جدول ۴-۱۲ شاخص های برازش مدل اصلاحی………………………………………………………………………………………۹۸
جدول ۴-۱۳ نسبت بحرانی و سطح معناداری…………………………………………………………………………………………..۹۸
جدول ۴-۱۴ تحلیل عاملی تأییدی مفید واقع شدن با ضریب غیر استاندارد…………………………………………………۹۹
جدول ۴-۱۵ شاخص­ های برازش مدل…………………………………………………………………………………………………….۹۹
جدول ۴-۱۶- شاخص های برازش مدل اصلاحی………………………………………………………………………………….۱۰۰
جدول ۴-۱۷- نسبت بحرانی و سطح معناداری……………………………………………………………………………………….۱۰۰
جدول ۴-۱۸ تحلیل عاملی تأییدی کیفیت اطلاعات با ضریب استاندارد……………………………………………………..۱۰۱
جدول ۴-۱۹- تحلیل عاملی تأییدی عملکرد فنی با ضریب استاندارد………………………………………………………..۱۰۳
جدول ۴-۲۰ شاخص­ های برازش مدل…………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
جدول ۴-۲۱ شاخص های برازش مدل اصلاحی…………………………………………………………………………………….۱۰۴
جدول ۴-۲۲ نسبت بحرانی و سطح معناداری…………………………………………………………………………………………۱۰۴
جدول ۴-۱۷ تحلیل عاملی تأییدی رضایت کاربران با ضریب استاندارد……………………………………………………..۱۰۴
جدول ۴-۱۸ تحلیل عاملی تأییدی خدمات الکترونیکی با ضریب استاندارد………………………………………………..۱۰۵
جدول ۴-۱۹ نام گذاری کدهای مدل کلی تحقیق……………………………………………………………………………………۱۰۶
جدول ۴-۲۰ شاخص­ های برازش مدل کلی……………………………………………………………………………………………۱۰۷
جدول ۴-۲۱ شاخص های برازش مدل کلی…………………………………………………………………………………………..۱۰۷
جدول ۴-۲۲ برآورد­های مدل کلی………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
نمودارها
نمودار۱-۱ مدل پیشنهادی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۸
نمودار ۴-۱ درصد فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب جنسیت………………………………………………………………………..۷۲
نمودار ۴-۲ درصد فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب رده سنی……………………………………………………………………….۷۳
نمودار ۴-۳ درصد فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب میزان تحصیلات…………………………………………………………….۷۴
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب سابقه کار………………………………………………………………………۷۵
اشکال
شکل ۴-۱ تحلیل عاملی تأییدی رسیدن به اهداف با ضریب غیر استاندارد……………………………………………………۹۳
شکل ۴-۲ تحلیل عاملی تأییدی رسیدن به اهداف با ضریب استاندارد………………………………………………………….۹۴
شکل ۴-۳ تحلیل عاملی تأییدی رفتارهای آتی با ضریب غیر استاندارد………………………………………………………..۹۴
شکل ۴-۴ تحلیل عاملی تأییدی رفتارهای آتی با ضریب استاندارد………………………………………………………………۹۵
شکل ۴-۵ تحلیل عاملی تأییدی مفید واقع شدن با ضریب غیراستاندارد……………………………………………………….۹۵
شکل ۴-۶ تحلیل عاملی تأییدی مفید واقع شدن با ضریب استاندارد……………………………………………………………۹۶
شکل ۴-۷ تحلیل عاملی تأییدی کیفیت اطلاعات با ضریب غیر استاندارد…………………………………………………….۹۹
شکل ۴-۸ تحلیل عاملی تأییدی کیفیت اطلاعات با ضریب استاندارد…………………………………………………………..۹۹
شکل ۴-۹ تحلیل عاملی تأییدی عملکرد فنی با ضریب غیر استاندارد………………………………………………………..۱۰۰
شگل ۴-۱۰ تحلیل عاملی تأییدی عملکرد فنی با ضریب استاندارد…………………………………………………………….۱۰۰
شکل ۴-۱۱ تحلیل عاملی تأییدی رضایت کاربران با ضریب غیراستاندارد…………………………………………………..۱۰۳
شکل ۴-۱۲ تحلیل عاملی تأییدی رضایت کاربران با ضریب استاندارد……………………………………………………….۱۰۳
شکل ۴-۱۳ تحلیل عاملی تأییدی خدمات الکترونیکی با ضریب غیر استاندارد……………………………………………۱۰۴
شکل ۴-۱۴ تحلیل عاملی تأییدی خدمات الکترونیکی با ضریب استاندارد………………………………………………….۱۰۴
شکل ۴-۱۷ مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد………………………………………………………………………۱۰۷
شکل ۴-۱۸ مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد……………………………………………………………………………..۱۰۸
شکل ۴-۱۹ مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضریب غیراستاندارد……………………………………………………………۱۱۰
شکل ۴-۲۰ مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد………………………………………………………………..۱۱۱
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر خدمات الکترونیکی بر داده ­های تحلیلی کسب وکار کارکنان واحد امور مشترکین مخابرات شیراز در سال ۱۳۹۲ که در آن تعداد ۶ فرضیه مورد آزمون قرار گرفته­اند. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی - پیمایشی، از نظرنوع هدف، کاربردی، از نظر زمان اجرا، مقطعی، بر حسب فرایند اجرا، کیفی و از نظر منطق اجرا قیاسی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه­ کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مخابرات شهر شیراز می­باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ­بندی تصادفی ساده بود که تعداد ۱۸۰ نفر به عنوان نمونه برای جمع­آوری داده ­ها تخمین زده شدند. برای تجزیه تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با بهره گرفتن از نرم افزار معادلات ساختاری AMOS 22 استفاده شد. بر اساس یافته­های پژوهش متغیرهای رضایتمندی کاربر و رسیدن به اهداف نسبت به دیگر متغیرها، بیشترین تأثیر را بر خدمات الکترونیکی امور مشترکین مخابرات شهر شیراز داشتند.

کلمات کلیدی: خدمات الکترونیک، داده ­های تحلیلی کسب و کار، رضایتمندی کاربر، امور مشترکین مخابرات شهر شیراز.
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱ مقدمه
با فراگیر شدن کاربرد تدریجی اینترنت در میان مردم، ارائه خدمات بر خط و شبانه روزی دولتی از طریق این درگاه نوین ارتباطی در حال فراگیر شدن است، هم اکنون دولت الکترونیک تنها یک فناوری نیست، بلکه پیشرفت فناوری به عنوان یکی از ابزارهای دگرگونی روند کارکرد دولتها از ساختار دولت محور به ساختار شهروند مدار است، امروزه مردم انتظار دارند که خدمات و سرویس های دولتی با کمترین هزینه و بالاترین سرعت و مطابق با میل و سلیقه و امکانات آنان در اختیار باشد، از این رو این که دولت توانایی ارائه بهترین خدمات با بیشترین بازدهی و مطابق پسند آنان را داشته باشد، بسیار مهم است، در یک نگاه کلی دولت الکترونیک از دو دیدگاه ارتباط دولت با دولت و دولت با مردم بررسی می شود.
فناوری شگفت انگیز اطلاعات و ارتباطات که در طول تاریخ به صورت های مختلفی همراه بشر بوده و گاهی به صورت زبان و نماد، گاهی به صورت کاغذ و مداد و گاهی به شکل پیغام و وسیله ارتباطی، زمانی با ماشین چاپ ، زمانی با تلفن و رادیو و امروزه با رایانه های شخصی و تلفن همراه و شبکه های اطلاعاتی ظاهر شده است یک فناوری تاریخ ساز است، در آغاز هزاره سوم بسیاری از دولتها برای ارتقا کارآمدی خود از این فناوری حداکثر استفاده را می برند. توسعه فناوری اطلاعات در بخش دولتی و ارتقا کارآمدی باعث کاهش هزینه ها، افزایش سرعت خدمات دولتی به شهروندان ، ارتقا کیفیت ، افزایش دسترسی زمانی و مکانی به خدمات و کاهش اطلاعات تکراری و نامنسجم در بخش دولتی می شود(کفاش پور، ۱۳۸۶). از سال ۲۰۰۷ گرایش مدیران شرکت‌‌های بزرگ جهانی برای استفاده از داده‌های خود برای اهداف سازمان مطرح شده است. اصطلاح علم تحلیل کسب و کار هم‌اکنون حاکی از یک فناوری است که از تحلیل داده‌ها برای درک مسائل کسب و کار برای هدایت تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کند، استفاده‌ اثربخش از علم تحلیل کسب و کار برای سازمان‌های پیشرو یک مزیت رقابتی به وجود آورده است. در سال‌های اخیر استفاده از علم تحلیل کسب و کار یکی از اولویت‌های مهم برای شرکت‌‌های بزرگ بوده است و ارزش آن به صورت روزافزون در حال افزایش است و مدیران بسیاری گرایش به آن پیدا می‌کنند. در واقع تنها ۳ درصد از ۹۳۰ پاسخگوی پیمایش جهانی بلومبرگ بزنسویک^[۱] اظهار کرده‌اند که سازمانشان از هیچ‌کدام از شکل‌های تحلیل داده‌های کسب و کار استفاده نمی‌کنند. این درصد در سال ۲۰۰۹ «۱۰ درصد» بوده است. تحلیل کسب و کار را می‌توان ابزاری مفید برای مدیران سازمان‌ها، تجزیه و تحلیل گران سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی، توسعه دهندگان سیستم‌های اطلاعاتی و مکانیزاسیون فرآیندهای کسب و کار دانست. در هریک از این نقش‌ها اطلاعات مورد نیاز با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل کسب و کار مبتنی بر روش‌های استاندارد در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. نقش های از قبیل تحلیلگر کسب و کار، تحلیلگر سیستم، معمار کسب و کار، تحلیلگر مبتنی بر تجربه کاربری^[۲]، مهندسین نیازمندی ها، تحلیلگر داده، تحلیلگر سیستم کسب و کار، تحلیلگر کسب و کار فناوری اطلاعات و مدیران و مشاوران کسب وکار، نقش هایی هستند که با حوزه تحلیل کسب و کار مرتبط می باشند. کمپانی ها معمولاً تحلیلگران سیستم خود را به شفافیت سایر افراد درگیر در پروژه تعریف نمی نمایند. دانش تحلیلگران کسب و کار در تمامی پروژه هایی که به شناخت و ارزیابی سیستم می پردازد (که عمدتاً به ایجاد و توسعه مکانیزاسیون نیز منتهی می گردد)، مورد استفاده قرار می گیرد(سعیدی، ۱۳۸۸). چنانچه بخواهیم شناختی جامع با قابلیت انعطاف از نیازمندی ها یک سازمان را داشته باشیم و عملکرد آن را ارزیابی و بهبود بخشیم، می بایستی ابتداً به دقت به مطالعه و بررسی نیازمندی ها، فرآیندها، کنشگران و مجریان و ذینفعان کسب و کار بپردازیم. در چرخه عمر توسعه یک سیستم تحلیل کسب و کار در فاز ابتدایی، فعالیت خود را آغاز می نماید و در فازهای بعدی نیز به دلیل نیاز به مدیریت تغییرات، جمع آوری و مدیریت نیازمندی­های جدید و تست و اطمینان از ارائه خدمات تعیین شده مطابق با نیازمندی ها بدست آمده، مورد استفاده واقع می شود.
۱-۲ بیان مساله
امروزه برای رقابت و بقاء در عرصه اقتصادی فقط استفاده بهینه از منابع ملموس و فیزیکی کافی نمی باشد. بلکه بنگاه هایی توانایی تسخیر بازار داخلی و خارجی را دارند که بتوانند از تجربه ، تخصص ،دانش ،قدرت رهبری ،توانایی های مدیریتی ، قدرت سیاسی و اجتماعی وحتی از ویژگی های شخصیتی منابع انسانی در جهت بهبود بهره وری بنگاه بطور شایسته استفاده نمایند( پارک و کوه^[۳]، ۲۰۱۰). کارایی در واحد های تولیدی از تقسیم مجموع موزون خروجی های هر واحد بر مجموع موزون ورودی های آن بدست می آید. ولی در واحد های خدماتی مانند مراکز تلفن شهری شرکت مخابرات ، شاخص ها یا متغیرهای مستقل و وابسته مؤثر(تاثیر گذار) برروی کارایی مراکز تلفن کاملا روشن و مشخص نمی باشند( دی لن^[۴]، ۱۹۹۲). در فضای کسب و کار رقابتی، بنگاه های اقتصادی به شرطی دوام و بقاء خواهند داشت که بتوانند از کلیه منابع با ارزش مانند نیروی انسانی ،پول ، زمین، مدیریت و اطلاعات استفاده بهینه به عمل آورند( اوزکان^[۵]، ۲۰۰۹). زمانی می توانیم بگوییم یک بنگاه اقتصادی ازکلیه منابع موجودش استفاده بهینه به عمل می آورندکه قیمت تمام شده محصولاتش(کالا یا خدمت) رقابتی باشند. یعنی توان رقابت با رقبای داخلی و خارجی را داشته باشند. رقابت زمانی میسر می شود که بهره وری جزیی و کلی  منابع در دسترس بنگاه در حداکثر ممکن بوده و منابع بلا استفاده در بنگاه وجود نداشته باشد(بارنس^[۶]، ۲۰۰۲). شرایط و روش های انجام کسب و کار مدام در حال تغییر و تحول بوده هر روزه گزینه های بیشتری در اختیار کسب و کار ها قرار می گیرند(فاربی^[۷]، ۱۹۹۹). در سالهای اخیر به واسطه ی رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات واز همه مهمتر گسترش اینترنت، روند این تغییرات تسریع یافته است. یکی از گزینه ها، تجارت الکترونیک است که مباحث زیادی در خصوص پیاده سازی و تأثیرات آن بر کسب و کارها صورت گرفته است(آیرانی^[۸]، ۲۰۰۲). در این پژوهش ما به دنبال مطالعه ی تأثیر خدمات الکترونیکی بر داده های تحلیلی کسب و کار در بین کارکنان واحد امور مشترکین شرکت مخابرات شهر شیراز هستیم. پیشرفت های علمی اخیر همه تکنولوژی های ارتباطی را به هم نزدیک و پیوسته کرد و روند آنها طوری پیش می رود که در آینده بسیار نزدیک، یک سیستم واحد ارتباطی، خواهد توانست تمام کاربردهای ارتباطات را تامین کند.سیستم ارتباطی جدید معروف به «شبکه دیجیتالی خدمات پیوسته » از چندین سال پیش در کشورهای پیشرفته صنعتی به آزمایش گذاشته شده است و دولت ها از این طریق خدمات بسیاری را به مردم ارائه می دهند.
ما در عصر ارتباطات و اطلاعات زندگی می کنیم، فناوری اطلاعات امروزه با نرخی فزاینده و به صورت تصاعد هندسی در حال رشد است .به عنوان نمونه قانون «مور» در این زمینه می گوید که قدرت محاسباتی رایانه ها در هر ۱۸ ماه دو برابر می شود یا قانون «گیلدرز» می گوید: مسیرهای ارتباطی(شبکه ها) هر ۱۲ ماه سه برابر می شود.به تناسب این رشد فناوری اطلاعات، انتظارات افراد نیز در مورد خدمات، محصولات و نحوه و کیفیت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغییر است و دولت ها خود را در مقابل این انتظارات و نیازها مسئول می دانند.البته دولت ها نیز حرکت شتابانی برای ارائه خدمات خود به صورت بر خط(آنلاین) اتوماتیک در فرآیندهای کاری و ایجاد تعامل بیشتر با شهروندان آغاز کرده اند.مردم از دولت ها می خواهند که در امورشان در صف ها معطل نشوند و خدمات با کیفیت بالاتر و ارزان تر را به دست آورند و همه مردم بتوانند بطور مستقیم از اطلاعات، تسهیلات و خدمات الکترونیکی بهره مند شوند. گسترش روزافزون فناوری اطلاعات وارتباطات و به تبع آن اینترنت باعث دگرگونی نحوه انجام فعالیت‌های اقتصادی و خدمات در این حوزه در سایه افزایش دقت و سرعت و شفافیت و کاهش هزینه و زمان در دنیای کنونی شده ‌است. در واقع فناوری‌های نوین می‌توانند بر نقطه ضعف های تعاملات درازمدت با گروه کوچکی از شرکای کسب وکار، از قبیل هزینه‌های چانه‌زنی و مخاطره محدودشدن، غلبه کند. این در حالی است که بهره‌گیری از فناوری در اقتصاد به خودی خود منافع و مزایایی مانند مزیت قیمتی، اطمینان از کیفیت و در دسترس بودن موارد مورد نیاز را ممکن می‌سازد. در این‌ بین‌، در برخی ‌موارد این امکان وجود دارد که یکپارچه کردن فرآیندها و ساختارهای سازمانی تدارکات مستقیم وغیرمستقیم مفید واقع شود(ملکشاه،۱۳۹۱).
واضح است که تکنولوژی یک تسریع کننده مطمئن در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می باشد استفاده از ICT در دولت و ایجاد زیربنای دولت الکترونیک به ایجاد یک محیط تجاری شکوفا و مدرن (مخصوصا برای شرکت های کوچک و متوسط) از طریق ساده و موثر کردن مبادلات و ارتباطات بین دولت و تجارت کمک می نماید و با از بین بردن افزونگی در فرایندها و اهمیت دادن به ارائه سریع و موثر خدمات دولت الکترونیک شرایطی را به وجود می آورد که باعث جذب سرمایه گذاران/ سرمایه گذاری می گردد.

شکل۱-۲: نمایش حرکت صوت
التراسوند شامل فرکانس‌هایی با طول موج بالاتر از kHz20 تا MHz10 را شامل می‌شود که خارج از قدرت شنوایی انسان است می‌تواند به دو ناحیه مشخص توانی و تشخیصی تقسیم شود، اولی معمولا در فرکانس‌های پایین‌تر را شامل می‌شود، جایی که انرژی صوتی بیشتری برای ایجاد حفره‌سازی در مایعات می‌تواند ایجاد شود (شکل ۱-۳). امواج ماورای صوت با فرکانس بالا در حدود MHz5 و بالاتر باعث حفره‌سازی نمی‌شوند و این محدوده‌ای است که برای عکس‌برداری در پزشکی استفاده می‌شود]۱۵[.

شکل ۱-۳: محدوده‌های فرکانس صوت
در جدول ۱-۲ بعضی از استفاده های فراصوت تشخیصی در شیمی ذکر شده است.
جدول ۱-۲:کاربردهای فراصوت تشخیصی در شیمی

۱-۴-۲- اهمیت فراصوت توانی در صنعت
گذشت سالیان دراز نشان داده است که فراصوت توانی از قابلیت بالایی برای استفاده در گستره‌ی وسیعی از فرایندها در صنایع شیمیایی و صنایع مربوطه برخوردار است. برخی از این کاربردها سالها است که شناخت شده‌اند و استفاده می‌شوند، در حالی که بعضی دیگر دست‌خوش تغییر عمده شده‌اند و برای استفاده در زمینه‌های جدید و مهیجی مانند استفاده از فراصوت توانی در درمان بیماری‌ها (جدول ۱-۳) توسعه یافته‌اند. دو مورد از این کاربردها بعنوان مرجع اولیه‌ی انواع تجهیزاتی هستند که امروزه بشکل متداول برای سونوشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دو کاربرد تحت عناوین جوش‌دهنده‌های^[۳] فراصوتی و حمام‌های تمیزکاری هستند.
جدول ۱-۳ :بعضی کاربردهای صنعتی توانی

• ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ

• ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

Gandhi ^٤ Davenport & Prusak ^٥
ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 6
-5-1 ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن زﯾﺎدي اﻫﻤﯿﺖ رﻫﺒﺮي را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ(ﭼﻦ و ﺑﺎرﻧﺲ، .(2006 ﺑﻞ و ﻫﻤﮑﺎران⁶ در ﺳﺎل 2004 ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ روي روﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، دارﻧﺪ. ﻫﺎﻓﺴﺘﺪ⁷ در ﺳﺎل 1998 ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮاﻧﺸﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻀﻮي از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﭘﯿﺮوي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارزﺷﻬﺎي رﻫﺒﺮان ﺟﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺮوان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻮﮐﻞ⁸ در ﺳﺎل 1992 ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﺮ روي ﮐﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ . در ﺳﺎل 2004 زﮐﺮﯾﺎ و ﻫﻤﮑﺎران⁹ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ را ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﺖ¹⁰ در ﺳﺎل 1995 اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﻨﺞ وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻤﺪه دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﻨﺞ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه، ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر، اراﺋﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮك.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﺎﻫﺎﭘﯿﺖ و ﮔﻮﺷﺎل(1998)¹¹ ﺗﺌﻮري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد در درون ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس از ﻃﺮﯾﻖ، و ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه از ﺷﺒﮑﻪ رواﺑﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎري، راﺑﻄﻪ اي و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺎي دادﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي اﻓﺮاد دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ(ﺑﺮت¹²، .(1992 رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ اي- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي ﺷﺒﮑﻪ
Bell et al ^٦ Hofstede ^٧ Yukl ^٨
Zakaria et al ^٩ Hitt ^١٠
Nahapiet & Ghoshal ^١١ Burt ^١٢
ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 7
اي از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ اي اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ (ﻣﺜﻞ داﻧﺶ) را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮﭼﻪ رواﺑﻂ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ از اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺮاﻧﻮﺗﺮ¹³ در ﺳﺎل 1992 اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﻮﻋﯽ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎص اﻓﺮاد ﻣﺜﻞ اﺣﺘﺮام و دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد. ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﻧﮕﺮﻣﯽ ، ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ. در ﺳﺎل 2008، ﻫﻮآﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران¹⁴ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺳﻂ ﻣﯿﺎن ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﻌﻠﻮي و ﻫﻤﮑﺎران¹⁵ در ﺳﺎل 2007 از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و ارﺗﺒﺎﻃﺎت(ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان) ﺑﺮ روي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن دارد، ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ(داوﻧﭙﻮرت و ﭘﺮوﺳﺎك ، .(1998 ﭘﻮﻟﯿﺘﯿﺲ(2003)¹⁶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ روي ارﺗﺒﺎﻃﺎت و درك ﻣﺸﮑﻼت دارد. ﺑﻌﻼوه، ﮐﺎﯾﺮﯾﺎﮐﯿﺪو¹⁷ در ﺳﺎل 2004 از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﻻزم در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
Granovetter ^١٣ Huang et al ^١٤ Al-Alawi et al ^١٥
Politis ^١٦ Kyriakidou ^١٧
ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 8
ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻈﺎﻫﺮ ، ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﺳﺖ(ﺳﯿﮑﻮرل¹⁸، .(1973 از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎﻫﺎﭘﯿﺖ و ﮔﻮﺷﺎل((1998 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﻌﺪ زﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺳﺎل 1998 ﺗﺴﺎي و ﮔﻮﺷﺎل¹⁹ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. در ﺳﺎل 2006 ﻧﯿﺰ ﭼﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران²⁰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه، ﻋﻼﯾﻖ و اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺠﺎزي ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ را درك ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن، دو ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 2008 و 2009 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻮ و ﭼﺎن²¹ در ﺳﺎل 2008 درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) و اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻧﮕﺮش ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل 2009 ﯾﺎﻧﮓ و ﻓﺎرن²²، اﺛﺮ اﻋﺘﻤﺎد (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) و ارزﺷﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) را ﺑﺮ روي ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻧﺪ.
-4-1 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ داراي ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ و ﻧﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ -1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -1-1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
Cicourel ^١٨
Tsai and Ghoshal ^١٩ Chiu et al ^٢٠
Chow and Chan ^٢١ Yang and Farn ^٢٢
ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 9
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -2-1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد . ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -3-1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ -2 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -1-2 ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -2-2 ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -3-2 ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ -3 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -1-3 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري
دارد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -2-3 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري
دارد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -3-3 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ -4 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -1- 4 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -2-4 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -3-4 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
10

۱-۴-۱-۶- زیان همگانی نباشد
عده محدود و قابل شمارشی(عرفاً) از فعل صورت گرفته متضرر شده باشند.در صورتی که همگان زیان دیده باشند جبران آن غیر ممکن است این امر بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی دولت تحقق می یابد.در نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی که در تحقق اداری مطرح است چنانچه زیانی از سوی دولت یا دستگاه های دولتی به عموم مردم یا شهروندان وارد شود را به دلیل تساوی افراد در پرداخت هزینه های عمومی غیرقابل جبران می دانند.برخی نیز در توجیه آن آورده اند که ظلمبالسویه عدل است و برخی دیگر اعمال حاکمیتی را خارج از حوزه مسئولیت مدنی دولت دانسته اند.^[۴۳] از مواردی که به ضرس قاطع می توان ضرر و زیان را غیرقابل جبران دانست جنگ و شورش می باشد که جبران زیان های آن خارج از توان دولت است،«لیکن گستره این نظر تا به آن حد نیست که در هر مورد که عمل زیانبار دولت موجب ورود خسارت به عهده کثیری از مردم می گردد،با انکار خطا و رابطه سببیت،خسارت را جبران ناپذیر بینگاریم.»^[۴۴]
۱-۴-۱-۷- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد.
یکی از شرایط تحقق زیان ناروا عدم دخالت زیاندیده در وقوع آن است.بدین ترتیب که چنانچه زیاندیده مقصر وقوع زیان مساله جبران آن منتفی است و چنین زیانی غیرقابل جبران می باشد.این امر مورد توجه قانون گذار نیز قرار گرفته است.ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی بیان می دارد که دادگاه در مواردی می تواند تخفیف دهد.یکی از این موارد زمانی است که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده، یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضیعت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد. به هر حال به نظر می رسد در مواردی که زیاندیده در وقوع خسارت نقش دارد، جبران آن تحت الشعاع میزان تقصیر وی قرار می گیرد.لذا بسته به میزان تقصیر زیاندیده، جبران خسارت متفاوت است.در مواردی که تقصیر عمده از سوی خود زیاندیده است و لذا رابطه سببیت زیان و فعل زیانبار منتسب به خود زیاندیده است.لذا جبران خسارت نیز بر عهده وی می باشد،و بدیهی است که دیگر مسئول جبران زیاندیده است.بنابراین در اتحاد زیاندیده و زیان رسان موضوع مسئولیت مدنی منتفی است.

۱-۴-۱-۸- قابل پیش بینی باشد.
یکی از شرایط قابل جبران بودن زیان، قابلیت پیشبینی آن است. این امر بدان معنا نیست که ضرورتاً عامل زیان بایست عواقب فعل خویش را اندیشیده باشد. بلکه بایست معیار نوعی برای آن در نظر گرفت. بدین ترتیب که عواقب فعل زیانبار طبق رفتار یک انسان متعارف قابل پیشبینی باشد. مثل آنکه پرستاری که جهت مواظبت از بیمار اجیر شده است، قرصهای وی را در موعد مقرر به وی بخوراند. و چنانچه از آن کار غفلت کند جان بیمار به خطر میافتد ولو آنکه خود تا این اندازه بر این امر واقف نباشد، لذا به صرف موظف بودن، بدلیل ترک فعل مسئول است.
۱-۴-۲- فعل زیانبار
منظور از فعل زیانبار عبارت است از هر عمل یا ترک عملی(وظیفه) که موجب زیان ناروایی به دیگری شود.لذا فعل زیانبار اطلاق بر فعل و ترک فعل زیانبار دارد و نبایست از جنبهی سلبی آن غافل بود.به طور مثال پرستاری که مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی است و در موعد مقرر و تعیین شده قرص های تجویز شده از سوی پزشک را به بیمار نمی خوراند در اثر ترک فعل مسئول است. یا پزشکی که طبق قرارداد قبلی موظف به عمل جراحی بوده و از آن خودداری کرده و بیمار فوت نموده است نیز در اثر فعل مسئول جبران خسارت است.
قسمت دیگر از تعریف فوق مربوط به «زیان ناروا به دیگری» است که بیانگر غیر قانونی یا نا مشروع بودن فعل زیانبار است.چنانچه ماده نخست قانون مسئولیت مدنی نیز ادعان دارد:«هر کسی بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی حیثیت یا به هر حق دیگری که موجب قانون برای افراد ایجاد گردید،لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادی دیگری شود،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
مفهوم مخالف آن اینست که اعمالی که منطبق با قانون موجب ضرر و زیان دیگری می شود غیر قابل جبران می باشند.اما این امر را می توان به منزله معافیت دولت از مسئولیت مدنی تلقی کرد؟مسلما جواب خیر است،زیرا همانگونه که در مباحث قبلی نیز مطرح کردیم « ید دولت مطلق نیست» و وی نیز بر اساس نظریه مسئولیت بدون تقصیر ،مسئولیت دولت مفروض است و حقوق طبیعی که حق های مطلق و فراتر از زمان و مکان هستند و گذر زمان و تحولات تاریخی و اجتماعی خدشه ای به آن وارد نمی سازد را نمی توان با وضع قوانین سلب کرد.چنانکه اصل نهم قانون اساسی ذکر می دارد که «… هیچ مقامیحق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را،هر چند با وضع قوانین و مقررات،سلب کند.» لذا به طور مثال حق مالکیت که از حق های تضمین شده است قابل سلب نیست و در نظام تملک چنانچه قبلا نیز بیان شد اگر چه در راستای منافع عمومی ممکن است اراضی شخصی توسط نهاد های دولتی تملک گردد اما بهای عادله آن و حتی در مواردی بیشتر از بهای عادله جهت جبران خسارت بایست پرداخت شود و به نظر می رسد قید بدون مجوز قانونی محدود به مواردی انگشتشماری نظیر مصادره اموال است که منشأ تحصیل آنها نامشروع بود و یا ناظر برسایر مواردیست که قانون حکم به انجام آن در راستای اجرای عدالت می دهد.
بنابراین در مجموع می توان گفت که فعل زیانبار ناظر به ضمان قهری و در حیطه وقایع حقوقی نظیر غصب،اتلاف تسبیت و استیفای ناروا می باشد و ترک فعل زیانبار در مسئولیت مدنی قراردادی محل اعتنا است.و در مورد زیان ناروا نیز بایست به زیانی که بدون مجوز قانونی باشد آن را مضیق نمود.اما حکم قانون یا مقام صلاحیت دار نیز از موارد رافع مسئولیت مدنی است.همچنین دفاع مشروع که درباره این موارد که رافع مسئولیت مدنی هستند به تفضیل سخن خواهیم گفت.
۱-۴-۲-۱- حکم قانون یا مقام صلاحیت دار
قانون جهت برقراری عدالت و نظم عمومی ممکن است به طور نظاممند محدودیت هایی را وضع نماید که زیان های تبعی آن قابل جبران نمی باشد.برای مثال قوانین مهاجرت الزام می دارد که بیگانگانی که وارد کشور می شوند برای مدت یک یا دو هفته تحت قرنطینه قرار گیرند.این امر برای صیانت جامعه و شهروندان از بیماری های واگیردار می باشد و نمی توان در قالب سلب آزادی و یا گروگان گیری ادعای غرامت نمود.یا خودرویی مشکوک که از سوی پلیس جهت بازرسی متوقف می شود.
همچنین در مواردی که مقام صلاحیت دار بر اساس صلاحیت های مصرحه قانونی خویش حکم به انجام فعل زیانباری می دهد مسئولیت مدنی تحقق نمی یابد.مانند حکم تفتیش از منزل از سوی قاضی صالح که مطابق آن ماموران درب منزل را شکسته و وارد می شوند.
۱-۴-۲-۲- دفاع مشروع
این امر زمانی اتفاق می افتد که فردی در مقابل تجاوز یا اقدام زیانبار دیگری که خسارت های مادی و معنوی برای وی به دنبال داشته از خویش دفاع کرده و مانع ورود ضرر می گردد. چنانکه در طی این کنش و واکنش زیانی به شخص حمله کننده از سوی دفاع کننده وارد آید تحت شرایط ذیل قابل جبران نیست.
۱- دفاع ضرورت داشته باشد
۲- امکان دسترسی به مراجع انتظامی وجود نداشته باشد.
ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «کسی که در مقام دفاع مشروع،موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود،مسئول خسارت نیست،مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»مانند اینکه اگر فردی با چوب به دیگری حمله کرد با وسیله ای مشابه از خود دفاع کند و نه با سلاح گرم وی را از پای در آورد یا شخصی که بدون سلاح وارد ملک دیگری شده است را با ضرب گلوله از پای در آورد.بنابراین سنخیت و تناسب دفاع و حمله از ارکان اصلی تحقق دفاع مشروع و نهایتا معافیت از مسئولیت تلقی می گردند.
۱-۴-۲-۳- رابطه سببیّت
ورود ضرر و ارتکاب تقصیر یا وقوع فعل زیانبار به تنهایی موجب حدوث مسئولیت مدنی نمی شود و باید رابطه علیت میان عامل زیان و فعل زیانبار برقرار ساخت.بدین ترتیب که فعل زیانبار را بتوان به نحو موثر به عمل یا ترک عمل عامل زیان منتسب کرد.رویکرد سلبی رابطه سببیت به خوبی بیانگر این وضعیت است بدین معنا که در اثبات رابطه سببیت بایست پرسید.چنانچه مرتکب فعل زیانبار(عامل زیان)چنین اقدامی نمود یا از عمل انجام شده خودداری می کرد آیا کماکان زیان واقع می شد؟در چنین شرایطی اگر پاسخ مثبت باشد رابطه سببیت منتفی و زیان قابل انتساب به وی نیست. و چنانچه پاسخ منفی باشد بدان معنا که خودداری عامل زیان از انجام فعل زیانبار موجب عدم وقوع زیان می شد رابطه سببیت اثبات می گردد.ساده سخن آنکه فعل عامل زیان بایست موثرترین علت وقوع زیان و قابل انتساب باشد.اما «در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست،رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود.زیرا،جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است،تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است.»^[۴۵]
اثبات رابطه سببیت اصولا با زیاندیده است و وی بایست بین فعل،عامل زیان و وقوع زیان رابطه علیت(علت و معلولی) را ثابت نماید.اما این قاعده نظریه قالب در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نظریه خطر و مسئولیت بدون تقصیر که تقصیر مفروض است رابطه دچار دگردیسی می شود و اثبات وقوع زیان به منزله اثبات رابطه سببیت است و این خوانده است که بایست آن را نفی و در واقع بار اثبات را به دوش بکشد.
فصل دوم
حقوق مصرف کنندگان
۲-۱- حقوق مصرفکنندگان
امروزه مسئله حقوق مصرفکنندگان ربط محکمی به موازین حقوق بشری پیدا کرده است. لذا وجه مهمی از حقوق مصرفکنندگان را حقهای بشری تشکیل میدهند که براساس اصل غایت بودن^[۴۶] انسان و فاعلیت اخلاقی وی میباشد. بطوری که میتوان ادعا کرد این وجه برسایر وجوه سنتی قرارداد از جمله عادلانه بودن معامله، فقدان تدلیس و … غالب دانست.
۲-۱-۱- تاریخچه و سیرتحولات
پس از انقلاب صنعتی ظهور شرکتهای عظیم تولیدی و شرکتهای چند ملیتی که غول های بازار محسوب میشدند،کم کم عنصر رقابت بازار را کمرنگ می کرد.انحصار، اطلاعات نامتقارن و عوامل خارجی موجب شکل گیری رابطهای نابرابر میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گردید.لذا برخلاف بازارهای ابتدائی که عرضه و تقاضا کنشگر اصلی محسوب می شد و توازن قدرت اقتصادی طرفین به طور نسبی ضامن آن بود،وجود عامل فوق این عدالت طبیعی بازار را بر هم زده بوده و لذا دولت خود را ناگزیر به مداخله میدید.بنابراین می توان گفت برخلاف قرون وسطی (پیش از انقلاب صنعتی)که مداخله دولت پسینی بود بدین معنا که غالبا محدود به مواقعی بود که یکی از طرفین بر اساس تعهدات خود عمل نمی کرد.مداخله دولت پس از انقلاب صنعتی پیشینی شد.بدین مفهوم که دولت قبل از آنکه نارسایی های بازار بروز کند در نقش پیش گیرانه ای جهت تنظیم بازار و کاستن از عیوب ناشی از آنکه بر هم زننده عدالت طبیعی بازار است و ممکن است لطمات جبران ناپذیری به جامعه وارد کند،اقدام به دخالت در ساز و کار بازار نمود.یکی از اهداف عمده دخالت بازار حمایت از حقوق مصرف کنندگان بود که در اثر تحولات صنعتی دیگر جایگاه قبلی را از دست داده بودند و توازن آنها با تولیدکنندگان از میان رفته بود.از سویی دیگر بازارهای جغرافیایی که محلی آشکار جهت معامله و مبادلات اقتصادی بودند رو به اضمحلال و کمرنگ شدن می نهادند و بازارهای خصوصی که دیگر در ملاء عام حاضر نمی شدند تا در معرض دید و ارتباط مستقیم با مشتریان قرار گیرند و با اتصال زنجیرهای بلندی از تولید و توضیع پنهانی عمل می نمودند،از تحولات عمده بازار تلقی می شد.اگرچه «تاریخ خطی سادهای درباره تحول بازار ها وجود ندارد.با وجود این کانون قدرت به نحو فزاینده ای از بازارهای جغرافیایی عمومی به بازار های خصوصی بسیلر پیشرفته منتقل می شود.بر هم خوردنِ… بازار آزاد سنتی[موجب] شد بازارهای عمومی که هیچ چیز آن نمی توانست پنهان باشد و تولید کننده - فروشنده و خریدار- مصرف کننده به صورت رو در رو با یکدیگر ملاقات می کردند.بُعد مسافت چنان افزایش یافته بود که افراد معمولی دیگر نمی توانستند آن را بپیمایند…[از اینرو]تدریجاً حلقه های واسطی بین تولیدکننده و تاجر از یک سو و بین تاجر و خورده فروش از سوی دیگر برقرار شد… و عادات و آداب سنتی لطمه دید یا رو به اضمحلال گذاشت.»^[۴۷]
ظهور بازار های خصوصی که به نیروی محرکه مدرن سازی بازار و کانون نظم اجتماعی جدید تبدیل شده بودند.این امر علاوه بر آنکه موجب پیدایش واسطه ها و دلالان سودجو گشته بود تباتی میان آنها جهت بالا بردن قیمت ها را به دنبال داشت.چنانکه آدام اسمیت که به پدر لیبرالیسم شهرت دارد و از دست نامرئی بازار جهت تنظیم آن نام می برد،اذعان می دارد که «مصرف تنها غایت و مقصد هر نوع تولید است و منابع تولید کننده تنها باید تا جایی مورد توجه قرار گیرد که برای حمایت از مصرف کننده ضروری است!»^[۴۸] بنابراین حمایت از مصرف کننده در سیر تحولات بازار از اهداف اصلی جهت برقراری توازن و تعادل بازار و در نهایت عدالت قرار گرفت.چرا که « بازار به معنای بسیار عام آن در قرون وسطی و قرون شانزدهم و هفده، در یک کلمه اساسا محل عدالت بود.»^[۴۹]
«بنابراین،بازار جایگاهی مملو از قواعد بود.همچنین بازار به این معنی محله عدالت بود که قیمت فروش تثبیت شده در بازار هم از دید نظریه پردازان و هم در عمل عادلانه تصور می شد،یا در هر حال می بایست قیمتی عادلانه می بود.به عبارت دیگر،{این قیمت عادلانه}باید با کار انجام شده،با نیاز های بازرگانان و البته با نیاز ها و امکان های مصرف کنندگان رابطه ای معین می داشت؛تا جایی که بازار می بایست محل مهتاز عدالت توزیعی می بود.»^[۵۰]
از این رو است که می توان مدعی شد که هدف تنظیم بازار و اصل مداخله دولت در بازار آزاد، محدودیت آزادی های بازار نبود،بلکه تضمین این آزادی ها و حفظ سلامت بازار و جلوگیری از تقلب و تبانی در ساز و کار بازار دخالت می کند تا با تضمین عادلانه بودن آن از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت نماید.
به همین ترتیب دولت ها،با به وجود آوردن نهادهایی جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان گامهایی مهم در راستای عادلانه نمودن بازار برداشتند.سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در سال ۱۳۵۴ در ایران جهت تحقق این امر تشکیل شد.
۲-۱-۲- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
همانگونه که بیان کردیم در تیر ماه سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت به منظور تعیین،تعدیل و تثبیت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیش گیری از افزایش نامتناسب قیمت ها«مرکز بررسی قیمت ها»تشکیل گردید.به دنبال آن در تیر ماه همان سال به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست امور مورد حمایت قرار گیرند،صندوق حمایت مصرف کنندگان تشکیل گردید و در نهایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت ها و صندوق مصرف کنندگان ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساس نامه ی آن به تصویب شورای انقلاب رسید.^[۵۱]
۲-۱-۲-۱- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان
اهم فعالیت های سازمان زیر نظر وزارت بازرگانی است و به موجب ماده۳ اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد که به صورت شرکت سهامی فعالیت می کند.بر اساس مصوبه ۸۵۰۸۱/۱۹۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری،کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۵۲۰۲/م مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۳ و آئین نامه اجرای شماره ۴۰۷۳۱ مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار که با قوانین و مقررات موجود مطابقت دارد ، به آن سازمان محول گردید.
حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن،حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول قیمت های داخلی و خارجی و کنترل آنها،بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی،صنعتی و معدنی و همچنین بررسی های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی،تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است،بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالاها و خدمات و سیستم های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف،مراجعه به مراجع و سازمان های تولیدی و واسطه ها و بازار های بین المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمان های ذی ربط.^[۵۲]
رویکرد اصلی سازمان در رابطه با قیمت گذاری عبارت است از:تعیین بهای تمام شده محصولات مرتبط با توجه به نیاز دستگاه های ذی ربط،اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر،ارائه نظرات در مورد تعیین و تعدیل قیمت محصولات داخلی و وارداتی،اعلام قیمت، اعلام حساسیت و ضرورت با تشخیص دولت و یا بر اساس مصوبات قانونی،محاسبه ضرر و زیان آن بخش از دستگاه ها که در حال حاضر دارای قیمت هایی می باشند و بررسی و اعلام نظر در ارتباط با نرخ های اعلامی کمیته نرخ گذاری و اتحادیه^[۵۳]
۲-۱-۲-۲- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان
بر اساس اصل ۱۲۷قانون اساس و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیران وظایف سازمان،بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۵ با سازمان حمایت ادغام شده و با عنوان حوزه بازرسی و نظارت در این سازمان ابقا گردید به شرح زیر است:
۱-بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مشمول در کلیه بخش ها (دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی…)اعم از تولیدات و واردات آنها
۲- اعمال نظارت بر اجرا ی قیمت ها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب،صدور فاکتور،نصب برچسب فروش
۳- تدوین و اجرای روش های کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا و خدمات
۴- دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی ، وارداتی و خدمات
۵- تعیین اولویت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان
۶- انجام بازرسی،تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات حکومت جهت اقدامات بعدی
۷- بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حگومتی در موارد ذیل:

• • گرانفروشی،کم فروشی و تقلب

• • احتکار،اختفا و امتناع از عرضه کالا

• • عدم اجرای ظوابط قیمت گذاری و توزیع

• • سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسی^[۵۴]

۲-۱-۳- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده
آدام اسمیت بنیانگذار مکتب لیبرال کلاسیک که معتقد است بازار را بایست آزاد گذاشت و بازار با عرضه و تقاضا تنظیم می شود.وی از دست نامرئی در بازار نام می برد که به تنظیم بازار می پردازد مگر در مالکیت های بزرک که انحصار طبیعی به وجود می آورد و دولت برای دفع نارسایی بازار و تخصیص بهینه منابع بایست مداخله نماید.اما برخی دخالت دولت در بازار و اقتصاد را مغایر با روح لیبرالیسم دانسته و آنرا نافی تفکر لیبرالیستی می پندارند.در پاسخ بایست ذکر کرد که «لیبرالیسم اساسا خواهان آزادی فرد از سلطه مذهبی،سیاسی،سنتی،طبقاتی و … بوده است؛و اکنون که تمرکز قدرت اقتصادی در انحصارات موانعتازه ای برای آزادی ایجاد کرده است توسل به دولت به مثابه عامل تعدیل با اصول اساسی لیبرالیسم نیست؛و البته جوهر لیبرالیسم،تقابل آزادی و اقتدار،را نفی نمی کند».^[۵۵]
بنابراین با عنایت به توجیهاتی از قبیل فوق شاهد ظهور نئولیبرالیستهایی هستیم که ضمن اعتقاد به عدم مداخله دولت در ساز و کار دولت،معتقد به تخصیص بهینه منابع بود و در نارسایی هایی بازار دولت را ناچار به دخالت در بازار و اقتصاد می دانند.لذا آنان به نقش حداقلی دولت در بازار و اقتصاد اشاره دارند. فون هایک فیلسوف لیبرالیست معاصر در تبین نقش حداقلی دولت «وظایف[آنرا] در دو مورد خلاصه می کند:
۱-نظارت بر قواعد پایه گذار نظم خودجوش؛

شکل ۲-۲۱: تعداد پیش کندانسور، کندانسور­های میانی و کندانسور انتهایی [۶]
۲-۸ شرایط عملیاتی
این قسمت شامل موارد زیر می­باشد:
۱- خصوصیات سیال محرک شامل: نوع سیال، فشار، دما، دبی سیال و در صورت نیاز، ذکر چگالی ویژه، گرمای ویژه و سرعت جریان.
۲- دمای ورودی سیال مکش یافته، دمای خروجی، فشار سیال مکش یافته، فشار مورد نیاز در بخش مکش ، دبی کل، وزن مولکولی سیال مکش یافته و مقدار گاز­های قابل کندانس و غیرقابل کندانس موجود در آن و وزن مولکولی آنها.
برای تعیین میزان ظرفیت یک اجکتور می­بایست مجموع همه جریانهای قابل کندانس و غیرقابل کندانس را که به قسمت مکش اجکتور وارد می­گردد محاسبه نمود. گاز­های غیرقابل کندانس اغلب شامل موارد زیر هستند:

هوایی که از اتمسفر اطراف به اجکتور نفوذ می­ کند.
گاز­های غیرقابل کندانس که از فرایند و واکنش محصولات آزاد می­شوند.
گاز­های غیرقابل کندانس که معمولاً هوا بوده و از تزریق مستقیم آب آزاد می­گردد.
گاز­های غیر قابل کندانس حل شده.
موارد ۲، ۳ و ۴ با بهره گرفتن از نمونه گیری جریان ورودی به اجکتور و تعیین مقادیر هریک از ترکیبات تعیین می­ شود.
۲-۸-۱ هوای نفوذی به داخل سیستم
چنانچه می­دانیم، فشار داخل اجکتور­ها کمتر از فشار اتمسفر بوده و در واقع خلأ نسبی حاکم می­باشد. وجود خلأ باعث می­ شود هوا از طریق فلنچ­ها، مهره­ماسوره­ها و شیر­ها وارد سیستم گردد. از آنجاییکه هوای نفوذی جزیی از جریانی­ست که می­بایست توسط اجکتور انتقال یابد، لذا تعیین مقدار آن برای تعیین سایز اجکتور، ضروری می­باشد.
یکی از راه های تخمین اولیه مقدار هوای نفوذی استفاده از شکل ۲-۲۲ می­باشد، البته باید توجه داشت که اعداد حاصل از این شکل یک تخمین اولیه بوده و مقادیر واقعی ممکن است بسیار بیشتر یا کمتر از این اعداد باشد.

شکل ۲-۲۲: نمودار تخمین اولیه مقدار هوای نفوذی استفاده [۶]
روش دیگر جهت تخمین هوای نفوذ یافته به داخل سیستم استفاده از فرمول­های زیر می­باشد [۹]:
هوای ورودی از محل اتصالات، جوش خوردگی­ها و منافذ فلز:

۲-۸

که در اینجا :
P : فشار عملیاتی سیستم بر حسب
V : حجم سیستم بر حسب فوت مکعب
: مقدار هوای نفوذی بر حسب
۲- مقدار هوای نفوذیافته ناشی از اطراف شیر­ها، سیلهای استاتیک و گردشی، منافذ اضافی و سایر موارد بر این اساس که۱۰٫

۲-۹