گفتنی است که مراحل برداشت نفت را به گونه ای دیگر می توان تقسیم بندی کرد، یعنی به جای اینکه بگوئیم مرحله اول، دوم یا سوم، می توانیم بگوئیم Primary Recovery، مرحله Improve Oil Recovery یا IQR یا eryced Oil RecovEnhanced .
برداشت بهبود یافته یا IQR فرایندی است که برای تعدیل کردن تکنولوژی های مورد استفاده برای افزایش برداشت به کار می رود. حال این فرایند می تواند در مرحله اول تولید انجام شود یا در مراحل دوم یا سوم.

تکنولوژی هایی چون حفاری افقی یا مشبک کاری انتخابی و یا تزریق ژل درجا ( Insitu gelation ) از نوع IQR می باشند.
بنابراین در IQR فرایند تولید عوض نمی شود، بلکه تکنولوژی به گونه ای تعدیل می شود که با همان فرایند قبلی، نفت بیشتری از مخزن تولید می گردد. درحالیکه ازدیاد برداشت یا EOR به فرایندی اطلاق می شود که در آن سعی می شود تا میزان درصد اشباع نفت، باقیمانده در مخزن به حداقل ممکن برسد. فرایندهایی چون سیلابزنی شیمیایی، تزریق _۲Co و احتراق در جا از این قبیل می باشند (۲۸).
بعد از عملیات تزریق آب می توان فرایند را تغییر داد. روش دیگر این است که عملیات تزریق آب را تعدیل کنیم. بدین منظور در لایه های با خاصیت گذردهی متفاوت، آب وارد لایه های با خاصیت گذردهی بالا شده و به سمت چاه تولیدی هدایت می گردد. لذا باید کاری کرد که این لایه ها بسته شوند. این کار با تزریق ژل در لایه های مورد نظر صورت می گیرد. فرایند جابه جایی امتزاجی (Miscible Displacement ) به معنی بازیافت نفت به وسیله تزریق ماده ای است که با نفت قابل امتزاج باشد. در جابه جایی مذکور سطح تماس نفت و ماده تزریق شده از بین می رود و جابه جایی به صورت حرکت تک فازی انجام می شود. در صورتی که شرایط از هر لحاظ برای امتزاج ماده تزریق شده و نفت فراهم باشد، بازیافت چنین فرایندی در مناطق جاروب شده ۱۰۰% می باشد.
گاز تزریقی دارای ویسکوزیته کمتر نسبت به نفت مخزن است و در نتیجه تحرک بیشتری نسبت به آن دارد. این خاصیت گاز تزریقی، یکی از دلایل امکان امتزاج آن با نفت مخزن است، زیرا تحرک زیاد گاز نسبت به نفت باعث می شود که گاز در مراحل مختلفی با نفت تماس پیدا کرده و در نهایت حالت امتزاج بین نفت مخزن و گاز تزریقی حاصل آید.
مسئله ای که از تحرک زیاد گاز ناشی می شود این است که گاز تمایل به Fingering و linhChanne پیدا می کند و در نتیجه مناطقی از مخزن به وسیله گاز جاروب نمی گردد و لذا این امر باعث پایین آمدن Recovery Factor در جابه جایی امتزاجی می شود(۲۹).
۲-۶ مزایای بیوسورفکتانت ها در استخراج نفت ثالثیه
یکی از نکات جالب توجه آن است که در این مورد به خالص بودن بیوسورفکتانت نیازی نیست وقتی محیط کشت حاوی باکتری های مولد این ترکیبات هم می تواند برای استحصال نفت خام مورد استفاده قرار گیرد. یکی دیگر از ویژگی های این روش آن است که در مقایسه با سورفکتانت های شیمیایی که اثرات زیانبار زیست محیطی فراوانی بر جای می گذارند، کاربرد بیوسورفکتانت ها فاقد هر گونه عوارض نامطلوب بر روی اکوسیستم طبیعی است.
در این روش معمولا باکتری نفت خوار مولد بیوسورفکتانت و یا بیوسورفکتانت را همراه آب به درون مخازن زیر زمینی تزریق می کنند.
باکتری ها در حدود ۸ میلیاردم نفت خام را برای رشد و تکثیر خود مصرف کرده و پس از تولید بیوسورفکتانت، موجب کاهش کشش سطحی نفت و روان شدن آن به سمت چاه اصلی می شوند. به این طریق می توان بخش اعظم نفت موجود در لایه های ماسه سنگی اطراف مخزن را استحصال کرد (۳۰).
نکته جالب توجه در مورد باکتری های مولد بیوسورفکتانت آن است که اغلب این باکتری ها علاوه بر هالوفیل ( نمک دوست ) بودن، ترموفیل ( گرما دوست ) و یا حتی اکستریم ترموفیل
(Extreme Thermophile ) نیز هستند، یعنی به حرارت های بالا مقاومند. از همین رو، محصولات تولیدی آنها نیز در برابر حرارت مقاوم بوده و به راحتی غیر فعال نمی شوند.
طبق تحقیقات انجام شده روی باکتری های نفت خوار، مشخص شده که خود سلول های باکتری تا دمای ۷۰ درجه سانتیگراد و محصول آنها (بیوسورفکتانت) تا حدود ۱۵۰ درجه سانتی گراد به حرارت مقاومت دارند. از این رو مشکل خاصی در استفاده از این باکتری ها یا بیوسورفکتانت آن ها در عمق زمین و چا ههای نفتی وجود ندارند (۳۱).
به هر حال باید به این نکته توجه داشت که تکنولوژی استخراج و کاربرد بیوسورفکتانت ها در صنایع و بویژه صنعت نفت، نه تنها تکنیک امروز بلکه نیاز فرداست.
۲-۷ پیشینه تحقیق
نفت و فرآورده های آن از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده قرار گرفته است. این ماده را از قرن ها پیش به صورت گاز در آتشکده و یا به فرم قیر می شناختند، بطوریکه در کتب مقدس و تاریخی اشاره شده که در ساختمان برج بابل از قیر گردیده است. علاوه بر بابلی ها از قیر بعنوان ماده قابل احتراق در چراغ ها و تهیه ساروج جهت غیر قابل نفوذ نمودن سدها و بالاخره جهت استحکام جاده ها استفاده می کردند. همچنین نادرشاه با بهره گرفتن از روشن کردن مشعل های نفت، موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان بدست آورد. اولین چاه نفت در سال ۱۸۵۹ در یک ساختمان ناقدیسی در ایالت پنسیلوای آمریکا حفر گردید. نفت در ایران از هزاران سال پیش به واسطه نشت طبیعی آن در مناطق جنوبی شناخته شده بود. در دایره المعارف لاروس آمده است ((نخستین چاه نفت به فرمان داریوش، شاهنشاه هخامنشی در استان شوش حفاری شده است)). کاوش های باستان شناسی نشان داده است که مردمان کشور ایران حدوداً پنج هزار سال قبل از قیر برای تهیه ملاط و اندود کردن کشتیها و همچنین از نفت برای ایجاد روشنایی و درمان بعضی از امراض استفاده می کردند. هردوت تاریخ نویس یونانی دنیای باستان در کتاب خود چگونگی کندن چاه و استخراج نفت را در ایران شرح داده است. به گفته وی در محلی به نام ((اردریکا)) در نزدیکی شوش چاهی بوده است که نفت و آب نمک را از آن به کمک چرخ و دلو استخراج کرده و در حوضچه های سرباز نزدیک آن می ریختند تا مواد سبک نفت تبخیر شده و از قیر و نمک سفت شده استفاده می کردند (۴).
در دنیای مدرن اولین چاه نفت توسط شخصی به نام ( Drake ) که پایه گذار موسسه هایی به نامPennsylvania rock oil company بود، به تاریخ ۲۷ اوت ۱۸۵۹ میلادی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا حفر شد، از این حلقه چاه که بعد از حدود ۵ سال تلاش در عمق ۲۳ متری به نفت رسید (۳۲).
در اولین روز حدود چهار هزار لیتر نفت به دست آمد واین مقدمه پیدایش صنعت بزرگی به نام صنعت نفت در جهان بود که تمام معادلات سیاسی و اقتصادی دنیا را تحت شعاع قرار داد. لوفتوس، اولین فرد خارجی بود که بطور تخصصی از مناطق نفت خیز ایران بازدید به عمل آورد. وی در گزارشی که به سال ۱۸۵۵ منتشر نمود اظهار داشته است که تنها چشمه قیر بررسی شده توسط ایشان در کنار کوههای بختیاری و مسجد دورافتاده ای در نزدیکی کوه آسماری مسجد سلیمان قرار داشته است (۴).
درسال ۱۸۹۰ میلادی (۱۲۶۹ شمسی) امتیاز اکتشاف و استخراج کلیه معادن ایران از جمله نفت توسط ناصرالدین شاه به یک انگلیسی به نام ((بارون جولیوس رویتر)) داده شد که به علت عدم موفقیت در اکتشاف نفت و مخالفتهای داخلی و خارجی این قرارداد با شکست مواجه شده و طرف ایرانی مجبور به پرداخت غرامت سنگینی شد. وی در سال ۱۹۰۱ میلادی (۱۲۸۰ شمسی) طبق امتیاز نامه دیگری اجازه اکتشاف، استخراج و تصفیه، حمل و نقل و فروش نفت و همچنین احداث خط لوله در تمام خاک ایران به جز پنج ایالت شمالی به یکی دیگر از اتباع انگلستان به نام « ویلیام ناکس دارسی » (Darcy. K. W) به مدت ۶۰ سال داده شد. از آن پس فعالیتها برای اکتشاف و استخراج نفت در منطقه دور افتاده ای به نام چاه سرخ در حوالی کرمانشاه شروع گردید که در تابستان ۱۹۰۳ حفاری ها در عمق ۵۰۷ متری به گاز نفت و سپس به نفت رسید. چند ماه بعد دومین چاه نیز در عمق مشابهی حفر شده و به نفت رسید. بهره برداری از این چاه ها با توجه به بازده کم روزانه حدود ۳۰ تن و هزینه های بالای حفاری و حمل و نقل مقرون به صرفه تشخیص داده نشد، دارسی که سرمایه گذاری زیادی انجام داده بود و به نتیجه مطلوب تر نرسیده بود، مجبور به همکاری با شرکت نفت برمه شد.
بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه قرن نوزدهم از طریق چشمه های نفتی با گودال های کم عمق و چاه های دستی حفر شده در مخازن نفتی کم عمق، صورت گرفت. حفاری های نسبتا عمیق جهت استخراج نفت در ابتدا در ناحیه پچل بورن فرانسه انجام شد. در این ناحیه، ماسه های نفتی در زمین بطور قابل ملاحظه ای گسترده شده است. با شروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) نیاز به مواد به شدت افزایش یافت(۴).
استفاده از بیوتکنولوژی در صنعت نفت، مبحث نسبتا جدیدی می باشد که در سال های اخیر در دنیا مطرح شده است. در ارتباط با کاربرد بیوتکنولوژی در صنعت نفت می توان دو جنبه را مد نظر قرار داد:
۱)ارتقای کمی
۲)ارتقای کیفی
ارتقای کمی، موضوع MEOR یا Microbial Enhanced می باشد. روش MEOR روشی است در آن بوسیله میکروبهای مخصوص و مشخص میزان نفت استخراجی از چاه ها را افزایش می دهند. میکروبها به سه طریق می توانند باعث ازدیاد برداشت از مخازن نفتی شوند.
۱- با اکسیداسیون نفت اسید چربی تولید می کنند که باعث کاهش گرانروی نفت می گردد.
۲- با تولید مقادیر نسبی از گاز _۲Co باعث افزایش فشار در مخزن می گردند از این رو مانند تزریق گاز عمل میکنند.
۳- میکروبها با بوجود آوردن بیومس میان سنگ و نفت مخزن باعث جابجایی فیزیکی نفت می شوند.
شرایط فیزیکی نفت مثل دما، فشار، نمک و. . . عامل محدود کننده استفاده از MEOR است. از آنجا که شرایط فیزیکی چاه های نفت با هم فرق می کنند نمی توان برای همه آنها از یک نوع میکروارگانیسم استفاده کرد. مثلا در چاه های کم عمق کار به روش MEOR به دلیل دمای کمتر نسبت به چاه های عمیق که دمای بالا دارند بیشتر است. در چاه های عمیق مثل کشور ما باید از میکروارگانیسم های گرما دوست استفاده گردد. روش MEOR بطور چشمگیری محدود به دمای حداکثر ۸۰ درجه است(۳۳).
خصوصیات باکتری های مورد استفاده در روش MEOR :
۱-کوچک باشد.
۲-قادر به تحمل شرایط محیطی چاه باشد.
۳- رشد سریعی داشته باشد و از تحرک لازم داخل چاه برخوردار باشد.
۴- بتواند مواد ضد میکروبی و ضد خوردگی را تحمل کنند.
۵- برای رشد به مواد مغذی پیچیده ای نیاز نداشته باشند(۳۴).
مبحث ظریف تر در استفاده از توانمندی های بیوتکنولوژی در صنعت نفت، ارتقای کیفی محصولات نفتی
می باشد. چون جنبه های مختلفی در این زمینه وجود دارد که هرکدام ظرافت های خاص خود را می طلبد. ارتقای کیفی شامل حذف هسته، اتم های گوگرد و نیتروژن می باشد. حذف ازت، موضوع بسیار جدیدی است. مسیر N4 توسط دکتر کیلبین شناسایی و کشف شده است. طی این مسیر، ازت از ترکیبات جدا شده و _۲O جای آن قرار می گیرد که ضمن حذف _۲N، سوخت نیز بهتر می سوزد(۳۵).
در سال ۱۹۴۷، زوبل و همکارانش، اساس و مبنای میکروبیولوژی نفت را در استخراج نفت به کار گرفتند.
در سال ۱۹۵۴، اولین آزمایش در میدان نفتی لیبسون در ایالت Arokanas آمریکا انجام گرفت. در طول این زمان Kuzentsor تولید گاز میکروبی را از نفت کشف نمود(۳۲).
از جمله تحقیقات انجام شده روی نفت در ایران می توان به گوگرد زدایی از برش های بنزین و گازوئیل، تحقیقات در زمینه MEOR ( Microbial Enhanced Oil Recover ) به افزایش برداشت از چاه های نفت به روش های میکروبی به منظور استخراج بیشتر نفت از چاه ها و تصفیه زیستی اشاره کرد(۸).
پروژه جداسازی گوگرد از برش گازوئیل در حدود ۳ سال قبل آغاز گردید. نتیجه این کار جداسازی یک گروه باکتری مناسب برای گوگرد زدایی بوده است. که پس از مقایسه، از بین آنها ۲ باکتری انتخاب شده و تحقیق بر روی آنها ادامه دارد. توزیع باکتریهای بدست آمده ، هیچ شباهتی با توزیع پیش بینی شده نداشت. یعنی باکتری ها از مکان هایی تهیه شده بودند که ارتباطی با چاه های نفت نداشتند. در این راستا پروژه دیگری تحت عنوان جداسازی و شناسایی آنزیم منواکسیژناز C در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی انستیتو پاستور در دست اجرا می باشد.
از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ تحقیقات MEOR برای اکولوژی میکروبی و شناسایی مخازن نفت متمرکز شد و این پروژه حدود ۲ سال قبل در ایران آغاز شد (۴).
تحقیقات تصفیه زیستی به ۲ صورت مستقیم و غیر مستقیم در واحد میکروبیو لوژی انجام می گیرد.
تحقیقات مستقیم: به این صورت است که مستقیما بر روی حذف ترکیبات نفتی ار خاک توسط
میکرو ارگانیسم ها کار می شود.
تحقیقات غیرمستقیم:در این زمینه، برروی جداسازی باکتری های تجزیه کننده و مولد بیوسورفکتانت فعالیت می شود و هدف حذف ترکیبات آلوده کننده نفتی با بهره گرفتن از باکتری های تجزیه کننده و مولد بیوسورفکتانت می باشد.
بدون شک ارزش جزء جزء نفت خام با توجه به تأمین انرژی و تأمین خوراک صنایع پایین دستی مثل پتروشیمی هر روز بیشتر می شود لذا سعی براین است که برش های سنگینی که معمولا در پالایشگاه ها به عنوان ته مانده تولید و به عنوان سوخت سنگین و کم ارزش مصرف می شود نیز استفاده بهتری به عمل آید، مقدار میانگین تولید این برش های سنگین در داخل کشور بیش از ۳۰ % نفت خام مصرفی پالایشگاه هاست که رقم کاملا قابل توجهی است در حالیکه فرایند خاصی بر روی این برش ها انجام نمی پذیرد، این مسأله سبب از دست دادن مقدار زیادی از ثروت ملی می گردد که در این راستا، یکی از روش های حل این مشکل ارتقای کیفیت این برش ها است.
جهت ارتقای کیفیت این برش ها نیز فرآیندهای متعددی وجود دارد که در این بین در دو شاخه عمده: روش های افزودن هیدروژن و روش های حذف کربن مورد بررسی واقع شده ا ند، به طور کلی خصوصیات مشترک روش های مختلف افزودن هیدروژن عبارتست از: کاتالیستی بودن فرآیندها، دمای متوسط عملیاتی ۴۵۰-۳۵۰ درجه سانتی گراد، فشارهای بالای عملیاتی، بازدهی بالای مایع به دلیل افزودن هیدروژن، کیفیت بالای محصولات، پیچیده بودن فرایند، هزینه سرمایه گذاری و عملیاتی بالا و مهمتر از همه سرویس تسهیلات گرانقیمت اعم از تأمین هیدروژن و بخار است. در حالیکه خصوصیات روش های مختلف حذف کربن عبارتست از: دماهای بالای عملیاتی ۵۵۰-۴۵۰ درجه سانتی گراد، فشارهای پایین عملیاتی، عدم حضور هیدروژن و تبعات ناشی از آن، بازدهی پایین مایع به دلیل حذف کربن، سرمایه گذاری و هزینه عملیاتی پایین و سادگی آنهاست (۷).
فصل سوم
روش کار

شکل ۴-۱۹: کمانش اعوجاجی مقطع C شکل با اجزای سخت­شده
(الف) مود کمانشی موضعی اول (ب) مود کمانشی موضعی دوم
شکل ۴-۲۰: کمانش کلی پیچشی مقطع C شکل با اجزای سخت­شده
شکل ۴-۲۱: کمانش کلی خمشی اولر مقطع C شکل با اجزای سخت­شده
مقطع دوم مدل شده، مقطع قوطی شکل با اجزای سخت­شده می­باشد. نتایج آنالیز نرم­افزار را نیز می­توان به­این­صورت تحلیل کرد:
به ازای طول نیم­موج کوتاه مقطع دچار کمانش موضعی در زیر جزء سخت­شده (شکل ۴-۲۲-الف) و جزء سخت­شده چندگانه (شکل ۴-۲۲-ب و شکل ۴-۲۲-ج) شده است. در نیم موج­های متوسط دچار کمانش اعوجاجی در جزء سخت­شده چندگانه گردیده است (شکل ۴-۲۳) و در طول موج­های بلند، کمانش­های کلی خمشی اولر (شکل ۴-۲۴) مشاهده شده است.
(الف)
}
(ب)
(ج)
شکل ۴-۲۲: کمانش موضعی مقطع قوطی شکل (الف) کمانش موضعی زیرجزء سخت­شده مقطع قوطی شکل (ب) مود اول جزء سخت­شده چندگانه (ج) مود دوم جزء سخت­شده چندگانه
شکل ۴-۲۳: کمانش اعوجاجی مقطع قوطی شکل با اجزای سخت­شده چندگانه
شکل ۴-۲۴: کمانش کلی خمشی اولر مقطع قوطی شکل با اجزای سخت­شده چندگانه
مقطع سوم مدل شده، مقطع صلیبی شکل می­باشد. نتایج آنالیز نرم­افزار را نیز می­توان به­این­صورت تحلیل کرد:
به ازای طول نیم­موج کوتاه و متوسط، مقطع دچار کمانش اعوجاجی گردیده (شکل ۴-۲۵) و در طول موج­های بلند، کمانش کلی خمشی اولر (شکل ۴-۲۶) مشاهده شده است.
(الف)
(ب)
شکل ۴-۲۵: کمانش پیچشی مقطع صلیبی
(الف)مود کمانشی پیچشی در نیم موج کوتاه (ب)مود کمانشی پیچشی در نیم موج متوسط
شکل ۴-۲۶: کمانش کلی خمشی اولر مقطع صلیبی شکل
بنابراین با دانستن مود­های کمانشی و نیز شکل کمانشی مقاطع مورد مطالعه، به بررسی رفتار این مقاطع به عنوان هسته مهاربند جدید مقاوم در برابر کمانش پرداخته می­ شود.

در مهاربند جدید مقاوم در برابر کمانش، هدف، رسیدن مقطع هسته به تسلیم می­باشد که این مهم با کنترل مودهای کمانشی مختلف هسته میسّر خواهد شد. جهت کنترل کمانش­های هسته، از یک سیستم غلاف خارجی با شکل مناسب که در پیرامون هسته قرار می­گیرد، استفاده خواهد شد. غلاف خارجی بایستی قادر به کنترل کمانش­های موضعی، اعوجاجی و کلی پیچشی یا خمشی اولر هسته باشد.
با انتخاب شکل مقطع مناسب غلاف برای هر یک از مقاطع هسته C شکل، قوطی و صلیبی شکل، عملکرد و کفایت مقطع انتخابی غلاف بررسی خواهد شد.
برای مقطع C شکل هسته با اجزای سخت­شده، یک مقطع مستطیلی مطابق شکل ۴-۲۷ به عنوان غلاف درنظرگرفته می­ شود. با توجه به شکل کمانش­های موضعی، اعوجاجی و کلی هسته می­توان نتیجه گرفت که این شکل غلاف می ­تواند مانع از کمانش­های کلی پیچشی و خمشی هسته شود. ولی در مقابل کمانش­های موضعی و اعوجاجی هسته در مودهایی که مطابق شکل­های ۴-۱۸-الف و۴-۱۹-الف، اجزای سخت­شده جان، دچار کمانش به طرف داخل مقطع شده ­اند، غلاف نمی­تواند مانع از کمانش­های موضعی و اعوجاجی هسته شود.
شکل ۴-۲۷: مقطع C شکل با اجزای سخت­شده و مقطع غلاف پیرامونی
جهت جلوگیری از کمانش­های موضعی و اعوجاجی بیان شده، می­توان شکل مقطع غلاف را به­ صورت شکل ۴-۲۸ در نظر گرفت. شکل مقطع غلاف پیشنهادی جدید تا حدی پیچیده بوده و ممکن است در عمل نتوان چنین مقطعی از غلاف و هسته را اجرا کرد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که مقطع C شکل با اجزای سخت­شده، جهت تحقق هدف مهاربند جدید مقاوم در برابر کمانش که در درجه اول جلوگیری از کمانش هسته بوده و در درجه دوم اجرای ساده مهاربند است، مناسب نباشد.

(ب)
(الف)
شکل ۴-۲۸: (الف) مقطع غلاف پیشنهادی (ب) مقطع هسته C شکل و غلاف پیرامونی
برای مقطع قوطی شکل هسته با اجزای سخت­شده چندگانه نیز یک مقطع مربعی مطابق شکل ۴-۲۹ به عنوان غلاف درنظر گرفته می­ شود. با توجه به شکل کمانش­های موضعی، اعوجاجی و کلی هسته می­توان نتیجه گرفت که این شکل غلاف می ­تواند مانع از کمانش اعوجاجی و نیز کمانش کلی خمشی هسته شود، ولی در مقابل کمانش موضعی زیرجزء سخت­شده و جزء سخت­شده چندگانه هسته، مقطع غلاف پیشنهادی نمی­تواند مانع از کمانش­های موضعی و اعوجاجی هسته شود.
شکل ۴-۲۹: مقطع قوطی شکل با اجزای سخت­شده چندگانه و غلاف پیرامونی
برای مقطع صلیبی شکل ۴-۱۷-ج نیز می­توان شکل مقطع لوزی-مربع همانند شکل ۴-۳۰ در نظر گرفت. با دقت در شکل کمانش­های هسته صلیبی شکل و هم­چنین شکل مقطع غلاف پیرامونی، می­توان مشاهده کرد که مقطع غلاف پیشنهادی می ­تواند مانع کمانش­های اعوجاجی و کلی خمشی اولر هسته شود.
شکل ۴-۳۰: مقطع صلیبی شکل هسته با غلاف پیرامونی
بنابراین در ادامه تحقیق، مقطع صلیبی شکل به عنوان هسته و مقطع لوزی-مربع به عنوان غلاف پیرامونی مهاربند جدید مقاوم در برابر کمانش در نظر گرفته می­ شود و رفتار کلی این مقطع مورد مطالعه و تحقیق قرار می­گیرد.
در مرحله بعد برای طراحی مهاربند در زلزله­های رایج (۵۰% احتمال وقوع در ۵۰ سال)، بایستی مقطعی طراحی شود که به ازای نیروی وارد شده به مهاربند رفتار عضو در محدوده الاستیک باشد و مهاربند دچار کمانش­های الاستیک نشود (برای اعضای­های فشاری کمانش موضعی، کمانش اعوجاجی و کمانش کلی اولر محتمل است). بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، مقطع مطلوب هسته را به دست می­آوریم. به­ طوری­که هم در برابر بارهای وارده رفتار الاستیک داشته باشد و هم از نظر اجرا در اتصالات جهت تامین هدف مورد نظر مطلوب باشد. برای این کار نخست با مدل کردن مقطع پیشنهادی در برنامه CUFSM، نسبت بار کمانشی به بار تسلیم مقطع را بدست می­آوریم. در ادامه با روش مقاومت مستقیم بارهای کمانشی مقطع را بدست می­آوریم. روابط محاسباتی روش مقاومت مستقیم جهت محاسبه بار کمانشی به صورت زیر می­باشد:
بار کمانشی کلی:
۴-۹
بار کمانشی موضعی:
۴-۱۱
۴-۱۰
بار کمانشی اعوجاجی:
۴-۱۲
۴-۱۳
در ادامه برای طراحی مهاربند در زلزله­های طرح (۱۰% احتمال وقوع در ۵۰ سال) بایستی اولا مقطع هسته طوری طراحی شود که بدون کمانش کلی به تنش تسلیم برسد، به این ترتیب که با ایجاد یک غلاف خارجی، سختی جانبی هسته را افزایش دهیم تا با کنترل دامنه­های مودهای مختلف کمانش کلی، هسته بتواند حتی بعد از کمانش­های موضعی یا اعوجاجی بدست آمده، تحمل افزایش بار را داشته باشد و به مرحله تسلیم برسد.
جهت تحقق این هدف بایستی با توجه به شکل مقطع مهاربند ارائه شده اولاً فضای خالی بین هسته و غلاف طوری طراحی شود که بعد از کمانش­های الاستیک هسته، عضو با تکیه بر غلاف دچار زوال نشده و تحمل افزایش بار را داشته باشد. با توجه به این نکته و دقت در طراحی مهاربندهای غلافدار، این مرحله بایستی با روش سعی و خطا صورت گیرد تا در نهایت یک فضای خالی مناسب که رفتار فشاری مهاربند را مطلوب کند، به دست آید. در مرحله بعد بایستی مقطع غلاف طراحی شود. با توجه به آنالیزهای سریدهارا ]۲۵[ دیده می­ شود که این عضو سیستم مهاربندی همانند یک تیر تحت بار متمرکز می­باشد. بنابراین با توجه به لنگر موجود در عضو، ضخامت مقطع و ابعاد مقطع بدست می ­آید. شایان ذکر است که کل مقطع غلاف بایستی برگرفته از شکل مقطع هسته باشد تا در حد امکان سختی جانبی برای همه نقاط مقطع هسته تأمین شود.
روابط تقریبی بدست آمده توسط سریدهارا]۲۵[ جهت محاسبه گشتاور خمشی حداکثر در غلاف بر حسب نیروی محوری هسته (P) و فاصله بین هسته و غلاف (d₀) با توجه به شکل ۴-۳۱ بصورت زیر بیان می­ شود:
شکل ۴-۳۱: دیاگرام آزاد نیروهای مهاربند غلافدار
۴-۱۶
۴-۱۵
۴-۱۴
در روابط ۴-۱۴ تا ۴-۱۶ پارامترهای d₀، d₁ و I_s به­ترتیب بیان­گر فضای خالی بین هسته و غلاف، تغییر­مکان ناشی از کمانش سیستم مهاربند و ممان اینرسی غلاف می­باشند.
در مرحله سوم ابتدا بایستی تغییر شکل محوری ایجاد شده در هسته به ازای تنش تسلیم و حتی تنش­های بزرگ­تر که احتمالاً هسته به دلیل سخت­شدگی کرنشی تحمل خواهد کرد، را به­دست آورد. با به­دست آوردن مقادیر این تغییر­شکل­ها (تغییر طول)، می­توان اختلاف طول هسته و غلاف را جهت حصول هدف ارائه شده تعیین کرد. بنابراین در زلزله­های بسیار شدید (۲% احتمال وقوع در ۵۰ سال) که هسته به تنش تسلیم خواهد رسید، غلاف نیز وارد عمل شده و با تحمل سهمی از نیروی محوری مهاربند، پایداری سازه را حفظ کند. به این صورت که یک خلاصی بین اتصال قاب و غلاف ایجاد می­ شود که در تغییر شکل­های محاسبه شده، با به هم چسبیدن مقطع اتصال و غلاف، درصدی از نیروی محوری توسط غلاف تحمل شود. هم­چنین در این مرحله بایستی مقطع غلاف بدست آمده در مرحله دوم با توجه به روابط تیر-­ ستون نیز کنترل شود.

(تیم طراحی)
طراحی مدل سرویس های مورد نیاز لیست شده
طراحی فرم های مورد نیاز هر سرویس
ارتباط فرم ها با سرویس مدل ها و فرایندهای سازمانی مربوطه
تولید سرویس
بررسی اسناد طراحی سرویس ها
اضافه کردن به انبار سرویس ها
برداشت سرویس از انبار سرویس ها
ترکیب سرویس ها و تولید سیستم
نصب و راه اندازی سیستم
آموزش کاربران سیستم
ارزیابی سیستم
پشتیبانی
شکل ۴-۸: مدل پیشنهادی طراحی سرویس ها
۴-۵- مراحل طراحی و تهیه سرویس ها
معماری سرویس گرا سبکی از معماری است که از اتصال سست سرویس ها جهت انعطاف پذیری و تعامل پذیری با حرفه به وجود می آید. تعامل و ارتباط بین سرویس ها از طریق پارادایم های انتشار، جستجو، فراخوانی و اتصال با یکدیگر صورت می گیرد.
در همین راستا دو واژه پر کاربرد در معماری سرویس گرا، هم نواسازی و هم خوانی بکار می رود.
هم نواسازی فرایند کسب و کاردر حقیقت مجموعه ای از ویژگی هایی است که امکان ترکیب، سازماندهی، اجرا و اداره فرایندهای مختلف کسب و کار را که به وسیله سرویس های متنوع در دسترس هستند به ما می دهد. یک فرایند از یک مجموعه سرویس هایی که با ارتباطی منطقی به یکدیگر متصل شده اند تشکیل شده است و هر سرویس یک واحد عملکرد می باشد. هم نواسازی این فرصت را به ما می دهد تا با مدل کردن تعاملات بین سرویس های قابل استفاده مجدد بتوانیم فرایندهای کسب و کاری خود را بسازیم
حال در راستای پیاده سازی مدل معماری سرویس گرا برای اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات باید به ترتیب قدم های زیر را اجرا کرد:

تهیه شرح وظایف اداره کل و تمام ادارت زیر مجموعه آن
تهیه فرایندهای اداره کل و ادارات زیر مجموعه آن بر اساس شرح وظایف آنها
تهیه دیاگرام فرایندهای اداره کل با بهره گرفتن از یک نرم افزار ( با بهره گرفتن از نرم افزار visi0 )
لیست تمام سرویس ها و شناسنامه های مورد نیاز آنها
تهیه دیاگرام سرویس ها
لیست تمام سیستم ها
شناسایی سیستم های core اصلی
تهیه مدل نهایی برای کل سیستم های مورد نیاز کتابخانه ملی
۴-۶- فرایندهای اداره خدمات رایانه
از آنجا که این پژوهش در زمینه انتخاب برنامه جامع فناوری اطلاعات برای اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کتابخانه ملی است و بررسی کامل فرایندها و سرویس های مورد نیاز در این اداره کل، پروژه بسیار زمان بری می باشد لذا تنها به بررسی و تحلیل دو نمونه از فرایندهای اداره خدمات رایانه اداره کل اکتفا کرده و بررسی و تحلیل سایر فرایندها را به پژوهشگران آینده واگذار می کنیم.
این اداره که به نوعی میز کار کل سازمان محسوب می گردد وظیفه تهیه، نصب و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز کلاینت های سازمان را بعهده دارد. فرایندهای این اداره شامل موارد زیر می باشد:
۴۴۱۰۰ p- فرایندهای اداره خدمات رایانه
۴۴۱۰۱ p- تأمین و توزیع سخت افزار و تهیه و اصلاح شناسنامه
۴۴۱۰۲ p- پشتیبانی سخت افزاری
۴۴۱۰۳ p- نصب و آموزش و پشتیبانی نرم افزارهای مورد نیاز سایر واحد های سازمان
۴۴۱۰۴ p- برقراری ارتباطات کامپیوتر ها به شبکه و پشتیبانی مشکلات
۴۴۱۰۵ p- هماهنگی برای نقل و انتقال سیستم های کامپیوتری و تجهیزات جانبی آن در داخل سازمان
۴۴۱۰۶ p- بازبینی دوره ای کامپیوتر ها و سایر کالاها و نرم افزارهای کامپیوتری و رفع مشکلات موجود
جدول ۴-۱۶: تطابق شرح وظایف اداره خدمات رایانه با فرایندهای آن

بنابراین مقنن با در نظر گرفتن این ماده، تهیه پرونده شخصیت را در باب جرایم سنگین مستوجب مجازات های شدید، الزامی دانسته که تحولی ارزشمند و قابل توجه است.

۲- فردی کردن قضایی
در این مرحله،قاضی دادگاه با عنایت به مجموع اوضاع و احوال پرونده نوجوان ازجمله نوع جرم و میزان خسارت وارد بر بزهدیده، ندامت و پشیمانی خود کودک و گذشت شاکی خصوصی،باید مناسبترین گزینه ها را که دارای بیشترین ظرفیت اصلاح و تربیت طفل و در عین حال کمترین میزان بد نامی و آسیب رسانی به وی باشد، برگزیند و در رسیدن به این هدف، اطلاعات موجود در پرونده شخصیتی که تشکیل آن به موجب قانون الزامی دانسته شده، قاضی را در التفات به شرایط و اخذ تصمیم یاری می نماید.
اختیار تعیین کیفر بین محدوده مشخص شده در قانون، انتخاب نوع مجازات به عنوان مثال تذکر، اخطار و اخذ تعهد از نو جوان و تسلیم وی به والدین و سرپرستان قانونی یا اکتفا نمودن به نصیحت و صحبت و در عین حال معرفی کودک به نهادهای آموزشی-درمانی و حرفه آموزی، تشدید یا تخفیف کیفر و نیز بکارگیری نهاد های پیش بینی شده در قانون نظیر تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و یا آزادی مشروط، نمونه هایی از اختیارات قضات در ایجاد تناسب میان جرم ارتکابی اطفال و نوجوانان با واکنش اتخاذیست.^[۵۰]
لزوم در نظر گرفتن شرایط نوجوان و وضعیت وی حین ارتکاب جرم از نکاتیست که در برخی از آراء صادره توسط دادگاه ها بچشم می خورد.
بعنوان مثال در دادنامه شماره۵۷-۳۱/۴/۸۵ صادره از شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران،در خصوص نوجوان هفده ساله ای که به اتهام قتل عمدی دو مرد،به منظور دفاع از خود در برابر تجاوز به عنف و لواط،بازداشت شده است،نکاتی دیده می شود که در لوای پذیرش ادعای دفاع مشروع متهم،از التفات قضات به توانایی جسمانی و روانی نوجوان حکایت دارد و یادآور دغدغه ایست که پیشتر مطرح شد:
((از آنجا که معیار تناسب(میان خطر و دفاع در بحث دفاع مشروع)،معیاری شخصی و موضوعیست که به انجام کمترین عمل ممکن از ناحیه مدافع محدود می شود که تحت شرایط زمانی حاکم بر خود و متجاوز یا متجاوزین و با توجه به استعدادهای بدنی،روحی و روانی خود و ابزاری که در اختیار داشته و قادر به دفع خطر بوسیله آن بوده است،استفاده نماید…..با بررسی اوضاع و احوال موجود در محتویات پرونده و قصد و انگیزه حمله و متقابلا دفاع جوان هفده ساله ای که از لحاظ جسمی و بدنی هیچ گاه حتی با یکی از حمله کنندگان برابری نداشته و عکس های موجود اجساد مقتولین در صحنه درگیری که در پرونده موجود است هم موید این امر است……بنابراین مجموعه اعمال ارتکابی از سوی متهم مصداق بارز دفاع مشروع بوده انطباق با مواد ۶۲۵-۶۲۷-۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (سابق) دارد که قتل عمدی در مقام دفاع از هتک ناموس که مراد از هتک ناموس تلاش در لواط به عنف است را فاقد مجازات میداند.))^[۵۱] چنانکه دیدیم توجه به ویژگی های جسمانی و روانی نوجوان بطور خاص،در هر پرونده،در کنار در نظر گرفتن دقیق و همه جانبه کلیه شرایط موجود در پرونده مسئولیت خطیریست که تنها از قضاتی کاردان و اموزش دیده در بحث رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان با تمامی ظرافت های آن،قابل انتظار است.
فردی کردن اجرایی
در مرحله اجرای مجازات نیز، اصل فردی کردن، مورد توجه است البته این بار از خلال اعطای اختیاراتی به مسئولان اجرای کیفر همانند پیش بینی نهاد آزادی مشروط که حصول شرایط اعطای آن همچون حسن اخلاق و رفتار متهم، احتمال بالای عدم تکرار جرم پس از آزادی و نیز جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا برقراری ترتیبات جبران، از طریق قاضی اجرای احکام به اطلاع دادگاه صادر کننده حکم میرسد.^[۵۲]
بنابراین در این مقطع نیز، مسئولان اجرای مجازات های اطفال و نوجوانان معارض قانون، باید با تکمیل شناخت تخصصی، علمی و موردی خود در باب کودک و نوجوان مرتکب بزه، تلاش خود را در راستای متناسب کردن واکنش مورد حکم، متمرکز کنند و در صورت امکان از حضور بیشتر کودک در نظام دادرسی رسمی که ممکن است خطر پذیرش عنوانی مجرمانه را برای وی به دنبال داشته باشند، حتی المقدور جلوگیری نمایند.
بعنوان مثال دست اندرکاران کانون های اصلاح و تربیت قادرند با بررسی وضع نوجوان، پیشرفت اخلاقی- تربیتی وی و ارسال گزارشات خود به دادگاه صادر کننده حکم، در تخفیف مجازات نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم کودک به اولیاء و سرپرستان قانونی وی، موثر باشند همچنانکه ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
ه-اصل تساوی سلاح ها
((از جمله مفاهیمی که محور تغییرات در ساختار دادسرا و ایجاد تعادل بین حقوق متهم و دادستان است، مفهوم تساوی سلاح هاست. این تعبیر ریشه قرون و سطایی دارد و به ضرورت استعمال سلاح هایی از یک نوع در دوئل یا پیکار قضایی به منظور اثبات حق اشاره دارد. تساوی سلاح ها به تدریج و از خلال آراء و تصمیمات دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر جای خود را در ادبیات حقوق جهان معاصر باز کرده است.))^[۵۳]
این اصل به اشکال مختلفی نمود پیدا می کند برای مثال دادستان بعنوان مقام تعقیب، طرف دعواست و نمیتواند بعنوان یک قاضی تحقیق مستقل عمل کند بنابراین تحقیقات مقدماتی، در تمامی امور کیفری باید در اختیار قاضی دیگری قرار گیرد یا لازمست که بازپرسان، کاملاً بی طرف و مستقل از دادستان و یا دادگاه باشند. بطور کلی ویژگی هایی که برای رسیدگی در دادگاه شناخته شده اند همانند ترافعی بودن،امروز به مرحله دادسرا نیز تسری یافتند که لزوم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، گرفتن وکیل برای متهم فاقد تمکن مالی و یا اعلام حقوقی مانند حق سکوت متهم به او، از مظاهر این تحول اند.^[۵۴]
در حقیقت دو مصداق بارز، در رعایت اصل فوق الذکر عبارتست از دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی و داشتن زمان کافی برای فراهم آوردن ادله.^[۵۵]
رعایت این اصل و نتیجتاً تدارک امکانات لازم دفاعی، برای کودکان و نوجوانانی که متهم به نقض قوانین کیفری هستند، ضرورت بیشتری می یابد چراکه نوجوان در کنار عدم برخورداری از رشد کامل فکری و شخصیتی به منظور دفاع از خود و بنابراین نیاز به حمایت، مشاوره و همفکری، به جهت کم سن و سال بودن، بصرف حضور در محیط هایی نظیر کلانتری ها و یا دادسرا، بیشتر از بزرگسالان دچار اضطراب و وحشت شده، نیاز به پشتیبانی تخصصی دارد.
بند دوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک در همین زمینه اشاره میکند:
کودک به سرعت و مستقیماً و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد و برای تهیه و ارائه دفاعیه خود از کمک های مقتضی برخوردار شود.
قاعده پانزدهم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) در بند یکم بیان میدارد:
نوجوان در طول جریان دادرسی دارای حق نمایندگی توسط یک مشاور حقوقی یا درخواست معاضدت حقوقی رایگان، در صورت ارائه اینگونه معاضدت ها در کشور می باشد.
مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:
در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به وی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور باید یا برای او وکیل تعیین کند.چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.
چنانکه می بینیم در ماده مذکور، حضور یکی از وکیل یا سرپرست و ولی طفل لازمست حال آنکه در این زمینه لایحه قانون آئین دادرسی کیفری پیشرفت خوبی داشته و در ماده ۴۱۵ مقرر میدارد:
در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یاارش بیش از خمس دیه کامل است ودر جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود.در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع ویا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.
چنانکه می بینیم،در این ماده مقنن حضور وکیل را در جرایم سنگین، الزامی دانسته است و صرف حضور ولی یا سرپرست را کافی نمی بیند. در صورت تصویب این لایحه و ورود نهاد دادسرا به عرصه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، بحث تساوی سلاح ها اهمیتی مضاعف می یابد و باید مراقب بود که تمامی تدابیر لازم از حضور و همراهی یک مشاور حقوقی تا رعایت حق دفاع برای متهم نوجوان، بدقت مورد عنایت قرار گیرند تا نهاد تعقیب ( دادستان ) و کودک یا نوجوان مرتکب بزه در جایگاهی برابر، از امکانات خود بهره برده و در جهت حصول نتیجه مطلوبشان، تلاش نمایند.
و-اصل قابل اعتراض بودن احکام
با عنایت به آثار منفی صدور حکم کیفری برای اشخاص،باید توجه نمود که حق تجدید نظر خواهی نسبت به آراء و باز گذاشتن راه زدودن لکه محکومیت برای فرد،ضروریست.با این دیدگاه،اعطای حق اعتراض به رای صادره درموردطفل،بمنظوراجتناب از الصاق وتثبیت عنوان مجرمانه برکودک،اهمیتی فوق العاده می یابد.
بند پنج ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک در این زمینه مقرر میدارد:
(کودک)در صورتی که مجرم شناخته شود،بتواند از مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت،مستقل و بیطرف بالاتری بخواهد مطابق با قانون،حکم صادره و هر گونه اقدام ناشی از آن را مورد تجدید نظر قرار دهد.
حق استیناف در مرجع بالاتر،در قاعده هفتم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان(مقررات پکن)نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
اگرچه حق اعتراض به احکام محکومیت صادره،نزد مراجع بالاتر، در اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی(ماده ۱۴) نیز ذکر شده است،نکته ظریفی که در باب رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان باید به آن توجه نمود آنست که،پیامدهای محکومیت نوجوان به ارتکاب جرم آنچنان سنگین و مخرب است که نمی توان تنها به اظهار نظر مرجعی تالی بسنده نمود و از امکان نقض حکم یا تخیف واکنش،در مرجع عالی چشم پوشید.
با توجه به همین ملاحظات،ماده ۲۳۰ قانون آیین دارسی کیفری بیان میدارد:
آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال،برابر مقررات مربوط قابل تجدید نظر می باشد.
ماده ۴۴۵ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقرر می نماید:
آرای دادگاه های اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظر خواهیست.
گفتار دوم: اصول اختصاصی
الف – اصل تامین منافع عالیه کودک
در اقدامات و اعمال مرتبط با اطفال و نوجوانان معارض قانون کلیه نهادهای دست اندرکار قانونی، اجرایی و قضایی نیاز به اصلی راهنما دارند تا در اتخاذ تمامی تصمیمات خود آنرا مد نظر داشته و از آن هدف والا عدول ننمایند. اصل تامین منافع عالیه کودکان همان هدف ارزشمندی است که مقنن در مقام تصویب قوانین، مقامات دادسرا و دادگاه در مقام صدور حکم و تصمیم گیری و مقامات اجرایی در رابطه با طفل و نوجوان باید توجهی کامل به آن نمایند و همواره به یاد بیاورند که هر آنچه میکنند تنها برای یک مقصود است که همانا تدارک بهترین و متناسب ترین وضعیت برای کودک و نوجوان می باشند.
بند یک ماده ۳ پیمان نامه حقوق کودک بخوبی به این مهم توجه نموده است:
در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می آید، منافع عالیه از اهم ملاحظات است.
با پذیرش این اصل اساسی که به شایستگی در مهمترین سند بین المللی مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان مورد اشاره قرار گرفته است،هر قدمی که به بدنام سازی طفل و نوجوان مرتکب جرم منجر شود مذموم بوده و خلاف تعهدات بین المللی کشور هاست چراکه نه تنها منفعتی در برچسب زنی مجرمانه بر کودک متصور نیست بلکه آشکارا مضر به حال وی نیز می باشد.
بنابراین قانونگذار به هنگام تصویب قانونی برای اطفال و نوجوانان، قاضی بوقت تعیین مجازات و اقدام متناسب با شرایط طفل و بزه ارتکابی وی، پلیس و ضابطان در نخستین برخورد با اعمال خلاف قوانین کودک باید آگاهانه عمل نموده و از تعیین کیفرهای سنگین،خشک و غیر قابل انعطاف، بازداشت بی مورد، سرزنش و تحقیر طفل و یا ارعاب وی دست کم در جرائم خرد و متوسط، پرهیز نمایند.
بعبارت دیگر هر یک از مسئولین فوق الذکر پیش از اخذ تصمیم کافیست یک سوال اساسی را پاسخ دهد و آن اینکه:
آنچه میکنیم در جهت تامین بهترین منفعت ممکن برای کودک یا نوجوان است؟
ب- اصل عدم مداخله
با توجه به این واقعیات که جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان غالبا حاصل ناآگاهی و عدم تکامل شخصیتی آنان هستند، در بیشتر موارد، خرد و سبک بوده، با سبق تصمیم و به منظور نقض قوانین، انجام می گیرند، چه بسا بهترین واکنش، عدم پاسخ و یا حداقل پاسخ است.
آنچه گفته شد جا نمایه تفکری است که با عنوان (( عدم مداخله بنیادین))^[۵۶] شناخته می شود و در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم میلادی از سوی ادوین شور، مطرح گردید.
به عقیده شور، مداخله نظام عدالت کیفری در خصوص بزهکاران نوجوان در غالب موارد غیر مفید است و از هدف غایی رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان که همانا بازپروری و درمان آنهاست، به دور مانده است. اثر این مداخله فزاینده و گسترده آنست که میلیون ها نوجوان وحشت زده را وارد نظام عدالت کیفری کند و آنها را مجرم بنامد که نهایتا منجر به پذیرش این باور که بواقع مجرم هستند،در نزد آنان می شود، ضمن اینکه، این سیستم، نوجوان را به سمت عضویت در گروه های مجرمانه همسال سوق می دهد.^[۵۷]

«معاونت در جرم یعنی ترغیب یا تهدید یا تطمیع و یا تحریک به ارتکاب جرم و یا ساختن یا تهیه‌ی وسایل و یا ارائه‌ طرق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت. بنابراین، معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرمِ منتسب به مباشر بپردازد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کند و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیزد».^[۱۱۰] قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ماده‌ی ۱۲۶ معاونت در جرم را بدین‌گونه شرح می‌دهد: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد؛
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد؛
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود».
«بنابراین، معاونت در جرم درصورتی قابل مجازات است که جرم دیگری وجود داشته و معاون طبق مصادیق تعیین شده توسط قانون ((مرتکب اصلی)) را یاری و مساعدت نماید».^[۱۱۱] عنصر مادی معاونت در جرم در بندهای ماده‌ی ۱۲۶ ق.م.آ تعیین شده و عنصر روانی معاونت نیز علم و عمد در انجام فعل مجرمانه می‌باشد.
گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب
«در ارتکاب جرایمی که یک یا چند نفر، مباشر اصلی جرم را کمک و مساعدت می‌کنند، امکان اجتماع و انطباق مفهوم معاونت و تسبیب در جرم در پاره‌ای از اوقات، قابل تصور و تحقق است و آن ناظر به اعمالی است که قانوناً از مصادیق معاونت و از نظر فقهی با مفهوم ((سبب فاعلی)) قابل انطباق باشد؛ زیرا مفهوم سبب فاعلی در فقه زمانی تحقق پیدا می‌کند که شخص، دیگری را که قصد ارتکاب جرمی دارد، با انجام کاری مساعدت کند و با تهیه‌ی مقدمات زمینه‌ی حصول وقوع جرم را فراهم آورد».^[۱۱۲]
گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب

1. 1. از نظر مفهوم و مصداق

معاونت و تسبیب از لحاظ مفهوم و مصداق با هم تفاوت دارند. تسبیب در فقه گاهی به معنی مصدری و ناظر به انجام‌دادن کاری است که در حاصل‌شدن نتیجه‌ی مجرمانه مؤثر است. در این مورد مفهوم سبب به اعتبار حصول مستقیم نتیجه‌ی جرم از نتیجه‌ی مسبب، به معنی سبب مصدری محسوب می‌شود؛ مانند اینکه کسی در راه عبور مردم چاهی بکند و دیگری ثالثی را در آن چاه بیندازد و باعث مرگ مجنی‌علیه گردد، اما گاهی سبب در نقش واسطه و با اطلاع از قصد مجرمانه‌ی دیگری، با انجام‌دادن کاری به طور غیرمستقیم زمینه‌ی ارتکاب جرمی را فراهم می‌کند. بدین ترتیب مسبب فعلی را که دیگری مباشر آن است، ((سبب فاعلی)) می‌نامند که با مفهوم معاونت در جرم سازگار است.^[۱۱۳]

1. 1. از نظر همکاری با مباشر

اصولاً معاونت در جنایت زمانی تحقق می‌یابد که مجرم اصلی نیز وجود داشته باشد؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، جرم‌بودن معاونت تابع وصف مجرمانه‌ی فعل اصلی است. در غیر این صورت فرض معاونت که به مفهوم کمک و همکاری با مجرم است مصداقی نخواهد داشت، اما سبب اعم است از اینکه در کنار مباشر باشد یا نباشد. در صورتی که با مباشر همراه باشد و سایر شرایط معاونت نیز موجود باشد، عنوان معاون تحقق می‌یابد، اما هرگاه به تنهایی اقدام نماید، در صورت انتساب جرم به او، مسبب تلقی شده و از این جهت ضامن است.^[۱۱۴]

1. 1. از نظر وحدت قصد

«برای تحقق معاونت، وجود توافق و همدلی بین مجرم اصلی و معاون در خصوص جرمی که از ناحیه‌ی مجرم اصلی صورت می‌گیرد، ضرورت دارد؛ یعنی معاون باید عالماً عامداً مجرم اصلی را در ارتکاب جرم کمک و یاری کند؛ یعنی باید بین آن‌ها همدلی و وحدت قصد وجود داشته باشد و باید قبل از ارتکاب جرم و یا در حین آن موجود باشد.
ولی در مورد تسبیب در جرم ممکن است شخص، مسبب وقوع جرمی شناخته شود، هرچند برای ارتکاب جرم با دیگری همدلی و توافق نکرده باشد، بلکه همین اندازه که با اقدام خود زمینه‌ی وقوع جرم را به طور غیرمستقیم فراهم می‌کند، جرم به او نسبت داده می‌شود، هرچند قصد حصول آن نتیجه‌ی مجرمانه را هم نداشته باشد».^[۱۱۵]
مبحث ششم: بررسی فایده‌ی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت
تسبیب در بحث جنایات وارد است و جنایت یا به مباشرت است یا تسبیب و یا اجتماع این دو. مباشرت در ماده‌ی ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این‌گونه تعریف شده است: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود». در ادامه ثمره‌ی تفکیک مباشرت و تسبیب بحث و بررسی شود.
فایده‌ی تفکیک مباشرت از سبب از دو جهت است:
الف) از جهت ضمان: همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد مباشر مسئول رفتاری است که مرتکب شده، خواه عدوانی باشد (رفتار عدوانی شامل هر نوع تعدی و تفریط می‌شود) خواه نباشد و در هر صورت ضمان قصاص و یا دیه بر او ثابت است. «شکی نیست، اتلاف اگر به شکل مباشرت صورت گرفته باشد، مطلقاً موجب ضمان است خواه شخص، مرتکب تعدی و تفریط شده باشد یا نه، بنابراین حتی اگر صدور فعل به نحو کاملاً تصادفی نیز رخ داده باشد باز ضمان به عهده‌ی مباشر است. همچون موردی که راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه بی‌آنکه تقصیری نموده باشد به علّت بریدن ناگهانی ترمز یا شکستن فرمان با دیگری تصادف نموده و موجب خسارت جانی یا مالی شود».^[۱۱۶] به طوری که ماده‌ی ۳۲۸ ق.م نیز اتلاف مال غیر به طور مطلق را موجب ضمان دانسته؛ به نحوی که بیان کرده «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…»، اما مسئولیت مسبب فقط در صورت تعدی و تفریط است گرچه در این خصوص هم نظرات متفاوت است. عده‌ای از فقها همچون محقق در شرایع‌الاسلام و شهید ثانی در مسالک‌الافهام ضمان را دائرمدار تعدی و تفریط دانسته‌اند. از طرف دیگر عده‌ای از فقها همچون صاحب جواهر ضمان را منوط به تعدی نمی‌دانند. «در مقام داوری میان دو دیدگاه باید گفت ضمان همواره دائرمدار عمد یا تقصیر نیست، بلکه اگر فعل عرفاً به سبب نسبت داده شود می‌توان وی را ضامن دانست».^[۱۱۷] بنابراین ثمره‌ی تفکیک این است که در هر حال مباشر یا عاقله‌اش ضامن است، خواه مرتکب جنایت عمدی شده باشد یا خطایی حتی اگر فعلش عدوانی نباشد، اما ضمان مسبب در صورت اسناد عرفی است. به طوری که ماده‌ی ۵۲۶ ق.م.آ مصوب سال ۹۲ به این مطلب اشاره می‌کند و عاملی که جنایت به او استناد داشته باشد را ضامن می‌داند.
ب) از جهت مسئول پرداخت دیه: در مباشرت همیشه جانی ضامن پرداخت دیه نیست، بلکه اگر جنایت و یا قتل ارتکابی از باب خطای محض باشد در این صورت عاقله عهده‌دار پرداخت دیه است، اما در تسبیب همیشه خود مسبب ضامن پرداخت دیه است به این دلیل که به عمل مسبب، قتل خطایی صدق نمی‌کند. چه آنکه صاحب جواهر هم به این مورد اشاره کرده است: «أنّ السبب الموجب للدیه لایوجب ضماناً إلاّ فی مال المسبّب و لایکون علی العاقله منه شیء، و لعلّه لإطلاق الضمان فی النصوص علی وجه ینسب إلیه و لعدم صدق القتل خطأً علیه مع أصاله برائه ذمّه العاقله».^[۱۱۸] ایشان سبب موجب دیه را تنها موجب ضمان در مال مسبب می‌داند و چیزی بر عهده‌ی عاقله نمی‌داند به این دلیل که ضمان در نصوص، مطلق آمده است و به مسبب نسبت داده می‌شود و دلیل دیگر این است که با وجود اصالت البرائت ذمه‌ی عاقله از ضمان، قتل خطئ به مسبب صدق نمی‌کند؛ گرچه در این مورد نظر مخالفی نیز هست؛ مانند موردی که «الف تیری به حیوانی می‌زند، حیوان از فراز صخره بر روی ج سقوط می‌کند و ج مجروح می‌شود. ب مانع بردن ج به بیمارستان می‌شود تا کشته شود. در اینجا هر دو ضامن هستند و یکی به نحو خطای محض و دیگری به نحو عمد».^[۱۱۹] همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بر اساس این نظر مسبب هم می‌تواند به نحو خطای محض مرتکب قتل شود.
فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قوانین کیفری
قاعده‌ی تسبیب یکی از قواعد فقهی است که در کتاب‌های غصب، قصاص و دیات به آن پرداخته شده است. در حقوق نیز در مباحث مدنی و جزایی مورد بررسی قرار گرفته است. در قواعد فقه اصولاً بعد از قاعده‌ی اتلاف، قاعده‌ی تسبیب مطرح می‌شود. در قاعده‌ی اتلاف، شخص مباشرت در اتلاف نفس یا مال دارد، اما در قاعده‌ی تسبیب، مسبب به طور غیرمستقیم و با واسطه موجب تلف مال یا نفس می‌شود. تلف نفس اگر به صورت غیرعمدی واقع شود، موجب ضمان است. موجبات ضمان در کتب فقهی به سه دسته‌ی مباشرت، تسبیب و تزاحم موجبات تقسیم می‌شود. تزاحم موجبات هم به نوبه‌ی خود به اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تقسیم می‌شود. اجتماع اسباب نیز به اجتماع اسباب طولی و شرکت در اسباب عرضی تقسیم می‌شود.
تلاش می‌شود در این فصل آنچه که به طور غیرمستقیم باعث تلف و موجب ضمان است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مبحث اول: انواع تسبیب
تسبیب یا به صورت سبب واحد است و یا سبب متعدد. سبب واحد هم به نوبه‌ی خود یا تسبیب محض است و یا سبب همراه با مباشر. در سبب متعدد نیز یا اسباب در طول هم عمل می‌کنند و یا در عرض هم.
در این مبحث تلاش می‌شود این انواع مورد بررسی قرار گیرند.
گفتار اول: سبب واحد
سبب واحد بر دو قسم است. گاهی سبب تنها عامل حادثه است که به چنین حالتی تسبیب محض گویند، گاه سبب به همراه مباشر عامل تلف و حادثه می‌باشند که به آن اجتماع سبب و مباشر گویند. در این گفتار به بررسی این دو قسم می‌پردازیم.
بند اول) تسبیب محض
در اینجا ابتدا به تبیین نفس تسبیب محض پرداخته و سپس مصادیق آن را در قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و با قانون مجازات سابق تطبیق می‌دهیم.
الف) تبیین تسبیب محض
در سبب واحد گاه سبب به تنهایی (بدون دخالت مباشر) عامل حادثه و تلف است. «هرگاه در طول سبب، عامل انسانی دیگری وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب و وی را مسئول دانست، ما با تسبیب محض روبرو هستیم. قید () محض)) برای پرهیز از حالاتی مثل اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد، همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است. از لحاظ قانونی یا نظری حالت تسبیب محض از پیچیدگی چندانی برخوردار نیست. کسی که زمینه‌ی حادثه را به‌وجود آورده با لحاظ این شرط مسئول حادثه شناخته می‌شود که حادثه به او استناد داده شود».^[۱۲۰] بنابراین وقتی ارتکاب جرمی مستقیماً و به نحو مباشرت توسط مرتکب محقق نگردد، در صورتی که نتیجه مستند به وی باشد از باب تسبیب محض مسئولیت حادثه بر عهده‌ی وی می‌باشد و از این لحاظ اختلافی نیست. همچنین اگر عده‌ای در ارتکاب جنایت دخالت داشته باشند، اما هیچ‌کدام به نحو مباشرت موجب جنایت نشوند، در این حالت نیز از باب شرکت در تسبیب محض مسئول حادثه می‌باشند. در این زمینه باید خاطر نشان ساخت اگر مباشر عاملی غیر از انسان باشد مثلاً حیوان باشد و انسان در این مورد سبب بوده و جنایت به او استناد داشته باشد، نباید این مورد را تسبیب محض دانست چرا که در اینجا حیوان به عنوان وسیله تلقی می‌شود و عامل انسانی که نقش سبب را داراست از باب سبب اقوی از مباشر مسئولیت جنایت و صدمات وارده را عهده‌دار می‌باشد. در قانون مجازات سابق و فعلی تعریفی از تسبیب محض نشده، اما این عنوان در متون فقهی مشاهده می‌شود. ماده‌ی ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در باب تعریف نفس تسبیب است و نه تسبیب محض. به موجب این ماده: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف‌شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
این ماده تکرار ماده‌ی ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است با اندک تغییری در کاربرد واژه‌ها. ماده‌ی مزبور بیان می‌داشت: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف‌شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
همچنین ماده‌ی ۵۳۴ قانون مجازات مثالی واضح برای تسبیب محض است. به موجب این ماده: «هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله‌ی نقلیه با هم برخورد کنند و به علّت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبّب ضامن است».
در قانون سابق تعریف تسبیب فوراً بعد از تعریف مباشرت آمده بود، اما در قانون فعلی بعد از تعریف مباشرت در ماده‌ی ۴۹۴ چند مصداق از مصادیق مباشرت و تسبیب ذکر شده و سپس تسبیب در ماده‌ی ۵۰۶ تعریف شده است.
تسبیب ممکن است به صورت ایجابی یا سلبی واقع شود. در تسبیب ایجابی، مسبّب با انجام‌دادن عملی (از طریق فعل) زمینه‌ی تلف یا خسارت را به‌وجود می‌آورد؛ مانند قراردادن سنگ در معبر عام یا لغزنده‌کردن آن. ماده‌ی ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی نمونه‌ای از تسبیب محض از طریق فعل است. در تسبیب به صورت سلبی (از طریق ترک فعل) مسبّب از انجام عملی که بر عهده‌ی وی می‌باشد سرباز می‌زند؛ مانند مادر یا دایه‌ای که شیردادن به نوزاد را بر عهده گرفته باشد، اما به وی شیر ندهد یا پزشک و پرستاری که به وظیفه‌ی خود عمل نکنند (ماده‌ی ۲۹۵ ق.م.آ). همین‌طور ماده‌ی ۵۱۹ ق.م.آ نمونه‌ای از تسبیب محض از طریق ترک فعل می‌باشد.^[۱۲۱] در ادامه موادی که راجع به تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان () موجبات ضمان)) است مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در بخش موجبات ضمان مثال‌هایی از تسبیب محض آمده که در اینجا به بررسی این مواد و تغییرات صورت گرفته در آن‌ها و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق می‌پردازیم.

1. 1. ایجاد جنایت از طریق حمل شی‌ء

یکی از موارد تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده‌ی ۴۹۸ است به موجب این ماده: «هرگاه شیء که توسط انسان یا وسیله‌ی نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد، حمل‌کننده ضامن دیه است».
ماده‌ی ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص بیان می‌کرد: «هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله‌ی نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطاء محض، عاقله‌ی او عهده‌دار می‌باشد».
حکم ماده‌ی ۴۹۸ به ضمان مرتکب از باب استناد جنایت به فعل حمل‌کننده است، خواه مرتکب تقصیر شده باشد خواه نشده باشد. آنچه در اینجا باعث مسئولیت حامل می‌شود، استناد جنایت به فعل اوست و نه صرف مقصربودن او.