اما بحث اول: اگر مراد ابن قبه این است که برفرض انسداد باب علم به خبر واحد نباید ترتیب اثر داد چون مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال است ما خواهیم گفتفرض انسداد نه تنها عمل به خبر واحد ممتنع نیست بلکه عمل به خبر واحد واجب است به دلیل اینکه مطلب از سه حال خارج نیست.^[۵۳]

1. 1. یا بر فرض انسداد حکمی در واقع هست و همان احکام در حق ما هم فعلیت دارند. یعنی امتثال می­طلبند.

1. 1. و یا در زمان انسداد حکمی در واقع هست امّا در حق انسان­ها فعلی نیستند و ما انسان­ها هم مثل چهارپایان و مجنونین و کودکان آزادیم و هرطوری خواستیم عمل می­کنیم.

1. یا در زمان انسداد اصلاً حکمی در واقع نیست بلکه احکام واقعیه مقید به فرض تمکن از علم است.

اما در صورت اول نه تنها تعبد به خبر واحد و یا سایر امارات ظنیه محال نیست بلکه ضرورت دارد؛ زیرا که فرض این است که از طرفی امارات ظنیه محال نیست بلکه ضرورت دارد؛ زیرا که فرض این است که از طرفی باب علم مسدود است و از طرف دیگر حکم واقعی هم فعلیت دارد حال آیا راه دیگری غیر از راه خبر واحد و اماره در مقام امتثال وجود دارد ؟ که جواب منفی است پس باید بدان عمل کنیم.

و اما در صورت دوم: این «کرّ علی مافر» است، یعنی شما از همان چیزی که فرار می­کردید در همان گرفتار شدید، شما می­گفتید عمل به خبر واحد موجب تحلیل حرام است حرام است در حالی که ‌بنابرین‏ فرض ]که واقع در حق ما فعلی نیست ما آزادیم[ در همان تالی فاسد گرفتار می­آییم چون وقتی آزاد بودیم گاهی انجام می­دهیم و گاهی انجام نمی­دهیم خواه ناخواه در خلاف واقع می­افتیم، واجبی را ترک می­کنیم یا حرامی را مرتکب می­شویم.

و امّا درصورت سوم: اولاً مبنای شما باطل خواهد شد که احکام الهی مقید به فرض تمکن از علم باشد والا حکمی در واقع نباشد و ثانیاًً برفرض صحت مبنا، دیگر عمل به خبر واحد مستلزم تحلیل حرام نخواهد شد؛ زیرا در فرض انسداد حرامی در واقع نیست تا مخالفت شده باشد، حلالی نیست تا مخالفت شده باشد.

پس بر فرض انسداد هرجور که حساب کنیم سخن ابن قبه باطل است. البته بعید است که مراد ایشان فرض انسداد باشد؛ زیرا که ایشان از نظر زمانی تقدم دارد بر سید مرتضی و پیروانش که بعد از او آمده­اند و طرفدار انفتاح باب علم بودند روی حساب کثرت اخبار متواتر و یا اخبار آحاد یا قرینه و … پس ابن قبه که قبل بوده و به عصر معصومین(ع) نزدیکتر بوده به طریق اولی باید مدعی انفتاح باشد. پس بر فرض انسداد نباید با ابن قبه بحث کرد بلکه باید برویم سراغ فرض انفتاح.

و امّا بحث دوم: و اگر مراد ابن قبه این است که برفرض انفتاح باب علم و حجیّت امارات از باب طریقیت ما حق نداریم به خبر واحد عمل کنیم؛ زیرا مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال است ما می­گوییم: مسئله سه صورت دارد:

1. 1. شارع مقدس که عالم­الغیب است از ماوراء غیب می­بیند که اماره کمتر مطابق با واقع است نسبت به علم.

1. 1. شارع مقدس می­داند که اماره از حیث اصابه به واقع با علم مساوی است و هر دو در یک رتبه­اند.

1. شارع مقدس می­داند که اماره از حیث مطابقت با واقع ارزشمندتر از علم است و اغلب مطابق با واقع است.

حال در این سه صورت در صورت اول حق باشماست، یعنی با تمکن از علم نوبت به عمل به خبر واحد نمی­رسد و جای حجیّت آن نیست چون مستلزم القاء در مفسده و یا تفویت مصلحت است ولی در صورت دوم و سوم چه مانعی دارد که ما متعبد به اماره شویم، مگر کسی بگوید که این دو فرض از محل بحث ما یعنی فرض انفتاح باب علم خارج و در مبحث قبل یعنی فرض انسداد داخل است، در بیان این مطلب: چند اصطلاح در این مقام باید روشن شود: ۱، یقین، علم، قطع، اعتقاد جازم. اما یقین در اصطلاح منطق و اصول عبارت است از خصوص آن اعتقاد جازمی که مطابق با واقع باشد و علم در اصطلاح منطق نوعاً به مطلق اعتقاد جازم می­گویند چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد ولی ‌در مورد بحث ما علم به معنای یقین است یعنی اعتقاد جازم مطابق واقع و اما قطع عبارت است از مطلق اعتقاد جازم چه مطابق با واقع و چه مخالف با واقع بیشتر در اصول به کار می­رود و اما اعتقاد جازم هم مترادف با قطع است.

بحث ما ‌در مورد انفتاح باب علم است، آنگاه در فرض انفتاح باب علم چگونه معقول است که بگوییم اماره با علم مساوی است از حیث مطابقت با واقع و یا اماره از علم بالاتر است. هرگز اماره به پای علم نمی­رسد علم صد در صد مصیب است ولی اماره چنین نیست. لذا بهتر است که بگوییم با فرض تمکن از واقع، حق با ابن قبه است و نوبت به حجیّت امارات نمی­رسد.

و اما بحث سوم: و اگر مراد ابن قبه این است که برفرض انفتاح باب علم و حجیّت امارات از باب سببیت تعبد به خبر واحد قبیح است خواهیم گفت ‌بنابرین‏ هیچ قبحی ندارد چون اشکال شما این است که تفویت مصلحت قبیح است ما می­گوییم: بدون جبران قبیح است ولی با جبران قبیح نیست و برفرض سببیت جای مصلحت فائته­ی واقع را مصلحت حادث ‌می‌گیرد.

لذا بنابر مبنای سببیت گفتار ابن قبه باطل می­ شود منتهی اصل مبنی مبتلا به اشکال است و آن اینکه قول به سببیت مستلزم تصویب است و لازم به اجماع باطل است در نتیجه ملزوم نیز باطل خواهد بود.

شیخ(ره) در جواب می­فرماید: اولاً آن تصویبی که بالاجماع باطل است تصویب اشعری است و ما در آینده ثابت خواهیم کرد که نوع دیگری از تصویب هم داریم که نامش مصلحت سلوکیه است و آن باطل نیست و ثانیاًً ولو این مبنا باطل باشد و اجماع بر بطلان آن قائم شود اجماع می­گوید: قول به تصویب واقع نشده ولی دلالت ندارد که تصویب معتزلی محال بلکه امکان آن جای بحث نیست و همین که ممکن شد ما را بس است و سخن ابن قبه را جواب می­دهد که ‌بر اساس این مبنا تعبد قبحی ندارد و ممکن است مگر کسی بگوید: ابن قبه بر مبنای سببیت بحث نمی­کند و او هم قبول دارد که ‌بر مبنای‌ سببیت تعبد ممکن است ولی می­گوید چون این مبنا باطل است من بر مبنای طریقت بحث می­کنم^[۵۴].

در نتیجه ‌می‌توان گفت: سخن ابن قبه بر فرض انسداد باب علم باطل است ولی برفرض انفتاح باب علم صحیح است. لذا بنابر فرض سببیت، حکم مسئله در هر یک از انواع سه­گانه سببیت باید جداگانه بررسی کرد.

1. 1. یک نوع از سببیت آن است که برای شخص جاهل حکمی جعل نشده، جز همان حکمی که اماره می­گوید و جاهل قبل از قیام اماره اصلاً حکمی ندارد. این غلیظ­ترین نوع تصویب است که به تصویب اشعری شهرت یافته است و شبهه­ی ابن قبه را دفع می­ کند ولی خود فی­حد نفسه باطل است.