تأیید اینکه مطالب استخراج شده با معانی منابع اصلی تطابق دارد (مثل اطمینان از اینکه معانی از طریق خلاصه کردن، تنظیم کردن و غیره مخدوش نشده باشد)
ترکیب یا ساختار دهی مجدد دانش شامل تعمیم مواد تحلیل شده به منظور دستیابی به اصول وسیع تر، تدوین فرضیات برای توضیح مشاهدات، ایجاد سازگاری بین دانش جدید و موجود، و به روز آوری مخزن دانش با ورود دانش جدید می شود.

حفظ دانش شامل به خاطر سپردن، انباشت و گنجانیدن دانش در مخازن و آرشیو کردن آن می شود.به خاطر سپردن دانش بدین معنی است که فرد دانش ( دانشی که یک فردخاص درک و فهم نموده) را ذخیره کرده و یا به خاطر سپرده است.
سرانجام آرشیو کردن دانش عبارت است از خلق یک کتابخانه علمی و منسوخ کردن دانش کهنه شده یا نامرتبط از مخزن فعال دانش به طور نظام مند. ( احمدی و صالحی، ۱۳۸۵، ص ۱۷۲-۱۶۹)
۲-۲-۲۰-۲- چرخه مدیریت دانش پروست و همکاران
مدلی که پروست و همکاران در سال ۲۰۰۰ میلادی برای چرخه مدیریت دانش ارائه کرده اند، مطابق شکل ۵-۲ می باشد، هرکدام از مولفه های این شکل یک بلوک سازنده به حساب می آیند.این مدل تصویر واضح تری از مراحل فعالیت های مدیریت دانش را نشان می دهد (پروست،۲۰۰۰).
شکل ۵-۲- چرخه مدیریت دانش
بازخورد
توسعه دانش
نشر دانش
کسب دانش
کاربرد دانش
شناسایی دانش
حفظ دانش
اهداف دانش
سنجش دانش
منبع : پروست و همکاران ۲۰۰۰
هسته اصلی مدیریت دانش مدل فوق شامل شش مولفه به شرح زیر است :
۱- نیاز به دانش : عبارت است از تشخیص نیازهای دانش سازمان از طریق تعیین اهداف دانش سازمان و بررسی وضعیت موجود دانش سازمان تا به توان شکاف موجود بین آنچه هست و آنچه باید باشد را مشخص کرد. تخصیص نیازهای دانش سازمان در گرو تعیین دو عامل اصلی زیر است :
در مرحله اول باید اهداف دانش سازمان تعیین شوند. اهداف دانش در سه سطح ارزشی، راهبردی و عملیاتی تعریف می شوند. اهداف ارزشی دانش، فرصت هایی را برای مدیریت سازمان فراهم می کنند تا بتوانند یک فرهنگ سازمانی مناسب و علاقه مند به دانش را ایجاد کرده و سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. اهداف راهبردی دانش دو کارکرد مهم دارند. اگر این اهداف بر مبنای استراتژی های موجود تدوین شوند، این امکان را فراهم می کنند تا امکان پذیری استراتژی از نقطه نظر نیازهای سازمان به دانش، مورد ارزیابی قرار گیرد، اما اگر اهداف راهبردی دانش مستقل از استراتژی های موجود تعیین شوند، می توانند باعث تولید گزینه های جدید راهبردی شوند. (پروست،۲۰۰۰ )
همراه با تعیین اهداف، باید وضعیت موجود دانش سازمان بررسی و تحلیل شود. این بررسی منجر به شناسایی شکاف دانش در سازمان می شود. شکاف دانش، عبارت است از تفاوت میان آن چیزی که باید بداند با آن چیزی که در حال حاضر می داند ( راگلس، ۱۹۹۸، ۸۹-۸۰ ).
۲- توسعه و بهبود دانش : توسعه و بهبود دانش در یک سازمان دانش محور به روش های مختلفی امکان پذیر است. برخی از این روش ها منجر به بهبود دانش از طریق منابع خارج از سازمان می شوند. به این روش ها، روش های کسب دانش گفته می شود.دانش مورد نیاز موجود در خارج از سازمان را نه تنها می توان خرید، بلکه می توان آن را اجاره کرد. روش رایج در اجاره دانش، حمایت مالی شرکت ها از موسسه های پژوهشی یا دانشگاه ها به ازای کسب حق استفاده از نتایج تحقیقات، بلافاصله بعد از بدست آمدن آنها است (داونپورت، ۱۹۹۸، ص ۳۸-۳۷ ) . باید توجه داشت که اجاره دانش تا حدی موجب انتقال دانش می شود.
۳- توزیع و نشر دانش : دانش کالایی است که در اثر تعامل افراد و ارتباطات آنها قابل انتقال می باشد، به عبارت بهتر توزیع دانش هم می تواند به معنای یک فرایند متمرکز جهت دار برای پخش دانش در میان گروه معینی از کارکنان قلمداد شود و هم می تواند مبین انتقال دانش بین افراد در داخل گروه های کاری باشد. تکنولوژی اطلاعات، یکی از ابزارهای مهم توزیع دانش است. همچنین وجود ساختارها و ارتباطات غیررسمی در توزیع دانش نقش مهمی ایفا می کنند ( پیج، ۱۹۹۹، ص ۲۸-۲۵).
۴- بهره برداری از دانش : می توان بهره برداری از دانش را معادله ‍” مرحله اجرا و پیاده سازی “ در فرایند مدیریت دانش دانست. البته موانعی نیز بر سر راه به کارگیری دانش وجود دارد. از جمله مهمترین موانع بهره برداری از دانش، کوری سازمانی و مانع فرهنگی است. « کوری سازمانی» وقتی اتفاق می افتد که رویه های جاری سازمان در عمل با موفقیت همراه باشند، در آن صورت دانش افراد تثبیت می شود و آنگاه نسبت به هر نوع دانش جدیدی که درصدد بهبود عملکرد یا ارتقای کارایی آنها باشد با دیده شک و تردید نگاه می کنند. چنین وضعیتی را کوری سازمانی می نامند ( پروست، ۲۰۰۰). علاوه بر مانع کوری سازمانی، قوانین نانوشته ای نیز وجود دارند که سبب عدم بهره برداری از دانش جدید می شوند. مثلاً به مجردی که یک نفر در سازمان دانش جدیدی را به کار می گیرد، خود را در معرض انتقاد سایر افراد قرار می دهد زیرا با این کار از یک سو به نقصان در دانش قبلی خود اعتراف می کند و از سوی دیگر آنان را به مقاومت درمقابل ایده های جدید خود فرا می خواند. این شرایط یک مانع فرهنگی به شمار میرود ( داونپورت، ۱۹۹۸، ص ۴۳).
۵- حفظ و ذخیره دانش : برخی از برنامه های سازمانی باعث خروج افرادی از سازمان ها شده است که دارای تجربیات و دانش های با ارزشی هستند. چنین وضعیتی می تواند منجر به از دست رفتن دائمی غیر قابل
‏برگشت دانش این سازمان ها شود. محافظت از دانش سازمانی شامل سه مرحله است : انتخاب، ذخیره و بروز کردن. در مرحله انتخاب سازمان ها باید دانش مورد نیاز را از میان اتفاقات، وقایع، افراد و فرآیندهای متعددی که با آنها عجین شده اند و یا سر و کار دارند، تعیین و شناسایی کند. برای این منظور دو فعالیت عمده توسط سازمان ها دنبال می شود. ابتدا افراد با ارزش و کلیدی سازمان که دارای تجربیات و دانش های با ارزش و مورد نیاز سازمان هستند شناسایی می شوند. مرحله دیگر ذخیره دانش، بروز آوری دانش است. اگر دانش ذخیره شده در حافظه سازمان با تغییر و تحولات محیطی و برنامه ها و اقدامات درون سازمان همگام نباشد و مرتباً اصلاح و به روز نشود، سازمان با هزینه های هنگفتی مواجه می شود. بنابراین می توان دریافت که چنانچه سازوکارهای به هنگام سازی در سازمان به کار گرفته نشود، سیستم های شکل گرفته بر اساس دانش دیر یا زود از بین خواهد رفت ( مایلز، ۱۹۹۸).
۶- ارزیابی دانش : آخرین وظیفه از وظایف مدیریت دانش، ارزیابی دانش است. این ارزیابی، به خصوص از آن جهت اهمیت دارد که زمینه ارتقاء و توسعه دانش را فراهم می کند. اما اولین اقدام در ارزیابی دانش، فراهم شدن امکان اندازه گیری سطح دانش است. بیان دیگری نیز در همین زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه هر چه را نتوان اندازه گرفت، نمی توان اداره کرد. درواقع چنانچه سازمان ها نتوانند سطح دانش خود را اندازه بگیرند و نیز قادر نباشند که روش های تغییر در سطح دانش را ارزیابی کنند در آن صورت چرخه مدیریت دانش ناقص باقی می ماند، زیرا هیچ بازخوردی ایجاد نمی شود تا در صورت لزوم بتوان در بلوک های مختلف مدیریت دانش از جمله بلوک خلق و توسعه دانش تصحیحاتی را انجام داد. با وجود اهمیت موضوع فوق، در مقابل اندازه گیری دانش مقاومت های سازمانی وجود دارد، یعنی ارزیابی دانش به آسانی می تواند به یک مقوله چالش برانگیز و سیاسی تبدیل شود. زیرا ممکن است در حین اندازه گیری دانش، از دانش و اطلاعات متخصصین یا دورنمای آینده فناوری های موجود سؤال شود. بعلاوه اندازه گیری همیشه سبب قضاوت های اریب دار می شود و بنابراین طبیعی و قابل انتظار است که در مقابل سیستم اندازه گیری، دانش مقاومت پدید آید ( پروست،۲۰۰۰).
۲-۲-۲۱ ارتباط میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش
در زمینه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی (آدنفلت و لاجراستورم ۲۰۰۶؛ گودرزی، ابوترابی، دستی گردی و دستی گردی، ۱۳۸۸) دریافتند که فرهنگ سازمانی یک، عامل مهم مدیریت دانش در سازمانهاست.
مک لین، یانگ و هنگ (۲۰۱۰) نیز به این نتیجه رسیدند که ساختار، فرهنگ و استراتژی سازمانی در تعامل با یکدیگر بر مدیریت دانش مؤثر و نهایتاً بر اثربخشی سازمانی تأثیر می گذارند که در این میان نقش فرهنگ سازمانی بارزتر بود (جاویدان، ۱۳۹۱، ص۷).
مطالعات ارنست و یونگ فرهنگ را به عنوان بزرگترین مانع برای انتقال دانش شناسایی کرده است و به عدم توانایی تغییر رفتارهای افراد به عنوان بزرگترین مانع برای مدیریت دانش اشاره نموده است. همچنین اهمیت فرهنگ ، از تلاشهای شرکتهای مشاوره ای مانند کی پی ام جی آشکار شده است که گزارش آنها مبنی براین است که مهمترین جنبه ابتکارات مدیریت دانش ، مستلزم کار برای شکل دادن فرهنگ سازمانی است که برنامه های مدیریت دانش را به تعویق می اندازد. این یافته ها و دیگر موارد به تشریح تاثیر مهمی که فرهنگ می تواند بر مدیریت دانش و نقش حیاتی مدیریت ارشد در پیشبرد فرهنگ موجد این اقدامات داشته باشد کمک می کند.
مطالعات در مورد نقش فرهنگ در مدیریت دانش بر موضوعاتی از قبیل تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتارهای تسهیم دانش (دلونگ و فاهی^[۴۰]، ۲۰۰۰؛ گلد، مالهوترا و سگارز^[۴۱]، ۲۰۰۱) و تاثیر فرهنگ بر قابلیت‌های فراهم شده بوسیله مدیریت دانش ( بالتازارد و کوک^[۴۲]، ۲۰۰۳)و همچنین بر موفقیت تلاشهای مدیریت دانش تمرکز یافته است . در حالیکه مطالعات نشان داده اند که فرهنگ بر مدیریت دانش و مخصوصا بر تسهیم دانش تاثیر دارد.
به اعتقاد فاهی و دلونگ (۲۰۰۰) اکثر سازمانها به دلیل اینکه افراد مالکیت شخصی دانش را به عنوان روشی برای تضمین امنیت شغلی می بینند، فاقد فرهنگی هستند که از کار جمعی و تعاوتی حمایت کند.
کوپتا و گویندراجان^[۴۳] (۲۰۰۰) فرهنگ سازمانی را بیش از هر عامل دیگری برای موفقیت مدیریت دانش کلیدی می دانند. به اعتقاد ایشان ایجاد فرهنگ موثری که در درون آن فرهنگ افراد در سازمان عمل می کنند، یک الزام بسیار مهم برای مدیریت دانش موثر می باشد. طبق گفته مارتین (۲۰۰۰) کلید مدیریت موثر دانش، ایجاد فرهنگ سازمانی اسن که درک می کند کدام دانش مهم است، همچنین ایجاد فرآیندهایی است که آن دانش را پیاده ساز ی می کند، چرا که مدیریت دانش در پی ا یجاد ارزش برای مشتریان از طریق اکتساب ، ایجاد ، تسهیم و استفاده مجدد از جنبه های متعدد دانش مرتبط برای سازمان و محیط درونی و بیرونی آن می باشد . سازمانها نیازمند فکر کردن ، ورای کارهایی که امروز انجام می دهند ، می باشند.
۲-۲-۲۲رابطه بین مدیریت دانش، یادگیری و نوآوری سازمان
در اقتصاد دانش محور، مدیران همواره نیاز به تعدیل و به روز رسانی دانش سازمان خود برای افزایش توانایی نواوریشان دارند، بنابراین ارتباط بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی به یک موضوع مهم در محیط کسب و کار تبدیل شده است. هر چند بدون توانایی یادگیری سازمانی یک سازمان نمی تواند فعالیت های مهم مدیریت دانش خود را حفظ کند (لیائو و وو، ۲۰۱۰).
یادگیری سازمانی عامل تعیین کننده ای در در عملکرد بلند مدت و بقای سازمان و عاملی موثر برای موفقیت سازمانی و منبعی برای کسب مزیت رقابتی است ( بهات ناگار^[۴۴]، ۲۰۰۶). با توجه به اینکه دراکر (۱۹۸۵) دانش را تنها منبع مزیت رقابتی سازمانها در نظر گرفته است و همچنین موانع در برابر کارایی و اثربخشی دانش در سازمانها زیاد است، از این رو، سازمان ها برای پاسخگویی به چالش های کنونی، باید به دنبال تقویت تحقیق و توسعه دانش باشند، تا به طور موثر آن را مدیریت و از آن استفاده نمایند (لیائو، ۲۰۰۸).
یادگیری وقتی روی می دهد که کارکنان سازمانی، مسائل را تجزیه تحلیل کنند، روش های انجام کار را مورد بازبینی قرار دهند، شیوه های نو و خلاق و راه حل های مناسب را برای مشکلات پیش روی خود بیایند و در مورد آنچه که انجام می دهند، فکر کنند ( رافرتی و گریتین^[۴۵]، ۲۰۰۴).
توانایی یادگیری می تواند ظرفیت نوآوری سازمانی و حفظ مزیت رقابتی در محیط متلاطم را برانگیزد (هانگ و همکاران^[۴۶]، ۲۰۱۰). سابان^[۴۷] (۲۰۰۲) بر این باورند که یادگیری جزء مهم نوآوری و شامل نیاز به درونی سازی و منتشر کردن اطلاعات است و از طریق آن محصول جدید توسعه می یابد. او پیشنهاد می کند قبل از اینکه سازمان بتواند رفتار نوآورانه اش را بهبود بخشد، مدیریت باید یادگیری رایج در سازمان را تحلیل کند.
یادگیری سازمانی از خلاقیت، ایده ها و دانش جدید سازمان حمایت می کند و توانایی درک و استفاده از آنها را افزایش می دهد.
نقش یادگیری در نوآوری، می تواند به صورت حفظ دانش درباره فعالیتها و تجربیات قبلی تعریف شود، از این رو یادگیری نظام منداز تجربیات گذشته، زیر بنای اساسی مدیریت موثر فرآیندهای بهبود و توسعه جدید و نوآوری است.
محیطهای خارجی و داخلی سازمانها، منابع الهام بخشی برای نوآوری هستند، سازمانها با الهام گرفتن از عناصر موجود در محیط خود، می توانند قوت نوآوری خود را تقویت کنند. نواوری با کسب دانش از منابع مختلف و بکارگیری آن در سازمان امکان پذیر است. از این رو، سازمانها تلاش می کنند تا عملکرد نوآوری را از طریق بهبود پایه های دانش خود، توسط سازگاری با نیازهای مشتریان و یادگیری جهشی ارتقاء دهند (گیلبرت و همکاران، ۲۰۰۷، ص۱۰۲). در واقع دیدگاه های ارائه شده در بیان و توصیف نوآوری، دلالت بر آن دارند که نوآوری بر پایه و بستر دانش و یادگیری سازمانی به منصه ظهور می رسد.
مدیریت دانش
کسب دانش
تبدیل دانش

یکی از حقوقدانان با اشاره به اعتباری بودن مفهوم مال، سهام شرکتهای تجاری را نیز از مصادیق مال دانسته اند و بدون اینکه وارد جزئیات بیشتری در این خصوص گردند و ماهیت آن را از حیث مادی و غیر مادی یا منقول ذاتی یا تبعی مورد بررسی قرار دهند، برای مال بودن سهام اینگونه استدلال کرده اند:« مفهوم مال گاهی وصف اعیان خارجی است و گاهی منتزع از امور اعتباری مانند اوراق بهادار که از لحاظ اضافه و صدور آن از بانک و تعهد بانک به پرداخت مالی در قبال آن و یا اوراق سهام شرکتها از نظر اضافه و انتساب آن به شرکت، آن اوراق مال محسوبند و بدین لحاظ در صورت غصب و اتلاف همین اوراق، موجب ضمان خواهد بود» ( حائری شاه باغ، ۱۳۷۶، ۷).

با تأمل در بیان حقوقدان مذکور روشن می شود که به نظر ایشان سهام شرکتهای تجاری اگر چه مال هستند ولی از اموال اعتباری (غیر مادی) هستند ، یعنی مال را از یک نظر می توان به دو قسمت تقسیم کرد: مالی که ذاتاً ارزش و مالیت دارد مثل لباس، خانه، کتاب و غیره، و مالی که ارزش آن ذاتی نبوده، بلکه اعتباری است مثل اسکناس و غیره که اگر معتبر برای آن ارزش قائل نشده باشد خود رأساً واجد هیچ ارزشی نیست، چنانچه اگر معتبر ارزش و مالیت اعطایی به اسکناس را سلب نماید و آنرا از درجه ی اعتبار ساقط کند ارزش خود را از دست می دهد و ازمالیت می افتد، بنابراین سهام شرکتهای تجاری اگر چه مال است ولی از نوع اموال دسته ی دوم به حساب می آید، که می توان از آن به اموال غیر مادی یا اموال اعتباری تعبیر کر د( سکوتی نسیمی، ۱۳۸۱، ۷۱).
اکثریت حقوقدانان در مال بدون سهم تردید ندارند ولی یکی از آنها سهام شرکتهای تجاری را مال ندانسته بلکه آنرا حاکی از مال معرفی کرده اند، ایشان در تبیین دیدگاه خود نوشته اند:« سهام شرکتها نیز حاکی از مال است و خود مال نیست هر چند که قابل مبادله است، زیرا اگر درباره ی این سهام کمی دقیق شویم می بینم که هدف مالی در ماوراء این سهام قرار دارد.یعنی در خارج از لاشه ی سهم، شرکت سرمایه ای دارد و در برابر سهامداران تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی در بین شرکا و سهامداران تقسیم می کند، این مطالب و فعالیتها واقعیت هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت ها، این سهام مبادله می شوند، نه بخاطر لاشه ی کاغذی که نام آن سهم است، پس سهم شرکتها حاکی از مال است ولی خودش مال نیست »( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، ۴۳و۴۲).
حقوقدان مذکور در جای دیگر با تأکید بیشتر تصریح می کنند که سهام شرکتهای تجاری مال نیست، نه مال مادی و نه مال معنوی، ولی در نهایت سهام شرکتها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است، مال منقول حکمی محسوب کرده اند، هر چند که در سرمایه ی شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد( همان، ۴۸ و ۷۴).
به نظر می رسد که مقصود ایشان از سهام که آنرا مال ندانسته اند ورقه ی سهام است زیرا ایشان در تحلیل خود دوبار از سهم تحت عنوان لاشه ی کاغذی یاد کرده اند، که این عنوان جز بر اوراق سهام صادق نیست، زیرا چنانچه می دانیم در شرکتهای غیر سهامی اوراق تحت عنوان سهام یا سهم الشرکه منتشر نمی شود و ظاهراً به همین دلیل است که ایشان در نهایت سهام شرکتها را تا زمانی که شرکت منحل نشده، مال منقول حکمی دانسته اند هر چند که در سرمایه ی شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد. با دقت در قسمت اول مطالب ایشان روشن می شود که تعارض واضح و آشکاری در بیان ایشان وجود دارد، زیرا از یک طرف ایشان مال را به دو قسمت تقسیم می کنند، مال أصالی^[۲] و مال آلی^[۳]، و از طرف دیگر سهام شرکتها را به دلیل اینکه حاکی از مال هستند و خود رأساً ارزش ندارند در دسته ی اموال آلی قرار می دهند و سپس به همان دلیل آنها را مال محسوب نمی کنند. در حالیکه به نظر می رسد اموال آلی خود یک قسم از اقسام مال باشند.
بنابراین با توجه به نظرات بیان شده میتوان گفت، از آنجایی که سهام شرکتها قابل مبادله با پول بوده و دارای ارزش اقتصادی است، از دید عرف مال محسوب میشود و کسانی که آنرا مال نمی دانند تنها به جنبه شکلی آن توجه نموده و مفهوم ماهوی سهام را مدنظر قرار نداده اند. اما، بحث دیگری که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که، در یک تقسیم بندی کلی که مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است، اموال را به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می کنند. حال با روشن این مطلب که سهام مال است باید دید که مال منقول محسوب می شود یا غیر منقول.
ب- منقول یا غیر منقول بودن سهام
طبق ماده ی۱۹ قانون مدنی، اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است. و در ماده ی ۱۲ قانون مدنی نیز بیان شده که مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. و هر چه که بر آن اطلاق مال شود، باید در یکی از این دو شاخه ی منقول یا غیر منقول قرار گیرد تا احکام ویژه ی آن معین گردد( کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۳۵).
و از آنجایی که سهام شرکتها مال است بنابراین باید روشن شود که مال منقول یا غیر منقول است. در این مورد برخی نویسندگان بدون تفکیک بین سهام بی نام و با نام مطلق سهام را مال منقول دانسته اند(ستوده تهرانی ، ۱۳۷۵، ۱/ ۱۵۲ – ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۳/ ۱۶۷ – عرفانی، ۱۳۶۹، ۲/ ۷۵ – کاتبی، ۱۳۷۵، ۳۷).
یکی از نویسندگان در تعیین ماهیت حقوق سهام دچار تردید هستند و بر حسب مقام، نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند، ایشان در برخی موارد سهام را بدون تفکیک میان سهام بی نام و با نام و حتی سهم الشرکه در شرکت های غیر سهامی را جزو اموال منقول شناخته اند ( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۳۰۸).
یکی دیگر از نویسندگان، اسناد تجاری و از جمله سهام شرکتهای تجاری را در زمره ی اموال منقول غیر مادی دانسته و در مورد ارزش و جایگاه آنها گفته اند:« در بسیاری از افراد و مصادیق این گونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه های سنتی نیست؛ بلکه به مراتب بیشتر از آنها است. این ارزش چنان با عین سند در آمیخته که انتقال و قبض و اقباض آنها، به منزله ی انتقال و قبض ارزش مندرج در آن ها ست و در واقع و نفس الامر « سرمایه های نوین » جامعه را تشکیل می دهند( اخلاقی، ۱۳۶۸، ۱۹).
نویسنده دیگری، سهم را طلب شریک از شرکت می دانند و چون مطابق ماده ی ۲۰ قانون مدنی، طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود، لذا سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته و تصریح کرده اند که مطابق ماده یاد شده، منقول بودن سهام شرکت و طلب، فقط از حیث صلاحیت دادگاه ها می باشد نه از جهات دیگر؛ بر خلاف حقوق فرانسه (ماده ۵۲۹ ق . م فرانسه) که سهم در آن، از هر حیث مال منقول تلقی شده و تابع قواعد آن است( اسکینی، ۱۳۸۴، ۱/ ۱۱۲).
البته یکی از حقوقدانان، بر خلاف نظر یاد شده، سهام شرکتهای تجاری را نه تنها از حیث صلاحیت دادگاه ها؛ بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام همانند تصرف در اموال منقول محسوب کرده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ی ۲۲ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ ] ، در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند( عرفانی، ۱۳۶۹، ۶۷).
برخی حقوقدانان سهام شرکتها را در حکم مال منقول دانسته اند اگر چه قسمتی از اموال شرکت غیر منقول باشد( شهیدی، ۱۳۷۲، ۱۶۵).
به نظر ما با توجه به تعریفی که قانون گذار از اموال منقول و غیر منقول کرده است سهام مال غیر منقول تلقی نمیشود بلکه مال منقول است. اصل در مورد اموال نیز منقول بودن آنهاست مگر اینکه قانون گذار بنا به دلایلی به غیر منقول بودن مالی تصریح کرده باشد که در مورد سهام چنین تصریحی وجود ندارد. موید نظر ما نیز نظریه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران میباشد که در یک نظریه مشورتی، سهام شرکتهای تجاری را مال منقول دانسته و اظهار داشته است:« با توجه به تعریفی که از مال غیر منقول و ملحقات آن در قانون مدنی به عمل آمده است، سهام شرکتها را نمی توان از جمله اموال غیر منقول یا ملحقات آن دانست، لذا باید آن را از اموال منقول محسوب کرد»( شهری و حسین آبادی، ۱۳۷۰، ۴۰۲).
ج- مادی یا غیر مادی بودن سهام
در خصوص اینکه آیا سهام مال مادی یا غیر مادی است نظرات مختلفی ارائه شده است برخی سهام را مال مادی و برخی دیگر آنرا غیر مادی تلقی نموده اند و برخی دیگر بین انواع سهام یعنی سهام بی نام و با نام قائل به تفصیل شده اند. در این قسمت ما به بررسی نظرات نویسندگان را در این خصوص میپردازیم.
۱- سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است.
یکی از نویسندگان در برخی نوشته های خود بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده و سهام بی نام را مال مادی و سهام با نام را مال غیر مادی دانسته اند، استدلال ایشان این است که« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها [اسناد در وجه حامل و سهام بی نام ] چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله ی انتقال و قبض اموال موضوع آنها است … برعکس در مورد سهام و اوراق تجاری با نام چون در نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، این گونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است».( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۵۴۰ و ۵۴۱).
یکی دیگر از نویسندگان با اشاره به اینکه از قدیم الایام اموال را به طور کلی تابع قانون محل وقوع خود شناخته اند و برای تعیین محل وقوع آنها باید بین اموال مادی و غیر مادی قائل به تفکیک شد، در تعیین ماهیت اسناد، بین اسناد با نام و اسناد بی نام تفکیک قائل شده و معتقدند: « برعکس اسناد بی نام که در آن ها دین در سند تجسم یافته و جزو اموال مادی محسوب می شوند، اسناد با نام دیونی هستند که انتقال آنها بوسیله ی ثبت در دفاتری که در مرکز شرکت ( یا شخص حقوقی) متعهد انجام می شود صورت می گیرد و بنابراین قانون قابل اعمال نسبت به آنها همان قانون اقامتگاه مدیون (شرکت یا شخص حقوقی متعهد) می باشد( نصیری، ۱۳۷۲، ۱و۲/ ۲۰۴).
۲- سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند.
برخی نویسندگان سهام شرکتها را بدون تفکیک بین سهام بی نام و با نام مال غیر مادی دانسته اند( ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۵۶- اخلاقی، ۱۳۶۸، ۱۹).
ولی برخی نیز بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده و سهام با نام را مال غیر مادی و سهام بی نام را حسب مورد دارای طبیعت مختلط (مادی و یا غیر مادی ) دانسته اند( الماسی، ۱۳۶۸، ۱۹۵).
حال پس از بیان دیدگاه های مختلف میتوان چنین نتیجه گرفت که در تعیین خصوصیات سهام تفکیک میان سهام بانام و بی نام صحیح نمیباشد، اگر چه بین این دو سهام برخی تفاوتها وجود دارد اما این تفاوتها نمیتواند موجب دوگانگی ماهیت حقوقی آنها گردد. زیرا از نظر حقوقی که سهامدار از آنها برخوردار است بین دارندگان این دو نوع سهام تفاوتی وجود ندارد و هر دو در ارتباط با شرکت از حقوق یکسان و مساوی برخوردارند. از قبیل برخورداری از منافع و حق حضور در مجامع عومی و حق رای و غیره.
بنابراین سهام شرکتها مال منقول محسوب میشود. اما از آنجایی که اموال از یک نظر به دو دسته تقسیم می شوند: مالی که ذاتا دارای ارزش است مثل خانه و ماشین و مالی که ارزش ذاتی ندارد بلکه ارزش آن اعتباری است مثل اسکناس که اگر برای آن ارزش گذاری نشده بود خود راسا ارزشی نداشت. بنابراین سهام اگر چه مال است اما جزء اموال دسته دوم یعنی اموال اعتباری یا اموال غیر مادی میباشد.
گفتار دوم: ماهیت سهام
پس از بیان خصوصیات سهام به بحث در خصوص ماهیت آن میپردازیم. تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تجاری از جنبه های مختلف حائز اهمیت است، زیرا تعیین ماهیت حقوقی سهم نه تنها از حیث نحوه ی انتقال سهام و تعیین ماهیت حقوقی معاملات راجع به آنها از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه از حیث توقیف سهام، تعیین دادگاه صلاحیتدار و قانون حاکم در حقوق بین المللی خصوصی و داخلی و نیز تعین سهم الارث زوجه ی شریک متوفی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است( دشتی، ۱۳۹۰، ۲۲).
در این قسمت ابتدا ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه و سپس از دیدگاه حقوقدانان بررسی می شود.
الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه
قانونگذار در قانون تجارت سهام را تعریف نموده ولی ماهیت آنرا بیان نکرده است. اما در دو مورد ماهیت حقوقی سهام مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است؛ یکی در بند ۳ ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی [منسوخ]، مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۸۵شمسی)، در بحث راجع به توقیف اموال منقول، سهام شرکتها را جزو اموال منقول دانسته بود. این قانون اگرچه بعدها به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸، [منسوخ] نسخ شد. ولی از این حیث که دیدگاه قانونگذار را نسبت به سهام مشخص کرده است، می تواند قابل استفاده باشد، دیگری در ماده ی ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که در آن نیز سهم را در زمره ی اموال منقول آورده است( تفرشی و سکوتی نسیمی، ۱۳۸۳، ۴۷).
ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در خصوص ماهیت حقوقی سهام نظرات متفاوتی بیان نموده اند.که در اینجا ما به بررسی دیدگاه های مختلف در این زمینه میپردازیم.
۱: نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام
حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند.
موضوع حق عینی یک شیء مادی است و باید در خارج معین باشد، هم چنین اسباب ایجاد حق عینی محدود به موارد خاص بوده و شمار این حقوق را قانون معین می کند( همان ، ۱۴ و ۱۸).
مسأله ای که در این جا مطرح است این است که آیا می توان حق سهامدار در شرکت را یک حق عینی دانست،تا سهامدار بتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید و از امتیازات حق عینی بهره مند گردد؟ در شرکتهای مدنی چون شرکت فاقد شخصیت حقوقی است بی شک حق سهامدار در شرکت، یک حق عینی است و کلیه شرکا در اجزاء مال مشاع، شریک و سهیم هستند، لیکن در شرکتهای تجاری که شخصیت مستقل از سهامداران آن دارند، رابطه صاحبان سهام با شرکت متفاوت از رابطه شریک با شرکت در شرکت مدنی است، یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسد:« با ایجاد برگ سهام، حق صاحب سهم با سندی که سهم نامیده می شود توأم شده و مالکیت سهم عملاً به یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود و صاحب یا مالک سهم اصطلاح عادی در حقوق تجارت است»( ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۲/ ۱۰۸).
نویسنده ی دیگری بیان می دارد:« آثاری که از سهم ناشی می شود از خود سهم متفاوت است، اثر اصلی مالکیت هر میزان از سهام شرکت، حق بر اداره، دریافت سود و نیز دریافت وجوه پرداختی برای سهم پس از انحلال شرکت می باشد، حق دریافت سود خود به تنهایی حقی دینی است، اما حقی که سهامدار بر سهم خویش دارد متفاوت از این حق و سایر آثار سهامداران بودن است، سهم بنابر تعریف قانونی، قسمتی از سرمایه ی شرکت است و توصیف این حق به عنوان حق عینی گمراه کننده به نظر نمی رسد، با این دید می توان اظهار داشت که سهام مالی مستقل بوده و در زمره ی اعیان قرار دارد، محدود دانستن عین به اجسام مادی خارجی نه تنها منطقی نمی نماید بلکه با واقعیت ها و تحولات اقتصادی نیز سازگار نمی باشد، پدیده های حقوق مانند « عین» نیز با تحولات اقتصادی همگام باشند، بنابراین اجمالاً با در نظر گرفتن سهم در گروه اموال عینی، به این معنا که هر جا حکمی بر عین بار شده است بر سهم نیز قابل تطبیق باشد منطقی به نظر می رسد»( سلطانی و اخوان هزاوه، ۱۳۹۱، ۱۴۶).
لازم به ذکر است که این مطلب که متعلق تمام مصادیق حقوق عینی، اموال مادی و محسوس هستند صحیح نیست زیرا در حقوق ما مواردی وجود دارد که بدون این که ماهیت ملموس و مادی را داشته باشند، موضوع رابطه مالکانه (به عنوان کاملترین نوع حق عینی ) قرار می گیرند. در این زمینه می توان به« مالکیت ما فی الذمه » ، مالکیت « مال کلی» از طریق بیع و مالکیت « منفعت » اشاره کرد . بدیهی است آنچه در این موارد در عهده و ذمه ی دیگری یا خود شخص مالک قرار می گیرد، مالی مادی و محسوس نیست، بلکه امری اعتباری و غیر مادی است که موضوع رابطه مالکیت قرار می گیرد( محمودی ، ۱۳۹۱، ۱۶۴).
یکی از حقوقدانان ظاهراً عین بودن سهام بی نام را پذیرفته ولی آنرا در مورد سهام با نام نپذیرفته اند نویسنده ی مذکور اگر چه به صراحت از عین بودن سهام ذکری به میان نمی آورد، ولی از آنجا که ایشان رهن و بیع سهام بی نام را صحیح می دانند و طبق ماده ی ۳۳۸ و ۷۷۴ قانون مدنی، موضوع عقد بیع و رهن باید عین و عین معین باشد، استفاده می شود که به نظر حقوقدان مذکور سهام بی نام، عین معین است.
ولی سهام با نام را چون سند طلب می دانند و مطابق ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی، رهن دین و منفعت باطل است، لذا رهن آنها را باطل دانسته اند( کاتوزیان، ۱۳۷۶،۴/ ۵۴۰ و ۵۴۱).
البته حقوقدان مذکور در جای دیگر بر خلاف نظر فوق، عین بودن سهام شرکتهای تجاری را نپذیرفته و بدون تفکیک بین سهام بی نام و سهام با نام تصریح کرده اند:« سهم شرکتهای تجاری نیز دارای ماهیت ویژه ای است و به دشواری می توان آنرا در زمره ی اعیان آورد»( کاتوزیان، ۱۳۸۵، ۲۱ و کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱/ ۳۰۷).
یکی دیگر از نویسندگان بیان می کنند که وثیقه نهادن اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد در وجه حامل و سهام بی نام شرکتها درست است، زیرا در حکم عین معین است ولی اسنادی که در حکم سند طلب است قابل رهن دادن نمی باشد( سروی، ۱۳۹۱، ۳۸۰).
۲: نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام
حق دینی، حقی است که شخصی بر دیگری دارد و صاحب آن برای رسیدن به حق خود می تواند مدیون را مجبور به ادای دین کند؛ حال مسأله ای که مطرح می گردد این است که آیا می توان حق سهامدار در شرکت را یک حق دینی دانست؟
در این خصوص برخی از حقوق دانان سهم را یک حق دینی دانسته اند. یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسند:« حق مالکیت شخص حقوقی نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است مطابق با نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد ولی رابطه ای که بین شخص حقوقی( شرکت) و فرد فرد شرکا وجود دارد همیشه یک رابطه حقوق دینی است که مطابق آن می تواند به نسبت آورده خود از منافع شرکت منتفع گردند و در صورت انحلال، قسمتی از دارایی شخص حقوقی را مطالبه نمایند»( صقری، ۱۳۴۳، ۱۳۸).
یکی دیگر از نویسندگان سهام بی نام را مبین حق دینی دانسته و معتقدند که به صراحت ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی رهن آن باطل است( افتخاری، ۱۳۸۰، ۹۷).
بعضی دیگر، برای اثبات دینی بودن ماهیت حقوقی سهم، به مفاد ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مدلول ماده ی ۲۰ قانون مدنی، تمسک جسته و عقیده دارد که مقنن ایرانی بیشتر، گرایش به این دارد که سهام شرکتها جزء حقوق دینی می باشند( صادقی، ۱۳۷۷، ۳۳).
در نقد این نظریه باید گفت، تمسک وی به ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی و ماده ۲۰ قانون مدنی در اثبات دینی بودن ماهیت حقوقی سهام، صحیح نمی باشد، زیرا اولاً ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی در بیان مستثنیات دین بوده و در بند ۳ آن سهام شرکتها و اوراق بهادار را از شمول مستثنیات دین خارج نموده است. همچنین ماده ی ۲۰ قانون مدنی نیز دیون، ثمن معامله و مال الاجاره را از حیث صلاحیت، در حکم منقول دانسته و در متن ماده اشاره ای به سهام شرکتها نشده است. از این رو نمی توان با تمسک به این مواد، دینی بودن ماهیت حقوقی سهام را ثابت کرد.
یکی دیگر از حقوقدانان، با اشاره به نقش و ماهیت سهام، در تعیین قانون حاکم بر آنها، در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین، سهام با نام شرکتها را جزو دیون دانسته و قانون حاکم بر آنها را، قانون اقامتگاه مدیون (شرکت) معرفی کرده اند، و در مورد سهام بی نام شرکتهای تجاری نوشته ا ند:« از آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسناد [ اسناد بی نام مانند سهام بی نام شرکتهای تجاری ] به قبض و اقباض به عمل می آید و دین در خود سند تجسم یافته است، بایستی آنها را از این لحاظ جزء اموال مادی به شمار آورد و مانند سایر اموال مادی، مشمول قانون محل وقوع آنها دانست. در نهایت باید توجه داشته باشیم که اسناد بی نام طبیعت مختلفط دارند؛ یعنی بین دسته ی اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته اند و برای تعیین قانون حاکم بر آنها، باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد، هرگاه مسأله ی انتقال قراردادی اسنادی بی نام (در رابطه بین افراد ) مطرح باشد، باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود؛ چه در این مورد، جنبه ی مادی سند بر جنبه ی غیر مادی آن غلبه پیدا می کند، ولی چنانچه مسأله ی روابط بین دارنده ی سند و شخص حقوقی صادر کننده ی آن [شرکت] و یا مسأله ی سلب مالکیت سند در نتیجه ی اقدامات دولتی مطرح باشد، باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیت دار دانست زیرا در این مورد جنبه ی غیر مادی سند غلبه می یابد و بایستی مانند سند با نام تابع اقامتگاه مدیون باشد»( الماسی، ۱۳۶۸، ۱۹۵).
در نظام حقوق اردن نیز، ماهیت حقوقی سهم نوعی حق دینی است، زیرا انتقال سهام در قالب حواله دین جایز است که در این صورت شرکت، مدیون محسوب می گردد( العکیلی، ۲۰۰۲، ۱۵۹).
۳ : نظریه ماهیت خاص،ماهیت حقوقی سهام
سهم از جمله پدیده های بوجود آمده از تحولات اقتصادی و تجاری زندگی اجتماعی امروزی است. گوناگونی حقوق ناشی از سهام و پیچیدگی رابطه صاحب سهم با شرکت موجب گردیده که تقسیم بندی کلاسیک در خصوص اقسام حق در مورد آن صدق نکرده و سهم ماهیتی خاص پیدا کند و به صورت مجزا از حق عینی یا دینی و به عنوان حق خاص مطرح شود.

سیم­های آنتن با سه تابع پایه پالس، مثلثی و سینوسی
در شکل ۶-۱۳ با بهره گرفتن از تابع پایه مستطیلی با تعداد تقسیمات N=80 ، در شکل ۶-۱۴ از تابع پایه مثلثی با تعداد تقسیمات N=30 و در شکل ۶-۱۵ از تابع پایه سینوسی با تعداد تقسیمات N=20 جریان محاسبه شده است و ترسیم شده است. برای مشاهده­ تفاوت موجود در نتایج، بعلت استفاده از سه توابع پایه مختلف، در شکل ۶-۱۶ هر سه نمودار در یک شکل و روی هم رسم شده است. از شکل مشخص است که تفاوت چندانی بین جریان بدست آمده وجود ندارد، تنها تفاوت در تعداد تقسیمات است.

۶-۵- حضور آنتن­ها در آرایه و تاثیر آن بر اندازه و فاز ولتاژ ترمینالشان
در این قسمت آرایه­های متفاوتی از سیم­ها با فواصل متفاوت فرض شده است و جریان­هایشان محاسبه می­ شود. هدف از این بخش بدست آوردن یک آرایه از آنتن­های سیمی بهینه برای استفاده در گیرنده رادار پسیو است.
۶-۵-۱- چهار فولدد دایپل به فاصله­ی ۰.۲ از هم
آرایه­ای که در این قسمت فرض شده است عبارت است از چهار آنتن قطبی خم­شده بطول λ ۰.۴۸ که به یک بار Ω۵۰ در ترمینالش وصل شده ­اند و بفاصله­ی λ ۰.۲ از هم قرار دارند. این آرایه آنتن توسط جبهه­موج­هایی که از زوایای ۳۰ تا ۹۰ درجه با گام­های ۵ درجه به آن برخورد می­ کنند تحریک می­شوند و جریان روی سیم­ها و در ترمینال آنها بدست می­آیند. از جریان­های بدست آمده در ترمینال­ها، می­توان ولتاژ ترمینال را بدست آورد.لازم بذکر است که جریان روی سیم­ها در دو حالت یعنی بدون تزویج و با تزویج آنتن­ها روی هم محاسبه شده است و ولتاژ ترمینال­ها در دو حالت در نمودارهای بعدی رسم شده است.
شکل ۶- ۱۷: چیدمان چهار فولدد دایپل به فاصله­ی ۰.۲ از هم
شکل ۶- ۱۸: تغییر اندازه­ ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
شکل ۶- ۱۹: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در حالت بدون تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
شکل ۶- ۲۰: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
با توجه به شکل­های ۶-۱۸ الی ۶-۲۰ اندازه و فاز ولتاژ ترمینال آنتن­ها در دو حالت، بسیار متفاوت است. فاز آنتن­ها در حالت بدون تزویج، بصورت خطی با تغییر زاویه ورود جبهه­موج تغییر می­ کند و با بهره گرفتن از یک رابطه­ ساده قابل محاسبه است، در حالیکه فاز آنتن­ها در حالت با تزویج، از هیچ رابطه­ خاصی پیروی نکرده و کاملا غیر قابل پیش بینی است. فاصله­ی λ ۰.۲ای آنتن­ها تاثیر مخرب زیادی روی اندازه و فاز آنتن­ها گذاشته است.
۶-۵-۲- چهار فولدد دایپل به فاصله­ی ۰.۳ از هم
در این قسمت، آرایه­ی مورد بحث در قسمت قبلی مورد بررسی قرار گرفته است، با این تفاوت که فاصله­ی بین آنتن­ها به λ ۰.۳ افزایش داده­ایم. هدف از این کار، بررسی تاثیر افزایش فاصله برروی اندازه و فاز با تزویج آنتن­هاست.
شکل ۶- ۲۱: چیدمان چهار فولدد دایپل به فاصله­ی ۰.۳ لاندا از هم
شکل ۶- ۲۲: تغییر اندازه­ ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
شکل ۶- ۲۳: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در حالت بدون تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
شکل ۶- ۲۴: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار فولدد دایپل فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
با توجه به نتایج بدست آمده، هرچند جواب­ها در حالت بدون تزویج و با­ تزویج مثل هم نیست ولی نسبت به فاصله­ی λ ۰.۲ جواب کمی بهبود یافته است و حداقل شکل ظاهری روند تغییر فاز در ترمینال آنتن­ها با تغییر زاویه­ی ورود جبهه موج در شکل ۶-۲۳ و۶-۲۴ مشابه هم است. مثلا اختلاف فاز آنتن اول و چهارم در زاویه­ی تحریک ۳۰ درجه در هر دو حالت حدود ۳۰۰ درجه است.
۶-۵-۳- سه آنتن یاگی- اودا به فاصله­ی ۰.۲ از هم در حالت عمودی
در این قسمت، سه آنتن یاگی- اودا همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است به فاصله­ی λ ۰.۲ فرض شده است. هر یک از آنتن­ها دارای دو بازتاب کننده و سه جهت دهنده هستند. ترمینال آنتن دوقطبی خم­شده هر یک از آنتن­های یاگی- اودا به عنوان خروجی در نظر گرفته شده ­اند. این آرایه توسط جبهه­موج­هایی که از زوایای ۴۶ درجه تا ۹۰ درجه با گام­های ۴ درجه به آنها برخورد می­ کنند، مورد تحریک قرار می­گیرند. هدف از انجام این آزمایش، بررسی تاثیر تعداد آنتن موجود در آرایه­ بر روی مقاومت آرایه در برابر تزویج متقابل است. و اینکه آیا کم بودن آنتن در آرایه باعث کم شدن تزویج متقابل می­ شود.
شکل ۶- ۲۵: چیدمان عمودی سه آنتن یاگی- اودا به فاصله­ی ۰.۲ لاندا از هم
شکل ۶- ۲۶: تغییر اندازه­ ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای عمودی فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
شکل ۶- ۲۷: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای عمودی فوق در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج در حالت بدون تزویج
شکل ۶- ۲۸: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای عمودی فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
همانطورکه از نمودار­ها مشخص است، نمی­ توان از اختلاف فاز اندازه ­گیری شده از ترمینال آنتن­ها، زاویه­ی ورود جبهه­موج را تشخیص داد و شیب نمودارها در دو حالت متفاوت است. در جبهه­موج ورودی از زاویه­ی ۹۰ درجه، آنتن وسطی حدود ۳۵ درجه با دو آنتن مجاورش اختلاف فاز دارد. همچنین در جبهه­موج ورودی از زاویه­ی ۴۶ درجه، اختلاف فاز بین آنتن اول و سوم در حالت بدون تزویج حدود ۱۰۰ درجه است در حالیکه در حالت با تزویج حدود ۱۴۰ درجه است.
۶-۵-۴- سه آنتن یاگی- اودا به فاصله­ی ۰.۵ از هم در حالت افقی
همانطورکه در شکل زیر مشاهده می­ شود، سه آنتن مفروض در قسمت قبل را روی محور خود ۹۰ درجه چرخانده و به فاصله­ی λ ۰.۵ از هم قرار داده­ایم. هدف از این کار، بررسی تاثیر افزایش فاصله و نحوه­ قرار گرفتن آنتن­ها برروی اندازه و فاز با تزویج آنتن­هاست.
شکل ۶- ۲۹: چیدمان افقی سه آنتن یاگی- اودا به فاصله­ی ۰.۵ از هم
شکل ۶- ۳۰: تغییر اندازه­ ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای افقی فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
شکل ۶- ۳۱: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای افقی فوق در حالت بدون تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
شکل ۶- ۳۲: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در سه آنتن یاگی- اودای افقی فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
اندازه­ ولتاژ ترمینال سه آنتن، در حالت با تزویج نسبت به حالت بدون تزویج، بسیار کاهش می­یابد. نکته­ی قابل توجه در این شبیه­سازی، فاز آنتن­ها در زاویه­ی ۹۰ درجه است که برای در هر سه آنتن برابر است. هرچند با حالت ایده­آل ۴۰ درجه تفوت دارند. با انجام این شبیه­سازی ما به این نتیجه رسیدیم که آرایه شامل سه آنتن یاگی- اودا انتخاب مناسبی برای آنتن گیرنده رادار پسیو نمی ­باشد.
۶-۵-۵- چهار آنتن یاگی- اودا به فاصله­ی ۰.۲ از هم در حالت عمودی
همانطور که در شکل زیر آمده است، به آرایه­ی آنتن­های مفروض در قسمت ۶-۵-۳ یک آنتن دیگر از همان نوع آنتن یاگی- اودا اضافه می­کنیم. این آرایه توسط جبهه موج­هایی که از زوایای ۳۰ تا ۹۰ درجه با گام­های ۵ درجه به آنها برخورد می­ کنند تحریک می­شوند. اندازه و فاز ولتاژ ترمینال آنتن­ها در حالت بدون تزویج و با تزویج، بصورت نمودار در شکل­های ۶-۳۴ تا ۶-۳۶ رسم شده است.
شکل ۶- ۳۳: چیدمان عمودی چهار آنتن یاگی- اودا به فاصله­ی ۰.۲ از هم
شکل ۶- ۳۴: تغییر اندازه­ ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
شکل ۶- ۳۵: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در حالت بدون تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
شکل ۶- ۳۶: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
باتوجه به شکل­ ۶-۵-۳۴، اندازه­ ولتاژ ترمینال­ها در حالت با تزویج بسیار متاثر از زاویه­ی ورودجبهه­موج است، ولی اختلاف فاز بین ولتاژ ترمینال­ها روند بهتری نسبت به آرایه­های سه آنتنی دارد. بطوریکه برای جبهه­موج ورودی از زاویه­ی ۳۰ درجه برای هر دو حالت با و بدون تزویج، اختلاف فاز ولتاژ ترمینال آنتن اول و چهارم حدودا یکسان و برابر ۳۶۰ درجه است. از طرفی برای جبهه­موج ورودی از زاویه­ی ۹۰ درجه، فاز هر چهار آنتن یکسان نیست.
۶-۵-۶- چهار آنتن یاگی- اودا به فاصله­ی ۰.۵ از هم در حالت افقی
همانطور که در شکل زیر آمده است، به آرایه­ی آنتن­های مفروض در قسمت ۶-۵-۴ یک آنتن دیگر از همان نوع آنتن یاگی- اودا اضافه می­کنیم. مانند قسمت قبل، این آرایه توسط جبهه موج­هایی که از زوایای ۳۰ تا ۹۰ درجه با گام­های ۵ درجه به آنها برخورد می­ کنند تحریک می­شوند. اندازه و فاز ولتاژ ترمینال آنتن­ها در حالت بدون تزویج و با تزویج، بصورت نمودار در شکل­های ۶-۳۸ تا ۶-۴۰ رسم شده است.
شکل ۶-۳۷: چیدمان افقی چهار آنتن یاگی- اودا به فاصله­ی ۰.۵ از هم
شکل ۶-۳۸: تغییر اندازه­ ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در دو حالت با تزویج و بدون تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
شکل ۶-۳۹: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در حالت بدون تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
شکل ۶- ۴۰: تغییر فاز ولتاژ ترمینال در چهار آنتن یاگی- اودای فوق در حالت با تزویج در اثر تغییر زاویه­ی ورود جبهه­موج
با توجه به نتایج شبیه­سازی­ها که بصورت نمودار نشان داده شده است، نکته­ی قابل توجه در این قسمت، مقاوم بودن فاز آنتن­ها نسبت به تزویج متقابلشان است. مثلا در هر دو حالت، فاز آنتن­ها در زاویه­ی ۹۰ درجه باهم برابر ودر هر دو حالت حدود ۷۰ درجه است. همانطور که از شکل ۶-۴۰ پیداست نتایج شبیه­سازی این آرایه روند بهتری را در حالت با تزویج، نسبت به سایر آرایه­های مفروض­مان طی می­ کند. بعنوان مثال، در زاویه­ی تحریک ۳۰ درجه، نه تنها اختلاف فاز بین ولتاژ ترمینال آنتن­ها بسیار نزدیک به حالت بدون تزویج است، بلکه خود فاز ولتاژ ترمینال آنتن­ها نیز بسیار نزدیک به حالت بدون تزویج است. با توجه به مطالب ذکر شده،
بهتر دانستیم به منظور ادامه­ شبیه­سازی خود برای جهت­یابی هدف، از آرایه­ی فوق برای آنتن گیرنده­ی رادار پسیو استفاده کنیم.
۶-۶- محاسبه­ی زاویه­ی ورود یک جبهه موج به آرایه­ی افقی ۴ آنتن یاگی- اودا
با بهره گرفتن از نرم­افزار طراحی شده، ولتاژ V (ولتاژ ترمینال هر آنتن در آرایه یاگی- اودا ) و U (ولتاژ ترمینال در حالت بدون تزویج) برای زوایای ۳۰ تا ۱۵۰ درجه با گام­^[۵۴]های ۵ درجه محاسبه شده است. ماتریس کالیبراسیون C را با بهره گرفتن از رابطه­ (۲-۱۳) برای ۱۱ ترکیب مختلف از انتخاب زاویه­ها محاسبه شده است . همچنین ماتریس امپدانس متقابل برای دو حالت در زوایای ۸۰ و ۸۵ و ۹۰ () و ۳۰ و ۹۰ و ۱۵۰ () محاسبه شده است.
۶-۶-۱- ماتریس­های ولتاژ ترمینال آنتن­ها با زیر نویس زاویه برخورد جبهه­موج

در اثر تنوع این عوامل در نقاط مختلف استان البرز، پوشش گیاهی آن نیز بسیار متنوع است بطور کلی هرچه از جنوب به شمال پیش برویم وضعیت پوششگیاهی در این ناحیه بهتر و متراکمتر میشود پوششگیاهی استان البرز به دو شکل پوشش گیاهی طبیعی و پوشش گیاهی مصنوعی قابل بررسی است.
تصویر شماره ۱۱ : پوشش گیاهی روستای جی
الف- پوشش گیاهی طبیعی استان البرز: در پشت کوه مشرف به پل قدیمی کرج کوه دشته (کلاک) قرار دارد و در پشت آن نیز کوههای پهنه سار، سربند، چال زنگول و داغ کمر قرار دارند. در این کوهها درختان بادام کوهی – پسته کوهی – سرو کوهی – داغداغان – بوته های زرشک و سماق و نسترن میروید همچنین در این کوهها ، انواع گون ، گیاه والک، گیاه کما، گیاه گلچک لاله وحش ، سنبل ، زنبق و به ویژه گل زیبای ارغوان کوهی که از تیره چلیپاتیان است وجود دارد در کوهها و دامنه های البرز در شمال کرج و منطقه طالقان ریواس ، سبزیهای کوهی مانند شورک و والک ، قارچ خوراکی و زرشک میروید. گاهی نیز درختانی با میوه های جنگلی از جمله درختان سیب که میوه های بسیار ترش دارند در گوشه و کنار دیده میشوند. در استان البرز درختان کهنسالی با عمر بیش از ۲ هزار سال وجود دارد که نشانگر آبادانی آن در روزگاران گذشته است قطع درختان برای مصرف سوخت و مصارف دیگر از یک سو و چرای بی رویه دامها از سوی دیگر باعث از بین رفتن پوشش گیاهی طبیعی کرج و عریان شدن خاک و در نتیجه افزایش فرسایش آن گردیده است. لذا انجام یک طرح جنگل کاری در حوالی استان ضروری بنظر میرسد. از جمله گیاهان و درختانی که در کوههای اطراف کرج یافت میشوند و برای جنگلکاری مناسب هستند عبارتند از: ۱- گیاه شیرخشت۲- گیاه سیاه تلو ۳- درخت گز ۴- سماق ۵- گیاه تاغ ۶- سیب وحشی طالقان ۷- هندوانه ابوجهل ۸- گیاه تمشک ۹- درخت گردو ۱۰- ارغوان وحشی می باشد که هرچه از دامنه های البرز فاصله گرفته و به سوی جنوب پیش برویم پوشش گیاهی فقیرتر میشود چرا که میزان نزولات جوی کاهش یافته و جنس خاک نیز به تدریج از نوع خاکهای بیابانی میگردد این شهرستان کرج به دلیل وجود اختلاف ارتفاع زیاد دارای ۵۱۰گونهگیاهی اعم از ۳۰ گونه دارویی ، ۲۹ تیپ مرتعی و جوامع مختلف درخت و درخچه‌ای مانند ارس، راش،بلوط، بنه و زالزالک را در خود جای داده است که به واقع زیستگاه مناسبی برای حیات وحش به شمار می‌آید.و همچنین عمده ترین گیاهان منطقه جی شامل : آویشن ، گون ، بابونه ، بومادران وگل گاوزبان می باشد (منابع طبیعی استان البرز،۱۳۸۷) .

۳-۱۱. جغرافیای تاریخی منطقه
۳-۱۱-۱.پیشینه تاریخی
شهرستان کرج بر روی آبرفتهای کوهپایه های جنوبی البرز مرکزی (غرب تهران )واقع گردیده است در منابع تاریخی ، سرگذشت و علت نام گذاری این محل گوناگون است . اما آنچه که بیشتر بدان اشاره کرده در فرهنگ نفیسی به اختصار و جامع وجود دارد . در این فرهنگ کرج به معنی چاک و شکاف آمده است همچنین اشاره گردیده که نام رودخانه ای که از کوهستان شمال غربی (ری) جاری میشود ، بلوک شهریار و ساوجبلاغ را مشروب میسازد و نام دهی در کنار این رود است که پادشاه قاجار در آنجا بناها و قصور عالیه بنا کرده است (فرجی ،۱۰۲:۱۳۶۶) .
۳-۱۱-۲.چگونگی توسعه شهرستان کرج
در سالهای اخیر با اجرای قانون منع احداث کارخانه ها و صنایع در شعاع ۱۵۰ کیلومتری شهرتهران عملا بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت بخش مزبور به سوی اطراف تهران به خصوص غرب آن در محور کرج –قزوین انتقال یافته است و این امر فرصتهای شغلی فراوانی را در کرج ایجاد نموده که نتیجه طبیعی حاصل از این تصمیمات افزایش تقاضای مسکن در این نقاط بود .بخش قابل توجهی از این تقاضاها متوجه شهر کرج گردید . احداث شهرک های مسکونی در اطراف شهر کرج و نیز گسترش بلند مرتبه سازی و رشد توام افقی و عمودی شهر کرج ناشی از افزایش این تقاضا ها میباشد .احداث مترو (قطار بین شهری تهران-کرج)و بهره برداری از آن در سال ۱۳۷۸ باعث افزایش روند مهاجرت ها به شهر کرج به خصوص انتقال سرریز جمعیت تهران بر کرج گردید .
دو عامل در توسعه شهر کرج موثرتر بوده اند :
مجاورت با تهران و استعداد جغرافیایی این منطقه در پذیرش نقش کمک و یاری به تهران در زمینه های مختلف مثل مسکن و……………
واقع شدن در ابتدای جاده چالوس و همچنین در کنار مسیر تهران برای مناطق شمال غرب که مهم ترین بزرگراه ترانزیتی کشور به حساب می آید (فرجی ،۵۵۷:۱۳۶۶) .
۳-۱۱-۳.تحولات بافت
به طور کلی توسعه کرج نتیجه پیشرفت مجموع مناطق دامنه جنوبی البرز است که پیش از آغاز شهرنشینی در کرج رو به رشد و توسعه نهاده بودند .
با ذکر سوابق گذشته کرج و چگونگی آغاز و گسترش این نکته روشن می شود که شهر کرج علی رغم این که در آغاز توسعه خویش از عملکردی شهری برخوردار گردیده بود اما به مانند اکثر شهرهای ایران دارای بافت روستایی بوده است . به طوری که خطوط اصلی توسعه این شهر شباهت بسیاری به جوامع روستایی دارد بدین ترتیب که خیابان اصلی از وسط شهر عبور میکند و از این خیابان ، خیابان های فرعی و کوچه های متعددی منشعب میگرددکه داخل آنها واحدهای مسکونی ساخته شده است (سروری،۶۴:۱۳۸۴).
۳-۱۱-۴.وضع موجود مساکن روستایی
در حال حاضر بخش مرکزی شهرستان کرج دارای ۹۰۱۲ واحد مسکونی ساخته شده از آجر و ۱۲۷۷ واحد مسکونی ساخته شده از مصالح ساختمانی دیگر نظیر بلوک های سیمانی ، کاه و گل میباشد میتوان گفت ۹۵ درصد مساکن از آجر هستند و این به دلیل بازسازی مساکن و نوساخت بودن واحدهای مسکونی و همچنین فاصله ی کم این روستاها از شهر و الگو قرار دادن واحد مسکونی شهری به عنوان مبنای ساخت میباشد اما در ساخت واحد مسکونی اصول فنی ساخت رعایت نشده است چرا که روستاییان و مهاجران تازه وارد که از لحاظ مالی وضعیت مناسبی ندارند و به دلیل پایین بودن قیمت زمین و مسکن نسبت به شهر این روستاها را مقصد مهاجرت خود انتخاب کردهاند فقط در پی ساختن یک سرپناه برای خود هستند و استاندارد ساخته شدن مسکن را در نظر نمیگیرند و حتی در مکان های غیرمجاز اقدام به ساخت مساکن کردهاند و از طرح های هادی روستایی نیز تبعیت نکردهاند و دولت هم از دادن وام مضایقه کرده است که نتیجه این امر ساخته شدن واحدهای مسکونی غیراصولی و غیر استاندارد هست که در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر هستند که در پی رخ دادن حادثه ای مساکن روستایی بیشترین خسارات و تلفات جانی را در پی خواهد داشت .
۳-۱۲.ویژگی های انسانی – اجتماعی
۳-۱۲-۱. بررسی ساختار جمعیتی استان البرز
همانگونه که جدول ۳-۳ نشان می دهد جمعیت شهر کرج از سال ۱۳۳۵ تا حال ، رشد بسیار سریعی را تجربه کرده است به طوری که در مدت ۴۰ سال از ۱۴۵۲۶ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۹۴۰۹۶۸ نفر در سال ۱۳۷۵ رسیده است یعنی حدود ۶۴ برابر شده است . مهم ترین عامل رشد سریع جمعیت ،مهاجرت بی رویه از کل کشور به تهران و اشباع شدن جمعیت و به تبع آن گران شدن زمین و مسکن در آن بوده و این امر باعث گسیل شدن جمعیت به اطراف تهران شده است و کرج به خاطر خوش آب و هوا بودن و نزدیکی به تهران وهمچنین استقرار بیشتر صنایع در غرب تهران بهترین گزینه برای سریزپذیری جمعیت شهر تهران بوده است . عامل دیگر اینکه بافت جمعیت مهاجر ، اکثرا روستایی بوده و نرخ رشد طبیعی جمعیت نیز بالا میباشد ، البته روند رشد سریع جمعیت بعد از سالهای ۱۳۷۰-۱۳۶۵ کندتر شده و این روندیست که در کل کشور نمایان است و این مساله به خاطر مسائل کنترل جمعیتی و مشکلات اقتصادی و بالا بودن تحصیات نسل جدید میباشد که رشد جمعیت را کندتر کرده است و پیش بینی می شود با ادامه این روند و متعادل شدن رشد اقتصادی و توزیع عادلانه امکانات در سراسر کشور و گرانی بی رویه زمین و مسکن در کرج و اطراف آن ، رشد جمعیت کرج در آینده ، کمتر از وضعیت فعلی بوده و به سوی تعادل حرکت کند(سالنامه آماری کشور،۱۲۴:۱۳۹۰).

گفتار ۱۳-کشور موثر انتقال معاوضه ای (سو آپ )نفت و گاز ۱۴۱
گفتار ۱۴-کشور محل بارگیری و پایانه ذخیره سازی نفت و گاز ۱۴۱
گفتار ۱۵ –تابعیت متصدی حمل نفت وگاز ۱۴۲
گفتار ۱۶-تابعیت بیمه گرقرارداد نفت وگاز ۱۴۳
گفتار۱۷-تابعیت یا اقامتگاه قانونی داورتعیین شده درقرارداد ۱۴۴
گفتار ۱۸-تابعیت بانکهای کار گزارمتعاملین برای تبادل وجه قرارداد ۱۴۴

گفتار۱۹-تابعیت دلال یادلالهای واسطه درانعقاد قرارداد ۱۴۵
گفتار۲۰-محلی که مالکیت نفت وگازبه خریدارمنتقل میشود ۱۴۶
گفتار۲۱-ارزخارجی که ثمن قرارداد طی آن پرداخت میشود ۱۴۷
گفتار۲۲-تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر ۱۴۷
فصل هفتم:قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی ۱۴۸
گفتار۱-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرکنوانسیون بیع بین المللی کالا(CIGS) 148
گفتار۲-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرکنوانسیون استفاده ازارتباطات الکترونیکی درقراردادهای بین المللی(۲۰۰۵) ۱۴۹
گفتار۳-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادها(۲۰۱۱)۱۶۴ ۱۵۰
فصل هفتم:نظام حقوقی قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز ۱۵۱
گفتار۱-قانون حاکم برقراردادازنظر شکلی ۱۵۱
بند۱-قانون حاکم برقراردادکه درمتن قراردادتصریح شده است ۱۵۳
بند۲- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد ۱۵۳
تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز ۱۵۳
تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز ۱۵۵
گفتار ۳ – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم ۱۵۷
نتیجه گیری ۱۵۸
منابع فارسی ۱۶۰
-کتابها ۱۶۰
مقالات ۱۶۱
پایان نامه ۱۶۲
منابع انگلیسی ۱۶۳
چکیده
ایران به عنوان سومین کشور نفت خیز جهان است که میزان ذخایر اثبات شده نفت خام ایران ۱۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بشکه، معادل ۱۱٫۵ درصد ذخایر نفت جهان است .که به علت هزینه های بالای بخش بالا دستی صنعت نفت و یا در برخی موارد عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب برای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز خود از کمک شرکتهای سرمایه گذار نفتی استفاده می نمایند و بر اساس ویژگی های فیزیکی مخازن نفتی و همچنین شرایط سیاسی و قانونی کشور در یکی از قالبهای امتیازی ، مشارکتی و خدماتی , قراردادهای با این شرکتها منعقد میکند. شکل قراردادهای پیش از انقلاب بیشتر به صورت امتیازی و مشارکت در تولید بوده ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت تغییرات سیاسی و قانونی کشور فرم قراردادهای نفتی نیز تغییر یافته و به قراردادهای خدماتی بیع متقابل تبدیل گشت و قراردادهای مشارکتی و امتیازی در بخش نفت به واسطه قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شد. هر چند که در ایران از قراردادهای بیع متقابل استفاده میشود ولی قرارداهای مشارکت در تولید در نقاط مختلف بسیار رایج است و شرکتهای سرمایه گذار علاقه وافری به این نو از قرارداد نشان می دهند در حالی که قراردادهای بیع متقابل برای انها چندان جذاب نیست . دراین خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادها بین المللی نفت وگاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید و همچین در شرایط نوین بین المللی ساختارهای تازه ای که در صنعت نفت و گاز شکل گرفته برای شرکتهای ملی نفت و کشورهای تولید کننده نفت بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است و از آن طرف پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای نفت خام در فاصله سالهای ۲۰۳۵-۲۰۰۹ به مقدار ۹۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید در همین حال در سال ۲۰۳۵ تولید نفت ۹۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که در آن صورت بسیار ضرورت دارد تا با شناختی بیشتر از اوضاع و توزیع جغرافیایی ذخایر نفت جهان چگونگی تولید نفت از ذخایر مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال ۲۰۳۵ نفت خام همچنان مهم ترین منبع تامین انرژی جهان بوده بطوریکه حدود ۳۰ درصد کل انرژی مصرفی جهان از طریق نفت خام تامین خواهد شد. در اخر به برسی ابعاد حقوقی قرارداد های بین المللی اکترونیکی نفت وگاز به منظور بسط و توسعه هرچه بیشتر کاربرد این نوع قراردادها و افزایش شفافیت معاملاتی و ارتقاع سطح کاربری این نوع قراردادها و تشویق معامله گران داخلی به استفاده از این نوع قراردادها و در نهایت تثبیت و
افزایش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را که از این طریق می باشد به عنوان یکی از موثرترین و روبه رشدترین روش های معاملاتی نفت و گاز در بورس های نفت وانرژی معرفی نماید.
واژگان کلیدی = قراردادهای امتیازی – قراردادهای مشارکت در تولید – قراردادهای بیع متقابل – قراردادهای الکترونیکی – کنوانسیونهای بین المللی – قراردادهای نفت وگاز قانون حاکم – بورس نفت – قراردادهای الکترونیکی نفت و گاز – قراردادهای بین المللی
فصل یکم:کلیات ۱
مقدمه
در نیمه دوم قرن نوزدهم رشد صنعتی کشورهای عربی با نیاز روز افزون منابع قراردادی همراه بود. اکتشاف نفت انگیزه ای شد تا بسیاری از کشورها در خارج از مرزهای جغرافیایی خود به دنبال این طلای سیاه باشند و به همین منظور انکلیسی ها در جنوب ایران دست به تلاش هایی زدند که نهایتا به حفر چاه و استخراج تجاری نفت در کشور منجر شد.استخراج تجاری نفت در ایران با امتیاز انگلیسی ها از سال ۱۹۱۳ اغاز شد. افزایش تقاضا برای سوخت و ارزانی حمل و نقل راحت نفت موجب افزایش استخراج ان شد در نتیجه ایران به عنوان اولین تولید کننده نفت در خاورمیانه به کسب درامد ارزی از این ماده دست یافت و به این ترتیب جایگاه نفت در اقتصاد ایران روز به روز بیشترشد.
ایارن با داشتن ۹% ذخایر نفت جهان و تقریبا ۱۸% ذخایر کاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال ۱۳۸۵ حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب ۱۳۶ میلیارد بشکه و ۲۸ ریلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی ۱۳۸۶-۱۶).
شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه ۲/۴ میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از ۴۳۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از ۱۷ اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور ۲۳% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از ۶۷% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود ۴۷% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی ۱۳۸۶*۱۸)
چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال ۱۳۸۵ ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا ۸۷ سال و گاز طبیعی تا ۱۷۸ سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود ۱۰% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال ۱۳۸۳ معادل ۴۲۵۳ هزار بشکه در روز و در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۲۶۶ هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ تولید گاز فنی کشور از ۴/۸۵ میلیارد متر مکعب به ۸/۱۵۸ میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده ۸۶% رشد کلی این دوره و رشد سالانه ۱۳/۷% میباشد.
دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.
وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روش های بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.
قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:
الف- قراردادهای امتیازی^[۱]
ب- قراردادهای مشارکت^[۲]
ج – قراردادهای خدمت ^[۳]
قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.
قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع^[۴]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه ۱۹۵۰ به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.
اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه ۱۹۶۰ روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.
این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .