الف : رویکرد تعالی
تعریف اول، دیدگاه تعالی کیفیت است که اشخاص می توانند آن را از طریق تجربه، تشخیص دهند(الماراز^[۱۶]، ۱۹۹۴). این تعریف، اغلب توسط مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و در آن تعالی با کلمات «برتر و عالی» مترادف است. در این تعریف، فرض بر این است که کیفیت به طور کامل و جامع قابل تشخیص است. البته «تعالی» مفهومی ذهنی و انتزاعی است و نیز استانداردهای برتری کیفیت ممکن است بین مدیران و مشتریان متفاوت باشد. از این رو، تعریف کیفیت طبق این رویکرد، برای مدیران، ارزش عملیاتی کمتری دارد و آن را نمی توان به عنوان مبنایی مؤثر بر تصمیم گیری مدیران به حساب آورد(ژانگ ^[۱۷]، ۲۰۰۱).

ب: رویکرد مبتنی بر مشتری
کیفیت، در رویکرد مبتنی بر مشتری، بر پایه میزان برآورده شدن خواسته ها و نیازهای مشتریان(الماراز،۱۹۹۴) ‌و یا حتی فراتر رفتن از آن سنجیده می شود(سباستینلی و تامیمی^[۱۸]،۲۰۰۲).در این رویکرد، جوزف جوران، کیفیت را با عنوان “تناسب با کاربرد" ^[۱۹] تعریف می‌کند(ژانگ،۲۰۰۱).‌ این رویکرد، مبتنی بر بازاریابی است. در این تعریف کیفیت، دیدگاه مشتری اهمیت بسیار زیادی دارد. با توجه به این که مشتریان نیاز ها و خواسته های متفاوتی دارند، شاخص های کیفیت نیز متفاوت هستند. با وجود ذهنی بودن و تا اندازه ای پیچیدگی این رویکرد، امروزه این تعریف از کیفیت به طور وسیعی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی مدیریت کیفیت فراگیر^[۲۰] مورد قبول واقع شده است(سباستینلی و تامیمی ،۲۰۰۲).
ویژگی های خدمات
تعریف و سنجش کیفیت کالاها که دارای ماهیت مادی هستند، مشکل نیست و می توان با تعیین استانداردهای کمی برای آنها، کیفیت آنها را تعیین و ارزیابی نمود. اما مطرح کردن کیفیت در بخش خدمات کاری بس دشوار است و این دشواری ناشی از ویژگی های خاص خدمات است که در ادامه خواهند آمد(کاتلر،۱۹۹۴ به نقل از میرغفوری و مکی، ۱۳۸۶).
الف: هم زمانی تولید و مصرف
خدمت تفکیک ناپذیر است؛ بدین معنا که از ارائه‌ دهنده ی آن جدا نشدنی است. به عبارتی مرحله تولید و مرحله مصرف در مورد بیشتر خدمات غیر قابل تفکیک است؛ به طوری که نمی توان کیفیت فرایند ارائه خدمت را از کیفیت خدمت ارائه شده تفکیک نمود.کیفیت در خدمات اغلب در طول فرایند ارائه خدمت و معمولاً هنگام تعامل بین مشتری و عرضه کننده مورد ارزیابی واقع می شود. این ویژگی باعث می گردد که اولاً نتوان نقایص و اشتباهات کیفیت را پنهان نمود؛ دوم، مدیریت، کنترل چندانی بر فرایند ارائه خدمات نداشته باشد، سوم، مشارکت مشتری در فرایند ارائه خدمت، عاملی اضافی را در فرایند وارد نماید و چهارم، رفتار یک گروه از مشتریان بر نگرش مشتریان دیگر در مورد کیفیت اثر داشته باشد.
ب: غیر ملموس بودن خدمات
خدمت فعالیتی ناملموس و غیر قابل رویت است. خدمت بر خلاف کالا ناملموس بوده و اغلب به شکل عملکرد، ایفاء نقش و یا به صورت تجربه ارائه می شود و به ندرت می توان در مورد آنها مشخصات دقیق فنی و مهندسی را آن گونه که در مورد اشیاء و کالاهای تولیدی جهت حفظ کیفیت در نظر گرفته می شود، تعیین نمود. مشاهده مزیت های خدمت مشکل است. به بیان دیگر مصرف کننده نمی تواند قبل از خرید، خدمت را با حواس پنج گانه خود احساس کند، لذا غالباً به دنبال علایم کیفیت خدمت است.
ج: زوال پذیری خدمات
خدمت فناپذیر است؛ بدین معنا که امکان ذخیره‌ شدن برای آن وجود ندارد و به محض ارائه شدن به مصرف می رسد. این ویژگی باعث می گردد که خدمات را بر خلاف محصولات تولیدی، نتوان کنترل کیفیت نهایی کرد.
د: ناهمگونی خدمات
خدمت تغییرپذیر است؛ بدین معنا که تحت استانداردهای گسترده در نمی‌آید و حتی یک فرد در دو زمان متفاوت، خدمت خود را به گونه ای متفاوت ارائه می‌کند. غالباً تولید یک خدمت دوباره و به طور مشابه شکل نمی گیرد. زیرا عوامل مختلفی بر میزان ناهمگون سازی خدمات اثر می گذارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• • ارائه خدمت متاثر از تعاملات میان مصرف کننده و ارائه کننده خدمت است و رفتار ارائه کننده خدمت بر برداشت مشتری از کیفیت تأثیر می گذارد. از آن جایی که ثبات و همسانی رفتار مشکل است، استاندارد کردن، کنترل و همسان سازی این جنبه ارائه خدمت آسان نیست.

• • خدمات با توجه به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان تولید و ارائه می گردد، لذا توانایی ارائه کننده خدمت برای تفسیر نیازهای مشتریان قطعاً اثر زیادی بر نگرش مشتری از کیفیت خدمت دارد.

• • اولویت و انتظارات مشتریان در زمان های مختلف متفاوت است، یا حتی ممکن است این اولویت و انتظارات در طول فرایند ارائه خدمت تغییر کند. تغییر پذیری خدمت از یک دوره به دوره دیگر و از یک مشتری به مشتری دیگر، تضمین کیفیت را مشکل می سازد(قبادیان^[۲۱]، اسپلر، جونز،۱۹۹۴).

با توجه به موارد ذکر شده، می توان گفت:

1. 1. ارزیابی کیفیت خدمات در مقایسه با کالا برای مشتریان مشکل تر است. به همین دلیل درک و شناسایی معیارهایی که مشتریان برای ارزیابی خدمات به کار می برند از زحمت بیشتری برخوردار است.

1. 1. مشتریان، کیفیت خدمات را تنها بر اساس خروجی یک فرایند مورد ارزیابی قرار نمی دهند، بلکه سراسر فرایند عرضه خدمت در نحوه ارزیابی کیفیت آن خدمت توسط مشتری حائز اهمیت است.

1. 1. معیارهایی که در ارزیابی کیفیت خدمات به حساب آورده می شوند و حائز اهمیت است، تنها توسط مشتریان تعیین می شوند و تنها مشتریان قادرند درباره کیفیت خدمات عرضه شده قضاوت کنند و ارزیابی های دیگران کاملاً نامربوط و بی اهمیت است(زیتهمل، پاراسورامان و بری، ۱۹۸۸، نقل در کشته گر، ۱۳۸۹).

1. 1. بدیهی است که ثبات و همسانی رفتار مشکل است و استانداردسازی،‌ کنترل و همسان سازی این جنبه ارائه خدمت آسان نیست و باید سازمان های خدماتی از شایستگی و توانایی کامل کارکنان خود در درک نیازهای مشتری و واکنش مناسب در قبال آن ها، اطمینان حاصل نمایند(قبادیان و دیگران، ۱۹۹۴).

کیفیت خدمات
چنانچه نگاهی گذرا به تاریخچه فعالیت های کیفیت در عصر اخیر داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که توجه به کیفیت کالا و محصولات ملموس از سابقه نزدیک به یک قرن برخوردار است. اما تا سال های آغازین دهه ۸۰ میلادی، مفهوم کیفیت در خدمات هرگز به طور جدی مورد توجه واقع نشده بود(وزیر زنجانی، موتمنی و دلازیانی،۱۳۸۹). عدم آگاهی از نحوه ارزیابی کیفیت خدمات و ناشناخته بودن ابعاد مختلف کیفیت در این حوزه، در کنار عدم احساس نیاز به تعریف استانداردهای مدون در زمینه خدمات، مهم ترین عوامل فقدان توجه به این موضوع اساسی به شمار می رود.

• • • • 1. 1. تعریف کیفیت خدمات

         

         

     

     

از کیفیت خدمات تعاریف گوناگونی شده است. زیتهمل^[۲۲] (۱۹۹۶) کیفیت خدمات را این گونه تعریف می‌کند: «کیفیت خدمات عبارت است از ارائه خدمت برتر و متعالی‌تر از حدی که مشتری انتظار آن را دارد». پاراسورامان (۱۹۹۸) می‌گوید: «کیفیت خدمت، درجه و جهت تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمت است.» گرونروز^[۲۳] ،‌ کیفیت خدمت درک شده را نتیجه فرایند ارزیابی می‌داند که مشتری بین انتظارات خود از خدمت و خدمت درک شده انجام می‌دهد(سانتوس^[۲۴]،۲۰۰۳).
نکته مشترک تعاریف کیفیت خدمات، مقایسه‌ای است که مشتریان بین انتظار و ادراک خود از خدمات دریافت شده، انجام می‌دهند(شنت، تاینن و مانی^[۲۵]، ۱۹۹۹). همچنین می توان افزود تعاریف در زمینه کیفیت خدمات به مقوله مشتری محوری بر می گردد.

• در مواردی که مالک یا هر شخص دیگری ثابت نماید که ممکن است بعداً مجبور به پرداخت تمام یا جزئی از هر مبلغ غرامت مذکور شود که در رابطه با آن چنین شخصی به موجب بند های (۵) و (۶) این ماده در صورت پرداخت غرامت قبل از توزیع وجه از حق قائم مقامی برخوردار می شد، دادگاه یا دیگر مرجع ذی صلاح کشور محل سپردن وجه می تواند مقرر نماید مبلغ کافی موقتاً کنار گذاشته شود به طوری که شخص مزبور قادر شود در تاریخ مؤخر دعوای خود را علیه صندوق اقامه نماید.

• دعوای راجع به هزینه های متعارف متحمل شده یا از خود گذشتگی های معقول به عمل آمده به طور داوطلبانه از سوی مالک در جهت جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی با سایر دعاوی علیه وجه مزبور به طور مساوی در یک ردیف قرار خواهند گرفت.

• • (الف)- واحد محاسبه مورد اشاره در بند (۱) این ماده عبارت است از حق برداشت ویژه مطابق تعریف صندوق بین المللی پول. مقادیر مورد اشاره در بند (۱) بر مبنای ارزش پول ملی در مقایسه با حق برداشت ویژه در تاریخ تأسیس صندوق مذکور در بند (۳) به پول ملی تبدیل خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول می باشد، در مقایسه با حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق بین المللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول نیست در مقایسه با حق برداشت ویژه، مطابق روش تعیین شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد.

(ب)- با وجود این، دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول نیست و قانون آن اجراء مفاد بند «۹ (الف)» را اجازه نمی دهد، می تواند در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن، اعلام کند که واحد محاسبه مذکور در بند ۹(الف) معادل پانزده فرانک طلا خواهد بود. فرانک طلای مورد اشاره در این بند معادل است با شصت و پنج و نیم میلی گرم با عیار نهصد در هزار. تبدیل فرانک به طلا به پول ملی طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت.
(ج)- محاسبه مورد اشاره در آخرین جمله از بند ۹ (الف) و تبدیل مورد اشاره در بند ۹ (ب) به گونه ای انجام خواهد شد که تا حد امکان نشانگر ارزش واقعی مقادیر مذکور در بند (۱) بر اساس پول ملی دولت متعاهد ذی ربط باشد که در نتیجه اجراء سه جمله اول بند ۹ (الف) به دست می آید. دولت های متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه بر اساس بند ۹ (الف) یا نتیجه تبدیل بر اساس بند ۹ (ب) و یا هر گونه تغییری در هر یک از این موارد را به هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون به امین اسناد اطلاع خواهند داد.
۱۰- از نظر این ماده، ظرفیت کشتی عبارت است از ظرفیت ناخالص محاسبه شده بر اساس مقررات اندازه گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (۱) کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتی ها (۱۹۶۹).

• بیمه گر یا هر شخص دیگر که تضمین مالی صادر نموده است، حق خواهد داشت صندوقی برای این ماده بر اساس همان شرایط و با همان اثر صندوق ایجاد شده توسط مالک ایجاد نماید. چنین صندوقی می تواند حتی هنگامی که طبق مفاد بند (۲)، مالک حق تحدید مسئولیت ندارد، ایجاد شود ولی ایجاد آن در چنین موردی مخل حقوق هر یک از مدعیان در مقابل مالک نخواهد بود.

ماده ۶
۱-در صورتی که مالک پس از حادثه ای بر طبق ماده (۵) صندوقی ایجاد نموده و حق تحدید مسئولیت خود را داشته باشد:
الف- هیچ یک از اشخاصی که دعوای خسارت آلودگی ناشی از آن حادثه را دارند در ارتباط با دعوای مزبور مجاز به اعمال هیچ گونه حقی علیه هیچ یک از دارائی های دیگر مالک نمی باشند.
ب- دادگاه یا مرجع ذی صلاح دیگر هر کشور متعاهد دستور آزادی هر کشتی یا اموال دیگر متعلق به مالک را که در رابطه با دعوای خسارت آلودگی ناشی از حادثه مزبور توقیف شده اند را خواهد داد و همین طور هر وثیقه یا ضمانت دیگری که برای جلوگیری از چنین توقیفی ارائه شده است را آزاد خواهد نمود.
۲-با این حال آنچه که ذکر شد فقط در موردی اعمال می شود که خواهان دسترسی به دادگاه اداره کننده صندوق داشته و صندوق نیز عملاً در رابطه با دعوای وی قابل دسترسی باشد.
ماده ۷

• مالک کشتی که در یک کشور متعاهد ثبت شده و بیش از ۲۰۰۰ تن نفت را به صورت فله به عنوان محموله حمل می کند ملزم به داشتن بیمه یا تضمین مالی دیگری، از قبیل ضمانتنامه بانکی یا گواهینامه ارائه شده از سوی یک صندوق غرامت بین المللی، به میزان مبالغ تعیین شده با اعمال حدود مسئولیت مقرر در بند (۱) ماده (۵) جهت پوشش مسئولیت خود برای خسارت آلودگی به موجب این کنوانسیون می باشد.

• گواهینامه ای مبنی بر این که بیمه یا تضمین مالی دیگری مطابق مفاد این کنوانسیون موجود می باشد، پس از آنکه مقام ذی صلاح دولت متعاهد احراز نمود که الزامات بند (۱) رعایت گردیده است، برای هر کشتی صادر خواهد شد. در مورد یک کشتی که در یک کشور متعاهد به ثبت رسیده است، گواهینامه مزبور توسط مقام ذی صلاح محل ثبت کشتی صادر یا تصدیق خواهد شد؛ در رابطه با یک کشتی که در یکی از دولت های متعاهد به ثبت نرسیده است، گواهینامه مزبور می تواند توسط مقام ذی صلاح هر یک از دولت های متعاهد صادر یا تصدیق گردد. این گواهینامه باید مطابق نمونه منضم و حاوی مشخصات ذیل باشد:

الف- نام کشتی و بند ثبت.
ب- نام و محل اصلی فعالیت مالک.
ج- نوع تضمین.
د- نام و محل اصلی فعالیت بیمه گر یا شخص دیگری که تضمین اعطا نموده و در صورت لزوم محل فعالیتی که بیمه یا تضمین در آنجا ایجاد شده.
ه- مدت اعتبار گواهینامه، که نباید از مدت اعتبار بیمه یا دیگر تضمین ها بیشتر باشد.

• این گواهینامه باید به زبان یا زبان های رسمی کشور صادر کننده باشد. چنانچه زبان مورد استفاده انگلیسی و فرانسوی نباشد، متن باید حاوی ترجمه ای به یکی از این دو زبان باشد.

• گواهینامه مزبور در کشتی نگهداری خواهد شد و رونوشتی از آن نزد مقاماتی که سوابق ثبت کشتی را نگهداری می کنند، یا چنانچه کشتی در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده باشد، نزد مقامات دولتی که گواهینامه را صادر یا تصدیق نموده است، به امانت سپرده خواهد شد.

• بیمه یا تضمین مالی دیگر چنانچه قبل از گذشت ۳ ماه از تاریخی که خاتمه آن به اطلاع مقامات اشاره شده در بند (۲) این ماده می رسد به دلایلی غیر از انقضاء مدت اعتبار بیمه یا تضمین که بر اساس بند (۴) این ماده در گواهینامه تعیین شده است بتواند پایان یابد این ماده را تأمین نخواهد کرد، مگر اینکه گواهینامه تسلیم این مقامات شده یا اینکه گواهینامه جدیدی در مدت مذکور صادر شده باشد. مقررات فوق به همین شکل شامل هر نوع تغییراتی خواهد شد که منجر به عدم تأمین الزامات این ماده توسط بیمه یا تضمین شود.

• کشور ثبت باید با رعایت مفاد این ماده شرایط صدور و اعتبار گواهینامه را تعیین نماید.

• گواهینامه های صادر شده یا تصدیق شده توسط یک دولت متعاهد مطابق بند (۲)، توسط سایر دولت های متعاهد برای منظور این کنوانسیون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر دولت های متعاهد دارای همان میزان اعتباری تلقی خواهند شد که گواهینامه های صادره یا تصدیق توسط خود آن ها از آن برخوردار می باشند، حتی اگر برای کشتی ای صادر یا تصدیق شده باشد که در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است. کشور متعاهد چنانچه بر این باور باشد که بیمه گر یا ضامن نامبرده در گواهینامه از نظر مالی قادر به انجام تعهدات وضع شده از سوی این کنوانسیون نیست، می تواند در هر زمان تقاضای مذاکره با دولت صادرکننده یا تصدیق کننده را بنماید.

• هر دعوای جبران خسارت آلودگی می تواند مستقیماً بر علیه بیمه گر یا شخص دیگری که برای مسئولیت مالک در خصوص خسارت آلودگی تضمین مالی اعطاء نموده اقامه شود. در چنین موردی خوانده می تواند، حتی در صورتی که مالک از حق تحدید مسئولیت خود به موجب بند (۲) ماده (۵) برخوردار نباشد، از مزایای سقف مسئولیت های مذکور در بند (۱) ماده (۵) بهره مند گردد. وی همچنین می تواند خود را مشمول دفاعیاتی که مالک، حق استناد به آن ها را دارا می باشد (غیر از ورشکستگی یا انحلال مالکیت) نماید. علاوه بر این خوانده می تواند خود را مشمول این دفاع نماید که خسارت آلودگی ناشی از تخلف عمدی خود مالک بوده است، اما خوانده نخواهد توانست خود را مشمول هر دفاع دیگری که در جریان دعوای مالک علیه او می توانسته به آن ها استناد کند نماید. به هر صورت خوانده حق الزام مالک به ورود در دعوی را خواهد داشت.

• میزان مبالغ تأمین شده از سوی بیمه یا تضمین مالی دیگر که طبق بند (۱) این ماده نگهداری می شود باید منحصراً جهت پرداخت وجوه مورد مطالبه بر اساس این کنوانسیون قابل استفاده باشد.

• دولت متعاهد نباید به کشتی تحت پرچم خود که این ماده شامل آن می شود اجازه اشتغال به تجارت دهد مگر اینکه گواهینامه ای بر اساس بند (۲) یا (۱۲) این ماده صادر شده باشد.

• با رعایت مفاد این ماده، هر دولت متعاهد می بایست به موجب قوانین داخلی خود اطمینان حاصل نماید که در رابطه با هر کشتی، بدون در نظر گرفتن محل ثبت آن، که عملاً بیش از ۲۰۰۰ تن نفت به صورت فله به عنوان محموله حمل می کند و به بندر سرزمینش داخل یا از آن خارج می شود یا به پایانه دور از ساحل در دریای سرزمینی اش وارد یا از آن خارج می شود، بیمه یا تضمین دیگری به میزان معین شده در بند (۱) این ماده با قوت و اعتبار قانونی وجود دارد.

• چنانچه یک کشتی تحت تملک دولت متعاهد فاقد بیمه یا تضمین مالی دیگر باشد مفاد این ماده در موارد مربوطه شامل آن نخواهد شد، اما کشتی مزبور باید حامل گواهینامه ای باشد که به وسیله مقامات ذی ربط کشور ثبت کشتی صادر شده است و این گواهینامه بیانگر آن باشد که کشتی تحت تملک آن دولت است و مسئولیت کشتی مشمول محدودیت های مقرر در بند (۱) ماده (۵) می باشد. گواهینامه مزبور باید تا حد امکان مطابق نمونه ای باشد که بند (۲) این ماده مقرر داشته است.

ماده ۸
حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب این کنوانسیون در صورت عدم اقامه دعوی ظرف ۳ سال از تاریخ وقوع خسارت ساقط خواهد شد. به هر حال در هیچ موردی دعوی پس از ۶ سال از تاریخ حادثه موجد خسارت اقامه نخواهد شد. در موردی که این حادثه از سلسله ای از وقایع تشکیل شده باشد، مدت ۶ ساله از تاریخ اولین واقعه آغاز خواهد شد.
ماده ۹

• هنگامی که یک سانحه موجب بروز خسارت آلودگی در سرزمین یک یا چند دولت متعاهد و از جمله دریای سرزمینی یا منطقه مورد اشاره در ماده (۲) می گردد، یا در سرزمین، دریای سرزمینی و یا منطقه مزبور، اقدامات پیشگیرانه جهت پیش گیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی انجام می پذیرد، طرح دعاوی پرداخت غرامت فقط می تواند در دادگاه های این دولت یا دولت های متعاهد اقامه گردد. خوانده باید در مهلت معقول، از این دعوی مطلع گردد.

• هر یک از دولت های متعاهد می بایست تضمین نماید که دادگاه های آن از صلاحیت لازم جهت رسیدگی به چنین دعاوی جبران خسارت برخوردار می باشند.

• پس از اینکه صندوق بر اساس ماده (۵) ایجاد شد، فقط داگاه های کشوری که صندوق در آن ایجاد شده است برای حل کلیه مسائل راجع به تسهیم و توزیع وجه، صالح خواهند بود.

ماده ۱۰

• هر رأی صادره توسط دادگاه صلاحیت دار بر طبق ماده (۹) که در دولت صادر کننده لازم الاجراء بوده و به طرق عادی نیز قابل تجدید نظر نباشد می بایست در هردولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد ذیل:

الف- جایی که رأی از طریق تقلب بدست آمده باشد، یا
ب- جایی که به خوانده اطلاع معقول و فرصت عادلانه برای طرح مطلبش داده نشده باشد.

• رأیی که به موجب بند (۱) این ماده معتبر شناخته می شود در هر یک از دولت های متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء می باشد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.

ماده ۱۱

• مفاد این کنوانسیون در مورد کشتی های جنگی یا سایر کشتی هایی که تحت تملک یا بهره برداری یک دولت هستند و فعلاً فقط جهت خدمات غیرتجاری دولتی استفاده می شوند اعمال نخواهد شد.

بر طبق این نظریه، پذیره نویسان در تلاش برای جذب خریداران ناآگاه، ناگزیر به ارزان فروشی سهام می باشند(گرینبلات و تیتمن، ۱۹۹۵). از آنجا که در عرضه های عمومی اولیه تعداد ثابتی سهام با قیمت مشخص عرضه می شود، اگر تقاضا به طور غیرعادی بالا باشد در خرید سهام سهمیه بندی رخ خواهد داد. با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران، در صورتی که سرمایه گذاران ناآگاه ببینند که تمامی درخواست هایشان مبنی بر خرید سهام، منجر به خرید می شود (به دلیل عدم جذابیت سهام مذبور برای سرمایه گذاران آگاه)، با خود خواهند اندیشید که بدلیل عدم تمایل سرمایه گذاران مطلع از اوضاع شرکت و بازار، به آسانی قادر به خریداری سهام مذبور می باشند؛ لذا ترس از همین خرید آسان موجب می شود که بنگاه سهام خود را بسیار کمتر از قیمت بازار ارزش گذاری نماید. در این حالت سرمایه گذاران ناآگاه، علیرغم ترس از خرید آسان، به علت ارزان فروشی بسیار زیاد سهام باز هم اقدام به خرید می نمایند(دستگیر و علیخانی بوانی، ۱۳۸۶).

فرضیه باز خور بازار
گاهی اوقات اتفاق می افتد که بانک سرمایه گذار ( پذیره نویس ) پس از بررسی های فراوان قادر به استخراج منحنی تقاضای بازار برای سهام خود نمی شود؛ لذا برای اینکه سرمایه گذاران را وادار به انتشار اطلاعات در مورد بنگاه کند، اقدام به ارزان فروشی سهام می نماید. طبق این فرضیه، هرگاه سرمایه گذاران(یا بطور کلی بازار) اطلاعات خوبی در مورد شرکت ارائه نمایند بانک سرمایه گذار، میزان ارزان فروشی را افزایش می دهد(دستگیر و علیخانی بوانی، ۱۳۸۶).
فرضیه چشم و هم چشمی^[۹۶]
چشم و هم چشمی در بازار زمانی رخ می دهد که سرمایه گذاران بالقوه علاوه بر اطلاعات شخصی خود به نحوه رفتار دیگران نیز توجه نمایند. به این معنی که هنگامی سرمایه گذاری مشاهده کند که تعداد زیادی از افراد سهم خاصی را خریداری می نمایند، ممکن است او نیز به تبعیت از سایرین سهم مزبور را خریداری کند. لذا در جهت بهره برداری از منافع این پدیده، بنگاه ها اقدام به ارزان فروشی می کنند تا به واسطه جذب گروه بزرگی از سرمایه گذاران بالقوه در اوایل عرضه، سایر سرمایه گذاران را نیز به خرید سهام خود ترغیب نمایند(همان).
فرضیه اجتناب از دعاوی حقوقی
یکی از راه های کاهش دعاوی حقوقی، ارزان فروشی است زیرا با این روش احتمال کاهش قیمت بازار در ماه های پس از عرضه به زیر قیمت، کاهش خواهد یافت. بنابراین شرکت ها برای جلوگیری از دعاوی حقوقی ممکن است مبادرت به ارزان فروشی کنند که البته بسیار پر هزینه است؛ با این وجود پدیده ارزان فروشی در کشورهایی که قوانین عرضه های اولیه در آنها وضع نشده یا اگر هم وجود دارد، در عمل اجرا نمی شود (همان).
تئوری های نهادی بر سه ویژگی بازار سرمایه، اعم از” دادخواهی، مبادرت به تثبیت قیمت توسط بانک پس از آغاز معاملات و مالیات “متمرکز می باشد. در تئوری های مبتنی بر عوامل نظارتی، فرض می شود که به واسطه ارزش گذاری زیرقیمت، می توان قدرت مداخله سهامداران جدید را در امور شرکت کاهش داد. فرض تئوری های رفتاری نیز مربوط به وجود سرمایه گذاران غیرمنطقی خریدار سهام در قیمتی بالاتر از قیمت واقعی آن، ویا دشواری های پیش روی شرکت ناشر سهام، به دلیل فشارهای وارده از محل پیش داوری های رفتاری، به منظور مجاب نمودن بانک های پذیره نویسی برای کاهش میزان ارزش گذاری زیرقیمت می باشد. هر چند مالیه رفتاری در ادبیات IPO در حال تکامل است اما با بررسی رفتار سرمایه گذاران احساسی نکات قابل توجهی مشاهده می گردد:

• • وجود جریان اطلاعاتی از یک سرمایه گذار به سرمایه گذار دیگر (آبشار اطلاعاتی) منجر به ارائه پیشنهاد خرید پایین می شود.

• • بر اساس تئوری چشم انداز آتی و حسابداری ذهنی این احتمال می رود که ناشر برای جلوگیری از عدم موفقیت در IPOاقدام به عرضه عمومی اولیه به پایین تر از قیمت بازار می نماید(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۲۱۵).

به هر روی، ماحصل تمامی این تئوری ها و شواهد تجربی برگرفته از آن ها، آن است که تفاوت در دسترسی به اطلاعات میان گروه های مختلف درگیر در اولین عرضه عمومی، منجر به ارزش گذاری زیرقیمت می گردد(جانگویست،۲۰۰۵). تئوری دیگر در ارتباط با ارزش گذاری زیرقیمت ،تئوری مبادله می باشد؛ اساس این تئوری آن است که خریداران به دلیل متحمل شدن هزینه های کسب اطلاعات، مایل به خرید ارزان تر سهام جدید هستند؛ در غیر این صورت انگیزه چندانی برای خرید از خود بروز نمی دهند(بنونسایت و اسپینت، ۱۹۸۹).
عامل دیگری که در ارتباط با عرضه به پایین تر از قیمت بازار مطرح می شود قوانین متفاوت در زمینه IPO در کشورهای مختلف و اثرات آن بر قیمت عرضه است. با توجه به بررسی این عامل نتایج زیر به دست می آید:

• • متضرر به دلیل عرضه به بالاتر از قیمت های واقعی ،ناشران و شرکتهای تامین سرمایه برای اجتناب از دعاوی حقوقی سرمایه گذاران عرضه را به پایین تر از قیمت های واقعی اعلام می نمایند.

• • در قوانین IPO برخی از کشورها شرکت تامین سرمایه ملزم است به صورت تلویحی حداقل بازده اولیه را برای بازار تضمین نماید. از این رو شرکت تامین سرمایه از افت قیمت عرضه در بازار جلوگیری به عمل می آورد. به نحوی در جهت تثبیت قیمت عرضه حرکت می کند و در نهات تثبیت قیمت منجر به بروز جهش قیمتی مثبت پس از عرضه می شود.

• • در برخی از کشورها مانند سوئد ، مالیات بر درآمد بیش از مالیات بر سود سرمایه شرکت است. با توجه به این قبیل قوانین مالیاتی این انگیزه به وجود می آید که به جای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شرکت سهام شرکت واگذار شود. به دلیل تفاوت نرخ مالیاتی مدیران ترجیح می دهند تا آنجا که امکان دارد سهام شرکت به قیمت پایین عرضه شود تا سود سرمایه شرکت نیز پایین تر و در نهایت مالیات کمتری پرداخت شود(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۲۱۴). عامل دیگری که بر عرضه به پایین تر از قیمت بازار پس از عرضه موثر است. مساله مدیریت و مالکیت شرکت است. تاثیر این عامل بر پدیده عرضه به پایین تر از قیمت بازار در دو قالب بررسی و نتایج زیر مشاهده شد:

• • مدیران فعلی شرکت دغدغه از دست دادن منافع خود از طریق کاهش کنترل بر عملیات شرکت را دارند. آنها برای رفع این مشکل اقدام به عرضه سهام شرکت به پایین تر از ارزش واقعی می کنند تا به این ترتیب سرمایه گذاران خرد بیشتری در عرضه شرکت مشارکت نمایند. در نتیجه اقدام مدیران منجر به افزایش تقاضا و در نهایت سهمیه بندی سهام بین سرمایه گذاران می شود. با به وجود آمدن مالکیتهای خرد، سرمایه گذاران خرد شرکت نمی توانند کنترل اثر گذاری بر عملیات شرکت داشته باشند.

• • عرضه به پایین تر از قیمت بازار عاملی در جهت کاهش هزینه های نمایندگی مدیران شرکت است(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۲۱۵).

۲-۴-۵-۲- افت قیمت در بلند مدت

شرکت هایی که عرضه اولیه عمومی دارند، عموما در طول یک دوره سه ساله با افت قیمت سهام روبرو هستند. در یک دسته بندی، دلایل اصلی این امر را می توان به سه دسته طبقه بندی نمود:
گروه اول، افت عملکرد قیمت را ناشی از این فرض می دانند که پذیره نویسان قیمت سهام را در اولین عرضه عمومی، به طور مصنوعی بالا نگه می دارند اما به محض اینکه این حمایت قیمتی از جانب آنان قطع گردد؛ قیمت ها به حدی که به ارزش بازاری واقعی آن سهم برسد،کاهش می یابند(ریتر^[۹۷]،۱۹۹۱و جنکینسون وجانگویست^[۹۸]،۲۰۰۱). میلر^[۹۹] (۱۹۷۷) عقیده دارد که قیمت سهام در اولین عرضه عمومی غالبا توسط سرمایه گذاران خوش بین تعیین می شود ولی پس از مدتی که اطلاعات بیشتری در اختیار عموم قرار می گیرد؛ انتظارات افراد در جهت واقعی تر شدن، تعدیل گردیده و مقدار بازده بلندمدت کوچکتر می گردد. به عبارت دیگر عملکرد بلندمدت، ارتباط منفی با غیر واقعی بودن تصورات سرمایه گذاران دارد(ریتر،۱۹۹۱و سرواس وراجان^[۱۰۰]،۱۹۹۵). البته آزمودن این فرضیه به دلیل دشواری اندازه گیری تصورات و عقاید افراد کاری پیچیده است. گروه دوم، افت عملکرد بلندمدت را با فرضیه هزینه های نمایندگی توجیه می نمایند؛ جین وکینی ^[۱۰۱](۱۹۹۴) و میکلسون و همکارانش ^[۱۰۲](۱۹۹۷)، ارتباط یا عدم ارتباط میان عملکرد بلندمدت و مالکیت شرکت را در بازار آمریکا بررسی نمودند و به این نتیجه دست یافتند که عملکرد بلندمدت، خواه در سال اول پس از اولین عرضه عمومی و خواه ده سال پس از اولین عرضه عمومی، هیچگونه ارتباطی با ساختار مالکیت شرکت ندارد. در صورتی که بررسی های جین وکینی، حاکی از وجود رابطه مثبت بسیار قوی میان عملکرد بلندمدت و عدم تغییر در ساختار مالکیت پس از عرضه عمومی اولیه می باشد.گروه سوم نیز، افت عملکرد بلندمدت را برگرفته از اشتباهات در اندازه گیری بازده یا انتخاب معیار غلط می دانند(تیکور و هیوجز^[۱۰۳]،۱۹۹۲). بررسی های براو و همکارانش^[۱۰۴] (۱۹۹۸)، با این فرض که عملکرد بلندمدت اولین عرضه عمومی تابعی از تصمیمات مدیریت و نیز عملکرد شرکت پیش از اولین عرضه عمومی می باشد، نشان می دهد که در:
شرکت های کوچک تر؛
شرکت هایی که سه سال پیش از اولین عرضه عمومی، سودآور بوده اند؛
شرکت هایی که قبل از اولین عرضه عمومی، میزان بدهی های بیشتری نسبت به دارایی هایشان داشته اند؛
شرکت هایی که طی سال قبل از اولین عرضه عمومی، گردش کمتری دارند افت عملکرد بلندمدت قیمت در عرضه عمومی اولیه بیشتر دیده می شود.

۳-۴-۵-۲- عرضه عمومی اولیه داغ

سهام داغ سهامی هستند که تقاضا برای خرید آنها بیشتر از عرضه شان است. در نتیجه تعدادی از متقاضیان نمی توانند سهم مذکور را در عرضه اولیه خریداری نمایند لذا تمایل خود را برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت بازار نشان می دهند و به این ترتیب قیمت سهام را بطور موقت افزایش می دهند؛ این پدیده که میزان آن از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است ویژگی های زیر را دارا می باشد:
عرضه زیر قیمت بیشتر از حد معمول مشاهده می شود؛
عرضه سهام جدید بیش از حد معمول است؛
میان بازده اولیه دوره های داغ و سرد سهام جدید تفاوت زیادی مشاهده می گردد؛
بازده های سهام جدید انحراف معیار بالایی دارند (دموری،۱۳۸۱).
مطالعات انجام شده نشان می دهند که هرچه بازار اولین عرضه عمومی داغ تر باشد میزان ارزش گذاری زیر قیمت نیز افزایش خواهد یافت (هیلوگ و لیانگ^[۱۰۵]، ۲۰۰۳).

۵-۵-۲- اندازه گیری بازده غیرعادی اولیه^[۱۰۶]

در کشور هایی که از بازار سرمایه توسعه یافته برخوردارند، مقدار بازده اولیه سهام عرضه های عمومی اولیه به عنوان درصد اختلاف بین قیمت عرضه سهم و قیمت معاملاتی (بازار) سهم در پایان اولین روز عرضه سهم در بورس اوراق بهادار تعریف می شود. در این قبیل بازار ها که قیمت ها تابع بی قید و شرط عوامل عرضه و تقاضای بازار می باشند( به عبارتی محدودیت نوسان قیمت روزانه برای سهام وجود ندارد). مقدار بازده اولیه به وضوح معلوم و قابل اندازه گیری است. بر این اساس، در این بازار ها اغلب پژوهشگران برای محاسبه بازده اولیه از قیمت بازار سهم در پایان اولین روز معاملاتی سهم در بورس اوراق بهادار استفاده می نمایند. از سوی دیگر، در بازار های سرمایه کمتر توسعه یافته که غالبا سیاست “دامنه نوسان روزانه قیمت ” بر سهام اعمال می شود؛ ممکن است مدت زمانی به طول بیانجامد تا تا قیمت بازار سهم به نقطه تعادلی عرضه و تقاضا و ارزش ذاتی آن نزدیک شود. در این قبیل موارد، سنجش بازده غیر عادی اولیه در بازه زمانی طولانی تری صورت می گیرد. برای اندازه گیری بازده غیر عادی اولیه معمولا از متدولوژی استاندارد از جمله روش تحقیق آگاروال، لیل و هرناندز، چان و همکاران و کولی و سورت به شرح رابطه زیر استفاده می شود:

که در رابطه فوق:
Rit: بازده سهم i در زمان t
Pit: قیمت معاملاتی سهم i در زمان t
Pi0: قیمت عرضه اولیه سهم i در تابلو بورس اوراق بهادار
بازده کوتاه مدت پرتفوی بازار هم در مقاطع زمانی متناظر به شرح رابطه ذیل محاسبه می شود:
که در رابطه فوق:
Rmt: بازده پرتفوی بازار در زمان t
Mt: شاخص کل بازار در زمان t
M0: شاخص کل بازار در زمان عرضه اولیه سهم i در تابلو بورس اوراق بهادار
با در نظر گرفتن روابط فوق بازده کوتاه مدت تعدیل شده یا بازده غیر عادی سهام عرضه های عمومی اولیه از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:

بجز آنچه از دنیای فانی در اثر این حیرت از دست عطّار رفته است با ارزش‌ترین سرمایه یعنی جانش را از دست داده و راه نجاتی نه در این دنیا بلکه در عقبی نیز نمی‌یابد:

عطّار نیشابوری، در مقابل حیرتی که نتیجه بی‌خبری از حقیقت دنیاست، چین نسخه می‌پیچد که نباید عمر را به هرزه و در عشرت طی کرد (زرّین کوب، ۱۳۷۸: ۷۵- ۷۴):

معرفت
چون در منطق الطّیر عطّار تعداد مراحل سلوک، که به آن وادی اطلاق می‌شود، به این ترتیب است: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا. لذا بحث معرفت را نیز در دنباله مراحل سلوک آوردیم.
معرفت در اصطلاح عرفا مقامی‌است که در آن همه‌ی شبهات از دل عارف زدوده می‌شود و آنچه را نمی‌توان با برهان دانست در این مقام بر او آشکار و عیان می‌شود (برزی، ۱۳۷۴: ۴۷۹). برخی نیز معرفت را علمی‌در جهت شناختن ذات و صفات حق دانسته‌اند برای نائل شدن به حقیقت (گوهرین، ۱۳۸۳: ۲۹۵).

در این باب دو سخن از «بایزید بسطامی» را نقل می‌کنیم: « [بایزید] گفت دنیا اهل دنیا را غرور در غرور است و آخرت اهل آخرت را سرور در سرور است و دوستی حق اهل معرفت را نور در نور» (تذ: ۲۲۴) «و گفت دنیا چه قدر آن دارد که کسی گذاشتن او کاری پندارد، که محال باشد که کسی حق را شناسند و دوستش ندارد و معرفت بی‌محبّت قدری ندارد» (همان: ۲۲۵).
از نخستین کلام او چنین برداشت می‌کنیم که اهل معرفت را سروکاری با دنیا نیست زیرا دنیاداران را غرور فراگرفته است و البته اهل معرفت همچنین رابطه‌ای با اهل آخرت ندارد زیرا آنها نیز به خوشی و شادمانی خویش مشغولند پس دنیا و آخرت مورد اعتنای اهل معرفت نمی‌باشد. امّا آنچه از کلام دوم بایزید برداشت می‌شود این است که معرفت حق مانع دنیا دوستی است و این برداشت حاصل سه مقدّمه در کلام بایزید است به این ترتیب که او می‌گوید:
۱-دنیا قدری ندارد که به او اعتنا کنی. ۲- معرفت حق سبب دوست داشتن اوست. ۳- معرفت بدون محبّت قدری ندارد، پس؛ معرفت حق مانع دنیا دوستی است. و حاصل این دو کلام اینکه معرفت و دنیا ارتباطی دو طرفه باهم دارند از طرفی اهل معرفت به دنیا (و آخرت) مشغول نمی‌شوند و از طرفی معرفت مانع دنیا و دوستی است.
امّا سخن «جنید بغدادی» جنبه دیگری از این ارتباط را آشکار می‌کند. او می‌گوید: «دنیا در دل مریدان تلختر از صبر است. چون معرفت به دل ایشان رسد آن صبر شیرینتر از عسل گردد» (تذ: ۴۵۲). در کلام بایزید معرفت مانع دنیا دوستی است و یا اهل معرفت به دنیا مشغول نمی‌شوند امّا در سخن جنید دنیا به طور کامل نقض و مطرود نشده و او معتقد است که دنیای تلخ با معرفت، شیرین و گوارا می‌شود.
۳-۷- دنیا از دید اولیاء الله
در این بخش به بررسی جایگاه دنیا در نگاه ائمه واهل بیت و مشایخ متصوّفه می‌پردازیم.
* پیامبر (ص)
پیش از پرداختن به جایگاه دنیا نزد خواجه دو عالم، پیامبر اکرم (ص)، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که دنیا برای وجود این دردانه خلقت آفریده شده و چنانچه می‌دانیم بسیاری از شعرا در نعت پیامبر (ص) به حدیث «لَولاک لِما خَلقتُ الاَفلاک» اشاره دارند. عطّار نیز می‌گوید دنیا و عقبی طفیل وجود آن حضرت است و برای وجود ایشان آفریده شده است.وی این مطلب را ضمن مقاله دوم اسرار نامه در «نعت رسول اکرم(ص)» بیان می‌کند:

۶-۱- خلاصه
مطالعه حاضر به بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به دوستی و معاشرت دختر و پسر قبل از ادواج پرداخته است. ابتدا به بیان ضرورت ،اهمیت و اهداف این پژوهش پرداخته شد و سپس تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده درباره موضوع مورد بررسی قرار گرفت پس از مروری بر نظریه روانشناختی اجتماعی ، نظریه های جامعه شناختی، مدرن و دیدگاه اسلام در این باره بیان شد و در نهایت نظریه اینگلهارت به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شده است این پژوهش به روش پیمایشی بر روی نمونه ۳۹۴ نفری از زنان ۱۵ تا ۵۰ سال شهر بهبهان انجام شده است.
پس از اجرای پیمایش داده های به دست آمده با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی شرح داده شد. باتوجه به نتایج آمار توصیفی، بیشترین فراوانی در گروه سنی متعلق به گروه سنی زیر۲۰ سال و کمتر است که ۴/۲۹ درصد از پاسخگویان در بر میگیرد و کمترین تعداد پاسخگویان یعنی ۷۵ نفر (۱۹ درصد) در گروه سنی ۵۰-۴۱ سال بودند. ۱۹۰ نفر از افراد پاسخگو مجرد بوده و ۲۰۵ نفر نیز متأهل هستند. بنابراین اکثریت افراد در این تحقیق(۹/۵۱ درصد)متأهل میباشند. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی نشان می دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان۱۸۹ نفر(۸/۴۷ درصد) درای تحصیلات دبیرستانی و دیپلم بوده و کمترین تعداد پاسخگویان۲۵ نفر(۳/۶ درصد) دارای تحصیلات در مقطع ابتدایی و راهنمایی هستند.

در متغیر تحصیلات پدر نیز کمترین فراوانی مربوط به گروه تحصیلات دانشگاهی ۶۲ نفر ( ۷/۱۵ درصد) و بیشترین فراوانی ۱۱۳نفر(۶/۲۸درصد) بی سواد بودند. در متغیر تحصیلات مادر نیز بیشترین فراوانی۱۴۹ نفر(۸/۳۸درصد) بیسواد بوده و کمترین فراوانی مربوط به گروه تحصیلات دانشگاهی ۲۳ نفر(۹/۵ درصد) می باشد. توزیع فراونی پاسخگویان بر حسب درآمد خانواده کمترین فراوانی ۱۰ نفر(۷/۲ درصد) مربوط به درآمد ۲۰۰ هزار و کمتر و بیشترین فراوانی ۱۶۲ نفر(۵/۴۳ درصد) مربوط به درآمد ۴۰۱-۷۰۰ هزارتومان می باشد. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب احساس پایگاه طبقاتی نشانگر این است که بیشترین تعداد پاسخگویان ۲۰۸ نفر(۷/۵۲ درصد) مربوط به طبقه متوسط و کمترین تعداد پاسخگویان ۸ نفر(۲ درصد) مربوط به طبقه پایین بودند. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل زندگی پاسخگویان نشان می دهد که ۳۶۶ نفر (۷/۹۲ درصد) آنها ساکن شهر و ۲۹ نفر(۳/۷ درصد) ساکن روستا می باشند. توزیع فراونی پاسخگویان بر حسب قومیت نشان دهنده این است که ۲۷۷ نفر (۱/۷۰ درصد) از پاسخگویان فارس و ۱۱۸ نفر(۹/۲۹ درصد) لر می باشند. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتقادات مذهبی نشان دهند این است که ۱۴ نفر از پاسخگویان(۵/۳ درصد) دارای اعتقادات مذهبی پایین و ۳۰۷ نفر از آنها(۷/۷۷ درصد) دارای اعتقاد مذهبی بالا هستند. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش به روابط دختر و پسر نشان می دهد که ۲۵۷ نفر(۱/۶۵ درصد) دارای نگرش منفی به این روابط، ۱۰۳ نفر (۱/۲۶ درصد) درای نگرش میانه و ۳۵ نفر (۹/۸ نفر) دارای نگرش مثبت به این روابط هستند.
در نهایت در بررسی فرضیه ها در آمار استنباطی رابطه بین نگرش زنان به روابط دختر و پسر و متغیرهای مستقل وضعیت تأهل، سن، تحصیلات پاسخگو،تحصیلات پدر ، تحصیلات مادر،احساس طبقاتی، درآمد خانواده، محل زندگی، ارزشهای مذهبی، اعتقادات مذهبی، نگرش خانواده پاسخگویان، نگرش دوستان پاسخگویان، استفاده از رسانه ها ی داخلی و خارجی، اولویتهای ارزشی پاسخگویان، جنسیت فرزند معنادارشد و متغیرهایی که فرضیه آنها رد شد، قومیت و محل زندگی پاسخگویان بود.
۶-۲-بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررسی و شناخت نگرش زنان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج و همچنین بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با نگرش آنها انجام شده است. اگرچه دوستی و ارتباط با جنس مخالف از نظر مذهبی، قانونی و فرهنگی در ایران منع می شود، اما در زمان حاضر اینگونه روابط در جامعه و بویژه میان جوانان به طور قابل توجهی شایع شده است. باتوجه به عواقب و پیامدهایی که رابطه با جنس مخالف بویژه برای دختران در بر دارد، این امر توجه بیشتر خانواده ها و مسئولین مربوطه را میطلبد. بایستی توجه داشت که نتایج این مطالعه مربوط به شهر بهبهان است و فقط به زنان این شهر قابل تعمیم است. ممکن است بررسی این موضوع در شهرهای دیگر نتایج متفاوتی را در برداشته باشد. همچنین، از آنجا که موضوع این پژوهش فرهنگی بوده و تعریف روابط دختر و پسر با تعریف آن در جوامع دیگر متفاوت است، پژوهشهای اندکی میتوان یافت تا بتوان آن را با پژوهش حاضر مقایسه نمود.
یکی از متغیرهایی که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفته، سن پاسخگویان است. عامل سن یکی از مهمترین عوامل در تبیین نگرشها و ارزشهای افراد میباشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بالاترین نمره نگرش مربوط به افرادی است که در گروه سنی زیر ۲۰ سال قرار دارند و هرچه سن افراد بالاتر رفته نگرش نسبت به این دوستیها منفیتر، میشود به گونهای که کمترین نمره متعلق به گروه سنی ۵۰-۴۰ سال است. در این که در نگرش ارزشی گروه های سنی تفاوت وجود دارد، تردیدی نیست، اما اگر این تفاوت بیش از حد باشد، مسئله ساز خواهد بود.
در این رابطه اینگلهارت داده های چندفرهنگی جوامع مختلف را جمعآوری نموده و آنها را با توجه به آثار نسل و سن تحلیل نموده است. وی میگوید تغییر ارزشی روندی است که از نسلی به نسل دیگر رخ میدهد نه به طور مداوم از سالی به سال دیگر(یوسفی،۱۳۸۳: ۴۲). از نظر اینگلهارت تفاوت ارزشی گروه های سنی، ناشی از جامعهپذیری تکوینی متفاوت جوانان و بزرگسالان است. جوانان در دوره رونق و شکوفایی نسبی رشد یافتهاند، در حالیکه بزرگسالان در دوره کمیابی و عدم رونق اقتصادی شخصیتشان شکل گرفته است(آبرامسون و اینگلهارت،۱۹۹۲: ۱۸۴). بایستی توجه داشت که نتایج تحقیقات اینگلهارت مربوط به کشورهای اروپایی است و نمیتوان به طور قاطعانه آن را درباره کشورهای آسیایی به کار گرفت. در جامعه ما نیز توجه به عامل اقتصادی در جامعهپذیری متفاوت دونسل که به تفاوت ارزشی میانجامد، به تنهایی کارساز نیست، چرا که در دوره های اخیر، ایران تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراوانی چون انقلاب مشروطیت، انقلاب اسلامی ، جنگ تحمیلی و رویداد دوم خرداد را تجربه کرده است. همچنین ورود تکنولوژی های نوین ارتباطی به کشور و استفاده روز افزون جوانان از این تکنولوژیها را می توان از عوامل مهم تفاوت نگرشی و ارزشی میان جوانان و بزرگسالان به شمار آورد. تفاوت در نگرش گروه های سنی، از شکاف بیننسلی حکایت میکند. نتایج تحقیق میرزایی و برغمدی(۱۳۸۹)، نیز این یافته تحقیق ما را تأیید میکند.
ارزشهای دینی و اعتقادات مذهبی از دیگر متغیرهایی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق ارزشهای دینی بالاتر از سایر متغیرها توانسته ۷۲ درصد از متغیر نگرش به روابط دختر و پسر را تبیین کند. اینگلهارت نیز در تحقیقات خود به نگرشهای مذهبی توجه داشته است. وی معتقد است که در جوامع پیشرفته صنعتی، تحولی از ارزشهای مادی به فرامادی در میان نسلها رخ داده است و این تحول باعث کاهش نگرشهای مذهبی در میان جوانترها شده است. اما در اینجا نقش و تأثیر بافت سنتی و مذهبی بهبهان را نباید نادیده گرفت. اکثر ساکنین این شهرستان شیعه بوده و ارزشهای سنتی و دینی در میان خانواده های ساکن در این شهر از جایگاه بالایی برخوردار است. علاوه بر مسائل فوق، اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه روابط دختر و پسر، تأثیر منفی دینداری و ارزشهای دینی را در داشتن چنین روابطی یافتهاند. نتایج تحقیق، میرزایی و برغمدی(۱۳۸۹) و ونگ (۲۰۰۹) نیز این یافته تحقیق ما را تأیید میکند. در این تحقیق ارزشهای مذهبی بیش از اعتقادات مذهبی توانسته است، متغیر وابسته را تبیین کند که این نشان از اهمیت ارزشهای مذهبی در میان زنان دارد. نتیجه تحقیق عباسیشوازی(۱۳۸۴) برخلاف این یافته تحقیق است. در تحقیق وی اعتقادات مذهبی بیش از ارزشهای مذهبی، نگرش دانشجویان به روابط دختر و پسر را تبیین نموده بود.
با وجود محدودیتهای که جامعه بر روابط جوانان اعمال میکند، گسترش فنآوری و امکانات جدید ارتباطی چون تلفنهای همراه، چترومهای اینترنتی، شبکه های اجتماعی فیس بوک و تویتر، ارتباط افراد را در هر جا ممکن ساخته است. نتایج تحقیق نشان داد که میان استفاده افراد از رسانه ها و نگرش نسبت به دوستی دختر و پسر رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش استفاده از رسانه های داخلی، از نگرش مثبت به روابط دختر و پسر کاسته میشود.این نتیجه کاملاً مورد انتظار بود زیرا در کشور ما رسانه های داخلی به ویژه رادیو و تلوزیون مبلغ ارزشهای دینی هستند و روابط بین نامحرم بر اساس این ارزشها منع شده است. بنابراین طبیعی است که این رسانه ها نیز چنین روابطی را تأیید نکنند. اما این رابطه برای رسانه های خارجی بدین گونه است که افراد با افزایش استفاده از رسانه های خارجی، نگرش مثبتتری به این روابط پیدا میکنند. باگسترش امکانات نوین ارتباطی نظیر ماهواره و اینترنت، بتدریج جامعه ایران با تغییرات ارزشی و نگرشی مواجه گردیده است. گرچه دسترسی به ماهواره در کشور غیرقانونی محسوب میشود، اما درصد قابل توجهی از جوانان به ماهواره دسترسی دارند. امروزه حجم بالایی از برنامههای ماهواره به ترویج اینگونه از روابط اختصاص یافته است، که با ارزشها و هنجارهای دینیمان در تضاد است. شبکه های ماهوارهای، سهم به سزایی در اشاعه و گسترش این روابط داشتهاند. بنابراین استفاده از رسانه های خارجی نقش مهمی در سست کردن ارزشهای دینی و سنتی داشته است. نتایج تحقیق میرزایی و برغمدی(۱۳۸۹) و عباس شوازی(۱۳۸۴) نیز این یافته تحقیق ما را تأیید میکند.
همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که بین اولویتهای ارزشی افراد و نگرششان نسبت به روابط دختر و پسر رابطه وجود دارد. هرچه از افراد با اولویت مادی به سمت افراد با اولویت فرامادی میرویم، نگرش آنها به معاشرت و دوستی دختر و پسر، مثبتتر میشود، به عبارت دیگر افرادی که اولویت فرامادی دارند، به داشتن چنین معاشرتهایی تمایل بیشتری نشان میدهند. از نظر اینگلهارت فرامادیون، در دوران شکلگیری شخصیتشان دارای امنیت اقتصادی و جانی بودند، به همین دلیل اولویتهای ارزشیشان فرامادیگرایانه است و یکدسته نیازهای سطح بالا چون عشق و دلبستگی برای آنها مطرح میشود. ولی مادیگرایان، به دلیل نداشتن احساس امنیت سازنده ناشی از دوران شکلگیری شخصیتشان دارای اولویت مادیگرایانه هستند و بیشتر بر امنیت اقتصادی و جانی تأکید میکنند(اینگلهارت،۱۳۷۳: ۱۵۵). اینگلهارت معتقد است که فرامادیون در برابر انحراف و بدعتگذاری از هنجارهای سنتی و دینی بیش از مادیون از خود انعطافپذیری نشان میدهند، اما مادیون بیشتر از هنجارهای سنتی طرفداری میکنند. اگر ما روابط دختر و پسر را به عنوان نوعی انحراف از هنجارهای اجتماعی تلقی کنیم، نگرش مثبت افراد با اولویت های فرامادی به این روابط با نظریه اینگلهارت سازگار است. نتیجه تحقیق عباسیشوازی(۱۳۸۴) نیز با این یافته تحقیق ما سازگار است.
اینگلهارت تغییر ارزشها را پیامد غیر ارادی کامیابیهای اقتصادی و اجتماعی میداند، که منجر به برآورده شدن بهتر نیازهای بنیادی در سالهای شکلگیری افراد میشود. بر این مبنا وی به تأثیر قشربندی اجتماعی توجه میکند(صدرا و قنبری،۱۳۸۷). نتایج این تحقیق نشان داد که زنان که خود را متعلق به طبقات بالا میدانستند، نگرش مثبتتری به معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج داشتند، تا زنان متعلق به طبقات متوسط و پایین. اینگلهارت نیز معتقد است، کسانی که دارای امنیت سازنده بالاتر نسبت به دیگران هستند(طبقات بالا)، انتظار این که افراد فرامادی بیشتری را در خود جای دهند، بیشتر است. اما آزادارمکی و شریفی ساعی(۱۳۹۰) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که رابطه پیش از ازدواج اختصاص به طبقات اجتماعی، شرایط خانوادگی و قشرهای خاصی ندارد، که این یافته خلاف یافته های این تحقیق میباشد.
لحاظ کردن متغیر درآمد خانواده در بین متغیرهای مستقل ناشی از این امر بوده است که آن را به عنوان یکی از شاخصهای کمیابی در نظریه اینگلهارت در نظر گرفتهایم. بدین معنا کسانی که دارای درآمد خانوادگی بالا میباشند، احتمال اینکه به دلیل داشتن امنیت سازنده، جهت گیریهایشان به سمت ارزشهای سکولار-عقلانی در مقابل ارزشهای سنتی باشد، بیشتر است(عباسیشوازی،۱۳۸۴: ۵۱). در این پژوهش بالاترین نمره نگرش مربوط به افرادی بود، که درآمد زیر ۲۰۰ هزارتومان داشتند که این امر مخالف نتایج تحقیقات اینگلهارت است. که البته ممکن علت این امر تعداد بسیار کم کسانی باشد، که درآمد پایینی دارند.
نگرش خانواده پاسخگویان و نگرش دوستان از دیگر متغیرهای این تحقیق بودند. نتایج تحقیق نشان دهنده نگرش منفی خانواده های پاسخگویان به این روابط بود. خانواده ها نقش محدود کننده و بازدارنده را در این روابط ایفا میکنند. خانواده بدون شک یکی از مهمترین عوامل جامعهپذیری در همه جوامع است. خانواده مسئولیت اصلی اجتماعی کردن کودکان را در سالهای اولیه و حیاتی زندگی بر عهده دارد. نتایج این تحقیق از نگرش منفی خانواده پاسخگویان به این روابط حکایت میکند. معمولاً افراد رابطه با جنس مخالف را از والدین خود مخفی میکنند. امروزه تفاوت در نگرش به نحوه رابطه با جنس مخالف به یکی از اصلیترین کانونهای مناقشه بین نسلی در خانواده ها بدل شده است(آزادارمکی و شریفی ساعی،۱۳۹۰: ۴۳۷ ).