در پاسخ به حالت سوم که برخی از اقوام قاتل حاضر و تعدادی غایب می‌باشند ، و از طرفی امکان اخذ دیه از غایبین نیز وجود دارد . محقق حلی در این خصوص می‌نویسد : «اگر برخی از عاقله حاضر و برخی دیگر غایب باشند تمامی دیه از حاضرین نیز گرفته نمی‌شود بلکه از حاضرین به مقدار مسئولیتشان گرفته می‌شود و به حصه غائبین منتظر می‌مانیم »[۲۱۸]
شهید ثانی علت اینکه چرا نباید تمامی دیه را از عصبه حاضر دریافت نمود می‌نویسد : زیرا حاضرین و غایبین همگی جزء عصبه بوده و همگی در میراث شریک هستند ، البته برخی از عامه[۲۱۹] قائلند که در صورتی که افراد خویشاوند حاضر و غائب از جهت قرابت در یک درجه باشند دیه اختصاصاً از حاضرین گرفته می‌شود.[۲۲۰]
دلیل چنین امری آن است که نزدیکی از حیث مکان به نزدیکی از جهت قرابت تشبیه شده است .[۲۲۱] یعنی همانگونه که از جهت خویشاوندی طبق قاعده الاقرب فالاقرب عمل می‌شود ، از جهت مکان و نزدیکی محل سکونت نیز همین قاعده جاری بوده و افرادی که از حیث محل سکونت به قاتل نزدیکتر می‌باشند از جهت مسئولیت نیز مسئول‌تر خواهند بود ، بدیهی است که چنین امری قیاس بوده و باطل است . افزون بر آن التزام به چنین مسئله‌ای خلاف عدالت خواهد بود ، مگر آنکه قائل شویم که قرابت مکانی موجبی برای تقدم در ارث نیز هست و حال آنکه کسی قائل به چنین تالی فاسدی نمی‌باشد .
حالت چهارم : در این حالت برخی از خویشاوندان قاتل حاضر و برخی دیگر در مکان دیگری سکونت دارند ، به گونه‌ای که امکان دریافت دیه از ایشان وجود ندارد . در این حالت از آنجا که امکان دریافت دیه از غایبین به دلیل عدم دسترسی و یا موانع دیگر وجود ندارد ، لذا بیت‌المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود .[۲۲۲]
در ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی و نیز در ماده ۹-۴۱۴ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، در مواردی که قاتل دارای عاقله (عصبه) نباشد ، پرداخت دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده است چنانکه در صورت عدم تمکن خویشاوندان قاتل نیز بیت‌المال را مسئولیت پرداخت دیه قرار داده است . روشن است زمانی که فرد هیچگونه وارثی اعم از عصبه و غیرعصبه ، که ارث می‌برند اما ضامن پرداخت دیه خطایی نمی‌باشند ، نداشته باشد ، به طریق اولی بیت‌المال مسئولیت دارد ، به دلیل اینکه اموال چنین شخصی پس از فوت نصیب بیت‌المال و جامعه اسلامی می‌شود . با این حال قانون مجازات اسلامی در مواردی که برخی از افراد خویشاوند قاتل حاضر و برخی دیگر غائب باشند ، در چگونگی دریافت دیه حکم خاصی نداشته و دارای خلاء قانونی است . لذا شاسته بود که در لایحه جدید با افزون موادی به مبحث چهارم از کتاب دیات (مسئول پرداخت دیه) این خلاء مرتفع می‌گردید .
ج) عدم تمکن عاقله
در مواردی که قتل خطای محض واقع شده و با شهادت شهود ، علم قاضی و قسامه به اثبات رسیده است ، خویشاوندان ذکور نسبی قاتل مکلف به پرداخت دیه‌ای هستند که بر ذمه قاتل قرار گرفته است . در چنین مواقعی ، گاه عصبه دارای توان مالی بوده و دیه را نیز می‌پردازد . گاهی نیز خویشاوندان قاتل تنها توان پرداخت قسمتی از دیه را دارند و گاه آن چنان دچار وضعیت مالی بدی هستند که بطور کلی توان پرداخت دیه مقتول را ندارند که در ادامه این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم .
در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله قرار گرفته است ، گاه مشاهده می‌شود که اقوام قاتل توان پرداخت تمامی دیه مقتول را ندارند ، حال در چنین حالتی ، آیا باید مسئولیت را از آنان ساقط شده فرض نمائیم و کل دیه را از بیت‌المال بگیریم و یا تا مقداری که خویشاوندان قاتل توان مالی دارند ، دیه را پرداخت نمایند و باقیمانده آن را بیت‌المال بپردازد و یا اینکه از خود قاتل بگیریم . مشهور فقها معتقدند در صورتی که مبالغ دریافتی از عصبه به میزان دیه نباشد مابقی را امام پرداخت خواهدکرد به دلیل اینکه امام نیز جزء افراد عاقله ولی در مرتبه بعدی است[۲۲۳] . علامه حلی [۲۲۴] ، فاضل هندی[۲۲۵] و شیخ طوسی[۲۲۶] از قائلین به این قول می‌باشند . در مقابل گروه دیگر از فقها معتقدند که در صورت کامل نشدن میزان دیه باید مابقی آن را از برادر قاتل دریافت کرد . شیخ طوسی در یکی از دو قول خود [۲۲۷]و محقق حلی [۲۲۸] از این نظر تبعیت کرده‌اند .
با توجه به اینکه ضمان امام منوط به عجز عصبه از پرداخت دیه است ، در صورت تقسیم مساوی دیه بین افراد خویشاوند ، اگر شخصی دارای چندین خویشاوند باشد که فقط توان پرداخت نیمی از سهم خود را داشته باشد آیا مسئولیت آنان منتفی می‌شود و یا آنکه باید عصبه قاتل به میزان توان خود دیه را پرداخته و باقیمانده آن را بیت‌المال پرداخت کند؟
این قاعده کلی در بحث حاضر می‌تواند دو کاربرد داشته باشد ، اول اینکه اگر خویشاوندان قاتل تمکن نسبی پرداخت دیه را داشته باشند ، باید به همان میزانی که تمکن دارند دیه بپردازند . زیرا در این مقدار عاجز از پرداخت دیه نیستند تا آن را مرتبه بعدی عاقله یعنی بیت‌المال بپردازد . با عنایت به اینکه بیت‌المال اموال عمومی مسلمانان بوده ، و مسئولیت آن پس از خویشاندان قاتل است . کاربرد دیگر قاعده آن است که در صورت بروز چنین حالتی که خویشاوندان نسبت به پرداخت بخشی از خونبهای مقتول ناتوانند ، عجز از پرداخت نسبت به مقدار باقیمانده صدق کرده و لذا بیت‌المال مابقی دیه را می‌پردازد . در هر حال قانونگذار در ماده ۳۰۷ ق.م.ا پس از تعریف عاقله ، مسئولیت آنان را ترتیبی می‌داند و تمامی افرادی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند ، بصورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشند .[۲۲۹] در ارتباط با ماده مذکور تذکر چند نکته ضروری است :
نکته اول اینکه قانون مجازات اسلامی در مورد نحوه پرداخت دیه از عصبه ، قول به تساوی را پذیرفته است[۲۳۰] بدین ترتیب که تمام افرادی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده آنان قرار گرفته است بصورت مساوی در پرداخت دیه سهیم می‌باشند . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۱۳۵-۱۲/۵/۱۳۶۰ بیان داشته است : «با توجه به ماده ۱۸ قانون دیات ، دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع می‌شود یعنی با بودن طبقه اول به طبقه دوم و سوم تعلق نمی‌گیرد ولی در میان افراد ذکور هر طبقه، بطور مساوی تقسیم می‌گردد » با وجود این ، قانون از جهت اینکه در صورتی که عصبه تمکن نسبی از پرداخت دیه داشته باشند آیا باید همان مقدار را پرداخته و باقیمانده دیه توسط بیت‌المال کامل گردد و یا اینکه مسئولیت آنان در صورتی که توان پرداخت دیه کامل را نداشته باشند منتفی خواهد شد ساکت است.
نکته دوم ، قانونگذار از بین دو قول موجود در بین فقها نسبت به اینکه آیا دیه از تمامی افراد عصبه ـ دور یا نزدیک ـ دریافت می‌گردد و یا اینکه خویشاوندان قاتل بصورت ترتیبی مسئولیت دارند ، قول به ترتیب را پذیرفته و در ماده ۳۰۷ آورده است : «عاقله عبارتست از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود» بر این ماده اشکال اساسی وارد است ، زیرا در موارد متعددی به اجماع فقها[۲۳۱] افرادی که از قاتل ارث می‌برند و حین‌الفوت از وارثان او می‌باشند ، هنگام ارتکاب قتل توسط او هیچگونه مسئولیتی ندارند . مانند مواردی که شخص مذکور دارای یک یا چند فرزند دختر باشد . در این حالت تردیدی وجود ندارد که وارث ، فرزندان دختر قاتل هستند و عاقله شخص دیگر . در موارد دیگری نیز بنا به قول مشهور[۲۳۲] وارثان حین‌الفوت قاتل در شمار عاقله او محسوب نمی‌شوند ، مانند فرزند و پدر قاتل [۲۳۳] این افراد بنا بر مشهور جزء عاقله نیستند در حالی که از حیث مقررات ارث مقدم بر همه افراد می‌باشند ، برخی از قائلین به قول ترتیب متوجه چنین اشکالی بوده و به آن اشاره نموده‌اند [۲۳۴] خوشبختانه در ماده ۷-۴۱۴ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی این امر اصلاح گردیده و صراحتاً در متن ماده ذکر شده است که پدر و فرزند هم جز عاقله محسوب می‌شوند[۲۳۵].
طبق ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی که در مور بحث عدم تمکن عاقله- عصبه- میباشد: «در خطای محض هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود » قانونگذار در اینکه آیا پس از عجز عصبه ، مسئولیت پرداخت دیه متوجه بیت‌المال می‌شود یا شخص قاتل ، تقدم ضمان بیت‌المال را بر قاتل پذیرفته است . ماده مذکور از این جهت که بیت‌المال جزء افراد عاقله است و با وجود عاقله در قتل خطای محض دلیلی برای رجوع به قاتل وجود ندارد ، مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت عاقله است . اما از این نظر که چنین قولی بدون ممکن دانستن رجوع به قاتل ، خصوصاً در مواردی که قاتل متمول و ثروتمند میباشد ، مخالف با احتیاط و مصلحت مسلمانان است ، مصلحتی که باید در تمامی موارد مصارف بیت‌المال مدنظر قرار گیرد . از طرفی از آنجا که دیه حق‌الناس است لازم بود که ماده به صراحت مشخص می‌نمود که در صورت مطالبه اولیای دم دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد ، در حالی که انشاء ماده مذکور به گونه‌ای است که از آن الزام دادگاه به صدور رأی پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم تمکن خویشاوندان قاتل ، به ذهن تبادر میکند . نکته دیگر در رابطه با این ماده این است که در موارد تمکن نسبی عاقله مسئولیت عصبه منتفی بوده و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد ، زیرا معنای این عبارت که «یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد» آن است که عصبه تمام دیه را باید در مدت سه سال بپردازد و اگر چنان توانی نداشت دیگر مسئولیتی نخواهد داشت [۲۳۶] اگر منظور مقنن آن بود که به مقدار تمکن عاقله دیه از آنان اخذ و باقیمانده از بیت‌المال کامل می‌گردد باید ماده چنین نوشته میشد «یا عاقله او نتواند تمام دیه را در مدت سه سال بپردازد باقیمانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد »
گفتار سوم : عدم امکان دریافت دیه از مرتکب
الف : عدم شناسایی مرتکب
در خصوص موارد عدم شناسایی قاتل و پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون مجازات اسلامی می‌توان به مواد ۲۴۴ و ۲۵۵ اشاره کرد که در ادامه به هر یک از این موارد خواهیم پرداخت ؛
طبق ماده ۲۴۴ ق.م.ا : «اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی نگردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود . مگر اینکه مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۷ عمل نماید . در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می‌شود » . تبصره : «در مورد قسامه ، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد ، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود» . در موارد متعددی نشانه‌هایی از ارتکاب قتل توسط شخص یا اشخاص خاصی وجود دارد لکن نسبت به آن علم وجود ندارد ، در چنین مواردی اگر نشانه‌های موجود در پرونده موجب ظن قوی گردد ، اولیای دم می‌توانند با اجرای قسامه ، قتل را به اثبات رسانده و حسب مورد تقاضای قصاص قاتل و یا مطالبه دیه نماید . نکته قابل توجه در رابطه با این ماده این است که عبارت «می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید» بیانگر آن است که سوگند مدعی علیه به صورت ابتدایی یا با درخواست دادگاه صحیح نیست بلکه باید مدعی آن را درخواست کند [۲۳۷] شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۴۶۵-۱۴/۴/۷۲ در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است : «متهم بدون تحلیف دادگاه ابتدائاً یا تبرعاً قسم یاد کرده و یا با احلاف دادگاه بوده بدون استحلاف صاحبان حق که بر حسب فتوای امام (ره) در هر دو صورت قسم او ارزشی ندارد» البته به نظر برخی فقها به صرف امتناع مدعی از اجرای قسامه ، حاکم از مدعی علیه خواهد خواست که برای تبرئه خود قسامه را اجرا کند .[۲۳۸] و به نظر برخی دیگر از فقها برای قسامه از سوی مدعی علیه و تبرئه متهم ، لازم است که اولیای دم از متهم بخواهند که برای رفع اتهام از خود قسامه را به جای آورد .[۲۳۹] در هر حال هر گاه نوبت به اجرای قسامه توسط متهم برسد در این صورت عکس‌العمل متهم به دو صورت متصور است ، اول اینکه متهم برای تبرئه خود قسامه را جاری می کند و خونبهای متقول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.[۲۴۰] دلیل چنین حکمی که مطابق قول مشهور فقهاست ، روایاتی است که در این زمینه وارد شده است . از جمله این روایت که بریدبن معاویه از امام صادق (ع) نقل میکند : «اگر مدعی قسم نخورد مدعی علیه باید پنجاه قسم مرد را اقامه کند که ما نکشتیم و قاتل را نیز نمی‌شناسیم و گرنه دیه را باید بپردازد[۲۴۱] » مفهوم این روایت آن است که اگر مدعی علیه اقامه قسامه کند ملزوم به پرداخت دیه نخواهد شد یعنی همان حکمی که در ذیل ماده ۲۴۴ بیان شده است .
روایت دیگر صحیحه مسعد بن زیاد از امام جعفر صادق (ع) است ، «پدرم امام باقر (ع) که خداوند از او خشنود باد ، اینگونه عمل می‌کرد ، زمانی که مدعیان قتل بینه‌ای برای اثبات قتل نداشتند و از طرفی حاضر نبودند اینگونه قسم بخورند که متهمان به قتل ، مقتول را به قتل رسانده‌اند ، متهمان را ۵۰ بار به این نحو قسم می‌داد که به خدا سوگند ما مقتول را نکشته‌ایم و قاتل او را نیز نمی‌شناسیم ، پس از آن دیه به اولیاء مقتول پرداخت میشد»[۲۴۲] در پایان روایت آمده است «ثم یؤدی الدیه الی اولیاء القتیل» فقها از لفظ «یؤدی» استفاده کرده‌اند که پرداخت کننده دیه امام یا بیت‌المال است نه افراد متهم به قتل ، به دلیل اینکه اگر متهمین به قتل مسئول پرداخت دیه بودند از لفظ «یؤدون» که صیغه جمع است استفاده میشد .[۲۴۳]
در روایت دیگری که محمدبن مسلم و عبداله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند آمده است : در مورد فردی که همنشین قومی بود سپس در حالی که در میان آنان بود کشته شد و همچنین در مورد شخصی که در قبیله‌ای یا محله‌ای (جسدش) پیدا شد ، اولیای دم علیه آنان اقامه دعوی نمودند ، امام فرمود : «چیزی بر متهمین نیست اگر چه خون مقتول هدر نمی‌رود»[۲۴۴] اگر چه در این روایت به صراحت لفظ «بیت‌المال» بیان نشده ، اما شیوه و سیاق آنها ، مانند لفظ «یؤدی» که معنای پرداخت می‌شود را دارد ، به گونه‌ای است که جای شکی باقی نمی‌ماند که مسئول پرداخت دیه در صورت اجرای قسامه توسط متهم ، بیت‌المال است .
دوم اینکه ، زمانی که قسامه متوجه متهم شده است و او از قسامه امتناع میکند ، بنابر قول مشهور[۲۴۵]، به محض امتناع متهم از قسامه پرونده مختومه شده و پرداخت دیه مقتول بر عهده متهم قرار می‌گیرد . اما بنا بر قول دیگر در صورت امتناع متهم از قسامه ، او می‌تواند مجدداً قسم را به مدعی بازگرداند . در این صورت با سوگند مدعی دیه مقتول بر ذمه متهم مستقر می‌گردد .[۲۴۶] بر اساس برخی روایات در صورت امتناع متهم از قسامه و یا عدم رضایت اولیای دم به قسامه متهم ، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد چنانچه در مورد مسلمان انصاری که در حوالی محل سکونت قوم یهود به قتل رسیده بود پیامبر (ص) چنین رفتار کردند .[۲۴۷] فقهای امامیه علیرغم اینکه سند روایت صحیحه میباشد با وجود این به مضمون روایت فتوی نداده‌اند . تنها کسی که پرداخت دیه از بیت‌المال را در صورت عدم رضایت اولیاء دم به قسامه متهم مطرح نموده است ، علامه حلی میباشد .[۲۴۸] در رابطه با موضوع ، شافعیه معقتد است در صورت امتناع متهم از قسامه ، سوگند مجدداً به اولیای مقتول بر می‌گردد اگر آنان سوگند بخورند متهم محکوم می‌شود و در غیر اینصورت متهم تبرئه خواهد شد.[۲۴۹] و نظر مالکیه این است که مدعی علیهم اگر از قسم امتناع کردند حبس می‌شوند تا اینکه حاضر به سوگند شوند .[۲۵۰] و حنابله را اعتقاد بر این است که در صورت امتناع ، متهم تبرئه شده و دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود .[۲۵۱]
در خصوص بحث قسامه چند نکته لازم به ذکر است که به آنها اشاره میکنیم ؛
الف) در مورد اینکه قسامه چه چیزی را ثابت میکند باید گفت که ؛ قسامه بر اساس تصریح ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی ، یکی از راه‌های اثبات قتل است و از ظاهر مواد ۲۴۸ و ۲۵۳ [۲۵۲]همین قانون چنین استنباط می‌شود که قسامه همانگونه که قتل عمد را ثابت میکند . قتل شبه عمد و خطای محض را نیز ثابت میکند . بنابراین در صورت اجرای قسامه ، طبق موازین شرعی و قانونی حسب مورد ممکن است مجازات قصاص یا دیه اعمال شود . همچنانکه در جراحت‌ها هم این موضوع صادق است.[۲۵۳] البته در خصوص جراحات ، طبق ماده ۲۵۴ ق.م.ا قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد .
ب) هر گاه قسامه نسبت به متهمی اجرا شود و تحقق قتل از سوی او محرز شود اما پس از آن ، شخصی اقرار کند که او به تنهایی مرتکب قتل شده است ، چند دیدگاه در مورد حکم این مسئله بیان شده است .[۲۵۴]
۱- ولی دم مخیر است که به مقتضای قسامه عمل نماید یا مفاد اقرار را بپذیرد . این نظر منسوب به شیخ طوسی در کتاب خلاف است . ۲- ولی دم حق ندارد مجازات اقرار کننده را بخواهد زیرا وقتی قسم می‌خورد که قاتل شخص دیگری است و با علم به قاتل بودن نیز قسم می‌خورد به معنای آن است که سخنان اقرار کننده را تکذیب میکند . این نظر منسوب به شیخ طوسی در مبسوط است . ۳- ولی دم مخیر است که اقرار کننده را تصدیق و خودش را تکذیب نماید یا اقرار کننده را تکذیب و به مقتضای قسامه عمل شود . این نظر منسوب به فاضل هندی در کتاب کشف اللثام است .
ج) قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۰۵ دیه مقتول را در صورت نکول قاتل از قسامه بر عهده خود
که جنگی آغاز شود و یا بطور کلی در حال صلح اگر جسدی در میان سپاهیان یافت شود ، در بین فقها اختلافی وجود ندارد[۲۶۴] علاوه بر موارد مذکور که مسئولیت بیت‌المال مورد تصریح روایات است فقها مصادیق دیگری از اماکن عمومی را نیز مورد اشاره قرار داده‌اند . دلیل عدول فقها از موارد منصوص، روایت صحیحه عبداله بن سنان از امام صادق (ع) میباشد که در آن آمده است : حضرت علی (ع) در مورد شخصی که جسدش پیدا شده بود فرمود : «اگر هویت این شخص معلوم بوده و دارای اولیای دمی است که مطالبه دیه می‌کنند دیه او را از بیت‌المال بپردازید»[۲۶۵] بسیاری از فقها به تبعیت از این گونه روایات بصورت یک قاعده کلی تمامی مواردی را که در آن قاتل مشخص نیست و انتساب قتل به فرد یا گروه معینی مقدور نیست دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده‌اند.[۲۶۶]
از همین رو برخی از فقها علاوه بر موارد فوق ، مسجد جامع [۲۶۷] ، پل [۲۶۸] ، خیابان[۲۶۹] ، نهرهای عمومی[۲۷۰] و … را از مواردی دانسته‌اند که پرداخت دیه مقتول در آن بر عهده بیت‌المال است . و این نیست مگر آنکه در نظر آنان مهم «هدر نرفتن خون مسلمان» بوده است . با توجه به اینکه فقها مصادیق متعدی از مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه را تصریح نموده‌اند شایسته بود که مقنن ابهام موجود در ماده ۲۵۵ ق.م.ا را از حیث حصری و یا تمثیلی بودن موارد مذکور در آن را برطرف می‌نمود . و با تصریح به مسئولیت بیت‌المال در مواردی که قاتل ناشناس است ، ضمن عمل به قاعده «لایبطل» به تکالیف خویش در قبال شهروندان عمل می‌کرد . در حال حاضر قضات دادگاه‌ها مکلفند با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد سکوت ، اجمال و ابهام قانون ، به منابع معتبر فقهی رجوع کنند و با توجه به اتفاق نظری که پیش فقها در مورد مسئولیت بیت‌المال در خصوص موضوع وجود دارد ، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نمایند . دیوان عالی کشور موردی را که فردی در اثر تصادف کشته شده است و راننده مقصر فرار نموده است را از مصادیق ماده ۲۵۵ ق.م.ا دانسته و به واسطه نامعلوم بودن قاتل حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال داده است.[۲۷۱]
ب : فرار مرتکب
در بین فقها در چگونگی استیفای حق اولیای دم در موردی که مرتکب قتل عمد فرار نماید اختلاف وجود دارد ، برخی معتقدند که اگر مرتکب قتل عمد فرار کند و به او دسترسی نباشد ، قصاص تبدیل به دیه خواهد شد . دیه مذکور از اموال قاتل گرفته می‌شود و در صورتی که قاتل اموالی نداشته باشد از خویشاوندان او به ترتیب طبقات ارث گرفته خواهد شد و در صورت عدم تمکن عصبه قاتل ، بیت‌المال دیه مقتول را پرداخت خواهد نمود ، شهید ثانی[۲۷۲] ابن زهره[۲۷۳] ، علامه حلی [۲۷۴] ، ابن براج[۲۷۵] ، شیخ طوسی[۲۷۶] ، مرحوم خویی[۲۷۷] از جمله معتقدین به این نظریه می‌باشند . دلایلی که مشهور فقها به آن استناد کرده‌اند عبارتند از :
۱- روایت ابی نصر بزنطی از امام هادی (ع) به این مضمون که : امام (ع) در مورد فردی که دیگری را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است به گونه‌ای که تا زمان مردن به او دسترسی ممکن نیست ، فرمودند : اگر قاتل مالی داشته باشد دیه از اموال او گرفته می‌شود و در غیر اینصورت از نزدیکان او به صورت الاقرب فالاقرب پس به درستی که خون مسلمان هدر نمی‌رود[۲۷۸] در این روایت اگر چه سخنی از مسئولیت بیت‌المال مطرح نشده است ، اما مقتضای تعلیلی که در ذیل روایت آمده ، آن است که در صورت اعسار اقربای قاتل ، بیت‌المال خونبهای مقتول را بپردازد.
۲- در موثقه ابوبصیر آمده است : از امام صادق (ع) از حکم مردی پرسیدم که دیگری را عمداً کشته و سپس فرار نموده است و اکنون به او دسترسی نیست ، امام فرمودند : اگر قاتل مالی داشته باشد از اموال او دیه مقتول گرفته می‌شود ، پس اگر قاتل مالی نداشت از نزدیکان او به ترتیب الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود پس اگر خویشانی نداشت دیه او را امام پرداخت خواهد نمود زیرا خون مسلمان هدر نمی‌رود .[۲۷۹] این روایت به صراحت دلالت بر مسئولیت بیت‌المال در صورت اعسار جانی و بستگان او دارد .
۳- قاعده لایبطل ، لازمه این قاعده پرداخت دیه به اولیای مقتول تحت هر شرایطی است . این دیه از اموال قاتل و در صورت وجود نداشتن اموالی برای قاتل ، از بستگان او و در صورت اعسار آنان از بیت‌المال پرداخت می‌شود . دلیل دیگری که می‌توان علاوه بر دلایل مورد استناد مشهور فقها اقامه نمود این است که حکومت موظف به ایجاد نظم و اجرای عدالت است . بنابراین هنگامی که قتلی بوقوع می‌پیوندد و قاتل متواری می‌شود ، وظیفه حکومت است که قاتل را دستگیر و تحویل اولیای دم نماید . حال که در ایفاء این مسئولیت خود دچار ضعف و قصور گشته باید خونبهای مقتول را بپردازد .
البته لازم به ذکر است که طرفداران نظریه مشهور (تبدیل قصاص به دیه در صورت فرار قاتل) خود سه دسته‌اند ؛ برخی معتقدند قصاص تنها زمانی تبدیل به دیه خواهد شد که قاتل فرار کرده و در همان زمان متواری بودن نیز فوت نماید ، لذا صرف فرار قاتل و عدم دسترسی به او مجوز اخذ دیه از اموال قاتل نمی‌باشد.[۲۸۰] در مقابل برخی دیگر ملاک تبدیل قصاص به دیه را تعذر استیفای قصاص می‌دانند، خواه متعذر شدن قصاص به دلیل فرار او باشد یا مرگ قاتل در زمان متواری بودن[۲۸۱] برخی دیگر نیز با بهره گرفتن از تعطیلی که در روایت ابوبصیر آمده است معتقدند که حتی در صورت فوت قاتل در حالت عادی ، بدون اینکه مبادرت به فرار نماید نیز قصاص تبدیل به دیه می‌شود .[۲۸۲] از بین این سه نظر فوق‌الذکر ، نظر دوم ، موجه‌تر می کند ، البته زمانی که قاتل خود را تسلیم اولیای دم میکند تا او را قصاص نمایند اما قبل از قصاص فوت میکند و امکان قصاص منتفی می‌شود . قصاص و دیه ساقط خواهد شد .
اما در مقابل نظر مشهور فقها ، برخی دیگر از فقها را اعتقاد بر این است که با فرار قاتل و حتی با مرگ او در زمان متواری بودن دلیلی برای تبدیل قصاص به دیه وجود ندارد . چرا که هر چند با فرار قاتل و عدم دسترسی به او یا فوت قاتل در زمان فرار ، قصاص متعذر می‌گردد ، اما از آنجا که حکم اولیه در قتل عمد ، قصاص است و تبدیل قصاص به دیه منوط به تراضی طرفین است که در اینجا چنین توافقی وجود ندارد ، لذا گرفتن دیه از اموال قاتل وجهی نخواهد داشت . ابن ادریس[۲۸۳] و شیخ طوسی در یکی از دو قول خود [۲۸۴] از قائلین به این نظر می‌باشند . در جواب ایشان گفته‌اند ؛ گر چه در قتل عمد اصل اولیه قصاص است و تبدیل قصاص به دیه منوط به تراضی طرفین است ، لکن این اصل مربوط به زمانی است که امکان تراضی بین اولیای دم و قاتل وجود دارد ، نه زمانی که اصولاً تراضی منتفی است . از طرفی در این مورد خاص دلیل روایت ، اجازه دریافت دیه از اموال قاتل را صادر کرده است و واضح است که اصل را در برابر دلیل تاب مقاومت نیست . در هر حال طبق این نظریه مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مقتول منتفی است .
در ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی که در رابطه با فرار مرتکب قتل عمد میباشد چنین آمده است : «هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس ازمرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب » پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد»
نکته اول اینکه قانونگذار در ماده ۲۶۰ ق.م.ا به تبعیت از قول مشهور فقها امکان تبدیل قصاص به دیه را پذیرفته است و از میان سه نظر موجود در قول مشهور فقها ، به قدر متیقن اکتفا نموده و مسئولیت بیت‌المال را تنها زمانی جایز می‌داند که قاتل فراری فوت کرده باشد .
نکته دوم ؛ چنانچه پس از پرداخت دیه توسط خویشان قاتل و یا بیت‌المال ، قاتل فراری دستگیر شود یا معلوم شود که فوت نکرده است ، قانون مجازات اسلامی در خصوص اینکه در این مورد چگونه باید عمل شود ساکت است . اما باید گفت که در این صورت اولیاء دم می‌بایست دیه را به قاتل یا بیت‌المال برگردانند چرا که پرداخت دیه به عنوان بدل حیلوله بوده و با حضور قاتل و امکان استیفای قصاص ، بدل حیلوله زایل شده و حکم اولیه قصاص احیاء می‌شود[۲۸۵] و اولیاء دم با دسترسی به قاتل مخیر در قصاص یا پرداخت دیه و یا عفو خواهند شد .
نکته بعدی اینکه فرار مرتکب قتل عمد ممکن است در مراحل مختلفی صورت گیرد از جمله اینکه بلافاصله پس از ارتکاب قتل و بدون حضور در هیچ یک از مراحل دادرسی فرار کند ، در مرحله تحقیقات مقدماتی یا بخشی از آن حضور داشته و قبل از محاکمه فرار کند ، بعد از محاکمه و صدور حکم فرارکند ، پس از قطعیت حکم و قبل از اجرای آن فرار کند که با توجه به اطلاق ماده ۲۶۰ ق.م.ا شامل همه این صورت‌ها می‌شود.[۲۸۶] اما آنچه مشخص است آن است که احکام مربوط به فرار قاتل عمد زمانی اجرا می‌شود که حکم صادره قطعی شده باشد چه آنکه فرار قاتل بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن باشد و چه آنکه فرار قاتل قبل از صدور حکم و رسیدگی و صدور حکم به صورت غیابی باشد اما باید در نهایت حکم قطعی شده باشد تا احکام ماده ۲۶۰ اجرایی گردد . چرا که تا قبل از صدور حکم شخص تنها متهم به قتل میباشد و اطلاق مرتکب قتل بر او درست نیست و اجرای حکم نیز زمانی صورت می‌گیرد که حکم به صورت قطعی و لازم‌الاجرا درآمده باشد .
نکته چهارم ؛ گاه متهم به قتل عمدی در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور می‌یابد و شخص دیگری برای او وثیقه می‌سپارد و سپس متهم فرار می کند . در اینصورت آیا دیه مقتول از محل وثیقه تأدیه خواهد شد یا اینکه باید به سراغ اموال قاتل رفت و در صورت نبودن اموال یا اقربا ، از سوی بیت‌المال پرداخت شود ؟ در اینجا دو نظر وجود دارد ، برخی معتقدند چون مطابق نظر غالب حقوقدانان دیه جبران خسارت است ، لذا هر گاه متهم به قتل عمدی که با اخذ وثیقه آزاد است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد حسب دستور ماده ۱۴۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‌دارد : «در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود» دیه از محل تأمین اخذ خواهد شد.[۲۸۷] اما برخی معتقدند که ظاهر ماده ۲۶۰ ق.م.ا به عنوان یک مورد خاص ، عموم ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را تخصیص می‌زند [۲۸۸] و بنابراین می‌بایست دیه از اموال قاتل و در صورت نداشتن اموال از خویشان قاتل و در صورت عدم نداشتن خویشاوند و یا عدم تمکن آنها از بیت‌المال پرداخت گردد .
نکته بعدی که باید به آن پرداخت جراحات عمدی مستوجب قصاص عضو است اگر مرتکب فرار نماید در این صورت آیا حکم ماده ۲۶۰ ق.م.ا نسبت به فرار مرتکب جراحات عمدی نیز تعمیم خواهد یافت یا خیر ؟ در کتب فقهی بحث مشخصی در این مورد وجود ندارد ، مع‌ذلک نظر ابن جنید این است که در جراحات عمدی نیز هر گاه جانی اقدام به فرار نموده و به او دسترسی نباشد قصاص عضو تبدیل به دیه خواهد شد [۲۸۹]به نظر می‌رسد دلیل نپرداختن فقها به بحث فرار جارح در جنایات عمدی این مسئله باشد که پرداخت دیه توسط عصبه و بیت‌المال ، در غیر از قتل خطای محضی که با شهادت شهود ، قسامه و علم قاضی ثابت شده است ، خلاف اصل است ، لذا در مواردی که دلیل خاصی اجازه خروج از این اصل را نداده باشد ، باید به مقتضای اصل عمل کرد . در استفتائی که از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در این خصوص صورت گرفته ، حضرات آیات نوری همدانی و صافی گلپایگانی معتقدند دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌گردد ، مکارم شیرازی معتقد است در غیر از قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت‌المال نداریم . اما آیت ا… بهجت معتقد است می‌توانند از بیت‌المال بدهند . همچنین نظر فاضل لنکرانی این است که بنابر احتیاط از بیت‌المال پرداخت می‌شود .[۲۹۰] به نظر می‌رسد منشأ اختلاف فتاوی در آن است که آیا قاعده «لایبطل» اختصاص به قتل دارد و یا نسبت به جراحات نیز شمول دارد ، اگر بپذیریم که قاعده لایبطل تنها اختصاص به قتل ندارد ، در آن صورت می‌توان گفت بیت‌المال نسبت به دیه جراحت نیز مسئول خواهد بود .
قانونگذار در مورد فرار مرتکب جراحات عمدی حکم خاصی نداشته و نسبت به آن ساکت
است با این وجود در ماده ۳۱۳ ق.م.ا مقرر داشته است که : «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب نالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود» عبارت این ماده به گونه‌ای است که مسئولیت بیت‌المال نسبت به جراحات عمدی را هم به ذهن القاء میکند به این دلیل که مقنن به جای لفظ قاتل از لفظ جانی استفاده کرده و اصطلاح مذکور نیز اعم از قاتل و جارح است .
در مجموع با توجه به نظرات برخی از فقهای معاصر و نیز اطلاق ماده ۳۱۳ ق.م.ا و همچنین شمول قاعده «لایبطل» به صراحات و علاوه بر آن مسئولیت حکومت در پرداخت دیه به دلیل قصور در ایجاد نظم و دستگیری مجرم و اجرای عدالت ، به نظر می‌رسد بیت‌المال در خصوص فرار مرتکب جراحات عمدی مستوجب قصاص نیز مسئولیت داشته باشد .
نکته پایانی که به آن اشاره می‌شود اشکالی است که نسبت به ماده ۲۶۰ ق.م.او نظر مشهور فقها وارد است ، مشروط نمودن پرداخت دیه از اموال قاتل یا بیت‌المال به مرگ قاتل فراری عملاً موجب مشکلاتی خواهد شد از جمله احراز فوت قاتل که گاهاً با سختی همراه است و همچنین انتظار طولانی مدت اولیای دم جهت گرفتن دیه که این انتظار نوعی اضرار به حق اولیاء دم میباشد . لذا بهتر این بود که این قید برداشته میشد همچنانکه در روایت موثقه ابوبصیر تبدیل قصاص به دیه ، صرفاً به فرار قاتل و عدم دسترسی به او منوط شده و سخنی از فوت قاتل به میان نیامده است . خوشبختانه در لایحه جدید این اشکال برطرف شده و در ماده ۱۴-۴۱۴ آن چنین مقرر شده است «در قتل عمد و شبه عمد در صورتی که به دلیل فرار ، خودکشی و مانند آن به جانی دسترسی نباشد ، دیه از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از عاقله وی گرفته می‌شود و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها ، از بیت‌المال پرداخت خواهد شد»
ج : فوت مرتکب
گاه اتفاق می‌افتد که قاتل قبل از پرداخت دیه در قتل شبه عمد و خطای محض فوت میکند . همچنین در قتل عمد اگر قاتل در اثر حادثه طبیعی فوت کند در چنین حالتی باید دید وضعیت دیه مقتول چگونه خواهد بود .
در رابطه با فوت قاتلی که مرتکب قتل عمد شده است چند نظر در بین فقها به چشم می‌خورد ؛ طبق نظر اول ، فوت قاتل تنها در صورتی موجب تبدیل قصاص به دیه و متعاقب آن مجوز اخذ دیه از مال قاتل و یا بستگان او و بیت‌المال است که قاتل فرار کرده ، و در همان زمان متواری بودن فوت نماید. این نظر که قدر متیقن در مورد تبدیل قصاص به دیه و انتقال مسئولیت به بیت‌المال است ، شیخ طوسی[۲۹۱] ابن زهره [۲۹۲] ، علامه حلی [۲۹۳] ، صاحب جواهر[۲۹۴] و برخی دیگر از فقها از طرفداران آن می‌باشند .
نظر دوم این است که در هر موردی که مرگ در اثر تقصیر قاتل و اقدام او باشد قصاص تبدیل به دیه شده و از اموال قاتل گرفته شود و چنانچه مالی نداشت از بستگان او ، ورثه و در صورت اعسار آنان خونبهای مقتول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد . بنابراین علاوه بر مرگ در حالت فرار ، مرگ بر اثر خودکشی و مانند آن نیز مجوز تبدیل قصاص به دیه و در نهایت مسئولیت بیت‌المال است . لکن در صورتی که مرگ بصورت طبیعی رخ داده باشد ، قصاص و دیه ساقط خواهد شد.[۲۹۵]
برخی دیگر از فقها معتقدند که با مرگ قاتل در قتل عمد به هر صورتی که باشد قصاص تبدیل به دیه شده و در صورت اعسار قاتل و ورثه‌اش ، بیت‌المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود . بنابراین فرقی نمی‌کند که قاتل به مرگ طبیعی فوت کند یا در اثر تقصیر خود درگذرد .[۲۹۶] از معتقدان به این نظریه مرحوم خویی که می‌نویسد : «مقتضای روایت موثقه ابی بصیر آن است که خون مسلمان نباید هدر رود ، پس هر گاه قصاص متعذر شود دیه از مال قاتل جایگزین می‌شود . در این حکم فرقی بین موارد تعذر قصاص از جهت فرار وغیر آن وجود ندارد ، بنابراین اگر قاتل خودکشی کرده یا در اثر بیماری فوت نماید ، دیه ساقط نخواهد شد»[۲۹۷]
طبق نظر چهارم ، برخی از فقها مانند شیخ طوسی [۲۹۸] و ابن ادریس[۲۹۹] تبدیل قصاص به دیه در صورت مرگ قاتل در قتل عمد در هیچ صورتی نپذیرفته و آن را مردود می‌دانند .
قانونگذار به تبعیت از نظر اخیر در ماده ۲۶۹ ق.م.ا چنین مقرر کرده است : «هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود » در تأیید نظر قانونگذار و در پاسخ به دلایل مخالفان آن باید به چند نکته اشاره کنیم .
|
[یکشنبه 1400-08-02] [ 01:42:00 ق.ظ ]
|
