بلای ناامنی، به خصوص در مسیرهای ارتباطی زیرساختهای حکومت قاجاریه را به ورطه­ی سقوط کشانیده بود. شاید حاکمان قاجارازاین موضوع غافل بودند ولی استعمارگران روس و انگلستان کاملاً بر این موضوع اشراف داشتند که اگر می­خواهند به منافع بازرگانی اتباع خودشان لطمه­ای وارد نشود باید خود حفظ و امنیت راه های تجاری را به عهده بگیرند. ناامنی و قطع ارتباطات حتی به مقداراندک سبب عقب ­ماندگی اقتصادی ایران عصر قاجاریه گشته بود. (همفر، ۱۳۶۱: ۱۲۹)
تمرکز حکومت قاجاریه در بخش­های شمالی ایران و غافل ماندن از بخش­های مرکزی و جنوبی سبب گشته بود که مسیرهای ارتباطی این نواحی دچار ناامنی شود. پس وجود یک حکومت مرکزی مقتدر در مرکز مملکت می­توانست چنان آرامش و امنیتی را در سراسر ایران به ارمغان بیاورد که خود سبب پیشرفت و ترقی و آبادانی کشور می­شد. اشتباه قاجارها این بود که به پایتخت و نواحی اطراف آن توجه داشتند و از سایر نواحی غافل و تمرکزی بر آن نداشتند. (ویلسن، ۱۳۷۴: ۱۷۰)
در برخی موارد ناامنی راه ها چه در بخش­های شمالی و چه در بخش­های جنوبی براساس سیاستهای انگلستان و روسیه رقم می­خورد. به صورتی که روس­ها در رقابتهای تجاری و بازرگانی برای ضربه زدن به انگلستان به تحریک اقوام و قبایل می­پرداختند تا به ناامن کردن راه ها بپردازند و بدین وسیله ضربه­ای به رقیب خود وارد آورند. انگلستان نیز با بها دادن به اقوام بختیاری امتیازاتی را به آنها داده بود تا موانعی که در راه پیشرفت امور مربوط به شرکت نفت به وجود می ­آید اقدامات اساسی را به انجام رسانند. در این میان مردم عادی بودند که ضرر می­کردند و آسایش و امنیت خود را از دست می­دادند. (همان: ۱۰۹)

دولت ایران در عصر قاجار راهکار مناسبی برای مقابله با ناامنی راه ها نداشت و اگر اقدامی در این خصوص صورت می­گرفت فقط به خاطر منافع بیگانگان بود و کمتر به رفاه حال مردم توجه داشت. راهزنان به بی­کفایتی حاکمان قاجار پی برده و می­دانستند که عامل بازدارنده­ای برای آنها وجود ندارد و بنابراین با آزادی کامل به غارت کاروانهای تجاری در طول مسیرها می­پرداختند. (ویلز، ۱۳۶۸: ۱۱۳)
تنها اقدام اساسی حکومت برای مقابله با راهزنان در مسیرهای ارتباطی، برمی­گردد به کالاهایی که صاحب آن حکومت بود و کافی بود اموالی از حکومت توسط راهزنان غارت شود، شدیدترین و سخت­ترین مجازاتها برای آنان در نظر گرفته می­شد. این موضوع مختص به دوره قاجار نبود بلکه در همه ادوار تاریخ ایران وجود داشت. سیاحان اروپایی طرز مجازات راهزنان به وسیله­ حکومت را به چشم دیده بودند و آن را بسیار دور از انصاف می­شمارند و معتقدند این سختی مجازاتها نمی­تواند عامل بازدارنده باشد چرا که به فاصله­ی کوتاهی پس از این موضوع دوباره چند نفر را به مجازات مشابه رسانده بودند. (جکسن، ۱۳۵۲: ۳۱۸-۳۱۷)
با توجه به اوضاع اجتماعی ایران در عصر قاجار، ناامنی راه ها و غارت کاروانهای تجاری در مسیرها عامل اصلی بازدارنده­ی مردم، در انجام فعالیت­های تجاری و بخش کشاورزی است. زیرا می­دانند دسترنج آنها غارت می­ شود، پس به مقدار کافی برای نیازهای خود تولید می­ کنند و در صدد پیشرفت دادن به کشاورزی برنمی­آیند. (ویلسن، ۱۳۴۷: ۲۲۷)
باید عامل این همه ناامنی و غارت در راه های کشور را ریشه­یابی کرد که علت چیست؟ به نظر می­رسد که جدا از عوامل انسانی، عوامل طبیعی همچون خشکسالی­ها نیز بر اقتصاد و رفاه مردم تأثیر می­گذاشت. چون دولت قاجار راهکار مناسبی برای حل این بحران­ها ندارد برخی مردم از شدت رنج و گرسنگی دست به انجام هر کاری می­زدند و اداره امنیت مملکت به صورت مشکلی بزرگ درآمده بود و بر وحشت مسافرین می­افزود. (ویلز، ۱۳۶۸: ۲۸۹)
بنابراین در برخی از نقاط کشور دولت دست روی دست نمی­گذاشت و با مأمور کردن افرادی تحت عنوان قره­سوار مقابله با ناامنی راه ها را به دست آنها می­سپرد. در مسیر تهران به اصفهان که بخشی از مسیر را با کالسکه و بخشی دیگر را با حیواناتی نظیر اسب و قاطر طی می­کردند، امنیت راه یا به عهده اهالی محل در امتداد راه سپرده می­شد و یا افرادی از محل تحت عنوان قره­سوار با دریافت مواجب امنیت راه ها را به عهده می­گرفتند. (اوبن، ۱۳۶۲: ۳۴)
لیکن به نظر می­رسد که نقش قره­سواران در از بین بردن ناامنی­ها در راه ها همیشه کارساز نبوده و در برخی مواقع سهل انگاری­هایی صورت می­گرفت. از جمله در مسر شیراز به اصفهان زمانی که کاروانی بزرگ در حال حرکت بود و ۲۰۰ قره­سوار به دنبال آن بودند به هنگام مواجه شدن با خطر راهزنان، قره­سواران به جای مقابله با آنها، پا به فرار گذاشتند و راهزنان نیز با خیال آسوده به غارت اموال کاروانیان می­پرداختند. (ویلسن، ۱۳۴۷: ۲۴۲)
شاید اولتیماتوم انگلستان به دربار ایران به خاطر چنین معضلاتی بود که کاروانهای تجاری انگلستان را به راه های جنوبی با خطر مواجه می­ساخت. در اواخر دوره قاجار شکل­ گیری ژاندارمری جهت تأمین امنیت راه ها یکی از راهکارها و سیاستهای انگلستان در جهت مقابله با ناامنی بود. ( ساید، ۱۳۶۳: ۵۱)
در سال ۱۳۲۹ق /۱۹۱۱م دولت تصمیم گرفت برای برقراری امنیت راه ها نیروی ژاندارمری با کمک از افسران سوئدی ایجاد کند. در ادامه از میان نیروهای قشون ،امنیه و ژاندارمری خزانه که پیشتر تاسیس شده بود نیروی ژاندارمری دولتی تاسیس و یالمارسن سوئدی فرمانده کل این نیروها شد.(لسان السلطنه سپهر،۱۳۶۲: ۱۰۵).
ژاندارمها نیز نتوانستند امنیت را به نحو مطلوب در منطقه اصفهان برقرار کنند و انتشار اخبار از دزدی های دسته جمعی در محلات اطراف اصفهان نشان از آن داشت که راهزنان جری تر و آسوده خیال تر شده اند.چنانکه از سیر حوادث مشاهده می شود دسته جات و گروه های غارتگر با گذشت زمان انسجام بیشتری یافته و دارای سازمان مشخص تری شدند. افراد و گروه های کوچک راهزن کم کم یاد گرفتند که با اتحاد و همکاری ودر سایه حمایت فردی قدرتمند می توانند به منافع بیشتری دست یابند.(رجائی و نورانی، ۱۳۹۱: ۱۳).
اگر در ابتدای حکومت قاجار یک نیروی کارآمد نظامی شکل می­گرفت که نظم و امنیت را در سر تاسر ایران به وجود آورد، حکومت قاجار با انقلابهای مردمی مواجه نمی­شد. پس دست زدن به اصلاحات پیش از ایجاد نظم و قانون امری کاملاً بیهوده به نظر می­رسید. (ویلسن،۱۳۴۷: ۲۰۰)
اصلاحات از زمان ناصرالدین شاه در پی سفرهای شاه به اروپا و مقایسه اوضاع آنجا با ایران، آغاز شد. اصلاح راه ها یکی از برنامه­هایی بود که توسط شرکت­های خارجی در ایران دنبال شد. علی­رغم هزینه­ های گزافی که جهت اصلاح راه ها صورت می­گرفت کاملاً بیهوده به نظر می­رسید زیرا راه ها به حال خود رها گشته و قطعاً با گذر زمان و شرایط آب و هوایی که وجود داشت رو به خرابی می­رفت.
در بررسی راه ها گرچه اشاره شد که همیشه خطر راهزنان در مسیرهای کوهستانی، کاروانها را تهدید می­کرد ولی باید خاطر نشان ساخت که تپه­ها و کوهها چون بر راه ها مسلط بودند می­توانستند امنیت بخشی از راه ها را تأمین کنند. در راه های منتهی به اصفهان وجود تپه­هایی چون تپه اشرف که در امتداد پل شهرستان واقع بود یک بنای تدافعی قلمداد می­شد. این تپه از سطح جاده ۱۲ متر طول داشته و نگهبانی از پل شهرستان و نظارت بر ورود و خروج مسافرین از وظایف ساکنان بود که بر فراز تپه ساکن بودند.همچنین کوه قلعه بزی و کوه دنبه، که در جنوب غرب اصفهان واقع بودند، آثاری دیده­بانی در آنها مشاهده شده که دارای اهمیت سوق­الجیشی می­باشند. و می­توانستند در ایجاد امنیت راه های اصفهان نقش مؤثری داشته باشند. (سیرو، ۱۳۵۷: ۶۰)
مقابله با خطر راهزنان در مسرهای ارتباطی به شکل مقطعی بود و خود راهزنان هم به این موضوع کاملاً واقف بودند. به همین جهت به دنبال فرصت مناسب بودند که در چه موقعی حکام و مأموران حکومتی قاجار از توجه به امنیت راه ها غافل می­شوند، پس فرصت را مغتنم شمرده و به غارت کاروانها می­پرداختند. (دمورگان، ۱۳۳۵: ۲۴)
قبایل بختیاری چون در مجاورت اصفهان قرار دارند بیشترین عامل ناامنی راه های اصفهانی به حساب می­آیند. استقرار آنها در راه های کوهستانی اصفهان نقش تعیین کننده ­ای در ناامنی راه های این بخش دارد. (گوبینو، ۱۳۶۷: ۲۲۵)
شاید تصور این باشد که ناامنی راه ها همیشه مختص به راه های کوهستانی است. ولی همیشه اینگونه نبود. وجود درختان گز در حاشیه­ راه های کویری هم می­توانست محل مناسبی برای مخفی شدن راهزنان باشد تا در فرصت مناسب به کاروانهای تجاری حمله­ور شوند. (براوان، بی­تا: ۳۲۰)
در مجموع توانمندی و سیاستهای درست حاکمان قاجار در ایجاد امنیت و آرامش راه ها که به رشد اقتصادی و بازرگانی کشور می­انجامید نقش تعیین کننده ­ای داشت که متأسفانه چنین نبود.
ه- راهسازی در دوره قاجار و موانع بر سر راه آن
کار راهسازی در عصر قاجار با موانع و مشکلاتی همراه بود و همین عوامل باعث عقب ماندگی ایران از رشد و توسعه جهانی گردید. نبودن دانش راهسازی در عصر قاجار ایران را وابسته به مهندسان بیگانه می کرد که چاره ای غیر از این نبود ولی زمانی که بازرگانان ایرانی مهندسین بیگانه را برای احداث راه آهن انزلی – رشت استخدام کردند قاطرچیان محلی در کل عملیات راهسازی شروع به کارشکنی کردند. جان ویسهارد مدیر بیمارستانی در تهران اعتقاد داشت که این قاطرچیان به تحریک وعاظ متعصب نگران ازدست دادن وسیله معاش خود بودند. همچنین زمانی که ناصرالدین شاه برای احداث خط آهن تهران – عبدالعظیم با شرکتی بلژیکی قرار داد بست، گاریچی ها از رقابت کمرشکن ترسیدند و با دیگر مخالفان دست در دست هم داده تا راه آهن را خراب کنند.(آبراهامیان،۱۳۷۷: ۶۶).
با این احوال اوضاع راه های ایران تا پیش ازسال ۱۳۰۰ق بشکل ابتدایی بودندو زمان مسافرت بر این راه ها بسیار طولانی بود بطوری که مسافت تهران-تبریز ۱۶ روزه و تهران- بوشهر ۳۰ روزه و تهران-رشت ۷روزه طی می شد.(پولاک،۱۳۶۸: ۳۰۷).
اما از آغازقرن ۱۴ ق به واسطه ملاحظات سیاسی و تجاری دو همسایه( روسیه و انگلستان)،راه های مختلفی در کشور به دست شرکتهای آنان ساخته شد. در سال ۱۳۰۲ق میرزا حسین فراهانی راه تهران- قزوین را که روس ها ساخته بودند بسیار عالی توصیف می کند و از وسایل نقلیه مختلفی چون تران تراس- درشکه- کالسکه و دلیجان که در آن راه رفت و آمد می کردند سخن می گوید.(فراهانی،۱۳۴۲: ۳).
در دوره قاجار برخلاف دوره­ های قبل آنطور که می­بایست و ضروری بود در امر راهسازی تلاش و کوشش جدی به عمل نمی­آمد و اگر هم در این زمینه برنامه­ای بود به طور جدی دنبال نمی­شد و این عمل بیشتر ازسوی کشورهای روس و انگلستان دنبال می شد.بطوری که دو کشور برای ازدیاد نفوذ تجاری خویش و رقابت با دیگری توجه خود را به امر راهسازی معطوف کرده بودند. راه های شمالی نظیر راه های انزلی – قزوین- تهران – همدان با کمک بانک استقراضی و شرکت بیمه حمل و نقل روسیه و راه های جنوبی نظیر راه های اهواز – اصفهان، شوشتر- اصفهان با کمک بانک شاهنشاهی و شرکت برادران لینچ ساخته شد.(تیموری،۱۳۳۲: ۲۳۶).
آنچه از وضعیت راه های ایران در عصر قاجار به دست می ­آید اینکه راهسازی به شکل سطحی و بنا بر مصلحت و سلیقه های شخصی در حال انجام بوده است.در زمان ناصرالدین شاه اگر برخی راه ها اصلاح می­گردد بیشتر بدان جهت است که شاه می­خواهد در آن مسیرها قرار بگیرد و به نیازهای شخصی خود پاسخ دهد مانند راه شوسه ای که از تهران تا حرم عبدالعظیم احداث کرد وهمزمان راهی به سمت کلاه فرنگی،باغ وحش و شکارگاهش در شمال ایجاد کرد. مسیر دوم که شروع آن مدتها پس از راه تهران- عبدالعظیم آغازشده بود علی رغم اینکه از مسیری سنگلاخی و صعب العبور می گذشت و موانع طبیعی جون رودخانه و برف و باران بود زودتر ازراه اول به اتمام رسید.(کارلاسرنا،۱۳۶۲: ۱۹۳).
در این راه ها مردم ایران حق عبور ندارند مگر اینکه عوارض بین راهی پرداخت کنند. دولت ایران برای اینکه از مسئولیت ترمیم و اصلاح راه ها که حق طبیعی مردم بود شانه خالی کند دولت­های استعمارگر را موظف به دریافت عوارض از مردم می­کرد تا بدین وسیله مخارج مربوط به راه ها تأمین گردد، شرکت لینچ انگلستان مسئول دریافت چنین عوارضی بود که براساس نوع وسیله نقلیه، میزان بار و نوع جاده محاسبه می­گشت. (ویلسن، ۱۳۴۷: ۸۴).
در سال ۱۲۸۹ق وزارتخانه “فواید عامه” تاسیس شد که احداث و تسطیح راه ها،ساختن پلها،و مراقبت از آنهاو ایجاد بنادر تجاری بر عهده این وزارتخانه بود.این وزارتخانه نیز همانند دیگر وزارتخانه ها در خدمت حاکمان ایالات بودند و به تسطیح راه های حوزه خود می پرداختند.امین السلطان بنا به مقتضای زمان پیشنهاد داده بود"حتی الامکان راه های ارابه رو ساخته شود".و بعضی ازحکام نیز با التزام گرفتن از ثروتمندان بدان عمل می کردند.اماگویا این توصیه های کلی موثر نبود و وزارت مالیه در سال ۱۳۰۷ق طی قانونی بیگاری ازمردم را در امر راهسازی تصویب کرد که به موجب آن مردان ۱۶ تا ۵۰ سال موظف بودند سالی چند روز در این کار شرکت کنند و جواز مسافرت فقط به کسی داده می شد که خدمات راهسازی را انجام داده بودند.(لمبتون،۱۳۳۹: ۳۱۶).
به نظر می رسد یکی از راهکارهای مقابله با مشکلات سفر و حمل و نقل در دوره قاجار بخصوص در مرکز فلات ایران وجود راه آهن بوده باشد.
اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی که در مرکز داشت و بر سایر شهرها مشرف بود و هچنین قابلیتی را که با ایجاد شبکه راه آهن و اتصال آن با سایر شهرها داشت این مشکل رامی توانست حل نماید (میرزا سراج الدین، ۱۳۶۹: ۳۰۴).
اهمیت راه آهن در کشوری که از لحاظ وسایل نقلیه ضعیف بود و ارتباطات نواحی مختلف را با هم با مشکل مواجه می ساخت از ضروریات بودچرا که راه آهن در ایران اسباب آبادی و نیکبختی ملت خواهد بود و در وقت بلای قحطی مانند قحطی سال ۱۲۸۷ق تا سال ۱۲۸۹ق که تعداد کثیری ازاهالی مملکت ایران از گرسنگی به موت رسیدند اگر دارای راه آهن بودند ممکن بود ازممالک خارجه غله و مأکولات به ایران حمل کنند و مردم ازشدت جوع تلف نشوند.(مارکام، ۱۳۶۷: ۱۶۸).
درمجموع شیوه راهسازی در دوره قاجار بر اساس فنون مهندسی نبود و به شکل مقطعی کار صورت می گرفت و برای آیندگان سودی نداشت و حتی با آن هزینه هایی که می شد این شکل جاده ها جوابگوی همان دوره نیز نبود و با تغییر فصول و بارش برف وباران همه زحمات بر باد می رفت.(فووریه،۱۳۲۶: ۹۴).
یکی ازعوامل عقب ماندگی ایران در عصر قاجار که مانع از انجام اصلاحات بود وجود افکار غلط بود. برخی افراد مخالف هرگونه فکر و نظر تازه برآمده ازفرنگ بودند. شاید تصور براین بود که نفوذ اروپا درکشورمترادف بازوال قدرت آنها می شود.(کرزن،۱۳۷۳: ۷۸۹).
البته این طرز فکر در هر دو گرو حکومتی ونهادهای وابسته به مردم مانند روحانیون وجود داشته است.
ولی به نظر می رسد موانع متعددی بر سر راه احداث راه ها در ایران عصر قاجار قرار داشت.به اختصار به شرح برخی ازمهمترین موانع می پردازیم.
۱-فقدان سرمایه و ابزار کافی
نداشتن سرمایه کافی و خالی بودن خزانه به سبب فساد مالی دربار و سفرهای بیهوده به اروپا باعث گردید در زمینه راهسازی انگیزه ای وجود نداشته باشد. خالی بودن خزانه کشور که دولتها را دچار مشکل ساخته بود سبب گردیده بود که آنان نتوانند قشونی را مجهز و آماده سازند تا در برابر شرارتها و غارتگریها مبارزه نمایند. ایران به سبب نداشتن یک قشون منظم ملی، وجود و ماندگاری راهزنان را در راه های ارتباطی تضمین می کرد.(رجایی،۱۳۸۳: ۶۵ چون استفاده از راه ها نیاز مبرم مردم بود در برخی موارد افرادی پیدا می شدند که می توانستند سرمایه خود را در زمینه راهسازی به کار گیرند وازحکومت حمایت نمایند ولی سرمایه داران ایرانی ازآن ترس داشتند که با تغییر حکام یا تحولات سیاسی یا جنگ داخلی سرمایه و اموال آنها از دستشان خارج شود.(کرزن،۱۳۷۳: ۱/۶۳۴).
۲-مشکلات وموانع جغرافیایی
کوهستانی بودن بخش اعظمی ازمساحت ایران ارتباطات شهرها و روستاها را ازطریق راه های هموار دچار مشکل می ساخت. بنابراین راهسازی در بخشهای کوهستانی بسیار سخت بود و امکانات زیادی لازم داشت. در مرکز فلات ایران به عامل جغرافیایی اشاره می شود که از موانع راهسازی به حساب می آید و در دیگر نقاط کشور نیز چنین موردی نمود داشت.
در راه­های ارتباطی اصفهان به سوی چهارمحال بختیاری مخصوصاً در فصل سرما وضعیت بسیار نامساعد بود آنهم به سبب بارش برف سنگین، وجود بلدچی یا راهنما در این مسیر از ضروریات بود و به همراه داشتن سلاح برای مراقبت خود و همراهان به منظور مقابله با تهدیدات راهزنان الزامی بود (ویلسن، ۱۳۴۷: ۲۴۷).
۳-بی توجهی عناصر حکومت گر
تزلزل مدیریتی و بی توجهی عناصرحکومتی یکی دیگر از موانع در انجام راهسازی به شمار می آمد. چرا که تغییرات سریع دربدنه حکومت ،و آمد ورفت سریع حکام و کابینه ها فرصت خوبی برای سوء استفاده کنندگان بود و هر بار که کابینه عوض می شد وزیر داخله حاکم شهرها را تغییر می داد. همین عدم ثبات مدیریتی سبب می گشت که حاکم انگیزه ای برای مقابله با شرارتها و راهزنان نداشته باشد و خود عاملی برای سوء استفاده های راهزنان در راه ها بخصوص در نواحی جنوب اصفهان و اطراف آن می گشت.(روزنامه زاینده رود،۱۳۳۶: ۲).
عدم قاطعیت حکومت و موانع مجازات قانونی، بطوری که بعد ازوقوع مشروطه به واسطه خشونتها ی زیادی که در نظام استبدادی علیه متهمان یا مجرمان بکار می رفت راه از افراط به تفریط کشیده شد و این بار هر نوع خشونت حتی مجازات قانونی مجرمان تقبیح می شد. به همین لحاظ حکام آن پشت گرمی و اقتدار که سابق داشتند را احساس نمی کردند. در زمان سردار اشجع تجار اصفهان به تنگ آمدند و طی نامه ای به انجمن ولایتی خبر دادند که فضا برای راهزنان چنان هموار است که در راه ها اقدام به غارت و سرقت کاروانها میکنند.(همان، ۶).
شدت گرفتن غارتگریها در راه های ارتباطی بیشتر به هنگام ضعف حکومت مرکزی بود.در زمان حکومت مظفرالدین شاه قبایل سگوند-پیراندلو درمسیر ییلاق و قشلاق خود به هر کجا که بتوانند تجاوز می کنند.ازسوی دیگر ایلات بختیاری به بهانه برقراری نظم و امنیت به نام پادشاه،قبایل را لخت می کنند. در خوزستان نیز قبایل عرب از یک سو با همدیگر و ازسوی دیگر با قبایل غیر عرب محلی دایما در جنگ و ستیزند.(دمورگان، ۱۳۳۵ :۲۴).
۴-نبودن وسایل نقلیه موتوری
علیرغم صنعتی شدن اروپا و تحولاتی که در جهان در زمینه صنعت در حال وقوع بود، حکومت قاجاریه همچنان به شکل سنتی به اداره امور کشور می پرداخت و در زمینه حمل و نقل ازوسایل ابتدایی مانند شتر- قاطر- اسب و دیگر چارپایان که در دوران باستان در ایران کاربرد داشت ،استفاده می کرد.
ایرانیان به این جهت که حیوانات بارکش خوب در اختیار دارند،آنان را چنان قانع کرده که تصور می کنند دیگر نیاز به راه های خوب ندارند. حتی به اروپاییان یادآوری می کنند که اگر شما هم اسب های ما را داشتید هیچ وقت بدنبال جاده سازی نمی رفتید.(اورسل،۱۳۵۳: ۲۳۴)
۵- ترس زمامداران ایران از ارتباط با اروپا
حاکمان ایران در عصر قاجار از ارتباط گسترده با اروپا بیم داشتند و تا حدودی در این عقیده خود ثابت بودند.اعتمادالسلطنه در خاطرات خود می نویسد:وقتی بواتال نمونه کوچکی از راه آهن آورده تقاضای کسب امتیازکرده بود شاه با خشم فراوان گفت"حالا چهل پنجاه نفر فرنگی در طهران هستند ما عاجزیم، اگر راه آهن ساخته شود هزار نفر بیایند چه خواهیم کرد."(اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۰: ۴۶۲).

Y_X/S (گرم بر مول): بازده بیومس از سوبسترا، Y_{P/S, exp} (مول بر مول): بازده محصول تجربی، Y_{P/S, th} (مول بر مول): بازده محصول تئوری، η (%): راندمان تبدیل سوبسترا به محصول (η =Y_P/S, _exp/Y_P/S, _th)، Y_P/X (میلی مول بر گرم): بازده تولید محصول از بیومس، q (میلی مول برگرم بر ساعت): نرخ تولید ویژه، EtOH/Ac (مول بر مول): نسبت اتانول به استات
تاثیر غلظت فروکتوز
مطالعه تاثیر سوبستراهای آلی مختلف روی رشد سلول و تولید محصول در باکتری لانگالی نشان داد که فروکتوز می تواند محیط کشت غلیظی از سلولها را تولید کرده و همچنین مسیر متابولیکی باکتری را در حالت عدم رشد به سمت فاز سالونتوژنیک شیفت دهد. به منظور بررسی امکان افزایش تولید اتانول نسبت به استات در باکتری، غلظت فروکتوز در محیط کشت تغییر داده شد. بدین منظور از غلظتهای مختلف فروکتوز (۱، ۳، ۵، ۷، ۹ و۱۱ گرم بر لیتر) در محیط کشت استفاده شد و تاثیر آنها روی دانسیته محیط کشت و تولید محصول بررسی گردید.
رشد سلول
پروفایل رشد سلول با غلظتهای مختلف سوبسترا با مدل ولترا^[۳۰۱] که برای پیش بینی رشد جمعیت در سیستم ناپیوسته به کار می رود توصیف گردید. این مدل می تواند فاز رشد و مرگ سلول را پیش بینی کند. در این مدل تولید و مرگ سلولها به عنوان تنها عواملی که می توانند جمعیت سلولی را در سیستم ناپیوسته تغییر دهند لحاظ می شوند [۸۲]:

که در آن x₀ غلظت اولیه سلول (گرم بر لیتر)،x_m حداکثر دانسیته سلول (گرم بر لیتر)، µ_m حداکثر نرخ رشد ویژه (بر ساعت)،t مدت زمان انجام فرایند تخمیر (ساعت) وk ثابت رشد و یا کاهش سلول (بر ساعت) می باشند.
شکل ۴-۶ استفاده از مدل ولترا را برای یافته های آزمایشگاهی نشان می دهد. همان طور که در شکل دیده می شود، این مدل تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشته و ضریب رگرسیون بالایی (R²) در تمام غلظتها حاصل گردید. از نرم افزار SigmaPlot^®۱۱ برای محاسبه ضرایب معادله استفاده شد. پارامترهای کینتیکی و ضرایب این مدل در جدول ۴-۲ ارائه گردیده اند.
شکل ‏۴‑۶: استفاده از مدل ولترا برای توصیف رشد سلول در غلظتهای مختلف فروکتوز
▲: ۰/۱، ■: ۰/۳، ♦: ۰/۵، ▼: ۰/۷، ×: ۰/۹، ●: ۰/۱۱ گرم بر لیتر و —: مدل ولترا
جدول ‏۴‑۲: پارامترهای کینتیکی بر اساس مدل ولترا برای رشد لانگالی با غلظتهای مختلف فروکتوز

این تحقیق به انتخاب معیارها برای ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران فضای سبز شهرداری با بهره گرفتن از رویکرد تاپسیس فازی پرداخته است.

۳-۲-۳ قلمرو مکانی
این تحقیق در شهرداری­ های مناطق ۱و۲ و ۳و ۴ و ۵ و ۷ انجام شده است.
۳-۳ جامعه آماری
با توجه به مدل مورد استفاده در تحقیق و همین طور روند ۳ مرحله­ ای بودن جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش، ۲ نوع جامعه آماری تعریف شده است:
برای شناسایی معیارها، پرسشنامه نوع اول بین ۳۵ نفر از صاحبنظران و کارشناسانی که سابقه کار در بخش ارزیابی پیمانکاران داشته اند توزیع و جمع­آوری گردید.
با توجه به اینکه پرسشنامه دوم و سوم تخصصی­تر بوده و نیاز به تجربه و دانش بیشتری برای پاسخگویی داشته، جهت ارزیابی پیمانکاران و وزن­دهی به شاخص ­ها پرسشنامه نوع دوم و سوم بین ۵ نفر از کارشناسان ارشد و مدیرانی که حداقل ۳ سال سابقه کار در بخش زیبا سازی و فضای سبز شهرداری جهت ارزیابی پیمانکاران داشته اند توزیع و جمع آوری گردید.
۳-۴ اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق به دو دسته تقسیم می شوند:
اهداف اصلی
با عنایت به اینکه شهرداری در سال های اخیر توجه خاصی به توسعه فضای سبز و زیبا سازی شهر تهران دارد مشخص شد که ارزیابی کلی پیمانکاران با هدف ایجاد بستری برای بهبود مستمر و ارتقای آنها مورد توجه است. از این رو ارائه روش و مدلی برای انتخاب مناسب ترین پیمانکار با بهره گرفتن از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در چنین فضای نسبتاً رقابتی، یکی از اهداف تحقیق به شمار می آید.
اهداف فرعی
الف) شناسایی و دسته بندی معیار­ها و شاخص­ هایی جامع برای ارزیابی پیمانکاران شهرداری
ب) تعیین وزن و اهمیت معیارها و شاخص­ های برگزیده جهت انتخاب پیمانکاران پروژه های فضای سبز شهرداری
۳-۵ سؤالات تحقیق
در این تحقیق به سوالات زیر پاسخ داده می­ شود:
سوال اصلی: رتبه بندی پیمانکاران پروژه های فضای سبز شهرداری با توجه به معیار­ها و شاخص­ های مرتبط چگونه است؟
سوال­های فرعی
الف) معیارها و شاخص­ هایی که ارزیابی جامع و کاملی از شایستگی پیمانکاران پروژه های فضای سبز شهرداری به دست می­ دهند کدامند؟
ب) اهمیت و وزن هریک از معیارها و شاخص­ های برگزیده جهت انتخاب پیمانکار پروژه های شهرداری در واحد مورد بررسی چه مقدار می ­باشد؟
۳-۶ شیوه ها و ابزارها و منابع مورد استفاده
داده های مورد نیاز در این پژوهش، با بهره گرفتن از چهار ابزار منابع کتابخانه­ای، استفاده از اینترنت، استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید.
۳-۶-۱ استفاده از منابع علمی کتابخانه ای
در این تحقیق جهت جمع­آوری مطالب مربوط به فصل دوم یعنی فصل ادبیات تحقیق از کتابها و مجلات معتبر داخلی و خارجی استفاده گردید.
۳-۶-۲ استفاده از پایگاه­ها و نشریات علمی شبکه جهانی اینترنت
بخش اعظم اطلاعات مربوط به پیشینه تحقیق با بهره گرفتن از پایگاه ها و نشریات علمی شبکه اینترنت به دست آمد. همچنین برای گردآوری و طبقه بندی مجموعه ای از معیارها و شاخصهای جامع جهت انتخاب پیمانکار نیز از مقالات موجود در پایگاه ها و نشریات علمی انترنتی استفاده گردید.
۳-۶-۳ استفاده از پرسشنامه
در این تحقیق از سه پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید:
پرسشنامه تعیین معیارها و شاخصهای اصلی جهت انتخاب پیمانکار پروژه های فضای سبز شهرداری
برای تهیه این پرسشنامه، ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق، معیار­ها و شاخصهای دارای بیشترین فراوانی در مقالات مرتبط شناسایی شدند و سپس با توجه به نظر اساتید و طبقه بندیهای پیشین، بهترین طبقه بندی انتخاب گردید. پرسشنامه حاصل(شامل معیارها و شاخصهای مذکور) جهت تعیین معیارها و شاخصهای اصلی و همچنین وزن شاخصها به ۳۰ نفر از مدیران و کارشناسان شهرداری ارائه گردید. در این پرسشنامه برای غربال سازی شاخصها از تکنیک اعداد فازی بهره گرفته شد.
پرسشنامه تعیین وزن(اهمیت) معیارهای اصلی انتخاب پیمانکار پروژه های فضای سبز شهرداری، که براساس مقایسات زوجی بین معیارها بر مبنای روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی تنظیم گردید.
پرسشنامه ارزیابی پیمانکاران با توجه به معیارهای تعیین شده جهت رتبه بندی پیمانکاران
۳-۶-۴ مصاحبه با اساتید دانشکده
به منظور کسب اطمینان از روایی معیارها و شاخصهای اصلی شناسایی شده جهت انتخاب پیمانکار پروژه های شهرداری و به دست آوردن طبقه ­بندی و دسته بندی مطلوب برای معیارها و شاخصهای فوق از مصاحبه با اساتید دانشکده مدیریت بهره­گرفته شد.
۳-۷ شواهد مربوط به اعتبار، روایی و صحت ابزار پژوهش
دو مبحث قابلیت اعتماد (پایایی) و اعتبار (روایی) از اصول اندازه ­گیری و ارزیابی تحقیقات علمی بوده و از ویژگی­هایی هستند که جهت مفید و مؤثر واقع شدن روش های جمع­آوری داده ها، از شروط اساسی به شمار می­رود. با توجه به این مهم، در تحقیق حاضر تلاش شده است که مباحث فوق در پرسشنامه ها مورد بررسی قرار­گیرد.
روایی پرسشنامه: منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی این که هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشند و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشند. به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۷). جهت اطمینان از روایی پرسشنامه، از روش کیفی یعنی نظرات صاحب­نظران و تخصص استادان استفاده گردیده است و اصلاحات و تغییرات مورد نظر آنها پس از بحث و بررسی در پرسشنامه ­ها اعمال شده است و از آنجا که تک تک سؤالات پرسشنامه مبتنی بر ادبیات تحقیق می باشد، می­توان گفت که پرسشنامه ها دارای روایی است.
قابلیت اعتماد (پایایی): برای سنجش پایایی پرسشنامه های اول و سوم از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری، از جمله پرسشنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد.این مقدار برای پرسشنامۀ اول؛ معیار قیمت پیشنهادی ۰٫۸۳۷،معیار توانمندیهایفنیوتخصصی ۰٫۷۸۵،معیار تجربهوشهرت ۰٫۸۶۳، معیار صلاحیت و پایداری مالی ۰٫۸۹۲، معیار ظرفیت انجام پروژه های جدید ۰٫۸۷۴، معیار سازمان و مدیریت ۰٫۸۳۴ و معیار عملکردگذشته ۰٫۹۳۱ و برای پرسشنامه سوم؛ معیار قیمت پیشنهادی ۰٫۹۱۷، توانمندیهایفنیوتخصصی ۰٫۹۷۳، معیار تجربهوشهرت ۰٫۸۶۴ ، معیار صلاحیت و پایداری مالی ۰٫۷۴۴ ، معیار ظرفیت انجام پروژه های جدید ۰٫۹۳۸ ، معیار سازمان و مدیریت ۰٫۸۴۷ و معیار عملکردگذشته ۰٫۸۹۳ محاسبه شده است. نتایج مربوط به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ­ها در ضمیمه “ب” آمده است. ضریب آلفاهای بدست آمده حاکی از قابلیت اطمینان بالای پرسشنامه ­ها می­باشد. برای سنجش پایایی پرسشنامۀ دوم نرخ ناسازگاری ماتریس ها محاسبه شده است. نتایج محاسبات در ضمیمه “ج"آمده است.
۳-۸ مراحل تحقیق
کلیه مراحل تحقیق در قالب شکل شماره ۳-۱ آمده است.
پایان
تعیین مهمترین معیارها
آزمون فرض فازی
استخراج معیارهای اولیه از ادبیات موضوع
پرسشنامه اول جهت ارزیابی اهمیت شاخص ­ها
شروع تحقیق
محاسبه وزن اهمیت معیارهای انتخاب شده
پرسشنامه سوم جهت ارزیابی پیمانکاران
ماتریس فازی تصمیم و انجام محاسبات تاپسیس فاصله ای
رتبه بندی پیمانکاران

مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبودو بهسازی افراد وسازمان وعملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجادانگیزش ومسئولیت‌پذیری برای بهبودکیفیت وبهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف وقوت وتعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصربوده وبه ارزیابی سیستمی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد.

سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد بطوری که امروزه در بخشهای مدیریت منابع انسانی متداول است، ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمانها انجام می‌‌شود.
سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می‌باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی‌ها و آرمان‌های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود.
۲-۳ ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم‌افزایی (Synergy) ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولتها و سازمانها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.
لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: «هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید»
علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هرچه را که نتوانیم اندازه‌گیری کنیم نمی‌توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی‌باشد (رحیمی،۲۰۰۶).
با توجه به تعاریف و موارد بیان شده در خصوص ارزیابی عملکرد مدیریت عملکرد و صرف از نظر تفاوت یا تشابهاتی که این د و رویکرد با یکدیگر دارند درادامه دلایل و ضرورت فراگیری و اجرای رویکرد ارزیابی عملکرد را در یک سازمانی شرح میدهیم :
۱- قضاوت و تصمیم گیری در مورد عملکرد پرسنل ، گروه ها و واحدها و سازمان، نیازمند انتخاب شاخصهای مناسب بوده تا باادله مناسب ، دقیق بودن برداشتها اثبات شوند.
۲- ضرورت بازنگری استراتژی ها در مقاطع مختلف پیاده سازی سیستم مدیریت است راتژیک به منظور تعیین اثربخشی استراتژیهای مورداستفاده.
۳- ضرورت تعیین معیارها و شاخصهائی جهت پایش اثربخشی و کارائی مطابق با الزامات استانداردIso 9001
۴- ضرورت تعیین میزان دستیابی به اهداف سازمانی در راستای تخصیص منابع.
۵- ارزیابی عملکرد به عنوان چراغ راه و هدایت گر کلیه فعالیتهای مدیریتی مطرح می باشد .
۶- رشد و توسعه پایدار سازمان، مرهون ارزیابی، تجزیه و تحلیل و مقایسه و انجام اقدامات لازم در زمینه عملکرد است(رابرت وهمکاران^[۳۰]).
۲-۴ چگونگی انجام ارزیابی عملکرد
با بررسی سیستمهای ارزیابی عملکرد موجود و از طرفی اهمیت این رویکرد ، امروز مشاهده می کنیم که در بسیاری ازسازمانهای ایرانی پس از طی یک دوره شش ماهه یا یک ساله وقتی عملکرد خود را ارزشیابی می کنند اما هنوز از نظر برون داده ها و رضایت مشتری و فرایند ها ی خود با مشکل مواجه هستند ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از سازمانهای فوق، فاقد نظام ارزیابی عملکرد به معنای واقعی هستند و عمدتا آنچه که آنها مورد عمل و بررسی قرار داده اند ارزیابی شایستگی ها، خصوصیات فردی و بعضا رفتارهای شغلی است . هر سیستم ارزیابی بایستی هدفهای کاملاروشنی داشته باشند ودقیقا متناسب با فرهنگ و شرائط خاص آن سازمان و با مشار کت مدیران و کارکنان آن طراحی گردد . هر مدلی که برای ارزیابی، انتخاب و به کار گرفته میشود بایستی آن را بومی کرد و از طریق آموزش، آن را فرهنگ سازی و مفهوم سازی نمائیم ودر این مسیر از حمایت های مستمر عالی سازما ن برخو ردار باشید. در این بخش، مراحل اجر ای سیستم ارزیابی عملکرد در ۳ فازتشریح و در ادامه اقدام به معرفی یک مدل اجرایی در خصوص ارزیابی عملکرد شده است. به طور کلی برای اجرای فرآیندارزیابی عملکرد وجود ۳ فاز یا مرحله ذیل ضروری می باشد :
فاز اول : شناخت سازمان .
فاز دوم : طراحی مدل ارزیابی عملکرد .
فاز سوم: تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد.
امروزه با توجه به نگرش های مختلفی که در خصوص حوزه مورد کاربرد ارزیابی عملکرد وجود دارد این فرایند را می توان درحوزه فردی، گروهی، فرآیندی و سازمانی مورد استفاده قرار داد.
فاز اول : شناخت سازمان
هدف : هدف از انجام این فاز، مورد بررسی قرار دادن فعالیتهای مختلف در سازمان می باشد .
دلایل انجام : دلیل انجام فاز اول، درک صحیح از سازمان، اهداف، استراتژی ها، برنامه ها و فرآیندهای آن می باشد.
مراحل انجام : به طور کلی فاز شناخت سازمان ، خود از مراحل ذیل تشکیل یافته است .
۱- شناسائی و ترسیم نقشه فرایند سازمان
۲- شناخت فرآیندهای اصلی مدیریتی / پشتیبانی
۳- بررسی گزارشهای مدیریتی سازمان
۴- بررسی شیوه های ارزیابی عملکرد در حوزه کارکنان (در صورت وجود داشتن)
۵- بررسی اهداف و چشم اندازهای سازمان
۶- بررسی و تحلیل ارتباط بین اهداف و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت سازمان
۷- بررسی فرایندهای بودجه بندی و کنترل
۸- تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت سیستم های کنترلی سازمان
فاز دوم : طراحی مدل ارزیابی عملکرد
در فاز دوم لازم است به منظور دستیابی به یک مدل ارزیابی عملکرد مناسب و متناسب با شرایط سازمان اقدامات ذیل صورت بگیرد:
۱- بررسی انواع مدلهای ارزیابی عملکرد موجود
۲- بررسی و تحقیق در مورد کاربردهای ویژه در سازمان مورد نظر
۳- بررسی و تحقیق پیرامون انواع تکنیک های تدوین شاخص
۴- بررسی و تحقیق پیرامون انواع تکنیک های ارزیابی عملکرد کارکنان و سیستم های انگیزشی
۵- ارزیابی و مقایسه بین متدلوژیهای مختلف و در نهایت انتخاب بهترین مدل
فاز سوم : تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد
در فاز سوم لازم است اقدامات ذیل صورت گیرد:
۱- تعیین اهداف سازمان
۲- تعیین فرایندهای مرتبط با اهداف
۳- تعیین فاکتورهای اساسی موفقیت که تاثیر گذار بر روی فرایندها هستند
۴- تهیه شاخصهای مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد در حوزه فرایندها
۵- تعیین نحوه اندازه گیری شاخص
۶- تعیین و ضعیت جاری سازمان برای هر یک از شاخصهای تعیین شده و تجزیه و تحلیل وضعیت جاری
۷- تعیین اهداف برای هر یک از شاخصها
۸- تعیین زمان دستیابی به اهداف
۹- تعیین زمان پایش و کنترل(دوره تحلیل)
۱۰ - تعیین مسئول پایش و کنترل(رابرت وهمکاران).
۲-۵ فرایند ارزیابی عملکرد
هر فرایندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت‌های ذیل ضروری می‌باشد.

در این خصوص سه موضوع قابل بحث است. بطوریکه ابتدا باید وصف حقوقی دعوا را شناخت، سپس طرفین دعوا را از یکدیگر تشخیص داد و در پایان، باید دید بار اثبات شرایط تحقق ضمان استیفای ناروا بر عهده کدام یک از طرفین دعوا است.

۶-۹-۱- وصف حقوقی دعوا

در خصوص وصف حقوقی دعوای استیفای ناروا، باید دید که هدف از دعوا «جبران خسارت » است یا «استرداد مال استیفاء شده». با توجه به مبنای زمان ناشی از استیفای نامشروع، این قاعده اقتضا دارد کسی کهب ه سبب باطل و به ناحق از مالی استیفا کرده و آن را بر دارایی خویش افزوده است، به بازگرداندن آنچه استیفا کرده، ملزم شود. بنابراین، روشن است که این مبنا با وصف «استرداد مال استیفاء شده» قرابت و سازگاری بیشتری دارد. این استدلال، به ویژه از این جهت تقویت می شود که در تحقق ضمان ناشی از استیفای نامشروع کاهش دارایی نقش ندارد و چه بسا استیفاء بدون ورود زیان به دیگری تحقق یابد. از اینرو هدف اصلی از این دعوا برگرداندن مالی است که کسی به ناحق بر دارایی خویش افزوده است و جبران زیان در آن جنبۀ تبعی دارد. چنانچه در غبن اتفاق می افتد.

۶-۹-۲- طرفین دعوا

در مواردی که استیفای ناروا (نامشروع) به ضرر دیگری بوده و از دارایی وی بکاهد، تشخیص طرفین دعوا کار مشکلی نیست: خواهان کسی است که از دارایی او کاسته شده و خوانده کسی است که به سبب نامشروع بر دارایی خویش افزوده است. دراین بین، اهلیت طرفین شرط نیست و محجورین نیز می توانند توسط نمایندگان قانونی خود طرف دعوا قرار گیرند. چه، عقل یا بلوغ شرط تحق احکام وضعی چون ضمان نیست و ضغیر و مجنون نیز می توانند همچون افراد بالغ و عاقل خطاب حکم وضعی قرار گیرند^[۱۳۰].
اما اگر در موردی، کسی به طور مستقیم از دارا شدن دیگری زیان نبیند و از دارایی او کاسته نشود، ممکن است این پرسش مطرحگردد که ذی نفع در دعوای استیفای نامشروع کیست و چه کسی خواهان این دعوا به حساب می آید؟ در چنین مواردی، اینگونه به نظر می رسد که چون استیفای ناروا زیانی را متوجه بیت المال کرده، اقامه دعوا از وظایف «حاکم» است^[۱۳۱].
چنانچه استیفا کنندگان متعدد باشند، با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی و فقدان دلیلی که آن را ثابت کند، به نظر می رسد هر یک از آنان به میزانی که بر دارایی خویش افزوده، مسئول جبران آن خواهد بود.
۶-۱۰- رابطه استیفاء و ضمان قهری
استیفاء یعنی بهره مند شدن ، استفاده کردن از مال و یا عمل دیگری. در اصطلاح استیفاء عبارت است از اینکه یک نفر بدون اینکه با دیگری عقد یا قراردادی منعقد سازد از عمل یا مال او منفعتی تحصیل نماید. مفهوم استیفاء بدین معنی است که هر گاه کسی به امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق مزد کار خواهد بود. مگر آنکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.
پیشتر گفته شد که استیفاء مشروع وقتی است که شخصی از مال یا عمل دیگری استفاده کند که با اجازه مالک و یا با مجوز قانونی است. دسته ای از نویسنگان استیفا (مشروع) را “شبه عقد” نامیده اند؛ علت این نام نهادن این است که در این مورد میان دو شخص تراضی صورت می گیرد اما چون این تراضی صرفا “اذنی است همراه با رضا” و تمام ارکان تراضی را به همراه ندارد نباید آن را در شمار عقود آورد. لازمه پذیرفتن نظریه مذکور چنین است که استیفا محدود به مواردی شود که درباره استفاده موردنظر تراضی انجام شود در حالی که این عنوان شامل مواردی نیز می شود که تراضی در باب ایجاد دین وجود ندارد. به دیگر سخن استیفای مذکور فراتر از تراضی معیوب است. این امر باعث می شود که استیفای مشروع را علی رغم وجود اندک تراضی در زمره ضمانات قهری جای دهیم. حال استیفای نا مشروعی که نه اندک تراضی را داراست و نه مطابق قواعد آمره است به طریق اولی نوعی واقعه حقوقی است و در زمره ضمانات قهری.چنانچه تعیین احکام آن را نیز بلا شک قانون باید عهده دار باشد چرا که توافق اراده ای موجود نیست احکام را بار نماید.
دکتر کاتوزیان، در بررسی نسبتاً مشروح و مفصّل خود از مبحث چهارم باب دوم قانون مدنی، به مطالعه عمیق مواد مربوط به استیفاء پرداخته و آن را به مشروع و غیر مشروع تقسیم نموده است، و از جهت ماهیت حقوقی این نهاد قانونی (استیفاء)، نظریّات مختلف حقوقدانان را بررسی کرده و سه نظریّۀ حقوقی موجود را که عبارتند از : نظریّۀ شبه عقد، نظریّۀ عقد و نظریّۀ عقد و ضمان قهری، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در آخر، عقیده خود را بدون اینکه به اصل دارا شدن غیر عادلانه اشاره نماید، بدین صورت بیان نموده است:
« استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است؛ یعنی در هر جا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار، استفاده کننده را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می کند. ظاهر مواد، ناظر مواد، ناظر به مواردی است که استیفاء به قهر انجام نمی گردد، ولی از مبنای آن می توان در تمام موارد استیفاء حتی در فرضی که به عدوان انجام می شود، استفاده کرد و همبستگی میان حقوق و عدالت را فزونی بخشید.»^[۱۳۲]
استیفاء ناشروع بهره مندی شخص از مال یا عمل دیگری بدون اجازه مالک و یا مجوز قانونی است. تا زمانیکه عمل استفاده از مال یا عمل دیگری را بتوان در قالب حقوقی گنجاند نمی توان از استیفاء استفاده کرد مثلاً اجاره‌ در قالب حقوقی ‌گنجانده شده و استفاده از منفعت استیفاء منسوب نمیشود و عنوان مخصوص‌ و خاص به خود را دارد. در واقع استیفاء تکمیل کننده اسباب تملک است و زمانی که نتوانیم از عنوان های قانونی دیگر استفاده و به آنها مراجعه کنیم به استیفاء مشروع و نامشروع استنداد می کنیم.
۶-۱۱- جبران ضمان ناشی از استیفاء نامشروع در حقوق ایران
در قانون تجارت از استیفاء نامشروع با عنوان استفاده بدون جهت یا بلاجهت نام برده شده است. (م ۳۱۹ ق . ت). در غصب از مال دیگری غاصب بهره مند می شود بدون اجازه قانون و چون عنوان قانونی دارد ، پس استیفای نامشروع نیست اگر عنوان دیگری در قانون نداشته باشد استیفای نامشروع است.
م ۳۳۶ ق . م نیز می گوید: هرگاه بر حسب امردیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ، مستحق اجـرت عمـل خـود خـواهد بـود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است .
با توجه به این ماده با ۴ شرط زیر استیفای مشروع تحقق پیدا می کند:
۱- امر به انجام آن شده باشد. اصل بر عدم تبرع است اگر حتی مدعی رایگان بودن عملی باشد بایستی آن را ثابت کند وگرنه لزومی برای اثبات رایگان بودن نیست.
۲- انجام دادن عمل توسط دیگری باشد. اگر شخص قبلاً خود را برای انجام آن کار آماده نکرده باشد و آن عمل هم عرفاً دارای اجرت نباشد این عمل استیفاء که قابل بهره بردن باشد نیست.
۳- قصد تبرع نداشته باشد.
م ۳۳۷ ق.م، در این باره می گوید: هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال ، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع ، مجانی بوده است.
۶-۱۲- حدود غبن ناشی از استیفاء نامشروع
نظریۀ غبن برای جبران زیان ناروایی است که در نتیجۀ عدم تعادل بین دو عوض معامله حاصل می گردد، لذا ظاهراً نباید آن را مختص بیع پنداشت، بلکه باید آن را به عموم معاملات معوض انتفاعی تسری داد. شیخ انصاری، به نقل از محقق ثانی در جامع المقاصد، این نظریه را در خصوص عقد اجاره نیز جاری می داند. پس در هر عقدی که وجود تعادل بین دو عوض لازم و عقد مزبور انتفاعی باشد، در تسری این نظریه اشکالی وجود ندارد. بعکس عقد غیر معوض و یا عقود معوض رایگان و مسامحه ای را که طرفین به زیاد یا نقص دو عوض چندان التفاتی ندارند را نباید مشمول قاعده دانست، مثل صلحی که در مقام رفع تنازع واقع می گردد، زیرا هدف از انعقاد چنین عقدی، قطع منازعه است و عقلا باید لازم و غیر قابل فسخ باشد، در نتیجه در صلح معوض و صلحی که قبل از ثبوت دعوی در جهت اسقاط آن واقع می گردد، قاعدۀ غبن را باید جاری دانست؛ زیرا قاعدۀ نفی ضرر قاعده ای عام است و مواردی که از آن استثناء می شود باید در فناوری آمده باشد، مثل موردی که کسی عالما به ضرر خود اقدام نماید.
چنانچه گفته شد غین جبران زیان ناروایی است که در معامله به یکی از دو طرف قرارداد وارد می شود. حال چنانچه در قرارداد منعقده یا به عبارتی معمالۀ انجام شده، دو عوضی که با یکدیگر مبادله می شود قصد طرفین در مورد آن، بر عوض و معوض به معنی خاص خود نباشد، این بحث ایجاد می گردد که آیا باز هم خیار غبن و اختیار بر هم زدن معامله وجود خواهد داشت یا خیر؟ به عنوان مثال، اگر شخصی از باب احسان و نیکوکاری اتومبیل خود را به انگیزۀ دیگری غیر از داد و ستد و خرید و فروش به دیگری واگذار نماید و به قیمتی به مراتب کمتر از قیمت متعارف بفروشد، فروشنده نیز به قیمت واقعی و ارزش متعارف نیز عالم و آگاه باشد و سپس اقدام به واگذار نمودن اتومبیل خود نماید و در این اقدام ملاحظاتی همچون حس نوع دوستی، ارفاق و احسان را در نظر داشته باشد، خیار غبن مصداق نمی یابد و نمی تواند به استناد این خیار عقد مذکور را فسخ نماید. لذا این خیار در عقود معوض و در جایی که دو ارزش با هم مبادله می شود و احتمال نابرابر بودن دو ارزش وجود دارد راه می یابد و در مواردی که شائبه داد و ستد وجود ندارد راه نخواهد یافت.
همچنین خیار غبن در عقود معوض، چه تملیکی (همچون بیع) و چه عقود عهدی نیز متضمن عهد می باشد راه یافته و باید ارزش دو عوض متعادل و متعارف باشد، چنانکه اگر عرف حتی در عقود عهدی نیز ارزش دو عوض را متعادل نبیند می توان از خیار غبن استفاده نموده و عقد مذکور را فسخ نمود. برای مثال، در صورتی که پیمانکاری ملتزم شود که در برابر حق الزحمۀ مشخص، مورد پیمان را انجام دهد، حال چنانچه حق الزحمه متناسب با میزان کار مورد پیمان نیاشد، ادعای غبن پذیرفته است و چنانچه این عدم تعادل غیر قابل مسامحۀ عرفی باشد، از مصادیق غیر قابل تسامح بوده و می توان به استناد خیار غبن پیمان مذکور را فسخ نمود.
از آنچه تا کنون گفته شد، قلمرو خیار غبن نیز معلوم می گردد: گفته شد که خیار غبن در قلمرو عقود معوض و مغابنه ای محقق می گردد و در عقود رایگان و مبتنی بر مسامحه راه ندارد، ولی به عقود تملیکی محدود نمی گردد، در قراردادهای عهدی نیز ممکن است تعادل دو ارزشی که با هم مبادله می شوند به هم بخورد و طرف ناآگاه از آن زیان ببیند.
۶-۱۲-۱- نابرابری بین عوضین
در میان مباحث حقوقی کمتر واژه ای همچون واژۀ قرارداد دارای بیشترین کاربرد و مناسب ترین لغت جهت توزیع ثروت و مبادلۀ آن باشد ، بدین مفهوم که دو طرف انعقاد کنندۀ آن همواره منافع خود را در نظر گرفته و مترصد برای جلب منافع بیشتر و دفع کمترین هستند. لیکن در صورتیکه در روابط قراردادی افراد، این عدم توازن، تعادل و نابرابری ارزش های مبادله شده که همراه با نبرنگ یکی از طرف قرار بوده به قدری زیاد باشد که در نزد عرف قابل تحمل نباشد، به ناچار باید این عدم توازن را به وسیلۀ اهرم قانونی به نوعی به توازن رساند و یا موجبات دفع ضرر را فراهم نماید. چنین وضعیت نامتعادلی سبب گشته تا به شخص زیان دیده فرضی برای دفع ضرر داده شود. ماده ۴۱۶ قانون مدنی بیان می دارند:« هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید». جهت تشخیص غبن فاحش نیز مرجع مشخص کننده را قانونگذار واگذار به عرف نموده و عرف نیز در ارزیابی خود دارای انعطاف پذیری بوده و برای تسخیص غبن فاحش، شرایط معامله اعم از نقد و نسیه بودن ثمن معامله و … باید در نظر گرفته شود. لیکن وضوح و شفافیت عرف مانند قانون نیست. در برخی از امور تشخیص عرف کاری بس دشوار بوده و دادرس را با مشکل روبرو می سازد و این اصلاحیۀ قانون و واگذار نمودن تشخیص عدم تعادل بین دو عوض به عرف دارای دشواری های عملی است و دادرس باید با رجوع به کارشناس و تحقیق دربارۀ عادات قراردادی به نتیجۀ مطلوب برسد.
۶-۱۲-۲- غبن دو جانبه
از دیدگاه اغلب فقها، مغبون یا بایع است یا مشتری و تصور اینکه در بیع واحد ه ردو طرف مغبون باشند محال به نظر می آید، زیرا اگر مال به کمتر از قیمت رایج در بازار به فروش رسد، بایع مغبون است و اگر به بیشتر از قیمت بازار به فروش رسد، مشتری مغبون می گرد و از آن جهت که محال است فروشنده ای در آن واحد هم گران بفروش و هم ارزان ، از اینرو معقول نیست که هر دو طرف را مغبون بدانیم و در این خصوص فرقی نمی کند که ثمن و مثمن پول و جنس باشد یا هر دو جنس باشند. با این حال، شهید ثانی هم در شرح لمعه و هم در مسالک بر آن است که مغبون می تواند یا بایع باشد یا مشتری و یا هر دوی آنها. به بیانی دیگر، غبن طرفینی در معاملۀ واحد را ممکن دانسته. از سوی دیگر، برخی فقهای متأخر نیز با ذکر مواردی، امکان وجود آن را تقویت نموده اند. هر چند که در تمام فرض های نقل شده با اشکال و ایراداتی از جانب حاشیه نویسان بر شرح لمعه و فقهای دیگر روبرو بوده اند.
۶-۱۲-۳- مستندات خیار غبن
در مورد خیار غبن، نص صریحی در قرآن و اخبار دیده نمی شود و برخی از فقها، همچون اسکافی و محقق اول، وجود چنین خیاری را در معاملات انکار کرده اند. لیکن فقهای متأخر با استناد به سایر احکام و قواعد عمومی وجود آن را پذیرفته و تأکید نموده اند. از جمله استدلالاتی گه در جهت ثبوت خیار غبن شده،عبارت است از :
الف) اجماع: از دیدگاه شیخ انصاری، مهمترین دلیل این خیار اجماع است که توسط شهرت محقق نقل و تأیید شده است^[۱۳۳].
ب) روایت «تلقی رکبان»: طبق این روایت، در زمان پیامبر (ص)، معامله گران قبل از ورود کاروان ها به شهر و آگاهی از قیمت واقعی کالاها به استقبال ایشان رفته و با بهره گرفتن از جهل آنان نسبت به قیمت ها، با کاروانیان معامله می کردند و چون این معاملات موجب غبن فروشندگان می شد، پیامبر به ایشان اختیار فسخ معامله می داد.
ج) قاعده لاضرر: همانطور که می دانیم، این قاعده ثانویه است و حکم ضرری اولیه را نفی می کند، از اینرو، در ما نحن فیه، حکم اولی لزوم قرارداد است، اما در معاملۀ غبنی، اگر معتقد به لزوم آن و عدم اختیار مغبون به فسخ باشیم، موجب ضرر وی خواهد بود و چون حکم ضرری در اسلام وجود ندارد، پس قاعدۀ ثانوی لاضرر حکم ضرری اولیه را، که همان الزام آور بودن عقد غبنی است، از میان می برد^[۱۳۴].
لیکن گفته شده است که حدیث نفی ضرر هر چند لزوم عقد را از میان می برد، ولی ملازمه با ایجاد خیار فسخ برای مغبون ندارد، بلکه تنها وی را از اجرای عقد ضرری معاف می نماید. در مقابل اینگونه استدلال شده است که انقضای قاعده لاضرر رفع حکم ضرری است و در ما نحن فیه «لزوم» عقد است که ایجاد ضرر می کند، پس با از میان برداشتن آن، خود به خود اختیار فسخ برای مغبون ایجاد می گردد^[۱۳۵].
د) آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم الّا ان تکون تجاره عن تراضی منهم»: بعضی از فقها جهت اثبات خیار غبن به قسمت دوم این آیه: (الا ان تکون…) استناد کرده و معتقدند که دلیل رضایت مغبون به معاملۀ غبنی، تصور دریافت عوض متعادل است در رابر آنچه به طرف معامله تسلیم می کند و اگر چنین عوضی دریافت نکند، پس معاملۀ مزبور مصداق تجارت بدون تراضی است.
نظام حقوقی ایران، به ویژه قانون مدنی آن در عین بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورها بر پایۀ مستحکم فقه اسلامی بنا گردیده و نیز لزوم جبران ضرر غیر، از قدیمی ترین مفاهیم باقی مانده از مبانی مسئولیت مدنی است که همۀ قواعد دیگر از آن الهام گرفته اند، لذا به هیچ وجه ضرر بدون جبران محمل قانونی نخواهد داشت که در جهت اجرای این اصل مسلم و محترم (لزوم جبران ضرر غیر) در حقوق اسلام قاعدۀ لاضرر بیان گردیده است که این قاعده شمول و قلمرو وسیع تری از مسئولیت مدنی به معنای متعارف خود را داراست. شهید ثانی با این استدلال که خیار برای دفع ضرر است (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) این خیار را بر خلاف نص متوقف بر دخول شب نمی کند، زیرا ممکن است موجب اضرار گردد^[۱۳۶]. از اینرو، بی شک، باید قاعده لاضرر را از اصول عمدۀ فقه اسلامی یا همان اصولی دانست که غربیان، اصول کلی حقوق می نامند^[۱۳۷].
در کل می توان گفت ثبوت خیار غبن در میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد و بر آن استدلال شده است که مستند آن حدیث لاضرر فی الاسلام و نیز ایۀ کریمه «الا ان تکون تجاره عن تراض» می باشد^[۱۳۸].
۶-۱۲-۴- غبن در معاملات
در قسمت های گذشته در رابطه با مفهوم غبن، مصادیق و جایگاه خیار غبن در قانون ایران صحبت کردیم. حال در اینجا می خواهیم، به مسئله جهل و عدم آگاهی به قیمت بپردازیم و نظریات و احکام در این رابطه را بررسی نماییم:
در را بطه با جهل و شرط عدم آگاهی نسبت به قیمت واقعی و عرفی، بین علما و فقها اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد، در رابطه با اثبات جل و یا علم مغبون، چند دستگی بین فقها دیده می شود. این مسئله زمانی معنا پیدا می کند که، غابن اظهارات مغبون را نپذیرد، یا از طرف دیگر مغبون، تلاشی برای اثبات جهل و ارائه بیّنه نداشته باشد زیرا ممکن است مغبون بینه داشته باشد؛ و جچهل خود را مدلل کند. در زیر مباحثی را در رابطه با این مبحث بیان می نماییم:
۶-۱۲-۵- سکوت نسبت به وضعیت غابن و مغموم
در این مورد می توان دو دسته از فقها را نام برد؛ گروهی از ارائه راه حل جلوگیری می کنند و گروهی دیگر مسئله را محل اختلاف و مشکل دانسته و به سکوت دیگر فقها ایراد وارد کرده اند.
تغییر رویکرد از لزوم اثبات « جهل » به بحث « اقدام » یا « عدم اقدام »
این تغییر رویکرد در نظر برخی از فقها، نشان دهنده این اعتقاد است که، مهم در تشخیص مدعی و منکر، تشخیص اقدام و یا عدم اقدام معامل به زیان خود است و چون اصل، عدم اقدام به ضرر خود است، لذا مغبون، مدعی علیه محسوب می شود.^[۱۳۹]
۶-۱۲-۶- غبن و ضرر در احکام اسلامی
با توجه به روایت کثیری که در باب ضرر نرساندن به دیگران وارد شده است و فخر المحققین در ایضاح ، ادعای تواتر لفظی در مورد این روایات کرده است، تردیدی در اسناد حدیث به پیامبر (ص) وجود ندارد.^[۱۴۰]
۶-۱۲-۶-۱- معنا و مفهوم ضرر
تعاریف متفاوتی از ضرر به کار رفته است، به طور کلی این تعاریف را می توان در دودسته بزرگ زیر قرار داد: