برای درک بهتر رسیدن به صلح جهانی بررسی تحولات قرون اخیر به خصوص چهار قرن گذشته دارای اهمیت است . از آنجایی که بنای ساختار کنونی نظام بین الملل از زمان صلح وستفالی و پایان جنگهای مذهبی در اروپا شروع شد .به خصوص در اوایل قرن نوزدهم تحولات فرانسه و انقلاب صنعتی و سپس آغاز قرن بیستم با انقلاب بلشویکی موج بزرگ ضد استعماری وجنبشهای آزادی بخش ملی در جهت استقلال و تدوین منشور ملل متحد که در بند ۱ ماده ۲ تاکید بر تساوی حاکمیت ها در سازمان ملل متحد دارد، ساختار نظام بین المللی را از سلسله مراتب به سطح ا فقی تغییر داده است .

بنابراین حکومتها و روسای آنها بدون توجه به وسعت ، ثروت ، قدرت ، مذهب یا ایدئولوژی باید همدیگر را در یک سطح برا بر بشناسند . وضعیت کشورها با توجه به نظامهای حاکم بر آنها و وضعیت جغرافیایی در حال انطباق با تغییرات زمانه است .
اولا” : دولت از وضعیت فئودا لی در قرن هفدهم و پس از آن ، به دولت لیبرال در قرن نوزدهم و به دولت سوسیال قرن بیستم تبدیل می شود. در هر یک از این مراحل ، عقاید مانند علوم وتکنولوژی تغییر میکنند .انقلاب ا طلاعات تاثیر عظیمی بر جامعه مدنی گذاشت . به طوری که ا مکان تنظیم مسا ئل ا قتصادی ، علمی و یا شرکتها در سطح جهان فراهم گشت و شاهد تشکیل شرکتهای چند ملیتی^[۳۱] از سال ۱۹۶۰ به بعد در اکثر نقاط جهان هستیم .
ثانیا” : جهان امروز به دهکده جهانی تبدیل شده است به طوری که پیامها در همان لحظه در سراسر گیتی منتشر می شود و ما می توانیم از طریق وسایل مختلف مانند شبکه اینترنت هر رویدادی در هرگوشه دنیا را به طور زنده مشاهده کنیم .
ثالثا” : مهمتر از همه ابزارهای جدید ارتباطات جمعی ، مانند انتشار مستقیم از طریق ماهواره یا ا نتشار ا طلاعات فرا مرزی که خارج از کنترل دولتهاست . به هر حال دولتها نمی توانند در شبکه های جدید جهانی برای منافع خودشان مشارکت کنند . یا حداقل بر مسیر شناور اطلاعات کنترل داشته باشند یا حتی در سرزمین خودشان آثار آن را خنثی کنند . به لحاظ وجود دو جنگ جهانی در نیمه اول قرن بیستم و شکست جامعه ملل که ناشی از عدم همکاری و خروج برخی دول عضو بود تجربه سنگینی را بشریت به دست آورد که ، صلح تنها راه سعادت و موفقیت بشریت است .
بسیاری از دانشمندان معتقدند که تحقق عدالت نیز منوط به صلح است ^[۳۲]، زیرا که جنگ ، ضد ارزش و ویرانگر تمامی ساختارهای بشری است. چنانچه در یک جامعه اعم از داخلی و یا بین المللی نظم و قانون که لازمه صلح هستند ، وجود نداشته باشد سخن ار عدالت ، بیهوده است . بر همین اساس در تدوین منشور ملل متحد چنان دقتی به عمل آمد تا از هرگونه تنش و مخا صمه جلوگیری به عمل آید . مکانیسمهای پیش بینی شده و نقش سازمان ملل متحد در تغییر نظم جهانی را می توان موفقیت آمیز دانست و همین که در شصت سال گذشته از بروز یک جنگ عالم گیر جلوگیری شده است ، خود دلیل محکمی بر موفقیت این سازمان است . گویی بشریت به سطحی از رشد و تعالی رسیده تا اولا” : به اهمیت سازمانهای بین المللی توجه کند. ثانیا” : در راه رسیدن به یک «جامعه بین المللی»گام بردارد.^[۳۳]
اگر چه تعداد اعضای دائم شورای ا منیت از ا بتدا تغییری ایجاد نشده ، در حالی که ساختار جهانی دگرگون شده است . به خصوص کشورهایی مانند برزیل و هندوستان صراحتا” درخواست خود را برای عضویت دائم اعلام کرده اند و اخیرا” آلمان نیز چنین درخواستی نموده ،^[۳۴] اما با مخالفت برخی کشورها مانند ایتالیا ، کره و برخی کشورهای آفریقائی مواجه گردیده که باعث عدم دست اندازی به این مواد منشور می شود . لکن ساختار منشور توانسته علی رغم نبود تغییرات عمده در تثبیت صلح جهانی ، موفق باشد . به نظر میرسد با پایان جنگ سرد در سال ۱۹۹۲ نقش سازمان ملل ، در این روند محکم تر شده ، به طوری که شورای امنیت از تاثیر و عملکرد متفاوتی برخوردار شده است . سازمان در این تاریخ اجلاسی با سران کشورها تشکیل داده و از دبیر کل گزارشی پیرامون ا منیت پیش گیرانه ^[۳۵] در خواست کرده است . کمک سازمان در خاتمه جنگ ایران و عراق ، خروج نیروهای شوروی از افغانستان ، مشارکت در صلح نامیبیا ، آمریکای مرکزی و خروج عراق از کویت ، نشانگر یک نظام امنیت جمعی سازمان یافته طبق فصل هفتم منشور است .^[۳۶]عملیات حفظ صلح ، در حال پیشرفت ا ست مثا لهایی از ا قدامات در کامبوج و یوگسلاوی و حضورکلاه آبی ها در مناطق مختلف و بالاخره مباحثات مختلف در خصوص حق مداخله بشر دوستانه ، نتیجه ا فکار عمومی و حکومتها درباره این موضوع است . در خواست مجمع عمومی از دبیر کل جهت ا صلاح و هماهنگی با تغییرات نظام بین المللی در خصوص سازمان و همچنین تشویق تمامی سازمانهای نظام ملل متحد برای همکاری با دفتر خدمات حمایت مرکزی دبیر کل جهت هما هنگی با ا صلاحات و مشارکت در حوزه جهانی سازمان ملل برای تغییرات قابل حصول در تمامی زمینه های بشری ، نمونه بارزی از ضرورت و درک جامعه بین المللی در جهت صلح جهانی محسوب میگردد. ^[۳۷] ارتباط بین صلح و توسعه را می توان به رابطه متقابلی شبیه دانست که ، به هر میزان پایه های صلح مستحکم باشد ، امکان توسعه بیشتر خواهد بود .البته این دو لازمه یکدیگرند و می توان گفت به تنهایی نیز موفقیتی ندارند . مثلا” در سالهای گذشته رواندا شاهد توسعه موفقی بود ا ما در زمان قتل عام ۱۹۹۴ ثابت کرد که توسعه فنی و ا قتصادی به تنهایی نمی تواند ثبات را تامین کند . مخاصمه باعث خرابی تمام کارهای انجام شده در طول سالیان دراز در چند هفته شد. از طرف دیگر ایجاد صلح مستلزم توسعه است .به طوری که تا ثیر مستقیم نیازهای اولیه انسانی مانند غذا و آب و نیازهای اجتماعی بشری مانند آموختن و احترام را می طلبد . ایجاد صلح به تنهایی به معنی فقدان جنگ نیست (صلح منفی) بلکه از جنبه مثبت صلح مد نظر است .^[۳۸]
در مجموع می توان چنین استنباط کرد که برای نظم جهانی نیازمند پیشرفت عدالت اجتماعی ، توسعه ا قتصادی و به خصوص فرایندهای مشارکت سیاسی هستیم. همچنین توجه به این موضوع ما را به این نتیجه می رساند که فقر و ستم عامل اولیه جنگ و خشونت هستند . ایجاد صلح از جنبه مثبت است که توسعه را به همراه خواهد داشت. به گفته کمال درویس ^[۳۹] دبیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد: «جهانی سازی ، اقتصاد جهان را اساسا” تغییر داده است . باعث کاهش نا برا بری بین کشورها شده ، به طوری که در این میان برنده و بازنده وجود ندارد ۰ شمول هرچه بیشتر جهانی سازی مهمترین مسئله توسعه در زمان ماست ^[۴۰]».روند تاریخی موضوع را می توان چنین بیان کرد که دهه ۱۹۴۵ میلادی به بعد اختصاص به صلح داشت .متعا قب جنگ دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بود . از ۱۹۵۵ دهه آزادی نام گرفت . تدوین بسیاری کنوانسیونهای حقوق بشر آزاد سازی ملتهای تحت استعمار، ارمغان این دوره است . دهه ۱۹۶۰ به توسعه اختصاص یا فته است و دهه ۱۹۷۰ توجه بشریت به محیط زیست ، تا اینکه از ۱۹۸۰ به ضرورت توسعه پایدار اهمیت بیشتری داده شده است .
در اعلامیه هزاره برای به دست آمدن صلح ، امنیت و خلع سلاح ؛ کشورها به تحمل یکدیگر ترغیب شده اند روش های رسیدن به آزادی با رعایت حقوق بشر، دموکراسی و حکومتهای مردمی انجام پذیر است . دررابطه موضوع توسعه و از بین بردن فقر ؛ از مهاتما گاندی که پدر ملت لقب گرفته چنین نقل است : به دنبال راه های رسیدن به صلح نگردید بلکه خود صلح در راه است .^[۴۱]
چنانچه به مهمترین عامل خاتمه جنگ جهانی دوم توجه کنیم به اهمیت انرژی اتمی در طریق صلح بیشتر پی می بریم .هشت سال بعد از سقوط بمب ویرانگر هیروشیما ، شوروی سابق و انگلستان نیز به تکنولوژی هسته ای دست یافتند . با توجه به رغبت و تلاش دیگر کشورها در این مسیر نه تنها جهت تولید بمب ، بلکه تولیدات هسته ای رادیواکتیوی که مفید برای بشریت است ؛ مباحث سیا سی به دنبال راه حلی بود تا اینکه مجمع عمومی پیشنهاد تشکیل آژا نسی به این منظور را مطرح کرد : «اتم برای صلح» ، پس از تشکیل کنفرانسی در مقر سازمان ملل آژانس بین المللی انرژی اتمی به وجود آمد و در تاریخ ۲۹ ژولای ۱۹۷۵ به تصویب حکومتها رسید . تا به عنوان زیر مجموعه ای از نظام سازمان ملل متحد عمل کند .^[۴۲] اولین هدف آژانس تشویق و توسعه مشارکت انرژی اتمی برای صلح و بهداشت در سراسر جهان است . دومین هدف آن اینکه تا حد امکان هرگونه فعالیت اتمی را تحت کنترل خود داشته باشد . به طوری که در زمینه نظامی نباشد . مقر سازمان در وین پایتخت اتریش است .در بدو تاسیس کارکنان آن حدود ۱۰۰۰ نفر بودند . بودجه آن از طریق اعضای سازمان ملل و برنامه توسعه ملل متحد ^[۴۳] و موارد خاص تامین می شود . ناگفته نماند کشف این انرژی عظیم در سال ۱۹۰۲ توسط ماری و پیر کوری با اکتشاف رادیوم صورت گرفت. ماده رادیو اکتیوی که از عناصر مختلف اورانیوم به دست آمد. با جداسازی آرام اتم ها در زمینه معالجه سرطان مفید واقع شد. همین ماده در سال ۱۹۴۵ جهت تولید بمب به کار رفت .انرژی اتمی که قوی ترین نیروی مرگ آورست چنانچه در روش صحیح بکاررود ، می تواند جان بسیاری از انسانها را نجات دهد .به همین منظور سازمان بهداشت جهانی در زمینه تحقیقات پزشکی با کمیسیون بین المللی تحقیقات پزشکی انرژی اتمی همکاری و مساعدت می نماید .سازمان کشاورزی تغذیه ملل متحد^[۴۴] نیز در زمینه های خاص با آژا نس همکاری دارد. خصایص ژنتیکی برخی دانه ها از طریق جهش یا تغییرات ژنتیکی نمونه ای از این دست می با شند .کشورهایی مانند هندوستان ، ژاپن و اسکاندیناوی از این طریق محصولات بهتری به دست آورده اند .ذکر این موضوع به این دلیل است که اگر تلاش انسانها در جهت دستیابی به صلح جهانی باشد از یک عنصر می توان مرگبار ترین سلاح و از همان عنصر می توان مفید ترین درما نها را پدید آورد .بنابراین برای رسیدن به صلح جهانی عزم ملی ضروریست و حکومتهایی که از خواست ملتهایشان در این مسیر پیروی کنند . از سوی برخی دانشمندان ^[۴۵] برای نیل به این هدف راههایی پیشنهاد گردیده است ، از جمله تجدید نظر در منشور ملل متحد به طوری که ماده به ماده مورد بررسی قرارگیرد و در این مسیر اصلاح شود . روش دیگر تشکیل سازمان جدید توسعه و امنیت جها نی است که ساختار نیروهای حا فظ صلح سازمان ملل را مورد حمایت قرار دهد . به این منظور منشور زمین ^[۴۶]جهت حفظ و حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست وضع گردید و از آن به عنوان میراث مشترک بشریت یاد می شود . در پایان باید به سخنان وا قع بینانه اوتانت دبیر کل اسبق سازمان ملل در سال ۱۹۶۹ اشاره کنم که معتقد بود: «تنها زمانی که در تاریخ جهان دوره ای از صلح وجود داشته زمانی بوده که توازن بین قدرتهای حاکم برقرار بوده است» . هروقت که ملتی قدرتمند تر شده است خطر بالقوه ای برای جنگ ا فروزی پدید آمده است . بنابراین دنیای ا من تری خواهیم داشت ، چنا نچه در آن ایالات متحده آمریکا ، اروپا ، روسیه ، چین و ژاپن از قدرت بیشتری برخوردار باشند به شرط اینکه این قدرت را علیه یکدیگر به کار نبرند .^[۴۷]
اعلامیه حق مردم بر صلح^[۴۸] مصوب ۱۹۸۴ مجمع عمومی و ضمیمه آن با تاکید بر ا صول و اهداف منشور ملل متحد جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ، توجه به توسعه و پیشرفت کشورها و وظیفه ا صلی هر کشور به حفظ صلح آمیز زندگی مردم ، به عنوان یک تکلیف بنیادین و حق مقدس مردم عنوان شده است .مردم هرکشور برای تحقق این ضرورت باید گام بردارند سیاست دولتها باید در جهت حذف تهدید به جنگ به ویژه جنگ هسته ای و تقبیح توسل به زور در روابط بین الملل و حل اختلافات بین المللی از طرق صلح آمیز بر اساس منشور ملل متحد باشد . از طرفی مداخلات سازمان ملل به لحاظ «تعیین موقعیت بحران^[۴۹]» چندان جنبه پیشگیرانه ندارد بلکه اغلب زمانی دخالت می کند که احتمال تاثیر ا قدامات آن حدا قل است .
فصل اول: منابع کلاسیک و نوین حقوق بین الملل وجهانی شدن
مجموع عنوان منابع حقوق بین الملل در برگیرنده قواعد و اصولی است که حقوقدانان بین المللی باید برای تعیین مضا مین حقوقی به آنها مراجعه کنند . بر این اساس استنتاج قواعد حقوق بین الملل در اثبات نظری که بدان عمل می شود اهمیت پیدا می کند .
موفقیت یا شکست در یک پرونده قضایی بین المللی بستگی به آشنایی درست از این منابع حقوق دارد . برای تحقق کامل صلح جهانی نیز از طریق همین منابع می توان به یک نظم قانون مدار دست یا فت . تقسیم بندی های مختلفی برای منابع حقوق بین الملل مطرح شده است .دو دسته مهم این تقسیم بندی شامل منابع صوری و منابع ماهوی است .در تعریف منابع صوری می توان گفت: فرایندها وروشهایی است که قدرت الزامی قواعد را به وجود می آورد وبرای موضوعات هر نظام حقوقی قابل اعمال است . منابع ماهوی نشانگر ویژگی یا اختصاصی بودن قواعد حقوقی است که پس از اثبات برای یک اختلاف مطروحه قابل اعمال هستند. ^[۵۰]
حقوق بین الملل با حقوق داخلی به لحاظ وجود یک قانونگذار وسلسله مراتب بین دادگاهها متفاوت است .در حالی که هیچ قانونگذارجهانی نداریم وعملکرد مجمع عمومی سازمان ملل مشابه پارلمانهای داخلی نیست .چنین گفته می شودکه حقوق بین الملل ناشی از منابع مختلفی است که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ضمیمه منشور ملل متحد نام برده شده است . سه قسمت الف ؛ب؛ج. بند ۱ ماده مذکور که به معاهدات بین المللی عام یا خاص که صریحا” توسط طرفین اختلاف پذیرفته شده اند ،عرف بین المللی به عنوان رویه ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است وا صول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن جهان ، منابع صوری هستند. در حالی که تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف ، همان منبع ماهوی ، در قسمت دال به عنوان ابزار فرعی برای تعیین قواعد حقوقی ذکر شده است . برای توضیح بیشتر در شناخت منابع صوری و ماهوی باید گفت: که منابع صوری،روش های حقوقی برای ایجاد قواعد کاربردی عام است که قانونا” بر مورد الزام آور هستند ، در حالی که منابع ماهوی دلیل وجودی قواعدی را تعیین می کند که وقتی ثابت شدند دارای حالت الزامی قواعد حقوقی کاربردی عام می گردند . در نظام داخلی مفهوم منابع صوری به ساختار قانون اساسی بر می گردد و وضعیت قاعده حقوقی از طریق قانون اساسی ایجاد می شود.مثلا” دلیل الزامی قانون انگلستان ناشی از اصل برتری پارلمان است .^[۵۱]
به عبارت دیگر منبع صوری آن است که قاعده حقوقی الزام واعتبارش را از آن به دست می آورد . در حالی که منبع ماهوی به گونه ای است که ماهیت قاعده از آن ناشی می شود،اعتبار قاعده به آن بر نمی گردد.
منبع ماهوی ذات قاعده را تقویت می کند که بر این اساس منبع صوری به حقوق نیروی الزام آور
میدهد . در حقوق بین الملل می توان از منبع دیگری که متصف به صفت صوری می باشد نیز سخن گفت: این منبع ، «از روش فرایند نمی گوید بلکه از موا ضع گفتگو می کند که تجلی گاه قواعد حقوقی است» .^[۵۲] از این دیدگاه معاهده ، معیار شکلی اعلام قاعده است . ا صول کلی ، معیار مواضع ا ست که بر اساس آن موضوع قاعده تعیین می شود وعرف نه شکلی است و نه موضع؛ بلکه شرایطی را مشخص میکند که قاعده حقوقی باید احراز کند.
در رابطه با عقاید برجسته ترین حقوقدانان برای تعیین قواعد حقوقی و به عنوان ابزار فرعی به منا بعی اشاره می شود که در صورت نبود منابع شکلی وحتی برای کمک در استدلال به کارمی آیند . در اکثر آرای دیوان بین المللی دادگستری مشاهده می کنیم که با استناد به تمامی منابع مذکور در ماده ۳۸ سعی در استدلال قوی وصدور رای محکم شده است . به همین دلیل برای این که دیوان به حق حکم کند ومحدودیت شمارش منابع وی را از عدالت واقعی خارج نسازد در صورت تقاضای طرفین در بند ۲ چنین مذکورست : که می تواند درباره اصحاب دعوی به نحو ” انصاف و کدخدا منشی”^[۵۳] حکم دهد.
برخی ار منابع فوق الذکر را اصطلاحا” «اولیه» می گویند^[۵۴] که از طریق قواعد اساسی عام ^[۵۵] در نظر گرفته می شوند.معاهدات، عرف ، اعمال یکجانبه دولتها ، اصول کلی حقوقی ، اولیه هستند . در حا لی که تصمیمات ا لزام آور سازمانهای بین ا لمللی ، تصمیمات قضایی مبتنی بر ا صل تساوی به این دلیل ثانویه گفته می شوند که به دنبال قواعد اولیه به وجود می آیند . ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای چهار گانه ۱۹۴۹ ژنو مانند ماده ۱۰۱ اولین پروتکل الحاقی ۱۹۷۹ با توجه به مخاصمات مسلحانه بین المللی ، متضمن آن است که در تمامی شرایط مقررات کنوانسیونها باید مورد احترام قرار گیرد. این ماده تعهد خا صی را بیان نمی کند به عبارتی از دیدگاه واژه شناسی هارت^[۵۶] یک قاعده ا ولیه محسوب نمی شود .زیرا مستلزم مواد قانونی است که از انجام برخی کارها جلوگیری به عمل می آورد. می توان گفت این ماده جنبه توصیفی دارد حاوی مقررات ثانویه است که ارتباط با تکمیل تعهدات موجود در قواعد اولیه پیدا می کند .^[۵۷]
عرف و معاهدات مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می روند . این دو منبع با قواعد اساسی جامعه بین المللی مواجه هستند که در بالاترین موضع هر قاعده حقوقی واقع می شوند.به عبارتی تمامی موضوعات بین المللی باید خود را با قواعد عرفی منطبق کنند وطرفهای موافقت نامه های بین المللی باید بر طبق مفاد آنها رفتار کنند.
از دیدگاه سنتی، موضوع حقوق بین الملل عمومی، حقوق ملتها وحقوق جنگ و صلح است. به طوری که حقوق بین الملل را باید از طریق حقوق داخلی تشخیص داد . می توان گفت مقررات حقوق بین الملل با این بینش تنها بین موجودیت هایی به کار می رود که دارای شخصیت بین المللی هستند.
حقوق بین الملل عام به مجموعه حقوقی گفته می شود که به اکثر و نه همه موضوعات حقوق بین الملل مربوط می شود. مثلا” یک موا فقتنامه بین سه کشور موجد حقوق بین الملل خاص است، در حالی که معاهده ای مانند معاهده منع کشتار دسته جمعی ، به عنوان قاعده موجد حقوق بین الملل عام محسوب میگردد .^[۵۸] که اکثریت کشورها والبته نه همه آنها بدان پیوسته اند .نظام پیشرفته حقوق بین الملل به گونه ای توسعه پیدا کرد که شامل نظام قواعد حاکم بر روابط بین دولت ملتهاست .تعریف سنتی از این نظام با تمرکز بر نقش انحصاری کشورهاست.درسال ۱۹۰۵ اپنهایم در کتاب حقوق بین الملل خود می نویسد:«دولتها انحصارا” تنها موضوع حقوق بین الملل هستند»^[۵۹]
اینکه دولتهای حاکم دارای اعتبار مساوی ، به وجود آورنده حقوق بین الملل هستند و رضایت آنها در پدید آمدن قواعد حقوق از طریق معاهدات وعرف در گذشته مورد تاکید قرار داشته است در برخی احکام دیوان دائمی بین المللی دادگستری و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشاهده می شود.^[۶۰]از نیمه دوم قرن بیستم این دیدگاه تغییر کرد.با از بین رفتن جامعه ملل و تکامل ا سا سنامه سازمان جدید ، وقایعی که در محاکم جنایات جنگی نورنبرگ ۱۹۴۶ پیش آمد به تعهدات ا فراد در زمینه بین المللی توجه شده است.با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به موضوع حقوق بین المللی ا فراد توجه خا صی به عمل آمده است .^[۶۱] در قضیه قتل کنت برنادت میانجی سازمان ملل ، در مسئله فلسطین ، دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ چنین گفته است : سازمان ملل متحد یک شخصیت حقوق بین الملل است ، به این اعتبار حق دارد علیه یک دولت عضویا غیر عضو سازمان که با نقض یک تعهد بین المللی خسارتی به سازمان یا کارمندان آن وارد کرده ، ا قدام قضایی بین المللی کند.^[۶۲]
اگر چه توسعه حقوق بین ا لملل بحث های قابل بررسی بر مفاهیم حقوق طبیعی مطرح کرده است .اکثر این مباحث در خصوص ماهیت این رشته حقوقی به صد سال اخیر با دیدگاه مثبت گرایی حقوقی برمی گردد. واژه حقوق بین الملل می تواند در ذهن حا لتی از طبقه بندی منظم ا صول و قواعد آن را همراه با تحلیلی از ا صل و ماهیت این رشته ایجاد کند و جایگاه آن در حوزه عمومی روابط حقوقی را متصور نماید.اما اهمیت داشتن حقوق بین الملل درطول چند دهه گذشته به لحاظ اینکه گسترش آن باعث حفظ صلح و امنیت بین المللی در طول سالیان اخیر شده است ، بیش از پیش جلوه نموده است . مکاتب حقوق بین الملل و نظریه پردازان آن ، ازجمله گروسیوس که از روش سنتی ایجاد حقوق طبیعی در فرضیه خود استفاده کرد ، خداوند را کارگردان طبیعت می دانست حقوق ارادی ملتها را بر اساس رضایت آزادانه آنها به طور آشکار در معاهدات و قراردادها و یا تلویحا” در عرف وعادت ذکر می کرد. ریچارد زوچ^[۶۳] استاد کرسی حقوق مدنی در آکسفورد دو سال بعد از صلح وستفالی رساله خود را منتشر کرد .به موجب آن واژه Jus inter gentes جانشین واژهgentium گروسیوس می شد. او ا صرار بر این داشت که عرف منبع حقوق بین الملل است . از او به عنوان بنیانگزار مکتب «تاریخی» یا «مثبت» حقوق بین الملل یاد می شود.اگر چه در قرن هفدهم می زیست اما واژه jus inter gentes را اینگونه تعریف می کند: حقوقی که بین اکثر ملتها از طریق عرف در هماهنگی با عقل پذیرفته شده است .^[۶۴] مفهوم حقوق طبیعی توسط فیلسوف انگلیسی ها بز در رساله لویاتان بزرگ ^[۶۵] در سال ۱۶۵۱ مطرح شد ،تاثیر عمیقی بر حقوق بین الملل گذاشت .تئوری حقوق طبیعی اگر چه مربوط به دوره پیش از علم است و در مفاهیم دینی و فلسفه باستان ریشه دارد ،اما همواره وجود دارد. باید گفت در نظریه حقوقی معا صر هنوز پوزیتیوسیم حقوقی که آنتی تز حقوق طبیعی است سلطه دارد. ^[۶۶] حقوق طبیعی که اساسا” دارای برخی معانی مذهبی است در طول سالیان به سوی تفکر دنیوی گام برداشته است . مکتبهای غربی اساس تعهد را از طریق منابع حقوق بین الملل بررسی کرده اند و نسبت به عرف که کمتر مبتنی بر رضایت است ، با شک نگاه کرده ا ند .از طرفی مکاتب سوسیالیستی نیز با این شناخت که رضایت اساس تعهد را تشکیل می دهد معاهدات را به عنوان ا ولین منبع حقوق بین الملل و عـــرف را در مرحله بعدی قرارداده اند.^[۶۷] ا صول کلی حقوقی به این دلیل به عنوان منبع حقوق بین الملل محسوب می گردند که مراجعه به آنها خلاء حقوق را پر می کند ^[۶۸] و البته این موضوع بدون پاسخ با قی مانده است که منظور ا صول کلی حقوق بین ا لملل و یا حقوق داخلی است .مثلا” می توان ا صل حسن نیت مندرج در ماده ۲-۲ منشور ملل متحد و استاپل^[۶۹] را نام برد که مورد اول در اجرا وتغییر معاهدات نیز مورد توجه قرار گرفته است . موا د ۲۶ و بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹ به اصل حسن نیت اشاره نموده و ا لبته باید گفت محدود به معاهدات نیست بلکه برای تمامی تعهدات بین المللی به کار می رود. موضوع استاپل که در نظامهای داخلی حقوق شناخته شده و به عدم پذیرش انکار بعد ار ا قرار تعریف می شود در قضیه معبد پره آویها^[۷۰] پیرا مون اختلاف خط مرزی کامبوج وتایلند توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد استناد قرار گرفته است .
اگر چه تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و محاکم داخلی به عنوان منبع فرعی حقوق بین الملل عنوان شده ، اما می توانند دارای تاثیر قابل توجهی باشند. از آنجایی که محاکم بین المللی معدودی وجود دارد .آرای آنها می تواند به عنوان رویه عرفی مورد استناد قرارگیرد .^[۷۱]نقش نویسندگان حقوق بین الملل در توسعه حقوق بین الملل غیر قابل انکار است و شاید بر همین اساس به عنوان منبع فرعی از آنها یاد شده است . تحقیقات و نظریات آنها می تواند حقوق را از آنچه هست^[۷۲]؛ به آنچه باید باشد ، برساند .^[۷۳]به طوری که مقایسه ومطابقت این نظریا ت باعث تکامل خواهد بود .
پیرامون هر قطعنامه مصوب مجمع عمومی یک اعتقاد عمومی نهفته است که نشانگر قصد و نیت کشورها به ایجاد قواعد حقوقی یا سیاسی می باشد .^[۷۴]اگر چه تمامی اعلامیه های مصوب مجمع با هدف ایجاد حقوق و وظایف قانونی نیستند . اما می توان گفت منبع مهمی برای رسیدن به یک معیار مشترک به شمار می روند . مثلا” اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ هیچگاه با هدف اینکه مصوبه ای از حقوق موجود باشد ، به تصویب نرسیده است .^[۷۵]
در مجموع باید گفت اساس حقوق بین الملل بر وفاق عام کشورهاست و به این ترتیب مقررات الزام آوری برای آنها به وجود می آورد . بعد از جنگ جهانی دوم این وضعیت رو به تحلیل رفت.
استقلال مستعمرات گذشته این سوال را ایجاد کرد که مبنای الزام آنها به قواعد موجود حقوق بین الملل چیست؟ با بررسی واقع گرایان آمریکایی از تحلیل نظام حقوقی داخلی به حقوق بین الملل دریا فتند که قانون با قواعد حقوقی یا پیشینه آن تعیین نمی شود ، بلکه لازم است حقوق بین الملل در مقوله جامعه بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. لذا تنها مجموعه ای از قواعد حقوقی قابل فهم برای این منظور کا فی نیست . مکتب یگانگی حقوق بین الملل و داخلی که در انگلستان توسط لوتر پاخت مطرح شد ، با ساختار عقلانی و تفوق حقوق بین الملل بر حقوق داخلی به این نتیجه رسید که فرد به عنوان یک موضوع مستقل از حقوق بین الملل است . چرا که هر دو این رشته در صدد ایجاد رفاه فرد هستند.
هانس کلسن ا صول یگانگی را بر اساس تحلیل روش های متداول نظریه علمی گسترش داد . بر اساس تفکر او حقوق بین الملل و داخلی قسمتی از همان نظام هنجاری هستند که اعتبار خود را از هنجار ا صلی به دست می آورند . او اعتقادی به تفوق حقوق بین الملل بر حقوق داخلی نداشت بلکه معتقد بودتنها براساس ملاحظاتی که مستقیما” حقوقی نیستند می توان این تقدم را به دست آورد .اعتبار هر قاعده ناشی از رابطه مستقل آن است و رابطه سلسله مراتب مبنا نیست .^[۷۶] دیدگاه حقوقی دیگری که به «صلاحیت اجتماعی» ^[۷۷] تعریف شده است مشتمل بر تلاش در جهت حرکت از تحلیل آسان قواعد به بررسی بین الملل به عنوان یک قسمت پیچیده ای از فرایند سیاسی و دیپلماتیک است .به عنوان مثال مک دوگال با رهیا فت«حقوق مبتنی بر خط مشی»^[۷۸] ، حقوق را به عنوان فرایندی از تصمیم سازی می داند واصالتی بر نظام قواعد وتعهدات قائل نیست .به همین جهت مورد استناد برخی نویسندگان مانند ریچارد فالک واقع شد.مقاله مشهور مک دوگال «هیدروژن تست بمب»نشانگر آن است که تاکید این رهیا فت بر گفتار و رفتار بازیگران در عرصه بین المللی است. اخیرا” مکتب دیگری به نام مکتب انتقادی حقوقی ^[۷۹] در نظریات حقوقی بین المللی به وجود آمده است. نویسندگا نی از جمله انتونی کارتی ، داوید کندی و فیلیپ آلوت از طرفداران آن محسوب می گردند ، معتقدند که مطالعه حقوق بین الملل با بررسی مجدد ماهیت آن مفیدتر است . آنها معتقد به کاهش تاثیر حاکمیت دولت به خصوص با توجه به حوادث بالکان و شرق اروپا هستند. ساختار سنتی حقوق بین الملل را مبتنی بر مطالب متنا قض می دانند تعارض اجتماعی با ابزارهای سیاسی قا بل حل است و حقوق تنها یکی از ابزارهای سیاسی ارزشمند می باشد. مکتب انتقادی تحت تاثیر ا ندیشه های مارکس، دولت را مانع ا صلی ا صول جامعه جهانی فارغ از تنش می داند .^[۸۰]
مبحث اول – معاهدات بین المللی
گفتار اول: معاهدات عام وجهانی
حقوق بین الملل مشابه دیگر انواع حقوق ، موضوعاتش با حقوق و وظائف همراه است. در نتیجه هر نظام حقوقی با قواعدی که آن را تشکیل می دهد بر موضوعات خود تفوق دارد واین حقیقت که موضوع اصلی حقوق بین الملل واحدهای سیاسی حاکم یعنی دولتها هستند از این قاعده مستثنی نیست. از آنجایی که خصیصه اجباری حقوق بین الملل ناشی از وصف آن به عنوان حقوق است ماهیت و قلمرو آن هنوز مستلزم بررسی است .
دو پرسش وجود دارد :یکی اینکه با توجه به حقوق بین الملل در مجموع چگونه یک نظام حقوقی کشورها را ملزم میکند ؟ این پرسش اساسی از حقوق بین الملل است . در جواب باید گفت: حقوق بین الملل وجود دارد وتوا فق جهانی هست که دولتها ملزم بدان هستند مسئله این است که حقوق بین الملل چه چیزهایی را ممنوع کرده است ؟ اجازه داده است یا نیاز دارد که انجام شود ؟
زمانی که قاعده ای از حقوق بین الملل در شرایط خاصی مورد استفاده واقع می شود، این سوال مطرح می شودکه آیا واقعا” این قاعده ای از حقوق بین الملل است یا به عبارت دیگر دارای خصیصه اجباری است که قواعد حقوق بین الملل واجد آن هستند یااینکه قاعده معتبری از حقوق بین الملل است؟ در نظم حقوق بین الملل ^[۸۱] قانونگذاری بین المللی مرتبط با فعالیتهای دستوری اعضای جامعه بین المللی با هدف ایجاد قواعد الزام آور حقوقی می باشد.
این موضوع از مهمترین مسائل عملی حقوق بین الملل است که در دکترین منابع حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. سوال دیگر اینکه قواعد حقوق بین الملل اعتبار خود را از کجا به دست می آورند ؟ دو پاسخی که در این راستا وجود دارد یکی از طریق محتوای قاعده یا روشی که ایجاد شده است ودکترین حقوق طبیعی چنین استدلال می کند که الزام قواعد حقوق طبیعی بر اساس فطرت بشر است زیرا برخی آن را خواست الهی می دانند و برخی آن را امر منطقی می شمارند . این قواعد غیر قابل تغییر هستند و باید مورد مکاشفه قرار گیرند.اعتبار قواعد از مداخله بشری مبرا هستند و بدین ترتیب مقابل قواعد حقوق موضوعه قرار می گیرند که توسط بشر خلق شده زیرا بستگی به خواست خالق آن دارد . تغییر می کنند و قابل تغییر هستند.^[۸۲]می توان نتیجه گرفت که حقوق موضوعه تنها زمانی الزام آور و معتبر است که از منبع معتبر و شناخته شده ای ناشی شده باشد. بدون شک از مهمترین قواعد حقوق بین الملل، قواعد قراردادی هستند که از معاهدات ناشی می شوند . آمار معاهداتی که در سازمان ملل به ثبت می رسد ثابت کننده این موضوع است .
در طول اولین دهه تشکیل سازمان ملل از سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ حدود ۳۶۳۳ معاهده توسط دبیرخانه سازمان به ثبت رسیده ومنتشر شده است که ۲۲۵ جلد می شود.تا اواسط ۱۹۶۳ حدود ۷۴۲۰ معاهده ثبت شده که حدود ۴۷۰ جلد است .امروزه ۱۵۸۰۰۰ معاهده به ثبت دبیرخانه رسیده است .^[۸۳] موضوع این معاهدات مسائل سیاسی ،اقتصادی، اداری، تجاری ،مالی،نظامی،وروابط فرهنگی ،حفظ صلح ،امنیت افراد واموال و از این قبیل است که بستگی به اهمیت و تعداد کشورهای عضو آنها می باشد . برخی معاهدات چند جانبه هستند قواعدی را تشکیل می دهند که مورد تصویب اکثر کشورها قرار گرفته ا ند .مثلا” معاهدات ۱۹۴۹ ژنو در خصوص حمایت از قربانیان جنگ یا معاهدات مربوط به لغو بردگی وتجارت برده ۱۹۲۶ و بعد از آن می توان نام برد .
برخی معاهدات از جمله معاهدات منطقه ای مانند معاهده اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ نیز فقط تعدا دی از کشورها را ملزم کرده است . یک نگاه مختصر به محتوای معاهدات سازمان ملل آشکار می کند که اهمیت معاهده در روابط بین الملل معا صر چقدر زیاد است . شکل سندی که بیان کننده خواست طرفین است چندان اهمیتی ندارد.موضوع مهم چگونگی لازم الاجرا شدن یک معاهده است .این موضوع در برخی آرای دیوان مورد بررسی قرار گرفته است از جمله در قضیه«دسترسی به مدارس اقلیتهای آلمانی در سیلزی علیا»^[۸۴]۱۹۲۸ وقضیه « حمل ونقل راه آهن بین لیتوانی ولهستان (۱۹۳۱)»را می توان نام برد.^[۸۵] بر خلاف اصول کلی حقوقی و قواعد عرفی اهمیت معاهدات بین المللی امروزه به لحاظ ضرورت رضایت آشکار کشورها به قواعدی است که در معاهده یافت می شود .باید توجه داشت که معاهده منعقده بین دو کشور بنابر اصل نسبی بودن معاهدات قابل تسری به سایر کشورها نیست مگر استثنایی که در خصوص معاهدات مرزی و قانون ساز وجود دارد لکن از یک معاهده دو جانبه به عنوان حقوق بین الملل خاص^[۸۶] یاد می شود.اینگونه معاهدات نشانگر منافع وعلایق طرفین است وچنانچه معاهدات دو جانبه مشابهی از سوی سایر کشورها نیز لازم الاجرا شود مانند معاهدات استرداد مجرمین در چنین مواردی می توان آنها را به عنوان منبعی از حقوق بین الملل ذکر کرد. ^[۸۷] برخی معاهدات که دارای ماهیت و کاربرد جهانی هستند به عنوان معاهدات جمعی نامیده می شوند .ازجمله می توان به موضوعات مختلفی مانند معاهده منع و مجازات کشتار جمعی ،رژیم حقوقی دریا وحمل و نقل مواد مخدر و حمایت از کپی رایت را ذکر کرد. در مواردی نیزمعاهدات قا نون ساز جدای از ماهیت آنها و اینکه توسط تعداد کم یا زیاد کشورها لازم الاجرا شده باشند نقش مهمی در ساختار نظام بین المللی ایفاء می کنند .معاهده صلح وستفالی ۱۶۴۸ که اساس حاکمیت دولتها را دگرگون و متحول کرد، برخی معاهدات کنگره وین،که نقش قانون سازی را ایفاء کردند و موافقتنامه هایی که از آنها ناشی شداز جمله در خصوص بین المللی کردن راین و طبقه بندی ما مورین دیپلماتیک در زمان خود به صورت حقوق اروپا در آمدند .کنوانسیون صلیب سرخ ۱۸۶۴ نیزاز مواردی است که ابتدائا” توسط گروهی از کشورها به تصویب رسید و سپس در عمل توسط تمامی کشورها مورد پذیرش وا قع شد . بسیاری موا د کنوانسیونهای کنفرانس صلح لاهه در سال ۱۸۹۹ ،۱۹۰۷ که دارای کاربرد جهانی هستند نوعی تدوین عرف موجود را در برداشت و حتی اگر مورد تصویب کشورها واقع نمی شد از قبل دارای اثر الزامی حقوق عرفی بودند . شاید از ا ولین معاهدات چند جانبه را بتوان کنگره وین ۱۸۱۵ نامید که هشت کشور طرف آن بودند و۱۷ سند ضمیمه داشت .افزایش معاهدت چند جانبه از سال ۱۹۲۰ به بعد نقطه عطفی به شمار می رود.ازجمله میثاق جامعه ملل خود معاهده قانون سازی بود که ا صول جدید حقوق بین الملل را بیان می کرد و برای اعضای آن تعهدات جدیدی پدید می آورد.
با تاسیس سازمان ملل و آژانسهای تخصصی زیر مجموعه آن ، امروزه به عنوان ابزار ا صلی توسعه حقوق بین الملل به شمار می روند.هرمعاهده حتی یک معاهده چند جانبه عام دارای خصیصه قراردادی است و حقوق و وظایفی را برای طرفهای خود ایجاد می کند . اما درست نیست که معاهدات چند جانبه عام را با معاهدات قانون ساز یکی بدانیم .ممکن است یک معاهده چند جا نبه در ماهیت قانون ساز باشد و برای طرفهای زیاد خود حقوق و تکالیفی به وجود آورد .مثلا” کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در خصوص روابط دیپلماتیک و وین ۱۹۶۳ روابط کنسولی می توانند قانون ساز با شند .اما هدف برخی معاهدات و کاربرد آنها در حقوق داخلی بدون ا صل تقابل است.معاهدات حقوق بشر چنین وضعیتی دارند.به عبارتی طبقه بندی معاهدات از لحاظ نظم مادی آنها معاهده را در حکم قرارداد ، مانند معاهدات بازرگانی و زمانی که منظور ایجاد قاعده ای حقوقی باشد معاهده در حکم قانون است.در معاهده در حکم قانون بدون توجه به خصوصیات طرفهای پیمان علامت مشخص آنها یکسانی محتوا و مضمون آنهاست می توان اینگونه معاهدات را پرکننده خلاءنهاد نا موجود قانون واقعا” بین المللی دانست.^[۸۸] نکته قابل تامل ، در خصوص اجرای معاهدات است.امضای موافقتنامه اجرایی یا تصویب یک معاهده رسمی بین المللی به معنی اینکه خود به خود اجرا شود نیست علاوه بر این ممکن است اختلافات یا تغییر متفاوتی از آن بروز کند . ممکن است چنین تصور کنیم که هر معاهده ای با امضاء یا انجام مراحل تصویب یا تسلیم تعداد اسناد مورد نیاز و تاریخ معین بعد از آن به اجرا در می آید و هر گونه مسئله ای نیز از طریق اصطلاحات مندرج در خود معاهده نادیده گرفته شده ای پیش می آید اینجا اختلاف به وجود آمده است.^[۸۹]
مثلا” چنین فرض کنیم طبق مواد یک معاهده زمانی که ده سند تصویب تسلیم شود واگر چهار مورد نیزبا رزرو باشد که برای تعدادی از امضاء کنندگان قابل قبول باشد آیا چنین معاهده ای لازم الاجرا شده است؟
مثال دیگرکنوانسیونهای ژنو و لاهه در زمینه جنگ هستند .روشن است که چنین معاهداتی در زمان صلح لازم الاجرا نیستند . آنها زمانی به اجرا در می آیند که عملیات نظامی آغاز شده باشد. راه های غیر مستقیمی وجود دارد که یک معاهده حقوق و تعهداتش را به کشورهای ثالث تحمیل کند بدون آن که آنها عضوی از معاهده باشند . زمانی که یک معاهده یک سازمان بین المللی با شخصیت حقوقی را به وجود می آورد هیچ دولت ثالثی اقدام به انکار آن سازمان یا موجودیت حقوقی آن نمی تواند بکند مثال بارز ایجاد سازمان ملل از طریق منشور ملل متحد است و اینکه طبق تفسیر دیوان بین المللی دادگستری ^[۹۰] به عنوان موضوع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده به طوری که دارای حقوق و وظایف بین المللی است و می تواند اقدام به طرح دعوای بین المللی حتی علیه حکومت کشور غیر عضو هم بکند. .بسیاری معاهدات دارای جنبه عام وجهانی هستند بدون اینکه دولتهای ثالث به آنها بپیوندند به سایر کشورها هم تسری دارند .این موضوع به ماهیت و متن اینگونه معاهدات مربوط می شود.بهترین مثال که در بالا ذکر شد منشور سازمان ملل متحد است . در بند ۶ ماده ۲ صراحتا” بیان می کند که سازمان موافقت خواهد کرد دولتهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند .
نمونه دیگر معاهده مونته کوبی در مورد حقوق دریا است آنجا که می گوید : حوزه بستر دریا و زیر بستر دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته می شود و ماده ۱۳۷ آن مقرر می دارد که هیچ دولتی دارای حقوق انحصاری بر آن نیست و نمی تواند اعمال حاکمیت بر این مناطق کند .امروزه این نظریه پذیرفته شده که برخی معاهدات چند جانبه موجد رژیمهای هنجاری بیان شده در جملات کلی می توانند تحت شرایطی دارای اعتبار وکاربرد عام باشند .^[۹۱] در این موضوع اختلافی نیست که روش جدید ایجاد و توسعه حقوق بین الملل عام از طریق گسترش فرایند معاهدات قراردادی است. پیرامون معاهده قانون ساز حقوق دریا که امروزه برای کشورهای غیر عضو هم از لحاظ عرفی لازم الاجراست باید گفت زمینه تصویب آن از طریق وفاق عام^[۹۲] وتمایل کشورها به عدم رای گیری خود نوعی روش قانون سازی را در بردارد . اگر چه در سال ۱۹۲۶ دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه برخی منافع آلمان در سیلزی علیا صراحتا” بیان می کند که«یک معاهده تنها قانون بین کشورهای طرف آن را ایجاد می کند» و به این ترتیب قراردادهای منعقده برای دول ثالث هیچ نتیجه حقوقی ندارد .^[۹۳]علاوه بر این در حقوق بین الملل جدید هم به این موضوع در مواد ۳۵ و۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ اشاره شده است .باید توجه داشت که حقوق بین الملل تحت تاثیر نیازهای بین المللی است و همواره در حال تحول می باشد . به عقیده بسیاری دانشمندان حقوق بین الملل در مراجع داخلی هر چند هم قانونگذاران به نیازهای موکلین خود بی توجه باشند به هر حال روش قانونگذاری به گونه ای است که متعا قب نیازهای مطرح جامعه پدید می آید و پس از تصویب قانون برای همه اتباع و ساکنین آن کشور لازم الاجراست اما در جامعه بین الملل ابتدائا” متونی به تصویب می رسد که مثال بارز آن در معاهدات چند جانبه بین المللی قابل مشاهده است، سپس رفته رفته کشورها به آن می پیوندند و خود را به مفاد آن ملزم می کنند . در نظام کنونی بین المللی باید بین قانونگذاری و فرایندهای قانونگذاری ^[۹۴]فرق بگذاریم مثلا” در کنفرانس سوم حقوق دریا از عبارات مقنن استفاده می شود در حالی که جامعه بین المللی فا قد قانونگذاری است بلکه یک توصیف آرمانی است.^[۹۵] در بررسی فلسفی یا سیاسی پیدایش یک معاهده می توان گفت سه عامل نقش اساسی دارد : ا ول اینکه هر معاهده حاوی موا دی است که بر آزا دی کشورها محدودیت به وجود می آورد .کشورها هرچند قوی و بزرگ باید به ارزشهای بین المللی احترام بگذارند .موضوعی که در مواد ۵۳ و۶۴ کنوانسیون وین به قاعده آمره ^[۹۶] تعبیر شده است .ثانیا": الیگارشی سابق به قدرتهای بزرگ اجازه می داد که سایر کشورها را مجبور به پذیرش یک معاهده مورد نظر بکنند .اما امروزه روابط بین الملل دموکراتیزه شده است .به موجب ماده ۵۲ اعلامیه منع اجبار اقتصادی یا سیاسی یا نظامی در انعقاد معاهدات ضمیمه کنوانسیون امروزه به همه کشورها اجازه می دهد به طور دلخواه به هر معاهده بین المللی مورد نظر بپیوندند .سوم بر فرض اینکه برخی مواد معاهده ای با قوانین داخلی یک کشور در تضاد باشند گرچه کشورها باید سعی در انطباق خود با مقررات بین المللی بکنند اما به موجب ماده ۳۱ کنوانسیون و تفسیر معاهدات بین المللی بایدبه موضوعات بالقوه مشترک پرداخت ، تا اینکه حاکمیت کشورها را زیر سوال برد.^[۹۷]
فهرست برخی معاهدات که چارچوب جامعه حقوقی برای صلح ، توسعه و حقوق بشر تا سال ۲۰۰۷ را در بردارند با مضامین مختلف بدین شرح می توان بیان کرد .^[۹۸]

Algorithm 1: Pseudo-code for ProfminVmMaxAvaiSpace

Input request © with QoS parameters, Vm_i
Output: Boolean
Functions:First Time Rent ©
{ IF (there is initiated VM_i with type l matches to the VM typerequested by c) THEN IF (VM_i deployed the same product type as c required) THEN
{ For each initiated VM_i with type l (VM_il) DO
{ IF (VM_i has enough space to place c) THEN
put VM_i into vmList
}
Sort(vmList) according to the available space
Schedule to process c on VMmax, which has maximum available s space
}
Else Initiate new VM with type l and deploy the product type as request c re required
Else While (l+j<=L) loop
{IF (there is initiated VM with next type l+j,where type l+j matches to the VMtype required by request c) THEN
{ Repeat from Step 2 to 13
j++
}
}
}
Upgrade© { IF (upgrade type is ‘add account’) THEN
{ get Id i and type l of VM, which processed the previous r e request from same company as c
IF (VM_i has enough space to place c) THEN
Schedule to process c on VM_i
Else { Repeat step 1 to 21 of First Time Rent©
Transfer data from old VM to new VM
Release space in old VM
}
}
IF (upgrade type is ‘upgrade service’) THEN
Repeat step 7 to 9 of Upgrade©
}

شکل ۴-۲۰: الگوریتم ProfminVmMaxAvaiSpace ]28[.
همانطور که قبلا گفته شد یکی از مسائل پیش روی فراهم­کنندگان ابر اتومات­سازی مدیریت سرورهای مجازی با در نظر گرفتن نیازهای QoS ابزارهای میزبانی شده و نیز هزینه مدیریت منبع است. در ]۲۹[ تحقیقی در اینباره صورت گرفته است که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است.
معماری سیستم: در معماری سیستم (شکل ۴-۲۲) مرکزداده شامل یک مجموعه ماشین فیزیکی است که هر یک میزبان چندین VM از طریق یک مدیر VM هستند. فرض شده تعداد ماشین­های فیزیکی ثابت است و همگی متعلق به کلاستر مشابهی هستند و امکان اجرای مهاجرت زنده یک VM بین دو ماشین فیزیکی وجود ندارد. یک محیط ابزار^[۲۶] کاربردی یک ابزار کاربردی میزبان شده بوسیله سیستم ابر را کپسوله می­ کند. هر AE مرتبط با اهداف کارایی خاصی که در قرارداد SLA مشخص شده می­باشد. VMهای در دسترس کاربران باید از بین کلاس­های VM که دارای CPU و RAM مشخصی هستند انتخاب شوند.
شکل ۴-۲۱: استراتژی MaxAvaiSpace ]28[.
شکل ۴-۲۲: معماری سیستم ]۲۹[.
یک ماژول تصمیم محلی^[۲۷] ابزار برای هر AE وجود دارد. هر LDM فرصت تخصیص VMهای بیشتر یا آزادسازی VM موجود به/از AE را بر اساس بارکاری فعلی با بهره گرفتن از سنجه­های سطح سرویس (مثل زمان پاسخ و تعداد درخواست­ها در هر ثانیه) ارزیابی می­ کند. کار اصلی LDM محاسبه یک تابع سودمندی است که معیاری از مشخصه ابزار را می­دهد و این ابزار دارای یک تخصیص منبع مشخص (RAM, CPU) بر اساس بار کاری و اهداف SLAاش است. LDMها با ماژول تصمیم سراسری تعامل دارند. GDM موجودیت تصمیم­ساز داخل حلقه کنترل اتونومیک است و مسئول داوری نیازهای منبعی هر محیط است و با هر LDM به عنوان یک جعبه سیاه رفتار می­ کند. GDM تابع سودمندی هر LDM و نیز سنجه­های کارایی سطح سیستم (مثل بار CPU) از سرورهای فیزیکی و مجازی را به عنوان ورودی دریافت می­ کند و خروجی آن شامل عملیات­های مدیریتی مثل مدیریت چرخه حیات VM و مدیریت مهاجرت زنده VMها و نیز یکسری اعلان توجه که به LDMها فرستاده می­ شود است.

این تذکرات LDM را متوجه می­ کند که ۱- یک VM جدید با ظرفیت منبع خاص به ابزار تخصیص داده شده است. ۲- یک VM موجود upgrade/downgrade شده است ۳- یک VM که برای ابزاری بوده است به انحصار ابزار درآمده و باید سریع توسط ابزار آزاد شود. مولفه­های کلیدی در فرایند زمانبندی یک ابزار کاربردی در VM شامل ۱) کنترل ورودی: تصمیم می­گیرد که آیا VM درخواست شده برای یک ابزار می ­تواند تخصیص یابد و آیا نیازهای QoS­ می­توانند با تعداد منابع دردسترس برآورده شوند یا نه. ۲) مدیر VM: یک VM را آغاز کرده و آنرا به سروری که ظرفیت مورد نظر را دارد تخصیص می­دهد. ۳) زمانبند کار: ابزارها را روی VM تازه آغاز شده زمانبندی می­ کند. ۴) مدیر SLA: SLAهای کنونی و سطح سرویس برای هر ابزار پذیرفته­شده را نظارت می­ کند.
LDM: LDM با دو تابع سودمندی مرتبط است. ۱) تابع سودمندی سطح سرویس ثابت: سطح سرویس را به یک مقدار سودمندی نگاشت می­ کند. ۲) تابع سودمندی سطح منبع پویا: ظرفیت منبع را به یک مقدار سودمندی نگاشت می­ کند و در هر تکرار حلقه کنترل اتونومیک با GDM ارتباط برقرار می­ کند. تابع سودمندی به همراه فرمول­های LDM و GDM در ]۲۹[ تعریف شده است.
GDM: GDM مسئول دو کار مهم است. ۱) تعیین بردار تخصیص VM (N_i) برای هر ابزار a_i (تهیه منبع VMها) و جایگذاری VMها در ماشین­های فیزیکی به گونه­ایکه حداقل ماشین­های فیزیکی فعال باشند (بسته­بندی VMها). این دو فاز به عنوان دو مسئله ارضای محدودیت که توسط یک حل­کننده محدودیت مدیریت می­ شود (شکل ۴-۲۳) بیان شده است.
تهیه منبع VM: در این فاز هدف، یافتن بردار تخصیص VM (N_i) برای هر ابزار a_i است، در حالیکه تلاش می­ شود مقدار سودمندی سراسری (U_global) ماکزیمم شود. خروجی این فاز مجموعه ­ای ازN_iهاست که محدودیت­ها را ارضا و U_global را ماکزیمم می­ کنند. با مقایسه این بردارهای تخصیص با آنهاییکه در تکرارهای قبل بدست آمده بود این نتیجه بدست آمده است که GDM قادر است تعیین کند کدام VMها باید ایجاد شوند، تخریب شوند و یا تغییر سایز یابند.
بسته­بندی VM (VMPacking): این فازN_iها را به عنوان ورودی گرفته و آنها را در یک بردار منفرد V می­ریزد. V لیستی از همه VMهای در حال اجرا در زمان فعلی است. برای هر (PMP_j عضو P) بردار بیت مشخص­کننده مجموعه ­ای از VMهاست که به P_j انتساب داده شده است (مثلا h_J1=1 اگر P_j، VM₁ را میزبان شده باشد). با حل CSP مربوط به این فاز، بردارهای جایگذاری VM (H_i) که برای VMها روی ماشین­های فیزیکی استفاده می­شوند بدست می­آیند. از آنجاییکه GDM به صورت دوره­ای اجرا می­ شود، GDM تفاوتی را با جایگزاری VM تولید شده بعنوان نتایج تکرار قبل را محاسبه می­ کند و این مشخص می­ کند کدام VM نیاز به مهاجرت دارد. در ]۳۰[ از معماری و مفاهیم ]۲۹[ استفاده شده است و دو نوع بار کاری تراکنشی و کارهای دسته­ای غیر محاوره­ای در نظر گرفته شده است. به ابزارها یک مجموعه VM با ظرفیت متغیر پیشنهاد شده است. تسهیلات با مقیاس­پذیری خودکار نیز چنانچه تقاضای منبع از سایز VM تخصیص­یافته بیشتر شود می ­تواند فراهم شود. دو نوع مدل SLA نیز برای ابزارهای تراکنشی و ابزارهای دسته­ای غیرمحاوره­ای ارائه شده است که در ادامه توضیح داده شده ­اند.
شکل ۴-۲۳: حل محدودیت: بسته­بندی تهیه منبع ]۲۹[.
مدل پیش ­بینی: اگر بتوان نیازهای منبع مربوط به یک ابزار را به خوبی پیش ­بینی کرد می­توان سودمندی منبع را با توجه به متفاوت بودن SLA ابزارهای مختلف ماکزیمم کرد. در ]۳۰[ از مدل پیش ­بینی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی^[۲۸] و الگوریتم انتشار به عقب^۲ استفاده شده است که سودمندی یک روز هر VM از داده ­های یک هفته از یک مجموعه داده را با شبکه حداقل خطای مربع میانه^۳ ریشه نشان می­دهد.

ب– مدل­هایی که سرمایه فکری را بصورت پولی و مالی ارزیابی می­ کنند.
۲-۲-۶-۱) مدل­های سنجش غیرمالی سرمایه فکری
۱- ترازنامه نامرئی (ناملموس): این روش به منظور نشان دادن دارایی­ های شرکت­های مبتنی بر دانش طراحی شده است. این روش در واقع توسعه­ای در حسابداری منابع انسانی به شمار می ­آید. در این نگرش، سرمایه فکری شرکت به دو دسته سرمایه فردی و سرمایه ساختاری تقسیم می شود. شاخص اصلی سرمایه فردی همان شایستگی­های حرفه­ای کارکنان کلیدی که استراتژی یک شرکت را تشریح می­ کنند، می­باشد. سرمایه ساختاری نیز شامل مزیت رقابتی یک شرکت و توانایی­های کارکنان آن مانند شهرت، تجربه و روش­های خاص تولیدی می­باشد. این مدل، مبتنی بر معیارهای کیفی است و توانایی ارزیابی کمی ارزش سرمایه فکری را ندارد.(آنل، ۱۹۸۹)^[۱۰۸]
۲- کنترل دارایی­ های ناملموس: این روش در پی اندازه ­گیری دارایی­ های ناملموس شرکت به روشی ساده می باشد. در این راستا معیارهای مناسب متعددی را معرفی نموده و هدف از آن، ایجاد بینش و دیدگاهی جامع از موقعیت سرمایه فکری شرکت می­باشد. در این روش ضروری است تا معیارها با واقعیت­های هر شرکت مطابقت داده شده و تعدیل شوند. اشکال عمده این روش در آن است که با تمامی شرکت­ها و موقعیت­ها قابل انطباق نمی ­باشد. از این روش همچنین برای طراحی سیستم­های اطلاعاتی و یا انجام ممیزی­ها استفاده می­ شود.(سوئیبی^[۱۰۹]،۱۹۹۷)

۳- کارت امتیاز دهی متوازن (BSC): این روش، ابزاری را جهت ایجاد ثبات در استراتژی های آینده بدست می­دهد. این روش، شرکت­ها را قادر می­سازد تا نتایج مالی را همزمان با نظارت و کنترل در ایجاد ظرفیت­ها و اکتساب دارایی­ های ناملموسی که به آنها برای رشد در آینده نیاز دارند، دنبال کنند. این شیوه بیانگر نوعی کمبود جدی در سیستم­های مدیریت سنتی و ناتوانی آنها در مرتبط نمودن استراتژی بلندمدت شرکت با فعالیت­های کوتاه­مدت آن می­باشد. این روش گذشته و حال شرکت را با آینده­اش مرتبط می­نماید و ابزاری در اختیار مدیریت شرکت قرار می­دهد تا استراتژی­ های گوناگونی را برای شرکت تعریف و آنها را کنترل نماید. این روش همچنین شرکت را قادر می­سازد تا نتایج مالی­اش را تحلیل نموده و استراتژی شرکت را اجرا نماید.
کاپلان و نورتون معتقدند که این شیوه نوعی سیستم اندازه ­گیری است که با بهره گرفتن از معیارهای کیفی، میزان استراتژی به اجرا درآمده شرکت را نشان می­دهد. این معیارها عبارتند از دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه فرآیندهای داخلی و دیدگاه نوآوری و یادگیری، این روش تا حدی ایستا بوده و برای هر شرکت، خاص می­باشد.(کاپلان و نورتون،۱۹۹۶) استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC)، یادگیری حاصل از مدیریت دانش را مستقیماً به عملکرد سازمان ارتباط می­دهد که به نوبه خود با عملکرد کلی سازمان ارتباط دارد. روش کارت متوازن، استراتژی کل واحد را به اهداف کمی تبدیل نموده و بر عوامل موفقیت ناملموس نیز تأکید می­ کند که عمدتاً شامل سه جزء سرمایه فکری، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است.
۴- شاخص سرمایه فکری : در جایی­که فعالیت­های نسل اول، اطلاعاتی را در خصوص اجزای مجرد سرمایه فکری به دست می­ دهند، این شاخص فعالیت­های نسل دوم را مطرح می­نماید. (شاخص­ هایی که بر تصویر کلی از فرایند ایجاد ارزش در شرکت تمرکز می نماید)(روس و همکاران، ۱۹۹۷). این روش در تلاش است تا شاخص­ های پراکنده را در مجموعه ­ای واحد ارائه نماید و میان تغییرات حاصله در سرمایه فکری و تغییرات در ارزش بازاری شرکت­ها همبستگی ایجاد نماید. این معیار جنبه­ های مختلفی را در برمی­گیرد. مزایای این روش در آن است که معیاری غیر متعارف را ارائه می­نماید، بر نظارتی پویا در خصوص سرمایه فکری متمرکز می باشد، توان احتساب عملکرد دوره­ های قبلی را داشته و نگرشی واحد، کلی و جامع از شرکت ارائه می­نماید. این معیار گامی به پیش تلقی می­ شود چرا که به مدیران این اجازه را می­دهد تا تأثیراتی که یک استراتژی بخصوص در سرمایه فکری شرکت­شان دارد را درک نمایند و گزینه­ های متعدد را با هم مقایسه نمایند تا مشخص شود کدامیک از آنها از حیث سرمایه فکری مرجح می باشند. شاخص سرمایه فکری همچنین موجب الگوبرداری منظم از فعالیت­های مبتنی بر آینده می­گردد. این اقدام موجب مقایسه­هایی در سطوح واحد تجاری و شرکت می­گردد.(روس و همکاران،۱۹۹۸)
۵- کارگزار تکنولوژی ^[۱۱۰]۱: این نگرش نوعی پیشرفت در امر سنجش و اندازه ­گیری سرمایه فکری به شمار می ­آید، چرا که شرکت­ها را قادر می­سازد تا ارزش پولی سرمایه فکری شان را محاسبه نمایند. بروکینگ سرمایه فکری را ترکیبی از ۴ جزء دارایی­ های بازار، دارایی­ های مبتنی بر انسان، دارایی­ های مالکیت معنوی و دارایی­ های زیربنایی می­داند. (بروکینگ، ۱۹۹۷) دارایی­ های بازار، مزایای بالقوه­ای که یک سازمان از دارایی­ های غیرملموس مرتبط با بازار کسب می­ کند را متعادل می نماید. دارایی­ های مبتنی بر انسان به تخصص­ها و توانایی­های تخصصی موجود، ظرفیت خلاقیت و حل مسأله، رهبری و مهارت­ های مدیریتی که در شکل کارکنان سازمان ارائه می­گردند مرتبط می باشند. دارایی­ های مالکیت معنوی به مکانیزم­ های قانونی لازم جهت حفظ شرکت و دارایی­ های زیربنایی آن نظیر دانش فنی، حقوق تکثیر، حقوق طراحی و نشانه­ های تجاری و خدماتی مربوط می­باشد. در نهایت دارایی­ های زیر بنایی شامل آن دسته از تکنولوژی­ها، متدولوژی ها و فرآیندهایی است که سازمان را قادر می­سازد تا به وظایف خود عمل کند و در برگیرنده فرهنگ شرکت، روش­های ارزیابی ریسک، روش­های مدیریت نیروهای فروش، ساختار مالی، پایگاه­های اطلاعاتی بازار و یا مشتریان و سیستم­های ارتباطی می­باشد.
۶- روش جهت یابی (مرورگر) تجاری اسکاندیا: این روش بر اساس منطق و مفهوم ارائه شده در روش ترازنامه نامرئی بنا نهاده شده است. این مرورگر توسط شرکت اسکاندیا که یک موسسه خدمات مالی در سوئد می­باشد، طراحی شده و بخوبی توانسته است در اندازه ­گیری دانش پیشگام شود. این روش با اغلب ابزارها و روش­های اندازه ­گیری سرمایه فکری متناسب بوده و ابزار خاصی را در این رابطه طراحی نموده است و ابزاری است برای ارزیابی دارایی­ های نرم­افزاری سازمان و دارایی­ های نامشهود. این مرورگر سرمایه فکری را بر حسب ۱۶۴ شاخص، ۹۱ مورد فکری و ۷۳ مورد مالی اندازه ­گیری می­ کند. این روش علاوه بر زمینه سنتی مالی، به مشتریان، فرایند، منابع انسانی، توسعه و بازار آفرینی نیز توجه فراوانی می­نماید. در این روش شاخص­ های مشتری محوری عبارتند از: تعداد حساب­های مشتریان، تعداد واسطه­ها و تعداد مشتریان از دست رفته. شاخص­ های فرایند محوری در آن عبارتند از: تعداد حساب­های مشتریان به ازای خالص تعداد کارکنان و هزینه­ های مدیریتی به خالص کارکنان و شاخص­ های انسان محوری در آن عبارتند از : میزان گردش پرسنل، نسبت مدیران، نسبت زنان مدیر و نسبت هزینه­ های آموزش به کارکنان. در نهایت شاخص­ های مبتنی بر توسعه و بازار آفرینی در آن عبارتند از : شاخص رضایت کارکنان، هزینه­ های بازاریابی به خالص مشتریان و سهم ساعت­های آموزش. این روش در دنیای امروز روشی آرمانی و مطلوب به شمار می ­آید. این روش علی­رغم کامل­تر بودن در زمینه تشریح بهتر عملکرد تجاری، قادر به کمی­سازی سرمایه فکری نمی ­باشد. (آی بید، ۹^[۱۱۱]۱) در مرورگر اسکاندیا، شاخص­ های سرمایه فکری طراحی شده که به مدیران در ترسیم افق رشد سازمان کمک می­ کند. شرکت­های بزرگ متعددی مانند داوکمیکال ^[۱۱۲]۲ از این مرورگر برای تعیین ارزش سازمان خود استفاده می­ کنند.
۷- مدل مدیریت سرمایه فکری: زمانی که از سنجش و اندازه ­گیری صحبت می­کنیم ابتدا ضروری است تا منابع غیرملموس و حیاتی شرکت (که نیازمند نظارت و مدیریت هستند) را به منظور نیل به اهداف استراتژیک یا برای ارتقای مزیت اصلی آنها شناسایی نموده و سپس باید اشخاص ثابتی که دارای اطلاعات مفیدی درباره ارزش واقعی شرکت هستند را شناسایی کنیم. فرایند مدیریت سرمایه فکری دارای سه مرحله اساسی، شناسایی، اندازه ­گیری و مدیریت این منابع می­باشد.(ای بید، ۸^[۱۱۳]۳)
۸- روش جویا^[۱۱۴]: ادومالون عنوان کرد که سرمایه فکری، پس از محاسبه اجزای آن، محاسبه خواهد شد. آنها معتقدند که سرمایه فکری شامل اجزای زیر است : (ادوینسون و مالون^[۱۱۵]، ۱۹۹۷)
۱- سرمایه انسانی ۲- سرمایه نوآوری ۳- سرمایه فرآیندی ۴- سرمایه ارتباطی
که با قرار دادن این اجزاء در یک فرمول مالی، می­توان گفت :
MV = BV + IC
که در آن :
MV = ارزش بازاری
BV = ارزش دفتری = (PC + MC)
MC = سرمایه مالی (پولی)
PC = سرمایه فیزیکی
IC = سرمایه فکری = (HC+IVC+RC+SC)
HC = سرمایه انسانی
IVC = سرمایه نوآوری
RC = سرمایه مشتری / سرمایه ارتباطی
SC = سرمایه فرآیندی / سرمایه ساختاری
که این محاسبات پیشرفته، توسط اصول حسابداری (GAAP) پذیرفته شده است و منطبق بر ترازنامه شرکت می باشد.
۹- مدل محاسبه بر مبنای متغیرهای زبانی فازی: این مدل در سال ۲۰۰۸ توسط چن تانگ و وی شن ابداع شد. بر اساس این مدل ابتدا باید اقلام و شاخص­ های سرمایه فکری را تعیین نمود و با بهره گرفتن از پرسشنامه، اطلاعات این شاخص ­ها را که بر اساس خیلی ضعیف تا خیلی خوب و نیز خیلی بی اهمیت تا خیلی با اهمیت می­باشد بدست آورد و با بهره گرفتن از مدل­ها و برنامه­ ریزی­های فازی، مقدار هر یک از این شاخص ­ها و وزن هر یک محاسبه می­ شود که این مقادیر، مقادیر اقلام سرمایه فکری می­باشند. این مدل از آن جهت با اهمیت می­باشد که در محاسبات آن به علت استفاده از مدل فازی اقلام تأثیرگذار دیگری که ذکر نشده­اند را نیز پوشش می­دهد و تأثیرات آنها را نیز تا حدود زیادی پوشش خواهد داد.
۲-۲-۶-۲) مدل­های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری
ارزش افزوده اقتصادی (EVA): در دهه ۱۹۹۰، EVA که توسط شرکت ” استرن استوارت و کمپانی ” یک موسسه مشاوره در نیویورک مطرح گشت از شهرت زیادی برخوردار شد. این روش بر حداکثر کردن ارزش ثروت سهامداران تأکید دارد (بیدل و همکاران، ۱۹۹۷). سپس در مقاله­ای که در سال ۱۹۹۳ در مجله فورچون چاپ شد به تشریح جزئیات مفهوم EVA پرداخته شده و توسط شرکت­های مادر در آمریکا بکار برده می­شوند. در این روش، از معیارهایی نظیر بودجه­بندی سرمایه­ای، برنامه­ ریزی مالی، تعیین هدف، اندازه ­گیری عملکرد، ارتباط با سهامداران و جبران خدمات تشویقی برای تعیین راه ­هایی که از طریق آنها ارزش شرکت افزوده یا کم می­ شود، استفاده می­ شود. نقطه قوت این روش، همبستگی آن با قیمت سهام است. از آنجایی­که این روش بطور گسترده­ در مجامع مالی پذیرفته شده و از مقبولیت برخوردار است، می ­تواند مشروعیت شرکت را در بازارهای مالی افزایش دهد. عیب عمده این روش پیچیدگی آن است. از آنجایی­که این روش از دارایی­ های دفتری با اتکاء به هزینه­ های تاریخی بهره می­گیرد و ارزش دفتری نیز با ارزش بازار فعلی مطابقت چندانی ندارد، ممکن است جهت بیان ارزش دارایی­ های غیرملموس، چندان مطلوب نباشد. رویکرد مبتنی بر EVA مدیران را در سرمایه ­گذاری بهتر در مدیریت سرمایه فکری یاری می­دهد. EVA همچنین معیاری اثر بخش برای کیفیت تصمیمات مدیریتی است و شاخصی مناسب برای رشد ارزش شرکت در آینده می­باشد.
به هر حال EVA بصورت کمی و مالی بیان می­ شود و شامل پنج مرحله است :
بررسی داده ­های مالی شرکت
شناسایی و تعیین نوع سرمایه ­های شرکت
تعیین نرخ هزینه سرمایه شرکت
محاسبه سود خالص شرکت
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از طریق کسر هزینه سرمایه از سود خالص
در حقیقت EVA ، اختلاف بین سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و بهره از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی­ها می باشد (چن و دد^[۱۱۶]۱، ۲۰۰۱). ارزش افزوده اقتصادی (EVA) کاربردهای بسیار مختلفی دارد، به عنوان مثال برای اندازه ­گیری عملکرد بازار برای تعیین جایگاه رقابتی که توسط گروه مشاورین بوستون مطرح شد از بازده جریان نقدی بر سرمایه ­گذاری (CEROI) استفاده می­ شود.
برای سیستم گزارش عملکرد شرکت از ارزش افزوده سهامداران (SVA) استفاده می­ شود. ارزش افزوده تنظیمی اقتصادی (WEVA) توسط دویلرز مطرح شد. همچنین ارزش افزوده اقتصادی تصفیه شده (REVA) توسط باس و دیگران، عنوان شد.( باس^[۱۱۷]، ۲۰۰۴)سود اقتصادی تنظیم شده (EP) نیز توسط ماراکون مطرح شد. همچنین مدیریت ارزش اقتصادی (EVM) توسط KPMG مطرح شد.(مک للین و سایرین^[۱۱۸]، ۱۹۹۸)
البته محاسبه سود اقتصادی از درآمد حسابداری آسان نمی ­باشد و احتیاج به صدها تطبیق و تغییر دارد. بعنوان مثال حسابداری سنتی، وجه نقدی که برای تحقیقات و توسعه (R&D) خرج می­ شود را جزء هزینه­ها تلقی می­ کند، اما این در حالی است که بعد از ورود به سود اقتصادی تبدیل به سرمایه خواهد شد تا جایی که آن سود اقتصادی آینده را فراهم می­ کند که فرمول محاسباتی EVA به صورت زیر می باشد.(منبع قبلی)
EVA_t = NOPAT_t – WACC (Capital_t-1)
که در آن :
NOPAT_t = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دوره t
WACC = میانگین موزون هزینه سرمایه
Capital_t-1 = مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1)
۲- نرخ بازده دارایی ها (ROA): نرخ بازده دارایی­ های شرکت، نرخی است که می­توان آن را با متوسط صنعت مقایسه نمود تا اختلاف آن با متوسط صنعت بدست آید. اگر اختلاف مذکور صفر یا منفی باشد، شرکت از سرمایه فکری اضافی برخوردار نیست. اگر این اختلاف مثبت باشد، فرض می­ شود که شرکت در صنعت خود از سرمایه فکری اضافی برخوردار است. در صورت وجود مازاد بازده نسبت به صنعت، این بازده دارایی­ های اضافی در متوسط دارایی­ های ملموس شرکت ضرب می­ شود تا متوسط عایدات اضافی سالیانه شرکت محاسبه شود. تقسیم این عایدات اضافی بر هزینه سرمایه شرکت، ارزش سرمایه فکری شرکت را به دست می­دهد. مزیت عمده این روش فرمول ساده آن و قابل دسترس بودن تمامی اطلاعات مورد نیاز در صورت­های مالی تاریخی شرکت می باشد. عیب عمده این روش در فقدان ارائه اطلاعاتی است که مدیران برای مدیریت موثر سرمایه فکری شان به آنها نیازمند می باشند (رادوف و للیارت^[۱۱۹]، ۲۰۰۲).
۳- روش تشکیل سرمایه بازار : این روش معیاری بازاری از سرمایه فکری شرکت را ارائه می­نماید. در این روش فرض بر آن است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود درآن می­باشد. این روش مبتنی بر عرف بازارهای سرمایه و برآورد قیمت سهام است. در این روش، جهت سنجش و اندازه ­گیری سرمایه فکری لازم است تا صورت­های مالی تاریخی در مقابل اثرات تورم یا هزینه­ های جایگزینی آنها تعدیل شود. گرچه یکی از اهداف اندازه ­گیری سرمایه فکری، تشریح میان اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت­ها است، اما این نوع تشریح و تفسیر قادر به بیان این حقیقت نمی ­باشد که دارایی­ های ناملموس شرکت تنها پدیدآورنده این اختلاف بوده ­اند.
بر اساس روش یاد شده، سرمایه فکری در شرکت­های تکنولوژی اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد چرا که تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پایین اینگونه شرکت­ها وجود دارد.( آی بید^[۱۲۰] ۱۲)
۴- روش سرمایه فکری مستقیم: تأکید این روش اندازه ­گیری ارزش سرمایه فکری ابتدا بر شناسایی اجزای مختلف آن و سپس ارزیابی هر یک از اجزاء قرار گرفته است. با تعیین اجزاء سرمایه فکری شرکت (سرمایه مشتری، نظیر وفاداری مشتریان، مالکیت فکری نظیر حقوق اختراعات، دارایی­ های فنی نظیر دانش فنی، دارایی­ های انسانی نظیر آموزش و دارایی­ های ساختاری نظیر سیستم­های اطلاعاتی و تعیین ارزش هر یک از این اجزاء، می­توان ارزش کلی فکری سرمایه شرکت را محاسبه نمود. این روش پیچیده­ترین اما دقیقترین ابزار اندازه ­گیری سرمایه ­های فکری است. عیب اصلی این روش در ضرورت شناسایی تعداد زیادی از اجزاء، اندازه ­گیری و یا ارزشگذاری هر یک از آنها می­باشد که موجب پرهزینه و پیچیده شدن این روش می­گردد (ای بید، ۱۳^[۱۲۱]).
۵- روش­های اندازه گیری مالی سرمایه فکری: بر اساس این روش، سرمایه فکری یک شرکت متشکل از سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی (مشتری) و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی آنها با هم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان می­دهد.(استوارت، ۱۹۹۷) ترکیب سرمایه انسانی و ارتباطی منجر به روابط افراد و نزدیکی آنها با مشتریان و به کارگیری خلاقیت­های آنها جهت پاسخ­گویی به نیازهای خاص مشتریان می­گردد. ترکیب سرمایه ساختاری و ارتباطی منعکس­کننده توانایی شرکت در انتقال نام­های تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان به نام تجاری شرکت می­ دهند مرتبط می­باشد. ترکیب سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در فرایند دانش نهفته است. به عنوان مثال می­توان به اشتراک در بهره­ گیری از دانش موجود و یا انتشار آن اشاره نمود. این روش قادر به اندازه ­گیری پولی سه جزء یاد شده بوده و ابزار مناسبی را جهت ارزیابی، مدیریت و مقایسه عملکرد شرکت­ها، در طول زمان به مدیران ارائه می نماید. جهت سنجش و ارزشگذاری مالی سرمایه فکری مراحل زیر پیشنهاد می­گردد.
گام اول – تعیین سرمایه فکری مشهود
ارزش بازار = ارزش ملموس + ارزش ناملموس

با توجه به اینکه موضوع پژوهش برای حل یکی از مسائل جامعه سرمایه گذاری است از نوع کاربردی می باشد و از طرف دیگر نوع روش پژوهش از نظر هدف در این پژوهش توصیفی بوده که از روش پیمایشی بهره گرفته است و با بهره گرفتن از روش رگرسیون که در پژوهش همبستگی مطرح است به کشف رابطه بین پدیده ها و متغییر ها و آزمون مدل ها ی طراحی شده کمک می نماید.

از آنجایکه پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های پیمایشی از نوع مقطعی می باشد. باید دقت داشت که در روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته، یک ماه، یکسال) از طریق نمونه گیری از جامعه انجام خواهد شد. اینگونه پژوهش ها به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می پردازد .
همچنین از آنجایی که این پژوهش درباره یک موضوع واقعی، عینی، زنده (پویا) صورت می پذیرد از نتایج آن می توان بطور علمی استفاده کرد، بنابراین یک پژوهش کاربردی نیز می باشد.
۳-۳- فرایند اجرای پژوهش
گام های لازم برای انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

1. 1. اطلاعات مورد نیاز شرکتهای مورد مطالعه جهت اندازه گیری سرمایه فکری و تنگدستی مالی جمع آوری خواهد شد.

1. 1. مقادیر کارایی سرمایه ساختاری، کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه به کارگرفته شده، محاسبه خواهد گردید.

1. 1. رابطه بین هر یک از اجزای مدل ضریب ارزش افزوده فکری با متغیرهای پژوهش از طریق تحلیل رگرسیون به دست خواهیم آورد.

1. 1. در نهایت فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت و قبول یا رد خواهند شد.

در ادامه هر یک از مراحل فوق تشریح می شود.
در گام اول کلیه اطلاعات جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته مورد نیاز از گزارشات سالانه شرکت ها و یادداشت های همراه قابل استخراج می باشند.
در گام دوم کارایی سرمایه انسانی نشان دهنده میزان ارزش افزوده بدست آمده توسط هر واحد سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی است . ارزش افزوده، حاصل تفاضل خروجی ها و ورودی های یک شرکت می باشد.
در این مدل، هزینه حقوق و دستمزد به دلیل نقش فعال نیروی انسانی در فرایند ایجاد ارزش در ورودی گنجانده نمی شود. بنابراین هزینه های مربوط به کارکنان به عنوان هزینه در نظر گرفته نمی شود بلکه به عنوان سرمایه گذاری تلقی می گردد. ارزش افزوده را می توان با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در گزارش های سالانه به صورت حاصل جمع سود عملیاتی، هزینه های نیروی انسانی و استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود محاسبه کرد.
در نهایت کارایی سرمایه انسانی، بر اساس نظر پالیک ،از نسبت ارزش افزوده شرکت به هزینه های نیروی انسانی حاصل می گردد. به همین ترتیب کارایی سرمایه ساختاری به صورت میزان ارزش افزوده­ای تعریف می گردد که از هر واحد سرمایه گذاری بر روی سرمایه ساختاری حاصل می شود و مقدار آن از نسبت سرمایه ساختاری شرکت به ارزش افزوده آن حاصل می شود .
سرمایه ساختاری شرکت برابر با تفاضل مقدار ارزش افزوده و هزینه های نیروی انسانی است. کارایی سرمایه به کار گرفته شده نیز میزان ارزش افزوده ایجاد شده از هر واحد سرمایه گذاری بر روی سرمایه های مالی و فیزیکی را نشان می دهد و مقدار آن از نسبت ارزش افزوده به سرمایه به کار گرفته شده حاصل خواهد شد.
در گام سوم با توجه به ماهیت پژوهش حاضر که دو بعد( مقطع و زمان ) را توامان در نظر دارد، از الگوی پانل بهره گرفته شده است و سپس با بهره گرفتن از برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی ارتباط بین سازه های سرمایه فکری با سایر متغیرها پرداخته خواهد شد.
برای این منظور از نرم افزار اقتصاد سنجی EVIEWS نسخه ۵ استفاده خواهد شد.
در گام چهار با در نظر گرفتن ستون ۵ خروجی نرم افزار اقتصاد سنجی یعنی ستون احتمال (prob) و مقایسه آن با سطح معناداری به رد یا قبول فرضیات خواهیم پرداخت.
همچنین در پژوهش حاضر، جهت تجزیه و تحلیل داده ها و پیش بینی ورشکستکی توسط شبکه عصبی از نرم افزار Excel و Matlab استفاده شده است.
۳-۴- روش گردآوری داده های پژوهش
در این پژوهش با مراجعه به منابع کتابخانه ایی شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه، فصلنامه، پایان نامه های تحصیلی و رساله های پژوهشی مرتبط و با جستجو در پایگاه های الکترونیکی از قبیل SID،Elsevier ،Science direct و غیره ادبیات و بخش های تئوریک مرتبط با موضوع پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
سپس بخشی از داده ها به کمک نرم افزار تدبیر پرداز و بخشی با بهره گرفتن از اطلاعات مالی جمع آوری شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طی قلمرو زمانی مشخص استخراج گردیده و برای محاسبات لازم مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنابراین در مرحله آماده سازی اطلاعات، اقدام به محاسبه سازه های مدل ضریب ارزش افزوده فکری (که همان کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه و کارایی سرمایه به کار گرفته شده می باشند) در کلیه سال های و برای تک تک نمونه ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
با توجه به توضیحات فوق، بطور خلاصه می توان گفت در این پژوهش از ابزارهای کتابخانه ای و بررسی (مراجعه به اسناد و مدارک) در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز بهره خواهیم برد.
۳-۵- قلمرو پژوهش
به منظور اینکه پژوهش، توانایی طی تمامی مراحل پژوهش را در یک چارچوب معین و مشخص داشته باشد؛ می بایست قلمرو و دامنه مشخصی را برای پژوهش خود در نظرگرفت. قلمرو یک پژوهش در ابعاد موضوعی، زمانی و مکانی بیان خواهد شد. در مجموع قلمرو پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر تنگدستی مالی در کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی ۷ ساله از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ است، بنابراین:
قلمرو موضوعی: بررسی رابطه بین سرمایه فکری وتنگدستی مالی
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قلمرو زمانی: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰
۳-۶- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری به کل گروه افراد، رویدادها و پدیده های مورد علاقه پژوهش که قصد بررسی آنها را داریم اشاره دارد. چارچوب جامعه آماری، فهرستی است از همه اعضاء جامعه که نمونه از آن استخراج می شود.جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش ، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .
۳-۷- حجم نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش ۵۵ شرکتی که حاض شرایط بودند انتخاب شد که شامل شرکت های سرمایه گذاری منتخبی است که به نام آنها در جدول ۳-۱- اشاره می شود .
برای انتخاب نمونه از حذف سیستماتیک و غربال زیر استفاده خواهد شد :

پایان سال مالی شرکت ها ۲۹ اسفند باشد.
اطلاعات کامل و یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت ها در دسترس باشد.
این شرکت ها قبل از سال ۱۳۸۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
وقفه معاملاتی آنها بیش از ۲۷۰ روز (نه ماه) نباشد.
شرکت های واسطه گری یا بانک ها نباشد.
جدول ۳-۱- نام شرکت های مورد استفاده در پژوهش

تغییر کاملا تصادفی تخصیص خط­های یال­ها، ممکن است منجر به ایجاد یک گراف ناهمبند شود. برای کاهش احتمال وقوع چنین حالتی و با توجه به این که ایجاد یک گراف همبند به صورت کنترل شده از نظر محاسباتی بسیار مشکل است، تغییر تخصیص خط­ها به صورتی انجام می­ شود که در حداقل ممکن، یکی از شروط لازم همبندی برقرار بماند (مرحله اول، بررسی جواب­ها از نظر همبندی). برای این منظور، یک دامنه مجاز برای تغییرات تعداد خط­ها در دو طرف یال مورد نظر تعریف می­ شود. این دامنه کمترین و بیشترین تعداد خط مجاز در هر یک از کمان­های یک یال را مشخص می­ کند، به­گونه ­ای که تعداد خطهای ورودی و خروجی گره­های دو سر یال به صفر نرسد. دامنه مجاز برای کمان (i, j)، یال l تعریف می­ شود. برای این منظور، از یک مجموعه محدودیت­ها به صورت زیر بهره گرفته می­ شود:

که در آن، k’_ij، k’_ji، k’_ip، k’_pi، k’_jp و k’_pi مقادیر جاری تخصیص خط هستند و k_ij و k_ji متغیرهای تخصیص خط برای دو کمان متناظر یال l هستند، Φ_i و Φ_j به ترتیب مجموعه گره­های مجاور i و j هستند، نامساوی­های (۳-۲۴) و (۳-۲۵) تضمین می­ کنند که دست­کم یک خط ورودی و یک خط خروجی برای گره i وجود داشته باشد و نامساوی­های (۳-۲۶) و (۳-۲۷) همین محدودیت را برای گره j برقرار می­ کنند. عبارت­های دوم در (۳-۲۴) و (۳-۲۷) تعداد کل خط­های خروجی از گره­های i وj به غیر از خط­های کمان­های (i, j) و (j, i) را محاسبه می­ کنند. عبارات دوم در (۳-۲۵) و (۳-۲۶)، همین نقش را برای خط­های ورودی به گره­های iوj ایفا می­ کنند. معادله (۳-۲۸) محدودیت کلی تخصیص خطهای یال l است. به منظور محاسبه دامنه مجاز، کافیست که همه نامساوی­ها برحسب متغیرk_ij نوشته شوند و سپس بیشترین و کمترین مقادیر ممکن برای آن محاسبه شوند. از آن­جایی­که ممکن است مقادیر بیشترین و کمترین مقدار مجاز بدست آمده کمتر از ۰ و یا بیشتر از تعداد کل خط­های یال باشند، این مقادیر نیز در محاسبه دامنه مجاز منظور می­شوند. کران پایینی LB_ij و کران بالایی UB_ij برای مقدار k_ijبه صورت روابط (۳-۲۹) و (۳-۳۰) خواهند بود. با حذف مقدار جاری متغیر k_ij از دامنه و انتخاب یک مقدار تصادفی برای k_ij، مقدار k_ji به­راحتی قابل محاسبه است.

مکانیزم انتخاب

انتخاب تصادفی به وسیله چرخ رولت از جمله روش های انتخاب است که این روش انتخاب توسط هالند پیشنهاد شده است]۴۶[. ایده اصلی این روش تعیین احتمال انتخاب یا احتمال بقا برای هر کروموزوم، متناسب با مقدار برازش آن است. چرخ رولت به منظور نشان دادن این احتمالات است و فرایند انتخاب مبتنی بر چرخاندن هم زمان ارقام چرخ به تعداد اندازه­ جمعیت است. فرایند کلی به صورت زیر است:

• • محاسبه مقادیر برازندگی مربوط به هر کروموزم: