۴-۲-۸-تظاهر به فعل حرام
برابر ماده ۶۳۸ ق.م.ا هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه ازر تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
برابر نظرات ارائه شده به موجب ماده اخیر، تظاهر به ارتکاب عمل حرام در انظار و اماکن و معابر عمومی جرم شناخته شده است. تظاهر در لغت به معنی آشکارا عمل کردن و آشکار نمودن، خودنمایی نمودن و وانمود کردن به داشتن صفت یا حالتی باشد^[۲۴۷]. علناً نیز به معنای آشکارا انجام دادن فعل یا ترک فعل می باشد و از نقطه نظر جزایی هرگاه ارتکاب عملی در مرئی و منظر عمومی صورت گیرد. خواه کسی ببیند خواه هیچکس نبیند و یا در اماکن عمومی و اماکن مهیا برای پذیرش عموم باشد آن را علنی گویند. عمل حرام نیز فعل یا ترک فعلی است که شرع ارتکاب آن را منع نموده است و مستوجب عقاب است. بنابراین هرگاه کسی آشکارا در معابر و اماکن عمومی و یا در انظار عموم مرتکب عملی گردد که حرام باشد، به جهت ارتکاب علنی و متجاهرانه عمل مطابق این ماده کیفر می گردد. در واقع مقنن در این ماده تظاهر به ارتکاب عمل را مستوجب کیفر دانسته و نفس عمل حرام را مستوجب کیفر نمی داند.

مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت بطور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب به پنهان نمودن عمل و احتراز علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیرری در کار نخواهد داشت. بنابراین ارتکاب عمل در علت خواهد بود. ^[۲۴۸] گفته شده که، با توجه به قسمت دوم ماده که قید حرام را ندارد منظور از عمل حرام عملی است که در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد و در قسمت دوم نیز صرف جریحه دار نمودن عفت عمومی کافی است گرچه عمل ارتکابی قانوناً جرم نبوده و یا حرام نباشد. ^[۲۴۹]
معذالک با توجه به عبارت « تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل» و قید « در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد … » خصوصاً با عنایت به عبارات و قیود «علاوه بر» و « در صورتی که» متبادراً به ذهن می رسد که، در قسمت اول عمل ارتکابی حرام بوده و در عین حال جرم نیز می باشد و در قسمت دوم تنها حرام است و جرم نیست. از ین رو اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه دار نکند مشمول این ماده نمی شود. ^[۲۵۰]
برای تشخیص عمل حرام باید به منابع معتبر فقهی رجوع نمود و به نظر می رسد تنها عمل حرامی که از گناهان کبیره می باشد، موضوع این ماده قرار می گیرد گرچه قاضی برای تشخیص اعمال حرام ناگزیر از مراجعه به متون فقهی است ولی ملاک عوام و عموم مردم در این زمینه می تواند عرف باشد. بدیهی است که اعمالی نظیر عریان گردی، پوشیدن لباس های کوتاه از ناحیه زنان که قسمت هایی از بدن را برهنه نشان دهد، روزه خواری در ماه رمضان و … از جمله اعمالی است که به دلالت عرف عفت عمومی را جریحه دار می نماید و در عین حال حرام نیز می باشد. هرچند سرکشی و نگاه عمدی از روی بام و دیوار و امثال آن به خانه دیگری را نیز می توان از مصادیق فعل حرام دانست. ^[۲۵۱]
منظور از حجاب شرعی این است که بدن خانم ها غیر از کفین و صورت پوشیده باشد و طبعا وسیله پوشش موضوعبت ندارد. جرم بی حجابی از جرایم مادی صرف است که نیازی به احراز قصد مجرمانه ندارد و صرف ارتکاب عمل به نحو مذکور حکایت از قصد سوء مرتکب دارد.
استعمال کلمه «حجاب» در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در اصطلاح فقها کلمه «ستر» که به معنی پوشش است بکار رفته است. فقها در کتاب الصلوه و همچنین در کتاب النکاح که درباره «حجاب» سخن گفته اند، کلمه «ستر» را بکار برده اند. در آیات مربوط به حجاب ^[۲۵۲] لغت «حجاب» بکار نرفته است بلکه حدود پوشش زن و تماس های او با نامحرمان بیان شده است. آیه ای که در آن کلمه حجاب بکار رفته است، آیه شریفه ۵۳ از سوره مبارکه احزاب است که درباره زنان پیامبر (ص) می باشد و به آیه «حجاب»^[۲۵۳] معروف است. حجاب در اسلام به این معناست که: زن باید در مواجهه با نامحرمان تمام بدن خود را بپوشاند و به استثناء صورت و دست ها از مچ به پایین و نیز صورت و دستها باید بدون هیچگونه آرایش و زینتی باشد. فتوای فقها نیز موید همین مطلب است.
«حجاب» در اسلام از یک مساله کلی تر و اساسی تر ریشه می گیرد و آن این است که: اسلامی می خواهد انواع التذاذ های جنسی، بصری، لمسی، عاطفی و نظایر آن به محیط خانواده و در کادر قانونی ازدواج منحصر گرداند و فعالیت اجتماع از آسیب مصون بماند، علیهذا فلسفه ی وضع «حجاب» در اسلام عبارتند از: ۱) ایجاد و حفظ ارامش روانی در اجتماع ۲) استحکام پیوند خانوادگی ۳) استواری اجتماع ۴) حفظ ارزش و کرامت انسانی زن.
۴-۲-۹-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن
حسب ماده ۶۳۹ ق.م.ا افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه بطور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند. ب- کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور بر حد قوادی نیز محکوم می گردد.
دایر کردن به معنای به گردش انداختن، به جریان انداختن و راه اندازی و به فعالیت درآوردن و شروع بکار نمودن است. فلذا دایر نمودن و اداره نمودن با یکدیگر ملازمه دارند. اصطلاحاً وقتی گفته می شود، کسی مرکز فساد و فحشا دایر نموده است، غرض گوینده آن است که کسی مرکزی را به منظور فساد و فحشاء تاسیس نموده و مرکز مهیا پذیرش افراد به این منظور است. فلذا هرگاه چنین محلی را از دیگری خریداری نماید و خود مبادرت به ادامه فعالیت کند ظاهراً مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. ^[۲۵۴]
دایر نمودن یا اداره کردن و تشویق نمودن و دعوت از افراد برای رفتن به مراکز فحشاء و فساد دو جرم بوده و از مصادیق تعدد مادی جرم است و لیکن جرایم ارتکابی مشابه محسوب می گردند. برخی حقوق دانان در این مورد معتقدند که، این دو عمل مجموعاً جرم واحدی می باشند و دلیلی بر متعدد فرض نمودن آنها وجود ندارد. ^[۲۵۵] دایر نمودن از جمله جرایم به عادت است و تکرار به آن خصیصه مجرمانه می دهد یعنی چنین محلی می بایست آنقدر به امر فساد اختصاص یافته باشد که بتوان گفت عام مرکز را به منظور چنین امری تاسیس نموده اند. هرچند لزومی ندارد که مرکز مورد نظر صرفا مختص به امر فساد و فحشاء باشد.
به قرینه تبصره ماده مذکور غرض از فساد یا فحشا، فساد اخلاقی و جنسی می باشد لذا ضرورت دارد که مرکز تاسیس شده برای اعمال منافی عفت نظیر زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، تقبیل و غیره باشد. صرف تشویق نموند مردم به فساد و فحشا برای تحقق جرم کفایت می کند و لازم نیست که منجر به فساد شود. هر چند با در نظر گرفتن لفظ « مردم» به نظر می رسد که تشویق کردن باید نسبت به بیش از یک نفر باشد.
۴-۲-۱۰-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی
برابر ماده ۶۴۰ ق.م.ا اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.
۱-هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
۲-هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.
۳-هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴-هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره ۱- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.
