۲۷/۱۰۸ ± ۲/۱۳۸۹

۷۵/۱۴۹۱

۱۱۰۵

۰۹/۲۲۰ ± ۶/۱۱۴۸

۱۴۵۰

۸۶۰

مسافت (متر )

۹۳/۲ ± ۱۷/۶۹

۷۴

۶۴

۳۹/۳ ± ۸۶/۷۰

۷۹

۶۶

ضربان قلب استراحت(ضربه در دقیقه)

۳/۱۲± ۸۲/۱۹۰

۲۱۲

۱۶۹

۹۳/۷ ± ۵۷/۱۹۱

۲۰۶

۱۷۷

ضربان قلب بیشینه بلافاصله پس از اجرا(ضربه در دقیقه)

۱۲/۳ ± ۶۰/۱۳

۶۵/۱۸

۵۵/۷

۷۷/۲±۷۵/۱۱

۳۰/۱۷

۴۰/۷

لاکتات خون ۲دقیقه پس از آزمون(میلی مول بر لیتر)

تحلیل آماری یافته های تحقیق
در این بخش با بهره گرفتن از آمار استنباطی به تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها پرداخته می شود. از آنجایی که نوع تحقیق، همبستگی است بنابراین روش آمار استنباطی مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون تی همبسته می باشد.

آزمون فرضیه ها
فرضیه ۱: بین مسافت طی شده در آزمون طراحی شده و توان هوازی (حداکثر اکسیژن مصرفی) بازیکنان فوتسال همبستگی معنی داری وجود ندارد.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین حداکثر اکسیژن مصرفی به دست آمده از آزمون فزاینده آزمایشگاهی ومسافت طی شده درآزمون طراحی شده همبستگی معنی داری وجود دارد(۸۵۳/۰=r و۰۱/۰p= ). بنابراین فرض H صفر رد و فرض محقق پذیرفته می شود. نمودار ۱-۴ نمودار خط برازش و معادله پیش بین را نشان می دهد.
نمودار ۱-۴ : نمودار خط برازش حداکثر اکسیژن مصرفی و مسافت طی شده
فرضیه ۲: بین ضربان قلب آزمون طراحی شده و ضربان قلب آزمون آزمایشگاهی در بازیکنان فوتسال همبستگی معنی داری وجود ندارد.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین ضربان قلب بیشینه به دست آمده از هر دو آزمون همبستگی معنی داری وجود دارد(۷۶۸/۰=r و۰۱/۰p= ). بنابراین فرضH صفر رد و فرض محقق پذیرفته می شود. نمودار ۲-۴ نمودار خط برازش و معادله پیش بین را نشان می دهد.
نمودار ۲-۴ : نمودار خط برازش ضربان قلب بیشینه بلافاصله پس از هر دو آزمون
فرضیه ۳ : بین لاکتات خون حاصل از آزمون طراحی شده و آزمون آزمایشگاهی در بازیکنان فوتسال همبستگی معنی داری وجود ندارد.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین لاکتات خون به دست آمده از هر دو آزمون پس از دو دقیقه ،همبستگی معنی داری وجود دارد(۶۶۸/۰=r و۰۱/۰p= ). بنابراین فرضH صفر رد و فرض محقق پذیرفته می شود. نمودار ۳-۴ نمودار خط برازش و معادله پیش بین را نشان می دهد.
نمودار ۳-۴ : نمودار خط برازش لاکتات خون دو قیقه پس از هر دو آزمون
فرضیه ۴ : بین ضربان قلب آزمون طراحی شده و آزمون آزمایشگاهی در بازیکنان فوتسال تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون تی همبسته نشان می دهد که بین ضربان قلب بیشینه آزمودنی ها در آزمون آزمایشگاهی و آزمون طراحی شده اختلاف معنی داری وجود ندارد بنابراین فرض H صفر رد و فرض محقق پذیرفته می شود. نتایج تی همبسته به شکل خلاصه در جدول۲-۴ آمده است.
جدول۲-۴: نتایج تی همبسته بین ضربان قلب بیشینه بلافاصله پس از آزمون آزمایشگاهی و آزمون طراحی شده

ب. مدیریت مناسب به لحاظ محیط زیست زباله های خطرناک؛
ج. اجرا و اعمال مقررات کنوانسیون در سطوح داخلی و بین المللی؛
این سه اقدام در ادامه توضیح داده خواهد شد.
۳٫۱٫۲- کنترل شدید جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک
جابجایی بین المللی زباله های خطرناک اشاره به جابجایی زباله ها در عرصه مرزهای بین المللی دارد. بند ۴(۱) حق هر عضو از کنوانسیون برای جلوگیری از واردات زباله های خطرناک و دیگر زباله های دفن شونده را شناسایی کرده است؛ بنابراین هر عضوی می تواند یک سری محدودیت هایی برای واردات هر مورد از زباله هایی که نام آن در فهرست ضمیمه های کنوانسیون باسل ذکر شده یا هر ذراتی که یک عضو کنوانسیون بنا بر قوانین داخلی بعنوان زباله های خطرناک قرار دهد، اعمال کند. هر عضوی از این کنوانسیون که چنین اقداماتی را اتخاذ کند، باید بنا بر بند ۴(۱) و ۱۳ دبیرخانه کنوانسیون باسل و دیگر اعضای کنوانسیون را از تصمیم خود با خبر کند. زمانی که چنین ممنوعیت های وارداتی اعلام شود، دولتهای عضو کنوانسیون باید تولید کنندگان زباله ها و دیگر کسانی که با زباله ها سرکار دارند را از صادرات زباله ها به چنین کشورهایی که ممنوعیت های وارداتی اعمال کرده اند، منع کنند.

