کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

تیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


آخرین مطالب


 



شرمن نیز معتقد است، هر رویه‌ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده، آن رویه پیشگیری محسوب می شود».
ـ گسن(استاد دانشگاه اکس مارسی فرانسه) معتقد است «پیشگیری مجموعه اقدام‌هایی است که هدف غایی آن منحصراً یا به صورت جزیی، محدود کردن دامنه جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن و کم کردن احتمال وقوع آن است.
ـ کوسن نیز پیشگیری را مجموعه‌ای ازاقدامات و تدابیر غیرقهرآمیز می‌داند که با هدف خاص مهار بزهکاری، کاهش احتمال بروز جرم، کاهش دخالت جرم و پیرامون علل جرایم اتخاذ می‌شود. در این تعریف اقدام پیشگیرانه اقدام غیرقهرآمیز است که بر عوامل آسیب زا اعمال می‌شود.(فلاح‌بابایی ۱۳۸۲، ص ۴)
ـ کیزر(۱۹۸۹) پیشگیری از وقوع جرم را تدابیری می‌داند که با کمک آن وسعت و شدت وقوع جرم، چه با کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های بروز و چه با تحت تأثیر قرار دادن قربانیان بالقوه و کل جامعه به حداقل می‌رسد(زینالی،۱۳۸۱،ص ۹۹).
دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دان شگاه شهید بهشتی ) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی – بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن می داند که با هدف تحدید امکان پیشآمد جنایی از راه های گوناگون انجام شود.

۳-۲-انواع پیشگیری از جرم

قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است . اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش ۲۰ و ۱۹: ص ۲۰)

۳-۲-۱-پیشگیری اولیه یا نخستین

پیشگیری نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه های ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می گیرند.در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم مجرم شدن افراد و همچنین تولید ارزش هایی است که روابط سالم را بهبود بخشد. در پیشگیری اولیه، بیشتر توجه به رویداد جرم معطوف است تا مجرم تحریک شده. این رویکرد به نظریه شیوه زندگی هیندل لانگ نیز ارتباط داده شده است.

۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه یا دومین

پیشگیری دومین یعنی به کارگیری شیوه هایی برای حمایت از افراد در آستانه خطر. مانند: معتادان، ولگردان و کودکان بی سرپرست و خیابانی. در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و زود هنگام، از وقوع جرم توسط افرادی که در شرایط بحرانی به سر می برند و احتمال بزهکاری از سوی آنها وجود دارد پیشگیری شود. به طور مثال، در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش ها بر روی افرادی است که به صورت تفریحی مبادرت به مصرف مواد می کنند و هنوز به درجه اعتیاد نرسیده اند. همچنین کودکانی که در خانواده های از هم گسیخته و محله های فقیرنشین در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند، یا جوانانی که خشونت را در خانه هایشان تجربه کرده اند احتمال بزهکاری و مجرم شدن آنها بیشتر از سایرین می باشد.
پایان نامه - مقاله - پروژه

۳-۲-۳-پیشگیری ثالث یا سومین

این نوع پیشگیری شامل برنامه هایی از قبیل: مشاوره برای زنان و بچه ها، مداخلات کیفری و گروه های گوناگون می باشد. تلاش های پیشگیرانه در این مرحله برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. پیشگیری سومین در نتیجه عملیات شناسایی و تشخیص یا عملیات پلیسی برای دستگیری مجرم، زندانی شدن مجرم یا محکومیت و اصلاح رفتاری زندانی به کار می رود. این تقسیم بندی توسط کاپلان صورت گرفته است. (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳:ص ۱۵۰ و ۱۴۹)

۳-۲-۴-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد

پیشگیری کوتاه مدت به مجموعه راه کارهایی گفته می شود که در مدت زمان کمتری انجام می‌شوند. مانند: فراهم کردن روشنایی بیشتر خیابان ها، کوچه ها و اماکن عمومی، تدوین قوانین جزایی متناسب و بازدارنده، ایجاد مؤسسات مددکاری، فراهم کردن فضاهای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت، حمایت از کودکانی که مورد اذیت و آزار و بد رفتاری خانواده قرار می گیرند، بستن محله ها و اماکن جرم زا، ممانعت از پخش برنامه های خشونت زا در تلویزیون و مجهز کردن پلیس و نیروهای انتظامی، تا فرصت های وقوع انحراف یا جرم را کاهش دهد. در برخورد بامسائل اجتماعی وفرهنگی نمی توان به خاطربرنامه ریزیهای اصولی ودراز مدت، از اقدامات پیشگیرانه مقطعی و کوتاه مدت غافل ماند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۲۷). این پیشگیری شامل «پیشگیری اجتماع مدار»یا«پیشگیری اجتماعی» و«پیشگیری زودرس»است.

۳-۲-۵-پیشگیری اجتماعی

این نوع پیشگیری شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است . به اعتقاد گسن، این نوع پیشگیری به این دلیل پیشگیری اجتماعی گفته می شود که حاصل تجربیات پیشگیری مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری و معطوف به مبارزه ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط رشد آنان است. یکی از اهداف این نوع پیشگیری، کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در محیط اجتماعی است؛ و اصولاً برای تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماعات محلی و مسکونی کمک می کند، طراحی شده است. تأسیس مکان های تفریحی و پارک ها برای تفریح، تأسیس مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ایجاد درآمد زایی و اشتغال زایی در محله ها، تقویت باورهای دینی از طریق فعال کردن مؤثر و مناسب مراکز مذهبی محلی، تشکیل پلیس محلی ، گسترش تجهیزات و تدابیری چون باشگاه های ورزشی جوانان و پروژه های مبتنی بر فعالیت ها در جهت منصرف کردن مجرمان بالفعل و بالقوه از خطاهای آینده از مصادیق این نوع پیشگیری می باشد. هدف دیگر در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات این پیشگیری نیز «فرد» می باشد. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فرد مدار است و از طریق: آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اَعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزش یابی عملکرد خویش را به او بدهد. نکته اساسی در این مدل از پیشگیری عبارت است از: تخصص، اندیشه و تلاش مضاعف؛ زیرا به دلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع ممکن است با وجود سرمایه گذاری های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نشود. پیروان این نوع پیشگیری بر این عقیده اند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم اعم از: فردی و اجتماعی و برطرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی مثل: درمان بیماری ها و نارسایی های جسمی و روحی و بالا بردن ارزش های اجتماعی و تقویت نهادهای اجتماعی و تعالی فرصت های اقتصادی، تحصیلی، تفریحی، مسکن و غیره می توان از تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد. در حقیقت پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام هایی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را به دنبال دارد؛ و از آن جا که علاوه بر محیط اجتماعی، بر فرد و انگیزه های او نیز تأثیر می گذارد؛ برخی به آن «پیشگیری فردمدار[۵] نیز می گویند. یکی دیگر از اهداف پیشگیری اجتماعی، تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر، به جامعه پذیری فرد کمک می کند. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نوا کردن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران این نوع پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هر چه بیشتر افراد از نظام کیفری است. به طور کلی، پیشگیری اجتماعی تلاشی برای حل مسائل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه های جرم است و تدابیری را دربرمی گیرد که بر زمینه های ارتکاب جرم از رهگذر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثرند. به همین سبب، پیشگیری اجتماعی بهترین توصیف از پیشگیری نخستین به شمار می رود. (رایجیان اصلی ۱۳۸۳ ،ص۱۴۹ و ۱۴۸)

۳-۲-۶-پیشگیری رشد مدار یا زودرس

این نوع پیشگیری سعی دارد چنانچه یک کودک به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد، با مداخله زودرس در وی و محیط پیرامون او، از مزمن شدن بزهکاری او در آینده جلوگیری کند. پیشگیری زودرس، یعنی مداخله روان شناختی - اجتماعی زودرس در فرایند رشد کودکان، برای جلوگیری از عوامل خطرسازی که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانه پایدار را از سوی آنها در آینده افزایش می دهد. عوامل خطر در این پیشگیری مجموعه ای از شرایط فردی و اجتماعی است که پدیداری، پیوستگی و پایداری رفتارهای مجرمانه آینده را در کودکان و نوجوانان به همراه دارد ویژگی های این نوع پیشگیری عبارتند از: تربیت مدار بودن، فرد مدار بودن، عام بودن و ره یافت های آن شامل: شناسایی عوامل خطر فردی و اجتماعی و به دنبال آن به کارگیری عوامل حمایتی از طریق مداخلات روان شناختی - اجتماعی زود هنگام در سطوح مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی می باشد و بر این اندیشه استوار است که مداخله زود هنگام نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت های خاص در معرض ارتکاب جرم هستند می تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش های بزهکارانه آنها را بگیر(رایجیان اصلی، ۱۳۸۳:ص ۱۵۱ و ۱۵۰).

۳-۲-۷-پیشگیری بلند مدت یا کلان

پیشگیری بلند مدت به ساز و کارهایی گفته می شود که در یک فرایند زمانی مدت دار صورت می گیرد تا در آینده فرصت های وقوع جرم را کاهش دهد. از قبیل: فراهم کردن بسترهای مناسب برای دسترسی افراد به موقعیت های مناسب آموزش و پرورش، تدوین و اجرای سیاست های کلی برای ایجاد اشتغال اعضای جامعه، تشکیل کلاس های آموزش خانواده برای بالا بردن مهارت‌های زندگی، تقویت نقش پیشگیرانه مدارس از طریق ارتقای محتوا و کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی، تلاش برای کاهش شکاف اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی برای پیشگیری از جرایم گوناگون از قبیل: سرقت، مزاحمت های خیابانی، شرارت و کلاه برداری لازم است از این نوع برنامه ریزی ها بهره برداری کنند. این پیشگیری برای حذف و یا خنثی کردن عوامل جرم زا، ناظر به سیاست هایی است که به صورت ساختار - فرایند و با تمرکز بر عوامل فردی و عمومی بزهکاری در سطح وسیع و فراگیر اتخاذ می شوند و شامل سیاست های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است (عباچی، ۱۳۸۳:ص ۵۸)

۳-۲-۸-پیشگیری انفعالی

در پیشگیری انفعالی، برخی از اقدامات معمول و رایچ پیشگیرانه، از نوع هشداری و بازدارنده مانند هشدارهای پلیسی صورت نمی گیرد؛ بلکه در یک انتظار انفعالی برای تأثیر این اقدامات باقی می مانند. در این نوع از پیشگیری، عوامل اجتماعی (پیشگیری اجتماعی) هیچ گونه تأثیری ندارند و در این بین، کوچک ترین نقشی از خود ایفا نمی کنند. نقش نهادهای بازدارنده از جرایم مثل: پلیس و مراجع قضایی نیز در این میان بسیار کم رنگ است. (عباچی، ۱۳۸۳:ص ۵۸)

۳-۲-۹-پیشگیری فعال

در این نوع از پیشگیری، نیروی پلیس محور اصلی پیشگیری است که برای اجتناب و دوری از وقوع جرایم وارد عمل می شود و در سطح اجتماعی نیز فعال است. یعنی پلیس برنامه ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را به عهده می گیرد که در معرض جرم یا انحراف در زمان و مکان خاصی قرار دارند. در این میان، نقش نهادهای بازدارنده از جرم یا انحراف در زمان و مکان خاصی قرار دارند. در این میان، نقش نهادهای بازدارنده از جرم نیز بسیار مشهود است. در پیشگیری فعال، برنامه ریزی های بلند مدت برای جلوگیری از بزهکاری و کاهش آن مد نظر قرار دارد. مسئولان دولتی نیز هر یک به فراخور وظیفه اجتماعی خود، نقش عمده ای دارند و اقدام های مستقلی را انجام می دهند. (عباچی، ۱۳۸۳:ص ۵۸)

۳-۲-۱۰-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری

پیشگیری غیر کیفری عبارت است از: «جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاصی که یک سلسله جرایم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد». به عبارتی دیگر، پیشگیری غیر کیفری درصدد است تا عوامل و ریشه های زمینه ساز بروز جرایم و بزهکاری را از راه توجه به مسئله کنترل اجتماعی و تأثیر بر افکار مجرمانه از بین ببرد؛ به طوری که انسان هایی پرورش یابند که از جرم به دور باشند. در این نوع پیشگیری، توجه به عواملی محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که باعث سوق دادن فرد به سوی بزهکاری می شوند دارای اهمیت فراوان است. پیشگیری غیر کیفری، در حقیقت درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است؛ که در آن راه کارها خارج از چارچوب دستگاه عدالت مورد بررسی قرار می گیرند. این پیشگیری که در مقابل پیشگیری کیفری قرار دارد را گاهی «پیشگیری جدید» نیز می‌نامند. این پیشگیری، مصداق ضرب المثل معروف: «علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد»، می‌باشد . در واقع، پیشگیری کنشی یا غیر کیفری اقدام مناسب غیر کیفری است که از طریق کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب جرم درصدد جلوگیری از وقوع بزه و جرم می باشد. بنابراین ویژگی های پیشگیری کنشی عبارتند از:
- اثرگذاری علیه عوامل یا فرآیندهایی که در بروز بزهکاری نقش تعیین کننده ای دارند؛
- جمعی بودن؛ به این معنا که تمام جمعیت یا گروه معینی را هدف قرار دهد و عدم قهرآمیز بودن و سزا دهی اقدامات.
به این ترتیب، پیشگیری غیر کیفری شامل پیشگیری از طریق حذف و خنثی کردن عوامل بزه زا وپیشگیری از طریق حذف و یا تغییر موقعیت های بزه زاست. پیشگیری کنشی که ازحیث ماهوی اقدامی پیشینی است بامداخله درفرآیند گذاراز اندیشه به فعل مجرمانه اِعمال می شود(نیازپور، ۱۳۸۳:ص ۱۷۲-۱۷۰)

۳-۲-۱۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری

پیشگیری واکنشی که از نظر مانوی اقدامی پسینی است، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با بهره گرفتن از ابزارهای کیفری از رهگذر نظام عدالت کیفری اِعمال می شود. این پیشگیری بر اساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد، به دو گونه «پیشگیری واکنشی عام» و «پیشگیری واکنشی خاص» تقسیم می شود. پیشگیری واکنشی عام یک پیشگیری واکنشی جمع مدار یا گروه مدار است که با مخاطب قرار دادن شهروندان از طریق رعب انگیزی و عبرت آموزی جمعی، به دنبال پیشگیری از بزهکاری نخستین افراد است. پیشگیری واکنشی خاص یک پیشگیری واکنشی مجرم مدار است که با اِعمال کیفر بر فرد بزهکار و با رعب انگیزی و عبرت آموزی فردی، درصدد پیشگیری از بزهکاری دوباره افراد است .به طور کلی، پیشگیری واکنشی یا کیفری، ناظر به اقدام کیفری قبل و بعد از وقوع جرم است که با بهره گرفتن از ساز و کارهای نظام عدالت کیفری درصدد کاهش نرخ بزهکاری است. رهیافت پیشگیری واکنشی، ارعاب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی می باشد تا از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره افراد جلوگیری کند. این نوع پیشگیری اگر چه به تنهایی پاسخ گوی نیازهای اجتماعی و امنیتی جامعه نمی باشد، اما با ادغام در زمینه های پیشگیرانه غیر کیفری از جرم و استفاده از هر دو عنصر در کنار هم می توان عامل مهمی در زمینه کاهش جرم در اجتماع را فراهم کرد. پیشگیری کیفری از این جهت که دارای مضرات و معایب بسیاری است و برجسم و روان مجرمان تأثیرگذار بوده و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکلات مواجه می کند، باید به عنوان آخرین چاره علیه بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد. در مجموع اهدافی که از اِعمال پیشگیری کیفری مد نظر است عبارتند از: اصلاح بزهکار، حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و پیشگیری عمومی با ارعاب دیگران.

۳-۲-۱۲- پیشگیری قضایی

پیشگیری قضایی یکی از انواع پیشگیری از جرم است که مبتنی بر تلاش دولت و نهادهای مسئول در زمینه کاهش جرایم و از میان بردن ریشه های آن می باشد. این سیاست از آن جهت در قالب پیشگیری قضایی بررسی می شود که دستگاه حاکم یا دولت به عنوان اولین نهاد در مقابل جرم و بزهکار قرار می گیرد و از طریق اِعمال قانون و سیاست های تقنینی در مقابل بزهکار، به اصلاح وی می پردازد. در سیاست تقنینی، یکی از راه کارهای پیشگیری از جرم، جرم انگاری است. این روش عبارت است از: «فرآیندی که طی آن اَعمالی را که در تضاد با منافع خود می بیند، ممنوع اعلام کرده و مجازات هایی را برای آن در نظر می گیرد». اما این ایجاد محدودیت در زندگی افراد نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و مصلحت اجتماعی باشد. استفاده از پیشگیری قضایی در راستای کاهش جرایم یکی از عناصر مهم در نظام کیفری می باشد که وجود آن در نظام کیفری امری لازم و ضروری است؛ زیرا پیشگیری قضایی در دستگاه اجرایی و قانونی باعث ارعاب و وحشت مجرمان به خصوص مجرمان بالقوه می شود و تا حد زیادی از ارتکاب جرم و تکرار جرایم جلوگیری می کند. تدوین لوایح مناسب در راستای تصحیح سیاست جنایی و اصلاح قوانین با نگرش عالمانه و ناشی از آموزش های دینی مانند: بزه پوشی، جرم زدایی، کیفر زدایی و معایب کیفرها به منظور تدوین حقوقی می تواند بخشی از اقدامات دستگاه قضایی را در راستای پیشگیری از جرم و بزه شامل شود.

۳-۲-۱۳- پیشگیری انتظامی

وجود نقاط ضعف و تزلزل در هر جامعه ای، احساس امنیت خاطر را از سوی مردم خدشه دار می سازد. از آن جایی که گروهی از افراد ناسالم جامعه، رفتاری خلاف روال عادی و در تعارض با ارزش های اجتماعی دارند و به فراخور اندیشه و نیات خود، شرایط ضعف، تزلزل و بی ثباتی در بخش هایی از جامعه را فراهم می آورند، به همین دلیل به منظور جلوگیری از ناامنی و همچنین افزایش ضریب امنیت اجتماعی، دولت ها و نهادهای مسئول درصدد کنترل و کاهش جرایم از طریق اجرای برنامه های پیشگیری از جرایم برآمدند. پلیس و دستگاه انتظامی یکی از متولیان در راستای امنیت عمومی است که عمده وظیفه آن پیشگیری انتظامی می باشد. پیشگیری انتظامی عبارت است از: «مهار و کنترل جرم از طریق اقدامات پلیسی نظیر: افزایش گشت های انتظامی و حضور ملموس و مؤثر پلیس در سطح شهر در جهت جلوگیری از اَعمال مجرمانه و کاهش تکرار جرم در چارچوب قانون. همچنین، بررسی روند بزهکاری و علل وقوع آن به منظور اتخاذ تدابیر مقابله با مجرم و انجام اقدامات فوری در امر مبارزه با بزهکاری و جرایم و همکاری با ارگان های مسئول در زمینه کاهش جرایم». پیشگیری انتظامی از آن جهت حائز اهمیت است که حافظ نظم و امنیت اجتماعی است. در پیشگیری انتظامی، دولت و نهادهای مسئول مهم ترین نقش را در برقراری و حفظ امنیت دارند و حوزه کاری آنها در چارچوب قانون است (بیات و همکاران، ۱۳۸۷:ص ۳۶-۳۰)

۳-۲-۱۴-پیشگیری عام

پیشگیری از بزهکاری در معنای عام شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که از ارتکاب جرم جلوگیری می کند. به این ترتیب، هر اقدام واکنشی (کیفری) یا کنشی (غیر کیفری) مطابق این تعریف در گستره پیشگیری از بزهکاری قرار می گیرد .پیشگیری عام، پیشگیری جرم مدارانه است و محور آن بر نقش بازدارندگی، ارعاب انگیزی و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار می باشد. در این نوع پیشگیری تلاش می شود تا با وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن در مورد مجرمان، از ارتکاب اولیه جرایم توسط افراد جامعه جلوگیری شود. در پیشگیری عام، ایجاد ترس و ارعاب، تهدید و کیفر و نگرانی از دست دادن اعتبار برای همه کسانی که به صورت بالقوه آمادگی ارتکاب جرم دارند مطرح می باشد. این سطح از پیشگیری، عموم افراد جامعه را افرادی در نظر می گیرد که به صورت بالقوه آمادگی برای ارتکاب جرم دارند؛ بنابراین کوشش می شود تا از طریق ارائه آگاهی عمومی از ارتکاب جرم در افراد جلوگیری شود. (نیازپور، ۱۳۸۳:ص ۱۷۲-۱۷۰)

۳-۲-۱۵-پیشگیری خاص

اثری که مجازات در بازدارندگی مجرم از دست زدن مجدد به ارتکاب جرم دارد، پیشگیری خاص نامیده می شود. در این نوع پیشگیری سعی می شود با تحمیل مجازات بر مجرم و تنبیه او و رنج و سختی حاصل از مجازات، از ارتکاب مجدد همان جرم یا جرایم دیگر اجتناب شود. بنابراین جلوگیری از تکرار جرم و ایجاد ترس در کسانی که قبلاً مرتکب جرم شده اند، مهم ترین هدف پیشگیری خاص می باشد که در قالب اقداماتی برای تربیت، اصلاح و بازسازی مجرمان صورت می گیرد. این نوع پیشگیری معمولاً در کوتاه مدت مثل: مبارزه با اعتیاد و جمع آوری کودکان بدون سرپرست از سطح خیابان ها مفید است . بنابراین پیشگیری خاص در برگیرنده «مجموعه تدابیر و اقدام های کنشی با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و تأثیرگذاری بر فرصت های پیش جنائی است؛ به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از ساز و کارهای کنشی، بر شخصیت افراد و موقعیت های پیش از ارتکاب جرم تأثیر گذاشت».

۳-۲-۱۶- پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می کند.راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است. پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط کلارک، کورنیش و هی هیور مطرح شد. آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت ها و موقعیت هایی که موجب رفتار بزهکارانه می شود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کرده اند. این روش، شیوه ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند: زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در این روش، گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است، از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می شود. در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از: مکان و زمان، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می شود. پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاهش بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده، تقلیل برخی از خطرات به وسیله انجام اقدامات امنیتی مانند: نصب دوربین های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای ترساندن و بازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک وسایلی مثل: تسهیل بیمه و نظایر آن و پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آنها هزینه های غیر قابل تحملی را تحمیل می کند، می باشد. این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوع های جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می گذارد که فرایند آنها موجب از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم، با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه شدن اَعمال مجرمانه می شود، همراه است. در این روش از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد و محیط سکونت آنها، به دنبال خنثی سازی عملیات مجرمانه است که در واقع این قبیل اقدامات مکمل کار پلیسی به شمار می آید. بنابراین پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضعی می گویند؛ که گاهی از آن تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نیز نام می برند. اقدامهای وضعی پیشگیرنده: اقدامهای وضعی پیشگیرنده ناظر به رفع اوضاع، احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار میدهند. این اوضاع و احوال در جرمشناسی وضعیتهای قبل از بزهکاری یا وضعیتهای پیش جنایی نام دارند. (میر خلیلی، ۱۳۸۷:ص ۲۹۷)
به نظر می رسد در جرایم جنسی، پیشگیری وضعی مؤثرتر باشد؛ چرا که در این دسته از جرایم اولاً بالا بردن ضریب ایمنی بزه دیده بسیار آسان تر از منصرف کردن بزهکار از ارتکاب جرم است که تحت تأثیر امیال و غرایز درونی طبیعی کنترل نشده اقدام به تجاوز جنسی می کند، ثانیاً به خاطر تبعات بسیار منفی این جرم بر روحیه و روان بزه دیده و نگرانی بزه دیدگان بالقوه به ویژه زنان از این موضوع، می توان به شکل فعال تری از بزه دیده احتمالی برای پیشگیری کمک گرفت.

۳-۳-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی،[۶] خصوصیات فیزیکی محیط ساخته شده را که مناسب جرم هستند. مورد توجه قرار می دهد و بر این اصل استوار است که طراحی و نوع محیطی فیزیکی پیرامون انسان بر رفتار وی تأثیر مستقیم می گذارد و رفتار انسان نیز به دنبال آن بر موقعیت های جرم زا و ترس از جرم اثر می گذارد و کیفیت زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین با بهره گرفتن از طراحی محیطی می توان ارتباط بین محیط پیرامون و فرصت ارتکاب جرم را درک کرد و فرصت های ارتکاب جرم را از طریق طراحی محیط مناسب و اتخاذ تصمیم های صحیح مربوط به طراحی محیطی کاهش داد. این رویکرد نیز همانند رویکرد پلیس جامعه محور، حل مسئله و اساس پیشگیری از وقوع جرم را از طریق همکاری تنگاتنگ با شهروندان می داند. طراحی محیطی مستلزم به خدمت گرفتن نیروی کار و صرف هزینه گزاف برای پیشگیری از وقوع جرم نیست؛ بلکه در بطن آن راهبردهایی نهفته است که می توان با بهره گیری از آنها محیط فیزیکی پیرامون خود را به گونه ای مدیریت کرد که ضمن افزایش کیفیت زندگی و احساس امنیت شهروندان، میزان وقوع جرم نیز کاهش اساسی پیدا کند. به طور کلی می توان گفت که پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی برای ایجاد رفتار مطلوب، افزایش کارآمدی و کاهش بروز رفتارهای ضد اجتماعی و انجام اقدام های مقتضی برای از بین بردن خطر وقوع جرایم است. از دیگر آثار مثبت این رویکرد می‌توان به تقویت حس تعلق به محیط در ساکنان و حتی افزایش قیمت زمین و خانه اشاره کرد. این دیدگاه از لحاظ مبانی نظری تا حدودی شبیه پیشگیری وضعی است؛ ولی قلمرو و کاربرد آن محدودتر است. این نظریه هدف و تمرکز خود را بر محیط ساخته شده و جرایم مرتبط با آن در مناطق مسکونی مانند: خراب کاری و سرقت قرار می دهد. به عبارت دیگر، اگر محیط به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود نظارت افراد شده، تعلق ساکنان را به قلمرو خود بالا برده و تصویری مثبت از فضا ایجاد کند، فرصت های مجرمانه کاهش خواهد یافت و مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند. زیرا در معادله عقلانی مجرم، میزان تلاش و خطر ارتکاب جرم بیشتر از منافع حاصل از جرم خواهد بود. این دیدگاه نسبت به سایر انواع پیشگیری این مزیت را دارد که: «تغییر وضعیت بسیار ساده تر از تغییر شخصیت افراد است».این نظریه توسط سی.ری. جفری (C.R. Jeffery-1971) ابداع و تنظیم شده است. در کشور انگلستان، این رویکرد منجر به این شده است که در نیروهای پلیس پست های تخصصی از افسران رابط به وجود آید که در زمینه طراحی ساختمان ها و اماکن عمومی به منظور کاهش کشش آنها برای جرم و بی نظمی،‌ مشاوره می دهند. یکی از انتقادات وارده به این نظریه این بوده که منازل، اماکن خرید، مدارس و نظایر آنها به گونه ای طراحی شده اند که اندکی تأمل می تواند نشان دهد که آنها برای جرم مناسب هستند. اما این فکر هیچ وقت اظهار نشده تا وقتی کار از کار گذشته و جرم انجام شده است. معروف ترین شارح نوع طراحی ساختمان بر ارتکاب بزه، اسکار نیومن [۷]بود که عبارت «فضای قابل دفاع»[۸] از وی کلید واژه ای است که این نوع تفکر به وسیله آن شناخته شده است (پیز، ۱۳۸۳:ص ۱۳۸). فضای قابل دفاع به مکان های باز، نقاط ورودی و مسیرهایی که برای ساکنان این امکان را فراهم می آورند تا از مکان زندگی خود در برابر متجاوزان و فعالیت های جرم خیز محافظت به عمل آورند گفته می شود. در واقع فضای قابل دفاع یک نظریه طراحی می باشد که متأثر از سکونت انسان و تجربه کاربری است که از قسمت اعظم شیوه معماری روز عدول می کند. (زینالی،۱۳۸۱،ص ۹۹).

۳-۴- ارکان پیشگیری طراحی محیطی

 

۳-۴-۱- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی)

منظور از تعیین حدود قلمرو، توانایی برقراری اقتدار بر محیط و تعیین شخص مسئول در منطقه و کسانی که مجازند در آن حضور داشته باشند و آنهایی که اجازه حضور ندارند، می باشد. استفاده از روپوش های متحدالشکل یکی از مصادیق تعیین حدود قلمرو است که می توان با بهره گرفتن از آن، افراد بیگانه را مثلاً از دانش آموزان تشخیص داد. شاید هیچ عامل محیطی به اندازه قلمروگرایی و نقض آن موجب خشونت انسانی در ابعاد وسیع نشده باشد. مبنای قلمرگرایی انسان ممکن است غریزی باشد؛ ولی ایجاد، مقدار و دفاع از قلمرو در هر فرهنگی متفاوت است. تحقیق درباره قلمرو و پرخاشگری نشان می دهد که قلمرویی که بد تعریف شده باشد پرخاشگری بیشتری را به دنبال خواهد داشت. نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که تعدادی از سارقان برای ارزیابی میزان خطر سرقت از معیار قلمرگرایی استفاده می کنند.

۳-۴-۲- مراقبت یا نظارت طبیعی:

نظارت را می توان بخشی از محافظت بالقوه محله دانست. اگر مجرم تصور کند که در صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت، اگر چه در واقع نیز این گونه نباشد، احتمال ارتکاب جرم توسط وی کم تر خواهد شد. زیرا وی در فرایند گذار از اندیشه به عمل، منافع و خطر ارتکاب جرم را می سنجد. وی می داند که در این محله به علت نظارت بالقوه و احتمال دخالت ساکنان و پلیس، خطر دستگیری بالا خواهد بود و در نتیجه از ارتکاب جرم منصرف خواهد شد. این نوع نظارت بر ۳ گونه است: غیر رسمی یا طبیعی از طریق پنجره ها، رسمی یا سازمان یافته از طریق نگهبانان یا محافظان امنیتی و مکانیکی از طریق روشنایی و دوربین مدار بسته (محمودی جانکی و قورچی بیگی، ۱۳۸۸:ص ۳۵۷-۳۵۵)

۳-۴-۳- کنترل طبیعی ورود:

کنترل طبیعی ورود عبارت است از: «قدرت محدود کردن ورود افراد غریبه و همچنین نحوه ورود آنها» . این کنترل شامل راهبردهای غیر رسمی یا طبیعی، رسمی یا سازمان یافته و مکانیکی می باشد. تحقیقات نشان می دهد مناطقی که دارای ورودی ها و دسترسی نامنظم و بی قاعده هستند نسبت به مناطقی که دارای ورودی و دسترسی محدود هستند جرایم بیشتری را تجربه می کنند. علاوه بر این، خانه هایی که در ابتدای محله یا کوچه واقع شده اند در مقایسه با خانه هایی که در داخل و مرکز کوچه قرار دارند بیشتر مورد سرقت قرار می گیرند. همچنین خانه هایی که دسترسی به آنها آسان است نسبت به مناطقی که دسترسی به آنها مانند کوچه های بن بست محدود است، میزان سرقت نیز بیشتر است. بنابراین می توان گفت هرچه دسترسی راحت تر باشد، میزان جرم نیز بیشتر خواهد بود.

۳-۴-۴- تصویر و نگهداری از فضا:

امنیت و قابلیت زندگی در یک فضا بستگی به درک و تصویری دارد که ساکنان و محله های مجاور از آن فضا دارند. اگر ساکنان تصویر بدی از آن فضا داشته باشند، احتمال ارتکاب جرم در آن فضا بیشتر خواهد شد. این بخش با نظریه پنجره های شکسته ارتباط تنگاتنگ دارد. به این معنا که یک پنجره شکسته و تعمیر نشده نشانه ای از این است که هیچ کس نگران نیست و بنابراین شکستن پنجره های بیشتر هیچ هزینه ای ندارد. یا اینکه اگر یک محله تمیز باشد و دیوار نویسی ها سریع پاک شود و خرابی ها سریع تعمیر شود، این تصور در ذهن ایجاد می شود که این محله، ملک بدن صاحب نیست.

۳-۴-۵-سخت کردن آماج جرم:

سخت کردن آماج جرم در ساختمان به معنای بهبود استانداردهای امنیتی در ساختمان است که موجب دور نگه داشته مجرمان از ساختمان می شود. به عبارت دیگر می توان گفت سخت کردن آماج جرم به این معناست که آماج ها و اشیایی که معمولاً مورد تحریب یا سرقت قرار می گیرند به نحوی طراحی شوند که در برابر جرم مقاوم بوده و از تخریب یا سرقت در امان بمانند.

۳-۴-۶-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی:

این فعالیت ها شامل استفاده از طراحی به منظور تشویق ساکنان در جهت استفاده و حضور بیشتر در فضاهای عمومی است. به عبارت دیگر، قرار گرفتن فعالیت های ناامن در مکان های امن یعنی مکان هایی با میزان فعالیت بالا و فرصت نظارت فراوان. از طرف دیگر، فعالیت های امن به مانند آهن ربایی عمل می کنند که موجب خواهند شد تا افراد یک محله در یک جا دور هم جمع شده و این مسئله موجب می شود تا حضور مجرمان کمتر شود. (زینالی،۱۳۸۱،ص ۹۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

[یکشنبه 1400-08-02] [ 12:52:00 ب.ظ ]




اقدام به کارهای مرتبط با تجربه و مهارت: در اینگونه سازمان ها و شرکت ها مفهوم “تنوع طلبی” مردود است. هسته مرکزی فعالیت ها در سازمان بر مبنای شایستگی و تبحر است. موفق ترین سازمان ها آن هایی هستند که بر رگرد یک مهارت اصلی، فعالیت دارند.
تشکیل و بکارگیری ستاد اداری ساده و کوچکدر این نوع سازمان ها ساختارهای ماتریسی پیچیده را مورد استفاده قرار نمی دهند و ستادهای سازمانی خود را کوچک نگه می دارند.
استفاده به موقع از ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی (ایستا و زنده)به عبارت دیگر شرکت های موفق در آن واحد هم متمرکز و هم غیرمتمرکز هستند (طوسی، ۱۳۷۱، ص ۶۰۰).
مورهد و گریفین[۵۳] نیز چارچوب پیترز و واترمن را تحت عنوان نشانه های یک شرکت عالی آورده اند:
نشانه های یک شرکت عالی عبارتند از:
تعصب نسبت به عمل
نزدیکی با مشتری
تشویق استقلال و کارآفرینی
تشویق بهره وری از طریق افراد
واگذاری مدیریت
فعالیت در حوزه تخصص مربوطه
ستاد کوچک و ساده
سازماندهی دقیق و غیردقیق به طور همزمان (مورهد و گریفین، الوانی و دیگران، ۱۳۷۷، ص ۴۰۶).
۲-۱-۱۱-۵) الگوی کرت لوین
پژوهشی که توسط کرت لوین[۵۴] صورت گرفته منتج به توسعه ابزاری گردید که متمرکز بر شیوه یا سبک مدیریت بود، لوین را پدر “پویایی گروهی” و از نظریه پردازان مهم شناخت می دانند (سرمد، ۱۳۷۴، ص ۷۳۶). لوین به این نتیجه رسید که یک فضای انسان مدارانه ایجاد کننده سطح بالایی از عملکرد و رضایت مندی خواهد بود و لازمه آن توجه به انسان ها و انگیزه ها و نیازهای آن ها در عوامل متشکله فرهنگ سازمانی است. عناصر تشکیل دهنده در این مطالعه مشتمل بر هفت عنصر بوده که عبارتند از:
فرایند رهبری
انگیزش
ارتباطات
تصمیم گیری
هدفگذاری
فرایند کنشی متقابل
کنترل (جعفری، ۱۳۸۱، ص ۳۵).
۲-۱-۱۱-۶) الگوی لیت وین و استرینگر[۵۵]
این دو محقق ۹ عامل را به عنوان مهمترین عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی در نظر گرفته اند. این عناصر عبارتند از:
استانداردها: درک اهمیت صریح بودن اهداف، تأکید بر انجام کار خوب و میزان تهور در اهداف فردی و گروهی سازمان.
ساختار: احساسی که کارکنان در مورد قید و بندهای گروه، فراوانی مقرات و قانونمندی رویه های موجود در سازمان دارند.
پاسخگوییاحساس در مورد خود کنترلی و نداشتن کنترل مجدد در مورد همه و وظایف محوله به افراد مورد سوال قرار گیرد.
پاداش: احساس ناشی از دریافت پاداش برای انجام کار خوب، تأکید بر پاداش های مثبت به جای تنبیهات رایج در سازمان.
پایان نامه - مقاله - پروژه
خطرپذیری یا ریسک: میزان خطرپذیری یا ریسک پذیری و تهور در شغل و تأکید بر ریسک های محاسبه شده مورد پرسش قرار می گیرد.
صمیمیت: احساس خوب عمومی که در بین اعضای سازمان شایع است، شدت دوستی ها و روابط غیررسمی حاکم در سازمان.
حمایت: فایده مندی که مدیران و دیگر کارکنان گروه ادراک می کنند و تأکید بر پشتیبانی دوجانبه از بالا به پایین سازمان.
تضاد: احساس میزان پذیرش عقاید مختلف توسط کارکنان و مدیران و میزان تأکید موجود بر غیر قابل حل دانستن مشکلات به جای رفع آن ها یا نادیده گرفتن آن ها.
هویت: احساس تعلق به سازمان و اینکه شما عضوی ارزشمند در انجام کارتیمی هستید. این دو محقق نتیجه گرفتند که دیدگاه های متفاوت مدیران در سازمان تا حد زیادی تفاوت بین فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان ها را نشان می دهد. البته دریافتند که فرهنگ حاکم بر سازمان روی انگیزه و عملکرد و رضایت مندی افراد موثر واقع می شوند (جعفری، ۱۳۸۱، ص ۳۴).
۲-۱-۱۱-۷) دیدگاه لامرز و هیکسن
لامرز و هیکسن[۵۶] با خلاصه کردن تعدادی از مطالعاتی که درباره انواع اشکال سازمانی در فرهنگ های مختلف صورت گرفته است. نتیجه می گیرند که مدارک موجود حداقل به سه شکل تمایز فرهنگی اشاره می کند: “نوع لاتین” که نمونه بارز آن در سازمان های کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا است که با تمرکز نسبتاً شدید، ایجاد سلسله مراتب خشک و تفاوت های زیاد در سطوح سازمانی و تضاد در قلمروها و عدم قطعیت مشخص می شوند. “نوع انگلوساکسون” که نمونه بارز آن سازمان های کشورهای انگلستان، آمریکا و اسکاندیناوی می باشد که با عدم تمرکز بیشتر، ایجاد سلسله مراتب کمتر و انعطاف بیشتر در اجرای مقررات مشخص می شوند و “نوع سنتی” که در سازمان های کشورهای جهان سوم پیدا می شود با الگوهای رهبری میهن پرستانه، قواعد و مقررات غیرصحح و فقدان مرزهای روشن بین نقش های سازمانی و غیرسازمانی مشخص می شوند (میرزایی و سلطانی، ۱۳۷۴، ص۲۳۲).
در حالی که عامل فرهنگی بدون شک در بوجود آمدن این تفاوت ها نقش مهمی ایفا می کند، اما توجه به این نکته مهم است که جوامع سیستم های پیچیده ای هستند و تفاوت های میان آن ها به عوامل متعددی غیر از فرهنگ مربوط می شود. اغلب فرهنگ به عنوان آخرین مقوله به کار می رود یعنی در عین حال که غیرقابل اندازه گیری است برای توضیح تفاوت هایی که نمی توانند به وسیله سایر متغیرها مشخص می شوند، به کار می رود (همان منبع، ص ۲۳۳).
۲-۱-۱۱-۸) دیدگاه بارون و والترز[۵۷]
این دو پژوهشگر بر پایه تحقیقی که در مورد ۱۵ سازمان مختلف انجام دادند، مدلی از مؤلفه زیربنایی فرهنگ، و تعامل میان آن ها ارائه دادند ارتباط بین متغیرها را در این مدل، فرایندی دو سویه است: فرهنگ یک نیروی پویا و متغیر است و طبعاً بر بسیاری از فرایندهای سازمان اثر می گذارد.
در عین حال، از برخی فرایندها همچون سازوکارهای منابع انسانی تأثیر می پذیرند. چهار مؤلفه اساسی فرهنگ سازمانی عبارتند از:
ارزش ها: ارزش ها را می توان در قالب “بیانیه های ارزش” مشاهده کرد یا به سادگی، نتیجه باورهای مشترک و قوی دانست که رسماً ظاهر نمی شوند.
سیستم ها و خط مشی ها (سیاست ها): نوع سیستم ها و سیاست هایی که سازمان به منظور توسعه و کاربرد برمی گزیند، ممکن است از فرهنگ یا به بیان دقیق تر، از باورهای مشترک در مورد نحوه اداره سازمان تأثیر پذیرید.
ساختار و فناوری: اساساً عوامل کارسازی هستند برای آسان کردن توسعه یک فرهنگ خاص، زنده نگه داشتن و تحکیم یا جلوگیری از تغییر یک فرهنگ.
راهبرد: یک جنبه مهم از فرهنگ سازمانی است. موردکاوی ها نشان می دهد که اهدف تجاری، محرکه و عوامل اصلی تغییر فرهنگ اند، اما ارزش ها راهبرد سازمان را شکل می دهند (جیمز، ۲۰۰۰).
۲-۱-۱۱-۹) دیدگاه روبرت کافی و گارت جونز[۵۸]
این دو پژوهشگر براساس جامعه پذیر بودن[۵۹] و یکپارچگی[۶۰] چهار نوع فرهنگ سازمانی را معرفی می کنند. جامعه پذیری به روابط اثربخش و غیرابزاری بین افراد تلقی می شود که تمایل دارند همدیگر را به صورت درست نگاه کنند. دوستان تمایل دارند که در ایده ها، نگرش ها، علایق و ارزش ها مشترک باشند.
یکپارچگی به همکاری وظایف بین افراد و گروه های متمایز اطلاق می شود.
فرهنگ شبکه ای[۶۱]: در این فرهنگ سطح بالایی از جامعه پذیری و سطح پایین از یکپارچگی وجود دارد. افراد در چنین سازمان هایی برونگرا هستند و از مهارت های اجتماعی و همدلی بالایی برخوردار هستند و نسبت به یکدیگر صمیمی و وفادار هستند. سازمان ها با فرهنگ شبکه از روابط غیررسمی برخوردار هستند که پاسخ های انعطاف پذیر، مشکلات را تسهیل می کند و ارتباطات بین افراد و چنین انسان هایی ساده صورت می گیرد.
فرهنگ مادی[۶۲]: این فرهنگ با سطح بالایی از یکپارچگی و سطح پاییم از جامعه پذیری شناخته شده است. در سازمان هایی با چنین فرهنگی سطح بالایی از رقابت و تمایل زیادی برای میل به موفقیت در اعضا وجود دارد ولی این ویژگی ها، مانع از عدم همکاری در بین اعضا نمی شود. در چنین سازمان هایی اهداف شرکت روشن و اندازه گیری شده است. وجود دشمن خارجی موجب یکپارچگی بیشتر می شود. افراد در چنین سازمان هایی هدف گرا هستند و به وسیله رقابت و موفقیت انگیزه پیدا می کند و از تعارض استقبال می کنند.
فرهنگ گسیخته[۶۳]: این فرهنگ با سطح پایینی از یکپارچگی و جامعه پذیری نشان داده می شود. این فرهنگ بیشتر در سازمان هایی وجود دارد که به منبع دیگری از خارج و بر روی کمک های فردی متکی هستند. این سازمان ها به نوآوری فردی متکی هستند و فرصت های کمی برای یادگیری در این سازمان وجود دارد و سطح پایینی از روابط متقابل کاری وجود دارد. افراد در چنین سازمان هایی درون گرا هستند و به وسیله وابستگی و استقلال کاری انگیزه می گیرند.
فرهنگ اشتراکی[۶۴]: در این فرهنگ با سطح بالایی از چامعه پذیری و یکپارچگی شناخته می شوند (کافی و جونز، ۲۰۰۱، ص ۴-۹).
۲-۱-۱۱-۱۰) الگوی دنیسون
دنیل دنیسون [۶۵]تحقیقاتی را در زمینۀ فرهنگ سازمان و تغییر در سازمان انجام داده است . وی در مدل خود ابعاد فرهنگ را برای سازمان ها در چهار محور اصلی شامل درگیر شدن در کار ، سازگاری ، انطباق پذیری و رسالت در نظر می گیرد که هریک از این ابعاد با سه شاخص اندازه گیری می شوند (دنیسون و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۲۰).

شکل ۲-۳: مدل دنیسون
دنیسون در مدل خود ویژگی های فرهنگ سازمانی را اینگونه برشمرد:
سازگاری (ثبات و یکپارچگی)[۶۶]
مشارکت (درگیر شدن در کار)[۶۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 12:52:00 ب.ظ ]




 

۵

 

سلامت کار

 

تحرک نیروها

 

 

 

استفاده از منابع:
بودجه
منابع انسانی
تکنولوژی

 

 

 

عدم تبعیض در کار

 

 

 

فصل دوم
۲-۱- مقدمه:
در این فصل به بررسی مفاهیم و تعاریف موجود از پدیده‌ی سلامت و فساد اداری در سازمان‌ها پرداخته خواهد شد و سپس گزاره‌های موجود در این موضوع اعم از نظریه‌ها و روش‌های سنجش سلامت و فساد اداری مورد توجه قرار خواهند گرفت. در نهایت نیز تحقیق‌ها و پژوهش‌هایی را که در رابطه با موضوع سلامت و فساد اداری و سنجش این پدیده در سطوح ملی و سازمانی و محلی انجام گرفته‌اند گرد آورده و نتیجه‌گیری انجام خواهد گرفت.
فساد و سلامت پدیده‌هایی هستند که در روابط و کنش‌های اجتماعی افراد جامعه، بروز نموده و همانند سایر پدیده‌های اجتماعی، دارای ابعاد، تعاریف و مشخصه‌ های پیچیده و متنوع خود می‌باشند. از آن‌جا که پدیده‌ی اجتماعی، هر واقعه‌ای است که در جامعه رخ می‌دهد؛ می‌توان نتیجه گرفت از آن هنگام که اجتماعات انسانی از مرحله‌ی بسیط خود پای فراتر نهاده‌اند و وارد مرحله‌ای از تاریخ خود شده‌اند که در آن‌ها گروه‌های ثانوی شکل گرفته و این گروه‌ها به برخی از اشکال خیر محدود (زمین، مسکوکات، بردگان، مراتع، و غیره) و انواع قدرت (قهریه، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و قدرت ناشی از تخصص فنی) دسترسی داشته‌اند، مشکلی به نام فساد هویدا شده است. هم‌چنین نمونه‌های بسیار جالبی در تاریخ اسلام وجود دارد که حاکی از آن است که برخی از نیروهای اسلام نیز برای کسب منافع مادی، کسانی را که اسلام آورده بودند کشتند و به همین دلیل از طرف خداوند و پیامبر مؤاخذه شدند: “قرآن … می‌فرماید: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ فَتَبَیَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که در راه خدا گام می‌زنید (و برای جهاد می‌روید) تحقیق کنید و به خاطر این که سرمایه‌ی ناپایدار دنیا (و غنایمی) به دست آورید، به کسی که اظهار اسلام می‌کند نگویید مسلمان نیستی». در شأن نزول این آیه آمده است: پس از بازگشت رسول خدا (ص) از غزوه‌ی خیبر، اسامه بن زید را به همراه جمعی، به سوی تعدادی از روستاهای یهودی‌نشین اطراف فدک فرستادند تا آنان را به اسلام دعوت کند. مردی یهودی به نام «مرداس بن نهیک» که از حضور اسامه آگاهی یافت، نزدیکان و اموال خود را در کنار کوه جمع نمود و نزد اسامه آمد، در حالی که می‌گفت: «أشهد أن لا اله اللَّه و ان محمداً رسول اللَّه»، امّا اسامه او را به قتل رساند. وی پس از بازگشت، نزد رسول خدا (ص) رفت و جریان را به حضرت گفت. رسول خدا (ص) به او فرمود: «مردی را کشتی که به لا اله الا اللَّه و انّی رسول اللَّه، شهادت داد!»
پایان نامه - مقاله - پروژه
اسامه گفت: «ای رسول خدا، او برای نجات از کشتن، شهادت داد». رسول خدا (ص) فرمود: «آیا دل او را شکافتی تا آگاهی یابی!» (رجبی، صص.۱۵-۱۴).
فساد و سلامت در اغلب تحقیقات در پیوند با هم قرار داده شده‌اند. برخی محققان این دو را دو روی یک سکه دانسته‌اند و مطالعه‌ی یکی را مطالعه‌ی آن دیگری نیز تلقی کرده‌اند و برخی نیز به‌ منظور رعایت دقیق‌تر معیارهای علمی کوشیده‌اند در باب هر یک پژوهش و بررسی جداگانه‌ای انجام دهند و از مجموع این بررسی‌ها به نتایج مکملی نائل شوند. در این تحقیق نگاه دوم، مبنای ادامه‌ی مباحث خواهد بود.
۲-۲- مفاهیم و تعاریف:
به طور طبیعی در بررسی هر پدیده و موضوعی نخست باید به تعریفی جامع و مانع از آن پدیده دست یافت. به همین منظور در ادامه به بررسی انواع تعاریف موجود از فساد و انواع آن و سپس تعاریف موجود از سلامت و انواع آن پرداخته خواهد.
۲-۲-۱- مفاهیم و تعاریف فساد:
مفهوم «فساد» مانند دیگر مفاهیم در علوم اجتماعی دلالت‌های بسیار متنوعی دارد و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده‌ است. و همان گونه که می‌دانیم تعریف یک پدیده‌ی اجتماعی در هر زمان می‌تواند دارای تعریف متفاوتی داشته باشد (Dion, 2013, p. 413). در واقع می‌توان گفت تعریف جهان‌شمولی از فساد موجود نیست همان گونه که “کورر” مطرح نموده است، هر پژوهشی که درباره‌ی فساد انجام می‌گیرد، به شدت تحت تأثیر چگونگی تعریف مفاهیمش قرار دارد. در واقع، نوع درک یا برداشتی که درباره‌ی مفهوم یا پدیده‌ی فساد وجود دارد در ماهیت تحلیل و مدل‌بندی آن بسیار مؤثر است.
فساد طبق تعریفی که در فرهنگ وبستر آمده است «پاداش نامشروعی است که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می‌شود.»
بانک جهانی از فساد چنین تعریفی ارائه می‌دهد: «سوء‌استفاده از موقعیت دولتی به قصد انتفاع فردی» (Abdul Jabbar, 2013, p. 141)". هم‌چنین دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر” (۱۹۹۷)، فساد را چنین تعریف کرده است: “رشوه‌خواری و هر رفتار دیگر منتسب به افرادی که مسئولیت‌هایی در بخش‌های عمومی یا خصوصی به آن‌ها سپرده شده است و تخطی از وظایف مربوط به منزلت و موقعیت شغلی خودشان به ‌عنوان مسئولان رسمی، کارکنان بخش خصوصی، کارگزاران مستقل و سایر مناسبات از این دست … به منظور نیل به مزایایی نامشروع و نادرست برای خودشان و یا افراد دیگر” (LaFree, G; Morris, N;, 2004)البته دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر پس از تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۴ به فساد جنبه‌ی حقوقی نیز داد که آن را در مقدمه‌ی این سند آورده و فساد را با دیگر انواع جرم و وقوع آن برابر می‌داند (UNODC, 2013) .
در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۳)، تعریف نسبتاً مشابهی با تعریف سازمان ملل ارائه شده است. در این قانون فساد چنین تعریف شده است: “هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک) توسط هر فرد حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که به‌ طور عمدی و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری و با انحراف یا خروج از احکام شرعی یا قوانین موضوعه‌ی کشوری انجام پذیرد که ضرر و زیانی را به منافع، منابع یا سلامت عمومی یا جمعی از مردم وارد نماید، فساد تلقی می‌شود"(محدثی،فاضلی، عابدی‌جعفری،۱۳۹۱،ص.۳۹).
مؤسسه‌ی گالوپ نیز که در زمینه‌ی پژوهش‌های کمی و سنجش شاخص‌های اجتماعی تخصص دارد، فساد را «اقدامات غیرقانونی که از طریق آن‌ها شهروندان به مقامات دولتی رشوه می‌دهند تا مجوز بگیرند، قرارداد ببندند و یا از مجازات بگریزند؛ و به طور خلاصه رشوه دادن برای فائق آمدن بر قانون یا قواعد بروکراسی تعریف کرده است (Gallup, 1999, p. 1)
هم‌چنین کافمن یکی از صاحب‌نظران برجسته‌ی فساد چنین تعریفی از آن ارائه کرده است: فساد عبارت است از بهره‌برداری از ادارات دولتی برای سود شخصی (Kaufmann, D; Gray, C;, 1998, p. 4).
«کارواژال» دسته‌بندی از ارتکاب فساد ارائه‌ می‌دهد به این ترتیب که شامل:
رابطه‌ی ارباب‌رجوع و کارگزار:
قانون‌شکنی: فساد را بر حسب تخلف از قواعد رسمی اداری تعریف می‌کند.
ناسازگاری با نظر عمومی جامعه: فساد، مبتنی است بر تعریفی که افکار عمومی از فساد می‌دهد. یعنی افکار عمومی به ما می‌گوید که فساد چیست.
تجاوز به حقوق عموم جامعه: در این نوع تعاریف فساد عملی است که به منافع عمومی لطمه وارد کند (Carvaial, 1999, pp. 336-337).
به زعم کارواژال فساد پدیده‌ای مربوط به شبکه‌ی روابط اجتماعی است. مشخصه‌ی اصلی هر شبکه، تبادلاتی است که بین اعضاء صورت می‌گیرد. سه عامل حاکم بر این روابط است:

 

 

  • جهت رابطه (افقی، عمودی)

 

 

 

  • منابع مورد مبادله (قدرت، ثروت، اطلاعات، کار و…)

 

 

 

  • نوع روابط (رسمی، غیررسمی).

 

 

در نظر وی، فساد در سطح کلان، فرآیندی اجتماعی است که شامل چهار مرحله است:

 

 

  • ایجاد هسته‌ی فساد: این مرحله اغلب توسط فردی صورت می‌گیرد که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد: به دنبال منافع بیش‌تر باشد، احساس کند پاداش کافی به او تعلق نمی‌گیرد، قبلاً عضو شبکه‌های فساد بوده باشد، کارفرما یا دولت را دشمن خود تلقی کند.

 

 

 

  • گسترش شبکه‌ی فساد: در این مرحله، سایر افراد نیز به شبکه می‌پیوندند؛ به ویژه بالادستان و آن‌هایی که می‌توانند فساد را افشا کنند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 12:51:00 ب.ظ ]




بعد ساختاری
اصولاً بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به توانایی افراد برای ایجاد رابطه با سایرین در یک سازمان اشاره دارد. این روابط به گفته نهاپیت و گوشال، شامل کانا ل های ارتباطی می باشند که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می باشند. چنین جریان اطلاعات باعث ایجاد مزیت رقابتی به واسطه ارتقای توانایی سازمان برای جذب و تلفیق دانش می شود(لینا و همکاران، ۲۰۰۶ ، ص ۳۵۴ ).
پایان نامه - مقاله - پروژه
بعد ارتباطی
بعد ارتباطی به توصیف نوع و روابط شخصی میپردازد که افراد با یکدیگر در یک سری از تعاملات دارند. مهم ترین جنبه های این بعد عبارتند از: اعتماد، هنجارها، تعهدات و انتظارات و هویت می باشد (لینا و همکاران، ۲۰۰۶ )
بعد شناختی
جنبه شناختی سرمایه اجتماعی به این حقیقت اشاره دارد که افراد با یکد یگر به عنوان قسمتی از مجموعه در تعامل هستند، آنها به صورت عالی می توانند اهداف خود را تنظیم کرده و یک دیدگاه مشترک به سازمان داشته باشند (لینا و همکاران، ۲۰۰۶ ، ص ۳۵۴) بر طبق تحقیق نهابیت و گوشال ( ۱۹۹۸ ) اعضای یک شبکه باید دارای منافع مشترک بوده و یا فهم مشترکی از موضوعاتی داشته باشند که سازمان با آنها دست به گریبان است .
مهم ترین شاخصه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک است. (نهاپیت و همکاران، ۱۹۹۸، لسر و همکاران، ۲۰۰۱)
۲-۲- ۱۴-روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی :
سرمایه اجتماعی چگونه اندازه گیری می شود ؟ روش های مبتکرانه ای برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجو دارد. با این حال اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجود دارد. با این حال اندازه گیری واقعی آن به دلایل مختلف امکان پذیر نیست. اول این که، جامع ترین تعریف سرمایه اجتماعی، تعریفی چند بعدی است که چند واحد تحلیل را شامل می شود، دوم آنکه برای اندازه گیری مشخصات مفاهیم غیر ملموس مانند جامعه، شبکه و ارگان های اجتماعی مشکلات زیادی وجود دارد و سومین دلیل این است که روش های علمی اندکی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجود دارد که در درازمدت از آن استفاده می شود و این باعث شده محققین معاصر مجبور شوند به شاخص هایی نزدیک به آنچه واقعیت است را در نظر بگیرند؛ مثل اعتماد به دولت، تمایل به رای دادن، نرخ رشد شرکت مردم در انتخابات، عضویت در نهادهای مدنی، ساعت هایی که مردم فعالیت های داوطلبانه کرده اند و …. با این وجود ابراز جدید اندازه گیری در حال حاضر در حال آزمون است و امید است که شاخص های دقیق تر و سیستم های قابل اعتمادی به وجود بیاید.
بنابراین اگرچه اندازه گیری سرمایه اجتماعی سخت است ولی غیر ممکن نیست. ولی برای رابرت پاتنام شاخص هایی را برای سنجش اندازه گیری سرمایه اجتماعی ارائه داده است که بدین ترتیب است :

 

    1. مشارکت عمومی مشابه رای گیری؛

 

    1. اجتماعی شدن غیر رسمی (دیدو بازدیدهای دوستانه)؛

 

    1. اعتماد بین اشخاص .

 

مهمترین انتقاد به شیوه پاتنام این است ترکیب شاخص های اعتماد و مشارکت پذیری ناصحیح دانستند، آن ها این ابعاد سرمایه اجتماعی را متفاوت می دانند-عضویت گروهی – مشارکت پذیری برای تساهل و وحدت اجتماعی مهم است ولی اعتماد بیشتر برای نتایج اقتصادی اهمیت دارد.
به نظر می رسد کامل ترین سنجش سرمایه اجتماعی این که در تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی سنجش صورت می گیرد:
الف) سنجش ساختاری : میزان ارتباطات و شبکه های موجود بین افراد می تواند یک شاخص اندازه گیری باشد مشارکت پذیری و شدت برقراری ارتباط می تواند جزء این شاخص باشد. البتع باید توجه کرد که مشارکت اجتماعی مورد توجه است و مشارکت سیاسی که طی پنج سال اخیر تبلیغ شده (منظور ایران است) تنها جزء کوچکی از این مشارکت اجتماعی است.
ب)سنجش محتوایی : میزان اعتماد پذیری در جوامع، شاخص دیگرسرمایه اجتماعی است.
ج) سنجش کارکردی : میزان فداکاری و ایثارگرری و تعاونی و عمل متقابل که بین مردم یک دوره زمانی صورت گرفته است می تواند شاخص سوم باشد (سرمایه اجتماعی، ۱۳۸۰ : شماره ۱۵) . » لذا می توان معیار سه شاخص فوق را به عنوان یک معیار سنجش سرمایه اجتماعی به کار برد. هر سطحی از انداره گیری سرمایه اجتماعی بیانگر سرمایه اجتماعی در لحظه سنجش می باشد که خود بیانگر برآیند تمامی آثار مثبت و منفی بر سرمایه اجتماعی در آن لحظه است که اگر سرمایه اجتماعی را بین دولحظه (t 0) و (t 1) محاسبه کنیم مقدار بدست آمده برابرتغییرات در سرمایه اجتماعی و یا تعبیر دیگر سرمایه اجتماعی است که نشان می دهد میزان خالص افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی طی دوره زمانی معینی( t ∆ ) چه مقدار بود است.
مشکلات اندازه گیری و سنجش سرمایه اجتماعی از نگاه فوکویاما شامل موارد دیگری است. او سه دلیل را برای موانع دقیق سرمایه اجتماعی در کتاب «پایان نظم» بیان می کند :

 

    1. بعد کیفیتی سرمایه اجتماعی؛

 

    1. چگونگی برخورد با اثرات مثبت خارج از گروه؛

 

    1. منفی نگری در قبال افراد غیر عضو.

 

فوکویاما در مورد روش جایگزین اندازه گیری سرمایه اجتماعی در جوامعی که سنجش اندازه گیری ندارند می گوید باید انحرافات اجتماعی محاسبه شود. « در هر صورت برای تخمین ذخیره سرمایه اجتماعی ملت، در مقیاس گروه هایی که مشکلات سنجش و اندازه گیری کمتری برای آن ها وجود دارد، یک روش جایگزین وجود دارد. به جای سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی به عنوان یک ارزش مثبت، می توان نبود سرمایه اجتماعی، به عبارت دیگری انحرافات اجتماعی از قبیل میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده مصرف مواد مخدر، طرح دعاوی و داد خواهی، خودکشی، فرار از پرداخت مالیات و موارد مشابه را به روش های مرسوم اندازه گیری کرد.
فرض بر این که چون مالیات موارد مشابه را به روش های مرسوم اندازه گیری کرد. فرض بر این است که چون سرمایه اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس می کند ، انحرافات اجتماعی نیز بالفعل بازتاب نبود سرمایه اجتماعی نخواهد بود» (فوکویاما، ۱۳۷۹).
۲-۲-۱۴-۱- تلفیق رویکرد های مختلف و ارائه الگوی نوین :
سرمایه اجتماعی اگر وجهی نو یافته و انکار ناپذیر از یک جامعه باشد که به راستی چنین است، الزاماً در همه جوامع، شکل و صورت واحدی ندارد. به بیان دیگر سرمایه اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد، قطعاً مصداق واحدی در همه جوامع ندارد و اقتضای سرمایه بودن آن این است که در هر جامعه متناسب با مقتضیات آن جامعه شکل بگیرد. هویت ملی، پیشینه تاریخی، باورها، دین، دردها و شادی های مشترک و سود و زیان های عمومی یک جامعه در چند و چون تولید سرمایه اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی توان سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف را با شاخص های یکسان سنجید (کاوسی و طلوعی اشلقی، ۱۳۸۵).
با توجه به رویکرد های مختلف در خصوص مطالعه سرمایه اجتماعی به نظر می رسد نمودار شماره ۲-۲ بتواند دیدگاه های کلی پیرامون سرمایه اجتماعی اجتماعی را به تصویر بکشد.
نمودار شماره۲-۲ تلفیق رویکردهای مختلف سرمایه اجتماعی
در مدل پیشنهادی این نوشتار، جهت سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی، رویکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقیقت همان ابعاد سرمایه اجتماعی می باشند. لذا در نمودار شماره ۲-۳ و در سطح اول الگوی پیشنهادی، رویکردها به عنوان ابعاد این مفهوم مطرح گردیده و اصطلاحاتی از قبیل مشارکت در شبکه ها، اعتماد، هنجارهای روابط متقابل ، اطلاعات و …. به عنوان مولفه های تشکیل دهنده هر یک از ابعاد چهارگانه در سطح دوم طرح شده و در نهایت شاخص های مطلوب جهت اندازه گیری هر یک از مولفه ها ارائه می گردد.
نمودار شماره ۳-۲ ابعاد ومولفه های سرمایه اجتماعی
۲-۲-۱۴-۲-بعد اجتماعی :
در بعد اجتماعی، مدل پیشنهادی، مولفه های اعتماد، روابط متقابل، مشارکت، آگاهی عمومی، اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی مطرح می گردند.
۲-۲-۱۴-۳-اعتماد :
اعتماد عبارت از تمایل به خطرپذیری در بطن اجتماع، براساس حس اعتماد به دیگران؛ دیگران براساس انتظار ما پاسخ داده و به روش های حمایتی دو جانبه عمل خواهند کرد و لااقل این که قصد آزاردهی ندارند (اواکاکس [۴۲]، ۱۹۹۸). اعتماد یک پدیده حساس و شکننده است و به وجود آمدن آن زمان زیادی می برد. باید دانست که اعتماد باعث به وجود آمدن اعتماد می شود. اعتماد دارای ابعاد زیر می باشد :
۱- صداقت : درستی، پاکی؛
۲- شایستگی : داشتن مهارت و دانش در زمینه فنی و روابط انسانی؛
۳-ثبات قابلیت اعتماد : توان پیش بینی و قضاوت خوب هنگام رویارویی با اوضاع و احوال و شرایط متفاوت؛
۴- وفاداری : حفظ آبرو و حیثیت؛
۵- روراستی : تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزادانه.
مزیت عمده اعتماد بین افراد، تسهیم اطلاعات و همکاری می باشد. وقتی افراد اعتماد داشته باشند که به عقاید آنان احترام گذاشته می شود، آن ها تمایل بیشتری برای ارائه عقاید خلاق، اهداف و عقاید فردی دارند. چنین محیطی عقاید خلاق را در سازمان به وجود می آورد و تعارضات را در موقعیت برد-برد حل می نماید. «وارن بنیس» می گوید : «اعتماد چالش مدیران امروز و فردا می باشد» (Leona, 2000) .
۲-۲-۱۴-۵-روابط متقابل :
منظور از روابط متقابل، ارتباطات میان دو شخص یا دو گروه است که می تواند صورت های گوناگونی چون همکاری، مبادله، وصلت و دوستی به خود بگیرد. همچنین روابط متقابل می تواند در ارتباطات خانوادگی، همسایگی و ارتباطات متقابل در محیط کار را نیز شامل گردد. توسعه ارتباطات غیر رسمی باعث افزایش اعتماد متقابل می شود که این افزایش باعث کاهش اثر تفاوت های ناشی از مقام می شود (مورهد، گریفین، ۱۳۸۳).
۲-۲-۱۴-۶-مشارکت :
منظور از مشارکت، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا برای دست یابی به اهداف گروهی یکدیگر را یاری نمایند و در مسئولیت کار شریک شوند (علوی، ۱۳۷۹).
معمولاً زمینه های مشارکت به صورت زیر تقسیم بندی می شود :
۱-مشارکت در تصمیماتی که در زمینه های فنی اتخاذ می شود؛
۲-مشارکت در زمینه های امور کارکنان، این نوع مشارکت در قانون شورای اسلامی کار به طور نسبتاً گسترده ای پیش بینی شده است؛
۳-مشارکت در تصمیم گیری های مالی نظیر سرمایه گذاری، توزیع درآمد، تسهیم منافع و غیره؛
۴-مشارکت در تصمیم هایی که در زمینه های عمومی اتخاذ می شود مانند تغییر ساختار واحد صنعتی، تغییر محل کارخانه، متوقف کردن یا گسترش واحد و نظیر این ها (میرسپاسی، ۱۳۸۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 12:51:00 ب.ظ ]




Investigation of mater 220 new Islamic punishment law (limits which was not mentioned in law)
تذکرصرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏ نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.
دانلود پروژه
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب – تعداد واحد پایان‏ نامه: ۶ واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
یکی از اصول مهم واساسی قوانین جزایی ،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق در بسیاری از ادوار بوده وهمواره به عنوان اصلی اساسی ذکر گردیده است.ماهیت این اصل بر این است که باید یک رفتار در قانون جرم انگاری شده باشد تا بتوان شخص را بر مبنای آن مجازات کرد. این اصل در قوانین جزایی کشور ایران با الهام از حقوق اسلام نیز پیش بینی گردیده است.این اصل مهم جزایی در قانون اساسی ایران ودر اصل ۳۶ و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲بار دیگر قانونگذار در ماده۲ این قانون به گونه ای اصل قانونی بودن جرم و مجازات را ذکر کرده است.یکی از موادمذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ماده۲۲۰میباشد که آنچه از این ماده برمی آید تعارض آشکار با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست.آنچنان که این ماده در مبحث حدود ذکر شده و اتخاذ تصمیم را درباره حدودی که در قانون ذکر نشده اند را به مسلمات فقهی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع داده است.هرچند که دیدگاهای متفاوتی در خصوص این اصل قانون اساسی مطرح شده است اما آنچه پر واضح است تعارض آشکار این اصل با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست.حدودی که در قانون ذکر نگردیده اند را قانونگذار جهت تشخیص و اعمال مجازات به موجب اصل ۱۶۷ به قاضی واگذار کرده است که همین موضوع باعث ایجاد اختلاف و صدور آرای متفاوت در محاکم کیفری میگردد.البته میتوان در یک صورت و آن هم مجتهد بودن قاضی رسیدگی کننده این بحث را به صورتی دیگر پیش برد که این مورد با توجه به شرایط کنونی نظام قضایی ما مطابقت ندارد چون اکثریت قضات مجتهد نیستند.به هر صورت باید خلا ناشی از وضع این ماده و تعارضات پیش آمده و همچنین رویارویی با اصل ۱۶۷ قانون اساسی واصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و همچنین برخورد قضات دستگاه قضا وبرداشتها و اعمال نظرها را مورد بررسی قرار داد تا بتوان به یک اجماع نظر کلی در این خصوص دست یافت.
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
در موضوع اصل۱۶۷ ق.ا بین بسیاری از حقودانان اختلاف نظر وجود دارد.عده ای عقیده دارند این اصل شامل قوانین مدنی و برخی آن را منصرف به قوانین مدنی نمیدانند و قائل به تسری آن به قوانین جزایی و البته تنها قوانین شکلی میدانند.ازین رو وضع ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی راه را برای ورود اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قوانین ماهوی جزایی آن هم در مبحث حدود فراهم کرده است. که تعارضات موجود به گونه ای باعث ایجاد نظریات متعدد و اعمال نظرهای مجزای هر قاضی خواهد شد و امکان دارد دو قاضی مجتهد در خصوص یک قضیه-مثلا در دو نقطه متفاوت از کشور-دو حکم متفاوت صادر کنند.لذا ضرورت می یابد که تحقیق منسجم وسازمان یافته ای در موضوع مذکور صورت گیرد وتعارضات اصل۱۶۷ قانون اساسی با ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲به امید این تحقیق رفع گردد.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
جعفر کوشا،سید حسن هاشمی،مقاله،۱۳۸۰(بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها) ایشان در این مقاله به بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی می پردازند که قاضی موظف است در موارد خلا قانون به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه کندسپس مطرح می نمایند که با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و اصل ۳۶ قانون اساسی که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قابل تسری به امور کیقری هم میباشد یافقط مختص امور مدنی است.چهار دیدگاه مطرح مینمایند که بر اساس دیدگاه اول،اصل۱۶۷صرفا اختصاص به دعاوی مدنی دارد وبرپایه نظریه دوم ،اصل۱۶۷ دعاوی کیفری را نیز شامل میشود.برمبنای نظریه سوم،اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است ونه جرم انگاری وتعیین مجازات ومطابق با دیدگاه چهارم ،اصل۱۶۷علاوه بر دعاوی مدنی شامل دعاوی کیفری نیز میگردد.پس از بررسی هریک ازین دیدگاه ها به این نتیجه میرسند که اصل۱۶۷ قانون اساسی با اصل۴ و۳۶ قانون اساسی در تعارض است و اصل ۱۶۷ به خودی خود دارای اجمال وابهام است بویژه در مورد اصطلاح ((فتاوای معتبر))که بیشترین کاربرد را در نظام قضایی فعلی دارد ممکن است در دعاوی کیفری آرای نامانوس و غیر مشابه صادر شود که در نتیجه به مصلحت نظام قضایی وحقوق فردی متهم نخواهد بود.
محمدجعفرحبیب زاده،جلال الدین قیاسی،مقاله،۱۳۸۰(حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری)در این مقاله با تبین موارد عملی مراجعه قاضی به منابع فقهی و بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی در همه حال ملزم به صدور رای میباشد ودر موارد اجمال ابهام به منابع فقهی مراجعه کند وحکم مسئله را در نهایت مشخص کند وسپس به بیان دیدگاه های متفاوت در خصوص مراجعه قاضی به ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار میدهندو ذکر میکنند که برخی معتقدند اصل۱۶۷قانون اساسی مخالف با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست وبرخی دیگر معتقدند که این اصل نه تنها شامل قوانین حقوقی بلکه شامل قوانین کیفری والبته قوانین شکلی کیفری نیز میشود و دودیدگاه قضایی و علمی را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهند وپس از بیان مشکلات اجرایی اصل ۱۶۷ قانون اساسی به این نتیجه میرسند که ظاهرا اصل ۱۶۷ قانون اساسی از دیدگاه تصویب کنندگان آن عام بوده و اختصاص به امور حقوقی نداردوموضوعات حقوق کیفری را نیز در برمی گیرد.رابطه اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ واصل۱۶۹ قانون اساسی رابطه حاکم ومحکوم در اصطلاح علم اصول است وتعارضی میان آنها وجود ندارد.اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مقام اجرا با مشکلات عدیده ای روبروست که از آن جمله است:مجمل بودن معنای منابع معتبر،مبهم بودن ملاک اعتبار در منابع و فتاوی،نابسامانی در امر استفتاآت قضایی،حجم عظیم فتاوای معتبر،تعارض منابع و فتاوی با یکدیگر و فقدان یک مجرای قانونی جهت اعلام فتاوی مذکور به مردم و دست اندرکاران امور قضایی و بالاخره نقش نظارتی دیوان عالی کشور در تشخیص نظر وفتوای معتبر.باید بااتخاذ تدابیر لازم پیامدهای منفی این اصل را کاهش دادودر این راستا قوه مقننه تا آنجا که ممکن است دست به تدوین احکام شرعی در قالب قوانین موضوعه بزند وقضات از عطف بماسبق کردن فتاوای جدید که در مقام جرم انگاری است وبه مردم اعلام نشده است خودداری کنند،تا فتاوی مدکور به صورت قانون مدون به مردم اعلام شود.مساله استفتای امور قضایی به شکل صحیح سازماندهی شود وسرانجام راهی جهت صدور رای وحدت رویه در مواردی که احکام متعارض مستند به فتاوی متعارض است تعیین شود.
مصطفی جباری،مقاله،۱۳۸۷(فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی)ایشان در این مقاله اصل ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده اند واعتقاد دارند ظاهر اصل ۱۶۷ بیانگر اینست که قانونگذار دو گروه از قضات را در نظر داشته است،نخست گروهی که میتواند به منابع معتبر اسلامی که در فضای قانونگذاری غالب جمهوری اسلامی که فضای شیعی است حکم دعوا را با استناد به منابع فقهی واستنباط از آنها صادر کنند که این گروه همان مجتهدانند.گروه دیگر قضاتی که قدرت استنباط از منابع را ندارند وضرورتا باید از فتاوای معتبر پیروی کنند یا شاید آن گروه از قضات مجتهد هستند که قدرت استنباط دارندولی بر دعوای مطرح شده حکمی که موجب اقناع وجدان آنان شود نمی یابند وازین روی ترجیح می دهند.نمیتوان پذیرفت که از یک سو قانون اساسی به قاضی اجازه داده تا به فتاوای معتبر مراجعه کندو هیچ گونه قیدی در این باره ذکر نکرده است واز سوی دیگر در فقه شیعه مشهور است که تقلید از فقیه متوفی جایز نیست.نمونه های از اختلاف در فتاوا را از نظر برخی از علما مانند شهید ثانی ومحقق حلی و شیخ طوسی میپردازد ودر نهایت به این نتیجه رسیده است که میتوان دریافت در آینده ای نه چندان دور همراه روز افزون شدن مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی وپزشکی و…که سابقه ای در فقه ندارند چه مشکلاتی پیش خواهد آمد بنابراین شاید راه حل مناسب و اجرایی مشکل آن است که مجمعی از صاحب نظران تشکیل شود تا به هنگام نیاز در اسرع وقت وبراساس شیوه های اصولی و فقهی وبه کارگیری قواعد حقوقی پس از بررسی ها ی لازم در فتاوای فقها و سنجش آرا،بهترین رای را برگزیده و پاسخگوی مشکلات نهاد دادرسی باشند.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
باتوجه به اینکه بحث و بررسی پیرامون اصل۱۶۷ قانون اساسی در قوانین متفرقه بوده است و تاکنون در قانون مجازات اسلامی در این خصوص موضوعی مطرح نشده اکنون با وضع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی زمینه ورود این اصل به قانون مجازات اسلامی فراهم گردیده است.لذا ازین لحاظ جدید میباشد و نیاز به تحقیق و بررسی دارد.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
۱.بررسی اصل۱۶۷ قانون اساسی وامکان تسری آن به قوانین جزایی
۲.بررسی اصل قانونی بودن جرم ومجازات ومنع تفسیر موسع قوانین جزایی
۳.مطالعه وبررسی حدود شناخته شده در فقه
۴.شناخت حدود مذکور در قانون مجازات اسلامی
۵.بررسی امکان قانونی رسیدگی به حدود ذکر نشده در قانون
۶.چگونگی بررسی و اعمال نظر در مورد حدود ذکر نشده در قانون
۷.تعین حدود صلاحیت رسیدگی قاضی در برخورد با این حدود
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
ط- سؤالات تحقیق:
۱.آیا ماده۲۲۰ ق.م.ا در تعارض با اصل قانونی بودن جرم ومجازاتهاست؟
۲.آیا حدودی وجود دارند که در قانون ذکر نشده اند؟
۳.آیا قاضی کیفری حق مراجعه به منابع فقهی را دارد؟
ی- فرضیه ‏های تحقیق:
۱.ماده ۲۲۰ با اصل قانونی بودن جرم تعارض ندارد.
۲.یک سری حدود در قانون ذکر نشده اند.
۳.قاضی کیفری حق مراجه به منابع فقهی را دارد.
ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
اصول و مسلمات فقهیهمان اصول عملیه است.
اصل قانونی بودن جرم ومجازاتهیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر در حدود صراحت قانون،بدون اذن قانونگذار کسی حق ندارد دادگاه تشکیل دهد
فتاوای معتبرانظار فقها که به صورت کلی صادر شود خواه در جواب سوالها باشد خواه در تالیفات و اظهار نظرهای شفاهی
تعارضناسازگاری دو چیز در دلالت به شرح عناصر از جمله هر یک را دلالتی جدا باشد و حالت ارتباطی بین آن دو متفاوت باشد
۴-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
روش کتابخانه ای و اسنادی
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
هـ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
۵- منابع:
۱.کوشا،جعفر،هاشمی،حسین،۱۳۸۰، بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها،نامه مفید،۲۶
۲.جباری،مصطفی،۱۳۸۷، فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی،فصلنامه حقوق مجله حقوق دانشگاه تهران،۳۸

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 12:50:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم