-۱۲-۳- امولسیون یگانه (Single emulsion)
امولسیون های یگانه شامل امولسیون روغن در آب و امولسیون های آب در روغن (۱).
۱-۲-۴- خامه ای شدن (Creaming)
از جمله مکانسیم های فیزیکی ناپایداری در امولسیون های روغن در آب که به آن خامه ای شدن (جدایش گرانشی) می گویند و به دلیل اختلاف وزن مخصوص بین فاز روغن وآب اتفاق می افتد. در این حالت فاز روغنی در بالای فاز دیسپرسیون قرار می گیرد و دو فاز شدن رخ می دهد (۴).
۱-۲-۵- انبوهش (Flocculation)
از جمله مکانسیم های فیزیکی ناپایداری در امولسیون ها که به دلیل مجتمع شدن قطرات روغن رخ می دهد در حالی که قطرات روغن یکپارچگی انفرادی خود را حفظ کردند (۳۴).
۱-۲-۶- الحاق (Coalescence)
از جمله مکانسیم های فیزیکی ناپایداری در امولسیون ها که به دلیل مجتمع شدن قطرات روغن رخ می دهد در حالی که قطرات روغن کاملا با هم الحاق پیدا کردند و ایجاد یک قطره بزرگ تر کردند.بادامه یافتن این فرایند لایه ای جداگانه ازروغن در بالای نمونه ایجاد می شود که منجر به Oiling off می شود (۳۴).
۱-۲-۷- وارونگی فاز (Phase inversion)
فرایندی که در آن امولسیون های روغن در آب به امولسیون های آب در روغن و برعکس تبدبل می شوند (۴).
۱-۲-۸- مونو دیسپرس
اگر تمام قطرات روغن دارای اندازه ذرات یکسانی باشند و با دو فاکتور قطر قطره و شعاع مشخص می شود (۳۴).
۱-۲-۹- پلی دیسپرسیتی
اگر قطرات روغن دارای اندازه ذرات متفاوت باشند و بدست آوردن اندازه ذرات تمام قطرات بسیار پیچیده می باشد و یافتن دو فاکتور میانگین اندازه ذرات و پهنای توزیع ذرات کافی می باشد (۱).
۱-۲-۱۰- دافعه فضایی (Steric exclusion)
به دلیل حجم نسبتاً بزرگ اشغال شده به وسیله بعضی بیوپلیمرها در محلول، حجم قابل دسترس برای ملکول­های بیوپلیمری دیگر جهت اشغال کردن کاهش می­یابد. در نتیجه انرژی آزاد اختلاط سیستم کاهش می­یابد.

۱-۲-۱۱- D(0/1) : ذراتی با این قطر یا کمتر مسئول ۱۰% حجم ذرات موجود در سامانه هستند.
۱-۲-۱۲- : D(0/5) ذراتی با این قطر یا کمتر مسئول ۵۰% حجم ذرات موجود در سامانه هستند.
۱-۲-۱۳- D (0/9) : ذراتی با این قطر یا کمتر مسئول ۹۰% حجم ذرات موجود در سامانه هستند (۳۴).
۱-۲-۱۴- D (4, 3) یا Volume mean diameter(قطر میانگین حجمی)
D
n_i تعداد قطرات با قطر مشخص d_i (۳۴).
۱-۲-۱۵- D (2, 1) یا Surface mean diameter
این پارامتر نوعی قطر معادل می باشد. در واقع قطر این کره فرضی است که همان سطح ویژه ذره بدون شکل منظم مورد مطالعه است.
D [2, 1] =
n_i تعداد قطرات با قطر مشخص d_i (۳۴).
۱-۲-۱۶- D (1, 0) یا Number mean diameter (میانگین حسابی قطر)
D [1, 0] =
n_i تعداد قطرات با قطر مشخص d_i (۳۴).
۱-۲-۱۷- Span: اندازه پهنای نمودار توزیع اندازه ذرات را نشان می دهد هر چه این نمودار باریکتر باشد عدد Span کوچکتر و پراکندگی اطراف میانگین کمتر است. اگر پهنای توزیع اندازه ذرات خیلی باریک باشد، به این معنا است که سامانه تقریبا مونودیسپرس می باشد (۳۴).
Span
D(0/1) : ذراتی با این قطر یا کمتر مسئول ۱۰% حجم ذرات موجود در سامانه هستند.
: D(0/5) ذراتی با این قطر یا کمتر مسئول ۵۰% حجم ذرات موجود در سامانه هستند.
D (0/9) : ذراتی با این قطر یا کمتر مسئول ۹۰% حجم ذرات موجود در سامانه هستند.
اهداف پژوهش ۱-۳-
۱-۳-۱-تعیین تاثیر غلظت های متفاوت از صمغ کتیرا بر پایداری، پارامتر های توصیف کننده اندازه ذرات، کشش سطحی و بین سطحی، ویژگی های ریزساختاری (میکروسکوپی) و ویژگیهای رئولوژیک پایا و نوسانی امولسیون های روغن در آب.
۱-۳-۲- تعیین تاثیر نوع گونه و جزء محلول و نا محلول صمغ کتیرا بر پایداری، پارامتر های توصیف کننده اندازه ذرات، کشش سطحی و بین سطحی، ویژگیهای میکروسکوپی و ویژگیهای رئولوژیک پایا و نوسانی امولسیون های روغن در آب.
۱-۳-۳- تعیین اثر pHو افزودن پروتئین (سدیم کازیئنات) بر پایداری، پارامتر های توصیف کننده اندازه ذرات، کشش سطحی و بین سطحی و ویژگی های رئولوژیک پایا و نوسانی امولسیون های روغن در آب حاوی صمغ کتیرا.
۱-۳-۴- فراهم آوری پایه ای برای پایدار سازی امولسیون های روغن در آب با بیوپلیمرهای طبیعی و صمغ های بومی.
۱-۳-۵- دست یابی به سازوکار پایدارسازی امولسیون ها با صمغ کتیرا.
۴-۱-فرضیات پژوهش
۱-۴-۱- غلظت های متفاوت پلی ساکارید بر پایداری، پارامتر های توصیف کننده اندازه ذرات، کشش سطحی و بین سطحی، ویژگیهای میکروسکوپی و ویژگی های رئولوژیک پایا و نوسانی امولسیون روغن درآب اثرات متفاوتی دارد.
۱-۴-۲-pH های متفاوت در نسبت معین از پروتئین به پلی ساکارید، بر پایداری، پارامتر های توصیف کننده اندازه ذرات و ویژگی های رئولوژیک پایا و نوسانی امولسیون روغن درآب اثرات متفاوتی دارد. در نمونه های حاوی میزان بالاتر صمغ کتیرا، پایداری و مقاومت به دو فاز شدن در طی زمان افزایش می یابد.
۱-۴-۳- در نمونه های امولسیونی حاوی تنها صمغ با افزایش غلظت صمغ کتیرا، پایداری و مقاومت به دو فاز شدن افزایش می یابد.
۱-۴-۴- نسبت های متفاوت از پروتئین به پلی ساکارید بر پایداری، پارامتر های توصیف کننده اندازه ذرات، کشش سطحی و بین سطحی و ویژگیهای رئولوژیک پایا و نوسانی امولسیون های روغن درآب اثرات متفاوتی دارد.
۱-۵- جدول متغیرها

●

●

گزینه۱۳

منبع جدید۴

۱

آخر جدول به خلق منبع جدید در صورت اجرای گزینه استراتژی مربوطه اشاره میکند. علاوه بر استراتژیهایی که مستقیماً در جهت خلق منابع جدید تدوین میشوند (مانند گزینههای ۱۲ و ۱۳ در جدول ۳-۲)، برخی دیگر از استراتژیها نیز ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث خلق منابعی جدید برای سازمان شوند. اینگونه منابع جدید ممکن است در حیطهای دیگر خلق شوند. ستون آخر جدول نشان میدهد که منابع جدید به کدام حیطه تعلق دارند. نکتهی دیگری که قابل ذکر است این است که در صورتی که برخی از عوامل و منابع جدول ۳-۱ در تعیین گزینههای استراتژی نقشی نداشته باشند، در ستونهای جدول ۳-۲ قرار نخواهند گرفت.

اولویتبندی گزینه ها و انتخاب استراتژیهای اصلی
هیچگاه نمیتوان همه گزینه ها و راه های امکان پذیر را که به نفع سازمان هستند، جهت اجرا مورد توجه قرار داد. زیرا راه های عملی زیادی وجود دارد و اجرای همه آنها به منابع و امکانات زیادی نیاز دارد. از طرفی همه گزینه ها ممکن است با هم همخوانی نداشته باشند و اجرای همزمان آنها منجر به ایجاد پیچیدگی، سردرگمی و بروز تضاد گردد. بنابراین نیاز است مجموعهای از استراتژیهای جذاب و قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.
در این قسمت کلیه گزینههای استراتژی بررسی گردیده و استراتژیهای نهایی جهت اجرا انتخاب می‌گردند. انتخاب و اولویتبندی استراتژیها میتواند از طرق مختلفی مانند روش های تصمیمگیری، ابزارهای مدیریتی، روش های اقتصاد مهندسی، روش های آماری و یا اجماع نظر خبرگان صورت پذیرد. نکته مهم این است که معیارهای مختلفی مانند همراستایی استراتژیها با مأموریت، چشمانداز و اهداف کلان و یا میزان اجرایی بودن گزینه ها، باید در انتخاب استراتژیهای نهایی لحاظ گردد.
هدفگذاری وضعیت رقابتی منابع
پس از انتخاب استراتژیهای اصلی سازمان، نیاز است که تغییراتی که در وضعیت منابع سازمان در اثر اجرای استراتژی ایجاد میشود مشخص گردد. در واقع وضعیت منابع در آینده ترسیم گردد و در تعیین اقدامات اجرایی مدنظر قرار گیرد. منظور از آینده دوره زمانی بین ۱ تا ۵ سال میباشد. در واقع در این مرحله به نوعی اهداف میان مدت سازمان تعیین میگردد. اگرچه نیاز است که بر اساس این هدفگذاری، شاخصهای مختلفی در سطوح مختلف سازمان تدوین گردد و اهداف میانمدت و کوتاهمدت هریک از قسمتهای سازمان مشخص شود.
سه حالت ممکن است برای منابع فعلی سازمان رخ دهد. در حالت اول منبع با همان وضعیت رقابتی حفظ خواهد شد. در حالت دوم وضعیت رقابتی منبع ارتقاء خواهد یافت. در این حالت باید وضعیت رقابتی جدید نیز تعیین گردد. در حالت بعدی، منبع مذکور طی یک فرایند مبتنی بر توسعه، به منبعی جدید تبدیل خواهد شد. در این حالت باید منبع جدید مشخص شود و وضعیت رقابتی آن پیشبینی گردد. در فصل چهارم نمونهای عملی از هدف‌گذاری وضعیت رقابتی منابع آورده شده است.
پس از انجام مراحل یازدهگانه مدل نیاز است مأموریت، چشمانداز، اهداف کلان و استراتژیها مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز اصلاحات لازم صورت پذیرد.
فصل چهارم
فصل چهارم: پیادهسازی مدل پیشنهادی در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون
مقدمه
در فصل سوم مدل پیشنهادی تدوین استراتژی که حاصل تلفیق تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع میباشد، تشریح گردید. به منظور بررسی اعتبار این مدل نیاز بود که نتایج پیادهسازی آن در یک سازمان منتخب به صورت نمونه‌ی موردی بررسی گردد. بدین منظور شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون (ایریسا) انتخاب گردید. یکی از دلایل انتخاب شرکت ایریسا این بود که استراتژیهای کنونی شرکت بر اساس تحلیل SWOT تدوین شده بود. لذا مقایسه نتایج استراتژیهای حاصل از اجرای مدل پیشنهادی با استراتژیهای کنونی شرکت، به نوعی بیانگر مقایسه مدل پیشنهادی با تحلیل SWOT است و میتواند تا حد زیادی میزان موفقیت این پژوهش و کارایی مدل پیشنهادی را نمایان سازد.
در این فصل ابتدا به معرفی شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون پرداخته شده و پس از آن نتایج پیادهسازی مراحل مختلف مدل پیشنهادی در شرکت مذکور تشریح خواهد گردید.
معرفی شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون
شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون (ایریسا) اولین شرکت غیردولتی ایرانی در زمینه فناوری اطلاعات در ردهبندی شورای عالی انفورماتیک کشور و نخستین شرکتی است که در این زمینه موفق به کسب گواهینامه تضمین کیفیت ISO 9001: 2000 گردیده است. ایریسا از همکاری تعداد زیادی متخصصین و مدیران با تجربه و آموزش دیده در زمینه طراحی و پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه و اتوماسیون صنعتی برخوردار میباشد و ‌تجربه‌های ارزشمندی در زمینه مشاوره‌های ساختاری و سازمانی، سیستمهای اطلاعاتی، سیستمهای اتوماسیون صنعتی و کنترل فرایند از طریق همکاری و مشارکت فعال با شرکت‌های ایتالیایی و آلمانی کسب نموده است.
ایریسا همچنین خدمات خود را در زمینه آموزش متدولوژیها، زبانهای برنامه نویسی، میکروکامپیوترهای صنعتی، فیلدباس، سیستمهای مدیریت پایگاه داده و …، ابتدا به منظور ارتقای دانش همکاران خود و نیز آموزش کاربران و مدیریت سازمانهای مشتریان و نیز در موارد خاص سایر سازمانها ارائه مینماید. ایریسا همراه با گسترش سازمانی و نیز پروژه های در دست اجرا و به منظور تسهیل و برقراری ارتباط با مشتریان و سازمانهای طرف قرارداد، اقدام به تأسیس دفاتری در تهران و اهواز، علاوه بر سازمان مرکزی خود در اصفهان نموده است.
تاریخچه شرکت
ایریسا در سال ۱۳۷۱ با انتقال و همکاری حدود یکصد نفر از کارشناسان و متخصصین که تجربه پیاده‌سازی سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه و اتوماسیون صنعتی طرح عظیم فولاد مبارکه را از طریق همکاری با شرکت آلمانی زیمنس^[۹۸] و شرکت ایتالیایی ایلوا^[۹۹] کسب نموده اند تأسیس و پایهگذاری شد.
ایریسا از آن زمان تا به حال توانسته است به نحو موفقیتآمیزی تجربه خود را در این زمینه به سایر صنایع و سازمانهای بزرگ و کوچک کشور انتقال دهد و به همین دلیل است که ایریسا در طول سالیان توانسته است تعداد کارشناسان و متخصصین خود را با بکارگیری شایستهترین فارغ التحصیلان دانشگاههای معروف و مطرح کشور به چندین برابر تعداد اولیه افزایش دهد.
زمینه‌های فعالیت شرکت
شرکت ایریسا در زمینه های زیر به ارائه خدمات ومحصولات خود میپردازد :

• سیستم‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

• سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، کنترل و ابزار دقیق

• شبکه و زیر‌ساخت

• خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای

• خدمات آموزشی

فعالیتهای اصلی شرکت در سه بخش سیستمهای اطلاعاتی، اتوماسیون صنعتی و شبکه و زیرساخت می‌باشد که در ادامه شرح بیشتر فعالیتها در این سه بخش بیان شده است. لازم به ذکر است که اجرای مدل پیشنهادی در بخش اتوماسیون صنعتی صورت پذیرفته است.
شکل ۴-۱ : تقسیمبندی بخشهای شرکت
فعالیتهای اصلی شرکت در بخش سیستمهای اطلاعاتی:

• طراحی و پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه بر اساس سفارش مشتری

• پیادهسازی و پشتیبانی سیستم های ERP استاندارد با مشارکت شرکای مجرب خارجی

• مهندسی فرآیندها و تحلیل اثر بخشی آنها

• مهندسی و طراحی مجدد سیستمها

• نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرمافزاری

• مشاوره و نظارت بر طرحهای جامع ICT

ولی بخش دوم ماده۱۲ قانون مسئولیت مدنی بیان می کند که کارفرما پس از جبران خسارت، زیان دیده می تواند به کارگر رجوع کند مشروط بر اینکه تقصیر کارگر را ثابت نماید.^[۱۷۶]
با توجه به مراتب فوق الذکر مسئولیت کارفرما در مقابل زیان دیده مبتنی بر فرض تقصیر است و مسئولیت کارگر در مقابل ثالث و کارفرما مبتنی بر تقصیر است،^[۱۷۷]حال سوالی که به ذهن خطور می کند این است که کارفرما پس از جبران خسارت زیان دیده، بر چه مبنا و اساسی می تواند به کارگر (عامل ورود زیان) رجوع کند؟
راجع به این سوال می توان دو نوع تحلیل متفاوت ارائه کرد:^[۱۷۸]
بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما
کارگر با ارتکاب فعل زیانبار باعث شده است که کارفرما در مقابل زیان دیده جبران خسارت کند و سبب اصلی این ضرر به کارفرما، خسارتی است که کارگر وارد کرده است، در نتیجه کارگر مطابق قواعد مسئولیت مدنی مواد۳۳ به بعد قانون مدنی و ماده۱ قانون مسئولیت مدنی در مقابل کارفرما مسئول است و آنچه که کارفرما به زیان دیده پرداخت کرده است را باید کارگر به او تقدیم کند.
ایرادی که به این پاسخ داده می شود این است که بین فعل کارگر و مسئولیت کارفرما درمقابل زیان دیده رابطه مستقیم وجود ندارد؛ زیرا برای مطالبه خسارت باید: ۱- ضرر مستقیم باشد. ۲- فعل شخص زیانبار باشد. ۳- رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارده وجود داشته باشد.

هر چند که اگر کارگر مرتکب فعل زیانبار نمی شد کارفرما مسئول جبران خسارت نبود، ولی به نظر می رسد که مسئولیت کارفرما به طور مستقیم ناشی از حکم قانون است و قانونگذار طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما را مسئول جبران خسارت دانسته است، اگر این حکم قانونی نبود به هیچ وجه کارفرما مسئول اعمال کارگر نبود.
بند دوم: حق رجوع کارفرما به کارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت
با توجه به منطوق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و اصول حقوقی به نظر می رسد زیان دیده می تواند هم به کارگر بر مبنای تقصیر و هم به کارفرما بر مبنای فرض تقصیر رجوع کند،اما واقعیت این است که در مواقعی که خسارت ناشی از تقصیر کارگر است، مدیون اصلی این خسارت، کارگر می باشد و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده که با کارگر معسر روبه رو نشود برای کارفرما فرض تقصیر پیش بینی کرده است، از اینرو کارگر مدیون اصلی و واقعی این حادثه است، کارفرما فقط مسئول است، لذا آنچه را که کارفرما به زیان دیده می پردازد، دینی است که کارگر مدیون آن بوده است، پس کارفرما با پرداخت دین کارگر (ثالث) به حکم قانون جانشین قانونی زیان دیده برای رجوع به کارگر عامل زیان می باشد. از طرف دیگر ماده ۱۲ ق.م.م. که رجوع کارفرما به کارگر را منوط به تقصیر کارگر دانسته است، بنا بر این اگر کارگر مرتکب تقصیر نشده باشد جانشینی کارفرما هم منتفی می شود و اگر کارفرما نتواند تقصیر کارگر را اثبات کند، می توان گفت که او مدیون واقعی دین بوده است و بدیهی است کسی که دین خود را می پردازد، حق رجوع به دیگری را ندارد.
مبحث دوم: در مقررات ثبتی
در مقررات ثبتی در دو مورد ایفاء تعهد دیگری توسط ثالث پیش بینی شده که هر کدام از آنها را جداگانه مورد مطالعه قرار می دهیم:
گفتار اول: بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه
در ماده۳۴ قانون ثبت بیان شده است که در اسناد دارای وثیقه^[۱۷۹] اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار می تواند برای وصول طلب خود و متفرعات آن از دفترخانه تنظیم کننده سند، تقاضای صدور اجرائیه کند و اجرائیه به بدهکار ابلاغ می شود و از تاریخ ابلاغ در مورد اموال منقول چهار ماه و در مورد اموال غیر منقول هشت ماه بدهکار مهلت دارد تا بدهی خود را پرداخت کند والا مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا ثبت محل به فروش می رود، اما ممکن است بدهکار مزبور بستانکاران دیگری نیز داشته باشد و بدهکار غیر از مال مرهونه مال دیگری نداشته باشد که همه طلبکاران چشم به مال مرهونه دوخته باشند که مازاد از طلب دارای وثیقه طلب آنها وصول شود و بستانکار دارای وثیقه از آنجایی که اطمینان دارد که به طلب خود می رسد، بخواهد مال مرهونه را در بازار نامناسب بفروشد؛ بنابراین طبق ماده۳۴ مکرر قانون ثبت خود مدیون می تواند با تودیع کلیه بدهی خود نزد طلبکار دارای وثیقه در دفترخانه تنظیم کننده سند یا صندوق دادگستری موجبات فک رهن را فراهم کند و یا طلبکاران دیگر می توانند طلب طلبکاری که مال در رهن او است را پرداخت نموده و مال مرهونه را به نفع خود بازداشت نمایند. بستانکار مرتهن حق مخالفت یا رد پیشنهاد مزبور را نخواهد داشت؛ چون هدف بستانکار مرتهن از فروش عین مرهونه، رسیدن به طلب خود است که این هدف توسط سایر بستانکاران تأمین می شود. ^[۱۸۰]
قسمت اخیر ماده۳۴ مکرر قانون ثبت بیان داشته است که:« ….. هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.
در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.
در کلیه موارد مذکور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.»
بستانکار با توجه به نفعی که در پرداخت دین مدیون دارد و با اجازه قانون مبادرت به پرداخت دین بستانکار دارای وثیقه می کند؛ بنابراین طلب طلبکار دارای وثیقه، با تمام تضمیناتش از سوی غیر مدیون (طلبکار دیگر) پرداخت می شود و پرداخت کننده می تواند به قائم مقامی بستانکار مرتهن، طلب مزبور را به نفع خود اجرا کند. نکته مهم این است که انتقال حق بستانکار دارای وثیقه را منوط به پرداخت دین موضوع سند کرده است. ^[۱۸۱]
در بند۱ ماده۱۲۵۱ ق.م. فرانسه صراحتاً پرداخت طلب بستانکار مرتهن از طرف سایر بستانکاران را یکی از موارد قائم مقامی قانونی تلقی کرده است؛« قائم مقامی قانونی محقق می شود: ۱- به نفع کسی که خودش بستانکار است، طلب بستانکار دیگری را به دلیل رهن و امتیازاتش بر او مرجح است، می پردازد.»^[۱۸۲]
در این باب برای پرداخت دین توسط غیر مدیون لازم است پرداخت کننده و دریافت کننده دارای شرایط خاصی باشند که در اینجا بررسی می شود.
بند اول: شرایط پرداخت کننده
ثالث پرداخت کننده باید دارای شرایطی باشد:
۱- بستانکار بودن پرداخت کننده
به نظر می رسد که هدف قانونگذار از وضع مواد۳۴ و۳۴ مکرر قانون ثبت این بوده است که اولاً: طلبکاران دارای وثیقه یا طلبکاران دارای حق تقدم نتوانند مال مورد وثیقه را به قیمت نامناسب به فروش برساند و طلبکاران موخر متضرر شوند^[۱۸۳] و ثانیاً: این موضع گیری موجب حمایت از طلبکاران عادی می شود، چون در اینصورت آنها می توانند با پرداخت دین طلبکار با وثیقه، مال مدیون را توقیف کند و به قیمت مناسب به فروش برسانند و آنها هم به حق خود برسند. ^[۱۸۴]
پس لفظ “هر بستانکار"در ماده۳۴ مکرر قانون ثبت نشان می دهد که پرداخت کننده می تواند بستانکار عادی و یا بستانکار دارای وثیقه باشد که ارزش وثیقه او کمتر از طلبش است. در بستانکاران عادی، با پرداخت طلب بستانکاران دارای وثیقه، جانشین بستانکار دارای وثیقه می شود و از فروش مال وثیقه هم طلب خود و هم وجوهی را که به طلبکاران با وثیقه داده است، دریافت می کند. ولی در مورد بستانکاران با وثیقه، چون ارزش مال وثیقه کمتر از کل مطالبات است او با پرداخت طلب بستانکار مقدم جانشین وثیقه او می شود و با اجرای وثیقه طلب خود و حق وثیقه ای که به او منتقل شده است را وصول می کند.^[۱۸۵]
لکن نباید فراموش کرد که طلبکاری می تواند اقدام به پرداخت کند که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و این فرض صرفاً شامل اشخاصی می شود که رأی قضایی به نفع او صادر شده یا دارای سند لازم الاجراء می باشند و برای وصول آن اجرائیه صادر شده باشد. ^[۱۸۶]
۲- پرداخت باید کامل باشد
بستانکار عادی نمی تواند با پرداخت بخشی از طلب بستانکار دارای وثیقه در مال مورد وثیقه به نسبت پرداخت مقدم شود؛ زیرا طبق ماده۲۷۷ ق.م. نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کرد. ثانیاً: طبق ماده۷۸۳ ق.م. رهن یک حق بسیط و غیر قابل تجزیه است و نمی توان با پرداخت قسمتی از طلب، بخشی از مال مرهونه را فک کرد؛ از اینرو طلبکار عادی باید کل طلب را پرداخت نماید تا بتواند جانشین او شود و از مال مورد وثیقه دیون خود را وصول کند.
۳- پرداخت کننده باید بستانکار قبل از دریافت کننده باشد.
اگر مال واحد در وثیقه طلبکاران متعدد باشد فقط بستانکاران قبل از بستانکاران مقدم می تواند با پرداخت تمام طلب طلبکار با وثیقه، مال وثیقه را از توقیف خارج کرده و خود توقیف کند و تمام طلب خود و طلب طلبکار مقدم را از آن وصول کند و طلبکاران ردیف سوم به بعد از چنین حقی برخوردار نیستند؛ چون با پرداخت طلب طلبکار مقدم به طور قهری ردیف دوم قرار می گیرد^[۱۸۷] و طلبکاران ردیف سوم به بعد هیچ نفعی در پرداخت ندارند و اگر طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند مشمول ماده۲۶۷ ق.م. می شود.^[۱۸۸]
۴- حق بازداشت اموال بدهکار
در ماده۳۴ مکرر ثبت بیان شد که پرداخت کننده طلب طلبکار با وثیقه باید طلبکاری باشد که حق بازداشت اموال بدهکار را داشته باشد. منظور از این شرط چیست؟ یعنی طلبکار موخر در صورتی می تواند طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند و مال را توقیف کند که مستند او سند لازم الاجرا باشد؛ زیرا فقط دارندگان این اسناد می توانند بدون مراجعه به دادگستری و مستقیماً از طریق ثبت، مال را توقیف کنند. (مواد۹۱ و۹۲ قانون ثبت)
اما برخی از نویسندگان^[۱۸۹] بر خلاف نظر بالا بیان می کنند که دارنده قرار تأمین دادگاه، همیشه نمی تواند از چنین حقی برخوردار باشد؛ چون دارنده طلب عادی علی رغم اینکه می تواند از دادگاه تأمین خواسته را درخواست کند ولی دارنده چنین قراری نمی تواند تا قبل از صدور حکم قطعی طلب خود را مطالبه کند و پس از صدور حکم قطعی و پرداخت طلب طلبکار با وثیقه می تواند جانشین او شود؛ بنابراین دارنده طلب عادی هم می تواند بعد از قطعی شدن حکم، طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند و مال را توقیف نماید.
بند دوم: شرایط دریافت کننده:
ماده۳۴ مکرر قانون ثبت شرایطی را برای دریافت کننده بیان کرده است:
۱-دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد.^[۱۹۰]
دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه باشد و اگر بستانکاران دارای وثیقه متعدد باشند باید بستانکاری باشد که تاریخ وثیقه او مقدم از سایر طلبکاران باشد والا نفعی در پرداخت طلب او نخواهد داشت و این شرط در ابتدا ماده۳۴ مکرر قانون ثبت گنجانده شده است که بیان داشته بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود، سند مورد معامله را آزاد سازد و در ادامه به سایر بدهکاران نیز چنین حقی را داده است، پس دریافت کننده باید کسی باشد که در اثر معاملات ماده۳۴ بستانکار شده باشد؛ منظور معاملات با شرط خیار، معاملات قطعی با شرط نذر خارج، معاملات قطعی با شرط وکالت می باشد که به این معاملات معاملات با حق استرداد می گویند. این معاملات در حکم معاملات رهنی هستند.^[۱۹۱]
پس بستانکار دریافت کننده باید بستانکار دارای وثیقه باشد، اعم از اینکه این وثیقه قراردادی باشد (رهن) یا این وثیقه قانونی باشد.
۲- پرداخت طلب بستانکار دریافت کننده نباید به ضرر او باشد.
پرداخت طلب طلبکار معمولاً به نفع و مطلوب او است، ولی در بعضی از مواقع مانند پرداخت طلب موجل طلبکاری که اجل به نفع اوست که در این جا باید تا زمان سررسید منتظر بمانیم. ^[۱۹۲]
در تأیید این مطلب ماده۳۴ مکرر نیز مقرر کرده است:« …….. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود. »
در قسمت اخیر همین ماده بیان شده است که:«………… در کلیه موارد مذکور فوق، هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت در سند رعایت شود.»
گفتار دوم: وارث پرداخت کننده دین مورث
مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد است. این معاملات در حکم معاملات رهنی است. انتقال دهنده بدهکار و انتقال گیرنده طلبکار محسوب می شود و موضوع معامله در وثیقه طلبکار قرار می گیرد و اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، بستانکار می تواند از مال وثیقه طلب خود را وصول کند و مازاد را به انتقال دهنده مسترد نماید. پس اگر بدهکار در مدت مقرر بدهی خود را پرداخت کند حق استرداد مال مورد وثیقه را دارد حال اگر بدهکار قبل از پرداخت بدهی خود فوت کند آیا این حق استرداد به ورثه او منتقل می شود یا خیر؟^[۱۹۳]
پاسخ روشن است: حق استرداد قهراً به ورثه او منتقل می شود^[۱۹۴] و ورثه با پرداخت طلب طلبکار، مال مورد معامله را مسترد می کنند، اما نکته مهم این است که حق استرداد قابل تجزیه نمی باشد؛ یعنی هر یک از وراث نمی توانند با پرداخت سهم خود از بدهی مورث به همان میزان ازا ین مال را فک یا رهن نماید. پس حق وثیقه بسیط و غیر قابل تجزیه است و تمام مال مورد وثیقه در مقابل تمام بدهی قرار می گیرد نه اجزای آن. به طور مثال حق خیار هم غیر قابل تجزیه است، کلیه ورثه باید اجتماعاً آن را اعمال کنند یا آن را اسقاط کنند.^[۱۹۵]
پس تا زمانی که تمام وراث سهم خود را از بدهی مورث خود پرداخت نمایند مال مورد وثیقه آزاد نمی شود و طلبکار می تواند برای وصول طلب خود مال مورد وثیقه را به فروش برساند. البته این احتمال وجود دارد که طلبکار مال را در شرایط و زمان نامناسب به فروش برساند و این باعث شود که از ثمن فروش چیزی باقی نماند و این به ضرر وراثی باشد که حاضر به پرداخت دین مورث خود بوده باشند. قانونگذار برای حمایت از حقوق چنین وراثی به هر یک از ورثه این حق را داده است که تمام بدهی مورث خود را پرداخته و قائم مقام حقوق بستانکار گردد پس سایر ورثه می توانند با پرداخت سهم خود از دین مورث به ورثه پرداخت کننده به همان میزان از مال مورد ورثه آزاد شود.
این حق ورثه در تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت بیان شده است که: « انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار می گیرد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.»
پس از پرداخت، وجوه پرداخت کننده تمام دین مورث به دو بخش تجزیه می شود:
بخش اول بخشی است که او مدیون بستانکار است و سهم بدهی مورث به او منتقل شده است و بخش دوم، سهم سایر وراث است که او پرداخت کرده است؛ بنابراین در این قسمت که سهم سایر وراث را پرداخته در واقع از مصادیق پرداخت دین دیگری است. قانونگذار او را قائم مقام حقوق بستانکار قرار داده و سایر وراث در صورت پرداخت سهم خود به نسبت مال مورد وثیقه آزاد می شود و اگر سایر وراث سهم خود را پرداخت نکنند، پرداخت کننده بدهی مورث می تواند تقاضای فروش مال را بکند، ولی اگر قیمت فروش کمتر یا به اندازه دیون سایر وراث باشد، مال مورد وثیقه به مالکیت ورثه پرداخت کننده منتقل می شود.

۲) سنجش ارتباط میان تسهیم دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل
۳) سنجش ارتباط میان بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل
۱-۵) چهارچوب نظری تحقیق:
چهارچوب نظری یک الگوی مفهومی است، مبتنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. همانگونه که بررسی پیشینیه مبنای نظری را تشکیل می دهد،چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد(سکاران ،۱۳۹۱،صص ۹۴-۸۱)

ارزیابی عملکرد ، ارزشیابی کارکنان و بررسی رفتارها و قابلیت های آنان از وظایف اصلی مدیران است. با آگاه نمودن کارکنان از عملکرد آنان زمینه پرورش آنان فراهم شده و آن ها آگاهانه تلاش در جهت جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیر اثربخش خواهد شد و این امر نه تنها کارایی را موجب خواهد شد، بلکه موجب اثربخشی سازمان نیز می شود. ارزیابی عملکرد شناسایی نقاط ضعف به منظور احیانا تنبیه یا برخود منفی نیست ،بلکه هدف از ارزیابی کمک به بهبود عملکرد ازطریق معرفی به آموزش های مختلف شغلی و توانمند سازی کارکنان است در واقع یکی از دلایل مهم استفاده ازارزشیابی ، شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان ، جبران کاهش توانایی های کارکنان تا رسیدن به استاندارد مورد نیاز و ارتقای قابلیت های آنان است(سیدجوادین،۱۳۹۰،ص۵۱۴).
کسب دانش
تسهیم دانش
عملکرد
کارکنان
ابعاد مدیریت دانش
بکارگیری دانش
متغییر وابسته……………………………………..متغییر مستقل
نمودار۱-۱):مدل تحلیلی تحقیق:(منبع:antonino,2010)
۱-۶) سوال تحقیق:
سوال اصلی:
آیا بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بانک های صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی:
آیا بین کسب دانش و عملکرد کارکنان بانک های صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تسهیم دانش و عملکرد کارکنان بانک های صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان بانک های صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۷) فرضیه های تحقیق:
۱-۷-۱) فرضیع اصلی:
بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل رابطه معنادار وجود دارد.
۱-۷-۲) فرضیه های فرعی:
۱)بین کسب دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد.
۲)بین تسهیم دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد.
۳)بین بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.
۱-۸) تعریف نظری متغییرها:
۱-۸-۱) متغییرهای مستقل:
مدیریت دانش رویکردی ساخت یافته است که رویه هایی را برای شناسایی،ارزیابی و سازماندهی ،ذخیره و بکارگیری به منظور تامین نیازها و اهداف سازمان برقرار می سازد(داونپورت ودیگران،۱۹۹۸،ص۴۱).مدیریت دانش علاوه بر مدیریت اطلاعات ،تسهیل در ایجاددانش جدید و مدیریت روش های تعمیم و کاربری دانش را نیزبرعهده دارد از این رو انتظار می رود که در فضای حاصل از مدیریت دانش ،کارکنان به عملکرد بهتری در جهت رسیدن به اهداف سازمانی نائل شوند(داونپورت ومارچاد،۱۹۹۹،ص۱۳).
مدیریت دانش:شامل سه عامل کسب دانش،تسهیم دانش،بکارگیری دانش می باشد.(چن وهوانگ ،۲۰۰۹،ص۱۰۷)
۱-۸-۱-۱)کسب دانش: کسب دانش از خارج واز کارکنان خود سازمان ،فرصتی رافراهم می کندکه تاسازمانها دانش جاری را بازترترکیب نموده ودانش جدید خلق نماید دانشی که به تازگی کسب شده با دانشی که قبلی موجود در سازمان تعامل نموده و پس ازتعدیل، اصلاح یا تائید دانش ذخیره و رسوب شده و با افزایش وسعت وعمق دانش در دسترس سازمان باعث افزایش پتانسیل و قابلیت سازمان به منظور ابداع ونوآوری در ستانده های جدید می شود(همان)
۱-۸-۱-۲)تسهیم دانش:تسهیم یا به اشتراک گذاری دانش به باورها یا رفتارهای جمعی عادی یا روتین اشاره دارد که به گستره ای از یادگیری در میان اشخاص یا واحدهای درون یک سازمان مرتبط می شود به ویژه اینکه پژوهشگران چنین بحث و استدلال نمودند که تسهیم دانش بطور ضمنی به ترکیب جدید دانشی که پیش از این بصورت جدا و پراکنده وجود داشته است اشاره دارد.(همان)
۱-۸-۱-۳)بکارگیری دانش: به کارگیری دانش یک مولفه کانونی و مرکزی در فرایند مدیریت دانش است. بر مبنای دیدگاه دانش محور، ارزش فردی و سازمانی در ابتدا به خاطر ضمنی و تصریحی بودن دانش در بکارگیری آن است . بسط محصول و خدمت جدید و نوآورانه ،نیازمند بکارگیری و ترکیب ورویه های دانش تخصصی از حوزه های مختلف است(همان)
۱-۸-۲) متغییر وابسته:
عملکرد: در سنجش عملکرد از مدل هرسی وگلداسمیت که با نام اچپو شناخته شده و شاخص های آن در زیر آمده است،استفاده شده است.پرسشنامه مربوطه بصورت استاندارد موجود بوده و عملکرد در این پرسشنامه با مقیاس فاصله ای و تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت اندازه گیری می شود.
P=F(A.C.H.I.E.V.E)
Performance: عملکرد
Ability: توانایی (قدرت به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف)
Clari
ty: وضوح (روشنی در درک پذیرش نحوه کار،محل و چگونگی انجام آن)
Help : حمایت سازمانی (حمایتی که کارمندان برای تکمیل کردن اثربخشس کار به آن نیاز دارند)
Incentive : انگیزه (شور وشوق وتمایل به انجام تکلیف)
Evaluation : ارزیابی (سازوکارقضاوت در رابطه با چندوچون انجام کار)
Validity: اعتبار (مناسب،قانونمندی ومشروع بودن تصمیم مدیر)
Environmente: محیط (مجموعه عوامل موثربرون سازمانی)(هرسی و بلانچارد،۱۳۹۱،ص۵۹)
۱-۹) تعریف عملیاتی متغییرها:
۱-۹-۱)کسب دانش که یکی از ابعادمتغییر مستقل دراین پژوهش محسوب می شود با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه ای لیکرت وازطریق مولفه های زیرمورد ارزیابی قرار می گیرد(سوالات ۱الی ۴):
۱)کسب دانش از ارباب رجوع
۲)کسب دانش از سازمان های دیگر

عوامل اجتماعی

احساس مسؤلیت شهروندی، احساس تعلق و هویت فردی و جمعی، سطح بالای آگاهی های عمومی در جامعه، وجود میزان در خور توجهی از اعتماد و اطمینان متقابل بین دولت و شهروندان، پذیرش مشارکت اجتماعی توسط مقامات و مسؤلین، وجود نهاد‌های شکل دهنده گسترش دهنده و جلب کننده مشارکت شهروندان، وجود عناصر و مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی، همدلی، همکاری، همبستگی، اجتماعی شبکه های اجتماعی-روابط، اجتماعی -ایثار- دیگر خواهی- مدارا- گفتگو، آموزش و توانمند سازی شهروندان در زمینه اهداف، ضرورتها، کارکردها، فنون و تکنیکهای مشارکت در عرصه های مختلف جامعه، سیستم های اطلاع رسانی به روز متقابل،، پذیرش اصل فعالیت داوطلبانه اجتماعی توسط شهروندان، پایگاه اجتماعی خانواده، سطح زندگی، رفاه اجتماعی، رضایت از عضویت، نگرش جامعه به کمک و مشارکت مردمی، رسانه های گروهی و تبلیغات، انگیزه مردم در مشارکت و ماندگاری در فعالیت‌های مشارکتی عام المنفعه، حصول اطمینان نسبت به نتایج و پاداش حاصل از مشارکت، احساس کارآیی اعضا، نمایش موفقیت، وجود سازمانهای اجتماعی مکمل، کنترلهای اجتماعی.

طالبی نژاد (۱۳۹۱)
داوری و همکاران (۱۳۸۹)
آرایش (۱۳۸۸)
سعدی و فتحی(۱۳۸۸)
رضوی (۱۳۸۸)
صفابخش (۱۳۸۸)
محمدی (۱۳۸۸)
رمضانی و علا الدین (۱۳۸۷)
دیویس (۲۰۱۲)
اسوالو (۲۰۱۱)
چمبرز (۲۰۱۰)
یان (۲۰۰۵)
پارکت (۱۹۹۹)
اسمیت (۱۹۹۸)

ردیف

عامل

عوامل جزئی تر

نویسندگان

۴

عوامل فرهنگی

فرهنگ مشارکت جامعه، ارزشهای اخلاقی، سنتها و باورهای دینی و مذهبی مردم، شیوه زندگی، میزان آگاهی و اطلاعات عمومی نسبت به فرهنگ ایمنی و آمادگی، وجود فرهنگ و زمینه های فرهنگی بستر ساز مشارکت، به رسمیت شناختن و تحمل تنوع افکار و دیدگاه ها، عقاید، سلایق و روش های مختلف شهروندان، محلی گرایی، پذیرش گفتگو، داشتن فرهنگ اقناع و اجماع مشترک برای اتخاذ راه حلهای مشترک برای رفع نیاز های مشترک

طالبی نژاد (۱۳۹۱)
داوری و همکاران (۱۳۸۹)
آرایش (۱۳۸۸)
سعدی و فتحی(۱۳۸۸)
محمدی (۱۳۸۸)
صفابخش (۱۳۸۸)
رضوی (۱۳۸۸)
رمضانی وعلا الدین (۱۳۸۷)
دیویس (۲۰۱۲)
اسوالو (۲۰۱۱)
اسمیت (۱۹۹۸)

با توجه به جداول مذکور عوامل موثر در الگو در نظر گرفته می‌شود.
متغیرهای مورد بررسی و شاخص های انها در جدول شماره۲- ۵ اورده شده است.
جدول ۲- ۵-متغیرهای مورد بررسی و شاخصهای مربوط به آنها