• در مواردی که مالک یا هر شخص دیگری ثابت نماید که ممکن است بعداً مجبور به پرداخت تمام یا جزئی از هر مبلغ غرامت مذکور شود که در رابطه با آن چنین شخصی به موجب بند های (۵) و (۶) این ماده در صورت پرداخت غرامت قبل از توزیع وجه از حق قائم مقامی برخوردار می شد، دادگاه یا دیگر مرجع ذی صلاح کشور محل سپردن وجه می تواند مقرر نماید مبلغ کافی موقتاً کنار گذاشته شود به طوری که شخص مزبور قادر شود در تاریخ مؤخر دعوای خود را علیه صندوق اقامه نماید.

• دعوای راجع به هزینه های متعارف متحمل شده یا از خود گذشتگی های معقول به عمل آمده به طور داوطلبانه از سوی مالک در جهت جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی با سایر دعاوی علیه وجه مزبور به طور مساوی در یک ردیف قرار خواهند گرفت.

• • (الف)- واحد محاسبه مورد اشاره در بند (۱) این ماده عبارت است از حق برداشت ویژه مطابق تعریف صندوق بین المللی پول. مقادیر مورد اشاره در بند (۱) بر مبنای ارزش پول ملی در مقایسه با حق برداشت ویژه در تاریخ تأسیس صندوق مذکور در بند (۳) به پول ملی تبدیل خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول می باشد، در مقایسه با حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق بین المللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول نیست در مقایسه با حق برداشت ویژه، مطابق روش تعیین شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد.

(ب)- با وجود این، دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول نیست و قانون آن اجراء مفاد بند «۹ (الف)» را اجازه نمی دهد، می تواند در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن، اعلام کند که واحد محاسبه مذکور در بند ۹(الف) معادل پانزده فرانک طلا خواهد بود. فرانک طلای مورد اشاره در این بند معادل است با شصت و پنج و نیم میلی گرم با عیار نهصد در هزار. تبدیل فرانک به طلا به پول ملی طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت.
(ج)- محاسبه مورد اشاره در آخرین جمله از بند ۹ (الف) و تبدیل مورد اشاره در بند ۹ (ب) به گونه ای انجام خواهد شد که تا حد امکان نشانگر ارزش واقعی مقادیر مذکور در بند (۱) بر اساس پول ملی دولت متعاهد ذی ربط باشد که در نتیجه اجراء سه جمله اول بند ۹ (الف) به دست می آید. دولت های متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه بر اساس بند ۹ (الف) یا نتیجه تبدیل بر اساس بند ۹ (ب) و یا هر گونه تغییری در هر یک از این موارد را به هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون به امین اسناد اطلاع خواهند داد.
۱۰- از نظر این ماده، ظرفیت کشتی عبارت است از ظرفیت ناخالص محاسبه شده بر اساس مقررات اندازه گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (۱) کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتی ها (۱۹۶۹).

• بیمه گر یا هر شخص دیگر که تضمین مالی صادر نموده است، حق خواهد داشت صندوقی برای این ماده بر اساس همان شرایط و با همان اثر صندوق ایجاد شده توسط مالک ایجاد نماید. چنین صندوقی می تواند حتی هنگامی که طبق مفاد بند (۲)، مالک حق تحدید مسئولیت ندارد، ایجاد شود ولی ایجاد آن در چنین موردی مخل حقوق هر یک از مدعیان در مقابل مالک نخواهد بود.

ماده ۶
۱-در صورتی که مالک پس از حادثه ای بر طبق ماده (۵) صندوقی ایجاد نموده و حق تحدید مسئولیت خود را داشته باشد:
الف- هیچ یک از اشخاصی که دعوای خسارت آلودگی ناشی از آن حادثه را دارند در ارتباط با دعوای مزبور مجاز به اعمال هیچ گونه حقی علیه هیچ یک از دارائی های دیگر مالک نمی باشند.
ب- دادگاه یا مرجع ذی صلاح دیگر هر کشور متعاهد دستور آزادی هر کشتی یا اموال دیگر متعلق به مالک را که در رابطه با دعوای خسارت آلودگی ناشی از حادثه مزبور توقیف شده اند را خواهد داد و همین طور هر وثیقه یا ضمانت دیگری که برای جلوگیری از چنین توقیفی ارائه شده است را آزاد خواهد نمود.
۲-با این حال آنچه که ذکر شد فقط در موردی اعمال می شود که خواهان دسترسی به دادگاه اداره کننده صندوق داشته و صندوق نیز عملاً در رابطه با دعوای وی قابل دسترسی باشد.
ماده ۷

• مالک کشتی که در یک کشور متعاهد ثبت شده و بیش از ۲۰۰۰ تن نفت را به صورت فله به عنوان محموله حمل می کند ملزم به داشتن بیمه یا تضمین مالی دیگری، از قبیل ضمانتنامه بانکی یا گواهینامه ارائه شده از سوی یک صندوق غرامت بین المللی، به میزان مبالغ تعیین شده با اعمال حدود مسئولیت مقرر در بند (۱) ماده (۵) جهت پوشش مسئولیت خود برای خسارت آلودگی به موجب این کنوانسیون می باشد.

• گواهینامه ای مبنی بر این که بیمه یا تضمین مالی دیگری مطابق مفاد این کنوانسیون موجود می باشد، پس از آنکه مقام ذی صلاح دولت متعاهد احراز نمود که الزامات بند (۱) رعایت گردیده است، برای هر کشتی صادر خواهد شد. در مورد یک کشتی که در یک کشور متعاهد به ثبت رسیده است، گواهینامه مزبور توسط مقام ذی صلاح محل ثبت کشتی صادر یا تصدیق خواهد شد؛ در رابطه با یک کشتی که در یکی از دولت های متعاهد به ثبت نرسیده است، گواهینامه مزبور می تواند توسط مقام ذی صلاح هر یک از دولت های متعاهد صادر یا تصدیق گردد. این گواهینامه باید مطابق نمونه منضم و حاوی مشخصات ذیل باشد:

الف- نام کشتی و بند ثبت.
ب- نام و محل اصلی فعالیت مالک.
ج- نوع تضمین.
د- نام و محل اصلی فعالیت بیمه گر یا شخص دیگری که تضمین اعطا نموده و در صورت لزوم محل فعالیتی که بیمه یا تضمین در آنجا ایجاد شده.
ه- مدت اعتبار گواهینامه، که نباید از مدت اعتبار بیمه یا دیگر تضمین ها بیشتر باشد.

• این گواهینامه باید به زبان یا زبان های رسمی کشور صادر کننده باشد. چنانچه زبان مورد استفاده انگلیسی و فرانسوی نباشد، متن باید حاوی ترجمه ای به یکی از این دو زبان باشد.

• گواهینامه مزبور در کشتی نگهداری خواهد شد و رونوشتی از آن نزد مقاماتی که سوابق ثبت کشتی را نگهداری می کنند، یا چنانچه کشتی در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده باشد، نزد مقامات دولتی که گواهینامه را صادر یا تصدیق نموده است، به امانت سپرده خواهد شد.

• بیمه یا تضمین مالی دیگر چنانچه قبل از گذشت ۳ ماه از تاریخی که خاتمه آن به اطلاع مقامات اشاره شده در بند (۲) این ماده می رسد به دلایلی غیر از انقضاء مدت اعتبار بیمه یا تضمین که بر اساس بند (۴) این ماده در گواهینامه تعیین شده است بتواند پایان یابد این ماده را تأمین نخواهد کرد، مگر اینکه گواهینامه تسلیم این مقامات شده یا اینکه گواهینامه جدیدی در مدت مذکور صادر شده باشد. مقررات فوق به همین شکل شامل هر نوع تغییراتی خواهد شد که منجر به عدم تأمین الزامات این ماده توسط بیمه یا تضمین شود.

• کشور ثبت باید با رعایت مفاد این ماده شرایط صدور و اعتبار گواهینامه را تعیین نماید.

• گواهینامه های صادر شده یا تصدیق شده توسط یک دولت متعاهد مطابق بند (۲)، توسط سایر دولت های متعاهد برای منظور این کنوانسیون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر دولت های متعاهد دارای همان میزان اعتباری تلقی خواهند شد که گواهینامه های صادره یا تصدیق توسط خود آن ها از آن برخوردار می باشند، حتی اگر برای کشتی ای صادر یا تصدیق شده باشد که در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است. کشور متعاهد چنانچه بر این باور باشد که بیمه گر یا ضامن نامبرده در گواهینامه از نظر مالی قادر به انجام تعهدات وضع شده از سوی این کنوانسیون نیست، می تواند در هر زمان تقاضای مذاکره با دولت صادرکننده یا تصدیق کننده را بنماید.

• هر دعوای جبران خسارت آلودگی می تواند مستقیماً بر علیه بیمه گر یا شخص دیگری که برای مسئولیت مالک در خصوص خسارت آلودگی تضمین مالی اعطاء نموده اقامه شود. در چنین موردی خوانده می تواند، حتی در صورتی که مالک از حق تحدید مسئولیت خود به موجب بند (۲) ماده (۵) برخوردار نباشد، از مزایای سقف مسئولیت های مذکور در بند (۱) ماده (۵) بهره مند گردد. وی همچنین می تواند خود را مشمول دفاعیاتی که مالک، حق استناد به آن ها را دارا می باشد (غیر از ورشکستگی یا انحلال مالکیت) نماید. علاوه بر این خوانده می تواند خود را مشمول این دفاع نماید که خسارت آلودگی ناشی از تخلف عمدی خود مالک بوده است، اما خوانده نخواهد توانست خود را مشمول هر دفاع دیگری که در جریان دعوای مالک علیه او می توانسته به آن ها استناد کند نماید. به هر صورت خوانده حق الزام مالک به ورود در دعوی را خواهد داشت.

• میزان مبالغ تأمین شده از سوی بیمه یا تضمین مالی دیگر که طبق بند (۱) این ماده نگهداری می شود باید منحصراً جهت پرداخت وجوه مورد مطالبه بر اساس این کنوانسیون قابل استفاده باشد.

• دولت متعاهد نباید به کشتی تحت پرچم خود که این ماده شامل آن می شود اجازه اشتغال به تجارت دهد مگر اینکه گواهینامه ای بر اساس بند (۲) یا (۱۲) این ماده صادر شده باشد.

• با رعایت مفاد این ماده، هر دولت متعاهد می بایست به موجب قوانین داخلی خود اطمینان حاصل نماید که در رابطه با هر کشتی، بدون در نظر گرفتن محل ثبت آن، که عملاً بیش از ۲۰۰۰ تن نفت به صورت فله به عنوان محموله حمل می کند و به بندر سرزمینش داخل یا از آن خارج می شود یا به پایانه دور از ساحل در دریای سرزمینی اش وارد یا از آن خارج می شود، بیمه یا تضمین دیگری به میزان معین شده در بند (۱) این ماده با قوت و اعتبار قانونی وجود دارد.

• چنانچه یک کشتی تحت تملک دولت متعاهد فاقد بیمه یا تضمین مالی دیگر باشد مفاد این ماده در موارد مربوطه شامل آن نخواهد شد، اما کشتی مزبور باید حامل گواهینامه ای باشد که به وسیله مقامات ذی ربط کشور ثبت کشتی صادر شده است و این گواهینامه بیانگر آن باشد که کشتی تحت تملک آن دولت است و مسئولیت کشتی مشمول محدودیت های مقرر در بند (۱) ماده (۵) می باشد. گواهینامه مزبور باید تا حد امکان مطابق نمونه ای باشد که بند (۲) این ماده مقرر داشته است.

ماده ۸
حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب این کنوانسیون در صورت عدم اقامه دعوی ظرف ۳ سال از تاریخ وقوع خسارت ساقط خواهد شد. به هر حال در هیچ موردی دعوی پس از ۶ سال از تاریخ حادثه موجد خسارت اقامه نخواهد شد. در موردی که این حادثه از سلسله ای از وقایع تشکیل شده باشد، مدت ۶ ساله از تاریخ اولین واقعه آغاز خواهد شد.
ماده ۹

• هنگامی که یک سانحه موجب بروز خسارت آلودگی در سرزمین یک یا چند دولت متعاهد و از جمله دریای سرزمینی یا منطقه مورد اشاره در ماده (۲) می گردد، یا در سرزمین، دریای سرزمینی و یا منطقه مزبور، اقدامات پیشگیرانه جهت پیش گیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی انجام می پذیرد، طرح دعاوی پرداخت غرامت فقط می تواند در دادگاه های این دولت یا دولت های متعاهد اقامه گردد. خوانده باید در مهلت معقول، از این دعوی مطلع گردد.

• هر یک از دولت های متعاهد می بایست تضمین نماید که دادگاه های آن از صلاحیت لازم جهت رسیدگی به چنین دعاوی جبران خسارت برخوردار می باشند.

• پس از اینکه صندوق بر اساس ماده (۵) ایجاد شد، فقط داگاه های کشوری که صندوق در آن ایجاد شده است برای حل کلیه مسائل راجع به تسهیم و توزیع وجه، صالح خواهند بود.

ماده ۱۰

• هر رأی صادره توسط دادگاه صلاحیت دار بر طبق ماده (۹) که در دولت صادر کننده لازم الاجراء بوده و به طرق عادی نیز قابل تجدید نظر نباشد می بایست در هردولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد ذیل:

الف- جایی که رأی از طریق تقلب بدست آمده باشد، یا
ب- جایی که به خوانده اطلاع معقول و فرصت عادلانه برای طرح مطلبش داده نشده باشد.

• رأیی که به موجب بند (۱) این ماده معتبر شناخته می شود در هر یک از دولت های متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء می باشد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.

ماده ۱۱

• مفاد این کنوانسیون در مورد کشتی های جنگی یا سایر کشتی هایی که تحت تملک یا بهره برداری یک دولت هستند و فعلاً فقط جهت خدمات غیرتجاری دولتی استفاده می شوند اعمال نخواهد شد.