۵- مفاد (مقررات) این ماده قابل اجرا در موارد ذیل نمی‌باشد: […]
بخش دو . تجارت الکترونیک در نواحی خاص
فصل ۱ . حمل کالا
ماده ۱۶ – اقدامات مرتبط با قراردادهای حمل کالا
بدون فسخ و ابطال شروط بخش اول این قانون، از این فصل برای انجام هرگونه اقدامی در ارتباط با قرارداد حمل کالا استفاده می شود، که شامل موارد زیر بوده اما به آنها محدود نمی شود:

الف)
(i) تجهیز علائم، عدد، تعداد و یا وزن کالا.
(ii) بیان ویژگی و ارزش کالا.
(iii) صدور رسید برای کالا.
(iv) تایید بارگیری کالا.
ب)
(i) مطلع ساختن فرد از شروط و مفاد قرارداد.
(ii) ارائه ی دستورالعمل های لازم به حامل.
ج)
(i) اعلام تحویل کالا.
(ii) ارائه ی مجوز ترخیص کالا.
(iii) اعلام ضرر و زیان و یا آسیب وارده به کالا.
د) ارائه ی هرگونه بیانیه و یا اطلاعیه ی مرتبط با اجرای قرارداد.
ح)به عهده گرفتن مسئولیت تحویل کالا به شخص نامبرده و یا مجاز برای اعلام تحویل کالاها.
و) اعطا، اکتساب، رد، واگذاری، انتقال و یا مذاکره در مورد حقوق مربوط به کالاها.
ز)کسب و یا انتقال حقوق و تعهدات مرتبط با قرارداد.
ماده ۱۷ – اقدامات مرتبط با قراردادهای حمل کالا

1. 1. با توجه به پاراگراف (۳)، که در آن، حقوق و قوانین این مورد را الزامی می سازند که اقدامات مرتبط با ماده ی ۱۶ بصورت مکتوب و یا با بهره گرفتن از یک سند کاغذی انجام شوند، این الزام در صورتی رفع می گردد که اقدام مربوطه با بهره گرفتن از یک یا چند پیام داده ای (اطلاعاتی) انجام پذیرد.

1. 1. پاراگراف (۱) در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که الزام موجود در آن به شکل یک تعهد باشد، و یا حقوق و قوانین مربوطه، پیامدهای مرتبط با عدم موفقیت در انجام هرگونه اقدام به صورت مکتوب و یا سند کاغذی را ارائه نمایند.

1. 1. اگر نیاز به اعطای حق باشد، و یا نیاز باشد که تعهدی فقط توسط یک فرد صورت گیرد، و نه فرد دیگر، و یا اگر این مورد در قانون الزامی باشد که این حق و یا تعهد و یا استفاده از سند کاغذی به آن شخص انتقال داده شود، این الزام در صورتی رفع میگردد که این حق و یا تعهد با بهره گرفتن از چند پیام داده ای انتقال داده شود، ضمن اینکه از شیوه ی مطمئنی برای این پیام و یا پیام های داده ای استفاده می شود.

1. 1. در راستای اهداف پاراگراف (۳)، استاندارد قابلیت اطمینان باید برای هدفی ارزیابی شود که در آن، حق و تعهد مربوطه انتقال داده می شود، و همچنین در شرایطی لحاظ می گردد که دربردارنده ی قرارداد مربوطه است.

1. 1. در جاییکه از یک یا چند پیام داده ای برای اجرایی نمودن اقدامات موجود در بندهای (f) و (g) در ماده ۱۶ استفاده شود، هیچ یک از اسناد مورد استفاده برای اجرایی نمودن اقدامات، معتبر نیستند، مگر اینکه استفاده از پیام های داده ای فسخ و باطل شده و یا با بهره گرفتن از اسناد کاغذی جایگزین گردد. سند کاغذی منتشر شده در این شرایط باید دربردارنده ی بیانیه ی فسخ و ابطال باشد. جایگزین پیام های داده ای با اسناد کاغذی نباید تاثیری بر روی حقوق و تعهدات طرفین موجود داشته باشد.

1. 1. اگر یک قانون حقوقی بصورت اجباری در قرارداد حمل کالایی مورد استفاده قرار گیرد که در یک سند خارجی قرار داده شده است، این قانون نباید در قرارداد حمل کالایی غیرقابل استفاده باشد که به دلیل این حقیقت با یک یا چند پیام داده ای تایید می شود که قرارداد، بجای سند کاغذی، با این پیام های داده ای ارائه داده شود.

1. 1. از شروط این ماده در موارد زیر استفاده نمی شود : […]

پیوست شماره ۴
قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب ۲۰۰۱^[۱۹۵]
قطعنامه مصوب مجمع عمومی
براساس گزارش کمیته ششم (A/56/558)
۸۰/۵۶ قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال
مصوب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد
مجمع عمومی،
با یادآوری قطعنامه ۲۲۰۵ (بیست و یکم) مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶، که به وسیله آن کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد با حکم هماهنگ سازی تدریجی و یکنواخت سازی هرچه بیشتر حقوق تجارت بین الملل تاسیس شد و با عنایت به وجود منافع همه مردم، به ویژه کشورهای در حال توسعه، در پیشرفت گسترده تجارت بین الملل،
و با توجه به اینکه تعداد در حال افزایشی از معاملات در تجارت بین الملل با وسایل ارتباطی انجام می پذیرد که عموما با نام تجارت الکترونیکی از آنها یاد می شود و برای جایگزین شدن به جای روش های ارتباط و شیوه های ذخیره سازی و تایید اطلاعات مبتنی بر کاغذ به کار می رود.
و با یادآوری توصیه نامه ای که در رابطه با ارزش حقوقی سوابق رایانه ای توسط کمیسیون در جلسه هیجدهم در سال ۱۹۸۵ و همینطور بند ۱۵ (ب) از قطعنامه شماره ۷۱/۴۰ مجمع عمومی که در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۵ تصویب شد. و در آن مجمع از دولت ها و سازمان های بین المللی خواست، در مواردی که مناسب است مطابق توصیه کمیسیون، به منظور تضمینی امنیت حقوقی در زمینه امکان بیشترین استفاده از پردازش خودکار داده ها در تجارت بین المللی اتخاذ تصمیم و اقدام کنند،
و نیز با یادآوری این نکته که قانون نمونه تجارت الکترونیکی مصوب جلسه بیست و نهم کمیسیون در سال ۱۹۹۶ با افزودن ماده ۵ مکرر مصوب جلسه سی و یکم کمیسیون در سال ۱۹۸۸ تکمیل شد و پارگراف ۲ قطعنامه شماره ۱۶۲/۵۱ مجمع عمومی مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ که در آن مجمع توصیه کرد، با عنایت بر اینکه در خصوص قانون قابل اعمال در زمینه جایگزین
های روش های ارتباطی مبتنی بر کاغذ و ابزارهای ذخیره اطلاعات، نیاز به یکپارچگی وجود دارد، لازم است همه دولت ها در هنگام تصویب یا اصلاح قوانینی خود، توجه مطلوبی به قانون نمونه داشته باشند.
و با این اطمینان که قانون نمونه تجارت الکترونیکی در راستای توانمندسازی دولت ها و تسهیل استفاده از تجارب الکترونیکی کمک شایانی محسوب می شود چنانچه تصویب این قانون نمونه در برخی کشورها و شناسایی جهانی آن به عنوان یک مرجع اساسی در زمینه قانونگذاری تجارت الکترونیکی، نشان دهنده این مطلب است،
و با توجه به فایده عظیم فناوری های جدید مورد استفاده برای شناسایی افراد در تجارت الکترونیکی که عموما با عنوان امضاهای الکترونیکی مورد اشاره واقع می شوند،
و با آروزی تحقق اصول اساسی مورد تاکید در ماده ۷ قانون نمونه تجارت الکترونیکی نسبت به اجرای آثار امضا در یک محیط الکترونیکی به قصد ارتقا سطح اعتماد به امضاهای الکترونیکی برای ایجاد اثر حقوقی در جایی که امضای الکترونیکی به لحاظ آثار معادل امضای دستی است.
و با اطمینان به اینکه از طریق یکسان سازی قواعد معین مربوط به شناسایی حقوق امضای الکترونیکی بر پایه یک فناوری بیطرف و خنثی و از طرف ایجاد روشی برای ارزیابی قابلیت اعتماد عملی و مناسب بودن فناوری های امضای الکترونیکی به لحاظ تجاری، در یک وضعیت عادی به لحاظ فنی، اطمینان حقوقی به تجارت الکترونیکی ارتقاء می یابد،
و با اعتقاد به اینکه قانون نمونه امضای الکترونیکی یک ضمیمه بسیار مفید برای قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است و بطور چشمگیری دولت ها را در بهبود بخشیدن مقرراتشان که حاکم بر نحوه استفاده از فناوری های مدرن تایید اصالت است و در ایجاد یک چنین مقرراتی در جایی که فعلا وجود ندارد یاری می کند،