چکیده
نمی‌توان تاریخ مشخصی برای حضور افراد معلول در جامعه بشری ذکر کرد، چرا که به نظر می‌رسد این افراد همیشه در تاریخ حضور داشته‌اند لیکن آنچه مشخص بوده است، این است که هرگاه سخنی هم از آنان به میان آمده نگرشی همراه با ترحم نیز با آن بوده است.

سینما، به عنوان یک منبع بزرگ اطلاعات در مورد معلولیت برای میلیون‌ها نفراز بینندگان عمل می کند و نمایش و بازنمایی معلولیت نیز نقش اساسی در چگونگی موقعیت افراد معلول در جامعه و درک و آگاهی جامعه از معلولیت دارد.
در دهه‌ های اخیر در سایه پیشرفت فرهنگ و علوم، افزایش آگاهی‌های عمومی و تخصصی، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و تلاش‌های انجمن‌های حامی افراد معلول شاهد تغییراتی در زمینه الگوهای نگرشی حاکم نسبت به مقوله معلولیت بوده‌ایم. به طوری که امروزه برنامه‌ها و اقدام‌های مربوط به احقاق حقوق افراد معلول یکی از شاخص‌های رشد فرهنگی و اجتماعی جوامع محسوب می‌شود و الگوی موجود کنونی تفاوت عمیق و اساسی با الگوهای پیشین کرده است.
از این رو، در تحقیق حاضر سعی بر این بوده است که منتخب آثار سینمایی مربوط به دو دهه گذشته ایران و خارج در رابطه با معلولیت، از نظر محتوایی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان انطباق آن با الگوهای معلولیت و کلیشه‌های رایج در این حوزه بررسی شود.
نتایج حاکی از آن است که انعکاس معلولیت در فیلم‌های ایرانی مورد تحلیل این پژوهش در حال عبور از الگوی فردی به الگوی اجتماعی معلولیت است ولی این امر تحقق کامل نیافته است. بازنمایی مبتنی بر کلیشه نیز، همچنان در این فیلم‌ها به چشم می‌خورد. انعکاس معلولیت در فیلم‌های خارجی مورد بررسی نیز انطباق زیادی با الگوی اجتماعی معلولیت داشته و میزان بازنمایی افراد معلول به صورت کلیشه‌ای بسیار کم بوده است.
کلمات کلیدی : معلولیت، آثار سینمایی، الگوی فردی معلولیت، الگوی اجتماعی معلولیت
فصل اول
کلیات تحقیق
- بیان مسأله
- ضرورت و اهمیت تحقیق
- اهداف تحقیق
- سؤالات تحقیق
- فرضیه های تحقیق
- مفهوم نظری
۱ـ ۱ـ مقدمه
معلولیت با گستره بسیار وسیع خود؛ پیچیدگی‌‌های فراوانی را به همراه دارد که در فرهنگ‌های مختلف به صورت‌های گوناگون خود را نشان می‌دهد. زمان بسیار طولانی گذشته است تا تغییر باورها و نگرش ها نسبت به حقوق انسانی بشر پدیدار گشته و در این میان نگاهی نیز به حقوق افراد دارای معلولیت افکنده شده است. به نظر سیر تاریخی نگرش به معلولیت و برخورد با افراد معلول روند رو به رشد و تکاملی را داشته ولی همچنان کلیشه‌های گذشته رنگ و بوی خود را حفظ کرده و در میان برخی فرهنگ‌ها به ویژه جوامع در حال توسعه بیشتر به چشم می‌خورد.
رسانه‌های همگانی بدلیل تأثیر عمیق اجتماعی فرهنگی به‌طور اعم و البته رسانه سینما به دلیل ابعاد فراگیرش به طور اخص، از ارزش ویژه‌ای برخوردار است. سینما به‌عنوان نخستین وسیله ارتباط جمعی که باعث شکل‌گیری مخاطبان توده شده است، به صورت ابزار تقویت و انتقال ارزش‌های فرهنگی و اندیشه‌ها شناخته شده است و جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که چرا «مارشال مک لوهان» از سینما به عنوان رسانه گرم نام می‌برد، چرا که پیام از طریق رسانه مانند آهن سرخی می‌ماند که نقش خود را بر جای می‌گذارد و نیازی به تلاش‌های ذهنی مخاطبان ندارد (مظفری، ۱۳۸۸).
در جامعه کنونی نیز، تقریباً هر کسی به سالن‌های سینما می‌رود یا به تماشای فیلم در تلویزیون و سینمای خانگی می‌پردازد. برای خیلی از افرادی که تماس مستقیم با افراد دارای معلولیت ندارند، فیلم، بدون درنظر گرفتن صحت آن، به‌عنوان یک منبع اصلی اطلاعات در زمینه ماهیت معلولیت محسوب می‌شود.
هنگامی که افراد معلول در کلاس‌های درس عمومی و جامعه حضور پیدا می‌کنند و در تعامل روزانه با همسالان، معلمان و همسایگان قرار می‌گیرند با حداقل بخشی از دیدگاه های اجتماعی شکل گرفته از طریق رسانه مواجه می شوند .
در این عصر تکنولوژیک رسانه‌محور که بیشتر تکیه بر تصاویر بصری است واقع‌گرایی از اهمیت بسیاری برخوردار است، به شدت مورد نیاز است که تصاویر شخص‌محور مبتنی بر واقعیت و صحیحی از افراد معلولی که درگیر کارهای روزمره و زندگی هستند نمایش داده شود و در این میان فیلم ابزاری است که می‌توان از آن برای ایجاد همدلی و درک متقابل در این زمینه بهره برد.
۱ـ ۲ـ بیان مسأله
حضور بیش از یک میلیارد فرد دارای معلولیت در جهان، که حدود ۱۵ درصد افراد دنیا را تشکیل می‌دهند، موضوع معلولیت را به مسأله‌ای مهم در جوامع انسانی تبدیل کرده است (UNenable, 2012) و اگر خانواده‌های این قشر را نیز اضافه کنیم بیش از دو میلیارد نفر در جهان با معلولیت زندگی میکنند.
افزایش کمّی افراد معلول جهان در عصر حاضر به دلیل پیشرفتهای دانش پزشکی و بهبود کیفیت زندگی عامه و افزایش سن امید به زندگی، خصوصاً در جوامع توسعهیافته و همچنین وقوع جنگ جهانی دوم، باعث شده تا افراد معلول، خواسته و ناخواسته بیشتر از گذشته در معرض دید عمومی قرار بگیرند.
تلاشها و حتی مبارزات افراد معلول و نهادهای مدنی دوستدار و حامی این افراد، افکار عمومی را با این واقعیت، مواجه کرد که معلولیت دایمی و موقتی ـ نظیر ناتوانیهای جسمانی کهنسالان ـ در کمین هر انسانی است، یک سقوط از بلندی، تصادفی به هنگام رانندگی، ابتلا به یک بیماری صعب‌العلاج، عدم رعایت دستورات بهداشتی، پزشکی و حتی عدم رعایت اصول آرگونومیکی در محیط‌های کار و سکونت، عدم تغذیه صحیح در دوران بارداری و بعد از آن، برخی مسائل وراثتی و ژنتیکی و… همه می‌تواند علتی برای ابتلا به پدیده معلولیت باشد.
مطالعات تاریخی نیز حاکی از تلاش مستمر افراد دارای معلولیت برای دستیابی به فرصتهای برابر با دیگران است. اعمال و رفتاری همچون تبعیض، جداسازی، منزوی ساختن، و نیز حذف و ریشهکنی افراد دارای معلولیت جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی شکلدهنده فضایی از ظلم و نابرابری برای آنان بوده است. (کمالی، ۱۳۸۳)
از سویی نیز نگرش منفی نسبت به ناتوانی و معلولیت پدیده‌ای تاریخی بوده که در طول زمان تا حدی تحول و بهبود یافته است. سازمان ملل متحد، سازمان‌های وابسته به آن و سازمان‌های غیردولتی افراد معلول از سال ۱۹۸۰، تلاشی فزاینده را برای تغییر نگرش منفی نسبت به معلولیت آغاز کرده و ادامه داده‌اند. (کمالی، ۱۳۸۶)
نامگذاری سال ۱۹۹۲ـ۱۹۸۳ با نام دهه افراد معلول در جهان از سوی سازمان ملل و ادامه آن در قارههای مختلف تا به حال (آسیا و اقیانوسیه ۲۰۰۲ـ۱۹۹۳ و تمدید آن برای یک دهه متوالی دیگر ۲۰۱۲ـ۲۰۰۳)، تصویب نخستین کنوانسیون هزاره سوم میلادی با عنوان «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»، در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مطرح شدن مفاهیمی چون مشارکت، دسترسی، توانمندسازی، مناسب‌سازی، عدم تبعیض، عادیسازی و برابرسازی فرصتها برای افراد معلول، همه و همه نشانگر اهمیت مسائل حقوقی، اجتماعی و فرهنگی است که افراد معلول با آن مواجه هستند (UN enable, 2012).
ماده ۸ کنوانسیون حمایت از حقوق افراد معلول که در حیطه ارتقای آگاهی است؛ از دولت‌های عضو خواسته اقدامات جدی و لازم را برای افزایش در این زمینه بهعمل آورند. یکی از بندهای این ماده خواستار تشویق تمام سازمان‌های رسانه‌ای برای به تصویر کشیدن افراد دارای ناتوانی به شکلی شده است که با اهداف این کنوانسیون همخوانی داشته باشد (پورنجف، ۱۳۸۶).
حرکتهای وسیع و گستردهای در کشورهای مختلف در راستای برچیدن تبعیض نسبت به حقوق افراد معلول و آموزش صحیح جامعه در برخورد و پذیرش صحیح معلولیت انجام پذیرفته است. از آن جمله میتوان به تلفیق کودکان معلول در مدارس عادی و برچیده شدن مدارس استثنایی، چاپ کتب برای کودکان با درج عکس‌هایی از افراد و کودکان معلول به منظور عادیسازی معلولیت، ساخت اسباببازیهایی که در آن رعایت حقوق افراد معلول آموزش داده میشود، ساخت فیلمهایی که به صورت غیرمستقیم و در پیام بین متن مسائلی را در این رابطه به منظور فرهنگسازی ارائه میدهد، مناسبسازی معابر، وسایل نقلیه و اماکن بهمنظور دسترسی برابر افراد معلول همچون دیگر افراد و… اشاره کرد.
با وجود تمامی این تلاشها، هنوز هم در تمامی کشورهای جهان، بر سر راه افراد دارای معلولیت که بهمنظور کسب آزادی و حقوق انسانی خود، همچنین مشارکت کامل در فعالیتهای جامعه می کوشند، موانعی وجود دارد. این افراد، با تحقیر و جلوگیری از دستیابی به جایگاه حقیقی خود در جامعه با برچسب زنیهای گوناگون قربانی شدهاند (کمالی، ۱۳۸۳).
برچسب «معلول»، با برخی باورها و پنداشتهای موجود در پس آن که مبتنی بر موهومات و اسطوره های منفی گذشته است، راه را بر بسیاری از فعالیت‌های فرد دارای معلولیتی که خود را در جرگه افراد سالم جامعه می‌داند و به زندگی عادی ـ همراه با پاره‌ای انطباق‌ها یا مناسب‌سازی‌های منطقی ـ در میان اجتماع ادامه می‌دهد، می‌بندد و او را با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌کند که ابتدایی‌ترین آنها، نادیده گرفته شدن و دور ماندن از دیگران است. جوامع مختلف نیز بر همین اساس و با توجه به باورها، نگرش‌ها و اعتقادات فرهنگی خود ـ هرچند متحجرانه ـ روابط خود را با او تنظیم می‌کنند (کمالی، ۱۳۸۳).
رسانه نیز به عنوان پدیده‌ای غیرقابل انکار در زندگی بشر امروز، طی همین سال‌ها، بارزترین جلوه برخورد مردم با پدیده معلولیت بوده است. مطالعات نشان می‌دهد کلیشه‌های منفی، اصلی‌ترین عنصر در نمایش معلولیت در رسانه‌ها بوده‌اند. تصویر افراد دارای معلولیت در رسانه‌ها، اغلب با کلیشه‌هایی همچون افراد قابل ترحم، قربانی خشونت، شریر و شیطانی، مرموز و بیگانه، دارای قدرت ماورایی، سرگرم‌کننده و خنده‌آور، دشمن خویش، باری بر جامعه و فاقد قدرت مشارکت اجتماعی همراه بوده است ( کمالی، ۱۳۸۶).
نگرش‌های منفی، واپس‌گرا و باقیمانده از قرون گذشته رفتهرفته از طریق رسانه‌ها جای خود را در فرهنگ دنیای جدید باز کرده و رسانه‌ها به شکل تابلویی گسترده برای انتقال این مفاهیم عمل کرده‌اند. بازتولید این مفاهیم مقاومت آن را در برابر هرگونه تغییری افزایش داده و مفهومی ذاتی در فرهنگ پیدا کرده‌اند. در این میان، انسانها نیز در مسیر یادگیری و اجتماعی شدن در خصوص معلولیت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم آموزش میبینند و نقش رسانه به ویژه سینما و تلوزیون به عنوان ابزارهای فرهنگساز در این آموزش و ارائه اطلاعات انکارناپذیر است.
دغدغه فرهنگسازی و اصلاح نگرش افراد غیرمعلول نسبت به معلولیت در نویسنده، پس از سانحه تصادف و آسیب نخاعی و تجربه معلولیت در سن ۲۱ سالگی آغاز شد. طی ۶ سال فعالیت در انجمن غیردولتی به نام باور (انجمن برتر کشور در سال ۸۶ و ۸۹) بهعنوان مسئول رسانهای این انجمن و تلاش در راستای فرهنگسازی در زمینه نگرش به معلولیت، برداشت و دریافت نویسنده اینگونه بوده است که نمایش غیرواقعی از افراد معلول در رسانه های ایران به ویژه در برنامههای تلویزیونی و فیلم‌ها صورت گرفته است. چنین بازنمایی غیرواقعی در مهمترین ابزار فرهنگساز (تلویزیون و سینما) الگوی نادرستی در زمینه پذیرش و نگرش به افراد معلول ایجاد میکند که این مسأله خود متعاقباً ایزوله شدن این افراد در خانهها، تبعیض، عدم مشارکت و محروم شدن از حقوق حقه آنان را موجب میشود.
از این رو در این تحقیق تلاش شده است که نحوه انعکاس معلولیت در آثار سینمایی بر مبنای الگوهای معلولیت بررسی شود و سوالات نویسنده در این حوزه مورد مطالعه قرار گیرد.
با توجه به این مسأله که عنوان شعار سازمان ملل در روز جهانی افراد دارای معلولیت سال ۲۰۰۴ « بدون ما ،برای ما،هرگز!» بوده و باید به این امر اشاره کرد که پیشتر نیز این شعار، به مدت ۲ دهه، پیام مبارزانی حامیان و طرفداران حقوق افراد معلول در سراسر دنیا بوده است و نشانگر خواسته افراد معلول برای داشتن نقش بیشتر در اجتماعشان می‌باشد ((Jaeger&Bowman, 2005. محقق این پژوهش نیز دارای معلولیت است و می‌تواند انعکاس معلولیت در آثارسینمایی را از دیدگاه و نقطه نظر فردی که تجربه معلولیت را داشته مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد.
۱ـ ۳ـ اهمیت و ضرورت
یکسوم از حدود ۲۰۰ کشور جهان، قوانین ضدتبعیض در حوزه‌ی معلولیت وضع کرده‌اند
(United Nations Department of Public information, 2008). کشورمان، ایران نیز در میان کشورهایی قرار دارد که مجلس آن قانونی برای رعایت حقوق افراد معلول به تصویب رسانده است (قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳). به نظر میرسد که همچنان احترام به حقوق این افراد به جای ترحم، رعایت منزلت و کرامت انسانی آنان، برچیدن موانع مشارکت و مناسبسازی معابر وساختمانها، پذیرش توانمندی آنان، حق استخدام، اشتغال و… نادیده گرفته شده است و در این میان، پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از حقوق افراد معلول در سال ۸۶ نیز تأثیر عملی و تسریعی در این امر ایجاد نکرده است. به نظر نویسنده، مشکلات فرهنگی در نگرش به مقوله معلولیت و انباشت فرهنگی که در خود مؤلفه های الگوهای قدیمی معلولیت را حفظ کرده، عامل اساسی و اصلی در راه عدم احقاق حقوق افراد معلول و مسائل مبتلا به آنان است.
فرهنگ پدیدهای گروهی است، در حالی که افراد ممکن است به وجود آورنده اندیشه ها و رفتارها باشند به تنهایی فرهنگ را به وجود نمیآورند. فرهنگ از تعامل افراد با دیگران به وجود میآید و عملاً باور و یا رفتار یک فرد وقتی که حالت خارجی و هدفمند پیدا میکند بخشی از فرهنگ بهحساب میآید. تلویزیون شاید مثال خوبی برای خارجی کردن و هدفمند کردن باشد؛ چرا که خود را نماینده یک مفهوم هدفمند از ارتباط انسانی میداند و مفاهیم (به شکل تصویر یا کلمه) عرضه شده در صفحه آن از دیگر مظاهر هدفمند کردن است. تلویزیون بهعنوان یک واقعیت، دارای تأثیرات عاطفی و فیزیکی روی انسانها است (محسنی، ۱۳۸۶).
سینما و فیلم نیز از این قاعده مستثنا نیستند و قادرند باورها و رفتارها را به صورت هدفمند نمایش داده و آن را جزئی از فرهنگ کنند. انتخاب کلمات، تصاویر و پیامهایی که از سوی آنها ارسال میشود، ادراکات، نگرشها و رفتارها را تعیین میکنند و اهرم پرقدرتی در خارجی کردن نگرشها و باورهای افراد بهحساب میآیند. نگرشها وابسته به ارزشها و هر دو آنها مبتنی بر اندیشه ها و اعتقاداتی هستند که از طریق مشاهده و تعمق در رفتارها به وجود میآیند.
شاید نتوان قانونی برای تغییر نگرش، وضع کرد. اما میتوان تغییر رفتار را قانونمند کرد، به امید آنکه منجر به تغییر نگرش شود (حسینی، ۱۳۸۹).
نگرش‌ها، عقاید و طرز تلقی‌های غلط جامعه، مانع بزرگی برای افراد دارای معلولیت ایجاد می‌کنند و بازتولید این نگرشها به ویژه اگر مبتنی بر واقعیت نباشند تأثیر خردکنندهای در شکلگیری هویت و همچنین روابط صحیح میانفردی و اجتماعی این افراد خواهد داشت که مثال بارز عواقب چنین نگرشهایی، ایزوله شدن، افسردگی فرد دارای معلولیت و از سوی جامعه به اصطلاح عادی و غیرمعلول نیز تردشدگی و عدم پذیرش توانمندیها در کنار تفاوتهای موجود در افراد معلول است.^[۱]
راه‌های متنوعی برای به نمایش درآوردن معلولیت در رسانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. جنی موریس معتقد است «معلولیت، بیشتر احساسات افراد غیرمعلول و واکنشی است که آنها فراتر از خود معلولیت، در برابر آن نشان می‌دهند از این جهت معلولیت برای فرد غیرمعلول و نویسندهای که می‌خواهد از آن عبور کند غالب کنایی یا استعاری پیدا میکند و نویسندگان اغلب بر تبعیض، غفلت و ترسی که به طور عمومی نسبت به معلولیت وجود دارد، تکیه می‌کنند و می‌دانند که به تصویر کشیدن شخصیتی گوژپشت، بدون پا یا با یک زخم در صورت، به طور حتم احساسات خواننده یا مخاطب (بیننده) را برانگیخته خواهد کرد. هرچه معلولیت غالب استعاری بد و شرورانهتری به خود بگیرد و یا الغاگر احساسات ناخرسندانهتری باشد، کلیشههای فرهنگی بیش از پیش تأیید می شوند» (Morris, 1991).
بهنظر می‌رسد که بازنمایی معلولیت در رسانه‌های جمعی، در بیشتر کشورهای جهان، از الگوهای نسبتاً مشابهی پیروی می‌کند در دستورالعمل رسانهای که سازمان بین المللی کار منتشر کرده است به این امر اشاره شده که «اگرچه برخی مستندات و برنامههای ویژه افراد معلول ساخته و پخش میشود با این وجود افراد معلول به ندرت به عنوان جزء و بخشی از برنامههای اصلی و متداول حضور و نقش دارند. زمانی که به تصویر کشیده میشوند غالباً برچسب زده شده، نمایش کلیشهای از آنان ارائه میشود، موضوعی برای ترحم و دلسوزی هستند و یا به عنوان موجودات مافوق بشری که سنبل استقامت و پایداری هستند، شناسانده می شوند.» (ILO, 2010)^[2]
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، افراد معلول حدود ۱۰% از جمعیت دنیا را رقم میزنند و به عنوان بزرگترین اقلیت دنیا، در معرض تبعیض، محرومیت از بهداشت و سلامت، آموزش، تحصیل و کسب حرفه و شغل هستند (نباتی، ۱۳۸۹).
تحقیقات مختلف نشان دادهاند رابطه معناداری بین تحریف‌های رسانه‌ای در مورد افراد دارای ناتوانی و فرایند تبعیض نسبت به آنان وجود دارد ( کمالی، ۱۳۸۶).
با توجه به این مسأله که افراد دارای معلولیت و مدافعان حقوق معلولیت امروزه برآنند تا تصویرهای کلیشه‌ای از معلولیت را که مرتبط با فرهنگ مسلط جامعه هستند، اصلاح و معلولیت را به عنوان جزیی عادی از زندگی روزمره مردم در رسانه‌های غالب تصویر کنند ضرورت تلاش رسانه‌ها در انعکاس تصویری مبتنی بر واقعیت در جهت عادیسازی این امر بیش از پیش به چشم میخورد. به ویژه سریالها و فیلمهای سینمایی و تلویزیونی میتوانند با ارائه الگویی منسجم و متحد در انعکاس معلولیت گام مثبتی در جهت تلفیق، حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت و رفع تبعیض‌های اجتماعی باشند. هرچند تعامل فردی، مؤثرترین وسیله برای تجربه‌ شخصی معلولیت است ولی وسایل ارتباط جمعی می‌توانند ابزار مؤثری برای ایجاد فهم بیشتر و تغییر تدریجی و نتیجه بخش در طرز تلقی عمومی نسبت به افراد دارای معلولیت باشند و راه را برای احقاق حقوق این افراد از طریق فرهنگسازی صحیح بگشایند.
با توجه به این امر باید خاطر نشان کرد که میزان و نحوه بازنمایی معلولیت در رسانه‌های همگانی ایران، مستلزم انجام تحقیقات و مطالعات مداوم است ولی متاسفانه در مقایسه با تحقیقات و پروژه های انجام گرفته در کشورهای دیگر، فاصله و خلأ اساسی در مطالعات معلولیت^[۳] به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی در ایران به چشم میخورد و هنوز هیچ نهاد، انجمن، دانشگاه و مرکزی برای انجام امور تحقیقاتی مرتبط با معلولیت و رسانه در ایران وجود ندارد.
امید است که انجام پروژه ها و تحقیقات کمّی و کیفی در این راستا بتواند مدیران رسانه، تهیهکنندگان و فیلم‌سازان را با الگوی صحیح بازنمایی معلولیت آشنا کرده و اطلاعات صحیحی را در اختیار مخاطبان قرار دهد تا متعاقب آن رفتارهای بنیادین مبتنی بر واقعیت به صورت غیرمستقیم با مشاهده این الگو حاصل آید.

۱ـ ۴ـ تعریف مفهومی و عملیاتی
تعریف مفهومی
افراد دارای معلولیت
اصطلاح اشخاص دارای معلولیت برای تمامی اشخاصی به کار می‌رود که دارای اختلال طولانی‌مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی بوده در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و مؤثر بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تأخیر شوند. (Convention on the rights of the persons with disabilities, 2007)
الگوی معلولیت

نتایج مطالعات وی حاکی برتری مدل TGARCH در برآورد و پیش‌بنی VaR در بازار سهام رومانی حکایت دارد.

 

 

 

اوی چن و رونگدا چن (۲۰۱۳)

 

اولاً VaR معیار دقیقی برای اندازه‌گیری ریسک مالی است. ثانیاً سطح اطمینان بالاتر، VaR بالاتری را نتیجه می‌دهد.

 

 

 

دگیاناکسی و همکاران (۲۰۱۳)

 

در نظر گرفتن حافظه بلندمدت در واریانس شرطی، برآورد بهتری از پیش‌بینی VaR و ES بویژه در افق زمانی طولانی‌تری ارائه نمی‌دهد.

 

 

 

روسیگنولو و همکاران (۲۰۱۳)

 

یک توصیف نظری دقیقی از چارچوب نظارتی (پیمان سرمایه بازل ۲ و ^[۲۴۶]۳) در کنار خلاصه‌ای از مدل‌های VaR ارائه دادند. آنها نشان دادن که مدل EGARCH هیچ برتری نسبت به مدل GARCH در افق‌های زمانی روزانه ندارد.

 

 

 

دیاس (۲۰۱۳)

 

در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین VaR و ارزش بازار در دوره‌های بحرانی و غیر بحرانی پرداخت. نتایج نشان داد عملکرد روش‌های VaR با پرتفوی‌ها بر اساس ارزش بازاری مختلف متفاوت است.

 

 

 

سو و همکاران (۲۰۱۳)

 

مدل‌های انتخاب پرتفوی غیرخطی را با بهره گرفتن از VaR پارامتریک تقریبی معرفی نمودند.

 

 

 

کارول و همکاران (۲۰۱۵)

 

پرتفوی دو متغیره‌ای را برای پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک با بهره گرفتن از کالیبراسون کردن برآوردگرهای ساده غیرپارامتریک پیشنهاد دادند نتایج آن را با مدل‌های GARCH مورد آزمون قرار دادند. نتایح مطالعه نشان از برتری مدل طراحی شده ایشان داشت.

 

 

 

هاگنبوم و همکاران (۲۰۱۵)

 

ارزش در معرض ریسک را برای داده‌های تاریخی بر مبنای تابع توزیع پواسن برآورد نمود و واکنش قیمت سهم را برای مبنای انواع مختلف اخبار محاسبه نمود. نتایج مطالعه نشان داد اخبار به ندرت موجب انحراق قیمت سهام از روند خود می‌شود.

 

 

 

عاصف (۲۰۱۵)

 

به اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک بازارهای سهام کشورهای MENA با بهره گرفتن از توزیع های نامتقارن شرطی ARCH و دم پهن پرداخت. نتایج این مدلسازی نشان داد که تخمین VaR براساس مدل‌های خانواده GARCH نتایج مناسبی را در بر دارد.

 

 

 

حنیفی (۱۳۸۰)

 

با معرفی VaR میزان ریسک پذیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است

 

 

 

فدایی نژاد و اقبال‌نیا (۱۳۸۴)

 

ارزش در معرض ریسک با بهره گرفتن از شاخص بازده نقدی محاسبه نمود.

 

 

 

خالوزاده و امیری (۱۳۸۵)

 

به مدلسازی ریسک بازار بر مبنای نظریه ارزش در معرض ریسک و روش بهینه‌سازی الگوریتم‌های ژنتیک برای سبد سهامی متشکل از ۱۲ شرکت مختلف در بازار بورس تهران پرداختند.

 

 

 

موسوی زاده (۱۳۸۵)

 

به بررسی تاثیر مدل قیمت گذاری سه عاملی فاما و فرنچ و مدل ارزش در معرض خطر در تشکیل پرتفوی سهام پرداخت

 

 

 

شاهمرادی و زنگنه (۱۳۸۶)

 

با کاربرد چهار مدل از نوع مدل‌های GARCH ارزش در معرض خطر برای پنج شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آنها مشاهده می شود، برآورد کردند.

 

 

 

عباسی و برجسته ملکی (۱۳۸۸)

 

با بهره گرفتن از روش درمعرض ریسک، به عنوان یک معیار اندازه‌گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران مورد بررسی قرار دادند.

 

۱- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، که شرایط اساسی صحت معامله را بیان میکند، مقصود همین معنی است پس، وجود قصد و رضا، اهلیّت، موضوع و جهت مشروع هر کدام شرط صحت معامله است بدون اینکه هیچکدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد. یا ماده ۴۷ که میگوید: ((در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است)). واژه شرط بههمین معنی است. (همچنین مواد ۶۰ و ۳۶۴ و ۳۷۴ و ۶۹۰ و ۶۹۴ و ۷۷۲) .

۲- توافقی است که، بر حسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد دیگری قرارگرفته است مانند شرط صفت یا خیار شرط که همیشه از لوازم عقد اصلی است، وکالت که ممکن است به اراده دو طرف تابع عقد بیع یا نکاح شود (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۲۹۶).
شرط بدین مفهوم خود نیز دو قسم است:
الف: گروهی که برحسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگر باشد: مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت) یا زمان وفای به عهد را معین میکند (شرط اجل) یا حدود و قلمرو التزامهای اصلی را معین میکند یا قوانین تکمیلی را تغییر میدهد. این شروط در واقع به کمال و روشنی شیوه اجرای تعهد کمک میکند و خود یا التزامی جداگانه نیست یا بهمنظور تکمیل و تغییر تعهد اصلی قرارداد برعهده گرفته میشود.
ب: گروه دیگر، که میتواند بهعنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد، ولی دو طرف به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساختهاند تا نام شرط بر آن نهاده شود: مانند وکالتی که ضمن نکاح شرط میشود یا مضاربهای که در قرارداد بیع میآید. در این فرض، آنچه مورد تراضی قرار میگیرد، عقدی است مرکب از دو قرارداد، با این قید که یکی از آن دو جنبه اصلی دارد و دیگری فرعی و تبعی. آنچه بهعنوان نظریه ((شرط ضمن عقد)) شهرت یافته معنای اخیر شرط است: یعنی، التزامی که ضمیمه تعهدهای اصلی عقد دیگر قرار گرفته؛ حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون کرده است. (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص۱۱۴).
نتیجه اینکه منظور از شرط داوری همین معنای اخیر است، یعنی توافقی که در ضمن عقد دیگر به صورت شرط گنجانده می شود هرچند نیازی نیست که توافق در مورد داوری الزاماً به صورت شرط ضمن عقد باشد بلکه می تواند به صورت مستقل نیز صورت گیرد.

ماهیت شرط ضمن عقد

این که شرط ضمن عقد وجودی مستقل دارد یا دارای ماهیّتی اعتباری است از موضوعات اختلافی بین اساتید و علماء حقوق می باشد، به همین دلیل لازم دیده در رابطه با وابستگی و عدم وابستگی و به عبارتی ماهیّت شرط ضمن عقد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

وابستگی شرط به عقد

با توضیحاتی که در خصوص مفهوم شرط ارائه کردیم پی بردیم شرط دارای ماهیتی اعتباری و غیر مستقل است که در ضمن عقد انشاء می شود، بههمین جهت وضعیت حقوقی آن اساساً وابسته به عقد مشروط است و بر خلاف عقد یا ایقاع خود مستقلاً انشاء نمیگردد. پس شرط را نباید یک ایقاع تلقی کرد، زیرا ایقاع عمل حقوقی یکطرفه است که مستقلاً به اراده موقع انشاء میشود، ‌در صورتیکه شرط، عمل حقوقی یکطرفه نیست بلکه عمل حقوقی دو طرفه است که وابسته بوده و به تبع عقد انشاء‌ میشود. در حقوق فرانسه واژه ((Clause)) در معنی شرط ضمن عقد بهکار میرود و ماهیت آن مشابه حقوق ایران، ‌امری اعتباری و یک عمل حقوقی وابسته به قرارداد است. معنی خاص اصطلاح ((Condition)) تعلیق است نه شرط ضمن عقد (‌ماده ۱۱۶۸ ق.م.ف.). (شهیدی، ۱۳۸۷ : ص۲۲).
از نتایج دیگر تابعیت شرط به عقد این است که:
الف: درصورتی که عقد مشروط یکی از شرایط صحت خود را دارا نباشد عقد باطل است و شرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود. چون شرط متکی به وجود عقد است و ممکن نیست اصل وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد.
ب: همچنین هرگاه عقد مشروط غیر نافذ باشد (معامله فضولی) شرط ضمن آن نیز نمیتواند ماهیّت حقوقی نافذی داشته باشد. اما عکس مورد بالا ممکن است محقق شود، یعنی شرط باطل اما عقد مشروط به آن شرط، صحیح باشد. زیرا عقد متکی به شرط نیست بلکه مستقیماً به انشای خود وابسته است.
ج: در وضعیت استثنائی که شرط با ماهیّت یا یکی از شرایط اساسی عقد مشروط تضاد دارد، عقد و شرط هر دو فاسد خواهد بود.
در مورد ارتباط عقد و شرط نسبت به شرایط اساسی عقد باید پذیرفت که حالت وجود و عدم قصد و رضا و اهلیّت در عقد و شرط یکسان است. یعنی اگر یکی از این شرایط در عقد موجود باشد در شرط هم موجود خواهد بود و اگر در عقد موجود نباشد، در شرط هم موجود نخواهد بود. اما در مورد شرط معلوم و معین بودن موضوع و نیز شرط مشروعیّت جهت معامله، دلیلی بر لزوم معلوم بودن تفصیلی شرط و مشروع بودن جهت شرط وجود ندارد.
بنابراین میتوان گفت شرط بهعنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشاء یا جزء موضوع عقد نیست بلکه تنها با یکی از وضعیتهای عقد که عبارت از قابلیت و عدم قابلیت فسخ آن است ارتباط دارد. در صورت منتفی بودن شرط فقط حق فسخ برای مشروط له به وجود میآید. بهعبارت دیگر یکی از آثار لزوم عقد نسبت به مشروط له زایل میشود (شهیدی، ۱۳۸۷: ص۲۵).

آثار تابعیت شرط از عقد

چنانچه اشاره شد، شرط همیشه تابع عقد اصلی است: یعنی تعهد ناشی از شرط، از حیث وجود و آثار، پیرو توافق درباره التزامهای اصلی است. از این رابطه نتایج مهمّی گرفته میشود که از جمله مهمترین آنها است: ۱- پیش از برهم زدن عقد اصلی هیچ یک از دو طرف حق فسخ شرط را ندارد، ‌هر چند که عقد تبعی در حال عادی نیز جایز باشد. بهعنوان مثال با آنکه عقد وکالت جایز است، اگر آن را بهصورت شرط در عقدد دیگری بیاورند، تا زمانی که عقد اصلی منحل نشده است، نه وکیل حق استعفاء دارد و نه موکل میتواند او را عزل کند. در نتیجه، اگر عقد اصلی لازم باشد (مانند بیع یا نکاح) وکالت به تابعیت از آن چهره لازم مییابد.
با وجود این، باید دانست که الزامآور بودن شرط ویژه موردی است که مقصود دو طرف ایجاد التزام برای هر دو باشد. پس اگر شرط تنها به سود یکی از آنها به وجود آمده باشد، ‌مشروط له میتواند از اجرای آن صرفنظر کند (ماده ۲۴۴ قانون مدنی): فرض کنیم در عقد نکاح زوج وکیل شود تا ملک زن را به رایگان بهخود انتقال دهد. این شرط تنها برای زن الزامآور است و مرد میتواند هرگاه بخواهد از این سود بگذرد و استعفاء دهد. تشخیص مقصود واقعی گاه دشوار مینماید. ولی قاعده این است که، هرگاه اجرای شرط به سود مادی یا معنوی هر دو باشد، ظاهر این است که هیچ یک از آن دو حق ندارد بدون رضای دیگری شرط را برهم زند. بر عکس، در مواردی که شرط تنها به سود یکی از دو طرف و به زیان دیگری است، مشروط له میتواند از آن صرفنظر کند.
۲- در صورتی که عقد اصلی به سبب فسخ یا اقاله شود، تعهد ناشی از شرط نیز به تبع آن ساقط میگردد، مگر اینکه انحلال عقد تبعی نیازمند اسباب و تشریفات خاص باشد. (‌ماده ۲۴۶ ق.م.) برای مثال، اگر ضمن عقد اجاره شرط شود که مستأجر را نیز در نگاهداری آن اثاث از بین میبرد: یعنی عقد ودیعه تبعی بهدنبال عقد اجاره اصلی منحل میشود. در حالیکه، ‌اگر شرط ضمن عقد ((نکاح)) بود، با اقاله یا فسخ معامله اصلی از بین نمیرفت. زیرا، انحلال عقد نکاح تنها به وسیله طلاق و موارد فسخ مخصوص بهخود امکان دارد. همچنین، اگر ثابت شود که عقد اصلی از آغاز باطل بوده است، شروط ضمن آن عقد نیز باطل و بیاثر میشود، هرچند به خودی خود تمام شرایط اساسی صحت معامله را نیز دارا باشد.
۳- انحلال شرط هیچگاه سبب برهم خوردن عقد اصلی نخواهد شد، بطلان شرط نیز فقط در صورتی موجب بطلان عقد میشود که یا برخلاف مقتضای آن باشد، یا سبب مجهول شدن یکی از دو عوض، یا نامشروع شدن جهت معامله گردد. (کاتوزیان، ۱۳۷۱ : ص۲۹۸)

اقسام و مبانی تقسیم شرط

مفهوم شرط را در مبحث پیشین مورد مطالعه قرارداده ایم، قبل از ورود به بحث شرط ضمن عقد و درک صحیح از آن ضرورت دارد ابتدائاً اقسام شرط و مبنای این تقسیم را به اعتبارهای گونان به صورت مختصر مورد بررسی و در ادامه به تعریف شرط ضمن عقد و موضوعات مرتبط به آن خواهیم پرداخت.
شرط را به اعتبار های گوناگون تقسیم کردهاند:
۱- به اعتبار اثری که شرط در عقد میکند، میتوان آن را به سه گروه ((تعلیقی و فاسخ و تقییدی)) تقسیم کرد. ((شرط)) گاه آثار حقوقی عقد را مقید میسازد و اجرای آن را به تأخیر میاندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی میسازد قسم نخست را ((شروط تقییدی)) و دوم را ((شروط تعلیقی)) مینامند. (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص۱۱۴)
۲- به اعتبار چگونگی بیان اراده نیز شرط را به ((صریح)) و ((ضمنی)) تقسیم کردهاند.
۳- به اعتبار نفوذ شرط نیز آن را به ((صحیح)) و ((فاسد)) تقسیم کردهاند. قسم نخست به ((شرط صفت و فعل و نتیجه)) و قسم دوم نیز به دو گروه ((شروط باطل و مبطل)) تقسیم شده است.
۴- به اعتبار شیوه ارتباط آن با عقد، شرط را به ((ضمن عقد)) و ((خارج از آن یا ابتدائی)) قابل تقسیم است. به این اعتبار که اثر شرط تنها محدود به دو طرف قرارداد میشود یا درباره دیگران نیز موثر است، شرط را به سود طرف قرارداد و ((شرط به نفع شخص ثالث)) میتوان تقسیم کرد. (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص۱۳۲).

شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد میتوان نتیجه گرفت شرط بهمعنی عام خود (التزام) در رابطه با عقد یکی از سه حالت را دارد:
۱) پیش از عقد واقع میشود.
۲) ضمن عقد شرط میشود.
۳ ) بعد از عقد ملحق به آن میشود.

شروط تبانی یا بنایی

شرط گاه پیش از عقد واقع میشود و دو طرف خود را ملتزم به مفاد آن میسازند یا درباره آن گفتگو میکنند و التزام قطعی را منوط به تراضی درباره عقد مینمایند با این بیان، هرگاه عقد بر مبنای التزام یا گفتگوهای مقدماتی واقع شود و در متن عقد اسمی از آنها برده نشده است شرط را در اصطلاح ((شرط بنایی)) یا ((شرط تبانی)) مینامند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص۳۸۱). با وجود این، هرگاه پیش از وقوع عقد مفاد شرط فراموش گردد و دو طرف هنگام تراضی از آن غافل بمانند، بیگمان نباید آن را جزء مفاد عقد شمرد: گفتگوها و وعدهها بی اثر میشود به بیان دیگر، اگر ارتباط بین تراضی یا گفتگوی پیش از عقد با آنچه پیمان اصلی درباره آن بسته میشود در ذهن قطع گردد، عقد را باید مستقل و جدای از آن شمرد. دکتر کاتوزیان با استناد به نظر آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کتاب حاشیه المکاسب در تأیید این نظربه به مثالی استناد میکند؛ مانند موردی که دو طرف قرار میگذارند که امری را در عقد آینده شرط کنند، ولی عقد را بدون آن شرط منعقد میکنند. اما چنانچه تراضی درباره عقد در چند نوبت انجام شود، هرگاه تراضی نهایی درباره ارکان اساسی عقد (مانند مبیع و ثمن در بیع) صورت پذیرد، همه توافقهای مقدماتی را نیز باید از شروط ضمن عقد دانست. (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص۱۱۵) قانون مدنی نیز در مبحث خیار رویت و تخلف از وصف (موضوع مواد ۴۱۰ تا ۴۱۵ ق.م.) نظر اخیر را برگزیده است.

شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی )

بهطور معمول شرط ضمن عقد واقع میشود، شرط ضمن عقد با مفاد آن پیوند دارد خواه تراضی به صراحت بیان شود یا از طبیعت عقد و عرف و عادت بهطور ضمنی استنباط گردد. شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و گاه تکمیل و تعدیل قرارداد میشود.

شروط الحاقی

شرط الحاقی، شرطی است که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن میشود: در این صورت، هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد (مانند وکالت یا پیمانکاری) اعتبار آن تابع ((شروط ابتدائی)) است، که با وجود ماده ۱۰ق.م. در نفوذ آن تردید روا نیست. زیرا عقد پایان یافته است و توافق بعدی نیز تغییری در مفاد آن نمیدهد. در نتیجه، هرگاه بعد از وقوع نکاح زن به شوهر خود وکالت دهد تا املاک او را اداره کند، این عقد را نباید در زمره شروط نکاح آورد و وکالت را تابع آن شمرد.
ولی، هرگاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگی اجرای تعهدهای ناشی از آن توافق جدیدی کنند، برای مثال بر میزان دستمزد در قرارداد بیفزایند یا موعدی برای پرداخت بهای کالای فروخته شده معین سازند، میتوان توافق جدید را از شروط قرارداد پیشین دانست. زیرا بدین وسیله قرارداد را طرفین اصلاح کردهاند و همین اندازه ارتباط کافی است که نام ((شرط)) بر آن نهاده شود.

تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی)

هر شرطی که بهموجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده میشود ولو آنکه مذاکره راجع بهشرط، قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. در مقابل شرط ابتدائی استعمال شده است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص۳۸۳)همانطورکه گفته شد شرط ضمن عقد واقع میشود، لذا به تعهدی شرط ضمن عقد گفته میشود که در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف، بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد، خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند یا بعد از عقد به آن ضمیمه کنند. آنچه اهمّیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن، زیرا نیروی ((قصد مشترک)) این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد. (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص۱۱۹) پس با تعریف ارائه شده، اگر شرطی که ضمن عقد آمده است از دیدگاه قصد مشترک ربطی به عقد نداشته باشد، باید آن را التزامی مستقل یا تعهد ابتدایی شمرد.
اصطلاح ((شرط ضمنی)) نیز برای مفهوم و اموری بهکار میرود که در عقد نیامده ولی مدلول التزامی مفاد توافق و لازمه طبیعت آن است. یعنی به حکم قل یا قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است. برای مثال میگویند: تعهد به انجام دادن کاری بهطور ضمنی حاوی تعهد به فراهم ساختن مقدمات آن نیز هست (مقدمه واجب، واجب است) فرض کنیم مالکی تعهد کرده است که ملک ثبت شده خود را به بهای معین به دیگری بفروشد. در حقوق ما، فروش ملک ثبت شده تنها از راه تنظیم سند رسمی انتقال و ثبت آن در دفتر املاک امکان دارد. (ماده ۲۲ قانون ثبت) برای تنظیم سند رسمی انتقال نیز لازم است که سند مالکیت به دفتر اسناد رسمی برده شود، ملک بدهی نداشته باشد و توسط دفتر نماینده و سردفتر امضاء شود پس، تعهد به انتقال مستلزم تعهد به تنظیم سند و انجام همه مقدمات آن است. بنابراین تنظیم سند رسمی و حضور در دفتر اسناد رسمی لازمه تعهد به فروش ملک است. (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۳۰۰)

اقسام شرط ضمن عقد

قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴، شروط ضمن عقد را به سه دسته کلی تقسیم کرده است که عبارتند از: ۱- شرط صفت ۲- شرط فعل ۳- شرط نتیجه

شرط صفت

همانگونه که از نامش پیداست این صفت ممکن است از صفات مرتبط با چگونگی مورد معامله باشد، مانند مسطح بودن زمین مورد معامله یا چوب گردو بودن جنس مورد معامله یا مربوط به کمیت و مقدار مورد معامله باشد، مانند چهار صد متر بودن مساحت زیر بنای خانه یا یک تن بودن وزن برنج مورد معامله.
بنابراین اوصافی که برای مورد معامله شرط میشود، خواه مربوط به مقدار یا کیفیت آن باشد، شرط صفت مینامند. مثلاٌ خریدار فرشی را بخرد بهشرط اینکه بافت اصفهان باشد، در این مثال بافت اصفهان بودن فرش، یکی از اوصاف مربوط به کیفیت و چگونگی مورد معامله است. در ماده ۲۳۴ق.م. شرط صفت اینگونه تعریف شده است: ((شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله)). (شهیدی، ۱۳۸۷: ص۵۹)
مورد معامله (موضوعی) که شرط کمیت یا کیفیت آن، شرط صفت آن را تشکیل میدهد، عین معین یا کلی در معین است. بیان صفت در کلی فی الذمه تابع مقررات مربوط به شروط ضمن عقد نیست. زیرا منظور از شرط صفت مورد معامله وجود صفت مزبور در مورد معامله بههنگام انشای عقد است و وجود چنین صفتی تابع وجود مورد معامله موصوف است و مورد معامله موجود چیزی جز مورد معامله عین معین یا کلی در معین نیست و مورد معامله کلی فی الذمه، وجود و پایگاه خارجی ندارد. در حالیکه اوصافی که برای مورد معامله کلی فی الذمه بههنگام عقد بیان میشود، موضوع شرط صفت نیست، بلکه وسیلهای برای محدود کردن کلی در نوع معین است که خود دارای افراد و مصادیق متعدد است که متعهد هریک از این افراد را به متعهد له تسلیم کند.
هرگاه صفتی در یکی از طرفین معامله شرط شود، این شرط داخل در شروط ضمن عقد نیست و تخلف آن سبب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نمیشود. مانند اینکه خانهای فروخته شود، بهشرط اینکه خریدار دانشمند فیزیک باشد. در اینصورت هرگاه صفت مزبور علت عمده عقد باشد یعنی بهگونهای باشد که اگر مشروط له میدانست که طرف، فاقد صفت مذکور است،‌ خانه را به او نمیفروخت نبودن صفت مزبور در طرف معامله باعث بطلان معامله خواهد بود (‌ماده ۲۰۱ ق.م.)، در غیر این حالت، معامله باطل یا حتی قابل فسخ نمیباشد. علت غیر قابل فسخ بودن عقد در صورت تخلف صفت طرف معامله در صورتی که صفت یا شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نباشد، این است که آنچه عادتاً میتواند در رضای مشروط له مؤثر باشد، ‌وصف مورد معامله است نه صفت طرف معامله،‌ بههمین جهت شرط وصف طرف معامله در قانون موضوع حکم خاص قرار نگرفته است.(شهیدی، ۱۳۹۰: ص۱۷۱) هرگاه طرفین، ثبوت صفتی را در مورد معامله به هنگام انشای عقد شرط کند، این شرط بی تردید شرط صفت خواهد بود. مسئله و سوالی که در اینجا به ذهن میرسد این است که اگر وجود صفتی برای مورد معامله در زمان گذشته یا زمان آینده شرط شود، آیا این شرط را میتوان از اقسام شرط صفت تلقی کرده و احکام شرط صفت را برای آن محقق دانست؟ مثلاٌ هرگاه در خرید زمینی شرط شود که زمین مزبور در زمان گذشته محل سکونت یکی از مشاهیر بوده است، یا در ضمن خرید یک زره قدیمی شرط شود که این زره مورد استفاده فلان سردار هخامنشی بوده است، آیا این شرط را میتوان از اقسام شرط صفت دانست که در صورت تخلف این وصف، خریدار به استناد خیار تخلف شرط وصف، حق فسخ معامله را داشته باشد؟
بنابراین می توان شرط ثبوت صفت خاصی در زمان گذشته برای معامله را، یکی از اقسام شرط صفت تلقی کرده و مشابه این مسئله نسبت به شرط ثبوت وصف برای مورد معامله در زمان آینده و پس از انشای عقد، نیز قابل طرح است.

شرط فعل

مطابق بخش اخیر ماده ۲۳۴ ق.م. ((… شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود)). چنانکه از نام آن پیداست، عبارت است از شرط کردن انجام یا خوداری از انجام عملی به وسیله یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث از این تعریف معلوم میشود که موضوع شرط فعل تنها انجام عمل نیست و عدم اقدام به فعل (‌به بیان قانون) نیز میتواند موضوع شرط فعل قرار گیرد. همانگونهکه ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هر دوی ایشان باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است.

این پژوهش فرضیه خاصی را مورد آزمون قرار نمی دهد و به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات تحقیق است.

سوالات پژوهشی که در این تحقیق دنبال می شوند عبارتند از:

 

• • مهمترین پارامترها در روند اجرای مقاومسازی چیست؟

 

• • مشکلات پیش روی عوامل اجرایی ، در مورد هر مرحله از اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی کدامند؟

 

• • اهمیت این مشکلات از نظر عوامل درگیر در این پروژه ها، تا چه اندازه می باشد؟

 

• • چه راهکارهایی برای کاهش یا حل این مشکلات می توان ارائه داد؟

 

• • آیا دیدگاه عوامل بهره بردار در روند اجرا وحل چالشها تاثیر دارد؟

 

 

روش کار

این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر اجرای مقاومسازی پروژه های آموزشی در سازمان نوسازی مدارس را مدنظر دارد. در طی این فرایند تلاش می شود با نگاهی همه جانبه و کل نگر، مشکلات و چالشهای پیش روی اجرای مقاومسازی، شناسایی گردد.
اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش به دو دسته قابل تقسیم است. دسته اوّل؛ اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیّات پژوهش بوده که با مطالعه مقاله ها و تحقیقات مختلف موجود در اینترنت و نشریه های گوناگون از طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم می شود. دسته دوّم؛ اطلاعات مربوط به آسیب شناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی است که بر اساس آن بتوان مشکلات را اولویت بندی کرد که این اطلاعات از طریق پرسشنامه ومصاحبه و همچنین مطالعات کتابخانه ای تهیّه میگردد. بعبارت دیگر برای گردآوری اطلاعات، از نظرات کارشناسان مقاومسازی اداره نوسازی مدارس استانها وپیمانکاران ومسئولین در قالب مدل تجزیه و تحلیل، نقاط ضعف و قوت مراحل اجرای مقاومسازی استفاده میگردد. سپس به بحث و بررسی اولویتها پرداخته ودلایل بوجود آمدن آنها را توضیح داده و بعد از آن به ارائه راهکار پرداخته می شود. محدوده بررسی این تحقیق ، اداره کل نوسازی مدارس استان یزد وتعدادی از کارشناسان مقاومسازی استانهای دیگر می باشد و پروژه ها در طول چرخه اجرایی ارزیابی می شوند، تا نحوه برخورد با مسائل، بیشتر روشن گردد. قابل ذکر است چنانچه بتوان به مشکلات اصلی دست یافت میتوان با ارائه راه حل مسیر راه پروژه های دیگر بهسازی را هموار نمود.

تعریف واژه ها واطلاعات

پروژه: مجموعه فعالیت های انجام شده برای ایجاد یک محصول، خدمت و یا نتیجه در یک چارچوب زمانی مشخص و به صورت موقت.
مدیریت کیفیت پروژه: مدیریت کیفیت پروژه، شامل مجموعه فعالیت های مدیریتی است که مشخص کننده مسئولیت ها، اهداف و سیاست های کیفی،در جهت تامین نیازهایی که پروژه آنها را بر عهده گرفته است، می باشد.
بهسازی لرزه ای: مقاوم سازی ساختمانهای موجود در برابربار جانبی ناشی از زلزله می باشدکه طبق نشریه ۳۶۰ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبا رعایت ضوابط آیین نامه زلزله ایران استاندارد۸۴-۲۸۰۰ صورت میگیرد بعبارتی انتظار می رود مدارس بعدازبهسازی لرزه ای چنانچه در معرض زلزله ای که احتمال وقوع آن در ۵۰ سال آینده ۱۰%می باشد قرار گیرد؛بمیزانی مورد خسارت واقع گردد که خسارت جانی در بر نداشته باشد.
مقاوم سازی:در علم مهندسی عمران به مفهوم بالا بردن مقاومت یک ساختمان در برابر نیروهای وارده است که امروزه این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله بکار میرود.

فصل دوم: پیشینه تحقیق

 

بخش اول:مبانی نظری تحقیق

 

مقدمه

انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا این حوادث و سوانح طبیعت رامدیریت و کنترل نماید و زندگی خود را از این خطرات، ایمن و محفوظ دارد . در میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زیر اهمیت بیشتری به مدیریت بحران زلزله داده شده است:

 

1. 1. افزایش تعداد شهرها در نقاط مختلف که بسیاری در مناطق فعال لرزه خیز واقعند.

 

1. 1. گسترش و توسعه شهرها به گون های که گسل های زیادی در داخل شهرها قرار گرفته اند.

 

1. 1. افزایش تراکم جمعیت شهرها که باعث افزایش تعداد قربانیان زلزله گردیده است.

 

1. 1. افزایش کمی وکیفی تاسیسات و امکانات مختلف شهری، که باعث افزایش سرمایه گذاری انسان در شهرها وگسترش خسارات مالی ناشی از زلزله شده است.

 

1. 1. پیشرفت دانش لرزه شناسی و مهندسی زلزله، که بشر را قادر به ثبت اطلاعات زلزله های گذشته و تجزیه وتحلیل هرچه دقیق تر آن ها نموده است.

 

ایران از نظر خطرلرزه خیزی در منطقه ی فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات مستند علمی و مشاهدات قرن بیستم از خطرپذیرترین مناطق جهان در اثر زمین لرزه های پرقدرت محسوب می شود. در سال های اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین لرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه ای از کشور رخ داده است و درحال حاضر ایران در صدرکشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است . گرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی اززلزله های شدید بسیار دشوار است لیکن با افزایش سطح اطلاعات در رابطه با لرزه خیزی کشور، آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی، شناسایی و مطالعه دقیق وضعیت آسیب پذیری مستحدثات (ساختمان ها، تاسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی و ایمن سازی و مقاوم سازی صحیح و اصولی آن ها، می توان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشی از زلزه های آتی را کاهش داد . بر همین اساس پروژه های مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های مهم، تاسیسات زیر بنایی و شریان های حیاتی کشور در دستور بخش های مختلف دولت قرار گرفت. [۳]
با بررسی زلزله های سده اخیر به این نتیجه خواهیم رسید که ایران در هر ده سال با یک فاجعه انسانی روبروگردیده است که زلزله بم، منجیل، طبس، بوئین زهرا از این جمله اند. همچنین در هر۲ سال ایران با یک زلزله۵/۶ ریشتر روبرو بوده است. که بر این اساس طبق محاسبات رایج، احتمال وقوع حداقل یک زلزله بابزرگای بیش از ۵/۶ریشتر در کشور در یک دوره ۱۰ ساله نزدیک به ۹۹ % خواهد بود. به این معنا که مسئولین امر در آیندهای نه چندان دور باید منتظر خبر جدیدی ۱۳۸۴ ) سیلاخور ( ۱۳۸۵ ) بعد از زلزله بم ( ۱۳۸۲ ) حاکی از صحت براورد احتمال۹۹ درصدی زلزله در ۱۰ سال آتی است که پیش از این محقق گردیده است. [۴]
تجربه واقعه اندوهناک زلزله شهر تاریخی بم علاوه بر اینکه واقعبت فاجعه ناشی از فرسودگی وقدمت ساختمانها را آشکار نمود؛متذکر گردید که مدارس احداثی سالهای اخیرمی تواند بعنوان پایگاه امن ومقاوم وماندگار در امر امداد وکمک رسانی زلزله زدگان ویا بازماندگان دیگر حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار گیرد با این اوصاف لایحه ای تحت عنوان تخریب وبازسازی مدارس غیر استاندارد ومقاوم سازی مدارس بدون استحکام از سوی دولت به مجلس تقدیم گردید نهایتا“در جلسه علنی ۳۰/۱/۸۵ پس از بررسی ؛تصویب وبه دولت اجازه داده شدمبلغ ۳٫۹۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰دلاربمدت ۴سال از سال ۸۵- ۸۸ از محل ذخیره ارزی برداشت ودر اختیار سازمان نوسازی مدارس کشور قرار داده تا برای تخریب وبازسازی ۱۳۱۹۳۵باب کلاس خطرآفرین ومقاوم سازی ۱۲۶۰۱۰باب کلاس بدون استحکام در سراسر کشور هزینه نمایند. [۴]
درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشور بعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده است.
با بررسی روند موجود در بهسازی مدارس کشور و با فرض مقاومسازی۱۰۰۰ مدرسه در سال، تحقق هدف ایجاد مدارسی ایمن و عاری از خطر در زلزله بیش از ۴۰ سال به طول خواهد انجامید و در این سالها مطمئنا” ملت ما رنج و محنت زلزله های زیادی را باید بر دوش کشند. اکنون ضرورت تسریع در روند بهسازی در کلیه بخشهای کشور روشن است و مطمئنا رویکردهای فعلی در مطالعات و اجرا ,توان پاسخگویی به این نیاز اساسی را ندارد.
در این تحقیق با مرور تحقیقات انجام شده در رابطه با عوامل موفقیت و شکست پروژه های مقاومسازی و مشکلات و موانع پیش روی ، سعی گردید چالش های بالقوه فراروی سازمان نوسازی مدارس، در رابطه با تحقق اجرای پروژه ها را شناسایی واولویت بندی گردد و راهکارهایی برای بهبود وضع کیفی پروژه ها، پیشنهاد شود.

سازمان آموزش وپرورش

سازمان آموزش و پرورش از مهمترین و گسترده ترین سازمانهای اجتماعی است که مسئولیت انتخاب و انتقال ارزشها و آداب و رسوم را به نسل آینده بر عهده دارد. این سازمان، نه تنها به طور مستقیم در رشد دانش آموزان مؤثر است، بلکه باعث افزایش میزان تولید سرانه و تولید ناخالص ملی در هر کشور می گردد. در واقع می توان آموزش و پرورش را، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه دانست.[۵]
بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که همه این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. یکی از عوامل موثر تربیتی در آموزش و پرورش نوین، چگونگی معماری، کالبد و فضای مدرسه است. در تعلیم و تربیت جدید،فضای کالبدی مدرسه باید چنان باشد که،به عنوان عاملی زنده و پویا در کیفیت فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان ایفای نقش می کند.[۶]توجه به فضاهای فیزیکی می تواند نشاط،انگیزه و روحیه دانش آموز را افزایش دهد،زیرا مدرسه،خانه دوم دانش آموز است و او ساعت های بسیاری را در آن سپری می کند. اگر فضاهای فیزیکی از نظر شکل،زیبایی،نور،صدا و ….که لازمه سلامت و آرامش روح و جسم است، مناسب نباشند، به مکان هایی کسالت آور تبدیل می گردند و برای دانش آموز غیرقابل تحمل می شوند.اهمیت فضاهای فیزیکی از آن رو است که می تواند بر تربیت اجتماعی، دینی و علمی کودکان تأثیر بگذارد.[۵]

سازمان نوسازی مدارس

سالانه در کشور ما صد ها پروژه عمرانی طراحی و اجرا می شود و میلیارد ها ریال توسط دستگاه های اجرایی صرف ساخت و ساز می گردد. وزارت آموزش و پرورش فعالیت های مربوط به ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی خود را از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام می دهد. قانون تأسیس سازمان نوسازی مدارس کشور، به عنوان سازمان وابسته به وزارت آموزش و پرورش در اردیبهشت سال ۱۳۵۴به تصویب مجلس وقت رسید و این سازمان از اوایل سال ۱۳۵۵ رسماً کار خود را آغاز کرد. در وظایف این سازمان احداث،توسعه، ترمیم و نوسازی ساختما نهای مدارس و تهیه تجهیزات مورد نیاز مدارس پیشبینی شده است. سازمان نوسازی مدارس،در حقیقت معاونت عمرانی وزارت آموزش و پرورش تلقی می گردد و متشکل از دفتر مرکزی و ۳۱ نماینده در استان های مختلف کشور است. نقش دفتر مرکزی سیاست گذاری کلان، برنامه ریزی، راهبری و مدیریت نمایندگی های سراسر کشور است. پس ازتعیین اهداف و چشم اندازهای موردنظر در مقوله نوسازی و مقاوم سازی مدارس و تخصیص اعتبار لازم، نمایندگی های استان ها که بازوی اجرایی دفتر مرکزی محسوب می گردند، اقدام به عملیاتی نمودن پروژه های موردنظر طبق الگوهای از پیش تعیین شده می نمایند. [۴]

مقاوم سازی:

مقاومت فاکتور بسیار مهمی در امر مقاوم سازی است.یک سازه ضعیف را می توان با افزایش مقاومت اعضای موجود ،یا با اضافه کردن اعضای جدید که مقاومت کل سازه را افزایش می دهند تقویت نمود.نکته قابل توجه در انتخاب روش مناسب بهسازی لرزه ای یک سازه ، اطمینان داشتن از این مطلب است که مسیرهای بارهای لرزه ای طوری تغییر نمی کند که مسایل جدیدی را برای سازه به وجود آورد و این کار ،مستلزم ارزیابی دقیق سختی اجزای موجود و اجزایی است که به سازه اضافه می شوند.
برای اینکه اجزای اضافه شده به سازه به طور موثری در عملکرد سازه سهیم باشند باید نسبت اجزای مقاوم در برابر بارهای جانبی ،به اندازه کافی دارای سختی باشند تا مقدار کافی دارای سختی باشد تا مقدار کافی نیروی جذب کرده و از سیستم باربر جانبی موجود دور می کند.موقعیت اجزای اضافه شده و همچنین مقدار افزایش سختی سازه نیز دارای اهمیت است .
شکل پذیری: شکل پذیری قابلیت جذب ،اتلاف انرژی و حفظ تاب باربری یک سازه است وقتی که تحت تاثیر تغییر مکان های غیر خطی چرخه ای ناشی از زلزله قرار می گیرد.شکل پذیری فاکتور بسیار مهمی در امر بهسازی لرزه ای است. [۷]
در مجموع چهار پارامتر در انجام مقاومسازی نقش دارد:

قیمت:

در بحث مقاوم سازی ، مساله قیمت بسیار حائز اهمیت است به طوری که در انتخاب بین دو یا چند گزینه معادل مقاوم سازی ،معیار قیمت تعین کننده است . در ارزیابی دو یا چند روش مقاوم سازی یا بهسازی لرزه ای ،باید قیمت تمام حالت های ممکن را در نظر گرفت .برای مثال یک ساختمان اسکلت فلزی با سقف مرکب و دارای بادبندهای فولادی را در نظر بگیرید که ظرفیت باربری جانبی سیستم بادبنی و مقاومت برشی در صفحه دیافراگم آن کافی نیست . با وجودی که می توان همزمان بادبند و دیافراگم را تقویت کرد اقتصادی تر است که به قاب های داخلی بادندهای جدیدی اضافه شود تا برش دیافراگم کاهش یافته و به مقدرا نیاز برسد. اگر اضافه کردن بادبند بدونه اضافه کردن نیروی اضافی و بدونه تاثیر منفی روی کاربری ساختمان باشد ،ممکن است بسیار اقتصادی تر از روش های تقویت دیافراگم باشد.

کاربری:

با توجه به اهمیت کاربری ساختمان،در طراحی تغییرات سازی باید توجه خاصی داشت که این تغییرات ،کاربری سازه را مخدوش نکند،برای مثال ، اگر نیاز باشد که یک دیوار برش جدید یا یک سیستم مهار بندی هم محور به یک ساختمان اضافه شودباید آنرا طوری قرار داد که حداقل تاثیر منفی را روی دسترسی ها و خروجی های ساختمان داشته باشد.

زیبایی:

بخشی در منابع انسانی ایجاد می شود تا به آموزش مدیران پرداخته و آنها را به همایش های کارآفرینی سازمان اعزام کند.

 

 

 

(منبع: فراتی (۱۹۹۳) به نقل از نوروزی، ۱۳۸۹)
شناسایی استعدادهای کارآفرینانه: در یک شرکت کارآفرینانه، تعیین کارآفرینان ضروری است و لازم است افرادی که به روش های کارآفرینانه گرایش نشان می دهند، شناسایی گردند. در این راستا دو گروه باید مشخص شوند. نخست گروه نوآوران هستند که از ذوق مدیریتی بهره مند می باشند. دومین گروه اعضای بالقوه گروه می باشند که برای توسعه مفهوم کارآفرینی شرکتی به نوآوران یاری می دهند(نوروزی، ۱۳۸۹).

پاداش به کارآفرینان سازمانی: پاداش دادن به کارآفرینان سازمانی در سازمان های سنتی، مشکلات پیچیده ای دارد. چرا که بسیاری از پرسنل در شرکت، دستمزد ساعتی و یا حقوق ماهانه دریافت می کنند. شاید برخی کارآفرینان سازمانی مایل نباشند تا موقعیت حقوقی خود را بر هم زنند و همانند دیگر کارآفرینان مستقل با نظام پاداش مخاطرات پذیرفته شده کار نمایند. در عین حال نظام سنتی پاداش نیز براغی کارآفرینان سازمانی کفایت نمی کند. آنها به حق تصور می کنند زمانی که بر روی پروژه های مخاطره پذیرتری کار می کنند باید از مزایای بیشتری برخوردار شوند. برای طراحی نظام پاداش، مدیران عالی رتبه باید هم به نیاز کارآفرینان سازمانی و هم به نیاز کارکنان در شرکت توجه داشته باشند. نظام پاداش برای کارآفرینان سازمانی می تواند پولی یا غیرپولی باشد. درواقع جنبه خارجی حقوق ماهانه این نظام می تواند برای کارآفرینان سازمانی مهمتر باشد. پاداش های غیر نقدی می تواند شناسایی رسمی عملکرد، در اختیار قراردادن سرمایه های اختیاری، ایجاد گروه های پشتیبانی و نظام ترفیع بر پایه فعالیت در توسعه پروژه های نوآور را در بر گیرد(نوروزی، ۱۳۸۹).
آنچه که مسلم است کارآفرینی سازمانی یا ایجاد سازمان کارآفرین از جنبه های بسیاری به کارآفرینی مستقل شباهت داشته و به نوآوری، مخاطره پذیری، تحلیل فرصت و تأمین مالی نیاز دارد. گرچه در این محیط جدید، کارآفرین نیاز به مخاطره پذیری بالا نداشته و از منبع بیشتری برای حمایت مالی برخوردار است، اما در مقابل باید بر موانع سازمانی و ساختاری شرکت نیز فائق آید. به طور کلی محققین در این میان دو مدل اصلی را مشخص نموده اند. در مدل اول همچنان فرد به عنوان سر منشاء ایجاد تحول در سازمان پنداشته می شود و کلیه فعالیت ها از طرف وی آغاز می شود. در مدل دیگر مدیریت سازمان ضمن اعتقاد راسخ به کارآفرین نمودن سازمان و تعهد کامل در قبال آن به حمایت از فعالیت های کارآفرینانه در سازمان می پردازد و روح کارآفرینانه را در کالبد سازمان می دمد که در این میان فرهنگ سازمان دچار تحول می گردد. محققین به طرق مختلفی به تقسیم بندی استراتژی ها اقدام نموده اند و برخی دیگر استراتژی کارآفرین سازمانی، کارآفرینی سازمانی و حرکت به سوی تغییر قوانین و چارچوب صنعت و رقابت را زنجیره ای از فعالیت های مرتبط دانسته اند که در این راستا در هر مرحله، سازمان ویژگی های خاص خود را می طلبد. برخی دیگر نیز این استراتژی ها را در مقابل اکتساب، خرید شرکت های فرعی و شراکت در پروژه های سرمایه گذری مشترک معرفی نموده اند. گرچه این استراتژی های اخیر نیز می توانند به ایجاد منافع کارآفرینانه در شرکت بیانجامند، اما جوشش و فعالیت از درون شرکت آغاز نمی گردد. (صحافان، ۱۳۸۹)
کلیه مطالعات در خصوص کارآفرینی سازمانی در جهت شناسایی ویژگی های فردی و سازمانی در جهت تقویت رفتار کارآفرینانه در سازمان می باشد. علیرغم علاقه فزاینده ای که طی سال های اخیر به این زمینه ها بوجود آمده، هنوز هم چالش های پیچیده ای هم در سطح عملی و هم در سطح نظری وجود دارد. در سطح عملی، سازمان ها به رهنمودهایی نیاز دارند تا منابع را به سوی استراتژی های موثر کارآفرینی سازمانی هدایت نمایند. در سطح نظری نیز محققین باید عناصر یا ابعادی را که محیط را تبیین و پیش بینی می نمایند، در سطحی وسیع مورد ارزیابی قرار دهند. با وجود این تلاش ها تاکنون نیز مدل های عملی و نظری محدودی برای محققین در مورد کارآفرینی سازمانی ارائه شده است.
قابلیت هایی رهبری کارآفرینانه ، صفات و ویژگی ها
ضرورت توجه به قابلیت هایی رهبری کارآفرینانه.
تیمونز^[۴۶] در سال (۱۹۸۹) بین داشت که ما امروز در میانه یک انقلاب خاموش یا بروز یک نوع پیروزی از نوع خلاقیت یا روحیه کارآفرینی از نوع بشر در سراسر جهان بوده که تبلور اصلی آن در قرن ۲۱ خواهد بود(تیمونز، ۱۹۸۹).
تیمونز در مطالعه ای دیگری نیز بیان می دارد در ۲۵ سال گذشته، کارآفرینان اساسا اقتصاد ایالات متحده آمریکا و جهان را دگرگون کرده به طوری که از سال ۱۹۸۰ به بعد ، بیش از ۹۵ درصد از ثروت جدید ایجاد شده است مرتبط به کارآفرینان و نوآوران بوده است(تیمونز^[۴۷]، ۱۹۹۹).
امروزه از کارآفرینی به عنوان محرک اصلی اقتصاد و عامل رقابت و بهبود کیفیت سازمان ها یاد می شود، در این میان مدیریت تیم های کارآفرین (و مجموعه تحت پوشش یک رهبر) و اجرا و تجاری سازی ایده های کارآفرینانه از اهمیت ویژه ای برخوردارند. فرایند اجرای ایده های کارآفرینانه شامل جمع آوری تیم اجرا، تامین مالی، اخذ تصمیمات و در نهایت ارائه محصول یا خدمات جدید به مشتریان می باشد و این مهم نیازمند یک رهبری کارآفرینان در سازمان بوده تا میان تیم ها و گروه های درگیر در فرایند و سازمان، هماهنگی ایجاد نماید و اهداف آن ها را تا حدودی با هم همسو نماید(رونیت ایتشاکی^[۴۸]، ۲۰۱۲).
اما موضع دیگری که برخی از محققین به آن اشاره دارند، ناکامی بسیاری از این فعالیت ها و یا کسب و کارهای جدید بوده است. در همین راستا بنر^[۴۹] ۱۹۹۸ بیان می دارد که هرچند ایجاد کسب و کارهای جدید بسیار رشد شگرفی بویژه در ایالات متحده داشته اسو هر سال به تعداد آن ها افزوده می گردد ولی، اطلاعات به ثبت رسیده موید آن است که بسیاری از این کسب و کارهای جدید که اغلب موارد کارآفرینان آن را مدیریت می نمایند به شکست منجر گردیده است. به عنوان مثال، دان و براداستریت^[۵۰]  گزارش نموده است که تعداد کسب و کار شکست خورده از ۷۱۹۳۱ در سال ۱۹۹۶ به ۸۳۳۸۴ در سال ۱۹۹۷ افزایش یافته است، این افزایش میزان ۱۵٫۹ درصدی را به خود اختصاص داده است(بنر، ۱۹۹۸).
در همین ارتباط نیز محققین مختلفی نظرات متفاوتی را بیان داشته و برای شسکت های رخ داده در کسب و کارهای با ماهیت کارآفرینانه، به دلایل مختلفی استناد نموده اند و این مهم را به چالش کشانده اند و دلایل متفاوتی برای شکست این شرکت ها عنوان شده است. مور (۱۹۹۹) با تایید این آمار بیان می دارد که شکی نیست که می توان از بروز بسیاری از این شکت ها پیشگری نمود. دلایل امیدوار کننده بسیاری در تبیین علل بروز این شکست ها بیان گردیده اما یک یک فاکتور بسیار مهم در موفقیت بلند مدت در یک سرمایه گذاری جدید، قابلیت ها و توانایی رهبری شخصی بنیانگذار یک فعالیت کارآفرینانه است(مور^[۵۱]، ۱۹۹۹).
آن چه که در این میان حائز اهمیت می باشد استفاده از خصوسیات و قابلیت های مهم رهبری کارآفرینان در این زمینه می باشد. به عقیده اسورز و لیدون (۲۰۱۴) نیز شایستگی های رهبری کارآفرینانه نیز یکی از فاکتورهای بسیار مهم در موفقیت کسب و کارهای کارآفرینانه خواهد بود و در صورت برخورداری یک مدیر از این ویژگی ها و صفات می تواند از یک مدیر عادی به یک مدیر موفق تبدیل گردد(اسورز و لیدون ،۲۰۱۴).
در این بخش قابلیت ها و خصوصیات اصلی رهبران کارآفرین و نحوه نگرش آن ها به کسب و کار ، سرمایه گذاران ، کارکنان و مشتریان بررسی می گردد و همچنین خلاقیت سازمانی به عنوان معلول سبک رهبری کارآفرینان مورد توجه قرار می گیرد. بررسی قابلیت ها و ویژگی های اخلاقی مطلوب در رهبران کارآفرین و تفاوت های سبک های رهبری آن ها نیز در این بخش مورد بررسی قرار گرفته شده است.
ضرورت توجه به رهبری کارآفرینانه
با وجود رشد روزافزون اطلاعات و گرایشات کارآفرینی و همچنین بالا رفتن سطح حمایتی دولت ها از فعالیت های کارآفرینانه ضرورت انجام تحقیقات گسترده و مبتنی بر محتوا در این زمینه احساس می شود. قابلیت های رهبری کارآفرینانه، سبک رهبری مشارکتی در کارآفرینی ، مدیریت دانش در بدنه سازمان و ایجاد جو مناسب برای خلاقیت سازمانی از چالش های جدید رهبری هستند که در عصر کارآفرینی شناخته شده اند. با توجه به رشد شتابدار و چشمگیر صنعتی و تجاری در سال های اخیر عوامل زیر به عنوان علل این رشد برشمرده شده اند:(کوراتکو و هودگیتز^[۵۲]، ۲۰۰۷).
بهبود و کاهش سایز سازمان های بزرگ
ظهور سازمان های کوچک
ورود زنان و اقلیت ها به کارآفرینی
این عوامل همگی نیازمند وجود یک دید مشترک در همسو کردن نیاز ها و چشم انداز های گروه ها مختلف ذی نفعان در سازمان است و قابلیت های رهبری کارآفرینانه از این جهت بسیار حائز اهمیت می باشد. عناصر سازنده رهبری کارآفرین را می توان از ترکیب رویکرد شناختی و ویژگی های فردی کارآفرینان با عوامل و شرایط سازمانی و ملزومات و تسهیل کننده های فرایند کارآفرینی در سازمان ایجاد کرد(کوین و اسلیون^[۵۳]، ۱۹۹۱).
در ادامه به بررسی چالش های جدید در رهبری کارآفرین و ویژگی های رهبران کارآفرین از جهت شناختی و عملکردی پرداخته شده است. در انتها با بررسی چند نمونه از طرح های تجاری شهرک های صنعتی ایران به آسیب شناسی رهبری کارآفرینانه در آن ها می پردازیم.
رهبری کارآفرینانه و کارآفرینی
امروزه کارآفرینی به عنوان موتور محرک در توسعه اقتصاد محلی ، منطقه ای و ملی شناخته شده است. همچنین در فضای رقابتی موجود عامل مهمی در توسعه و بقاء شرکت ها است و در این میان توجه به ویژگی های رهبری کارآفرینانه در سازمان های متنوع از جایگاه مهمی برخوردار می باشد. باید توجه داشت که سازمان هایی که جهت گیری کارآفرینانه را مشی خود قرار می دهند و رهبران آن نیز از ویژگی ها و صات رهبری کارآفرینانه برخوردارند، از طریق توسعه منابع منعطف می توانند قابلیت رشد بلند مدت خود را افزایش دهند. این سازمان ها با انتقال مؤثر فرصت موجود به عملیات تولید و یا فرایند های خدماتی خود، سعی می کنند به صورت پیوسته ایجاد ارزش کنند. به این ترتیب این امکان را بدست می آورند که سریعتر از دیگران حرکت کرده و محصول یا خدمت جدیدی را عرضه کرده یا به بازارهای جدیدی وارد شوند که این مهم نیازمند برخورداری از رهبران با قابلیت های مناسب خواهد بود(جاسون و همکاران^[۵۴]، ۲۰۱۱).
چالش اصلی این سازمان ها ظرفیت سازی به منظور کشف فرصت های رقابتی جدید است. تئوری مدیریت نوین از تمرکز بر روش های تحلیلی مرسوم اجتناب کرده و بر خلق ارزش از طریق تمرکززدایی و انتقال قدرت و اختیار تاکید دارد(بکر و وروک^[۵۵]، ۱۹۸۹).
و بر همین اساس یک رهبر سازمان با قابلیت های رهبری کارآفرینانه سعی می کند از حصار نقش های مرسوم مدیریت یعنی برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل خارج شده و بر اقدامات نوآورانه و تطابقی برای مواجهه با تغییرات سریع اصرار ورزد(باقری^[۵۶] و همکارن، ۲۰۱۱).
نگرش رهبری کارآفرینانه و بسترسازی اقدامات کارآفرینانه
نگرش کارآفرینی برای بسترسازی اقدامات کارآفرینانه ۴ شرط اساسی دارد:
۱- نگرش کارآفرینی اهمیت توسعه ، ارتباط و به اشتراک گذاری ارزش ها بین اعضای سازمان را یاد آور می شود و نقش مدیریت ارشد سازمان را در زمینه سازی بروز تغییرات خود دگرگونی اساسی می داند(کولین گرای^[۵۷]،۲۰۰۲).
۲- تاکید بر ایجاد فرایندهایی که به ظهور نوآوری می انجامد و از آن حمایت می کند. برای مثال طراحی و اجرای فرایند طراحی، توسعه و تجاری سازی سریع محصولات. یا ایجاد سیستم هایی که قهرمانان نوآوری را مورد حمایت و تشویق قرار دهد و به آنها اجازه دهد که محصولات جدید و کسب و کارهای نو را ایجاد کنند(الیزابت شاو و همکاران^[۵۸]، ۲۰۰۲).
۳- طراحی و اجرای فرایندهایی که به خلق منابع منجر شود یا منابع موجود را حفظ و به تخصصی شدن آنها برای انجام تلاشهای کارآفرینانه بیانجامد. همچنین به فرایند هایی توجه دارد که از طریق تصمیم گیری مشارکتی و ارتباطات شفاف ، سازمان را در مواجهه با تغییرات کاملا فعال می سازد(سوپاراک و همکاران^[۵۹]، ۲۰۱۴).
۴- ایجاد قابلیت شناسایی و خلق ایده. در این نگرش از طریق میدان دادن به کارکنان برای تجربه و بروز ابتکارات ، و با هدف ترویج تصمیم گیری استراتژیک خودکار سعی می شود سطح تعهد کارکنان به سازمان و مشارکت آنان بیشتر شود. این رویکرد سعی می کند با رسمیت بخشیدن انگیزش برای شناسایی و خلق مستمر ایده ها ، فرایند خلق ایده را تقویت کند و منابع موجود را توسعه بخشد ، انعطاف پذیری بیشتر شود و در نهایت به منابع ، تکنولوژی و سیستم های جدید منجر شود(سوپاراک و همکاران، ۲۰۱۴).
در سازمانی که جهت گیری کارآفرینانه دارد وظیفه چالشی رهبران کارآفرین این است که ظرفیت های سازمان و ذینفعانش را برای رسیدن به شرایط چهار گانه فوق بسیج کند.
ویژگی خلاقیت سازمانی در رهبری کارآفرینانه
سازمان هایی در اقتصاد نوین موفق خواهند بود که بتوانند بطور مستمر انتظارات مشتریان را برآورده کرده و از آن نیز فراتر روند. بخشی از این معادله نیازمند وجود عناصری از نوآوری و خلاقیت نزد نیروی کار همراه با مدیریت صحیح توسط یک رهبر دارای ویژگی های کارآفرینانه است. بدون مراقبت های مستمر از اوضاع ، سازمان در یک فرایند پیشرفت جزیی و غیر متمرکز قفل می شود. خلاقیت چه در نوع سازمانی و چه در نوع فردی از اهمیت زیادی در میان دانشمندان مدیریت، جامعه شناسان، روانشناسان و حتی علمای دینی و عرفانی برخوردار است ، کریشنا مورتی در کتاب “برای جوانان” از تاثیر منفی پیش داوری و تعصب بر خلاقیت فردی سخن گفته است و تقلید کورکورانه را عامل اصلی بسته شدن ذهن می داند(کاشانی^[۶۰]، ۲۰۰۳).
اما خلاقیت در میان ر و رهبران و سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. امروزه با وجود بحران های شدید اقتصادی و نوآوری اشباع بازارهای مصرف ، نوآوری و کارآفرینی اصل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شود(فوساری^[۶۱]، ۱۹۹۶).
خلاقیت ابزار خاص کارآفرینان است و خوشبختانه قابل یادگیری بوده و تا حدودی به عنوان یک فن روشمند قابل ارائه و مستند سازی این شرایط که مانند بازاری برای نوآوری عمل می کنند از یک سو و گسترش روزافزون مدیریت است(دراکر^[۶۲]، ۱۹۸۴).
دانش در سازمان ها از سوی دیگر باعث می شوند که شرایط ایجاد کننده خلاقیت در سازمان ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شوند. مدیریت دانش در یک تعریف کلی عبارتست از جمع آوری و یکپارچه سازی فرایند هایی که در تولید ، توزیع و استفاده از دانش در مدیریت اثربخش سازمان به طور مستقیم و غیر مستقیم دخیل اند(گورتین^[۶۳]، ۱۹۹۸). بنا به ، تعریف گروه گارتنر مدیریت دانش ناظر بر مجموعه ای از قواعد ، ساختار ، تکنولوژی و عملیات سازمانی است که به کارکنان امکان خلاقیت و تولید و ارائه ارزش را می دهد. در این فرایند با توجه به ضمنی بودن قسمتی از دانش سازمان ، باید از ساختار های ارگانیک برای سازمان استفاده شود و با توجه به رشد دیدگاه مدیریت دانش به نظر می رسد خلاقیت مخصوص یک واحد خاص سازمان نیست و تمام اجزای یک سازمان مبتنی بر دانش خلاق اند اما بیش از هر چیز یک رهبری صحیح در این حیطه می توان نتایج مثبتی را برای سازمان به ارمعان آور که این مهم در وحله اول نیازمند ایجاد امکانی برای شکل گیری دانش و استقبال از ایده های مبتنی بر دانش در درون سازمان از سوی رهبران می باشد(آندریپولوس^[۶۴]، ۱۹۹۶).
شرایط کاری مناسب در بروز خلاقیت
شرایط کاری که باعث خلاقیت می شوند عبارتند از :
۱- جو سازمان : مطابق تحقیقی که در شرکت HP انجام شد در صورتی که جو سازمانی شامل عناصر تعامل ، آزادی تصمیم گیری و امکان بیان ایده های نا پخته باشد برای خلاقیت مناسب است(فیورر و همکاران^[۶۵]، ۱۹۹۳).
۲- سبک رهبری : رهبری اگر به صورت مشارکتی و با رضایت درونی کارکنان همراه باشد احتمال بروز خلاقیت در آن ها زیاد می شود و در صورتی که دورنمای سازمان که با مسئولیت رهبر تدوین می گردد مورد قبول کارکنان بوده و با مشارکت آن ها هدفگذاری صورت گیرد کارکنان به علت منافع شخصی و اهداف مشترک خود با سازمان کارایی خوبی بدست آورده و خلاقیت آن ها بروز می کند. همچنین یک مدیر پرورش دهنده خلاقیت منابع مالی و تکنولوژیک و پاداش های مادی و معنوی را در جهت نوآوری کارکنان بسیج می کند(لوکی و کریکپاتریک^[۶۶]، ۱۹۹۵).
۳- فرهنگ سازمانی : طبق تعریف معادل عمیق ترین سطح ارزش ها ، مفروضات و باورهای مشترک سازمان است که بوسیله مدیران تدوین می گردد. در صورتی که فرهنگ بر مبنای یادگیری و نوآوری ، حمایتی و جهت دهنده باشد باعث خلاقیت در جهت اهداف سازمانی می گردد. ریسک پذیری، اعتماد و مشارکت دیگر خصوصیت های یک فرهنگ سازمانی خلاق به شمار می آیند(امابیل^[۶۷]، ۱۹۸۸).
۴- منابع و مهارت ها : با این همه نمی توان نقش خلاقیت فردی را در نوآوری سازمانی انکار نمود ، برای جذب افراد خلاق و با توجه به مشخصات رقابتی بازار کار لازمست منابع سازمانی برای جذب افراد خلاق بسیج شوند تا سازمان در بازار کار از رقیبان پیشی گیرد. سازمان پس از جذب افراد خبره نیز باید دو منبع ارزشمند زمان و پول را در جهت بروز خلاقیت در اختیار کارکنان خلاق قرار دهد(امابیل ، ۱۹۸۸).
۵- ساختار سازمانی : در جهت مدیریت دانش و بروز خلاقیت لازمست اطلاعات در سیستم اجتماعی سازمان و در ارتباط میان سازمان و محیط به سرعت منتقل شده و دست خبرگان و افراد خلاق برای تصمیم گیری و پردازش اطلاعات باز باشد ، به همین جهت خلاقیت سازمانی نیازمند ساختاری کوتاه و پرارتباط می باشد که در آن هر فرد توانایی استفاده از حداکثر منابع اطلاعاتی را داشته باشد. همچنین رسمیت ممکن است خلاقیت را کاهش دهد لذا در قسمت های خلاق سازمان ها رسمیت کمتری وجود دارد(براند^[۶۸]،۱۹۹۸).
تعریف دقیق تر جو سازمانی و پارامتر های موثر بر آن در بحث خلاقیت سازمانی با بهره گرفتن از ۹ ویژگی سازمان انجام می شود:
۱- مشارکت کارکنان در سیاست گذاری و دورنمای سازمانی
۲- انجام ریسک های معقول و آموزنده
۳- آزادی عمل کارکنان برای جمع آوری اطلاعات ، تصمیم گیری و اجرا
۴- فرصت تفکر قبل از انجام کارها