ارگانهای نظامی کشور است.
قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق حاضر، بیان حمله ایالات متحده آمریکا به عراق از آغاز حمله تا سال ۲۰۰۶ است.
روش تحقیق:
روش تحقیق تاریخی ـ توصیفی است که در تهیه آن از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است.
فصل دوم:‌‌
مبانی تئوریک تحقیق
تعریف امنیت ملی:
در این فصل به تعریف امنیت ملی و دیدگاه های موجود در راستا می‌پردازیم تا بتوانیم مسایل مطرح شده در بحث امنیت ملی را تشریح نماییم.
امنیت، بحث پیچیده‌ای است که بر اساس تعریف والترلیپمن همیشه با قدرت نظامی همراه است. در این تعریف، توانایی کشور در دفع یا از بین بردن حمله نظامی، بیانگر میزان امنیت موجود در جامعه است. امروز، تمایز امنیت با جنبه‌های نظامی سیاسی و اقتصادی بسیار مشکل است و به این دلیل، محدود کردن آن به امنیت نظامی کافی به نظر نمی‌رسد. چراکه در اینصورت تبدیل به شرایطی یک جانبه نگر و یک سویه شده و نگاه این گونه به امنیت، در عرصه‌های تصمیم سازی، خطرات بسیاری به همراه خواهند داشت. در مورد امنیت ملی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. جان هرتز در اوایل دهه ۱۹۵۰ مطرح کرد که در معمای امنیتی تلاش دولتها برای پاسخ گویی به نیازهای امنیتی خویش صرف نظراز قصد ونیت آنها منجر به بی ثباتی دیگران می شود.زیرا هر یک از آنها اقدامات خود راتدابیر دفاعی تلقی کرده و کارهای دیگران را حرکات بالقوه تهدید آمیز می دانند.پنه لوپه هار تلند- تانبرگ امنیت ملی را توانایی یک ملت برای پیگیری موفقیت آمیز منافع ملی خود، در هر جای دنیا به نحوی که خودش آنها را می بیند، می‌داند. جان . مورز نیزامنیت رازهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش عنوان میکند.( سیف زاده، ۱۳۷۸، ص ۱۶۱-۱۶۰).

فرانک ان. تراگرواف. ان سیسمونی امنیت ملی را آن بخش از سیاست دولت می‌‌داندکه هدفش ایجاد شرایطمساعد سیاسی ملی و بین‌المللی برای حفاظت یا گسترش ارزش حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه است.
ازتعاریفی که از امنیت ملی شد می‌توان موارد زیر را مورد بررسی قرار داد:
۱ـ امنیت یعنی فراغت از تهدید که بیشتر تهدید نظامی است.
۲ـ امنیت یعنی فراغت از تهدید علیه منافع ملی نظامی است که بیشتر جنبه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره را در بر می‌گیرد.
۳ـ در سطحی پیشرفته‌تر، امنیت یعنی توانایی کشور در پیگیری منافع خود.
این تعاریف هم ممکن است در نوع خود دارای نواقصی باشند. امنیت ملی و سیاست خارجی را می‌توان این گونه متمایز کرد که امنیت ملی وجه سلبی و نفی تهدید در جنبه‌های مختلف را د ارد، و سیاست خارجی پیگیری فرایند منافع ملی را مورد توجه قرار می‌دهد. البته ممکن است سیاست خارجی در مواقع خاص به حد امنیت ملی تقلیل یابد و یا وجود امنیت ملی بستر مناسبی برای پیگیری منافع ملی و اهداف سیاست خارجی را فراهم می‌آورد.(بوزان، ۱۳۷۸، ص ۳۲).
پس امنیت ملی عبارت است از:
۱ـ حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان مردم، بقا و ادامه سازمان اجتماعی و حاکمیت کشور.
۲ـ حفظ و ارتقای منابع حیاتی کشور.
۳ـ نبود تهدید جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور.
امنیت ملی امری ثابت نیست بلکه امکان تغییر و تحول در آن وجود دارد و این کار نیاز به بازاندیشی و بازنگری و کسب اجتماع مداوم در جامعه دارد.
هرکشوری بر اساس برداشت وهمچنین نیازها، شرایط و توانمندی خود، اقدام به تعریف امنیت ملی خود می‌کند، به بیان دیگر،به تعداد واحدهای سیاسی، تعریف امنیت ملی وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد.
دیدگاه های موجود در مورد امنیت ملی:
نظریه اول، معتقد است که در شرایط حاضر مسئله اقتصادی، استراتژیک‌ترین مسئله‌ای است که موجب نارضایتی مردم گردیده و در نهایت تحمل آنها را نسبت به تورم و اختلاف طبقاتی از بین ببرد. به باور این گروه اگر وضع بدین گونه ادامه یابد، نظام با انفجار اقتصادی مواجه خواهد شد.صاحبان این نظریه، توسعه اقتصادی را مهمترین هدف استراتژیک جهان می‌دانند.
نظریه دوم، تاکید خود را بر توسعه سیاسی و آزادیهای مدنی گذاشته است.بر اساس این نظریه، آزادیهای سیاسی و فعالیت‌ گروه ها و دسته‌ ها در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت استراتژیک می‌باشد. این آزادیها باعث گشوده شدن عقده‌های نهفته در دل مردم شده و زمینه مخالفت قهرآمیز بر ضد نظام را از بین می‌برد، به نظر این عده ایجاد خفقان و دیکتاتوری بسیار سریعتر از مشکلات اقتصادی، مردم را بر ضد نظام می‌شوراند.
نظریه سوم، حفظ اصول انقلاب را استراتژیک‌ترین هدف می‌داند و معتقد است که پایبندی به اصول تا جایی اهمیت دارد که حتی نظام را باید فدای آن کرد.
به عبارت دیگر، این تفکر انقلاب و نظام را از یکدیگر جدا و انقلاب را اصل می‌داند. در نظر این گروه، حفظ اصول انقلاب به هر قیمتی ضروری است.( نقیب زاده، ۱۳۷۵، ص ۲۴-۲۰)
سه نظریه فوق را می‌توان نظرات درون‌نگر یا درون‌گرا نامید. البته نظریه سوم پیامدهای خارجی فراوانی دارد. در حالی که دو نظریه اول با تاکید بر توانا سازی درونی می‌تواند محیط بیرونی را نیز در جهت اهداف بسیج کرده و به کار گیرد. بر خلاف سه نظریه فوق دو نظریه دیگر نیز وجود دارد که می‌توان آنها را برون‌نگر یا برون‌‌گرا نامید که به آنها اشاره می‌کنیم.
محور نگاه نظریه چهارم، مسایل خارجی است . این نگرش در قالب تعریف سنتی از امنیت قرار می‌گیرد.این نظریه حفظ امنیت جمهوری اسلامی را از لحاظ نظامی، مهم ترین مسئله برای نظام می‌‌داند و مدعی است که برای تامین آن باید تمام منابع و برنامه‌ها را بدین سو سوق داد. این دیدگاه با تکیه بر حمله رژیم عراق به ایران، معتقد است که همیشه خطر جنگ وجود دارد و باید برای دفع و باید برای دفع هر گونه تجاوز خارجی، آمادگی نظامی بالایی داشته باشیم.
نظریه پنجم، معتقد است که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و عوامل گوناگونش در منطقه و در سطح جهان است. بنابراین مسئولین ایرانی باید سعی نمایند نه تنها در ایران و کشورهای اسلامی، بلکه در تمام دنیا با آمریکا درگیر شده و از هر فرصتی و در هر جا برای ضربه زدن به آن کشور بهره برند. آشکار است که این نظریه نیز در قالب تعریف سنتی از امنیت می‌گنجد ولی نسبت به نظریه چهارم، دایره آن تنگ‌تر و عواقب آن را خطرناک‌تر می‌کند.
فصل سوم:
امنیت ملی از
دیدگاه ایران
تعریف امنیت ملی ایران:
دراین فصل باز به تعریف امنیت ملی ایران از زمان نظام شاهنشاهی تا جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به تشریح مفهوم امنیت ملی از دیدگاه ایران می پردازیم تا چهار چوب‌ها و رهیافت‌های امنیت ملی هر چه بیشتر مشخص می‌گردد.
سیستم اجتماعی ـ سیاسی ایران در زمان حکومت پهلوی براساس ارتباطات و پیوندهای شخصی ایجاد شده بود و امنیت ملی جدای از امنیت نظام قابل بحث نبود. در سیاست سنتی ایران، مدیریت و عامل نظامی دو متغیر مهم برای مقابله با تهدیدات تلقی می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم تحت هدایت آمریکا وبا تقویت نظامیان، بر نقش عامل نظامی در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی افزوده شد و نظام پهلوی در مقابله با امینی،رزم‌آرا،مصدق،حزب ‌توده…از قدرت سرکوب بهره‌مند می‌گشت.
بر اساس همین برداشت از تهدیدات،شاه ایران میبایست نظامی گری و به عبارتی تقویت بنیه نظامی را در اولویت قرار داده و بدین خاطر بهبود و توسعه اقتصادی کشور را به صورت جدی دنبال می‌کرد و در عمل از هر گونه توجه به مسایل اجتماعی، فرهنگی وسیاسی داخل غافل بود یا این که تهدید از این ناحیه را جدی نمی‌شمرد. افزایش قدرت نظامی بر اثر افزایش تولید نفت نیز غرور شاه را دراین بعد شدت بخشید.
عناصر قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با مولفه‌های این دو مقوله در سایر کشورها تفاوت چندانی ندارد. آنچه که در بررسی امنیت ملی پس از انقلاب مورد تأکید قرار گرفت این بود که مکتب اسلام چارچوب و منبع تغذیه اصلی قدرت در ایران تلقی گردید و در ترسیم امنیت ملی، مصالح ایدئولوژیک در کنار منافع ملی مد نظر سیاستگزاران قرار گرفت. به اعتقاد برخی از کارشناسان هر چه میزان مشارکت مردم در مسایل سیاسی ایران بیشتر باشد، این خصوصیت با آزادی بیشتری بروز خواهد کرد.
لیکن در کشوری همچون ایران که از ساخت فرهنگی ـ سیاسی متشکل از اسلام و مخالف تمرکز قدرت برخوردار است، در صورت تبیین صحیح مفهوم آزادی، هرگز ساختارهای متکثر به گسست سیاسی ـ اجتماعی نمی‌انجامد بلکه برعکس تبادل افکار، خود نوعی مشارکت افراد در تبیین سرنوشت ملی و فرایند تصمیم گیری تلقی می‌گردد. در جامعه سنتی ایران دولت از جامعه جدا بوده و نه فقط در رأس بلکه در فوق آن قرار داشته است. در نتیجه دولت پایگاه و نقطه اتکاء محکم و مداومی در درون اجتماع نمی‌داشت و به همین دلیل از نظر طبقات مردم مشروعیت سیاسی نداشت و نماینده منافع آنها نبود. قدرت دولت به هیچ سنت، عرف قرارداد یا قانون مداومی منوط و مشروط نبود و این درست به معنای استبداد و خود سری است.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به تجدید نظر دارد برداشت از مفهوم دموکراسی و درک رابطه آن با مفهوم و امنیت ملی است. اصل دموکراسی مدرن بر مبنای مشارکت در تصمیم گیری و تحمل آراء و عقاید و برنامه‌ها قرار دارد. اما معنای آن هرج و مرج و تشتت و قانون شکنی نیست. اگر قرار بود دموکراسی با آشوب و زد و خورد و تشنج دایم و در نتیجه ناامنی و ضعف و بی تصمیمی سیاسی و اضمحلال اقتصادی، یکسان باشد.دموکراسی هرگز در هیچ کشور پیشرفته‌ای پا نمی‌گرفت و در اندک مدتی به مثابه یک شیوه اداره حکومت و حل برخوردها و اختلافات اجتماعی مردود و مخدوش می‌شد.
در نگرش مدرن دموکراسی، هیچ عنصری به اندازه اصل اعتماد در تنظیم روابط دولت و ملت از ارکان داخلی امنیت ملی است، اهمیت ندارد. از همین رو است که حتی ماکیاول روحیه میهن پرستی مردم یک کشور را کاملاً با این موضوع مرتبط می‌داند زیرا همه اتباع کشوری که خود را شریک در تصمیم گیری دولتشان می‌بینند احساس می‌کنند که پاسداری از منافع و خواسته‌های قلبی خودشان است.( شیخ الاسلامی، ۱۳۶۹، ص ۳۳۵).
نظام جمهوری اسلامی علیرغم ضعف برخی مولفه‌های امنیت ملی ـ توانسته است تا به حال به دلیل مشارکت مردمی بر مبنای پاسداری از مبانی اعتقادی و بدون اتکای صرف به نیروی نظامی، امنیت خود را حفظ و استمرار بخشد. اما فشار روز افزون تورم و دیگر تنگناهای اقتصادی تنها در صورت بهره‌مندی شایسته شهروندان از صلابت و حقوق لازم شهروندی از جمله دخالت در تصمیم سیاسی ـ برتافتنی خواهد بود. که این خود تأسیس و تقویت و همچنین قانونمند سازی نهادهای مشارکت را ایجاب می‌کند. اختلاف اساسی در نحوه اعمال قدرت به وسیله قوای سه‌گانه در مقطع اخیر، از جمله مهمترین تهدیدات داخلی علیه امنیت ملی ایران تلقی می‌شود و این امکان وجود دارد که این امر در کوتاه مدت زمینه ساز تحولات سیاسی داخلی و تهدید امنیت ملی نظام گردد و در بلند مدت واگرایی در بین اقلیتهای قومی را تشدید کند که خود معضلی جدی برای امنیت ملی به شمار می‌آید.
اقدام هر جناح سیاسی در تضعیف مواضع جناح رقیب اگر بدون در نظر گرفتن منفعت ملی صورت می‌پذیرد، ضربه‌ای مهلک بر صلابت و استواری نظام وارد خواهد کرد. برای بقای امنیت جامعه سالم ایران اسلامی ملی اندیشیدن باید برصنفی و گروهی اندیشیدن تفوق و برتری داشته باشد و همواره تنوع در عین تفاهم میان عقاید ملی، مذهبی و سیاسی آینه دیده همه مردم مسئولان گردد.
آمریکا منتظر عملکرد ضعیف مسئولان و جناح‌های موجود در ایران است تا بتواند از این طریق با شعار عدم اجرای دموکراسی و حمایت ایران از کشورهای طرفدار تروریسم، اراده سایر کشورهای جهان و سازمان ملل را به این نکته متوجه سازد که در ایران دموکراسی اجرا نمی‌شود و این کشور جزء حامیان تروریسم بوده و باید مهار شود.
چهار چوب امنیتی جمهوری اسلامی ایران:
ماهیت امنیت ملی در کشورهای در حال توسعه دارای سه بعد آشکار می‌باشد.
۱ـ شدت تهدیدهای داخلی به ساختار دولتها و رژیمها.
۲ـ راههایی که نظام بین‌المللی با امنیت آن کشورها برخورد می‌کند.
۳ـ تمایل بسیار بالا نسبت به ستیز و کشمکش بین‌الدولی.
از این سه بعد به طور کلی چند مسئله قابل استنباط است. اول، این که منابع ناامنی داخلی هستند تا خارجی. دوم، هدف تهدید، صرف نظر از علت ناامنی، رژیمها هستند تا تمامیت ارضی یک واحد و سوم، این که عوامل سیستماتیک که دولت را تهدید می‌کنند اغلب کنترل ناپذیر بوده و به رفاه آسیب می‌رسانند.
جان کالابرز، اقتصاددان آمریکایی، توسعه اقتصادی را محور امنیت برای کشورهای در حال توسعه می‌داند و نه تنها بیشتر کشورهای در حال توسعه را در زمینه دو فرایند ملت‌سازی و دولت‌سازی در مراحل اولیه بر می‌شمرد، به پیوند آشکار میان توسعه اقتصادی و روابط خارجی اشاره می‌کند.وی همچنین مدعی است که مبادرت به اهداف سیاسی مانند اعتبار و نفوذ بین‌المللی، علاوه بر چیزهای دیگر نیازمند منافع اقتصادی فراوانی است. در مورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، کالابرز معتقد است که ایران مانند بسیاری از کشورهای پیرامونش، در معرض بسیاری از آسیب پذیریهای گوناگون قرار دارد. منابع ناامنی ایران هم داخلی هستند و هم ناشی از فشارهای سیاسی، اقتصادی فراملی.(ارغندی، ۱۳۸۱، ص ۴۰)
وی محیط امنیتی ایران را ناشی از تعادل عوامل داخلی و بین‌المللی می‌انگارد و محیط امنیتی ایران را دارای عناصر ذیل می‌داند:
رویارویی ایران و آمریکا:
از زمانی که شاه سرنگون شد، ایران و ایالات متحده که پیشتر متحد بودند به شدت به دشمنی با یکدیگر پرداخته‌اند و هر روز بر دامنه این کینه ورزی افزوده شده است. وی مدعی است که انقلاب، نگرانیهای ساختاری امنیتی ایران و ایالات متحده را تغییر نداده است چرا که هر دو کشور به میزان بالایی به نفت وابسته هستند و ثبات در خلیج فارس، منافع مشترکی را برای هر دو کشور در بر دارد. به زعم کالابرز، برای مدت طولانی که جنگ سرد غالب بود، مسئولان ایرانی می‌توانستند برای محدود کردن دو ابر قدرت و یا دخالت نظامی در خلیج فارس از رقابت میان دو ابر قدرت بهره برند ولی با فرو پاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، با وجود آسودگی ایران از تهدید کمونیسم و قدرت نظامی شوروی، این کشور از فواید استراتژیک غیرمستقیم رقابت ابرقدرتها محروم شدند.