یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم‌ترین موارد ذکر شده در این ویژگی‌ها، روایی و پایایی است(مؤمنی، ۱۳۸۶).
۱-۷-۳- سنجش اعتبار (روایی)^[۹۳] پرسشنامه
مفهوم اعتبار پاسخ به این سئوال است که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می‌سنجد. به عبارت دیگر: «آیا ابزار اندازه‌گیری، فقط همان چیزی را که می‌خواهیم اندازه‌گیری کنیم می‌سنجد یا نه؟» روش های متعددی برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری وجود دارد که یکی از این ابزار اعتبار محتواست که در این پژوهش بکار می‌‌رود. در اعتبار محتوا، متخصص نظر می‌دهد که ابزار جمع‌ آوری داده‌ها همان چیزی را که محقق به دنبال آن است، اندازه‌گیری می‌کند. این روش، روش متداولی است که در تحقیقات بازاریابی برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری بکار می‌رود (روستا و دیگران، ۱۳۸۴).

اگر سئوالهای ابزار اندازه‌گیری معرف ویژگیها و مهارتهای ویژه‌ای باشند که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را دارد، آزمون دارای اعتبار محتوا است (سرمد، بازرگان، حجازی، ۱۳۷۹).
در این تحقیق نیز برای اینکه مشخص شود که سئوالات پرسشنامه، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌های تحقیق را جمع‌ آوری می‌کنند، علاوه بر اینکه سئوالات پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و موارد مشابه هر کدام از متغیرها طراحی شد، با متخصصان و نظرات کارشناسان تحقیقات بازار و اساتید راهنما نیز در رابطه با سئوالات پرسشنامه مشورت‌های لازم صورت گرفت.
۲-۷-۳- سنجش اعتماد (پایایی)^[۹۴] پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری و جمع‌ آوری اطلاعات است و بدین معنی است که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسانی تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد (سرمد، ‌بازرگان و حجازی، ۱۳۷۹: ۱۶۶).
به عبارت دیگر پایایی یعنی اینکه اگر یک وسیله‌ی اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ در واقع ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۵۵).
قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی بکار برده می‌شود که یکی از آنها روش آلفای کرونباخ^[۹۵] است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه و یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند، بکار می‌رود و با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

که در آن n= تعداد سئوالات پرسشنامه، ^۲Si= واریانس سئوال و ^۲St= واریانس کل پرسشنامه می‌باشد. از آنجایی که قبل از توزیع نهایی پرسشنامه، اعتماد آن محاسبه می‌شود، از نتایج بدست آمده از ۳۰ پرسشنامه در تست مقدماتی پرسشنامه تحقیق، برای محاسبه این عامل استفاده شده است. نحوه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با بهره گرفتن از spss در قسمت ضمائم تحقیق پیوست می‌باشد. از آنجا که این ضریب از ۷/۰ بیشتر می‌باشد، می‌توان گفت که اعتماد (پایایی) پرسشنامه مناسب است و می‌توان پرسشنامه را توزیع نمود.
جدول شماره(۳-۳): میزان آلفای کرونباخ مؤلفه‌های پژوهش

۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به شرح ذیل استفاده شده است:
۳-۸-۱-آمار توصیفی:
روش های توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارهای ستونی برای متغیرهای جمعیت شناختی میباشد که توسط نرم افزار SPSS بدست آمده و به منظور طبقهبندی، خلاصه کردن و توصیف داده های بدست آمده مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۸-۲-آمار استنباطی:
به منظور تعمیم نتایج و آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی استفاده میشود. تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در این تحقیق با نرم افزار LISREL 8.53 انجام میگیرد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده میشود. فرضیه اصلی تحقیق در یک مدل، و فرضیه های فرعی در مدلی جداگانه آزمون میگردد. در واقع در یک مدل تأثیر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مدل بعدی تأثیر ابعاد متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدل سازی معادله ساختاری از جمله روش‌های مورد استفاده در حوزه علوم اجتماعی برای تأیید و اکتشاف چارچوب‌های نظریههاست. معادله ساختاری از جنبه‌های مختلف برای تحلیل داده های این پژوهش متناسب تشخیص داده شد: اول، در ساختار چارچوب نظری این پژوهش متغیرهای پنهان (سازه های مفهومی) وجود دارد، روش معادله ساختاری امکان اندازه گیری متغیرهای پنهان را از طریق متغیرهای آشکار فراهم می کند. دوم، روش معادله ساختاری علاوه بر اینکه تحلیل مسیر، تحلیل عامل، و همبستگی متغیرها را مورد بررسی قرار میدهد، میزان خطای هر متغیر (هم متغیر آشکار و هم متغیر پنهان) را نیز نشان می‌دهد. سوم، امکان اصلاح مدل یا چارچوب نظری حاصل از مطالعه متون را که پژوهشگر تدوین نموده است، از راه پیشنهاد تغییر در تثبیت یا آزادسازی متغیرهای مدل، فراهم مینماید (حسینی، فتاحی،۱۳۹۱).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
فصل چهارم، هسته اساسی تحقیق و مشتمل بر جداول و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است.
به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیه‌هایی که برای تحقیق در نظر گرفته است، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی ودستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و تاثیرها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آمادهسازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها، سپس تحلیل روابط بین متغیرها، و در نهایت مقایسهی نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند (کامپنهود و کیوی،۱۳۸۷). در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند.
داده های خام با بهره گرفتن از نرمافزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیتها و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان حاصل میشود و در ادامه در آمار استنباطی، به کمک مدلسازی معادلات ساختاری، به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق میپردازیم.
۴-۲- جمعیت شناختی مشتریان
۴-۲-۱- جنسیت
نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان از آن دارد که از ۳۸۴ نفری که در این پژوهش شرکت کرده‌اند ۱۶۵ نفر معادل ۴۳ درصد از کل نمونه زن و ۲۱۹ نفر معادل ۸/۵۴ درصد از کل نمونه مرد می باشند.
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت

۵-۱ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۵-۲ پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده­ است تا این حوادث و سوانح طبیعت را مدیریت و کنترل نماید و زندگی خود را از این خطرات، ایمن و محفوظ دارد. از میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگی­های خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زیر اهمیت بیشتری به مدیریت بحران زلزله داده شده است:

• • افزایش تعداد شهر ها در نقاط مختلف که بسیاری در مناطق فعال لرزه­ خیز واقعند.

• • گسترش و توسعه شهرها به گونه ­ای که گسل­های زیادی در داخل شهرها قرار گرفته­اند.

• • افزایش تراکم جمعیت شهرها که باعث افزایش تعداد قربانیان زلزله گردیده است.

• • افزایش کمی و کیفی تأسیسات و امکانات مختلف شهری، که باعث افزایش سرمایه ­گذاری انسان در شهرها و گسترش خسارات مالی ناشی از زلزله شده ­است.

• • پیشرفت دانش لرزه ­شناسی و مهندسی زلزله، که بشر را قادر به ثبت اطلاعات زلزله ­های گذشته و تجزیه و تحلیل هر چه دقیق­تر آنها نموده است.

ایران از نظر لرزه ­خیزی در منطقه­ فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات حاصل از مستندات علمی و مشاهدات قرن بیستم از خطر پذیرترین مناطق جهان در اثر زمین ­لرزه­ های پرقدرت محسوب می­ شود. در سال­ های اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین­ لرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه ای از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشور هایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است.
گرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی از زلزله­ های شدید بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است، لیکن با افزایش سطح اطلاعات در رابطه با لرزه­ خیزی کشور و مطالعه دقیق وضعیت آسیب­ پذیری ساختمان ­ها، تأسیسات زیربنایی و شریان­ های حیاتی و ایمن ­سازی و مقاوم­ سازی صحیح و اصولی آنها، می توان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشی از زلزله­ های آتی را کاهش داد.
امروزه یکی از راه ­های بررسی آسیب ­پذیری ساختمان ­های موجود، استفاده از منحنی ­های شکنندگی^[۱] می­ باشد که این منحنی ­ها می توانند کاربرد های فراوانی قبل و بعد از زلزله داشته باشند.
۱-۲ شرح مسئله
خطر لرزه ­ای بیانگر پتانسیل خسارت ایجاد شده در سازه ناشی از وقوع زلزله است. خسارت یا شکست در سیستم سازه ای، بصورت عدم حفظ عملکرد مطلوب آن در هنگام وقوع زلزله تعریف می­ شود ( Nielson^[2]، ۲۰۰۵ ).
به منظور تحلیل شکست از دیدگاه مهندسی در یک سیستم سازه­ای، بایستی آستانه­ ی رخداد شکست با بهره گرفتن از پارامتر های ریاضی به صورت کمی بیان شود. یکی از پارامتر های مهم در برآورد خسارت سازه­ ای بزرگی و شدت زمین­ لرزه می­باشد. از جمله پارامتر هایی که در تحلیل شکنندگی بعنوان معیار بزرگی و شدت جنبش­ های لرزه­ ای زمین در نظر گرفته می­ شود، می­توان از بیشینه شتاب زمین (PGA)، بیشینه سرعت زمین (PGV)، بیشینه تغییر مکان زمین (PGD)، شتاب طیفی (S_a)، سرعت طیفی (S_v)، تغییر مکان طیفی (S_d) و شدت مرکالی نام برد( شهسوار، ۱۳۸۱).
در برآورد خطر لرزه ­ای سازه پارامتر هایی نظیر شکل پذیری تغییر مکانی، شکل پذیری انحنایی، تغییر مکان مطلق عضو، انرژی هیسترتیک جذب شده توسط المان و …. برای تعیین حالات خسارت مورد استفاده قرار می­گیرد. در تحلیل آسیب پذیری یک سیستم، به دنبال جمع ­آوری و پردازش داده­ های پاسخ سازه تحت اعمال جنبش شدید زمین هستیم. به منظور پردازش آماری رفتار سازه­ های مختلف، با بهره گرفتن از تئوری احتمالات می توان ارتباط بین شدت زلزله و آسیب پذیری سازه ­ها را در قالبی آماری مورد بررسی قرارداد. بررسی این ارتباط از دو دیدگاه حائز اهمیت است:

1. 1. با در دست داشتن ارتباط آماری بین شدت زلزله و گسترده آسیب سازه­ ها می توان پیامد های رخداد زلزله­ های آینده را پیش ­بینی نمود.

1. 1. با شناخت بیشتر نقص­ های موجود در طراحی سازه­ ها، امکان بهبود بیشتر آیین­ نامه­ های لرزه­ ای فراهم شده و در نهایت باعث افزایش ایمنی سازه­ ها می­گردد (Nielson، ۲۰۰۵).

یکی از ابزارهای کلیدی در ارزیابی خطر­پذیری لرزه ای ^[۳]که امروزه استفاده از آن رواج یافته است، منحنی شکنندگی است. منحنی شکنندگی، احتمال فراگذشت آسیب سازه از یک سطح آسیب مشخص را برای چندین سطح خطر از جنبش های لرزه ای زمین بیان می­ کند. این منحنی کاربردهای فراوانی قبل و بعد از وقوع زلزله دارد، بطوریکه ضمن ارزیابی آسیب پذیری لرزه­ای در مواردی دیگر از جمله تعیین اولویت­ ها در مقاوم­ سازی سازه­ ها و همچنین برنامه ­ریزی مدیریت بحران مورد استفاده قرار می­گیرد.
۱-۳ اهداف و ضرورت تحقیق
امروزه ارزیابی عملکرد ساختمان ­ها در برابر زلزله، به یکی از بحث­ های رایج در بین محققین تبدیل شده است. با توجه به اینکه در طراحی تعداد زیادی از ساختمان­ های موجود اثرات تخریبی زمین ­لرزه در نظر گرفته نشده است و یا اینکه دانش طراحی لرزه ­ای در حین ساخت آنها ناکافی بوده است، بروز خسارات وسیع در سازه­ های موجود بر اثر وقوع یک زمین­لرزه­ی نسبتاً شدید دور از انتظار نخواهد بود ( رهگذر و همکاران، ۱۳۸۷ ).
همان­ طور که بیان شد منحنی شکست تابعی است که تجاوز خرابی سازه را از یک معیار تعیین شده، در مقابل افزایش شدت زمین­ لرزه تعیین می کند و از این رو یکی از راه­ های بررسی میزان خرابی سازه­ها است.
با توجه به اینکه کشور ما یکی از مناطق لرزه­ خیز است، و نیز با توجه به اینکه اکثر سازه­ های موجود با ضوابط لرزه­ ای ساخته نشده­اند، آسیب ­پذیری لرزه­ ای سازه­ های موجود، به ویژه تیپی از سازه­ها که بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرند، لازم و ضروری به نظر می­رسد.
۱-۴ روش اجرای طرح و مدل­ های مورد بررسی
در این پژوهش سعی خواهیم کرد آسیب­ پذیری لرزه­ ای یکی از تیپ­ های ساختمانی رایج در سطح کشور، یعنی سازه ­های فولادی دارای سیستم قاب خمشی ویژه با تعداد طبقات تعداد طبقات ۵، ۸ و ۱۲ را بررسی کنیم و برای این سازه­ها منحنی شکنندگی تولید خواهیم کرد.
برای رسیدن به اهداف این پایان نامه، مدل­ها بصورت دو­بعدی درنرم­افزار opensees مدل سازی شده و تحت اثر ۱۰ رکورد زلزله که هر یک از این رکوردها از مقدار ۰.۱g تا ۱.۵g مقیاس شده ­اند، تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی قرار می­گیرند. سپس مقادیر نیاز و ظرفیت در مؤلفه­ های سازه مقایسه و مؤلفه Drift در ارائه شکنندگی در تعیین آسیب ­پذیری بررسی خواهد شد و سپس با اعمال تکنیک­های آماری لازم بر روی داده­ ها، منحنی­ های شکنندگی برای هریک از مدل ­ها تولید خواهد شد.
۱-۵ ساختار پایان نامه
پایان ­نامه­ی حاضر در ۵ فصل تهیه شده است. در فصل اول اطلاعاتی کلی در خصوص پایان ­نامه، اهداف آن و روش تحقیق ارائه شده است. در فصل دوم در مورد انواع منحنی شکست و روش­ های تهیه­ آن و نیز در مورد اطلاعات و داده­ های مورد نیاز برای تهیه­ منحنی شکست توضیحاتی ارائه شده است. دستور العمل HAZUS نیز به صورت مختصر دراین فصل معرفی شده است. و همچنین مروری بر تعدادی از پژوهش­های انجام شده در زمینه­ منحنی شکست برای سازه­ ها در این فصل انجام شده است. در فصل سوم مطالعاتی در مورد قاب های مقاوم خمشی فولادی انجام شده است.
مطالعات عددی در مورد مدل ­ها و روش این پایان­ نامه در فصل چهارم آمده است که در آن فرضیات و مراحل کامل روش­ های مورد استفاده برای رسیدن به نتیجه­ مورد نظر ارائه شده ­اند. منحنی­ های شکست تولید شده نیز در همین فصل نمایش داده شده ­اند. نهایتاً فصل پنجم به نتیجه­ گیری و ارائه­ پیشنهادات برای تحقیقات آتی اختصاص یافته است.
فصل دوم
منحنی های شکنندگی
۲-۱ منحنی­های شکنندگی لرزه­ای
منحنی شکنندگی، احتمال خرابی متناظر با یک حالت خرابی معین را در چندین سطح از جنبش­ های لرزه ­ای زمین بیان می­ کند. در واقع منحنی شکنندگی، نسبت بین شدت زمین ­لرزه و سطح خرابی لرزه­ ای محتمل را توصیف می­ کند. جهت تعیین دقیق چنین نسبتی انتخاب صحیح شدت زلزله در منطقه­ ی سازه­ی تحت بررسی مهم می­باشد. از شاخص ­هایی که شدت زلزله را بطور مناسب جهت تحلیل شکنندگی معرفی می­نمایند می­توان از بیشینه شتاب زمین PGA، بیشینه سرعت زمین PGV، بیشینه تغییر مکان زمین PGDنام برد. این منحنی ­ها را می­توان از تحلیل رگرسیون منطقی اطلاعات خرابی واقعی یا شبیه­ سازی شده و یا روش­های حل عددی بدست آورد.
با توجه به اینکه آسیب ­پذیری لرزه ­ای زمانی رخ می­دهد که احتمال فراگذشت سازه از سطح خرابی تعریف شده وجود داشته باشد، گسیختگی زمانی رخ می­دهد که سازه­ی موجود نتواند شرایط لازم برای سطح عملکرد تعریف شده را ارضا کند.
استفاده از منحنی شکست برای ارزیابی رفتار سازه­ ها و خطر ناشی از زلزله، در دو دهه ی اخیر به طور گسترده ­ای توسط جامعه­ علمی مورد استفاده قرار گرفته است. روش منحنی شکست یک امتیاز مهم دارد و آن امتیاز، این است که آسیب ­پذیری سازه و مؤلفه­ های آن را با یک روش ساده نشان می­دهد و اجازه می­دهد که سطح خرابی مورد انتظار برای شدت زلزله­ی معین را تخمین بزنیم ( مارانو ،۲۰۰۹)^[۴].
روش­ های مختلفی برای تهیه­ منحنی شکست وجود دارد که مهم­ ترین آنها به شرح زیر است:

1. 1. روش تجربی^[۵]یا آزمایشگاهی

1. 1. روش قضاوت مهندسی^[۶]

1. 1. روش تحلیلی^[۷]

1. 1. روش ترکیبی ^[۸]که توضیحات مربوط به هر روش در ادامه آمده است.

جدول ۳-۲ حجم نمونه در طبقات

با توجه به اینکه از تعداد ۳۸۱ پرسشنامه توزیع شده ۳۶۰ پرسشنامه عودت داده شد، همین تعداد مبنای تجزیه تحلیل و آزمون فرضیات قرار گرفت.
۳-۵ روش گرد­آوری داده ­ها
مهمترین روش­های گردآوری داده ­ها در این پژوهش به شرح ذیل می باشد:
۳-۵-۱ مطالعات کتابخانه­ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانه ای و نیز از شبکه جهانی اطلاعات اینترنت استفاده شده است.
۳-۲-۲ تحقیقات میدانی
در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه ی این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد (وانگ و دیگران، ۲۰۱۴: سانگ و دیگران، ۲۰۱۱: رامیا، ۲۰۱۲) استفاده شده است که پس از اصلاحات لازم بکار گرفته شد.

۳-۶ پرسشنامه
این پرسشنامه با هدف بررسی تأثیر بررسی عادت رسانه ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه طراحی شده است. که مشتمل بر ۲ قسمت ۸ بخش و ۲۴ سؤال می­باشد. این پرسشنامه شامل دو قسمت می­باشد که سؤال­های جمعیت­شناختی(قسمت اول پرسشنامه) مربوط به خصوصیات کلی پاسخ ­دهندگان از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و … و قسمت دوم شامل سؤال­های نگرشی با هدف بررسی عادت رسانه ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه می باشد.
۳-۶-۱ نحوه­ امتیازبندی پرسشنامه
برای رتبه بندی داده ­های این پژوهش از مقیاس فاصله ای استفاده شده است. در این روش از پاسخ­گو خواسته شد که نظر خود را با هر گویه، بر مبنای یک طیف مشخص نماید. از طریق این مقیاس می توان حساسیت، تعقل و باور پاسخ­دهنده را تعیین نمود. در این پرسشنامه از یک مقیاس ۵ گزینه­ای استفاده شده است که ارزش عوامل مقیاسی برای آن از خیلی کم (۱) تا خیلی زیاد (۵) امتداد یافته است.
۳-۶-۲ روایی^[۲۸] پرسشنامه
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می­سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف وپژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار (مانند طراحی پرسشنامه) چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ابزار معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد.
در این پژوهش از روایی محتوایی برای پرسشنامه استفاده شده است که به چند نفر از استادان گروه مدیریت داده شد و با توجه اصلاحات محتوایی به عمل آمده از آن، پرسشنامه نهایی تنظیم و توزیع شد.
۳-۶-۳ پایایی^[۲۹] پرسشنامه
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است.
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می شود. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در این پژوهش برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جدول ۳-۳ اندازه گیری پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ

محقق با بهره گرفتن از تئوریهای مختلف، به‌ویژه دورکیم و مرتون به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت نموده است.
متغیرهای در نظر گرفته‌شده محقق، به کمک ۱۴ نفر از پرسشگران ورزیده و براساس یک نمونهگیری خوشه ای در سطح شهر تهران و در مصاحبه با ۳۵۰ نفر از روسای خانوار، همگی مرد بودند.
برخی نتایج این تحقیق نشان میدهد که:
نه‌فقط دزدی و کارهای نامشروع افزایش‌یافته، بلکه در زمینه های هنجارهای رسمی، عدم رعایت قواعد و هنجارها به‌ویژه گسترده است.
درعین‌حال درزمینه‌ی هنجارهای غیررسمی (سنتی) مانند هنجارهای مربوط به ازدواج یا دیگر آداب‌ورسوم قدیمی، میزان رعایت هنجارها بسیار بیشتر است.
در بین متغیرهای دیگر کنترلکننده موردبررسی، «سن» و «مدت‌زمان اقامت در تهران» در این تحقیق رابطه معناداری با دیگر متغیرهای اصلی نشان نمیدهد.
تحصیلات رابطه قوی و مثبت با وضعیت مالی و دستیابی به اهداف داشته، اما جالب است که متغیر تحصیلات با متغیرهای رفتار آنومیک رابطه معنادار مثبت ندارند.
محسنی (۱۳۷۹) تحقیقی با عنوان “بررسی آگاهیها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران” انجام داده است. این تحقیق از نوع پیمایش بوده و به روش نمونهگیری چندمرحله‌ای و فرایند آن با تعداد۳۵۴۰ نفر نمونه در تهران و ۴ استان دیگر انجام‌گرفته و نتایج آن نشان داد که بین جنسیت و وضعیت تأهل پاسخگویان و نگرش آن‌ها در رابطه با اطاعت از قانون رابطه معناداری وجود نداشت، ولی بین سن پاسخگویان و اطاعت از قانون رابطه معناداری وجود داشت. بدین معنا که جوانترها بیشتر موافق عدم اطاعت از قانون هستند. ایشان در مورد متغیرهای فرهنگی یادآور شدند که با ارتقای سطح سواد، نگرشی مبتنی بر اطاعت از قانون تقویت میشود، اما استفاده از نوارهای ویدئویی در برخی از افراد گرایش به عدم اطاعت از قانون را تقویت میکند. از نتایج دیگر این تحقیق میتوان اشاره کرد به کسانی که خانوار خود را ازنظر رفاه در سطح پایینتری ارزیابی میکنند، مخالفت بیشتری با عدم اطاعت از قانون را ابراز کردهاند. همچنین ازنظر شغلی تمایل به عدم اطاعت از قانون در میان کارگران و کسبه از سایر قشرهای دیگر قویتر و در گروه کارمندان و بازرگانان از دیگران ضعیفتر است. تمایل به عدم اطاعت از قانون در میان بازنشستگان کمتر و در میان بیکاران بیشتر است. در خانواده های کمدرآمد تمایل به نادیده گرفتن قوانین قدرت بیشتری دارد و به‌موازات ارتقای طبقاتی بر توجه به قانون افزوده میشود.
صداقت زادگان (۱۳۷۹) در تحقیقی با عنوان “عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی با تأکید بر جامعهپذیری و قشر اجتماعی” عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی را بررسی نموده است. نتایج نشان داد که هرچقدر میزان تحصیلات بالاتر باشد، وفاق اجتماعی بیشتر است.
علیخواه (۱۳۸۱) نظرسنجی با عنوان “بررسی میزان پایبندی مردم به قوانین و مقررات” در مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه صداوسیما انجام داده است. این نظرسنجی به روش پیمانی و در نمونهای به تعداد ۸۰۶ نفر افراد ۱۸ ساله و بالاتر ساکن شهر تهران انجام گردیده است.
نتایج این نظرسنجی نشان داد:
میزان پایبندی به قانون در ۵/۱۱ درصد نمونه از تحقیق در حد کم، در ۸۵ درصد، رد حد متوسط و ۲۱ درصد در حد زیاد بوده است.
۹ درصد از پاسخگویان خود را کاملاً، ۳۰ درصد در حد زیاد، ۵۱ درصد تا حدی و ۹ درصد در حد کم به قوانین پایبند دانستهاند. ۲ درصد نیز اصلاً خود را پایبند به قوانین نمیدانند.
امینی (۱۳۸۲) در مقالهای تحت عنوان “سیاستهای تقویت هنجارهای اجتماعی“ تلاش دارد آسیبهای هنجاری و راهکارهایی برای اخذ سیاستهای تقویتی هنجارهای مثبت شناسایی و ارائه دهد. نویسنده راهکارهایی چون: تعریف هنجارهای مثبت توسط دولت و نخبگان برای جامعه در حال گذار ارائه داده است.

صداقت و همکاران (۱۳۸۴) “عوامل فردی و فرهنگی – اجتماعی مؤثر بر قانونگرایی و قانونگریزی شهروندان تبریز: را موردبررسی قراردادند و یافته های پژوهش نشان داد که قانونگرایی زنان و شهروندان متاهل بالاتر از مردان و شهروندان مجرد است. همچنین قانونگریزی طبقات پایین نیز نسبت به طبقات متوسط و بالا بیشتر بود.
دغاقله (۱۳۸۴) تحقیقی در قالب پایان نامه تحت عنوان “بررسی تغییرات هنجارهای اجتماعی مردم عرب خوزستان و عوامل موثر بر شدت هنجار در سطح فرد” انجام داد. در این پژوهش از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که همبستگی اجتماعی، تعهد اجتماعی، روابط درون گروهی و عقلانیت در اطاعت کنشگران از هنجارهای اجتماعی تاثیر گذار است.
مقصودی (۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان “شیوع مصرف مواد مخدر و مواد الکلی در میان دانشجویان پسر دانشگاه گیلان و عوامل اجتماعی موثر بر آنها” انجام دادهاست. پرسشنامه بین ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشکدههای مختلف تقسیم شد. بر اساس یافتهها، مواد مخدر و الکل به ترتیب توسط ۱۲ و ۲۴ درصد از دانشجویان حدأقل یک بار مصرف شدهاست. نتایج حاکی از آن است که پایگاه اقتصادی- اجتماعی، دسترسی به فرصتهای نامشروع، اعتیاد اعضای خانواده و دوستان، دینداری، کنترل خانوادگی و انسجام خانوادگی ارتباط معناداری با گرایش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی دارد.
رحمانی فیروز جاه، عباسی اسفجیر (۱۳۸۵) در پژوهشی به “بررسی جامعه‌شناختی علل تصادفات جاده‌ای” پرداختند. در این تحقیق رانندگی به‌عنوان یک کنش اجتماعی موردتوجه بوده است، وجهت دسترسی به این منظور از چارچوب مفهومی پارسونز به‌عنوان یک نقشه شناختی استفاده‌شده است، که در قالب یک تفکر سیستمی، کنش رانندگی به‌عنوان یک سیستم در چهار خرده سیستم شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیده‌شده است. کنش رانندگی متأثر از روابط این چهار خرده موردتوجه قرارگرفته است. در این بررسی متغیرهای مستقل شامل خودتنظیمی، خردورزی، تقدیرگرایی، افسردگی کنترل اجتماعی، نگرش نسبت به تخلف، رضایت عمومی، قانون‌گرایی هنجارهای مردانه، سن، تحصیلات، محل سکونت و متغیر تصادف به‌عنوان متغیر وابسته مدنظر بوده است که متغیرها در قالب یک مدل علی تنظیم‌شده و موردسنجش قرار گرفته‌اند. روش غالب در این تحقیق روش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه هست. این پرسشنامه که بر اساس چارچوب نظری و مبتنی بر فرضیه‌های شکل‌گرفته است،‌ حاوی ۹۳ سؤال باز و بسته بوده است که اعتبار آن نیز سنجیده شده است. جامعه آماری این تحقیق، بلکه رانندگان عمومی جاده‌ای شهرستان بابل بوده است که تعداد آن‌ها ۳۸۹ نفر به تفکیک نوع وسیله نقلیه بوده‌اند. بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک، یافته نشان می‌دهد که تصادف به‌عنوان متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل خودتنظیمی رضایت عمومی و قانون‌گرایی و تحصیلات و خردورزی تبیین می‌شود.
کلانتری و همکاران (۱۳۸۶) تحقیقی تحت عنوان “بررسی بی تفاوتی و نوع دوستی در جامعه شهری ایران و عوامل موثر بر آن” انجام دادند. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان نوع دوستی- بی تفاوتی در جامعه شهری ایران و ثانیا بررسی ارتباط ان با متغیرهای همدلی، مسئولیت پذیری و تحلیل هزینه – پاداش مادی بوده است. این پژوهش به روش پیمایش علی – مقایسه ای انجام شد. واحد نمونه گیری در این پژوهش، خانه ها بودند و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای به ۳۸۴ خانه در نقاط مختلف شهر شیراز مراجعه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش همدلی، افزایش مسئولیت پذیری و کاهش تحلیل هزینه پاداش مادی در بین شهروندان، می توان نوع دوستی را افزایش و بی تفاوتی را کاهش داد.
علوی و حجتی (۱۳۸۶) در مطالعه ای در پی بررسی “عوامل موثر بر بدحجابی دانشجویان دختر دانشگاه کرمان” بودهاند. تحقیق از روش تحقیق علی – مقایسه ای استفاده شده است، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای دو قسمتی شامل ۶۴ سوال بود که این پرسشنامه به تعدا ۴۰۰ دانشجو داده شده است که ۲۰۰ تای آنها دانشجویان دختر بد حجاب و ۲۰۰ تای دیگر دانشجویان دختر باحجاب بودند و با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهند که وضعیت دینی دانشجویان، اهمیت دادن به مدگرایی با تلاش های اجتماعی، نگرش های سیاسی، اختلاف بین والدین و وضعیت اعتقادی والدین در بدحجابی دانشجویان موثر بودهاند، درحالی که متغیرهای وضعیت های روانی و جسمانی دانشجویان، رشته تحصیلی، تعداد واحد گذارنده، سن، تعداد کل افراد در خانواده و وضعیت اقتصادی خانواده بر بدحجابی دانشجویان تاثیر نگذاشته اند.
سراجزاده و فیضی (۱۳۸۶) در تحقیقی تحت عنوان “عوامل اجتماعی موثر بر مصرف تریاک و مشروبات الکلی در بین دانشجویان“، با بهره گرفتن از داده های یک طرح پیمایشی مربوط به مواد مخدر و مشروبات الکلی، نمونه طرحی متشکل از ۵۲۳۱ نفر دانشجوی دختر و پسر مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی ۸۲-۸۱ از ۲۱ دانشگاه دولتی تحت پوشش وزارت علوم در سراسر کشور را گردآوری کردند. متغیرهای مورد بررسی با بهره گرفتن از دلالتهای نظریههای کجروی اجتماعی و در چارچوب محدودیتهای استفاده از داده های ثانویه مطرح شدهاند. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که۲۰ درصد از دانشجویان اظهار داشتند دست کم یک بار مشروبات الکلی مصرف کردهاند. همچنین همه متغیرهای مستقل (جنسیت، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، احساس آنومی، امیدواری به آینده تحصیلی و شغلی، آلودگی محیط و دینداری) با هر دو متغیر وابسته (مصرف تریاک و مصرف مشروبات الکلی) ارتباط معنیدار و قابل توجهی دارند. با وجود این، کیفیت رابطه این متغیرها با مصرف تریاک با کیفیت رابطه آنها با مصرف مشروبات الکلی متفاوت بود. بیشترین تفاوت در رابطه دینداری و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با مصرف الکل و تریاک دیده شد.
موسایی (۱۳۸۷) تحقیقی تحت عنوان “جایگاه انفاق و خاستگاه اجتماعی و اقتصادی آن” انجام داد. هدف پژوهش این بود که مشخص شود، در جامعه مورد مطالعه چند درصد از مردم انفاق می کنند و چه اندازه به این رفتار دینی اعتقاد دارند. روش پژوهش در بخش نظری کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، توصیفی مقطعی و جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه صورت گرفته است. واحد تحلیل سرپرست خانوار و تعداد نمونه ها ۴۴۴ خانواده بوده که به صورت تصادفی ساده در سطح شهر بهبهان انتخاب شده اند. نتایج حاکی بود که درصد قابل توجهی از جامعه مورد مطالعه، انفاق های واجب و مستحب را پرداخت می کنند و انفاق های واجب و مستحب با درامد و تحصیلات رابطه معنادار دارند
ضرابی و همکاران (۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان “شیوع مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۸۵-۱۳۸۴” انجام دادهاند. مطالعه به منظور تعیین شیوع مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد. این مطالعه مقطعی بر روی ۸۴۵ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۸۵-۱۳۸۴ انجام شد. نمونهگیری به روش آسان در دسترس و ابزار جمعآوری داده ها پرسش نامهای شامل اطلاعات دموگرافیک و مصرف مواد بود که توسط دانشجویان تکمیل شد. ۱/۳۰ درصد حداقل یک بار الکل مصرف کردهبودند. بین شیوع مصرف مواد در طول عمر و سی روز گذشته و جنسیت مذکر، گروه سنی بالاتر، زندگی در خانه دانشجویی به همراه دوستان یا تنها و متاهل بودن ارتباط معنیداری وجود داشت.
حسامی (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان “اسلام و نظم اجتماعی” انجام داده است. این مقاله با رویکردی نظری و روش اسنادی و باهدف تبیین نظم اجتماعی از منظر اسلام تدوین‌یافته است. نظم اجتماعی، حاصل نفوذ متقابل مجموعه های مشترک و هنجاری با شبکه های فرصتی و تعاملی کنشگران فردی و جمعی است. عواملی همچون مشارکت، به‌هم‌پیوستگی و همبستگی در پیدایش نظم اجتماعی دخالت دارند. برخی یافته های این پژوهش این است که اسلام به نظم و انضباط و قانونمندی اجتماعی تأکید فراوانی دارد. ازاین‌رو، در نهادهای اجتماعی و در عرصه های کلان، ازجمله نظام آموزش، نهاد خانواده، نهاد حقوقی و نهاد اجتماعی سازوکارهایی را برای نظم و ثبات اجتماعی تدارک دیده است.
احمدی (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان “بررسی نوع دوستی در روابط روزمره اجتماعی و عوامل موثر بر آن” انجام داد. روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایش بوده است. جمعیت آماری کلیه افراد ۱۵ – ۶۵ ساله شهر یاسوج بودند که ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه تعیین و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد تحلیل هزینه – پاداش مادی تاثیر معناداری بر نوع دوستی دارد.
نجفی و همکاران (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان “شیوع مصرف دخانیات و سوء مصرف مواد در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر خرم آباد” انجام دادهاند. مقاله حاضر بخشی از نتایج مطالعهای با هدف تعیین شیوع رفتارهای مخاطرهآمیز بهداشتی در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر خرمآباد در سال ۱۳۸۴ میباشد. در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد ۷۰۰ دانشجوی دانشگاههای لرستان، علوم پزشکی و جامع علمی کاربردی در مطالعه شرکت نمودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش خصوصیات دموگرافیک و ۶۶ سوال در مورد رفتار های بهداشتی بود. در هر دانشگاه پس از انتخاب کلاسها پرسشنامه بین کلیه دانشجویان کلاس توزیع و به روش خود ایفایی تکمیل گردید. یافتهها نشان داد ۶۷/۱ درصد دانشجویان زن و ۸۷/۶ درصد مجرد، با میانگین سنی ۲۱/۲۶ سال بودند. ۸/۳ درصد دانشجویان سابقه مصرف الکل را ذکر کردهبودند. شیوع مصرف الکل در پسرها و در دانشجویان ساکن منازل کرایهای و خوابگاههای خودگردان بیش از سایرین بود.
افقی و صادقی (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان “مطالعه تطبیقی ارزش‌ها و هنجارها و رابطه آن با آنومی؛ مطالعه موردی دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه گیلان” انجام دادند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارزش‌ها و هنجارها در میان دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه گیلان در سال تحصیلی ۸۶ – ۱۳۸۵ بوده است. نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استاندارد بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر خوابگاههای دانشگاه گیلان بود. که با بهره گرفتن از فرمول نمونهگیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده، ۳۰۴ نفر دانشجو به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد، متوسط میزان آنومی در دختران (۶۴/۳) بوده است. البته آزمون T-Test نیز نشان داد این تفاوت میزان در دو خوابگاه معنیدار است. حتی خوابگاه پسران که نسبت به خوابگاه دختران میزان آنومی کمتر است (۷۶/۲) نیز دارای متوسط آنومی نزدیک به ۳ است. نتایج تحقیق نشان داد مکانیسم کنترل اجتماعی (مجازات متخلفان) در هردو خوابگاه در حد مطلوبی عمل نمیکند. به نظر آنها درمجموع نتایج فوق را نشانه های وجود عدم تعادل اجتماعی در خوابگاههای دختران و پسران دانستند که به‌منظور جلوگیری از بروز بحرانهای اجتماعی در دانشگاهها میتواند در برنامهریزیهای آینده موردتوجه قرار گیرد.
احمدی و همکاران (۱۳۸۹) در مطالعهای نشان دادند که گرایش به غرب به تنهایی ۶۶ درصد واریانس عدم رعایت حجاب را پیش بینی کرد. میزان پایبندی به حجاب با ویژگیهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، روابط خانوادگی و میزان خانوادگی) بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه رابطه معنی داری داشت.
حبیبی (۱۳۸۹) در مطالعهای به بررسی دیدگاه جوانان و میانسالان دربارهی حجاب برتر پرداخته است. یافته ها بیانگر وجود تفاوت معنادار بین دیدگاه جوانان و میانسالان در خصوص ضرورت رعایت حجاب از سوی بانوان، میزان آشنایی با شرایط پوشش صحیح اسلامی و بهترین نوع پوشش برای بانوان بوده است.
نقدی و کمربیگی (۱۳۸۹) تحقیقی تحت عنوان “مطالعه وفاق اجتماعی عام در جوامع شهری، روستایی و عشایری ایلام” انجام دادند. روش تحقیق پیمایش با بهره گرفتن از پرسشنامه بوده است. حجم نمونه از ۷۷۸ نفر (۳۸۰ نفری شهری، ۳۶۳ نفر روستایی و ۳۵ نفر از جامعهی عشایری) است. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریات دورکیم و پارسونز به‌عنوان معماران نظریه وفاق اجتماعی استوار بود. نتایج آماری نشان داد، میزان وفاق اجتماعی عام در میان کل پاسخگویان در حد متوسط بوده است. نتایج آزمون F نشان داد که تفاوت معنیداری ازلحاظ میزان وفاق اجتماعی بین این سه جامعه وجود دارد. میانگین وفاق اجتماعی عام در جامعهی شهری بالاتر از دو جامعهی دیگر بوده است.
صالح نژاد (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان “مطالعهی جامعهشناختی رفتارهای انحرافی در میان دانشجویان دانشگاه ارومیه: آزمون تجربی نظریه انتخاب عقلانی” انجام دادهاست. تحقیق حاضر با هدف تبیین شکافهای جنسیتی در رفتارهای انحرافی با بهره گرفتن از نظریه عمومی جرم به بررسی نقش خودکنترلی در رفتارهای انحرافی پسران و دختران میپردازد. این تحقیق با روش پیمایشی و با نمونه آماری ۴۲۰ نفری از دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ به اجرا در آمدهاست. نتایج آزمون تفاوت میانگین نشان میدهد که دسترسی به فرصت انحرافی و مشارکت در رفتارهای انحرافی دو جنس با همدیگر اختلاف معناداری دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که در انواع رفتارهای انحرافی که بین ۱ تا بیش از ۱۰ بار توسط دانشجویان انجام شدهاست مصرف مشروبات الکلی ۲/۸ درصد بود.
خورشیدی و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان “رابطه صحیح قانون و نظم اجتماعی” انجام دادند. مقاله حاضر باهدف بررسی و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخصهای قانون مناسب و نظم اجتماعی انجام‌شده است تا با تعیین شاخصهای اساسی قانونی مناسب و نظم اجتماعی و شناخت این رابطه به اهمیت یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نظم اجتماعی پی پرده شود. روش تحقیق مطالعه حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه جمعآوری داده ها، توصیفی از نوع دلفی است که با بهرهگیری از داده های پرسشنامه در سه مرحله، نظر صاحبنظران این حوزه را در این مورد جمعآوری کرده است. نمونه مورداستفاده در این تحقیق ۵۵ نفر شامل صاحبنظران حوزه نظم و امنیت با حداقل مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری و با بیست سال سابقه کار، مستقر در شهر تهران است. نتایج این تحقیق نشان داد که مؤلفه اجرای مناسب قانون بیشترین تأثیر را بر شاخصهای، نظم اجتماعی اعم از اعتماد عمومی، نهادینه شدن قواعد و هنجارهای اجتماعی، کنترل مؤثر اجتماعی، ایمان و باورهای مشترک مربوط به نظم اجتماعی داشته است. شاخصهای اجرای مناسب قانون شامل: اجرای بدون تبعیض قوانین، برابری در مقابل قانون، فصلالخطاب بودن قانون، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر مؤلفه نظم اجتماعی داشتهاند.
شارع پور و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان “تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر حجاب” انجام دادند. هدف این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش دانشجویان دختر نسبت به حجاب است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران تشکیل داده اند که تعداد انها در سال ۱۳۹۰، برابر با ۱۳۰۰۰ نفر بوده است. پرسنامه تحقیق به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در اختیار ۵۶۰ نفر از انها قرار داده شد. مهم ترین متغیر موثر بر گرایش به حجاب، متغیر گرایش به فمنیسم بوده است. سایر متغیرهای موثر به ترتیب عبارتند از: عوامل محرک اجتماعی، پایگاه اقتصادی، سبک زندگی و محل سکونت. مدل تحلیلی، تنها ۳۳ درصد عوامل موثر بر حجاب را تبیین کرده است.
نقیب السادات و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان “نقش امنیت اجتماعی در کاهش میزان انحرافات در بین دانشآموزان دختر دوره متوسط شهر شوش” انجام دادند. روش تحقیق، پیمایش بوده و با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۰۴ نفر با روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان انحرافات اخلاقی و اجتماعی با متغیرهای میزان رضایت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد بنیادین رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین متغیرهای بحران هویت اجتماعی، میزان انسجام و همبستگی اجتماعی و نیازهای امنیتی با متغیر وابسته همبستگی منفی داشته است.
یوسفی و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان”فشار هنجار تعهد اجتماعی در ایران” انجام دادند. داده های مورد استناد در این نوشتار برگرفته از داده های پیمایش انسجام اجتماعی در ایران است که در فاصله سالهای ۴-۱۳۸۳ در ۲۸ مرکز استان کشور، به انجام رسیده است. تعداد نمونه این پیمایش که به روش نمونهگیری دومرحله‌ای انتخاب‌شده‌اند، ۱۴۳۳۶ نفر بودهاند. تحلیل ثانویه داده های پیمایش انسجام اجتماعی در ایران نشان میدهد که ۶۴.۶ درصد از ایرانیان تعهدپذیر اجتماعیاند و در دوراهی نفع جامعه – نفع خود، نفع جامعه را ترجیح میدهند و انتظار جامعه را نیز چنین میدانند. در مقابل ۱۷.۳ درصد از آن‌ها نیز تعهد ناپذیر اجتماعیاند و در دوراهی مذکور، نفع خود را ترجیح میدهند و انتظار جامعه از خود را چنین میپندارند. ۱۸.۱ درصد از ایرانیان نیز از عمل مسئولانه، تعریف شخصی داشته، در موقعیتهای مذکور، بر مبنای هنجارهای شخصی عمل میکنند. بعلاوه، میانگین فشار هنجار تعهد اجتماعی (فشار وجدانی برای عمل مسئولانه) در ایران بر روی یک مقیاس ۰ تا ۱۰۰ برابر ۶۲.۷ است و فشار وجدانی برای انجام عمل متعهدانه در ایران بیشتر از فشار وجدانی برای ترک آن است.
محسنی (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان “تحلیل جامعهشناختی قانونگریزی و راهکارهایی برای قانونگرایی و نظم عمومی” انجام داد. هدف اصلی این مقاله بررسی و شناسایی موانع قانونگریزی و قانونشکنی و ارائه راهکارهای مقابله با آن بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه جمعآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایش است. جامعه آماری این تحقیق را متخلفان به قوانین راهنمایی و رانندگی و مجرمان در استان مازندران تشکیل میدهند، حجم نمونه آن ۷۵۰ نفر بوده است. نمونه های این مطالعه به روش نمونهگیری تصادفی به‌دست‌آمده که از گروه اول ۲۳۰ نفر و از گروه دوم ۵۲۰ نفر انتخاب و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان دادهاند که بین ویژگیهای شخصیتی افراد، آموزش و آگاهی افراد از قوانین، ضعف و خلاء قوانین، بیهنجاری، مشکلات قانونگریزی و اجباری بودن قوانین با قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارند.
حقیقتیان و فرنام (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان “بررسی عوامل اجتماعی قوانین شهروندی در بین شهروندان اردبیلی” انجام دادند. در این تحقیق با بهره گرفتن از نظریات مرتون، لویتدکه و شوایترز و … به تنظیم فرضیه و پرسشنامه مبادرت گردیده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و اطلاعات با یک پرسشنامه ۳۱ سؤالی و به طریق نمونهگیری چندمرحله‌ای تکمیل گردیده است. تحقیق حاضر، شامل کلیه شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن در شهر اردبیل و حجم نمونه شامل ۳۸۳ نفر است. طبق یافته های تحقیق ارتباط بین رعایت قوانین شهروندی و جنس معنادار است، و ارتباط معناداری بین سن، تحصیلات، پایگاه اجتماعی افراد و متغیر وابسته مشاهده نگردید.
ذوالفقاری و همکاران (۱۳۹۱) نیز تحقیقی تحت عنوان “بررسی تأثیر قانون مناسب بر نظم اجتماعی” انجام دادند. مقاله حاضر باهدف بررسی و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخصهای قانون مناسب و نظم اجتماعی انجام‌شده است تا با تعیین شاخصهای اساسی قانونی مناسب و نظم اجتماعی و شناخت این رابطه به اهمیت یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نظم اجتماعی پی پرده شود. روش تحقیق مطالعه حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه جمعآوری داده ها، توصیفی از نوع دلفی است که با بهرهگیری از داده های پرسشنامه در سه مرحله، نظر صاحبنظران این حوزه را در این مورد جمعآوری کرده است. نمونه مورداستفاده در این تحقیق ۵۵ نفر شامل صاحبنظران حوزه نظم و امنیت با حداقل مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری و با بیست سال سابقه کار، مستقر در شهر تهران است. نتایج این تحقیق نشان داد که قانون مناسب بیشترین تأثیر را بر شاخصهای، اعتماد عمومی، نهادینه شدن قواعد و هنجارهای اجتماعی، کنترل مؤثر اجتماعی، ایمان و باورهای مشترک مربوط به نظم اجتماعی داشته است. همچنین شاخصهای قانون مناسب به ترتیب، داشتن ضمانت اجرایی قوی، توان پاسخگویی، تأمین‌کننده منافع عمومی، تأمین‌کننده عدالت و قابلیت اجرایی داشتن بیشترین تأثیر را بر مؤلفه نظم اجتماعی داشتهاند.
زارع شاه‌آبادی و ترکان (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان “عوامل قانونگرایی شهروندان یزد“ انجام دادند. پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش پیمایش است. جامعه آماری مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد متأهل بیش از ۱۵ سال) یزد بودند که ۳۶ نفر از آنان با روش نمونهگیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. محققان برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. یافته های تحقیق نشان داد بین سن و تحصیلات و طبقه اجتماعی و قانونگرایی رابطه معنیداری وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانون‌گرایی رابطه معنیداری وجود ندارد
حاجیزاده میمندی و اسکندری فرد (۱۳۹۲) تحقیقی تحت عنوان “بررسی وفاق اجتماعی و برخی از عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی شهر یزد” انجام دادند. مقالهی حاضر باهدف شناخت عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی در بین شهروندان یزدی انجام‌شده است. وفاق اجتماعی را توافق عمومی بر سر قواعد و اصول اجتماعی تعریف کردهاند که هر جامعهای برای پایداری خود نیاز به ایجاد و حفظ آن دارد. در این پژوهش برای دستیابی به داده های موردنیاز از پرسشنامهی محقق ساخته استفاده‌شده است که این پرسشنامه از پایایی و اعتبار لازم برخوردار بوده است. پرسشنامه بین ۳۱۶ نفر از شهروندان که به شیوهی نمونهگیری خوشه ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده بودند، تکمیل گردید. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، مالکیت مسکن، مشارکت اجتماعی و دین‌داری با متغیرهای وفاق اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد ولی متغیرهای جنسیت، قومیت، تحصیلات و استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی با متغیر وابسته وفاق اجتماعی رابطه معناداری ندارند. بر اساس یافته های تحلیل رگرسیونی، سه متغیر مشارکت اجتماعی، درآمد و وضعیت تأهل درمجموع ۲۲.۷ درصد از تغییرات وفاق اجتماعی را تبیین میکنند.
۲-۳- جمع‌بندی پژوهش تجربی
محقق در بررسی پیشینه تجربی با دو مشکل عمده مواجه شده است. این مشکلات اساس نقد مطالعات پیشین در این حوزه است. نقد اول کمی است. جای شگفتی است که وقتی ادبیات تجربی این حوزه مورد کنکاش قرار می‌گیرد، تحقیقات جدی در این زمینه به تعداد انگشتان دستان هم نمی‌رسد. تحقیقاتی که در این زمینه وجود دارد بیشتر از نوع نظرسنجی یا اسنادی است. این در حالی است که واقعیت عدم پایبندی به هنجارها بر کسی پوشیده نیست. طبعاً ضعف ادبیات تجربی در این زمینه، تحقیق پیش رو را با مشکل مواجه خواهد کرد. نقد دوم نقدی کیفی و محتوایی است. همان‌طور که گفته شد مطالعات موجود در این حوزه بیشتر از نوع اسنادی است. این تحقیقات عمدتاً بدون رویکرد نظری یا دست‌کم با رویکرد انتقادی به این مسئله پرداخت‌اند و طبعاً در این نوع مطالعات سوگیری و نظر محقق پررنگ است. تحقیقات تجربی اندک موجود هم جز در چند مورد به لحاظ روشی و نظری با مشکل مواجه‌اند.
به لحاظ نظری باید گفت که برخی از این تحقیقات اساساً بدون رویکرد نظری به این موضوع پرداخته‌اند. اما نقد نظری که به بیشتر تحقیقات در حوزه‌ی علوم اجتماعی وارد می‌شود این است که به لحاظ چندبعدی بودن متغیرهای جامعه‌شناختی، محققان تلاش دارند تا از نظریه‌های مختلف و حتی برگرفته از پارادایم‌های مختلف به بررسی و تبیین متغیر وابسته بپردازند. این مشکلی است که حتی نظریه‌پردازان تلفیقی هم نتوانسته‌اند به‌راحتی از عهده‌ی آن‌ها برآیند. به‌هرحال ری برای بررسی کامل یک متغیر به نظر می‌رسد چاره‌ای نیست که مهم‌ترین عوامل موجود موردبررسی قرار گیرند. با توجه به مشکلات فراروی تحقیقات، طبعاً تحلیل‌هایی که این تحقیقات ارائه می‌کنند تحلیل تئوریک و روشمند نیستند. بر این اساس، این‌گونه تحقیقات نمی‌تواند بر اساس نتایجی که می‌گیرند راهکار ارائه دهند. در حقیقت، می‌توان گفت یکی از مشکلات اساسی تحقیقات موجود، مشکل راهکارهاست.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت که تحقیقات اندکی در ایران و در خارج در این زمینه صورت گرفته و بیشتر کارهای در این زمینه جنبهی نظری دارند تا تجربی. با مروری بر پیشینه تحقیق در بخش هنجارها (که تقریباً در ایران صریحاً در این زمینه کار جدی ازنظر محقق دیده نشده است) و اندک تحقیقات صورت گرفته، در جهت بررسی نظام هنجاری در بین دانشجویان و مقایسه دو جنس دختر و پسر در این موضوع است. اما در این پژوهش محقق به دنبال بررسی میزان پایبندی کنشگران به هنجارهای اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در سواحل مازندران است. تفاوت این پژوهش با دیگر پژوهش های انجام شده (هرچند اندک)، در بعد زمانی و مکانی و همچنین در ساخت متغیر وابسته است که تا کنون این نوع تقسیم بندی از هنجارها در پژوهشی دیده نشده است؛ همچنین به طور واضح تنها کاری که در بعد متغیر مستقل صورت گرفته، کار دغاقله (۱۳۸۴) و آن هم در میان مردم عرب خوزستان با بافت فرهنگی خاص، متفاوت از جامعه آماری و با هنجارهای مربوط به آن جامعه صورت گرفته است. در این پژوهش از تحقیق دغاقله (۱۳۸۴) در ساخت گویه های متغیر مستقل استفاده شده است و در ساخت گویه های هنجارهای اجتماعی از نظر متتخصصان امر بهره گرفته شده است. در این تحقیق به دنبال آن هستیم عوامل اجتماعی که باعث میشود کنشگران هنجارهای اجتماعی را اطاعت کنند را بررسی کنیم، عواملی که در این تحقیق به دنبال بررسی آن هستیم عبارت‌اند از: همبستگی اجتماعی، تعهد گروهی، رابطه درونگروهی و برونگروهی، دلهرهی منزلت، خردورزی. این متغیرها با یک رویکرد تلفیقی اتخاذشده است و امید است که متغیرهای مستقل خوبی برای طرح تحقیق باشد.
فصل سوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۳-۱- تعریف و تحدید مفاهیم
پیش از آنکه به بررسی تئوریهای جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی که هرکدام، از زوایای گوناگون مسئله هنجارها و عوامل مرتبط با آن را مفهومسازی کردهاند، به تعریف و تحدید مسئله این پژوهش یعنی هنجار میپردازیم.
۳-۱-۱- مفهوم هنجار
همیشه در زندگی فهرست چیزهایی که باید انجام دهیم به نظر بیپایان میرسد … این فهرست آن‌قدر وسیع است که ممکن است گاهی فکر کنیم باید به خیلی از چیزها متعهد باشیم و انتخاب کمی داشته باشیم (برینکروف و همکاران^[۱۸]: ۱۹۹۷: ۶۷). همه جوامع مقرراتی دارند که تعیینکننده عملکرد افراد در موقعیتهای ویژهای هستند که آن‌ها چه باید انجام دهند. جامعهشناسان این استانداردهای رفتار مشترک را هنجار مینامند. هنجارها توصیفکننده رفتار پذیرفتهشده یا ضروری فرد در موقعیتهای ویژه هستند (جادسون^[۱۹]، ۱۹۹۷). هنجار معادل واژهی لاتین نرم است و منظور از آن قانون، قاعده یا شیوهای است که در کارها بدان رجوع می‌شود، واژهی نرم اصطلاحاً معنی قاعده و قانونی به خود گرفته که باید هدایت و رهبری رفتار انسان را تنظیم کند (مو نی، نو کس و فاکست، ۲۰۰۰: ۲۴۹).
۳-۱-۲- اشکال هنجارها
هنجارها اشکال متفاوتی دارند، از توافق نوشته‌شده یا توافقهای رسمی بین اعضای گروه ها را هنجارها تشکیل می‌دهند … خرافات، آداب‌ورسوم و افسانهها میتوانند تحت عنوان هنجارها عمل کنند (جادسون، ۱۹۹۷: ۷۷).
میزان آگاهی افراد یک جامعه از کارکرد و علت هنجارهایی که از آن‌ها پیروی میکنند، یکی از مهمترین ضوابط تقسیمبندی هنجارهاست. بر این اساس هنجارها به سه نوع: ۱) عادات^[۲۰]، ۲) آداب‌ورسوم^[۲۱]، ۳) قوانین و مقررات تقسیم میشوند که این تقسیمبندی به ماکس وبر برمیگردد (رفیعپور، ۱۳۸۷: ۲۰۹). این تقسیم‌بندی‌ها عبارت‌اند از:
عادات: بسیاری از قاعدهمندیهای اجتماعی فقط در پی تکرار به وجود میآیند و اینگونه قاعدهمندیها را عادات مینامند. انسانها در هنگام پیروی ازاین‌گونه هنجارها، عموماً آگاهی و وقوف ندارند و اگر از آن‌ها پرسیده شود که چرا آن کار را انجام میدهند (یعنی به چه دلیل از آن هنجارها پیروی میکنند) یا جوابی ندارند که بدهند یا میگویند «چون همه این کار را می‌کنند» … «چون همیشه اینطور بوده است» و … نظایر آن (همان).
آداب‌ورسوم: آداب‌ورسوم را ماکس وبر در مقابل عادات از این طریق محدود میکند که مردم مدت بیشتری به آن‌ها عمل کردهاند، درصورتی‌که از مردم پرسیده شود که چرا آن‌ها این کار را (از آن پیروی) میکنند آن‌ها برای رفتارشان استدلالی، هرچند متقاعدکننده و بیشتر توجیه‌کننده ارائه میدهند (همان).
قوانین، مقررات و قراردادهای اجتماعی: به تصور وبر قوانین و مقررات و قراردادهای اجتماعی یک نوع قاعدهمندی هنجاری محسوب میشود که به‌صورت منطقی و هدفمند برای تأمین خواسته ها و اهداف و منافع مردم تدوین میشوند و یک نوع تضمین اجرا از طریق مجازات رسمی دارند، مثلاً قوانین ازدواج …. فرض وبر بر این است که مردم نسبت به این هنجارها وقوف دارند (همان).

با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره) و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت.در نوشتار زیر به پیدایش این محاکم‌ و نحوه دعاوی موضوع اصل ۴۹ و فرامین امام و مقام معظم رهبری در حد اختصار اشاره می‌گردد ذکر این نکته ضروری است که نویسنده صرفا به وضعیت موجود و روند پیدایش دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ و آنچه در مدار شعب ویژه وجود دارد می‌پردازد نه به‌ آنچه که ایده‌آل یک شیوه رسیدگی است. به عبارت دیگر(هست و نیست)های شیوه‌ موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد نه بایدها و نبایدهای آن. آنچه که برای یک وکیل‌ دادگستری نیز مهم می کند این است که وی چگونه می‌بایستی با وضعیت موجود و با حاکمیت قوانین موضوعه و سایر الزامات قانونی که در این خصوص وجود دارد خود را تنظیم کرده و دعوای مناسب را طرح یا از دعوای مطروحه علیه موکل خود دفاع کند. لزوما جلب این هدف نیازمند اطلاع وی از مقررات و الزامات قانونی است که در این‌ خصوص وجود دارد چه در غیر اینصورت وی نخواهد توانست به نحو شایسته حق‌ موکل خود را استیفا کند.

۴-۲-۱- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل ۴۹ ق.۱
پس از پیروزی انقلاب اسلامی،امام راحل(ره)در مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۵ ضمن یک‌ فرمان که بعدها تعبیر به«حکم حکومتی»شد چنین مقرر فرمودند:«شورای انقلاب‌ اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید…»
در مورخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای‌ انقلاب اسلامی رسید.آیین‌نامه مرقوم مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره،در برگیرنده حدود صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این خصوص‌ بود.براساس ماده ۴ آیین‌نامه،شعب دادگاه انقلاب از ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل‌ تشکیل می‌شد.اعضای اصلی عبارت بودند از:
الف)یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام
ب)یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع
ج)یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای‌ انقلاب
اعضای علی‌البدل نیز از میان اشخاص واجد صلاحیت در ماده یاد شده انتخاب‌ می‌شدند.
احکام دادگاه در صورت عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی غیابی محسوب و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در همان دادگاه صادرکننده رأی صورت می‌پذیرفت. ضمنا احکام صادره قطعی و بدون تجدید نظر بود.حدود اختیارات دادسراهای انقلاب‌ اسلامی نیز از ماده ۱۴ به بعد آیین‌نامه پیش بینی گردیده بود.تعداد بسیاری از احکام‌ مربوط به عمال رژیم گذشته با صدور کیفر خواست توسط دادسراهای انقلاب وقت‌ توسط شعب دادگاه‌های انقلاب صادر و به مرحله اجرا در آمد.
با تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی و مالا تعیین مصادیق اصل مرقوم و تصویب مقرراتی‌ قانونی در همین چرخه،از جمله قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل‌ ۴۹ مصوب ۲۰/۵/۱۳۶۰ و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مصوب۱۷/۵/۱۳۶۳ شعب‌ ویژه اصل ۴۹ در شکل جدید آغاز به کار کرد.حدود صلاحیت شعب ویژه اصل ۴۹ با نصب العین داشتن تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ مصوب۱۷/۵/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی شامل رسیدگی به وضعیت این افراد که در رژیم گذشته مصدر کار بوده‌اند می‌شد:کارمندان ساواک منحله،اعضا و فعالین تشکیلات فرماسونری و مرتبطین‌ با سازمان‌های جاسوسی، وزراء ومعاونین آنها، استانداران، سفرا، رؤسای بانک مرکزی‌ و بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران سازمان‌های دولتی، نمایندگان مجلسین سابق، رؤسای دیوانعالی کشور و دادستان‌های کل کشور و رؤسای دادرسی و دادستان‌های‌ ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، صاحبان کارخانه‌ها، کاباره‌ها و دایر کنندگان‌ اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو،اشخاص ناظر بر طرح مراکزی چون‌ سازمان زندان‌ها،مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری و مقاطعه کارانی که خارج از میزان‌ مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه، ظرفیت ارجاع کارشان‌ تغییر داده شده است.اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی‌ بوده‌اند، شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی از اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک نظامات مملکتی بشرح قانون منع مداخله کارکنان مصوب ۱۳۳۷ در آن‌ صاحب سهم بوده‌اند و کلیه اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده‌اند.بر اساس ماده ۵ قانون، دادستان موظف بود دلایل نامشروع بودن‌ اموال افراد یاد شده را احصاء و به دادگاه اعلام تا حکم مقتضی در این خصوص صادر گردد.
در اوایل سال ۱۳۶۱ و به منظور بررسی دقیق‌تر راجع به احکام دادگاه‌های انقلاب‌ اسلامی با محوریت موضوع احصاء شده در موارد فوق، دادگاه عالی انقلاب اسلامی که‌ مقر آن در شهر قم بود ایجاد تا نسبت به احکام صادره از محاکم انقلاب و نوعا ناظر بر مصادره اموال رسیدگی مجدد(تجدید رسیدگی)گردد. تعدادی از احکام صادره از شعب‌ دادگاه‌های انقلاب توسط دادگاه عالی نقض و یا با ایراد نقص در احکام صادره تجویز به‌ شروع رسیدگی گردید.دادگاه مذکور تا زمان هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت‌ امام(ره)دایر بود.
در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۶ حضرت امام راحل(ره)با صدور دستوری به عنوان آیه‌ا… موسوی اردبیلی که در آن زمان مسؤولیت دیوانعالی کشور را به عهده داشت مقرر کردند که کلیه اموال مجهول المالک که از پیدا شدن صاحبان آنها ایجاد یأس شده تحت نظارت‌ هیأتی مرکب از نماینده رییس دیوانعالی کشور و نمایندگان رییس جمهور و نخست‌ وزیر به فروش درآید و در مصرف شرعی آن که فقرا هستند برسد.ضمنا تأکید گردید که‌ خانواده‌های شهدا و بمباران‌ها و سیل‌زدگان اولی هستند و آنچه در معرض تلف است و امید به پیدا شدن صاحبانش نیست با نظارت هیأت مذکور فروخته شده و برای صاحبانش‌ نگهداری شود.با این دستور عملا هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت امام(ره) تشکیل گردید.شعب رسیدگی کننده مرکب از قضات منصوب از ناحیه شورای عالی‌ قضایی وقت متولی تعیین تکلیف راجع به اموال رها شده افراد و نوعا مجهول المالک‌ بودند قضات این هیأت‌ها پس از احراز عدم حضور مالک در ایران و به منظور پرهیز از تضییع مال،نسبت به صدور رأی فروش اموال و نگهداری وجه حاصل از فروش در حساب امانی اقدام می‌کردند.احکام هیأت‌های یاد شده با تأیید آیت‌ا… موسوی اردبیلی‌ قطعی و لازم الاجرا بود.این هیأت‌ها تا سال ۱۳۶۸ نیز دایر بودند.
در مورخ ۶/۲/۱۳۶۸ حضرت امام(ره) طی نامه‌ای خطاب به آقای عسگر اولادی‌ حجج اسلام آقایان مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌ نصب کردند و مقرر گردید نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می‌دانند در تمام‌ ابعاد فروش،نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند و نیز تأکید شد که کلیه درآمدهای‌ حاصله در موارد مقرره شرعیه مصرف شود و در حد توان به بنیاد شهید، بنیاد ۵۱ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان و موارد دیگر مورد نظر کمک و مساعدت شود.با این دستور عملا ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام (ره)تشکیل گردید.در واقع ستاد مرقوم به عنوان نهاد اجرایی اداره کننده اموال‌ موضوع احکام شعب ویژه اصل ۹۴ در تمامی ابعاد فروش و نگهداری تعیین گردید.نکته‌ مهم که در فرمان حضرت امام(ره)آمده بود مصادیق احصاء شده صلاحیت رسیدگی‌ شعب ویژه بود که علاوه بر موارد مقرره در اصل ۴۹ ، در خصوص اموال بلاصاحب، ارث‌ بلاوارث، مجهول المالک، تخمیس و خروج از ذمه نیز می‌بایستی تعیین تکلیف گردیده‌ و حکم لازم صادر می‌شد.
به همین منظور و برای اینکه حکم قضایی لازم در این خصوص صادر شود امام راحل(ره)در مورخ۲۸/۲/۱۳۶۸ طی نامه‌ای خطاب به آیه‌ا…موسوی اردبیلی، حجت الاسلام نیری را به عنوان قاضی پرونده‌های موضوع فرمان(اموال بلاصاحب،ارث‌ بلا وارث، مجهول المالک، تخمیس خروج از ذممه و اصل ۴۹) منصوب کردند و با این‌ توضیح شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران و مراکز استانها تشکیل و قضاتی‌ با ابلاغ ویژه مبادرت به صدور آرای موضوع اصل ۴۹ و فرمان امام(ره)کردند.آرای‌ صادره پس از تأیید جناب حجت الاسلام نیری قطعی و لازم الاجرا بود.اموال مسبوق به‌ سرپرستی نهادهای انقلابی له نهاد مرقوم تملیک و در غیر اینصورت به نفع ستاد اجرایی‌ حکم لازم صادر می‌شد.
پس از ارتحال حضرت امام،مقام معظم رهبری طی دستور مورخ۱۶/۶/۱۳۶۸ جناب‌ آقای نیری را در سمت خود ابقا و به علاوه در مورخ۱۷/۷/۱۳۷۰ راجع به مصادیق‌ اصل ۴۹ و سایر موضوعاتی که در حیطه و صلاحیت شعبه ویژه اصل ۴۹ بود دستوراتی‌ را صادر کردند. بر این اساس در مطلع احکام صادره از شعب ویژه اصل ۴۹ اشاره به‌ دستورات مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۸ ، ۲/۶/۱۳۶۸ و ۱۷/۷/۱۳۷۰ می‌گردید.
در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ با توجه به کناره‌گیری جناب آقای نیری از سمت ریاست‌ دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ مقام معظم رهبری طی دستور العملی با تأکید بر واگذاری‌ پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی مقرر کردند که امر رسیدگی به‌ پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاه‌ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باشد البته بعدها در عمل صرفا شعب خاصی از تجدید نظر نسبت به تجدید نظر احکام صادره از دادگاه‌های‌ اصل ۴۹ رسیدگی کردند همچنین مقرر گردید آیین‌نامه‌ای توسط رییس قوه قضاییه‌ تصویب و به عنوان شیوه رسیدگی شعب ویژه در قالب جدید نصب العین قرار گیرد. آیین‌نامه مورد نظر در ۳۰ ماده و ۲۸تبصره در مورخ۲۸/۷/۱۳۸۰ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید.نکته مهم در آیین‌نامه یادشده، ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ است که مقرر داشته:«احکام صادره از هیأتهای قضایی و محاکم رسیدگی کننده به‌ پرونده‌های مربوط به فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ تنفیذ گردیده قطعی و غیرقابل تجدید نظر(تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده‌ دادرسی، فرجام خواهی و….) بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان‌ صدور حکم می‌باشد»، بدین ترتیب احکام سابق الصدور تا تاریخ۱۰/۳/۱۳۷۹ که توسط هیأت‌های قضایی و شعب ویژه اصل ۴۹ صادر و حسب مورد به تأیید آیه ا…. موسوی‌ اردبیلی و یا حجت الاسلام نیری رسیده از سوی محکومین پروندبه غیر قابل اعتراض و غیر قابل رسیدگی مجدد می‌باشد.البته چنانچه ادعای حقی نسبت به این اموال از ناحیه‌ اشخاص ثالث مطرح شود این ادعا در راستای رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوانعالی کشور قابل طرح در شعبه ویژه صادر کننده رأی می‌باشد و ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ متضمن منع رسیدگی مجدد راجع به شخص محکوم علیه پرونده است نه افرادی که‌ در قالب اعتراض ثالث نسبت به اموال موضوع دادنامه صادره ادعای حق خود را مطرح‌ می‌کنند.
دسته‌بندی احکام صادره از حیث تاریخ صدور با توضیحی که داده شد احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ را می‌توان به دو دسته قبل از تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ و پس از آن تقسیم‌بندی کرد.با توجه به صراحت ماده‌ ۲۲ آیین‌نامه احکام صادره قبل از این تاریخ قطعی است.مع‌الوصف با توجه به استقرار هیأت ۷ نفره رسیدگی به اشتباهات بین راجع به احکام صادره از شعبه ویژه،از سوی‌ رییس قوه قضاییه که در رأس آن معاون اول ریاست قوه(سابق)بوده و در واقع نوعی‌ اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تلقی می‌گردد در صورتی‌ که این هیأت احکام صادره قبلی و نیز احکام جدید صادره را که قطعی گردیده خلاف بین‌ شرع بداند با اعلام اشتباه پرونده را خدمت رییس قوه قضاییه ارسال تا در صورت تأیید رسیدگی مجدد صورت پذیرد.همچنین براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع این ماده در خصوص احکام سابق الصدور و نیز احکام جدید صادره رفع‌ ابهام و رفع تعارض کرد.با این توضیح به غیر از اعمال رفع ابهام از حکم(در صورتی که‌ ابهام‌زا باشد) و یا تعارض احکام(چنانچه حکم معارض صادر شده باشد) و یا رسیدگی‌ پرونده در هیأت ۷ نفره امکان تجدید رسیدگی از ناحیه محکوم علیه نسبت به احکام‌ صادره تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ وجود ندارد. در خصوص احکام صادره پس از این تاریخ‌ نیز چنانچه حکم به قطعیت رسیده باشد(حسب مورد توسط شعبه ویژه تجدید نظر، درصورت تجدیدنظر خواهی و یا شعب دیوانعالی کشور با فرض فرجام خواهی)چنانچه‌ احکام صادره مشمول اشتباه بین باشد می‌توان موضوع را در هیأت ۷ نفره طرح و یا چنانچه احکام صادره مبهم باشد یا احکام معارض صادر شده باشد می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع ماده ۲۹ رفع ابهام و رفع تعارض کرد.پس قلمرو و حیطه عملیاتی وکیل‌ در این گونه احکام صرفا از حیث میزان سرپرستی و خمس و یا تخصیص مستثنیات و مانورهای حقوقی در محدوده حکم و اجرای آن می‌باشد.مثلا چنانچه نهاد مربوطه در کارشناسی اموال برای تعیین خمس و سرپرستی مراقبت لازم را معمول نداشته می‌توان به‌ آن اعتراض کرده و رأسا تقاضای اجرای حکم را به وسیله قاضی اجرای احکام خواستار شد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر دو شعبه تجدیدنظر(۲۱٫۳۶)در دادگاه انقلاب‌ مستقر بوده که کلیه پرونده‌های اصل ۴۹ در تهران و یا مراکز استان‌ها جهت رسیدگی‌ تجدیدنظر به این دو شعبه ارجاع می‌گردد.
۴-۲-۲- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹
تقسیم بندی احکام صادره از حیث نوع و جنس احکام‌ بطور کلی احکام صادره توسط شعب ویژه اصل۴۹ رامی‌توان به سه دسته کلی تقسیم‌ کرد:۱-احکام مصادره،۲-احکام تملیکی۳-احکام ناظر بر تعلق خمسوحق‌ سرپرستی.
۴-۲-۲-۱- احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه
اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک‌های محارب‌ و جواسیس سیا و مانند آنها در ارتباط باشند از امان خارج و با حکم دادگاه مصادره‌ می‌شود.در مورد این عده وکیل یا ولی قهری اعتباری ندارد.
در خصوص این عده و نیز مصادیق حکم حکومتی حضرت امام(ره)(وابستگان نزدیک‌ رژیم گذشته)که حکم مصادره اموال در خصوص آنان صادر می‌گردد،با احراز استحقاق‌ برای آنان مستثنیانی شامل منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت در نظر گرفته خواهد شد. البته لازم به ذکر است که تخصیص مسثتنیات عادتا منوط به مراجعه محکوم علیه حکم‌ است(ماده ۱۹ آیین نامه و تبصره ۱ آن)همچنین گفته می‌شود که احکام حکومتی قابل‌ تسری به اقارب است اگرچه در احکام صادره اقارب محکوم نیز مشمول تلقی می‌شوند لیکن قید اقارب دراین‌گونه احکام خصوصیتی ندارد و چنانچه اقارب محکوم(شامل‌ زن،والدین و فرزندان)اثبات کنند که از ناحیه محکوم علیه دادنامه تحصیل مال نکرده‌اند از شمول حکم خارج خواهند شد.این معنا به خوبی از دستورات مکتوب حاکم شرع‌ شهید آیه ا…قدوسی و آیه ا…محمدی گیلانی و حجت الاسلام نیری پیداست که تسری‌ رأی به اقارب منوط به تحصیل مال وی از ناحیه محکوم اصلی است.
۴-۲-۲-۲- احکام تملیکی
افرادی که تا پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته باشد و دلیلی علیه آنها به دست نیامده اموالشان به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تملک و پس از کسر مطالبات دولت و خمس و سرپرستی بقیه در حساب امانی باقی می‌ماند تا در صورت‌ مراجعه خود و یا وکیل به آنها مسترد شود(ماده ۱۳ آیین نامه، اصل ۴۹قانون اساسی)ملاحظه می‌شود ماهیت این‌ نوع احکام نوعی سلب مالکیت از عین مال و پرداخت بهای مقوم تاریخ قطعیت رأی پس‌ از کسور خمس و سرپرستی است.
چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرایی،مالک،ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه‌ مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به اعلام کنند دادگاه ضمن توقف‌ تملیک اموال،دستور لازم را جهت اخذ بدهی‌های موضوع دادنامه(حداکثر ظرف مدت‌ ۶ ماه از تاریخ توقف)و تحویل اموال به آنان صادر می‌کند(تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه)با توجه به اینکه مصادیق این‌گونه احکام عادتا افرادی هستند که بلحاظ تعیین تکلیف قطعی‌ نسبت به مال آنان،مشمول حکم قرار می‌گیرند لهذا با مراجعه به کشور و با فرض عدم‌ تملیک اموال به نام ستاد اجرایی مثلا عدم اخذ سند مالکیت در خصوص اموال غیر منقول) امکان اعاده عین مال به آنها کاملا فراهم می‌شود در واقع در این موقعیت خاص حکم‌ تملیکی مبدل به رفع توقیف و اخذ سرپرستی و خمس می‌گردد.
ملاک محاسبه حق سرپرستی،تقویم ارزش کارشناسی و منافع حاصله در زمان قطعیت‌ رأی به ازای هر سال %۵ از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم است و چنانچه از اموال سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هر سال ۲/۵% اخذ خواهد شد(حق‌ سرپرستی غیر عملی)در خصوص سرپرستی غیر عملی ملاک محاسبه،ارزش کارشناسی‌ اموال از تاریخ رها شدن مال و در صورت معلوم نبودن،از تاریخ صدور قرار سرپرستی‌ لغایت قطعیت حکم است(ماده ۱۶ آیین نامه).
در صورتی که فردی قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالش تحت‌ سرپرستی واقع لیکن مدرکی علیه وی بدست نیامده باشد در صورت مراجعه مالک، وکیل،ولی قهری یا ورثه وی تا قبل از صدور حکم قطعی با اخذ حق سرپرستی و خمس‌ (در صورت تعلق)اموال وی مسترد خواهد شد.(ماده ۱۵ آیین نامه).
در مورد صدور حکم تملیک و اخذ سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم یک منزل مسکونی از شمول خمس و سرپرستی معاف‌ است.(تبصره ۴ ماده ۱۹).
بهای مقوم اموال موضوع این نوع احکام به مأخذ قطعیت رأی محاسبه خواهد شد پس‌ چنانچه حکمی در سال ۷۷ صادر و در سال ۷۸ توسط جناب حجت الاسلام نیری تنفیذ شده باشد در صورتی که مقرر باشد بهای مقوم اموال به مالک پرداخت شود به تاریخ‌ کارشناسی سال ۷۸ به وی پرداخت خواهد شد بداهتا خمس و سرپرستی نیز تا همین‌ تاریخ برای وی محاسبه خواهد شد.
پس از صدور حکم به تملیک یا ضبط یا تحویل مال به مالک،تخلیه واحد مورد نظر با اجرای احکام بوده و واحد مزبور ظرف مدت دو ماه ملزم به تخلیه،رفع تصرف و خلع‌ ید خواهد بود.در این خصوص چنانچه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارائه کند در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به وی مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه و در صورتی‌که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه نکند عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می‌باشد(ماده ۱۷ آیین نامه).در مورد این ماده لازم بذکر است که بسیاری از واحدهای مسکونی و یا تجاری‌ متعلق به مالک در اختیار متصرفین و مستأجرین مختلف (چه آنها که ایادی متلقی از مالک‌ سابق داشته‌اند و چه ایادی متلقی از نهادهای سرپرستی کننده مال)با فرض صدور رأی به‌ نفع نهاد مربوطه و یا اعاده مال به مالک،با توجه به منطوق ماده ۲۷ آیین نامه از متصرف و یا مستأجر حسب مورد رفع ید گردیده و اموال مربوطه آزاد خواهد شد.در این خصوص‌ حتی اگر مغازه‌ای بدون فروش سرقفلی اجاره داده شده باشد مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ در این خصوص لازم الرعایه نبوده و مستاجر محکوم به تخلیه از طریق‌ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب خواهد بود.
۴-۲-۲-۳- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی
در کلیه مواردی که حکم برائت فرد موضوع پرونده صادر گردیده مقرر می‌گردد که‌ با پرداخت خمس و حق سرپرستی عین مال به وی اعاده شود،میزان خمس یک پنجم‌ ارزش اموال محاسبه و نیز حق سرپرستی وفق ضوابطی که پیشتر اشاره رفت محاسبه و مال به وی مسترد خواهد شد.
یک باب منزل مسکونی متعارف از شمول خمس و سرپرستی معاف می‌باشد.