در این روش برای بی مقیاس سازی داده‌های کیفیت سرویس ابتدا برای هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس توسط تصمیم گیرنده یک مقدار حداقل و حداکثری در نظر گرفته می‌شود که این مقادیر حداکثر و حداقل با جستجو در بین تمامی معیار‌های کیفی سرویس‌های واقعی موجود در بین سرویس‌های کاندید بدست می‌آید.

در روش بی مقیاس سازی ماکسیمم برای قابل قیاس سازی هر یک از داده‌های کیفیت سرویس با یکدیگر توسط حداقل () و حداکثر () مقداری که با جستجو در بین سرویس‌های کاندید بدست آمده است تمامی داده‌های کیفیت سرویس را در بازه صفر و یک تبدیل می‌کنیم. اما گاهی برخی از معیار‌های کیفیت سرویس با سایر معیار‌ها در بازه و جهتی که در آن قرار می‌گیرند متفاوت می‌باشند بنابراین نمی‌توان آن‌ها را باهم قیاس کرد. برخی از معیار های اندازه گیری، نظیر زمان پاسخگویی و زمان تأخیر رابطه معکوسی با پارامتر کیفیت دارند به طوری که مقدار بالاتر نشان دهنده کیفیت پایین‌تر می‌باشد همچنین برخی از معیار های دیگر نظیر نرخ موفقیت، قابلیت اطمینان، دسترس پذیری رابطه مستقیم با پارامتر کیفیت دارند به طوری که مقدار بالاتر نشان دهنده کیفیت بهتری می‌باشد بنابراین ما برای بی مقیاس سازی معیارهای کیفی نیاز به تابع ترکیبی داریم.
در رابطه زیر عبارت است از مقدار l امین معیار کیفیت سرویس برای وب سرویس‌های واقعی j ام که در سرویس انتزاعی i ام قرار دارد که بعد از بی مقیاس سازی مقدار آن در ذخیره می‌شود. بیشترین مقداری که از معیار کیفی در بین سرویس‌های کاندید وجود دارد را و کمترین مقدار را می‌نامیم. از رابطه ۳-۱ برای معیارهایی که رابطه مستقیم و از رابطه ۳-۲ برای معیارهایی که رابطه معکوس دارند استفاده می‌کنیم.

۳-۴ محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب
هر یک از سرویس‌های ساده می‌توانند با ساختار‌های متفاوتی با یکدیگر ترکیب شوند که این ساختار‌ها شامل: ساختار ترتیبی، انشعابی، شرطی و حلقه می‌باشند. از آنجا که در این تحقیق ترکیب پویایی از سرویس‌ها ارائه می‌شود و با توجه به نیاز کاربران حالت‌های مختلف با ساختار‌های متفاوتی ممکن است به وجود آید بنابراین محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب با توجه به نوع ساختار‌های به کار رفته در آن ترکیب، متفاوت می‌باشد که بعد از تجزیه و تحلیل مدل فرایندی که توسط کاربر مشخص شده است محاسبه می‌شود.
جدول ۳-۲ : توابع محاسبه ارزش مجموع هر یک از معیار‌های کیفی با ساختار‌های مختلف

۴

آمادگی سازمان

حاکمیت SOA

۱- ایجاد مرکز شایستگی (تعالی) SOA
۲-استراتژی مستند شده و وجود هدف مشخص مبتنی بر ارزش کسب و کار و معماری سازمان.
۳-قراردادها و دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها و استاندارد سازی و مطالعه مهندسی مجدد کسب و کار و بهبود مستمر فرایندها.
۴-سیاست مدیریت نمونه سرویس‌ها و تعامل و توسعه سرویس‌ها
۵- اشتراک‌گذاری استراتژی SOA با کاربران کسب و کار
۶- حمایت و رهبری اجرایی کسب و کار

۵

آمادگی کسب و کار

آگاهی سرویس‌گرایی

۱-درک عمیق و درست و روشن از هدف سازمان از پذیرش معماری سرویس‌گرا.
۲-اشتراک‌گذاری تجربیات موفقیت آمیز SOA
۳- وجود حمایت قوی برای منابع انسانی سازمانی

۴-درک واحد آیتی از مزایای کسب و کار و خروجی‌های پروژه‌های سرویس‌گرایی.
۵-آموزش سرویس‌گرایی و بالا بردن سطح دانش افراد و (تناسب تحصیلات و دانش سازمانی با سطح سرویس‌گرایی)

۶

آمادگی کسب و کار

استراتژی SOA

۱-هم‌ترازی استراتژی SOA با استراتژی IT
۲- پشتیبانی استراتژی SOA از ارزش و کار سازمان ۳- تعیین چشم‌انداز و هدف واضح و نقشه راه دقیق.
۴- تکامل طرح‌های برنامه ریزی تدریجی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های فعلی سازمان.

۷

آمادگی تکنولوژی و فناوری اطلاعات

زیرساخت‌های فناوری

۱- استانداردسازی تکنولوژی SOA اعم از استانداردهای مدیریت وب سرویس. معاملات، امنیتی، واسط کاربری، کشف و توسعه سرویس، پیام رسانی، XML
۲- وجود نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار، ابزارهای داده، میان افزار، پلتفرمی از ابزارهای تخصصی شرکت‌های فنی مهم و پیشرو، مدل سازی اطلاعات و فرایندها.
۳-ایجاد سیستم مدیریت معماری سازمانی
۴-چگونگی تعریف سرویس‌ها، بهترین شیوه‌های وب سرویس و مدیریت کارایی سرویس و ابزارهای پشتیبانی برای مدیریت و انتشار سرویس‌ها.
۵- تعریف حوزه تکنولوژی و متدولوژی‌های توسعه و ایجاد زیرساخت و فناوری صحیح و مشترک (بر پایه سرمایه گذاری‌های قبلی فناوری اطلاعات) و تکنیک‌های استقرار فرایندها و سرویس‌ها.

۸

آمادگی تکنولوژی و فناوری اطلاعات

تسهیل استفاده مجدد سرویس‌ها

۱-وجود «تابع مرکزی» در کیفیت سرویس‌ها برای کنترل میزان دانه پذیری و کنترل میزان توسعه سرویس‌ها و رسیدن به سطح قابل قبولی از استفاده مجدد.
۲-تنظیم سیاست‌های نحوه چگونگی تعامل و توسعه سرویس‌ها و ارزیابی خروجی‌های مورد انتظار سرویس.
۳- ایجاد محیطی با فرهنگ توسعه تشویق استفاده مجدد نرم افزارها و سرویس‌ها.
۴-تمرکز بر کاهش پیچیدگی‌ها

۱۰- مجازات ۱۰ تا ۵۰ تومانی متخلفان
۱۱- مسئولیت شهرداری در اجرای فرمان
همان‌طور که از این مفاد مشخص می‌شود، قانون مذکور منحصر به کارگران قالیباف، آن هم در محدوده استان کرمان و بلوچستان می‌شد.
در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۰۹ هیأت ‌وزیران طی نظام نامه‌ای مصوب کرد از سال بعد با کسر ۲ درصد از حقوق روزمزدها و کنتراتی‌ها و ۱۰ شاهی از حقوق کارگران طرق، صندوقی به نام صندوق «احتیاط کارگران طرق و شوارع» ایجاد شود.
طبق نظام نامه آن که ۱۴ ماده و ۵ تبصره داشت، این صندوق پرداخت هزینه معالجه‌ی کارگران راه، تعیین مقرری برای مصدومان کار طبق جدول پیش‌بینی شده و تعیین مقرری برای خانواده کارگرانی که بر اثر حوادث کار فوت می‌کردند را به عهده می‌گرفت.

مقررات این صندوق به سایر کارگران ساختمانی دولت و حتی مستخدمان دولت به موجب متمم بودجه ۱۳۱۱ تسری یافت. بر اساس آن به کارگرانی که به امور ساختمانی دولت و کارهای مشابه آن اشتغال دارند، یا برای جبران خسارات مالی ناشی از صدمات جانی یا حوادثی که موجب از کار افتادگی موقت یا دائم می‌شود، مبلغ حداقل ۱۰ روز و حداکثر یک سال دستمزد پرداخت شود.
در سال ۱۳۱۲ مقررات نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق، طی تصویب نامه‌ای به کارگران و مستخدمان کنتراتی و روزمزد کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی و معدنی تابع اداره کل صناعت و فلاحت نیز تعمیم داده شد.
در سال ۱۳۱۵ اداره کل صناعت و معادن، آیین‌نامه‌ای را مشتمل بر ۹ فصل، ۶۹ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب دولت وقت رساند. این مصوبه به حفاظت و بهداشت کار، روابط کار و تکالیف کارفرما، وظایف کارگران، بازرسی کار، ترتیب تشکیل پست‌های امدادی و صندوق احتیاط برای معالجه و پرداخت پاداش به آسیب دیدگان و سایر مقررات مربوط به تأمین اجتماعی پرداخته بود.
این نظام نامه را می‌توان اولین قانون مربوط به روابط کار در واحدهای صنعتی دانست و در آن مقررات کار و بیمه‌ کارگر نیز در کنار هم قرار گرفت. البته در این قانون به هیچ وجه به وضع کارگران کشاورزی و کارگاه‌های کوچک توجهی نشده‌ بود.
با برکناری رضا شاه و ایجاد آزادی نسبی در کشور، فعالیت گروه‌های مارکسیستی در ایران افزایش یافت و آن‌ها مهم‌ترین گروه هدف خود را جامعه کارگری تعریف و توجه به مسائل کارگری را در صدر شعارهای خود اعلام کردند. به این ترتیب، فضایی ایجاد شد تا قانون کار مجدداً مطرح شود. طرح قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب هیأت ‌وزیران رسید. در همان سال، وزارت کار و تبلیغات هم تشکیل شد. پیش از آن در وزارت پیشه و هنر در سال ۱۳۲۳ اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شده بود. این قانون بیشتر ناظر بر چگونگی نظارت بر اعتصاب کارگران بود و کارگران کشاورز را از شمول خود خارج کرده بود. ساعات کار ۴۸ ساعت در هفته، مرخصی ۱۵ روز در سال، تعطیلی یک روز در هفته به ازای ۶ روز کار، حداقل سن کارگری ۱۲ سال و کارآموزی ۱۰ سال، مرخصی زایمان، مهلت شیر دادن به نوزادان، تأسیس شیرخوارگاه و اجرای آیین‌نامه بهداشتی برای کارفرمایان از جمله مفاد این قانون بود. همچنین در این قانون، تشکیل هیأت‌های حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، مجاز بودن تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، تعیین حداقل دستمزد سالانه و به صورت منطقه‌ا‌‌ی، تساوی مزد کارگر زن و مرد از دیگر مواد این قانون بود. این مصوبه تا سال ۱۳۲۸ ادامه داشت؛ اما به علت هرج‌ومرج‌های سیاسی و اجتماعی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید.
با فروکش کردن جنبش‌های کارگری و تسلط دولت بر اوضاع، پیشنهاد جدیدی با مطالعه مشترک کارشناسان داخلی و هیأتی از کارشناسان دفتر بین‌المللی کار تنظیم شد و پس از تصویب شورای عالی کار به مجلس ارائه شد. این پیشنهاد در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۲۸ تحت عنوان قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی، مربوط به کارگران و کارفرمایان که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود، به تصویب مجلس رسید. این قانون در مقایسه با قانون قبل، مضامین حمایتی کمتری برای کارگران داشت و قرار بود صرفاً‌ به مدت یک سال به صورت آزمایشی به اجرا درآید تا پس از آن، لایحه جدیدی با توجه به مسائلی که در عمل ایجاد شده، مجدداً تدوین شود.
در عمل این قانون تا سال ۱۳۳۷ اجرا می‌شد و بحث آزمایشی بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد.
در سال ۱۳۳۶ با همکاری کارشناسانی از سازمان بین‌المللی کار،‌ طرح جدیدی تهیه‌ و پس از نظرخواهی از دفتر بین‌المللی کار به مجلس ارائه شد. این لایحه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب نهایی کمیسیون کار مشترک مجلسین (سنا و ملی) رسید. این بار هم قرار بود این قانون به مدت ۲ سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شود؛ اما این قانون موقت عملاً ۳۲ سال پابرجا بود.
نکته مهم در این قانون، ماده ۳۳ آن بود که طبق آن کارفرما مجاز می‌شد به طور یک جانبه با اخطار کتبی ۱۵ روزه، کارگر دائم را اخراج کند. همچنین شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف، مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما شدند. (دکتر ز- شیدفر،۱۳۳۹، جلد اول، صفحه ۱۱۳)
در سال‌های بعد از جمله سال‌های ۱۳۴۱، ۱۳۴۳، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ تغییرات کوچکی در مفاد این قانون اعمال شد.
در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد که در نهایت، این طرح مهر سال ۱۳۵۷ در ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد؛ اما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی عملاً کنار گذاشته شد.
در سال ۱۳۵۸ وزارت کار و امور اجتماعی برای تعطیلی قانون کار اسلامی، از گروه‌های مختلفی که در مسائل کار و امور اجتماعی و اقتصادی ذینفع بودند، نظرخواهی کرد که به تهیه طرح پیش‌نویس قانون کار در ۱۳۶۰ منجر شد.
با توجه به این که این طرح مذکور با معیارهای مورد انتظار هیأت دولت سازگار نبود، طرح کار کنار گذاشته شد. پس از رد این طرح، موسسه کار و تأمین اجتماعی که موسسه‌ای پژوهشی و آموزشی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است، تهیه‌ پیش‌نویس دیگری را آغاز کرد که بررسی آن حدود ۲ سال طول کشید. با تغییر کابینه و روی کار آمدن دکتر احمد توکلی در وزارت کار و امور اجتماعی، تلاش دیگری برای تدوین قانون کار انجام شده. در این پیش‌نویس وزیر کار با کمک جمعی از فقهای جامعه مدرسین قم، حقوق کار بر اساس مفاهیم سنتی فقه و اصول تعریف و تلاش شده ‌بود رابطه کارگر و کارفرما در چارچوب رابطه اجیر و مستأجر تعریف شود. در این حالت، حقوق کار بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی بین طرفین مشخص می‌شد. بنابراین هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف یعنی کارفرما به تبعیت از شرایط قانونی را موافق موازین شرعی نمی‌دانست. این پیش‌نویس بر اساس اصل توافق طرفین تنظیم شده بود.
هر محور از مسائل فی‌مابین کارگر و کارفرما که در این پیش‌نویس مورد بررسی قرار می‌گرفت، به توافق طرفین محول شده بود. نظیر ساعات کار، دستمزدها، مرخصی‌ها و غیره. این قانون با مخالفت شدید خانه کارگر روبه‌رو شد.
همزمان نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر دادگستری و وزیر صنایع به مخالفت با این پیش‌نویس پرداختند. لذا دولت ۹ تن از وزرا را مأمور کرد تا نقایص پیش‌نویس موجود را برطرف کرده و پیش‌نویس جدیدی ارائه کند.
لازم به ذکر است، دکتر احمد توکلی، وزیر کار وقت به دلیل آن‌چه که وی «استنباطات فکری» می‌خواند، دستور توقف قانون کار موقت و تعطیل هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شوراهای اسلامی کار را در سال ۶۰ صادر کرده بود. در این اثنا، دولت تغییر کرد. تیم جدید وزارت کار با بهره گرفتن از این تجربه و تجربیات دیگر، قانون کار جدیدی را تهیه کرد. برای این که این پیش‌نویس از شائبه ضد شرعی بودن مبرا شود، این تمهید اندیشه شده بود که کارفرمایان بخش خصوصی باید ظرف ۲ ماه پس از تصویب قانون کار، به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و تعهد نمایند که مفاد قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را رعایت خواهند کرد و به صورت شرط ضمن عقد، دولت هم استفاده از امکانات دولتی از قبیل ارز دولتی، استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و سایر امکانات چون بنادر، فرودگاه و غیره را برای آن‌ها مجاز خواهد کرد. برای حصول از این که با این تدابیر، الزام کارفرمایان بخش خصوصی به مفاد قانون کار مخالف شرع نخواهد بود. نخست وزیر وقت با امام خمینی رایزنی کرد و تأیید امام خمینی را در ضمن نامه‌ای به وزیر کار اعلام کرد.
پس از اخذ این تأیید، پیش‌نویس در تاریخ ۷/۲/۶۴ به هیأت دولت تقدیم شد و بلافاصله در روز بعد، به تصویب رسید. لایحه در ۲۴/۲/۶۴ تقدیم مجلس شد و در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس مورد بازنگری قرار گرفت. نهایتاً لایحه پس از یک سال کار در کمیسیون، شهریور ۶۵ به مجلس ارائه شد و کلیات آن در مهر همان سال به تصویب رسید. اما انجام اصلاحات لازمه برای جزئیات این لایحه یک سال به مجلس طی ۱۶ جلسه در شور دوم لایحه کار مورد بحث قرار داد و آن را در تاریخ ۲۸/۸/۶۶ به تصویب مجلس رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.
در این حین، زمزمه‌هایی از شورای نگهبان به گوش می‌رسید مبنی بر این که قانون کار صرفاً شامل کارگاه‌هایی می‌شود که از این به بعد دایر شود؛ اما مشمول کارگاه‌های موجود نخواهد شد. به همین دلیل، وزیر کار در تاریخ ۲/۲/۶۶ نامه‌ای به امام خمینی ارسال نمود و نظر ایشان را جویا شد. حضرت امام در زیر نامه مرقوم فرمودند در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می‌تواند شرایط الزامی را مقرر نماید.
انتظار می‌رفت با این نظر صریح امام خمینی، قانون کار در شورای نگهبان تایید؛ شود. اما در تاریخ ۱۹/۹/۶۶ شورای نگهبان،‌ ۷۴ ایراد بر قانون کار وارد کرد که در صدر آن‌ها مفاد یک قانون کار به چالش کشیده شده بود. در اظهار نظر شورای نگهبان آمده بود: «مقدمتاً‌ لازم به ذکر است ایراداتی که از لحاظ شرعی به این قانون وارد شده است، بر اساس استظهار از ماده‌ی یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است؛ لذا بررسی و اظهارنظر سایر موارد به طور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذکور انجام شده است. بدیهی است، چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی (مدظله العالی) مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی به عمل آورد،‌ شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له بررسی و اظهارنظر خواهد نمود.»
مفاد ماده یک قانون این بود که «کلیه کارفرمایان، کارگران،‌ کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی،‌ صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌نمایند، مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. در واقع شورای نگهبان از تعبیر «شرایط اسلامی» در جوابیه حضرت امام استفاده کرده‌اند و گفتند منظور امام از شروط اسلامی این است که توافق طرفینی باشد؛ چون توافق مجلس و شورای نگهبان ادامه داشت تا جایی که مجدداً به جای اول بازگشت، به این ترتیب کشاکش میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا جایی که مجدداً نخست وزیر نامه‌ای به امام خمینی نوشت که امام خمینی در پاسخ، نامه مشهوری را ارسال کرد.
مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان زمینه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را بر اساس فرمان امام خمینی در تاریخ ۱۷/۱۱/۶۶ وجود آورد.
قانون کار در آذرماه ۶۷ در مجمع مطرح شد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت به دلیل آن که این لایحه مراحل مقرر در ماده ۱۰ آیین‌نامه جدید مجمع را طی نکرده بود و همچنین اظهارات بعضی فقهای شورای نگهبان مبنی بر قابل رفع بودن ایرادات در مجلس و شورای نگهبان، آن را به مجلس برگرداند.
نشست‌های متعددی میان کمیسیون‌ کار و امور اجتماعی مجلس و نماینده شورای نگهبان به منظور رفع اختلافات برگزار شد؛ اما تفاهمی حاصل نشد و مجلس در تاریخ ۲/۷/۶۸ لایحه را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۱۲۹ مورخ ۲۴/۷/۶۸ اعلام داشت که قسمت عمده‌ ایرادات به حال خود باقی مانده و رفع نشده است و بیش از ۱۳۰ اشکال شرعی و قانون اساسی بر آن وارد کرد. لذا لایحه قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت عودت داده شد. با توجه به تحولات سیاسی نظیر اصلاح قانون اساسی، رحلت امام و تغییر دولت، کار بررسی آن تا سال بعد ادامه یافت و نهایتاً در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ قانون کار با اصلاح و تتمیم ۶۰ ماده از آن و کل فصل مجازات‌ها مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. (مرکز تحقیقات و پژوهش وزارت کار،۱۳۷۸، صفحه ۵۰)
۲-۱-۲- تعریف قرارداد کار
قرارداد در لغت به معنای اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان و یا عهدنامه است و معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.
در ماده ۷ قانون کار قرارداد کار این‌گونه تعریف شده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت و یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
قرارداد کار به نحوی که در قانون کار تعریف شده با قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تطبیقمی کند این ماده چنین مقرر می‌دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. (حجتی اشرفی، ۱۳۸۲، صفحه ۳)
در حقوق مدنی عقد اجاره، منفعت انسان است این منفعت ممکن است عمل و کار معین باشد، چنانچه شخصی تعهد کند چیزی را طبق نقشه و طرح معین برای دیگری بسازد در این صورت مورد اجاره ساختن آن شی و عمل معین است. این اجاره را اجاره عام می‌گویند و اگر چنانچه کسی اجیر شود که مثلاً روزی ۸ ساعت برای دیگری کار کند اجاره خاص می‌باشد. در اجاره عام اجیر می‌تواند برای مستاجرین (کارفرمایان) متعدد کار کند ولی در اجاره خاص کلیه منافع اجیر خاص در مدت اجاره متعلق به مستأجر می‌باشد.
۲-۱-۳- ماهیت قرارداد کار
اصل آزادی ایجاب می‌کند اشخاص بتوانند در روابط کار خود قراردادهایی را منعقد نمایند. لیکن گاهی ضرورت دارد این آزادی‌ها محدود شوند و قانون شرایط را معین و برای اعمال اراده و خواست مردم تعیین نماید. از جمله این محدودیت‌ها اراده طرفین در انعقاد قرارداد کار است «هر چند قرارداد کار یک عقد است اما به جهت ماهیت و ویژگی آن و ارتباطی که با نظم عمومی اجتماعی دارد کاملاً متکی و منطبق بر اراده طرفین قرارداد نیست بلکه چه در مرحله انعقاد و چه در مرحله اجرا، قانون و قدرت عمومی بر نحوه انعقاد و اجرای آن نظارت دارد.»(رنجبری، ۱۳۷۷، صفحه ۷۵ )
بدیهی است چنانچه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکند و تعیین شرایط آن را آزاد و به اراده طرفین واگذار نماید آزادی اراده کارگر محقق نمی‌شود زیرا کارگر به دلیل مشکلات معیشتی که به کار و ما به ازای آن بستگی دارد مجبور به قبول شرایط پیشنهادی از سوی کارفرما خواهد شد و از سوی دیگر کارفرما به واسطه ی پشتوانه مالی قادر می‌باشد برای فایق آمدن به خواسته‌هایش از منافع مقطعی خود بگذرد و در این عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف قرارداد چگونه کارگر می‌تواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود؛ لذا جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر محور آن بنا نهاده شده است دولت ناگزیر به دخالت در تنظیم قرارداد کار می‌باشد و با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی اعمال نماید.
۲-۱-۴- ویژگی‌های قرارداد کار
قرارداد کار دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌سازد. مهم‌ترین ویژگی قرارداد کار تابعیت حقوقی کارگر نسبت به کار فرما می‌باشد. بدین معنی که کارگر باید به دستور و طبق نظر کارفرما و به حساب او اعمالی را انجام دهد و این خصوصیت است که قرارداد کار را از سایر قراردادها متمایز می کند.
«تابعیت اقتصادی کارگر نسبت به کارفرما مشخصه‌ی دیگری برای تمیز قرارداد کار است که به عنوان مکمل مشخصه اصلی است. زیرا کارگر برای بقای خود از نظر اقتصادی متکی به مزدی است که در مقابل کار دریافت می‌دارد.»(فرهنگ مهر، ۱۳۸۴، صفحه ۱۵ )
قرارداد کار دارای خصوصیاتی است که ذیلاً به برخی از موارد آن اشاره خواهد شد:
۲-۱-۴-۱- قرارداد کار قرارداد رضایی است
به استناد ماده ۱۹۰ قانون مدنی بر حسب اصل، توافق دو اراده، رکن لازم و کافی برای انعقاد قرارداد است. به تشریفات خاصی نیاز ندارد و جز در موارد نادر قرارداد به تراضی بسته می‌شود پس می‌توان گفت در حقوق ما اصل این است که «عقد با تراضی واقع می‌شود نه تشریفاتی لازم دارد و نه تسلیم مورد معامله در وقوع و نفوذ پیمان موثر است و فقطمی تواند از آثار و توابع تملیک و اجرای تعهد باشد.»(کاتوزیان، ۱۳۷۶، صفحه ۷۶)
«عقد رضایی به صرف تراضی عاقدین صورت می‌گیرد و بدون حاجت به لفظ خاص با تنظیم سند و یا اقباض معقود علیه چنانکه در عقود عینی معمول است و در برابر عقود تشریفاتی استعمال می‌شود.»(لنگرودی، ۱۳۷۸، جلد چهارم، صفحه ۸۰ )
۲-۱-۴-۲- قرارداد کار عقد مستمر است
عقد مستمر عقدی است که در آن یکی از طرفین یا هر دو ملزم به اجرای تعهدات مستمر و یا مکرر پیش بینی شده در مهلت معین یا نا معین باشند مانند عقود اجاره که در آن تعهد موجر در تأمین منافع عین مستاجره و تعهد کارگر در انجام دادن کار مستمر در مقابل پرداخت اجاره بها و دستمزد در موائد معینه است.
در مقابل عقد مستمر عقد فوری قرار دارد و آن عقدی است که در آن کلیه تعهدات و هر یک از طرفین دفعتاً واحداً در یک زمان (که مورد توافق آنان بوده) باید اجرا شود مانند بیع عین معین که به موجب آن مبیع با ثمن و یا هر دو فوراً و یا در محل معین باید تسلیم و پرداخت شود. (امیری قائم مقامی، ۱۳۸۴، صفحه ۸۷)
۲-۱-۴-۳- قرارداد کار عقد معوض است

ساختار سازمانی:
- ساختار ارگانیک
- ارزش های مشترک فرهنگی کارآفرینانه
رفتار کارآفرینانه افراد:
- کشف فرصت ها
- تسهیل فرصت ها
- انگیزه تعقیب فرصت ها
شکل ۲-۲ کارآفرینی سازمانی(استیونسون، ۲۰۱۰).
۲-۲-۵-۸-۳ مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش:
کوراتکو و همکارانش^[۴۰] در سال ۱۹۹۳ مدل تعاملی کارآفرینی را که بر اساس سه فاکتور مشخصات سازمانی، مشخصات فردی و حادثه ناگهانی و طی ۸ گام انجام می گیرد، ارائه نمودند (شکل ۲-۳) که در زیر به آنها اشاره می شود(آقایی، ۱۳۸۹):
الف: مشخصات سازمانی:
عبارت است از: حمایت مدیریت ارشد سازمان، استقلال و آزادی در انجام کار، پاداشهای مناسب، وجود فرصت کافی برای انجام فعالیت کارآفرینانه و وجود حدو مرزهای سازمانی(آقایی، ۱۳۸۹).

ب: ویژگیهای فردی:
تمایل به مخاطره پذیری و ریسک جویی، تمایل به آزادی عمل و استقلال کاری، نیاز به توفیق، هدفگرایی و داشتن آرمان و نیز مرکز کنترل داخلی(آقایی، ۱۳۸۹).
پ: وقایع تسریع کننده / حادثه ناگهانی:
تصمیم به انجام فعالیت کارآفرینانه در سازمان در نتیجه تعامل بین سه فاکتور ویژگیهایسازمانی و فردی و نوعی حادثه ناگهانیِ موجد انگیزه در کارآفرینی صورت می پذیرد. ترکیبات گوناگونی از این سه عامل می تواند منجر به بروز رفتارهای کارآفرینانه گردد که به ۳ حالت آن اشاره می گردد(آقایی، ۱۳۸۹):
- شرایط نوع الف: شرایطی که سازمان به فناوری­های پیشرفته نیاز دارد و از طرفی مدیریت ارشد از نوآوری به شدت حمایت می نماید. دراین حالت افراد. دارای توانایی انجام رفتارهای خلاقانه و کارآفرینانه، شرایط را برای شروع فعالیت مناسب می بینند(آقایی، ۱۳۸۹).
- شرایط نوع ب: حالتی که درآن سازمان دچار تغییرات اساسی (در ساختارو محتوا ) می شود و درآن نوآوری و خلاقیت تشویق و ترغیب می گردد. در این شرایط کارکنانی که نیاز به توفیق بالایی دارند، پس از یک دوره تصلب و انجماد سازمانی و گرفتار بودن در زنجیره مقررات و قوانین خشک اداری، شرایط را برای بروز رفتارهای کارآفرینانه فراهم می بینند(آقایی، ۱۳۸۹).
- شرایط نوع ج: حالتی که در آن سازمان از طرفی به واسطه برخی محدودیتهای درون و برون سازمانی مجبور به کاهش هزینه ها گردیده و از طرفی بصیرت و دوراندیشی مدیریت ارشد، زمینه را برای بروز ظهور ایده های خلاقانه و نوآورانه در سطح وسیعی فراهم کرده است. در این شرایط افرادی که نیاز به استقلال و آزادی عمل بیشتری دارند، به فعالیتهای کارآفرینانه ترغیب خواهند شد. از جمله شرایط دیگری که می تواند موجب بروز رخدادهای تسریع کننده کارآفرینی گردد میتوان به وجود فضای رقابتی حیثیتی، بی ثباتی بازار یک شرکت به دلیل تغییرات ایجاد تقاضاهای جدید برای کالاها و خدمات اشاره کرد(آقایی، ۱۳۸۹).
ویژگی های سازمانی:
۱- حمایت مدیریت
۲- آزادی عمل کاری
۳- تشویق و پاداش ها
۴- دسترسی زمانی
۵- موانع سازمانی
مشخصات فردی:
۱- گرایش به مخاطره و خطرپذیری
۲- تمایل به استقلال
۳- نیاز به موفقیت
۴- هدفگرایی
تسریع رویداد سازمانی
توانایی غلبه بر موانع
اجرای ایده کارآفرینانه
برنامه ریزی امکان کسب و کار کارآفرینانه
تصمیم به اقدام
دسترسی به منابع
شکل ۲-۳ مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و دیگران(آقایی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۵-۸-۴ کارآفرینی سازمانی تامپسون:
تامپسون برای شکل گیری کارآفرینی در سازمان پنج بعد را مورد توجه قرار می دهد (شکل ۲-۴) که وجود تمامی این ابعاد برای سازمان کارآفرینانه ضروری است(مقیمی، ۱۳۸۴).
کارآفرینی سخت:
- عقیده در اقدام به ریسک حساب شده
- موضع یابی برای فرصت و فرصت گرایی
- روحیه مستقل
- عامل شبکه سازی طبیعی
- موقعیت گرایی
- رقابتی و قاطع
پارادایم خلاقیت:

کارکنان به مشتریان توجه فردی می کنند.
کارکنان نیازهای خاص مشتریان را می فهمند.
ارائه کنندگان خدمات، ساعات و مکان کاری مناسب و راحتی برای تمامی مشتریان فراهم می کنند.

کارکنان توجه شخصی به مشتریان دارند.
کارکنان خواستار بهترین منافع برای مشتریان خود هستند.

سید جوادین، سید رضا، کیماسی، مسعود، مدیریت کیفیت خدمات، سال۱۳۹۰، ص ۸۱
۱-۹- قلمرو تحقیق
الف: قلمرو موضوعی تحقیق:
حوزه نگرش این تحقیق تشریح سرمایه فکری و رابطه آن با کیفیت خدمات است.
ب: قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه زندانهای استان آذربایجان شرقی می باشد.
ج: قلمرو زمانی تحقیق:
این تحقیق از آبان ماه سال ۱۳۹۱ شروع شد که به دلیل امنیتی بودن محل تحقیق، پرسشنامه جهت بررسی و تایید به مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندانهای کشور ارسال شد و پس از تایید، از فروردین ماه سال ۱۳۹۲ اجرایی و در آخر مرداد ماه ۱۳۹۲ به اتمام رسید.
۱-۱۰- خلاصه فصل
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است. از جمله مطالب بیان شده عبارتند از: مقدمه ای در مورد سرمایه فکری و جایگاه آن در اقتصاد دانشی و اینکه سرمایه فکری می تواند تحت عنوان داراییهای نامشهود سازمان طبقه بندی بشود. بیان مساله تحقیق، که اهمیت و جایگاه سرمایه فکری و کیفیت خدمات را در سازمان زندانهای کشور مورد توجه قرار داده است. اهمیت و ضرورت تحقیق، بیان نوع آوری تحقیق، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، متغیر های تحقیق که سرمایه فکری را متغیر مستقل و کیفیت خدمات را متغیر وابسته در نظر گرفته است تعاریف مفهومی واژه ها، متغیرهاو اصطلاحات دقیق و قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق.
فصل دوم
ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
دنیای کسب و کار امروز، عرصه برپایی سازمان های دانش محور است. در این اقتصاد، عواملی نظیر درآمد، سودآوری و دارایی تنها بخش کوچکی از موفقیت سازمان را بازتاب کرده و ثروت واقعی سازمان ها، جذب و بهره برداری از نیروی انسانی متخصص و برتر، دانش و مهارت های این افراد، فرایند ها و رویه های داخلی، فرهنگ درون سازمانی، شهرت و خوشنامی در نزد مشتریان و ذینفعان، و به بیان دیگر دارائیهای نامشهود و سرمایه فکری است. (بطحایی، ۱۳۸۵).
چارچوب حسابداری مالی فعلی در اوایل قرن بیستم تدوین شده است. و طبعاً حسابداری در حوزه فعالیت های تجاری یعنی صنایع تولیدی که حجم قابل ملاحظه ای از اموال، ماشین آلات و نیروهای کارگری را به کار می گیرند، به خوبی قابل استفاده است. در اواخر قرن بیستم، ساختار اقتصادهای بزرگ از صنایع تولیدی به صنایع خدماتی تغییر جهت داده و در حال حاضر، شرکت ها و واحدهای تجاری روی کیفیت خدمات، نوآوری، رضایت مشتریان، مطلوبیت سرمایه گذاران و طیف وسیعی از ذینفعان تمرکز و توجه دارند.
کیفیت خدمات یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی در عصر کنونی بشمار می رود. همانگونه که می دانیم تمامی تلاش سازمانها نهایتاً منجر به برونداده با محصول یا خدمت می گردد. حال این محصول یا خدمت، در صورتیکه کیفیت نا مطلوبی داشته باشد تمام زحمات یک سازمان در واقع بی نتیجه خواهد بود. خصوصاً اینکه در دنیای سریع التغیر و فوق العاده رقابتی امروزی، کیفیت خدمات به عنوان یک عنصر بسیار حیاتی در حوزه رقابت می باشد. همه تلاشهای سازمانها جلب رضایت مشتری می باشد و این امر میسر نخواهد بود، مگر به ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده. با عنایت به اینکه موسسات دولتی بیشتر به ارائه خدمت می پردازند نقش کیفیت خدمات در بخش دولتی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. این امر موجب توجه بیشتر موسسات دولتی به ارائه خدمات با کیفیت مطلوبتر به مشتریان گردیده است(نایب زاده،۱۳۸۷).
این فصل در دو بخش مورد مطالعه قرارمی گیرد. بخش اول: در مورد سرمایه فکری، تعاریف و اجزای سرمایه فکری، ویژگیهای سرمایه فکری، اهمیت و مدیریت سرمایه فکری، روشها و الگوهای اندازه گیری،گزارشگری، استانداردهای حسابداری سرمایه فکری و بررسی شاخص های سرمایه فکری در ایران و کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می گیرد و بخش دوم: در مورد کیفیت خدمات، تعاریف و اهمیت کیفیت خدمات، رویکردها و پیامدهای کیفیت خدمات، مدلهای سنجش کیفیت خدمات و موانع بهبود کیفیت خدمات خواهد بود و در آخر به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته می شود.
۲-۲- بخش اول: سرمایه فکری
۲-۲-۱- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری
در سال ۱۹۶۹ آقای جان گالبریت اولین کسی بود که از اصطلاح سرمایه فکری استفاده کرد. اما در اواسط دهه ۱۹۸۰ حرکت از عصر صنعت به سمت عصر اطلاعات آغاز شد و شکاف عمیق بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها بوجود آمد و در اواخر دهه ۱۹۸۰ اولین تلاشها برای تدوین صورتهای مالی حسابهایی که سرمایه فکری را اندازه گیری کنند صورت گرفت و کتابهایی در این موضوع از قبیل مدیریت داراییهای دانش توسط آمیدن تالیف شد. در اوایل ۱۹۹۰، اولین بار نقش مدیریت سرمایه های فکری با تخصیص یک پست رسمی، در سازمان مشروعیت یافت و آقای ادوینسون^[۱۲] بعنوان مدیر سرمایه های فکری شرکت اسکاندیا معرفی شد همچنین در این دوره مفهوم رویکرد ارزیابی متوازن توسط کاپلان و نورتن مطرح گردید و در مجله فورچون مقالاتی در این زمینه منتشر گردید. اما در اواسط دهه ۱۹۹۰، شرکت اسکاندیا اولین گزارش سرمایه های فکری را منتشر کرد و همایشی در سال ۱۹۹۶ با موضوع سرمایه فکری ترتیب داده شد. در اوایل دهه ۲۰۰۰، اولین مجله معتبر با محوریت سرمایه های فکری و اولین استانداردهای حسابداری سرمایه فکری توسط دولت دانمارک منتشر گردید. امروزه پروژه های مختلفی از قبیل انتشار کتب و برگزاری سمینارها و تهیه و تدوین مقالات متعددی در این زمینه در حال انجام است(مجتهد زاده، ۱۳۸۲).
۲-۲-۲- مفهوم و تعاریف سرمایه فکری
قبل از اینکه بخواهیم سرمایه فکری را شناسایی، مدیریت و اندازه‌گیری کنیم، نیاز است که مفهوم آن را درک کنیم. مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده است و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند داراییها، منابع یا محرکهای عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه‌ها (حسابداری مالی و حرفه‌های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیرمالی^[۱۳] که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده‌اند.
نویسندگان مختلف این واژه را به اشکال گوناگون تفسیر کرده اند، اما معنی پر کاربرد تر این واژه دانش مفید بسته بندی شده است. دانش در اینجا باید مفهومی کاملا وسیع تعبیر شود. فرایند ها، سیستم های اطلاعاتی، محصولات جدید ارائه نشده، نام های تجاری، مهارت های کارکنان و فهرست مشتریان همگی می توانند بخشی از سرمایه فکری باشند (سلیمانی، ۱۳۸۴). به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: داشتن دانش، به کار بردن تجربه، تکنولوژی سازمانی، ارتباط با مشتری و عرضه کننده و نیز توانایی های حرفه ای که یک مزیت رقابتی در بازار را از آن شرکت می کند (ادوینسون و مالونه، ۱۹۹۷). در تعریفی دیگر به نظر ادوینسون و سالیوان سرمایه فکری دانشی است که می تواند با ارزش تبدیل شود. از طرفی سرمایه فکری را مبنایی برای درک دارایی های نا مشهود سازمان معرفی کرده اند که شامل دانش، اطلاعات، دارایی های فکری و تجربه است. سرمایه فکری عبارتست از کارکنان، مدیران، رهبران، پرستاران، کارکنان اجرائی، و بطور کلی، نیروی انسانی شرکت و غیره. این سرمایه یک شاخص کلیدی عملکرد است که باید شناخته شود، حفاظت شود و توسط کارکنان پرورش یابد، تا شرکت بتواند در بازار پر تحول اطلاعات، عملکردش را حفظ کرده و بهبود بخشد(یونی، ۲۰۰۰).
با بررسی های انجام شده بر روی تعاریف مختلف سرمایه فکری از سال ۱۹۸۷ م . تاکنون، برخی از آن ها به صورت منتخب در جدول (۲-۱) ذکر شده است. این تعاریف تجزیه و تحلیل شده و اجزای آن شناسایی شده است(علوی، ۱۳۸۶، ص۱۲۹).
جدول(۲-۱): تعاریف منتخب سرمایه فکری (مار و مستغفر، ۲۰۰۵، ص ۱۱۱۹)

نویسندگان

تاریخ

تعاریف

ایتامی

۱۹۸۷

دارایی های نامشهود مانند دارایی های مبتنی بر اطلاعات که شامل فناوری، اعتماد مشتری، تصویر سازمانی حاصل از علائم تجاری، فرهنگ سازمانی و مهارت های مدیریتی می باشند.

هال

۱۹۹۳
۱۹۹۲

سرمایه فکری شامل دارایی هایی مانند حقوق مالکیت معنوی و شهرت و مهارت ها یا مزیت هایی مانند دانش چگونگی و فرهنگ سازمانی است.