-

حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه، افزایش پس­انداز و کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه­ منابع، کاهش فعالیت­های رانت­جویی و رسیدن به رشد می­ شود.

۱۸

مؤیدفر و زمردی (۱۳۹۰)

ایران

بهبود وضعیت حقوق مالکیت موجب افزایش سرمایه ­گذاری بخش خصوصی می­ شود.

مآخذ: نتایج تحقیق
اکنون به طور اجمالی به بررسی این مطالعات خواهیم پرداخت.
نورث (۱۹۹۰) در مطالعه­ خود به بررسی نقش نهادها، عوامل نهادی و عملکرد اقتصادی می ­پردازد. وی معتقد است نهادها قواعد بازی در جامعه و یا به­ طور رسمی­تر، محدودیت­های وضع شده توسط افراد برای شکل­دهی رفتار متقابل آن­ها است. به عبارتی، نهادها قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­ دهند (راهنمای کنش متقابل انسان­ها) و سبب نظام­مند شدن انگیزه­ های نهفته در مبادلات بشری می­گردند. بنابراین نهادها با ارائه ساختارهایی برای زندگی، عدم اطمینان را کاهش داده و تعیین کننده­ عملکرد اقتصادها در درازمدت می­باشند. نورث معتقد است که حفاظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با کاهش عدم اطمینان، موجب افزایش انگیزه­ سرمایه ­گذاری عوامل اقتصادی خواهد شد (صمدی، ۱۳۸۹).

سرون (۱۹۹۷) به بررسی ارتباط بین بی­ثباتی­های اقتصادی و سیاسی و میزان
سرمایه ­گذاری ثابت بخش خصوصی طی دوره­ ۱۹۹۰- ۱۹۷۰ می ­پردازد. وی با بهره گرفتن از روش داده ­های پانلی^[۴۵] برای کشورهای صحرای آفریقا نشان می­دهد که در صورتی که برگشت پروژه­ های سرمایه ­گذاری، هزینه­بر یا حتی غیرممکن باشد در این­صورت وجود نااطمینانی حتی به یک میزان ناچیز هم به میزان قابل توجهی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی
می­ گذارد. وی بر این اساس پیشنهاد می­ کند که ثبات و قابل پیش ­بینی بودن عوامل مؤثر بر انگیزه­ بخش­خصوصی مانند قیمت­های نسبی، تقاضا، نرخ بهره و مالیات اهمیت­شان خیلی بیشتر از مقادیر این عوامل انگیزشی در سطح اسمی است. به عبارتی دیگر، سرمایه­گذار بخش­خصوصی در صورتی در یک محیط نامطمئن اقدام به سرمایه ­گذاری برگشت­ناپذیر می­ کند که، یک تغییر بسیار بزرگ در عوامل موثر بر انگیزه بخش خصوصی بوجود آمده باشد.
اسونسون (۱۹۹۸) در مقاله­­ای با عنوان «سرمایه ­گذاری، حقوق مالکیت و بی­ثباتی سیاسی» به بررسی ارتباط بین بی­ثباتی سیاسی، وضعیت حقوق مالکیت و سرمایه ­گذاری بین ۱۰۱ کشور طی دوره­ زمانی ۱۹۸۵- ۱۹۶۰ می ­پردازد. وی در قالب یک الگوی اقتصاد سیاسی نشان ­ می­دهد که در جوامع بی­ثبات و قطبی­شده، با توجه به این­که حقوق مالکیت به صورت ضعیف اجرا می­ شود، دولت تمایل اندک به سرمایه ­گذاری در زیرساخت­های قانونی دارد. وی توضیح می­دهد که بعضی دولت­ها در جوامع بی­ثبات، انگیزه­ کافی برای اصلاح قانون در جهت حفاظت از حقوق مالکیت ندارند و این مانع سرمایه ­گذاری خصوصی در این کشورها می­ شود. وی در آخر نتیجه می­گیرد که، بی­ثباتی سیاسی از طریق ساز وکار کیفیت حقوق مالکیت، بر سرمایه ­گذاری خصوصی تأثیر منفی می­ گذارد به­ طوری­که با افزایش در بی­ثباتی سیاسی، سرمایه ­گذاری به خصوص در کشورهای درحال توسعه کاهش می­یابد.
