(۱۴-۳)

که  یک ثابت است. از طرف دیگر معادله (۹-۳) به‌صورت زیر بازنویسی می‌شود:

(۱۵-۳)

این‌یک معادله کلیدی است که ما در مدل ریاضی خود برای محاسبه مدول بالک در بلوره جامد نیاز داریم. در ادامه بروی مدول بالک که معکوس ضریب تراکم‌پذیری هم‌دما است تمرکز می‌کنیم، که به شکل زیر است:

(۱۶-۳)

از معادله (۱۶-۳) با یک جبر ساده می‌توان فهمید که معادله به‌صورت زیر می‌شود:

(۱۷-۳)

معادله بالا، قسمت اصلی روش کار ما برای تخمین مدول بالک جامدات بر اساس مکانیک آماری است. به منظور محاسبه تصحیح کوانتومی مدول بالک از رابطه زیر[۶] و رابطه(۹-۱) همچنین داده‌های ارائه شده توسط آقای وی‌جی^[۹][۳۹] استفاده می‌شود.

(۱۸-۳)

۳-۳ روش کار

شکل۳-۱ نمای کلی محاسبات عددی انجام شده برای محاسبه مدول حجمی
همان طور که از فلوچارت بالا پیداست، برای محاسبه مدول حجمی از دو کمیت  و  که به ترتیب دمای مشخصه دبای و چگالی هستند استفاده می‌کنیم. با توجه به داده‌های مربوط به  و  یک رابطه با بهره گرفتن از متناسب‌سازی(fitting) بین آنها ایجاد می‌کنیم. از رابطه بدست آمده و به کارگیری ارتباط بین  و رابطه های (۳-۱۵) و (۳-۱۷)، و استفاده از زبان برنامه نویسی فرترن به محاسبه عددی مدول حجمی می‌پردازیم. همان طور که از فلوچارت پیداست با یک بار مشتق‌گیری از  نسبت به  و استفاده از رابطه (۳-۱۵) به مقدار  دست پیدا می‌کنیم و با دو بار مشتق‌گیری به مقدار  دست پیدا می‌کنیم. لازم به ذکر است که به خاطر وابستگی  به  در حقیقت برای بدست آوردن مقدار  باید از رابطه (۳-۱۵) نسبت به  مشتق‌گیری شود و از رابطه (۳-۱۷) برای بست آوردن مدول حجمی که همان  است استفاده کرد.
فصل چهارم

بحث و نتایج

دانستن چگالی وابسته به پارامتر گرون آیزن ازیک‌طرف و به‌کارگیری روابط مکانیک آماری از طرف دیگر، ما را قادر به محاسبه مدول بالک جامدات با صحت قابل‌قبول کرد. جدای برخی از کاربرد‌های رویکرد تئوری حاضر، مکانیک آماری بر اساس فرمول مدول بالک نمایش داده‌شده در این کار برای توضیح شفاف خواص ترموفیزیکی جامدات مهم است. ارتباط واضح آن با ویژگی‌های ماکروسکوپیک جامدات موردعلاقه، ازنقطه‌نظر مکانیک آماری است [۴۱-۴۳].
بنابراین مسئله به دست آوردن یک عبارت تحلیلی برای خواص ترمودینامیکی مایعات و جامدات به‌عنوان‌ یک مسئله مهم در رشته ترمودینامیکی باقی می‌ماند [۴۴]. با قبول کردن تعریف تابع پارش بندادی از مکانیک آماری یعنی معادله (۱۵-۳) و بهسازی آن بر اساس مدل دبای جامدات در قدم اول یعنی معادله(۱۱-۳) و قرار دادن این خروجی در رابطه خالص مکانیک آماری برای فشار یعنی معادله (۱۶-۳) در قدم دوم، ما توانایی به دست آوردن یک بیان برای فشار برحسب دمای مشخصه دبای هستیم.
به دلیل درستی نتایج ما، می‌توانیم معادله (۱۵-۳) را به‌طور دستی به یک معادله در ارتباط با مدول بالک یعنی معادله (۱۷-۳) تبدیل کنیم. با پذیرش چگالی وابسته به دمای مشخصه(به‌وسیله تعریف پارامتر گرون آیزن) که به‌وسیله اندرسون [۳۶-۳۷,۴۵] معرفی‌شده است، یعنی معادله (۱۲-۳)، شکل بسته‌شده برای دمای مشخصه دبای برحسب چگالی را برای ساختار تنگ پکیده آهن یعنی معادله (۱۴-۳) را استنتاج کردیم.

تعریفی مشخص برای خصیصه­ها

VOC

خواسته­ های مشتریان از خدمات بانک صادرات که از طرف آنها بیان می­شوند

SE

ویژگی­هایی که با آنها بتوان حداقل یکی از خواسته­ های مشتری را برآورده کرد و چگونگی برآورده کردن خواسته مورد نظر را بیان نمود

KPO

خط­مشی­ها یا استراتژی­هایی که برای ارائه ویژگی­های خدمات، مورد نیاز می­باشند

OR

راهکارها و نیازمندی­هایی که برای اجرای راهبردها مورد نیاز می­باشند

برای به کار بردن این مدل در مطالعه موردی، مشکل اصلی که با آن مواجه بودیم این بود که خصیصه­ های مورد نیاز در بانک صادرات کاملا مشخص نبودند و این خصیصه­ها به روشنی از هم قابل تفکیک نبودند. برای اینکه این مشکل حل شود با کارشناسان بانک صادرات مصاحبه انجام دادیم و در پایان توانستیم نتایج مصاحبه­ ها و مطالعات را به صورت یک مدل درآوریم که در ادامه بیان می­ شود.
۴-۳ تعیین خواسته ­ها و انتظارات مشتریان بانک صادرات از خدمات ارائه شده (VOC)
بعد از شناسایی مشتریان بانک صادرات، به دنبال خواسته­ های مشتریان از خدمات ارائه شده در بانک بودیم. در گام اول یک جدول ندای مشتری طراحی شد، جدول ندای مشتری برای استخراج خواسته­ های مشتری طراحی شد. این جدول شامل مشخصات مشتری، خواسته مشتری، علت بیان خواسته مشتری و بازنگری ندای مشتری است. نمونه ­ای از این جدول در پیوست ۱ ارائه شده است. با بهره گرفتن از جدول ندای مشتری از مشتریانی که به بانک صادرات کرمان مراجعه کرده بودند با تعداد ۲۰ نفر مصاحبه مستقیم صورت گرفت. در این مصاحبه در مرحله اول با طرح سؤالات زیر از مشتریان، جدول ندای مشتریان تکمیل گردید:
شما به عنوان یکی از مشتریان بانک صادرات که به این بانک مراجعه کرده­اید چه خواسته­ هایی از خدمات این بانک داشتید و چه میزان از خواسته­ های شما در این بانک برآورده شده است؟ اگر مجدد به این بانک مراجعه کنید چه خواسته­ هایی دارید؟
بعد از پر کردن جداول ندای مشتری، ۱۹ خواسته مشتری را استخراج کردیم. این خواسته ­ها را شرح داده و با بهره گرفتن از نمودار درختی آنها را دسته­بندی کردیم که در نمودار (۴-۱) ارائه شده است. در این مسیر به ۴ سطح از خواسته­ های مشتریان رسیدیم. در گام بعد خواسته­ های استخراج شده را در پرسشنامه شماره ۱ مورد سؤال مشتریان قرار دادیم. نمونه ­ای از این پرسشنامه در پیوست شماره ۲ ارائه شده است. در این پرسشنامه، ابتدا از مشتری سؤال شد که آیا خواسته مطرح شده جزء خواسته آنها نیز هست؟ بعد میزان اهمیت آن را مورد پرسش قرار دادیم و از معیار (۵-۱) برای اهمیت خواسته استفاده شد. این پرسشنامه با مضمون زیر طراحی شد:
در یک جدول، خواسته­ های عمومی مشتریان از خدمات بانک صادرات ارائه شد. در ستون بعدی میزان اهمیت این خواسته ­ها از نظر مشتریان تعیین شد و درجه­بندی آنها از یک تا پنج (۵-۱)، که عدد یک برای کمترین اهمیت و پنج برای بیشترین اهمیت در نظر گرفته شد. همچنین یک ستون هم برای ارزیابی این خدمات لحاظ نمودیم. در این ستون میزان تحقق هر یک از خواسته ­ها مورد پرسش قرار گرفت. در این ارزیابی نیز از معیار (۵-۱) استفاده شد. عدد یک به عنوان کمترین میزان تحقق خواسته مشتری، و عدد پنج به عنوان بیشترین میزان تحقق خواسته­ از نظر مشتری، در نظر گرفته شد.
۴-۴ خواسته­ های استخراج شده از مشتریان (VOC)
با بهره گرفتن از جدول ندای مشتری، پرسشنامه شماره ۱ و نمودار درختی، ۱۹ خواسته مهم مشتریان از خدمات بانک به دست آمد، سپس این خواسته ­ها خلاصه شده و هر کدام به عنوان یک خصیصه کوتاه وارد ماتریس اول QFD شدند. با توجه به توضیحاتی که مشتریان در مورد خواسته­هایشان از خدمات بانک داده­اند این خواسته به شرح زیر می­باشند:
سرعت در ارائه خدمات بانک
دقت و صحت خدمات ارائه شده بانک
نظم و ترتیب مشخص در ارائه خدمات بانک
نمای خارج ساختمان و فضای داخل بانک
ظاهر پرسنل بانک
دسترسی آسان به خدمات بانک
دادن آگاهی به مشتری در زمینه زمانبندی و نحوه ارائه خدمات بانک
رعایت عدالت به هنگام ارائه خدمات بانک
طرز برخورد پرسنل با مشتری
ایجاد فضای مناسب و راحت برای مشتری در بانک
ارائه انواع تسهیلات بانکی مناسب
نرخ بهره و سود تسهیلات بانکی
انواع خدمات بانکی الکترونیکی و غیر حضوری
مدیریت ریاست شعب
ارائه انواع خدمات مناسب به مشتری
سرعت در ارائه تسهیلات بانکی
ارائه انواع خدمات ارزی به مشتری
نرخ بهره و سود خدمات ارزی
نرخ کارمزد عملیات بانکی
سرعت در ارائه خدمات بانک
دقت و صحت خدمات ارائه شده بانک
نظم و ترتیب مشخص در ارائه خدمات بانک
سرعت در ارائه تسهیلات بانکی
غنی بودن خدمات

ناهمسویی با ارزش­ها و ادراکات اجتماعی مردم از نظام حقوقی مطلوب

۵

نتیجه تحقیق:

(برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه ­ها و آزمون آنها

عرصه سیاست جنایی دربرگیرنده بخش­ها و ابعاد متعدد و متکثری است. بخش­ها، ابعاد و عرصه ­های مختلف پیشرفت دارای روابط و اندرکنش­های پیچیدهای با یکدیگر هستند. الگوی اسلامی- ایرانیِ سیاست جنایی به تبعیت از ماهیت مقوله پیشرفت، دارای اجزاء، لایه ­ها و سطوح گوناگونی خواهد بود.‌این الگو در عین حال که در برگیرنده اجزاء، بخش­ها و زیر­نظام­های مختلف است در عین حال باید از نظام­مندی، سازگاری، یکپارچگی و انسجام کامل برخوردار باشد. با انجام فعالیت­های مقدماتی و البته مبنایی و بسیار استراتژیک همچون تعریف و تبیین ساختاریافته­ی «تحول در سیاست جناییِ‌ایرانِ اسلامی»، تحلیل انتقادی نظریه­ های توسعه در مقیاس کلّی و کلان، و نظریه­ های سیاست جنایی به طور خاص، و همچنین تجربیات جهانی در حیطه­های توسعه، سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی، و مطالعه روند پیشرفت و افت­خیزهای سیاست جنایی در ایران از گذشته تاکنون، با اهتمام به طرح مؤلفه­ های مؤثر بر تدوین مبانی اسلامی-‌ایرامیِ الگوی سیاست جنایی در این رساله، امید می­رود علاوه بر‌این که «افق» سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی ترسیم و تنویر شده باشد، «خطوط مشیِ» پای گذاردن در‌این نقشه­ی راه نیز آماده شده باشد. بی تردید، طراحیِ خودِ «نظریه»ی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی و سپس تدوین «الگوی عملیاتیِ»‌این نظریه بومی، نیازمند طی مراحل گوناگون طراحی «الگوی پایه» و طراحی «الگوی تفصیلی» و انجام سایر گا­م­های مترتب بر آنها و تدارک اقتضائاتِ پیشینیِ آنهاست. این فرایند، یک راه طولانی است که در مقیاس زمانیِ میان­مدت و بلندمدت قابل سیاستگذاری است.‌این راه طولانی، مراحل متعددی دارد؛ که عبارت از: ۱- ترسیم خطوط راهنمای تحقیق و تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، ۲- تدوین مبانی طراحی و تدوین الگو، ۳- تدوین روش­شناسی طراحی الگو، ۴- تحلیل و نقد نظریه­ های، راهبردها، مدل­بندی­ها و برنامه ­های سیاست جنایی غربی، اسلامی و مختلطِ حاکم بر نظام حقوقی‌ایران، ۵- تحلیل و آسیب­شناسی روند تحول تئوریکِ سیاست جنایی در نهادهای علمیِ‌ایران، ۶- تدوین نظام مشارکت نخبگانی در تدوین الگوی بومیِ سیاست جنایی، ۷- تدوین الگوهای پایه و تفصیلیِ «رهبری تحول» در عرصه بومی­سازی سیاست جنایی، ۸- طراحی الگوی پایه عملیاتیِ سیاست جنایی بومی، ۹- طراحی نظریه تفصیلی سیاست جناییِ اسلامی‌ایرانی، ۱۰- تدوین نظام پایش و نظارت بر اجرای الگوی بومیِ سیاست جنایی.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو «جریان» و یک «خلأ جریانی» را نقد کرد: جریان سیاست جنایی غرب­زده، سیاست جنایی فقه­زده و خلأ و فقدان جریان راهبردیِ تعیین سهم اقتضائات بومیِ‌ایران در سیاستگذاری جنایی.‌این رساله توضیح داد که اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم «افق» الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» - سیاست جنایی بومی - درک چندپارگی و ناهمسویی بهره کشورمان از سه منبع دانایی است؛ ۱- دستاوردهای سیاست جنایی غربی؛ ۲- دستاوردهای رویکرد فقهی به سیاست جنایی ؛ ۳- دستاوردهای جامعه‌شناسی فلسفی جرایم در‌ایران است؛‌ایرانِ در گذار.
محقق، سیاست جنایی را «منظومه­ای است میان­رشته­ای و متشکل از چندین نظام تعاملیِ کنش و واکنش به جمیع گونه­ های بزه و انحراف در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریف شده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوه‌‌های تعریف شده و سازگار با یکدیگر می­باشند» تعریف کرد. بر مبنای این تعریف، مشخص شد که اولاً دانش سیاست جنایی به شکل کنونی و رایج آن در‌ایران «دانشی وارداتی» است و لذا از اکثر معایب – و بعضاً هم مزایای –‌این جریان وارداتی برخوردار است. ثانیاً، دانش سیاست جنایی پس از ورود به‌ایران به دلایل گوناگونی نتوانسته است بومی شود و بنابراین از تحلیل واقعی اوضاع اجتماعی در‌ایران بازمانده است. ثالثاً، چون سیاست جنایی در‌ایران، به مثابه علم، بخشی از سیاست جناییِ جهانی و متأثر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانی‌این دانش را نیز به همراه خود به ارمغان می ­آورد. سابقه‌این دانش در‌ایران کوتاه است و ادبیات وارداتیِ‌این دانش نیز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعه‌ایرانی در تنش است. رابعاً، چالش­ها و تنش­های ناظر بر نسبتِ امر شرعی با امرِ حقوقی همچنان در‌ایران پابرجاست و تولید علم دینیِ بومی را در حوزه ­های مختلف (حقوق، سیاست، اقتصاد و…) به شدت با مشکل مواجه کرده است. نتیجه، «ابهام در سیاست جنایی در‌ایران» است.

تحول در سیاست جنایی همراه با تکامل منطق حقوقی آن، موجب‌ایجاد یک تمایز کارکردی میان سیاست جنایی با دیگر علوم انسانی- اجتماعی شده است و آن‌این که شأن وجودی نظام­های حقوقی، تبیین صرف پدیدارهای حقوقی نیست؛ بلکه به طریق اولی، مجموعه ­ای از پدیده ­های اجتماعی است؛ و بلکه در عین حال به کنترل نظام اجتماعی، قاعده­مند کردن روابط، تثبیت ارزش­های مشترک، مشروعیت­بخشی به رفتار تابعان و تکوین هویت آنها نیز اهتمام دارد. تفاوت دیگرِ سیاست جنایی و نظام­های هنجاریِ علوم انسانی، به سرشت آنها برمی­گردد. در سیاست جنایی درآمیختگی و وحدت واضعان و تابعان حق و تکلیف، واقعیتی انکارناپذیر است. در صورتی که جدایی و تمایز بین شارعان و مکلفان در نظام­های دینی، و استقلال‌ایده­های اخلاقی از پیروان نظام­های اخلاقی، چنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد. نظام­های تکلیفی در قالب ارزش­ها چهره می­نمآیانند که بعضاً لاهوتی هستند، در حالی که سیاست جنایی در لوای خیر مشترک و ارزش­هایی است که برخاسته از جامعه­ای ناسوتی است؛ ارزش­هایی که صورت آن در همین عالم ترسیم می­گردد و ناظر بر مدیریت پیشگیری از جرم و واکنش به آن در واقعیت اجتماعیِ‌این­جهانی است.
سیاست جنایی، در شرایط خلأ قرار ندارد و در تعامل مستمر و پایدار با محیط سیستمی به سر می­برد؛ داده­هایی از محیط می­گیرد و ستاده­هایی به آن پس می­دهد و در‌این جریان و تعامل دوسویه، برآیند نهایی سیستم که حاصل کنش مؤلفه­ های محیط سیستم و حداقلی از نظم و پویایی و ساختار سیستم است، شکل می­گیرد. بر‌این اساس، با توجه به‌این که برخی از ورودی­های سیستم، پس از شناسایی توسط نهاد سیستم، که هم محل تلاقی مؤلفه­ های محیط سیستمی است و هم عامل ساختاری پردازش آنها محسوب می­ شود، در قالب خروجی به محیط سیستمی عرضه می­گردند که ممکن است با اقبال/ استقبال محیط سیستمی روبه­رو شده و یا برعکس به عنوان یک خروجی ناقص و مرده تلقی شوند.‌این وضعیت دوگانه که ذاتی هر سیستم حقوقی به شمار می ­آید، هم عامل توسعه سیستم حقوقی/ استحکام، انسجام و کارآمدی آن محسوب می­ شود و هم به شکل­ گیری دسته­ای از هنجارها/ قواعد و سازوکارهای متروک می­انجامد که خود یکی از دلایل توسعه ­نیافتگی نظام­های حقوقی است. شکاف بین واقعیت­ها/‌ایده­آل­ها، توانمندی­ها/ محدودیت­ها و قدرت/ قانون در حیطه سیاست جنایی به شکل بازخوردهای سیستم رخ می­نماید و از آنجا که بازخوردها، سازوکار‌ایجاد تعادل در سیستم حقوقی هستند، توجه کافی به آنها، به استمرار، بقا و تکامل نظام سیاست جنایی کمک می­نماید. با‌این حال، آن­چه بر پیچیدگی بیشتر سیستم سیاست جنایی افزوده است، تلاقی ارزش­ها و واقعیت­ها و به تعبیر دیگر، تعاملِ زآینده­ی حیات اجتماعی در وادی مرزها و در درون ساخت­های متصلّبی است که دولت نامیده می­ شود.
در موضوع سیاست جنایی، تقابل نظریه­ های غربی سیاست جنایی – که عموماً (و نه مطلقاً) متأثر از مبانی هستی­شناسی و انسان­شناسیِ اومانیستی هستند –با نظام­های فکریِ استنباط در اندیشه اسلامی،‌این حقیقت را آشکار می­ کند که نه غرب­زدگیِ حقوقی چاره مبارزه با بزهکاری است، و نه فقه­زدگی. منظور از غرب­زدگیِ حقوقی در‌این تحقیق، جریان واردات نظریه­ های غربیِ جرم­ شناسی و راهبردها و مدل­های سیاست جنایی به ادبیات دانشگاهی و گفتمان قضایی و اجراییِ دستگاه­های حقوقی کشور است. منظور از فقه­زدگی نیز گفتمان رایج و سنتیِ سیاست جنایی اسلامی در کشور است.
برخی شاخه­ های گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به‌این­همانیِ برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزه­های اسلامی می­باشند؛ برخی از دیگر گرایش­های این جریان، فاقد قابلیت کاربردی­کردنِ فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاه ­ها، بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوت­های قابل­ملاحظه­ای دارند. بی­توجهی به اقتضائات سرزمینی و اجتماعیِ‌ایران و ویژگی­های جامعه‌ایرانی، و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم­ترین‌ایراد‌این جریان، میان­رشته­ای­نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش­آفرینیِ آموزه­های فلسفی، جامعه­شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تک­بُعدی و بسنده کردن به روش فقهی و به شیوه قیاسی، نشانگر یک­سویه­نگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی‌این جریان، می­کوشند سیاست جنایی اسلامی را در قالب احکام فقهی که بعضاً غیرقابل انطباق با وضعیت جامعه معاصر است عرضه کنند.‌این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست؛ یعنی مانند فقه نیست که کارویژه­اش صدور یکی از احکام خمسه برای موضوعات باشد. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظام­سازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف که از «همه علوم و معارف مؤثر» در مبانی، در ساختار و در جلوه­های اجراییِ خود بهره جوید.
این رساله، به موازات آسیب-شناسیِ میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی‌ایران، ظرفیت­های ناب و بسیار پرتوانِ دیگر حوزه ­های معرفتیِ مکتب اسلام (نظیر فلسفه و کلام معتزلی، اندلسی و فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی را پررنگ می­ کند و مشترکات عقل­مداری و دین مداریِ اسلامی با عقل­مداریِ غربی را در ساخت نظریه بومی ترسیم نمود.
رساله نشان می­دهد عقل به عنوان مهم­ترین منبع معرفتی اندیشه غرب، و دین به مثابه مهم­ترین مخزن معرفتی اندیشه خداجو، هر دو در یک سیر هرمنوتیکی، تحول، و به هم قرابت یافته­اند و‌این چرخش هرمنوتیکیِ گفتمان – در اندیشه غرب و اسلام – در دهه­های اخیر موجب گذار مفهومی از عقل فردی به عقل مشورتی از‌این سو، و عقل­گراترشدنِ برداشت دینی از دیگر سو شده است. پیامد‌این همسویی، طرح‌ایده همنشینیِ آزادی و عدالت در نظریه­ های جدید اندیشه دینی^[۱۲۰۸] و نیز به همین نحو از آن سو در نظریه­ های نوین اندیشه غربی^[۱۲۰۹] است. درک‌این همسویی موجب می‌شود دریابیم که فهم عقل و دین، فهمی کرانه­پذیر و متناهی است و‌این فهم به دلیل تأثیرپذیری از پیش­فرض­های هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دین است.
برخی حامیان رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی همچنین سیاست جنایی علمی را در تقابل ذاتی با سیاست جنایی‌ایدئولوژیک تصور می­ کنند؛ سیاست جنایی علمی را مترادف پوزیتیویسم معرفی می­ کنند و سیاست جنایی اسلامی را از زاویه سنتی یا‌ایدئولوژی و حتی گاهی سنتیِ‌ایدئولوژیک می­نگرند و آن را محدود به فقه و آن هم قرائتِ غیراجتماع­محور و نه چندان عقلانی به فقه نموده ­اند. اما‌آیا واقعاً می­توان «سیاست‌‌های حاکم بر فقه اسلامی» را همه ی آن چیزی نامید که «سیاست جنایی اسلامی» معنا می‌دهد؟ هرگز. با‌این حال، همواره برخی شاخه‌‌های گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به «این­همانیِ» برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزه‌‌های اسلامی می­باشند؛ برخی از دیگر گرایش­هآیاین جریان، فاقد قابلیت کاربردی کردن فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاه ­ها بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارند. بی­توجهی به اقتضائات جامعه ­شناسی جرائم در‌ایران و ویژگی­های جامعه‌ایرانی و همچنین به­روز نبودن، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم­ترین‌ایراد‌این جریانِ گفتمانی، بین­رشته­ای نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش­آفرینی آموزه­های فلسفی، جامعه­شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظام­سازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف باشد و از «همه علوم و معارف» در مبانی، در ساختار و در جلوه‌‌های ارجاییِ خود بهره جوید.
مطالعه انتقادی گفتمان­های سیاست جنایی،‌این نتیجه را به دست داد که­ برخی درصدد وفاداری به فقه سنتی هستند و در آن بخش نیز اختلاف نظر و تفاوت برداشت کاملاً محسوس است. عده­ای دیگر سعی در به­روز کردن مقررات با بهره گرفتن از مکانیسم تساهل، تسامح و تطابق با مقتضیات عینی دارند که در این بخش نیز دیدگاه‌‌ها مختلف است و سازوکارهای متفاوت گروه دیگر با مصلحت­اندیشی سعی در استفاده از هر دو دیدگاه دارند که این گروه ظاهراً موفق­تر از دو گروه قبل در تدوین مقررات جزایی نقش تعیین­کننده ­ای ایفا کرده ­اند. چهارم، گروهی از فرهیختگانِ دارای تسهیلات آکادمیک دانشگاهی و حوزوی هستند که سعی در استفاده از سازوکارهای حقوق عرفی و در نتیجه تبعیت از تراوشات فکری مکاتب و راهبردهای کیفری حاکم بر کشورهای دیگر و در عین حال استفاده از برخی آموزه­های فقهیِ مقبولِ رژیم­های سیاسیِ حاکم است، دارند که مجموعه آن یک سیاست جنایی مختلط از فقه سنتی، فقه پویا و تدابیر روز حقوق کیفری ناشی از سیاست جنایی غربی و سیاست جنایی جهانی است. طبیعتاً نگاه پنجمی نیز وجود دارد که معتقد است صرفاً باید با توجه به نیاز روز و بر اساس مقتضیات جامعه قانون را تصویب و به آن عمل کرد. حال اگر ین سؤال مطرح شود که با این شرایط، کدام دیدگاه در سیاست جنایی ما حاکم است، در پاسخ باید گفت: «همه و هیچ» !
سیاست جنایی در‌ایران، اگر خوشبینانه بنگریم، بسیار آشفته است و اگر واقع بینانه بسنجیم، به طور واضحی وجود ندارد. واقعیت این است که در جمهوری اسلامی‌ایران، سیاست جنایی اصلاً شکل نگرفته است؛ چونان جنینی تولدنیافته است که گاهی یک قرائت جدید از مسئله­ای در فقه جزایی، آن را رشد می­دهد، و گاهی هم یک نظریه­ های جرم­شناسانه­ی در حال سیطره بر گفتمان­های دانشگاهی. اما‌این جنینِ با حیاتِ نامستقر، فاقد کمترین ثباتِ قابلِ­دفاع^[۱۲۱۰] است؛ وضعیتی که به نظر نگارنده این رساله، نشانگر چرخش و فرایند مؤلفه­ های مؤثر بر سیاست جنایی‌ایران دچار اختلال است و نمودهای آن به اَشکال گوناگون همواره از وضعیت بالینی‌این بیمار آشکار است.
سیاست جنایی مطلوب، سیاستی است که مجموعه دستگاه­های متولی عدالت کیفری و سیاستگذاری جنایی را برای مهار پدیده بزهکاری و تضعیف حدّاکثریِ زمینه ­های مجرمیت و بزه­دیدگی، و نیز به منظور هدایت افراد به هنجارمندیِ شرعی و قانونی، هماهنگ کند و به نظم کشد. در صورتی که چنین سیاستی تدوین گردد، به جای ذهنیت­گراییِ غیرعقلانی و ضداجتماعی و ناهمسو با مقاصد شریعت، رویکرد آرمانیِ معقول و واقع­بینانه اساس سیاست جنایی‌ایرانِ اسلامی خواهد شد؛ از‌این جهت «اساس» خواهد شد که تعامل­بخشی میان آرمان­گرایی با واقع­بینی در سیاست جنایی همانا ترجمانی از مشروعیت و مقبولیت خواهد بود و می­دانیم‌این دو، دو رکن ولایت مطلقه فقیه‌اند. اما اجزاء و سطوح سیاست جنایی کنونی‌ایران، در روندی متأسفانه رو به وخامت و نه التیام، همواره واگراتر می­ شود و حیطه­های همگرایی در آن لاغرتر می­نماید. در سیاست جنایی تقنینی، که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲‌آیینه تحولاتِ آن است شاهدیم که به­رغم برخی نوآوری­ها، چه بدعت­هایی در­ کیفرهای حدّی به بار آمده که نه مبتنی بر اقوال فقهیِ توجیه­پذیر است و در راستای مقاصد شریعت و نه در پی افزایش التزام مقنن به همسوسازیِ حقوق کیفری موضوعه­ی‌ایران با اسناد بین ­المللی و هنجارهای جهانیِ سیاست جنایی. شاهدیم که در سیاست جنایی‌ایران، به جای آن که ابتدا فضاسازیِ گفتمانی و زیرساخت­های عملیاتیِ لازم برآیایجاد یک تحول فراهم شود و آن­گاه خودِ آن تحول مورد تصویب قانونی قرار گیرد، ابتدا قانونگذاری صورت می­گیرد و سپس مشکلات آغاز می­گردد. از آن سو، و به رغم‌این نوآوری­های البته پرچالش،‌این آخرین دستاورد سیاست جنایی تقنینیِ جمهوری اسلامی – قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ – در رویکردی آشکارا واپس­گرا، جرم­انگاری­های موسّع و صرفاً فقهی را در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قبلی توسعه داده؛ به­زعم خود برای استفاده از ظرفیت فقه در بزه­پوشی که سیاست کیفری اسلام است تأسیساتی نظیر توبه و قاعده درء و جهل حکمی را وارد قانون کرده و یا توسعه داده که کمترین تلاشی را برای سازگارسازیِ‌این نهادهای فقهی با اصول و مبانی حقوق جزا و اقتضائات قضایی و پیامدهای اجرایی آن ننمونه و همچنان فقط چیزهایی را از فقه به قانون ترجمه کرده است.
قدسی کردن قانون در‌ایران، به ویژه قوانین کیفری – از طریق خلط فقه با قانون به طور بی مبنا و بدون الگوی تعامل ساحت‌‌های معرفت، به قداست دین صدمه می‌زند؛ چرا که چرخش­های صد و هشتاد درجه­ایِ مقنن خلاف حیثیت مطلق و قدسیِ حقایق دین است. مثلاً سقط جنین روح­دار در قانون قصاص (مصوب ۱۳۶۲) مستوجب کیفر قصاص بود؛ قانون مجازات اسلامی پیشین در‌این خصوص سکوت پیشه کرد و ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۰) حکم به عدم قصاص داده است. یا مثلاً عفو مجنیٌ­علیه قبل از فوت که در قانون قصاص، معتبر نبود و اولیاء دم حق قصاص داشتند، اما قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) عفو توسط مجنیٌ­علیه را معتبر دانست. افتراقی شدن کیفر فاعل و مفعول در حد لواط در قانون مجازات اسلامی جدید،‌آیا تعدی به حدود الهی است یا قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که کیفر یکسان مقرر نموده بود، تعدی به حدود قدسی و الهی بود؛ یا هیچکدام؛ یا اساساً انگیزه از کیفر به طور افتراقی، نشانگر تمایل و تلاش مقنن‌ایرانی به کاهش مجازات اعدام است؟ اگر‌این فرضیه صادق است،‌آیا تکنیک‌‌های آمار جنایی مؤید بالابودن تعداد محکومان به لواط (فاعل) به حدی است که برای کاهش مجازات‌‌های قانونیِ اعدام، معقول و روا باشد مقنن اقدام به افتراقی کردن کیفر اعدام نماید و شبهه مطروحه مبنی بر تعدی به حدود الهی و بی مبنایی در جرم انگاری حدود را‌ایجاد کند؟‌آیا مبنای حذف رجم در قانون جدید نیز کاهش کیفرهای سالب حیات است یا پذیرش فقدان دلیل قرآنی و روایی برای رجم؟ قدسی کردن قانون جزایی، آنگاه که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ اقدام به جرم انگاری تفکیکی محاربه از افساد فی الأرض می کند و رکن مادی افساد فی الأرض را بسیار موسع تعریف می‌کند (انواع اخلال در نظام) و قانون را مایه بیم سفک دماء – به جای حفظ دماء – می‌کند،‌آیا عملاً قداست­گرا است یا قداست­شکن؟توسعه حیرت انگیز مصادیق قتل عمد در تبصره ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ حتی به حدی گسترش یافته که قتلِ در حکمِ شبه عمدِ نائمی که می­دانسته ممکن است در خواب جنایت بکند اما احتیاط نکرده و قتل از نوع عمد و مستوجب قصاص محسوب شده است، بر چه اسلوبی از رابطه جرم و گناه و مبتنی بر کدام روایت و فتواست که‌اینقدر آشکارا با قواعد حقوق جزای عمومی و اختصاصی در حقوق و قواعد جنآیات در فقه مباینت دارد؟ موارد مذکور فقط چند نمونه ی اندک از کل‌ایرادهای فقهی و حقوقیِ وارد بر قانون مجازات اسلامیِ اخیر­التصویب بود.
اندراج ترجمه تحت اللفظی روایات در متن قانون مجازات اسلامی، چالش دیگر است که هم خلاف قاعده کلی بودن و عام بودن قانون هستند و هم به اقتضائات محیطی و شأن صدور روایات توسط شارعِ خبیر بی توجه­اند. از جمله قانونگذاری ترجمه­ایِ موردی، که متاسفانه از حد و شمار خارج­اند، می‌توان به جرم انگاری خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش خبر داد. اما اگر هوا بسیار سرد باشد، اگرچه به حد اظطرار کیفری نرسد اما به هر روی، چنانچه عدم استفاده اشتراکی از پوششی مثل پتو متضمن مشقت برای یک یا هر دو مرد باشد،‌آیا کیفررسانی به‌اینان موافق مقاصد شرع است؟ یا مثلاً اگر کسی دیگری را به جای شب، در روز از خانه به بیرون دعوت کند و وی مآلاً کشته شود باز هم باید دعوت کننده را کیفر کرد؟ قول به موضوعیت شب و روز در تحمیل واکنش کیفری به دعوتگر بر چه مبنایی است و از چه هنجاری حمایت می‌کند؟‌آیا‌این موارد، «قضیه فی واقعه» و لذا فاقد وصف عمومیت و کلیت جهت تقنین کیفری نیستند؟ در مورد عدم پیش بینی ارگان یا ارگان‌‌هایی برای نظارت بر حسن اجرای تأسیسات جدید مقرر در قانون جدید (مثلاً مجازات نظارت الکترونیکی) و نگرانی‌‌های شرعی از امکان نقض حریم خصوصی محکومان به‌این کیفرِ جدید و وقوع حرام، مقنن‌ایرانی که متولی سیاست جنایی اسلامی در کشور است چه پاسخی دارد؟ مقنن در مورد تشدید مجازات‌‌ها در پی درجه بندی آنها، انجام مقدمات تقنین توسط نهادهای دیگر غیر از مجلس (نقض اصل ۸۵ ق.ا) در فرایند تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، و دهها چالش دیگر در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید، چه توجیه‌‌هایی دارد؟ آنچه فوقاً ذکر و نقد شد، تنها بخشی از چالش‌‌های فراروی قانون مجازات اسلامی جدید التصویب بود که نشانگر آشفتگی سیاست جنایی اسلامی در سطح گفتمان رسمیِ تقنینی در کشور ما است.
برای ریشه یابی چالش ناهمگرایی فقه و حقوق در حقوق موضوعه‌ایران و اغلب دکترین‌‌های حقوقی‌ایرانی، خالی از لطف نیست به پاسخ‌این پرسش بیندیشیم که منظور از «خلاف شرع» در وظیفه شورای نگهبان چیست؟ گفتمان شریعت­گرای ابتدای انقلاب اسلامی‌ایران نظر بر آن داشت که هرچه خلاف فتوای فقهای شورای نگهبان باشد، خلاف شرع است. به مرور زمان، گفتمان تحول یافت و سپس مصوبات مجلس که خلاف فتوای رهبری بود، خلاف شرع دانسته می‌شود. اما به باور دکتر میرمحمدصادقی، آنچه با اصول حقوق کیفری (از جمله، اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم) و اصول حاکم بر شریعت اسلام (نظیر رحمت آمیز و سهله و سمحه بودن بودنِ دین) تناسب مطلوبی دارد‌این است که خلاف شرع، به «خلاف مسلّمات شرع» تعبیر شود.
از سوی دیگر، در ارزیابی سیاست جنایی‌ایران توجه به تأثیر یافته­ ها و محصولات جرم­ شناسی و کیفرشناسی غربی نیز امری ضروری است.‌این راهبردهای جرم­ شناسی و دستاوردهای کیفرشناختی که اساتید بزرگوار در بسط و مدح آن بسیار نوشتند و تقریر کردند به وفور در قوانین و مقررات ما یافت می­ شود و سیاست جنایی قضایی ما را نیز بسیار متأثر ساخته است^[۱۲۱۱]. لذا در مواجهه با کاستی­ها و تحلیل نقاط ضعف موجود نباید چنان­که مطلوب و مرسومِ برخی است انگشت اتهام را فقط به سوی فقه - به عنوان منبع جرم­انگاری و کیفرگذاری در‌ایران- نشانه رفت و ساحت حصارکشیده­ی علوم جنایی غربی را از اتهام ضعف و ناکارآمدی و عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ایران مبرّا دانست. بلکه باید‌این نکته را به طور جدّی واکاوی کرد که‌آیا یکی از عوامل چالش­های کنونیِ و البته دیرپای سیاست جنایی‌ایران همین محصولات غیربومی نیست؟ و اگر بناست از سیاست جنایی سرگردان شکوِه کنیم‌آیا نباید حداقل بخشی از عوامل‌این سرگردانی را در جاهای دیگری غیر از آنچه تاکنون نویسندگان به آن پرداخته اند جستجو کرد؟
نیاز به تحول نباید چونان که برخی ناشیانه علاقه دارند با اقداماتی شعاری مانند اضافه کردن واژه اسلامی به دروس و سرفصل­ها یا بی­مهری به برخی اساتید پاسخ داده شود؛ بلکه لازمه آن اولاً اِشراف بر دستاوردهای اندیشمندان غربی و جرح و تعدیل آن است، و ثانیاً استفاده صحیح و عالمانه از ظرفیت­های منابع اسلامی، خصوصاً در پارادایم­های رقیب و کشورهای رقیب با ما در عرصه بازشکوفایی تمدن اسلامی. تقیّد غیرضروریِ عالمان و صاحب­منصبان به تقریرات و متون  فقهی گذشتگان و احتیاط بیش از حد در مخالفت با آن، فرصتی برای جولانِ بیشترِ اخباری­گری از یک سو و سرسپردگی به نظریات وارداتیِ غیربومی از دیگر سو فراهم خواهد کرد و تمدن اسلامی را در دوره میانه و اعصارِ ملحق به آن همچنان اسیر و مکتوم و غیرفعال نگه خواهد داشت.
در‌ایران ما یا فاقد فلسفه اجتماعی خاص هستیم، یا در بهترین حالت به شکل جزئی یا کلی به فلسفه‌‌های اجتماعیِ تجدّد اتکا داریم که در اکثر موارد نه نسبت به آن خودآگاهی درستی داریم و نه‌اینکه به درستی و عمیقاً‌این فلسفه‌‌ها را شناخته و فهمیده­ایم. از‌اینجاست که از دانشجو تا بعضاً حتی استاد - فاقد «مسأله»- هستیم و یا‌این که در صورت­بندی مسأله­های خاص خود دچار مشکلات حاد هستیم. آنچه امروزه به‌عنوان رسالت سیاست جنایی در‌ایران مطرح می‌شود، فارغ از برخی مباحث معرفت‌شناختی، اساساً شناختی درست و عمیق از مسئله ارائه نمی‌دهد و فی‌المثل مرز دقیقی میان «نظریۀ حقوقی» با فلسفۀ علوم اجتماعی و فلسفه فقه، جز برخی اعتبارات لفظی قائل نمی‌شود.
از‌این منظر، ناآگاهی و ابهام یا بی‏­توجهی و در بهترین حالت و البته نادر، اختلاف نسبت به‌این که بر چه اساسی و بر پایه چه موازین یا معیارهایی بایستی مقصد و مقصود سیاست جنایی مشخص می‌شود، مهم­ترین مانع و مشکل برای تعیین ماهیت سیاست جنایی و پاسخ به سؤالات مطرح در مورد چیستی آن و یا آنچه باید باشد، است. آن دسته از مسائل یا آن دسته از الزامات و محدودیت‌‌هایی که سیاست جنایی را با حکومت و ملتِ ما مرتبط یا بی‏ربط می‌سازد، روشن نیست. در نتیجه حتی وقتی بحث بومی‏سازی - وضعیتی که علم باید خودش را با آن تطبیق دهد تا با جامعه ما ربط معنادار بیابد- نیز مطرح می­ شود هم نمی­توانیم فراتر از بحث­های سطحی یا کلی حرکت کنیم. در‌این وضعیت، طبیعی است که حتی نتوانیم برای سؤالاتی همچون «نحوه مشارکت فقه جزایی، دستاوردهای سیاست جنایی غربی و اقتضائات ملّیِ جامعه ­شناسی جنایی و جامعه ­شناسی کیفری» پاسخی بیابیم یا بر فرض یافتن پاسخ بر سر آن توافق کنیم. سیاست جنایی‌ایران هنوز نتوانسته است نقشه­ای برای خود ترسیم کند که نشان دهد توجّهات و التفاتاتی که باید به علوم انسانی بکند، با چه حوزه­ هایی از معرفت علمی و دینی باید بیشترین مراوده داشته باشیم؛ در کدام زمینه­ ها بیشترین تفسیر صورت بگیرد؛ اولویت­های ما در علوم انسانی کدام‌‌ها است و چگونه و با چه روشی باید‌این تغییرات را صورت بدهیم. سیاست جنایی کنونی‌ایران، پاسخ‌این پرسش­ها را به درستی نمی­داند. بحران تا بدانجاست که جدا از وضعیت سیاست جنایی‌ایران، حتی پژوهشگران و نویسندگان کتب و مقالات فارسی­زبانِ سیاست جنایی نیز سیاست جنایی را فقط در حد ترجمه­­ی کتب سیاست جناییِ دلماس مارتی و کریستین لارزژ فهم کرده ­اند و حتی زحمت ترجمه آثار بی­شمار دیگری در زمینه سیاست جنایی را که در ادبیات حقوقی انگلوساکسون یا حتی رومی ژرمنی شهرت جهانی دارند و در دپارتمان­های حقوق جزا تدریس می­شوند را به جان نخریده­اند. به‌این حقیقتِ بسیار غم­انگیز باید توجه کنیم که اگر برخی اساتید طراز اول جرم­ شناسیِ ایران برای تحصیل در علوم جنایی به جای فرانسه، مثلاً به آمریکا سفر می­کردند، فهمِ قریب به تمامِ اساتید و دانشجویان حقوق جزا و جرم­ شناسی از دانش سیاست جنایی، اساساً چیز دیگری می­بود! همچنان که ارزیابی محققان گرانقدرِ سیاست جنایی اسلام از رابطه سیاست جنایی اسلامی با سیاست جنایی مغرب­زمین، و تحلیل آنها از نوع و میزان تشابهات و تمایزات‌این دو منظومه­ی معرفتیِ سیاست جنایی نیز، از بنیان، متفاوت از آن چیزی می­بود که اکنون در برخی پژوهش­های تطبیقی پیرامون سیاست جنایی اسلامی در‌ایران شاهدیم. واقعاً تا به کِی قرار است تعریف دلماس مارتی از سیاست جنایی و تبیینِ وی از مدل­های اصلی و فرعی و اشتقاقیِ سیاست جنایی، عرصه‌ی تنگ نگرش­های محققانِ علوم جزایی را شکل دهد و ذهن ما محروم از گشایش به اقیانوسِ قرائت­ها و تبیین­ها از سیاست جنایی که در صدها کتاب و مقاله از محققانی بسیار قوی­تر از دلماس­مارتی وجود دارد، باشد؟ قریب به تمامِ ترجمه­هایی که از ادبیات سیاست جنایی غربی صورت گرفته، تنها انتقال یکی دو کتاب و مقاله از دلماس­مارتی و کریستین لازرژ است و عموماً‌این ترجمه­ها صرفاً برگردان هستند؛ یعنی نه دیدگاه و رویکردها و پارادایم‌‌ها را مورد نقد قرار می­ دهند و نه بر اساس اولویت­هایی است که در علوم انسانی داریم.‌این در حالی است که مهم­ترین اولویت در حوزه علوم انسانی «خاستگاه­های معرفتی» است. باید در درجه اول در ترجمه­ها توجه­مان را به رویکردها و راهبردهایی که در علوم انسانی وجود دارد معطوف کنیم. در وضع کنونی ترجمه آثاری که در علوم انسانی نقش بسیار اندکی دارند در جامعه در حجم زیادی ترجمه می­ شود و آنها لزوماً بنیادها و شالوده­های علوم انسانی را تشکیل نمی­دهند، بلکه بخش­های بسیار جزیی و فردی از آن کشکول عمیق و پردستاوردی است که در حوزه علوم انسانی و از جمله در حوزه سیاست جنایی، میراث مشترک اندیشه بشر‌اند.‌این در حالی است که در سنت آنگلوساکسونی یا در حوزه آمریکا یا اروپای قاره‌ای، ترجمه­ای از مثلاً حقوق اسلام یا حقوق‌ایران منتشر نمی­گردد که صرفاً یک برگردان باشد؛ بلکه‌این ترجمه­های حتی فرعی هم که صورت می­گیرد کاملاً جهت­مند و همراه با دیدگاه‌هایی است که بر بنیان علوم انسانیِ غربی استوار شده است. برای مثال، همواره در مغرب­زمین ترجمه­هایی که از تاریخ شرق صورت می­گیرد شرق را به عنوان گهواره تمدن معرفی نمی­کند و اگر هم چنین دیدگاه­ هایی وجود داشته باشد توأم با نقد است.
در فضای معرفتی دانشگاه و حوزه در کشور ما، پراکندگیِ توجیه­ناپذیر در سیاست‌گذاری‌ها به‌وضوح پیداست. به‌طور کلی، دو نظام آموزشی رسمی حوزوی و دانشگاهی در کشور فعالیت می‌کنند. می‌دانیم نظمی که بر نظام فعلی درسی رایج در حوزه‌های علمیه حاکم است، برخاسته از نظمی است که شیخ مرتضی انصاری (ره) بنیاد نهاده و به‌موازات‌این نظام علمی ریشه‌دار، نظام علمی دیگری در دانشگاه، عمدتاً با تأثیر از رویۀ رایج در جهان غرب، شکل گرفته است. افزون بر‌این، حدود کمتر از یک دهه است که رتبه‌های نظام علمی کشور و به تبع آن، تعیین حدود علم، به‌شدت متأثر از «تعداد» مقالات علمی-پژوهشی و ISI و «تعدادِ» کتب منتشره و نظایر آنها شده و‌این مسئله نه تنها صرفاً محدود به دانشگاه نبوده، بلکه در محافل حوزوی نیز رایج شده است. آنچه در‌این میان نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد، سست شدنِ محتوای علم، بالاخص علوم بومی، در یک بستر تاریخی درازمدت به‌بهای افزایش کمیتِ آن و میراثی است که از‌این دوره برای تاریخ علم، بالاخص علوم حوزوی بر جای خواهد ماند. مقالۀ استیو فولر، فارغ از نتیجه‌ای که می‌گیرد، روزنه­ای به اندیشیدن نسبت به وضعیتی را باز می‌کند که در آن، ملاک و سیاست‌گذاری علم، نه نیازهای بومی جامعۀ امروز و نه نیازهای نظری و علمی سنت دینی‌مان، بلکه ضرورت‌هایی است که از جامعۀ غرب به جامعه و تاریخ ما تحمیل شده‌است. فولر ما را در‌این مقاله نسبت به تبعات وضعیتی آگاه می‌کند که علم، در جهان غرب با تأثیر از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و گاه سیاسی و البته در پاسخ به نیازهای بومی آن جهان، به‌شدت سکولار شده است. مرور مقالاتی نظیر مقاله «سکولار‌یزاسیون علم و قراردادی تازه درسیاست­گذاری علوم»^[۱۲۱۲]، اثر استیو فولر از‌این دریچه، افزون بر‌اینکه به‌خوبی خط بطلانی بر جهان‌شمول بودن علم مدرن می‌کشد، روند سکولاریزاسیون علم مدرن را بیان می‌دارد و‌ایدۀ نیاز به «علم بومی- دینی» را تقویت می‌کند و به‌خوبی نشان می‌دهد که علوم انسانی و سیاست‌گذاری‌های منبعث از آن در کشور ما، تا چه اندازه متأثر از‌این مسیر شده است.
در خصوص ظرفیت بالقوه و بخشِ بالفعل­شده‌این ظرفیت از فقه و معرفتی فقهی جزایی باید به‌این نکته توجه داشت که دیدگاه شیخ‌ مفید را در چند محور به جرأت می­توان‌ شاقول‌ اعتدال‌ اندیشه‌ دینی‌ در قرن‌ چهارم‌ دانست‌. وی‌ با روشن‌بینی‌ و دوراندیشی‌ نه‌تنها با خردستیزان‌ شیعی‌ مبارزه‌ کرد بلکه‌ عملا تفکر شیعی‌ را از انحراف‌ به‌ دامن‌ خردگرایی‌ افراط‌ی‌ برحذر داشت‌. آزاداندیشی‌، درایت‌، عمق‌ و وسعت‌ نظ‌ر در برداشت‌ از ادله‌ نقلی‌، توجه‌ به‌ مقام‌ عقل‌ در تفکر دینی‌، نیازمندی‌ عقل‌ انسانی‌ به‌ وحی‌ در مجموع‌، آگاهی‌ وسیع‌ از آرای‌ دانشمندان‌ عصر، سعه‌ صدر در بحث‌ و نقد، آشتی‌ بین‌ تعقل‌ و تعبد در اندیشه‌ دینی‌ و شجاعت‌ در ابراز عقیده‌ از ویژگی­های این‌ متکلم‌ بزرگ‌ شمرده‌ شده‌ است. ملا احمد نراقی، آخوند خراسانی، علامه نائینی، و بسیاری از دیگر فقهای عقل­گرا نیز همین ویژگی­ها را داشته اند. از اسلام­شناسانِ عقل­گرای متأخر باید علامه طباطبایی اشاره کرد. مخالفت‌ با ادامه‌ چاپ‌ حواشی‌ انتقادی‌ علامه‌ طباطبایی‌ بر بحارالانوار نشان‌ از بقای‌ دیدگاه‌اخباری‌گری‌ در زمانه‌ ما دارد. دیدگاه‌ علامه‌ مجلسی در باب‌ عقل‌ و دین‌، در محورهایی از جمله جایگاه‌ اعتبار بی­چون و چرای‌ حدیث و اجماع‌، تقدم‌ نقل‌ بر عقل‌، سطح‌ واحد روایات‌، مذمت‌ فلسفه‌، مذمت‌ تصوف‌ و مجردات‌، تفکرات‌ ممنوعه‌ خصوصاً تأویل‌ قرآن و احادیث‌‌ همانا توسط‌ اسلام‌شناس‌ بزرگ‌ معاصر، علامه‌ طباطبایی نقد شده است. علامه طباطبایی‌ با طرح نظریات گرانسنگی در باب حجیت‌ عقل‌، مراتب‌ مختلف‌ معانی‌ اخبار، جایگاه‌ فلسفه‌ در اندیشه‌ دینی‌، جایگاه‌ عرفان‌ در تفکر دینی، وضعیت اعتبار عرف و مصالح مرسله و اصطیاد و مقاصد شریعت و… نکته‌سنجی­هایی دارند که به نظر نگارنده، راهنمای بسیار غنی و مناسبی را پیشبرد مراحل تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت می­باشد. مورد بحث‌ قرار داده‌ است. از دیدگاه‌ایشان و دیگر اسلام­شناسان عقل­گرای اجتماع­محور خصوصاًآیت الله مصطفی محقق داماد باید در اصلاح سیاست جنایی‌ایران، به ویژه در بخش­ها تنش­ِ فقه و حقوق بهره­ها گرفت.
به لحاظ آسیب­شناختی، دانش حوزوی گرچه می ­تواند «جهت تکامل» را به صورت غیرحسی تعریف کند، اما توانایی ملاحظه «مراحل تکامل» را ندارد. در واقع، نسخه حوزه برای جامعه، هنوز توفیق مشهودی در‌ایجاد قدرت ملاحظه «حضور در حیات اجتماعی» ندارد؛ یعنی انسان خوب را تنها به شاخصه «عمل به احکام رساله» توضیح می­دهد و توانایی آن را ندارد که روشن کند توسعه اختیار و تخصیص نسبت بین «قدرت، اطلاع و ثروت» چگونه واقع می­ شود و چگونه مردم باید در بهینه­‌این روند مشارکت داشته باشند. بنابراین فرهنگ سیاسی ما دچار یک تشنج و چالش عظیم است که در اثر آن، نظام سیاسی نیز دچار تشنج شده است. پس عدم توجه به سطوح آزادی و هویت و اختیار و خلاء موجود در دانش کارشناسی و دانش حوزوی، موجب بحران هویت در کشور به شکلی جدید- و البته نه در شکل غربی - شده است؛ یعنی یک چالش بزرگ بین «هویت مذهبی» و «هویت کارآمدی». از‌این رو، حوزه و گفتمان فقهیِ سیاست جنایی اسلامی نباید‌این حقیقت را از یاد ببرد که تدریجی­الحصول بودنِ علم غیرمعصوم به معنای عدم امکان حضور در کلیه بسترهای گمانه است و تکامل در علوم بشری بدون مشارکت عموم ممتنع است و با توجه به نقش نظام «تصمیم­سازی، تصمیم ­گیری و اجرا» در بهینه­سازی یک سامانه مدیریت کلان اجتماعی – از جمله سیاست جنایی – بدون حضور عموم، کار انجام نمی­ شود. اساساً معنای تدریجی­الحصول بودنِ علم غیرمعصوم‌این است که نمی­ توان در آنِ واحد در کلیه بسترهای گمانه حاضر شد، بلکه «تطرّق احتمال» امری ضروری است که در‌این صورت باید عموم در تصمیم­سازی حضور داشته باشند.
سیاست جنایی‌ایران، در بسیاری حیطه­های جزایی، همواره آشفته و سردرگم و نامنسجم و عصبی و ناپخته است. چرا سیاست جنایی‌ایران در‌این حیطه­های پرچالش، همانند نوجوانی که در دوران بلوغ است، سرکش و متشتّت است؟ وجه تشابه نوجوانِ در کورانِ بلوغ و سیاست جناییِ در کورانِ بلوغ چیست؟ ناپختگیِ عقلانی و ناپختگیِ تجربی. سیاست جنایی در‌ایران همواره فاقد الگو برای نحوه و میزانِ مشارکت­دهی به آموزه­های فقه جزایی و آموزه­ها و دستاوردهای سیاست جنایی اسلامی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ اگرچه‌این معضل به قبل از جمهوری اسلامی بازمی­گردد. بیان یک تمثیل خالی از لطف نیست. در صورت وارد کردن یک اشکال اصولی قوی به طلبه­ای که مشغول تحصیل در درس خارج است، یا دچار دستپاچگی می­ شود و یا با تعصب و یا انفعال در مقابل اشکال می­ایستد. اگر تعصب او شکسته شود، تا حدودی اشکال را می­پذیرد اما تا زمانی که تعصب دارد، سعی می­ کند و با دستپاچگی جواب می­دهد؛ یعنی در کلام عجله می­ کند؛ انگار فرصت از او گرفته شده­است! اما اگر همان اشکال برای یک استاد حوزه مطرح شود، دیگر عجله نمی­کند اما سعی می­ کند با تلاش منطقی با شما مقابله کند. حال اگر همان اشکال به مرجع تقلید که در سطح خارج اصول تدریس می­ کند، ارجاع شود، او مانند یک فرد مهیمن بر مطلب که گویا به یک کودک نگاه می­ کند، سعی می­ کند قاطعیت خودش را بدون ذره­ای تبرّز یا تعصب، بر منطق حاکم کند؛ به طوری که گویا مستشکل است که باید نسبت به سئوال خود دستپاچه شود! البته شاید هر سه، یک مطلب را در جواب بگویند اما‌این مطلب با سه «کلاسه روحی» بیان خواهد شد؛ یکی در مطلب رسوخ کامل دارد، دیگری می­خواهد به ضرب استدلال، مطلب را تمام کند و شخص سوم نه استدلال را به صورت محکم بیان می­ کند و نه رسوخ روحی دارد، بلکه با تعصب و با عجله با مطلب برخورد می­ کند؛ در حالی­که در برخورد یک مرجع، محال است که عجله پیدا شود. سیاست جنایی‌ایران، نه مانند آن مرجع تقلیدِ مسلط و آرام، بلکه در حیطه­هایی از جرم­انگاری و کیفررسانی همچون آن استاد حوزه و در حجم عظیمی از مسائل، چونان آن طلبه­ی عجول و متعصّب و متشتّت­الرأی عمل کرده است.
پاگرفتنِ «فضای گفتمانی» در بین نخبگان حوزوی و دانشگاهیِ کشور به منظور بازتئوریزه کردنِ انقلاب اسلامی از طریق تولید تخصص‌های جدید (از جمله، سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی: بومی)، سنگ­بنای پروژه تحول در علوم انسانی و بومی­سازیِ دانش در‌ایرانِ اسلامی است. برای اصلاح وضع کنون سیاست جنایی در‌ایران باید هم روش کنونی الهام گیری از رویکردهای جرم شناختی غربی مورد نقد – به ویژه از جهت معرفت شناسی – قرار گیرد و هم محتوای این رویکردهای همیشه در حال گذار. چرا که آموزه‌‌های جرم شناسی از مهم‌ترین عناصر راهنمای مدیران سیاستگذاری جنایی هستند. وضعیت ورود آموزه‌‌های جرم شناسی و راهبردهای سیاست جنایی از غرب به بخشِ به ظاهر پژوهشیِ ادبیات حقوقی از‌این جهت اسف بار به نظر می‌رسد که هر رویکرد و نظریه در بدو ورود ترجمه‌ای به کشور تا چند سال مورد تمجید قرار می‌گیرد و رفته رفته معایب و چالش‌‌های آن هم باز ترجمه – و حال اندکی هم تحلیل، که البته به جایی نمی‌خورد – می‌شود و‌این نتیجه‌ای جز تشدید سرگردانی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی در پی ندارد. بی تردید، ضرورت دارد اگر‌این رساله، داعیه نقد بر روش بهره گیری از یافته‌‌های پژوهشی غربی پیرامون نظریه‌‌های جرم شناسی و سیاست جنایی دارد، خود روش درستی برای آزمون‌این نظریه‌‌ها در دکترین و در سیاست جنایی کاربردی‌ایران به کار بندد. با‌این توضیح، آشکار است که ضرورت دارد بجای نقد حقوقیِ روبنایی، زمینِ اندیشه‌‌های فلسفی و جامعه شناختیِ زیربناییِ‌این رویکردها شخم زده شود. نقد حاکمیت مدرنیته­ی غربی بر سیاست جنایی‌ایران، ضرورت دارد؛ همچنان که نقد حاکمیت الگوی سنتیِ فتوایی بر گفتمان رایج سیاست جنایی اسلامی نیز ضروری است. به موازات وجه انتقادی، ضروری است که رساله از وجه اثباتی نیز برخوردار باشد.‌این مهم، به شکل ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی عینیت می‌یابد.
بی گمان، برخی پیشرفت­های مردمان برخی سرزمین­ها به دلیل بی­دینی، و عقب­ماندگی ما به دلیل دینداری نیست. عوامل متعددی در‌این­گونه موارد دخیل است. ملتی که کم­فروشی نکند، به قول و قراردادهایش احترام بگذارد، برنامه و ارزیابی و پاسخگویی داشته باشد پیشرفت می­ کند. آبادی و موفقیت دنیوی مرهون تعقل وعلوم بشری است، ربط چندانی به دینداری و بی­دینی ندارد. اگر ملت ما دینش را هم کنار بگذارد اما خود را تغییر ندهد هرگز ارتقا نخواهد یافت. دین‌ هم‌ آزادی‌ را توسعه‌ می‌دهد هم‌ تضییق‌ می‌کند؛ توسعه‌ می‌دهد، چرا که‌ ساحت­های‌ جدیدی‌ از آزادی‌ را به‌ روی‌ انسانها می‌گشاید که‌ جز با دین‌ به دست‌ نمی‌آید- یعنی‌ آزادی‌ معنوی‌. و تضییق‌ می‌کند به‌‌این‌ معنا که‌ برخی‌ ساحت­های‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را محدود می‌کند تا آزادی‌ معنوی‌ انسان­ها از دست‌ نرود. ترجمان‌این معنا، به زبان سیاست جنایی‌این­گونه است: مهم­ترین‌ عوامل‌ تحدیدِ ناموجّهِ آزادی و به­ کارگیری‌ غیرضروریِ خشونت‌ در سیاست جنایی عبارتند از ضعف‌ بنیان­های‌ نظ‌ری‌، ضعف‌ پایگاه‌ اجتماعی‌ و باور نداشتن‌ فرهنگ‌ مشارکت‌ در حوزه‌ عمومی‌، و ضعف در عزمِ جدّی برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، که همانا تحول در علوم انسانی، سنگ بنای آن است.

پاسخ به سؤال­های تحقیق

۱- مبانی نظری، جریان­ها، راهبردها، مدل­ها و رویه­های عمده سیاست جنایی غربی دچار چه کاستی­هایی است؛ و تا چه حد می­توان از دستاوردهای سیاست جنایی غربی در طراحی سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) استفاده کرد؟
به­رغم کاستی­ها و تناقضات مبانی نظری، جریان­ها، راهبردها، مدل­ها و رویه­های عمده­ی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، داده ­های جرم­شناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما از نهادهای ارفاقی و تشدیدی پایدارِ موجود در سیاست جنایی غربی، می­توان و باید گرته­برداری و استفاده جزئی نمود و البته اقتباس در همین حد نیز به مشروط به بومی­سازی‌این برنامه­ ها و تأسیساتِ سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرای و مشارکتیِ غربی با اقتضائات ملی حکومت و ملت‌ایران و عدم تناقض با مقاصد شریعت است.
مشخص شد وقتی یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیر غربی وجود نداشته باشد و بسترهای اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی پیموده باشند، تجربه مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونت­بارِ قدرت در نظام­های عدالت کیفریِ کشورها نشان می­دهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکس ارزش‌‌های اخلاقیِ همسو با عرف، به محاق خواهد رفت. دولت­های مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع، متحمل همین مصائبِ ناشی از پیرویِ حتی نسبیِ سیاست جنایی کشورهایشان از منطق مدرنیته شده‌اند.
از سوی دیگر، بحث شد که درک اروپامحور از مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی و مدل­بندیِ‌این دانش و فرمولیزه شدنش باید پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای ظاهراً موجه که زاییده امنیت­گرایی در دموکراسی­های پساتوتالیتر است و همچنین به دلیل سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدل­های به ظاهر غیراقتدارگرا – نظیر مدل لیبرال در الگوی سیاست جناییِ دلماس مارتی – ؛ به جهت توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاست­های ضدانسانی­ای همچون نظریه جرم­شناختیِ عدالت کیفری تخمینی یا همان مدیریت ریسک جرم و جنبش بازگشت به کیفر.‌این وجوه، سویه­های تاریک مدرنیته را نشان می­ دهند. بی تردید، احترام ما به آرمان­های آزادی و روشنگری در عقل­گراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیده گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربه‌‌های دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمی­ شود. شکست تراژیک مدرنیزاسیون، شکست اندوهبار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است؛ شکستی که از آن می‌توان به آسیب­دیدگی دانش سیاست جنایی از جریان حاکمیت مدرنیسم بر علوم انسانی یاد کرد. در خصوص تبارشناسی علوم انسانی غربی از منظر گفتمان انتقادی پسااستعماری، بیان شد که جرم شناسی پسااستعماری، گفتمانی است برآمده از همین نگرش انتقادی به علوم انسانی غربی.
در خصوص جایگزینی عقلانیت ارتباطی با عقلانیت ابزاری در پی حاکمیت مدرنیته بر جریان اندیشه و عقلانیت در غرب، و پیامدهای منفی آن با سیاست جنایی، توجه شد که باور به‌این که ترقی عبارت است از حرکت به سوی فراوانی، آزادی، و خوشبختی، و‌این که اهداف سه­گانه­ی فوق به قوت همبسته­ی یکدیگرند، چیزی جز یک‌ایدئولوژی نیست که تاریخ همواره آن را تکذیب کرده است.‌این إعمال سلطه گاه به شیوه­ای آمرانه و گاه هم ظریف و نرم­افزارانه و ظاهراً آزادانه صورت می­گیرد، اما در تمامی احوال،‌این تجدد، حتی وقتی که آزادی سوژه را مطرح می­ کند، هدفش تابع کردن تک­تک افراد نسبت به منافع همه است، اعم از آن که‌این منافع همه بنگاه اقتصادی، ملت، اجتماع یا خودِ عقل باشد. وقتی که اقتصاد دیگر چیزی جز اندیشه انباشت ثروت – به هر بهایی – نیست؛ وقتی دیگر نظریه­ های جرم­ شناسی و راهبردهای سیاست جنایی غربی تا‌این حد به بازتولید سزادهی و ناتوان­سازی و بیمه­­ای­پنداری و مک­دونالدانگاری همت گماشته و بازپروری را به حاشیه رانده و سهم پیشگیری وضعی و مجازات­های طردکننده و ناتوان­ساز را اضافه کرده ­اند؛ وقتی در علوم انسانی مدرن غربی عموماً دیگر کنشگر چیزی جز ناکنشگر نیست، ساختار و کنشگرانِ موجود در ساختار، از یکدیگر جدا می­افتند و‌این شکاف با روندی فزآینده تعمیق می­ شود و گاهی به شکل جنبش­های اعتراضی اقتصادی و حقوق بشری علیه دولت­ها، و گاهی هم به صورت وحشتناک­تر شدنِ الگوی ارتکاب جرایم و پیداییِ قاتلان آدمخوار و یقه­سفیدهای فوق خطرناک نمود می­یابد.
در مورد تخدیش «حوزه عمومی» در فرایند مدرنیزاسیون اجتماعی در غرب، که گفته شد پیامد چیرگی پوزیتیویسم بر گفتمان «نظریه اجتماعیِ» مدرن است. توضیح آن که، «کودن­سازیِ» شهروندان و نهایتاً تثبیت قدرت طبقه سرمایه­دار حاکم، از کارکردهای ضدّ انسانیِ علوم اجتماعی پوزیتیویستی است. خودِ پوزیتیویسم، با روش­های غیرپوزیتیویستی، علوم اجتماعی مدرن را ساخت و پرداخت؛ یعنی هیچ ادعایی را ابتدا اثبات نکرد. اثبات­گرایی را، به روشی اثبات­گرایانه هرگز اثبات نکردند بلکه آن را تحمیل کردند بر نه فقط علوم اجتماعی، بلکه بر کل علوم انسانی. به عبارت دیگر، علوم انسانی موجود گرچه مدعی «تجربه­گری» بودند اما حاوی بسیاری بنیان­ها و مدّعیات غیر تجربی و غیر روش­مند می­باشند. در علوم سیاسی، «منبع مشروعیت» را نه با استدلال­های تجربی بلکه با مبانی لیبرالیستی، تعریف کردند. برای علوم اقتصادی، «هدف­گذاریِ پیشینی» مبتنی بر انسان­شناسی با همین سنخ پیش­داوری، طراحی شد. حقوق بشر، عمدتاً ذیل یک مکتب حقوقی و با محور رویکرد جمع اندکی از ابناء بشر به حق­های بشر، طراحی و جهانی­سازی شد. بدین ترتیب، در همه متون علوم انسانی، گزاره­های پراکنده علمی و غیرعلمی بسیاری بر روی یکدیگر تلنبار شده و در کنار یکدیگر نهاده و در ذیل اهداف فرضیِ پیشگویانه مونتاژ شد که در هیچ یک از علوم انسانی اثبات نشده ولی همه جا پنهان و آشکار، فرض گرفته شده است. همین تئوری­های پوزیتیویستی هستند که مبنای نظری برخی از ضدانسانی­ترین و ضدحقوق بشری­ترین راهبردهای معاصرِ سیاست جنایی غربی بوده ­اند: راهبرد سیاست جنایی ریسک­مدار، راهبرد سیاست جنایی نئوکلاسیک نوین، راهبرد حقوق کیفریِ دشمنان، راهبرد سیاست جنایی امنیت­گرا با جلوه­هایش به شکل «قانون و نظم»، «هیچ چیز عمل نمی­کند»، «تحمل صفر»، «پنجره­های شکسته»، «قوانین سه­ ضربه»، «پادگان­های آموزشی- تربیتی».
در خصوص حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب و آثار سوء آن بر سیاست جنایی غربی تصریح شد که نظریه­پردازان لیبرال در یک دوراهی گرفتار آمده­اند: یا یک تفسیر هنجاری مستدل از مشروعیت لیبرال­دموکراسی ارائه می­ دهند و بدین ترتیب تعددگرایی اجتماعی را دلسرد می­ کنند، یا با تعددگرایی اجتماعی مصالحه می­ کنند و از جاه­طلبی خود برای ارائه تفسیر فلسفی مستدل از مشروعیت دموکراسی دست برمی­دارند.‌این چنین است که به مدد دموکراسی، جامعه­ای بر پایه «اصل بلاتکلیفی»‌ایجاد می­ شود و از‌این رو دائماً مفهوم دموکراسی زیر سؤال می­رود و کوشش می­ شود از نو و بهتر فهمیده شود. در نهایت، دموکراسی در جامعه­ای مطرح می­ شود که در آن قدرت، قانون و معرفت خود را همواره در معرض آزمون ناشی از تردید و «بلاتکلیفیِ ریشه­ای» می­بینند. در چنین وضعیت گریزناپزیری، دموکراسی همانا توتالیتاریسم را به عنوان جواب ممکن به‌این شرایط استثنایی به یدک می­کشد: جامعه مدرن به تحجر توتالیتاریسم تن می­دهد که از طریق آن بتواند برای حذف‌این تردیدها و بلاتکلیفی­ها و تقسیم ­بندی جامعه راه حل تخیلی بیابد. توتالیرتاریسمِ سنتی و توتالیتاریسمِ مدرن (دموکراسی­های پساتوتالیتر) ویژگی عوام­گرایی دارند.‌این ویژگی در سیاست جنایی غربی مشهود است. شفاف نبودنِ چگونگی سنجش افکار عمومی و همچنین استفاده از روش­های رسانه­ای برای اقناع افکار عمومی نسبت به‌این سیاست­ها از جمله نشانه­هآیاین موضوع تلقی می­شوند. جلوه­هآیاین رویکرد را می­توان در استناد مکررِ سیاست­مداران به نظریه «جرم­ شناسی دیگری» برای توجیه افزایش جرم و ناامنی، غیر خودی دانستن متهمان و مجرمان و تلاش برای حذف و طرد فیزیکی آنها به وضوح مشاهده کرد. ورود رویکرد عوام­گرایانه به چنین حوزه­ای باعث شده که سیاست­هایی که برای رسانه ­ها و عامه مردم جذاب هستند شانس بیشتری برای طرح و اجرا داشته باشند. رسانه ­ها از طریق ارائه تصویری نادرست و غیر واقعی از گسترش میزان جرم، بسترهای حمایت عمومی از سیاست­های سزاگرایانه را فراهم می­­آورند. استنلی کوهن در کتاب «شیطان­های محلی و هراس اخلاقی» به نقش فزآینده رسانه ­ها در ارائه تصویر اغراق­آمیز و نامناسب از جوانان و‌ایجاد خرده فرهنگ جوانان به عنوان پدیده­­ای اجتماعی، منحرف و ناهماهنگ پرداخته است. کوهن یادآور می­ شود که چگونه بازنمایی‌این گروه­ ها به عنوان گروه ­های شیطان­صفت، در خدمت‌ایجاد نوعی هراس اخلاقی قرار می­گیرد تا مراقبت­ها و نظارت علیه خشونت و اضطراب و نیز کنترل اجتماعی و تقویت قانون، افزایش و گسترش یابد.
روشن شد که حتی الگوهای لیبرالِ سیاست جنایی غربی نیز تا حد زیاد و شگفت­انگیزی غیرلیبرال و بلکه امنیت­گرایانه هستند و اساساً تقسیم مجموعه راهبردها، رویه­ ها و سازوکارهای عملیِ سیاست جنایی غرب به مدل­های رایجِ طبقه ­بندی سیاست جنایی – خصوصاً الگوی مدل­بندی­شده خانم می­ری دلماس مارتی (آزادی­گرا، مساوات­گرا و اقتدارگرا)- یک تقسیم ­بندیِ نادرست هم از جهت شکلی (به دلیل پیروی از مدل تقسیم ­بندیِ کمّی، تفکیک­محور و غیرتعاملی، مبتنی بر «نظریه سیستمها» ابداع نیکلاس لومان) و هم از جهت ماهوی است.
در خصوصِ گذار از آزادی­گرایی به امنیت­گرایی در سیاست جنایی غربی با توجیه واکنش به رشد نرخ جرم، و در باطن، پیامد تناقض لیبرال دموکراسی، به تفصیل بحث شد؛ اما با وجود نقدهایی که به سیاست جنایی غربی وارد دانستیم – نقدهایی عموماً نظریِ محض و در چارچوب تحلیلیِ فلسفه سیاسی و اجتماعی –‌این را نیز باید گفت که غرب توفیقات فراوانی هم در سیاست جنایی داشته است؛ دستاوردهایی که با ارزیابی سیاست جنایی‌ایران می­فهمیم چقدر ما هم از آن یافته­ ها و دستاوردهای غربی استفاده کرده­ایم. اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، نظارت الکترونیکی، رژیم نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، کلِ دادرسی کیفری در حوزه تعزیرات، و تقریباً حجم عمده تأسیسات ارفاقیِ حقوق جزا که ریشه در جرم­ شناسی دارد، عمدتاً از دستاوردهای سیاست جنایی غربی است.

۲- مدل­های ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و گفتمان­های حاکم بر‌این مدل­ها و آموزه­های مطرح تاکنون، دچار چه کاستی­هایی است؟

مدل سیستماتیکی در‌این خصوص تا به حال طراحی نشده است، اما گفتمان­های تاکنون ارائه شده پیرامون سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارند. نص­گراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ «سیاست جنایی اسلامی» بر «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی»، دو‌ایراد کلانِ گفتمان­های موجود در‌این عرصه است.
حقیقت و حقانیت، از تعامل ارزش و واقعیت سربرمی­آوَرَد. با وجود آن که اتخاذ راهبرد برای عدالت کیفری در کشورهای مبتنی بر حقوق اساسیِ اسلامی – در رأس آن، جمهوری اسلامی‌ایران – اولاً متأثر از آموزه­های اسلام و خصوصاً «فقه» است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش­های متعددی روبروست؛ مصائبی که تا شناخته و چاره­اندیشی نشوند نمی­ توان مدعی آمادگی برای حرکت در مسیر گذار از «گفتمان (های) سیاست جنایی اسلامی» به سوی مقصد، یعنی طراحی خودِ «نظریه سیاست جنایی اسلامی» و سپس طراحی «نظریه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی» شد. ابتدا با روش «تحلیل گفتمان» قرائت­های رایج از تولید علم دینی را تحلیل و نقد نمودیم؛ آنگاه وضعیت گفتمان مطرح در حوزه سیاست جنایی اسلامی و نیز گفتمان­های مؤثر بر‌این مقوله را مورد سنجش قرار دادیم و نهایتاً به آسیب­شناسی‌این دو دسته گفتمان در چاچوب نقد وضعیت تولید علم دینی در جهان اسلام و در کشورمان پرداختیم. ارزیابیِ تا حدّ ممکنِ «روشنفکری دینی» به عنوان جریان اساسیِ متولیِ «تولید علم دینی» در‌این مرحله از تحقیق، جایگاه برجسته­ای دارد. از میان انبوه جلوه­های «کهن»، «کهنِ نوشده» و «نو» از روشنفکری دینی در سنت فکری اندیشه اسلامی، آراء ابن رشد اندلسی، شاطبی و طوفی، معتزله، شیعه اَخباری و شیعه­ عقل­بنیاد، و فقه مقاصدی اخوان المسلمین موضوع توجه ویژه­ در‌این فصل از رساله بود.
با بررسی آموزه­های تأمین کننده مبانی لازم برای اثبات حقانیت فعالیت فقیهانه در حوزه سیاست و زندگی سیاسی، و با تحقیق در آموزه‌‌هایی که منابع معرفت بخشی لازم برای تولید گزاره‌‌ها و استنباط احکام شرعی در حوزه سیاست را در اختیار فقها قرار می‌دهند، به‌این نتیجه رسیدیم که ساختار فقه از‌این جهت که جنبه کشفی و وصف قیاسی دارد و ویژگی ذاتی تأسیسی و گفتمانی ندارد به تنهایی نمی­تواند بخش اسلامیِ الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی را مدعی و متکفل شود. برای جبران ضعف گفتمان رایج سیاست جنایی شرعی، باید ابتدا‌این حقیقت را یادآوری نمود که اگرچه یک بُعد از هویت معرفتی فقه جزایی – و به طور کلی، فقه – قلمرو گزاره­های ثابت است و برساخته­ی گزاره­های ثابت نصوص دینی تلقی می­ شود، اما آن روی سکه­ی فقه و بُعد دیگر آن، انعطاف­پذیر است و در سیر تکامل تاریخی توانسته است نوعی انعطاف را در تدارک نظریه­ های فقه جزایی به همراه آورد.
از حیث روش، فصل سوم رساله، متمرکز بر عمل­گراییِ معرفت­شناسانه بود؛ یعنی نقد شناخت­شناسانه­ی رویکردهای موجود به سیاست جنایی اسلامی در ادبیات حقوقی‌ایران را معطوف به ترسیم مختصات کلی الگوی بومی سیاست جنایی می­داند و از آن برآیاین بهره می­جوید. از سوی دیگر، دانستیم انتخاب اجباری بین اثبات­گرایی و تفسیرگرایی، به دلیل تقلیل­گرایی مردود است و معرفت، حقیقتاً محصول تعامل واقعیت بیرونی با برساخته­های ذهنی تلقی می­ شود. نظریه ­ها و روش­ها ابزار پژوهش­اند و معیار اصلی برای ارزیابی آنها، کارایی آنهاست؛ خصوصاً آنگاه که موضوع تلاش، نظریه­پردازی در قلمرو یکی از علومی است که ماهیت «مدیریتی» و عمل­گرایانه دارد. رویکردعمل­گرایی معتقد به برتری روش­ها نسبت به یکدیگر نیست و تلفیق آنها را یک استراتژی سودمند برای شناخت «ماهیت چندبعدیِ واقعیت» می­داند. کاربست روش تلفیقی با رویکرد عمل­گرایانه در پژوهش­های میان­رشته­ای علوم اجتماعی، و از جمله در قلمرو سیاست جنایی، گامی است که‌این نوشتار در مسیر رفع بخشی از پس­افتادگی روش­شناختیِ پژوهش­های موجود در قلمرو سیاست جنایی اسلامی برداشته است.

۳-۷- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها به طور عمده از روش های توصیف و تحلیل آماری به ویژه روش تحلیل همبستگی استفاده شده است و با توجه به اینکه آزمون فرضیه‌ها عمدتاً مستلزم تحلیل همبستگی است و متغیرهای مورد بررسی کیفی هستند برای آزمون فرضیه ها بطور عمده از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. همچنین برای بررسی نتایج جانبی پژوهش علاوه بر ضریب همبستگی پیرسون از آزمون t-test استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
همانطوری که قبلاً نیز بیان شد، هدف از انجام این پژوهش: «بررسی و سنجش رابطه بین مرتبه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان است. به همین منظور از بین ۲۰۰نفر، بطور تصادفی نمونه‌ای به حجم ۱۰۰ نفر برای پاسخ به پرسشنامه مورد نظر انتخاب شدند. بعد از پالایش و حذف پاسخنامه‌های ناقص و بدون جواب، تعداد ۸۰ پاسخنامه جهت تجزیه و تحلیل به وسیله بسته نرم افزاری SPSS آماده شد، که در ادامه به نتایج بدست آمده پرداخته می‌شود. در این فصل آمار توصیفی پاسخگویان (کارکنان) در قالب جداول و نمودارها ارائه می‌شود.
مهمترین آزمون آماری که در این پژوهش بکار رفته است، آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت محاسبه رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان است.
در این فصل هم فرضیه اصلی بررسی و تأیید گردیده و علت رابطه همبستگی به طور کامل توضیح داده شده است ،همینطور فرضیه های فرعی به طور کامل بررسی و نتیجه گیری شده اند.
۴-۱- آمار توصیفی
این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامتر های جامعه است (آذر،۸:۱۳۸۵).
در بخش آمار توصیفی، فراوانی، درصد و درصد خالص و درصد تجمعی جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه کار کارکنان و هر یک از ابعاد رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی نمونه آماری در قالب جداول و نمودار‌ها آورده می‌شود.
۴-۱-۱- جنسیت کارکنان
جدول شماره ۴-۱ توزیع فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعی جنسیت پاسخگویان نمونه آماری این پژوهش را نشان می‌دهد. همانگونه که ملاحظه می‌شود۲۴/۸% از پاسخ دهندگان زن و۷۴/۱ مرد بوده اند%۰٫ نیز به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول ۴-۱: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعی جنسیت کارکنان

در این زمینه مدیران بازاریابی چندان فعال نبوده اند، اما سازمانهای خدماتی ای که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرح‌ها و برنامه های خود را بر پایه چهار عنصر آمیخته بازاریابی بنا کرده اند به نتایج مثبتی رسیده اند.
در بسیاری از جوامع حدود ۴/۳ (سه چهارم) نیروی کار غیرکشاورزی در صنایع خدماتی فعالیت دارند و حدود ۳/۲ (دوسوم) تولید ناخالص ملی را بر عهده دارند. شغلهای خدماتی در دوران رکود و کسادی بیش از شغلهای تولیدی فعالند. حدود ۲/۱ (یک دوم) پولهایی که مصرف کنندگان خرج می‌کنند برای امور خدماتی صرف می‌شود. میزان استفاده از خدمات و اشتغال به کارهای خدماتی در همه جوامع رو به افزایش است. هر چه امور تجارت و فعالیت پیچیده تر، تخصصی تر و رقابتی تر باشد، امور خدماتی رشد بیشتری می‌یابد. مدیران ناگزیرند برای اداره بهتر سازمانهای خود در دنیای فعال و پر رقابت امروز با اصول بازاریابی خدماتی آشنا شده، از فنون بازاریابی در ارائه خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود بهره گیرند.

۲-۱۰مفهوم تبلیغات
تبلیغات وظیفه ارتباطی بازاریابی را انجام می‌دهد.^[۴]امروزه یک شرکت مدرن دارای سیستم ارتباطی بازاریابی پیچیده ای می‌باشد. این شرکت‌ها با واسطه ها، مشتریان و همچنین اقشار گوناگون مردم ارتباط برقرار می‌کنند. واسطه های این شرکت‌ها نیز با مشتریان و توده مردم ارتباط دارند. مشتریان نیز از طریق اظهار نظر^[۵]با یکدیگر و با سایر مردم ارتباط برقرار می‌کنند. در این ارتباطات برگشت اطلاعات^[۶] نیز وجود دارد.
به طور کلی ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن و تأثیر گذاری بر روی نگرش و رفتار وی را تبلیغات گویند. روش های مختلف تبلیغات^[۷] و یا آمیخته تبلیغات^[۸] عبارتند از:
۱- آگهی تجاری^[۹] ، ۲- فروش شخصی^[۱۰] ، ۳- پیشبرد فروش^[۱۱] ، ۴- روابط عمومی^[۱۲] و بازاریابی مستقیم^[۱۳].
آگهی تجاری: ارتباطی است که شرکت از طریق رسانه های غیر فردی^[۱۴] با مشتریان خود ایجاد می‌کند و بابت آن وجهی را پرداخت می کند.
فروش شخصی: ارائه شفاهی محصولات که به صورت مکالمه با یک یا چند نفر مشتری با هدف ایجاد فروش صورت می‌گیرد را فروش شخصی می‌نامند.
پیشبرد فروش: انواع سیاست های تشویقی کوتاه مدت جهت ترغیب خرید و یا فروش یک محصول و یا خدمت، پیشبرد فروش نامیده می‌شود.
روابط عمومی: ایجاد ارتباط خوب با اقشار مختلف مردم، ایجاد ذهنیت مثبت در مورد شرکتو از بین بردن شایعات و غیره، روابط عمومی خوانده می‌شود و یا روابط عمومی عبارت است از برنامه های گوناگونی که جهت ارتقاء تصویر ذهنی از یک شرکت و یا محصولات آن شرکت طراحی شده است.
آوازه جویی^[۱۵]: نوعی روابط عمومی است که مانند آگهی تجارتی شامل پیامی می‌گردد که از طریق رسانه‌ها به مردم ارائه می‌گردد. اما تفاوتش با آگهی تجارتی در این است که اولاً هزینه ای بابت آن پرداخت نمی‌شود ثانیاً سازمان کنترلی روی آن ندارد و به صورت خبر ارائه می‌شود. بنابراین اعتبار بیشتری نسبت به آگهی تجارتی دارد.
بازاریابی مستقیم: ارتباط مستقیم با هر یک از مشتریان خاص کنونی یا بالقوه، از طریق تلفن، فکس، پست، پست الکترونیکی^[۱۶] ، پست صوتی^[۱۷] ، اینترنت و غیره را بازاریابی مستقیم می‌نامند.
۲-۱۱ طبقه بندی تبلیغات:
تبلیغ در دنیای امروز در ۴ نوع کلی تبلیغ بازرگانی، سیاسی، مردمی و آموزشی انجام میشود که پیش از پرداختن به به انواع تبلیغات بازرگانی، به شرح مختصر آنها می‌پردازیم.
۲-۱۱-۱ تبلیغات بازرگانی:
کلیه فعالیت هایی است که به وسیله آن پیام های دیدنی و شنیدنی به اطلاع مخاطبان رسانیده می‌شود تا به وسیله نفوذ در آنها، مردم را وادار به خرید کالا و یا خدمات کرده و تمایل و علاقه آنها را نسبت به افکار، نظرات، اعتبار و اشخاص که مورد نظر است جلب نمائیم. (اربابی،۱۳۵۰ ، ص۱۹).
۲-۱۱-۲ تبلیغات مردمی:
در جهانی که تبلیغات تجاری هر روز و شب و در همه جا ما را احاطه کرده اند، شاید نام بردن از نوعی تبلیغ با عنوان « بشر دوستانه» چندان علمی و قابل قبول نباشد. در عصر تبلیغات لحظاتی یافت می‌شود که به هیچ ادعایی و بی هیچ انتظار مادی برای موضوع، کالا یا ایده ای تبلیغ کنیم و حتی ممکن است به عنوان مبلغ، خود را صاحب آگهی نیز بدانیم و هزینه ای هم بابت آن بپردازیم  بی آنکه به سود و منفعتی مادی در پایان کار بیندیشیم. تبلیغات مذهبی، کارهای عام المنفعه، تبلیغ برای جمع آوری اعانات یا ایجاد مدارس توسط اشخاص خیر و تبلیغ برای اهدای کلیه، خون و …. تبلیغ خدمات غیر انتفاعی یا بشر دوستانه قلمداد می‌شود (مسعودی، ۱۳۸۱، ص ۳۴۴- ۳۴۶) .
۳-۱۱-۳ تبلیغات آموزشی:
به مجموع آگهی هایی اطلاق می‌شود که در پی رشد و ارتقاء دانش عمومی و اخلاقیات جامعه است. در این نوع آگهی، آگهی دهنده به دنبال سود نیست، البته ممکن است این افراد به دلیل آموزشی بودن آگهی از بعضی انتظارات خود از جمله افزایش دستمزد یا نرخ بالای پخش آن صرف نظر کنند.
۲-۱۲ انواع تبلیغ تجاری
آگهیهایی که امروزه مورد استفاده تولید کنندگان هستند یا آگهیهایی که از نظر هدف، مورد دسته بندی قرار گرفته اند عبارتند از:
۲-۱۲-۱ تبلیغ مصرفی:
یک نوع تبلیغ بخصوص برای انواع محصولات است و بیشتر متوجه فرد و کسانی است که برای خود یا خانواده خرید می‌کنند (اربابی،۱۳۵۰، صص ۷۸- ۱۰۱).
۲-۱۲-۲ تبلیغ صنعتی:
این نوع از تبلیغات جنبه عمومی ندارد و فقط مورد احتیاج بعضی از طبقات مشخص است. بیشتر این کالاها از نوع فرآورده های صنعتی هستند که در کارخانه ها، امور ساختمانی و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
۲-۱۲-۳ تبلیغ خدماتی:
تبلیغی که در آن ارائه خدمتی فرهنگی، اجتماعی، هنری و… به مخاطبان عرضه می‌شود.
۲-۱۲-۴ تبلیغ بازرگانی:
تولید کنندگان برای اینکه کالای خود را به فروشندگان و به طور کلی تاجران و معامله گران به فروش برسانند ناچارند که برای جلب توجه آنها به آگهی متوسل شوند و به این وسیله فروشندگان را در جریان کالاهای خود قرار دهند.
آگهی تجاری ممکن است از جهات دیگری طبقه بندی شود که عبارتند از:
- آگهی تقاضای اولیه: واضح است که هدف اساسی از آگهی ازدیاد تقاضا و در نتیجه تشویق مردم به خرید است و آگهی، مصرف کنندگان را ترغیب می‌کند که جنس خاص را مصرف نمایند و ذکری از جنس نوع بخصوص نیز میکنند. به همین دلیل این نوع از آگهی‌ها را آگهی تقاضای اولیه میگویند.
- آگهی تقاضای ثانویه: مثلاً اگر آگهی دهنده اعلام کند که نه تنها چای بنوشد بلکه نوعی خاصی از چای را که او تولید کرده را بنوشد و تبلیغ مارک شخصی از کالای خود را نماید این نوع تبلیغ، آگهی تقاضای انتخابی یا ثانویه است.
آگهی‌ها از لحاظ خاصیت کالا برای اقدام در برطرف کردن نوع نیاز مخاطبان نیز به شکل “آگهی های اقدام آنی” طبقه بندی می‌شوند. هدف بیشتر آگهیها این است که مردم را تشویق کنند که محصول آگهی دهنده را خریده و یا سرویس او را به کار ببرند.
تبلیغات بر اساس اسناد و مدارک موجود از جهات دیگری نیز مورد طبقه بندی واقع شده است که به طور مختصر به آنها اشاره می‌کنیم:
- تبلیغ زیر آستانه حسی^[۱۸]: تبلیغ زیر آستانه حسی برای اولین بار توسط یک متخصص کارهای تبلیغاتی به نام «جیمز ویکاری ^[۱۹]به کار رفت که یکی از صاحبان سینما در آمریکا بود. جیمز ویکاری هنگام نمایش فیلم سینمایی اسپارتاکوس در سالن سینما عبارت «پاپ کورن بخورید و کوکا بنوشید» را با سرعت یک سه هزارم ثانیه، بدون اطلاع قبلی بینندگان روی پرده سینما انداخت. پس از آن تماشاگران در خلال فیلم تمایل زیادی به پاپ کورن و نوشابه کوکاکولا در خود احساس کردند.
جیمز ویکاری بعد از این تبلیغ ادعا کرد که این تبلیغ فروش نوشابه را ۱/۱۸ درصد و فروش پاپ کورن را ۷/۵۷ درصد در سالن استراحت سینما افزایش داد (مسعودی، ۱۳۸۱، ص ۳۴۸).
- تبلیغ اعتباری: این نوع تبلیغ یا یک نوع موقعیت مناسب و یا یک اعتبار برای مؤسسه یا شرکت ایجاد می‌کند تا بدان وسیله جلب مؤسسات یا دولت را کرده و روابط عمومی شرکت را توسعه بخشد و یا آگهی دهنده با این کار به دنبال ایجاد شهرت برای کالا و محصول خود است و به این ترتیب سعی دارد به تعداد مصرف کنندگان خود بیفزاید.
تبلیغ از جنبه محتوا دارای دسته بندی های دیگری است که اهم آنها به شرح ذیل است:
تبلیغ تکراری: تبلیغ کنندگان، آگهی های خود را با کلمات و عبارات به کار رفته در آن بیش از آنچه که ضرورت دارد تکرار می‌کنند تا از اثر گذاری آن مطمئن شوند.
تبلیغ روشن: تبلیغ روشن به شکلی منطقی مشخصات محصول را مطرح می‌کند و دلایل حاکی از برتری آن را مثلاً از نظر اقتصادی ارائه می‌دهد. در تبلیغ روشن بر مستقیم بودن آن باید توجه شود.
تبلیغ ظریف: در تبلیغ ظریف اطلاعات درباره کالا بطور مستقیم ارائه نمی‌شود. بلکه عمدتاً به شکلی غیر مستقیم، کالا در پیوند با آمال و آروزهای خریدار فرضی و شیوه زندگی مطلوب معرفی می‌شود.
تبلیغ ناپیدا: تبلیغ دارای دو معنای ظاهری و نهانی است. معنای ظاهری تبلیغ، همان معنای نرمال و طبیعی است. اما معنای عمیق و نهان و ناپیدای آن معنای متضادی است که با معنای ظاهری آن متفاوت است. در این شیوه تبلیغی، پیام تبلیغاتی با ظاهری گول زننده و فریبنده که متضاد معنای نهان آن است به مخاطب ابلاغ می‌شود.
تبلیغ مستدل و غیر مستدل: معمولا «تبلیغات» غیر مستدل و «پیام تبلیغی» مستدل خوانده می‌شود، می‌توان تبلیغاتی را در این دوره نشان داد که تماماً بر آمار و ارقام، واقعیت‌ها و نظریات اقتصادی بنا شده باشد.
تبلیغ فراآگاهی: شگرد این شیوه تبلیغی »ایجاد انگیزش برای مخاطب» است، این نوع تبلیغات با قرار دادن اطلاعات در لا به لای مطالب مهم مغز را دور می‌زند و بطور ناآگاه وارد ذهن می‌شود.
تبلیغات چشم فریب (کاذب): در این نوع از تبلیغات کالای مصرفی، برای گمراه کردن مخاطب همراه با نتایج آزمایش های انجام شده، نتایج نظر سنجیها و آورده های جدید علمی تبلیغ می‌شود، این تبلیغ به ظاهر دارای هدف آگاه سازی است اما با بزرگ نمایی، قصد فروش کالا را دارد.
تبلیغ هیجانی: در این نوع تبلیغ سعی می‌شود مخاطب به سوی اهداف معین و هیجان آور هدایت شود.
تبلیغات وحدت بخش: در این نوع تبلیغات تلاش منبع در راستای منفعل کردن و تأثیر گذاری و تصمیم گرفتن برای مخاطب است.
۲-۱۳عناصر تبلیغ
براساس تعاریف ارائه شده از تبلیغات بازگانی و با توجه به تمام زمینه های تبلیغ، ۴ عنصر اساسی ومجزا برای تحقق تبلیغ بازرگانی وجود دارد:
آگهی دهنده (فرستنده پیام) ۲- آگهی (پیام) ۳- وسایل نشر آگهی (وسیله ارسال پیام) ۴- مخاطب آگهی (گیرنده پیام). این چهار عنصرکه درکنار هم پیام رسانی را معنی و مفهوم می‌بخشند یک تبلیغ بازرگانی را شکل می‌دهند (اربابی، ۱۳۵۰، ص ۲۱).
۲-۱۴ویژگی های تبلیغ
یک آگهی که دارای پیامی مستدل، خطی و منطقی است دارای خصوصیاتی است که یکی از آنها سهولت است. در آگهی از یک تفکر نمایشی ساده و قابل فهم استفاده می‌شود.
در یک اگهی باید ارتباط میان کلمات و تصویر رعایت شود. صدا و تصویر ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند، اگر تصویر چیزی را نشان دهد و کلمات چیز دیگری بگویند، توجه بیننده به جای آنکه بر ایده مرکزی متمرکز شود بین آن دو سرگردان می‌ماند.
همچنین آگهی باید از یکپارچگی خط داستانی برخوردار باشد. اگر آگهی، روشی متداوم و منطقی را در پی گیرد، درک و ارتباط در آن آگهی ایجاد می‌شود، آگهی باید آغاز، میانه و انجام داشته باشد و پیام نیز باید به راحتی با ساختار روایتی آگهی سازگار باشد. ساده، مستقیم، هماهنگ و آشنا بودن از دیگر ویژگیهای یک آگهی است. آگهی دهندگان اغلب آگهی هایی خلق کرده اند که ناآشنا و پیچیده و غیر مستقیم است. آگهی باید ساده، به دور از پیچیدگی، مستقیم و آشکار و مأنوس باشد. منسجم بودن آگهی اصلی است که بر ویژگی آن می‌افزاید، یک آگهی باید بر استراتژی مشخص متمرکز باشد: یا احساس باشد یا مستدل. آگهی باید باور کردنی باشد و اجرای کار باید با نوع محصول هماهنگ باشد.
همچنین آگهی باید با باورهای مردم و آنچه آنان از طبقه بندی یک محصول انتظار دارند، منطبق باشد، آگهی باید برای مردم با اهمیت باشد، آگهی باید براساس فرهنگ مصرف کننده با او پیوند برقرار کند.