تبصره ۲- اشیاء مذکور ضبط و محو آثار می گردد وجهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
برابر نظرات ارائه شده نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو بطور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود. بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور، در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجارت و توزیع نباشد فاقد جنبه جزایی است. ^[۲۵۶] و باید در نظر داشت این مجازات مخصوص افرادی است که در امور سمعی و بصری فعالیت حرفه ای دارند و اشخاص عادی از شمول آن خارج اند. ^[۲۵۷] گفته شد قید « به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید» ناظر به اشیایی است که سنخیتی با مصادیق مذکور در این ماده دارند و از نوع سمعی و بصری می باشند. ^[۲۵۸]
با این وجود با توجه به اطلاق عبارت مذکور در این ماده نظر ارائه شده چندان قابل توجیه نمی باشد.
تصدی به تجارت اشیاء مذکور در این ماده اعم است از اینکه علنی باشد یا غیر علن و بطور خفیه (قاچاقی) باشد.
نکته قابل توجه این است که نگهداری و استفاده از ویدئو و نوار فیلم مربوطه هر چند مبتذل باشد در منزل و لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می نماید از شمول این ماده خارج شده و به عناوین یاد شده وسایل مزبور قابل ضبط نیست. ^[۲۵۹] و اقدامات تعقیبی از قبیل بازرس منازل و ضبط وسایل مذکور مجوز قانونی ندارد. ^[۲۶۰]
به هر حال وضع ماده ۶۴۰ و سایر مواد قانونی در حیطه اشیا و ابزار جریحه دار کننده انحرافات اخلاقی می باشند. شاید شدت قباحت جرایم موضوع این ماده در حد استفاده و نگهداری صرف به ثبوت سایر جرم ها نباشد ولی قطعاً توزیع، تکثیر، تجارت و تولید این امکانات به منظور ایجاد انحرافات اخلاقی و توسعه فساد در میان جوانان بسیار موثر می باشد.
۴-۲-۱۱-مزاحمت تلفنی
ماده ۶۴۱ ق.م.ا اشعار می دارد: هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ^[۲۶۱] مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
بایستی در نظر داشت که در صورت عدم وجود این متن قانونی نیز ایجاد مزاحمت برای مردم دارای ضمانت اجرای کیفری است. همچنین اگر بوسیله تلفن جرایمی دیگر مثل فحاشی، تهدید، افشای سر صورت گیرد هر یک دارای عناوین مربوطه و قابل تطبیق و مجازات می باشد و نوع وسیله در ارتکاب جرم نمی تواند موثر در مقام باشد. ^[۲۶۲] به ویژه اینکه ممکن است وسیله های غیرمخابراتی وسیله ارتکاب جرم مزاحمت باشد لذا به نظر می رسد ضمانت اجرای حبس در نظر گرفته شده توسط قانون گذار زائد باشد.
۴-۲-۱۲-قیادت در فضای مجازی
قیادت را فقهای مشهور چنین تعریف نموده اند قیادت عبارت از جمع کردن مردان و زنان برای زنا یا جمع کردن مردان برای لواط، گرچه بچه باشد. قانون مجازات اسلامی نیز که براساس نظر مشهور فقها تنظیم شده به همین تعریف نظر دارد. ^[۲۶۳] بنا به نظرات ارائه شده از سوی فقهای معاصر ارائه آدرس و شناساندن طرف در فرص مذکور، اگر موجب وقوع زنا و لواط نگردد شخص جمع کننده استحقاق تعزیر را خواهد داشت. ^[۲۶۴]
در این گفتار به دنبال بحث تفضیلی جرم قیادت نیستیم. بلکه با این مقدمه خواهان ورود به این بحثیم که آیا قیادت از طریق رایانه و ماهواره و … قابل ارتکاب است یا خیر؟
در قوانین ملی به صراحت یا ضمنی به این جرم اشاره ای نشده است. در حالی که با پیشرفت جوامع و دسترسی همگانی به ابزارها و امکانات گوناگون به ویژه فن آوری ارتباطات، قوادی که در قدیم به صورت یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق انسان و به صورت سازمان یافته حتی در عرصه بین المللی مشاهده می کنیم. در این راستا، در کشورمان بند الف ماده اول قانون مبارزه با قاچاق انسان بیان می دارد: قاچاق انسان عبارت است از:
الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.
در این ماده عبارت « قصد فحشاء» اطلاق دارد و شامل قوادی نیز می شود. البته ماده ی سوم این قانون بیان داشته که چنانچه عمل مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد. مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده مجازات می شود. ولی فقدان قانون مخصوص، در این مورد به منزله ی عدم تحقق این جرم نیست و وسیله در تحقق این جرم تاثیری ندارد. علاوه بر مواد مذکور، ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی آن چنان که در فصول قبل ذکر شد می تواند تامین کننده نواقص قوانین مذکور باشد.
حال با امعان نظر به مراتب مذکور به نحوه تحقق قوادی در فضای مجازی می پردازیم:
در وهله ی اول به نظر می رسد که قوادی از طریق رایانه غیرقابل ارتکاب است، در حالی که به عکس امروزه دلالان از اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان استفاده می کنند. اتاق گفت وگو، یکی از این راه هاست. آنها از طریق گفت و گوی نوشتاری یا شنیداری و دادن تصاویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده های واهی آنها را تحویل قاچاقچیان می دهند. در اینجا اگر قصد دلالان برای اعمال منافی عفت از جمله زنا و لواط باشد، شکی در تحقق عمل قوادی وجود ندارد.
مورد دیگر زمانی است که دلالان از طریق ایجاد «دوست یابی» عمل می کنند. در اینجا باید دو فرض را از هم تفکیک نمود. فرض اول زمانی است که سایت برای ایجاد رابطه بین افراد ولی برای قصد خیر فعالیت کند. در این راستا اگر اتفاقی نیز رخ دهد، صاحب و موسس در این خصوص نقشی ندارد و عمل جرم محسوب نمی شود. فرض دوم زمانی است که سایت تحت عنوان « دوست یابی سکسی» عمل می کند. در این صورت هم اگر قصد موسس سایت صرفاً رابطه نامشروع و ایجاد رابطه جنسی در حد کمتر از زنا و لواط باشد، موسس سایت را نمی توان قواد دانست؛ ولی اگر موسس به طور مطلق قصد هر نوع رابطه دوست یابی جنسی را داشته باشد. در این خصوص و به فرض تحقق زنا و لواط شکی در وقوع عمل قوادی نیست و عمل منطبق با قانون مجازات اسلامی و نظر آن دسته از فقهاست که وقوع زنا یا لواط را درقوادی شرط می دانند. ^[۲۶۵] و اگر موسس سایت قصدش خاص یعنی برای رابطه زنا و لواط باشد، هرچند عمل حرام صورت نگیرد، باز هم عمل مرتکبان منطبق با ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی است^[۲۶۶] ولی اگر قصدشان عام یعنی هر نوع رابطه جنسی باشد، بعید به نظر می رسد که عنوان قواد به چنین عملی صدق کند و قاعده ی «تدرء الحدود بالشبهات» نیز همین را اقتضا می کند؛ هر چند عملشان منطبق با ماده ی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، قابل تعزیر می باشد. ^[۲۶۷]
البته طرق ارتکاب قوادی در فضای مجازی منحصر به این موارد نبوده و ممکن است موارد دیگری باشد که از دید پنهان مانده و یا در آتیه به وجود آید.
۴-۲-۱۲- روابط نامشروع در فضای مجازی
یکی دیگر از جرایم سنتی علیه اخلاق و عفت عمومی که قابلیت ارتکاب در فضای مجازی یا از طریق رایانه را دارد، روابط نامشروع است چنانچه در فصول گذشته گفته شد رابطه نامشروع، رابطه ای است که بر اثر علقه ی زوجیت میان زن و شوهر به وجود می آید. بنابراین هر عملی که تنها برای زن و شوهر مشروع است، اگر توسط غیر زن و شوهر انجام شود، رابطه نامشروع تلقی می شود^[۲۶۸] و مستند قانوی آن نیز ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است که رابطه نامشروع منحصر به زن و مرد شده است. ^[۲۶۹] حال پرسش این است که آیا رابطه نامشروع بین دو فرد منحصر به رابطه فیزیکی است. در حالی که رابطه نامشروع غیر از زنا و اعمال منافی عفت مثل تقبیل و مضاجعه در محیط مجازی قابل تصور نیست.
در حال حاضر در محیط و فضای مجازی ارتباط ها توسعه پیدا کرده است و این ارتباط ها می تواند مشروع یا غیرمشروع باشد. افراد در ابتدا فقط از طریق ایمیل با هم در ارتباط بودند، ولی حالا چت نوشتاری یا صوتی هم اضافه شده است و پیشرفته تر از این، از طریق وب کم می توانند به صورت صوتی و تصویری زنده باهم در سرتاسر دنیا در ارتباط باشند. حال این ارتباط تا چه حد مشروع تا چقدر نامشروع است بستگی به نظر شارع دارد.
برای روشن شدن مسئله ابتدا باید گفت که بدون شک اجتماع زنان و مردان از نظر شرعی جایز است سیره ی متشرعه که هم قطعی است و هم به زمان شارع متصل است، به حضور زنان و مردان در یک جا از قبیل بازار، مسجد، میدان مستقر شده است. بنابراین در اصل جواز حضور زنان در اجتماع، هیچ شبهه ای نیست. لیکن شارع برای ارتباط زن و مرد حدودی قائل است. به طور کلی و با توجه به منابع فقهی می توان گفت: مردها با این شرایط می توانند با نامحرم صحبت کنند: به قصد لذت و ریبه نباشد و با این صحبت کردن به گناه آلوده نشوند. همچنین صحبت کردن با نامحرم به غیر ضرورت مکروه است. به ویژه اگر مخاطب جوان باشد. زنان نیز به شرط اینکه به قصد لذت و ریبه نباشد^[۲۷۰]؛ صدای خود را ترقیق و تلطیف نکنند؛ خوف افتنان نباشد و صحبت کردن به غیر ضرورت مکروه است. ^[۲۷۱]
حتی برخی از فقها حکم چت کردن با زنان غیرمسلمان و انجام صحبت های تحریک آمیز حرام دانسته شده و ارتباط از طریق ایمیل در صورتی که مذکر ندادند با فردی مونث صحبت می نماید و صحبت های روزمره باشد. چون ترس کشیده شدن به گناه باشد، حرام دانسته شده است. لذا با توجه به فتاوای فقها، صحبت کردن با نامحرم اگر به قصد لذت و شهوت نباشد مانعی ندارد . لیکن به نظر می رسد همان طور که زن و مرد در عالم فیزیکی می توانند با هم ارتباط داشته و صحبت کنند در فضای مجازی قادر به گفتگو هستند. ولی نکته قابل تامل این است که در این ارتباطات از چارچوبی که شارع تعیین کرده تخطی نشود. زیرا آنچه از نظر شارع ملاک ارتباط نامشروع است، خوف فساد و فتنه است نه وسیله آن (رایانه). و مرتکب جرم برای ماده ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است و نظریه اداری حقوقی قوه ی قضائیه موید آن است. ^[۲۷۲]
بحث دیگر در این مقوله مشاهده تصاویر زنده ی یکدیگر از طریق وب کم است و آیا این مورد را نیز می توان رابطه نامشروع دانست؟
در عالم واقعی، موضوع نگاه کردن به زن نامحرم به دو دسته تقسیم می شود: یکی، صورت و دستها و دیگری، سایر اعضای بدن که در این مورد اخیر، همه فقها اجماع دارند که نگاه کردن به آن به هر صورت حرام است. ولی در مورد نگاه کردن با لذت و ریبه باشد که در این فرض بدون شک و نگاه کردن حرام است و فرض دوم اینکه نگاه کردن بدون لذت و ریبه باشد. در این مورد سه نظر متفاوت وجود دارد: بنا بر نظر اول عده ای مطلقاً قایل به جواز شده اند؛ بنا به نظر دوم عده ای مطلقاً قایل به حرمت شده اند. و بنا به نظر سوم عده ای نگاه اول را جایز و تکرار آن را حرام شمرده اند. صرف نظر از اختلاف فقها در این مسئله، نگاه با واسطه ( از طریق تلویزیون، تصاویر زنده و … ) در موردی که نگاه بدون واسطه به نامحرم حرام است نیز به شدت مورد اختلاف فقهاست.