د: صدور سند به استناد حکم دادگاه :
ثبت و صدور سند به استناد حکم تملیک دادگاه نیاز به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نداشته و اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون بشناسد و اگر ملک به نام مدیون به ثبت رسیده باشد باید مطابق همان حکم ، ملک را بنام محکوم له – همانند مورد انتقال – ثبت نموده و سند مالکیت صادر نماید. بد یهی است باید بی اعتباری سند مالکیت اولیه به دفتر اسناد رسمی اعلام گردد. ^[۲۹]
ه: صدور سند مالکیت اجرایی :
ادارات ثبت پس از طی تشریفات اجرایی و تنظیم و ثبت سند انتقال و تنظیم سند انتقال و اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر بی اعتباری سند مالکیت قبلی به تقاضای خریدار نسبت به صدور سند مالکیت انتقال اقدام نمایند.^[۳۰]
و: صدور سند مالکیت برای تمام طبقات آپارتمان حسب در خواست مالک :

نسبت به آپارتمانهایی که با رعایت ظوابط مقرره تفکیک شده است ، در صورت درخواست مالک، اداره ثبت بر اساس صورت مجلس تفکیکی و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از آپارتمانها، سند
مالکیت تفکیکی جداگانه صادر و تسلیم نمایند. ^[۳۱]
ز: صدور سند مالکیت برای قنوات :
به دلیل اهمیت خاصی که آب در جامعه ما دارا بوده دفتر ثبت قنوات منظور شده است و عمل ثبت قنوات در این دفتر انجام می شود. ^[۳۲]
قنوات بر دو نوع است:
نوع اول قنواتی که تابع املاک بوده و مستقلاً مورد معامله واقع نمی شود.
نوع دوم قنواتی که تابع املاک نبوده و مستقلاً مورد معامله واقع می گردد.
ثبت قنوات غیر مستقل تابع ثبت ملک بوده و در ذیل همان ثبت ،آورده می شود اما برای قنوات مستقل دفتر جداگانه ای به نام ثبت قنوات تخصیص داده می شود و این قنوات در دفتر مخصوص ثبت قنوات ثبت می گردد. ماده ۱۲۶ آیین نامه قانون ثبت در این زمینه مقرر می دارد:«در مورد قنوات مستقل دفتری به نام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده می شود تا کلیه قنواتی که مستقلاً مورد معامله قرار می گیرد و تابع املاک نیستند درآن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه و به نسبت سهام و عده مالکین آن ،باید یک یا چند سند برای قنوات یک یا چند ناحیه اختصاص داده شود».در ثبت قنوات، مبدا و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی قید می گردد و ماده ۶۵ آیین نامه قانون ثبت بر این امر دلالت دارد. ^[۳۳]
ح: سند مالکیت اعیانی :
در فرهنگ کتبی در تعریف اعیان به آمده است: اعیان عبارت از هر شیء مادی است که ملصق به غیر منقول، مخصوصاً زمین باشد.اعیان جمع عین است .خانه، دکان، اشجار و حتی مجرای قنات مشمول تعریف
تعریف اعیان است. ^[۳۴]
هنگامی صدور سند مالکیت اعیانی مقدور است که : اولاً ملک مورد نظر ثبت دفتر املاک شده باشد ،ثانیاً مالک به موجب سند رسمی به طرف قرارداد اجازه احداث اعیانی به ملکیت احداث کننده اعیانی داده باشد ، خلاصه قرارداد ذیل ثبت دفتر املاک قید و با درخواست متقاضی اداره ثبت وقت تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالکین عرصه و مجاورین اخطار می نماید و هرگاه اختلافی وجود نداشت سند مالکیت را به نام صاحب اعیان صادر می نماید .در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز ،از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود. ^[۳۵]
ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت مقرر می دارد: «چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک ، مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی منعقد نماید که بالنتیجه اعیان احداثی در آن ملک به ملکیت طرف قرارداد که مجاز در احداث اعیانی بوده ، مستقر گردد مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد».
ط: صدور سند مالکیت تجمیعی :
طبق ماده ۱۱۰ آیین نامه قانون ثبت هرگاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوط به سهام مالکین مراتب ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت آخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر می شود.
ی: صدور سند مالکیت مشاعی :
صدور سند مالکیت مشاعی نشان دهنده این است که دارنده سند نسبت به جزء مشاع از کل مورد ثبت دارای مالکیت است .طبق ماد ه ۱۱۵ آیین نامه قانون ثبت در املاک مشاع برای هر یک به نسبت سهم او سند مالکیت صادر می گردد.و طبق ماده ۱۲۱ آیین نامه برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد و حدود کلیه ملک در یکی از پیش نویس ها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و به همین ترتیب در دفتر املاک در زیر هر سهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده .
صدور سند مالکیت مشاعی مشکلاتی را برای صاحبان آن فراهم می آورد. مشکلاتی نظیر مشاع بودن مالکیت و مفروز بودن تصرفات مالکین مشاعی . برای حل این مشکل نیز ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است ».
ک: صدور سند مالکیت بنام دولت :
اراضی جنگلی ، اراضی موات و اراضی مشمول قانون زمین شهری متعلق به دولت محسوب میگردد.
طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری :«تشخیص عمران، احیا ،بایر ،موات و دایر بودن اراضی بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی می باشد.این تشخیص ظرف سه ماه از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است».
درخواست ثبت اراضی جنگلی و موات تنها از دولت پذیرفته شده و سند مالکیت نیز به نام دولت ثبت می گردد و ادارات ثبت نیز مکلفند از پذیرش درخواست ثبت اشخاص خودداری نمایند. ^[۳۶]
آنچه حائز اهمیت است این نکته که کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد باید به وسیله جنگلبانی پرداخت گردد.
ل: صدور سند مالکیت اراضی موضوع قانون اصلاحات ارضی :
طبق ماده ۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده باشد احتیاجی به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه نیست .ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت اقدام نمایند .
این عملیات از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف است.
م: صدور سند مالکیت المثنی :
چنانچه سند مالکیت از بین برود یا گم شود مالک می تواند تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.اداره ثبت پس از دریافت مدارک لازم به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی می کند و تا ده روز بعد از انتشار آگهی اگر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، سند مالکیت المثنی با قید کلمه المثنی بر روی آن صادر می شود و در موقع انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی باید صدور سند مالکیت المثنی را از اداره ثبت محل استعلام نمایند .هر یک از دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر مخصوصی باشد که وقتی صدور سند مالکیت المثنی به آنها اعلام می گردد در این دفتر قید نمایند.^[۳۷]
نکته : در صورت پیدا شدن سند مالکیت اصلی چنانچه مالک کتباً آن را اعلام نماید و هرگاه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و پیرو بخشنامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام می گردد و اگر با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوط ضبط می گردد.^[۳۸]
گفتارسوم ـ اشکالات صدور سند مالکیت
صدور سند مالکیت دارای مقدمات پیچیده و طولانی مدتی است که باعث ایجاد خلل و اشکال در صدور سند می گردد.و تا زمانی که علت رفع نگردد صدور سند ممکن نخواهد بود.به عنوان نمونه ملکی به موجب سند رسمی منتقل گردیده است و بر اساس آن می خواهیم سند مالکیت صادر نماییم اما به ابهاماتی بر می خوریم تا ابهامات موجود برطرف نگردد امکان صدور سند وجود نخواهد داشت .گذشته از اشکالاتی که قبل از صدور سند پیش می آید ممکن است اشکالاتی نیز پس از صدور سند بوجود آید که باعث خلل در اعتبار ماده ۲۲ قانون ثبت گردد. به همین دلیل ما این بحث را به دو بخش قبل و بعد از صدور سند تقسیم کرده ایم.
الف ـ اشکالات قبل از صدور سند مالکیت
بند اول : ابهام در سند انتقال
منظور از سند انتقال سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و به موجب آن مالکیت مبیع از بایع به خریدار منتقل گردیده است و اینک مبنای درخواست برای صدور سند می باشد.
به عنوان نمونه سند مالکیت پنج پلاک بنام مالک آن صادر شد مالک مرد و ، ورثه پیش از بدست آوردن برگ حصر وراثت وگواهی مالیات بر ارث تمام سهم الارث خود را بدون ذکر پلاک و مشخصات به شخصی صلح کردند. متصالح با ارائه اسناد مالکیت آن پلاکها به نام خود سند مالکیت خواست ، شورای عالی ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۴۲ چنین رای داد: « تطبیق سند حاکی از صلح حقوق بر پلاکهای معین بدون اینکه در صلح نامه ذکر پلاک و سایر مشخصات شده باشد چون نظر قضایی است باید به حکم دادگاه باشد مگر اینکه طرفین به تنظیم سند دیگر با ذکر پلاک و سایر مشخصات با رعایت سایر مقررات توافق کنند …» شورای عالی ثبت سند صلح را مبهم می داند زیرا شماره پلاکهای مورد صلح در آن ذکر نشده است و ای بسا که مصالح قبل از عقد صلح ،پاره ای از آن املاک را به دیگری انتقال داده و در دفتر املاک این انتقال ، منعکس و مضبوط نباشد و چنین چیزی نادر نیست.
نکته :انتقال پلاکی بدون ذکر شماره آن در سند صلح ، ولی با ذکر حدود آن باعث ابهام در صدور سند مالکیت نخواهد شد .چون ذکر حدود و مشخصات پلاک این ابهام را رفع نموده است.^[۳۹]
بند دوم : خلل در مقدمات صدور سند مالکیت
همانگونه که اغلب اعمالی که انسان انجام می دهد فاقد اشکال نیست صدور سند مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .در خلال عملیات مقدماتی ثبت اشکالات و اعتراضاتی نسبت به ملک مورد ثبت به وجود می آید و تا زمانی که این اشکالات بر طرف نگردیده امکان صدور سند وجود نخواهد داشت.یکی از اشکالات ثبتی، اعتراض ثبتی است که معترض باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی اقدام به اعتراض در دایره ثبتی که اقدام به انتشار آگهی کرده بنماید.دایره ثبت مکلف است اعتراض واصله را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد تا اقدام به رسیدگی و صدور حکم نماید .بدون صدور حکم از دادگاه اداره ثبت نمی تواند اقدام به صدور سند مالکیت نماید.
بند سوم : وقوع اشتباه در شماره شناسنامه خریدار
شورای عالی ثبت در رای مورخ ۱۵/۷/۱۳۴۴ مقرر می دارد:«چنانچه مشخصات دیگر خریدار از حیث نام، نام خانوادگی ،نام پدر و غیره با مندرجات سند رسمی انتقال مطابقت داشته باشد و اشکال دیگری نباشد دادن سند مالکیت به متقاضی بلااشکال است.»رای صادره راجع به پرونده ای بوده که در آن تاریخ تولد خریدار بجای شماره شناسنامه او ذکر گردیده بود در حالی که این تاریخ با شماره شناسنامه دیگری یکی بوده است.^[۴۰]
بند چهارم : سهوقلم در سند انتقال
از جمله اشتباهاتی است که در هر امری قابل تصور است از آن جمله می توان به آرای محاکم دادگستری و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد.قانون آیین دادرسی مدنی نیز این امر را مورد پذیرش قرارداده و قضات محاکم را با رعایت شرایط مندرج در قانون موظف به تصحیح حکم خود کرده است.حتی تسلیم حکم بدون رای تصحیحی را نیز ممنوع اعلام کرده است. ادارات ثبت نیز به دلیل ازدیاد کاری و عدم دقت مامورین خود دچار اشتباهاتی در اسناد تنظیمی می شوند که بنا بر نظر هیات نظارت روسای ادارات ثبت موظف به تصحیح حکم می باشند.(ماده ۱۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی ).
به عنوان مثال در صورتی که متعاملین شرطی موافقت کنند که به حدود واقعی زمین مورد انتقال ،سند مالکیت خریدار صادر شود تصحیح اشتباه بی اشکال خواهد بود والا چون سند انتقال با حدود ۴۴۰ فرعی است که سند مالکیت آن قبلاً به دیگری صادر شده است اختلاف باید از طریق مراجعه به دادگاه صلاحیت دار رفع گردد.^[۴۱]
بند پنجم : فضولی بودن معامله

بهمن تمایل به زن نداشت و از اخلاقیات‏ مردی پیروی نمی‏کرد. او هیچ‌وقت احساسات‏ زنانه را نستود. او هیچ‌وقت زنی را ستایش‏ نکرد.
من این قضیه را نمی‏دانم؛ اما می‏دانم که ازدواج کرد. یکی از پسر عموهای پدر او یک دختر داشت که اسمش‏ نزهت الملوک بود. از خیلی پیش‌تر از سال ۱۳۵۶ که ازدواج‏ رسمی کردند، قرار بود باهم ازدواج کنند. ولی روی‏ رفت‏وآمدهایی که بهمن با خارج داشت و کمتر در ایران بود، ازدواج سر نگرفت. تا این‏که سال ۱۳۵۶ شنیدیم ازدواج رسمی‏ کرده‏اند. نزهت الملوک دبیر دبیرستان دخترانه­ی «مهدخت‏"بندر انزلی بود. بعد مدیر دانشسرای دختران آن شهر شد. به تهران‏ که آمد، شد مدیر دانشسرای‏"تربیت معلم دختران‏". این همین‏ موقعی است که ازدواج کردند؛ منتها به علت این‏که بهمن‏ دائم به اروپا می‏رفت و مدت‏ها نتوانست بعد از انقلاب به‏ ایران بیاید، این بود که ازدواجشان خیلی خوب گرم نبود. آن‏ خانم مستقل زندگی خودش را می‏کرد در تهران و بهمن در ایتالیا برای خودش بود. بیشتر تلفنی باهم تماس داشتند.

سرنوشت نزهت الملوک چه شد؟
نزهت الملوک گویا در سال‏های ۱۳۵۷ یا ۱۳۷۶ یک تومور بدخیم در مغزش ایجاد شد و عمل، نتیجه­ صحیحی نداد. بعد از مدتی از تهران رفت به لاهیجان و اواخر عمر در آنجا زندگی و همان جا هم فوت کرد. فکر می‏کنم آن‏ موقع بهمن هم به ایران آمده بود. واقعاً زندگی زناشویی‏ درستی باهم نداشتند. اکثراً جدا از هم بودند. او آنجا بود و این اینجا! فقط اسماً زن و شوهر بودند. شاید آنچه شما می‏گویید، درست باشد.
پیشینه­ی خانواده‌ی محصص از کجا می‏آید؟
از روی اسناد موجود اجداد ما که خوشنویس بوده‏اند و کتاب‏هایی هم داشته‏اند. تا جد پنجم این اطلاعات موجود است. جد پنجم ما شخصی بوده به اسم حاج میرزا حسین‏ که در اواخر صفویه زندگی می‏کرد. در آن زمان عده­ی زیادی از ایران مهاجرت می‏کردند، به خصوص کسانی که‏ یک قدری دگراندیش بودند و با حکومت صفویه زیاد جور درنمی‏آمدند.
غالباً به هند مهاجرت می‏کردند.
بله! ملاکین و تاجرین هم برای گردش و تجارت‏ می‏رفته‏اند. از جمله کسانی که از لاهیجان به هند رفت، همین میرزا حسین است که جوانی‏اش را به طور کلی در آنجا گذراند. بعد در اواخر صفویه-شاید در زمان‏ شاه‌عباس دوم، یعنی زمان سلیمان-به ایران بازگشت. در این موقع او را حاجی میرزا حسین هندی می‏گفتند.
پس بهمن محصص به درستی عقبه­ی خود را هندی می‏دانسته این صفت شاهزادگی از کجا می‏آید؟ رفتارهای بهمن، اطوار یک شاهزاده‏ بود.
اتفاقاً میرزا حسین هندی معروف بود به شازده! او به این‏ لقب معروف بود، اما واقعاً در خاندان ما شازده نداشته‏ایم‏ و نمی‏توانیم ادعا کنیم.

(منبع: اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان)
راه‌های ارتباطی عمده‌ترین روش برای تبادل فرهنگی هستند، از این رو با احداث و گسترش راه‌های ارتباطی روابط فرهنگی و اجتماعی نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. امروزه استان گیلان به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری ایران همه ساله میزبان میلیون‌ها مسافر از سرتاسر کشور است. طبق آمار اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان فقط در تعطیلات نوروز و سه ماهه‌ی تابستان سال ۹۲ قریب ۳۰ میلیون مسافر از گیلان بازدید نمودند. این رفت و آمدها تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فرهنگی اجتماعی را سبب می‌گردد. لذا در الگوهای زندگی ساکنین این سرزمین تأثیرات آن کاملاً مشهود است. تغییر شیوه‌ی گویش و پوشش سنتی به گویش و پوشش ملی و حتی تغییر الگوهای ساخت و ساز از تغییرات فرهنگی ملموس جامع گیلان در پی گسترش ارتباطات با فراسوی مرزهای طبیعی این استان است.

کارکرد اقتصادی- تجاری
حمل و نقل از ابتدای تاریخ بشر، نقش اساسی در شکل‌دهی جوامع انسانی و توسعه اقتصادی آن‌ها ایفا نموده است و در عصر حاضر نیز شریان‌های ارتباطی، زیربنای اقتصادی هر کشوری را تشکیل می‌دهند. شبکه‌های ارتباطی راه‌های استان گیلان نیز به واسطه رونق کشاورزی، وجود بندر تجاری انزلی، دارا بودن مرز بین‌المللی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت چند استان از اهمیت تجاری و اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است. استان گیلان اولین تولیدکننده‌ی چای ، دومین تولیدکننده‌ی برنج، چهارمین تولیدکننده‌ی مرکبات در کشور محسوب می‌شود تولید انواع محصولات کشاورزی باغی و دامی به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب گیلان را به یکی از قطب‌های کشاورزی ایران تبدیل نموده است. لذا حمل و نقل و جابه‌جایی محصولات از طریق شبکه‌راه‌های گسترده روستایی به مراکز شهری و از آن طریق به سایر استان‌ها ارسال می‌شوند.
جدول ‏۴‑۵ حجم تردد خودروهای باربری در راه‌های استان را نشان می‌دهد که بیانگر ویژگی‌های اقتصادی راه‌های استان است.
بندر انزلی سومین بندر تجاری کشور و یکی از گلوگاه‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شود. واردات و صادرات گسترده کالا از این بندر به کشورهای حاشیه‌ی خزر شرایط ترافیکی منحصر به فردی را به راه‌های منتهی به این بندر مهم بخشیده است. کالاهای صادراتی از سرتاسر کشور به بندر حمل می‌شوند و به علت فقدان راه‌آهن و فرودگاه تمام کالاها توسط خودروهای باربری سنگین اعم از تریلی و کامیون به بندر حمل می‌شود. ضمن اینکه بندر انزلی فاقد یک مسیر آزادراه یا بزرگراه اختصاصی برای تردد ناوگان باربری بوده و این خودروها برای تردد به مناطق مختلف باید از مسیر جاده‌های موجود تردد نمایند. راه انزلی به قزوین از کلانشهر رشت عبور می‌کند و سپس به علت فقدان بزرگراه خودروها از جاده قدیم رشت قزوین باید عبور نمایند که در سال‌های اخیر با احداث آزادراه قزوین رشت که فقط برای تردد خودروهای سواری در نظر گرفته شده است، شرایط عبور خودروهای ترانزیتی از جاده قدیم کمی بهتر شده است.
جدول ‏۴‑۵: تردد ناوگان باربری در محورهای دارای ترددشمار استان گیلان (منبع: اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان)

ردیف

نام محور

وانت

خاور

کامیون

تریلی

۱

آزادراه رستم آباد- رودبار

۴۲۹۹۹۸

۳۲۲۷۱۶

۹۹۷۲۲۵

۷۶۱۵۰

۲

آزاد راه رودبار- رستم آباد

۴۵۷۴۳۰

۲۰۸۰۱۳

۵۳۲۴۸

۵۵۹۰۶

۳

رشت- امام زاده هاشم

۵۲۷۵۷۹

۸۵۸۲۵۵

۶۰۷۳۵۰

۳۵۴۴۶۳

ج) سجل قضایی
در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را موثر و مهم در آینده شخص مجرم محسوب می کرده اند و با بکارگیری روشهایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . و از این رو دفتری که بتوان سوابق محکومیت اشخاص را در آنجا ثبت و نگهداری کرد در نظامهای حقوقی کشورهای جهان شکل گرفت و از طرفی با توجه به اینکه برای تصدی فعالیتهای دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی باید گواهی عدم سوءپیشینه کیفری ارائه نمود به همین منظور در هر شهرستان دفتر سجل قضایی وجود دارد.

واژه سجل قضایی ترکیب وصفی مرکبی است که از واژه سجل به عنوان کتاب عهود و احکام ، دفتری که قاضی صورت دعاوی و احکام را در انجا بنویسد تعبیر شده است.( عمید پیشین، ۷۷۲) و به معنی نوشته نیز آمده است(جعفری لنگرودی پیشین، ۳۵۴). علامه دهخدا درخصوص واژه سجل قضایی (جزایی) می نویسد: « در اصطلاح حقوق جزا عبارتست از حالات جزایی اشخاصی که در اداره سجل قضایی ثبت می شود ، بدن معنی که هرکس مرتکب جرمی از درجه جنحه بزرگ یا جنایت شود محکومیت او در محاکم صالحه ثابت شود و نام اورا در سجل جزایی ثبت می نماید و کسی که دارای سجل جزایی باشد از برخی حقوق اجتماعی و استخدامی محروم می گردد »( دهخدا پیشین، زیر حرف س)
واژه سجل قضایی تعبیرات مختلفی بصورت مرکب در نوشته های حقوقی بکار برده شده است از جمله می توان به « سجل جزایی » و « سجل کیفری » و یا همان واژه « سجل قضایی » اشاره کرد که عموماً تعریفی که از این واژه ارائه شده است غالباً درخصوص مفهوم حقوقی این واژه است و تعریف جامع و کاملی که درخصوص مفهوم لغوی این واژه باشد ارائه نشده است و آنچه که ارائه شده به یک تأسیس حقوقی اشاره دارد که در وزارت دادگستری شکل گرفته است .
دکتر لنگرودی نیز در این خصوص می نویسد :« سجل جزایی به معنی سجل کیفری است و آن دفتری است که در مرکز هر استانی و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده سوم آیین نامه سجل کیفری و به استناد ماده ۵۶ قانون کیفری عمومی و ماده چهارم قانون اصلاح قانون سازمان دادگستری و استخدام دادرسان مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۱۵ نگهداری می شود »( جعفری لنگرودی پیشین ، ۳۵۴)
همانگونه که مشاهده می گردد تعاریفی که از سجل قضایی ارائه شده است تعاریف جامع و مانعی نمی باشد زیرا هرچند که داشتن سابقه کیفری و درج آن در سجل قضایی در تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات و یا هنگام تخلف از شرایط آزادی مشروط از نظر کیفری در الغاء محکومیت و یا تشدید مجازات در تکرار جرم موثر است لیکن با توجه به اینکه در قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری محکومیت جزایی یکی از موانع استخدام به شمار می آید و برای تصدی مشاغل دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی دیگر نداشتن سوء سابقه کیفری امری ضروری و لازم است و علاوه بر محکومیتهای کیفری در امور مدنی و بازرگانی و در برخی امور اداری نیز وجود سجل قضایی امری لازم و ضروری است که ارائه تعریفی محدود از سجل قضایی که دربرگیرنده امور کیفری صرف می باشد ناظر بر کلیه اهداف مقنن در ثبت سجل قضایی افراد نمی باشد زیرا تعریف ارائه شده صرفاً ناظر بر ثبت محکومیت کیفری افراد می باشد و این در حالی است که هدف مقنن از ایجاد دفتر سجل قضایی بسیار گسترده تر از این موضوع است زیرا به موجب ماده ۳ آئین نامه سجل قضایی مصوب ۲/۱۱/۸۴ ریاست محترم قوه قضائیه سجل قضایی چهار نوع است : کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که موارد ذیل بطور خلاصه در آن درج می شود :
الف) امور کیفری
۱ـ محکومیتهای کیفری قطعی قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است .
۲ـ حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط .
۳ـ تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر
ب) امور مدنی
احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر
ج) امور بازرگانی
احکام ورشکستگی تاجر ورشکسته و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد .
د) امور اداری
۱ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن
۲ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایرانی را تحصیل کرده اند و کسانی که ایرانی الاصل هستند .
۳ـ محکومیت انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت تجدیدنظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوانعالی کشور و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع .
بنابراین با توجه به گستردگی وظایف دفتر سجل قضایی که تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است مفهوم سجل قضایی بسیار فراتر و گسترده تر از ثبت سابقه کیفری افراد است . می توان گفت: سجل قضایی دفتری است که در دادسرای هر شهرستان و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی (مصوب ۲/۱۱/۸۴) تشکیل می گردد.
در این راستا تعریفی که دکتر لنگرودی ارائه شده است در این خصوص بیشتر با مفهوم سجل قضایی انطباق دارد و مفهوم و مقصود کامل تر و جامع تری را از سجل قضایی ارائه می نماید .
مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری
تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانین که با پیدایش بشر و زندگی اجتماعی او بوجود آمده است و همگام با پیشرفتهای علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی به رشد و حیات خود ادامه داده است ، قوانین و مقررات جزایی است . مقررات جزایی به علت مشخصات خاصی که دارد در عمل یکی از وسایل مؤثرکنترل اعمال مجرمانه و جلوگیری از ارتکاب جرم است ، زیرا به تجربه ثابت شده است که مفاهیم اعتباری حق و آزادی و نظایر آن مفهوم عینی خود را در جامعه زمانی پیدا می کند که بوسیله نظام جزایی حمایت شود . اجرای قوانین کیفری باعث تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت درباره مجرمین می شود و نهادهای مختلفی را جهت رسیدن به این منظور تأسیس می‌کند.
برای شناسایی و درک واقعیت و شناخت افزونتر یک نهاد حقوقی و دستیابی به علل و مبانی تأسیس آن مطالعه سرگذشت و پیشینه آن نهاد لازم و ضروری می باشد لذا بدواً در این قسمت به بررسی آن در ادیان الهی وسپس حقوق موضوعه پرداخته می شود .
گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی
با یک نگاه جامعه شناسانه به مذهب می توان گفت که در هیچ جامعه ای قواعد و هنجارهای حقوقی بی تأثیر از دین نبوده و در واقع حقوق ، مذهب و اخلاق پیوندی بسیار عمیق با هم داشته اند . اندیشه کهن رستگاری در ادیان و نیز اعتقاد به روز قیامت تا حد زیادی از تجاوزهای بشر نسبت به یکدیگر می کاهد و در توسعه قواعد حقوقی و هنجارهای قانونی و تنظیم روابط اجتماعی انسانها نقش به سزایی ایفا می کند . این خدمات ارزنده در اعصاری انجام گرفته که حق قانون ، امنیت ، صلح ، نظم و عدالت چندان مورد نظر نبوده است . بدون شک دین از مهمترین نیروهای سازنده حقوق به شمار می رود حتی در کشورهایی که مذهب در آنها رسمیت ندارد و حقوق را از دین تفکیک کرده اند ، اثر عقاید مذهبی را در تدوین و توسعه و اجرای قانون نمی توان انکار کرد . با شکل گیری حقوق ، هنجارهای دینی برخاسته از اندیشه رستگاری که پاسدار نظم پیشین و سنتی و کیفر بدکاران و پاداش نیکوکاران و دادگران بوده ، جای خود را به حقوق داده و به عنوان مدافع دادرسی قضایی درآمده است وجود قوانین بسیار قدیمی به صورت « تلمود یهود » و قوانین کلیسا و حاکمیت آن بر جوامع مسیحی در طول چند قرن ، همچنین شریعت اسلام که از آغاز تاکنون بر بخش هایی از جهان حکومت داشته و قوانینی که کتاب های آسمانی همچون تورات و انجیل به ویژه قرآن کریم استخراج و استنباط شده است این روابط را به خوبی آشکار می سازد .برخی از قوانین (ده فرمان)^[۷] به طور مستقیم از قانون الهی متأثر بوده اند و بعضی از قوانین نیز هرچند اصل خود را مدیون منابع بشری می دانند اما از ضمانت اجرای الهی برخوردار بوده و الهام الهی به قانونگذاران بشری مقیاس و اصول کار آنها بوده است .
این باور که حقوق ریشه در دین دارد به هنجارهای آن اعتبار فراوان می بخشد. زیرا امر و نهی در بینش دین باوران از جایگاه والایی برخوردار است و یک عنصر مقدس و مورد احترام تلقی می گردد و اگر قانون شکن و مجرم در این جهان از چنگ عدالت و قانون برهد از کیفر قیامت و عدالت الهی در امان نخواهد بود .
نگاهی گذرا به تاریخ اندیشه های سیاسی به ویژه در زمینه دولت و حکومت با جامعه نشان دهنده این است که این نگاه صددرصد مادی بوده است در صورتیکه جهت گیری انبیاء اگرچه عمدتاً دعوت به سوی خدا و فضیلت بوده است لیکن در اقامه عدل و قسط و برپایی جامعه ای که بندگان خدا در آن از عدالت و امنیت و صلح برخوردار باشند بوده است . حیثیت اشخاص به عنوان اعضای یک جامعه همیشه مطمع نظر ادیان الهی بوده است که لازم است در این بخش به نظریه چهاردین الهی درخصوص موضوع مورد بحث اشاره گردد.
الف) قبل از اسلام
می توان گفت از زمانی که زندگی جمعی شکل گرفته است به نوعی حقوق و قواعد اجتماعی نیز بوجود آمده اند و در جامعه مجموعه ای از قوانین و مقررات اعم از مکتوب و غیر مکتوب وجود داشته است که مردم نیز کم و بیش از آنها اطلاع داشتند و بالاجبار و یا از روی میل و رغبت به آن عمل می کردند . بر اساس شواهد تاریخی از ابتدای حیات بشری پیامبران وجود داشته اند و هدف آنان بیان تعالیم و دستورات دینی و آسمانی بوده است . علاوه بر مسایل عبادی و ارتباط انسان با خدا به حقوق اجتماعی انسانها نیز توجه ویژه ای داشته اند بنابراین در بررسی پیشینه اعاده حیثیت نمی توان نقش ادیان الهی و پیامبران آسمانی را نادیده گرفت در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود .
۱- دین یهود
شاید یکی از قدیمی ترین مذاهب فعلی جهان ، مذهب یهود باشد که تأثیر بسیاری در تدوین قواعد و مقررات داشته است. بر اساس برداشتهای دانشمندان یهودی از کتاب تورات مجموعه ای بنام تلمود تدوین گردیده است که دارای ابواب مختلفی است از جمله بخش بذرها، موعد، زنان، آسیب و خسارات، مقدسات، طهارت می باشد(گرگانی ۱۳۵۰، ۱۷). تلمود امروز مورد قبول دانشمندان و همه پیروان آیین یهود بوده است . پس از تدوین تلمود بسیاری از دانشمندان یهودی به شرح و تفسیر شریعت پرداختند و آثار آنان به عنوان مراجعی معتبر نزد یهودیان باقی مانده که از مهمترین این مجموعه ها عبارتند از: راشی و ترسافوت که در قرن ۱۱ میلادی تدوین شده است و میشنا تورات در قرن ۱۲ میلادی تدوین شده
است که تمام احکام تورات و نیز احکام تلمود را به ترتیبی منطقی مدون ساخت . سومین مجموعه اربع توریم که در قرن ۱۴ میلادی آیین های دینی و علم اخلاق یهودی را تدوین کرده است .^[۸]
در این مجموعه ها معمولاً مجازاتهای مختلف که در آیین یهود وجود دارد آمده است . یکی از مجازاتهایی که البته از مجازاتهای اصلی شریعت یهود یعنی مجازات هایی که تورات رسمیت شناخته نیست مجازات « حرم » به معنای طرد کردن ، محروم کردن و جداسازی است ، این مجازات دارای درجاتی از خفیف تا شدید است.( ناس جان بایر ۱۳۷۵)
*معنای اصلی حرم
حرم در اصل چنانکه در کتاب مقدس به کار رفته است دو معنا دارد یکی چیزهایی است که به لحاظ نفرت خدا از آنها ممنوع شده است و دیگری چیزهایی است که استفاده متعارف و عمومی از آنها بدلیل اینکه اختصاص به خدا یافته اند ممنوع است .
*گونه های مجازات طرد وجرایم مستو جب مجازات نیدوی
مجازات طرد دارای درجات مختلفی است که خفیف ترین شکل آن نیدوی و شدیدترین شکل آن حرم است.( کتاب مقدس، موعد قاطان، ۱۶ الف ) نیدوی به معنای مجازات مجرم به وسیله جداسازی وی از جامعه و تحقیر وی از سوی جامعه است . برای طرد و مجازات مجرمی که مستحق چنین مجازاتی است ابتدا یک حکم نیدوی برای مدت سی روز لازم بود تا سی روز دیگر ادامه می یافت . پس از گذشت این شصت روز حکم حرم صادر می شده است.( پیشین، سولحان عاروخ ۳۳۴ : ۱-۱۳)
شکل دیگری از مجازات طرد « نزیفه » به معنای توبیخ و سرزنش است که مدت آن هفت روز است.
مجازات طرد الزامی و واجب است اما نزیفه اختیاری و موجب شرم و سرزنش است و تا زمانی که دادگاه نیدوی و حرم را لغو نکند لازم الاجرا و پابرجاست اما نزیفه پس از گذشت مدت مقرر بطور خودکار لغومی گردد .
نیدوی و حرم با هم تفاوت ها و شباهت هایی دارند . تفاوت آنها در این است که نیدوی خفیف تر از حرم و برای مدت کوتاهی است ولی حرم برای مدت نامحدودی تحمیل می شود . ارتباط با شخص محکوم به نیدوی به منظور معامله و مطالعه آزاد است ولی شخص محکوم به حرم باید تنها مطالعه کند و فقط از طریق مغازه ای کوچک که مجاز به نگهداشتن آن است امرار معاش کند.
در غیر موارد فوق محدودیت های دیگری برای محکومان به نیدوی و حرم اعمال می شود از جمله می توان گفت :
۱ـ چنین مجرمی باید چنان رفتار کند که گویا در حالت عزاست نباید موهایش را کوتاه کند و لباس هایش را بپوشد یا کفش بپوشد او حتی دست و پایش را نباید بشوید.
۲ـ فقط با اعضای خانواده خود زندگی می کنند و هیچ شخص دیگری مجاز نیست به نزد ایشان بیاید و احوال پرسی کند و یا به هر نحوی ایشان را متمتع و محظوظ نماید .
۳ـ چنین مجرمی نمی تواند جزء سه نفری باشد که در مراسم شکرانه بعد از غذا شرکت می کنند و نیز نمی تواند یکی از ده نفر لازم برای دعای عمومی باشد.
مجازات نیدوی به رغم شدتش مجازاتی نسبتاً خفیف تلقی شده که بیشتر جرمهای کوچک را دربر می گیرد و علت این امر شاید این است که این مجازات به راحتی قابل لغو است . برخی از جرایم مستوجب مجازات نیدوی عبارتند از: بی احترامی به دانشمندان ، بی احترامی به مأمور دادگاه ، عدم اطاعت از دستورات دادگاه ، بی اعتنایی به رهنمودهای خاخام ، ذکر نام خدا در گفتار و یا سوگند برای موضوعات کم اهمیت .

از جمله مهمترین خدمات امارات عربی متحده به آمریکا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

• • همراهی با آمریکا در مبارزه با گروه های افراطی همچون القاعده و داعش

• • پشتیبانی فعال از پروژه صلح خاورمیانه

• • میزبانی بیش از ۲۰۰۰ نیروی آمریکایی

• • فراهم نمودن نیازمندی های پشتیبانی و لجستیکی نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس

• • پشتیبانی از عملیات های هوایی آمریکا در منطقه

• • میزبانی مرکز جنگ هوایی مشترک با نیروهای آمریکایی

فرماندهی مرکزی آمریکا در گزارش سال ۲۰۱۳ خود از امارات عربی متحده بعنوان یک شریک ارزشمند آمریکا در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا نام برده است (۲۰۱۴ ، gulf mil bal)
۲-۱-۳ روابط امنیتی و نظامی آمریکا و کویت
روابط امنیتی کویت و آمریکا با منافع راهبردی مشترک بین دو کشور همراه بوده و ایالات متحده همواره تلاش نموده نسبت به حفظ این کشور تولید کننده و صادر کننده مهم نفت جهان اقدام نماید . روابط امنیتی نزدیک آمریکا و کویت از سال ۱۹۹۰ و پس از تجاوز عراق به این کشور آغاز گردیده و اقدام آمریکا در آزادسازی کویت منجر به تحکیم روابط امنیتی دو کشور گردید که تا کنون نیز ادامه دارد .
روابط امنیتی کویت و آمریکا را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود :

• • برگزاری رزمایش های نظامی مشترک

• • آموزش و مشاوره نیروهای مسلح کویت توسط آمریکا

• • فروش تجهیزات و تسلیحات پیشرفته نظامی به کویت

• • دسترسی آمریکا به همه تسهیلات نظامی در کویت در زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و نیز استفاده از بنادرکویت بعنوان مرکز نقل و انتقال تجهیزات پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۲ (۲۰۱۴ ، gulf mil bal)

۲-۱-۴ روابط امنیتی و نظامی آمریکا و عمان
کشور عمان همواره دارای روابط با ثبات راهبردی امنیتی و نظامی با آمریکا بوده است . فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه غرب آسیا در گزارش سال ۲۰۱۳ خود پیرامون روابط آمریکا و عمان ابراز می دارد :” عمان در منطقه راهبردی تنگه هرمز و اقایونس هند واقع شده و برای سالیان متمادی ندای اعتدال و میانه روی را در منطقه سر داده است . ایالات متحده از روابط نظامی مطمئن با نیروهای مسلح پیشرفته عمان لذت می برد و روابط و همکاری دوجانبه نظامی و امنیتی را از طریق برگزاری رزمایش های مشترک و نیز فروش تجهیزات و تسلیحات پیشرفته افزایش خواهد داد ” (۲۰۱۴ ، gulf mil bal)

مهمترین جنبه های روابط امنیتی و نظامی عمان و آمریکا بشرح ذیل می باشد :

• • عقد قرارداد همکاری های دفاعی – امنیتی در سال ۱۹۸۵ و تمدید آن در سال های ۱۹۹۰ ، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰

• • امکان استفاده آمریکا از پایگاه های هوایی عمان جهت اجرای ماموریت های منطقه ای بر اساس قرارداد مذکور

• • فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی پیشرفته آمریکا به عمان

• • استفاده آمریکا از روابط عمان با جمهوری اسلامی ایران در مذاکره پیرامون برخی موارد خاص بعنوان میانجی

• • حضور نیروهای آمریکایی در عمان و آموزش نیروهای مسلح عمان توسط مستشاران
    آمریکایی (۲۰۱۴ ، gulf mil bal )

۲-۱-۵ روابط امنیتی و نظامی آمریکا و قطر
قطر از اواخر دهه ۱۹۹۰ به عنوان یکی از متحدان ایالات متحده ظاهر شد و هم اکنون نیز میزبان نیروها و تاسیسات مهم آمریکا می باشد . به دنبال عملیات های مشترک آمریکا و قطر در زمان «عملیات طوفان صحرا» در سال ۱۹۹۱ ، قطر و ایالات متحده یک توافق نامه همکاری دفاعی به امضاء رساندند که بعدها این توافقنامه گسترش یافت . در آوریل سال ۲۰۰۳ میلادی نیز مرکز عملیات هوایی آمریکا از عربستان به قطر منتقل گردید (مرادی،۱۳۹۲: ۱۴۰)
در حال حاضر قطر بعنوان یک شریک راهبردی آمریکا در منطقه خلیج فارس محسوب می گردد که نسبت به ارائه خدمات پشتیبانی و هوایی به این کشور اقدام می نماید .
فرماندهی مرکزی آمریکا در گزارش سالیانه ۲۰۱۳ خود پیرامون روابط نظامی آمریکا با قطر ابراز
می دارد :” آمریکا از روابط نظامی در سطح عالی با کشور قطر که میزبان مراکز فرماندهی و تاسیسات نظامی ما در منطقه خلیج فارس می باشد ، احساس رضایت می نماید ” (۲۰۱۴ ، gulf mil bal )
مهمترین جنبه های روابط نظامی و امنیتی قطر و آمریکا بشرح ذیل می باشد :

• • سرمایه گذاری بیش از یک میلیون دلاری قطر در دهه ۱۹۹۰ به منظور احداث تاسیسات پایگاه هوایی العدید جهت استقرار نیروهای آمریکایی

• • استقرار فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه غرب آسیا در کشور قطر

• • استقرار بزرگترین مرکز لجستیکی ارتش آمریکا در منطقه غرب آسیا در پایگاه پشتیبانی السیلیه قطر

• • فروش تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکایی به قطر و استقرار سامانه های پدافند هوایی پیشرفته در این کشور

• • مشارکت قطر در عملیات های بین المللی به رهبری آمریکا و ناتو (۲۰۱۴ ، gulf mil bal )

۲-۱-۶ روابط امنیتی و نظامی آمریکا و بحرین
بحرین از قدیمی ترین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس محسوب می گردد که نسبت به برقراری روابط و همکاری های نظامی با آمریکا اقدام نموده و در سال ۱۹۷۱ توافقنامه مشترک نظامی بین دو کشور منعقد که بر اساس آن زمینی به مساحت ۴۰ کیلومتر مربع در اختیار آمریکایی ها قرار
گرفت (مرادی،۱۳۹۲؛ ۱۲۵)
بحرین از سال ۱۹۸۳ میزبان فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا و از سال ۱۹۹۵ تا کنون نیز میزبان ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس بوده است .
مهمترین جنبه های همکاری های نظامی و امنیتی بحرین و آمریکا بشرح ذیل می باشد :

• • استقرار ناوگان پنجم آمریکا در بحرین

• استقرار ناوگان مرکب آمریکا و نیروهای ائتلاف در بحرین به منظور اجرای عملیات ضدتروریسم و ضددزدان دریایی در مناطق خلیج فارس ، دریای عمان ، دریای سرخ ، دریایی عربی ، خلیج عدن و اقیانوس هند