۱) قصد طرفین و رضای آن‎ها.
۲) اهلیت موضوع.
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴) مشروعیت جهت معامله.

۲-۳٫ شرایط شرط در بیع شرط

شرطی که درضمن چنین بیعی قرار می‎گیرد درصورتی صحیح خواهد بود که خود دو شرط را داشته باشد:
الف) همزمانی شرط و عقد
ایجاد شرط باید همزمان با انعقاد عقد بیع باشد. درصورتی که زمان ایجاد شرط با زمان انعقاد بیع متفاوت باشد؛ بیع شرطی ایجاد نمی‎گردد.
ب) مدت معین
برای ایجاد شرط به‎صورت صحیح بایستی برای شرط مدت معینی قرار داد در غیر این‎صورت شرط صحیح نیست زیرا درصورت مجهول بودن مدت شرط، انتقال مالکیت نیز مجهول می‎ماند و معلوم نیست که بیع در چه زمانی قطعیت می‎یابد. به همین دلیل برخی کشورها که چنین بیعی را پذیرفته‎اند برای شرط مدت دو ساله یا پنج ساله قرار داده‎اند.

۲-۴٫ آثار بیع شرط

آثار بیع شرط عباتند از:
اول) انتقال مالکیت
در بیع شرط با انعقاد عقد مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‎شود البته با شرط خیار فسخ برای فروشنده. در صورتی که مبیع عین خارجی باشد به وسیله عقد بیع به خریدار منتقل می‎شود و وجود خیار مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‎گردد. (ماده ۳۶۳ق. م) بلکه تنها اثر خیار فسخ برای فروشنده، تزلزل مالکیت مشتری نسبت به مبیع است چرا که فروشنده می‎تواند با فسخ عقد بیع مجدداً مالک مبیع شود. در صورتی‎که فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننماید بیع قطعی شده و مالکیت مشتری بر مبیع استقرار می‎یابد اما فروشنده پس از انعقاد چنین بیعی به طور قطعی مالک ثمن می‎گردد زیرا مشتری در حالت عادی نمی‎تواند بیع را فسخ نماید و حق فسخ فروشنده هم تأثیری در انتقال مالکیت ثمن به او ندارد.
دوم) منافع مبیع
در بیع شرط منافع مبیع از آن خریدار است و بنابراین خریدار حق دارد در زمانی هم که بایع خیار دارد در مبیع تصرف نماید و مثلاً مبیع را به خود فروشنده و یا شخص دیگری اجاره بدهد.
مطابق ماده ۴۵۹ق. م در صورتی که فروشنده بیع شرط را فسخ نماید اثر فسخ از زمان اعمال حق فسخ است نه از زمان انعقاد عقد بیع. بنابراین پس از فسخ عقد بیع منافع حاصله از مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان فسخ عقد بیع متعلق به مشتری می‎باشد. البته با توجه به ماده‎ی ۲۸۷ ق. م باید بین منافع متصل و منفصل مبیع تفاوت قائل شد. یعنی منافع منفصل مبیع که از زمان عقد تا زمان فسخ بیع شرط ایجاد شده است متعلق به مشتری و منافع متصل متعلق به فروشنده است.
سوم) تصرف در مبیع
مشتری نمی‎تواند در مبیع تصرفاتی بنماید که با حق خیار بایع منافات داشته باشد مثلاً نمی‎تواند مبیع را به دیگری منتقل نماید. (ماده‎ی۴۶۰ق. م)زیرا مالکیت خریدار بر مبیع تا زمانی که حق خیار فسخ فروشنده باقی است قطعی نمی‎باشد و تصرفاتی که فروشنده می‎نماید باید به گونه‎ای باشد که در صورت اعمال فسخ توسط فروشنده، مبیع بدون وجود هیچ مانعی مسترد گردد.
تصرفات خریدار که با حق خیار بایع منافات دارد و بایع باید از انجام آنها بپرهیزد عبارتند از:
الف) اتلاف مبیع
خریدار نباید مبیع را از بین ببرد یا موجب از بین رفتن آن بشود مثلاً در صورتی که مورد معامله یک گاو باشد خریدار نباید آن را بکشد زیرا با کشتن آن فروشنده نمی‎تواند پس از فسخ بیع به مبیع دست پیدا کند. هم‎چنین تخریب و معیوب نمودن مبیع نیز در صورتی که موجب از بین رفتن ارزش مبیع شود مانند اتلاف است و با حق خیار بایع منافات دارد.
ب) تغییر کاربری مبیع
خریدار نمی‎تواند در مبیع تصرفاتی نماید که موجبب تغییر وضعیت و کاربرد مبیع گردد زیرا قصد فروشنده از قرار دادن حق فسخ برای خود در ضمن عقد بیع، باز گرداندن مبیع به خود، به همان نحوی که فروخته، می‎باشد و تصرفاتی که موجب تغییر وضعیت مبیع گردد با قصد بایع از شرط نمودن حق فسخ در بیع منافات دارد مثلاً در صورتی که مبیع در بیع شرطی زمین زراعی باشد خریدار نمی‎تواند با از بین بردن زراعت، مبیع را به زمین مسکونی تغییر دهد.
ج) نقل و انتقال مبیع
خریدار حق ندارد مبیع را به دیگری انتقال دهد زیرا مبیع مشروط به وجود خیار برای فروشنده به خریدار منتقل شده است. خریدار می‎تواند با قید وجود حق فسخ برای فروشنده مبیع را به شخص دیگری انتقال دهد. یعنی فروشنده (خریدار بیع شرطی) شرط نماید که درصورت حصول شرط در مدت معین عقد خود به خود از بین برود.
د) واگذاری منافع مبیع بیش از مدت خیار
مشتری نباید برای مبیعی که تا دو ماه برای فروشنده حق فسخ وجود دارد به مدت شش ماه اجاره دهد. ماده‎ی۵۰۰ق. م دراین باره مقرر میدارد:
«در بیع شرط مشتری می‎تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدی‎که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود. »
ه) رهن گذاشتن مبیع
خریدار در بیع شرطی نباید مبیع را رهن بگذارد زیرا در عقد رهن مالی که به رهن گذاشته می‎شود (عین مرهونه) درصورت عدم پرداخت دین طلبکار (مرتهن) ملکیت به مرتهن در می آید.
از آنجا که عملکرد بخش مالی اقتصاد اثر تعیین کننده در بخش اقتصاد دارد بررسی ابزارهای مالی در مبحث تأمین مالی همواره توجه اقتصاددانان را به خود معطوف داشته است. از سوی دیگر به لحاظ آنکه در اقتصاد اسلامی (علی رغم آن که در اقتصاد غرب، (بهره) عاملی بسیار مهم برای تأمین مالی محسوب می شود) حذف بهره در عملیات اقتصادی مورد تأکید است، ضرورت بررسی ابزارهای مالی کارآمد در اقتصاد اسلامی بخوبی نمایان می گردد. (بررسی فقهی انواع بیع و نقش آن ها در تأمین مالی) گامی بسیار مؤثر در این خصوص می تواند باشد. در این رساله که به انجام این مهم پرداخته شده است ضمن تبیین چگونگی پیوند (فقه) با (اقتصاد) و دلایل غیرموجه بودن (بهره) از یکسو و موجه بودن (سود) از سوی دیگر (با تأکید بر این جهت که پول برخلاف کالای سرمایه ای منفعت مشخص قابل استیفاء * و بلکه صرفاً قابلیت انتفاع را دارد که فعلیت آن در گرو گذر موفقیت آمیز آن از بخش حقیقی اقتصاد است)، توانمندی های عقد بیع که متضمن سود و بدور از بهره است تشریح گردیده اند. در ارتباط با ماهیت بیع که مبادله با بهره گرفتن از ابزار تسهیلی پول (در مقابل مبادلات پایاپایی/ معاوضه کالا به کالا) است به ویژگی های پر رمز و راز پول و وظایف خطیر دولت در خصوص اهتمام ویژه نسبت به اتخاذ تدبیر صحیح برای گردش سالم پول در بخش حقیقی اقتصاد اشاره شده است. در این بررسی نقش بسیار ممتاز تأمین مالی از راه (بیع نسیه) در قالب (فروش اقساطی) مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین تأمین مالی بوسیله (بیع سلف) و کاربرد وسیع آن در بخش های مختلف اقتصاد مطرح گردیده است. در خصوص تأمین مالی از راه بیع (بیع دین) طی تحلیلی که صورت گرفته خاطر نشان شده که بهتر است از این شیوه برای تأمین مالی استفاده نشود. همچنین نقش (بیع مشروط) در تأمین مالی و کاربردهای آن در طرح های اقتصادی ناتمام و اجاره واحدهای مسکونی (و تجاری) و نیز تأمین مالی ارزی از راه (بیع حق خرید) تبیین شده اند.(انصاری،جعفر،بررسی فقهی انواع بیع و نقش آنها در تأمین مالی،۱۳۷۸).

پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان خیار شرط کد پروژه(PA-400567). چکیده و خلاصه این پایان نامه به شرح زیر می باشد: در این تحقیق تعریف، مفهوم و اوصاف خیار شرط، دفاع از تعریف انجام شده، تحلیل حقوقی ماهیت خیار شرط، نسبت میان عقد و شرط، واقعیت خیار، هدف از خیار شرط، دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط، امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقود لازم و امکان وجود آن در عقود جایز و…
درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج ۳ ص ۴۴۷) بر می گردد. اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد. در قانون مدنی ماده ی ۳۹۶خیارات از قرار زیر اند:۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴- خیار تاخیر ثمن ۵- خیار رویت و تخلف از وصف ۶- خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱۰- خیار تخلف شرط احکام این خیارات در مواد ۳۹۹ تا ۴۰۱ و ۴۱۰ تا ۴۴۳ بیان شده است. اما در ماده ی ۳۸۰ نیز امده است در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد ان را دارد این حق نیز به معنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار که به موجب عقد مالک ان شده است پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد. در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه طرفین با وجود این حق نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است که به ۲ فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیم شده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مورد نظر به بحث در مورد آن پرداخته است. و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده اند و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد. فصل اول مفهوم اوصاف خیار شرط مبحث اول تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط۱- در لغت اسم مصدر اختیار است یعنی نتیجه ی اختیار شخص است۲- در اصطلاح کلمه ی خیار به معنی مالکیت به فسخ عقد امده است. این تعریف در کتاب ایضاح الفواید ۱۴۸۲ می باشد بررسی تعریف اصطلاحی این تعریف ممکن است باعث ضرر شود. ۵- موردی وجود دارد که از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است۱- مالکیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یکه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند۲- مالکیت فسخ ورثه در عقودی که میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است۳- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط زوجه در جایی که زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج کرده است۴- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط هر یک از زوج یا زوجه در صورت وجود یکی از عیوبی که نکاح را می توان در اثر آن فسخ نمود. دفاع از تعریف انجام شده مراد از مالکیت در تعریف خیار سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر آن وارد باشد بلکه منظور حق است یعنی خیار یک نوع حق است که انسان در اثر داشتن ان می تواند یک عقد را فسخ کند بنابراین در این موارد حکم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد. فرق حق و حکم حق در اختیار شخصی است در کل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فعل اختیاری و انتقال قمری به مرگ ( مثل حق خیار ) می باشد ولی حکم در اختیار شارع است و چنین اثری ندارد مثل اجازه و رد در عقد فضولی و تسلط انسان بر فسخ عقود جایزه حکم است و نه حق و لذا نه به ارث می رسند و نه به وسیله ی اسقاط ساقط می شوند. خلاصه تعریف مورد نظر اینگونه می شود که مالکیت یک نوع حق است و در اینجاهمان حق فسخ عقد است که وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می شود که دو طرف اگاهانه درباره ی آن تصمیم گرفته باشند و به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یکی از دو نفع متقابل در قرار داد باشد در واقع معتمد و داور است و سمت و اختیار خود را از تراضی به دست می آورد و نه از اراده ی خاص یکی از دو طرف خیار شرط در معامله امری عقلایی بوده و درجامعه مورد عمل قرار می گیرد چنانکه در حدیث شریفی از امام صادق (ع) امده است« المسلمون عند شروطهم الاکل» شرط خالف کتاب ۱٫٫٫ عزوجل فلایجوز یعنی بر مسلمانان لازم است بر اساس شرط و تعهدی که کرده اند عمل نمایند مگر آنکه آن شرط بر خلاف دستورات الهی باشد در ان صورت عمل به آن شرط جایز نیست انجام شرط خود مشروط شده است بر اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد و ما بر آن به طور منطقی نظم عمومی و مقتضای عقد را نیز که قبلا تعیین شده را نیز اضافه کرده اند. در خیار عقد مدت نیز باید معین باشد و اگر معین نشده باشدو یا در عقد ذکر نشود از تاریخ وقوع عقد به حساب می آید ( ماده ۴۰۰ ق. م)مبحث دوم تحلیل حقوقی خیار شرط این مبحث را در ۲ جز جداگانه مورد بررسی قرار داده اند. در جز اول آیا عقد و شرط چکیده ی واحدی دارند و در واقع یک حقیقت هستند و یا اینکه هر یک دارای وجود مستقلی می باشد در جز دوم واقعیت حق خیار چیست و هدف از اجرای آن چه می تواند باشد گفتار اول نسبت میان عقد و شرط بر این مطلب مکررا تاکید شده است که عقد خیاری از جمله عقود لازم است. بدین معنی که اگر خیار شرط همراه با عقد نباشد آن عقد غیر قابل فسخ و لازم خواهد بود بنابراین چون تصور عقد بدون شرط ممکن است می توان فهمید که بین عقد و شرط هیچ نوع وابستگی از نوع لازم و ملزوم وجود ندراد بطوری که هر یک جز لاینفک دیگری باشد و وجود هر یک بدون دیگری ناقص باشد و..
محمد چمن کریمی پایان نامه ای تحت عنوان احکام شرط صحیح و فاسد به راهنمایی استاد رحمانی سبزواری به رشته تحریر در آوردند که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:
یکی از قراردادهای مهم عقلائی که با اراده و اختیار افراد منعقد می‌شود ودر شریعت اسلام نیز باشرایط خاصی مورد تأیید قرار گرفته است، شرط ضمن عقد می‌باشد. احکام شرط مزبور در رساله حاضر تحت عنوان «احکام شرط صحیح وفاسد» در طی شش فصل مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است‌.
در فصل اول پس از مقدمه‌ی کوتاه وطرح مسئله، واژه‌های کلیدی: شرط، حکم، حق، عقد، صحت و فساد از نظر لغت و اصطلاحات علوم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ودر معنای شرط که اهم آنها می‌باشد به این نتیجه منتهی شده که حقیقت شرط عبارت است از: إناطه، پیوند و نسبت خاصی بین دو چیز یا دو التزام، و این اناطه یک معنای حرفی وقائم به طرفین می‌باشد.
در فصل دوم تقسیمات مختلفی که بر شرط عارض می‌گردد و تعریف هریک با بیان ویژگیهای شرط صحیح و نیز شرط ضمن عقد جایز و ایقاع باذکر تعریف و فایده شرط ضمن عقد مورد تحقیق قرار گرفته است. آنگاه ادله ومبانی احکام شرط ضمن عقد از آیات وروایات با تحلیل ازمفردات و مفادآنها و تبیین کامل از سیره عقلاء در «فصل سوم» مورد تجزیه وارزیابی قرارداده شده وثابت گردیده که شرط مذکور مضافاً براینکه صحیح ولازم‌الوفا می‌باشد احکام دیگری نیز بر آن مترتب است.
در فصل چهارم و پنجم به احکام تکلیفی و وضعی شرط صحیح و فاسد اعم از اقسام سه گانه شرط فعل‌، وصف و نتیجه، با بهره گرفتن از ادله و مبانی آن با طرح انظار فقها پرداخته شده است. پس از بررسی و تحقیق همه جانبه علاوه برمباحث دیگر، پنج حکم از احکام تکلیفی و وضعی شرط صحیح ثابت گردیده و دو حکم دیگر رد شده است چنانکه چهار اثر از آثار شرط فاسد نیز به تفصیل مورد تحقیق قرار گرفته است.
درفصل ششم برخی از فروعات واحکام شرط ضمن عقد در طی شش مسئله از مسایل وشروط ضمن عقد نکاح با اشاره به تفاوت احکام شرط مزبور در عقد نکاح و عقود دیگر، و بیان راهکارها مورد بحث و تطبیق قرار گرفته است‌. (کریمی،محمدچمن،احکام شرط صحیح و فاسد،۱۳۹۱).
محمد میرزایی (پژوهشکده امام خمینی)در تحقیقی به نام احکام خیارات به بررسی خیارات و انواع آنها پرداخته است که خلاصه ای از نوشتار ایشان به شرح زیر می باشد:
منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و…. و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می‌پردازیم:
۱- خیار در اثر عقد بوجود می‌آید، و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود میآید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
۲- خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال نمود.
۳- وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی‌شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان می‌باشد. به همین خاطر ماده ۳۶۴ قانون مدنی می‌گوید: « در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار » در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده ۴۶۰ ق. م. در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
۴- خیار حقی است مالی و قابل انتقال: