دسترسی رایگان
سایت یو لایک ^[۷۳]
یکی از این سرویس­های محبوب نشانه­گذاری اجتماعی^[۷۴] با تمرکز بر مسائل علمی سایت سایت یو لایک است. هدف نشانه­گذاری اجتماعی ذخیره، سازمان‌دهی، جستجو و مدیریت نشانک‌ها یا علاقه‌مندی‌ها^[۷۵] است (ویکی‌پدیا^[۷۶]، ۲۰۰۹). که شکلی از مدیریت لینک‌ با عطر و طعم‌ شبکه‌های اجتماعی و یا رویکردی باز و بدون ساختار برای برچسب‌زدن بر لینک‌های منابع است (بوک ووا و همکاران،۲۰۱۰).

نشانه­گذاری اجتماعی در مسائلی مانند ذخیره­سازی، سازمان‌دهی، به اشتراک‌گذاری و پیدا کردن مقالات و کتاب­های علمی منتشرشده به ارائه خدمات می ­پردازد که شرایطی را برای واردکردن مراجع ازجمله تمام جزئیات کتابشناختی از یک صفحه وب (مثلاً آمازون) از طریق دکمه مرورگر در یک کتابخانه برخط شخصی فراهم می­ کند. مانند ابزارهای نشانه­گذاری اجتماعی مرسوم می‌توان مراجع خود را با برچسب‌هایی سازمان‌دهی کرده و مراجع افراد دیگر که برچسب‌گذاری شده‌اند را نیز مشاهده کرد. علاوه بر این می‌توان از اینکه چه شخص دیگری دارای یک مرجع خاص در کتابخانه است اطلاع پیدا کرده و گروه‌هایی با افراد دیگر ساخت تا مرجع­های علمی خود و مقالات را با آن­ها به اشتراک گذاشت.
خدمات مربوط به مقالات علمی مانند وب‌سایت سایت یو لایک بیشتر در پشتیبانی از بازیابی، مطالعه و نوشتن توانایی دارند. در مورد بازیابی، خصوصیات مشابهی به پایگاه‌داده‌های ادبیات وجود دارد. در زمان مطالعه­ یک مقاله می‌توان یادداشت‌برداری کرده و به مرجع مورد نظر امتیاز داده و آن را با دیگران به اشتراک گذاشت. پشتیبانی نوشتاری به ترتیب می‌تواند به صورت‌های زیر تقسیم‌بندی شود (۱) ضبط خودکار داده‌های کتابشناختی و ارائه آن در یک فرمت استاندارد و (۲) استفاده از یک پایگاه داده‌ به اشتراک گذاشته‌شده (جمع‌ آوری‌شده در یک گروه) به وسیله نوشتن یک مطلب مشترک با دیگران (بوک ووا و همکاران،۲۰۱۰).
ریسرچر آیدی^[۷۷]
وب‌سایت ریسرچر آیدی یک شبکه‌اجتماعی پژوهشی است که در سال ۲۰۰۸ آغاز به کار کرد و محققین با عضویت در آن می‌توانند درخواست داشتن یک شناسه کاربری^[۷۸] پژوهشی برای خود بدهند تا مشکل شباهت اسامی محققین و حرف اول نام آن‌ها یا اشتباه در ذکر ژورنال تخصصی برطرف شود. در صفحه اصلی این سایت آمده است: ریسرچر آیدی راه‌حلی برای مشکل ناشناس بودن نویسنده در جامعه تحقیقات علمی ارائه می‌دهد. در این سایت کاربران اطلاعات خود را در پروفایلی ذخیره کرده و می‌توانند با بارگذاری فایل و جستجوی اطلاعات از طریق سرویس‌های جستجوی وب اف ساینس^[۷۹] و وب اف نولج^[۸۰] و نیز استفاده از خدمات ارجاع‌دهی این سایت از آن استفاده کرده، تعداد دفعات ارجاعات خود، شاخص اچ^[۸۱] و همکاران بالقوه خود را شناسایی کنند. این سایت با سایت اندنوت به صورت ادغامی فعالیت می‌کند^[۸۲]. این سایت به طور ویژه‌ برای رشته‌های علوم انسانی کاربرد دارد و می‌تواند محققین این رشته‌ها را با یکدیگر آشنا کند. از دیگر امکانات این سایت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
به روز رسانی پروفایل کتابشناختی در هر زمان
ساخت یک لیست “انتشارات من” از طریق بارگذاری انتشارات
مدیریت لیست انتشارات با نرم افزار اندنوت
کنترل عمومی یا خصوصی بودن پروفایل مانند اکثر شبکه‌های اجتماعی
امکان جستجوی همکاران، مرور لیست انتشارات آن‌ها و مطالعه روش‌های تحقیق دیگر کاربران در سراسر جهان
مایکروسافت آکادمیک ریسرچ^[۸۳]
وب‌سایت جستجوی علمی مایکروسافت یک موتور جستجوی عمومی رایگان برای مقالات و ادبیات علمی است که توسط مایکروسافت با هدف کمک به محققان در امر پژوهش، داده‌کاوی^[۸۴]، ارتباط نهادها و تجسم داده‌ها ساخته‌شده‌است (مایکروسافت آکادمیک ریسرچ، ۲۰۱۴). پایگاه‌داده این سایت شامل اطلاعات کتابشناسی برای مقالات چاپ‌شده در ژورنال‌ها، کنفرانس‌ها و ارجاعات آن‌هاست. در فوریه ۲۰۱۴ بیش از ۳۹ میلیون انتشارات و ۱۹ میلیون نویسنده در این سایت به ثبت رسیده‌است^[۸۵].
در چند سال گذشته این سایت در حال رقابت با گوگل‌اسکولار بود تا به برترین موتور جستجوی علمی رایگان تبدیل شود. تعداد کاربران و مقالات ثبت شده در آن تأییدکننده این مطلب بود. حتی بعضی امکانات آن در مقایسه با سایت گوگل‌اسکولار برتری‌هایی داشت. اما این اتفاق هرگز نیفتاد (ون نوردن، ۲۰۱۴). با توجه به بررسی‌های سایت آرکسیو^[۸۶]، این سایت از سال ۲۰۱۳ به روز نشده و تعداد مقالات فهرست‌شده در آن از سال ۲۰۱۱ به میزان چشمگیری کاهش پیداکرده‌است. دیگر محققین نیز متوجه این مسأله شده‌اند، این موضوع را می‌توان از شکایات نوشته ‌شده در بخش پیام‌های سایت متوجه ‌شد که تنها پاسخ داده‌شده به آن‌ها این بوده‌است که “در حال‌حاضر سازمان در حال کار برای ایجاد محتوای جدید است” (ون نوردن، ۲۰۱۴). زودتر گزارش‌داده نشدن این کاهش به نویسندگان نشان می‌دهد که این سرویس مورد بی‌توجهی افراد علمی و دانشگاهی و کتابشناسان بوده‌است (سایت آرکسیو،۲۰۱۴).
با درنظرگرفتن مشکلات ذکرشده به نظر می‌رسد این سایت در جستجوی مقالات علمی ضعیف عمل کرده و ازسوی محققین و دانشجویانی که از سایت گوگل اسکولار برای به‌روز نگه‌داشتن پروفایل خود و بررسی ارجاعات استفاده می‌کنند، مورد بی‌توجهی واقع شده است (اردونا-مالیا، ۲۰۱۴).
جمع بندی
وب‌سایت‌های ذکرشده هرکدام مزایای منحصربه‌فردی برای محققین ایجاد می‌کنند. اگرچه انتقادات زیادی در باره این سایت‌ها وجود دارد اما باید به خاطرداشت نسل جدیدی از فارغ‌التحصیلان در حال ورود به مجامع علمی و دانشگاهی هستند که فعالیت‌های برخط و مهارت‌های زیادی در هدایت و اتصال به شبکه های‌اجتماعی رایج دنیا داشته و ارتباط برقرارکردن در دنیای مجازی برایشان امری عادی است. بنابراین چرا این نسل جدید محققان از این مهارت خود در امر تحقیق و پژوهش، به ویژه در دنیای رقابتی علمی امروز استفاده نکنند؟ به همین علت نمی‌توان نقش این سایت ها را نادیده گرفت (کولار،۲۰۱۲).
بخش دوم:
عملکرد
مقدمه
ارتقای کیفیت عملکرد دانشگاه‌ها در گرو گروه‌های آموزشی توانمند و شایسته است. از این رو ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی یکی از مسئولیت‌های مهم مدیران و مسئولان دانشگاهی برای توسعه حرفه‌ای و حفظ ارتقای آموزش عالی است. مدیران و اعضای گروه‌های آموزشی با ارزیابی عملکرد به نقاط قوت و ضعف خود پی می‌برند و با ریشه‌یابی آن، اقدامات اصلاحی به منظور بهبود عملکرد خود انجام می‌دهند. علاوه بر این ارزیابی عملکرد در کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت و جلب رضایت ذی نفعان مؤثر است (عزتی، ۱۳۹۱). بدیهی است که این امر در دانشگاه‌ها که مرکز تفکر و اندیشه، خلاقیت و نوآوری و نیز متولی پاسخگویی به نیازهای جامعه در جهت تولید، ترویج و توسعه دانش و فناوری هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیران مؤسسات آموزشی برای دستیابی به عملکرد مطلوب و بهره برداری از همه منابع و امکانات موجود لازم است ضمن به کارگیری مدیریت صحیح منابع، به ارزیابی عملکرد گروه‌ها و واحدهای آموزشی نیز بپردازند.
تعریف عملکرد و ویژگی‌های آن
عملکرد معانی زیادی دارد. مانند نتیجه کار، میزان کار و حاصل محصول (دهخدا، ۱۳۷۹). عملکرد نتیجه عمل، حاصل کار یا همان کارکرد است (صدری افشار،۱۳۸۱). عملکرد به رفتار قابل مشاهده اشاره می‌کند و تفاوت آن با رفتار در آن است که رفتار به هرگونه عمل شخص گفته می‌شود درحالی‌که عملکرد به نتیجه عمل فرد اشاره می‌کند که در ارزشیابی از میزان یادگیری او مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملکرد فرد از عواملی چون انگیزش و هیجان، شرایط محیطی، خستگی و بیماری متأثر می‌شود، سپس با توجه به این عوامل، عملکرد فرد ممکن است شاخص به نسبت درستی از یادگیری او باشد یا اینکه نتواند آن را به خوبی نشان دهد (سیف، ۱۳۸۷).
درواقع عملکرد رفتاری است که دو ویژگی دارد. نخست قابل اندازه‌گیری است، یعنی رفتارهایی که می‌توانند به صورت کلمات مشخص شوند. ارزش این رفتارها براساس میزان مشارکت آن‌ها برای تکمیل اهداف فردی، واحدی یا سازمانی متفاوت است. دوم، چند بعدی است، یعنی رفتارهای گوناگونی وجود دارند که توان پیش‌برنده تا ممانعت با اهداف سازمانی را دارند. بنابراین درک عملکرد مستلزم در‌نظرگرفتن تعداد زیادی از انواع رفتارهای گوناگون است. می‌توان گفت عملکرد اعمالی است که فرد در شغل خود انجام می‌دهد (پازارگادی و همکاران،۱۳۸۷).
بایرز و روا^[۸۷] (۲۰۰۸) بیان می کنند عملکرد به درجه انجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل می‌کند اشاره دارد. نو و دیگران(۲۰۰۸) عملکرد را ناشی از ویژگی‌های شخصی، مهارت‌ها و نظیر آن می‌دانند. این ویژگی‌ها از طریق رفتار کارکنان به نتایج عینی تبدیل می‌شود. در واقع کارکنان تنها در صورتی که دانش، مهارت‌ها و توانایی‌ها و سایر ویژگی‌های ضروری برای انجام یک شغل را داشته‌باشند می‌توانند رفتارشان را نشان ‌دهند.
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مأموریت‌های مختلفی را برعهده ‌دارند. اگرچه این مأموریت‌ها ممکن است از جامعه‌ای به جامعه دیگر یا از دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت باشد، اما غالب صاحبنظران سه مأموریت اصلی را شامل آموزش، پژوهش و خدمات برای دانشگاه‌ها مورد تأکید قرار داده‌اند (کارلسون، ۲۰۰۷).
ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های کشور ما بر اساس سه محور آموزش، پژوهش و فعالیت‌های عملی- اجرایی، به نوعی حاکی از پذیرش طبقه‌بندی فوق از مأموریت‌های دانشگاه در آموزش عالی کشور است (معروفی، ۱۳۹۰).
محمدی(۱۳۸۹) نیز عملکرد را در سه بُعد به این شرح مورد بررسی قرار داده‌است : بُعد اول عملکرد آموزشی که شامل مجموعه فرایند تدریس شامل فعالیت‌های پیش از تدریس، حین تدریس و پس از تدریس (ارزشیابی پایان دوره) است. بُعد دوم عملکرد پژوهشی که مطابق تعریف، هرگونه فعالیتی که به تولید علم یا کشف روابط بین پدیده‌ها بینجامد یا راه این فرایند را تسهیل نماید؛ عملکرد پژوهشی می‌نامند. بُعد سوم عملکرد اجرایی- خدماتی، که شامل هرگونه فعالیت دانشگاهی به غیر از تدریس و پژوهش مانند خدمات مشاوره‌ای و خدماتی همراه با پست سازمانی می‌باشد.
عملکرد آموزشی
از میان مأموریت‌های سه‌گانه دانشگاه‌ها، مأموریت “آموزش” از نخستین و بدیهی‌ترین مأموریت‌هایی محسوب می‌شود که از گذشته بر آن توافق وجود داشته‌است (بتوریت و توماس، ۲۰۰۳). عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی، کیفیت و کمیت تدریس را شامل می‌شود. کیفیت تدریس، با نظرخواهی از دانش‌آموختگان و دانشجویان انجام می‌شود و در آخر هر نیمسال تحصیلی امتیازات کسب شده در پرونده عضو هیأت‌علمی ضبط می‌شود. کمیت تدریس، امتیازاتی است که عضو هیأت‌علمی در فعالیت‌های آموزشی خود به دست می‌آورد که مشتمل بر فعالیت‌های حرفه‌ای تدریس، ارتباطات نوشتاری و شفاهی، مهارت‌های بین‌فردی و مدیریت کلاس یک واحد درسی است (سلجوقی،۱۳۸۲).
از آنجا که فعالیت‌های آموزشی اعضای هیأت‌علمی هدف‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند؛ به همان
نسبت نیز ملاک‌های موفقیت آموزشی متنوع‌اند. با وجود تنوع روش‌های ارزشیابی موجود، هیچ‌یک از آن‌ها برای ارزشیابی از عملکرد آموزشی همه مدرسان در شرایط متفاوت؛ مفید و کاملاً مناسب نیستند (پوفام، ۲۰۰۲).
معمولاً دانشگاه‌ها برای کسب امتیازات بیشتر و بهبود کیفیت عملکرد آموزشی خود همه‌ساله به‌طور مداوم به ارزشیابی عملکرد آموزشی خود می‌پردازند. زیرا در صورتیکه ارزیابی بی‌نتیجه رهاشده یا از انجام آن سرباز زده‌شود؛ نیاز به آن بیشتر احساس می‌شود (طوسی، ۱۳۸۲).
فعالیت‌های آموزشی اعضای هیأت‌علمی در هریک از ۵ حوزه زیر قابل دسته‌بندی است:
آموزش‌دادن (تدریس)، شامل ارائه سخنرانی، آموزش دروس عملی، آموزش در گروه‌های کوچک، مشارکت در سمینارها و کنفرانس‌های آموزشی، طراحی و بازنگری طرح درس و تهیه مواد آموزشی و کمک‌آموزشی برای ارائه دروس مربوطه.
برنامه‌ریزی آموزشی، از جمله طراحی و اجرای برنامه آموزشی جدید (مانند برنامه‌ریزی واحد درسی)، اصلاح برنامه ­های آموزشی موجود (بر حسب نتایج حاصل از نیازسنجی و یا نقاط ضعف و قوت برنامه)
راهنمایی و مشاوره، شامل راهنمایی آموزش‌گیرندگان در سطوح مختلف برای افزایش بازدهی آنها در فعالیت­های یادگیری، یادگیری بهتر مهارت‌ها، نوشتن پروپوزال، گزارش و مقاله مرتبط با پایان‌نامه یا طرح تحقیقاتی
مدیریت و رهبری آموزشی، نظیر برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و فعال تعالی‌سازمانی، ارزیابی مستمر اقدامات انجام‌شده، انتشار نتایج فعالیت‌های به‌عمل‌آمده و جذب منابع مورد نیاز و سایر حیطه‌های مدیریت
ارزیابی فراگیران، شامل طراحی سؤالات آزمون برای سطوح مختلف، همکاری در برگزاری آزمون، طراحی و اجرای روش‌ها و ابزارهای ارزیابی نوین یا آزمون در سطوح مختلف(با توجه به نقاط ضعف و قوت روش های موجود) (آیین‌نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی، ۱۳۸۷).
طبق آیین‌نامه دانشگاه فلوریدای امریکا (۲۰۰۷) نیز، عملکرد آموزشی براساس عملکرد اساتید در کلاس و جلسات بیرون از کلاس با دانشجویان، راهنمایی آن‌ها و شرکت در جلسات کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد. همچنین تعداد دانشجویانی که به آن‌ها تدریس داده‌شده در عملکرد آموزشی مدنظرقرار‌می‌گیرد.
اگرچه در دانشگاه‌های کشور ما نیز مانند اغلب کشورهای جهان توصیه می‌شود در ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، همزمان تمامی مأموریت‌های سه‌گانه، به ویژه مأموریت آموزش و پژوهش، مورد توجه قرارگیرد و به این منظور تأکید می‌شود، فعالیت‌های دانشگاهی به گونه‌ای سازمان یابند که ارتباط نزدیکی بین آموزش و پژوهش برقرار شود و اعضای هیأت علمی هم معلم و هم محقق باشند و هر دو فعالیت را به طور همزمان و در راستای تکمیل همدیگر پیش ببرند؛ با این وجود، در عمل اهمیتی که به پژوهش داده می‌شود، بسیار بیشتر از آموزش است و روند سیاست‌گذاری‌های حمایتی از پژوهش ناخواسته سبب شده تا شاخص عملکرد در آموزش عالی بیش از حد بر برون‌دادهای پژوهشی متمرکز شده و کارکرد آموزش به طور گسترده‌ای مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد. به همین دلیل بیشتر اعضای هیأت علمی مجبورند از طریق فعالیت‌های پژوهشی، امتیازات لازم را برای ارتقای خود کسب کنند و آموزش روز به روز مورد بی‌توجهی قرار گیرد (معروفی، ۱۳۹۰).
عملکرد پژوهشی
دنیای امروز بیش از پیش به پژوهش و تولید علم جهت رسیدن به معیارهای توسعه وابسته می‌باشد. اگر در قرن بیستم آموزش موضوع اصلی بود، در قرن بیست و یکم موضوع اصلی پژوهش است و اهمیت پژوهش و فناوری در پیشرفت کشورها از نیمه قرن بیستم پیوسته درحال ارتقا و افزایش بوده‌است. از این‌ رو هم کشورهای توسعه یافته و هم درحال‌توسعه طی ۵۰ سال اخیر، عمده توجه و اهتمام خود را جهت تقویت و ارتقاء شاخص‌های مختلف پژوهشی صرف کرده‌اند. امروزه تولید علم از مهمترین شاخص‌های تفاوت و تمایز کشورهای مختلف تلقی می‌شود (هاشمی داران، ۱۳۹۱).
یکی از مهمترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های نظام آموزش دانشگاهی، عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی می‌باشد که یکی از دو معیار اصلی برونداد دانشگاه است (بازرگان، ۱۳۸۳). دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با تمهیداتی از قبیل برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اعطای فرصت مطالعاتی، اهدای جوایز نقدی، الزامی بودن برای ارتقای عمودی و افقی اعضای هیأت‌علمی، سعی در ارتقای عملکرد پژوهشی اعضای هیأت‌علمی خود داشته و درنهایت ارتقای رتبه‌بندی آموزشی و سطح بندی سازمان خود و در نهایت جامعه را دنبال می‌نمایند ( آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی گروه پزشکی،۱۳۸۸).
شاخص‌های تعداد طرح تحقیقاتی مصوب، تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی در داخل کشور، تعداد مقالات علمی و پژوهشی در خارج کشور، استفاده از اینترنت و کارگاه‌های آموزشی مربوط به پژوهش از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه می‌باشد (باواسکار، ۲۰۰۱). عملکرد پژوهشی و پژوهش‌های بنیادی و کاربردی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه در برگیرنده مقاله‌هایی است که در کنفرانس‌های داخلی (نظیر کنفرانس، کنگره، همایش و گردهمایی) و یا کنفرانس‌های خارج از کشور دارای تأییدیه رسمی از مراجع ذیربط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد، مقاله‌هایی که در نشریات علمی دانشگاهی توسط عضو هیأت‌علمی منتشر شده و کتاب‌هایی که توسط عضو هیأت‌علمی منتشر شده‌است و گزارش فنی و انتشار آن‌ها را شامل می‌شود (سلیمانی و همکاران، ۱۳۹۰).
در آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت‌علمی(۱۳۸۷) نیز، فعالیت‌های پژوهشی شامل موارد زیر بیان شده‌است:

میکروساختارهای سیلیکونی ساخته شده بااستفاده از میکروماشینکاری سطحی معمولا ساختارهای سطحی یادوبعدی میباشند.تکنیکهای دیگرشامل استفاده ازفیلم نازک موادساختاری رها شده به وسیله برداشت یک لایه عایق زیری به گسترش سطوح میکروماشینکاری مرسوم به بعدسوم کمک کرده است.بااتصال صفحات پلی سیلیکونی به زیرلایه وهرکدام ازلایه هابه وسیله مفاصل، ساختارهای میکرومکانیکی سه بعدی بعدازآزادکردن میتوانندمونتاژشوند. رویکرددیگربرای ساختارهای سه بعدی ازرسوب موافق باپلی سیلیکون وفیلمهای اکسیدعایق، برای پرکردن عمق گودیهایی که قبلادرزیرلایه سیلیکونی اچ کاری شده اند استفاده کرده است.یک مثال ساختارهای مکانیکی ساخته شده بااستفاده ازپروسه میکروماشینکاری سطحی اصلاح شده درشکل ۱-۱۸نشان داده شده است.این میکروساختارسه بعدی مخصوصاً برای وسایل ریزاپتیکی بدون نیازبه تماس پیداکردن باتوان خروجی مفیدهستند.

۱-۶-۳روش چسباندن لایه ای
میکروماشینکاری حجمی در ایجاد میکروساختارهای سه بعدی پیچیده در حالت مونولیتیک (Monolithic) دارای محدودیت است. یکی از راه حل ها ساخت اجزاء سیستم های پیچیده به صورت لایه-لایه بوده که بعداً به هم مونتاژ می شوند. اتصال لایه ای روشی است که قادر به یکپارچه سازی بدون درز لایه های متعدد است. میکروماشینکاری سیلیکون درفرم دادن میکروساختارهای پیچیده سه بعدی دریک قالب یکپارچه محدودیتهایی دارد. دراین موارد ساختمانهای چندتراشه ای برای MEMSها پیشنهادشده اند
چسباندن لایه ای برای MEMSمیتواندبه سه دسته اصلی تقسیم شود :

1. 1. چسباندن آنودی^[۳۹]

1. 1. چسباندن لایه واسطهکمکی^[۴۰]

1. 1. چسباندن مستقیم^[۴۱]

۱-۷پایداری MEMS
برخی پدیده های متداول در MEMS وجود دارند که که در اکثر سیستمهای MEMS با آنها سر و کار داریم. بنابراین آگاهی نسبت به این پدیده ها برای دستیابی به طراحی برتر، ضروری و حتی حیاتی به نظر می رسد. یکی از این پدیده های مهم، پدیده Pull-in است.
سنسورهای MEMS از نوع خازنی اساساً یک مبدل الکترواستاتیکی هستند که عملکردشان وابسته به انرژی الکتریکی بر حسب ولتاژ ثابت و یا ذخیره بار ثابت به منظور سهولت آگاهی از تغییرات خازنی ناشی از تحریکات مکانیکی خارجی مانند نیرو و شتاب است. میکروتیرهای یک سر گیردار به طور گسترده در سنسورهای MEMS از نوع خازنی به عنوان اجزاء حس کننده مورد استفاده قرار می گیرند. به کارگیری ولتاژ ثابت در تحریک سیستم های MEMS نسبتاً راحت و متداول بوده و نیروی الکترواستاتیکی ایجاد شده به این روش غیرخطی است. اعمال یک ولتاژ DC بر روی یک تیر یا یک صفحه خازنی باعث ایجاد نیروی الکترواستاتیکی شده و سیستم را تا نقطه تعادل جدیدش دچار خیز خواهد کرد، در حالیکه ولتاژ پله، سیستم را حول نقطه تعادلش به نوسان وامی دارد. با افزایش این نوع بارگذاری، نیروهای برگرداننده مکانیکی سیستم در برابر نیروهای مخالف مقاومت کمتری داشته و سازه مرتبا دچار خیز بیشتری می گردد، در نتیجه نیروی الکتریکی در یک حلقه پسخوراند مثبت افزایش می یابد. این روند تا برخورد فیزیکی الکترودها و دگرگونی سیستم ادامه می یابد. پدیده ناپایداری سازه ای به عنوان Pull-in شناخته شده است و ولتاژ بحرانی متناظر با آن ولتاژ Pull-inنام دارد. تعیین دقیق ولتاژ Pull-in در پروسه طراحی برای تعیین حساسیت، پاسخ فرکانسی، پایداری و محدوده دینامیکی سیستم ضروری است. همچنین ولتاژ Pull-in می تواند در تشخیص خواص مواد مانند مدول یانگ موثر باشد.
یک مساله مهم در طراحی رزوناتورهای MEMS، تنظیم بارهای الکتریکی قبل از ناپایداری Pull-in است که ساختار را به سوی متلاشی شدن و شکست پیش می برد. از سوی دیگر این پدیده اساس عملکرد سوئیچ های با فرکانس رادیوئی در MEMS را تشکیل می دهد، که در آن، سازه مکانیکی با اعمال ولتاژ بیشتر از ولتاژ Pull-in با بیشترین سرعت و در کمترین زمان گسیخته می شود.
۱-۸مزایا و معایبMEMS
MEMSاین امکان را فراهم می‌کند که با ساخت سنسورهایی بسیار کوچک‌تر، سیستم‌ها بتوانند محیط اطرافشان را با دقت بسیار بالاتری نسبت به سیستم‌های ماکرو حس کرده و کنترل نمایند. این سنسورها در ساده‌ترین حالت خود به کمک ارزیابی پدیده‌های مکانیکی، گرمایی، زیستی، شیمیایی، نوری و مغناطیسی، اطلاعات را از محیط جمع‌ آوری می‌کنندوسیستم‌های الکترومکانیکی به کمک قدرت تصمیم‌گیری خود، با پاسخ‌‌هایی همچون جابه‌جایی، ضربه، تنظیم‌، پمپ‌کردن و فیلتر، محیط را به سمت نتایج موردنظر هدایت می‌کنند. از آنجا که دستگاه‌های MEMS همانند IC‌ها با تکنیک‌های ساخت مدارات مجتمع ساخته می‌شوند، می‌توان با صرف هزینه‌های پایین‌ترسطح بسیار بالایی از کارکرد و اطمینان را بر روی تراشه‌های کوچکیکه معمولاً از سیلیکون به دلیل داشتن خواص عالی همچون نسبت استحکام به وزن بالاساخته می‌شوند ایجاد کرد.
این فناوری جدید، مزایای متعددی دارد، اول اینکه فناوری گسترده‌ای است که می‌تواند تأثیر مهمی بر انواع تولیدات تجاری و نظامی بگذارد و دوم اینکه فاصله‌ی بین سیستم‌های مکانیکی پیچیده و مدارهای مجتمع الکترونیکی را پر می‌کند. سنسورها و محرکها عموماً گران قیمت‌اند، علاوه بر این محرکها و سنسورهای الکترونیکی در ابعاد بزرگقابل اعتماد نیستند. این فناوریامکان ساخت سیستم‌های میکروالکترومکانیکی را فراهم کرده که موجب برابری قیمت و اعتبار سنسورها و محرکها بامدارهای مجتمع می‌شود و انتظار می‌رود کارآیی دستگاه ها و ابزارهای MEMS بالاتر از عناصر و سیستمهای مقیاس ماکرو و قیمت آنها خیلی پایین‌ترباشد.
تکنولوژی MEMS در کنار مزیت‌های فراوانی که دارد دارای معایبی نیز می‌باشد. از نظر طراحی، استفاده از نرم افزارهای معمول طراحی بسیار وقت گیر بوده و دارای توانایی کافی برای اینکه بتواند تمام فاکتورهای واقعی اثرگذار روی عملکرد MEMSرا در نظر بگیرد نمی‌باشدبه طوریکه پیچیدگی طراحی MEMS بزرگترین معضل طراحان MEMS می‌باشد. حتی ساده‌ترین MEMS از شرایط مختلف محیطی که در مواقعی برای سیستم‌های ماکرو نامحسوس استتأثیرپذیری بسیاربالایی دارند و لازمه حل این معضل اینست که طراح MEMS در جستجوی راهی برای کنترل تأثیر متقابل و پیچیده این شرایط باشد. از نظر ساخت نیز، موضوع هزینه، سدی است که اغلب طراحان MEMS با آن روبرو می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های اولیه‌ی بالا سرعت پیشرفت MEMS را محدود می کنند.
سیستمهای MEMS به طور خاص از به‌ کارگیری تحریک و دریافت خازنی بهره می‌برند که در آن یک صفحه یا الکترود به روش الکترواستاتیکی فعال شده و حرکت و رفتار آن با تغییرات خازنی قابل مطالعه است. نمونه‌های بسیاری در MEMS وجود دارند که بر تحریک الکترواستاتیکی که در شکل (۱-۱۹) نشان داده شده است استوارند، از جمله میکروفون‌ها، میکرومحرک‌های دنده شانه ای^[۴۲]، میکروسنسورهای رزونانسی و میکروسوئیچهای با فرکانس رادیویی.

شکل ۱-۱۹: دیاگرام شماتیکی از ایجاد نیروی الکترواستاتیکی
در دهه اخیر تکنولوژی MEMS همزمان با سایر زمینه‌ها پیشرفت فراوانی در ساخت ابزارهای صوتی نیز داشته است که از آن جمله می‌توان به میکروفون‌ها اشاره کرد. با پیشرفت میکروفون‌های میکرو کاربرد این نوع میکروفون‌ها با توجه به کوچکی ابعاد و پایین بودن هزینه‌ها در سمعکها، تلفن های همراه، میکرپرسنال دیجیتال آسیستان^[۴۳] بسیار رشد کرده است که در بیشتر آن‌ها از نیروی الکترواستاتیک به عنوان نیروی محرک استفاده می‌کنند. نیروی الکترواستاتیکی با اعمال ولتاژ بین دو صفحه ایجاد می شود و معمولاً فضای بین این دو صفحه توسط یک ماده دی‌الکتریک مانند هوا پر شده است. میکرومحرک الکترواستاتیکی یکی از پر‌کابردترین نوع میکرومحرکها در MEMS می‌باشد که از آن جمله می‌توان به میکروموتور^[۴۴]و میکرومحرک دنده شانه ای اشاره کرد کهدر شکل(۱-۲۰) ، عکس‌های میکروسکوپی از این دو میکرومحرک الکترواستاتیکی نشان داده شده است.

الف

ب
شکل ۱-۲۰:الف) میکرو محرک میکروموتور الکترواستاتیکی ، ب)الکترواستاتیکی دنده شانه‌ای
از نظر ساخت، میکرومحرک‌های الکترواستاتیکی میتوانند به آسانی روی یک تراشه ایجاد شوند و از آنجایی که در طی مراحل تحریک هیچ مصرف جریانی وجود ندارد، لذا در میکرومحرک‌های الکترواستاتیکی هیچ توانی مصرف نمی‌شود اما به منظور ایجاد نیرو و خیز بزرگ ولتاژ زیادی مورد نیاز است. همچنین تنشهای ایجاد شده، کنترل میکرومحرک‌های الکترواستاتیکی را با مشکل مواجه می‌سازند.
کاربردهای تکنولوژی MEMSبه قدری گسترده است که میتوان گفت تقریباً در تمامی زمینه‌های مختلف صنعتی، شامل سیستم‌های مکانیکی، الکتریکی، نوری و شیمیایی، به نوعی استفاده میشود. ساخت سنسورها در مقیاس میکرو نسبت به سنسورهای سنتی در مقیاس ماکرو دارای سه مزیت عمده‌ی قیمت پایین ، اندازه کوچک ومصرف کم است که می‌توان مزایای زیر را نیز به نقاط قوت مذکور اضافه کرد:

• • آسانی ساخت و سرعت در تولید انبوه آن

• • قابلیت ساخت سیستم‌‌‌های پیچیده به صورت یکپارچه

• • یکسان بودن مشخصه‌ های تعداد زیادی از یک محصول

• • دقت چیدمانی چند سنسور بر روی یک مدار

• • کاهش فرسودگی و پایداری مشخصه‌ ها در زمان بیشتر

فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱مروری بر کلیات تاریخچه(MEMS)
مروری کلی بر تاریخچه تقریبا کوتاه میکرومکانیک و خلاصه ای از مراحل برجسته آن به شرح زیر می باشد:
در سال ۱۹۵۹، موسسه صنعتی کالیفرنیا برای اولین بار تکنیک ساخت مینیاتوری و کوچک را برای میکروماشینها ابداع کرد.یک دهه بعد، در سال ۱۹۶۹، وستینگ هاوس^[۴۵] یک فیلتر رزونانسی بر پایه روش جدید ساخت میکروالکترونیکی ایجاد کرد.در سال ۱۹۷۴، National Semiconductor به عنوان اولین کمپانی در ساخت سنسورهای فشار در حجم بالا شروع به کار کرد.در دهه ۱۹۷۰، اولین سنسورهای فشار با بهره گرفتن از ویفر سیلیکونی ساخته شدند.در دهه ۱۹۸۰، گامی بزرگ در جهت ساخت اولین محرکهای الکترواستاتیکی شانه ای پلی سیلیکونی برداشته شد. همچنین در آن زمان آزمایشات و نشریه ها علاقه عمومی را برانگیخته بود.که اولین مجله موضوعی با نام Sensors and Actuators در سال ۱۹۸۰ منتشر شد.کلمه MEMS در سال ۱۹۸۷ ایجاد و مورد استفاده قرار گرفت.در دهه ۱۹۹۰ گامی فراتر در زمینه اولین سازه های سه بعدی در ^[۴۶]UCLA برداشته شد.

حمایت ترکیه از اقدامات غرب در گسترش سکولاریسم و جایگزینی الگوهای حکومتی غربی در کشورهای اسلامی را باید یکی از جلوه‌های تعامل بین‌الاذهانی سران ترکیه با رهبران غربی و امریکایی محسوب کرد. جلوه‌ای که در سخنان اردوغان در مورد لزوم الگو قراردادن حکومت سکولار ترکیه برای تشکیل حکومت‌های جدید در کشورهای درگیر تحولات جهان اسلام طی دو سال اخیر به خوبی قابل مشاهده و درک می‌باشد. این اسلوب بین‌الاذهانی مشترک میان غرب و ترکیه را می‌توان در عدم حمایت ترکیه از اعتراضات، قیام‌ها و جنبش‌های شیعیان منطقه و دوستدار ایران که دارای رویکرد ضد غربی هستند نیز مشاهده کرد.

۴-۴-۳- تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی
انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) ایران که بخشی از هویت ایرانی – شیعی ایرانیان دانسته‌ایم را باید یکی از مهم‌ترین تحولات جهان در یک قرن اخیر و به خصوص طی چهل سال گذشته محسوب نمود.
انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی منبعث از آن که دارای اصول راهبردی اسلامی بوده و بر مبنای حکومت جهانشمول اسلامی تأسیس شده است را باید نقطه آغاز بیداری اسلامی در عصر کنونی دانست، امام خمینی‌(ره) در این زمینه می‌فرمایند {مسئولان ما بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران، نقطه شروع انقلاب جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت -ارواحنافداه- است}‌ (حکومت‌اسلامی و ولایت فقیه ۱۳۸۶، ۴۹۳).
همانگونه که قبلاً هم ذکر شد، انقلاب اسلامی ایران به دنبال صدور انقلاب به دیگر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای اسلامی بود. این راهبرد سیاست خارجی ایران برای صدور انقلاب را می‌توان در رویدادهای کشورهای اسلامی منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه، عراق، عربستان، لبنان و حتی تونس، مصر، لیبی و سودان نیز مشاهده نمود. در این کشور‌ها و حتی در کشورهای اسلامی شرق آسیا بود که مسلمانان به تبعیت از انقلاب مردم ایران و در پرتو آرمان‌ها و اندیشه‌های اسلامی و آزادی خواه ایرانیان، به دنبال ایجاد تغییر در حکومت‌های خود و حتی تشکیل و ایجاد حکومت اسلامی در کشورهای خود بودند.
این تأثیر پذیری از انقلاب ایران چنان است که از فردای پیروزی انقلاب، بسیاری از دانشجویان مسلمان، بدون توجه به وابستگی فرقه‌ای خود، ایران را به چشم سرمشق خود دیده و حتی دانشجویان سنی مذهب مصر نیز به دنبال درس آموزی از انقلاب ایران بودند (اسپوزیتو ۱۳۸۸، ۳۲۷).
جان اسپوزیتو در کتاب خود با نام"ایران و بازتاب جهانی آن"به تأثیر گذاری انقلاب اسلامی ایران و آرمان‌ها و اندیشه‌های بزرگان انقلاب بر ذهن و روح مردم جهان و به ویژه مسلمان سراسر جهان اشارت فراوانی دارد. اسپوزیتو، انقلاب ایران را وضعیت سیال و پیچیده‌ای می‌داند که بر بخش‌های وسیعی از جهان، تأثیرگذار بوده است و {اثر دومینوی انقلاب، رژیم‌های سنتی در خاورمیانه و فراتر از آن را واژگون خواهد کرد} (اسپوزیتو ۱۳۸۸، ۱۵). این پیش بینی اسپوزیتو و دیگر کارشناسان مسایل سیاسی و جهان اسلام را می‌توان در تحولات بیداری اسلامی در سال‌های ۲۰۱۰ به بعد به خوبی مشاهده نمود و اثر الگویی و تکرار انقلاب و دومینو بودن این انقلاب اسلامی مردم ایران را در انقلاب‌های مردم مسلمان منطقه نیز مشاهده کرد.
بسیاری از کارشناسان خارجی به همراه کارشناسان داخلی و مسئولان ایرانی و به خصوص رهبر معظم انقلاب، تحولات انقلابی کشورهای اسلامی طی دو سال اخیر را به عنوان"بیداری اسلامی ” در سخنان خود مورد استفاده قرار داده و این تحولات را ناشی از تأثیر انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ و نقش نظام ایران در بیداری مسلمانان طی بیش از سه دهه اخیر دانسته‌اند.
رهبر معظم انقلاب در بیان علل نامگذاری بیداری اسلامی بر تحولات انقلابی کشورهای اسلامی، می‌فرمایند {اینکه می‌گوئیم بیدارى اسلامى، این حرف پایه‌دار است، ریشه‌دار است. ملت‌هاى مسلمان عدالت را می‌خواهند، آزادى را می‌خواهند، مردم ‌سالارى را می‌خواهند، اعتناى به هویت انسان‌ها را می‌خواهند. اینها را در اسلام مى‌بینند نه در مکاتب دیگر، چون مکاتب دیگر امتحان ‌داده و شکست‌ خورده‌اند. بدون مبناى فکرى هم که نمی‌شود به این اهداف بلند، دست پیدا کرد. آن مبناى فکرى بر حسب ایمان و اعتقاد ملت‌هاى منطقه عبارت است از اسلام و بیدارى اسلامى. ماهیت جنبش‌ها این است} ( پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ ).
اینگونه بود که ایرانیان ضمن محکوم کردن برخی اقدامات افراطی تعدادی افراد و گروه‌های ظاهراً اسلامی در تحولات کشورهای اسلامی که به دنبال خشونت و هرج و مرج بودند، به این تحولات از دیدگاه اسلامی نگریسته و آنها را با بیداری اسلامی نامگذاری و تبیین کرده‌اند.
۴-۴-۴- ترکیه و ترویج هویت غربی و سکولار با عنوان بهار عربی
حزب عدالت و توسعه و رهبر آن رجب طیب اردوغان در جریات تحولات کشورهای عربی و اسلامی منطقه، ضمن موضع‌گیری مذهبی و ایجاد موج ایران هراسی و شیعه هراسی در کشورهای دستخوش بیداری اسلامی، سعی داشتند تا هویت و خاستگاه این تحولات که ریشه در انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ داشت را از ایران دور نموده و با الگو قرار دادن نظام سکولار ترکیه برای این کشورها، ضمن کسب و تثبیت منافع خود در منطقه، تسلط و هژمونی فرهنگی و سیاسی خود در آسیای جنوب غربی را مجدداً احیاء نماید.
دولت ترکیه به جای توجه به ماهیت اسلامی تحولات کشورهای اسلامی، هم سخن با امریکا و غرب به این تحولات به عنوان بهار عربی نگریسته و اعتراضات و انقلاب‌های مذکور را در چارچوب قومی و اقتصادی معرفی و از آنها با نام بهار یا بیداری مردم عرب، بهره‌های فراوانی نصیب خود ساختند.
ترکیه در مواجهه با بیداری اسلامی در منطقه، به سیاست‌های کمالیست ها رجوع و سعی نمودند تا اسلام و دین مردم را با مصالح و منافع ترکیه، همسو نمایند. ترکیه به جای حمایت از همه مردم مسلمان مظلوم منطقه، به دنبال برجسته سازی تفاوت‌ها و تنش‌های مذهبی در جهان اسلام و حمایت از اهل‌سنت بود. اردوغان و دوستانش با حمایت‌های مالی و اقتصادی قطر، عربستان، امارات متحده عربی، امریکا و… در تهیج جوانان عرب به تنش‌های مذهبی و سپس آموزش آنان در ترکیه و اعزام آنان به سوریه برای سرنگونی دولت بشار اسد، به دنبال بسط هژمونی خود در منطقه و فتح سنگر به سنگر یا مرحله به مرحله کشورهای منطقه در چارچوب همان راهبرد عمق استراتژیک خود بودند.
فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه را باید اولین مرحله از طرح ترکیه دانست، در مرحله بعدی این طرح نیز به گسترش آتش تنش‌ها و درگیری‌های قومی و مذهبی در عراق اقدام نموده و موجبات سرنگونی دولت شیعی را فراهم و عراق را نیز به تسلط خود و دوستان سنی مذهب‌شان که گرایش های سکولار دارند، در می‌آوردند!
دخالت در لبنان، یمن، مصر و … نیز مراحل بعدی این طرح برای احیای امپراتوری عثمانی جدید با ماهیت و هویت غربگرایی بود که تحت نام امپراتوری “یوروعثمانی۱"به منصه ظهور می‌رسید.
سیاست و رویکردهای دولتمردان ترکیه در تحولاتی که خود آن را"بهار عربی"می‌خوانند به سیاست‌ها و برنامه‌های امریکا و غرب، نزدیکی و همخوانی فراوانی داشته است. غرب و امریکا برای نفوذ و رخنه در تحولات بیداری اسلامی و انقلاب‌های منطقه، نیاز به یک بازیگر ظاهراً دلسوز برای مسلمانان و اعراب منطقه داشت که بتواند بر اعراب و انقلابیون منطقه تأثیرگذار باشد، ترکیه و مسئولان آن به خوبی از عهده این نقش برآمدند و توانستند در راستای مرکز هویتی خود که همان غرب می‌باشد به ایفای نقش در انحراف انقلاب‌های منطقه بپردازند.
مشوق‌های مالی، اقتصادی و قراردادهای ترکیه با دولت‌های جدید کشورهای منطقه که غرب و امریکا برای راضی کردن و همراهی ترکیه با سیاست‌های غربی در منطقه به اردوغان پیشکش نموده را می‌توان یکی از علل اصلی همراهی ترکیه و بلکه سرسپردگی این کشور به غرب و امریکا دانست.
هویت غرب مرکزگرای سران حزب عدالت و توسعه و همراهی و همگرایی این دولتمردان ترک با غرب را می‌توان در قالب اقدامات ترکیه برای تغییر ماهیت و هویت منطقه آسیای جنوب غربی (خاورمیانه، شمال آفریقا و…)، تغییر مرزهای جغرافیایی خاورمیانه و تلاش برای تحقق نقشه امریکایی – صهیونیستی خاورمیانه بزرگ، مورد بررسی قرار داد. هویت غرب مرکزگرای ترکیه و آرمان‌های ذهنی احیاء امپراتوری عثمانی به سرعت خود را به مردم منطقه و ایرانیان نشان داده و موجب اعتراضات مردم کشورهای منطقه به سیاست‌های ترکیه شده و ایران نیز با تدوین سیاست‌های جدید در منطقه طی دو سال اخیر توانسته است نقش غربگرایانه ترکیه در منطقه را برای مسلمان آشکار ساخته و از گسترش منافع آن در منطقه و به خصوص در حوزه منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری نماید.
یکی از اسلوب بین‌الاذهانی سران حزب عدالت و توسعه را باید همان احیاء امپراتوری عثمانی دانست که به خوبی در سخنان سران ترکیه و به خصوص نظریه عمق راهبردی احمد داوداوغلو، تبیین شده است. امپراتوری جدید عثمانی را باید یوروعثمانی نام نهاد، این امپراتوری بر اساس انگاره‌ها و تلاش‌های اردوغان برای ایجاد یک امپراتوری جدید ترکی با تلفیقی از هویت عثمانی و هویت اروپایی (کمالیستی - سکولار) شکل می‌گیرد و در واقع دارای هویت و رویکرد غربی و اروپایی خواهد بود.
اینچنین است که انگاره‌های غرب‌محور و سکولار اردوغان و دولتش در حسرت تسلط مجدد بر دارالخلافه بغداد، دارالخلافه دمشق، قاهره، صنعا و… موجب ایجاد تنش و تقابل میان ترکیه و ایران شده است. تنشی که بیداری اسلامی و بهار عربی، تنها دو عنوان برای آن محسوب نمی‌شوند بلکه این واژگان نشان از هویت، ماهیت و انگاره‌های بین‌الاذهانی سران دو کشور دارد.
انگاره‌های ذهنی سران ترکیه با انگاره‌های ذهنی غرب در تعامل و همگرایی و با انگاره‌های ذهنی ایرانیان در تقابل و تنش قرار دارند. کشور پیروز در این تقابل بین‌الاذهانی که بر پایه تحولات جهان اسلام ( بیداری اسلامی در مقابل بهار عربی) استوار می‌باشد را باید قدرت برتر و بلا‌منازع آینده منطقه وسیع و مهم آسیای جنوب غربی محسوب کرد.
۴-۵- نتیجه گیری
تنش میان ایران و ترکیه به خصوص طی سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ میلادی را میتوان در رویدادهایی مانند استقرار سامانه های موشکی امریکا و ناتو در ترکیه، نگرش متفاوت به بهار عربی – اسلامی، تحولات سوریه، تحولات عراق، تحولات لبنان، تحولات فلسطین، رابطه ترکیه و همکاری با اسرائیل، مسایل اقتصادی و به خصوص کاهش خرید نفت از ایران، تبلیغ ایران‌هراسی و شیعههراسی در سطح منطقه و جهان توسط سران ترکیه، تهدید منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران در سطح جهان و منطقه، تلاش برای انزوای ایران و … مشاهده کرد.
به هر حال با عنایت به رویکرد کلگرایانه الکساندر ونت در نظریه سازهانگاری، طی سالهای اخیر به خوبی مشخص شده است که سران حزب عدالت و توسعه به عنوان کارگزاران دولت ترکیه، به دنبال ایجاد جلوههایی از تغییرات اساسی در کشور خود و در ابعاد مختلف مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ و … بودهاند تا از این طریق بتوانند به سیاستها، اهداف و منافعی که در ذهنشان برای آینده ترکیه و منطقه برسازی کردهاند، دست یافته و با اخذ و هضم هویت غربی، ضمن کسب پذیرش در اتحادیهاروپا و نزدیکی به امریکا، در هویت و فرهنگ تمدنی غرب پذیرفته و به قول معروف ذوب گردند، تا از این طریق بتواند در سایه برآورده ساختن خواسته های مرکز غربی، خود نیز به قدرت برتر منطقه آسیای جنوب غربی و سپس قدرت جهانی نیز تبدیل گردند!
سران حزب عدالت و توسعه و به خصوص رجب طیب اردوغان رهبر این حزب، طی سالهای ۲۰۱۰ به بعد، نشان دادهاند که به دنبال تغییر هویت ترکیه از یک کشور شرقی و مسلمان به یک کشور غربی و پیرامونی امریکا میباشند.
دولت ترکیه با کسب پاداشها و مشوقهای مالی و … دول غربی و سپس تزریق این مشوقها و پاداشها به جامعه ترکیه، سعی دارد تا هویت مردم ترکیه را تغییر داده و آنها را برای وابستگی و تحت سلطه مرکز غربی بودن، آماده سازند.
هویت غرب مرکزگرای سران ترکیه به خصوص از سال ۲۰۱۰ به بعد در تعارض و تقابل کامل با هویت پارسی – اسلامی دولتمردان ایران قرار داشته است. این تعارضات ذهنی و هویتی به تعاملات و منافع دو کشور نیز سرایت نموده و موجب بروز تنشهایی میان دو کشور گردیده است.
فصل پنجم
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۵-۱- جمع‌بندی
آنچه در فصلهای گذشته به آنها اشاره گردید، پژوهشی کل گرایانه بود برای بررسی دلیل تنش در روابط دو کشور ایران و ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ میلادی. با توجه به نظریه سازهانگاری الکساندر ونت و رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … دولت ترکیه، مشخص گردید که دولتمردان ترکیه به شدت تحت تأثیر سیاستها و دستورالعملهای مرکز تصمیمساز غربی بوده و سیاست خارجی خود را نیز بر اساس سیاستهای همان مرکز غربی، انتخاب و اعمال میکنند.
رویدادهای داخلی و خارجی ترکیه و به خصوص سیاست خارجی این کشور، بر پایه یک انگارهذهنی غربگرایانه، طراحی و اجرا میشود. این انگاره ذهنی نیز بر تمامی مسایل ترکیه اثر نهاده و موجب تغییر هویت مستقل این کشور شده است. اگر روند تغییر هویتی ترکیه با همین سرعت و پشتیبانی غربیها ادامه یابد، طولی نخواهد کشید که فضای ذهنی مردم ترکیه نیز از انگارهای با موضوع اسلام و شرق، خالی شده و انگاره غربی و هویت غربی بر ذهن و اعمال مردم، حاکم خواهد شد.
بررسی اینکه چرا روابط خوب و مناسب دو کشور طی چند سال اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، از سال ۲۰۱۰ به تدریج رو به تنش و مناقشه نهاده و از تعامل و همگرایی منطقهای دور و به نزاع و احتمال جنگ منجر شده است، بسیار عبرتآموز و البته دردآور میباشد.
۵-۲- نتیجه‌گیری
مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی در روابط تنشزا و غیرهمکارانه دو کشور ایران و ترکیه طی همه سالهای اخیر و به خصوص از سال ۲۰۰۸ به بعد تأثیرگذار و دخیل بودهاند. اگر بخواهیم همه عوامل مذکور را در یک قالب گویا و دارای رهیافت علمی و آکادمیک جای دهیم، این قالب و فرم کلی را باید هویت دانست که در مورد ترکیه، آن را هویت غرب مرکزگرای سیاستمداران این کشور میدانیم.
طی ده سالی که حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه را در دست خود داشته، روابط ایران و ترکیه دارای دو مرحله مختلف و شاید متضاد بوده است.
مرحله اول که شاید بتوان آن را مرحله خوشخیالی ایرانیان دانست، همان مرحلهای بود که از انگاره ذهنی ما ایرانیان در مورد پیروزی یک حزب اسلامگرا در ترکیه شروع گردید. انگارهای که بر همسانی و همسویی سیاستها و اهداف حزب عدالت و توسعه با حزب رفاه اربکان، پایهریزی شده بود. همین انگاره ذهنی خوش‌بینانه ایرانیان با برخی اقدامات متظاهرانه و برنامه ریزی شده دولت ترکیه مانند عدم همراهی و اعطای مجوز به امریکا برای استفاده از خاک ترکیه بر علیه عراق در ۲۰۰۳، سفرهای بیشمار سران ترکیه به ایران و بالعکس، حمایت ضمنی از جنبش حزب الله لبنان و جنبش حماس بر علیه اسرائیل، برقراری روابط دوستانه با عراق و سوریه، موضعگیری بر علیه اسرائیل و به خصوص ماجرای اجلاس داووس و … موجب فرو رفتن ما ایرانیان و به خصوص بسیاری کارگزاران نظام در لاک خوشخیالی و عدم توجه به ماهیت غربگرای مرکزمحور ترکیه در مورد سیاستهای خود و به خصوص سیاست خارجی گردید.
مرحله دوم از روابط ایران و ترکیه را باید به تدریج از سال ۲۰۰۹ به بعد مشاهده کرد که برخی تعارضات در روابط دو کشور بروز میکند و در سال ۲۰۱۰، این تعارضات به فزونی رسیده و در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به اوج خود رسیده و تنش و مناقشه را بر روابط دو کشور حاکم نموده است. البته نباید فراموش نمود که حزب عدالت و توسعه از ابتدا نیز برنامههایی برای محدود ساختن ایران در دستور کار خود داشته است، برنامههایی مانند گسترش نفوذ در کشورهای اطراف ترکیه، همراهی با امریکا برای تحریم ایران و عدم عبور خطوط انتقال انرژی از ایران که در همان اوایل دولت اردوغان هم دنبال میشدند. اما ایرانیان در فضای تهیج و غیرواقعی نمایشهای ظاهری اردوغان، این مسائل را عادی می‌دانستند.
اما با شروع بهار عربی – اسلامی در سطح منطقه، ترکیه از یک کشور دوست و همسو با ایران به یک رقیب راهبردی و خطرناک تبدیل گردید و به یکباره مسئولان ایرانی به فکر آن افتادند که بار دیگر به بررسی بهتر سیاستها، اهداف و منافع ترکیه پرداخته و این بار به ماهیت و هویت کارگزاران آن نیز توجه کنند. بررسی بهتر و بیطرفانه ماهیت و هویت کارگزاران ترکیه و سیاستهای آنان به خصوص در بُعد سیاست خارجی نشان میدهد که هویت غرب مرکزگرا، در شکلگیری سیاستها و منافع ترکیه نقش اصلی را ایفا نموده است. ماهیت و هویت غربگرای مرکزمحور ترکیه را می توان در رابطه غرب و امریکا با ترکیه مشاهده کرد، رابطهای که چنان ریشهدار، حیاتی و راهبردی است که جلوه‌هایی مانند مخالفت دولت و مجلس تازه قدرت یافته وابسته به حزب عدالت و توسعه با استفاده امریکا از پایگاه ها و خاک ترکیه در حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، تأثیر چندانی بر روابط دو کشور نداشته و خیلی زود روابط به همان مسیر از پیش طراحی شده، برگشته و ترکیه نیز نقش خود در همکاری با امریکا و دوستانش که دارای هویت و ماهیت مسیحی غربی مرکزمحور هستند را ادامه میدهد.
هویت غرب مرکزگرای ترکیه و سران حزب عدالت و توسعه را به خوبی در اقدامات آنان در منطقه و سیاستهای راهبردی آنها میتوان مشاهده نمود. یکی از اسناد بسیار مهم و بالادستی سیاستگذاران حزب عدالت و توسعه را باید کتاب و نظریه عمق راهبردی (استراتژیک) احمد داوداوغلو وزیر امورخارجه کنونی ترکیه دانست. داوداوغلو در این کتاب که در سال ۲۰۰۱، منتشر شده است به صراحت میگوید که ترکیه باید در فکر احیای اقتدار سرزمینی و سیاسی دوره عثمانی باشد. داوداوغلو در آوریل سال ۲۰۱۲ و در یک سخنرانی، ضمن اشاره به سیاستهای دولتش برای تبدیل ترکیه به یک قدرت جهانی جدید در پرتو نظم نوین جهانی^[۲۲۹]، منظور خود از نظم نوین جهانی و اقتدار جهانی ترکیه را مشخص میکند. نظم نوین جهانی مورد نظر داوداوغلو را باید همان تغییر فضای هویتی در جهان و منطقه دانست که در این فضای هویتی جدید، ترکیه دارای هویت غرب مرکزگرای وابسته به غرب در پرتو همان تعاملات با مرکز غربی، ضمن کسب قدرت و نیروی مضاعف و حمایت محور غربی از خود، میتواند به تغییر فضای سیاسی، جغرافیایی و هویتی بخش مهمی از جهان که همان آسیای جنوب غربی (شمالآفریقا، شرقاروپا، قفقاز، حوزه خلیج فارس) میباشد، دست بزند.
این بلندپروازی سیاسی و جغرافیایی ترکیه که در پرتو پذیرش هویت غربگرا میباشد را داوداوغلو در همان سخنرانی، اینگونه شرح میدهد که {هر سرزمینی که در سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۳ از دست دادهایم و از آنها عقب نشینی کردهایم را در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، به دست میآوریم و با برادرانمان در آن سرزمینها دیدار میکنیم. این یک مأموریت تاریخی ضروری است} (خبرگزاری کرد پرس ۱۶ دی ۱۳۹۱).
این سخنرانی داوداوغلو در سال ۲۰۱۲ بوده، اما محتوای آن را میتوان حاوی پیامی برای جهان و به خصوص منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و شرق اروپا و به ویژه کشورهایی مانند ایران و روسیه دانست. پیام داوداوغلو به ایران اینست که دوران خوشخیالی و یا همان دوره ماه عسل روابط ایران و ترکیه از سال ۲۰۱۱ پایان یافته و حزب عدالت و توسعه از همان ابتدای دولت خود به دنبال استفاده از امکانات و ابزارهای تخصصی سیاست خارجی ایران برای کسب قدرت در منطقه بوده که بعد از آگاهی و کسب این ابزارها و امکانات، از سال ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ به اجرای سیاست گسترش جغرافیایی و سیاسی ترکیه در منطقه دست زده است. رابطه بسیار خوب و دوستانه با سوریه و عراق، ورود به مسایل جنبش حماس، کشور لبنان و … را میتوان راههایی برای آگاهی از مسایل این کشورها یا جنبشهای طرفدار ایران و ضدغرب دانست که ترکیه با برقراری رابطه ظاهراً دوستانه با آنها، توانست به اسرار و اطلاعات مختلف امنیتی، اقتصادی، نظامی این کشورها و جنبشها دست یافته و از سال ۲۰۱۰ به بعد از همین اطلاعات و اسرار برای دخالت در کشورهای مذکور استفاده نماید.
ترکیه برای دخالت در امور منطقهای و به خصوص حوزه کشورهای اسلامی با یک رقیب بسیار بزرگ روبرو بوده است، این رقیب همان نظام جمهوریاسلامی ایران میباشد که توانسته است طی سی و پنج سال گذشته و با اقدامات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … خود در منطقه، مردم منطقه و در چندین کشور نیز دولتهای آنها را با اهداف و منافع خود همسو و همراه نماید.
ترکیه برای قدرتنمایی در غرب آسیا و حتی شمال آفریقا و منطقه بالکان در شرقاروپا که آنها را جزئی از محدوده جغرافیایی، تاریخی عمق راهبردی خود میداند، با حضور و نقش ایران در این مناطق روبرو بوده و سعی نموده است تا با برقراری روابط سیاسی و اقتصادی فعال در این مناطق و البته تحت حمایت و هدایت امریکا و غرب، از نفوذ و قدرت ایران در این مناطق کاسته و ایران را از این مناطق دور سازد. این اقدامات ترکیه در حالی صورت میگیرد که همواره ایران در حال همکاری و دفاع از مردم و کشورهای شمال افریقا و به خصوص کشورهای مسلمان آنجا بوده و یا زمانی که بالکان درگیر جنگ بوسنی بود، این ایران بود که عملاً و البته به صورت مخفی برای نیروی مقاومت مسلمان در برابر صربها، اسلحه ارسال میکرد.
ایران با تشکیل و سازماندهی محور مقاومت در برابر محور اسرائیلی - غربی نیز به حمایت و دفاع از استقلال و آزادی فلسطین و دیگر مناطق اشغالی اسلامی به دست اسرائیل پرداخته است، اما ترکیه هرگز نخواسته است تا بر خلاف دستورالعملهای مرکز هویتی و سیاسی خود یعنی امریکا و غرب، به اقدامات عملی و بنیادی برای احقاق حقوق مسلمانان دست بزند، هر چند این کشور برای ظاهرسازی به اقدامات نمایشی تبلیغاتی در برابر اسرائیل دست زده است.
هویت غرب مرکزگرای سران حزب عدالت و توسعه را میتوان در همان اندیشه عمق راهبردی و تلاش برای گسترش جغرافیایی ترکیه مشاهده نمود، تلاشی که اردوغان برای کسب نتیجه بهتر در گسترش توان جمعیتی و البته نظامی این کشور، از زنان ترکیه خواسته است تا هر زن ترکیهای حداقل سه فرزند به دنیا بیاورد! (خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۱۰آبان ۱۳۹۱).
به هر حال هویت و ماهیت سران حزب عدالت و توسعه و انگارههای توسعه جغرافیایی و سیاسی ترکیه را نمیتوان جدا از همان رهیافت هویت غرب مرکزگرایی دانست که سران حزب عدالت و توسعه طی یک دهه گذشته و بلکه قبل از آن نیز، در ذهن داشته و تنها به دنبال فرصت مناسب برای اجرای آن بودهاند. این فرصت نیز بر اساس گفته های احمد داوداوغلو از پایان سال ۲۰۱۰ و آغاز ۲۰۱۱ برای ترکیه فراهم شده است تا هویت خود را در همراهی و وابستگی به دستورالعملها و منافع غربی به خوبی نشان دهند. در اینجا لازم است تا برخی اظهار نظرات کارشناسان غربی و … را در مورد ماهیت هویت غربگرای ترکیه، مجدداً بازگو نماییم.
یکم - موسسه پژوهشی آمریکایی"رند”^[۲۳۰]معتقد است، فتح الله گولن پدر معنوی و پشتیبان مالی حزب عدالت و توسعه، منتقد و مخالف حکومت ایران و شریک دولت امریکا است (روزنامه اطلاعات ۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۹).

۲-۲-۶-۱۰- بازاریابی اجتماعی راهبردی
راه های زیادی برای اجرای بازاریابی اجتماعی راهبردی وجود دارد. یک رویکرد را که در محیط غیر انتفاعی موفقیت چشمگیری به دست آورده است، در نمودار ۲-۵ توصیف شده است. این فرایند از کار قبلی برا ی مؤسسه راه متحد آمریکا و برای انجمن سرطان آمریکا اقتباس شده است. این فرایند از بسیاری جهات نیز بازتاب اندیشه های ویلیام اسمیت از آکادمی توسعه آموزشی است. در این فرایند، کار بازاریابی راهبردی به شش مرحله تقسیم شده است (اندریسین، ۱۹۹۵).

۱- گوش دادن: تحلیل گسترده سوابق، شامل گوش دادن دقیق به مشتریان هدف؛
۲- برنامه ریزی: تعیین مأ موریت، اهداف کلی و جزئی بازاریابی و تعریف راهبرد بازاریابی اصلی؛
۳- سازمان دادن: ایجاد یک سازمان بازاریابی، روش ها، معیارها و مکانیزم های بازخورد برای اجرای راهبرد اصلی؛
۴- پیش آزمایی: امتحان کردن عناصر کلیدی برنامه مانند راهبرد بازاریابی اصلی؛
۵- اجرا: به اجرا گذاشتن راهبرد ها؛
۶- پایش : پیگیری پیشرفت برنامه ( شامل گوش دادن بیشتر به مشتریان) و در صورت لزوم تعدیل و اصلاح راهبرد و تاکتیک ها.
شکل ۲-۵- بازاریابی اجتماعی راهبردی( نیازی و منتظری، ۱۳۹۱)
به دو ویژگی این فرایند باید اشاره کرد:
۱- این فرایند واقعا مستمر است، نه یک فعالیت یک طرفه با یک آغاز و پایانی عالی. این بیشتر یک مارپیچ صعودی است( اسمیت، ۱۹۹۳)^[۲۲] که در آن طراحان گوش می دهند، برنامه ریزی می کنند، سازمان می هند، پیش آزمایی می کنند، اجرا می کنند، … و بی وقفه به این کار ادامه می دهند. این فرایند تکراری است، و در هر گردش، یک دنده به بالاتر می رود. با راهبرد خوب، این مارپیچ یا باز گردش یک فرایند بی وقفه است.
در واقع تمایل به آزمودن و تجربه کردن مداوم و اصلاح مستمر، یک ویژگی کلیدی رویکرد بازاریابان بخش تجاری به بازاریابی است.به قول دست اندر کاران جنرال موتورز، این مسابقه خط پایان ندارد.
۲- مشتریان، اصل هستند. مشتریان همواره بخشی از این فرایند هستند. این فرایند با مطالعه مشتریان و نیازها، خواسته ها و برداشت های آنان آغاز می شود. راهبرد هایی پدید می آورد که به شدت تحت تأ ثیر آموخته های قبلی است. عناصر کلیدی برنامه را با مشتریان هدف می آزماید و سپس وارد مرحله اجرای تمام عیار می شود و سر انجام، اجرا همواره تلاش هایی را برای پایش نحوه تأثیر گذاری واقعی راهبردها و تاکتیک ها در مخاطبان هدف در پی دارد.
هفت مشخصه وجود دارد که راهبرد های اصلی بازاریابی اجتماعی اثر بخش و بی اثر را از هم متمایز می کند( کاتلر و اندر یسن، ۱۹۹۱).
۱-مشتری محور است. کانون اصلی توجه در آن، تأمین نیازها و خواسته های مخاطبان هدف آن است. برای آن طراحی نشده است که برنامه ای را تبلیغ کند که بازاریاب اجتماعی فکر می کند باید تبلیغ شود.
۲- آینده نگراست. یعنی آینده ای را برای برنامه تعیین می کند که به مخاطب احساس روشنی در مورد هدف و دستاوردهای مورد نظر برنامه پس از دستیابی به موفقیت منتقل می کند.
۳- موجب متمایز شدن برنامه از رقبای کلیدی آن می شود. بازاریاب اجتماعی خود را شاخص می کند و به بازارهای هدف خود دلایل منحصر به فرد برای پذیرفتن انجام اقدام های مورد نظر خود ارائه خواهد کرد.
۴ - در دراز مدت و در مواجهه با تغییرات بازار و شرایط رقابت پایدار می ماند.راهبردها در خلأ اجرا نمی شوند. اگر قرار است موفق شوند باید انتظار تغیی را داشته باشند و آماده پاسخ دادن به آن شوند.
۵- به سادگی منتقل می شود. عناصر محوری راهبردها، ساده و واضح خواهند بود، به نحوی که هم مخاطبان هدف و هم کارکنان برنامه درک بدون ابهامی از ماهیت راهبرد و ضرورت پشتیبانی از آن شوند.
۶- ایجاد انگیزه می کند. یک راهبرد اصلی موفق، مشارکت مشتاقانه کسانی را نیاز دارد که باید آن را اجرا کنند. اگر یک راهبرد « کاری مثل همه کارهای دیگر»( یک برنامه شبیه برنامه های متعدد دیگر ) باشد یا آرمان ها و اهداف آن غیره واقع گرایانه باشد، نخواهد توانست ایجاد انگیزه کند.
۷- انعطاف پذیر است. راهبرد اصلی باید با اندازه کافی گسترده باشد تا امکان تنوع در راه های اجرای آن توسط افراد و در برنامه های مختلف وجود داشته باشد. نباید چندان سخت و آشتی ناپذیر باشد که نتوان آن را در مواقع ضروری پیش بینی نشده با وضعیت تطبیق داد.
۲-۲-۶-۱۱- آمیزه بازاریابی اجتماعی
آمیزه بازاریابی نشان می دهنده عناصر مدیریت بازار یابی است که قابل کنترل و دستکاری توسط مدیران بازاریابی به منظور دستیابی به حداکثر منفعت است. مشکل بازاریابی اجتماعی نامشهود بودن محصولات آن در مقایسه با محصولات بازاریابی تجاری است. بنابراین به راحتی نمی توان آمیزه بازاریابی تجاری را به بازاریابی اجتماعی، بدون ایجاد تغییرات مفهومی استراتژی و تغییرات عملی تاکتیک های ترکیبی انتقال داد. در زیر عناصر بازاریابی اجتماعی را بررسی می کنیم:
محصول محصول در مفهوم بازاریابی به طور کسترده تر به معنی مجموعه ای از مزایا که بازاریاب برای مبادله به بازار عرضه می دارد می باشد. بنابراین محصول می تواند اشیاء، خدمات، ایده ها ویا رفتار ها باشد. محصول در بازاریابی اجتماعی می تواند ایده ها، شیوه ها و در برخی موارد، اشیاء ملموس، ویا ترکیب از هرسه باشد. نمودار زیر عناصر اصلی محصول بازاریابی اجتماعی را نشان می دهد:
محصول اجتماعی
ایده
شیوه
هدف ملموس
باور و اعتقادات
عمل
نگرش
رفتار
ارزش
شکل ۲-۶- عنا صر محصول اجتماعی مأخذ ( کاتلر و روبرتو،۱۹۸۹)
قیمت: آنچه که مشتری می پردازد تا محصول مورد نظرش را بدست آورد، قیمت نام دارد. قیمت یک محصول ممکن است پول باشد و یا ممکن است عوامل دیگری مانند صرف زمان، انجام سعی و تلاش و یا حتی بروز اضطراب و نگرانی درخریدار باشد.
برای این که استقبال از یک محصول یا خدمت افزایش یابد باید قیمت محصول از منافع حاصل از آن کمتر باشد. البته باید توجه داشت که پایین بودن قیمت (مانند ارائه رایگان بعضی از خدمات و محصولات) ممکن است در ذهن مشتری کیفیت پایین محصول را تداعی کند و برعکس قیمت خیلی بالا هم تمایل مشتری را برای استفاده از آن کاهش دهد.
مکان(توزیع): مسیری که با کمک آن محصول یا خدمت به دست مشتری می رسد، به عبارت دیگر فعالیت هایی که انجام می شود تا محصول یا خدمت مورد نظردر دسترس مشتریان قرار گیرد، قسمت سوم آمیزه بازاریابی است.در مورد یک محصول قابل لمس، مصداق مکان سیستم توزیع است در حالی که در یک محصول یا خدمت غیرقابل لمس، کانال هایی که از طریق آنها اطلاعات و آموزش به مشتریان می رسد، مکان را شامل می شود.
ترویج: این بخش از آمیزه بازاریابی را گاه به اشتباه معادل کل بازاریابی اجتماعی می دانند. در حالی که چنین برداشتی درست نیست. ترویج تنها بخشی از آمیزه بازاریابی است و شامل استفاده از مجموعه تبلیغات، روابط عمومی، حمایت های رسانه ای، ارتباط فردی وفعالیت هایی از این قبیل است که محورآن خلق نیاز و تداوم آن برای مصرف محصول یا خدمت توسط مشتری است.
برای ترویج یک محصول باید کانال های اطلاع رسانی مناسب انتخاب شوند و عناصرمهمی چون تازگی و شگفت انگیزی مدنظر قرار گیرد تا تاثیر آن بیشتر شود.
ترویج شامل فعالیت هایی است که ارائه دهنده خدمت یا تولیدکننده محصول انجام می دهدتا بتواند در مورد ارزش محصول یا خدمت خود اطلاعات مفیدی به مشتری بدهدو مشتریان را تشویق کند تا آن محصول را بخرند.
اخیراً علاوه بر چهار عنصر کلیدی فوق، مفاهیم دیگری را هم به مجموعه “آمیزه بازاریابی” به ویژه در عرصه بازاریابی اجتماعی اضافه کرده اند:
عمومیت:^[۲۳] در بازاریابی اجتماعی که مخاطبین متفاوتی مد نظر هستند و توجه به آنها برای کسب موفقت ضروری است، شناسایی و توجه به گروه های داخلی(شامل آنهایی که در مراحل اجرا یا تصویب برنامه درگیرهستند) و گروه های خارجی(شامل گروه مخاطب، مخاطبین ثانوی، سیاستگذاران و دروازه بانان) درگیر در برنامه بازاریابی اهمیت بسیاری دارد.
شراکت:^[۲۴] برای موثر واقع شدن برنامه نیاز است تا تیمی متشکل از کلیه سازمان های جامعه که اهدا مشابه (نه الزاما اهداف یکسان) دارند، در کنار هم قرار گیرند.
سلسله منابع:^[۲۵] دلیل هزینه بالای برنامه های بازاریابی اجتماعی، این هزینه ها را باید از محل های مناسب از جمله کمک های دولتی، بنیادها، هدایا واز این قبیل تامین کرد .در این میان باید دقت کرد که تامین این منابع به اصول کلی و جامعه محور این دیدگاه لطمه نزند.
سیاست گذاری:^[۲۶] تداوم تغییر رفتار اجتماعی تنها با تغییر در سیاست های جامعه امکان پذیر است و در این عرصه حمایت رسانه ای مکملی موثر برای بازاریابی اجتماعی محسوب می گردد. توجه به این عناصرتشکیل دهنده آمیزه بازاریابی، که امروزه از شکل سنتی پیشین خود خارج شده وگسترش پیدا کرده است، موفقیت یک برنامه بازاریابی اجتماعی را تضمین خواهد کرد( نیازی و منتظری، ۱۳۹۱).

۳-۲-۲٫ نظارت همگانی
منظور از نظارت همگانی، نظارتی است که توسط عموم مردم انجام می­ شود و مردم هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی حق دارند بر عملکرد زمامداران خود نظارت داشته باشند.
حضرت علی (ع) در نامه­ای که به مالک اشتر می­نویسد، متذکر می­ شود که: «أَنَّ النَّاسَ یَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِکَ فِی مِثْلِ مَا کُنْتَ تَنْظُرُ فِیهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاهِ قَبْلَکَ وَ یَقُولُونَ فِیکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ فِیهِم»^[۱۷۳]. یعنی: مردم در کارهاى تو نظر مى­کنند، همان­گونه که تو در کارهاى فرمان­روایان پیشین نظر مى­کردی و درباره تو آن مى­گویند که تو درباره آنان مى­گفتى.
«یکى از اساسى‏ترین پایه‏هاى استوارى هر نظام سیاسى، به خصوص حکومت اسلامى، مشارکت مردم در سرنوشت خویش و توجه به علایق و خواست آنان در اداره­ی جامعه است. مردم در نظام اجتماعى خویش باید به این باور برسند که آنان و نظریاتشان در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر هستند. در این صورت با تمام توان از حکومت خویش دفاع خواهند کرد. اساساً در نظام اسلامى، مردم حاکم بر سرنوشت خود و صاحب حق هستند و باید با نظارت دقیق بر ارکان حکومت، به نحو احسن حقوق خود را استیفا نمایند و نگذارند کسانى در حکومت قدرتى را که به ودیعه از مردم دریافت نموده‏اند، به تباهى کشانده و یا آن حق الهى را از آنان سلب یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهند»^[۱۷۴].
در دیباچه­ی قانون اساسی، در خصوص این مسأله­ مهم آمده است: «لازم است امّت مسلمان با انتخاب مسؤولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آن­ها به طور فعّالانه در ساختن جامعه­ اسلامی مشارکت جویند». یعنی مسأله­ نظارت امّت بر مسؤولان به لحاظ اهمیت، مشارکت در ساختن جامعه­ اسلامی قلمداد شده است.
در فصل دوم که به مبانی نظارت بر ولیّ فقیه­ پرداختیم، مشخص ­گردید و توضیح داده شد که بر اساس آموزه­­های اسلام، عموم مردم بر مبنای «امر به معروف و نهی از منکر»، «قاعده­ی النصیحه لائمّه المسلمین» و «جمهوریت حکومت اسلامی» حق و وظیفه دارند بر ولیّ فقیه نظارت کنند و در صورت دیدن هرگونه انحراف و خطا، به تکلیف خود عمل نمایند. از آن­جایی که قبلاً این موارد را مفصلاً توضیح دادیم، اکنون به بررسی روش­های نظارت همگانی می­پردازیم.
۳-۲-۲-۱٫ روش­های نظارت همگانی
با توجّه به تأکیدات زیادی که در شرع مقدس اسلام نسبت به نظارت عموم مردم بر حکومت وجود دارد، طبیعى است که قانون اساسى نظام جمهوری اسلامى ایران نیز نسبت به این امور مهم بى‌تفاوت نباشد و آن را سر لوحه­ی کار خود قرار دهد.
بر اساس فقه اسلام و قانون اساسی، می­توان نظارت عموم مردم را به طرق ذیل روش­مند نمود:
۳-۲-۲-۱-۱٫ نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر
برابر اصل هشتم قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه­ا­‌ی همگانى تلقی شده و بر عهده­ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، گذاشته شده است که شرایط و حدود آن را قانون تعیین مى‌کند. می­توان لفظ «دعوت به خیر» که در متن این ماده وجود دارد را در مورد مردم نسبت به دولت، مضمونی از «النصیحه لائمّه المسلمین» دانست.
اصل هشتم قانون اساسی شامل ولیّ فقیه نیز می­ شود. به این دلیل که اولاً این اصل مطلق است و شامل همه افراد دولت می­ شود. ثانیاً منظور از واژه‌ی دولت، نه قوه‌ی مجریه، بلکه کل حکومت است و شامل هر صاحب قدرتی می‌گردد. ثالثاً در ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، امتیاز ویژه برای رهبری در مقابل قانون منع شده است و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی به تساوی همگان در برابر قانون و حمایت یکسان در پناه قانون بدون در نظر گرفتن هیچ امتیازی برای کسی اشاره دارد.

البته در اصل هشتم قانون اساسی، «اگر چه تعبیر «نظارت» به کار نرفته است، ولى خیرخواهى و امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى همگانى اعلام گردیده که در یکى از فروض سه گانه­ی آن، این وظیفه را مردم نسبت به دولت و دولت­ مردان به انجام خواهند رساند. این امر، مستلزم نوعى نظارت بر اعمال زمامدارى خواهد بود»^[۱۷۵].
بنابراین هر فردى حق دارد، بلکه وظیفه دارد در صورت مشاهده­ ترک معروف یا انجام منکر از سوى مقامات دولتى و بخصوص شخص ولیّ فقیه، به وظیفه­ی شرعى و قانونى خود اقدام نماید.
۳-۲-۲-۱-۲٫ احزاب و تشکل­ها
اصل بیست و ششم قانون اساسی بیان می­دارد: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏هاى سیاسى و صنفى و انجمن­هاى اسلامى یا اقلیت­هاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ­کس را نمى‏توان از شرکت در آن­ها منع کرد یا به شرکت در یکى از آن­ها مجبور ساخت».
«یکی از زمینه ­های نظارت بر رهبر را باید تشکل­ها و احزاب سیاسی به شمار آورد؛ چرا که اصولاً احزاب در رقابتی که با یکدیگر در تصاحب مناصب حکومتی و کسب قدرت سیاسی دارند، به طور دقیق کارهای حزب یا گروه حاکم را تحت نظر دارند و جز این نیست که احزاب در کشور از به هم پیوستن گروهی از نمایندگان مردم و هواداران آن­ها تشکیل می­ شود. از این روست که احزاب و دسته­های سیاسی را عاملی مردمی برای نظارت زمامداران از جمله مقام رهبری به شمار می­آوریم»^[۱۷۶].
آزادى احزاب و گروه­هاى سیاسى، امروزه به عنوان یکى از حقوق مسلّم مردم در حکومت­هاى مردم سالار پذیرفته شده است. احزاب و گروه­ ها به خاطر انسجام درونى، داشتن اطلاعات کافى و تخصصى و تلاش براى کسب قدرت سیاسى و منوط بودن آن به آراى مردم، نقش بسزایى در تعدیل قدرت بازى مى‏کنند.
۳-۲-۲-۱-۳٫ نشریات و مطبوعات:
یکی دیگر از مظاهر نظارت عمومی، نشریات و مطبوعات هستند که می‌توانند در کنترل قدرت، نقش بسیار مؤثری ایفا نمایند. مطبوعات با توان روشن‌سازی ارتباطات قدرت و شفاف‌سازی آن و در معرض عمومی قراردادن اطلاعات مربوط به قدرت سیاسی می‌توانند فضای اجتماعی و سیاسی جامعه را به هر سو بکشانند. لذا باید سعی کنند با افشای تخلفات و اطلاع‌رسانی به موقع و مطابق موازین، عرصه را بر متخلفان و سوء استفاده کنندگان قدرت تنگ و از گسترش اشتباهات جلوگیری کنند و به نقش خود در کنترل قدرت، جامه عمل بپوشانند.
طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».
گر چه امروزه این مسأله از طریق صدا و سیما و شبکه‌های اطلاع‌رسانی به صورت مؤثر پیگیری می‌شود و در شفاف‌سازی روابط قدرت، بسیار اثربخش بوده است و طبق اصل یکصد و هفتاد و پنجم «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»
۳-۲-۲-۱-۴٫ اجتماعات و راه­پیمایی­ها
از دیگر روش­های نظارت مردمی می­توان به اجتماعات و راه­پیمایی­ها اشاره کرد که به صورت خودجوش و ابتکاری از سوی مردم برگزار می­ شود.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی در خصوص این موضوع بیان می­دارد: «تشکیل اجتماعات و راه­پیمایی­ها، بدون سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است».
تشکیل اجتماعات اعتراض‏آمیز، کم هزینه‏ترین ابزار براى طبقات زیرین اجتماع و یا گروه­هاى اقلیت است که مى‏تواند در تصمیم‏سازى جامعه مؤثر باشد. لازم به ذکر است که همین اجتماعات عمومی به ‌نوبه­ی خود می‌تواند برای نظام سیاسی و ثبات آن خطرناک باشد و مورد سوء استفاده بدخواهان قرار گیرد و به جای کنترل قدرت، به محو قدرت مشروع قانونی منجر گردد. لذا باید بسیار با ظرافت و دقت و طبق موازین قانونی عمل شود.
در تتمه­ی این مبحث سخن حضرت امام خمینی (ره) در مرود اهمیت نظارت همگانی را متذکر می­شویم. ایشان می­فرمودند: «این مسأله مهم است و آقایان توجه کنند، همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله­ مهم است… باید مسلمان این­­طور باشد که اگر خلیفه­ی مسلمین، هر که می­خواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار»^[۱۷۷].
اکنون باید تأمل کرد که آیا در یک نظام سیاسى می­توان به نظارت همگانی و عمومی مردم با روش­های مذکور اکتفا کرد و یا نهاد خاصى نیز باید این وظیفه را برعهده گیرد و به شکل سازمان یافته بدان اقدام کند؟
۳-۲-۳٫ نظارت نهادینه
نمی­ توان ادعا کرد که نظارت عموم مردم بر عملکرد حاکمان و زمامداران کافی است و حکومت با وجود نظارت همگانی، دیگر از داشتن نهادهاى نظارتى بى­نیاز مى­شود. چرا که نظارت همگانی با نقص­هایی همراه است که نظارت نهادینه عاری از آن نقوص است. از جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
«۱ـ نظارت نهادینه، جنبه­ قانونمندانه دارد و نهاد ناظر، مسؤولیت نظارت را بر عهده داشته و نمى­توان آن را نادیده گرفت؛ در حالى که نظارت عام، معمولاً جنبه­ اخلاقى و فردى به خود مى­گیرد و از حد یک وظیفه­ی اخلاقى فراتر نمى­رود. از این رو از طرف نهاد یا شخص مورد نظارت، الزامى براى اعتنا به آن وجود ندارد.
۲ـ نظارت نهادینه، گسترده بوده و مى­تواند همه زوایاى عملکرد را دربرگیرد؛ در حالى که نظارت عام، صرفاً جریانات علنى را مشاهده نموده و مى­تواند پیگیرى کند و از امورى که اتفاقاً آشکار مى­شود با خبر مى­گردد.
۳ـ در نظارت نهادینه مى­توان از ابزار تحقیق و تفحص استفاده کرد؛ ولى براى توده­ی مردم، چنین امکانى وجود ندارد.
۴ـ نظارت نهادینه مى­تواند به وسیله­ توضیح خواستن از نهاد تصمیم گیرنده، پاسخ­هاى وى را در موارد مبهم دریافت کند. در حالى که عامه­ی مردم الزاماً به چنین پاسخ­هایى دست نمى­یابند و هیچ نهاد اجرائى خود را موظف به پاسخ­گوئى در برابر همه پرسش­گران و آحاد سؤال کنندگان نمى­داند»^[۱۷۸].
از آنجا که نظارت مستقیم و بدون واسطه­ مردم همیشه امکان­ پذیر نیست، معمولاً در هر کشور، ارگانی نقش نظارت بر دستگاه اجرایی را بر عهده دارد. کشور ما نیز از این رویه­ استفاده کرده است که به بیان آن می­پردازیم:

۳-۲-۳-۱٫ مجلس خبرگان رهبری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارتی نهادینه شده است که از سوی خود مردم به نمایندگان آن­ها واگذار می­ شود. به این بیان که با تأسیس «مجلس خبرگان رهبری» و انتخاب نمایندگان آن از سوی مردم، کارکردهای سه­گانه­ای به آن مجلس محول شده است که شامل تعیین و عزل ولیّ فقیه و نظارت بر وی می شود.
توضیح آنکه انتخاب رهبر در کشور جمهوری اسلامی ایران، مانند بسیارى از کشورها به صورت‏ دو مرحله‏اى انجام می­ شود. مردم در مرحله­ اول، به خبرگان مورد اعتمادشان رأى مى‏دهند و در مرحله­ دوم، نمایندگان مردم که از فقهاى واجد الشرایط می­باشند، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏نمایند.
بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعیین رهبر مناسب‏تر مى‏دانند؛ زیرا معتقدند علاوه بر این‏که نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم‏گیرى مى‏پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیم اکثریت مردم به ریاست مى‏رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى‏برد^[۱۷۹].
در نظام اسلامى ایران، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگى اخلاقى و قدرت تدبیر و مدیریت برخوردار باشد. همان‏گونه که براى گزینش مهندس متبحر یا پزشک حاذق، نمى‏توان به رأى عمومى مردم اکتفا نمود و باید به متخصصین آن امور مراجعه کرد، در گزینش «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود. حتى در مواردى که مى‏توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم‏گیرى درباره «کناره‏گیرى» رهبر و «نظارت» بر وی، به گروه خاصى نیاز است.
نظارت نهادینه بر رهبرى، به معناى حقوقى آن در قانون اساسى به صورت شفاف مطرح نشده است. به نظر مى‏رسد با توجه به تقدیسی که برای مقام ولایت فقیه وجود دارد و عنایت به شرایطى که در فقه اسلامی و قانون اساسی براى رهبرى جامعه­ در نظر گرفته شده است، قانون‏گذار از استعمال لفظ «نظارت» بر ولیّ فقیه امتناع کرده و بر مهار درونى رهبر، تأکید بیشترى داشته است.
با توجه به آشنایی و استفاده­ی قانون‏گذار از مفهوم نظارت درباره قوای مقننه و مجریه، تعمد او را در بیان نکردن آن مفهوم در این حوزه، می­توان استنباط نمود. عالى‏ترین نهادى که مى‏تواند نظارت بر رهبرى را به صورت نهادینه بر دوش کشد، مجلس خبرگان رهبرى است که در اصول مربوط به آن، هیچ تصریحى بر نظارت آنان بر رهبرى نشده است.
با این حال طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده­ خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‏باشد». طبیعى و کاملاً عقلی است که مجلس خبرگان رهبری در راستاى این وظیفه­ی مهم، ناچار است بر ولیّ فقیه نظارت نماید تا بر بقاى شرایط در ایشان اطمینان حاصل نماید.
لازم به ذکر است مجلس خبرگان رهبری مهم­ترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از مستقل­ترین و تأثیرگذارترین نهادها می­باشد. هرچند وظایف و صلاحیت­های مجلس خبرگان به وظایف خاصی که در قانون اساسی آمده محدود می­ شود، لکن نحوه­ اجرای این وظایف به عهده­ خبرگان نهاده شده تا هرگونه که بخواهند وظایف قانونی خود را انجام دهند. با توجه به این موارد می­توان گفت نهاد خبرگان، نهادی غیر مسؤول در نظام جمهوری اسلامی است که بر ولیّ فقیه نظارت دارد و خود از هرگونه نظارت مبرا می­باشد.
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص نقش و جایگاه این مجلس می­فرمودند: «مجلس خبرگان یک مجلسی هست که باید شما و ملّت بدانند که این مجلس پشتوانه­ی کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر»^[۱۸۰].
در اهمیت مجلس خبرگان، همین بس که امام خمینی (ره) پس از برگزاری اولین انتخابات مجلس خبرگان و افتتاح این مجلس فرمودند: «انقلاب تثبیت شد، می­توانم راحت بمیرم و از آینده مطمئن باشم»^[۱۸۱].