۲-۱۵ پیامد آرزوهای طولانی
از آنجا که آرزوهای دراز تاثیر بسیار مخربی بر زندگی معنوی و اخلاقی و حتی مادی انسان ها دارد در روایات اسلامی با تعبیرات گوناگونی از آن نکوهش گردیده و علل منطقی آن نیز بیان گردیده است .امام علی (ع) می فرمایند :اظهار الحرص یورث الفقر.( صدوق ،۱۳۶۲ق)
آرزو های طولانی موجب فقر می شود. -
آرزوی طولانی موجب سو ظن است. ( مجلسی ۱۳۸۷ق،)-
آرزوی طولانی موجب نسیان آخرت است ( همان) -
(همان).آرزوی طولانی موجب همّ و غمی پایان ناپذیر است -
آرزوی طولانی موجب عدم درک امید و نرسیدن به آن می شود . (همان)-
امام علی(ع) می فرمایند:کسانی که آرزو های طولانی دارند رفتار نا پسندی دارند و رفتار آنان با موازین اخلاقی ناسازگار است.(حکمت ۳۶)
امام سجاد (ع) می فرماید: « اى خداوند، بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را از آرزوهاى دور و دراز در امان دار و به صدق عمل آرزوهاى ما تنگ، میدان، ساز، آن سان که ما را آرزوى آن نبود که به سر آوریم ساعتى را پس از ساعت دیگر و به پایان بریم روزى را پس از روز دیگر و بپیوندیم نفسى را به نفس دیگر و برداریم گامى را از پى گام دیگر ، اى خداوند، ما را از فریب سراب آرزوها به سلامت دار و از شر و فساد آن ایمنى بخش و روزى مباد که از یاد مرگ غافل باشیم‏.
( صحیفه السجادیه- نیایش چهلم )
۲-۱۶- تبین واژه تمنی
میل به حصول هدفی مطلوب همراه با تقدیر و اندازه‌گیری آن. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ )
۲-۱۷-تبین واژه طمع
“طمع” در لغت تمایل نفس به چیزى از روى آرزوى شدید و آزمندى است.(راغب اصفهانی ،۱۴۱۲) و در اصطلاح قرآنی توقع داشتن و حریص بودن در اموال و زندگی مردم است.( موسوی همدانی ،۱۳۶۳)
۲-۱۸تفاوت رجاء با آرزو (أمَل ) و طمع
آرزو “امل” گمان داشتن به وقوع چیزی است که حصول آن بعید است، امّا “طمع” گمان داشتن به وقوع چیزی است که حصول آن بعید نیست، و رجاء، حالتی بین أمَل و طمع میباشد. (مصطفوی ،۱۳۶۲)
۲-۱۹ اهمیت امید در اسلام
ازدیدگاه اسلام، امید و آرزو جایگاه رفیعی دارد، تا جایی که در روایات معصومان از امید به عنوان رحمت الهی یاد شده است. پیامبراعظم(ص) می‌فرماید: «الامل رحمه لامتی و لولاالامل ما رضعت والده ولدها و لاغرس غارس شجرها» امید و آرزو، رحمت برای امت من است و اگر امید و آرزو نبود، هیچ مادری فرزندش را شیر نمی‌داد و هیچ باغبانی نهالی نمی‌کاشت، (مجلسی ،۱۳۸۷ق )

مادر سمبل عاطفه و مهربانی است، اما آنچه که یک مادر را به مهربانی وا می‌دارد و باران عطوفت او را سرازیر می‌کند، امید است. اگر روزی امید را از وی بگیرند، حتی حاضر نخواهد شد نوزاد دلبندش را شیر دهد. در حدیثی از حضرت مسیح(ع) می‌خوانیم که آن حضرت در جایی نشسته بود و پیرمردی را مشاهده کرد که با کمک بیل و کلنگ به شکافتن زمین مشغول است. حضرت مسیح(ع) به پیشگاه خدا عرضه داشت: خدایا! امید و آرزو را از او بگیر. ناگهان پیرمرد بیل را به کناری انداخت و روی زمین دراز کشید و خوابید. کمی بعد حضرت مسیح(ع) عرضه داشت: بارالها! امید و آرزو را به او برگردان. ناگهان مشاهده کرد، پیرمرد برخاست و دوباره مشغول فعالیت و کار شد. حضرت مسیح(ع) از او سوال کرد که من دو حال مختلف از تو دیدم، یک بار بیل را به کنار افکندی و روی زمین خوابیدی، اما در مرحله دوم برخاستی و مشغول به کار شدی؟ پیرمرد در جواب گفت: در مرتبه اول فکر کردم پیر و ناتوان شده‌ام، چرا این همه به خود زحمت دهم و تلاش کنم؟ بیل را به کنار انداختم و بر زمین خوابیدم، ولی چیزی نگذشت که این فکر به خاطرم خطور کرد از کجا معلوم که سال‌های زیادی زنده نمانم؟ انسان تا زنده است باید برای خود و خانواده‌اش تلاش کند، از این رو برخاستم و بیل را گرفتم و مشغول کار شدم. (مجلسی ،۱۳۸۷ق) بنابراین امید جان مایه حرکت و تلاش انسان است برای دستیابی به انتظارات، آمال ها و آرزوهایی که او در سر می‌پروراند و به طور طبیعی بدون آنها فلسفه ای برای کار و تلاش و حرکت و یا حتی زنده ماندن باقی نمی‌ماند.(باقری ،۱۳۹۲ )
درادیان بزرگ امید را در کنار ایمان به خدا وامور خیریه سه رکن اساسی فضیلت انسانی می دانند امید و محبت در دیدگاه بسیاری از مصلحان ،عصاره نیکی های زندگی اند . در اسلام به عنوان بزرگترین دین این مسله مطرح می شود. در قرآن وروایات اسلامی در هنگام شمردن صفات مومنین آنها را متصف به صفاتی کردهاند از قبیل :توکل ،تسلیم ،رضا ،خوف ورجاء(امید )و… و البته کسی که متصف به این صفات نباشد اهل ایمان نیست . (امام خمینی ،۱۳۸۰)
پشتیبانی معنوی ازبیمارانی که رشته های امید آنها از درمان قطع شده است می تواند امید به نجات رادر آنها زنده کند بنابراین ایجاد فضای معنوی رابطه با خداراتقویت وبذرامیدوآرامش رادر عمق جان بیمار بارور می سازد . (آرائی ،۱۳۹۱)
خدای رحمان و رحیم خواستار امید برای بندگانش است از نظر امام صادق دلیل امید آنست که انسان به طرف مقصد برود. (مجلسی ،۱۳۸۷ق )
قرآن در جهت امیدوار کردن انسانها و ریشه کنی نا امیدی،در حوزه رفتار فردی زمینه های فراوانی را ایجاد نموده است:)موذنی ،۱۳۹۳)
۱- ممنوعیّت نا امیدی از رحمت الهی
یکی از تدابیری که قرآن در این زمینه بکار گرفته این است که همۀ انسانها را از نا امیدی منع نموده و به رحمت خداوند امیدوار کرده است. (همان )
قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً… (زمر ،۵۳)
بگو: اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‏اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را مى‏آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
۲- باز بودن راه توبه
ارتکاب گناه، به منزلۀ خراب کردن پلهای پشت سر و افتادن در مسیر هلاکت می باشد، امّا از آنجا که اسلام، برای نجات انسانها از تباهی نازل شده، راه بازگشت را برای گنهکاران، باز گذاشته تا امیدوارانه به جبران گذشته بپردازند. (همان )
وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُود.(هود ،۹۰)
از پروردگار خود، آمرزش بطلبید و به سوى او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوستدار بندگان توبه‏کار است.
این آیه خداوند را با دو صفت رحیم و ودود معرفی نموده که نشانگر عشق بی پایان او به بندگانش می باشد و این نکته بیانگر آن است که حتی با عظیم­ترین گناهان نیز راه تؤبه باز است.(مکارم شیرازی ،۱۳۷۴ )
۳- قبولی توبه و تبدیل سیّئات به حسنات
زمینۀ دیگری که در قرآن برای گسترش نور امید در نظر گرفته شده این است که علاوه بر باز بودن راه های توبه، نه تنها به بندگان، نوید قبولی توبه را داده بلکه به آنها بشارت تبدیل سیّئات به حسنات را نیز داده است.
غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقابِ … (غافر ،۳)
خداوندى که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، داراى مجازات سخت… است.‏
مجموع “غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ” به منزله یک صفت است و به یک نوع از رفتار خدا با بندگان گنهکار، اشاره دارد و آن این است که ایشان را مى‏آمرزد، گاهى با توبه، و گاهى باشفاعت . (طباطبایی، ۱۴۱۴)
. و اینکه خداوند توبه پذیر، گناهان تؤبه کنندگان را ، به حسنات تبدیل می نماید
إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیما
مگر کسانى که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل مى‏کند. (فرقان ،۷۰)
: از نظر مفسرین، تبدیل گناهان به حسنات به سه طریق امکان دارد
الف ) با اصلاح رفتار ناپسند خود بعد از توبه
ب) خداوند سیئات اعمال او را محو مى‏کند، و به جاى آن حسنات مى‏نشاند
ج) منظور از سیئات‏، آثار سوئى است که از گناه بر روح انسان نشسته‏ که با توبه، تبدیل به آثار خیر مى‏گردد.(مکارم شیرازی ،۱۳۷۴)
۴- پاداش چندین برابر از ناحیۀ خداوند
یکی از اموری که باعث رشد اقتصادی و به گردش در آمدن چرخهای اقتصاد در جامعه می گردد، در نظر گرفتن پاداش برای فعالان اقتصادی می باشد، خداوند نیز در قرآن به کسانی که با او معامله نمایند و در راه او انفاق کنند وعدۀ سود چند برابر می دهد.(موذنی ،۱۳۹۳)
کیست که به خدا “قرض الحسنه‏اى” دهد،تا آن را براى او، چندین برابر کند؟(بقره /۲۴۵)
“اضعاف” جمع ” ضِعف” به معنى دو یا چند برابر کردن چیزى است، و چون این واژه به صورت جمع آمده و با کلمه"کثیره"، تاکید شده و جمله “یضاعف” نیز بر تاکید بیشترى، دلالت دارد، از مجموع این نکات، استفاده مى‏شود، که خداوند، براى انفاق کنندگان پاداش بسیار فراوانى قرار داده و اینگونه پاداش دادن از ناحیۀ خداوند سبب میشود که افراد جامعه، بدون دلهره و با امید مضاعف، به یاری هم نوعان خود بپردازند.(مکارم شیرازی،۱۳۷۴)
۵- جبران گناهان، با ابتلاء به گرفتاریها
برنامۀ دیگری که برای امیدوار کردن انسان در نظر گرفته شده این است که مؤمن با مبتلا شدن به مصیبت ها از ناحیۀ خداوند، خطاهای خود را جبران نموده و لذا با امید و احساس امنیّت بیشتری با آینده روبه رو میگردد، بنابر روایات متعدد، گناهان مؤمن با مبتلا شدن او به بلایا، بخشیده می شود و این باعث می شود که فرد با امید بیشتری به سوی سعادت گام بردارد.
امام صادق (ع)فرمودند :هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه در بدنش دردی وجود دارد که تا زمان مرگ همراه اوست، که آن درد کفارّۀ گناهان او می باشد(مجلسی ،۱۳۸۷ق)
امام علی (ع) می فرماید :هرکس به دنیا دل بست در سه زیان آن افتاده
- حزن و اندوهی پیوسته و پایان ناپذیر

مدل تلفیقی ارائه شده توسط یانگ و یه
شکل ۱۲-۲
۶-۲ مروری بر مقالات پیشین
در این مرحله مروری بر مقالات مرتبط با مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن و هوشن کانری در سطوح مورد استفاده در شرکتها و سازمانها می کنیم.
۱-” کارت امتیازی متوازن پایدار برای صنعت معدن” که توسط آقای امیر سالار محمدی و همکاران در سال ۱۳۸۹ ارائه گردید. تحقیق فوق از دو گام تشکیل شده است: در گام نخست به جمع آوری شاخصهای معتبر توسعه پایدار در صنعت معدن پرداخته شده، و سپس در گام دوم به ایجاد کارت امتیازی متوازن پایدار و تخصیص هر یک از شاخصها به وجوه این کارت پرداخته شده است. دراین مقاله سعی شده است با توسعه مفهوم توسعه پایدار به کارت امتیازی متوازن و ایجاد تغییراتی در چارچوب کارت امتیازی متوازن، کاربردی جدید از این ابزار با عنوان کارت امتیازی متوازن پایدار ارائه شود. سازمان جهانی چارچوب هایی را مربوط به شاخص های توسعه پایدار در صنعت معدن ارائه داده که حدود ۱۲۰ شاخص در جهت ارزیابی توسعه پایدار در این صنعت معرفی شده است. با توجه به اینکه ارائه همه این شاخصها میسر نبوده، شاخصهایی که جامع تر و بیانگر هدف ما بوده انتخاب گردیده است. شاخصهای توسعه پایدار صنعت معدن در سه بعد اجتماعی، محیط زیست و اقتصادی تعریف شده که نمونه ای از شاخصهای فوق عبارتند از: شاخصهای مربوط به عملکرد کارکنان، استخدام، آموزش، رابطه میان مدیر و کارگر(بعد اجتماعی)، چگونگی تامین مواد اولیه و تاثیرات محیط زیست (بعد محیط زیست)، عملکرد اقتصادی و سهم بازار(بعد اقتصادی) و … در این تحقیق سعی شده که در چارچوب جدید، کارت امتیازی متوازن ابزاری در جهت در نظر گرفتن ابعاد پایداری در تصمیم گیری های کلان سازمان، تدوین و ارزیابی استراتژی های سازمان و زنجیره تامین باشد. به همین دلیل این چارچوب جدید را کارت امتیازی متوازن پایدار نام نهادند. پس از شکل گیری کارت امتیازی متوازن پایدار، به بومی سازی کارت امتیازی برای صنعت معدن با بهره گرفتن از شاخصهای معتبر پایدار اقدام گردید؛ و سعی شد وجوه مختلف کارت امتیازی متوازن پایدار با نیازهای صنعت معدن منطبق باشد و در مرحله نهایی به یکپارچه سازی چارچوب جدید با شاخصهای پایداری در صنعت معدن پرداخته شد و کلیه شاخصهای پایداری در وجوه مختلف کارت امتیازی متوازن پایدار جایگذاری شد. برای جایگزاری این شاخصها از معیارهای روبرو استفاده گردید: ۱- میزان مشهود بودن شاخص در عملکرد سازمان (هر چه این میزان بیشتر باشد، شاخص در وجوه بالاتری جایگذاری میشود)، ۲- میزان کمیت پذیری شاخص (هر چه این میزان بیشتر باشد، شاخص در وجوه بالاتری جایگذاری میشود)، ۳- میزان مستقیم بودن اثر شاخص بر عملکرد شرکت بر وجه پایداری (که هر چه اثر مستقیم تر باشد، شاخص به وجه پایداری نزدیکتر میگردد). تفاوت عمده ای که در چارچوب جدید نسبت به چارجوب قبلی دیده میشود این است که در کارت امتیازی متوازن پایدار، وجه مالی تبدیل به وجه پایداری شده است و هدف نهایی سازمان از ارزش بلند مدت سهامداران به ارزش پایدار ذینفعان آن سازمان انتقال پیدا کرده است . (امیر سالار محمدی ، ۱۳۸۹)

۲- ” کاربرد روش ارزیابی متوازن در ارزیابی فناوری جهت تجاری سازی” که توسط آقای موسی زمان زاده دربان و خانم سمانه علیپور در مهر ماه ۸۹ ارائه گردیده است. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه میتوان از مدل کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی انتقال یک فناوری جهت تجاری سازی یک محصول جدید استفاده کرد. در ارزیابی فناوری جهت تجاری سازی، تاکید بیشتر روی ارزش فناوری متمرکز می شود. اما در عمل متوجه میشویم، این ارزیابی، امکان موفقیت فناوری را به درستی ارزیابی نکرده است. برای ارزیابی بهتر امکان پیاده سازی موفق فناوری که قرار است انتقال یابد، باید علاوه بر ارزش اقتصادی فناوری و شرایط لازم برای موفقیت، فاکتورهای دیگری مانند ظرفیت بهینه تجاری سازی موفق کارگاه یا شرایط کافی موفقیت را نیز در نظر گرفت. از این رو، در این مقاله، یک روش جدید مبتنی بر روش ارزیابی متوازن، جهت ارزیابی انتقال فناوری پیشنهاد شد. در این روش انتقال تکنولوژی جدید از ۴ منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار گرفت و اهداف تعریف شده درهرمنظر بصورت شاخصهایی قابل سنجش بیان گردید. بدین ترتیب که روش فعلی امکان سنجی پروژه ها شامل ۴ گام : شناسایی، پیش انتخاب (ارزیابی و امکان سنجی مقدماتی)، تجزیه و تحلیل (آنالیز فنی، بازار، مالی)، ارزیابی و انتخاب میباشد. محدودیتهای موجود درتکینیک های امکان سنجی موجود عبارتند از: ۱- توجه کمی به اهداف و استراتژی های بنگاه مورد نظر،۲- توجه کمی به ساختار سازمانی بنگاه مورد نظر. تکنیک جدید امکان سنجی به کمک کارت امتیازی متوازن ارائه گردید.

شکل۱۳-۲- روش جدید برای ارزیابی فناوری با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن
۳- ” تحلیل روابط علت و معلولی در کارت امتیازی متوازن با نگاشت شناختی فازی” که توسط آقایان یعقوب سلیم پور و محمد حسن ابراهیمی در مهر ماه ۸۹ ارائه گردیده است. یکی از کاستیهای کارت امتیازی متوازن، عدم ارائه مدلی مناسب برای تحلیل روابط علت و معلولی است که این مقاله تلاش دارد تا در خصوص بررسی و تحلیل علمی روابط بین شاخصها در کارت امتیازی متوازن مدل جامعی را معرفی نماید. بدین ترتیب از تکنیک نگاشت فازی استفاده شده و این تکنیک میتواند به نحو موثری در تکمیل و بهبود کارت امتیازی متوازن مفید واقع گردد و به عنوان یک ابزار تحلیلی باعث شفاف شدن روابط بین شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان در کارت امتیازی متوازن شود. این مقاله به دنبال ارائه مدلی مناسب جهت شناسایی و تحلیل روابط بین شاخصها در کارت امتیازی متوازن است. مدل مورد استفاده برای بررسی روابط بین شاخصها ” نگاشت شناختی فازی” است که در نهایت با بکارگیری FCM^[51] کیفیت و قابلیت اطمینان تصمیم که یکی از نقش های اصلی مدیران است افزایش می یابد.
۴- “طراحی نظام نوین پیاده سازی استراتژی در در شرکت ایران خودرو (حمیدرضا تقوی نژاد،مریم اذر کردار،نسرین امیر احمدی-۱۳۸۸) ” شرکت ایران خودرو به منظور طراحی نظامی موثر جهت پیاده سازی استراتژیهای خود، دلائل عدم موفقیت شرکت در برقراری ارتباط موثر بین فعالیتهای اجرایی و استراتژیهای تدوین شده و سیر تکامل نظام پیاده سازی در شرکت را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و بر مبنای نظام BSC و با توجه به شرایط حاکم بر شرکت نظام جدیدی را بدین منظور در انتهای سال ۸۸ طراحی نموده است. بدین منظور پیاده سازی این نظام، فرایند تغییری تدوین شد و واحدهای شرکت ایران خودرو به دودسته کلی واحدهای عملیاتی و واحدهای پشتبانی تقسیم گردید.نحوه تعامل و ارتباط این دو دسته واحدها با یکدیگر و نیز با مدیریت ارشد در قالب طراحی چندین فرایند تعیین گردید. برنامه زمانبندی برای اجرای نظام نوین جاری سازی استراتژیها در دو سال تنظیم گردیده است.نتایج کسب شده و بهبود های حاصل از این تغییر روش، چشم گیر بوده و همگی پیامد حمایتهای مدیریت ارشد،پشتکار و پافشاری کار گرو های شکل یافته و معاونت استراتژی و برنامه ریزی در پایبندی یه نظام طراحی شده می باشد.
۵- ” تحلیل روابط علت و معلولی در کارت امتیازی متوازن با نگاشت شناختی فازی” که توسط آقایان یعقوب سلیم پور و محمد حسن ابراهیمی در مهر ماه ۸۹ ارائه گردیده است. یکی از کاستیهای کارت امتیازی متوازن، عدم ارائه مدلی مناسب برای تحلیل روابط علت و معلولی است که این مقاله تلاش دارد تا در خصوص بررسی و تحلیل علمی روابط بین شاخصها در کارت امتیازی متوازن مدل جامعی را معرفی نماید. بدین ترتیب از تکنیک نگاشت فازی استفاده شده و این تکنیک میتواند به نحو موثری در تکمیل و بهبود کارت امتیازی متوازن مفید واقع گردد و به عنوان یک ابزار تحلیلی باعث شفاف شدن روابط بین شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان در کارت امتیازی متوازن شود. این مقاله به دنبال ارائه مدلی مناسب جهت شناسایی و تحلیل روابط بین شاخصها در کارت امتیازی متوازن است. مدل مورد استفاده برای بررسی روابط بین شاخصها ” نگاشت شناختی فازی” است که در نهایت با بکارگیری FCM^[52] کیفیت و قابلیت اطمینان تصمیم که یکی از نقش های اصلی مدیران است افزایش می یابد.
۶- ” بکار گیری همزمان کارت امتیازی متوازن و EFQM ، دو مدل مکمل در ارزیابی عملکرد ” که توسط آقایان محمدرضا صدوقیان و علی تدین در اسفند ۸۸ ارائه گردیده است. در این مقاله به بررسی مقایسه ای دو مدل کارت امتیازی متوازن و EFQM پرداخته شده. این دو مدل شباهتهایی نظیر هدف مشابه و ایده مشابه دارند و هر دو مدلهای ارزیابی عملکرد هستند و در مورد بهبود عملکرد اقدام میکنند و هر دو مبتنی بر علت و معلول و توانمند سازی هستند. اما تفاوتهایی نیز دارند نظیر: استقلال از محیط در مدل EFQM و وابستگی به آن در مدل کارت امتیازی متوازن، توصیفی بودن مدل EFQM و متمرکز بودن مدل کارت امتیازی متوازن، مدل EFQM نشان دهنده وضعیت جاری است و مدل کارت امتیازی متوازن نمایانگر وضعیت آینده. استفاده از مدل سرآمدی EFQM باعث میشود که شناخت مناسبی از فرایندهای قوی و ضعیف سازمان بدست آید. با انجام ارزیابی میتوان فهمید که چه فرایندهایی نیازمند بهبودند، کدام فرایندها مناسب هستند و یا در مقایسه با سایر سازمانها در چه حوزه هایی متعالی هستند. اما اینکه کدام حوزه ها دارای اولویت استراتژیک هستند یا اقدام در کدام حوزه ها نتایج ارزنده تری دارد، تشخیص داده نمیشود. در اینجاست که می توان از کارت امتیازی متوازن بعنوان ابزاری جهت اولویت بندی اقدامات و تخصیص منابع جهت تمرکز بر حوزه های استراتژیک استفاده کرد. همچنین با بهره گرفتن از مدل سرآمدی میتوان شکاف عملکردی سازمان را بین آنچه امروز هست با آنچه که در۲ تا ۵ سال آینده باید بدست آورد، را پر کرد. در نتیجه با بهره گرفتن از تفاوتهای موجود در دو روش و در صورت پیاده سازی کامل دو مدل درکنار هم در واقع هرکدام از مدلها بعد جدیدی به مدل دیگر اضافه میکند و این منجر به درک بهتر و کاملتر از فرایندهای سازمان و حوزه های استراتژیک آن میشود.
۷- ” مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب نظام ارزیابی عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن در بانک سینا” که توسط خانم عاطفه مرندی در زمستان ۱۳۹۰ صورت پذیرفته است.
در این پژوهش سعی گردیده است تا وضع موجود و مطلوب نظام ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک سینا با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن مورد مقایسه قرار گیرد. بدین صورت که سعی شده است که در هر یک از چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری شاخصهای مورد نظر بانک استخراج شوند و سپس با مقایسه میزان اهمیت آنها در وضع موجود و وضع مطلوب تصویری از سازمان را در اختیار مدیریت قرار دهیم تا با اتخاذ تدابیر مناسب در راستای ایجاد بهبود و همچنین ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت ارتقاء علمکرد سازمان بتواند بانک را در مقایسه با چالش های جهانی سازی و افزایش توان رقابتی در محیط جهانی ایمن سازد. بعد از انجام این پژوهش نتایج حاصله بدین قرار میباشند: بعد مالی در وضعیت موجود خوب و مناسب بوده اما به کیفیت دارایی در وضعیت موجود توجه چندانی نمی شده است که در وضعیت مطلوب دارای بیشترین اهمیت می باشد. در وضع موجود ضعیف ترین رتبه به همسو کردن اهداف فردی کارکنان با اهداف سازمانی اختصاص یافته است. این امر نشان دهنده هم راستا نبودن استراتژی سازمان با اهداف کارکنان است اما در وضع مطلوب بیشترین امتیاز به بکارگیری کارکنان ماهر اختصاص یافته که نشان دهنده اهمیت جذب و بکارگیری افراد تحصیل کرده و دارای تجربه در سازمان میباشد.
۸- ” بررسی و مطالعه برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن پایدار جدید” که توسط آقای عبدالرضا بیگی نیا و همکاران در سال ۱۳۸۹ ارائه گردید. این مطالعه بر آن است که با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن پایدار جدید اجرای برنامه ریزی استراتژیک را با بهره گرفتن از شاخصهای مختلف کمی و کیفی و با مولفه های مربوط به مدل کارت امتیازی متوازن پایدار را بررسی کند که قابلیت کاربردی کردن، در جامعه پر رقابت را داشته باشد. امروزه سازمانهایی موفق هستند که استراتژیهای جدید مبتنی بر مزیتهای رقابتی را به سرعت اجرا کنند و با یادگیری از محیط و مشتریان، هر جا که لازم باشد فرایندها و عملیات خود را اصلاح کرده و بهبود بخشند. اینها سازمانهای استراتژیک یادگیرنده خواهند بود. کارت امتیازی متوازن ابزاری مناسب برای این نوع سازمانها برای دستیابی به مزیت رقابتی میباشد. کارت امتیازی صرفاً در نقش یک سیستم کنترلی نیست و معیارهای آن نیز فقط برای توصیف عملکرد گذشته بکار نمی روند، بلکه این معیارها ابزاری برای تبیین و انتقال استراتژی سازمان(اهداف و معیارها) خواهد بود. با بهره گرفتن از این مدل سازمانها میتوانند استراتژیهای مناسب را به موقع تدوین، اجرا و به درستی ارزیابی کنند تا بتوانند به مزیت رقابتی مناسبی دست یابند. مدل عملیاتی برنامه ریزی استراتژیک برگرفته از مدل مفهومی به کارت امتیازی متوازن پایدار به قرار زیر میباشد.
شکل ۱۴-۲- مدل عملیاتی برنامه ریزی استراتژیک برگرفته از مدل مفهومی کارت امتیازی متوازن پایدار
۹- ” بررسی همراستایی مدیریت استراتژیک با اجرای کارت امتیازی متوازن در شرکت سایپا دیزل” که توسط آقای حسنعلی آقاجانی و آقای محمد ابراهیم قدیری در مهر ماه ۸۹ تهیه گردیده است. هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین متغیرهای مدیریت استراتژیک و عملکرد بخشهای مختلف سازمان با متدولوژی کارت امتیازی متوازن میباشد. به منظور دست یافتن به این هدف، متغیرهای دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه فرایند داخلی و دیدگاه رشد و یادگیری بعنوان مدل مفهومی تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت. این تحقیق فرض میکند بین اجرای کارت امتیازی متوازن و عملکرد بخشهای مختلف سازمان رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس تعداد۱۳۰ نفر بعنوان نمونه آماری به پرسشنامه پاسخ گفته، سپس با جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، به سنجش متغیرهای مدیریت استرتژیک و عمکرد بخشهای مختلف سازمان با متدولوژی کارت امتیازی متوازن در شرکت سایپا دیزل پرداخته شده است. نتیجه تحقیق نشان داده است که در شرکت سایپا دیزل بین مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمان ازطریق کارت امتیازی متوازن رابطه وجود دارد. که نتایج این آزمونها در ادامه خواهد آمد.

• • نتیجه آزمون نهایی در مورد دیدگاه مشتری ، دیدگاه یادگیری و رشد و دیدگاه فرایند داخلی نشان داد فرضیه مبتنی بر این امر که بین اجرای کارت امتیازی متوازن از بعد دیدگاه های ذکر شده و عملکرد سازمان رابطه وجود دارد، تایید میشود.

• • نتیجه آزمون نهایی در مورد کل متغیر ها نشان میدهد که فرضیه مبتنی بر این امر بین اجرای کارت امتیازی متوازن و عملکرد سازمان رابطه وجود دارد، تایید میشود.

• • نتیجه آزمون رگرسیون نشان میدهد که متغییرهای دیدگاه مشتری و فرایند داخلی از اعتبار آماری برخوردارند. و بعد از بکارگیری کارت امتیازی متوازن در سازمان سود خالص و فروش خالص سازمان رشد چشم گیری داشته است.

۱۰- ” متدولوژی ارزیابی استراتژی سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن” که توسط آقایان محمد همتی و مهدی غریب شاهیان در مهرماه ۸۹ ارائه گردیده است. در عصر حاضر فلسفه وجودی سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی، تمرکز بیشتر منابع را بر شاخص های دانش و فرایند محور همچون رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی ضروری می نماید. این تحقیق بر آن است تا با پیاده سازی برنامه استراتژیک و همچنین شناسایی نقاط آسیب پذیر و اصلاح آن و اولویت بندی فرآیندهای حیاتی و تعیین شاخصهای اندازه گیری در وجوه مختلف کارت امتیازی متوازن، کارایی سازمان مورد مطالعه را اندازه گیری نماید. در این تحقیق از تکنیک بردار ویژه و تاپسیس فازی جهت اولویت بندی گزینه ها بهره گیری شده. بدین صورت ۱۴ هدف کلان و ۲۷ شاخص در چهار منظر کارت امتیازی متوازن شناسایی گردید. با توجه به نتایج حاصله در این حوزه فعالیت، تاکید بر معیارهای اجتماعی و کیفی نسبت به معیارهای مالی و سود آوری از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین وجه فرایند داخلی و رشد و یادگیری بالاترین امتیاز را کسب نمودند.
۱۱- “رویکرد یکپارچه کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین” که توسط آقایان محمد مهدوی مزده و مرتضی ابوعلی در مهر ماه ۸۹ ارائه گردیده است. در این مقاله مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن و همچنین ابزار فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه میگردد که از مزیت ها و توانمندیهای قابل توجهی برخوردار است. اندازه گیری عملکرد عنصری ضروری در تصمیم گیری میباشد. کارت امتیازی متوازن توسعه داده شده برای اندازه گیری و ارزیابی عملیات کاری روزانه از چهار منظر: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری مورد استفاده قرار میگیرد. این مدل از سویی در خصوص شاخصهای عملکرد مالی و غیر مالی و از سوی دیگر در شاخصهای سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، ساختاری متوازن ارائه میدهد و عملکرد مدیریت زنجیره تامین را بصورت مستمر بهبود میبخشد. شاخصهای تعیین شده برای ارزیابی، در قالب چهار منظر کارت امتیازی متوازن طبقه بندی و توزیع میشوند. این کار به مدیران کمک میکند تا عملکرد مدیریت زنجیره تامین را به شیوه ای متوازن تر از تمامی زوایای کاری مورد ارزیابی قرار دهند. نتایج این مقاله همچنین پیشنهاد میدهد که مدل کارت امتیازی متوازن زنجیره تامین پس از پیروی از برخی اصول و روش ها، ارزیابی معیارهای مناسب و عبور از برخی موانع کلیدی به عنوان اساس یک سیستم استراتژیک زنجیره تامین بکار رود. مدل کارت امتیازی متوازن راهنمای مناسبی برای مدیران عملیاتی در ارزیابی و اندازه گیری مدیریت زنجیره تامین به شیوه ای متوازن بوده و سیستم اندازه گیری عملکرد را برای تحلیل زنجیره تامین فراهم می آورد. همچنین این مدل قابلیت بکارگیری رویه ای جهت حصول اطمینان از مناسب بودن، ضروری بودن و کافی بودن مجموعه معیارهای موجود برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین داراست.
۱۲ ” ارزیابی برنامه ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری” که توسط آقایان سید سپهر قاضی نوری و صادق توسلی زاده در زمستان ۸۷ ارائه گردیده است. تحقیق حاضر به منظور بکارگیری روش های نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن در مورد استراتژی فناوری در سطح ملی اجرا شد که هدف از آن ارزیابی کارایی و اثر بخشی برنامه ملی فناوری نانو ایران برای اطمینان از تکمیل زنجیره نوآوری نانو در چارچوب نظام ملی نوآوری بود. در این حالت وجوه کارت امتیازی متوازن در چارچوب نام ملی نوآوری و بر اساس اهداف و عمکردهای آن تنظیم و سنجه های مورد نیاز تعریف شد.

جدول ۲-۲ بعدهای کارت امتیازی متوازن برای استراتژی ملی فناوری
در نتیجه مشاهده شد که سرمایه اجتماعی در پایین ترین سطح و اقتصاد کلان در بالاترین سطح قرار
گرفت. به عبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت که نظام ملی نوآوری بر مبنای زیر ساخت سرمایه اجتماعی
شکل گرفته و توسعه پیدا میکند و اقتصاد کلان یک کشور نیز بر مبنای نظام ملی نوآوری آن کشور رشد میکند.
۱۳- ” ارائه مدل اندازه گیری اثربخشی نظام برنامه ریزی استراتژیک بر اساس هوشین کانری” که آقای علیرضا قاسمی جاوید و محمد اقدسی آن را در سال ۱۳۸۳ تهیه نموده اند. در این مقاله به عارضه یابی اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک پرداخته شده است، که بدین منظور ابتدا فهرستی ازعوامل کلیدی از ویژگیهای هوشین کانری برگرفته از ادبیات و سازگار با محیط استخراج گردید که شامل: چشم انداز، ماموریت سازمان، اهداف عالی، مشارکت کارکنان، توجه و تمرکز بر حوزه های بحرانی، اندازه گیری، حمایت مدیران از فرایند برنامه ریزی، اهداف کمی، تدوین برنامه، اجرای برنامه، بازخورد، نظارت- کنترل و ارزیابی، بازنگری و اقدامات اصلاحی، توجه به نیاز مشتریان، استراتژیک بودن برنامه، کنترل روزانه، توجه به نتایج خروجی، توجه به بهبود کیفیت فرایندها، درک گسترده از مدیریت کیفیت جامع^[۵۳] میباشد که این عوامل مبنای طراحی پرسشنامه های تخصصی و عمومی قرار گرفتند. سپس برای اندازه گیری هر یک از این عوامل، متغیرهایی تعریف و در مجموع ۸۸ متغیر حاصل شد، همچنین از طریق تحلیل عاملی، متغیرها به ۱۸ عامل دسته بندی شدند که ۱۳ عامل از مجموع آنها، همان عواملی هستند که از ادبیات تحقیق استخراج شدند. سپس محاسبه امتیاز میانگین برای هر متغیر و محاسبه وزن هر متغیر در واحد مبنا صورت گرفت. متغیرهای مربوط به هر عامل گروهبندی و معادله های سطح برنامه ریزی نوشته شد. همچنین عوامل درکنار یکدیگر قرار گرفتند و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک محاسبه گردید.( علیرضا قاسمی جاوید، ۱۳۸۳)
۱۴- ” کارت امتیازی متوازن، ابزاری برای اندازه گیری و بهبود وضعیت راهبری فناوری اطلاعات” که توسط خانم مژگان ملائی و همکاران در سال ۱۳۸۹ ارائه گردید. هدف نهایی توسعه و پیاده سازی راهبری فناوری اطلاعات، ترکیب کسب و کار و فناوری اطلاعات و دستیابی به نتایج مالی بهتر است. بنابراین روند کارت امتیازی متوازن راهبری فناوری اطلاعات که به سهم در کسب و کار منتهی میشود، روندی منطقی است و در این تحقیق، به عنوان یکی از روش های ارزیابی عملکرد راهبری فناوری اطلاعات به کار گرفته شده است. برای ارزیابی عملکرد راهبری فناوری اطلاعات در چهار بعد کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات، پرسشنامه ای طراحی شد که توسط متخصصان و خبرگان آن شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بعد از امتیاز دهی و مقایسه آن مشخص گردید که بعد ذینفعان دارای بالاترین امتیاز نسبت به سایر ابعاد میباشدو در بعد کسب و کار، هدف مدیریت ریسک و ارائه ارزش نسبت به هدف همسویی راهبردی دارای وضعیت نسبتاً مطلوب تری هستند. تعاملاتی که واحد فناوری اطلاعات با سایر بخشها ایجاد کرده است، به اندازه کافی نبوده است به همین دلیل وضعیت همسویی راهبردی چندان مناسب نمی باشد. بعد ذینفعان دارای سه هدف است که امتیاز هدف هماهنگی قانونی و اخلاقی از دو هدف دیگر که مدیریت نیازهای ذینفعان هستند، بالاتر است. (مژگان ملائی سنگلجی، ۱۳۸۹)

بند پنجم- صندوق تسهیلات حمایت کننده از همکاری در تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار):^[۴۷۴]
یکی از نهادهای دیگر زیرنظر دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،صندوق تسهیلات حمایت کننده از همکاری در تنظیم تسلیحات ملل متحد می باشد که هدف آن،اجرای معاهده تجارت تسلیحات متعارف و برنامه اقدام تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک از جمله ترویج همکاری جنوب-جنوب در این زمینه می باشد.آنسکار به منظور تحقق اهدافش سه وظیفه اصلی برعهده دارد : ۱-حرکت دادن منابع مالی به سمت حمایت از تصویب و اجرای معاهده تجارت تسلیحات و اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک؛۲-بهبود کارآیی همکاری بین المللی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف از طریق هماهنگی،نظارت و کنترل موثرتر بر منابع مالی در این زمینه؛۳-ترویج پایدارپذیری مقررات راجع به کاربرد تسلیحات متعارف از طریق منابع قابل پیش بینی مالی^[۴۷۵].منابع مالی آنسکار به طرق مختلف به سازمان های بین المللی،دولت ها،سازمان های غیردولتی و موسسات تحقیقاتی از جمله دانشگاه ها اختصاص پیدا می نماید.
بند ششم-دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد:توجه این موسسه به اجرای کنوانسیون پالرمو مربوط به جرایم سازمان یافته بین المللی بسیار حایز اهمیت می باشد^[۴۷۶] چرا که یکی از جنایات بین المللی مشمول در این کنوانسیون،قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف می باشد که قطعا کنترل و پیشگیری از وقوع آن می تواند نقش بسیار موثری بر کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه در عرصه جنگ های داخلی و یا توسط عملکرد بین المللی تروریسم ایفاء نماید.قاچاق بین المللی و سوء کاربرد تسلیحات متعارف یکی از منشاء های اصلی بروز خشونت در جهان تلقی می شود. در این راستا،برنامه جهانی تسلیحات گرم ^[۴۷۷]آندوک وجود دارد که به دولت ها در زمینه ایجاد ساز و کار های قضایی مناسب به منظور واکنش مناسب به چالش هایی که بوسیله گروه های جنایت کار سازمان یافته بین المللی که اختصاصا به قاچاق و کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین می پردازند؛ کمک می نماید^[۴۷۸]. علاوه بر این برنامه، آندوک توانسته است از چند طریق عمده به کشورها در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف اشاره نماید: ۱-ارائه کمک های فنی برای اجرای پروتکل مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین ،قطعات و بخش ها و مهمات آنها؛در این راستا می توان به تدوین قانون نمونه در مورد تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها ^[۴۷۹]در سال ۲۰۱۱ به منظور کمک به دولت ها در فرایند قانون گذاری داخلی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین در سطوح داخلی و هم چنین طراحی یک نرم افزار عمومی ارزیابی برای جمع آوری اطلاعات راجع به اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مقابل جرم سازمان یافته فراملی و پروتکل های آن^[۴۸۰] اشاره داشت.جدا از این،اندوک در سال ۲۰۱۳ اقدام به تاسیس سامانه جمع آوری اطلاعات دولت ها و سازمان های بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات آتشین نموده و در این زمینه پرسش نامه هایی را در اختیار دولت ها و سازمان های بین المللی مربوط گذاشته تا اطلاعات لازم را پر کرده و از طریق سامانه فوق برای آن سازمان ارسال نمایند^[۴۸۱] ۲-انجام و اجرای طرح های ابتکاری برای مبارزه با موارد غیرقانونی کاربرد تسلیحات متعارف از جمله این طرح های ابتکاری می توان به اجرای طرح ابتکاری همراه با دولت های ایتالیا و کلمبیا و سازمان اینترپل در تسهیل و کمک به دولت ها در اجرای کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن در زمینه مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف و کاربرد غیرقانونی آنها و ارائه رویکردهای مناسب در زمینه روش های تحقیق و بازجویی موارد کاربرد غیرقانونی این نوع تسلیحات به دنبال برگزاری دهمین سالگرد تصویب کنوانسیون پالرمو اشاره داشت^[۴۸۲].۳-برنامه آموزشی جامع آموزشی راجع به تسلیحات آتشین:هدف از اجرای برنامه آموزشی جامع آموزشی راجع به تسلیحات آتشین آندوک،تسهیل برقراری کمک استاندارد به ویژه به مامورین انتظامی و قضات و قانون گذاران در سیستم های داخلی کشورها به منظور مقابله موثرتر با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می باشد. در راستای این برنامه آموزشی،دو گروه تخصصی با حضور کارشناسان مرتبط و در همراهی با اینترپل،واحد خدمات تعقیب پادشاهی کانادا و برنامه تسلیحات آتشین نیروهای ارتقایافته پلیس پادشاهی کانادا تشکیل شده است تا به صورت تخصصی تر به موضوع آموزش موارد مختلف کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک در سطح کشورها بپردازد. این دفتر تاکنون توانسته است در افزایش آگاهی رسانی عمومی در زمینه مبارزه با فساد در تجارت تسلیحات موثر باشد از جمله در ۱۹ مارس ۲۰۱۰،در جلسه شورای امنیت راجع به تاثیر قاچاق تسلیحات کوچک و سبک به ویژه در آسیای مرکزی،مدیر اجرایی دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر(آندوک)،آقای آنتونیو ماریا کوستا هشدار داد که در دسترس قرار گرفتن حتی تسلیحات کوچک در نزد گروه های غیرمسئول،می تواند توسعه اقتصادی-اجتماعی یک کشور را تضعیف نموده و انحصار دولت در توسل به زور را از بین ببرد^[۴۸۳]..وی ادامه داد که تسلیحات برخلاف مواد مخدر،یک محصول بادوام بوده که می تواند برای مدت نامعین مورد استفاده قرار گیرد و از این رو از هر محصول ساخته دست بشر خطرناک تر است.وی در توصیف فساد در تجارت تسلیحات گفت که فساد در کشور منشا تسلیحات غیرقانونی،قاچاقیان را قادر می سازد تا گواهی نامه های جعلی را برای مصرف کنندگان نهایی این تسلیحات صادر نمایند.هم چنین فساد در کشور مقصد این تسلیحات موجب می گردد که محموله ها به مقاصدی غیر از کشور مقصد مشخص شده هدایت شوند.^[۴۸۴]

گفتار پنجم: شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
در سال ۱۹۹۸،شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد قطعنامه ۱۹۹۸/۱۸ را در ارتباط با((اقدامات به منظور قاعده مند سازی تسلیحات آتشین به منظور هدف مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین )) را به تصویب رسانید^[۴۸۵].پیش از آن نیز کمسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری^[۴۸۶] این شورا در ماه می ۱۹۹۷،قطعنامه راجع به ((قاعده مند سازی تسلیحات آتشین برای هدف پیشگیری از جرم و امنیت عمومی)) را به تصویب رسانیده بود. بر مبنای قطعنامه اخیر، پیشنهاد شده بود که جمع آوری و انتشار اطلاعات سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات آتشین ادامه یافته و دول عضو ترغیب شوند تا یک سری اقدامات از جمله قاعده مند سازی امنیت تسلیحات اتشین ،برقراری سیستم مجوز دهی در مورد این تسلیحات و نشانه گذاری تسلیحات آتشین در محل تولید و واردات را اتخاذ نمایند^[۴۸۷].به دنبال این اعلامیه،کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری شورای اقتصادی-اجتماعی پروتکل راجع به تولید و تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین،بخش ها و قطعات و مهمات آن را توسعه بخشید^[۴۸۸].از دیگر کمیسیون های شورای اقتصادی-اجتماعی که در طول فعالیتش اقدامات مناسبی به ویژه از جنبه های پیشگیرانه و پساکاربردی تسلیحات متعارف انجام داد،کمیسیون حقوق بشر بود که با تشکیل کمیته های متعدد هم چون کمیته ی فرعی حفاظت و حمایت از حقوق بشر ^[۴۸۹]که متشکل از ۲۶ کارشناس بوده و از شش گروه کاری اجرای عدالت،ارتباطات،اشکال معاصر بردگی،جمعیت های بومی،اقلیت ها و شرکت های چندملیتی تشکیل شده بود و به مسایلی مهمی همچون نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین در سرتاسر جهان به هر شکل از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،برابری در حقوق اقتصادی،اجتماعی و مدنی که می تواند به عنوان عامل پیشگیرانه کاربرد تسلیحات متعارف محسوب گردد اشاره داشت^[۴۹۰]. از جمله این گزارشگران ویژه می توان به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به تسلیحات کوچک و حقوق بشر ^[۴۹۱]اشاره نمود.از جمله اقدامات این گزارشگر در زمان خانم باربارا فری^[۴۹۲]،توسعه سند پیش نویس اصول راجع به پیشگیری از موارد نقض حقوق بشر که با تسلیحات کوچک رخ می دهند^[۴۹۳] اشاره نمود.
گفتار ششم: موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و کاربرد تسلیحات متعارف
از جمله دیگر اقدامات موسسات تخصصی سازمان ملل متحد را می توان به برقراری برنامه های آموزشی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در کشورهای آفریقایی به منظور آشناسازی بزرگسالان به خطرات استفاده از تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک اشاره داشت.از بین موسسات تخصصی سازمان ملل متحد می توان نقش چند نهاد را از بقیه مهم تر دانست که در این بخش بدان ها پرداخته می شود:
بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
کاربرد،انتقال و تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک در عرصه دریاها یکی دیگر از چالش های عمده در این زمینه تلقی می گردد. در این زمینه می توان به دو پدیده تروریسم دریایی و دزدی دریایی^[۴۹۴] در عرصه دریاها به عنوان نمود کاربرد عمده تسلیحات متعارف در عرصه دریاها اشاره نمود. دزدان دریایی و عملکرد بین المللی تروریسم دریایی قابلیت به کارگیری انواع تسلیحات متعارف هم چون تسلیحات کوچک و سبک و قایق های انفجاری و وسایل با کاربردهای دوگانه مانند سیستم های موقعیت یابی جهانی را دارند^[۴۹۵].در زمینه تروریسم دریایی به دنبال تشکیل کنفرانس دیپلماتیک مجموعه اقدامات به منظور تقویت امنیت دریایی و پیشگیری و سرکوب تروریسم ضد کشتیرانی در جولای ۲۰۰۲،نظام جامع امنیت نوین دریایی از سوی سازمان بین المللی دریانوردی ایجاد شد.کنفرانس مزبور هم چنین اصلاحاتی را بر کنوانسیون امنیت حیات در دریای ۱۹۷۴ ایمو مورد پذیرش قرار داد که اصلی ترین آن،ایجاد مجموعه قواعد امنیتی کشتی و تاسیسات دریایی^[۴۹۶] بود^[۴۹۷]. این قواعد خود مشتمل بر دو گونه اقدامات الزامی و غیرالزامی امنیتی دریایی به منظور جلوگیری از تروریسم دریایی از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط آنها می باشد^[۴۹۸].قواعد مزبور نصب سیستم هایی موسوم به سیستم شناسایی خودکار^[۴۹۹] را بر روی کشتی های با وزن ۳۰۰ تنی که در تجارت بین المللی شرکت دارند و کشتی های ۵۰۰ تنی که در تجارت بین المللی شرکت نداشته و بر تمامی مسافران و خدمه آن،الزام آور می داند^[۵۰۰]. مجموعه قواعد امنیتی کشتی و تاسیسات دریایی،یک چهارچوب استاندارد و منسجم را به منظور مدیریت خطر و اجازه به تبادل اطلاعات و ارزیابی داده های مشترک از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف در عرصه دریاها فراهم می نماید.بر مبنای این مجموعه قواعد،درصورت بروز یک حمله مسلحانه تروریستی بر علیه یک کشتی،یک دولت عضو ملزم می باشد تا کلیه موارد امنیتی را بدان گوشزد کرده و کشتی را در مقابل این حملات از تعرض مصون دارد. دولت ها می بایستی تهدیدات دریایی را ارزیابی نمایند و خطر بالقوه یک اقدام غیرقانونی را بسنجند.از جمله اقدامات دیگر در کنفرانس سال ۲۰۰۲، اضافه نمودن فصل جدیدی به کنوانسیون بین المللی ۱۹۷۴ امنیت حیات در دریا موسوم به ((اقدامات خاص به منظور ارتقای امنیت دریانوردی^[۵۰۱])) بود. بر مبنای قواعد مندرج در این فصل،دولت های صاحب پرچم ملزم شدند تا سطوح امنیتی را برای کشتی های خود ایجاد کرده و هم چنین به همین نحو دول صاحب بندر در مورد سطوح امنیتی بنادر خود. دوم این که صاحب کشتی ها ملزم شدند تا اطلاعات کافی را در مورد افراد یا سازمان های بکارگیری خدمه کشتی شان را در اختیار مقامات دول ساحلی قرار دهند.سوم آنکه کشتی هایی که پس از اول جولای ۲۰۰۴ ساخته می شوند ملزم می باشند تا یک سیستم اخطار امنیتی کشتی را بر روی خود داشته باشند.در نهایت، صاحب کشتی ها مسئول نهایی لحاظ تمامی موارد امنیتی در کشتی ها می باشند^[۵۰۲].یکی دیگر از اسناد بین المللی سازمان در این زمینه،کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی^[۵۰۳] ۱۹۸۸ می باشد که از اول جولای ۱۹۹۲ لازم الاجراء شد.پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱،سازمان بین المللی دریانوردی،دول عضو اساسنامه خود را ترغیب نمود تا به کنوانسیون فوق الذکر بپیوندند. بدیهی است که کنوانسیون مزبور نخواسته است تا اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی را در چهارچوب مفهوم دزدی دریایی قرار دهد^[۵۰۴]. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون،تضمین این امر است که اقدامات متناسب بر علیه اشخاصی که مبادرت به اعمال غیرقانونی علیه کشتی ها از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می نمایند؛اجراء شود.این اقدامات غیرقانونی شامل ضبط کشتی از طریق توسل به زور از جمله کاربرد تسلیحات متعارف؛اعمال خشونت آمیز علیه افراد بر روی عرشه کشتی ها(از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف) و قراردادن دستگاه هایی بر روی عرشه های کشتی ها برای منهدم نمودن یا خسارت وارد کردن به آنها می گردد.کنوانسیون،دول عضو را ملزم می نماید تا افراد دستگیرشده را مسترد نمایند^[۵۰۵].این کنوانسیون دارای پروتکلی موسوم به پروتکل ۱۹۸۸ سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت سکوهای ثابت واقع شده در فلات قاره^[۵۰۶] که در یک مارس ۱۹۹۲ لازم الاجراء شده است، می باشد.
بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) نیز یکی دیگر از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد می باشد که در طول سالیان گذشته توانسته است به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاربرد تسلیحات متعارف تاثیر بگذارد. مهم ترین اقدام یونسکو در این زمینه را می توان تدوین کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه ^[۵۰۷]در سال ۱۹۵۴ و دو پروتکل الحاقی آن دانست که بر مصونیت اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید داشته و دول عضو را از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه این اموال برحذر می دارد^[۵۰۸].نخستین پروتکل این کنوانسیون به جلوگیری از مصادره اموال فرهنگی در طول مخاصمات مسلحانه و ضرورت بازگشت اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی مصادره شده اند تاکید می نماید^[۵۰۹].دومین پروتکل کنوانسیون فوق الذکر به تکمیل مقررات ان سند از طریق تقویت اقدامات اجرایی در باب مقررات آن می پردازد.بر طبق پروتکل اخیر،اموال فرهنگی که بایستی دارای شرایط مشخصی باشند می توانند در فهرست اموال فرهنگی تحت حفاظت ارتقاء یافته ^[۵۱۰]قرار گرفته و کمیته حفاظت از اموال فرهنگی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه ^[۵۱۱]تعیین می کند که آیا این حمایت ارتقاء یافته باید در مورد اموال فرهنگی خاصی اعمال گردد یا نه^[۵۱۲].از لحاظ محدوده اجرایی کنوانسیون و پروتکل های آن باید گفت که اگرچه کنوانسیون تنها در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی بین دو یا چند دولت عضو قابل اجراء می باشد چه انکه یکی از آنها حاکمیت وضعیت جنگ را به رسمیت نشناخته باشد اما با توجه به ماده ۴ کنوانسیون در ارتباط با ((احترام به اموال فرهنگی^[۵۱۳])) می توان وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی را نیز تحت الشمول مقررات کنوانسیون دانست در صورتی که وقوع مخاصمه مسلحانه در قلمروی یکی از دول عضو کنوانسیون صورت پذیرد. هم چنین پروتکل اول کنوانسیون عملا تنها در وضعیت اشغال مورد رعایت قرار می گیرد در حالی که پروتکل دوم در همه وضعیت های مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی مورد استناد قرار می گیرد^[۵۱۴]. این کنوانسیون به عنوان نخستین و تنها کنوانسیون بین المللی که به حفاظت از اموال فرهنگی چه منقول و چه غیرمنقول در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه و رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در این راستا می پردازد،تلقی می گردد و واکنشی به آسیب گسترده به اموال فرهنگی در زمان وقوع جنگ جهانی دوم می باشد.در مقدمه کنوانسیون آمده است که از آنجا که ((خسارت به اموال فرهنگی متعلق به هر ملتی به هر شکلی به معنای خسارت به میراث فرهنگی همه بشریت است چرا که هر ملتی سهم خودش را در فرهنگ جهانی ایفاء می نماید …. حفاظت از میراث فرهنگی از اهمیت زیادی برای همه ملت های جهان برخوردار بوده و مهم است که این میراث حمایت بین المللی را جلب نماید^[۵۱۵].)) از نظر این کنوانسیون،اموال فرهنگی نه نتها نباید مورد هدف قرار بگیرند بلکه نباید به عنوان یک وسیله برای حمله به متخاصم متقابل استفاده گردند^[۵۱۶].هم چنین اموال فرهنگی که نباید مورد تعرض از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف قرار می گیرند عبارتند از : ((الف-هر مال منقول یا غیرمنقول با اهمیت بسیار زیاد برای میراث فرهنگی هر ملتی از جمله بناهای یادبود معماری،هنری یا تاریخی چه مذهبی یا غیرمذهبی ،سایت های باستان شناسی،مجموعه های ساختمانی که دارای منفعت تاریخی یا هنری می باشند هم چنین مجموعه های علمی و مجموعه های مهم کتاب ها یا بایگانی ها یا تولید مجدد اموال فوق الذکر؛ب-ساختمان هایی که هدف اصلی و موثر آن،حفاظت یا نشان دادن اموال فرهنگی باشد که در شق بعدی مورد اشاره قرار گرفته است؛از جمله موزه ها،کتابخانه های بزرگ،مخازن یا بایگانی ها و پناهگاه هایی که قصد پناه دادن در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه را دارند و اموال فرهنگی که در شق الف این بند مورد تصریح قرار گرفته است؛ج-مراکز دارای اموال فرهنگی آن چنان که در شق ب و ج مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان اموال دارای بناهای یادبود شناخته می گردند.)) اگرچه به نظر می رسد که تعریف مطروحه در باب اموال فرهنگی در فوق بسیار موسع باشد و اموال فرهنگی بسیاری را مورد شمول قرار دهد اما بایستی در زمینه کاربرد یا عدم کاربرد تسلیحات متعارف علیه اموال فرهنگی به نکات ذیل توجه داشت: ۱-این کنوانسیون تنها اموال فرهنگی را مورد حفاظت قرار می دهد که در اسناد بین المللی پیشین هم چون پیمان روریخ مورد حمایت خاص قرار نگرفته باشد؛۲-عبادتگاه ها و مساجد مادام که به عنوان بناهای یادبود فرهنگی توصیف نشوند نمی توانند تحت الشمول مقررات این کنوانسیون قرار گیرند هر چند که بر مبنای کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی آن به عنوان اماکن غیرنظامی اصولا مصون از تعرض می باشند؛۳-حمایت ارائه شده در این کنوانسیون تنها محدود به اموال فرهنگی است که دارای ((اهمیت بسیار زیاد)) برای میراث فرهنگی جهانی باشند ولی هیچ معیار عینی برای تشخیص این اهمیت به جز در موارد خاص-از جمله تخت جمشید ایران- ارائه نشده است.بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه سایر اموال فرهنگی که دارای این ویژگی اهمیت بسیار زیاد نباشند از نظر این کنوانسیون منعی ندارد^[۵۱۷]. هم چنین ،اموال فرهنگی که در طرح ثبت بین المللی اموال فرهنگی^[۵۱۸] یونسکو به ثبت رسیده اند؛می بایستی تابع نظارت خاص در زمان مخاصمات مسلحانه باشد.از سوی دیگر،یونسکو در سال ۱۹۹۸ اقدام به صدور مجموعه قواعد رفتاری در باب کنترل انتقال تسلیحات^[۵۱۹] نمود که با توجه به اهمیت بحث انتقال در کاربرد تسلیحات متعارف و اینکه در بخش مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها(فصل چهارم) گفته خواهد شد که انتقال غیرقانونی و یا عدم نظارت بر انتقال تسلیحات متعارف منجر به مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف خواهد شد؛این سند واجد اهمیت زیادی می باشد.
بند سوم:سازمان جهانی گمرک^[۵۲۰] و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
سازمان جهانی گمرک نیز به عنوان یکی دیگر از نهادهای تاثیرگذار در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف مطرح می باشد.از انجا که اجرای دقیق مقررات گمرکی می تواند در کاهش موارد بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف و حفاظت از جامعه مقصد این تسلیحات در مقابل جرایم سازمان یافته بین المللی و جرایم تروریستی نقش بارزی را ایفاء نماید؛ به ویژه از پس از وقوع وقایع تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به بخش گمرکی و بالاخص سازمان جهانی گمرک توجه ویژه ای در سطح بین المللی شده است.سازمان جهانی گمرک،یک سازمان مستقل بین المللی است که ماموریت آن بهبود کارایی و اثربخشی گمرکات است.این سازمان در سال ۱۹۵۲ تحت عنوان شورای همکاری گمرکی تاسیس شد و با دارا بودن ۱۵۹ دولت عضو،تنها سازمان جهانی ذی صلاح در امور گمرکی می باشد^[۵۲۱]. نقش سازمان جهانی گمرک در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،مقابله با تجارت غیرقانونی در تسلیحات آتشین و تسلیحات کوچک مشهود می گردد.در حمایت از پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون مقابله با جرایم فراملیتی،سازمان گمرک جهانی در سال ۲۰۰۲ دو توصیه نامه را در ارتباط با این پروتکل صادر نمود.نخستین توصیه نامه با عنوان ((توصیه سازمان جهانی گمرک به وارد نمودن فهرست اصلاحات آماری ملی اجزاء به منظور تسهیل نظارت و کنترل بر محصولاتی که در پروتکل راجع به تسلیحات آتشین که تحت الشمول کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد جرم سازمان یافته فراملیتی قرار می گیرد^[۵۲۲])) در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۲ صادر و دومین توصیه نامه با عنوان((توصیه سازمان جهانی گمرک نسبت به پروتکل برضد تولید و تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین،بخش ها و مهمات آنها که مکمل کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد جرم سازمان یافته فراملیتی می باشد^[۵۲۳])) (۲۹ ژوئن ۲۰۰۲) که شماری از التزامات گمرکی برای واردات،صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مشمول را معین می نماید^[۵۲۴].به دنبال پذیرش توصیه نامه راجع به التزامات گمرکی،کمیته فنی دائمی تلاش نمود تا یادداشت توضیحی را در مورد تسهیل پذیرش و اجرای مفاد توصیه نامه منتشر نماید. به علاوه،سازمان جهانی گمرک ((شاخص های الگوی خطر^[۵۲۵])) را برای تشخیص ارسال تسلیحات غیرقانونی در سند راجع به ارزیابی های استاندارد شده خطر ^[۵۲۶]برای مامورین گمرکی ارائه داده است.دفاتر منطقه ای رابط اطلاعاتی سازمان جهانی گمرک^[۵۲۷] به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی سازمان جهانی گمرک ،گزارش های ارزیابی منطقه ای را از موارد توقیف انواع تسلیحات متعارف و هم چنین اشکال جدید قاچاق این نوع تسلیحات به صورت مرتب منتشر می نمایند^[۵۲۸].موارد توقیفی تسلیحات متعارف به ((شبکه اجرایی گمرک^[۵۲۹])) گزارش شده و این اطلاعات می توانند برای ارزیابی اعضای ذی نفع،دفاتر رابط منطقه ای و دبیرخانه سازمان جهانی گمرک مورد استفاده قرار بگیرند.یکی از عملیات بزرگ سازمان گمرک جهانی در زمینه توقیف و ضبط انواع تسلیحات متعارف غیرقانونی به منظور پیشگیری از بکارگیری غیرقانونی آنها در جریان انواع مخاصمات و بحران ها؛انجام عملیات موسوم به ((کوکیر^[۵۳۰])) در دسامبر ۲۰۰۸ توسط دبیرخانه سازمان جهانی گمرک در همراهی با اینترپل ،کمیسیون اروپایی و دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد در پانزده کشور غربی و مرکزی آفریقایی بود.اگرچه این عملیات به قصد اصلی تقویت اقدامات در زمینه مبارزه با مواد مخدر در ۲۲ فرودگاه بین المللی این ۱۵ کشور انجام شده بود اما در جریان آن عملیات علاوه بر مواد مخدر،مقادیر زیادی نیز تسلیحات مختلف متعارف غیرقانونی کشف شد^[۵۳۱].
بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی دیگر از سازمان های مستقل جهانی ،عملکردش در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف واجد اهمیت می باشد.سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان جهان شمول که قاطبه دولتها در آن عضویت دارند ، در زمینه تجارت تسلیحات متعارف، نقش عمده ای ایفاء می نماید . از آنجا که سازمان تجارت جهانی از سازمان ملل متحد، مستقل می باشد و سازمان ملل هیچ گونه ابزار اجرایی برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات سازمان تجارت جهانی در دست ندارد، معضل تنظیم بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه تجارت کنترل نشده تسلیحات متعارف تشدید می گردد. عمده دول عضو سازمان جهانی تجارت بر مبنای ماده ۸ موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی ^[۵۳۲]که ضمیمه شماره یک موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی است تحت عنوان یارانه های غیر قابل تعقیب ،کمک به فعالیت های نظامی و تسلیحاتی را توجیه می نمایند. هم چنین،بند ۲ و ۳ ماده ۲۱ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت^[۵۳۳]۱۹۴۷ ،تحت عنوان)) استثنایات امنیت ملی(( ^[۵۳۴]،مقرر می دارند : ((هیچ چیز در این موافقت نامه،دول متعاهد موافقت نامه مذکور را از اتخاذ هر گونه اقدامی که برای حمایت از منافع حیاتی امنیتی خود باشد باز نمی دارد :…….. ب)تجارت تسلیحات،مهمات و ادوات جنگی. هم چنین تجارت در سایر کالاها و وسایلی که به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم برای هدف تامین استقرار نظامی صورت می گیرد .ج)در زمان جنگ یا دیگر شرایط.))
چندین اختلافات در رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در باب تجارت تسلیحات متعارف ایجاد شده است .در سال ۱۹۹۶،اتحادیه اروپایی و ژاپن در رابطه با قانون ماساچوست^[۵۳۵] که توسط دولت محلی ایالت ماساچوست آمریکا به منظور فشار بر دولت برمه به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر از طریق ایجاد محدویتهای اقتصادی با این دولت می پرداخت را به عنوان نقض موافقت نامه تدارکات دولتی^[۵۳۶] بر این اساس که،این به گونه ای ناعادلانه قائل به تبعیض علیه دولت برمه و شرکتهایی که با آن کشور به مبادله می پردازند شده است و با آن کشور تقاضای مشورت نمود.این قانون البته قبل از اینکه شکات درخواست تشکیل پانل در سازمان جهانی تجارت را بنمایند،شورای ملی تجارت خارجی^[۵۳۷]در ایالات متحده در دادگاه محلی ایالت ماساچوست آمریکا،علیه این قانون طرح دعوا نمود وبا تایید دیوان عالی آمریکا، آن قانون ،لغو شد^[۵۳۸].البته دعوای مطرح شده توسط این شورا در نزد دادگاه های محلی و فدرال ، بخشی از حرکتی بزرگتر برای جلوگیری از طرح هر گونه دعوای حقوق بشری در زمینه های مختلف تجارت در سطح داخلی و بین المللی تلقی می گردید. در ۱۰ مارس ۱۹۹۷، برزیل از دولت کانادا در ارتباط با اعطای یارانه خاص به شرکت کانادایی بمباردیر ایرو اسپیس^[۵۳۹]که در زمینه ساخت هواپیماهای نظامی و غیر نظامی در قالب برنامه اعطای یارانه به صنعت فضایی و دفاعی بود در خواست مشورت نمود؛ به علت عدم رضایت از مشورت با دولت کانادا،برزیل در۱۰ ژولای ۱۹۹۸،تقاضای تشکیل پانل ^[۵۴۰]در سازمان تجارت جهانی به جهت مخالفت با بند ۱ و ۲ ماده۳ موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی ^[۵۴۱]را،داد که در نهایت پانل حکم به غیر منصفانه بودن این یارانه ها داد . اما دولت کانادا برنامه ی خود را مجددا طرح ریزی نموده و با صرف بودجه ۳۰ میلیون دلاری،آن را در قالب توجیه استثنای امنیت ملی درآورد تا قابلیت شکایت نداشته باشد.بنابراین دول عضو سازمان تجارت جهانی،می توانند به آسانی،با طرح مسئله تجارت تسلیحات در قالب استثنای امنیت ملی مانع از طرح شکایت علیه خود در رکن حل و فصل اختلاف سازمان مذکور ، شوند. البته در سطح اتحادیه های گمرکی شاهد تحولاتی در این زمینه می باشیم از جمله آنکه اتحادیه اروپا از ۵ مارس ۲۰۰۱ طرح)) همه چیز به جز اسلحه(( ^[۵۴۲]را در تجارت با کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی آغاز نمود که بر اساس آن تحت برنامه عمومی شده ترجیحی،کلیه واردات کشورهای با کمترین سطح توسعه به اتحادیه اروپا به جز اسلحه و مهمات و موز و شکر و برنج که تحت محدویت های مقداری برای یک دوره خاص هستند)معاف از مالیات بوده است. ^[۵۴۳] هم چنین در قوانین نظارتی اتحادیه گمرک آمریکای شمالی ،شامل تسلیحات، مهمات یا کالاهایی که برای امنیت ملی یا برای اهداف که شامل خدماتی که در حمایت از نیروهای نظامی در فراسوی آبها مستقر شده اند نمی گردد. البته درسطح دولتها نیز اقداماتی برای کنترل بیشتر بر تجارت تسلیحات انجام شدت است از جمله ،می توان به موافقت نامه های صادرات و واردات تسلیحاتی ایالات متحده با سایر کشورها موسوم به گواهی واراداتی/تایید تحویل^[۵۴۴]اشاره نمود که طبق آن، کالا های خاصی که به سرزمین آنها وارد می شود را نمی توان به مقصد دیگری منحرف کرد یا وسیله نقلیه آن را تعویض کرد یا مجددا صادر کرد مگر به موجب مقررات کنترل صادرات کشور وارد کننده.
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
علاوه بر سازمان های بین المللی منطقه ای،یکی دیگر از گروه نهادهای تاثیرگذار بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،سازمان های بین المللی فرامنطقه ای می باشند. با توجه به اینکه سازمان های بین المللی فرامنطقه ای بسیاری هستند که در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دارای اسناد و حتی نهادهای درون سازمانی هستند اما به مانند بخش سازمان های بین المللی منطقه ای سعی شده است سازمان هایی انتخاب شوند که بیشترین ارتباط را با جمهوری اسلامی ایران دارند. از این رو ناتو به عنوان یک سازمان فرامنطقه ای عمدتا دفاعی که در کشورهای اطراف ایران به ویژه افغانستان،فعالیت نظامی داشته است؛اتحادیه عرب به عنوان سازمانی فرامنطقه ای که تمامی کشورهای عربی همجوار جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت داشته و تصمیمات آن بر راهبرد دفاعی ایران به ویژه در منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا تاثیر گذار است و دو سازمان جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری های اسلامی که جمهوری اسلامی ایران خود در آنها حضور فعال و مستمری داشته است انتخاب شده است تا بررسی اسناد و قوانین آنها بتواند دید روشن تری را در اختیار سیاست گذاران دفاعی جمهوری اسلامی ایران از این باب قرار دهد.این مبحث در قالب چهار گفتار به طرح موضوع خواهد پرداخت.
گفتار اول: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را به یقین می توان مهم ترین سازمان بین المللی فراملی پس از پایان جنگ سرد دانست.این سازمان در حال حاضر و به دنبال طی مرحله گذار و انتقال در نظام بین المللی به نسبت طولانی و پرتنش به ویژه با وقوع دو رویداد مهم جهانی یعنی پایان نظام دو قطبی در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی و واقعه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان تنها پیمان امنیتی-نظامی(سازمان همکاری شانگهای صرفا یک پیمان امنیتی و نه امنیتی-نظامی می باشد) به همراه ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها قدرت غالب نظامی،نظام بین المللی را در مسیر اهداف و مقاصد آینده خود در دو سطح چندجانبه گرایی و یک جانبه گرایی هدایت می کنند^[۵۴۵].ساختار اولیه ناتو عبارت بوده است از سیستم دفاعی نظام سرمایه داری در برابر نظام کمونیسم.بنابراین رویکرد اصلی ناتو نظامی است؛اگرچه به بحث و بررسی مسایل اقتصادی و سیاسی نیز می پردازد. پس از حضور در نیروهای ائتلاف در سال ۱۹۵۰ در جنگ کره و پذیرش عضویت یونان و ترکیه در حوزه مدیترانه در سال ۱۹۵۲،این سازمان تلاش نمود تا با ایجاد تاسیسات پایه ای مشترک در زمینه های مختلف مانند سیستم مخابراتی واحد،استانداردسازی جنگ افزارهای خود و نیز دفاع هوایی،در کشورهای عضو ناتو قدرت خود را نهادینه نماید^[۵۴۶].پس از پایان جنگ سرد نیز ،نه تنها پیمان ناتو منحل نشد بلکه ماموریت هایی فراتر از دفاع از اروپا را برعهده گرفت. اولین تجربه ناتو پس از پایان جنگ سرد در این راستا،مداخله در جنگ بالکان بود که موجب تجزیه یوگسلاوی و از بین رفتن جنایتکاران صر طرفدار روسیه شد.تجربه دوم ناتو،کمک به آمریکا در مبارزه علیه القاعده و طالبان در افغانستان است که هم اکنون نیز ادامه دارد^[۵۴۷]. آخرین تجربه مداخله نظامی ناتو در فراسوی مرزهای کشورهای عضو به مداخله نظامی این سازمان در چهارچوب عملیات ((سپیده دم اودیسه )) در سال ۲۰۱۱ در لیبی باز می گردد.وقایع یازده سپتامبر ۲۰۰۱ مانند هر امری دیگری بر کارکردهای ناتو نیز تاثیرات بنیادین گذاشت به گونه ای که پس از این حملات و به دنبال برگزاری نشست پراگ در سال ۲۰۰۲،اولویت ها و ماموریت های جدیدی برای ناتو تعریف شد که تا پیش از آن کمتر سابقه داشت. این موارد عبارت بودند از : صلج بانی،دفاع از منافع مشترک،تاثیرگذاری بر رویدادهای آنسوی حوزه ناتو،پیشبرد قدرت به معنای توانایی استقرار و به کارگیری سریع نیروی نظامی در مسافت های دور و برای دوره های متوالی زمانی،مدیریت بحران به معنای توانایی مداخله دیپلماتیک و نظامی در مقیاس کوچک و بزرگ،تقابل با سلاح های کشتار جمعی با کاهش انگیزه برای دیگران مبنی بر بکارگیری موثر این گونه سلاح ها و مقابله با تروریسم^[۵۴۸]. یکی دیگر از تاثیرات وقایع یازده سپتامبر بر ناتو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،توسل به ماده ۵ اساسنامه این سازمان برای نخستین بار در تاریخ این اتحادیه نظامی بود که بر مبنای آن مقرر شده بود که اگر یکی از اعضای ناتو هدف حمله مسلحانه قرار گرفت،سایر اعضاء این اقدام را حمله مسلحانه علیه همه اعضاء محسوب می دارند و برای کمک به عضو مورد حمله اقداماتی را که ضروری به نظر می رسد،انجام خواهند داد. در این راستا،لرد رابرتسون، دبیرکل وقت ناتو با صدور بیانیه ای به تصمیم شورای پیمان آتلانتیک شمالی در زمینه توصیف حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به عنوان حمله مسلحانه اشاره داشت^[۵۴۹]. بدون شک این اعلام سرانجام تحولات عمده ای در سیاست های ناتو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف که از پیش از آن شروع شده بود؛شد.مجمع پارلمانی ناتو در نوامبر ۲۰۰۰،قطعنامه ای راجع به کنترل تسلیحات کوچک را به تصویب رسانید که بر مبنای آن دول عضو ترغیب شدند تا رویکردهای ملی خود را از طریق پذیرش و اعمال بیشتر دستورالعمل ها و قواعد اخلاقی و ارزیابی پیشرفته دول دریافت کننده در ارتباط با تعهدشان به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه و کنترل بر زرادخانه های تسلیحات کوچک تقویت نمایند^[۵۵۰].سند مفهوم راهبردی ۲۰۱۰ اتحاد ^[۵۵۱]سازمان پیمان آتلانتیک شمالی،بر نقش اساسی کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در تحقق اهداف امنیتی و ضرورت مستمر ایجاد تعادل میان سیاست های دفاعی و کنترل کاربرد تسلیحات متعارف و تعهد ناتو برای توسعه موافقت نامه های متعدد در این زمینه تاکید می نماید^[۵۵۲].ناتو هم چنین از اجرای اقدامات اعتماد و امنیت ساز حمایت می کند. از جمله این موارد می توان به سند وین ^[۵۵۳]که یک سند الزام آور سیاسی است که برای ترویج شفافیت و اطمینان در میان نیروهای مسلح یک دولت عضو و فعالیت های آن و سند آسمان باز ^[۵۵۴]که یک سند الزام اور حقوقی بوده و اجازه نظارت بر پروازهای غیرمسلح هوایی را بر فراز هر یک از دول عضو می دهد.تحت معاهده سند آسمان باز، تاکنون بیش از ۸۵۰ ماموریت نظارتی از زمان لازم الاجراء شدن این معاهده در ژانویه ۲۰۰۲ انجام شده است.عکس برداری هوایی و سایر اقدامات از روی ماموریت های نظارتی شفافیت در عملکرد کشورهای عضو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف را به ارمغان آورده و به فعالیت های بازرسی که بر طبق سایر معاهدات بین المللی مربوط به تسلیحات متعارف انجام می گیرد،کمک می نماید.به دنبال انجام مذاکرات در کنفرانس بازنگری ۲۰۱۰ معاهده سند آسمان باز،دول عضو توافق نمودند تا در آینده اجازه نظارت از طریق حس گرهای دیجیتال را در مورد بکارگیری تسلیحات متعارف خود بدهند.ناتو علاوه بر معاهدات موجود در سطح سازمان خود به سازمان ملل متحد نیز در اجرای برنامه اقدام آن در زمینه تسلیحات کوچک و سبک کمک می نماید به گونه ای که در این زمینه،شورای همکاری اروپا-آتلانتیک نقش اساسی را ایفاء می نماید. این شورا با تشکیل کار
گروهی موسوم به کارگروه اقدام تسلیحات کوچک و سبک و مین ها،به تلاش های بین المللی در مورد بکارگیری،انتقال و تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک کمک می نماید.هم چنین در زمینه مین ها هم،شورای همکاری اروپا-آتلانتیک صندوق امین و یک پایگاه داده های اطلاعاتی را به منظور مقابله با موارد غیرقانونی کاربرد مین ها تاسیس نموده است.ساز و کار صندوق امین ناتو اساسا در سال ۲۰۰۰ به منظور کمک به کشورهای عضو به منظور تخریب امن ذخایر مین های زمینی ضد نفر تاسیس شد.این صندوق سپس منابع مالی خود را در اختیار مهمات بیشتری از جمله بقایای منفجر نشده به جای مانده از جنگ ها،تسلیحات کوچک و سبک و کمک به دول عضو در مدیریت نتایج اصلاحات دفاعی خودشان قرار داد.از این رو،ناتو توانست در تخریب ۴٫۵ میلیون مین زمینی،۳۱۰۰۰ تن مهمات گوناگون،۲ میلیون نارنجک دستی،۱۵٫۵ میلیون مهمات خوشه ای ،۱۴۷۰ سیستم دفاع هوایی و ۶۱۵۰۰۰ عدد تسلیحات کوچک و سبک؛مشارکت ورزد. نهادهای گوناگونی در سطح سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به موضوع تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می پردازند از جمله گروه کاری عالی رتبه راجع به کنترل تسلیحات متعارف که به منظور اجرای اقدامات اعتمادساز میان اعضاء تشکیل شده است.اجراء و تایید موافقت نامه های کنترل تسلیحات متعارف تحت نظارت کمیته ای موسوم به کمیته ی هماهنگ کننده تایید می باشد.شورای ناتو-روسیه که اگرچه فعالیت آن به دنبال کمک نظامی روسیه به مخالفان دولت اوکراین و تصرف شبه جزیره کریمه از بهار ۲۰۱۴ به حالت تعلیق درآمده است دارای کارگروهی برای کنترل تسلیحات،خلع سلاح و عدم تکثیر می باشد که به مسایل مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز می پردازد.ناتو علاوه بر این در بعد آموزشی نیز در مدرسه خود در آلمان،سالیانه دوازده واحد درسی در زمینه کنترل تسلیحات،خلع سلاح و عدم تکثیر ارائه می دهد.
معاهده نیروهای متعارف در اروپا نیز یکی دیگر از اسناد مهم در سازمان آتلانتیک شمالی محسوب می گردد.از زمان لازم الاجراء شدن معاهده مزبور از سال ۱۹۹۲،تخریب بیش از صد هزار تجهیزات نظامی متعارف تحت الشمول معاهده نیروهای متعارف در اروپا یعنی تانک ها،حامل های شخصی زرهی،توپخانه ها،بالگردهای تهاجمی و هواپیماهای تهاجمی مورد تایید قرار گرفته است و بیش از شش هزار بازرسی در محل انجام گرفته است و از این رو،معاهده توانسته است به هدف خود که ایجاد تعادل و کاهش احتمال حملات با تسلیحات متعارف بوده است جامه عمل بپوشاند.در نخستین اجلاس بازنگری معاهده مزبور در سال ۱۹۹۶،مذاکرات در مورد توجه به واقعیات پس از پایان جنگ سرد آغاز شد. این فرایند در همراهی با سازمان امنیت و همکاری اروپا در اجلاس بعدی در سال ۱۹۹۹ در استانبول که دول عضو معاهده مزبور تعهدات جدیدی را پذیرفتند که به تعهدات استانبول معروف است؛تکمیل شد.با این حال،معاهده بازنگری شده به دلیل عدم عضویت روسیه در آن،توسط دولت های عضو ناتو نیز به امضاء نرسید تا اینکه سرانجام در اجلاس سران و وزرای ناتو از سال ۲۰۰۰ میلادی،دولت های عضو ناتو پیوسته تعهد خود را به معاهده بازنگری شده اعلام داشته اند.اعضای ناتو تصویب معاهده بازنگری شده نیروهای متعارف اروپا را منوط ایفای تعهدات سیاسی روسیه در اجلاس ۱۹۹۹ در استانبول به منظور عقب کشیدن نیروهایش از گرجستان و مولداوی دانستند. با این حال به علت عدم موافقت روسیه به این خواسته ناتو و تصمیم ناتو برای عضویت کشورهای بیشتری در آن سازمان،در ۱۳ جولای ۲۰۰۷ روسیه تصمیم به تعلیق نظام معاهداتی نیروهای مسلح متعارف اروپا نمود^[۵۵۵].مهم ترین سند بین المللی ناتو در سالیان اخیر را می توان صدور اعلامیه سران ناتو در سال ۲۰۱۰ موسوم به اعلامیه اجلاس سران لیسبون دانست.این سند که حاکی از تغییر راهبردهای نظامی ناتو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نیز به شمار می رود دارای ۵۴ بند بوده است که به مسایل مختلفی هم چون هشدار به روسیه برای عقب نشینی از منطقه آبخازیا و حمایت از جمهوری آذربایجان در حل و فصل بحران ناگورما-کاراباخ و هم چنین حضور ناتو در افغانستان می پردازد.برای نمونه در مورد حضور ناتو در افغانستان برخلاف اسناد پیشین که حضور ناتو را محدود به رعایت مدت زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان می داند ؛این سند جدید حضور ناتو را مبتنی بر شرایط مکانی و زمانی می داند^[۵۵۶].
گفتار دوم: جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
جنبش عدم تعهد با عضویت ۱۲۰ دولت امروزه پس از سازمان ملل متحد ،بزرگترین سازمان بین المللی تلقی می گردد. وجود کمیته ها،گروه های تماس و گروه های کاری متعدد در زمینه کنترل و خلع تسلیحات اثبات می نماید که دغدغه اصلی این سازمان در مورد مسایل مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز می باشد. از بین این کمیته ها و گروه های کاری می توان به گروه کاری راجع به خلع سلاح^[۵۵۷]،گروه کاری جنبش عدم تعهد راجع به ماموریت های حفظ صلح ^[۵۵۸]و حتی کمیته حقوق بشر ^[۵۵۹]جنبش مزبور اشاره داشت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با بکارگیری تسلیحات متعارف در ارتباط هستند.هم چنین اعضای جنبش عدم تعهد به صورت منظم با اعضای گروه ۷۷ راجع به مسایل مختلف امنیتی و دفاعی جلسات مشترکی را در قالب هیئت های وزراء انجام داده که قطعا نقش موثری در کاربرد تسلیحات متعارف ایفاء می نماید^[۵۶۰].جنبش عدم تعهد تاریخ پر فراز و نشیبی را در مورد مسایل مربوط کنترل تسلیحات از جمله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پشت سر گذاشته است به گونه ای که اگرچه در اجلاس های اولیه خود مانند اجلاس دوم در قاهره در ۱۹۶۴ ،خواهان پایان گرفتن استعمارگری و برچیده شده تاسیسات نظامی غرب شده بود اما به تدریج این نقش سپس به دنبال اعلامیه نیکوزیا در سال ۱۹۸۸ که خواستار میانجی گری میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق ) شده بود به یک نقش میانجی گری در زمینه مذاکرات مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات تبدیل و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و پدید آمدن چالش های جدید در عرصه کنترل و خلع تسلیحات از جمله تروریسم؛توجه خود را بدین سمت جلب نموده است. جنبش عدم تعهد حق حاکمیت دولت های عضو را به منظور تحصیل،تولید،کاربرد،صادرات و واردات و نگاه داشت تسلیحات متعارف،اجزاء ،بخش ها و مهمات آنها در زمینه اعمال حق دفاع مشروع و ضرورت های امنیتی به رسمیت شناخته است.هم چنین جنبش عدم تعهد نگرانی خود را از اقدامات یک جانبه قهری از جمله اعمال تحریم های تسلیحاتی یک جانبه بر علیه کشورهای عضو خود به منظور تاثیر بر بکارگیری تسلیحات متعارف توسط آنها اعلان نموده است.این جنبش ضمن ابراز نگرانی خود از روند انسانی ،اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاربردو انتقال غیرقانونی تسلیحات متعارف از جامعه بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد خواسته است تا توجه بیشتری به اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد برای جلوگیری،مبارزه و ریشه کن کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات سبک و بخش های آن داشته باشند. یکی از عواملی که جنبش عدم تعهد همواره بر آن به عنوان کاربرد فزآینده و غیرقانونی و بروز رقابت تسلیحاتی متعارف میان کشورها یاد نموده است عدم توازن میان ظرفیت تسلیحاتی متعارف برخی از کشورهای صنعتی و کشورهای عضو جنبش مزبور می باشد.بنابراین جنبش عدم تعهد از تمامی کشورها خواسته است تا با کاهش ظرفیت تولید ،نگاه داشت و تجارت تسلیحات متعارف،سهم موثری در کاهش کاربرد این نوع تسلیحات نیز ایفاء نمایند.جنبش عدم تعهد ضمن توجه به پیشگیری در کاربرد تسلیحات متعارف بر موارد پسامخاصماتی ناشی از کاربرد این نوع تسلیحات نیز اشاره می نماید. کما اینکه در بیانیه دسرا پرکایا، نماینده دائم اندونزی در سازمان ملل متحد از طرف جنبش عدم تعهد آمده است : ((جنبش عدم تعهد کاربرد مین های ضد نفر در وضعیت های مخاصماتی که به هدف قطع عضو، کشتار و به وحشت اانداختن جمعیت بی گناه در تعارض با حقوق بین الملل بشردوستانه انجام می شود را محکوم می نماید.))یکی از اسنادی که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف، مورد تایید جنبش عدم تعهد قرار گرفته است سند بین المللی ردیابی می باشد که به موارد غیرقانونی کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد^[۵۶۱].به علاوه جنبش عدم تعهد از اعضای خود خواسته است که انتقال تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک تنها محدود به دولت ها شود و در این زمینه،گروه های غیردولتی اعم از شورشی یا تروریستی مستثنی گردند^[۵۶۲].
گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی^[۵۶۳] و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
در پی شکست اعراب در جنگ شش روزه (۱۹۶۷) از رژیم اشغالگر قدس، رژیم های محافظه کار عرب در موضعی تدافعی ناچار شدند تا برای خاموش ساختن آتش احساسات توده های مسلمان کشورهای خود اقدامی ولو ظاهری و نمایشی انجام دهند. لذا کشورهای مزبور در صدد ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی(بعدا سازمان همکاری های اسلامی)برآمدند.سران کشورهای اسلامی پس از آتش سوزی مسجد الاقصی در اوت ۱۹۶۹ در گردهمایی خود در رباط(مراکش) در سپتامبر ۱۹۶۹ به سازمان مزبور موجودیت بخشیدند^[۵۶۴].در سازمان همکاری های اسلامی همان گونه که می دانیم به طور سنتی این دولت های عربی هستند که نقش بیشتری در تصمیم گیری ها داشته و بنابراین دور از ذهن نیست که در مورد سیاست های حاکم بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح سازمان همکاری های اسلامی نیز همین روند را دنبال نمایند.در سطح سازمان همکاری های اسلامی می توان چند نهاد را نام برد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مسئله بکارگیری تسلیحات متعارف مواجه هستند: ۱- کمیته اسلامی هلال بین المللی^[۵۶۵]: این کمیته که در هشتمین اجلاس وزرای امور خارجه در می ۱۹۷۷ در طرابلس لیبی ایجاد شد به هدف تسکین و ارائه کمک های پزشکی از جمله به قربانیان بکارگیری تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه و همکاری با سایر سازمان های بین المللی در این زمینه تاسیس شده است^[۵۶۶]؛۲-دیوان بین المللی عدالت اسلامی: دیوان بین المللی عدالت اسلامی :دیوان بین المللی عدالت اسلامی که هنوز تشکیل نشده و برای تشکیل خود به تصویب حداقل دو سوم دولت های عضو سازمان همکاری های اسلامی نیاز دارد نیز می تواند در صورت تشکیل ابزار مناسبی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف باشد اگرچه تنها دولت ها و نه اتباع آنها حق رجوع بدان دیوان را دارند اما با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی عدالت اسلامی بر طبق ماده ۲۵ اساسنامه دیوان که صحبت از صلاحیت دیوان می نماید و آن را : ۱-وضعیت هایی که یک دولت عضو سازمان همکاری های اسلامی موافق است تا آن را به دیوان ارجاع دهد؛۲-مواردی که ارجاع به دیوان بین المللی عدالت اسلامی بر طبق هر معاهده یا کنوانسیون لازم الاجراء مقرر شده باشد؛۳-تفسیر یک معاهده دو جانبه یا چندجانبه؛۴-هر مساله حقوق بین الملل؛۵-وجود هر گونه واقعیتی که می تواند نقض یک تعهد بین المللی باشد؛۶-ماهیت یا میزان جبران خسارت برای نقض یک تعهد بین المللی^[۵۶۷]. بدیهی است که در هر یک از موارد ذیل می توان بر نقش دیوان بین المللی عدالت اسلامی در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف صحه گذاشت برای نمونه کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی مورد حمایت یک دولت عضو در دولت دیگر عضو که شاهد بارز آن در حمایت تسلیحاتی متعارف برخی کشورهای عربی از عملکرد بین المللی تروریسم در سوریه می باشد که نقض صریح تعهدات بین المللی آنها به موجب کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی می باشد.هم چنین مبنا قرار گرفتن شرع اسلامی در این دیوان می تواند در موارد مربوط به مخاصمات مسلحانه منجر به توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی گردد که آن هم در نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف کشورهای عضو بسیار موثر می باشد.. علاوه بر نهادها می توان به چندین سند نیز در سطح سازمان در رابطه با تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف اشاره نمود: ۱-کنوانسیون سازمان همکاری های اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی^[۵۶۸]: دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ از مقر سازمان همکاری های اسلامی بازدید کرده و دو سازمان همکاری های اسلامی و ملل متحد ضمن صدور اعلامیه مشترک بر تعهد خود در همکاری در حوزه های مورد علاقه مشترک از جمله پیشگیری از مخاصمات، حقوق بشر،مبارزه با تروریسم و مباحثات بین فرهنگی تاکید کردند. ۲- سازمان همکاری های اسلامی به تامین امنیت و صلح در سومالی،افغانستان و دارفور از طریق ارسال کمک های بشردوستانه و افتتاح دو دفتر در کابل و موگادیشو در سال ۲۰۱۱ کمک نموده است . هم چنین شرکت در مذاکرات میان گروه های مسلح مخالف در دارفور سودان و دولت مرکزی نقش بارزی را در کاهش بکارگیری تسلیحات متعارف از سوی هر دو طرف داشته است؛۳-با توافق سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی در سال ۲۰۱۲،یک برنامه همکاری یک ساله در زمینه میانجی گری به منظور کاهش دادن وقوع مخاصمات و در نتیجه بکارگیری فزآینده تسلیحات متعارف در جریان آنها ایجاد شد؛۴-در آوریل ۲۰۱۴ برای نخستین بار نقش سازمان همکاری های اسلامی در حفظ صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته شد.در این جلسه به نقش سازمان همکاری های اسلامی در حمایت از میانجی گری،کمک به جریان انتخابات،عدم تکثیر تسلیحات کشتارجمعی و تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در همراهی با سازمان ملل متحد تاکید شد^[۵۶۹].هم چنین بر نقش سازمان همکاری های اسلامی در زمینه های پیشگیری از بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف از جمله توسعه پایدار و فقر زدایی،تضمین حمایت از حقوق بشر،ارتقای همکاری جنوب-جنوب تاکید شد^[۵۷۰].
گفتار چهارم: اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
اتحادیه عرب اصولا یک سازمان سیاسی است تا نظامی و امنیتی و از این قواعد محدودی در سطح این سازمان در زمینه توسل به زور و بکارگیری تسلیحات متعارف وجود دارد. اساسنامه اتحادیه عرب به صراحت توسل به زور را به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات رد کرده و در صورت وقوع اختلاف بر سر امور مختلف از جمله استقلال و حاکمیت سرزمینی دول عضو ،تصمیم شورای اتحادیه مزبور را لازم الاجراء و قطعی می داند.این شورا هر دو سال یک بار تشکیل شده و متشکل از نمایندگانی از تمامی دول عضو می باشد.تصمیمات شورا اگرچه در بسیاری از موارد جنبه غیرالزام آور داشته اما نیازمند اجماع می باشد^[۵۷۱]. اتحادیه عرب در نهادهای بین المللی مختلف مربوط به خلع سلاح و کنترل تسلیحات که بر تصمیم گیری ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نیز نقش دارند دارای نماینده است از جمله در نزد کنفرانس خلع سلاح ملل متحد مستقر در وین^[۵۷۲]. در سطح اتحادیه عرب نیز نهادهای مختلفی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نقش دارند.از جمله اداره خلع سلاح ^[۵۷۳]،نمایندگی دبیرکل اتحادیه عرب برای خلع سلاح و امور امنیتی ^[۵۷۴] می باشد. از اقدامات مهم اتحادیه عرب در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را می توان برگزاری کنفرانس ((اجرای برنامه اقدام در زمینه تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک^[۵۷۵])) از ۱۶ تا ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ در مقر اتحادیه عرب در قاهره مصر اشاره داشت.این کنفرانس بوسیله اداره خلع سلاح سازمان ملل متحد در همکاری با اداره خلع سلاح جامعه ملل و با حمایت دول آلمان و نروژ برگزار شد.در سند نهایی این کنفرانس بر ((ماهیت چندبعدی و فراملی تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در تمامی ابعاد آن تاکید شد.هم چنین بر اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در سطوح ملی،منطقه ای و جهانی برای مبارزه با تمامی جنبه های این معضل از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک تاکید شد.علی رغم اینکه سازمان های بین المللی و جامعه مدنی می توانند نقش بارزی را در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات کوچک و سبک ایفاء نمایند اما هنوز مسئولیت اولیه در این زمینه با دولت ها می باشد^[۵۷۶].))علاوه بر این مقرر شد تا اجلاس های دوسالانه ای در زمینه برنامه اقدام در سطوح منطقه ای اتحادیه عرب برگزار شود که از جمله می توان به اجلاس الجزایر در ۱۱ تا ۱۳ آوریل ۲۰۰۵ اشاره نمود^[۵۷۷]. در این اجلاس مقرر شد که نقاط کانونی ملی می بایستی در راستای برنامه فوق در دول عضو اتحادیه عرب تاسیس شده تا اینکه اجلاس های سالیانه ای را در سطوح ملی در زمینه برنامه اقدام ملل متحد برگزار نموده و اطلاعات جامع در زمینه تسلیحات کوچک و سبک در سطوح ملی گردآوری نموده و هم چنین یک شبکه منطقه ای اطلاعاتی در زمینه تسلیحات کوچک و سبک در درون اتحادیه عرب ایجاد نماید^[۵۷۸].در این راستا،شورای اتحادیه عرب در چهارچوب برنامه هماهنگی اتحادیه عرب برای مبارزه با تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک،قطعنامه ۶۶۲۵ خود را برای تفویض اختیار به نقاط کانونی منطقه ای اتحادیه به منظور برگزاری اجلاس های سالیانه با حضور نقاط کنونی ملی دول عضو برای هماهنگ سازی و تسهیم تجربیات آنها،ارزیابی وقایع ملی و بین المللی و بررسی راه ها و شیوه های مقابله با این پدیده از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار داد^[۵۷۹]. اتحادیه عرب هم چنین تاکنون انتقاداتی را در زمینه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کنترل کاربرد تسلیحات متعارف وارد آورده است از جمله در سال ۲۰۰۲ کویت به نمایندگی اتحادیه عرب در واکنش به تصمیم کنفرانس خلع سلاح ملل متحد مبنی بر لزوم ایجاد شفافیت بیشتر در نظارت بین المللی و ملی بر تسلیحات متعارف اعلان نمود: ((اگرچه اتحادیه(عرب)از شفافیت در تسلیحات متعارف به عنوان اقدامی برای تحکیم صلح و امنیت در سرتاسر جهان حمایت می نماید،بر این اعتقاد است که طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد می بایستی به شکلی گسترش یابد که شامل تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته ای و فناوری نظامی پیشرفته مربوطه آن گردد.ثبت(تسلیحات متعارف) در طول ده سال گذشته شامل مالکیت و تولید تسلیحات کشتارجمعی نشده است و (اتحادیه عرب) بر این اعتقاد است که این رویکرد نامتعادل و ناقص مخصوصا در خاورمیانه نتایج مطلوب را به بار نمی آورد^[۵۸۰].)) در واقع همان گونه که در فصل اول مورد تصریح شد پیشرفت های فناوری های نظامی در حوزه تولید و توسعه تسلیحات منجر بدین شده است که امروزه شاهد شکاف عظیمی مانند گذشته میان تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی نباشیم و همین امر عامل انتقاد اتحادیه عرب در زمینه نظارت بین المللی بر تسلیحات متعارف شده است.غیر از اقدامات و اسناد بین المللی و نهادهای درون سازمانی اتحادیه عرب در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،قوایی نیز در سطح اتحادیه مزبور برای کاربرد تسلیحات متعارف قانونی قلمداد شده اند. مهم ترین آنها،نیروی بازدارنده عربی اتحادیه عرب می باشد. در سال ۱۹۷۶ و به دنبال بحران لبنان،اتحادیه عرب با صدور قطعنامه ای به دنبال تشکیل اجلاس فوق العاده ریاض در ۱۷-۱۸ اکتبر ۱۹۷۶ نیروی بازدارنده ی عربی^[۵۸۱](به عربی:قوات الردع العربیه) را که یک نیروی حافظ صلح بین المللی اتحادیه عرب می باشد؛تشکیل داددر بند ۲ قطعنامه صادره اتحادیه عرب موارد ذیل خاطر نشان شده است: تشکیل یک نیروی بازدارنده امنیتی تحت نظارت دبیرکل اتحادیه عرب به منظور حفظ نظم و ثبات در لبنان. این نیرو می بایستی در چهارچوب حاکمیت لبنان عمل نماید.دبیرکل اتحادیه عرب می بایستی اندازه این نیرو را بر اساس التزامات و توافق با طرفین در نیروی امنیت عربی مشخص نماید^[۵۸۲].این نیرو جسته و گریخته بر مبنای نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد بنا نهاده شده است و از همان اختیارات در بکارگیری تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح که قبلا گفته شد بهره مند می باشد.
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان های بین المللی منطقه ای به طور عمده به مسئله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از دهه ۹۰ توجه نمودند^[۵۸۳].از این قسم می توان نقش سازمان های بین الملل منطقه ای در اروپا و به ویژه آفریقا را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه توجه به بحث های پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف برجسته دانست. در اروپا به دلیل وجود دو سازمان اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا بیشتر بر بحث های حقوق بشری در بکارگیری تسلیحات متعارف تاکید شده است این در حالی است که در زمینه اتحادیه آفریقا بسیار بر روی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری تاکید گشته است.البته در این زمینه،سازمان های منطقه ای دیگری نیز به ویژه در دهه اخیر هم چون سازمان همکاری شانگهای به عرصه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف وارد شده اند که در ادامه بدان ها پرداخته خواهدشد. مطالعه اسناد و اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای این اجماع را ایجاد می کند که تاکید عمده این سازمان ها به بحث پیشگیری تا مقابله در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد.
گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اتحادیه اروپا از معدود سازمان های بین المللی می باشد که حتی در صادرات تسلیحات متعارف نیز دول عضو را ترغیب به عدم کاربردهای غیرقانونی این تسلیحات نموده است بدین معنا که بر مبنای کدرفتاری صادرات تسلیحات اتحادیه اروپایی،هشت معیار به منظور صادرات تسلیحات متعارف مقرر شده است که یکی از آن تعهد به عدم بکارگیری این نوع تسلیحات در وضعیت های مغایر با قواعد بین المللی بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی می باشد^[۵۸۴]-^[۵۸۵]
بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
به مانند سایر سازمان های بین المللی ،اتحادیه اروپا نیز مهم ترین دغدغه خود را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف، بر پیشگیری از آن گذاشته است.البته در این زمینه طرح های ابتکاری از سوی دول عضو اتحادیه نیز مطرح شده است که از جمله آن می توان به طرح ابتکاری کنترل بر انتقال تسلیحات^[۵۸۶](کوچک و سبک) توسط انگلیس اشاره نمود که به دنبال ترویج استانداردهای بین المللی مشترک حداقلی در زمینه انتقال تسلیحات کوچک و سبک می باشد^[۵۸۷].مهم ترین سند در حوزه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح اتحادیه اروپا،معاهده ۱۹۹۰ نیروهای مسلح متعارف اروپا ^[۵۸۸]-که به نقطه محوری امنیت نوین اروپا نیز مشهور است^[۵۸۹]-می باشد که از سال ۱۹۹۲ از طریق ایجاد تعادل امن و با ثبات نیروهای مسلح متعارف در سطوح پایین ؛درصدد تقویت ثبات و امنیت در اروپا بوده است^[۵۹۰].معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا که هم اکنون سی عضو دارد،فروش تسلیحات متعارف را محدود ننموده بلکه شمار تانک ها،وسایل مسلح زرهی،هواپیماها و بالگردهای آفندی را از اقیانوس آرام تا کوه های اورال محدود می نماید.پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروری و ایجاد جمهوری های تازه استقلال یافته آن در شرق اروپا و آسیای میانه،این بحث به میان کشیده شد که آیا معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا می تواند بر این جمهوری ها در صورت رضایتشان اعمال شود. در آغاز روسیه به شدت مخالف توسعه اعمال معاهده فوق الذکر بود اما سپس در اجلاسی که در ۱۵ ماه مه ۱۹۹۲ در تاشکند ازبکستان برگزار شد؛ارمنستان،آذربایجان،گرجستان،قزاقستان،مولداوی،روسیه و اوکراین توافق نمودند که معاهده ۱۹۹۰ نیروهای مسلح متعارف اروپا باید به عنوان یک عنصر اساسی نظام امنیت اروپایی به کار گرفته شود. بر مبنای سند تاشکند که متشکل از اعلامیه مشترک و موافقت نامه اصول و روش های اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا بود؛روسیه موافقت نمود که به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی،تعهدات معاهده فوق را پذیرفته و هم چنین به کارگیری تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف در سرزمین های استونی،لتونی،لیتوانی بر طبق معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا باشد^[۵۹۱].
اتحادیه اروپایی هم چنین در اجرای اسناد و معاهدات بین المللی در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف،نقش موثری را ایفاء می نماید که از جمله آن می توان به اجرای برنامه اقدام ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک و سبک اشاره نمود که یکی از حامیان قوی این برنامه در کلیه زمینه های اجرایی آن از کنترل کاربرد، انتقال ،ردیابی تسلیحات متعارف تا واسطه گری غیرقانونی این تسلیحات می باشد.در این بین،نهادی موسوم به کارگروه خلع سلاح و کنترل تسلیحات جهانی ^[۵۹۲]در اتحادیه اروپا جلسات منظمی را به اجرای این برنامه و هم چنین تسلیحات کوچک و سبک و زمینه های موثرتر همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا به صورت مکرر ترتیب داده است^[۵۹۳].اتحادیه اروپا هم چنین یکی از اعضای فعال سند بین المللی ردیابی و گروه کارشناسان دولتی در مورد واسطه گری ^[۵۹۴]سازمان ملل متحد که ابعاد مختلف کاربرد تسلیحات متعارف را تحت پوشش قرار می دهند و هم چنین عضو معاهده تجارت تسلیحات متعارف می باشد.البته،پیش از این اسناد نیز اتحادیه اروپایی خود دارای سندی موسوم به رهنمود تسلیحات اروپایی ۹۱/۴۷۷/EC ^[۵۹۵]بوده است که در همکاری با پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم سازمان یافته ملل متحد،به علامت گذاری دقیق و اجباری بر روی تسلیحات آتشین پرداخته و هر دولت عضو را ملزم می نماید تا یک سیستم کامپیوتری بارگذاری اطلاعات در این راستا را ایجاد و اطلاعات هر نوع تسلیحات آتشین وارداتی و صادراتی را برای مدت بیست سال حفظ نماید و هم چنین از خرید تسلیحات از افراد کمتر از ۱۸ سال نیز باز می دارد^[۵۹۶].هم چنین در ماه ژوئن ۱۹۹۷،برنامه اتحادیه اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با داد و ستد غیرقانونی تسلیحات متعارف،قصد اتحادیه را به منظور اتخاذ اقدامات قوی برای جلوگیری از انحراف کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه از طریق همکاری،هماهنگی و تبادل اطلاعات میان واحدهای اطلاعاتی،گمرک و اجرای قانون کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلان نمود.در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸،شورای اتحادیه اروپایی با ایجاد یک برنامه اقدام مشترک در مورد تسلیحات کوچک با هدف توجه به تهدیدات ناشی از انباشت تسلیحات کوچک و رفع این تهدید از طریق کنترل بیشتر بر این نوع تسلیحات و کاهش زرادخانه های تسلیحات کوچک؛قدم موثری در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف برداشت.
علاوه بر این اسناد،اتحادیه اروپایی دارای اسناد درون سازمانی می باشد که به صورت غیرمستقیم به مسئله بکارگیری تسلیحات متعارف اشاره دارد از جمله آن می توان به رهنمودهای ۲۰۰۳ این اتحادیه راجع به کودکان و مخاصمه مسلحانه^[۵۹۷] اشاره داشت که از منع بکارگیری تسلیحات توسط و علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه اشاره نموده است از جمله در مقدمه این رهنمودها بیان شده است: ((هدف اتحادیه اروپا تاثیرگذاری بر کشورهای ثالث و بازیگران غیردولتی به منظور اجرای هنجارها و استانداردهای حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه به همراه اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر و اتخاذ اقداماتی به منظور محافظت از کودکان در مقابل آثار مخاصمات مسلحانه و پایان دادن به استفاده از کودکان در ارتش ها و گروه های مسلح و پایان دادن به مصونیت است^[۵۹۸].))از جمله دیگر این اسناد می توان به مجموعه قواعد رفتاری صادرات تسلیحات^[۵۹۹] ۱۹۹۸ اتحادیه اروپایی و سند موضع مشترک ^[۶۰۰]که قواعد مشترک درباب کنترل صادرات فناوری و تجهیزات نظامی را بیان داشته و معیارهایی را که باید برای ارزیابی صادرات تسلیحات و فناوری های نظامی مورد استفاده قرار بگیرند و هم چنین تبادل اطلاعات و مشورت ها در این راستا را بین دول عضو مقرر می نماید^[۶۰۱].اگرچه، این اسناد بوسیله اتحادیه اروپا و برای اعضای این اتحادیه به تصویب رسیده اند اما از سایر دولت ها نیز می خواهند تا به مقررات آن پای بند باشند از جمله آنکه ماده ۲ سند موضع مشترک دول عضو اتحادیه اروپایی را ملزم نموده است تا ((حداکثر تلاش های خود را به منظور تشویق سایر دولت ها برای اینکه صادرات فناوری یا تجهیزات نظامی شان از معیارهای سند مشترک تبعیت نمایند،انجام داده )) و ((به صورت مکرر،تجربیات خود را با آن دولت های ثالث که این چنین معیارهایی را اعمال می نمایند؛مبادله نمایند.))
مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترک یکی از سیاست های اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک،آن(مدیریت بحران) دارای یک معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک با یک مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واکنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یک مخاصمه یا یک بحران خشونت آمیز می باشد^[۶۰۲]. سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یک صلاحیت عملیاتی را که از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید^[۶۰۳]. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به کار ببرد^[۶۰۴]. بند یک ماده ۴۳معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید که وظایفی که بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترک استفاده نماید می بایستی شامل:
((….عملیات مشترک خلع سلاح،تکالیف بشردوستانه و امداد و نجات^[۶۰۵]،وظایف مشاوره و کمک نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحکیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد……))
این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند که این تکالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان کمک نماید^[۶۰۶]. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف که بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ماموریت غیر نظامی،یک عملیات نظامی یا یک ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامی^[۶۰۷]انجام می شود^[۶۰۸]. هر یک از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا ^[۶۰۹]که در آن، اتحادیه اروپا همچنان که در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است. به هر حال،آنچه که بسیار طنین انداز می باشد آن است که یکی از چالش های اصلی اتحادیه اروپا،انسجام در بکارگیری ترکیب درست و توالی اسناد در یک روش به جا و یک پارچه می باشد^[۶۱۰].یک بعد درون سیاستی انسجام،ویژه و خاص سیاست دفاع و امنیت مشترک است.قطع یقین،این بعد از انسجام علی رغم تلاش ها در لیسبون برای ارتقاء انسجام در اقدامات خارجی اتحادیه اروپا به صورت کلی و سیاست دفاع و امنیت مشترک به صورت خاص،همچنان به تفوق بر پس آیند سیاست دفاع و امنیت مشترک در پیش از دوران معاهده لیسبون ادامه می دهد. عدم توفیق اتحادیه اروپا در بکارگیری منسجم توالی صحیح اسناد سیاست دفاع و امنیت مشترک در یک روش به جا و یکپارچه در مالی،گویا و مشهود می باشد.^[۶۱۱]
این به شدت قابل بحث است که کمبود منابع(به ویژه برخاسته از بحران مالی اخیر) برای شکست اتحادیه اروپا در برخی اوقات در بکارگیری توالی صحیح ابزار موجود در سیاست دفاع و امنیت مشترک همچنانکه این وضعیت در مالی بود،یک عامل کمک کننده ^[۶۱۲]بود.با این حال،بحران مالی همیشه در آنجا وجود نداشته است و دلیلی نبود که اتحادیه اروپا در دارفور مداخله ننمود^[۶۱۳].این مطلب نیز قابل بحث می باشد که بعضا ترس از یک مداخله بدون هدف می تواند در بسیاری از بخش ها علی رغم یک بحران منجر به مقاومت راجع به بکارگیری یک نیروی مسلح بین المللی شود.با این حال، این استدلال دوم نمی تواند در محلی که یک عملیات کوتاه مدت پل زنی نظامی همان گونه که این وضعیت در مالی پیش از ورود ماموریت پشتیبانی بین المللی به رهبری آفریقا به مالی می باشد؛ مورد نیاز بود،به درستی واقع گردد. در واقع اتحادیه اروپا هرگز به این شناخته نشده تا با این دستاویز مسلما بی پایه و اساس ^[۶۱۴]در بحران آفریقایی مداخله نماید^[۶۱۵]. بنابراین،عوامل اساسی در پشت((اقدام)) اتحادیه اروپا در مالی وجود ندارد^[۶۱۶] یا آنکه،آنها عوامل محدود کننده اصلی که سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا را ارائه می نماید و بعضا حتی زمانی که عواقب یک قصور در اقدام می تواند گسترده باشد کمتر فعال با غیر فعال می باشند،نیستند. مسلما،عامل اصلی محدود کننده برای سیاست دفاع و امنیت مشترک در این زمینه، محدودیت هایی می باشد که ناشی از انعطاف پذیری قانونی و عملیاتی ^[۶۱۷]سیاست دفاع و امنیت مشترک آن چنان که در ارزیابی ذیل مورد بحث قرار گرفت،می باشند.
بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپا:
۱-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک:
دولت چهارچوب ^[۶۱۸]یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) است که داوطلب دربرداشتن مسئولیت های اختصاصی در عملیات اتحادیه اروپا می باشد^[۶۱۹]. برای نخستین بار در عملیات آرتمیس^[۶۲۰]در جمهوری دموکراتیک کنگو مورد استفاده قرار گرفت. یک دولت چهارچوب عمدتا مراکز فرماندهی عملیاتی ^[۶۲۱] و احتمالا سهم قابل توجهی از نیروها را تامین می نماید. این هم چنین،بخش عمده ای از مسئولیت های منابع مالی و سایر منابع را متقبل می شود. تاکنون پنج دولت چهارچوب برای مدیریت بحران اتحادیه اروپا یعنی آلمان،فرانسه،ایتالیا،یونان و بریتانیا وجود دارند^[۶۲۲]. در زمینه این ساز و کار، عموما،یک موافقت نامه راجع به همکاری یا موجود بودن قابلیت ها، بر اتخاذ هر گونه تصمیم رسمی اتحادیه اروپا که تببین کننده عملیات مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک است،متقدم می باشد^[۶۲۳]. برای نمونه دوک^[۶۲۴]-توضیح می دهد که اشاره سابق فرانسه مبنی بر آنکه در عملیات آرتمیس به عنوان دولت چهارچوب عمل خواهد کرد برای پذیرش یک تصمیم برای اقدام اتحادیه اروپا قابل استفاده بود^[۶۲۵]. اتحادیه اروپا ممکن نیست که به طور موثری برای اتخاذ تصمیم در راستای تعهداتش نسبت به شرکایش (در این مورد سیاست دفاع و امنیت مشترک) جز آنکه یکی از دول چهارچوب تصمیم به تقبل بخش عمده ای از مسئولیت خدمه و مالی برای عملیات بگیرد،پیش دستی نماید. این چنین رویکردی می تواند منجر به این مساله شود که آیا واقعاً یک سیاست دفاع و امنیت مشترک وجود دارد یا اینکه واقعاً، سیاست مزبور می تواند مورد احتساب قرار گیرد. همان گونه که مالی و برخی از سایر بحران های سابق در منطقه صحرای آفریقا نشان می دهند،این ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو از طریق آن همیشه مایل به متقبل شدن این مسئولیت به نیابت از اتحادیه اروپا گردد. مجموعا،فقدان یک ساختار دائم منجر به تنگناهایی در فرایند تشکیل نیرو و بعضا ناکارمدی کامل همراه با دلالت هایی برای انسجام می گردد.
۲-((گروه های نبرد ^[۶۲۶]در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
ساز و کار داوطلبانه گروه نبرد متعاقب عملیات آرتمیس تشکیل شده و بر مبنای درس هایی که از آن عملیات آموخته شده بود،بنا شد. تحت این مفهوم،گروه های نبرد در درون نیروهای مسلح ملی دول عضو برای اتحادیه به نحوی اختصاص داده خواهند شد که در هر زمان که ضرورت ایجاب نماید،در دسترس خواهند بود. این انحرافی از مفهوم نیروی واکنش سریع مشترک اتحادیه اروپا به جای استمرار آن می باشد. گروه نبرد برخلاف ساز و کار دولت چهارچوب که راجع به شرط اصلی مراکز فرماندهی عملیاتی و سایر ارکان عملیات می باشد،راجع به آمادگی بیشتر نیروها، اعزام پذیری ^[۶۲۷]سریع آنها و خود اکتفاء بودن سریع آنها می باشد .بر این اساس این دو ساز و کار داوطلبانه متقابلاً انحصاری نمی باشند. دول چهارچوب مانع از تشکیل گروه های نبرد به تنهایی یا با یک یا دو دولت عضو دیگر نمی گردد. بسیاری از گروه های نبرد تشکیل شده و به تشکیل شدن در یک فرایند مداوم ادامه می دهند. با این حال،هیچ یک تاکنون عملا در منطقه صحرای آفریقا یا نقطه دیگری به کار گرفته نشده اند. این امر،بدان دلیل که مشکلات اراده گرایی که در ارتباط با ملت چهارچوب مورد بحث قرار گرفت به طور مشابه در این زمینه اعمال می گردند تعجب آور نیست. در این راستا،اگرچه احتمال متقبل شدن مسئولیت یک عملیات به عنوان یک دولت چهارچوب یا یک گروه نبرد توسط یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) وجود دارد این مساله را که چرا فرانسه به صورت یکی از دو ساز و کار مزبور(دولت چهارچوب و گروه نبرد) تحت نظام اتحادیه اروپا عمل نکرد را مطرح می نماید. پاسخ به سوال مزبور نمی تواند دور از دسترس باشد. فرانسه هنوز کشوری با منافع خودش از جمله اعتبار و وجهه ملی^[۶۲۸]می باشد. ضرورت به مداخله(فرانسه در مالی) در سطح گسترده ای مورد حمایت واقع گشت و این عملیات(عملیات فرانسه) نمی تواند به درستی به عنوان یک مداخله توجیه ناپذیر^[۶۲۹]پسا استعماری تلقی شود^[۶۳۰]. یک مداخله بحث برانگیزتر مسلما از مزیت انجام گرفته شدن تحت عنوان اتحادیه اروپا متمتع خواهد شد. این یک تفسیر منفی از عملیات سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا را ارائه نمی دهد ^[۶۳۱]. در مقابل،یک عملیات بحث برانگیز که تحت عنوان اتحادیه اروپا انجام می شود؛ ممکن است از قاطبه اگرچه نه تمامی مشاجرات بری گردد .دلیلی که برای این امر است برای ادراک دشوار نیست. اگرچه دول عضو اتحادیه اروپا همیشه در یک عملیات درگیر نمی شوند،آنها از یک عملیات اتحادیه اروپا به این دلیل صرف که به منابع مورد نیاز یاری نمی رسانند،کورکورانه ^[۶۳۲]پشتیانی نمی کنند^[۶۳۳].
۳-((گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
شورای اتحادیه اروپا پس از معاهده لیسبون تصمیم گرفت که اجرای مدیریت بحران را به گروهی از دول عضو توانمند و مایل تفویض نماید ^[۶۳۴]. خواه اینکه این وظیفه،مراکز فرماندهی عملیاتی سابقاً تاسیس شده که در فوق نام برده شده را بکار خواهد گرفت یا متضمّن امر دیگری خواهد بود،. به همین بیان باید اکتفاء نمود که این ساز و کار (که تاکنون به کار گرفته نشده است)موجب مشکلات مشابهی برای انسجام همچنانکه که ساز و کار پیش از معاهده لیسبون که در فوق بحث شد می گشت،می گردد.
مفهوم عملی این ترتیبات عملیاتی انعطاف پذیر به صورت کلی این است که زمانی که یک وضعیت مانند بحران مالی پدید می آید،اتحادیه سریع به اقدام نمی نماید به این دلیل که مجبور است تا وابسته به اماره سابق تمایل یک یا چند دولت عضو برای در دسترس پذیر کردن قابلیت های مورد نیاز باشد. همچنانکه که پیش تر در ارتباط با نقش اتحادیه اروپا نیز ذکر گردید،این وضعیت ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو (یا گروهی از دول عضو) مایل به متحمل گشتن تمامی مسئولیت منابع یک عملیات افتخار آمیز^[۶۳۵]از طرف اتحادیه اروپا و سایر دول عضو باشند. بنابراین،اتحادیه اروپا بهتر است از یک ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرای سیاست دفاع و امنیت مشترک برخوردار بوده و در واقع،این دیدگاهی است که در بالاترین رده^[۶۳۶]موسسات اجرایی سیاست دفاع و امنیت مشترک یعنی کمیته نظامی اتحادیه اروپا ^[۶۳۷] مورد تصریح قرار می گیرد^[۶۳۸]. گفتنی است که ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرایی ^[۶۳۹]که در این نمونه بدان استناد شده به مانند همکاری ساختار یافته دائمی^[۶۴۰]که در معاهده لیسبون معرفی شده ،نمی باشد. دول عضو اتحادیه اروپا که ((معیار قابلیت بالاتر نظامی^[۶۴۱])) و ((ایجاد تعهدات الزام آورتر نسبت به یکدیگر در این حوزه^[۶۴۲])) را ایفاء نمایند به موجب مقرره محوری همکاری ساختار یافته دائمی بر اساس بند ۶ ماده ۴۲ معاهده اتحادیه اروپا می بایستی ((همکاری ساختار یافته دائمی^[۶۴۳])) را برقرار نمایند. این چنین همکاری تابع یک مقرره خاص بر اساس ماده ۴۶ معاهده اتحادیه اروپا می باشد و شروط برقراری این چنین همکاری در یکی از پروتکل های انضمامی به این معاهدات تبیین می شوند. ^[۶۴۴]این مطلب کفایت به بیان می نماید که این همکاری، برداشت یک گروه انحصاری(از دولت ها) در اتحادیه اروپا به جای یک سیاست دفاع و امنیت مشترک را ارائه می نماید. در واقع،تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختار یافته دائمی منحصر به دول عضو این گروه می باشد^[۶۴۵]. این(تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختاریافته دائمی) در تعارض با تصمیم سازی برای یک عملیات فراگیر مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا می باشد. عموما،علی رغم کوشش های اتحادیه اروپا برای ترویج ثبات از طریق قانون،چالش ها همچنان باقی می ماند. این امر اساسا به سبب انعطاف پذیری حقوقی که در تنظیم روابط بین دول عضو و اتحادیه اروپا در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک و بین تصمیم سازی سیاست دفاع و امنیت مشترک و اراده گرایی که به دنبال این تصمیم سازی می آید اعمال می شود.
بند سوم: نهادهای عضو و همکار با اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
۱- سازمان امنیت و همکاری اروپا:

۵-۳- شبکه سازی و برقرار امنیت شبکه

۵-۴- وب سایت

۵-۵- معماری اطلاعات

۶

فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

۶-۱- مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار

۶-۲- میزان اتوماسیون فرایند ها

۶-۳- نحوه ی به روز سازی پایگاه داده و اطلاعات

۲-۳- بخش سوم : معرفی سازمان خدماتی
در سازمان های خدماتی محصول یا بازده سازمان نا مشهود است. معمولا نوع خدمت حالت انتزاعی و تجریدی دارد و اغلب بصورت نوعی اطلاعات ، دانش یا آگاهی می باشد. در سازمان های خدماتی منابع انسانی یا نیروی کار، هسته اصلی سازمان را تشکیل می دهند و باید تعداد زیادی کارمند وجود داشته باشند تا بتوانند نیازهای مشتریان را تامین کنند(کدلیر، ۱۹۸۷، ص۹).
در سازمانهای خدماتی تولید و مصرف همزمان است، یعنی بین مشتری و ارائه کننده خدمت رابطه متقابل ایجاد می گردد. به عنوان مثال دانشجو با استاد در کلاس گردهم آمده و خدمات اموزشی را دریافت می کند، در اینجا دریافت کننده خدمت در فرایند تولید مشارکت داشته و محصولی را دریافت می کند. اما در موسسات تولیدی کالا در یک زمان تولید و در زمان دیگر به فروش می رسد(بیات، علیزاده ثانی، ۱۳۸۳، ص۶).
سازمان خدماتی فقط محدود به صنایع خدماتی نظیر هتلداری ، هواپیمایی، بانکداری و غیره نمی شود، بلکه خدمات جانبی صنایع تولید کننده محصولات فیزیکی، یعنی خدمات حقوقی ، درمانی و آموزشهای فروشندگی نیز در بر می گیرد.
سازمان های خدماتی بسیار متنوع اند. بخش دولتی از طریق دادگاهها، اداره های کار، بیمارستانها، مراکز اعطا کننده تسهیلات مالی، مراکز نظامی، اداره های پلیس و آتش نشانی، پست، مراکز قانون گذاری و مراکز آموزش، به ارائه خدمات می پردازند. بخش خصوصی غیر انتفایی نیز از طریق موزه ها، موسسات خیریه، کلیساها، مراکز آموزش عالی، بنیادهاو بیمارستانها ارائه کننده خدمات است.
در سال‌های اخیر در تحقیقاتی که روی سازمان‌ها انجام شده بر ابعاد خاصی از تکنولوژی خدماتی توجه زیادی شده است. تکنولوژی خدماتی بر اساس پنج عامل تعریف می‌شود:
۱) تولید و مصرف همزمان؛
۲) مشتریان نوع محصولی را که به آن عادت کرده‌اند دریافت می‌کنند؛
۳) مشتری در فرایند تولید مشارکت می‌کند؛
۴) خدمت حالت انتزاعی و تجریدی دارد و اغلب به‌صورت نوعی اطلاعات، دانش یا آگاهی است؛ در حالی‌که محصولات مؤسسات تولیدی قابل لمس هستند.
۵) در سازمان‌های خدماتی، منابع انسانی یا نیروی کار، هسته اصلی سازمان را تشکیل می‌دهند؛ در حالی‌که در سازمان‌های تولیدی، سرمایه، هسته اصلی سازمان را تشکیل می‌دهد. (دفت، ریچارد ال ، جلد دوم ، ص۲۲۳)
با توجه به ویژگی تکنولوژی‌های خدماتی و اثراتی که بر سیستم‌های کنترل و ساختار سازمانی دارد، ایجاب می‌کند که هسته فنّی یعنی نیروی انسانی یا اعضای سازمان با مشتری تماس نزدیک داشته باشند.
اثری که مشتری بر ساختار سازمانی دارد در ویژگی‌های ساختاری مشخص می‌شود. مشتریان این‌گونه سازمان‌ها باید با هسته‌های مرکزی (اعضای اصلی) سازمان تماس رو در رو و مستقیم داشته باشند. یک سازمان خدماتی با اطلاعات و محصولات نامشهود سر و کار دارد؛ بنابراین، نباید چندان بزرگ باشد. اعضای سازمان و کسانی که هسته مرکزی سازمان را تشکیل می‌دهند، باید از مهارت‌های بالاتر برخوردار باشند. این افراد باید دانش و آگاهی‌های کافی داشته باشند؛ تا بتوانند مسائل مشتریان و ارباب رجوع را حل کنند. بنابراین کسانی که در سازمان‌های خدماتی کار می‌کنند باید برای ایجاد ارتباط شخصی با افراد و نیز در زمینه فنّی مهارت‌های بالایی داشته باشند( همان منبع ، ص ۲۲۶).

۲-۴- نتیجه گیری
با توجه به ابعاد مختلف در مدل‌های مورد بحث می‌توان به مقایسه نوع نگرش و توجه هر مدل نسبت به سایر مدل‌ها پرداخت و کلیه مدلها از نظر هدف، تمرکز، معیارهای سنجش و موارد مناسب جهت استفاده با یکدیگر مقایسه کرد. در جداول زیر مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌های موجود پرداخته شده است.
۲-۴-۱- مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح ملی

• مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح ملی

ابزار/ مدل

هدف

تمرکز

هزینه­هایی که شرکت بایستی فرای هزینه­ های معمولی فروش، برای تامین رضایتمندی مشتریانی که به طور کامل از کیفیت محصولات دریافتی راضی نیستند، تحمل کند. مانند هزینه­هایی که شرکت بواسطه بالاتر بودن سطح انتظارات مشتریان از آنچه که دریافت می­ کنند بایستی متحمل شود.

۴-۸٫ فروش از دست رفته
شامل ارزش از دست رفته بواسطه کاهش سطح فروش که خود منتج از مسائل و مشکلات کیفیتی است (آشتیانی، ۱۳۸۱).
۲-۲۰- سازمان­های خدماتی و بانک­ها
خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروز است و بانک­ها به عنوان یکی از مهم­ترین سازمان­های خدماتی، هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیت­های اقتصادی جامعه را بر عهده دارند. طی چند سال اخیر تصویب و اجرای قانون اجازه­ی تاسیس بانک­های غیر دولتی، موجب شده است بخش دولتی با پیشینه­ی انحصاری و غیر رقابتی­اش در ارائه­ این خدمات، خود را با بخش خصوصی به عنوان رقیبی تازه از راه­ رسیده مواجه ببیند. در این میان آنچه بقا و تداوم فعالیت مؤسسات مالی هر دو بخش را تضمین می­ کند، ارائه­ خدمات در شکلی مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتوانند با برآوردن انتظارات و خواسته­ های مشتریان، رضایت و وفاداری آنان را موجب شوند. این مهم حاصل نمی­ شود مگر این که بنگاه­های اقتصادی ضمن توجه به کیفیت خدمات، به عنوان مفهومی دربردارنده­ی انتظارات مشتریان، در حفظ و ارتقای آن کوشش کنند. یک راه مؤثر برای سنجش کیفیت خدمات، استفاده از آزمون­های علمی و معتبر موجود در این زمینه است. بانکداری به عنوان یک رشته فعالیت­های اقتصادی که ایجاد اعتبار می­ کند و امور مربوط به پرداخت­ها و نقل و انتقال وجوه را تسهیل می نماید، خدماتی را شامل می­ شود که دارای دو ویژگی انحصاری می­باشند:
۱- مسئولیت امانتداری: این امر اشاره به مسئولیت سازمان­های خدماتی مالی در مدیریت نقدینگی مشتریان دارد و این که ضروری است این سازمان­ها توصیه­های مالی مناسب به مشتریان ارائه دهند. در بازاریابی خدمات مالی در واقع مشتریان مجموعه ­ای از وعده­ها را خریداری می­ کنند، شامل وعده­های مؤسسه­ی مالی برای مراقبت از پول­های مشتریان و رفاه مالی آنان. بنابراین جلب اعتماد و اطمینان افراد به وسیله­ مؤسسه­ی مالی و کارکنان آن امری ضروری است.
۲- جریان دو طرفه اطلاعات: خدمات مالی صرفاً مربوط به خرید یک طرفه­ی خدمت نمی­ شود، بلکه در بردارنده­ی مجموعه ­ای منظم از تعاملات و مبادلات دو طرفه در طول زمان است. نمونه­هایی از این تعاملات دو طرفه در خدمات بانکی عبارتند از صدور صورتحساب­ها، کنترل حساب­ها، مراجعه به شعب، استفاده از ماشین های خودپرداز و غیره. این نوع معاملات دو سویه از طریق اطلاعات جمع­آوری شده از مشتریان فرصت­های متوالی برای ایجاد سود فراهم می­ کند. فرصت­هایی نظیر استفاده از انواع حساب­ها، پس­انداز و اعطای وام، خرید کارت­های اعتباری و غیره (هادیزاده مقدم و شاهدی، ۱۳۸۷).
در یک نگاه کلی بانک­ها موسساتی هستند که از محل سپرده­های مردم می­توانند سرمایه ­های لازم را در اختیار صاحبان صنایع (واحدهای صنعتی و کشاورزی) و بازرگانان و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار دهند. اشخاص و واحدهای ذکر شده می­توانند از طریق خدمات بانکی به توسعه و رشد اقتصادی کشور کمک کنند و به کسب درآمد بپردازند. همچنین سپرده­گذاران نیز می­توانند از سود متعلقه استفاده نموده و برای خود کسب درآمد نمایند (غفاری، ۱۳۸۹).
مدیران سازمان­های خدماتی آگاهند که کیفیت برتر موجب عملکرد بهتر می­ شود و مزایایی چون وفاداری مشتریان، پاسخ­گویی به نیازهای آنها، رشد سهم بازار و بهره­وری برای سازمان­ها به ارمغان می ­آورد. آن­ها کیفیت خدمات را به عنوان اهرمی برای ایجاد مزیت رقابتی به کار می­گیرند. این امر به شرطی محقق می­ شود که سازمان­ها بدانند مشتریان چگونه کیفیت خدماتشان را ادراک می­ کنند. هم چنین رضایت مشتریان وابسته به کیفیت خدمات می­باشد و می­توان احتمال داد با افزایش کیفیت خدمات رضایت مشتریان افزایش می­یابد. این نگرش منجر به تعهد مشتری، تمایل او به بازگشت (ثبات خرید خدمات) گسترش روابط تجاری میان مشتری و ارائه دهنده خدمات، افزایش تحمل و صبر مشتری در برابرکاستی­های احتمالی خدمات آینده و تبلیغات مثبت او درباره سازمان می­گردد (روبرت و همکاران، ۲۰۰۳).
۲-۲۰-۱- تاریخچه بانکداری در ایران
در عصری که ایران فاقد بانکداری داخلی بود و بانک­های خارجی هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور ایران اعمال می­کردند، قدمی در راه تحکیم اساس اقتصاد کشور برداشته و شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام پهلوی قشون ریخته شد. در آغاز سال ۱۳۰۴ شمسی که هنوز اهمیت موسسات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون اداری و زندگی اجتماعی ایران محسوس و محرز نشده بود ایجاد اولین موسسه بانکی کشور طرح­ریزی شد و مامورین اجرای این فرمان با تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع موفق شدند در خیابان سپه تهران نخستین بانک ایرانی را به نام پهلوی قشون در اردیبهشت سال ۱۳۰۴ افتتاح نمایند. سرمایه اولیه این بانک ۳۸۸۳۹۵۰ ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجه­داران قشون بود و بدین جهت فعالیت یکسال نخست این بانک به افسران ارتش اختصاص داشت که با پرداخت وام­های تقسیطی به رفع نیازمندی­های آنان کمک موثر می­نمود و چون پیوسته به وسعت دامنه عملیات خود می­افزود دوایر بانک به جای وسیع­تری انتقال یافت و در ۲۴ اسفند ۱۳۰۴ اولین شعبه این بانک در شهر رشت افتتاح شد. همچنین در سال ۱۳۰۶ شعبه دیگری در مشهد و همدان افتتاح گردید. بدین ترتیب یکی پس از دیگری در شهرهای دیگر ایران شعبه های این بانک افتتاح می­گردید و در اواخر سال ۱۳۱۲ این موسسه به نام بانک سپه و در اواخر سال ۱۳۲۱ به بانک تعاونی سپه موسوم گردید و علاوه بر عملیات بانکی پرداخت حقوق افسران بازنشسته و موظفین ارتش و ژاندارمری نیز از اول سال ۱۳۲۴ بر عهده بانک سپه محول شد. در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۲۶ در اولین جلسه شورای عالی بانک تصمیم گرفته شد که نام تعاونی سپه به بانک سپه تغییر یابد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، شورای انقلاب بلافاصله به منظور حفظ سرمایه ­های ملی و به کار انداختن اقتصاد کشور و صیانت و تضمین سپرده­ها و پس اندازهای مردم در بانک­ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط در خرداد سال ۱۳۵۸ کلیه بانک­ها را ملی اعلام کرد. در پی ملی شدن بانک­ها تغییرات و تحولاتی در سیستم بانکی به وقوع پیوست که منتج به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهایتا حذف ربا از سیستم بانکی گردید (پویا، ۱۳۸۷).
بانکداری دولتی در ایران شامل فعالیت بانک­هایی است که با سرمایه دولت به صورت شرکت سهامی تشکیل شده ­اند. سهام این بانک­ها متعلق به دولت است و نمایندگان دولت به عنوان صاحبان سهام در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت می­ کنند. همچنین بانکداری خصوصی به موجب قانون اجازه­ی تأسیس بانک­های غیر دولتی، مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ با سرمایه ­گذاری افراد حقیقی و افراد حقوقی غیردولتی در قالب شرکت­های سهامی تابع قانون تجارت شکل گرفته است. باید توجه داشت که تمامی بانک­های ایران اعم از خصوصی و دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مطابق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و همچنین مصوبات شورای عالی پول و اعتبار فعالیت می­ کنند (هادیزاده مقدم و شاهدی، ۱۳۸۷).
۲-۲۱- بانک مسکن
در این بخش از پژوهش، به منظور معرفی قلمرو مکانی پژوهش (بانک مسکن) به ذکر مختصری از تاریخچه تاسیس بانک مسکن و حوزه فعالیت آن و همچنین انواع خدماتی که توسط بانک مسکن ارائه می­گردد، پرداخته می­ شود.
۲-۲۱-۱- تاریخچه تاسیس بانک مسکن
بانک رهنی ایران در ۲۵ دی ماه سال ۱۳۱۷ با سرمایه ۲۰۰ میلیون ریال با مشارکت بانک ملی ایران تاسیس و از وزارت دارایی آن زمان اجازه فعالیت گرفت و رسما کار خود را از فروردین سال ۱۳۱۸ آغاز کرد. بر اساس مواد قانونی مصوب ۱۳۱۷ وزارت دارایی، این بانک شرکتی سهامی با فعالیت نامحدود بود که تابعیت ایرانی داشت و اگر لازم بود می­توانست در هر کجای ایران، شعبه یا نمایندگی تاسیس کند. موضوع فعالیت بانک را زمینه ­های مختلف بانکی مرتبط با امر مسکن تشکیل می­داد که در میان آنها پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیر منقول به منظور خرید خانه، احداث و تکمیل آن، تعمیر، کارگشایی و نیز اعطای اعتبار به شرکت­های ساختمانی، بخش عمده فعالیت­ها را در بر می­گرفت.
در تاریخ فعالیت­های بانک رهنی ایران، دو مقطع به خوبی قابل تشخیص است. یکی اواخر دهه ۱۳۳۰ که از سال ۱۳۳۷ با تاسیس صندوق پس­انداز مسکن تحولی در سپرده­ها و وام­های بانکی به وجود آمد. دیگری از اوایل دهه ۱۳۵۰ که با افزایش درآمد نفت و تحولات ناشی از آن سطح فعالیت­ها به نحو مشهودی ارتقا یافت. بانک رهنی به عنوان اولین بانک تخصصی در تحول اقتصادی جامعه نقش شایسته­ای را ایفا نمود. به طوری که با تاسیس این بانک علاوه بر اینکه یک چهارم خانوارها تا سال ۱۳۴۵ از تسهیلات بانک برای خانه­دار شدن استفاده کرده بودند، بانک رهنی با احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد و مساعدت به صنایع ساختمانی از طریق اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و احداث کارخانه­های تولیدی نقش ماندگاری برجا نهاد.
در کنار بانک رهنی به عنوان اولین بانک تخصصی در خاورمیانه، شرکت­ها و بانک­های ساختمانی دیگری فعالیت داشتند که هدف عمده­شان ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه صنعت ساختمان و اجرای طرح­های عمرانی بود تا اینکه در سال ۱۳۵۸ بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک­ها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، از ادغام بانک رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه ­گذاری­های ساختمانی، بانک­های ایران و سایر شرکت­های پس انداز و وام مسکن، کوروش، اکباتان و پاسارگاد در تهران و در شهرستان­ها شرکت­های پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان ترکیب جدیدی تشکیل گردید.
ترکیب جدید که تحت عنوان «بانک مسکن» فعالیت­های بانکی خود را در بخش ساختمانی شروع کرد، طیف غالب آنرا از هر جهت بانک رهنی ایران تشکیل می­داد و در واقع بانک مسکن تداوم فعالیت بانک رهنی ایران در قالب جدید بوده که با برخورداری از پیشینه و تجربیات طولانی خود حرکت نوینی را آغاز نمود. بخش اعظم موسسات ادغامی با سرمایه ­گذاری بانک رهنی ایران به وجود آمده بودند که با ادغام بانک­ها و حذف پراکندگی موسسات مالی با وظایف موازی یکدیگر مجموعه ­ای به مراتب کاراتر و گسترده­تر به وجود آمد.
در اینجا قصد داریم تا تغییر و تحولاتی که در امور بانکی بانک مسکن بعد از سال ۱۳۵۸ رخ داده است را در دو مقطع ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ و دیگر ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۹ بررسی کنیم. با ذکر این نکته که وجه مشخصه اصلی این دو دوره اجرای عملیات بانکی بدون ربا از اوایل سال ۱۳۶۲ بوده است.
از آنجایی که وجه غالب بانک مسکن را بانک رهنی تشکیل می­داد، قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، یعنی بین سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲، سپرده­های بانک بر مبنای تغییر و تصحیح ویژگی­های سپرده­های بانک رهنی ایران طراحی شده بود. به طوری که نخستین گام این تحولات در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸ با اعلام نرخ بهره اوراق سپرده­های ثابت به میزان ۵/۸ درصد برداشته شد و سپس در اردیبهشت ماه همان سال در تلاشی دیگر با تفکیک سپرده­های ثابت از نظر مدت، مقررات را در خصوص نرخ بهره اعمال کردند. این مقررات تا ابتدای سال ۱۳۶۳ بر وضعیت سپرده­های بانک اعمال می­شد. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیستم بانکی را در شرایطی کاملا متفاوت قرار داد. از پنجم فروردین ماه ۱۳۶۳، شعب بانک مسکن دیگر از دریافت وجه به حساب پس انداز گذشته منع و تنها مجاز به افتتاح حساب در قالب سپرده­های جدید شدند.
در یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۴، به منظور ایجاد هماهنگی بین اعطای زمین از سوی سازمان­های ذی­ربط و توزیع اعتبارات بخش مسکن از طریق سیستم بانکی و همچنین به منظور ایجاد زمینه ­های مناسب جهت ساخت واحدهای مسکونی در زمین­های واگذاری شده با بهره­ گیری از منابع مالی بانک­ها و تجهیز سپرده­های بخش خصوصی، طرح از سوی وزارت مسکن و شهر­سازی با هماهنگی بانک مسکن تهیه و تصویب شد که بر اساس آن بانک مسکن عامل توزیع کننده در اعتبارات مربوطه شد. بدین منظور حساب جدیدی تحت عنوان حساب سپرده قرض­الحسنه تامین مسکن به وجود آمد و در ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ به منظور جایگزین نمودن حساب جدیدی تحت عنوان سپرده سرمایه ­گذاری مسکن ایجاد شد که ضمن دارا بودن امتیازات خاص، توانایی تقویت بنیه مالی بانک از طریق جذب سپرده هر چه بیشتر را داشته باشد. اما از ابتدای مهرماه سال ۱۳۶۹ فعالیت صندوق پس انداز مسکن تبلور یافت. جامعیت و گستردگی حساب اخیر از یک سو و مساعی بکار رفته در جهت شناساندن مزایای آن به افراد جامعه از سوی دیگر باعث شدند که طی مدت کوتاهی حساب صندوق پس انداز مسکن از موقعیت خوبی برخوردار شود و بانک مسکن به عنوان پرداخت کننده تسهیلات آسان برای خرید یا ساخت خانه مطرح شود (ساروقیان، ۱۳۹۰).
فعالیت­های بانک مسکن طبق اساسنامه بانک عبارت است از (ساروقیان، ۱۳۹۰):
الف- پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیر منقول و به منظور خرید و یا واریز بدهی ناشی از خرید واحد مسکونی، احداث، تکمیل و تعمیر ساختمان.
ب- افتتاح حساب جاری، پس انداز و قبول سپرده اعم از دیداری و یا مدت دار.
ج- انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن و اوراق قرضه مسکن بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
د- اعطای تسهیلات و یا اعتبار به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت و متوسط قیمت.
ه- دریافت تسهیلات و یا اعتبار از منابع داخلی.
و- صدور ضمانت­نامه­ های مربوط به طرح­هایی که ضمانت­نامه­ های اولیه آن را خود قبلا صادر نموده است و صدور ضمانت­نامه به منظور دریافت تسهیلات و اعتبار از سایر بانک­ها در برابر رهن مازاد اموال غیر منقول سازندگان مجتمع­های مسکونی.
ز- اعطای تسهیلات مسکن به سازندگان مجتمع­های مسکونی در برابر ضمانت نامه بانکی.
ح- اعطای تسهیلات به واحد­های صنعتی سازنده مصالح ساختمانی.
ط- انجام سایر عملیات بانکی که به موجب قوانین و مقررات برای بانک­ها ممنوع نباشد.
۲-۲۲- پیشینه پژوهش
در این قسمت از پژوهش به مرور مطالعات و پژوهش­های انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته میشود که در ابتدا به پژوهش­های انجام گرفته در داخل کشور و سپس به پژوهش­های انجام گرفته در خارج از کشور اشاره می­گردد:
به طور کلی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت پژوهش جامعی در ایران انجام نشده است. پس از بررسی­های انجام شده توسط محقق به این نتیجه رسیدیم که فقط یک پژوهش در این زمینه در خصوص بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت انجام گرفته که به شرح ذیل می­باشد:
این پژوهش تحت عنوان «تاثیر سرمایه ­گذاری در فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد و بهره­وری و کاهش هزینه های کیفیت شرکت­ها» در دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱ توسط محمد حسین منوچهری انجام شده است که در این پایان نامه تاثیر ابعاد و مولفه­های فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه­ های کیفیت در شرکت­ها مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بکارگیری IT بر بهبود بهره­وری و عملکرد و کاهش هزینه­ های کیفیت فرآیندهای درون و خارج از شرکت­ها موثر است. همچنین میان استفاده بیشتر از این سیستم ها و بهبود بهره­وری و عملکرد، کاهش هزینه­ های کیفیت و بهبود روابط با بیرون همبستگی وجود دارد.
پژوهش­های دیگری در حوزه فناوری اطلاعات و به خصوص هزینه­ های کیفیت در ایران انجام گرفته است که در اینجا به برخی از آن­ها پرداخته می­ شود:
پایان نامه مرتبط دیگر تحت عنوان «بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مولفه­های مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون­های ورزشی منتخب» در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۹ توسط آقای اکبر فرید فتحی انجام شده است. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بین فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون های ورزشی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
رئیسی اردلی و خاکباز در مقاله­ای تحت عنوان «تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع» که در سال ۱۳۸۴ انجام شده است به نتایج زیر رسیده ­اند:
فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته است به طوری که اکثر کشورها، سرمایه گذاری­های هنگفتی در این زمینه انجام داده­اند. استفاده از فناوری اطلاعات در راستای مدیریت کیفیت جامع منجر به نتایج زیر می­ شود:
- بهبود روابط با مشتریان.
- بهبود روابط با تامین­کنندگان.
- افزایش کنترل فرایند.
- ساده­سازی کار گروهی.
- ساده­سازی جریان اطلاعات بین واحدهای مختلف شرکت.
- بهبود فرایند طراحی.
- بکارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه.
- پیاده­سازی سیستم کیفیت همچون ISO 9000.
- اندازه ­گیری هزینه­ های کیفیت.
- بهبود فرایند تصمیم در واحد تضمین کیفیت.
پایان نامه دیگری تحت عنوان « طراحی و استقرار سیستم هزینه­یابی کیفیت در یک واحد صنعت آهنگری» در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۷ توسط آقای علیرضا نیکدل انجام شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده که ۲۰ درصد از نتیجه فعالیت شرکت (سود)، بابت هزینه­ های کیفیت صرف می­گردد و این مساله قابل تامل و بررسی بیشتر توسط مدیران ارشد شرکت خواهد بود و در آخر پیشنهادات فنی را به مدیران آن صنعت ارائه کرده است.
پایان نامه­ای تحت عنوان «بررسی و اندازه ­گیری هزینه­ های کیفیت» در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۷۸ توسط آقای امین رضاپور انجام شده است. در این پایان نامه نحوه بررسی و اندازه ­گیری هزینه­ های مرتبط با کیفیت در سازمان بهینه ساز قالب، تشریح شده است.
پایان نامه دیگری تحت عنوان «بررسی هزینه­ های کیفیت در صنایع با مقیاس کوچک. مطالعه موردی: شرکت فرمان خودرو سپاهان» در دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۰ توسط آقای سعید ابراهیمی انجام شده است که نتایج آن بدین قرار است: