معمولا آموزش و پرورش که حتی الامکان بر حجم این دارایی ها بیفزایند یعنی از درآمد حاصل از دارایی های نیز کمتر خرج کنند و به صورت پس انداز یا خرید اموال و دارایی جدید آن را محفوظ نگهدارند نظر به این که هر چه آموزش و پرورش از درآمدهای مزبور کمتر خرج کند به معنی لزوم جبران آن از منابع دیگر از جمله شهریه و یا کاهش سطح فعالیت ( آموزشی یا پژوهشی ) است این سوال مطرح می شود که هدف از جمع آوری و انباشت دارایی ها چیست ؟ و چه نسبتی از آنها باید صرف امور جاری شود ؟ و نظایر آن .
انواع دارایی های وقفی :
دارایی های وقفی بر حسب میزان اختیار موسسات در مصرف کردن آنها به دو دسته کلی تقسیم می شوند .
الف-اموال یا وجوه غیر مفید ب- اموال یا وجوه مقید
با نام گذاری یک هدیه با عنوان وقف محدودیتهایی برای موسسه به وجود می آید به عبارت دیگر حتی اگر اهدا کننده هیچ شرط اضافه ای نگذارد و فقط بگوید که هدیه او برای وقف است موسسه وظیفه دارد اصل اموال مذکور را حفاظت کند از آن درآمد ایجاد نماید و درآمد حاصل را برای حفظ و تقویت موسسه مصرف کن . اگر اهدا کننده شرط دیگری را در مورد مصرف درامد حاصل از آن قایل نشود و یا شرط وی فقط این باشد که درآمد حاصل برای مقاصد عمومی کالج مصرف شود این نوع اموال جزء دارایی های وقفی غیر مقید محسوب می شوند.

دارایی های غیر مقید ، فایده ی بیشتری دارند چرا که در صورت لزوم برای تامین هزینه های پیش بینی نشده و یا جبران کسری بودجه می توان از آنها استفاده کرد به همین دلیل یکی از وظایف هیات امنا و یا هر سازمان مسوول دیگر این که اهداکنندگان را متقاعد کند که اموال و وجوه اهدایی را به صورت غیر مقید در اختیار موسسه بگذارند ( بار . رمون – ترجمه منوچهر فرهنگ -۱۳۸۶) .
هدف از نگهداری دارایی های وقفی :
جمع آوری دارایی های مالی ، صنعتی و املاک در واقع شکلی از پس انداز است که احتمالا برای تامین مخارج آینده صرف خواهد شد .
از دیرباز دو مزیت برای استفاده از دارایی های وقفی معمول شده است اول فرض می شود که این منبع درآمد پایدار و نسبتا قطعی است و به امیال نهادهای قانونی و یا توان پرداخت شهریه از سوی دانش آموزان وابسته نیست . دوم ادعا می شود که تقویت اموزش و پرورش از این طریق آن را از فشارهای ناشی از تغییرات اجتماعی ناگهانی در امان نگه می دارد و بنابراین آزادی علمی را برای آموزش و پرورش به همراه خواهد آورد به عنوان مثال در دورا رکود از این نوع منابع مالی می توان برای حفظ سطح خدمات آموزش سازمان استفاده کرد .
دلیل دیگری که برای تمایل آموزش و پرورش به جمع آوری دارایی های وقفی عنوان می شود ، مشوقهای مالیاتی است . زمانی که آموزش و پرورش به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی ( Nonprofit ) مشمول معافیت مالیاتی باشد آنگاه بازده ی حاصل از یک سرمایه گذاری مشخص در این موسسه بیشتر از بازده ی سایر سرمایه گذاری های شخصی یا صنفی است . چه به سرمایه گذاری اخیر مالیات تعلق می گیرد ولی به این سازمان خیر این بخشودگی مالیاتی از دو طریق بر خط مشی ( در مورد پس اندازد و مصرف ) تاثیر می گذارد :
اول اینکه تبادل ( Trade – Off ) بین هزینه های تولید در زمان حال و آینده را تغییر می دهد دوم اینکه قراردادهای خاصی بین اموزش و پرورش و افراد خیر رواج می یابد . به عنوان مثال اگر فردی می خواهد پس از فوت خود مبلغ معینی را به آموزش و پرورش هدیه کند ، به جای اینکه وجه مزبور را نزد خود نگهدارد و مشمول مالیات شود و مابقی را پس از فوت سازمان مذکور هدیه کند هم اکنون مبلغ مورد نظر را به آموزش و پرورش هدیه می کند ولی در مقابل از سازمان تعهد می گیرد که آن را تا زمان فوت وی خرج نکند بلکه ان را پس انداز نماید و بازده ی ان را نیز جمع آوری کرده بر آن بیفزاید و پس از فوت وی هزینه کند .
در این روش ، هدیه دهنده متحمل هزینه اضافی ( مالیات بر درآمد و احیانا مالیات بر ارث ) نمی شود و آموزش و پرورش نیز سود بیشتری به دست می آورد ( جعفری . ناصر – پایا نامه کارشناسی ارشد – ۱۳۸۳) .
به این ترتیب مشوقهای مالیاتی ممکن است عاملی برای تمایل سازمان آموزش و پرورش ذخیره کردن دارایی ها باشد .
دلیل دیگری که برای نگهداری دارایی های وقفی توسط سازمان آموزش و پرورش ذکر می شود داشتن ذخیره در برابر نوسانات احتمالی است . اگر به دلایلی سازمان دچار نوسان و یا کاهش شدید درآمد شود دارایی های جمع آوری شده می تواند سازمان مذکور را از یک بحران مالی نجات دهد . چون آموزش و پرورش نسبت به یک شرکت تجاری دسترسی کمتری به بازار اعتبارات دارد ( به دلایلی که در بخشهای قبلی عنوان شد از جمله نداشتن وثیقه مطمئن ) به نظر می رسد که به این جهت است که سازمان آموزش و پرورش نسبت به شرکتهای تجاری دارایی های بیشتری را ذخیره می کنند ( شهریاری، ۱۳۷۶ ) .
در همین مورد است که جمع آوری و ذخیره کردن اموال و دارایی ها سبب می شود که آموزش و پرورش بتواند استقلال خود را بهتر حفظ کند و بدون دغدغه خاطر از قطع درآمد ، اندیشه های خود را به اجرا بگذارد در واقع گروگان هیچ یک از منابع تامین کننده درامد نباشد شواهد تاریخی و نمونه هایی که تصدیق کننده این مطلب هستند و نمونه هایی که خلاف این موضوع را نشان می دهند وجود دارند .
از دلایل دیگری که برای ذخیره کردن دارایی ها ذکر می شود این که با حفظ اموال اهدایی و هزینه نکردن آنها ، موجبات خشنودی اهدا کنندگان فراهم می شود و آنها را به تداوم کمکها تشویق می کند این استدلال نیز نمی تواند در همه موارد صادق باشد ولی در موسسات غیر انتفاعی این عامل نقش مهمی داشته است ( همان منبع ) .
مالیاتهای خاص و مالیات لیست حقوق ( Payroll Taxes ) :
یکی از راه های تامین منابع مالی آموزش و پرورش ، مالیات بر لیست حقوق کارکنان است. چون این نوع تامین مالی در واقع نوعی انتقال منابع از جامعه به موسسات آموزشی است به تعبیری در زمره ی راه های تامین مالی موسسات قرار می گیرد. از این رو در این بخش تاریخچه ی آن در کشورهای مختلف و شرایط کنونی آن را بررسی می نمایم ( لوکایون . ژاک – ترجمه احمد اخوی – ۱۳۷۶) .
تاریخچه و تجارب جهانی :
روشن است که هزینه های عمومی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ( بخصوص کشورهای کم درامد و متوسط غیر نفتی ) به شدت متکی بر مالیاتهای غیر مستقیم ( مالیات بر کالاها و خدمات ) بخصوص مالیات بر تجارب خارجی ، از قبیل انواع عوارض وارداتی و نظایر آن است . دلیل این مساله نیز به ساختار ضعیف مالیاتی این گونه کشورها باز می گردد . در واقع به دلیل کارآمد نبودن نظام مالیاتی ، جمع آوری مالیاتهای مستقیم ( مالیات بر درآمد ، دارایی ، سود و ارزش افزوده ) به سادگی میسر نیست در حالی که در کشورهای صنعتی بیشتر بر مالیات بر درامد شخصی و سایر مالیاتهای مستقیم تکیه می شود منابع مالی بخش آموزش دولتی نیز معمولا از محل بودجه عمومی تامین می شود به عبارت دیگر کسورات مالیاتی معمول بر کالاها ، شرکتها و موسسات مختلف اعمال و درآمد آن در خزانه متمرکز شده سپس به موسسات آموزشی اعتبار تخصیص داده می شود اما می توان علاوه بر آن برای تامین منابع آموزش به صورت مستقیم مالیاتهای مخصوص آموزش نیروی انسانی اعمال کرد این نوع مالیاتها ، مالیات لیست حقوقی نام دارد ( لشگری . محمد – مقالات همایش آموزش عالی -۱۳۷۶ ) .
از این رو ، در چندین کشور ( ۳۰ کشور در حال توسعه ، همانند بعضی از کشورهای غربی ) طرحهای مالیات بر لیست حقوق کارکنان وضع گردید تا بدین وسیله منابعی را برای راه اندازی و اداره ی دوره های کارآموزی برای تربیت نیروی ماهر تدارک ببینند در سطح جهان انواع مالیاتهای خاص وجود دارند که برای تدارک منابع مالی جهت طرحهای آموزشی وضع و اجرا شده اند مانند عوارض ۲/۰ درصدی بر تجهیزات وارداتی در اکوادور مالیات ۵/۲ درصد بر ارزش کل طرحهای ساختمانی بزرگ در هنگ کنگ و مالیات ۰۳/۰ درصدی بر ارزش کل صادرات پوشاک . لیکن این نوع مالیات که در اینجا بررسی می شود در واقع به نوعی مالیات بر مصرف نیروی کار است ( همان منبع ).
توجیه مالیات لیست حقوق :
اندیشه طرح چنین مالیاتی این بوده که این روش تامین مالی برای آموزش و پرورش روشی مبتنی بر فایده است . به عبارت دقیق تر چون کارفرمایان از محصول آموزش به صورت نیروی کار ماهر استفاده می کنند و از آن منتفع می شوند مالیات بر لیست حقوق در واقع تامین هزینه ی آموزشی از استفاده کنندگان ان است . این استدلال در صورتی صحیح است که مالیات مزبور بر لیست حقوق کارکنان آموزش دیده و ماهر وضع شود . در غیر این صورت در واقع انتقال درآمد از یک گروه ( کارکنان آموزش ندیده ) به گروه دیگر ( افرادی که با بهره گرفتن از منابع جمع آوری شده آموزش خواهند دید ) است . زیرا هزینه ی پرداخت این مالیات یا مستقیم به نیروی کار ( به صورت دستمزد کمتر ) و یا غیر مستقیم به جامعه ( به صورت قیمت بیشتر کالا یا خدمتی که بنگاه مزبور عرضه می کند ) منتقل می شود مدافعان این روش تامین مالی در این صورت نیز آن را همانند طرح تامین اجتماعی نوعی انتقال درآمد از نسلی به نسل دیگر می دانند اما تجارب کشورهای پیشرفته این مطلب را تایید نمی کند .
این نوع مالیات در کشورهای پیشرفته و در برخی کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شده و سوابق نسبتا زیادی از تاثیر اقتصادی ان در کشورهای صنعتی موجود است .
صاحب نظران معتقدند که با اعمال مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه نتایج به دست آمده در کشورهای توسعه یافته حاصل نخواهد شد چون اولا بازار کار در کشورهای در حال توسعه مشابه کشورهای توسعه یافته صنعتی عمل نمی کند ثانیا مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه عملا به بازارهای اشتغال شهری محدود می شود چون کشاورزی از آن مستثنا است ( نفیسی . عبدالحسین ۱۳۸۲ )
انتقاد دیگری که به این نوع مالیات می شود این است که اعمال این مالیات کارفرمایان را به استفاده از تکنیک های سرمایه بر تولید تشویق می کند زیرا با اعمال این مالیات قیمت نیروی کار نسبت به سرمایه افزایش می یابد و شرایط اشتغال را بدتر می کند در این صورت لازم است که دولت با به کار گرفتن ابزارهای دیگری و یا با تعدیل همین مالیات تاثیر این عامل را کاهش دهد .
انواع مالیات بر لیست حقوق :
دو نوع مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه اجرا می شود نوعی از آن که به الگوی آمریکای لاتین معروف است برای تامین مالی کارآموزی توسط بخش دولتی درآمد ایجاد می کند در نوع دوم با اعمال تخفیف مالیات بر لیست حقوق و یا معافیت از آن ، کارخانجات را به برگزاری دوره های آموزشی آنها تشویق می کنند چه طبق نظریه توهم قاچاق نیروی کار ( Poaching Illusion ) بنگاهها از بیم اینکه کارگران آموزش دیده ی آنها را رقبایشان شکار نمایند و با کمبود عرضه مواجه شوند ، چندان تمایلی به سرمایه گذاری در کارآموزی نیروی کار خود ندارند . به عنوان مثال طرح کمک مالیات ( Levy – grant Scheme ) در انگلستان با این هدف اجرا شد . اما در کشورهای در حال توسعه به نظر نمی رسد که این عامل انگیزه ی اصلی اجرای طرحهای مالیات بر لیست حقوق باشد ( فرانسس . ان – ترجمه عبد الحسین نفیسی- ۱۳۷۸) .
طرحهای تخفیف مالیاتی :
در این نوع طرحها ، بنا به میزان فعالیت کارخانه یا واحد اقتصادی مربوطه در راه اندازی و اجرای دوره های آموزشی برای آن معافیت مالیاتی ( مالیات بر لیست حقوقی ) قایل می شوند یعنی به جای استفاده از درامدهای جمع آوری شده جهت ایجاد مراکز آموزشی توسط دولت ، از ابزارهای تشویقی برای ایجاد انگیزه در واحدهای اقتصادی جهت برگزاری دوره های مذکور استفاده می شود این طرحها به روش های مختلف اجرا می شود در یک روش تخفیف مالیاتی بر اساس میزان هزینه ای که بنگاه مربوطه متحمل می شود تعیین می گردد این روش که به طرحهای جبران هزینه معروفند به عقیده ی بعضی صاحب نظران مطلوب نیست . چه کارخانجات برای بهره مندی از تخفیف مالیات ممکن است هر نوع دوره ی آموزشی و کارآموزی را اگرچه به فعالیتهای آنها ارتباطی هم نداشته باشد به اجرا گذارند
( ویزی. جان – ترجمه محمد برهان منش -۱۳۷۵). در روش دوم کارخانه ب شرطی از معافیت یا تخفیف مالیاتی برخوردار می شود که از زمان اجرای دوره ی آموزشی ، همواره به معیارهای قابل قبول سیاستگذاران دست یافته باشد یا به عبارتی ، نظام آموزشی آن تصویب شود و بر اساس منافع به دست آمده که با معیارهای تعریف شده ارتباط مستقیم دارد از امتیاز تخفیف مالیاتی بهره مند می شود این روش در نیجریه و زیمبابوه اجرا می شود .
جدول شماره ۴ -۲، توزیع جغرافیایی انواع طرحهای مالیات بر لیست حقوق را نشان می دهد همان طور که از جدول مشهود است طرحهای افزایش درآمد بیشتر در کشورهای آمریکای لاتین رواج دارد و طرحهای تخفیف بر مبنای جبران هزینه در آفریقا و آسیا والی وزید من اطلاعاتی را در مورد نرخهای اعمال شده در این کشورها نیز در قالب جدول شماره ۵ تنظیم کرده اند این جدول نشان می دهد که چنین طرحهایی نوعا در کشورهایی که درآمد آنها کم یا متوسط است اجرا می شود نرخ آن نیز بین ۵/۰ تا ۲ درصد نوسان دارد (لوکایون. ژاک-ترجمه احمد اخوی- ۱۳۷۶).
جدول شماره ( ۴-۲ ) : مالیاتهای لیست حقوق برای تامین مالی کارآموزی درکشورهای در حال توسعه به تفکیک منطقه