مالیات بر دارایی، مالیات بر خودرو، وسایل سرگرمی، نفت، گاز، ذغال سنگ

نبراسکا(Nebraska)

مالیات بر دارایی، مالیات بر گواهینامه و عایدات ناشی از فروش

نوادا(Nevada)

مالیات بر دارایی، ، خودرو

نیوهمپشایر(NewHampshire)

مالیات بر دارایی

نیو جرسی(New Jersey)

مالیات بر دارایی

نیومکزیکو(New Mexico)

مالیات بر دارایی

نیویورک(New York)

مالیات بر دارایی، اشتراکی از مالیات بر خدمات ایالتی و صنایع همگانی(مانند برق و تلفن)

نورث کارولینا(NorthCarolina)

مالیات بر دارایی و مالیات بر فروش (فقط برای ساختمان مدارس)

نورث داکوتا(North Dakota)

مالیات بر دارایی و مالیات چندگانه

پس از بررسی راه های تامین بودجه آموزش و پرورش به کمک وضع مالیات موارد زیر در ایالت میسوری^[۱۸] پیشنهاد شد تا در ساختار مالیاتی ایالت قرار گیرد.
جایگزینی سیستم مالیات بر درآمد فردی کنونی با سیستمی با نرخ یک دست مالیاتی برای مشاغل با نرخ %۶.۷۵.
حذف مالیات بر درآمد شرکت ها و جایگزینی مالیات حق استفاده از اسم تجاری با نرخ جدید برای تمامی مشاغل(میسوری تکس پالیسی، ۲۰۰۳)^[۱۹].
بروود^[۲۰](۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان «آموزش و پرورش عمومی، تامین بودجه آموزش و نظر عمومی: پنسیلوانیا^[۲۱] چه نظری دارد؟» به این نتیجه دست یافت که، ساکنین پنسیلوانیا برای مشارکت با مسئولین ایالتی جهت افزایش بودجه آموزش و پرورش مشتاق هستند و البته از طرفی عده ای هم این سیستم را از نهاد غیرمنصفانه می دانند. ساکنین پنسیلوانیا مایل هستند میزان بیشتری پرداخت کنند تا با بالاتر رفتن درآمد آموزش و پرورش، برنامه های جدید آموزش و پرورش هم توسعه پیدا کنند، حتی اگر مالیات بر درآمد افزایش پیدا کند و بتواند باعث حمایت از این طرح های جدید در آموزش و پرورش شود. آنها همچنین بسیاری از این برنامه های ابتکاری مربوط به آموزش و پرورش که به وسیله مسئولین ایالتی پیشنهاد شده را نیز حمایت می کنند، به هر حال پنسیلوانیا نیاز دارد که متقاعد شود که یادگیری بوسیله پذیرش آنها ارتقا پیدا خواهد کرد. اگر این برنامه ها ثابت کنند که در ایجاد نتایج بهتر موثر هستند، انتظار می رود که حمایت ها از آنها نیز افزایش پیدا کند(بروود، ۲۰۰۳).
قبل از اصلاحات قانونی در سال ۱۹۹۶ که سرمایه‌ ملی برای توسعه آموزش ابتدائی و افزایش ارزش را برای حرفه تدریس ایجاد کرد به‌کارگیری آن در سال ۱۹۹۸ آغاز گردید و درآمد ملی مالیات بین ایالت‌ها و شهرها تقسیم گردید بدون این که تقسیم برابری ( عادلانه‌ای ) ازهزینه‌های آموزش بین شبکه‌های مدارس شهر و ایالت صورت گرفته باشد این حقیقت به افزایش قابل توجه نابرابریهای منطقه‌ای کمک کرد . همچنین.  پس از این که رهنمودهای آموزشی و چارچوب قانونی مشخص گردید تا سال ۱۹۹۶ هیچ تعریفی به‌عنوان چیزی که می‌توانست به‌عنوان هزینه‌های آموزشی توصیف شود وجود نداشت.
این غفلت منجر به استفاده غیر ضروری از سرمایه گذاریهای وجوه آموزشی برای بسیاری از اهداف دیگر گردید. ایجاد حرفه تدریس یک سرمایه گذاری قابل توجهی است که به‌طور خودکاری سرمایه‌های عمومی اختصاص داده شده برای آموزش ابتدائی اجباری را توزیع مجدد می کند و به حذف بسیاری از مشکلات مرتبط با تقسیم و کاربرد سرمایه‌های آموزشی کمک کرده است. از زمانی که یک تعریف جدید ارائه شد که چه چیز می‌بایستی به‌عنوان هزینه‌های آموزشی توصیف شود این امر میسر گردید که این منابع به‌طور عمومی توزیع مجدد شود از طریق سرمایه‌ها، بر طبق یک برنامه عمومی که از قبل اعلام شده بود که به‌طور قابل ملاحظه‌ای توانایی برنامه ریزی ایالت‌ها و شهرها را افزایش داد و بازرسی این که چطور آن‌ها از اختیارات رسمی خود استفاده می‌کنند را تسهیل کرد( د. ر.جونز –ترجمه هادی شیرازی -۱۳۸۴). از این طریق اصلاحات قانونی که حرفه تدریس را بنیان نهاده بود نیازمند این بود که دارای نمایندگان جامعه شهری در سطوح مختلف دولتی باشد. بدین منظور که هدف بازرسی کردن این که چطور سرمایه‌ها مورد استفاده واقع می‌شوند.حرفه تدریس مورد توجه است به‌عنوان یک اقدام اولیه مهم و به‌عنوان یک پارادایم جدید برای خط مشی‌های عمومی در زمینه‌های آموزش به‌طور منحصر به فردی طراحی گردیده بود. به منظور دوره اجباری آموزش ابتدائی.  منابع مالی در هر ایالت شامل ۱۵% از کل درآمدهای مالیاتی و توزیع مجدد آن‌ها بین ایالت‌ها و ادارات شهری و مربوط به شهرداریها می‌شود در ۱۹۹۸ مقدار سرمایه گذاریها در حرفه تدریس در حدود ۱۳۰۳ بیلیون دلار بود. بر پایه‌این مقادیر موجود در رابطه با سرمایه در هر ایالت.  میزان دانش آموزان نسبت به سال مورد محاسبه قرار گرفت و سرمایه‌ها بر طبق تعداد واقعی دانش آموزان ثبت نام شده به ایالت‌ها و شبکه‌های شهری اختصاص داده شد. به‌طور منحصر به فردی درآمدهای حاصل از مالیاتهای محلی حرفه تدریس را در بر نمی‌گرفت اما ایالت‌ها و شهرها بایستی ۲۵% از درآمدهای مالیاتی‌شان را در امور آموزش که ۱۵% از این مقدار بایستی در آموزش ابتدائی سرمایه گذاری شود. به علاوه برای اطمینان از برابری در توزیع سرمایه‌ها در هر ایالت.  اصلاحات قانونی که در مورد این قبیل وجوه ایجاد شده بود مکانیسمی را برای کاهش نابربریهای ناحیه‌ای که از طریق افزایش سرمایه‌های در دسترس برای اختصاص به امر آموزش به وجود آمده بود ایجاد کرد. در این ایالت‌ها در جایی که هزینه هر دانش آموز نسبت به سال پائین‌تر از مقدار تعریف شده ملی بود. دولت مرکزی نیازمندیهای تکمیلی را مهیا می‌کرد. تا این که هر مدرسه حداقل از مقدار وجه مشخص شده در قانون را دریافت کند.
 ۲- انگلستان : 
انگلستان در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی گذشته از لحاظ دریافت شهریه های آموزشی قابل توجه می باشد. هزینه های آموزشی آن دسته از دانش آموزانی که در مدارس تحت حمایت دوایر محلی آموزش و پرورش آموزش می بینند از محل بودجه دوایر محلی و مرکزی آموزش تامین می شود. هزینه های آموزشی هریک از دوایر آموزش و پرورش و هیئت های مدیره بخش مراکز آموزش انگلستان نیز از محل بودجه اعطایی قسمت های آموزش و مالیات های ماخوذه از تامین اعتبار می گردد. بودجه اعطایی بخش مرکزی آموزش انگلستان برپایه ارزیابی استانداردهای آموزش دولتی مبنی بر برآورد نیازهای آموزش و حق الزحمه کادر آموزشی به دوایر محلی آموزش و پرورش تخصیص می یابد. در انگلستان مدارس کلیسا بر آموزش و پرورش تسلط دارند و مدارس دولتی مکمل مدارس کلیسا هستند و به دو صورت دولتی و آزاد می باشند. حدود ۳۰ درصد مدارس به صورت مردمی توسط کلیساها برنامه ریزی و نظارت می شود( ای .زید رمن – ترجمه نفیسی -۱۳۸۲ ) .
گفتنی است که هر یک از دوایر محلی آموزش و پرورش به تخصیص بودجه ای برای کل خدمات تحصیل مبادرت می نمایند.دوایر مذکور به احداث مدارس، مراکز آموزشی مطابق با سیستم مدیریت محل خود مبادرت می نمایند. هیئت مدیره مدارس از مبلغ کل بودجه سالیانه حوزه آموزشی در طول سال تحصیلی مطلع بوده و مسئولیت صرف چنین بودجه ای را بر عهده دارند. با وجود اینکه مدارس ابتدایی و متوسطه انگلستان در خصوص تامین لوازم التحریر، کتب و سایر امکانات فوق برنامه دانش آموزان مسئولیتی بر عهده ندارند اما براساس مصوبه سال ۱۹۹۲ کالج ها و مراکز آموزشی جهت ارائه امکانات فوق برنامه، مبالغ ناچیزی شهریه از دانشجویان و دانش آموزان دریافت می کنند. به طور کل می توان گفت که اغلب مدارس و موسسات آموزش عالی توسط بخش مرکزی آموزش و از محل آژانس های تامین بودجه و اخذ شهریه تحصیل از اولیا و دانشجویان تامین اعتبار می گردد. علاوه بر این موسسات آموزشی بخصوص در سطوح عالی در جهت کسب درآمدهای مالی بیشتر به جلب حمایت کمیسیون های تحقیقاتی، شرکت های صنعتی و بازرگانی نیز مبادرت می نمایند. یکی از چشمگیرترین انواع خصوصی سازی در نظام دولتی طرحی به نام مدیریت محلی مدارس (LMS) است که از سال ۱۹۹۸ شروع شده، بر اساس این طرح منابع مالی مدارس با توجه به میزان ثبت نام آنان تعیین می شود بنابراین مدارس باید برای ثبت نام دانش آموزان با یکدیگر رقابت کنند.( ای . واگنر – ترجمه پری دخت وحیدی – ۱۳۸۷) .
هزینه های عمومی مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی :
نرخ هزینه های عمومی جاری مقطع آموزش ابتدایی درکشور انگلستان بر۳۰-۲۹ درصد بودجه کل آموزشی کشور بالغ می گردد.هزینه عمومی مقطع آموزش ابتدایی به عنوان درصدی از Gnpاز۳/۱% طی سال تحصیلی۱۹۹۰- ۱۹۸۹ به ۶ /۱% طی سال تحصیلی۱۹۹۴-۱۹۹۳، افزایش یافته و این درحالی است که این میزان طی سال ۱۹۹۷-۱۹۹۶ به ۴/۱ درصد بالغ گردید. طی سال تحصیلی۱۹۹۷-۱۹۹۶Gnp در واحد کلی بر۱۳۰۰۰ پوند و هزینه سرانه دانش آموزان مقطع ابتدایی بر۲۰۴۰ پوند(۶ /۱۵% )بالغ گردید. این درحالی است که طی سال۱۹۸۹-۱۹۹۰ این مقدار از ۶/۱۵% به ۷/۱۷ درصد افزایش یافت. دراسکاتلند نیز هزینه کلی مقطع آموزش پیش دبستانی بر ۸/۷۹ میلیون پوند و هزینه سرانه بر۲۶۰۰ پوند بالغ می گردد. هزینه کلی مدارس ابتدایی اسکاتلند نیز بر۱/۸۶۲ میلیون پوند و هزینه سرانه بر۱۸۰۰ پوند بالغ می گردد.در ایرلند نیزهزینه سرانه مقطع آموزش پیش دبستانی بر۱۷۳۵ پوند برای هر دانش آموز بالغ می گردد.
جدول (۴-۴) نرخ هزینه های عمومی انگلستان

هزینه های سرانه ( بر مبنای پوند )