جدول( ۳-۲) بخش بندی سؤالات و متغیرها……………………………………………………………………………. ۵۰
جدول( ۳-۳)مقیاس لیکرت پنج گانه برای پاسخ به سوالات ………………………………………………………. ۵۰

جدول( ۳-۴) مقدارضریب آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه ……………………………………………… ۵۱
جدول ( ۴-۱ ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ………………………………………………… ۵۵
جدول ( ۴-۲ ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب گروه سن ……………………………………………… ۵۶
جدول ( ۴-۳ ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات ……………………………………. ۵۷
جدول ( ۴-۴ ) نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ………………………………………………………………. ۵۹ جدول ( ۴-۵ ) نتایج آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون …………………………………………………………… ۶۰
جدول ( ۴-۶ ) نتایج آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………….. ۶۲
جدول ( ۴-۷ ) نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن ………………………………………………………………………… ۶۲
جدول ( ۴-۸ ) نتایج آزمون کروسکال – والیس ……………………………………………………………………… ۶۳
جدول ( ۴-۹ ) نتایج آزمون کروسکال – والیس ……………………………………………………………………… ۶۴
فهرست نمودار
نمودار ( ۴-۱ ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت …………………………………………………..۵۵
نمودار ( ۴-۲ ) درصد فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ………………………………………………….۵۵
نمودار ( ۴-۳ ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب گروه سنی ……………………………………………….۵۶
نمودار ( ۴- ۴ ) درصد فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب گروه سنی ……………………………………………..۵۷
نمودار ( ۴-۵ ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات ………………………………………۵۸
نمودار ( ۴-۶ ) درصد فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات ………………………………………۵۸
فهرست شکل
شکل ( ۱-۱ ) مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………۹
شکل (۴-۱) مدل بهینه ……………………………………………………………………………………………………………۶۷
چکیده
موفقیت تمام سازمان ها و مؤسسات تحت تأثیرعوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم ترین آن ها رضایتمندی مشتریان است. برای استفاده از برداشت ها و نگرش مشتریان جهت ارزیابی کیفیت خدمات باید از ابزار مناسب استفاده کرد. ابزاری که غالبا در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد، مدل سروکوال است. در بخش خدمات بهداشتی نیز موضوع کیفیت دارای جایگاه ویژه ای است و از جمله واحدهایی که در ارائه خدمات درمانی به جامعه بیشترین نقش را دارا می باشد، بیمارستان ها هستند. بنابراین بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان ها اهمیت زیادی دارد. در همین راستا پژوهشگر با بهره گرفتن از مدل سروکوال به ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه پرداخته است. این پژوهش کاربردی به مطالعه رابطه میان کیفیت خدمات درمانی با ادراکات و انتظارات مشتریان در پنج بعد ملموسات، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی می ­پردازد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای است که بر اساس پنج بعد فوق طراحی شده است. جامعه پژوهش مشتمل بر ترخیص شدگان بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه می باشد. برای پردازش اطلاعات و تحلیل آنها نیز از نرم افزارSPSS و Amos استفاده شده است و یافته ها نشان می دهد بین ادراکات و انتظارات مشتریان از ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه، بین ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات از منظر ادراکات و انتظارات مشتریان، همچنین بین بیمارستان های مورد مطالعه از نظر کیفیت خدمات در هر یک از ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات تفاوت معناداری وجود دارد و بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش موثرترین بعد در ارتقاء سطح کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه از منظر ادراکات و انتظارات مشتریان، بعد تضمین می باشد. همچنین درمیان ابعاد کیفیت خدمات، بعد پاسخگویی و بعد ملموسات بر بعد قابلیت اطمینان تاثیرگذارند یعنی افزایش ادراکات مشتریان از سطوح مختلف پاسخگویی و نیز افزایش ادراکات مشتریان از سطوح مختلف ملموسات سبب افزایش کیفیت خدمات می شود .
واژگان کلیدی: کیفیت، سروکوال، ملموسات، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین، همدلی و بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه
.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱) مقدمه
امروزه افراد در محیطی زندگی می کنند که به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی برخدمات پیش می رود. دیگر خدمات بخش کوچکی از اقتصاد به شمار نمی رود، بلکه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است (سهرابی و بختیاری،۱۳۸۶: ۲). کالاها و خدمات از جمله بخش های دارای رشد سریع در کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند (حسینی،۱۳۸۸: ۱۱). در بسیاری از کشورهای صنعتی نیز بخش خدمات به عنوان بخش حاکم و مسلط اقتصادی بدل شده است (مرادی و همتی ، ۱۳۸۹: ۱). بخش خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد کشورها به خود اختصاص داده است و با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روز سهم آن بیشتر نیز می شود (سهرابی و بختیاری،۱۳۸۶: ۲). خدمات امروزه به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشورها مطرح است (کروبی و یوسفی، ۱
۳۸۹: ۶۶). اما با افزایش سهم خدمات، تشدید رقابت، افزایش هزینه ها، کاهش بهره وری در موسسات ارائه کننده خدمات و همچنین نگرانی های مصرف کنندگان در تنزل سطح کیفیت خدمات دریافت شده رو به فزونی گذاشته است (مرادی و همتی ،۱۳۸۹: ۱). تسخیر بخش معظم اقتصاد به وسیله خدمات، حجم بالای فعالیت و چرخش مالی این بخش و تنوع شرکت های خدماتی از سلامت و بهداشت گرفته تا فناوری اطلاعات و از آموزش گرفته تا بسیاری رشته های دیگر، مدیران را برآن می دارد تا نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده حساس بوده و در مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان توجه جدی به ارزیابی کیفیت خدمات داشته باشند (سهرابی و بختیاری،۱۳۸۶: ۲). تمایل به ارائه خدمات با کیفیت، نقش مهمی در صنایع خدماتی ایفا می نماید زیرا کیفیت خدمات رسانی برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود . در واقع امروزه رضایت مشتری و کیفیت خدمات به عنوان مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی به شمار می روند . نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که بین کیفیت خدمات و عملکردهای مالی سازمان ارتباط مثبتی وجود دارد. در حقیقت شرکت هایی با کیفیت خدمات بالا، سهم بازار بیشتر، بازگشت سرمایه بالاتر و گردش دارایی های بیشتری دارند (کروبی و فیاضی،۱۳۹۲: ۲).
هوفمن^[۱] و باتسون ^[۲](۱۹۹۷) بیان داشته اند که ایجاد سطح بالایی از کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان را به همراه داشته و این امر نیز به نوبه خود منجر به افزایش سهم بازار و سوددهی می شود. نتیجه تحقیق اخیر کرستن ^[۳](۲۰۱۰) تایید کننده تاثیر کیفیت خدمات بر موفقیت کسب و کار می باشد (مرادی و همتی ، ۱۳۸۹: ۴).
۱-۲) بیان مساله
توجه به کیفیت کالا و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب تر، در زمره مهمترین نکاتی است که جامعۀ جهانی در عصر حاضر برای آن ها اهمیت خاصی قائل است. امروزه کیفیت را، خواستۀ مشتری تعریف می کنند و ادراکات و انتظارات مشتری را اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت می دانند. مشتریان یا دریافت کنندگان خدمت، کیفیت خدمت را با مقایسۀ ادراکات و انتظارات خود از خدمت دریافت شده ارزیابی می کنند . گرونروز^[۴] کیفیت خدمات را مغایرت بین ادراک مشتری از خدمت و انتظارات او تعریف کرده است. پاراسورامان^[۵] وهمکاران معتقدند ادراکات، بیانگر ارزیابی مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده است و انتظارات، همان خواسته های مشتری که بیانگر احساس آن ها نسبت به آن چه ارائه دهندگان خدمات باید عرضه کنند، است. کسب بازخورد از مشتریان یکی ازگام های اساسی تأمین و ارتقاء کیفیت است. بازخورد کسب شده از مشتریان کمک می کند تا مناطقی که در آن ها نیاز به بهبود مستمر وجود دارد، شناسایی شوند. اما غالباً بین شناخت مدیران از ادراکات و انتظارات دریافت کنندگان خدمت و ادراکات و انتظارت واقعی آنها تناسب وجود ندارد و این امرموجب صدمه دیدن کیفیت خدمات می شود (رمضانیان و همکاران، ۱۳۹۲: ۶۷-۶۶). در بخش خدمات بهداشتی نیز موضوع کیفیت دارای جایگاه ویژه ای است(آقاملایی و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۷۳) و در طول تاریخ، پزشکان و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به هر شکل دنبال ارائه مراقبت های باکیفیت بوده اند (بهادری و همکاران، ۱۳۹۲) چرا که اولاً این بخش با قشر وسیعی از جامعه ارتباط پیدا می کند و مهم تر این که رسالت خطیر حفظ سلامت و مراقبت از حیات جامعه برعهده این بخش است (آذربایجانی و همکاران،۱۳۹۰: ۱۲۷۵). از جمله واحدهایی که در ارائه خدمات درمانی به جامعه بیشترین نقش را دارا می باشد بیمارستان ها هستند. بنابراین بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان ها به عنوان یکی از مهم ترین واحدهای ارائه خدمات در نظام سلامت اهمیت زیادی دارد (حیدرنیا و همکاران، ۱۳۹۳: ۹۸). بیماران می خواهند هم به عنوان بیمار و هم به عنوان افرادی که زندگی خانوادگی و اجتماعی – اعتقادی شان با مشکلات پزشکی و بستری تهدید یا مختل شده است، به طور جدی مورد توجه قرار گیرند ( الکساندر و همکاران ،۲۰۰۴: ۵۶). انتظار مشتریان در زمینه کیفیت خدمات مراقبت سلامت مشتریان فزاینده است. نشان داده شده است کیفیت خدمت عنصر مهمی در انتخاب بیمارستان توسط مشتریان می باشد. کیفیت مراقبت سلامت به عنوان مجموعه ویژگی های محصول یا خدمت است که نشان دهنده توانایی سازمان در راضی نگه داشتن مشتریان و برآورده کردن نیازهای آنان است. کیفیت خدمات مراقبت سلامت خواسته ها و نیازهای مشتریان را با حداقل منابع و بدون خطا، تأخیر و هدر دادن منابع و در بالاترین سطح مقررات برآورده می کند ( کیوماراسوامی^[۶]،۲۰۱۲: ۱۴۱).
در حال حاضر سازمان های ارائه دهنده خدمات در بخش سلامت و به ویژه بیمارستان ها تلاش مضاعفی در جهت برآورده کردن نیازها و انتظارات فزاینده بیماران می کنند. بنابراین بیماران تنها مرجع حائز شایستگی برای قضاوت درباره کیفیت خدمت می باشند و هرگاه برداشت بیمار درباره یک خدمت بدین صورت باشد که کیفیت آن از انتظارات اولیه فراتر باشد آن گاه می توان ادعا کرد بیمارستان، خدمات با کیفیتی ارائه می دهد (جبرائیلی و همکاران ، ۱۳۹۱: ۲۰).
متأسفانه ع
لی رغم اهمیت زیادی که بخش بهداشت ودرمان دارد، شیوه ارائه خدمات توسط این بخش به نوعی است که درموارد زیادی نارضایتی جامعه را به دنبال دارد، چرا که به لحاظ خطیر بودن خدمات این بخش، اشتباهات بسیارکوچک، خسارات بزرگ و جبران ناپذیری را به دنبال دارد. برداشت مشتری از کیفیت خدمت، نقش اصلی را در شکل دهی به بازار بخش سلامت دارد و وجود اطلاعات معتبر در مورد ادراکات و انتظارات مشتری، تأثیر انکارناپذیری بر ارتقاء کیفیت خدمات این بخش بر جای می گذارد (طراحی و همکاران ، ۱۳۸۹: ۱۴). ارزیابی انتظارات ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، ضروری به نظر می رسد (آذربایجانی و همکاران ، ۱۳۹۰: ۱۲۷۵).
پیاده کردن برنامه مدیریت کیفیت استراتژیک نیازمند درک روشنی از نگرش سازمان به کیفیت خدمات، انتظارات مشتریان، کیفیت ادراک شده، مقیاس های کیفیت و عوامل اصلی تعیین کننده کیفیت می باشد. شناخت موارد ذکر شده برای بهبود کیفیت خدمات لازم است ولی کافی نیست، بلکه نیاز به مدل های مفهومی است که مدیریت را در شناخت کاستی ها و برنامه ریزی برای پیاده سازی برنامه بهبود کیفیت استراتژیک یاری می رساند (قبادین و دیگران، ۱۹۹۴: ۵۶). جهت بررسی و شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان توافق و اجماع کمی وجود دارد و مدل های مختلفی برای ارزیابی کیفیت خدمات وجود دارد مانند مدل های هیسترزیس^[۷]، کانو^[۸] وسروکوال^[۹] (حسینی، ۱۳۸۸). مدلی که غالبا ًدرتعیین و ارزیابی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار می گیرد، ابزارسروکوال است که توسط پاراسورامان ابداع گردید. این ابزار، ادراک و انتظار مشتریان را در پنج بعد خدمت شامل ابعاد فیزیکی یا ملموس ، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی اندازه گیری می نماید. درجه تفاوت بین انتظارهای مشتری و ادراک وی ازخدمت ارائه شده را شکاف کیفیت خدمت می نامند. با تعیین شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده به آنان، می توان فرایند ارائه خدمات را بهبود بخشید و رضایت مشتری را به عنوان عنصری بسیار حساس در عرصه رقابت امروزی تأمین کرد و با ارزیابی میزان اثربخشی این خدمات، از کیفیت ارائه این خدمات اطمینان حاصل نمود (طراحی و همکاران ، ۱۳۸۹: ۱۴). با توجه به این که بیمارستان ها و سازمان های مرتبط با بهداشت نیز از مراکز ارائه خدمات به مشتریان و ارباب رجوع محسوب می شوند در این مراکز نیز می توان با بهره گرفتن از مدل سروکوال اقدام به ارزیابی کیفیت خدمات نمود. در همین راستا پژوهشگر با بهره گرفتن از مدل سروکوال به ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه پرداخته است.
۱-۳) ضرورت و اهمیت پژوهش
با استناد به فلسفه مدیریت جامع کیفیت ، ارزیابی کیفیت از اندازه گیری استانداردها به سمت اندازه گیری میزان رضایت مشتریان تغییر جهت داده است و هدف از این کار تصمیم گیری در راستای تامین نیازها و انتظارات مشتریان است ( عقلمند ، ۱۳۸۹ : ۱) چرا که یکی از اصول بنیادی سرآمدی سازمان ها مشتری مداری است و بر اساس اصل مشتری مداری، سازمانی که می خواهد سرآمد باشد باید ارزش پایدار برای مشتری ایجاد کرده و فراتر از انتظارات او عمل کند. بنابراین باید رضایت مشتریان را سنجید تا بدان وسیله تعیین شود مشتریان از کدام جنبه از عملکرد سازمان رضایت دارند و کدام جنبه یا جنبه ها مورد نارضایتی آنان می شود .
شناسایی عواملی که انتظارات مشتری را تحت تأثیر قرار می دهد، به عرضه کنندگان کمک خواهد نمود تا با به کارگیری شیوه های مناسب انتظارات مشتریان را تعدیل نموده و خدماتی متناسب با آن به مشتریان عرضه کنند ( سهرابی و بختیاری ، ۱۳۸۶ : ۵ ). برای این کار ابتدا باید وضع موجود را سنجید، میزان رضایت مندی مشتریان را دانست، نقاط ضعف و قوت را شناخت؛ و بعد برای بهبود آن اقدام کرد و به منظور بهبود کیفیت خدمات، باید در برنامه های بهبود از نظریه های مشتریان استفاده کرد (پوراسفدن، ۱۳۸۸ : ۳۲). به لحاظ آن که همواره کمبود منابع به عنوان یکی از موانع عمده اجرای برنامه های کیفیت مطرح است؛ ارزیابی کیفیت خدمات، مدیران مجموعه را قادر می سازد تا ضمن جلوگیری از افت کیفیت، منابع مالی محدود در دسترس را به نحوی بهتر تخصیص دهند تا عملکرد سازمان بهبود یابد و کیفیت خدمت نیز ارتقا پیدا کند (رمضانیان ، ۱۳۹۲ : ۶۸ ). ویژگی های متفاوت خدمات باعث می شود تا ارزیابی کیفیت خدمات و بالطبع بهبود کیفیت آن بسیار پیچیده شود. این موضوع نیازمند به کارگیری ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت یک محصول ناملموس است. به علاوه، خدمت بر خلاف کالای ملموس قابل ذخیره سازی، دوباره کاری و رفع نقص نیست. مشتری غالباً در محل ارائه خدمت حضور دارد ونقایص موجود را به طور مستقیم مشاهده می کند که این امر از حساسیت توجه به بهبود کیفیت در حوزه خدمات حکایت دارد (رضائیان ، ۱۳۹۰ : ۲ ). در زمینۀ کیفیت خدمات، رایج ترین مدل برای سنجش کیفیت خدمات، مقیاس سروکوآل است (رمضانیان ، ۱۳۹۲ : ۶۷ ). مدل های مفهومی کیفیت خدمات، مدیریت را قادر می سازد تا مسائل و مشکلات مربوط به کیفیت را شناسایی کند و بنابراین به برنامه ریزی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت کمک می کند، در نتیجه کارایی، سودآوری و عملکرد کلی بهبود می یابد (الوانی ، ۱۳۸۸ : ۷
).
۱-۴) اهداف پژوهش
۱-۴-۱) اهداف کلی
تعیین کیفیت خدمات بر اساس شیوه خدمات ارائه شده از منظر ادراکات و انتظارات مشتریان در بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه
۱-۴-۲) اهداف اختصاصی
تعیین فاصله کیفیت در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه با بهره گرفتن از مدل سروکوال
تعیین اولویت ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات از منظر مشتریان
رتبه بندی بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات

LA (1000cc)

میگروگرم برای

ml1000

۵

۵

۱۰

۱۵

LB(1000cc)

-

۵

۵

۱۰

—————–

LB(cc1000(

میگروگرم برای
ml1000

۵

۵

۱۰

——————

با آب مقطر به حجم مورد نظر رسانده و سپس اتوکلاو می کنیم.
- در زیر هود و کنار شعله، آنتی بیوتیک را به محیط کشت اضافه کرده و به پلیت ها منتقل میکنیم. وپس از خنک شدن پلیت ها را در یخچال نگهداری می کنیم.
پروتکل Compatent:
از محیط کشت سوش DH5α به کمک لوپ و در کنارشعله سلولها را به ml 10 از LB بدون آنتی بیوتیک که در فالکون
cc50 ریخته شده بود منتقل میکنیم و در داخل انکوباتور°C 37 و روی شیکر با سرعت RPM 250 به مدت یک شبانه
کشت میدهیم. صبح روز بعد µL500 از محیط را برداشته و به ML50 محیط LB بدون آنتی بیوتیک که در داخل ارلن است
منتقل کرده و به مدت ۲ ساعت در °C 37 و روی شیکر با سرعت RPM 250 کشت میدهیم. در این فاصله به منظور
نگهداری طولانی مدت سوش باکتری باقیمانده به روش زیر عمل میکنیم.
*روش نگهداری سوش(Stock ):
به منظور نگهداری طولانی مدت سوش باکتری، باقیمانده محیط کشت (ml 5/9) که در فالکون باقیمانده است، در ۴ درجه با
دورg 1600 به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ میکنیم, تا سلولها کاملا ته نشین شوند. سپس با سمپلر محیط کشت را کاملا از
روی سلولها خارج کرده و سپس حدود Lµ ۶۵ محیط تازه روی سلولها ریخته و Lµ ۳۵ گلیسرول (۱۰۰%( اتوکلاو شده به
آن افزوده به آرامی سلولها را مخلوط و با حجمهای مساوی به ده میکروتیوبml 5/1 اتوکلاو شده منتقل کرده، درب آنرا با
پارافیلم محکم بسته و در ۸۰- درجه نگهداری می کنیم.
- OD سلولهای محیط کشت درون ارلن که برای دو ساعت در انکوباتور شیک شده بود را برای اطمینان از رسیدن آنها به فاز
لگاریتمی رشد، بررسی کرده و پس از اطمینان از این موضوع محتوی ارلن را به فالکون ml50 منتقل کرده و به مدت ۱۵
دقیقه بطور کامل در یخ فرو میبریم و سپس در °C 4 با دورg 1600 به مدت ۷ دقیقه سانتریفیوژ میکنیم تا رسوب سلولها
بدست آید. محلول روئی را با سمپلر بطور کامل خالی میکنیم. ‍‍ml 10 cacl2 (100 میلی مولار استریل) به رسوب سلولها
اضافه کرده به آرامی پی پتور میکنیم و به مدت ۳۰ دقیقه بر روی یخ قرار میدهیم. سپس با دور g1100در °C 4 به مدت
۵ دقیقه سانتریفیوژ کرده , و درحالیکه فالکون روی یخ قرار دارد محلول روئی را با سمپلر خارج کرده ومجددا ml10 cacl2
(۱۰۰ میلی مولار استریل) به آن اضافه کرده و به مدت زمان ۳۰ دقیقه بر روی یخ قرار می دهیم . سپس با دور g 1100 در
°C 4 به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ کرده محلول روئی را کاملا خارج میکنیم.انتظار داریم که در این مرحله باکتریها
competent ant شده باشند.

این پایان نامه از پنج فصل به اضافه کتابنامه و واژهنامه تشکیل شده است. در فصل اول مقدمات و کلیاتی از جمله طرح کلی تحقیق، اهداف، روش و اهمیت تحقیق و سؤالهای مطرح در تحقیق مطرح شده است. فصل دوم به پیشینه مطالعات صورت گرفته در مورد آغازگر و پایان‌بخش میپردازد. در فصل سوم پس از معرفی نظریه نقشگرای هلیدی، مفاهیم بنیادین و اصلی نظریه او تشریح شده و چارچوب لازم برای انجام تحقیق شکل میگیرد. در فصل چهارم به تحلیل داده ها خواهیم پرداخت و در فصل پنجم با ارائه جمعبندی از تحلیلهای صورت گرفته، خلاصه تحقیق ارائه شده و نتیجهگیری میشود. کتابنامه در پایان پژوهش آمده و واژهنامه نیز به دو صورت فارسی-انگلیسی و انگلیسی-فارسی مرتب شده است.

1. 1. کلیدواژهها:

دستور نظاممند نقشی هلیدی:
رویکردی به بررسی زبان در غالب نگاه نقشگرایی است که توسط مایکل هلیدی ارائه شده است. این رویکرد در حال حاضر طرفداران زیادی دارد و تحقیقات بسیار متعددی در چارچوب آن در حوزه های مختلف انجام میشود. هلیدی معتقد است ماهیت زبان بسیار به نیازی که بر مبنای آن ساخته شده، یعنی کارکردهایی که باید بدانها بپردازد، وابسته است او به دنبال شناخت کارکردهای مختلف زبان است. اما کارکردهای زبانی از آنجایی برای او اهمیت مییابند که هر یک پاسخی هستند به نیازی برای ارتباط. به همین خاطر است که او اصرار دارد باید زبان را در چارچوب استفادههای از آن در نظر گرفت. در این دستور نقشگرا معنای زبانی شامل سه لایه است: فرانقش متنی، فرانقش بینافردی، فرانقش تجربی.
فرانقش متنی:
این فرانقش چنانچه از نام آن پیداست، تنها در ساحت زبان قرار دارد. یعنی نه مانند فرانقش تجربی با محتوای گزارهای و اشیا و پدیده ها سرو کار دارد و نه مانند فرانقش بینافردی با حوزه ارتباط گوینده و مخاطب مرتبط است. فرانقش تجربی تنها به جایگاه و ارتباط یک بند، به مثابه واحد پیام، با دیگر بندها مربوط است. به تعبیری این فرانقش ابزارها و وسایلی فراهم میآورد که به وسیله آنها میتوان اجزاء سازنده پیام را به طرقی مختلف سازمانبندی نموده و معناهایی متفاوت را به دست آورد.
آغازگر:
ممکن است وسوسه شویم آغازگر را «آنچه بند در مورد آن است»بدانیم؛ اما این تعریف موجب مشکلاتی میشود از جمله مشکل شدن ایجاد تمایز میان آغازگر و فاعل. بنابراین بهتر است آغازگر را به عنوان نقطه عزیمت پیام تعریف کنیم. همچنین باید توجه نمود که برای هلیدی آغازگر از دید گوینده تعیین میشود. هرگاه نهاد/فاعل بر روی آغازگر نگاشته شود، آغازگر بینشان است و آغازگریی که چیزی جز نهاد/فاعل باشد نشاندار.
پایانبخش:
بعد از یافتن آغازگر در یک بند، آنجه از بند میماند جملگی تشکیل پایانبخش را میدهد.
خواندن:
آغاز به توانایی درک و استفاده از شکلهای نوشتاری زبان به طوریکه نوآموزان با این توانایی بتوانند معنای متون متفاوت را دریابند و برای یادگیری، شرکت در جامعه نوسوادان، سرگرمی و لذت بخوانند، خواندن نامیده می‌شود و یادگیری آن مستلزم کسب مهارتهایی است.
فصل دوم:
پیشینه مطالعات
۲-۱- درآمد
دیدگاه‌های مربوط به مفاهیم آغازگر و پایان‌بخش را میتوان در دو دسته جای داد. دسته اول توصیفات و توضیحاتی است که در دستور سنتی آمده است. در این دسته آثار نه تنها با اصطلاح مبتدا و خبر سر و کار داریم، بلکه عبارات نهاد و گزاره نیز در مفهومی کمابیش نزدیک به آغازگر و پایان‌بخشی که ما امروزه به کار میبریم استفاده شدهاند.
دسته دوم دیدگاه‌هایی هستند که در حوزه زبانشناسی مطرح شدهاند. چون قصدمان در پژوهش حاضر پرداختن به موضوع با رویکردی نقش‌گراست از پرداختن به دیگر رویکردهای ممکن به آغازگر و پایان‌بخش اجتناب کرده، تنها پیشینه مطالعات انجام شده در چارچوب این رویکرد را بیان میکنیم.
۲-۲- نهاد-گزاره و مبتدا-خبر نزد پیشینیان
نهاد یا مبتدا واژههایی هستند که تقریباً همارز و به جای هم به کار رفته اند. این سخن در مورد گزاره یا خبر نیز صادق است. در اینجا اشارهای داریم به معانی مختلفی که در طول زمان از این اصطلاحات اراده شده است. نخست آرای متقدمان و سپس آرای دستورنویسان متأخرتر بیان میشود.
افلاطون در رساله سوفسطایی^[۱۵]جمله را ترکیبی از یک عبارت اسمی و یک عبارت فعلی میداند. پس از او به ترتیب نامهای نهاد/مبتدا^[۱۶] و گزاره/خبر^[۱۷] برای این تقسیمبندی به کار گرفته شد. (نقل از سورن۱۳۸۷: ص ۳۸) همچنین همین تحلیل مبنای کار ارسطو برای تعیین ارزش صدق و کذب جملات قرار گرفت.
سورن(۱۳۸۷: ص ۹۳) همچنین اذعان می‌دارد که تمایز دستوری میان مبتدا و خبر در آثار مدرسیون رنسانس نیز وجود داشته است. اما او از توماس ارفورتی^[۱۸] نمونهای نقل میکند که بر اساس آن، این مدرسی بر خلاف سنت آن زمان مبتدا را در مقام یک سازه جمله، نهاد (به لاتینی suppositum) و در همان حال مبتدا (به لاتینی subiectum)، یعنی چیزی که حامل یا پذیرای خاصیت یا فرایندی است، میداند. او سپس خبر را فعل (به لاتینی verbum) مینامد.
در قرن نوزدهم بار دیگر شاهد مطرح شدن مباحث مربوط به نهاد و گزاره هستیم. در این دوره تحقیقات در این حوزه دارای سه جنبه هستند: نهاد و گزاره منطقی، نگاه دستورنویسان و رویکرد روانشناسان. شاید تنها وجه اشتراک این سه نگاه به نهاد و گزاره، رسیدن به اصطلاح واحد باشد. در این دوره دو اصطلاح نهاد و گزاره تثبیت شده و تنها معانی و مفاهیم متفاوتی که افراد از آنها اراده میکنند متفاوت است.
نزد منطقیون، نهاد و گزاره همان تعاریف ارسطویی خود را حفظ کرده بودند. نهاد یا موضوع در قضیه حملی به کلمه یا کلماتی گفته میشود که دلالت بر شیئی کند که خاصیتی به آن استناد داده شده است یا دلالت بر مجموعهای کند که داخل در مجموعهای دیگر یا خارج آن باشد (موحد ۱۳۷۴: ص ۹۳). گزاره یا محمول نیز کلمه یا گروهی از کلمات است که در قضیه حملی صفتی را به موضوعی نسبت میدهد (همان، ص ۷۷).
سورن (۱۳۸۷: ص ۲۹۷) معتقد است در اوایل دهه ۱۹۰۰ بود که از تمایز میان نهاد و گزاره برای نشان دادن اطلاعات موجود در جمله استفاده شد. با توجه به ورود عنصر گفتمان و تأکید بر نقش اطلاعی جملات در این تحلیلها و نیز بازتاب آنها در ایدههای ماتسیوس بهتر است توضیح در مورد آنها به بخش بعدی موکول شود.
سورن (۱۳۸۸: ص ۵۲) در ادامه تاریخ زبانشناسی خود به سوسور رسیده و اشاره میکند که سوسور هیچ اشارهای به بحث دامنهدار نهاد و گزاره نکرده و در مورد آن سکوت کامل داشته است.
۲-۳- نهاد-گزاره و مبتدا-خبر در دستور سنتی
اکنون به بررسی کاربرد مبتدا و خبر (نهاد و گزاره) در بین دستورنویسان فارسی میپردازیم. در این میان باید توجه داشت که در آثار ایشان، اصطلاح نهاد و مبتدا از یک سو و گزاره و خبر از سوی دیگر هم‌ارز هستند.
بصاری (۱۳۴۸، ص ۴۳۴) معتقد است بنای جمله از حیث معنی دو قسمت متمایز و اصلی دارد: یکی قسمتی است که درباره آن خبر میدهند و دیگری خبری است که درباره قسمت اول داده میشود. قسمت اول را مبتدا و قسمت دوم را خبر میگویند. او سپس مثالهای زیر را ارائه میکند:

1. 1. آفتاب درخشید.

^{مبتدا خبر}

1. 1. ماه تابان است.

^{مبتدا خبر}
صادقی و ارژنگ (۱۳۵۶، ص ۷) نهاد را کلمه یا گروهی از کلمات میدانند که در ساختمان جمله همراه گزاره میآید و انجام گرفتن مفهوم گزاره را عملی میکند؛ یعنی موجب عملی شدن مفهوم گزاره میشود. گزاره نیز در نظر آنها معمولاً و نه همیشه فعل یا گروه فعلی است. ایشان نهاد را بر دو گونه میدانند: اجباری و اختیاری. نهاد اجباری را همان شناسه فعل و نهاد اختیاری را اسم یا ضمیری میدانند که همراه فعل در جمله میآید ولی میتوان آن را از جمله حذف کرد. آنها در ادامه (همان، ص ۱۱) سه حالت برای نهاد بر میشمرند:

• • پرویز نشست. (انجامدهنده کار)

• • پرویز خوب است. (دارنده صفت یا حالت)

• • پرویز پیر شد/ کشته شد. (پذیرنده حالت و صفت)

ناتل خانلری (۱۳۸۴: صص۱۳-۱۴) جمله را به دو بخش مجزا تقسیم میکند: نهاد و گزاره. او نهاد را بخشی میداند که در مورد آن خبری میدهیم و خبری را که در مورد نهاد داده میشود گزاره مینامد.
انوری و گیوی (۱۳۸۴: ص ۳۰۰) به هنگام ارائه تعریفی از جمله تأکید میکنند که جمله یک یا مجموع چند کلمه است که بر روی هم پیام کاملی را از گوینده به شنونده برساند. این دو جمله را مجموعهای از کلمات می دانند که دارای معنای مستقل و تمام باشد. آنها سپس تصریح میکنند که این مجموعه شامل دو قسمت است: نهاد و گزاره. نهاد کسی یا چیزی یا مفهومی است که کاری یا حالتی به آن نسبت داده میشود. گزاره قسمتی از جمله است که حکمی را درباره نهاد بیان میکند، یعنی کاری یا حالتی را به آن نسبت میدهد. این دستورنویسان تصریح میکنند که جمله حداقل دارای دو جزء اصلی است: گزاره که هسته جمله است و کلمه یا گروهی از کلمات است که گوینده به وسیله آن مطالب اصلی خود را بیان میکند؛ و نهاد که کلمه یا گروهی از کلمات است که در ساختمان جمله همراه گزاره میآید و انجام یافتن مفهوم گزاره را عملی میکند، یعنی موجب عملی شدن مفهوم گزاره میشود. آنها تأکید میکنند که گزاره معمولاً فعل یا گروه فعلی است.
ارژنگ (۱۳۷۸: ص ۳۱) معتقد است جمله در مرحله نخست به دو بخش مهم قابل تقسیم است: نهاد و گزاره. او گزاره را بخشی از جمله میداند که گوینده در آن خبری درباره نهاد میدهد و مطلب اصلی جمله را در بر دارد. گزاره معمولاً با فعل همراه است . جز نهاد، بقیه اجزای جمله جزیی از گزاره هستند. او در تعریف نهاد نیز آن را کلمه یا گروهی از کلمات میداند که گزاره درباره آن خبری میدهد؛ یعنی نهاد را کسی یا چیزی معرفی میکند که موجب عملی شدن گزاره میشود. او معتقد است از نظر صورت ظاهر جمله میتوان گفت که نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است که همیشه از نظر اول شخص یا سوم شخص بودن و غالباً از نظر مفرد و جمع بودن، با فعل مطابقه میکند. او (همان، ص ۳۲) نهاد را از نظر معنایی به چند گونه میداند:

• • دارنده حالتی:

• • گل سرخ این باغ زیباست.

• • پذیرنده حالتی تازه:

• • هوا روشن شد.

• انجامدهنده کاری:

در ادبیات فارسی، تا پیش از خواجه نصیر، فلاسفهی بزرگ ایرانی، نظیر فارابی به تقسیمبندی و تعیین حوزهی حکمت نظری و حکمت عملی پرداخته بودند. فارابی‌ در التنبیه‌ علی‌‌ سبیل‌السعاده انواع‌ علوم‌ را به‌ دو بخش‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌: ۱٫ علوم‌ نظری‌، ۲٫ علوم‌ عملی‌. علوم‌ نظری‌ عبارتند از: ریاضیات‌، طبیعیات‌ و الهیات‌. علوم‌ عملی‌ نیز عبارتند از: علم‌ اخلاق‌ و علم‌ سیاست‌.
پس از فارابی، ابوعلیسینا، به ذکر دو تقسیمبندی پرداخت: وی در آثار خویش دو نوع طبقه‌بندی متمایز عرضه کرده است که یکی از آنها را می‌توان طبقه‌بندی ارسطوئی و دیگری را طبقه‌بندی ابتکاری وی نامید که به جهت جلوگیری از اطناب، از پرداختن به آن خودداری میگردد.
با ظهور خواجه نصیر در ادبیات اخلاقی، باب تازهای به روی اخلاقیون گشوده گشت. وی بر عکس اسلاف خویش، ضمن در نظر گرفتن آرای آنها در تقسیمبندی علم اخلاق، خود به دخل و تصرف در تعاریف علم اخلاق پرداخت و صورت تازهای از تقسیمبندی ارائه داد.
خواجه معتقد است: «حکمت در عرف اهل معرفت عبارت بود از دانستن چیزها چنانکه باشد، و قیام نمودن به کارها چنانکه باید، به قدر استطاعت، تا نفس انسانی به کمالی که متوجه آن است برسد، و چون چنین بود حکمت منقسم شود به دو قسم : یکی علم و دیگر عمل.
و چون علم حکمت دانستن همه چیزهاست چنانکه هست، پس به اعتبار انقسام موجودات، منقسم شود به حسب آن اقسام. و موجودات دو قسماند: یکی آنچه وجود آن موقوف بر حرکات ارادی اشخاص بشری نباشد، و دوم آنچه وجود آن منوط به تصرف و تدبیر این جماعت بود، پس علم به موجودات نیز دو قسم بود: یکی علم به قسم اوّل و آن را حکمت نظری خوانند، و دیگر علم به قسم دوم و آن را حکمت عملی خوانند . …
و اما حکمت علمی، و آن دانستن مصالح حرکات ارادی و افعال صناعیِِ نوع انسانی بود بر وجهی که مؤدّی باشد به نظام احوال معاش و معادِ ایشان و مقتضیِ رسیدن به کمالی که متوجه اند سوی آن، و آن هم منقسم شود به دو قسم: یکی آنچه راجع بُوَد با هر نفسی به انفراد، و دیگر آنچه راجع بود با جماعتی به مشارکت، و قسم دوم نیز به دو قسم شود: یکی آنچه راجع بود با جماعتی به مشارکت که میان ایشان مشارکت بود در شهر و ولایت بل اقلیم و مملکت، پس حکمت عملی نیز سه قسم بود: و اول را تهذیب اخلاق خوانند، و دوم را تدبیر منازل و سیم را سیاست مُدن .» (طوسی، ۱۳۸۷: ۴۱-۳۷)
خواجه نصیر در ذیل عنوان «ابتدای خوض در مطالب و فهرست فصول کتاب» فصل بندی کتاب خویش را این گونه ذکر میکند:
«….واجب نمود وضع اساس این رساله که مشتمل بر اقسام حکمتِ عملی است بر سه مقاله نهادن، و هر مقاله ای مشتمل بر قسمی ، و لا محاله هر مقالتی مشتمل بر چند باب و فصل باید به حسب مسائل نمطی که در آن مقالت افتد، و تفصیل این است .فهرست کتاب و آن مشتمل بر سه مقاله و سی فصل است .
مقالت اول: در تهذیب اخلاق و آن مشتمل بر دو قسم است .
مقالت دوم: در تدبیر منازل و آن پنج فصل است.
مقالت سیّم: در سیاست مُدُن و آن هشت فصل است. » (همان)
۴-۲- ادبیات اخلاقی علمی
ادبیات اخلاقی ما بیشتر شامل آثار اخلاقی سنتی است که گاه حتی از محدوده فقه و شرع بالاتر نمیرود و این امر شاید به خاطر تفکرات اشعری حاکم بر جامعه آن روز بوده باشد. امام محمد غزالی، در اثر باارزش خویش، کیمیای سعادت، مسایل اخلاقی را کاملا مبتنی بر شریعت اسلام و به گونهای دیگر تقسیم بندی کرده است.
وی اخلاق را در مطالبی همچون، ارکان مسلمانی که بیشتر مبتنی بر فقه اسلامی است، و نیز راه های مقابله با نفس، بر اساس اصول چندگانه که هر کدام به چندین رکن تقسیمبندی شده است، بررسی کرده است.
«هر مؤلف بر این نیت است که اخلاقش برای همه انسانها معتبر باشد. کیکاوس بن وشمگیر، غزالی، سنایی و نظامی سخت کوشیدهاند تا کارشان به گونهای آرمانی همه انسانها را در بر گیرد هرچند که به شکل ملموس فقط کسانی را که مهمترین اشخاص جامعه به شمار میآمدهاند مورد خطاب قرار دادهاند. ..رسالههایی یافت میشوند که مؤلفشان خواستهاند که خوانندگان انگشتشمار داشته باشند اخلاق ایشان اختصاصاً خطاب به صوفی، جوان سرسپرده به صفوف فتوت، کودک یا مرد صاحب مقام بوده است. » (دوفوشهکور، ۱۳۷۷: ۲۱۲)

به این رسالهها که همچون صورت به اجرا درآمدهی یک اخلاق دامنهدارند، اخلاق سنتی میگویند.
۴-۳- فلسفه حکایت نویسی در کتاب‌های اخلاقی سنتی
حکایات نیز یکی از عناصر اساسی آثار اخلاقی فارسی است. هر روایت اعم از داستان و یا قطعهای عبرتآمیز از اثری تاریخی از جایگاه مرکزی در گفتار فرهنگها برخوردار است. حکایات ادبیات فارسی بهترین نمونه برای پیبردن به آگاهیی است که نویسندگان از خود و از موقعیت اخلاقی زمانهی خود داشتهاند. حکایت، بهترین تجلی مفهوم زندهی مضامین مورد مطالعهی ماست. نویسندگان دعوت به رفتار نیک و تقلید از اشخاص کلیله و دمنه را با قدرت جذب و درک مخاطبان خویش مطابقت دادهاند.
۴-۴- اندرزنامه‌ها
اخلاق، مبتنی بر اندرز است و اندرز اصولا به انسان بالغ و به شخص اول جامعه یعنی پادشاه خطاب شده است. اندرز شکل ابتدایی بیان متقاعدکنندهی اخلاقی است زیرا به اندیشیدن خاصه به نتیجهی اعمال فرا میخواند. فرض اندرز برآن است که زندگی اخلاقی به قوای نفس، ساختار تازهای میبخشد به علاوه باید در نظر داشت که اخلاق مبتنی بر اندرز در پی تنظیم رفتارهای درست اجتماعی نیز هست و این خود یکی از معانی لفظ «ادب» است. «صورت اولیهی بیان اندرز، کلمات قصار است.» (دوفوشه کور، ۱۳۷۷: ۱۰)
اندرز، مخاطب خویش را به گوش فرادادن به آواز ضمیر خویش، بل به ندای تجارت بهترین انسانها یعنی خردمندان دعوت میکند، اینان وجدان بیدار جامعهاند و سخنان منسوب به آنان ندای این وجدان است از اینجاست که هدف اخلاق نهفته در اندرزها، ادغام فرد در جامعه و معیارهای آن است. اخلاق پیش از هر عمل، با ارادهی توجه آغاز میشود. نخستین عمل اخلاقی، ارادهی اندیشیدن است و نخستین خطا، کمبود این اراده و در نتیجه بیتوجهی است.
اندرزنامه، صورت اولیهی کتابهای اخلاقی در زبان فارسی است. مهمترین اندرزنامههای موجود در ادبیات فارسی، متون ترجمه شده از دوران باستاناند. خوشبختانه، برخی از این آثار که مربوط به دوران ساسانی میباشند نظیر اندرزنامههای بزرگمهر، اندرزنامهی انوشیروان، اندرز خسروپرویز به ریدک خوشآرزو و… در شاهنامه فردوسی به صورت منظوم و گزارش مستقیم از زبان پهلوی برای ما به ارث رسیده است. ادبیات پهلوی، سهم بسزایی در تدوین و شکلگیری اندرزنامهنویسی داشته است.
«… در کتاب ششم دینکرت، تعدادی از پندهای بریش نسک، یکی از کتب بیست و یکگانهی اوستای ساسانی با ترجمه پهلوی حفظ شده باشد. متون هفدهگانهی خردنامه، بدون تردید از ادبیات اندرزآمیز زبان پهلوی بهره بردهاند.» (دوفوشه کور، ۱۳۷۷ :۶)
ایرانیان، از کهندوران، با اخلاقیات آشنایی کاملی داشتند. هیچکس به درستی نمیداند منشاء اولیه برای تدوین آثار اخلاقی باستان در نزد ایرانیان نظیر اندرزنامهها کجا بوده است؟ برخی بر این باورند که منشاء آن، در حقیقت یونان و فلاسفهی بزرگ آن نظیر سقراط میباشد ولیکن، از آنجایی که برخی از اصول اخلاقی موجود در آثار برجامانده به ادوار پیش از آشنایی ایرانیان با یونان و فلاسفه آن بر میگردد، این فرض چندان معتبر نیست. سادهترین توجیه آن، یکتاپرستی ایرانیان در مقابل تعدد خدایان یونان و سایر ملل است.
از جهتی دیگر، در میان ملل باستان، پوشیدگی و حجاب زن و مرد ایرانی فقط در نزد ایرانیان از منزلتی برخوردار بود و ایرانیان مردمی پایبند اصول اخلاقی بودند. این متون و اندرزنامههای برجامانده از دوران باستان، بعدها در متون اخلاقی اسلامی جای خود را گشود و چون اصول اخلاقی موجود در آن با اصول اخلاقی اسلامی قرابت داشتند به شکلی زیبا در آن ترکیب شدند.
«در متون اخلاقی اسلامی فارسی تنها از اخلاقیات رایج در زبان پهلوی استفاده نشده است و دِین آنها به فرهنگ یونانی نیز زیاد است، نتایج افکار التقاطی دوره های یونانی و اسکندرانی و رومی جزو سابقهی متون اخلاقی فارسی است. عرصه های سهگانهی اخلاقی یعنی پندار و گفتار و کردار نیک، همان عرصه های اخلاقی اوستا و نیز اخلاق ذیمقراطیس (دوموکریتوس) است. در پرتو اندرز نامههای قدیمی فارسی میتوان برخی از قطعات هسیودوس و سقراط را از نو خواند. (همان:۷)
پس از فتح ایران، اندیشمندان ایرانی که به مرکز خلافت اسلامی راه یافته بودند، با بهرهگیری از نبوغ علمی خود، متوجه شباهت خاص قرآن و اوستا در زمینهی اندرزنگاری شدند. ابن مقفع، به عنوان نخستین ایرانی و حتی نخستین مسلمانی با ترجمهی اندرزنامههای پهلوی به عربی، سهم زیادی در گسترش سنت اندرزنامه نویسی در اسلام داشته است. «ورود اسلام به سنت اندرزنگاری واقعهای اساسی است. قرآن خود حاوی مضامین اخلاقی بسیاری است که موضوع تحقیقات فراوان قرار گرفتهاند و گاه از برخی از آنها به عنوان «ده فرمان قرآنی» یاد شده است (اسراء، آیات ۳۴ تا۴۱ ). »(همان: ۸).
۴-۵- رجحان ادبیات اخلاقی سنتی بر ادبیات اخلاقی علمی
در حقیقت ادبیات اخلاقی علمی محک و وسیله سنجش ادبیات اخلاقی سنتی است ولی چون ادبیات اخلاقی سنتی ما بیشتر متمایل به شرع و فقه است و از فلسفه گریخته است، در بررسی ادبیات اخلاقی سنتی گاهی موارد و شواهد اخلاقی علمی را کمتر در این آثار ملاحظه میکنیم. در موادری حتی مباحث عمدهی کتاب اگر چه به ابواب آثار اخلاقی علمی نزدیک میشود با این همه، رگه های شرع و فقاهت اسلامی بر آن سایه گسترده است.
دو اثر برجسته در ادبیات اخلاقی سنتی نظیر مرزباننامه و کلیله و دمنه بیشتر به سیاستنامه نزدیک میشوند تا یک اثر اخلاقی جامع و در حقیقت سایر موارد اخلاقی نظیر تدبیر منزل و… به صورت جزئی و پراکنده در تضاعیف حکایات ذکر شده است.
در کلیله و دمنه و مرزبان نامه، در بخش مربوط به اخلاق، نمونه های فراوانی از تأثیر شرع اسلامی دیده میشود و البته این امر به دلیل دیدگاه های اشعری حاکم بر دربار غزنوی و ممالک اسلامی بود که فلسفه را به عنوان علم اوایل مطرود و مردود میدانستند. بدین ترتیب تمام ملکات اخلاقی، بر اساس شرع و فقه اشعری (به عنوان فقه غالب در ممالک اسلامی) تعریف و توصیف میشدند. مثلا تفکرات جبرگرایانهی اشعری که در ادبیات اخلاقی علمی و به ویژه اخلاق ناصری اثری دیده نمیشود، در ادبیات اخلاقی سنتی نظیر همین کلیله و دمنه شواهد بسیاری دارد:
«فنزه گفت: عجز آفریدگان از دفع قضای آفریدگار عز اسمه ظاهر است، و مقرر است که انواع خیر و شر و ابواب نفع و ضر برحسب ارادت و قضیت مشیت خداوند جل جلاله نافذ می گردد، و بجهد و کوشش خلایق دران تقدیم و تاخیر و ممالطت و تعجیل صورت نبندد، لامرد لقضاء الله و لامعقب لحکمه یفعل الله مایشاء و یحکم مایرید . » (نصرالله منشی،۱۳۸۶: ۲۹۶)
تقدیر الهی غیر قابل تغییر است وبا هیچکس یارای مقابله با سرنوشت را ندارد:«روباه گفت: سود ندارد. هنوز مدت رنج و ابتلای تو سپری نشده است و با تقدیر آسمانی مقاومت و پیش دستی ممکن نگردد .» (همان: ۲۵۶ )
کم و زیاد نفع وضرر به اراده وخواست الهی باز بسته است، بدون اراده الهی حتی برگی از درخت فرو نخواهد افتاد : «ملک گفت: هیچ کس بر نفع و ضر در حق کسی بیخواست باری عز اسمه قادر نتواند بود و اندک و بسیار و خرد و بزرگ آن به تقدیری سابق و حکمی مبرم باز بسته است» (همان، ۲۹۶)
رضایت به تقدیر الهی ازنشانه های بنده ی مطیع وفرمان بردار است :
«نی پای همیشه در رکابت باشد بد نیز چو نیک در حسابت باشد
…و اکنون بضرورت اینجا آمدم تا ملک بر من نشیند و من بحکم ازلی و تقدیر آسمانی راضی گردم.» (همان،۲۳۲)
«در فواتح آن برای دفع خصم و قمع تواضعی رود و مذلتی تحمل افتد چون مقرر باشد که عواقب آن بفتح و نصرت مقرون خواهد بود به نزدیک خردمند وزنی نیارد،که صاحب شرع میگوید : «ملاک العمل خواتیمه »
گردی که همی تلخ کند کام تو امروز فردا نهــد اندر دهـــن تو شکــر فتح»
(نصرالله منشی،۱۳۸۶ :۲۲۸ )
«آن روز که یَومَ یَفِرُّ المَرء مِن اَخِیهِ وَ أُمِّهِ وَ اَبِیهِ نقدِ حال گردد، از یکدیگر چه فایده تصور توان کرد؟ هیچ اندیشه و انکسار به خاطر راه نباید داد که اگر چه قوتِ بشریت عَن کِتمانِ مَایَقتَضی الکِتمانَ قاصر است،
فَلا اَنَا عَمَّا استَودَعُونِی بِذَاهلٍ وَ لاَ اَنَا عَمَّا کَاتَموَنیِ بِفَاحِصِ» (وراوینی،۱۳۸۳ :۱۷۲)
۴-۶- نقش مراعات نظیر در بیان فضایل و رذایل
در این دو کتاب به ذکر دستهای از رذایل و فضایل اخلاقی (که به صورت مراعا ت نظیر آمدهاند) بر میخوریم:
«خاصه در این روزگار تیره که خیرات براطلاق روی به تراجع آورده است و همت مردمان از تقدیم حسنات قاصر گشته با آنچه ملک عادل انوشروان کسری بن قباد را سعادت ذات و یمن نقیبت و رجاحت عقل و ثبات رای و علو همت و کمال مقدرت و صدق لهجت و شمول عدل و رافت و افاضت جود و سخاوت و اشاعت حلم و رحمت و محبت علم و علما و اختیار حکمت و اصطناع حکما و مالیدن جباران و تربیت خدمتگزاران و قمع ظالمان و تقویت مظلومان حاصل است.
میبینیم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد، و چنانستی که خیرات مردمان را وداع کردستی، و افعال ستوده و اخلاق پسندیده مدروس گشته. و راه راست بسته، و طریق ضلالت گشاده، و عدل ناپیدا و جور ظاهر، و علم متروک و جهل مطلوب، و لوم و دناءت مستولی و کرم و مروت منزوی، و دوستیها ضعیف و عداوتها قوی، و نیکمردان رنجور و مستذل و شریران فارغ و محترم، و مکر و خدیعت بیدار و مظفر، و متابعت هوا سنّتِ متبوع و ضایع گردانیدن احکام خرد طریق مشروع، و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبطل عزیز، و حرص غالب و قناعت مغلوب، و عالم غدار بدین معانی شادمان و بهحصول این ابواب تازه و خندان.» (نصرالله منشی، ۱۳۸۶: ۵۶-۵۵)
به نظر میرسد اگر چه این سخنان، از زبان شخصیتها ذکر شده است، ناظر بر احوال مردمان ادواری پیش از دوران نصرالله منشی بوده از آنکه، نصرالله منشی خود در مفتتح کتاب، دستهای مختصر از فضایل اخلاقی روزگارش را ذکر کرده است. «و حمدالله تعالی که مخایل مزید مقدرت و دلایل مزیت بسطت هرچه ظاهرتر است، و امیدهای بندگان مخلص در آنچه دیگر اقالیم عا لم در خطه ملک میمون خواهد افزود و موروث و مکتسب اندران بهم پیوست هرچه مستحکمتر. »
البته این موضوع حاوی دو نکته میتواند باشد: نخست آنکه احتمال دارد ذکر رذایل اخلاقی، گزارش سخنان ابنمقفع که در حقیقت بازگوکنندهی اخلاق مردمان عصرش و به ویژه تازیان در دوران بنیعباس بوده باشد. دوم آنکه، ممکن است ذکر رذایل به صورت نقلقول از زبان حیوانات، بخشی از هنر نویسندگی نصرالله منشی بوده باشد که به صورت کنایی و در اعتراض به وفور رذایل اخلاقی در دوران خود بیان شده باشد.
با اینهمه نباید از نظر دور داشت که معمولا اعتراض به مردم دوران و بیان بیوفایی دهر و زشتی کردار مردم هر عصر، در ادبیات فارسی به صورت سنت دیرینه ازگذشته تا حال وجود داشته است. نمونه های فراوانی در آثار مسعود سعد، ناصرخسرو، سنایی و خاقانی دیده میشود.
این درسها همچنین «سرمشقهای حکمت» به این معنی که گفت و شنودها و مباحثاتی که بر دسیسهچینیهای قصهها روشنی میافکنند غالباً مرکب از قطعات ساخته و پرداخته درباره سنتیترین و رایجترین موضوعهای اخلاق هستند. عرصه قصهها بسیار گسترده است و میتوان در آن وضعیتهای نمونهوار را از یکدیگر جدا کرد، و در هر مورد همه گفتنیها را با سنت رایج در آن بیان نمود. همچنین منابع معمولی استدلال اخلاقی همچون ترجیع در رشته سخن تکرار میشود.

در واقع، همه فعالیت‌هایی که سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر انجام داده، اما همچنان جهانی شدن حقوق بشر با در مرحله اجرا چالش‌ها و موانعی روبروست.
امروزه در مجموع شاید بتوان موانع و مشکلات جهانی شدن حقوق بشر را به چهار دسته تقسیم نمود: موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع سیاسی، موانع حقوقی
با توجه به این‌که موضوع پایان نامه اینجانب بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر می‌باشد لذا در مقدمه ابتدا به طور مختصر به موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی شدن حقوق بشر اشاره می‌شود و سپس در این بخش به طور مفصل به موانع حقوقی پرداخته می‌شود.
موانع فرهنگی: کنوانسیون‌های بسیاری در زمینه حقوق بشر به تصویب رسیده‌اند و بسیاری از دولت‌ها نیز به آن‌ها پیوسته‌اند ولی برخی از دولت‌ها ادعا می‌کنند که این کنوانسیون‌ها بدون توجه به فرهنگ و مذهب بسیاری از کشورها و تنها براساس فرهنگ و مذهب غربی تدوین شده است. این دولت‌ها با طرح بحث نسبیت فرهنگی، چندین استدلال می‌کنند که باتوجه به تفاوت فرهنگی که با غرب دارند، می‌توانند برخی از این قواعد را اجرا کنند و برخی دیگر را که با فرهنگ کشور آن‌ها سنخیت ندارد، اجرا نکنند. زیرا برخی از مفاهیم با توجه به عرف و عادات هر منطقه، فرهنگ هر ملت و مفاهیم و مبانی مذهبی ریشه‌دار ملت‌ها، ممکن است متفاوت باشد. در فرایند تدوین کنوانسیون‌ها هرچند که برخی نمایندگان کشورهای مدعی نسبیت فرهنگی هم مشارکت داشته‌اند، اما مشارکت آن‌ها جدی و مؤثر نبوده است و گاهی اصلاً امکان مداخله نداشته‌اند. عدم مشارکت مؤثر گاهی به بی‌نظمی، بی‌توجهی، و بی‌لیاقتی مقامات و سازمان‌های ذی‌ربط این کشورها و گاهی به دلیل بسته بودن جو بین‌المللی است. تا جایی که مربوط به جو بین‌المللی است باید سازما‌ن‌های بین‌المللی، امکاناتی را برای ملت‌ها و فرهنگ‌هایی که ادعا می‌کنند حرفی برای گفتن دارند ولی مجال، امکان و فرصت طرح مؤثر آن را نداشته‌اند فراهم کنند، حتی اگر ارزش‌ها و هنجارهای مورد ادعای آن‌ها با موازین جهانی حقوق بشر کنونی انطباق نداشته باشد. این واقعیت را نیز نباید از یاد برد که اگر این‌گونه کشورها بخواهند در جامعه بین‌المللی فعالانه زندگی کنند، باید توان مشارکت داشته باشند و برای این کار باید ظرفیت‌سازی نمایند. این ظرفیت‌سازی از طرق مختلفی همچون برقراری نظام دموکراتیک و بالا بردن توان فنی می‌تواند صورت گیرد.

برخی تفاوت‌های فرهنگی نمی‌توانند عدول‌های عمده از معیارهای حقوق بشر جهانی را توجیه کند؛ نسبیت‌گرایی فرهنگی به جای آن که خودکامگی را مستقر کند که می‌بایست ضامن خودمختاری محلی باشد و قبل از این‌که عدول‌های فرهنگی از حقوق بشر جهانی را توجیه کنیم، باید بر مبنای فرهنگی اصیل و قدرتمند و نیز بر وجود سازوکارهای جایگزین برای تضمین کرامت بنیادین انسان تأکید نمائیم. معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، حداقل معیارهای انسانیت است و دیدگاه نسبیت‌گرا که حقوق را جهانشمول نمی‌داند، به راستی دیدگاهی است که سخت بر مرکزیت دولت استوار است و این واقعیت را نادیده می‌گیرد که حقوق بشر، حقوق هر انسانی است و به اینکه دولت‌ها یا گروه‌هایی از دولت‌ها ممکن است در مسائل سیاسی، سیاست‌گذاری اقتصادی و فرهنگی به گونه‌هایی متفاوت از یکدیگر عمل کنند، وابسته نیست.
احترام به حقوق بشر و برداشتن موانع تحدیدکننده آزادی‌های انسان، وجه بارز جهانی شدن است. بر این پایه، مبحث تنوع و نسبیت فرهنگی باید به گونه‌ای تفسیر شود که با جهانشمولی حقوق بشر مغایرت نداشته باشد. غیر از دموکراتیزاسیون راهی وجود ندارد و هنگامی می‌توان نسبیت فرهنگی را با جهانشمولی قابل جمع و همراه کرد که از دموکراسی به عنوان روش استفاده نمود و جامعه بین‌الملل همانند جامعه داخلی، دموکراتیزه شود، هنگامی که ادعا می‌شود حقوق بشر جهانشمول است، بایستی آینه تمام ملل، اقوام و نژادها باشد. یعنی هر یک از انسان‌ها که در جامعه بین‌الملل زندگی می‌کنند، بتوانند تصویر خود و جامعه خود را در حقوق بشری که جهانی تلقی می‌شود، ببینند. اگر قرار باشد اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر آینه بخشی از دنیا باشد جهانشمول نخواهد بود. بنابراین اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر بایستی نماینده همه مردمان و فرهنگ‌های گوناگون باشد و همه فرهنگ‌ها نشانه‌هایی از خود را در آن ببینند و در عین حال آن را در کل، ضد خود نبینند. این مسأله بسیار حائز اهمیت است و در غیر این صورت، ما جهانشمولی حقوق بشر را به بهای استیلای یک سری از ارزش‌ها بر ارزش‌های دیگر خواهیم داشت، یعنی شاهد استیلای ارزش‌های مردم یک بخش از جهان بر بخش دیگر خواهیم بود.
کوفی عنان در سخنرانی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ۱۹ آذرماه ۱۳۷۶ (برابر با ۱۰ دسامبر ۱۹۹۷) ایراد کرد، ضمن تأیید اصولی حقوق بشر جهانی، به نوعی به موانع فرهنگی در اجرای آن حقوق اشاره نمود. وی در قسمتی از سخنان خود فرمود: «فقط در شرایطی که حقوق بشر به طور مساوی مورد اجرا گذارده شود، می‌توان آن را حقوقی قلمداد کرد که به طور جهانی مورد قبول قرار گرفته باشد. این حقوق را نمی‌توان به طور منتخب یا به گونه‌ای نسبی به اجرا گذارد …»
موانع اقتصادی: موانع اقتصادی در راه جهانی شدن حقوق بشر واقعیتی بسیار تلخ و تأسف بار است. کشورهای کم‌تر توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه که قادر نیستند نیازهای اساسی مردم خود، از جمله خوراک و بهداشت اولیه را تأمین و بی‌سوادی را رفع نمایند، چگونه می‌توانند زمینه اجرای حقوق بشر را فراهم سازند.
دولت‌هایی که نه برنامه اقتصادی مشخص دارند و نه به فکر آموزش و بهداشت مردم هستند و هیچ‌گاه نمی‌توانند مدعی خدمت به حقوق بشر باشند. حقوق بشر بدون رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی و در نبود ساختارهای تضمین کننده این حقوق می‌تواند منجر به ایجاد نابرابری اقتصادی و تضییع اجتماعی افراد گردد. فاصله روزافزون کشورهایی که از لحاظ اقتصادی رشد یافته و کشورهایی که در حال رشد می‌باشند، مانع از آن است که حقوق بشر در جامعه بین‌الملل تحقق یابد، لذا عدالت اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که هر ملتی برحسب توانایی‌های خود حداکثر مساعی خویش را برای از بین بردن این فاصله مبذول دارد. در زمینه‌های اقتصادی، ناتوانی نظام دولت‌های ملی از تضمین امنیت عمومی، تجارت نظام‌مند، عدالت اجتماعی و ایجاد یکپارچگی فرهنگی برملا شده است. ناکارایی دولت‌ها در زمینه قانونمند کردن اقتصاد فرامرزی، سیاست‌های عدالت اجتماعی را نیز با بحران مواجه می‌کند. در راهبرد عدالت اجتماعی تلاش می‌شود تا نابرابری‌های اقتصادی به وسیله انتقال ثروت از قشر مرفه جامعه به قشر محروم برطرف شود.
حکومت‌های کشورهای درحال توسعه، زیر فشار موسسات اقتصادی جهانی اغلب فاقد هرگونه قدرت حاکمیت مؤثر برای اتخاذ تصمیم در جهت حمایت از اقلیت‌ها یا حفظ عناصر مهم فرهنگی و اجتماعی در جوامع خود هستند. این حقیقت که فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی از دست حکومت‌ها خارج و به دست کارشناسان و متخصصان مالی مؤسسات اقتصادی جهانی سپرده شده است، به این معنی است که مردم و حکومت‌های کشورهای درحال توسعه در تصمیم‌گیری‌هایی که زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد مشارکت مؤثری ندارد. این مسأله هم بر حاکمیت دولت‌ها و هم بر حقوق بشر تأثیر می‌گذارد. مردم توانایی بهره‌مندی از حق توسعه را نخواهند داشت، زیرا به دلیل ضعف مالی، فرصت مشارکت در تصمیم گیری‌های ناظر بر توسعه خویش را ندارند. از این گذشته چون قدرت به گروه‌های ذی نفوذ واگذار می‌شود حکومت‌ها و اقلیت‌های درون کشور به حاشیه رانده می‌شوند و این تأثیر با افزایش خصوصی‌سازی وظایف دوستی و کالاهای عمومی تشدید می‌شود. در نتیجه توانایی حکومت‌ها برای حمایت از حقوق بشر حتی اگر در قانون اساسی تضمین و به وسیله قوه قضائیه اجرا شده باشد، محدودتر می‌گردد و البته بسیاری از حکومت‌ها حتی زمانی که کنترل تصمیم‌گیری اقتصادی را نیز در دست دارند، منافع و حقوق اقتصادی مردم خودشان را درنظر نمی‌گیرند. بدین ترتیب مشخص می‌گردد که تصمیم‌گیری اقتصادی نیازمند احترام به حقوق بشر است.
جهانی شدن روابط اقتصادی بین‌المللی باعث ترغیب بسیاری از کشورها به آغاز تدوین قوانین تبعیض‌آمیز و تدابیر انتظامی جهت حمایت از نیروی کار داخلی و کنار گذاشتن اقشار خاصی از مهاجران شده است. مطالعات موجود نشان می‌دهد که تبعیض علیه کارگران مهاجر در کشورهای سراسر جهان در حال افزایش است. در عصر جهانی شدن که اقتصادهای ملی هر روز بیش‌تر به طرف اتکای متقابل می‌روند، سازمان ملل متحد ضرورت مشارکت نزدیک با بخش خصوصی را تأکید می‌کند. این آگاهی به صورت فزاینده‌ای مطرح است که بسیاری از تصمیمات متخذه در سطح بخش خصوصی دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر جنبه جهانی حقوق بشر می‌باشد. همکاری سازنده بین سازمان ملل متحد و جامعه تجاری برای پاسخگویی به چالش موجود جهت توسعه، ترویج کشورداری و حکمرانی صحیح و بهبود شرایط بهداشت و آموزش، یک امر حیاتی است.
برنامه‌های تعدیل ساختاری، تأثیر قابل توجهی بر تحقق کلی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم از لحاظ توانایی مردم برای استیفای این حقوق و هم از حیث توانایی دولت‌ها در فرایند تعدیل ساختاری، دستکم گرفته می‌شود. استراتژی‌های توسعه‌ای که صرفاً به رشد اقتصادی و ملاحظات مالی چشم دوخته باشند تا حدود زیادی از رسیدن به عدالت اجتماعی ناکام مانده‌اند؛ حقوق بشر مستقیماً و از طریق غیرشخصی شدن روابط اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها، جوامع و زندگی اجتماعی اقتصادی مورد تجاوز قرار گرفته است و نهایتاً ‌این‌که مؤسسات اقتصادی جهانی اغلب طرح‌هایی را به اجرا می‌گذارند که به کسانی که حقوق اقتصادیشان آسیب‌پذیرتر از دیگران است لطمه وارد می‌سازد و در نتیجه نمی‌تواند برای آن‌ها رفاه اجتماعی ایجاد نماید. بنابراین حقوق بشر در نتیجه سیاست‌های نهادهای اقتصادی جهانی زیرپا گذاشته شده است.
موانع سیاسی: حقوق بشر از زمانی که به صورت ابزار سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در آمده است، به ابزاری برای سرکوب ملت‌های ضعیف مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود این‌که اغلب کشورها متعهد به اجرای حقوق بشر شده‌اند، اما در عمل نتیجه مطلوب به دست نیامده است. زیرا دیده شده که حکومت‌های بسیاری هر زمان که نفعشان اقتضا نموده به راحتی اصول حقوق بشر را زیر پا گذاشته و به خود کامگی خویش ادامه داده‌اند و با سیاسی نمودن حقوق انسانی و بشر دوستانه مغایر با اصول بی‌طرفی و عدم تبعیض عمل نموده‌اند. یکی از علل عدم موفقیت یا عدم توفیق سازمان ملل درتحقق آرمان‌های منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملزم ساختن عملی دولت‌ها به رعایت اصول حقوق بشر، سیاسی برخورد نمودن در زمینه حقوق بشر است. بسیاری از مواقع، حمایت از حقوق بشر تحت پوشش انگیزه‌ها و رقابت‌های سیاسی قرار گرفته و ابزار مناسبی در جهت اهداف واغراض سیاسی بوده است.^[۱۱۳]
کوفی عنان در سخنرانی سابق‌الذکر به این مطلب نیز اشاره دارد و می‌گوید: «حقوق بشر را نمی‌توان گزینه‌ای اجرا کرد و یا از آن به عنوان سلاحی برای تنبیه دیگران استفاده نمود. خلوص این حقوق، اقتدار ابدی آن است.»
اکنون در این بخش به صورت مفصل به بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر ‌پرداخته می‌شود. این بخش شامل چهار فصل می‌باشد. فصل اول تحت عنوان عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، فصل دوم امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، فصل سوم حاکمیت ملی‌ و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و فصل چهارم امکان استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد.
فصل اول:
عدم ممنوعیت انشای حق شرط در
معاهدات حقوق بشری
بخش عمده‌ای از مقررات عهدنامه ۱۹۶۹ وین در زمینه حقوق معاهدات از جمله نظام حق شرط متضمن قواعد تکمیلی یا اختیاری است. این امر موجب گردیده تا عملا و به طور گسترده‌ای بر معاهدات حقوق بشری، حق شرط معمول گردد.
هدف از معاهدات حقوق بشری وضع معیارهای حداقل و یک شکل آزادی و حمایت از کلیه موجودات انسانی است. موجوداتی که در هر کجا که باشند، همه دارای کرامتانسانی برابر هستند. از سوی دیگر نیز معمولا به ویژگی عینی حقوق بشر تأکید می‌ورزند. حقوقی که بدون تضمین به کلیه افرادی که تحت صلاحیت یک کشور متعاهد هستند، اعطا می‌شود. به این دلیل موضوع معاهدات حقوق بشری بر خلاف سایر معاهدات، ایجاد تعهدات متقابل میان کشورها نمی‌باشد.
طبق ماده ۱۹ عهدنامه حقوق معاهدات، کشورها به هنگام امضا، تصویب یا الحاق به معاهده مجاز به انشای حق شرط نسبت به آن هستند، مگر آنکه آن معاهده این عمل را منع کرده باشد. بنابراین بسیاری از کشورها‌ معاهدات مربوط به حقوق بشر را به دلیل ممنوعیت انشای حق شرط پذیرفته‌اند و این خود مانعی در راه جهانی شدن حقوق بشر ایجاد کرده است.
اینک در مبحث اول ابتدا به ماهیت حقوقی حق شرط و سپس در مبحث دوم به حق شرط در معاهدات حقوق بشری پرداخته می‌گردد.
مبحث اول: ماهیت حقوقی حق شرط
«حق شرط» ترجمه انگلیسی واژه Reservation و واژۀ فرانسوی Reserve می‌باشد. در ادبیات حقوقی فارسی از معادل‌های دیگری نیز استفاده شده است، همچون حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتی تجدید تعهد. از میان معادل‌های مذکور، به نظر می رسد که اصطلاح «حق شرط» مناسب‌‌تر باشد، زیرا Reservation یا Reserve به نوعی متضمن «شرط» (ترجمۀ Condition) است که حتی برای اعمال آن متصور است.
از نظر عهدنامه‌ حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، «حق شرط» به اعلامیۀ یک جانبه‌ای گفته می‌شود که هر کشوری یا سازمان بین‌المللی تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصویب، قبولی، تصدیق معاهده و تأیید رسمی یا الحاق به آن صادر می‌کند و به وسیله آن منظور خود را در خصوص مستثنی کردن یا تعدیل، تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می‌دارد. (جزء ۶ بند ۱ مادۀ ۲)^[۱۱۴]
بنابراین حق شرط در زمانی ایجاد می‌شود که یک اعلامیه یک جانبه از سوی کشور شرط کننده صادر شود و سپس یک یا چند طرف دیگر معاهده آن را به طور ضمنی یا صریح بپذیرند. اعلامیه یک جانبه کشور شرط کننده قبل از پذیرش از سوی حداقل یکی از طرفین معاهده فاقد اثر حقوقی است و پس از آن بر روابط بین کشور شرط کننده و کشور پذیرندۀ شرط تأثیر می‌گذارد. در این‌جا این سوال مطرح می‌شود که حق شرط کشور شرط کننده ماهیتاً چه تغییراتی را می‌تواند در مفاد معاهده ایجاد کند.
باتوجه به دو عبارت استثناء کردن (Exclude) و تعدیل کردن (Modify) که در تعریف حق شرط کنوانسیون وین بکار رفته است (ماده ۱، بند ۱، حرف د) می‌توان گفت حق شرط دارای ماهیتی «محدود کننده» و «استثناء کننده» است.
مفهوم «استثناء کردن» با رویه و عملکرد عمومی کشورها موافق بوده و ایجاد مشکل نمی‌کند چرا که انگیزه اصلی کشور شرط کننده اساساً‌ مستثنی نمودن خود از شمول برخی مقررات معاهده می باشد، ولی «مفهوم تعدیل یا تغییر» چنین نیست و از این مفهوم می‌توان هم معنای «تجدید تعهدات» وهم «توسعه تعهدات»‌را دریافت. نظریه غالب نویسندگان این است که حق شرط را صرفاً می‌توان به منظور کاهش تعهدات قراردادی بکار برد و به هیچ وجه نمی‌توان به منظور توسعه تعهدات استفاده کرد.
«سیرلان سینکلر» در این زمینه اظهار می‌دارد: «به نظر می‌رسد جایی که یک کشور با اعلامیه خویش در صدد توسعه الزامات ناشی از معاهده می‌باشد واقعاً یک حق شرط نباشد، زیرا اساس یک حق شرط برای محدود کردن تعهدات کشور صادر کننده براساس معاهده است.»^[۱۱۵]
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که ممکن است در مواردی مفهوم تعدیل یا تغییر نه جنبه محدود کننده داشته باشد و نه جنبه استثناء کننده، بلکه هدف آن ایجاد تغییرات شکلی خاصی در معاهده باشد مانند حق شرط اسرائیل نسبت به معاهده ۱۹۴۹ ژنو در مورد حمایت از قربانیان جنگ کشور مزبور در اعلامیه حق شرط خود صرفاً خواستار استفاده از علامت ستاره داوود به جای علامت صلیب سرخ شده بود و این خواسته نه محدود کننده آن معاهده به شمار می‌رود نه استثناء کننده آن.
نکته دیگری که باید در مورد ماهیت حقوقی حق شرط افزود این است که اثر حقوقی حق شرط را باید محدود به کشور شرط کننده دانست. همان طور که کنوانسیون وین (ماده ۱، بند۱، حرف د) اعلام می‌دارد هدف کشور شرط کننده باید صرفاً‌ عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده «نسبت به خود» باشد. کنوانسیون با بکار بردن عبارت «نسبت به خود» صریحا ً‌مشخص می‌سازد که کشورها نمی‌توانند تحت عنوان حق شرط خواهان تغییر مقررات معاهده به طور کلی و یا خواهان تغییر روابط سایر طرفین معاهده با یکدیگر باشند. به عبارت دیگر، کشور شرط کننده باید خواهان اصلاح یا تعدیل معاهده صرفاً «نسبت به خود» شود و نه دیگر طرفین معاهده.^[۱۱۶]
بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات
الف‌ـ حق شرط بر معاهدات دوجانبه
حق شرط بر معاهدات دو جانبه تقریبا با پیشنهاد متقابل کشور شرط کننده قابل مقایسه است که می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد یا رد شود. اگر قبول شود معاهده تغییر می‌یابد و در نتیجه حق شرط دیگر معنی و مفهومی ندارد و اگر قبول نشود، کل توافق ملغی‌الاثر می‌گردد. در مجموع اگر یک طرف معاهده دو جانبه به هنگام امضا یا تصویب معاهده حق شرط قائل شود و طرف مقابل سکوت کند، حق شرط فاقد اثر حقوقی است.
عهدنامه‌های حقوق معاهدات در این باره سکوت کرده است^[۱۱۷] و همین سکوت منجر به ایجاد خلاء‌هایی در این عهدنامه گردیده است.
موضوع فوق، هرچند ساده به نظر می‌رسد اما یکی از مسائلی است که سبب بحث‌ها و سؤالات بسیاری شده و مواضع و نظرات متفاوتی را به همراه داشته است. در این زمینه پاره‌ای بر این نظرند که حق شرط صرفاً نسبت به معاهدات چند جانبه امکان پذیر است و معاهدات دو جانبه نمی‌توانند مورد حق شرط قرار گیرند.
سینکلر در این باره اظهار نموده: «مسئله حق شرط انحصاراً در مورد معاهدات چند جانبه مطرح می‌شود و در مورد مذاکراتی که به انعفاد معاهدات دو جانبه می‌ انجامد، هر کوششی که بعد از خاتمه مذاکرات توسط یکی از دولت‌های مذاکره کننده جهت تغییر شرایط متن توافق صورت گیرد، به معنای آن است که برای حصول توافق راجع به متن جدید، مذاکرات باید تجدید شود.»
به این ترتیب هرچند حق شرط نسبت به معاهدات دوجانبه صراحتاً منع نشده، لکن اشاره‌ای هم بدان صورت نگرفته، لذا خلاء آشکاری در این زمینه شکل گرفته است.^[۱۱۸]
ب‌ـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه
حق شرط بر معاهدات چند جانبه قانون ساز و معاهداتی که دربردارنده قواعد آمره بین‌المللی هستند، جای تردید و تأمل است. زیرا چنین عملی با هدف و موضوع این گونه معاهدات در ناهماهنگی محض است و این همان نظری است که عهدنامه‌های حقوق معاهدات (بند ج ماده ۱۹) دارند، بدون آنکه عدم مغایرت حق شرط با هدف و موضوع معاهده را منحصر به معاهدات مذکور نمایند. در مقابل انشای حق شرط بر معاهدات چند جانبه قراردادی یا خاص مناسب و روا می‌باشد.
امروزه در مجموع، حق شرط بر معاهدات چند جانبه (اعم از قانون ساز یا قراردادی) تحت شرایطی پذیرفته شده است.^[۱۱۹]
بند دوم‌: قیود وارده بر انشای حق شرط
اصل بر این است که طرف‌های معاهده از آزادی عمل در انشای حق شرط بر معاهدات به گونه‌های متفاوت برخوردارند. در مقابل، این آزادی در دو مورد محدود می‌شود و در نتیجه قیودی بر انشای حق شرط وارد می‌گردد. یکی این‌که در معاهده، انشای حق شرط ممنوع نشده باشد و دیگر این‌که انشای حق شرط به صورتی نباشد که موضوع و هدف معاهده را زیر سؤال برد.
الف‌ـ عدم ممنوعیت حق شرط
آزادی انشای حق شرط را طرف‌های معاهده خود می‌توانند طبق مقررات همان معاهده منع کنند. در نتیجه حق شرط مبادرت نمود که معاهده، خود حق شرط را منع نکرده باشد. این ممنوعیت ممکن است نسبت به کل معاهده یا بخشی از معاهده باشد (ماده ۱۹ عهدنامه‌های حقوق معاهدات) ممنوعیت حق شرط بر بخشی از معاهده به معنی تجویز آن بر بخش دیگری از همان معاهده است. ^[۱۲۰]