• حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.^[۱۰۵]

۵-۱٫ الزامی بودن حقوق

برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی استقرار نظم و عدالت، برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. وظیفه حقوق اعلام وقایع یا اِخبار از حقایق نیست. برای تنظیم روابط مردم، باید آن‌ها را به انجام دادن پاره‌ای امور ناگزیر ساخت و از پاره‌ای دیگر منع کرد. اعلامهایی که گاه در قوانین دیده می‌شود و همراه با هیچ امر و نهی و تکلیفی نیست، جنبه حقوقی ندارد و دسته بزرگی از آن‌ها، مانند تعریف عقد و تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول و دسته‌بندی قراردادها، در واقع از توابع اوامر و نواهی قانون‌گذار و به منظور فراهم ساختن مقدمات و تعیین مفهوم درست آن‌هاست و وجود مستقل ندارد^[۱۰۶]. بی‌گمان در این خصوصیت نیز درجه‌های گوناگون وجود دارد و همه قواعد از این حیث یکسان نیستند: رعایت پاره‌ای از اصول به طور مطلق الزامی است و در هیچ صورت گریزی از اجرای آن‌ها نیست و پاره‌ای فقط در صورتی اعمال می‌شود که اشخاص در پیمان‌های خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند. به این دلیل است که گروه نخست را امری و دسته اخیر را تکمیلی یا تفسیری نامیده‌اند.

ولی این تفاوت فقط در شرایط اجرای قواعد حقوق است و هرگاه شرط اجرای قواعد تکمیلی (نبودن پیمان مخالف) نیز محقق شود، در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم ندارد و بر اشخاص تحمیل می‌شود؛ زیرا وظیفه حقوق اندرزگویی و راهنمایی کردن نیست و قواعد آن همیشه با نوعی اجبار همراه است.
با وجود این، الزامی بودن را نمی‌توان از ویژگی‌های قاعده حقوقی شمرد؛ زیرا هر قاعده در حدود موضوع خود اجباری است. اخلاق نیز مانند حقوق، ایجاد تکلیف می‌کند و پیروان مذهب در انجام وظایف خود ناگزیرند؛ بنابراین، هرچند که «الزام آور بودن» از اوصاف مسلم حقوق است، در تمیز قواعد آن از اخلاق و مذهب معیار داوری قرار نمی‌گیرد.^[۱۰۷]

۵-۲٫ حقوق و ضمانت اجرا:

قاعده‌ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد؛ زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، نمی‌توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد.
برای استقرار عدالت و تنظیم روابط اجتماعی، ناچار بایستی مردم در برابر هم حقوق و تکالیفی داشته باشند تا هرگاه حقی مورد تجاوز یا انکار واقع شود، دولت آن را اجرا کند: یعنی، در پناه قدرت خویش، نظمی را که لازمه حفظ اجتماع می‌داند تأمین سازد. پس داشتن ضمانت اجرا یکی از لوازم و خصوصیات حقوق است و همین صفت، قاعده حقوقی را از سایر قواعد اجتماعی، مانند اخلاق و مذهب، جدا و ممتاز می‌سازد^[۱۰۸].
منتها، باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره‌ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویژه این مسئله در حقوق عمومی و روابط بین‌المللی بیشتر محسوس است تا جایی که پاره‌ای از نویسندگان ناچار شده‌اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند.^[۱۰۹]

۵-۳٫ کلی بودن حقوق

مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. حقوق حاکم بر زندگی اجتماعی است و قواعد آن باید مجرد از خصوصیت‌های فردی باشد؛ و همین خاصیت است که قواعد حقوقی را از نظام فردی ممتاز می‌سازد. به عبارتی دیگر حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند؛ بنابراین، قوانین مربوط به مسئولیت وزیران و اختیارات رئیس‌جمهور با کلی بودن قواعد آن منافات ندارد، زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع قرار دارند قابل‌اجراست. مهم این است که قاعده حقوقی، هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود.
قانون مدنی نمونه بارزی از قواعد کلی است، زیرا در آن، تمیز بین وضع اشخاص تنها به وسیله سن و جنس و سلامت قوای دماغی آن‌ها انجام می‌گیرد.
«کلی بودن» قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است؛ زیرا برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، نباید مقید به شخص معین باشد. قانون‌گذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت‌های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد^[۱۱۰].
قانون‌گذار ما نیز وضع طبیعی حقوق را در نظر داشته و چون فرض می‌کند که قانون جنبه عمومی دارد، اجرای آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی کرده است (ماده ۱ قانون مدنی). از لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین (اصل بیستم قانون اساسی) و اصل حکومت قانون (اصل ۵۸ همان قانون) نیز اساسی بودن این صفت استنباط می‌شود؛ زیرا اگر قانون ناظر به فرد معین باشد، یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند، چگونه می‌توان ادعا کرد که همه مردم در برابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آن‌ها قانون حکومت می‌کند نه اراده افراد؟
با این ترتیب، تصمیم‌هایی که به حکم قانون اساسی باید از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است، مانند گرفتن وام و استخدام کارشناسان خارجی (اصول ۸۰ و ۸۲)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوی قاعده حقوقی ایجاد نمی‌کند و سهمی در ایجاد نظام عمومی ندارد.
با این همه کلی بودن را نباید وسیله تمیز حقوق از سایر قواعد پنداشت؛ زیرا هر قاعده، خواه طبیعی باشد یا اجتماعی، کلی و مجرد است و این صفت اختصاص به حقوق ندارد^[۱۱۱].

۵-۴٫ حقوق نظام اجتماعی است

هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. زندگی دو چهره گوناگون دارد: فردی و اجتماعی. از نظر فردی، انسان نیازمندی‌های خاص و تکالیف مختلفی دارد که به طور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاکی وجدان و تأمین سلامت روح و جسم و رفع نقیصه‌های بشری بااخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی انسان را حقوق به عهده دارد.
اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال انسان و حسن نیت او توجه می‌شود. به خاطر اثری است که این امور در اجتماع دارد^[۱۱۲]. به همین جهت، در تعریف حقوق گفته شد که «… بر اشخاص، از این جهت که عضو جامعه هستند، حکومت می‌کند». اگر انسانی تنها و دور از اجتماع فرض شود، برای او از نظر حقوقی نه حقی متصور است و نه تکلیفی. ساده‌ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است: به عنوان مثال، قواعد مربوط به اسم و حقی که اشخاص بر نام خانوادگی خوددارند، در صورتی مورد پیدا می‌کند که دو شخص یا دو خانواده وجود داشته باشند و هر کدام به اسم خاصی نامیده شود تا برای ممتاز ساختن آن‌ها نام خاص به کار آید^[۱۱۳].

۶٫ درجه‌های اجبار ناشی از قانون

یکی از اوصاف قانون امری و اجباری بودن آن است. تمام قوانین کم و بیش با منافع عمومی ارتباط دارد و اجرای آن‌ها از طرف قوای دولت تضمین شده است؛ بنابراین، مقصود از تقسیم قوانین به «امری و تکمیلی» این نیست که اشخاص در اجرای قوانین دسته دوم آزادند. مبنای این تقسیم را بایستی در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو کرد.^[۱۱۴]
با این ترتیب، تفاوت قوانین امری و تکمیلی در این است که قوانین دسته نخست به طور مطلق ایجاد الزام می‌کند. ولی اجبار ناشی از دسته دوم مشروط بر این است که از پیش برخلاف آن تراضی نشده باشد.بنابراین در قاعده تکمیلی همیشه منظور قانون گذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه نیز می خواهد، یااراده ضمنی طرفین عقد را بیان کند، یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می رسد یادآور شود. در این موارد نیز قانون الزام آور است، منتها این الزام به صورتی است که دو طرف عقد برخلاف آن تراضی نکرده باشند.
برای مثال، ماده ۵۷۸ ق.م می گوید: «شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند…» بنابراین ماده اگر شریکی به شریگ دیگر، اذن ادارۀ مال الشرکه را بدهد می تواند از این اذن بازگردد. او الزام ندارد که همیشه پای بند آن اذن باشد.
مثال دیگر اینکه بخش مهمی از قواعد عمومی قراردادها اختصاص به خیارات دارد، با وجود این، متعاملین می‌توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در آن شرط کنند (ماده ۴۴۸ قانون مدنی). ولی اگر ضمن قرارداد برای سقوط خیار یا موعد پرداختن اجاره شرطی نشود، طرفی که اجرای قانون به زیان اوست حق ندارد، به بهانه امری نبودن قانون، از اجرای آن امتناع کند؛ زیرا در این حالت، دیگر هیچ تفاوتی بین قوانین امری و تکمیلی وجود ندارد و اطاعت از دسته اخیر نیز واجب می‌شود.

۷٫ تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی

تمیز قوانین امری و تکمیلی از جهت تشخیص درستی و فساد معاملات اهمیت فراوان دارد؛ زیرا همین که قراردادی با مفاد یکی از قوانین مخالف باشد، این پرسش به میان می‌آید که آیا این قانون امری است یا تکمیلی؟ اگر قانون امری باشد قرارداد باطل، وگرنه درست است.
تمیز این دو دسته از قوانین کار ساده‌ای نیست و دادرس باید، با ملاحظه وضع سیاسی و اقتصادی و اخلاق عمومی جامعه، اراده قانون‌گذار را دراین‌باره احراز کند و چون این عوامل همیشه در تغییر و تحول است، نمی‌توان ضابطه ثابت و روشنی برای این تحقیق به دست داد.
در زمانی که قانون مدنی نوشته می‌شود، قانون‌گذار ما به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی اهمیت بیشتری می‌گذارد، درحالی‌که امروز، به سبب دخالت روزافزون دولت در امور اقتصادی و تجارتی، غالب قوانین امری است و در پاره‌ای از آن‌ها به این نکته تصریح شده است.
ضابطه‌ای که برای تعیین قوانین امری مرسوم شده این است که هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی‌باشد، امری است و در صورتی که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد، تکمیلی است.
نظم عمومی در امور اداری و سیاسی و اقتصادی و خانوادگی چهره‌های گوناگون می‌یابد. به همین جهت، گاه گفته می‌شود: «نظم عمومی اقتصادی» یا «نظم عمومی خانوادگی».
بی‌گمان در همه قوانین کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است، ولی باید دید ارتباط قاعده‌ای با منافع عموم به اندازه‌ای هست که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی‌ارزش باشد؟ این مشکلی است که در هر زمان راه حل آن تغییر می‌کند و دادرس باید، باملاحظه تمام سازمان‌های اداری و اقتصادی و اخلاق و مذهب زمان خود، حدود قواعد مربوط به نظم عمومی را تعیین کند^[۱۱۵].

۷-۱٫ اماره‌های امری بودن قانون

۷-۱-۱٫ لحن قانونگذار
«یکی» از این نشانه‌ها لحنی است که قانون‌گذار در بیان احکام خود به‌کاربرده است. برای مثال، آوردن واژه‌هایی مانند «باید» و «مکلف است» یا «ممنوع است»، ظهور طبل نوازی بودن حکم دارد، درحالی‌که کلمه «می‌تواند» یا «اختیاردارد» به طور معمول برای بیان قواعد تکمیلی به کار می‌رود.
۷-۱-۲٫ وضع احکام استثنایی
احکام استثنایی که بر خلاف قواعد کلی قراردادها وضع می‌شود و نتیجه تراضی دو طرف به شمار نمی‌رود از قواعد امری است.
۷-۱-۳٫ جنبه آمرانه داشتن قوانین
قواعدی که هدف آن‌ها حمایت از حقوق اشخاص ثالث در برابر دو طرف عقد است جنبه امری دارد.^[۱۱۶]
۷-۱-۴٫ جملات خبریه
یکی دیگر از اماره‌های امری بودن قانون، به کار بردن جملات خبریه بدون به کار بردن کلماتی است که دلالت بر وجوب می‌کنند؛ مانند ماده ۲۲۴ ق.م که مقرر می‌دارد: «الفاظ عقود، محمول است بر معانی عرفیه» یعنی باید بر معانی عرفی حمل شود.

۷-۲٫ ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی

برای تشخیص قوانین امری و تمایز آن‌ها از قوانین تکمیلی، ضوابط مختلفی پیشنهادشده ولی هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانسته این مشکل را حل کرده و مورد قبول سایرین واقع شود و بالأخره برای تمایز این دو نوع قانون از هم به نهاد نظم عمومی ارجاع داده شده است و تشخیص آن را به دست قاضی سپرده‌اند تا با توجه به اوضاع و احوال و عوامل مختلف اجتماعی مفهوم نظم عمومی را تشخیص و آن را معیار قوانین امری قرار دهد.^[۱۱۷]

۷-۳٫ بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق

برخی از حقوقدانان مانند واری سومیر^[۱۱۸] و باتیفول^[۱۱۹] همه قوانین را مربوط به نظم عمومی می‌دانند چرا که هر کدام از این قوانین در حدود خویش بر اساس مصلحتی وضع‌شده و رعایت آن‌ها موجب حفظ مصلحت و دفع مفسدت مورد نظر قانون هست، پس تمام آن‌ها مربوط به نظم عمومی هست. این حقوقدانان تقسیم قوانین به امری و تکمیلی را رد می‌کنند زیرا در مورد این قوانین تکمیلی نیز در صورت اختلاف افراد، دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند.^[۱۲۰]
برخی دیگر قوانین را به دو دسته تقسیم کرده‌اند که دسته‌ای برای حمایت منافع عمومی و دسته دیگر برای حمایت منافع خصوصی افراد است که فقط دسته اول راجع به نظم عمومی است. معیار درون‌مرزی و برون‌مرزی بودن قوانین نیز معیار دیگری برای تمیز نظم عمومی است که فقط قوانین درون‌مرزی مربوط به نظم عمومی می‌باشند. قوانین اعلامی و قوانین آمره و ناهیه نیز تقسیم‌بندی دیگری است که فقط قوانین آمره و ناهیه را مربوط به نظم عمومی می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز قوانین غیرقابل نقض را مربوط به نظم عمومی می‌دانند. ^[۱۲۱]

۷-۴٫ بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه

این مسئله در فقه تحت عنوان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. تمیز «حق و حکم» یکی از این عناوین است.
برخی، واژه «حق» را در برابر «تکلیف» قرار داده و حکم را اعم از آن دو دانسته است. چرا که حکم به اوامر و نواهیی اطلاق می‌گردد که به افعال مکلفین و یا به وقایع خارجی تعلق می‌یابد؛ بنابراین احکام از دو منظر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ یکی از جهت صدور از مبدأ که نام حکم می‌گیرد و دیگر از جهت تعلق آن‌ها به مکلفین که گاه «تکلیف» و گاه «حق» نامیده می‌شود^[۱۲۲].
حکم در ارتباط با اشخاص «تکلیف» نامیده می‌شود اگر برای آن‌ها الزام به فعل یا ترک فعل ایجاد کند که از آن‌ها به وجوب یا حرمت تعبیر می‌شود و در ارتباط با اشخاص، «حق» نامیده می‌شود اگر برای آن‌ها اموری ثابت شود که در تسلط آن‌ها باشد^[۱۲۳].
ولی باید گفت که این ضابطه برای تمیز حق که در تسلط افراد است از حکم که خارج از تسلط افراد است، کارساز نیست. به دلیل اینکه بسیاری از موارد وجود دارد که هیچ نوع وجوب و حرمتی برای افراد ایجاد نمی‌کند اما تحت تسلط آن‌ها نیز نیست. از جمله احکام وضعی که جنبه حق ندارند.

تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند در صورتی که د رتئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل تئوری نمایندگی ، نمایندگی فردی است ، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل ، معامله است. با این همه ، هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند : چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهام داران و افزایش سود شرکت را در دراز مدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟
۲-۳-۲-۲) تئوری نمایندگی:
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام «مشکل نمایندگی» شد. جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را بعنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند.

۳-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان:
تئوری ذی نفعان به تدریج از دهۀ ۱۹۷۰ توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشتۀ مدیریت، توسط فریمن (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان پیشنهاد کرد. در واقع تئوری ذی  نفعان بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد (ویلر و همکارن، ۱۹۹۵). اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران، به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذی نفعان تحت تاثیر شرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسلهای آینده نیز باید در زمره ذی نفعان گنجانده شوند. بر اساس چارچوب تحلیلی، می توان عموم را ذی نفعِ شرکتی در نظر گرفت، زیراکه عموم با پرداخت مالیات، زیر ساخت ملی را برای انجام عملیات شرکت ها فراهم کرده اند.
در سال ۱۹۷۵ طبق گزارش شرکتی بریتانیا ، شرکتها به افشای داوطلبانۀ تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفادۀ ذی نفعان، بعلاوۀ صورتهای سنتی سودوزیان و ترازنامه ترغیب شدند. صورتهای اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می گردید. کویم و جونز (۱۹۹۵) بحث های مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل قبول می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
- اجتناب از لطمه زدن به دیگران، - احترام به آرای دیگران، - اجتناب از دروغگویی و - پذیرش توافق ها
۴-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی:
از لحاظ نظری، تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی تئوری وجودداردکه درنگاه اول این دوتئوری را سازش ناپذیر می سازد؛ ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دوتئوری پی برد. در هر دو تئوری، مدیرشرکت مسئول نهائی رفع نیازهاوانتظارات ذی نفعان می باشد. روابط «ذی نفع ـ کارگزار» و روابط «کارگمار ـ کارگزار» هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشد که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است؛ و هر دو رابطه، با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند (هیل و جونز ۱۹۹۲).
فروپاشی اخیر شرکتها که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیراخلاقی مدیران شرکتهایی مثل انرون در آمریکا است، نیاز به تلفیق این دو تئوری را نشان می دهد. پذیرش تئوری نمایندگی به تبیین بر اساس نفع شخصی منجر می شود؛ در حالیکه پذیرش تئوری ذی نفعان به تبیین تئوری بر اساس مسئولیت اجتماعی منجر می گردد. گسترش بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت. حاکمیت شرکتی مناسب موجب پاسخ گویی مناسب و شفافیت مالی خواهد شد.
۴-۲-۲) مدلهای نظری حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی بر حسب نوع دیدگاه ها نیز متفاوت است. ویلیامسون^[۲](۱۹۹۹) چهار مدل کنترل شرکتی را بیان کردهاست: مدل مالی، مدل مباشرتی، مدل ذینفع و مدل سیاسی.
۱-۴-۲-۲) مدل مالی
در مدل مالی، مسئله اصلی بنا نهادن قواعد و دلایلی (در قراردادهای تلویحی یا تصریحی) است اثر بخش که همسو با رفتار مدیران (کارگزاران) با تصمیمات اصولی (مالکان) باشد. قواعد و دلایل در مدل مالی بیشتر از سیستم قانونی، سیاسی و فرهنگ اقتصادی یا مالکان ناشی شده است.
۲-۴-۲-۲) مدل مباشرتی^[۳]
در مدل مباشرتی گفته میشود که مدیران مباشران خوب شرکتها هستند زیرا تلاش میکنند که سود شرکت و بازده سهامداران را به سطح بالایی برسانند(جانسون^[۴]، ۲۰۰۴).
همچنین مدیران با نیاز به مسئولیتپذیری برانگیخته میشوند و این امر باعث کار بهتر آنها میشود.
۳-۴-۲-۲) مدل تئوری ذینفع^[۵]
رویکردی است که مسئولیت شرکت در برابر این اعضا (کسانی که از شرکت منفعت میبرند) بیان میکند، همچنین گفته میشود که هدف شرکت، آفرینش ثروت یا ارزش برای سهامداران به وسیله تبدیل سهامشان به کالاها و خدمات است. در مدل ذینفع، دیدگاه تئوری نمایندگی حاکم است، این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیمگیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار میکند. شخص اول را در اصطلاح، صاحبکار (مالک) و شخص دوم را نماینده (کارگزار) مینامند. رابطه میان سهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیران دایره های مختلف سازمان، نمونههایی ار تئوری نمایندگی هستند. دیدگاه تئوری نمایندگی راهبری شرکتی توسط مایکل جنسن^[۶] و همکارانش با فرض تفویض اموال، در سال ۱۹۹۸ با تعریف جدید از شرکت سهامی رواج داده شد. نتیجه اصلی تفویض اموال شرکتها، تفکیک مالکان شرکتها از کسانی است که کنترل عملیات روزانه شرکت با آنهاست (نمایندگان و مدیران)؛ یعنی همه کسانی که در یک سازمان، دارای منافعی هستند مثل دارندگان سهام شرکت، کارکنان، عرضه کنندگان، مشتریان و کسانی که ار فعالیت سازمان تأثیر میپذیرند.
اما مشکلاتی که از نمایندگی به وجود میآید بشرح زیر است:
- وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر؛ یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین ارزش سرمایهگذاری بوده و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است.
- ناتوانی سهامدار در ملاحظات اقدامات و عملیات مدیر
- اثرات انتخابات نا مطلوب
- خطر اخلاقی
- قرارداد میان سهامدار و مدیر، در شرایط نبود اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد میشود.
با توجه به موارد بالا باید در دو مورد زیر اقدام شود:
الف) قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، شرکت در ریسک و … مدیر و سهم سهامداران از سود را مشخص میسازد، بین آنها تنظیم میشود.
ب) سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را بر پایه قرارداد فراهم میسازد، به طور مشترک توسط آنها انتخاب شود. اطلاعات این سیستم، به طور معمول باید برای هر دو طرف درخور ملاحظه و ارزیابی باشد.
۴-۴-۲-۲) مدل سیاسی^[۷]
شناختهایی است که تخصیص قدرت، امکانات و سود شرکت را بین مالکان، مدیران و سایر سهامداران به وسیله دولتها مشخص میکند.
ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل سیستم راهبری شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر شرکتها و سرمایهگذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم راهبری شرکتی یک کشور تأثیر دارند (وکیلی فرد و گودرزی، ۱۳۸۸).
۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکمیت شرکتی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۸]» در سال ۱۹۹۹ به تأیید کشورهای عضو رسید و همچنان آزمونی بین المللی برای سیاستگزاران و سرمایهگذاران شرکتها در عرصه جهانی محسوب میشود. آنها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانونگذاری و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هم در کشورهای دیگر فراهم کردهاند. در سال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت شرکتی توسط دستاندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی در بر گیرنده بررسی جامعی از چالشهای فراروی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروه های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت شرکتی را دنبال کرد.
هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم نمودن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق بهادار، سرمایهگذاران، شرکتها و سایر گروههاست که نقشی در فرایند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت شرکتی، الزام آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشور ندارند و فقط روشهایی برای رسیدن به هدفهای تعریف شده را پیشنهاد میکنند، این اصول میتواند به منظور توسعه قالبهای قانونی مورد استفاده سیاست گزاران قرار بگیرد. شرکتها نیز به منظور باقی ماندن در عرصه رقابت، باید با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت شرکتی از فرصتهای جدید استفاده کنند، همچنین دولتها نقش مهمی در شکلگیری قالبهای قانونی و اجرایی دارند به نحوی که بتواند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخگویی به انتظارات سهامداران داشته باشد و بر عهده دولتها و فعالان بازار است که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول تصمیمگیری کند و هزینه و فرصتهای موجود را ارزیابی کنند(چرخا جاناتان، ۲۰۰۵). در ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۴، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نسخه بازبینی شده اصول حاکمیت شرکتی را با تأیید۳۰ کشور عضو منتشر کرد. در این نسخه، پاسخگویی در سطح ملی به عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی در نظر گرفته شده است. اصول بازبینی شده در سال ۲۰۰۴ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایشهای قبلی آن، خاص کشورهای عضو این سازمان نیست، بلکه برای تمامی اقتصادهای نو ظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند است.
-اصول حاکمیت شرکتی به این شرح است:
اصل اول- ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی: اصول حاکمیت شرکتی باید در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا شود. همچنین باید با قوانین داخلی سازگار باشند و مسئولیتهای قانونگذار، مدیران و دستگاه های اجرایی نیز از یکدیگر نفکیک شود.
اصل دوم- حقوق سهامداران عمده و جزء: اصول حاکمیت شرکتی باید از حقوق تمامی سهامداران حمایت کند. برای دستیابی به این هدف، توجه به یکسری نکات ضروری است:

1. 1. حقوق اولیه سهامدار عبارت است از وجود نظام ثابت مالکیت، امکان نقل و انتقال سهام، دریافت اطلاعات دورهای شرکت سرمایهپذیر، امکان اظهارنظر و حق رأی در مجامع عمومی، امکان انتخاب و تغییر اعضای هیأت مدیره و سهیم بودن در سود شرکت.

1. 1. سهامداران حق دارند به طور کامل از اطلاعات و تصمیماتی که تأثیر بنیادی در شرایط و سودآوری شرکت دارند، مطلع شوند. این اطلاعات در برگیرنده اصلاحات در اساسنامه شرکت، افزایش سرمایه و معاملات سهام و تغییرات اساسی در داراییهای شرکت است که میتواند در فروش و سودآوری شرکت مؤثر باشد.

1. 1. سهامداران باید امکان شرکت و رأی دادن در مجامع عمومی را داشته باشند که در این رابطه باید زمان و مکان و دستورات جلسه پیش از مجمع به اطلاع سهامداران برسد، به سهامداران باید فرصت سئوال از هیأت مدیره در رابطه با گزارش حسابرسی و عملکرد هیأت مدیره داده شود، تصمیمگیری در مورد پاداش و حق حضور هیأت مدیره باید به تصویب اکثریت سهامداران برسد و حق رأی سهامداران به صورت حضوری یا واگذاری حق رأی باید محفوظ باشد.

اصل سوم- رفتار یکسان با سهامداران: حاکمیت شرکتی باید به نحوی باشد که با تمامی سهامداران نظیر سهامداران جزء و خارجی، مانند سهامداران عمده برخورد شود. همچنین تمام سهامداران میتوانند در صورت تجاوز به حقوق آنها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند در این ارتباط، معاملات بر اساس اطلاعات نهایی و معاملات شخصی که میتواند حقوق سهامداران دیگر را تضییع کند، ممنوع است. هم چنین معاملات با اشخاص و شرکتهای وابسته باید افشاء شود.
اصل چهارم- نقش کارمندان در حاکمیت شرکتی: اصول حاکمیت شرکتی باید حقوق قانونی کارمندان را بر اساس قراردادهای متقابل به رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان را به منظور ایجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند. در این ارتباط کارمندان باید بتوانند به عملکرد غیر قانونی هیأت مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید موقعیت آنها را تهدید کند.
اصل پنجم- شفافیت در افشای اطلاعات: شرکتها باید اطلاعات مالی و عملکرد هیأت مدیره را به صورت دورهای در اختیار سهامداران قرار دهند. این افشای اطلاعات باید در برگیرنده صورتهای مالی، فعالیت شرکت و تغییرات ترکیب سهامداران باشد. این اطلاعات باید بر اساس استانداردهای حسابداری و مالی تهیه شود. هم چنین حسابرسی سالیانه باید توسط حسابرس مستقل تهیه و در اختیار سهامداران و ذینفعان قرار داده شود. حسایرسان مستقل باید توسط سهامداران انتخاب شوند.
اصل ششم- مسئولیتهای هیأت مدیره: اصول حاکمیت شرکتی باید نحوه مدیریت شرکت، نظارت بر فعالیت اعضاء و مسئولیتپذیری اعضای هیأت مدیره را تبیین کند. هیأت مدیره باید تمام تلاش خود را در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصمیمهای آنها نیز باید به گونهای باشد که حقوق همه سهامداران حفظ شود. همچنین هیأت مدیره باید راهبردهای شرکتها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آنها اقدام کنند. این اصول برنامههای آتی ریسکپذیری، تهیه بودجه سنواتی، ساز و کارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه های شرکت را در بر میگیرد. هم چنین پس از ابلاغ اعضای هیأت مدیره و ابلاغ حکم، باید اطلاعات مربوط به اعضاء به طور کامل افشاء شود و این افراد باید به منظور انجام مسئولیتهای خود، به اطلاعات میان دورهای و دقیق دسترسی داشته باشند(رسائیان و کاشانیپور، ۱۳۸۸).
به طور مختصر،برخی ازروشهای مستقیم که از طریق آنها سهامداران می‌توانند مدیران را کنترل کنند و به حل و فصل تضادها بپردازند به شرح ذیل است.
-حق رای سهامداران و مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تاثیر می گذارد. حق رای مذکور بخش با اهمیت از دارایی مالی سهامداران است، یکی از موارد استفاده از حق رای مذکور رای به تغییر مدیران است.این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
-قراردادهای فی مابین سهامداران و مدیران نیز یکی از راهکارهاست، اگرچه با اصلاح وبهبود حاکمیت شرکتی، منافع خود را از دست می دهند.
-یک راهکار نهایی: راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامداران اصلی موجب نگرانی بازار سرمایه می شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام راموجب خواهد شد. در نتیجه منافع مدیران متاثر خواهد بود. بنابراین،اگرسازو کاربازار وتوانایی سهامدارن برای کنترل، ومراقبت از مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد شد.

آیا دمستق هر روز به نبرد تو می آید و پابه فرار می گذارد در حالی که سرزنشگر این چهره است ؟
۱۱- تسویه : مانند :
وَ لستُ اُبالی بعد إدراکی العلا أکان تراثاً ما تناولتُ أم کَسَبا
متنبی می گوید : برای من بعد از به دست آوردن بزرگی مهم نیست که آیا از طریق ارث به آن رسیده یا آن را

کسب کرده است .
۱۲- وعید : مانند : « ألم ترَ کیفَ فعل ربُّکَ بأصحابِ الفیل » ( الفیل : ۱)
وموارد دیگری چون تهویل و تشویق و امر ونهی و … (عتیق ، بی تا ، صص ۹۲ و۹۶و۱۰۰)
با بررسی دیوان ابراهیم موارد زیر ازنمونه های استعمال شده در این شیوه یافت شدند :
۱- أیُّ وَجـــــهٍ تهلّــلا یَرِدُ المــــوتَ مُقبِــلا ( ابراهیم ط. ، ۲۰۰۵م ، ص۲۷۳)
کدامین چهره اینگونه شادمان می شود وقتی که با روی باز وارد آبشخور مرگ می شود .
معنای مجازی : تعجّب
۲- یوم ٌأطلَّ علی العصورالخالیه ودعا : « أ مرَّعلی الوری أمثالیَه؟» ( همان ، ص۲۷۵)
روزی ، که بر عصرهای سپری شده گذشته بود ، فریاد بر آورد : آیا تا کنون روزی همانند من بر مردم
گذشته است ؟!
معنای مجازی : تعجّب
۳- یا رجالَ البلادِ یا قاده الأمَّهِ ماذا دها کُم و دَهاها ..؟ ( همان ، ص۳۰۰)
ای مردان کشور ، ای سران ملت چه چیزی شما را فریفته و ملت را فریفت ؟
معنای مجازی : توبیخ
۴- مَـن ذا ألومُ سِــوی بنــی وَطنی علی هــذا البَــلاء ؟ ( همان ، ص۳۰۳)
چه کسی را غیر از فرزندان وطنم به خاطر این مصیبت سرزنش کنم ؟
معنای مجازی : نفی
۵- بنی وطنی هل یقظه بعدَ رقدهٍ وَ هل مِن شعاعٍ بینَ تلکَ الغیاهب ( همان ، ص۳۳۸)
فرزندان وطنم آیا بیداریی بعد ازخواب وجود دارد و آیا نور و روشنایی در آن تاریکییها خواهد تابید ؟
معنای مجازی : استبعاد
۶- علامَ احتراسکَ ؟ لا أعلـمُ وَ فیــمَ احتشادُکَ ؟ لا أفهـمُ ( همان ، ص۳۴۴)
ای حکومت از چه چیزی پاسداری می کنی ؟ نمی دانم و بسیج تو به خاطر چیست ؟ نمی فهمم .
معنای مجازی : تعجب
۷- أ رأیتَ أیَّ کرامهٍ کانت لهم وَ الیوم کیفَ إلی الإهانه صاروا ( همان ، ص۳۴۶)
آیا آنها و احترامی که داشتند را به یاد داری ، و امروز چگونه ذلیل گشته اند .
معنای مجازی : تعجب
۸- ما لُطفُها ؟ ما اللینُ ذاک؟ وکلُّهم مُستعمرون وَ کُلُّه استعمارُ ( همان ، ص۳۴۷)
لطافت و عطوفت سیاست کدام است ؟ نرمی و متانت آن چیست ؟ همه آنها استعمار گرانند و کارشان استعمار
و به بندگی کشیدن .
معنای مجازی : انکار
۹- طلعتِ فما لقلبـی شاءَ یفضحنــی فسمّــاکِ ! … ( همان ، ص۳۵۸)
درخشیدی و قلبم را چه شده است که می خواهد رسوایم کند ، پس تو را صدا زد!
معنای مجازی : تعجب
۱۰- مررتِ ، و قیل مــرّ النّــاسُ ؛ هـل أبصـرتُ إلّاکِ ؟! … ( همان ، ص۳۵۸)
گذر کردی و گویند مردم گذشتند ؛ اما مگر من غیر از تو را دیده ام ؟!
معنای مجازی : نفی
۱۱- ألم ترنی فی مصرَ أطلبُ شافیاً وَ راعَکَ إشفائی علی هوَّه الردی ( همان ، ص۳۸۰)
آیا مرا در مصر ندیدی که دنبال شفا دهنده ای می گشتم در حالی که در آستانه قرار گرفتن من در پرتگاه مرگ
تو را به وحشت انداخته بود.
معنای مجازی : تقریر
۱۲- ألم ترنی فی مضجعی متقلِّباً أقلِّبُ فی الأفلاکِ طرفاً مُسهَّدا ( همان ، ص۳۸۰)
آیا مرا در بسترم ندیدی که تلو تلو می خوردم و چشم بیدارم را درافلاک می چرخاندم .
معنای مجازی : تقریر
۱۳- هل إبتسامٌ فیها أم دموع ؟ تذیبُ قلبـی کمـداً فـی ضلوع ( همـان ، ص۳۷۸)
آیا در آن چشمان لبخند است یا اشک ؟ که قلبم را در میان سینه آب می کند .
معنای مجازی : تسویه
۱۴- هل کان نسیانکِ لی هفوه أم خطـه أشراکُـها خافیه؟ ( همان ، ص۴۱۵)
آیا فراموش کردنت مرا از سر سهو و خطاست یا دامی است که بندهایش پنهانند .

ـ آسیب های برون سازمانی.
ـ آسیب های درون فردی.
ـ آسیب های درون فردی و درون سازمانی.
ـ آسیب های درون سازمانی.
آسیب های برون سازمانی قانون خرید خدمت شامل آسیب های اجتماعی به شرح ذیل آمده است:
مهمترین آسیب ناشی از قانون فروش خدمت سربازی بروز افزایش فاصله طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی شناخته شده است که نتیجه آن نارضایتی و ناباوری افراد ضعیف جامعه و افزایش خشونت رفتارهای ناهنجار در جامعه می گردد. و افراد همیت خود را در دفاع از ملت و مملکت از دست می دهند. دومین آسیب این قانون، افزایش تصنعی بیکاری در جامعه است که در اثر ورود زود هنگام افراد مشمول به بازار کار به وجود می آید.
دری نوگورانی (۱۳۸۲) با طراحی مدل های عرضه و تقاضای نیروی انسانی مشمول و بهره گیری از مدل های رگرسیونی، اقدام به تحلیل هزینه ـ منفعت نظام وظیفه عمومی کرده است و سپس در گام بعدی با تحلیل هزینه ـ منفعت رویکرد دفاع، اقدام به نوعی تبیین پذیری موضوع نموده است. مطالعات تطبیقی مطرح و موجود در طرح نیز، مقایسات عدیده و همه جانبه ای خاصه در ابعاد مالی و بودجه ای بین هزینه های دفاعی کشور ایران با سایر کشورها با تاکید بر کشورهای تهاجمی بزرگ و همسایگان ایران انجام شده است.
علیزاده (۱۳۸۲) در مطالعه خود، اقدام به مقایسه ارتش های پاکستان، ترکیه، فرانسه و انگلیس نموده است و ضمن بیان تدریجی شاخص های مقایسه ای، ایجاد آن را در تقابل با شرایط جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. طرح حاضر اقدام به بررسی کشورهای برخوردار از ارتش حرفه ای، ارتش با بهره گرفتن از پرسنل وظیفه در خدمات غیر نظامی و برنامه ریزی جهت استفاده از پرسنل داوطلب و در نهایت استفاده از سربازان در قسمت غیر رزمی نموده است.
علاوه بر مطالب بیان شده، محقق الگوهای موجود در انتقال از ارتش ملی به ارتش حرفه ایی را ذکر کرده و اقدام به آینده نگری در مورد نظام وظیفه در ایران و ارائه الگوهای بدیل برای دوره انتقال احتمال می نماید.

رحمانی(۱۳۸۸) در ارزشیابی که از طرح سربازان تعاون یار انجام داد به نتایجی بدین شرح دست یافت: متوسط شناخت مسئولان از قوانین و مقررات اجرایی طرح در حد متوسط به بالا ارزیابی می شود. وظایف تدوین شده برای سربازان از نظر مسئولان مناسب ارزیابی شده است و طبقه بندی وظایف بر اساس سطح تحصیلی سربازان تعاون یار ، مورد تاکید قرار می گیرد. به طوری که وظایفی که در گروه اجرایی و اداری است برای سربازان فوق دیپلم مناسب، وظایفی که در گروه کارشناسی و مشاوره ای و نظارتی می باشند برای سربازان مقطع لیسانس، وظایف گروه آموزشی و ترویجی برای سربازان مقطع لیسانس و فوق لیسانس و وظایف پژوهشی هم برای سربازان مقاطع فوق لیسانس و دکتری مناسب می باشد که در آن می توانند کارآیی بالاتر داشته باشند.
آموزش تخصصی سربازان تعاون یار موضوع دیگری است که از نظر سربازان و از نظر مسئولان و تعاون گران از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در روند اجرایی طرح هم از نقش و اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بطوری که از نظر مسئولان و سربازان، میزان تاثیر آن در انجام وظایف و اجرای طرح زیاد ارزیابی شده است. اولاً برخی از دروس و یا بخشی از برخی دروس بصورت غیر حضوری ارئه شود. ثانیاً بخشی از آموزش تخصصی، آموزش بدو خدمت و بخشی دیگر حین خدمت طراحی شود. ثالثاً بر اساس پیشنهادات ارائه شده برخی دروس دیگر از جمله حسابرسی، آموزش کامپیوتر، روابط سازمانی، نظارت، آشنایی با اصل۴۴ و … در طراحی دوره آموزشی تخصصی منظور شود (رحمانی، ۱۳۸۸،ص۷۸و۷۹).
همانگونه که از نتایج قالب پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی مورد اشاره بر می آید، طراحی و اجرای صحیح برنامه های آموزش ضمن خدمت سبب بهبود روش های انجام کار، ارتقاء شغلی، کاهش هزینه های اضافی، پرورش استعدادها و افزایش علاقه به ادامه خدمت می گردد.
در واقع، جمع بندی نتایج تحقیقات صورت پذیرفته نشان می دهد که اولاً برگزاری صرف دوره های آموزش ضمن خدمت و یا آموزشهای تخصصی، دلیلی قطعی بر افزایش عملکرد پرسنل نبوده و عوامل عدیده ایی بر اثربخشی آن نقش دارند.(یوسفی، زورقی، امیری و دیگران) (بجز حدوداً برای ده درصد افراد خلاق در هر گروه، نمی توان صرف برگذاری دوره را دلیلی بر همه گیری افزایش عملکرد دانست). ثانیاً در غالب موارد نوعی کم کاری، وجود کمبودهای مختلف و بعضاَ‌ ناکارآمدی در روند اجرای دوره ها (در ابعاد مختلف آن) گزارش گردیده که این امر تأثیرات معنی داری را بر عملکرد شرکت کنندگان در دوره بر جای خواهد گذاشت (شاهانی، امیری، حیدری،‌ حسینی نیا و دیگران). ثالثاً‌ با وجود میزان اهمیت آموزش های تخصصی در سربازان متاسفانه نوع برخورد و نگاه به آن مقطعی،‌ موردی و غیر تداومی است که این امر باعث کاهش عملکرد افراد آموزش دیده و دور شدن از انتظارات واقعی عملکردیشان خواهد شد(حیدری، حسینی نیا، آزادی و دیگران).
۲-۲۰- چارچوب نظری و مدل پیشنهادی
با توجه به مطالب و نظریه های ارائه شده در حوزه ارزشیابی و ماهیت آموزش های طرح سربازان تعاون یار منظور از ارزشیابی در این تحقیق دستیابی به اهداف دوره های آموزشی است. ارزشیابی بررسی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف و در صورت لزوم، انجام تغییرات لازم به منظور بهبود نتایج فعالیت های آموزشی در آینده است. معمولاً ارزشیابی و بازخورد باید در هر یک از مراحل صورت گیرد. افزون بر این، مربی باید به منظور تعیین سطح کارایی و اثربخشی آموزش در پایان فعالیت آموزشی، با بهره گرفتن از آزمون ها و روش های ارزیابی یادگیری، یک ارزشیابی رسمی به عمل آورد. مربی، دستاوردهای حاصل از این ارزشیابی را باید برای تعیین سایر نیازهای آموزشی به کار گیرد و بر اساس آن، اصلاحات و تغییراتی را که می تواند موجب بهبود آموزش دوره بعد شود، انجام دهد (ونتلینگو مترجم؛ محمد چیذری، ۱۳۷۶).
اولین تعریف ارزشیابی به نام «رالف تایلر» ثبت شده است. وی ارزشیابی را وسیله ای برای تعیین میزان رسیدن برنامه به هدف های آموزشی می داند، تایلر معتقد بود که پیش نیاز یک ارزشیابی دقیق تعیین اهداف کلی و ویژه است و وظیفه ارزشیابی سنجش این موضوع است که آیا اهداف تحقق یافته اند یا خیر (Mccoy, maired, Hargie, Owen,2001 ).
در مورد اندازه‌گیری اثربخشی آموزشی آنچه که بیشترین منابع آموزشی به آن پرداخته اند نظریه کرک پاتریک می‌باشد او می گوید که میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی را می‌توان از چهار عامل مهم انجام داد:

1. 1. ارزشیابی عکس العمل شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی: نخستین گام در فرایند ارزشیابی اثربخشی، اندازه‌گیری عکس العمل است یعنی اینکه فراگیران تا چه حد به برنامه تمایل دارند. به عبارت دیگر هدف اصلی از این نوع ارزشیابی اندازه‌گیری میزان احساس علاقه افراد نسبت به دوره آموزشی است این امر منوط به تهیه پرسشنامه ای برای فراگیران می‌باشد که بر اساس پاسخ های آنان دوره‌های موردنیازشان استخراج و طراحی می‌گردد.

1. 1. ارزشیابی میزان یادگیری شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی: در این نوع ارزشیابی تحلیل گر آموزشی به اندازه‌گیری اصولی واقعیت ها، فنون و نگرش هائی می پردازد که هدف های آن از نظر آموزشی مشخص شده است این اندازه ها باید به صورت کمی و عینی ارائه گردند و نشان دهنده آن تغییراتی باشند که در نتیجه یادگیری و طی دوره‌های آموزشی کسب شده اند. باید توجه داشت که این اندازه ها مربوط به عملکرد یا نحوه انجام دادن وظایف شغلی نمی‌باشند. بلکه به اندازه‌گیری یادگیری هدف های یادگیری که قبل از اجرای دوره تدوین شده است می پردازند.

1. 1. ارزشیابی رفتار شرکت کنندگان در دوره حین انجام کار: از این اصطلاح برای یادگیری عملکرد شغلی یا نحوه انجام وظایف شغلی توسط فرد استفاده شده است. همانطور که واکنش مطلوب شرکت کنندگان لزوماً بر یادگیری آنان در برنامه‌های آموزشی و نیز در همه موارد منتهی به عملکرد قابل توجه آنان در عمل به آموزشهای گرفته شده نمی‌گردد، به منظور اندازه‌گیری عملکرد افراد شرکت کننده در دوره‌های آموزشی از سرپرستان مستقیم آنان (یا آموزشگران و کارشناسان) سؤالات لازم پرسیده خواهد شد.

1. 1. ارزشیابی نتایج، که هدف اصلی دوره موردنظر بوده است: آخرین مرحله با بهره گرفتن از الگوی کرک پاتریک ارزشیابی نتیجه است و سؤال مهم در این مرحله این است که اجرای دوره چه نتایج محسوس و ملموسی را ارائه می دهد. به عبارت بهتر اثرات این دوره در مورد عواملی از قبیل کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت، افزایش مقدار تولید، کاهش ضایعات، کاهش کم کاری و غیره چه بوده است(رضازاده گلی، ۱۳۷۳).

جدول۲-۴. چارچوب نظری و مدل پیشنهادی

R

۳-۴-۱-۳- بررسی رفتار 
به منظور بررسی تأثیر افزایش قیمت نفت بر رقابت­پذیری بخش قابل مبادله سنتی، تحلیل پیش رو بر رفتار  تمرکز می­ کند؛ بنابراین در یک اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز ثابت، قیمت اسمی قابل مبادله سنتی ( ) داده شده است و تعدیل قیمت­های نسبی از طریق تغییرات در قیمت اسمی کالاهای غیرقابل مبادله بدست می ­آید ( ).

با توجه به مباحث قبلی حداقل سه مسیر مختلف وجود دارد که  می ­تواند افزایش در قیمت  را دنبال کند. این مسیرهای جایگزین در نمودار (۳-۵) آورده شده است. اگر ملاحظات پولی نادیده گرفته شود،  از A به C پرش خواهد کرد. به صورت جایگزین اگر افزایش در  منجر به مازاد عرضه پول در کوتاه­مدت شود، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله از A به S پرش خواهد کرد و به کندی به تعادل بلندمدت برخواهد گشت. نهایتاً اگر فوراً بعد از افزایش در  یک مازاد تقاضا برای پول وجود داشته باشد،  به T پرش خواهد کرد (زیر تعادل نهایی) و سپس به سمت  حرکت خواهد کرد. اگر مباحث پویا از قبیل چسبندگی دستمزد یا انتظارات بر روی تورم در نظر گرفته شود، تعدیلات به سمت  در دو مورد آخر می ­تواند به صورت نوسانی باشد.
به صورت مشخص تحلیل ارائه شده نشان می­دهد که در غیاب چسبندگی، یک اقتصاد صادرکننده نفت زمانی با بیماری مواجه می­ شود که پولی کردن درآمدهای اضافی نفت منجر به پرش کوتاه­مدت قیمت اسمی کالاهای غیرقابل مبادله شود.
در غیاب اثر پولی، پرش قیمت مشاهده نخواهد شد. در بخش بعدی پرش قیمت به صورت جزئی­تر و همراه با مدل تعادل عمومی پویا بررسی خواهد شد.
نمودار ‏۳‑۵. بررسی رفتار

T
A
C
S
Time
۳-۴-۲- تحلیل پویای مقایسه­ ای
در این بخش مجموعه مباحث مطرح شده در قسمت­ های قبل با بهره گرفتن از مدل تعادل عمومی بررسی شده است.
۳-۴-۲-۱- معادلات ساختاری
مدل در فرم ساختاری به صورت خلاصه به شکل زیر می­باشد:
بخش غیرقابل مبادله:
عرضه:
(۳-۵)
تقاضای بخش خصوصی:
(۳-۶)
بخش قابل مبادله:
عرضه:
(۳-۷)
تقاضای بخش خصوصی:
(۳-۸)
درآمد ملی بر حسب کالاهای قابل مبادله:
(۳-۹)
تراز تجاری بر حسب کالاهای قابل مبادله:
(۳-۱۰)
بخش نیروی کار:
تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله:
(۳-۱۱)
تقاضا برای کالاهای قابل مبادله:
(۳-۱۲)
شرط تعادل:
(۳-۱۳)
بخش پولی:
تقاضا:
(۳-۱۴)
که
(۳-۱۵)
و نرخ تورم انتظاری
(۳-۱۶)
عرضه:
(۳-۱۷)
که
(۳-۱۸)
بخش دولت:
(۳-۱۹)
که

شرط تعادل بخش غیرقابل مبادله: