ب) توسعه و رشد تعهدسازمانی ثانویه^[۶۸]
بخش دوم: فرایند بعد از ورود کارمندان به سازمان را که حاصل سطوح بالاتر یا پایین‌تر تعهد ابزاری و عاطفی است، توصیف می‌کند. مودی ات آل (۱۹۸۲) و لی ات آل (۱۹۹۲) بر تأثیر تمایل تعهد بر تعهد ثانویه تأکید می‌کنند. آنها معتقدند که تمایل به تعهد، پیش از ورود به سازمان ایجاد می‌شود، اثرات ابتدایی آن در طول ورود به سازمان اتفاق می‌افتد، و نتایج تعهد سازمانی واقعی، منحصر به درآمد نیست. بنابراین بخش دوم مدل در شکل (۲-۱۰) رابطه بین دو گرایش به تعهد و دو گرایش فعلی و واقعی تعهد را پیشنهاد می‌دهد، آنها بعد از ورود به سازمان ایجاد می‌شوند، یعنی تعهد ابزاری و عاطفی.

انتظار می‌رود گرایش به تعهد ابزاری بر تعهد ابزاری و گرایش به تعهد هنجاری بر تعهد عاطفی تأثیر گذارد (کوهن،۲۰۰۷: ۳۴۷).
۲-۲-۲-۱۰٫ دودیدگاه در مورد کانون‌های تعهد سازمانی
۱-دیدگاه «بکر و بیلینگس»
برای طبقه بندی کانون‌های تعهد، «بکر و بیلینگس» بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتا متعهد به سطوح بالای سازمان، مثل مدیریت ارشد و سازمان بودند، تمایز قائل شدند. با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، آنها چهار دیدگاه متمایز را عنوان کردند. ابتدا افرادی که تعهد کمی به گروه‌های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آنها عنوان «بی تعهد» دادند. برعکس افرادی که به هردو کانون، تعهد بالایی را نشان دادند، «متعهد » نامیده شدند. در بین این دو گروه افرادی هستند که به سرپرست و گروه کاریشان کاملا متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند که به عنوان افراد «متعهد جزیی (محلی)»در نظر گرفته می شوند و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملا متعهد، ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نیستند که به آنها افراد« متعهد کلی (جهانی)»می گویند (پالار، ۱۳۸۹: ۱۲۲).
۲-دیدگاه «ریچرز»
«ریچرز»^[۶۹] یکی از اولین محققان در باره کانون تعهد، اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی، ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آنها را مجموعه‌ای از تعهدات در نظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزش های گروه‌های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. بنابراین در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست بلکه توجه به کانون‌های تعهد نیز الزامی است. « ریچرز» کانون های تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان دانسته و معتقد است که کارکنان می توانند به این کانون ها، با توجه به درجه انطباق اهداف و ارزش‌هایشان، با آنها بطور متفاوتی متعهد شوند (پالار،۱۳۸۹: ۱۲۳).
۲-۲-۲-۱۱٫ دو نگرش درباره تعهد‌سازمانی
۱- بی‌ربط بودن تعهد سازمانی در دنیای امروز
بعضی از نویسندگان معتقدند که تعهد سازمانی موضوع بی‌ربطی است و نیازی به تحقیق و بررسی ندارد. باروچ یکی از این افراد است. به اعتقاد باروچ با توجه به روندهای اخیر در مورد کوچک سازی سازمان‌ها مثل فرایند مهندسی مجدد، ماهیت روابط کار در سه دهه اخیر به نحو چشمگیری تغییر کرده است به طوری که تعهد کارمند به سازمان موضوع بی ربطی شده است. او می گوید که اهمیت تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم عمده در مدیریت و رفتار سازمانی در حال کاهش است و این روند همچنان ادامه دارد (غیاثوند، به نقل از شفیعی نیک،۱۳۸۹: ۴۴).
اساس بحث باروچ این است که تعهد سازمانی برای کارکنان یک پیش شرط مهم است اما مهم ترین نیست. سازمان‌ها با توجه به فعالیت های کوچک سازی در سال‌های اخیر، نسبت به استخدام کارکنان با تعهد یکسان نسبت به سازمان، یا ناتوان یا بی میل بوده‌اند. حتی دراکر، برجسته ترین نویسنده مدیریت نیز نسبت به شرکت هایی که می‌گویند برای کارکنانشان ارزش قائلند، بدبین است چرا که آنها خلاف آن را ثابت کرده‌اند. دراکر می‌گوید همه سازمان‌ها هرروز اذعان می‌کنند که کارکنان بزرگترین دارایی آنها محسوب می‌شوند ولی با وجود این، به آنچه که می‌گویند کمتر عمل می‌کنند چه رسد به آنکه واقعا به آن بیندیشند. اکثر سازمان‌ها معتقدند همانطور که تعهد سازمان به کارمند کاهش یافته این انتظار وجود دارد که تعهد کارمند هم نسبت به سازمان کاهش یافته باشد (همان).
۲- نگرش دوم: مهم بودن تعهد سازمانی در دنیای امروز
با این حال از طرف دیگر شواهدی دال بر این وجود دارد که سازمان‌ها در پی عملکرد بالا و استراتژی های منابع انسانی برای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می‌تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آنان فراهم کند. از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست بلکه به‌عنوان یک مفهوم مدیریتی، بخاطر اینکه می‌تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، خیلی مهم است. در حقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن است بعنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب شود. در این دیدگاه تعهد کارمند به عنوان یک استراتژی رقابتی، کاملا برخلاف آنچه که باروچ می‌گوید چیز بی ربطی نیست (مودی به‌نقل از شفیعی نیک، ۱۳۸۹: ۴۶).
۲-۳٫ پیشینه تحقیق
۲-۳-۱٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور
با توجه به اهمیت مباحث اخلاق و تعهد سازمانی در حوزه منابع انسانی، تاکنون تعدادی از محققان به پژوهش در این زمینه پرداخته‌اند. در ادامه به پاره‌ای از این تحقیقات اشاره خواهد شد:
- زینی‌وند (۱۳۸۳) پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین توان انگیزشی شغل و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی» انجام دادند که خلاصه آن به شرح زیر است:
جامعه آماری در این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودند. محقق در این پژوهش ضمن بررسی رابطه بین توان انگیزشی شغل و تعهد سازمانی، در ضمن فرضیه ۷ خود به مقایسه و تعیین تفاوت تعهد سازمانی اساتید دانشکده‌های مختلف دانشگاه شهید بهشتی پرداخت. بخشی از نتایج این پژوهش که با تحقیق حاضر در ارتباط است نشان داد که بین تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های مختلف تفاوت وجود دارد و فرضیه او در این زمینه مورد تأیید قرار گرفت.
- بیات بابل‌قانی (۱۳۸۷) «پژوهشی در باب اخلاق حرفه‌ای دانشگاهیان» انجام دادند که چکیده آن به قرار زیر است:
این پژوهش به تحقیق در باره کدهای اخلاقی اساتید دانشگاه می‌پردازد و برای دستیابی به این شاخصه‌های اخلاقی می‌کوشد. این پژوهش در جامعه آماری اساتید دانشگاهی شهر تهران و با نمونه ۱۱۶ نفری انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده که بین نگرش دانشگاهیان به اخلاق حرفه‌ای با فعالیت‌ها و روابط‌شان (فعالیت‌های پژوهشی؛ فعالیت‌های خارج از دانشگاه؛ روابط با ناشرین و روابط با دانشجویان) رابطه معناداری وجود دارد. محقق تلاش کرده است تا با بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه، کدهای اخلاقی در حیطه آموزش عالی را استخراج کرده و بدین وسیله به تدوین شاخص‌های اخلاقی بپردازد؛ درواقع کدهای اخلاقی استخراج شده از این پژوهش به منزله شاخص‌های اخلاق مورد قبول اساتید؛ می‌تواند تدوین گردد.
- خسروی (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان» انجام داد.
این پژوهش در جامعه ی آماری ۴۰۰ نفری و با نمونه ۱۵۰نفر انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی معنادار است ولی بین اخلاق کار و رضایت شغلی رابطه معنادار وجود نداشت. همچنین اخلاق کار با ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری) رابطه داشت. رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۵ درصد از واریانس اخلاق کار را پیش‌بینی می‌کند که البته نقش تعهد سازمانی در این پیش‌بینی بالاتر است. به‌علاوه دبیران زن و مرد از لحاظ اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی تفاوتی با یکدیگر نداشتند اما میانگین تعهد سازمانی دبیران زن بصورت معناداری از دبیران مرد بیشتر بود.
- نمازی (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین اخلاق کار اسلامی و تأثیر آن بر نگرش نسبت به تغییر سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز شیراز» انجام داد که نتایج آن به شرح زیر است:
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز شیراز است که تعداد آن‌ها در زمان شروع این پژوهش بالغ بر صد نفر بوده است و نمونه با جامعه برابری می کند. بخشی از نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین میزان گرایش کارکنان به اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین بخش دیگری از نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه بین اخلاق کار اسلامی و هریک از مؤلفه‌های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری) نیز مثبت و معنادار است.
- بهاری‌فر و جواهرکامل (۱۳۸۹). پژوهشی با عنوان «بررسی پیامدهای ارزش‌های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت‌سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی)» انجام دادند که خلاصه نتایج بدست آمده در این تحقیق از قرار زیر است:
رفتار اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی موضوع مهمی است که در بسیاری از تحقیقات مرتبط با اخلاق کسب و کار می‌باشد. زیربنای همه ارزش‌ها در سازمان، ارزش‌های اخلاقی می‌باشد. این ارزش‌ها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می‌کند که می‌تواند بر هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب هستند تاثیر بگذارد. به‌طور ویژه، هنگامی که استانداردها یا ارزش‌های اخلاقی سازمان به‌طور گسترده‌ای میان اعضایش رایج شود موفقیت سازمانی افزایش می‌یابد. در مقاله فوق تلاش شده است تا به بررسی پیامدهای ارزش‌های اخلاقی سازمانی (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی و رفتارهای شهروندی سازمانی) و روابط بین آن‌ها پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارزش‌های اخلاقی سازمان به‌طور مثبتی بر عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی تاثیر دارد. عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی نیز به‌طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد. تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیر می‌گذارد. هم چنین رفتار اخلاقی نیز به‌طور مثبتی بر بُعدِ جوانمردی و بُعدِ نوع‌دوستی رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر می‌گذارد.
- خسروی و رضایی (۱۳۹۰) پژوهشی باعنوان بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان انجام داد که چکیده آن به قرار زیر است:
جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران شهرستان ارسنجان که ۴۰۰ دبیر می باشند، تشکیل می‌داد. ۱۵۰ نفر از کارکنان با روش تصادفی طبقه‌ ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های لازم این پژوهش نیز با بهره گرفتن از پرسشنامه‌های اخلاق، تعهد سازمانی و شاخص توصیف شغل جمع‌ آوری گردید. این پژوهش با توجه به ذات و ماهیت آن از نوع توصیفی_همبستگی می‌باشد. براساس فرضیه‌های پژوهش تحلیل داده‌ها نشان داد که رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی معنادار بود ولی بین اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی رابطه معنادار وجود نداشت. همچنین اخلاق با ابعاد تعهد سازمانی رابطه داشت، اخلاق فقط با بعد سرپرست رضایت شغلی رابطه داشت. بین ابعاد تعهد سازمانی با ابعاد رضایت شغلی رابطه وجود داشت. رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۵ درصد از واریانس اخلاق حرفه‌ای را پیش‌بینی می‌کند که البته نقش تعهد سازمانی در این پیش‌بینی بالاتر می‌باشد. به‌علاوه دبیران زن و مرد از لحاظ اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی تفاوتی با یکدیگر نداشتند. اما میانگین تعهد سازمانی دبیران زن به‌صورت معناداری از دبیران مرد بیشتر بود.
۲-۳-۲٫ تحقیقات انجام شده در خارج کشور
- رندال و کت (۱۹۹۱) در پژوهشی در پژوهشی با عنوان رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی در بین کارمندان دانشگاه انجام دادند. یک مدلی از تعهد شغلی که ارتباطات چند متغیری میان تعهد سازمانی، برجستگی شغلی، پیوند گروهی در کار، درگیری شغلی و اخلاق حرفه‌ای مشخص می‌کرد ارائه دادند. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معناداری بین اخلاق و تعهد سازمانی وجود دارد.
- ساکز و همکاران (۱۹۹۶) تحقیقی با عنوان «رابطه بین اخلاق حرفه‌ای، نگرش‌های شغلی و تمایل به ترک شغل در بین کارکنان سازمان های خدماتی» را انجام دادند.
در این تحقیق رابطه بین اخلاق حرفه‌ای، نگرش‌های شغلی و تمایل به ترک شغل در بین کارکنان سازمان‌های خدماتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد، که اعتقاد قوی‌تر به اخلاق حرفه‌ای به‌طورمستقیم با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و به‌طور غیرمستقیم با تمایل کمتر به ترک شغل رابطه دارد.
- بلک (۱۹۹۹) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و مولفه‌های تعهد سازمانی پرداخت. او از این پژوهش دریافت که تعهد سازمانی پیش‌بینی‌کننده اخلاق حرفه‌ای فرد است و اخلاق حرفه‌ای تأثیر ویژه‌ای بر روی تعهد عاطفی دارد.
- درویش (۲۰۰۰) پژوهشی باعنوان «تعهد سازمانی به‌عنوان میانجی رابطه بین اخلاق کار اسلامی و نگرش نسبت به تغییرات سازمانی» انجام دادند که خلاصه این پژوهش به شرح زیر است:
این پژوهش نقش تعهد سازمانی را به‌عنوان میانجی بین اخلاق کار اسلامی و نگرش نسبت به تغییرات سازمانی را بررسی می کند. این تحقیق در بین ۴۷۴ کارمند مسلمان از ۳۰ سازمان درپنج ناحیه امارات متحده عربی انجام شد نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که اخلاق کار اسلامی بر ابعاد مختلف نگرش نسبت به تغییر سازمانی و تعهد سازمانی تاثیر مستقیم و مثبت دارد. علاوه بر این تعهد عاطفی نقشی واسطه ای دارد در تأثیر اخلاق کار اسلامی هم در بعد تعهد عاطفی و هم نگرش رفتاری نسبت به تغییرات سازمانی. از سوی دیگر، تعهد مستمر و هنجاری واسطه است در تأثیر اخلاق کار اسلامی در بعد شناختی نگرش نسبت به تغییرات سازمانی.
- تحقیق دیگری باز هم توسط درویش (۲۰۰۱) در بین ۴۲۵ کارمند مسلمان از چند سازمان در ادارات امارات متحده عربی صورت گرفت رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده به این‌صورت بود، که بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و اخلاق حرفه‌ای با ابعاد تعهد سازمانی و برخی از ابعاد رضایت شغلی رابطه معنادار داشت. رضایت شغلی با اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی رابطه معنادار است.
- لادبو (۲۰۰۲).پژوهشی با عنوان «تعیین تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های نیجریه» را انجام دادند و به نتایج زیر رسیدند:
این پژوهش به بررسی فاکتورهایی که بر تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی منتخب دانشگاه‌های نیجریه اثر می‌گذارد پرداخته است. نمونه‌ای شامل ۳۰۲ نفر از اعضای عیأت علمی تمام وقت چهار دانشگاه انتخاب شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نیاز به شهرت و مقام با تعهد رابطه منفی داشته در حالیکه اعتبار سازمان، شرایط کار، رضایت شغلی، روابط نظارتی و نیاز به خوشکوفایی رابطه معنی‌داری با تعهد دارد. به‌عبارتی دیگر، پیشنهاد می‌شود که تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی می‌تواند افزایش یابد از طریق فرایند اجتماعی شدن یعنی از طریق هماهنگی حس هویت افراد با ارزش‌های سازمانی شان.
- اکپرا و وین (۲۰۰۸).تحقیقی تحت عنوان «تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کشور نیجریه» را انجام دادند و به نتایج زیر رسیدند:
هدف این تحقیق بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی و همچنین بررسی تأثیر عمل اخلاقی بر عملکرد مدیران در کشور نیجریه است. این تحیق در چهار مؤسسه بازرگانی- بانک، شرکت های صنعتی، حمل و نقل و ساختمانی- و با نمونه ای برابر ۴۰۹ مدیر که مدیریت شرکت‌های مزبور را بر عهده داشتند انجام شد.یافته‌های این تحقیق نشان داد که بین اخلاق حرفه‌ای و جنبه‌هایی از رضایت شغلی رابطه وجود دارد. همچنین همبستگی بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی مثبت و معنادار بود.
- احمدی (۲۰۱۱). پژوهشی با عنوان رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی در صنایع غذایی انجام داد که چکیده و خلاصه این مقاله به شرح زیر است:
در این مطالعه از مدل آلن و مایر برای شناسایی تعهد سازمانی استفاده شده است. برای بررسی این موضوع یک نمونه ۲۱۰ نفری از ۱۵ شرکت صنایع غذایی در استان کردستان انتخاب شدند. برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه سطح برای ارزیابی اخلاق‌حرفه‌ای و آلن و مایر (۱۹۹۰) برای ارزیابی تعهد سازمانی استفاده شده است و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که، است که بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد. در پایان لازم به‌ذکر است که این پایان‌نامه براساس این مقاله تدوین گردیده است.
۲-۴٫ فرضیات تحقیق

• • بین تعهد سازمانی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان استانداری یزد رابطه وجود دارد.

• • بین تعهد سازمانی با بعد مسئولیت‌پذیری اخلاق حرفه‌ای کارکنان استانداری یزد رابطه وجود دارد.

• • آیا بین میزان تعهد سازمانی با بعد صادق بودن اخلاق حرفه‌ای کارکنان استانداری یزد رابطه وجود دارد.

• • آیا بین میزان تعهد سازمانی با بعد عدالت و انصاف اخلاق حرفه‌ای با کارکنان استانداری یزد رابطه وجود دارد.

• آیا بین میزان تعهد سازمانی با بعد وفاداری اخلاق حرفه‌ای کارکنان استانداری یزد رابطه وجود دارد.

تبصره هرگاه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوّادی نیز محکوم می شود.»
منظور قانونگذار از دایر کردن مراکز فساد و فحشا روشن نیست و نیاز به توضیح از سوی قانونگذار داشت که متاسفانه این کار صورت نگرفته است. به طور مثال ممکن است یک قاضی در مورد یک باشگاه ورزشی بانوان که در آنحا برخی از بانوان حجاب خود را رعایت نکرده اند را به عنوان مرکز فساد معرفی کند. دایر کردن مراکز فساد و فحشا هم مانند سایر اعمال مذکور در ماده باید به طور گسترده ارتکاب یابد یا به گونه ای باشد که سبب اشاعه فحشا در حد وسیع گردد.
در بند ب ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات آمده «کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا با موجبات آن را فراهم آورد» صرف تشویق نمی تواند مشمول ماده ۲۸۶ گردد. درست است که تشویق یکی از روش های معاونت است که در بند بعدی به توضیح در مورد آن خواهیم پرداخت، ولی تشویق به دایر کردن مراکز فساد و فحشا در صورتی که گسترده باشد و باعث اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد یا به قصد اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع باشد یا با علم به امکان حصول نتیجه فوق ارتکاب یابد، مشمول ماده می شود نه صرف تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن.
ح. معاونت در موارد مذکور در بالا
ممکن است کسی به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع جرم را تسهیل نماید، بدون آنکه اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد. چنین فردی را معاون می نامند که قطعاً باید قابل مجازات باشد. زیرا وی نیز در تحقق جرم نقش داشته و عمل وی نیز نوعی مساعدت در گناه و عدوان بوده است. ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی معاون جرم را قابل مجازات دانسته است.
عنصر مادی معاونت طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق زیر است:۱-تحریک.۲-ترغیب. ۳-تهدید ۴- تطمیع ۵- به کار بردن دسیسه یا فریب ۶- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷- ارائه طریق ارتکاب جرم ۸- سوء استفاده از قدرت ۹- تسهیل وقوع جرم.
شایان ذکر است که مصادیق فوق حصری اند صرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نمی توان به منزله معاونت در آن جرم دانست.
از جمله شرایط معاونت در جرم عبارت است از: تقدم یا هم زمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، جرم بودن عمل اصلی و ارتکاب جرم یا حداقل شروع به آن از سوی مباشر، وجود رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی، وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم و… که توضیح بیشتر هر کدام یک از آنها را در کتابهای حقوق جزای عمومی می توان یافت و از حوصله این بخش خارج است.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هر کس به افراد مرتکب اعمال مذکور در ماده یعنی «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا» معاونت نماید به مجازات مباشر جرم که همان «حد افساد فی الارض» است محکوم می شود. به طور مثال اگر کسی افراد بسیاری (شرط گسترده بودن) را برای دایر کردن مراکز فساد و فحشا تشویق کند تحت شرایط این ماده «مفسد فی الارض» خواهد بود و به اعدام محکوم می شود. البته باید متذکر شد عمل معاون علاوه بر شرایط مقرر در مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل (تقدم یا هم زمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، جرم بودن عمل اصلی، وحدت قصد و…) باید وصف «گستردگی» مذکور در صدر ماده را نیز داشته باشد.

در حقوق جزای عمومی با تفکیک بین مباشر و معاون عموماً مجازات سبکتری بر معاون بار می شود؛ با این حال مقنن در جرم «افساد فی الارض» بین مباشر و معاون تفاوتی قائل نشده و برای هر دوی آنها مجازات یکسانی تعیین کرده است. به نظر می رسد چنین برخورد سنگین و اعمال مجازات یکسان با مباشر جرم، نسبت به کسی که جرم مستند به عمل او نیست و فقط به مباشر جرم در ارتکاب جرم کمک کرده است قابل توجیه نیست و عدالت و انصاف چنین برخوردی را تایید نمی کند.

2. 2. شرایط اوضاع و احوال

برای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل مرتکب باید در شرایط خاص رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مجرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم و… باشد. برای تحقق جرم «افساد فی الارض» هم شرایط اوضاع و احوالی لازم است بر طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم «افساد فی الارض»، ارتکاب اعمال مذکور در ماده «به طورگسترده» و اخلال «شدید» در نظم عمومی، ناامنی یا ورود خسارت «عمده» به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا «در حد وسیع» است.
با توجه به متن ماده مشخص می شود که دامنه این جرم بسیار گسترده است و بسیاری از مجرمان را می توان تحت شمول آن قرار داده و «مفسد فی الارض» محسوب کرد به ویژه از آن رو که واژه های «گسترده، شدید، عمده و وسیع» که در ماده به کار رفته اند، تعریف دقیق و روشنی ندارند، هر قاضی ممکن است تعریف خاص خود را از آنها داشته باشد. برای مثال، یک قاضی ممکن است سه بار تکرار ایراد جراحت به دیگران را از مصادیق ارتکاب «گسترده» جرم علیه تمامیت جسمانی افراد و موجب اخلال «شدید» در نظم عمومی کشور بداند، و قاضی دیگر مجروح کردن سه نفر را حتی در یک درگیری فیزیکی واجد چنین خصیصه ای بداند؛ ولی قاضی سوم تحقق حداقل ده مورد یا بیشتر را برای شمول عنوان «افساد فی الارض» لازم بداند. در حالی که تردیدی وجود ندارد که قوانین کیفری باید روشن و بدون ابهام نوشته شوند، و این وظیفه در مواردی که با مجازات سنگینی مثل اعدام روبه رو باشیم مضاعف می شود.^[۱۲۵]
البته گاه وجود چنین جرم سنگینی با تعریف گسترده می تواند باعث جلوگیری از تحمیل مجازات سبک بر افرادی که واقعاً اعمال شنیعی را مرتکب می شده اند گردد. برای مثال جراید از تبرئه شخص موسوم به کفتار شهر که با داشتن ۶۰ سال سن، شصت دختر بچه ی خردسال مورد آزار اذیّت جنسی قرار داده بود از اتهام «افساد فی الارض» از سوی دادگاه انقلاب مشهد خبر دادند. با وجود ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایراد چنین اتهامی بر چنین افرادی در حال حاضر سهل تر شده است.^[۱۲۶]
قانونگذار در هر یک از جرایم احصاء شده در ماده ۲۸۶ از کلمه «هر کس» استفاده نموده و هرکس اعم از زن و مرد،کارمند و غیر کارمند، نظامی و غیر نظامی، کافر و مسلمان، ایرانی و خارجی و… می باشد. کلیه این افراد از اشخاص حقیقی بوده و این سوال مطرح می شود که اگر اشخاص حقوقی مبادرت به ارتکاب این قبیل رفتارها به صورت گسترده وکلان نمایند، آیا قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟ به علاوه اگر مستخدمین دولت در صدد ارتکاب این قبیل از جرایم برآیند آیا به همان میزان مجازات محکوم خواهند شد که افراد عادی به آن محکوم می شوند؟
در مورد شخص حقوقی ماده ۱۴۳ مقرر کرده است که :« …شخص حقوقی در صورتی دارای مسولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…» می توان گفت که با توجه به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی که در بندهای این ماده مجازاتها قابل اعمال نسبت به شخص حقوقی احصاء شده است و در بین این مجازاتها، مجازات اعدام به چشم نمی خورد و از آنجایی که تنها مجازات قابل اعمال در جرم «افساد فی الارض»، اعدام است پس نمی توان اشخاص حقوقی را به «حد افسادفی الارض» محکوم کرد. در نقطه مقابل می توان گفت انحلال شخص حقوقی که در بند الف ماده ۲۰ به عنوان یکی از مجازات های قابل اعمال نسبت به شخص حقوقی است به منزله اعدام شخص حقوقی است و از این لحاظ مانعی برای محکومیت شخص حقوقی به «حد افساد فی الارض» نباشد. ولی به نظر میرسد تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که در موارد شک در قانون آن را به نفع متهم تفسیر کنیم به طبق این تفسیر در اینجا عدم امکان محکومیت شخص حقوقی قابل توجیه به نظر می رسد.
در مورد کارمند بودن یا نبودن مرتکب، قانونگذار تفاوتی بین شخصیت مرتکب یا مرتکبین قائل نشده چرا که در هر حال مجازات مرتکب «افساد فی الارض» در حد گسترده و وسیع، اعدام خواهد بود و از این حیث تفاوتی بین مستخدم دولت و افراد غیر مستخدم وجود ندارد. البته اگر ارتکاب این جرایم در حد گسترده و کلان نباشد با توجه به اینکه مجازات این قبیل مرتکبین، حبس تعزیری است در این مورد، اقدامات کارمند دولت که حافظ منافع افراد و جامعه است از اقدامات افراد غیر مستخدم مورد توجه بیشتر مقنن قرار گرفته و نسبت به آن، مجازات بیشتری قائل خواهد شد.^[۱۲۷]
ظاهر ماده ۲۸۶ نشان می دهد که در آن تنها ضابطه عینی (و نه شخصی) ملاک قرار گرفته است، یعنی گستردگی اعمال و ایجاد اخلال شدید در نظام اقتصادی و نظم عمومی است که موجب تحقق این جرم می شود. لیکن تبصره ماده نشان می دهد که، علاوه بر ضابطه عینی ضابطه شخصی یا ذهنی (یعنی قصد اخلال گسترده یا ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به موثر بودن آنها که نوعی قصد غیر مستقیم است) نیز برای «مفسد فی الارض» محسوب شدن مرتکب ضروری است و با عدم احراز آن، مرتکب به مجازات سبکتری محکوم خواهد شد. مطابق تبصره ماده ۲۸۶: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعریزی درجه ۵ یا ۶ محکوم می شود».^[۱۲۸]

3. 3. نتیجه حاصله

حقوقدانان جرم را از لحاظ لزوم تحقق نتیجه به دو دسته جرم مطلق و مقید تقسیم می کنند. جرم مطلق جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه نیست به عبارت دیگر این گونه جرایم بدون نیاز به منتج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه خاص به وقوع می پیوندد. اما جرم مقید، جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه از اعمال مجرمانه است و بدون حصول نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد.
جرم «افسادفی الارض» هم که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است جرمی مقید است، چون بنا به تصریح ماده اعمال مذکور در ماده باید «موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسع گردد.» و اگر این نتیجه حاصل نشود جرم تام «افساد فی الارض» رخ نداده است و حداکثر می توان تحت شرایط مذکور در فصل اول از بخش سوم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان شروع به جرم تحت تحقیب قرار داد. به نظر می رسد مجازات شروع کننده به جرم «افساد فی الارض» بر طبق بند الف ماده ۱۲۲ حبس تعریزی درجه ۴ باشد که بر طبق ماده ۱۹، پنج تا ده سال حبس است.
گفتار سوم: عنصر روانی
همانطور که محقق است برای تحقق هر جرم لازم است رفتار خلاف قانون صورت گیرد. ولی ارتکاب این رفتار مجرمانه خود به خود دلیل بر وجود عنصر روانی یا قصد مجرمانه نیست، بلکه باید آن رفتار، مظهر اراده شخص فاعل باشد یعنی رفتار مورد امر و نهی مقنن می بایست با قصد مجرمانه ارتکاب یابد. فعل مرتکب جرم، ابراز خارجی فکر و از قوه به فعل در آمدن فکر است و برای تحقق مسئولیت کیفری قصد و خواست و تصمیم و اراده لازم می باشد، ولی برای آنکه مسئولیت بالفعل تحقق یابد، باید خواست به انجام عمل مجرمانه تعلق گیرد و به صورت خواستن عمل مجرمانه محقق شود.
در حقوق جزا ابتدا باید اراده تحقق یابد، در جرایم عمدی باید اراده بر انجام فعل مجرمانه تعلق گیرد، لذا عنصر اول رکن معنوی هر جرم، اراده و قصد یا سوء نیت عام مرتکب است و عبارت است از اینکه شخص انجام عملی را که جرم است بخواهد، خواستن علاوه به اینکه ممکن است به تحقق عمل مجرمانه تعلق گیرد ممکن است به تحقق نتیجه مجرمانه نیز تعلق گیرد و علما حقوق جزا این خواستن را سوء نیت خاص نامیده اند.^[۱۲۹]
در جرم «افساد فی الارض» که از جرایم عمدی است اراده ارتکاب یا قصد ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی لازم است(سوء نیت عام). علاوه بر این لازم است مرتکب این اعمال را به قصد «اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده ویا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» انجام دهد (سوءنیت خاص). البته طبق تبصره ماده ۲۸۶ اگر مرتکب بداند و یا علم داشته باشد اعمال مذکور در ماده باعث «اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» می گردد، با این وجود مرتکب جرم شود، دارای سوءنیت خواهد بود هر چند مرتکب قصد اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و سایر موارد مذکور در تبصره را نداشته باشد. در واقع در این مورد قانونگذار در صورت علم مرتکب به موثر بودن این اقدامات در بروز اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و … سوءنیت مرتکب را مفروض دانسته. با عنایت به مراتب فوق، وجود عمد عام وخاص برای تحقق جرم «افساد فی الارض» ضروری است و احراز آن با هرگونه اماره و قراین امکان پذیر است.
در بعضی قوانین دیگر هم سوءنیت خاص نیاز به اثبات ندارد و احراز آن از طرف مقنن مفروض است و با صرف انجام رفتار سوءنیت خاص او مفروض میگردد. مانند جرم جعل اسکناس رایج در کشور و یا ورود عمده اسکناس مجعول به داخل کشور که نیازی به احراز سوءنیت خاص ندارد چراکه برای مرتکبین این قبیل جرایم وجود سوءنیت خاص مفروض است زیرا هدف مرتکب یا مرتکبین جز بر هم ریختن نظام اقتصادی و نتیجتاً ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی نیست.^[۱۳۰]
گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض»
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲، تفاوتی از حیث اعمال مجازات و نحوه اجرای آن مشحص نبود. چراکه در برخی از قوانین، قانونگذار عنوان «چنانچه محارب شناخته نشود» یا «مصداق محارب نباشد» را به کار برده بود و در برخی دیگر عنوان «محارب و مفسد» و در برخی دیگر از قوانین عنوان «در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشد» را استعمال کرده بود و مشخص نبود که آیا مجازات «مفسد فی الارض» هم یکی از مجازاتهای چهارگانه به استناد آیه ۳۳ سوره مائده می باشد یا اینکه مجازات «افساد فی الارض» متفاوت از آن می باشد.
در این خصوص، اداره حقوقی و قضایی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۹۱۱۱۵/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۷۷ چنین اعلام نظر نموده بود «… اگر در قوانین ذکر شود که مجازات فلان عمل مجازات «مفسد فی الارض» یا «افساد فی الارض» است، مجازات آن همان مجازات محاربه و افساد فی الارض است ولی اگر مجازات خاصی برای آن عمل بخصوص مثلاً اعدام ذکر شده باشد، در این صورت معلوم می شود که نظر قانونگذار، فساد که یکی از حدود است، نیست و مجازات آن هم عنوان حد ندارد. بنابرین اگرچه در قانون مجازات اسلامی، «افساد فی الارض» از حیث مجازات در ردیف محارب و مترادف با آن است ولی با توجه به اینکه در مواردی هم به غیر از این معنا استعمال شده و مجازات بخصوصی غیر از حد شرعی برای آن تعیین گردیده است، اگر نگوییم که این استعمال مجازی است می توانیم بگوییم که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است یعنی افساد اعم از محاربه است»
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به این اختلاف عقیده ها پایان داد و مجازات محاربه را حد محاربه تعیین کرد که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی مجازات «مفسد فی الارض» چنانچه در حد گسترده و وسیع باشد، اعدام بوده و بر طبق تبصره ماده ۲۸۶ اگر دادگاه اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع و یا علم بر موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگر نباشد، با توجه به نتایج زیانبار جرم، حبس تعزیری درجه پنج یا شش خواهد بود. به موجب ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، حبس تعزیری درجه پنج بیش از دو سال تا پنج سال، و حبس تعزیری درجه شش بیش از شش ماه تا دو سال می باشد.
ابهامی که در تبصره ماده ۲۸۶ به چشم می خورد، به عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد» برمی گردد. این ابهام و ایراد از آن روست که تردیدی وجود ندارد که ماده ۲۸۶ به ارتکاب «جرایم» علیه تمامیت جسمانی افراد علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و غیره مربوط می شود. بنابرین، مسلماً «جرم» ارتکابی حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و غیره (که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته است) نیز قابل مجازات می باشد و اینکه عمل «مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد» اساساً قابل تصور نیست. بنابرین، در واقع منظور مقنن آن بوده است که عمل ارتکابی «مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد»، که در حالت اخیرالذکر آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد، که این حکمی است که اعمال مقررات رایج به تعدد معنوی نیز اقتضای آن را دارد.^[۱۳۱]
گفتار پنجم: قواعد خاص
در این قسمت برآنیم قواعد خاصی که نسبت به جرم «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه وجود دارد را بررسی کنیم. به همین دلیل از پرداختن به مباحثی در مورد «افساد فی الارض» که با دیگر حدود یکسان است، از قبیل (شرایط مسئولیت، موانع مسئولیت، ادله اثبات، سقوط مجازات و …) جهت اطاله کلام خوداری می کنیم. فقط در مورد شرایط مسئولیت کیفری، قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایم مستوجب حد را درصورتی مسئول می داند که علاوه بر علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری، فرد باید به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. نکته اینجاست که در خصوص اعمال مذکور در ماده ۲۸۶ که عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» را تشکیل می دهند به مواردی برمخوریم که حرمت شرعی قائل شدن برای آنها مشکل است؛ مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام، نقشه برداری از مناطق ممنوعه نظامی، جذب و معرفی جاسوسان و… که از زمره جرایم علیه امنیّت هستند و اگر طبق شرایط مقرر در ماده ارتکاب یابند مرتکب آن محکوم به حد «افساد فی الارض» می شود. این مورد هم یکی دیگر از موارد قابل انتقاد و از نقاط ضعف قانونگذاری است که باعث تناقض در عمل می شود.

1. 1. ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «حکم محکومیت قطی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعریز، تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است، و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی و …»
همانطور که ملاحظه می شود در این ماده قانونگذار یک سختگیری دیگری را نسبت به مرتکبان «افساد فی الارض» و محاربه، در قیاس با سایر حدود که در مورد آنها چنین مقرره ای وجود ندارد، مقرر نموده است. به این صورت که قاضی را مخیر کرده که در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، حکم محکومیت قطعی به «افساد فی الارض» را در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت چاپ کند.

2. 2. ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
ب- جرایم سازمان یافته.
…
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض…»
بر طبق این ماده همانطور که صراحت دارد، صدور حکم «حد افساد فی الارض» قابل تعویق نیست یعنی نمی توان بر طبق ماده ۴۰ پس از احراز مجرمیت و وجود شرایط مذکور در ماده ۴۰ یعنی وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری موثر به مدت شش ماه تا دو سال تعویق کرد.
همچنین بر طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی نمی توان اجرای مجازات «افساد فی الارض» را تحت هیچ شرایطی تعلیق نمود.

تعداد کل جوازهای تأسیس صادرشده

فقره

۲۰۹

۵۷۸

۱۴۲۰

۴۳

تعداد کل پروانههای بهرهبرداری صادرشده

فقره

۸۲

۱۱۶

۱۹۱۱

۲۸

ظرفیت اشتغالزایی پروانههای بهرهبرداری صادرشده

نفر

۱۱۷۱

۱۹۴۰

۱۸۶۰

۵۲۹

مأخذ: مرکز آمار ایران

۲-۶-۳-۳ معدن
استان لرستان دارای ۱۷ نوع ماده معدنی شناسایی شده شامل سنگ چینی، سنگ مرمریت، سنگ‌آهک لاشه موزاییکی، آهک صنعتی، سیلیس، تالک، نمک، سنگ گچ، فلدسپات، باریتین، قیرطبیعی، گرانیت، گرافیت، شن، ماسه، سرب روی و مس است. منابع نفتی استان در مناطق پلدختر و کوهدشت متمرکز است. و در بخش‌های مختلف استان تعدادی ذخایر باارزش معدنی به طور پراکنده وجود دارد که نیاز به پیجویی، اکتشاف و بهرهبرداری دارند. سنگ‌های تزئینی با حدود ۶۷ درصد بیشترین فراوانی و فلدسپات با حدود ۲ درصد کمترین فراوانی را دارد. منابع معدنی استان را می‌توان به سه صورت زیر طبقهبندی نمود:
بیشترین ذخایر سنگ‌های تزئینی ایران در لرستان وجود دارد. بیش از ۲۲ درصد از سنگ‌های تزئینی ایران و ۳ درصد سنگ‌های تزئینی جهان در لرستان وجود دارد. سنگ‌های تزئینی چینی، مرمریت و لاشه موزاییکی استان از کیفیت جهانی برخوردار است. در لرستان معادن کانیهای فلزی قابل ملاحظهای تا به حال شناسایی نشده است. از جمله معادن کانیهای فلزی شناسایی شده در استان می‌توان به معادن سرب، روی و گالن در الیگودرز، مس در ازنا و سنگ‌آهن در نورآباد، اشاره کرد.
کشف نفت در شهرستان پلدختر و انجام مطالعه های لرزهنگاری در شهرستان کوهدشت و احتمال وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در منطقه، تحول چشمگیری برای استان در پی خواهد داشت. در حال حاضر روزانه از ۴ حلقه چاه اکتشافی استان، ۱۲ هزار بشکه نفت استخراج میشود.

تالک از دیگر منابع غنی و فراوان در استان است. ۹۸ درصد تالک ایران با درجه خلوص بالا در لرستان قرار دارد.
براساس گزارش اداره معادن و فلزات استان لرستان، در استان حدود ۶۲ معدن فعال و غیرفعال سنگ چینی وجود دارد که غالباً نیز حوالی الیگودرز هستند. تعداد معادن مرمریت استان ۳۵ فقره است که ۲۳ مورد آن فعال و ۱۲ مورد غیرفعال است. معادن سنگ مرمریت در پهنه زاگرس چینخورده و غالباً غرب و شمال غرب خرمآباد واقع میباشند.
راه ارتباطی شمال به جنوب و راه‌آهن سراسری کشور که از استان لرستان میگذرد. نزدیکی و مجاورت معادن با شهرها، وجود چشمهها، سرابها و رودخانههای متعدد در جوار معادن، در دسترس بودن برق شبکه از جمله ویژگیهای منحصر به فرد معادن در استان لرستان است که سرمایهگذاری در این بخش را در اولویت قرار داده است.
۲-۶-۳-۴ بازرگانی خارجی
توانمندیهای استان در زمینه تولیدهای کشاورزی، دام‌پروری، کانیهای غیرفلزی (انواع سنگ‌های تزئینی)، واقع شدن در مسیر ترانزیت شمال- جنوب، دسترسی به نواحی صنعتی و جمعیتی کشور و دسترسی آسان به سواحل جنوبی کشور، زیرساختها و شرایط مناسبی برای تجارت فراهم کرده است.
مهم‌ترین صادرات استان به بازارهای داخلی و خارجی شامل حبوبات، انار، انجیر، سیب، گردو، گوسفند زنده، سالامبور گوسفندی، گوشت قرمز، تولیدهای دارویی (دامی و انسانی)، سیمان، فروسیلیسیم و میکروسیلیکا، پودر میکرونیزه، گچ ساختمانی، سنگ‌های تزئینی و ساختمانی و آب معدنی میباشد.
واردات استان در مجموع بیشتر شامل ماشینآلات صنعتی و دستگاه های لازم برای واحدهای صنعتی موجود در استان است. مانند ماشینآلات و دستگاه های پردازش سنگ، اکسید آهن، ماشینآلات بازیافت پلاستیک و ماشینآلات خط تولید.
صادرات گمرکهای لرستان طی برنامه سوم از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب بالغ‌بر ۹۱/۱۳۶۶۰ تن و ۱۸۳۴۳۸۰۸۳ هزار ریال بوده است. این ارقام به ترتیب در برنامه چهارم برابر ۱۵۹/۲۴۱۳۸ تن و ۵۶۳۷۱۲۳۵۸ هزار ریال است. واردات گمرکهای استان نیز طی این برنامه سوم حدود ۱۳۶۱۸۲۱۰ هزار ریال و به وزن ۷۹/۶۴۷ تن بوده است و در برنامه چهارم این ارقام به ترتیب برابر ۹۶۱/۷۹۱۶ تن و ۲۴۳۸۳۸۶۸۹ هزار ریال بوده است.
از مهم‌ترین شاخصهای عملکرد بازرگانی خارجی، نسبت صادرات به واردات است. شاخص مذکور برای مجموع سالهای برنامه سوم از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب برابر در کشور و در استان ۲۱ و ۱۳ می‎باشند. و در استان به ترتیب برابر ۳ و ۲ بوده‌ است (گزارش اقتصادی و اجتماعی لرستان، ۱۳۸۹).
۲-۶-۳-۵ گردشگری
استان لرستان به دلیل دارا بودن چشماندازهای زیبای طبیعی، جاذبههای تاریخی، فرهنگی و نقش ارتباطی، زمینه مناسبی برای توسعه این صنعت، دارد. جاذبههای سیمای طبیعی لرستان، از کوه‌های سر به فلک کشیده اشتران کوه و گرین و سفیدکوه گرفته تا دشت‌ها و دره‌های سرسبز و پر آب، آبشارها و رودهای زیبا، همه و همه دارای چشم اندازهای زیبایی هستند که هر بینندهای را به شگفتی و تحسین وامی‌دارد. در مجموع توانایی های طبیعی گردشگری استان لرستان در بخش‌های زیر مورد بررسی است:
گردشگری درمانی در این نوع گردشگری گیاهان دارویی و چشمههای آب معدنی اهمیت فراوانی دارند. استان لرستان با داشتن گیاهان دارویی متنوع و چشمه‌های آب معدنی، زمینه مناسبی برای توسعه توریسم درمانی دارد.
گردشگری ورزشی: استان لرستان با دارا بودن پهنههای وسیع کوهستانی، رودخانهها و دریاچهها توانایی فراوانی در جذب افراد علاقهمند به ورزش، کوهنوردی، ماهیگیری، شنا، قایقرانی و… دارد.
توریسم زمینشناسی (ژئوتوریسم): این نوع گردشگری باهدف مطالعه پدیده های زمینشناسی و جغرافیایی انجام می‌شود. استان لرستان با وجود پدیده‌های متنوع و زیبای زمین‌شناسی مانند غارها، آبشارها و اشکال فرسایشی محیط مناسبی را برای این گروه از گردشگران پدید آورده است.
ظرفیت بالای اکو توریسم استان با توجه به چشم اندازهای زیبای استان مانند کوههای سر به فلک کشیده، پوشش گیاهی متنوع، سرابها، دشت‌های وسیع، آبشارهای باشکوه و هرساله هزاران نفر برای گذران وقتها فراغت از مناطق مختلف کشور به استان لرستان مسافرت میکنند. و سابقه تاریخی و آثار بر جای مانده در این سرزمین، می‎تواند انگیزه خوبی برای توسعه صنعت گردشگری در این استان باشد. برخی از این جاذبهها عبارت‌ است از قلعه فلک الافلاک، پلهای تاریخی مانند پل کشکان و پلدختر مسجد جامع بروجرد و مسجد امام و غیره.

۳-۴-۱۳- مشاهده ی فیبر آمیلوئیدی پروتئین با دستگاه
میکروسکوپ فلورسانس ۶۳
۳-۴-۱۴- بررسی فعالیت القا مرگ سلولی انسولین استیله با سنجش MTT 63
۳-۴-۱۵- آزمون آماری ۶۵
عنوان صفحه
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱- مطالعه استیلاسیون پروتئین انسولین پانکراس گاوی در حضور آسپیرین ۶۷
۴-۲- مطالعه بررسی استیلاسیون پروتئین انسولین ۶۷
۴-۳- بررسی پیدایش گونه های مولکولی با وزن بالای انسولین در حضور آسپیرین
با الکتروفورز ژلی ۷۰
۴-۴- مطالعه پیدایش گونه های مولکولی مختلف انسولین در حضور آسپیرین
با روش پراکنش پویای نور ۷۳
۴-۵- مطالعه ساختار دوم پروتئین انسولین استیله به روش دو رنگ نمای دورانی ۷۵
۴-۶- مطالعه ساختار سوم انسولین استیله با روش فلورسانس ذاتی و محیطی ۷۸
۴-۷- مطالعه کشش سطحی انسولین نمونه های مختلف انسولینی ۸۰
۴-۸- بررسی توده ای شدن پروتئین انسولین بعد از فرایند استیلاسیون ۸۲
۴-۹- بررسی تشکیل فیبر آمیلوئیدی پروتئین انسولین در حضور آسپیرین
با روش های اسپکتروسکوپی ۸۴
۴-۱۰- مطالعه ی میکروسکوپی تشکیل فیبر آمیلوئیدی به وسیله ی پروتئین
انسولین در حضور آسپیرین ۸۷
۴-۱۱- مطالعه ی اثر استرس های شیمیایی و فیزیکی بر ساختار و ویژگی های
آمیلوئیدی انسولین استیله و غیر استیله ۸۸
۴-۱۲- مطالعه کینتیک توده ای شدن نمونه های مختلف انسولینی ۹۳
۴-۱۳- جلوگیری از فرایند توده ای شدن نمونه های مختلف انسولینی
به کمک دو چاپرون مولکولی آلفا کریستالین و بتا کازئین ۹۴
۴-۱۴- مطالعه ی سمیت توده های پروتئینی انسولین استیله ۹۷
نتیجه گیری ۹۹
فهرست منابع و مآخذ ۱۰۱
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۳-۱- مقادیر لازم برای تهیه ی ۱ لیتر بافر فسفات ۴۳

جدول۳-۲- مقادیر لازم برای تهیه ی ۱ لیتر بافر تانک ۵۰
جدول ۳-۳- مقادیر مورد نیاز جهت تهیه ی ۲۵ میلی لیتر بافر نمونه ۵۱
جدول ۴-۱- تغییرات شعاع هیدرودینامیک پروتئین انسولین در حضور آسپیرین ۷۵
جدول ۴-۲- محتوای ساختارهای دوم نمونه های مختلف انسولین بر حسب درصد ۷۷
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- توالی اسید آمینهی پروتئین انسولین انسانی ۴
شکل ۱-۲- ساختار سوم و چهارم انسولین ۷
شکل۱-۳- نمایی از مراحل سنتز هورمون انسولین ۹
شکل ۱-۴- نمایی شماتیک از سلول بتای پانکراس
و چگونگی ترشح انسولین از این سلول ۱۰
شکل۱-۵- مدل ساختاری گیرنده انسولین ۱۴
شکل۱-۶- نمایی از ساختار مولکولی داروی آسپیرین ۲۰
شکل۱-۷- نمایی از مراحل تاخوردگی پروتئین ۲۳
شکل۱-۸- نمایی از ایجاد حالات مولکولی گوناگون در مسیر تاخوردگی پروتئین ۲۵
شکل۱-۹- تصویر شماتیک الگوی پراش اشعه X ساختار های بتا در فیبرهای آمیلوئید ۲۶
شکل۱-۱۰- کینتیک تشکیل فیبر آمیلوئیدی ۲۷
شکل ۱-۱۱- نمایی از ساز و کار فیبریلاسیون هورمون انسولین ۲۸
شکل۱-۱۲- مدل سلسله مراتبی تجمع انسولین در تشکیل فیبر آمیلوئید ۳۱

• شناسایی بازیگران کامپیوتر و جایگاه آنها در مدل‌ فناوری عناصر محاسبات و نقش آنها

• شناسایی و مستندسازی نقش‌ها، مسئولیت‌ها و سنجش موفقیت هر بازیگر، دستور کار مورد نیاز هر بازیگر و نتایج مطلوب دست یابی به وضعیت مناسب

• بررسی سازگاری با هدفِ کار اثربخش معماری بعدی و اصلاح تنها در صورت لزوم

۳-۸-۱۹- تحلیل شکاف[۳۳]
روش شناخته شده‌ی تحلیل شکاف، به طور گسترده‌ای در ADM برای تأیید اعتبار معماری در حال توسعه استفاده می‌شود. این معمولاً گام نهایی در هر مرحله است. فرض اساسی برجسته کردن کمبود بین معماری مبدأ و معماری مقصد می‌باشد؛ و این عبارتست از مواردی که عمداً حذف شده، به طور تصادفی از قلم افتاده و یا هنوز مشخص نشده است.

۳-۸-۲۰- نقطه‌نظرات معماری[۳۳]
معمار از نما‌ها و نقطه‌نظرات در چرخه‌ی ADM در مراحل A تا D برای توسعه معماری در هر حوزه (کسب‌و‌کار، داده، برنامه‌کاربردی و فناوری) استفاده می‌کند. یک «نما^[۴۶]» چیزی است که شما می‌بینید. یک «نقطه‌نظر^[۴۷]» جایی است که شما از آنجا می‌بینید. نقطه یا چشم‌انداز مناسب است که آنچه را شما می‌بینید، تعیین می‌کند. (نما همچنین می‌تواند به عنوان یک قالب^[۴۸] در نظر گرفته شود). نقطه‌نظرات، کلی و عام می‌باشند و می‌توانند در کتابخانه‌ها برای استفاده مجدد ذخیره شود. یک نما، همیشه مختص معماری است که برای آن ایجاد شده است. هر نما یک نقطه‌نظر مرتبطی دارد که آن را حداقل به طور ضمنی توصیف می‌کند.
۳-۸-۲۱- نما‌های معماری[۳۳]
نما‌های معماری، نمایش‌هایی از معماری کلی است که برای یک یا چند ذینفع در سیستم، معنادارمی‌باشد. معمار مجموعه‌ای از نما‌ها را در چرخه‌ی ADM در مرحله‌ی A تا D انتخاب کرده و توسعه می‌دهد که این امکان را فراهم می‌آورد که معماری به تمام ذینفعان مرتبط شده و توسط آنها درک شود و آنها را قادر به بررسی صحت و دقت سیستمی می‌کند که به نگرانی‌های آنها رسیدگی خواهد کرد.
۳-۸-۲۱-۱- توسعه‌ی نما‌ها در چرخه ADM[33]
انتخاب نما‌هایی خاص از معماری برای توسعه، یکی از تصمیمات کلیدی است که معمار باید انجام دهد. معمار در خصوص اطمینان از کامل بودن (تناسب برای مقصد) معماری، از نظر پرداختن به صورت مناسب به تمام نگرانی‌های مربوط به ذینفعان، یکپارچگی معماری از نظر اتصال تمام نما‌های مختلف به یکدیگر، حل و فصل ناسازگاری نگرانی‌های ذینفعان مختلف به صورت رضایت آمیز و ارائه‌ مصالحه‌هایی برای انجام این کار (به عنوان مثال بین امنیّت و کارآیی)، مسئولیت دارد.
۳-۸-۲۲- بخش‌های سازنده‌ی معماری[۳۳]
بخش‌های سازنده‌ی معماری یا ABBها، مستندات معماری و مدل‌هایی از مخزن معماری سازمان هستند که مطابق با زنجیره‌ی معماری، طبقه‌بندی شده‌اند. آنها در طول اجرای ADM (عمدتاً در مرحله‌ی A،B، C و D) تعریف یا انتخاب می‌شوند. ویژگی‌های ABBها به شرح زیر است :

• آنها نیازمندی‌های معماری را در بر می‌گیرند. به عنوان مثال نیازمندی‌های کسب‌و‌کار، داده، برنامه‌کاربردی و فناوری

• آنها بخش‌های سازنده‌ی راه ‌حل ‌ها یا SBBها را جهت دهی و هدایت می‌کنند.

مشخصات بخش سازنده، حداقل شامل موارد زیر است:

• کارکرد‌ها و ویژگی‌های اساسی: معانی و مفاهیم، عدم ابهام، قابلیت امنیّت و قابلیت مدیریت

• واسط‌ها: مجموعه انتخاب شده، تأمین شده ( API‌ها^[۴۹]، فرمت‌های داده، پروتکل‌ها، واسط‌های سخت افزاری، استانداردها )

• قابلیت همکاری و ارتباط با دیگر بخش‌های سازنده

• بخش‌های سازنده وابسته به کارکردهای مورد نیاز و واسط‌های کاربری نامگذاری شده

• نگاشت شده به موجودیت‌ها و سیاست‌های سازمانی/ کسب‌و‌کار

هر بخش سازنده باید دربرگیرنده‌ی یک بیانی از مستندات معماری و مدل‌هایی از مخزن معماری سازمان باشد که می‌تواند در توسعه معماری مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. توصیف بخش‌های سازنده‌ی مورد استفاده در ADM، فرآیندی تکاملی و تکرار شونده است.
۳-۸-۲۳- بخش‌های سازنده‌ی راه‌حل [۳۳]
بخش‌های سازنده‌ی راه‌حل یا SBBها، مربوط به زنجیره راه‌حل می‌باشند. آنها پیاده‌سازی‌هایی از معماری‌هایی هستند که در زنجیره معماری سازمان شناسایی شده‌اند و ممکن است تهیه شوند و یا توسعه یابند. SBB‌ها در مرحله‌ی E از چرخه‌ی ADM، جایی که برای اولین بار بخش‌های سازنده‌ی خاص محصول در نظر گرفته می‌شوند، ظاهر می‌شوند. SBB‌ها محصولات و اجزائی که عملکرد^[۵۰] را پیاده‌سازی خواهد کرد، تعریف می‌کنند، لذا پیاده‌سازی را تعریف می‌کنند. آنها نیازمندی‌های کسب‌و‌کار را برآورده کرده و محصول یا «آگاه از فروشنده» هستند. تشریح یک SBB، حداقل شامل موارد زیر است:

• قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاص

• واسط‌ها؛ مجموعه پیاده‌سازی شده

• SBB‌های مورد نیاز که برای عملکرد مورد نیاز استفاده شده و نام‌ رابط‌های بکار رفته

• نگاشت SBB‌ها به توپولوژی IT و سیاست‌های عملیاتی

• مشخصات ویژگی‌های مشترک، مانند امنیت، قابلیت اداره، تمرکز پذیری، مقیاس پذیری

• کارآیی، قابلیت شکل پذیری

• پیشران‌های طراحی‌ها و محدودیت‌ها، شامل معماری فیزیکی

• روابط بین SBB‌ها و ABB‌ها

۳-۸-۲۴- برنامه‌ریزی مبتنی بر توانمندی‌ها[۳۳]
مراحل E و F روش دقیقی برای تعریف و برنامه‌ریزی تحول سازمان، براساس اصول برنامه‌ریزیِ مبتنی بر توانایی نمایان می‌سازند؛ تکنیکی که بر خروجی‌های کسب‌و‌کار تمرکز دارد. این تکنیکی مشتق شده از کسب‌و‌کار و همچنین رهبری کننده کسب‌و‌کار می‌باشد و تلاش‌های موردنیاز از سوی تمام خطوط کسب‌و‌کار را برای دستیابی به قابلیت‌های مطلوب، ترکیب می‌کند. این تکنیک اغلب، در مدل‌های کسب‌و‌کار سازمان‌های بزرگ جای می‌گیرد و به ویژه در سازمان‌هایی که یک توانایی نهفته برای پاسخ (به عنوان مثال یک واحد آمادگی اضطراری) مورد نیاز است و منابع یکسانی در قابلیت‌های متعدد درگیر هستند، مفید است. اغلب نیاز به این توانایی‌ها با بهره گرفتن از سناریوهای کسب‌و‌کار کشف و پالایش می‌شود.
شکل ۳-۵ ارتباط بین برنامه‌ریزی مبتنی بر توانایی، معماری سازمانی و مدیریت پرتفولیو/پروژه را نشان می‌دهد.
شکل ۳-۴: ارتباط بین توانمندی‌ها، معماری سازمانی و پروژه‌ها[۳۳]
۳-۸-۲۵- تکنیک‌های برنامه‌ریزی گذار
ابزارهای زیر برای پشتیبانی از برنامه‌ریزی انتقال در مراحل E و F ارائه شده است:

• ماتریس استنتاج و ارزیابی عوامل پیاده‌سازی

• ماتریس تلفیقی شکاف‌ها، راه ‌حل ‌ها و وابستگی‌ها

• جدول وضعیت تکامل معماری سازمانی

• جدول تعریف بازه‌های معماری