النا و جایارمن (۲۰۰۱) به بررسی تعیین­کننده­ های سرمایه ­گذاری خصوصی کشور فیجی طی دوره­ ۱۹۹۸- ۱۹۶۶ و براساس الگوی تصحیح خطا می­پردازند. آن­ها سرمایه ­گذاری را تابعی از عوامل اقتصادی مانند سرمایه ­گذاری عمومی واقعی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تسهیلات واقعی، اعتبارات واقعی بخش خصوصی، شاخص نرخ ارز مؤثر واقعی، هزینه­ واقعی واحد نیروی کار و عوامل سیاسی و نهادی مانند کودتا می­دانند. نتایج تجربی مطالعه­­ی آن ها نشان می­دهد که بیشتر عوامل اقتصادی بر سرمایه ­گذاری خصوصی در این کشور
بی­تأثیرند و عواملی مانند کودتا و شرایط پس از آن، تأثیر بسیار مهم و معنی­داری بر میزان سرمایه ­گذاری خصوصی در این کشور دارد.
سنوگو (۲۰۰۳) در مطالعه­­ی خود اثرات حقوق مالکیت حفاظت نشده بر سرمایه ­گذاری و رشد در کشورهای صحرای آفریقای طی دوره­ ۱۹۹۹- ۱۹۹۰ مورد بررسی قرار می­دهد. وی برای متغیر حقوق مالکیت از شاخص راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری^[۴۶] برای ۱۱۸ کشور استفاده کرده است. وی نشان می­دهد که به دلیل نااطمینانی حقوق مالکیت و نبود سازوکار حقوقی جهت اجرای قرادادها و بی­ثباتی سیاسی، سرمایه ­گذاران تمایلی به سرمایه ­گذاری از خود نشان نمی­دهند. وی هم­چنین با بهره گرفتن از شاخص ثبات سیاسی گاستیل^[۴۷] (که میزان
آزادی­های مدنی و آزادی­های سیاسی را نشان می­دهد)، به این نتیجه می­رسد که ارتباط منفی بین این شاخص، رشد و سرمایه ­گذاری وجود دارد. به عبارتی وی بیان می­ کند که این ارتباط منفی، تأیید فرضیه­ تأثیر افزایش نااطمینانی در حقوق مالکیت، کاهش رشد و سرمایه ­گذاری است.
دنیسر و الیس (۲۰۰۵) در مقاله­ای با بررسی موضوع غارت، حفاظت و انباشت، و در قالب الگوهای رشد با نسل­های تداخلی، نرخ حمایت از حقوق مالکیت را نسبتی از تولید فرض می­ کنند که بنگاه­ها قادر به حمایت از آن هستند. این محققان بیان می­ کنند که حقوق مالکیت حفاظت نشده، موجب غارت بسیاری از منابع می­ شود و با کاهش انگیزه­ سرمایه ­گذاری، میزان
سرمایه ­گذاری هم کاهش می­یابد. بنابراین غارت و عدم حفاظت از حقوق مالکیت از انباشت سرمایه جلوگیری می­ کند و میزان سرمایه ­گذاری را کاهش می­دهد.
آیسان و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه­ خود با بهره گرفتن از داده ­های پانلی طی سال­های ۱۹۹۰- ۱۹۸۰ در ۳۱ کشور در حال توسعه منطقه­ خاورمیانه و شمال آفریقا، به بررسی تشکیل نهادهای حکومتی و تأثیر آن بر سرمایه ­گذاری خصوصی می­پردازند. این محققان جهت بررسی تأثیر عوامل نهادی بر سرمایه ­گذاری خصوصی، از شاخص­ های کیفیت نهادهای اجرایی، پاسخگویی بخش عمومی و ثبات سیاسی استفاده کرده ­اند. آن­ها در مطالعه­ خود نشان
می­ دهند که، کیفیت نهادهای اجرایی به میزان فساد، وضعیت بوروکراسی و حاکمیت نظم و قانون وابسته بوده و تأثیر معناداری بر تشکیل سرمایه ­گذاری خصوصی دارد. هم­چنین برای بررسی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه ­گذاری از شاخص­ های ثبات حکومت، درگیری­های داخلی، درگیری­های خارجی و تنش­های نژادی (از مؤلفه­ های شاخص راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری) استفاده کرده ­اند. نتایج مطالعه­ آن­ها نشان داد که این شاخص هم اثر معناداری بر سرمایه ­گذاری خصوصی در کشورهای مورد مطالعه دارد به­ طوری­که، هر چقدر شرایط سیاسی کشور آرام­تر، و فضای کسب و کار از امنیت بیشتری برخوردار باشد، به دنبال آن انگیزه سرمایه ­گذاری هم افزایش خواهد یافت. بنابراین این نتایج، بیان می­ کنند که عملکرد نهادهای دولتی نقش مهم و معناداری در تصمیمات سرمایه ­گذاری بخش خصوصی دارد.
گونزالز (۲۰۰۷) در مقاله­­ی خود در قالب نظریه­ سنتی (یا نظریه­ غارت) بیان می­ کند که، کارگزاران در صورتی که با فرصت سرمایه ­گذاری مواجه باشند ولی از دریافت بازدهی­ سرمایه ­گذاری خود اطمینان لازم نداشته­ باشند، با قضیه­ی سرقت رو به­ رو خواهند شد. در این صورت، نتایج سرمایه ­گذاری افراد توسط دیگران به غارت می­رود و افراد از انجام سرمایه ­گذاری ناامید می­شوند. در نتیجه، حقوق مالکیت حفاظت نشده، باعث کاهش رشد اقتصادی می­ شود. وی نشان می­دهد که حقوق مالکیت حفاظت شده باعث رسیدن به تخصیص بهینه­ پارتو می­ شود و اگر ساختار نهادی نامناسب باشد اصلاحات تدریجی، جهت اصلاح ساختار قانونی جامعه کارآمد و مناسب نخواهد بود.
میساتی و یامونگو (۲۰۱۱) ضمن مطالعه­ رابطه­ بین توسعه­ بخش مالی و سرمایه ­گذاری خصوصی در ۱۸کشور آفریقایی طی دوره­ ۲۰۰۴- ۱۹۹۱ براساس روش پانل، دریافتند که رابطه­ منفی بین نرخ بهره و سرمایه ­گذاری خصوصی برقرار است و بین اعتبارات به بخش خصوصی و سرمایه ­گذاری خصوصی رابطه­ مثبت و معناداری وجود دارد. هم­چنین از آنجا که در کشورهای آفریقایی نرخ بهره تسهیلات بیشتر از نرخ بهره سپرده است (حتی زمانی­که نرخ سپرده در حال افزایش است)، وقتی که سرمایه ­گذاران خصوصی براساس نرخ تسهیلات اقدام به گرفتن وام می­ کنند، در این صورت اثر نرخ تسهیلات روی سرمایه ­گذاری به حداقل خواهد رسید. آن­ها هم­چنین جهت در نظرگرفتن عوامل نهادی و فعالیت بازار غیررسمی، از
شاخص­ های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج^[۴۸] و شاخص ادراک فساد^[۴۹] استفاده کرده ­اند و به این نتیجه رسیدند که، در کشورهایی که از فساد کمتری برخوردار هستند هزینه­ فعالیت­های تجاری برای سرمایه ­گذاران کاهش خواهد یافت. در نتیجه، تمایل به سرمایه ­گذاری خصوصی بیشتر خواهد شد و در کشورهایی که از سطح آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار هستند سرمایه ­گذاری خصوصی به دنبال آن بیشتر خواهد شد.
موریسی و دومکرمنخول (۲۰۱۱) در مقاله­ای با عنوان «دولت، سرمایه ­گذاری خصوصی و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه» به نقش دولت کارآمد در ایجاد سرمایه ­گذاری در ۴۶ کشور در حال توسعه طی دوره­ ۲۰۰۹- ۱۹۹۶ می­پردازند. آن ها بیان می­ کنند که وجود اثر جایگزینی بین سرمایه ­گذاری خصوصی و مستقیم خارجی به چگونگی نقش دولت وابسته است به­ طوری­که، شاخص­ های بی­ثباتی سیاسی و فساد تأثیر بسیار زیادی بر روی میزان سرمایه ­گذاری خواهد داشت. محققان با بهره گرفتن از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته نتیجه می­گیرند، در رژیم­هایی که از ثبات سیاسی بهتری برخوردار هستند حتی با کاهش در سرمایه ­گذاری خصوصی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی افزایش می­یابد و به دنبال آن سرمایه ­گذاری کل هم افزایش خواهد یافت. هم­چنین در دولت­های بی­ثبات، اثر جایگزینی
سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بیشتر، و اثر آن روی سرمایه ­گذاری کل کمتر خواهد بود. در آخر هم بیان می­ کنند که کاهش فساد به طور نسبی، تأثیر زیادی روی افزایش سرمایه ­گذاری خصوصی خواهد داشت.
در برخی از مطالعات داخلی نیز به نقش عوامل نهادی در تشویق و افزایش سرمایه ­گذاری توجه شده است.
جعفری صمیمی و آذرمند (۱۳۸۴) با بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی، ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخ­های درازمدت رشد اقتصادی در ۸۰ کشور مختلف جهان طی دوره­ ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ را مورد بررسی قرار می­ دهند. آنان در مطالعه­ خود از آزمون ناهمسانی واریانس اجزای اختلال توابع رگرسیون با بهره گرفتن از روش “وایت^[۵۰] ” مورد آزمون قرار می­ دهند. براساس نتایج برآورد الگوها، نرخ سرمایه ­گذاری به طور مثبت با میانگین نرخ رشد در ارتباط بوده و نرخ تورم اثری منفی بر رشد دارد. هم­چنین، افزایش سطح آزادی­های اقتصادی از طریق تأثیر مثبت بر سرمایه ­گذاری موجب رشد اقتصادی شود که این امر خود تأثیر مضاعف آزادی اقتصادی بر رشد را نشان می­دهد. آن ها نشان می­ دهند که نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده­ انگیزه­ ها و محدودیت­های فعالیت­های اقتصادی بوده و بخش عمده­ای از تفاوت در نرخ­های سرمایه ­گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می­ دهند.
سوری (۱۳۸۴) در مقاله­­ای به بررسی تأثیر سرمایه ­اجتماعی بر عملکرد اقتصادی برای ایران طی دوره­ ۱۳۷۹- ۱۳۳۸ می ­پردازد. وی جهت بررسی عملکرد اقتصادی از دو معیار
سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی استفاده کرده است. از دیدگاه وی سرمایه اجتماعی یکی از تعیین­کننده­ های مهم ارتقای بهره­وری فعالیت­های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی در واقع مجموعه­ نهادها، قوانین و سنت­ها است که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می­دهد. به عبارتی برای حفظ یا تغییر هنجارها و تشکیل سرمایه اجتماعی، نیاز به حفاظت کامل از حقوق مالکیت است. وی جهت نشان­دادن وضعیت سرمایه اجتماعی از معیار تعداد پرونده ­های بررسی شده در رابطه با چک­های بلامحل استفاده کرده است زیرا معتقد است که، چک وسیله­ای برای تسهیل مبادلات اقتصادی و در رابطه با
فعالیت­های اقتصادی بوده و بهتر از شاخص­ های دیگر می ­تواند وضعیت سرمایه اجتماعی را نشان دهد. وی در آخر به این نتیجه می­رسد که بین کاهش سرمایه اجتماعی و متغیرهای مربوط به سطح فعالیت­­های اقتصادی مانند تولید سرانه بدون نفت، رشد اقتصادی و
سرمایه ­گذاری رابطه منفی وجود دارد.
عباسی­نژاد و جبل­عاملی (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر متغیرهای کیفی، غیراقتصادی و سیاسی مانند جنگ و انقلاب، بر حجم سرمایه ­گذاری در فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران طی دوره­ ۱۳۸۲- ۱۳۵۰می­پردازند. آن ها براساس روش حداقل مربعات معمولی، و با واردکردن متغیرهای دیگری مانند نرخ بهره­ی واقعی، سرمایه ­گذاری دولتی، سپرده­های پس­انداز و مدت­دار بخش خصوصی و اختلاف در درآمد خالص ملی، چنین نتیجه می­گیرند که به دلیل ریسک گریز بودن همه عاملان اقتصادی، متغیرهای کیفی با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، حجم سرمایه ­گذاری خصوصی را کاهش می­ دهند. هم­چنین نشان می­ دهند که سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران نسبت به تغییرات نرخ بهره­ی واقعی واکنش معکوس نشان­می­ دهند و سرمایه ­گذاری دولتی مکمل سرمایه ­گذاری بخش خصوصی است. از طرفی هم، میزان پس­انداز در نظام بانکی نقش مؤثر و مثبتی بر میزان سرمایه ­گذاری دارد.
آهنگری و سعادت­مهر (۱۳۸۷) جهت بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران، به بررسی رابطه­ بین ریسک و سرمایه ­گذاری خصوصی طی دوره­ ۱۳۸۴- ۱۳۶۳ می­پردازند و از روش هم­جمعی یوهانسن جوسیلیوس^[۵۱] استفاده می­ کنند. آن­ها سرمایه ­گذاری خصوصی را تابعی از تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه ­گذاری ثابت دولتی و متوسط میزان سود علی­الحساب تسهیلات بانکی در بخش­های مختلف و شاخص ریسک مرکب در نظر
می­گیرند. نتایج تحقیق آن­ها نشان می­دهد که امنیت سرمایه ­گذاری تأثیر معنی­داری بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران دارد، به­­طوری­که یک واحد افزایش در شاخص ریسک
سرمایه ­گذاری، به طور متوسط سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران را به میزان ۲۲ /۰ میلیارد ریال کاهش می­دهد. نتایج هم­چنین نشان می­دهد که سرمایه ­گذاری خصوصی با تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه­ مستقیم و با سرمایه ­گذاری دولتی و میزان سود علی­الحساب تسهیلات بانکی (نرخ بهره) رابطه­ معکوس دارد. آن­ها در آخر پیشنهاد می­ کنند که برای ایجاد امنیت سرمایه ­گذاری باید عوامل ناامنی از قبیل عدم پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک، فساد در دولت، عدم حاکمیت نظم و قانون، خطر بی­اعتنایی به قراردادها و مصادره­ی سرمایه ­گذاری­های بخش خصوصی از سوی دولت و خطر بروز درگیری­های داخلی و خارجی را در کشور برطرف ساخت.
یوسفی و عزیزنژاد (۱۳۸۸) به بررسی عوامل تعیین­کننده­ سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری طی سال­های ۱۳۸۳- ۱۳۶۳ می­پردازند. در این مقاله با بهره گرفتن از روش تجزیه­­ی واریانس و الگوی خود توضیح برداری، تأثیر متغیرهای تولیدناخالص داخلی، سرمایه ­گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران را مورد بررسی قرار می­ دهند. در این مطالعه برای نشان دادن نقش نهادها از پرونده ­های مختومه دادگاه­ های عمومی و تجدیدنظر در رابطه با موجر و مستأجر، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی، مزاحمت و سرقت استفاده شده است. هم­چنین برای نشان دادن عدم شفافیت و عدم احترام به قوانین و مقررات از پرونده ­های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه و تخلفات راهنمایی و رانندگی استفاده گردیده است.
از طرفی برای نشان­دادن تأثیر فساد اداری از پرونده ­های مربوط به اختلاس، ارتشاء و جعل استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اثر تولید ناخالص داخلی بر
سرمایه ­گذاری خصوصی مثبت است ولی اثر سرمایه ­گذاری دولتی، عوامل نهادی و تورم بر سرمایه ­گذاری خصوصی منفی است به­ طوری­که هر واحد افزایش در رانت، موجب کاهش سرمایه ­گذاری خصوصی به میزان ۸ واحد می­ شود. هم­چنین یک واحد افزایش در ناامنی یا کاهش امنیت، موجب کاهش سرمایه ­گذاری خصوصی به میزان ۶ واحد می­گردد.
صمدی (۱۳۸۹) در مقاله­ خود ضمن بررسی جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه­ها و مکاتب اقتصادی، به بررسی اهمیت حفاظت از حقوق مالکیت در مسائل اقتصادی می ­پردازد. بر این اساس، نظریه­ های دو دسته از اقتصاددانان یعنی اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، جان استارت میل، مارکس، انگل و مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، نورث و دوسوتو را مورد بررسی قرار می­دهد. وی بیان می­ کند که اقتصاددانان کلاسیک هرچند نسبت به حقوق مالکیت خصوصی بی­تفاوت نبوده و آن را داده شده فرض می­کردند، ولی بر آن به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی تأکید کافی نداشته­اند. اما از اواسط دهه­ ۱۹۶۰ اقتصاددانان نهادگرای جدید، به احیای مجدد نقش حقوق مالکیت در فرایند توسعه اقتصادی پرداختند. وی در آخر پیشنهاد می­ کند که در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد ایران بایستی به مسائل نهادی به­ ویژه حقوق مالکیت توجه ویژه­ای صورت گیرد.
صمدی و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله­ای به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته­اند. این محققان با بهره گرفتن از تعاریف و نظریات مختلف، آثار حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، پس­انداز، مصرف بخش خصوصی، رشد و توسعه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ دهند و بیان می­ کنند که، حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه ­های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس­انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت­های رانت­جویی خصوصی و دولتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصادی می­ شود. هم­چنین براساس دو نظریه متفاوت نظم­دهی خصوصی^[۵۲] و نظریه­ تمرکزگرایی قانونی^[۵۳] مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت را مورد بررسی قرار می­ دهند و نتیجه می­گیرند که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسئول حفاظت از حقوق مالکیت می­باشند و بایستی مسئولین قضایی کشور توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند و به ترکیب بهینه­ای از مسئولیت حفاظت دست یابند.
مؤیدفر و زمردی (۱۳۹۰) در مقاله­ای با بهره گرفتن از روش خودبازگشتی با وقفه­های توزیعی، به بررسی تأثیر حقوق مالکیت بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی طی دوره­ زمانی
۱۳۸۵- ۱۳۵۲پرداخته­اند. در این مطالعه صرفاَ تأثیر پول تقویت کننده­ قراردادها (CIM) به عنوان یک متغیر مستقل، بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که، متغیر امنیت حقوق مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر
سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران دارد.
جمع­بندی مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادی
در اغلب مطالعاتی که به تعیین عوامل نهادی اثرگذار بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی پرداخته شده است، بیشتر عوامل نهادی مانند فساد، ریسک و بی­ثباتی سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است و به طور خاص کمتر مطالعه­ ای به بررسی حفاظت از حقوق مالکیت (و نقش دولت در صیانت از آن) بر سرمایه ­گذاری خصوصی در داخل توجه شده است. لذا در این