این قولی است که جملگی برآنند و از دیر زمان تا کنون مهمترین عامل پیشرفت یک کشور را نیروی انسانی آن بشمار می‌آورند. برای اثبات مطلب به بازکاوی گذشته نیازی نیست. چرا که نگاهی به تاریخ قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوّم، نشان می‌دهد بسیاری از کشور‌‌های پیشرفته کنونی در آن زمان در وضع بسیار نابسامانی به سر می‌برند آنان به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر بزرگترین جنگ تاریخ بودند و برخی از آن‌ ها هست و نیز خود را در این جنگ باختند. اما طولی نکشید که دوباره قد برافراشتند و اینک در شمار غول‌‌ها و بزرگان علم و تکنولوژی جهان هستند.

بی‌شک این شکوفایی و نوزایی دوباره دلایل بسیاری دارد که از این میان نقش نیروی انسانی از مهمترین آن‌‌ها است. مدیران ارشد و تصمیم گیران رده بالای آن‌ ها به خوبی دریافتند که پرورش نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی راه میان بری است که می‌تواند آن‌ ها را به سر منزل مقصود برساند و به همین دلیل در برنامه ریزی خود برای مدیریت نیروی انسانی اهمیت ویژه‌ای قایل هستند.

نیروی انسانی ماهر و کارآمد پر بهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است. بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار، به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و روزگار به سختی و مشقت می‌گذرانند. دیگر ملت‌ها به رغم کمبود منابع طبیعی، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده ومناسب به آسایش و رفاه رسیده اند و با گام‌‌های بلند و استوار مسیر پیشرفت و ترّقی را طی می‌کنند.

یکی از شاخه‌‌‌‌های جدید علم و معرفت که مسأله نیرو‌‌های انسانی و دیگر جنبه‌‌‌‌های مربوط به دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روانشناسی صنعتی و سازمانی است. این شاخه از دانش مطالعۀ علمی رابطه میان انسان و دنیای کار را وجهۀ همت خود قرار داده است و سازگاری مردم را در جریان امرار معاش خود با خصوصیات و ویژگی‌‌های محل کار، با افرادی که در محل کار با آنان سروکار پیدا می‌کنند، و با کار‌ها و مشاغلی که انجام می‌دهند، مورد مطالعه قرار می‌دهد. روانشناسی صنعتی و سازمانی، در واقع، کاربرد و بسط گسترش اصول روانشناسی است به مسائلی که انسان در تجارت و صناعت با آن‌ ها دست به گریبان است.

روانشناسی صنعتی و سازمانی اینک آمیزه‌ای است از علم و عمل که زمینه‌‌‌‌های تخصصّی متعدد و گسترده‌ای از قبیل روانشناسی امور استخدامی، رفتار سازمانی، روانشناسی مهندسی، مشاور حرفه‌ای، روابط صنعتی، روانشناسی مدیریت، روانشناسی مصرف‌کننده و جز این‌ها را با مباحث فرعی متنّوع در بر می‌گیرد. از لحاظ علمی در پی بسط و گسترش علم و معرفت در خصوص مردم در دنیای کار است.

همانند دیگر زمینه‌‌‌‌های علمی، پژوهشگران این شاخه از دانش به منظور هدایت پژوهش‌‌‌‌های خود پرسش‌‌‌‌های مطرح می‌کنند و در دستیابی به پاسخ‌‌‌‌های مربوط از روش‌‌های علمی سود می‌جویند. تلاش آنان بر این است که نتایج مطالعات خود را به صورتی منظّم تدوین کنند تا در تبیین رفتار کار ساز افتد و یافته‌‌‌‌های حاصل قابل تکرار و تعمیم پذیر باشند. از لحاظ علمی بر کاربرد علم و دانش در حل مسائل و معظلات مبتلا به دنیای کار تأکید می‌ورزد.

یافته‌‌‌‌های پژوهشی روانشناسی صنعتی و سازمانی را می‌توان در جهت استخدام کارکنان کارآمد تر، افزایش عملکرد و خشنودی کارکنان، کاهش غیب و ترک شغل، بهبود روابط و ارتباطات وحل ورفع مسائل بیشمار دیگر به کار ببرد.

اما در حیطۀ این رشته دو مطلب بسیار مّهم که موضوع مورد بحث در این تحقیق
می‌باشد، رضایت شغلی و عملکرد، که مطالبی را در این خصوص می‌توان عنوان کرد.

همۀ افراد در زندگی روزمره خود به مسائلی برخورد می‌کنند که بر ایشان مطلوب یا غیرمطلوب است و از برخورد یا انجام آن احساس رضایت می‌کنند یا نمی‌کنند. محیط کار و فعالیت آدمی نیز احساس‌‌های متفاوتی را درآدمی به وجود می‌آورد یکی از مهمترین نشان همان احساس رضایت و عدم رضایتی است که در شخص ظاهر می‌شود.

در اهمیت این مسئله همین بس که از آغاز مطالعات وسترن الکتریک حدود ۵۰۰۰ مطالعه در زمینه‌‌‌‌های روحیه و رضایت شغلی انجام گرفته است.

وودوله بولد اعلام می‌دارد که رضایت شغلی ابعاد گوناگونی دارد. ولی هر چه باشد رضایت و عدم رضایت مربوط به احساس است و این مردم هستند که مسئله‌ای را این چنین یا آنچنان احساس می‌کنند و با توجه به تجارب ذهنی قبلی و موقعیت فعلی احساس رضایت یا عدم رضایت می‌کنند.

مدیران آگاه در سازمان می‌دانند که کمیت و کیفیت کار افراد در سازمان، که بیانگر میزان بهره وری آن ها‌ است، تحت تأثیر روحیۀ این افراد است، روحیه به عنوان «مجموعه کلی و کیفی هاله‌‌‌‌های پدیده‌ای احساسات، عواطف و اشتیاق فردی ویا گروهی انسانی برای کار بهتر» به شدت تحت تأثیر چگونگی روباط مدیر- کارکنانو کارکنان با یکدیگر است. هر چه چند و چون این روابط مطلوب تر باشد، جو سازمانی بهتری فراهم خواهد آمد که در آن افراد روحیۀ جمعی قوی‌تری خواهند داشت. و در نهایت کیفیت وکمیت مناسب‌تری را از خود در تولید یک کالا یا ارائه خدمات نشان خواهند داد.

انسان، به عنوان موجودی اجتماعی، در حالت معمولی از نظر جسمی و روحی به رفتار انسان‌‌‌‌های محیط خود وابسته است و چند و چون حالات جسمی و روحی او تابع چگونگی دیگران است و تحت تاثیر آن‌ ها قرار دارد. لذا چنانچه در محیطی قرار گیرد که در آن فضایی حاکی از اعتماد باشد، احساس اطمینان روانی بالاتری خواهد داشت و نیاز او به امنیت از بعد روانی بیشتر ارضا می‌گردد. همین امر باعث می‌شود که احساسات و عواطف و اشتیاق بیشتری داشته و در حوزه فعالیت‌هایی که به عهده اش است، خلاقانه تر و فعال تر وارد شود و کمیت و کیفیت بالاتر و مطلوبتری از خود به نمایش بگذارد.

در سال ۱۹۵۵ برای فیلد و کروکت وجود رابطه بین رضایت شغلی و انجام کار را اعلام کردند. تا مدتی روانشناسان تصور می‌کردند که رضایت موجب انجام کار است. ولی در حال حاضر نمی‌توان گفت: که تن‌ها رضایت موجب انجام کار می‌شود. ولی می‌توان اضافه کرد که غیبت و کم‌کاری از جمله مسائلی است که با رضایت شغلی در رابطه است و هر چقدر فرد از کارش راضی تر باشد از میزان غیبت‌ها کاسته می‌شود. از جهتی دیگر می‌توان گفت که رضایت از یکسوی انگیزه انجام کار است و از سوی دیگر نتیجه کار.

عملکرد شغلی یا کار:

مجموعه‌ای فعالیت‌‌های جسمانی و فکری برای رسیدن به هدف است. یا به معنی تلاش است که انسان‌ها جهت تولید کالا یا ارائه خدمتی انجام می‌دهند و از این راه یک و یا تعدادی از خواسته‌‌‌‌های انسان‌ها را ارضاء گرده و خود نیز به لحاظ مادی و ارضاء شوند.

عملکرد بالا در سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات ناشی از عوامل مختلف و متنوع است. روش‌های متفاوتی نیز برای رفع مشکلاتی که منجر به عملکرد پایین شده‌اند وجود دارد که یکی از این روش‌ها متمرکز شدن بر ویژگی های شخصیتی افراد در سازمان‌ها می‌باشد.

تقاضای پناهندگی به طریق زیر امکان پذیر است: اول) عبور شخص از منطقه مرزی به خاک ایران، که در این حالت باید به محض ورود، خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیت دار معرفی و تقاضای خود را تسلیم نماید دوم) تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی به ایران سوم) تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر به قبول پناهندگی. برای رسیدگی به امور پناهندگان کمیته ای در وزارت کشور به نام «کمیته دائمی پناهندگان» تحت نظر معاون وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اطلاعات و ستاد ارتش و نیروهای انتظامی و مدیر کل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل می‌گردد.

کمیته دائمی پناهندگان صلاحیت رسیدگی به قبول یا رد پناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان را دارد و تقاضای پناهندگی موقعی پذیرفته خواهد شد که اطمینان حاصل شود:

۱- متقاضی از تقاضای پناهندگی به ایران سوءنیت نداشته باشد ۲- منظور از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد، چون قبول تقاضای پناهندگی از موارد اعمال حق حاکمیت است و فردی که تقاضای او رد شده است از این جهت حق شکایت به محاکم دادگستری و یا دیوان عدالت اداری را نخواهد داشت. از آنجا که پناهندگان به دو طریق وارد ایران می‌شوند: یک دسته افرادی که از راه های مجاز وارد کشور شده و سپس درخواست پناهندگی می نمایند دسته دیگر افرادی هستند که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند چون تحقیق ‌در مورد افرادی که پس از ورود به خاک ایران تقاضای پناهندگی می نمایند محتاج به زمان کافی است تا ثابت شود که فرد متقاضی حائز شرایط می‌باشد یا خیر در این مدت نمی توان به او اجازه اقامت در ایران را داد، ‌بنابرین‏ چنین افرادی را به اردوگاه های که معروف به «اردوگاه قرنطینه ای» است اعزام
می نمایند تا ‌در مورد اسناد و مدارک آنان و صحت اظهارات آن ها تحقیق کافی به عمل آید. پس از تحقیقات لازم و تشریفات قانونی مقرر در صورتی که تقاضای آنان مورد موافقت قرار گیرد و ضمناً سلامت جسمی و روحی و عدم ابتلای آنان به بیماری‌های واگیردار احراز شود، اجازه ترخیص صادر خواهد شد. به افراد ساکن در اردوگاه مستمری به طور ماهیانه پرداخت می شود. میزان مستمری را دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به امکانات مالی خویش و میزان مستمری بگیران و احتیاجات آنان تعیین می کند و به سرپرست خانواده های ساکن اردوگاه اعم از پدر و مادر و یا فرزند بزرگتر و یا هر فردی که به عنوان سرپرست خانواده محسوب می شود پرداخت خواهد شد.^[۴۰]

نکته قابل توجه آن است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ‌در مورد آوارگان افغانی و معاودین عراقی، عملکرد اجرائی دولت بدین نحو بود که برای اکثریت آنان بدون آن که تقاضای پناهندگی مورد پذیرش قرار گرفته و آنان مشمول مقررات خاص مربوط به پناهندگان باشند، کارت اقامت صادر شده بود^[۴۱] و از برخی حقوق و مزایای قانونی، از قبیل اجازه اقامت، اجازه کار، استفاده از سهمیه های دولتی و … برخوردار شده بودند. مهم ترین اثر قبول پناهندگی اجازه اقامت است، کسی که تقاضای پناهندگی او قبول می شود حق دارد در ایران اقامت کند و در این مورد باید با پناهنده، مساعدترین رفتاری که با خارجیان مقیم در ایران بعمل می‌آید رفتار نمود.

بند سوم : مقیمین و جهانگردان

الف: دارندگان پروانه اقامت

هر کشوری، برای ورود بیگانگان به خاک آن کشور می‌تواند شرایطی را پیش‌بینی نماید، معمولاً برای اقامت در یک کشور باید از طرف مقامات صلاحیتدار آن کشور اجازه نامه ای صادر گردد که در آن مدت و محل اقامت قید می‌گردد. در ایران نیز این اجازه نامه در بدو ورود بیگانه به خاک ایران از طرف نیروی انتظامی صادر می شود. در قانون ورود اقامت اتباع خارجه در ایران، دو نوع اقامت برای بیگانگان پیش‌بینی شده، اقامت دائم و اقامت موقت. هر بیگانه که طبق قانون در خاک ایران دارای اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد اقامت وی دائم است و اگر اقامتگاه نداشته باشد اقامت وی موقت است.

هر بیگانه ای که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف ۸ روز پس از ورود به ایران برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضاء نموده به انضمام سایر مدارک لازم به نیروی انتظامی محلی که می‌خواهد در آنجا اقامت اختیار کند تسلیم نماید.

مثلاً کسی که برای سیاحت یک ماهه وارد ایران می شود، یا بیگانه ای که برای دیدار اقوام و خویشان چند روزی به ایران می‌آید، اقامت موقت دارد. اقامت بیگانه چه به صورت دائم و چه موقت، محتاج صدور پروانه از شهربانی (نیروی انتظامی) است. شهربانی محل در برگ اقامت، موقت یا دائم بودن آن را قید می‌کند که در صورت موقت بودن باید مهلت آن معین باشد.^[۴۲]

آیین نامه اجرایی قانون ورود اقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۲ برای اقامت دائم شرایطی را مقرر داشته و فقط برای بیگانه ای که آن شرایط را دارا باشد، پروانه اقامت دائم صادر می‌گردد.

این شرایط از ۵ سال سابقه قانونی اقامت متناوب یا متوالی در ایران به شرط آنکه متقاضی هنگام تقاضا ۱۸ سال تمام داشته باشد، یا ۲ سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب به شرط داشتن مقامات عالی علمی یا شغلی در تخصص در امور تولیدی و عمرانی، یا داشتن سابقه خدمت ارزنده برای امور عام المنفعه ایران، یا سرمایه گذاری در ایران با داشتن تملک مالی، و یا داشتن زن و فرزند ایرانی، پروانه اقامت دائم صادر
می‌گردد که هر سه سال تجدید می‌گردد.

اجازه اقامت دائم از نیروی انتظامی مرکز ناحیه ای که بیگانه می‌خواهد در آن ناحیه اقامت کند صادر
می‌گردد، مگر در مواردی که نمایندگان ایران در خارج این پروانه را صادر کرده باشد.

ب: بیگانه جهانگرد

از آن جا که مدت اقامت جهانگردان و گردشگران در هر کشوری کوتاه است و معمولاً منبع با ارزشی جهت تولید درآمد مملکت به شمار می‌آیند، اغلب کشورها جهت جلب جهانگردان مقرراتی برای تهسیل امور آنان از نظر ورود و اقامت در نظر گرفته اند حتی در بعضی کشورها جهانگردان از جهت نرخ ارز دارای امتیازاتی می‌باشند، جهانگرد یا توریست حق کار کردن در کشوری که ‌به این عنوان وارد شده را ندارد، این بیگانگان معمولاً با اخذ ویزای توریستی از نمایندگان کنسولی کشور مقصد در کشور مبدأ، به آن کشور سفر می‌کنند مگر اینکه بین کشور مبتوع شخص توریست و کشور مقصد، قرارداد لغو رویداد باشد که در این صورت از اخذ ویزا معاف است.

ایراد عدم صلاحیت حتی اگر خارج از فرجه ی قانونی مطرح شود دادگاه را مکلف می‌کند چنان چه آن را بپذیرد جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت صادر کند. امّا بحث ما بررسی ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری است، ‌در مورد این ایراد ‌در مورد نهاد داوری باید گفت ، نهاد داوری از رسیدگی در امور کیفری، اصل طلاق، نسب، نکاح و امور ورشکستگی منع شده است، در این موارد اصل عدم صلاحیت رسیدگی ‌به این امور قابل طرح است.(کریمی،۱۳۹۲،۸۸).

همانند دادگاه های دولتی صلاحیت نهاد داوری و اختلاف در حدود صلاحیت و اختیارات داور از موضوعات قابل بحث می‌باشد یعنی وقتی از صلاحیت صحبت می‌کنیم هم موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری است و هم موضوعاتی که طرفین به داور ارجاع می‌دهند.

‌در مورد صلاحیت ‌به این مسئله اشاره کنیم که:

برخلاف قاضی دولتی و کلاً سیستم قضایی دولتی که اختیارش را به موجب قانون می‌گیرد داور صلاحیت خود را از دو منبع زیر می‌گیرد:

الف: قانون، یعنی داور فقط در موضوعاتی که قانوناً قابل داوری هستند حق دخالت دارد، در قانون داخلی مثلاً در ماده ی ۴۹۶ ق.ا.د.م مواردی وجود دارد که داور حق دخالت ندارد مثل دعاوی ورشکستگی ، اصل نکاح، طلاق، ورشکستگی و …

در سطح بین‌المللی هم در قانون داوری تجاری بین‌المللی به موضوعاتی رسیدگی می‌گردد که دارای خصیصه ی تجاری بودن باشند.

ب: از طرفین اختلاف ، غیر از موارد قانونی ، داور در موضوعات قابل داوری هم با اجازه ی قانون، صلاحیت و اختیار خود را از طرفین اختلاف می‌گیرد. یعنی چون قانون اجازه داده است که اشخاص اختلافات مدنی خود را به قاضی منتخب خود به نام داور ارجاع دهند، می‌توانند حدود اختیار داور را هم مشخص نمایند. ‌بنابرین‏ صلاحیت داور محدود به آن اختلافی است که طرفین به او ارجاع کرده‌اند و همان مقدار اختیاری است که طرفین برای او تعیین کرده‌اند. مثلاً اگر طرفین صلاحیت نهاد داوری را صرفاً در رابطه با تفسیر قرارداد قرار داده باشند، دیگر نهاد داوری صلاحیت رسیدگی جهت مسائل مربوط به اجرای قرارداد و صدور حکم اجرایی را نخواهد داشت.(یوسف زاده،۱۳۹۲،۱۹۹).

پس از مجموع مباحث ‌به این نکته رسیدیم که ایراد عدم صلاحیت در نهاد داوری هم قابل پذیرش است چه آن که قانون میزان صلاحیت نهاد داوری را مشخص کرده باشند و چه آن که طرفین میزان صلاحیت را با توافق مشخص کرده باشند، در صورت عدم رعایت موازین صلاحیت توسط نهاد داوری می توان ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کرد.

به طور کلی مواردی که عدم رعایت آن ها در نهاد داوری موجب ایراد عدم صلاحیت ذاتی می شود:

۱-عدم رعایت موازین ماده ۴۹۶ – شاید در بعضی از نظام های حقوقی به جای تعیین مصداق، در واقع، قاعده وضع کرده باشند مثلاً گویند که دعاوی مربوط به امور مالی قابل داوری نیست ولی در قانون آیین دادرسی، مصداقی عمل نموده است: دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ طلاق و فسب قابلیت ارجاع به داوری را ندارند ولی می توان گفت موارد مربوط به دعاوی کیفری، هرچند در این مورد قانون آیین دادرسی مدنی سکوت کرده ولی باید گفت، این موارد چون از موجبات و نشانه های اعمال حاکمیت یک دولت است قابلیت داوری ندارد، همچنین موارد مربوط به اخلاق حسنه، نظم عمومی به طور جدّ برخی از امور حسبی نظیر، حجر، رفع حجر حصر ورثه، اختلاف در وراثت ، تعیین قیم، نصب امین ، تحریر ترکه، غیر قابل داوری هستند که این ها در قانون آیین دادرسی ذکر نشده است ولی از مظاهر مربوط به اصول کلی حقوقی می‌باشد.

۲-همان طور که ذکر شد، اصل اولیه در داوری ، حاکمیت اراده طرفین است، لذا طرفین می‌توانند، میزان اختیار و صلاحیت داور را مشخص کنند، حال اگر میزان اختیارات و صلاحیت داور مشخص شد، باشد باید گفت در صورت عدم رعایت آن ها در جریان داوری، مو.جب می شود هر یک از طرفین ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند.

۳-در ماده ۴۷۸ ق.ا.د.م موردی وجود دارد که می توان عدم رعایت آن را از موجبات عدم صلاحیت عدم صلاحیت ذاتی داوری تلقی کرد، در این ماده،اشاره شده که اگر، در دعوا، مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد یا دعوا مربوط به نکاح طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف اصلی متوقف بر رسیدگی بر این موارد باشد. رسیدگی داوران را تعیین تکلیف این موارد در مرجع صالع باید متوقف شود. این ماده این مفهوم را به ذهن متبادر می‌کند که در صورتی که نهاد داوری ، موضوع را خود بررسی کند از موجبات عدم صلاحیت ذاتی خواهد بود.

۴-یکی دیگر از موارد، توجه به ماده ۴۶۱ است، هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا نسبت به آن اظهار نظر می‌کند. در این جا ما به دنبال تفسیر این ماده نیستم، تفسیر این ماده قبلاً در فصل اول عنوان شد ولی یک نکته در این ماده وجود دارد که، عدم رعایت آن موجبات ردّ صلاحیت نهاد داوری را فراهم می آورد.

بی آنکه در پی تفسیر این ماده باشیم ‌به این نکته دست یافتیم که محل اجرای این ماده و صلاحیت دار بودن دادگاه جهت رسیدگی، جایی است که یکی از طرفین اختلاف، ایراد به اصل معامله را به صورت فرعی در دادگاه مطرح کرده باشد. مثلاً ‌در مورد تعیین داور به دادگاه مراجعه کرده ودادگاه ‌به این نتیجه رسیده که در اصل معامله اختلاف وجود دارد، این جا محل اجرای این ماده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد حال اگر نهاد داوری بدون توجه ‌به این ماده رسیدگی کند ،هر یک از طرفین می‌تواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی نهاد داوری را مطرح نماید.

۵-طبق ماده ۴۵۷ ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی، به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم اعلام کرد. نیاز به تصویب مجلس هم می‌باشد.

نکته ای که از این ماده در رابطه با ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری به ذهن می‌رسد این است که، در صورتی که این گونه اختلاف بدون در نظر گرفتن جوانب قانونی به داوری گذاشته شده باشد، و یکی از طرفین آگاهی از این مورد نداشته باشد در جریان رسیدگی موجبات طرح ایراد عدم صلاحیت ذاتی را در پی خواهد داشت، فلذا ازآن جایی که در مقررات مربوط به دادرسی های دولتی گفته شد، چون صلاحیت ذاتی از موارد مربوط به نظم عمومی است، داور حتی بدون اینکه یکی از طرفین ‌به این ایراد تذکر دهد می بایست ردصلاحیت نهاد داوری به نفع مرجع دادگستری را صادر کند.

۶-همچنین ارجاع اختلافات متصدی حمل و نقل دریایی با مسافر قبل از بروز اختلاف و دعاوی راجع به مالکیت معنوی در صلاحیت نهاد داوری نیست.

بند ۲- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه

هر چند در اسناسنامه دیوان دائمی طرز اصلاح مواد اساسنامه پیش‌بینی نشده بود اما در دیوان بین‌المللی دادگستری، طبق مواد ۶۹ و ۷۰ اصلاح اساسنامه میسر شده است. اما به دلیل اینکه اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور محسوب می شود و اصلاح و بازنگری در آن همانند طی فرایند پیچیده و دشوار منشور است که باید طبق مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ منشور صورت بگیرد و از آنجایی که تحقق این امر مستلزم موافقت و تصویب دو سوم از اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت است، لذا تاکنون امکان این امر به وجود نیامده است.^[۴۶۶] ‌بنابرین‏ مقتضی است که شیوه مناسب تری برای آن در نظر گرفته شود.

از طرفی با توجه به اینکه اساسنامه فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی (در سال ۱۹۲۰) است که مربوط به حدود یک قرن پیش می‌باشد، لازم است در برخی از مواد آن تغییرات و اصلاحاتی صورت گیرد. اما فکر اینکه اساسنامه دیوان یکباره به هم بریزد ناممکن است و لزومی ندارد.^[۴۶۷] هر چند دیوان از سال ۲۰۰۱ برخی تجدیدنظرها را در مقررات آئین دادرسی انجام داده است و تاکنون سیزده «دستورالعمل اجرایی»^[۴۶۸] را بدین منظور محسوب نموده است همچنین دیوان از همکاری طرفین دعوی در کاستن از حجم اسناد و لوایح کتبی خود و کاهش زمان دفاعیات شفاهی و … استقبال ‌کرده‌است. بعلاوه دیوان از سال ۲۰۰۴ «تدابیر عملی» بیشتری را در بُعد داخلی از جمله کوتاه نمودن مدت رسیدگی ها، با قصد افزایش تعداد پرونده ها به کار گرفته است. اما اینگونه تدابیر ضمن اینکه مفید است، ولی کافی نمی باشد و دولت های عضو منشور ملل متحد باید سعی در اصلاح اساسنامه نمایند.^[۴۶۹]

گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان

جایگاه سازمانی دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد موجب شده تا در طول حیات خود بر اساس نظر اکثر حقوق ‌دانان نقش قابل توجهی در حل و فصل اختلافات از یک سو و توسعه حقوق بین الملل و تفسیر مقررات آن از سوی دیگر داشته باشد. این نقش به ویژه با توجه به ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به عنوان مبنای اصلی نظام ملل متحد و منشور بسیار حائز اهمیت بوده است.^[۴۷۰] لذا حفظ و تقویت این جایگاه موجب اقبال و اعتماد بیشتر کشورها با توجه به بی طرفی این نهاد قضایی، مستلزم این است که تصمیمات آن ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد و سایر ارکان دیگر (منجمله شورای امنیت) هم ‌به این جایگاه احترام گذاشته و در تصمیمات خود، این جایگاه را مدنظر دارند.

بند ۱- تفکیک وظایف با شورای امنیت

ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارکان مبتنی است و هیچ یک از ارکان تابع رکن دیگر نیستند و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چندین رکن مورد بررسی قرار گیرد.^[۴۷۱]

این موضوع در روابط بین شورای امنیت و مجمع عمومی (مثل پرونده ساخت دیوار حائل – ۲۰۰۴) و نیز شورای امنیت با دیوان (مثل پرونده نیکاراگونه – ۱۹۸۴) بارها دیده شده است. اما در قضیه لاکربی، شورای امنیت مغایر با ماده ۳۶ منشور از ارجاع اختلاف به دیوان خوداری نمود و طی قطعنامه ۷۳۱ خود از لیبی تقاضای استرداد متهمین و پرداخت غرامت نمود که مغایر با ترتیبات حل و فصل اختلافات بود. ضمن اینکه با صدور قطعنامه ۷۴۸ مانع از صدور قرار از سوی دیوان شد و وضعیتی را به وجود آورد که هیچ گزینه ای پیش روی دیوان باقی نگذاشت و با ورود به حوزه تخصصی دیوان، آن را در سردرگمی قرار داد چرا که از یک طرف دیوان به دنبال تصمیم گیری وفق حقوق قابل اعمال با در نظر گرفتن ملاحظات قضایی در قضیه بود و از طرفی به دلیل موقعیت سازمانی باید به تصمیم رکنی اثر می بخشید که با آن در سازمان ملل متحد با اهداف و اصول مشخص به فعالیت مشغول بود. این امر موجب شد تا دیوان بر سر این دو راهی، سیاست قضایی دوم را اتخاذ نمود.

در نتیجه به منظور پرهیز از تکرار موارد مشابه در آینده دولت های عضو ملل متحد می‌توانند با افزودن برخی از مقررات به منشور، ضمن احصای وظایف دیوان به صورت مشخص، تقسیم وظایف مورد شناسایی در منشور را تقویت نموده تا دیوان بتواند بدون دخالت ارکان سیاسی سازمان به انجام وظایف خویش مبادرت ورزد. ^[۴۷۲]

‌بنابرین‏ می توان قدرت دیوان و شورای امنیت را از یکدیگر جدا نمود و با دادن قدرت به دیوان، اعتبار آن را بالا برد که بتواند پی آمد آن کارایی خود را نیز بالا ببرد.^[۴۷۳]

بند ۲- تقویت ضمانت های اجرای آرای دیوان

دولت ها نسبت به حکم دیوان، با توجه به تعهدی که ‌بر اساس بند ۱ ماده ۹۴ منشور دارند ملزم به اجرای آن هستند و چنانچه محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رأی امتناع نماید، متعاقب آن محکوم له می‌تواند با استناد به بند ۲ ماده ۹۴ منشور، برای اجرای حکم به شورای امنیت مراجعه کند و شورا هم می‌تواند توصیه نماید و یا برای اثر بخشیدن به حکم تصمیم به اقداماتی بگیرد.^[۴۷۴]

اما در صورتی که بنا به دلایل سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند. یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورا نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود که موجب کاهش اعتبار آرای دیوان می‌گردد. از طرفی توسل به شورای امنیت، یک اختلاف حقوقی را که ‌بر اساس حقوق موجود در دیوان رسیدگی شده را به یک مسئله که باید ‌بر اساس اصول سیاسی در شورا رسیدگی شود، تبدیل می‌کند و تصمیم شورا در این مورد ممکن است کاملاً با حکم دیوان مغایر باشد.^[۴۷۵]

در واقع تضمین اجرای احکام گامی است که می‌تواند برای یک دیوان قوی بین‌المللی برداشته شود. بدون لازم الاجراء شدن احکام، تصمیم مراجعه به دیوان، هیچ معنایی برای طرفین دعوا ندارد و در حقیقت هیچ نیازی برای احاله موضوع به دیوان برای رسیدگی نیست.

‌بنابرین‏ قبول تصمیمات مراجعه به دادگاه اصل اساسی است. در این زمینه شورای امنیت می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی دیوان، قطعنامه ای را برای اجرای تصمیمات آن صادر کند که دولت های عضو آن را اجرا نمایند، شورای امنیت می‌تواند تحریم هایی را در زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تصویب کند. مشکل اجرایی زمانی بر می خیزد که شورای امنیت نتواند به دلیل وتوی یک عضو دائم یا عدم توافق میان اعضا، قطعنامه ای را صادر نماید. از این نظر جدایی قدرت در نظام ملل متحد ممکن نیست و دیوان از نظر اجرای تصمیمات خود نمی تواند رکن مستقلی باشد. اما زمانی که اجرای تصمیمات دیوان ضمانت گردد، دولت ها بیشتر به آن اعتماد می‌کنند و می‌توانند در این صورت از دیوان به عنوان ساز و کار حل مشکلات خود به صورت مسالمت آمیز استفاده کنند.^[۴۷۶]

هانس کلسن در این مورد می‌گوید: «باید مقرراتی را جهت تضمین اجرای تصمیمات قضایی که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحت نظر آن نهاد اتخاذ می‌گردد. به وسیله اقدام جمعی آن نهاد فراهم سازد. بی توجهی ‌به این موضوع یکی از اسفبارترین ضعف های فنی منشور است که چاره ای برای این نیاز در نظر نگرفته است.»^[۴۷۷]

مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان

ج: و حسن راوندی در فقه القران در باب مشروعیت قضاوت از نظر سنت روایی را ذکر می کند: امام باقر(ع) فرمود:« حکم بر دو گونه است حکم خدا و حکم جاهلیت ،سپس رسول اکرم (ص) فرمود:« هر کس درباره دو درهم حکم به ظلم و ستم دهد سپس بر نفوذ آن حکم اجبار کند و کبر ورزد از کسانی باشد

که این آیه کریمه شامل حال اوست:«و هر کس بدان چه خداوند نازل فرموده حکم نکند از کافران است»

راوی گفت: عرض کردم یابن رسول الله اجبار کردن چگونه باشد؟ فرمود:« که با تهدید تازیانه و زندان

حکم دهد اگر راضی به آن حکم بود فبها وگرنه او را تازیانه زند و به حبس و زندانش در افکند». و امام صادق(ع) فرمود: از محاکمه کردن در نزد حاکمان ظالم خودداری کنید وبنگرید به مردی از خودتای که چیزی از احکام ما را بداند او را در میان خود حاکم قرار دهید که من او را قاضی و داور برای شما قرار دادم،و با محاکمات خود را نزد او ببرید.

د: ابی بصیر روایت کرد که به ابو عبدالله(ع) گفتم فرموده خدای عزوجل را در کتابش:« و مال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکمه قاضیان ‌نیافکنید پس حضرت فرمود: ای ابا بصیر براستی خدای عزوجل دانسته است که میان امت حکامی وجود دارند که ظلم وستم می‌کنند اما خداوند حکام عادل و دادگر را اراده نکرد بلکه حکام ستمگررا اراده کرد.ای ابا محمد اگربرای تو نزد مردی حقی باشد پس او رابسوی حکام عادل دعوت کن و برتواست که خودداری کنی ‌و بازداری از اینکه تو را نزد حکام ستمگر به مرافعه ببرد که برای او قضاوت کند،وآن فرموده خدای عزوجل است. آیا ننگری آنهایی را که گمان می‌کنند به قرآن و تورات و انجیل ایمان آورده اند و می خواهند مرافعه را پیش طاغوت ببرند و حال آنکه به آن ها امر شده که به طاغوت کافر گردند و شیطان می‌خواهد آن ها را به بیراهه دوری بکشاند و گمراه سازد.»( مروارید،علی اصغر،سلسه الینابیع الفقهیه ج۱۸،ص۱۶۲)

ه: امام صادق(ع) فرمود:« از محاکمه کردن نزد حاکمان ظالم خودداری کنید…تا آخر روایت که ذکر شد.» و نیز امام صادق(ع) فرمود:« هنگامی که امیر المومنین(ع) شریح را به قضاء منصوب نمود با وی شرط کرد که حکم نافذ ندهد تا مورد را قبلا به امام(ع) عرضه بدارد.» و امیرالمومنین به شریح فرمود:« ای شریح در جایگاهی نشسته ای که هیچ کس آنجا ننشیند مگر پیامبر(ص) یا وصی پیغمبر نه شخص بدکار و تبهکار.» سپس امام صادق (ع) از امام باقر(ع) روایت ‌کرده‌است که امیرالمومنین(ع) سخت فریاد می زد،رسول خدا(ص) فرمود:« یا علی ناله است یا درد؟ گفت: یا رسول الله هرگز دردی ‌به این گونه سخت و شدید ندیده بودم فرمود: یا علی (ع) فرشته مرگ(عزراﺋیل) چون برای گرفتن روح فاجر و تبهکاری آید با خود سیخی از آتش دارد و با آن روح تبهکار را می‌گیرد و دوزخ ناله و فریاد برمی آورد . امیرالمومنین(ع) نشست و گفت یا رسول الله (ص) حدیث خود را بار دیگر بیان کن زیرا خوف حدیث شما درد مرا از یادم برد آیا این عذاب به کسی از امت تو می‌رسد؟ فرمود: آری به حاکمان ستمگر و خورندگان مال یتیم و کسانی که به دروغ شهادت دهند

۱-۱-۳ قضاء چگونه واجبی است؟

قضاوت به اتفاق همه پیشوایان مذاهب از نوع واجب کفائی است پس قضاوت شرعاً واجب کفا ئی است در حق کسانی که صلاحیت آن منصب را دارند پس برای امام تعیین و معین کردن قاضی واجب می‌باشد بنا به فرموده خداوند متعال:« ای کسانی که ایمان آورده اید بر پا دارندگان عدل و داد باشید .» زیرا همان گونه که اشاره کردیم طبیعت و سرشت بزرگ و نامحدود انسان بر ظلم کردن و باز داشتن حقوق دیگران است و کمتر کسی است که خودش به عدل و داد رفتار نماید و همچنین امام (ع) قادر نمی باشد و نمی تواند به کشمکش ها و مرافعات به دلیل زیادی کارهای عموم خاتمه دهد از این جهت به نصب قاضی نیازمندیم.

اما واجب کفایی بودن آن ازآن جهت است که قضاء امر به معروف و نهی از منکر است بعبارت دیگر امر کردن به خوبیها و باز داشتن از بدیهاست و آن دو واجب کفایی می‌باشد بعضی از فقها گفته اند :« قضاوت امری از امور دین است و مصلحتی است از مصالح مسلمانان و توجه واهتمام به آن واجب است زیرا برای مردم به آن نیاز عظیمی است و قضاوت از انواع عبادات و راه های نزدیک شدن به خدای عزوجل است لذا پیامبران که سلام و درود خدا بر آنان باد عهده دار کار داوری شده اند، ابن مسعود گفت:« اگر من به ‌عنوان قاضی در میان دو تن بنشینم برای من بهتر و ‌محبوب‌تر است از عبادت هفتاد سال.(الزحلی همان مصدر سابق الذکر،ص۴۸۰تا۴۸۱)

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله این چنین می فرماید: قضاوت در بین مردم ولو در چیزهای کوچک در صورتی که اهل آن نباشند حرام است، پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع الشرایط فتوا و حکومت نمی بیند تصدی آن بر او حرام است اگر چه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند . و بر اهل آن بطورکفایی واجب ا ست و گاهی وجوب آن تعیین می شود و آن در صورتی است که در شهر یا نزدیک آن از آنچه که بردن مرافعه نزد آن مشکل نباشد کسی که کفایت کند وجود نداشته باشد.

قضاوت بر فقیه تعین پیدا نمی کند در صورتی که کسی که به او کفایت داشته باشد ولو اینکه هر دو طرف مرافعه یا مردم او را اختیار کرده باشند . برای کسی که به خودش اطمینان دارد که به وظایف خود قیام نماید تصدی قضاوت مستحب است و با وجود کسی که به او کفایت است ترک آن بهتر است زیرا دارای خطر و تهمت است.

اقسام قاضیان:

الف : قاضی منصوب از جانب امام (ع) و فقیه جامع الشرایط

شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید قضاء یعنی حکم کردن بین مردم و آن واجب کفائی است در حق کسانی که صلاحیت آن را دارند ولی اگر امام بود وظیفه امام یا نایب اوست پس لازم است بر او که کسی را نصب کند در هر ناحیه ای تا قضاوت کند بین مردم بر کسی که اما او را تعیین می‌کند اجابت واجب است اگر امام حضور دارد و کسی را معین نکرده است اگر بیش از یک نفر صلاحیت امر قضاء را دارد بر این ها واجب کفائی است اگر این شخص در زمان حضور امام فردی منحصر به فرد است یعنی صالح فقط یک نفر باشد برای آن شخص واجب عینی است . اگر امام او را نشناخت لازم است که این شخص خودش را معرفی کند و طلب کند قضاء را و اگر تعدد صالح وجود دارد در استحباب عینی بودن دو قول است نزد شهیدین و حق این است که در صورتی که این شخص خودش را صالح می‌داند باید قضاوت را طلب کند و بخواهد .

توضیح: