گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری
از نظر لغوی نمایندگی به معنای کارگزار کسی بودن، وکیل کسی بودن و یا نیابت از کسی داشتن می­باشد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۲۴). نماینده نیز اسم فاعل فعل نماییدن است که نماییدن به معنای نشان دادن علامت می­باشد و نیابت نیز در لغت به معنای جانشینی است. (معین، ۱۳۸۴، ص ۹۶۳)
همچنین نماینده به معنای کسی است که از طرف شخص دیگر برای مذاکره یا انجام دادن کاری معین شده است. (عمید، ۱۳۸۹، ص ۱۰۳۰)

به منظور تبیین مفهوم نمایندگی و از آنجا که معنای اصطلاحی نمایندگی مباحث بیشتری را به خود اختصاص داده است، شایسته است ابتدا مفهوم اصطلاحی نمایندگی را از نقطه نظر فقهی (بند نخست) و سپس از نقطه نظر حقوقی، مورد بررسی قرار دهیم(بند دوم).
بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه
نمایندگی از جمله نهادهای مهم مطرح در منابع فقهی است که در منابع اسلامی با الفاظی مانند نایب، استنابه، وکالت و حفیظ از آن یاد شده است. بارزترین مصداق نمایندگی در فقه عقد وکالت می­باشد.
برخی از فقیهان (محقق حلی، ۱۴۰۹ ه.ق، ص ۴۲۵؛ علامه حلی، ۱۴۱۸ ه.ق، ص ۳۴۹؛ ابن علامه، ۱۳۸۷ ه.ق، ص ۳۳۴؛ شهید اول، ۱۳۸۷ ه.ش، ص ۱۴۴؛ ابن فهد حلی، ۱۴۱۱ ه.ق؛ ص ۲۷؛ الفقعانی، ۱۴۱۸ ه.ق، ص ۱۶۷، عاملی، بی تا، ص ۲۴۴) وکالت را عقدی می­دانند که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می­دهد. عده­ای دیگر (شهید ثانی، ۱۴۱۰ ه.ق، ۳۶۷) وکالت را نایب گرفتن بالذات^[۱] در تصرفات دانسته­ و این قید را از آن حیث مدنظر قرار داده­اند که امثال مضاربه، مزارعه و مساقات وارد تعریف نشود. زیرا در عقود مزبور استنابه ضمنی است و هدف چیز دیگری می­باشد.
فقیه دیگری (نجفی، ۱۳۶۷ ه.ش، ج، ص ۳۴۷) وکالت را استنابه خاص^[۲] دانسته و وکالت را نه تنها عقدی مشروع بلکه از عقود ضروری در دین می­داند که نیازی به استدلال ندارد. همچنین ایشان منظور از استفاده استنابه فی التصرف در تعریف وکالت را خروج عقود ودیعه، مضاربه و امثالهم از دایره تعریف بیان داشته است. وصیت را نیز به علت آنکه ولایت است نه نمایندگی از این تعریف خارج می­داند.
در وکالت چهار رکن وجود دارد که طبق نظر فقهای شیعه شرایط این چهار رکن به شرح ذیل می­باشد:

1. 1. موکل: واگذار کننده مورد وکالت است. موکل باید عاقل، بالغ، کامل و دارای حق تصرف در مورد وکالت باشد. در صورتی که موکل مبتلا به جنون، اغماء، سفاهت، مرگ و ورشکستگی گردد. وکالت باطل می­ شود. (نجفی، ۱۳۶۷ ه.ش، ج، ص ۳۸۷)

1. 1. وکیل: کسی است که وظیفه وکالت را برعهده گرفته است. وکیل نیز باید بالغ، عاقل و کامل باشد. مرگ، بیهوشی و جنون وکیل نیز از موارد بطلان وکالت می­باشد. (نجفی، ۱۳۶۷ ه.ش، ج، ص ۳۹۴-۳۹۳)

1. 1. مورد وکالت: کاری است که بر عهده وکیل قرار می­گیرد. شرط متعلق وکالت نیابت پذیری آن می­باشد. در صورتی که مورد وکالت غیر قابل واگذاری باشد، وکالت باطل است. (موسوی خمینی، ۱۳۹۰ ه.ش، ص ۴۰)

1. 1. محدوده وکالت: شعاع حق تصرف وکیل وابسته به پیمان و نظر موکل است. ممکن است موکل وکالت را به سه صورت عام، خاص و مطلق جعل نماید. (موسوی خمینی، ۱۳۹۰ ه.ش، ص ۴۲)

بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی
از آنجاییکه گسترش روابط و معاملات نیاز به تاسیس حقوقی نمایندگی را ناگزیر ساخته است، لذا در عرف بین ­المللی و داخلی تاسیس حقوقی نمایندگی در پیشبرد اهداف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بسیار موثر بوده است. در حقوق ایران آنطور که شایسته است به بحث نمایندگی پرداخته نشده­ و صرفا مصادیقی از این تاسیس حقوقی مطرح شده است. جهت بررسی مفهوم نمایندگی، ابتدا معنای عام نمایندگی فارغ از وصف تجاری آن را بررسی کرده، سپس مفهوم نمایندگی تجاری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
در معنای اصطلاحی، نمایندگی صفت شخصی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر به استناد قدرت قانونی (نمایندگی قانونی) یا به استناد اختیار ناشی از قرارداد (نمایندگی قراردادی) می­نماید و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا به نفع منوب عنه می­باشد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص۷۲۳)
بر اساس این تعریف، اسباب ایجاد نمایندگی، قانونی، قضایی و قراردادی است. در نمایندگی قانونی، قانون توانایی تسلط بر اموال و امور دیگری را به شخص می­دهد. مانند ولی یا مدیر تصفیه. در نمایندگی قضایی نیز دادگاه در موارد امتناع مکلف، پس از اجبار وی و رعایت شرایط قانونی به نمایندگی از وی اقدامات لازم را انجام می­دهد.
در نمایندگی قراردادی بر خلاف موارد فوق، توافق و تراضی آمر و نماینده حائز اهمیت است. مصداق بارز این نوع از نمایندگی در ماده ۶۵۶ قانون مدنی ذکر گردیده است. بر اساس این ماده: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می­نماید.» در واقع عقد وکالت نوعی نمایندگی است که سبب ایجاد آن قرارداد بوده و اثر آن اعطاء نیابت می­باشد.
حقوقدان دیگری نمایندگی را رابطه ای حقوقی دانسته که شخص به دیگری اختیار و سلطه­ای می­دهد که به موجب آن شخص ماذون می ­تواند در حدود اختیارات اعطایی اعمالی را (اعم از حقوقی و مادی) به نام و حساب وی انجام دهد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۲۶)
برخی دیگر معتقدند به رغم آنکه در قانون مدنی تعریف جامع و مانعی از نمایندگی ارائه نشده است، اما با لحاظ مقررات مصادیق نمایندگی در قانون مزبور می­توان بیان داشت که: هرکس به حساب دیگری و در جهت تامین منافع، اهداف و مصالح او اقداماتی انجام دهد، نماینده محسوب می­گردد. اعم از اینکه از قبل منصوب شود، مانند وکیل و وصی یا آنکه بعدا منصوب گردد، مانند ولی قهری، امین محجور و قیم. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۷۲۴)
در قانون تجارت ایران نیز تعریفی از نمایندگی تجاری ارائه نشده است و صرفا به ذکر چند ماده در خصوص قائم مقام تجاری اکتفا گردیده است. در تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان نیز معمولا قائم مقام تجاری مدنظر بوده و به سایر اقسام نمایندگی اشاره­ای نگردیده است.
برخی از حقوقدانان نمایندگی تجاری را اینگونه تعریف نموده ­اند: « نمایندگی تجاری، نمایندگی است که در آن به نماینده بر اساس توافق و قرارداد انجام شده، اختیار و اقتدار انجام برخی اعمال و عملیات تجاری داده می­ شود.» (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۳۳)
بر اساس تعریف فوق نمایندگی تجاری، از انواع نمایندگی­های قراردادی می­باشد، این تعریف از آنجایی که شامل نمایندگی مستقل می­ شود قابل توجه می­باشد.
به نظر برخی دیگر از اساتید حقوق « نمایندگی تجاری رابطه­ای است که به موجب آن نماینده جواز انجام اعمال تجارتی از جانب آمر را تحت عنوان نماینده کسب می­ کند.» (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۸۰)
نویسنده در این تعریف معنایی عام از نمایندگی را بیان داشته است که هم در برگیرنده نمایندگی مستقل و هم غیر مستقل می­باشد، زیرا هم نماینده مستقل و هم غیر مستقل جواز انجام اعمال تجارتی را دارا می­باشند.
برخی دیگر از اندیشمندان حقوقی نیز بدون آنکه تعریف مشخصی از نمایندگی ارائه دهند، آن را اینگونه تعریف نموده اند: « نمایندگی تجاری منحصر به قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی که تحت امر یا به وکالت از طرف صاحب تجارتخانه عمل می کنند، نمی شود و امروزه نمایندگان تجارتی اقسامی دارد که برخی از آنها مستقلا عمل می کنند و برخی به نام آمر خود.» (ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص ۸۹)
تعریف فوق از این حیث که نمایندگی را منحصر به قائم مقامی ندانسته و اقسام دیگر آن را نیز بیان داشته است، حائز اهمیت می­باشد.
عده ای دیگر معتقدند که نمایندگی تجاری، نمایندگی و نیابت در امور تجاری است، خواه به صورت قائم مقام تجاری، خواه به صورت دیگر. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۷۲۴)
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند، نمایندگی بارزگانی عبارت است از ماموریت دائم یا موقت که از طرف بازرگان به شخص نماینده واگذار می­گردد که برای اداره امور تجاری به نام بازرگان اقدام نماید، بدون اینکه شخصا مسئولیت یا تعهدی داشته باشد. (کاتبی، ۱۳۸۵، ص ۲۸۱)
همانگونه که ملاحظه گردید، نمایندگی تجاری بر اساس دیدگاه حقوقدانان علاوه بر قائم مقام تجاری مصادیق دیگری نیز دارد. در واقع برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که حق العملکار، عامل، متصدی حمل و نقل و دلال نیز نماینده تجاری می­باشند. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۷۶)
گفتار دوم: انواع نمایندگی تجارتی
همانگونه که در تعاریف ارائه شده از حقوقدانان در خصوص نمایندگی ملاحظه گردید به اعتقاد ایشان نمایندگی تجاری عمدتا به اعتبار وابستگی نماینده به آمر به دو قسم نمایندگی مستقل و غیر مستقل تقسیم می­ شود. در این گفتار صرفا جهت شناخت اقسام نمایندگی تجاری مطرح از سوی حقوقدانان ابتدا به بررسی نمایندگی مستقل (بند نخست) و سپس نمایندگی غیر مستقل پرداخته خواهد شد(بند دوم). توضیح این که البته هدف در این پژوهش بررسی معنای اخص نمایندگی است که موضوع ماده ۵۵ ل.ت. ۱۳۹۳ و مواد ۳۹۵ تا ۴۰۱ ق.ت. می­باشد.
بندنخست: نمایندگی مستقل
نمایندگی مستقل رابطه ای است که به موجب آن نماینده مجاز به انجام اعمال تجارتی به نام و حساب خود می­ شود. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۴۱۵)
خصوصیات این قسم از نمایندگی به شرح ذیل می­باشد:

1. 1. نماینده مستقل یک نوع وکالت از صاحب کار خود دارد که در حدود قرارداد نمایندگی، می ­تواند در معامله با ثالث تعهداتی بنماید. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص ۹۴)

1. 1. عنصر اصلی نمایندگی مستقل عدم وابستگی نماینده به آمر است ، از آنجایی که نماینده به نام و حساب خود عمل می­نماید، آثار اعمالش در دارایی خود وی ظاهر می­ شود. ضمن آنکه تعهد او در قرارداد با ثالث تعهد اصیل است نه نماینده. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۴۱۵)

1. 1. نماینده مستقل تاجر محسوب می­ شود زیرا اجناسی را از آمر خریداری و به نام و حساب خود به فروش می­رساند (م ۱ ق.ت).

1. 1. نماینده مستقل در کار خود استقلال داشته به این معنا که مزد و حقوقی از آمر دریافت نمی­دارد.

1. 1. همچنین نماینده مستقل می ­تواند از جانب چندین آمر نمایندگی داشته باشد مگر آنکه قرار مخصوصی بین طرفین گذاشته شده باشد. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ج ۴، ص ۹۵)

1. 1. فسخ قرارداد نمایندگی مستقل منوط به پیش بینی آن در قرارداد است. چنانچه از فسخ قرارداد خسارتی برای طرف دیگر ایجاد شود، این خسارت باید پرداخت گردد. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص ۹۵)

1. 1. نماینده مستقل در بازار تجارت به عنوان نماینده آمر فعالیت می­ کند. لذا ملزم به رعایت موازینی است تا موجب بدنامی آمر نشود. در واقع نماینده مظهر خواست و اراده آمر است. بنابراین اگر به اعتبار آمر خدشه وارد نماید در مقابل وی مسئول می­باشد. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۴۲۰)

آنچه مسلم است نماینده تجاری موضوع ماده ۵۵ ل.ت. را نمی­ توان نماینده مستقل دانست. در واقع هرچند حسب تصریح ماده ۵۵، نماینده تجاری اجیر طرف قرارداد نمی ­باشد، لیکن این ویژگی کافی برای مستقل تلقی کردن وی نیست. زیرا وی به نام و حساب دیگری عمل می­نماید و اجرت خویش را نیز از آمر دریافت می­ کند.
بند دوم: نمایندگی غیر مستقل
وابستگی نماینده به آمر از عناصر نمایندگی غیر مستقل تجاری می­باشد. در این قسم از نمایندگی، آثار اعمال نماینده در دارایی آمر ظاهر می­ شود. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۷۸)