۶- نگهداری و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار
۷- انجام عملیات بورس
۸- صدور ضمانت نامه بانکی
۹- تنزیل اوراق تجارتی
۱۰- انجام معاملات ارزی(خرید و فروش)
۱۱- خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه (عملیات برس)
۱۲- گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات دادوستد بین المللی
۱۳- سرمایه گذاری بانک ها در صنایع کشور
و بالاخره خدمات امانی که عبارتند از: قبول قیومیت، وصایت و وکالت.
۲-۲۸-۵تحول بانکداری در ایران
در آستانه پیروزی انقلاب، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد. عواملی نظیرانتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود مؤسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود، لاوصول ماندن مطالبات بانک ها به علت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکورد در عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی گردیدو بالاخره کاهش ارزش دارائیها اغلب بانکهای خصوصیرادروضعیقراردادهبودکهعلیرغمکمکهایبانکمرکزیعملیاتشانمتوقفشدهوباخطر ورشکستگی روبرو شده بودند. بطوریکه حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند.
در تاریخ هفده خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، بانک های ایران ملی اعلام شد.
ملی کردن بانک ها شاید یکی از اقدامات اساسی دولت بود که گروهی از مردم ایران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام مؤثری در جهت حصول به استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی بود. چه نفوذ سرمایه های خارجی از طریق مشارکت در سرمایه بانکها و همچنین تأسیس بانکهای متعدد بصورت شرکتهای سهامی توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملاً منجر به اعمال نفوذ شدید خارجیان و ایادی داخلی در تصمیم گیریهای بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد کشور گردید و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آورد.
همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها در سیستم بانکی کشور جمعا ۲۸ بانک مشمول این قانون شد. از این تعداد، در ۱۳ بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و ۱۵ بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.
۲-۲۸-۵-۱ ملی شدن بانکها
هدف دولت از ملی کردن بانکها، بعهده گرفتن اداره امور بانکها تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بوده است. لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوابطی باشد که مجدداً شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
با توجه به شرایط فوق، لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید. براساس لایحه مذکور ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.
قانون ملی شدن بانک
ماده ۱- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:
- نحوه تحصیل درآمد بانک ها و انتقال سرمایه ها به خارج
- نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی
- مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت
- لزوم هماهنگی فعالیت بانک ها با سایر سازمان هایکشور
- لزوم سوق دادن فعالیت بانک ها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانک ها ملی اعلام میگردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
ماده ۲- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند، دارای اعتبار قانونی می باشد.
۲-۲۸-۵-۲اداره امور بانکها
در پی ملی شدن بانکها، تجدید نظر در ارکان بانکها مطرح گردید. لذا لایحه قانونی اداره بانکها در تاریخ سوم مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید که به موجب این لایحه ارکان بانکها به شرح ذیل مشخص گردید:
۱- مجمععمومیبانکها
۲- شورایعالیبانکها
۳- هیأتمدیرههربانک
۴- مدیرعاملهربانک
۵- بازرسانقانونیهربانک
۲-۲۸-۵-۳شورای پول و اعتبار
وظایف شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار عالی ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و به موجب ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف ذیل می باشد:
رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای طرح در مجمع عمومی
رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون
اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود
دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود
اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه میگردد.
۲-۲۸-۵-۴ادغام بانکها
در سالهای گذشته نظام بانکی ایران همواره با رونق فعالیت اقتصادی غیر منطقی عملیات و تشکیلات خود را گسترش داد، لکن این گسترش متناسب با نیازهای واقعی الگوی توسعه اقتصادی کشور نبود و بیشتر درجهت تأمین مقاصد سودجویانه سرمایه گذاران وابسته قدم برمی داشت.
هدف از ملی کردن بانکها دخالت و نظارت دولت در عملیاتی بود که می توانست موجبات نیل به استقلال اقتصادی و مالی را فراهم آورد. زیرا با قطع ایادی سرمایه گذاران وابسته از اداره نظام بانکی امکان برقراری یک سیستم پولی و اعتباری مستقل ملی بوجود آمد و با از بین بردن انگیزه های فردی در فعالیتهای بانکی و جایگزین نمودن فعالیتهای صحیح اقتصادی و تحصیل رفاه اجتماعی، زمینه مناسبی برای هدایت منابع حاصل از پس اندازها در مسیر اجرای برنامه های ملی جهت توسعه اقتصادی فراهم گردید. بدیهی است که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در جهت تأمین هدفهای اقتصادی ملی کافی نبوده و برای جلوگیری از تشتت تصمیمات به محدود کردن تعداد مدیران و افزایش نظارت دولت بر عملیات بانکی پس از ملی کردن بانکها و مؤسسات اعتباری ادغام بانکها ضرورت یافت.
در اجرای ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره بانکها مصوب ۳/۷/۱۳۸۵ شورای انقلاب اسلامی پیشنهاد ادغام ۹ بانک به شرح زیر به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید:
بانکهای تجاری کشور به شرح زیر میباشند:
[شنبه 1400-08-01] [ 07:46:00 ب.ظ ]
|