علاوه بر این، بند ۴(۲) مقرر می کند در صورتی که دلایلی وجود داشته باشد که فاضلاب ها به یک کشور یا کشورهایی صادر شوند که قابلیت مدیریت و همنچنین دفع مناسب به لحاظ محیط زیسی برای آن کشور وجود نداشته باشد، از این رو اعضا موظف هستند تا از صادرات به این کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه خود داری کنند، خواه آن کشور از اعضای این کنوانسیون باشد یا نباشد. علاوه بر این بند ۴(۵)، اعضا را ملزم می کند تا از واردات و صادرات زباله های خطرناک از / به کشورهایی غیر عضو کنوانسیون خود داری کنند، مگر اینکه براساس بند ۱۱ از این کنوانسیون توافق نامه های دوجانبه یا دیگر موافقت نامه هایی بین یک عضو کنوانسیون و یک کشور غیر عضو وجود داشته باشد؛ که اجازه می دهد تا جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها بین اعضای ذینفع انجام شود زمانی که چنین موافقت نامه هایی وجود دارد بند ۱۱(۲) ملزم می کند که دولتهای ذینفع دبیرخانه کنوانسیون را از وجود چنین توافق نامه هایی به دلایل کنترل جابجایی فرامرزی زباله ها آگاه کنند. اعضا بنا بر بند ۴(۶) توافق نمودند که صادرات زباله ها به قطب شمال را ممنوع کنند.
بند ۴(۲) از کنوانسیون باسل اعضاء را ملزم کرده است تا تدابیری را اتخاذ کنند تا کاهش جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها تا یک سطح حداقلی تضمین کنند. این تعهد موجب می گردد تا کشورهای عضو، تولید کنندگان زباله ها در کشورهای خود را ملزم به کاهش تولید زباله کنند به طوری که الزام تعیین شده در بند ۴(۲) آ رعایت شود. به دنبال این الزام، برای مثال تولید کنندگان زباله می توانند با جایگزین کردن مواد خام غیر قابل تجزیه زیستی و جایگزینی خطرناک با مواد کمتر خطرناک تر و قابل تجزیه، میزان تولید زباله های خطرناک خود را کاهش دهند.
درصورتی که جابجایی زباله ها بین اعضا کنوانسیون صورت پذیرد، این کنوانسیون اعضا را متعهد به تضمین انجام همه جابجایی ها براساس رضایت طرفین و همچنین رویه ها و تعهدات اعلامی کشورها براساس کنوانسیون کرده است. بعنوان گام نخست، بند ۴(۷)، هرعضو کنوانسیون را نسبت به ایجاد سیستمی از مجوز ملی برای حمل و نقل کنندگان زباله های خطرناک و دیگر افرادی که با این زباله ها سروکار دارند، ملزم کرده است. همچنین اعضا باید افراد غیر مجاز را از دخالت در فعالیت جابجایی زباله های خطرناک منع کنند. علاوه بر این، بند ۴(۲) هر یک از اعضا را ملزم کرده است تا اطلاعات لازم در خصوص هرگونه جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها کشوری دیگر را در اختیار مقامات مسئول دولتی در کشورهای ذینفع (مبدأ و کشورهای مقصد و کشورهای ترانزیت) قرار دهند. به دنبال این مسئله، بند ۵ این کنوانسیون اعضا را ملزم کرده است تا یک نهاد ذیصلاح دولتی را نسبت به دریافت و پاسخ دادن به اعلامیه های جابجایی فرامرزی مورد نظر در کشورهای مقصد و مبدأ و ترانزیت تعیین کنند.
اعضای کنوانسیون همچنین بر اساس بندهای ۴(۹) آ، ب و ۴(۱۱) متعهد هستند تا تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند تا جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک فقط مبتنی بر شرایط خاصی که در زیر مطرح شده، صورت پذیرد:
- در صورتی که دولت صادر کننده توانایی فنی و امکانات لازم ظرفیت یا مکان مناسب دفع برای انهدام مناسب زباله ها را نداشته باشد (زباله هایی که تصمیم به صادرات آنها را دارد)؛
- در صورتی که کشور مقصد مورد نظر توانایی لازم برای دفع این زباله به طریق مناسب از لحاظ محیط زیستی را داشته باشد.
- هر معیار توافق شده دیگری برای جابجایی فرامرزی زباله ها که بین ذینفع وجود دارد (به شرطی که این معیارها در تضاد با الزامات کنوانسیون نباشند) و هر شرایط اضافی دیگری که توسط یک عضوی وارد شده است انجام گردد.
در صورتی که شرایط تحقق یابد کشور مقصد از طریق مقامات ذیصلاح بایستی به صورت کتبی تمایل خود را از واردات این زباله ها اعلام کنند. بندهای ۴(۱) و ۶(۱) طرف صادر کننده را متعهد می کند که تولید کننده یا صادر کننده مورد نظر را ملزم کند تا به کشور مقصد مورد نظر و همه کشورهای ترانزیت از هرگونه صادرات مورد نظر زباله های خطرناک آگاه کند. بنا بر بند ۶(۱) هر اعلامیه ای در این زمینه بایستی حاوی اطلاعات مشخص شده در قسمت اول ضمیمه پنجم (آ و ی) باشد که شامل نام کامل، آدرس و شماره تلفن شخصی که قرار است در ارتباط با مسائل مربوط به صادرات مورد نظر با وی تماس گرفته شود، باشد. همچنین دلایل صادرات مورد نظر، تولید کننده های زباله ها یا نمایندگان آنها در صورتی که مشخص باشند، کشور صادر کننده زباله، نام مقام (سازمان) صالح، کشورهایی که پیش‌بینی می شود که در ترانزیت قرار بگیرند و سازمان های صالح این کشورها، کشور وارد کننده زباله ها و نام سازمان (مقام) صالح کشور وارد کننده، زمان های مشخص شده بارگیری، زمانی که قرار است صادرات طی آن دوره ی زمان انجام شودو جزئیات مسیر پیشنهادی، شکل و توضیح فیزیکی زباله، اطلاعات در ارتباط با هرگونه مقررات ویژه حمل و نقل شامل مقررات حالت اضطرار در موارد تصادفات و نوع بسته بندی های پیش‌بینی شده باید مشخص شوند.
بر اساس ماده ۶(۳)، کشورهای صادر کننده تا زمانی که طرف صادر کننده تأییدیه کتبی مبنی بر رضایت دولت مقصد برای واردات و همچنین تأییدیه مبنی بر وجود قرارداد بین صادر کننده و شخص یا کسی که قرار است زباله ها را در کشور وارد کننده دفع کند دریافت کند، نباید به تولید کننده یا صادر کننده زباله ها اجازه جابجایی فرامرزی زباله ها را بدهد. همچنین در تأییدیه دوم باید مشخص گردد که آیا پیشنهاد طرف وارد کننده شامل مدیریت مناسب زباله ها به لحاظ محیط زیستی از جمله نابودی این زباله ها، خواهد بود. علاوه بر این، طرف صادر کننده همانطور که بنا به ماده ۶(۴) ملزم شده است نباید تا زمانی که رضایت کتبی از همه اعضای مقصد (کشورهای ترانزیت) را دریافت نکرده است، اجازه انجام صادرات دهد.
در صورتی که موافقتهای لازم بدست آمد، صادر کننده ملزم است تا براساس مواد ۴ و منطبق با قواعد بین المللی شناخته شده و مورد قبول، ملزومات موجود در ارتباط با برچسب گذاری، بسته بندی کردن و حمل و نقل این مواد را رعایت کنند. در ارتباط با حمل و نقل، اسناد همچون توصیه نامه های ملل متحد در مورد حمل و نقل کالاهای خطرناک توسعه یافته توسط کمیته کارشناسان صادرات کالاهای خطرناک و دیگر اسناد اجرا می گردد. مقررات همچنین ملزم می کند که جابجایی فرامرزی باید در یک رفتار مناسب محیط زیستی صورت بگیرد تا از آلودگی جلوگیری کند و باعث حداقل شدن پیامد های نا مطلوب سلامت بشری و محیط زیست در نتیجه این جابجایی گردد.
علاوه بر این ماده ۴ ملزم می کند که هر محموله ای از زباله ها که برای جابجایی فرامرزی در نظر گرفته شده است باید از نقطه جابجایی تا نقطه دفع زباله یک سند جابجایی همراه این محموله باشد.
علاوه بر این، بند ۶ ملزم می کند که هر شخصی که مسئولیت حمل محموله ی زباله را به عهده می گیرد باید در جریان فرامرزی، سند جابجایی (حمل) را مبنی بر رسید یا تحویل زباله ها امضاء کند. اخرین فردی که باید سند حمل را امضاء کند، همان شخصی است که زباله ها را در کشور مقصد نابود می کند. نابود کننده ملزم است تا صادر کننده و مقام صالح در دولت صادر کننده را از وصول زباله ها و همچنین در زمان مناسب، از انجام دفع زباله ها که بایستی بر اساس جزئیات موجود در اعلامیه باشد، آگاه کند. اگر چنین اطلاعاتی توسط دولت صادر کننده دریافت نگردد، مقام صلح کشور صادر کننده ملزم است تا کشور وارد کننده را مطلع سازد.
بر اساس ماده ۸ از کنوانسیون باسل، در جایی که جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک به صورت قانونی شروع شده باشد اما این جابجایی نمی تواند پایان پذیرد و همچنین ترتیبات جایگزین برای دفع آن قسمتی از زباله های صادر شده در کشور وارد کننده به لحاظ زیست محیطی وجود نداشته باشد، دولت صادر کننده موظف است تا این زباله ها را مجددا به کشور خود باز گرداند. در چنین شرایطی کشورهای ترانزیت تعهد دارند تا نسبت به صادرات مجدد این زباله ها و ترانزیت از کشورشان همکاری کنند و ممانعت بعمل نیاورند.
بر اساس ماده ۹، جابجایی های فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها در شرایط خاصی همراه با تجاوز مجرمانه برای حمل و نقل غیر قانونی زباله است. اینگونه جابجایی های فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها که به صورت غیر قانونی صورت می گیرند از مواردی هستند که رویه ی مشخص شده قانونی را انجام نمی دهند؛ به عبارت دیگر این جابجایی بدون ارائه اعلامیه الزامی قبل از جابجایی، بدون رضایت کشورهای مقصد یا کشورهای ترانزیت صورت گرفته است. در صورتی که رضایت کشورهای ذینفع هم وجود داشته باشد، این رضایت بر اساس کلاه برداری و یا خلاف واقعیت و تفسیر سوء دریافت شده که در هر صورت غیر قانونی به حساب می آید. قاچاق غیر قانونی همچنین شامل قاچاق زباله بدون همراه داشتن مدارک مورد نیاز صورت می گیرد که این مسئله منجر به تخلیه عمدی زباله ها می گردد که این مسئله در مخالفت با کنوانسیون و اصول کلیه حقوق بین الملل است.
۳٫۱٫۳- مدیریت مناسب زیست محیطی زباله های خطرناک
به منظور حفاظت از سلامت و محیط زیست از تأثیرات نا مطلوب زباله ها، کنوانسیون باسل به دنبال تضمین مدیریت مناسب محیط زیستی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها در بین اعضای کنوانسیون است. ماده ۲ از این کنوانسیون، مدیریت مناسب زیست محیطی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها را اینچنین تعریف می کند: اتخاذ همه اقدامات عملی لازم برای تضمین اینکه زباله های خطرناک یا دیگر زباله ها در یک روشی که سلامت بشر و محیط زیست را در مقابل تأثیرات نا مطلوبی از اینچنین زباله ها ناشی می شود، حفاظت کند. کلیت مقررات کنوانسیون در باب مدیریت زباله ها رویکرد چرخه زندگی یکپارچه را مطرح می کند. این رویکرد شامل کنترل سفت و سخت از مرحله تولید زباله های خطرناک تا انبار کردن آنها، حمل و نقل، نحوه نگهداری، استفاده دوباره، بازیافت، بهبود و نابودی نهایی می گردد.
بند ۴ اعضای کنوانسیون را ملزم به کاهش تولید زباله های خطرناک و دیگر زباله ها در مرزهای خود می کند. کاهش زباله دو جنبه دارد: کاهش در میزان زباله های ایجاد شده و کاهش یا حذف استفاده مواد و ذرات خطرزا. برای مثال، بند ۱۳ طرفین را ملزم می کند تا اطلاعات خود را در مورد هریک از تکنولوژی های بکار رفته برای کاهش تولید زباله ها و همچنین تدابیری که برای توسعه تکنولوژی ها به منظورکاهش یا حذف تولید زباله های خطرناک اتخاذ کرده اند، با طرف مقابل خود در میان بگذارند. دیگر تکنولوژی های کاهش زباله های خطرناک می تواند در پیروی با این قانون بکار گرفته شود که شامل روش های تولید پاکتر می شود. همچنین یکی از راه های کاهش تولید زباله شامل افزایش آگاهی مصرف کنندگان در مورد ماهیت محصولات جانبی کالاهای مورد استفاده آنها، خطرات این محصولات جانبی و دور ریختنی و همچنین جایگزینهای مناسب می شود.
بند ۱۴ اهمیت انتقال تکنولوژی، بخصوص برای کشورهای درحال توسعه را مورد شناسایی قرار می دهد تا حداقل کردن تولید زباله را ممکن سازد. همچنین این ماده اعضای کنوانسیون را برای تأسیس مراکز منطقه ای و فرومنطقه ای جهت آموزش و انتقال تکنولوژی در خصوص مدیریت زباله ها و حداقل سازی تولید زباله های خطرناک متعهد کرده است.
تأثیرات نامطلوب بر سلامت و محیط زیست می تواند به عنوان تأثیر آلودگی زباله خطرناک بر آب و محیط زیست رخ دهد. بنا براین ماده ۴ اعضاء را متعهد کرده است تا مطمئن شوند که اشخاص ذینفع در مدیریت زباله ها در کشورهای خود ازجمله مسئولین کارخانه جات یا شرکتهای بسته بندی زباله، مسئولان حمل و نقل و دیگر افراد درگیر تمام اقدامات مورد نیاز را برای پیشگیری از آلودگی ناشی از زباله را انجام دهند تا مانع از آلودگی زباله ها شوند. برای مثال، مواد خالص بسته بندی برای جلوگیری از نشت مایع یا دیگر زباله ها استفاده شود و این زباله ها قبل از نابودی برای از بین بردن ماهیت خطرناکشان به دقت نگهداری شوند. ماده ۴ علاوه بر این، اعضاء را متعهد می کند تا تضمین کنند که اشخاص و نهادهای ذینفع در مدیریت زباله های خطرناک، تمام اقدامات لازم را برای حداقل کردن پیامدهای هر آلودگی ناشی از این زباله ها رخ می افتد، اتخاذ کرده باشند. برای مثال، یک روش برای کاهش تأثیرات نامطلوب آلودگی ناشی از زباله، توسعه و اجرای طرح های فوریتی آلودگی است که در زمان تصادفات آلودگی انجام می گیرد.
بعنوان بخشی از مدیریت مناسب محیط زیستی زباله های خطرناک، اعضای کنوانسیون بر اساس ماده ۴ ملزم هستند تضمین کنند تا زباله های دفع شونده تا جای ممکن نزدیک به منبع دفع زباله باشند. همچنین طرفین ملزم هستند تا تضمین کنند که بسته بندی، برچسب، حمل و نقل و مدیریت زباله ها از طرف صادر کنندگان زباله، تولیدکنندگان، وارد کنندگان و نابود کنندگان آنها مطابق با قواعد شناخته شده و مورد قبول بین المللی، استاندارد ها و رویه های جلوگیری کننده و کاهش دهنده تأثیرات نامطلوب بر سلامت و محیط زیست باشند (بند ۴).
اعضا همچنین براساس ماده ۱۳ از کنوانسیون باسل ملزم هستند تا اطلاعات و داده های مربوط به تأثیرات بر سلامت انسان و محیط زیست ناشی از تولید، حمل و نقل و دفع زباله های خطرناک و دیگر زباله ها را جمع آوری کنند و همچنین این اطلاعات را با دیگر اعضا درمیان بگذارند. این اقدام می تواند مبنای ارزشمندی برای قوانین داخلی در پیروی از تعهدات کنوانسیون و هرگونه تدابیر سفت و سخت دیگری در سطح داخلی باشد تا از سلامت بشری و محیط زیست در مقابل تأثیرات نامطلوب زباله ها حفاظت کند.
۳٫۱٫۴- اجرای مقررات در کنترل شدید جابجایی فرامرزی و مدیریت مناسب زیست محیطی زباله های خطرناک
قواعد و استانداردهای وضع شده توسط کنوانسیون باسل در مورد جابجایی فرامرزی زباله ها قرار است که در سطوح ملی و بین المللی اجرا شود. در سطح ملی، بند ۹ هر یک از اعضای کنوانسیون را متعهد می کند تا قوانین مناسب ملی برای پیشگیری و تنبیه قاچاق غیر قانونی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها وضع کند. برای مثال، هر عضو می تواند قوانین مربوط به زباله های خطرناک را وضع کند که صراحتا واردات و صادرات این مواد بدون اعلام قبلی و دریافت رضایتهای مورد نیاز تعیین شده توسط کنوانسیون را ممنوع کنند. یک عضو همچنین می تواند بر اساس قانونی که وضع می کند نیروی پلیس ویژه ای یا واحد گمرک ویژه ای با مسئولیت کشف واردات و صادرات زباله های خطرناک تأسیس کند. علاوه بر این، یک عضو همچنین می تواند قوانینی را وضع کند که جریمه های نقدی یا مجازات زندان برای افرادی که واردات زباله های خطرناک را بدون انجام رویه های ذکر شده در کنوانسیون انجام دهد وضع کند. همچنین کشورها می توانند آزمایشگاه هایی در نقاط ورودی (مرزی) خودشان تأسیس کنند تا ماهیت موادی که به کشور آنها صادر شده است را آزمایش کنند و در صورت واردات این مواد، آنها در نقطه مرزی شناسایی شوند. علاوه بر قوانین و مقررات و سیاست هایی که ذکر شد در صورتی که مواد وارد شده جزو مواد خطرناک قرار بگیرند و رویه های تعیین شده در کنوانسیون برای واردات آنها انجام نشده باشد، این مخواد ملزم به بازگشت به کشور اصلی صادر شده خواهد بود.
همچنین، بر اساس ماده ۱۰، اعضای کنوانسیون تعهد دارند تا روش های مؤثر و مناسبی را برای مدیریت زیست محیطی زباله های خطرناک به عنوان پایه ای برای سیاست ها، قوانین و مقررات خود بکار ببرند. علاوه بر این، اعضا تعهد دارند تا برای پیشرفت تکنولوژی های موجود، توسعه و انطباق تکنولوژی های جدید به منظور کاهش تولید زباله ها و مدیریت زباله ها در روشی محیط زیستی مشارکت کنند.
اگر جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک یا دیگر زباله ها در نتیجه عمل یک صادر کننده یا تولید کننده در خلاف با مقررات کنوانسیون انجام گردد، ماده ۹، دولت صادر کننده را ملزم می کند تا زباله ها توسط صادر کننده یا تولید کننده زباله ها یا توسط خود دولتی که صادرات از آن صورت گرفته است بازگردانده شود. اگر این مسئله ممکن نباشد، دولت صادر کننده تعهد دارد تا تضمین کند زباله ها مطابق با مقررات کنوانسیون در طی ۳۰ روز از زمان اعلام قاچاق غیر قانونی دفع شوند. اگر قاچاق غیر قانونی زباله ها در نتیجه عمل وارد کننده یا نابود کننده آن رخ دهد، دولت وارد کننده تعهد دارد تا تضمین کند که زباله های مورد نظر را در روشی زست محیطی توسط وارد کننده یا نابود کننده زباله دفع شوند. اگر این مسئله ممکن نباشد، دولت وارد کننده خودش باید ظرف مدت ۳۰ روز از زمان اطلاع غیر قانونی بودن زباله ها، آنها را در روشی محیط زیستی نابود کند (بند ۹).
در مواردی که مسئولیت قاچاق غیر قانونی زباله های خطرناک را نتوان مشخص کرد که بعهده صادر کننده، تولید کننده، وارد کننده یا نابود کننده است، دولتهای صادر کننده و وارد کننده براساس ماده ۹ متعهد هستند تا با مشارکت یکدیگر نسبت به نابودی زباله های مورد نظر در روشی زیست محیطی در یکی از دولتهای ذینفع یا هر جای دیگر به سرعت عمل کنند. بند ۱۲ طرفین را متعهد می کند تا پروتکلی را بین خودشان تصویب کنند که در بر دارنده قواعد و رویه های مسئولیت و جبران خسارت باشد. تا در مواردی که خساراتی ناشی از جابجایی فرا مرزی و نابودی زباله های خطرناک به صورت مشترک بین دو دولت ایجاد می شود، اعمال گردد.
۳٫۱٫۵- مکانیزم های حل و فصل اختلاف
در صورتی که نتیجه ناکامی یک عضو کنوانسیون در پیروی از مقررات کنوانسیون باسل اختلاف بوجود آید، این کنوانسیون مکانیزم های مفصلی را برای حل اختلافات در نظر گرفته است. بند ۲۰ از کنوانسیون طرفین را ملزم کرده است تا اختلافات را با بهره گرفتن از ابزارهای صلح آمیز حل و فصل کنند. در صورتی که یکی از اعضای کنوانسیون در پیروی از مقررات کنوانسیون ناکام باشد، در نتیجه اختلاف بوجود آمده بین آن عضو و طرف دیگر ذینفع از این عدم پیروی خواهد بود. کنوانسیون در این وضعیت طرفین را ملزم کرده است که در خصوص اختلاف بوجود آمده با یکدیگر مذاکره کنند. در صورتی که طرفین اختلاف موافق با مذاکرات دوطرفه نبودند، این موضوع بایستی از طریق برخی دیگر از ابزارهای مسالمت آمیز منجمله سازش حل و فصل شود. نهایتا، در صورت عدم وصول نتیجه بصورت صلح آمیز در حل و فصل اختلاف، طرفین اختلاف می توانند مسئله مورد اختلاف را برای داوری به دبیرخانه کنوانسیون باسل به عنوان یک مرجع حل و فصل ارجاع دهند یا مسئله مورد اختلاف را به دادگاه بین المللی دادگستری برای حل و فصل ارجاع دهند^[۳۲].
۳٫۱٫۶- چارچوب سازمانی برای اجرا
برای اجرای کنوانسیون باسل، مواد ۱۵ و ۱۶ از کنوانسیون، یک کنفرانس اعضا و یک دبیرخانه تأسیس کرده که مسئولیتهای مختلفی به عهده این دو نهاد گذاشته است. ماده ۱۵ کنوانسیون همچنین اجازه می دهد تا نهادهای فرعی دیگری برای اجرای مقررات این کنوانسیون تأسیس شود. کنفرانس اعضاء یک نهاد سیاسی و تصمیم گیرنده است که از نمایندگان همه اعضای کنوانسیون تشکیل شده است.
بر اساس ماده ۱۶ این کنوانسیون، دبیر خانه مسئول تسهیل اجرای کنوانسیون و موافقت نامه های مربوط به کنوانسیون است. دبیرخانه از طریق هماهنگ سازی سیستم اعلامی کنوانسیون و رضایت در خصوص جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک اقدام به اجرای مقررات کنوانسیون و تسهیل آن می کند. بر اساس ماده ۱۳، دبیرخانه بر جابجایی مواد فرامرزی زباله های خطرناک از طریق دریافت اطلاعات از اعضاء در مورد صادرات زباله هخای خطرناک آنها نظارت می کند. همچنین دبیرخانه ارتباط نزدیکی با اینترپل برای جلوگیری از جابجایی فرامرزی غیرقانونی زباله های خطرناک دارد. دبیرخانه مسئول تأمین کمک به اعضاء در موارد قاچاق غیرقانونی و همچنین تأمین اطلاعات در خصوص افراد صالح برای مشاوره در مورد موضوعات فنی درباره مقررات کارشناسان و تجهیزات جهت کمک سریع به اعضاء در مواقع فوق العاده و اورژانس که خطر ناشی از زباله های خطرناک وجود دارد، است. دبیرخانه این کنوانسیون توسط برنامه محیط زیست ملل متحد ادراه می گردد.
مطابق با ماده ۱۴ کنوانسیون، کنفرانس اعضای این کنوانسیون دونوع صندوق را تاسیس کرده است: یکی صندوق عام موسوم به صندوق سپرده برای اجرای فعالیتهای کنوانسیون است که این حالت کلی دارد و مشمول تمامی فعالیتهای مختص به مسائل کنوانسیون می گردد. صندوق دیگری که توسط کنفرانس اعضاء تأسیس شده صندوق سپرده مشارکت فنی است. این صندوق به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه در خصوص جنبه های فنی شرایط تعیین شده براساس کنوانسیون است. برای مثال بودجه های این صندوق می تواند برای آموزش فنی مقامات و مسئولین دولتی در خصوص قانون گذاری داخلی در مورد زباله های خطرناک هزینه شود^[۳۳].
۳٫۱٫۷- توسعه از زمان تصویب کنوانسیون
در دهه اول بعداز تصویب این کنوانسیون یعنی بین سالهای ۱۹۸۹-۱۹۹۹، تمرکز اصلی کنوانسیون ایجاد چارچوبی برای کنترل جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک بود. در همین ارتباط، براساس مقررات مواد ۵، ۴ و ۶ از کنوانسیون، یک سیستم کنترلی بر مبنای اعلام کتبی قبلی در جای مناسب در پیروی با مقررات ایجاد شد. در دهه دوم، تمرکز اصلی این کنوانسیون بر حداقل سازی زباله های خطرناک است.
کنفرانس اعضای این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ ضمن شناسایی نیاز برای برخورداری از یک راه حل دراز مدت در انبار کردن زباله های خطرناک و همچنین شناسایی سایتهایی برای نابودی زباله ها در میان مرزها تصمیم گرفت تا یک مجموعه رهنمون ها و طرحی استراتژیک برای فعالیتهای کنوانسیون در طی دهه بعد طراحی کند که به «اعلامیه باسل» نام گرفت. در این اعلامیه، ضمن تأکید بر حداقل سازی تولید زباله های خطرناک، این طرح و استراتژی برای دهه بعد (۲۰۰۰ – ۲۰۱۰) شامل موارد زیر می گردد^[۳۴]:
- ترویج فعال و استفاده از روش های تولید و تکنولوژی های پاکتر،
- افزایش آگاهی در خصوص ترویج کنوانسیون، ترویج اهداف استراتژی برای مدیریت مناسب محیط زیستی زباله های خطرناک و همچنین ترویج دیگر فعالیتهای مربوط به اجرای کنوانسیون،
- اجرا و ترویج ظرفیت سازی فنی همچون توسعه و انتقال تکنولوژی های مناسب زیست محیطی برای مدیریت زباله های خطرناک، بخصوص برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار.
ظرفیت سازی برای مدیریت و دفع زباله های خطرناک در یک روش مناسب محیط زیستی جزء لاینفک و مهم در اجرای کنوانسیون است. اعضای کنوانسیون بخصوص کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذاز می توانند از طریق آموزش و انتقال تکنولوژی، دانش، مهارتها و ابزارهای مورد نیاز برای اداره کاملا مناسب زباله های خطرناک بدست بیاورند. به این منظور کنوانسیون شبکه مفصلی از مراکز منطقه ای و فرومنطقه ای را برای آموزش و انتقال تکنولوژی تأسیس کرده است. فعالیتهای این مراکز متناسب با براورده شدن نیازهای کشورها در چارچوب آموزش فنی و غیر فنی است.
یکی از تعهدات مشترکی که برای اعضاء بر اساس ماده ۱۲ کنوانسیون باسل ایجاد شده است، همکاری با یکدیگر برای تصویب یک پروتکل در خصوص وضع قواعد و رویه های مناسب در خصوص مسئولیت و جبران خسارت ناشی از جابجایی فرامرزی و دفع زباله های خطرناک است. مشورتها در خصوص چنین پروتکلی از سال ۱۹۹۳ آغاز شده است که در پاسخ به نگرانی کشورهای در حال توسعه بود. دلیل این نگرانی کمبود بودجه کشورهای در حال توسعه و همچنین عدم برخورداری از تکنولوژی های مناسب برای برسی مشکل تخلیه غیرقانونی و نشت تصادفی زباله های خطرناک بود. پروتکل باسل در مورد مسئولیت و جبران خسارت برای خسارات ناشی از جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها (پروتکل مسئولیت) در پنجمین کنفرانس اعضای این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ تصویب شد. این پروتکل هنوز لازم الاجرا نشده است (ژانویه ۲۰۱۱)

-سوارها ،عمو بزرگت را کشان کشان آوردند توی اتاق . (شازده احتجاب ص۱۹)
-و شما بالش را گذاشتید روی صورت عمو بزرگ ونشستید روی رویش . (شازده احتجاب ص۱۹)
-پسر یک زنکه دهاتی بی و سر و پا با من با شازده بزرگ . (شازده احتجاب ص ۱۹)(فعلی در کار نیست .)
- شما با پشت دست زدیدتوی صورت عمو بزرگ که با همان ضربه افتاد کف اتاق . (شازده احتجاب ص۱۹)
۲-۸-۵نام ها و سایه ها :
بله سال ۷۵ بود . بعد از خود کشی خان دایی . پاییز و زمستان ( نویسنده وسط جمله نقطه می گذارد مثل اینکه جمله تمام شده است د رحالی که که به نظر می رسد در جایی جمله که هنوز ادامه دارد، ویرگول مناسب تر باشد . )( نام ها و سایه ها ص ۷)
به نظرم دو سه هفته ای بعد از خود کشی خان دایی بود. آذر ماه . آن هم در آن سن و سال . (نام ها و سایه ها ص ۷ )
من هم مثل محسن به او می گفتم خان دایی.(نام ها و سایه ها ص۸)
-ساعتها می نشستیم در ایوان آن خانه بزرگ و بلند به تخته زدن. (نام ها و سایه ها ص۸)
و بعد می داد به من . (نام ها و سایه ها ص۸)
-گاهی هم شروع می کرد به توضیح دادن . (نام ها و سایه ها ص۸)
-این را چرا نوشته و کجا . (نام ها و سایه ها ص۸)
-در آن نامه آخری گفته نوشته اش را بدهند به من.(نام ها و سایه ها ص۸)
- همه راپاره کرده ریخته دور. (نام ها و سایه ها ص۸)
- همان جا توی اتاق خاندایی نشستم بیبنم چه کار می شود کرد با این اینها . (نام ها و سایه ها ص۸)
- همان وقتها بود که نشستم به نوشتن. (نام ها و سایه ها ص۹)
- تانثرش یکدست شود مثلا. (نام ها و سایه ها ص۹)
- اگر به دردش نخورد بیاندازد دور. (نام ها و سایه ها ص۱۰)
-آقای میر علایی را دیده بودم . هم در آن کتاب فروشی آفتاب در خیابان سعادت آباد ،هم بعد که آمد خیابان میر(نام ها و سایه ها ص۱۱)
-مرا هم اومعرفی کرد به ناشر (نام ها و سایه ها ص۱۱)
-این آخری گاهی که تنها بودمی رفتم آنجا.پیش از ظهر ها .کتابفروشی زنده رود.می نشستیم به صحبت . (نام ها و سایه ها ص۱۱)
(نویسنده در اینجا نقطه می گذراد درحالی که بایدویر گول بگذارد. جمله ها یا کلمه ها به یکدیگر مربوط اند. هر اصطلاح بدون جمله یا اصطلاح قبلی بی معنا می نمایاند. )
-محترمانه گفتن باشد برای مخدرات محترمات . (نام ها و سایه ها ص۲۲۸)

-سیگارش را می گذاشت پهلو دستش . (نام ها و سایه ها ص۲۲۸)
-چیز دندانگیری پیدا نکرده بود لابد. (نام ها و سایه ها ص۲۲۸)
-بااین حرفش هم به من نیش می زد هم به خان دایی.(نام ها و سایه ها ص۲۲۸)
-بعد کم کم رفتم طرفش . (نام ها و سایه ها ص۲۲۸)
-بعدها شاید برای فرار ازبیکاری و دردسر های روزمره رفتم سراغ یادداشت هام. (نام ها و سایه ها ص۲۲۸)
-شاید هم واقعا نوعی لجبازی بود با محسن. (نام ها و سایه ها ص۲۲۸)
- یعنی بهانه است برلی پیداکردن راه به دل کسی که نه عاطفه سرش می شود ،نه نمی دانم چی ؟ (نام ها و سایه ها ص۲۲۸)
- تا نزدیکی های ظهر نشسته بودند به پرگفتن. (نام ها و سایه ها ص۲۴۸)
-خودش را لوس می کند براش . (نام ها و سایه ها ص۲۴۸)
-ظهر نشده بود که رفتند .هر دو با هم . (نام ها و سایه ها ص۲۴۸)
-نشستم سر باقی مانده یادداشت ها . (نام ها و سایه ها ص۲۴۸)
-او چلو کباب خورد من ماهی . (نام ها و سایه ها ص۲۶۱)
-یک آقای سیروس ایوانی بوده که خان داداش یکیشان بوده و خان دایی آن یکی . (نام ها و سایه ها ص۲۶۱)
- خطی قدیمی .چیزی شبیه نسخ .با چه دقتی نوشته .مثل کتابهای چاپ سنگی .یا نسخه ها ی خطی (نام ها و سایه ها ص۲۸)( نویسنده در اینجا نقطه می گذراد درحالی که بایدویر گول بگذارد. جمله ها یا کلمه ها به یکدیگر مربوط اند. هر اصطلاح بدون جمله یا اصطلاح قبلی بی معنا می نمایاند. )
-با چه شوقی می افتادیم روی متنها و به هر جان کندنی بود می خواندیم . اسناد نیاکان .به قول ما دانشجویان اریژینال . (نام ها و سایه ها ص۲۸)
-حالا هفت هشت سالی گذشته از آن روزها . (نام ها و سایه ها ص۲۸)
-فریبا الان یک پسر ۶ ساله دارد مثل ماه. (نام ها و سایه ها ص۲۸)
(اخوت وقتی که از از زبان پروین حرف می زند اصطلاحات و تکیه کلامهای احساسی مثل قربانش بروم ،الهی ،مثل ماه ،و….را زیاد به کار می گیرد تا به زعم خود زبان یا روایت را زنانه جلوه دهد.)
-پوریا قربانش بروم الهی(نام ها و سایه ها۲۹)
-قربون تو نیم وجبی بروم که..(نام ها و سایه ها ۲۹)
-پاک شده یک زن خانه دار و مارد مهربان !چاق هم شده ،نه خیلی . (نام ها و سایه ها ص۲۸)
-چهل سال بیشتر دارد اما انگار یک دختر بیست و دوسه ساله . (نام ها و سایه ها ص۲۸)
-مثل مانکن هاست . مثل ستاره های سینما. (نام ها و سایه ها ص۲۸)
-تعلیقی بود میان زمین و زمان .چیزی شبیه مرگ و گناه . (نام ها و سایه ها ص۴۸)
-اما این بیداری هم چیزی بود از خمیره رویا . (نام ها و سایه ها ص۴۸)
- نرینه یی بود فحل که در هر کجا دست می داد… (نام ها و سایه ها ص۶۸)
-صلاح الدین ماند و خواهر نا تنی که در خانه یی که عزلتگاه تنهایی شان بود در این سال های آخر عمر. (نام ها و سایه ها ص۱۴۹)
-از خرند میان دو باغچه رفتیم تا آن سر حیاط . (نام ها و سایه ها ص۱۶۹)
-باید یکی مان شروع می کرد به حرف زدن. (نام ها و سایه ها ص۱۶۹)
-یک طوری وقتمان را می گذرانیم .تخته نردی چیزی . (نام ها و سایه ها ص۱۶۹)
-من برخاستم رفتم داخل اتاق. (نام ها و سایه ها ص ۱۶۹)
-که در طول راه و در مقصد نا مشخص نه کسی به مساعدت و معاضدت آمده بود و نه اسباب مقتضی مهیا . (نام ها و سایه ها ص۱۸۸)
-مهمانی بودم نا خوانده (نام ها و سایه ها ص۱۸۸)
-حد فاصل موی کوتاه و زبرو سیاه و سفید او با ابروان پر پشت پیشانی کوتاهی بود به رنگ مس زنگ زده . (نام ها و سایه ها ص۲۰۸)
جایی که روایت از زبان پروین است بیشترین قاعده کاهی نحوی و جایی که خان دایی صحبت می کند یا روایت ، کمترین قاعده کاهی نحوی دیده می شود. خان دایی به حساب قدیمی بودن و معلم ادبیات بودنش خیلی کلاسیک می نویسد در حالی که حتی آقای الف هم در نثرش گاهی به زبان گقتار نزدیک می شود.

۲- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد
همانطور که امتیازات شخصی و فردی دائن به جانشین منتقل نمی شود پس ایراداتی که برای طلبکار جنبه شخصی دارد به جانشین منتقل نمی شود.

بند سوم: اثر حکم علیه جانشین نسبت به مدیون
در مواردی که چند شخص مسئول پرداخت یک دین باشند که عده ای از این اشخاص مدیون واقعی و عده ای دیگر تنها مسئول پرداخت دین باشند و ممکن است که طلبکار علیه یکی از مدیونی که مسئول است نه مدیون واقعی دین اقامه دعوی کند و حکم قطعی علیه مسئول صادر شود، مسئول ناگریز به پرداخت دین است، ولی پس از پرداخت دین، برای مسئول جانشینی محقق می شود و می تواند به مدیون اصلی و نهایی رجوع کند. ^[۳۴۸] دراین فرض مسئولی که دین را پرداخت کرده است می تواند در دعوی علیه مدیون اصلی و واقعی به حکمی که علیه خود صادر گردید (و به موجب آن دین را پرداخت کرده است) استناد کند و حق خود را علیه مدیون بگیرد و این استناد مسئول به حکم با اصل نسبی بودن آراء منافات ندارد؛ زیرا اصل نسبی بودن آراء بیان می کند که آراء دادگاهها نمی تواند برای اشخاص غیر از اصحاب دعوی و قائم مقام آنها ایجاد حق نماید، اما این به این معنی نیست که آراء دادگاهها در مقابل اشخاص ثالث موثر نیست بلکه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.^[۳۴۹]
اگر مدیون ادعا کند که بدهکار نیست باید برای اثبات عدم مدیونیت خود ابتدا نسبت به حکم صادره علیه جانشین اعتراض ثالث کند و پس از بی اعتبار شدن حکم مزبور، مدیون نبودن خود را ثابت می کند. برای مثال در فرضی که متصدی حمل توسط مأمور حمل، کالا را حمل می کند و در راه کالا تلف می شود صاحب کالا به موجب ماده۳۸۸ ق.ت علیه متصدی حمل اقامه دعوی می کند و حکم قطعی علیه متصدی صادر می شود، متصدی می تواند علیه مأمور حمل اقامه دعوی کند و اگر مأمور حمل از خود دفاع کند که تلف کالا مربوط به قوه قاهره بوده است و اگر بتواند آن را ثابت کند دیگر مأمور حمل مسئول نمی باشد.
حال اگر شخصی بدون اذن مدیون، دین را بپردازد مدیون می تواند از پرداخت به او امتناع کند و یا مدیون نبودن خود را ثابت کند در این فرض پرداخت کننده ثالث می تواند تحت عنوان ایفاء ناروا به دریافت کننده رجوع کند.
گفتار چهارم: آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث
با تحقق جانشینی طلب دائن به پرداخت کننده ثالث منتقل می شود و کلیه اشخاص که حقی نسبت به این طلب دارند از این جانشینی متأثر خواهند شد. این اشخاص عبارتند از: طلبکاران دائن، منتقل الیه طلب، جانشین دائن، طلبکاران جانشین.
اگر طلبکاران دائن از پرداخت طلب به وسیله جانشین، طلب را توقیف نمایند (ماده۸۷ ق.ا.ا.م.) و انتقال این طلب به جانشین نسبت به آنها بی تأثیر خواهد بود و آنها می توانند طلبشان را از طلب مزبور وصول نمایند (مواد۵۶ و ۵۷ ق.ا.ا.م.)
اگر طلب قبل از پرداخت توسط دائن منتقل شود ویا اینکه شخص ثالثی با پرداخت جانشین او شده باشد، منتقل الیه و جانشین بر جانشینی جدید تقدم زمانی دارند و مقدم خواهد بود.
نتیجه گیری
۱- ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون نه تنها دارای فواید عمومی و خصوصی می باشد، بلکه متضمن ضرر برای هیچ کس نمی باشد. پرداخت ثالث علاوه بر دائن و مدیون و شخص ثالث برای سایر طلبکاران مدیون، سایر بدهکاران که با مدیون در مقابل دائن مسئول هستند، مانند ضامن، مسئولین تضامنی، مالکی که مال او وثیقه پرداخت دین قرار گرفته است و حتی برای جامعه مفید است، لکن این فایده در صورتی متبلور می شود که ثالث پرداخت کننده حق رجوع به محکوم علیه و متعهد و مدیون را داشته باشد، از اینرو پرداختن به موضوع ایفاء محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد و تبیین احکام آن ضروری است.
۲-برخی از فقها جواز پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط ثالث را از مصادیق اعمال ولایت بر متعهد و محکوم علیه می دانند که در واقع مستلزم نقض اهلیت استیفاء می شود و اعمال ولایت را نه جامعه و نه قانون نمی پذیرد و آزادی اراده هرجا رنگ ولایت بر دیگران را به خود بگیرد محکوم به فنا و نابودی است؛ در حالی که بنظر می رسد از نظر عرف اداء دین مدیون بی اذن مدیون نقص اهلیت استیفاء نمی باشد پس ولایت محسوب نمی شود و به همین جهت ماده۲۶۷ ق.م. آن را تجویز نموده است.
۳- اگر وفاء به عهد واقعه حقوقی به معنای خاص باشد، تجویز انجام آن از سوی غیر متعهد (ثالث) از یک جهت آسان می نماید؛ چون اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع باید از سوی شخصی انجام گیرند که اصالتاً در انشاء آن عمل حقوقی ذینفع بوده و یا به نمایندگی (قانونی، قراردادی یا قضایی) از سوی ذینفع انجام گیرد، بر خلاف وقایع حقوقی که می تواند از سوی هر شخصی ایجاد و واقع گردد. بنابراین اگر وفاء به عهد عمل حقوقی باشد تجویز انجام آن توسط غیر متعهد، بدون داشتن نمایندگی از سوی متعهد، امری خلاف قاعده است که نیاز به دلیل عقلی یا نقلی (نص قانون) دارد.
۴-بموجب تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند و ماده۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا نیز مقرر نموده: «ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. موارد فوق الذکر در واقع مصداقی از قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ ق.م. می باشد.
ثالثی که اقدام به پرداخت محکوم به و تعهد نماید، لزوماً این امر را از طریق پرداخت وجه نقد به دایره اجرای اسناد و یا احکام مدنی ، انجام نمی دهد، بلکه ممکن است این کار به نحوه دیگری انجام گیرد: پرداخت مستقیم به متعهدله، پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا.
۵-در ایفاء محکوم به و تعهد در اجرای احکام و اسناد تمییز دو مفهوم مدیون و مسئول از مباحث بسیار مهم می باشد. ممکن است شخص مدیون طلبی نباشد و فقط مسئول پرداخت آن دین قرار بگیرد و ممکن است مدیون اصلی هم در کنار او مسئول بماند یا فقط مسئول تنها باشد.
برای تفاوت قائل شدن بین مسئول و مدیون باید به این نکته اشاره کرد اگر طلبکار به مدیون رجوع کند و به موجب مدیون دین را پرداخت کند، او حق رجوع به هیچ شخصی را ندارد ولی اگر طلبکار به سراغ مسئول برود، مسئول پس از پرداخت محکوم به می تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند.
۶-مطابق ماده ۲۶۸ ق.م. در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، ایفاء تعهد بوسیله دیگری ممکن نیست؛ مگر با رضایت متعهد له. تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد و به اعتبار متعهد له به دو دسته تقسیم می شود:
اول: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد؛ مانند تعهد یک نقاش ماهر و مشهور برای کشیدن یک تابلو نقاشی
دوم: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد له: یعنی انجام تعهد وابسته به شخص متعهد له می باشد؛ مانند حق عمری و رقبی و سکنی که قائم به شخص متعهد له می باشد
بعضی از تعهدات مانند عقد نکاح دارای دو جنبه است: ۱- تعهد راجع به حقوق زوجین که قائم به شخص است. ۲- ولی تعهد راجع به مهریه قائم به شخص زوج نمی باشد و اولیاء زوج می تواند تعهد پرداخت مهریه را به عهده بگیرند. به این نوع تعهدات «تعهد مرکب» می گویند.
در حقوق تعهدات اصل بر این است که تعهد قائم به شخص نمی باشد، زیرا قائم به شخص بودن یک امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد.
۷-می توان گفت که جانشینی در تعهدی متصور است که موضوع آن دین یا طلب به معنای مصطلح باشد؛ یعنی تعهداتی که بر ذمه تعلق می گیرند. چنین تعهدات قابلیت انتقال دارند، در سایر تعهدات اگر غیر مدیون مبادرت به انجام آن نماید با فرض امکان رجوع، رجوع مزبور یک رجوع شخصی است، نه یک رجوع جانشینی
۸- با استناد به تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۶۷ قانون مدنی شخص ثالث می تواند مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید، ولی در مورد اینکه آیا شخص ثالث می تواند پس از معرفی مال خود از این اقدام خود پشیمان شود و مال خود را پس بگیرد به نظر می رسد که شخص ثالث هم مثل خود محکوم علیه حق پس گرفتن مالی را که برای وصول محکوم به معرفی کرده ندارد و تنها در شرایط خاصی می تواند مالی دیگر را به جای مال توقیف شده معرفی کند. ماده۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا در خصوص اجرای اسناد لازم الاجرا در این باره تصریح نموده : « پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.»
بنظر میر سد این یک قاعده است و می توان در اجرای احکام دادگاهها و سایر موارد شک نیز به این قاعده استناد کرد. ماده۲۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا قبل از اصلاحات شهریور ماه سال۱۳۸۷ تصریح کرده بود:« … معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.»
این قسمت از ماده فوق الذکر در اصلاحات سال۱۳۸۷ حذف شد، لکن با توجه به اینکه، به شرحی که گفته شد، حکم مذکور مطابق قواعد عمومی و از مصادیق یک قاعده کلی می باشد، بدون تصریح و نص خاص نیز می توان به آن حکم داد.
۹-با توجه به صراحت ماده ۲۶۷ قانون مدنی در امکان رجوع پرداخت کننده ثالث ماذون به محکوم علیه و متعهد تردیدی وجود ندارد، تردیدها در مورد ثالث غیر ماذون می باشد.
اجرای آن قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. که مقرر می دارد: «کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. » در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می شود . با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت یک قاعده می باشد.
۱۰-آنچه درماده۲۶۷ ق.م. راجع به پرداخت دین دیگری پیش بینی شده پرداخت دین به قصد اسقاط دین می باشدومواردبسیارمتعددی درمقررات کشوروجود دارد که قانونگذار به پرداخت کننده ای که قصدش از پرداخت اسقاط اصل دین نیست، ولو اینکه غیر ماذون باشند، حق رجوع به مدیون اصلی را می دهد.
به نظر برخی فقها اگر مدیون ممتنع از اداء دین باشد و ثالث در این حال دین او را بدهد حق دارد به مدیون مراجعه کند، ولو اینکه در پرداخت ماذون نبوده باشد.
۱۱-برخی از حقوقدانان علت و مبنای عدم حق رجوع پرداخت کننده ثالث غیر مأذون را ظهور پرداخت بدون اذن در قصد تبرع پرداخت کننده می دانند.
۱۲-اذن در پرداخت مستعد استقلال است؛ یعنی مأذون نمی تواند آن را رد کند ، اگر رد کرد اذن به قوت خود باقی است؛ یعنی رد و استعفاء مأذون در سقوط اذن موثر نمی باشد، مگر اینکه اذن را در قالب تراضی قرار دهیم و آنرا مقید به تراضی کنیم، در این صورت رد و استعفاء مأذون موجب سقوط اذن می شود، بعلاوه اذن فی حد ذاته اقتضای لزوم ندارد، مگر اینکه به وجه ملزمی لازم شده باشد.
۱۳-اذنی که مدیون به شخص ثالث می دهد یک ایقاع اذنی محسوب می شود و مادامی که شخص ثالث دین را پرداخت نکرده باشد ، مدیون می تواند از اذنی که داده رجوع کند. ولی به نظر برخی حقوقدانان اگر بعد از دادن اذن در پرداخت به شخص ثالث و قبل از اینکه شخص ثالث دین را پرداخت کند، مدیون فوت کند یا دیوانه یا سفیه شود، اذن مدیون به قوت خود باقی است و وراث یا ولی قانونی مدیون (اذن دهنده) از آن حق رجوع می توانند استفاده کنند، اگر چه نظر مشهور به زوال اذن به فوت و حجر می باشد.
۱۴-اگر مأذون (شخص ثالث) پس از گرفتن اذن در پرداخت دین مدیون فوت کند این اذن منحل می شود؛ زیرا اختیاری که مدیون به شخص ثالث داده است قائم به شخص او می باشد و با فوت شخص ثالث این اذن خودبه خود منحل می شود.
۱۵-ظاهرا ماده ۲۶۷ ق.م. تنها پرداخت دین دیگری بدون اذن را مانع حق رجوع ثالث می داند، حقوقدانان به موارد عدم حق رجوع پرداخت کننده به مدیون ( متعهد و محکوم علیه ) حالتی که پرداخت کننده در پرداخت ” قصد تبرّع ” دارد را نیز اضافه نموده اند. تبرع در عطاء یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض ” و ” تبرعات ” را ” نقل انتقالات بلاعوض بصورت عقد یا ایقاع ” تعریف کرده اند. در حقوق ایران اصل بر عدم قصد تبرع می باشد.
برخی از حقوقدانان مبنای عدم حق رجوع پرداخت کننده غیر مأذون را به بدهکار ، ظهور عمل او در قصد تبرع دانسته اند که بنظر صحیح نیست ؛ چون بسیاری از مواقع پرداخت کننده از روی ناچاری و در واقع جهت رفع مشکل خودش اقدام به پرداخت دین دیگری می کند.
۱۶-ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون ماهیتا با وکالت در پرداخت، قرض، ضمان، انتقال طلب و قائم مقامی با پرداخت تفاوتهای اساسی دارد.
۱۷-جهت تمییز وتفهیم حکم مقرر در ماده ۲۶۷ ق.م. باید گفت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قائم مقامی با پرداخت متفاوت است: رجوع پرداخت کننده دین دیگری در قائم مقامی با پرداخت یک رجوع مبتنی بر جانشینی (قائم مقامی) او در حقوق دائن علیه مدیون است، در حالیکه رجوع تأدیه کننده مأذون به مدیون یک رجوع شخصی است؛ حقی که تأدیه کننده ماذون به موجب آن به مدیون رجوع کند حق جدیدی است که او شخصاً و به طور مستقل بدست می آورد و حق دائن پس از پرداخت با تمام اوصاف و توابع آن ساقط می شود؛ به عبارت دیگر قانونگذار به پرداخت کننده حق می دهد معادل آنچه پرداخت نموده به مدیون اصلی رجوع کند، چیزی که ثالث پس از پرداخت از مدیون اصلی مطالبه می کند همان طلب قبلی نیست، بلکه یک حق رجوعی است که قانونگذار به او داده است که اصطلاحا به آن «حق رجوع شخصی» می گویند ولی حقی که قائم مقام بر اساس آن به مدیون رجوع می کند، همان حقی است که دائن علیه مدیون داشته که پس از پرداخت به حکم قانون یا قرارداد به او منتقل می شود.
۱۸- بین آثار این دو نوع رجوع تفاوت عملی و مهمی وجود دارد؛ توضیح اینکه که در رجوع قائم مقامی، قائم مقام می تواند از کلیه تضمینات و امتیازات طلب دائن در رجوع خود استفاده نماید، در حالی که طلب تأدیه کننده مأذون یک طلب ساده و بدون تضمین است؛ چون تضمینات طلب پرداخت شده به همراه اصل طلب ساقط می شوند. اما مبنای این اختلاف رجوع نیز در اذن مدیون نهفته است؛ توضیح اینکه که در مورد تأدیه کننده مأذون از آنجایی که پرداخت او مسبوق به اذن یا اجازه مدیون است، قبل از پرداخت بین آنها یک رابطه حقوقی به وجود می آید که حقوقدانان این رابطه به نمایندگی در پرداخت یا قرض و ….تعبیر کرده اند، در حالی که در قائم مقامی با پرداخت، پرداخت کننده بدون اذن مدیون مبادرت به پرداخت می کند و بین او و مدیون هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد. بنابراین تنها مبنایی که به موجب آن پرداخت کننده بتواند به مدیون رجوع کند، قائم مقامی او در حقوق دائن است وگرنه هیچ گونه حق رجوعی نخواهد داشت؛ همان چیزی که در قسمت اخیر ماده۲۶۷ ق.م. آمده است. پس به عنوان نتیجه می توان گفت که اولاً: اگر پرداخت کننده دین دیگری مأذون در پرداخت باشد، قائم مقام دائن نخواهد شد. ثانیاً: بخش اخیر ماده۲۶۷ ق.م. که مقرر می دارد: اگر تأدیه کننده دین دیگری مأذون در پرداخت نباشد نمی تواند به مدیون رجوع کند، مربوط به فرضی است که شرایط قائم مقامی برای او فراهم نباشد؛ بنابراین یکی از راه های تعدیل بی انصافی قسمت اخیر ماده۲۶۷ ق.م. توسعه دایره تئوری قائم مقامی (جانشینی) با پرداخت است.
۱۹- قسمت اخیر ماده ۱۲۰۵ ق.م. بیان می کند که همسر غایب یا مستنکف یا دیگری می تواند با اجازه دادگاه نفقه را بپردازد به نظر می رسد که قانونگذار به آنها جانشینی با پرداخت داده است که از مصادیق جانشینی قانونی است و به نظر می رسد استعمال واژه «قرض » از باب مسامحه بوده است.
۲۰-با استقراء در مقررات مختلف ، بنظر می رسد شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در مقررات ایران عبارتند از : الف) مباشرتی نبودن تعهد ، ب) عدم لزوم موافقت متعهد ، ج)عدم لزوم موافقت متعهد له(امکان اجبار طلبکار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث)، د) قصد ثالث برای پرداخت (عدم پرداخت از روی اشتباه) ه) عدم لزوم موافقت دایره اجرا
۲۱-ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به از جانب اشخاص ثالث و پرداخت توسط خود متعهد و محکوم علیه دارای تفاوتهایی از جهت آثار دارند؛ بویژه از جهت سقوط دین و برائت مدیون و تاثیری که پرداخت در دیون طبیعی دارد .
۲۲-در حقوق ایران به پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط ثالث فقط در مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانون مدنی پرداخته نشده است، بلکه در مقررت متعددی به مصادیقی از این تاسیس حقوقی برخورد می کنیم: در قانون مدنی، حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر ، موضوع ماده۳۱۸ ق.م.، حق رجوع پرداخت کننده نفقه اقارب، موضوع ماده ۱۲۰۹ ق.م.، حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر ، موضوع ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، در مقررات ثبتی بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه ، موضوع ماده۳۴ مکرر قانون ثبت، وارث پرداخت کننده دین مورث ، موضوع تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت، ماده ۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ،در مقررات اجرای احکام مدنی، پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه، موضوع ماده۵۵ ق.ا.ا.م. ، پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب، موضوع مواد۷۶ و ۸۲ق.ا.ا.م.، در مقررات تجاری ، پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس، موضوع مواد۲۴۹ و۲۸۸ ق.ت. ، پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث، موضوع ماده۲۷۰ ق. ت.، حق رجوع ضامن اسناد تجاری، موضوع ماده ۴۱۱ ق.ت. حق رجوع متصدی حمل و نقل ، موضوع ماده۳۸۸ قانون تجارت ، در مقررات بیمه حق رجوع بیمه گر ، موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه ، در قوانین تامین اجتماعی، حق رجوع سازمان تامین اجتماعی به مسئولان حادثه(محکوم علیه) ، موضوع مواد ۵۴ و۶۶ قانون تامین اجتماعی، حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی موضوع آئین نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ، موارد و مصادیق متعددی از این تاسیس حقوقی هستند.
البته بنظر می رسد ماهیت حق رجوع پرداخت کننده ماذون به مدیون اصلی در ماده ۲۶۷ ق.م . با سایر مقررات فوق الذکر تفاوت دارد. این تفاوت صرفنظر از احکام و آثار ، در ماهیت این حق رجوع است: در ماده ۲۶۷ ق.م . حق رجوع شخصی است، لکن در سایر موارد فوق الذکر ماهیت حق رجوع قائم مقامی از طلبکار (محکوم له و متعهد له) می باشد.
۲۳-قانونگذار ایران قاعده صریحی درباره «قائم مقامی با پرداخت» ندارد و فقط، به شرح فوق الذکر، در موارد خاص جانشینی قهری را پذیرفته است. بنظر می رسد اگرچه چنین قاعده ای در قانون ایران بیان نشده است، ولی با استقراء و وحدت ملاک در فوق الذکر، می توان به قاعده ای عام دست یافت و آنرا در موارد تردید و شک اعمال نمود؛ زیرا خصوصیت خاصی در موارد مصرح قانونی وجود ندارد که مانع اعمال این حکم در موارد مشابه شود.
پذیرفتن قاعده عمومی جانشینی قهری با ماده۲۶۷ ق.م. در تعارض نیست؛ زیرا نویسندگان حقوق مدنی برای این ماده دو مبنا تعیین کرده اند: ۱- قصد تبرع پرداخت کننده دین دیگری ۲- منع مداخله فضولی در امور دیگران، بنابراین در جایی که پرداخت کننده دین دیگری نه قصد تبرع داشته و نه قصد فضولی، حکم ماده۲۶۷ ق.م. اجرا نمی شود. رویه قضایی ما با این نظر موافق است و آراء متعددی در تأیید این نظر بیان شده است.
۲۴- اگر به تمام مواردی که جانشینی قهری را پذیرفته اند دقت کنیم متوجه می شویم دو چیز مبنای حکم قانونگذار در جانشینی قهری بوده است: الف) التزام پرداخت کننده به پرداخت دین دیگری، ب) ذینفع بودن پرداخت کننده در پرداخت دین دیگری
در موارد فوق پرداخت کننده ذینفع در پرداخت است؛ لذا قانونگذار اجازه پرداخت دین مدیون را به پرداخت کننده ذینفع داده است و با اعطای جانشینی به پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را دارد. لازم به تاکید می دانم این موارد حق رجوع ناظر به حالتی است که پرداخت بدون اذن قبلی متعهد باشد.

کمان پیش دو ابرویش به دعوی رفت و از خجلت

تهی کرد آن چنان قالب که آوردند بر دوشـــــش

به هم شیـــر و شکــــر آمیزشی دارد نمی‌دانــــم

که ره چون نیست در چشم سفیدم خواب شیرین را

در اشعار غنی، گاه مضمون دچار چنان پیچیدگی و ابهامی می­ شود که فهم آن بر خواننده غیرممکن می­نماید. فهم این مضامین، تنها به واسطه جملات ماقبل و مابعد، و یا تسلّط بر شعر غنی میسّر می­ شود.

درویش به سامان که روان شد نبرد جان

برگ سفر اهل قناعت پر مور است

شارح درباره این بیت نوشته: چون درویش با اسباب و سامان سفر، به سفر برود، هلاک می‌شود زیرا که برای اهل قناعت ساز و برگ سفر همچون پر برای مورچه است و موجب هلاک می‌شود.

مصرع دوم را بدون خواندن این شرح، هرگز نمی­ توان این­گونه تفسیر کرد، زیرا سه واژه نخست در مصرع دوم، به صورت مضافات پشت سر هم، خوانده می­ شود، که بر این اساس، این­گونه معنی می­ شود: برگِ سفرِ اهلِ قناعت، پر مور (بسیار کم) است. حال آن­که شارح «پر مور» را «مایه هلاک» تفسیر کرده است. این­که شارح به چنان دریافتی رسیده، جای تحسین دارد.

غنی از بس میان او بود در نازکی یکتا

اگر موی دگر پیدا شود در پیچ ها افتد

مضمون به کار رفته ، اشارتی است که به باریکی کمر معشوق دارد؛ ولی غنی با اضافه کردن یک موی دیگر، آن را دچار پیچیدگی کرده است. مشخّص نیست فعل «در پیچ­ها افتد» راجع به «میان او» است یا «موی دگر». اضافه شدن مویی بر موی کمر معشوق، به هیچ وجه نباید مایه رنجش و یا رشک او شود، این موی، می ­تواند موی گیسوی خود او بوده باشد که زیبایی اندام وی را دو چندان خواهد کرد. ولی غنی چنان در «این همانی» و یا همذات پنداری کمر معشوق با مو، افراط کرده که موی دیگر را در کنار آن بر نمی­تابد. حال آن­که، موی دیگر، هر اندازه که باریک باشد، هیچ تنازعی با کمر یار نخواهد داشت.
پیچیدگی­های معنوی در شعر غنی، گاه ایهام را به ابهام تبدیل می­ کند.

شب که پروانه به پیش دل من جزو کشید

شمع آورد و سواد الفی روشن کرد

مثلاً ایهام در «سواد الفی روشن کرد» که معانی ذیل را دارد؛ باسواد شدن و قدرت خواندن و نوشتن یافتن. از سویی، الف با شمع تناسب دارد. حال، شرح شارح دیوان غنی در تحشیه­­ای که برای همین بیت نوشته، در زیر ذکر می­ شود: « شب که پروانه، برای تعلیم، پیش دل من، شمع را گرفته و می‌آورد که سواد یعنی ذهن و ادراک خود را درست کند از تعلیم من، قدرت خواندن و نوشتن یک الف(شمع) مرا به دست آورده، زیاده از این ذهن تعلیم، نداشت و یا آنکه شروع و ابتدا به الف نمود که آغاز حروف ابجد (الفبا) است.» مشخّص است که شارح محترم، آن­چه می­نویسد، بسیار فراتر از آن چیزی است که در شعر موجود است. بی­شک، هرگز این مفاهیم، به ذهن خواننده معمولی، و حتّی متوسط خطور نخواهد کرد.
گاه اضافاتی به کار می­برد که خالی از زیبایی لفظی و معنوی است. مثلاً در بیت زیر: