یکی از حقوقدانان با اشاره به اعتباری بودن مفهوم مال، سهام شرکتهای تجاری را نیز از مصادیق مال دانسته اند و بدون اینکه وارد جزئیات بیشتری در این خصوص گردند و ماهیت آن را از حیث مادی و غیر مادی یا منقول ذاتی یا تبعی مورد بررسی قرار دهند، برای مال بودن سهام اینگونه استدلال کرده اند:« مفهوم مال گاهی وصف اعیان خارجی است و گاهی منتزع از امور اعتباری مانند اوراق بهادار که از لحاظ اضافه و صدور آن از بانک و تعهد بانک به پرداخت مالی در قبال آن و یا اوراق سهام شرکتها از نظر اضافه و انتساب آن به شرکت، آن اوراق مال محسوبند و بدین لحاظ در صورت غصب و اتلاف همین اوراق، موجب ضمان خواهد بود» ( حائری شاه باغ، ۱۳۷۶، ۷).

با تأمل در بیان حقوقدان مذکور روشن می شود که به نظر ایشان سهام شرکتهای تجاری اگر چه مال هستند ولی از اموال اعتباری (غیر مادی) هستند ، یعنی مال را از یک نظر می توان به دو قسمت تقسیم کرد: مالی که ذاتاً ارزش و مالیت دارد مثل لباس، خانه، کتاب و غیره، و مالی که ارزش آن ذاتی نبوده، بلکه اعتباری است مثل اسکناس و غیره که اگر معتبر برای آن ارزش قائل نشده باشد خود رأساً واجد هیچ ارزشی نیست، چنانچه اگر معتبر ارزش و مالیت اعطایی به اسکناس را سلب نماید و آنرا از درجه ی اعتبار ساقط کند ارزش خود را از دست می دهد و ازمالیت می افتد، بنابراین سهام شرکتهای تجاری اگر چه مال است ولی از نوع اموال دسته ی دوم به حساب می آید، که می توان از آن به اموال غیر مادی یا اموال اعتباری تعبیر کر د( سکوتی نسیمی، ۱۳۸۱، ۷۱).
اکثریت حقوقدانان در مال بدون سهم تردید ندارند ولی یکی از آنها سهام شرکتهای تجاری را مال ندانسته بلکه آنرا حاکی از مال معرفی کرده اند، ایشان در تبیین دیدگاه خود نوشته اند:« سهام شرکتها نیز حاکی از مال است و خود مال نیست هر چند که قابل مبادله است، زیرا اگر درباره ی این سهام کمی دقیق شویم می بینم که هدف مالی در ماوراء این سهام قرار دارد.یعنی در خارج از لاشه ی سهم، شرکت سرمایه ای دارد و در برابر سهامداران تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی در بین شرکا و سهامداران تقسیم می کند، این مطالب و فعالیتها واقعیت هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت ها، این سهام مبادله می شوند، نه بخاطر لاشه ی کاغذی که نام آن سهم است، پس سهم شرکتها حاکی از مال است ولی خودش مال نیست »( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، ۴۳و۴۲).
حقوقدان مذکور در جای دیگر با تأکید بیشتر تصریح می کنند که سهام شرکتهای تجاری مال نیست، نه مال مادی و نه مال معنوی، ولی در نهایت سهام شرکتها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است، مال منقول حکمی محسوب کرده اند، هر چند که در سرمایه ی شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد( همان، ۴۸ و ۷۴).
به نظر می رسد که مقصود ایشان از سهام که آنرا مال ندانسته اند ورقه ی سهام است زیرا ایشان در تحلیل خود دوبار از سهم تحت عنوان لاشه ی کاغذی یاد کرده اند، که این عنوان جز بر اوراق سهام صادق نیست، زیرا چنانچه می دانیم در شرکتهای غیر سهامی اوراق تحت عنوان سهام یا سهم الشرکه منتشر نمی شود و ظاهراً به همین دلیل است که ایشان در نهایت سهام شرکتها را تا زمانی که شرکت منحل نشده، مال منقول حکمی دانسته اند هر چند که در سرمایه ی شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد. با دقت در قسمت اول مطالب ایشان روشن می شود که تعارض واضح و آشکاری در بیان ایشان وجود دارد، زیرا از یک طرف ایشان مال را به دو قسمت تقسیم می کنند، مال أصالی^[۲] و مال آلی^[۳]، و از طرف دیگر سهام شرکتها را به دلیل اینکه حاکی از مال هستند و خود رأساً ارزش ندارند در دسته ی اموال آلی قرار می دهند و سپس به همان دلیل آنها را مال محسوب نمی کنند. در حالیکه به نظر می رسد اموال آلی خود یک قسم از اقسام مال باشند.
بنابراین با توجه به نظرات بیان شده میتوان گفت، از آنجایی که سهام شرکتها قابل مبادله با پول بوده و دارای ارزش اقتصادی است، از دید عرف مال محسوب میشود و کسانی که آنرا مال نمی دانند تنها به جنبه شکلی آن توجه نموده و مفهوم ماهوی سهام را مدنظر قرار نداده اند. اما، بحث دیگری که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که، در یک تقسیم بندی کلی که مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است، اموال را به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می کنند. حال با روشن این مطلب که سهام مال است باید دید که مال منقول محسوب می شود یا غیر منقول.
ب- منقول یا غیر منقول بودن سهام
طبق ماده ی۱۹ قانون مدنی، اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است. و در ماده ی ۱۲ قانون مدنی نیز بیان شده که مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. و هر چه که بر آن اطلاق مال شود، باید در یکی از این دو شاخه ی منقول یا غیر منقول قرار گیرد تا احکام ویژه ی آن معین گردد( کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۳۵).
و از آنجایی که سهام شرکتها مال است بنابراین باید روشن شود که مال منقول یا غیر منقول است. در این مورد برخی نویسندگان بدون تفکیک بین سهام بی نام و با نام مطلق سهام را مال منقول دانسته اند(ستوده تهرانی ، ۱۳۷۵، ۱/ ۱۵۲ – ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۳/ ۱۶۷ – عرفانی، ۱۳۶۹، ۲/ ۷۵ – کاتبی، ۱۳۷۵، ۳۷).
یکی از نویسندگان در تعیین ماهیت حقوق سهام دچار تردید هستند و بر حسب مقام، نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند، ایشان در برخی موارد سهام را بدون تفکیک میان سهام بی نام و با نام و حتی سهم الشرکه در شرکت های غیر سهامی را جزو اموال منقول شناخته اند ( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۳۰۸).
یکی دیگر از نویسندگان، اسناد تجاری و از جمله سهام شرکتهای تجاری را در زمره ی اموال منقول غیر مادی دانسته و در مورد ارزش و جایگاه آنها گفته اند:« در بسیاری از افراد و مصادیق این گونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه های سنتی نیست؛ بلکه به مراتب بیشتر از آنها است. این ارزش چنان با عین سند در آمیخته که انتقال و قبض و اقباض آنها، به منزله ی انتقال و قبض ارزش مندرج در آن ها ست و در واقع و نفس الامر « سرمایه های نوین » جامعه را تشکیل می دهند( اخلاقی، ۱۳۶۸، ۱۹).
نویسنده دیگری، سهم را طلب شریک از شرکت می دانند و چون مطابق ماده ی ۲۰ قانون مدنی، طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود، لذا سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته و تصریح کرده اند که مطابق ماده یاد شده، منقول بودن سهام شرکت و طلب، فقط از حیث صلاحیت دادگاه ها می باشد نه از جهات دیگر؛ بر خلاف حقوق فرانسه (ماده ۵۲۹ ق . م فرانسه) که سهم در آن، از هر حیث مال منقول تلقی شده و تابع قواعد آن است( اسکینی، ۱۳۸۴، ۱/ ۱۱۲).
البته یکی از حقوقدانان، بر خلاف نظر یاد شده، سهام شرکتهای تجاری را نه تنها از حیث صلاحیت دادگاه ها؛ بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام همانند تصرف در اموال منقول محسوب کرده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ی ۲۲ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ ] ، در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند( عرفانی، ۱۳۶۹، ۶۷).
برخی حقوقدانان سهام شرکتها را در حکم مال منقول دانسته اند اگر چه قسمتی از اموال شرکت غیر منقول باشد( شهیدی، ۱۳۷۲، ۱۶۵).
به نظر ما با توجه به تعریفی که قانون گذار از اموال منقول و غیر منقول کرده است سهام مال غیر منقول تلقی نمیشود بلکه مال منقول است. اصل در مورد اموال نیز منقول بودن آنهاست مگر اینکه قانون گذار بنا به دلایلی به غیر منقول بودن مالی تصریح کرده باشد که در مورد سهام چنین تصریحی وجود ندارد. موید نظر ما نیز نظریه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران میباشد که در یک نظریه مشورتی، سهام شرکتهای تجاری را مال منقول دانسته و اظهار داشته است:« با توجه به تعریفی که از مال غیر منقول و ملحقات آن در قانون مدنی به عمل آمده است، سهام شرکتها را نمی توان از جمله اموال غیر منقول یا ملحقات آن دانست، لذا باید آن را از اموال منقول محسوب کرد»( شهری و حسین آبادی، ۱۳۷۰، ۴۰۲).
ج- مادی یا غیر مادی بودن سهام
در خصوص اینکه آیا سهام مال مادی یا غیر مادی است نظرات مختلفی ارائه شده است برخی سهام را مال مادی و برخی دیگر آنرا غیر مادی تلقی نموده اند و برخی دیگر بین انواع سهام یعنی سهام بی نام و با نام قائل به تفصیل شده اند. در این قسمت ما به بررسی نظرات نویسندگان را در این خصوص میپردازیم.
۱- سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است.
یکی از نویسندگان در برخی نوشته های خود بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده و سهام بی نام را مال مادی و سهام با نام را مال غیر مادی دانسته اند، استدلال ایشان این است که« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها [اسناد در وجه حامل و سهام بی نام ] چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله ی انتقال و قبض اموال موضوع آنها است … برعکس در مورد سهام و اوراق تجاری با نام چون در نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، این گونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است».( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۵۴۰ و ۵۴۱).
یکی دیگر از نویسندگان با اشاره به اینکه از قدیم الایام اموال را به طور کلی تابع قانون محل وقوع خود شناخته اند و برای تعیین محل وقوع آنها باید بین اموال مادی و غیر مادی قائل به تفکیک شد، در تعیین ماهیت اسناد، بین اسناد با نام و اسناد بی نام تفکیک قائل شده و معتقدند: « برعکس اسناد بی نام که در آن ها دین در سند تجسم یافته و جزو اموال مادی محسوب می شوند، اسناد با نام دیونی هستند که انتقال آنها بوسیله ی ثبت در دفاتری که در مرکز شرکت ( یا شخص حقوقی) متعهد انجام می شود صورت می گیرد و بنابراین قانون قابل اعمال نسبت به آنها همان قانون اقامتگاه مدیون (شرکت یا شخص حقوقی متعهد) می باشد( نصیری، ۱۳۷۲، ۱و۲/ ۲۰۴).
۲- سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند.
برخی نویسندگان سهام شرکتها را بدون تفکیک بین سهام بی نام و با نام مال غیر مادی دانسته اند( ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۵۶- اخلاقی، ۱۳۶۸، ۱۹).
ولی برخی نیز بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده و سهام با نام را مال غیر مادی و سهام بی نام را حسب مورد دارای طبیعت مختلط (مادی و یا غیر مادی ) دانسته اند( الماسی، ۱۳۶۸، ۱۹۵).
حال پس از بیان دیدگاه های مختلف میتوان چنین نتیجه گرفت که در تعیین خصوصیات سهام تفکیک میان سهام بانام و بی نام صحیح نمیباشد، اگر چه بین این دو سهام برخی تفاوتها وجود دارد اما این تفاوتها نمیتواند موجب دوگانگی ماهیت حقوقی آنها گردد. زیرا از نظر حقوقی که سهامدار از آنها برخوردار است بین دارندگان این دو نوع سهام تفاوتی وجود ندارد و هر دو در ارتباط با شرکت از حقوق یکسان و مساوی برخوردارند. از قبیل برخورداری از منافع و حق حضور در مجامع عومی و حق رای و غیره.
بنابراین سهام شرکتها مال منقول محسوب میشود. اما از آنجایی که اموال از یک نظر به دو دسته تقسیم می شوند: مالی که ذاتا دارای ارزش است مثل خانه و ماشین و مالی که ارزش ذاتی ندارد بلکه ارزش آن اعتباری است مثل اسکناس که اگر برای آن ارزش گذاری نشده بود خود راسا ارزشی نداشت. بنابراین سهام اگر چه مال است اما جزء اموال دسته دوم یعنی اموال اعتباری یا اموال غیر مادی میباشد.
گفتار دوم: ماهیت سهام
پس از بیان خصوصیات سهام به بحث در خصوص ماهیت آن میپردازیم. تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تجاری از جنبه های مختلف حائز اهمیت است، زیرا تعیین ماهیت حقوقی سهم نه تنها از حیث نحوه ی انتقال سهام و تعیین ماهیت حقوقی معاملات راجع به آنها از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه از حیث توقیف سهام، تعیین دادگاه صلاحیتدار و قانون حاکم در حقوق بین المللی خصوصی و داخلی و نیز تعین سهم الارث زوجه ی شریک متوفی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است( دشتی، ۱۳۹۰، ۲۲).
در این قسمت ابتدا ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه و سپس از دیدگاه حقوقدانان بررسی می شود.
الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه
قانونگذار در قانون تجارت سهام را تعریف نموده ولی ماهیت آنرا بیان نکرده است. اما در دو مورد ماهیت حقوقی سهام مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است؛ یکی در بند ۳ ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی [منسوخ]، مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۸۵شمسی)، در بحث راجع به توقیف اموال منقول، سهام شرکتها را جزو اموال منقول دانسته بود. این قانون اگرچه بعدها به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸، [منسوخ] نسخ شد. ولی از این حیث که دیدگاه قانونگذار را نسبت به سهام مشخص کرده است، می تواند قابل استفاده باشد، دیگری در ماده ی ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که در آن نیز سهم را در زمره ی اموال منقول آورده است( تفرشی و سکوتی نسیمی، ۱۳۸۳، ۴۷).
ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در خصوص ماهیت حقوقی سهام نظرات متفاوتی بیان نموده اند.که در اینجا ما به بررسی دیدگاه های مختلف در این زمینه میپردازیم.
۱: نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام
حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند.
موضوع حق عینی یک شیء مادی است و باید در خارج معین باشد، هم چنین اسباب ایجاد حق عینی محدود به موارد خاص بوده و شمار این حقوق را قانون معین می کند( همان ، ۱۴ و ۱۸).
مسأله ای که در این جا مطرح است این است که آیا می توان حق سهامدار در شرکت را یک حق عینی دانست،تا سهامدار بتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید و از امتیازات حق عینی بهره مند گردد؟ در شرکتهای مدنی چون شرکت فاقد شخصیت حقوقی است بی شک حق سهامدار در شرکت، یک حق عینی است و کلیه شرکا در اجزاء مال مشاع، شریک و سهیم هستند، لیکن در شرکتهای تجاری که شخصیت مستقل از سهامداران آن دارند، رابطه صاحبان سهام با شرکت متفاوت از رابطه شریک با شرکت در شرکت مدنی است، یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسد:« با ایجاد برگ سهام، حق صاحب سهم با سندی که سهم نامیده می شود توأم شده و مالکیت سهم عملاً به یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود و صاحب یا مالک سهم اصطلاح عادی در حقوق تجارت است»( ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۲/ ۱۰۸).
نویسنده ی دیگری بیان می دارد:« آثاری که از سهم ناشی می شود از خود سهم متفاوت است، اثر اصلی مالکیت هر میزان از سهام شرکت، حق بر اداره، دریافت سود و نیز دریافت وجوه پرداختی برای سهم پس از انحلال شرکت می باشد، حق دریافت سود خود به تنهایی حقی دینی است، اما حقی که سهامدار بر سهم خویش دارد متفاوت از این حق و سایر آثار سهامداران بودن است، سهم بنابر تعریف قانونی، قسمتی از سرمایه ی شرکت است و توصیف این حق به عنوان حق عینی گمراه کننده به نظر نمی رسد، با این دید می توان اظهار داشت که سهام مالی مستقل بوده و در زمره ی اعیان قرار دارد، محدود دانستن عین به اجسام مادی خارجی نه تنها منطقی نمی نماید بلکه با واقعیت ها و تحولات اقتصادی نیز سازگار نمی باشد، پدیده های حقوق مانند « عین» نیز با تحولات اقتصادی همگام باشند، بنابراین اجمالاً با در نظر گرفتن سهم در گروه اموال عینی، به این معنا که هر جا حکمی بر عین بار شده است بر سهم نیز قابل تطبیق باشد منطقی به نظر می رسد»( سلطانی و اخوان هزاوه، ۱۳۹۱، ۱۴۶).
لازم به ذکر است که این مطلب که متعلق تمام مصادیق حقوق عینی، اموال مادی و محسوس هستند صحیح نیست زیرا در حقوق ما مواردی وجود دارد که بدون این که ماهیت ملموس و مادی را داشته باشند، موضوع رابطه مالکانه (به عنوان کاملترین نوع حق عینی ) قرار می گیرند. در این زمینه می توان به« مالکیت ما فی الذمه » ، مالکیت « مال کلی» از طریق بیع و مالکیت « منفعت » اشاره کرد . بدیهی است آنچه در این موارد در عهده و ذمه ی دیگری یا خود شخص مالک قرار می گیرد، مالی مادی و محسوس نیست، بلکه امری اعتباری و غیر مادی است که موضوع رابطه مالکیت قرار می گیرد( محمودی ، ۱۳۹۱، ۱۶۴).
یکی از حقوقدانان ظاهراً عین بودن سهام بی نام را پذیرفته ولی آنرا در مورد سهام با نام نپذیرفته اند نویسنده ی مذکور اگر چه به صراحت از عین بودن سهام ذکری به میان نمی آورد، ولی از آنجا که ایشان رهن و بیع سهام بی نام را صحیح می دانند و طبق ماده ی ۳۳۸ و ۷۷۴ قانون مدنی، موضوع عقد بیع و رهن باید عین و عین معین باشد، استفاده می شود که به نظر حقوقدان مذکور سهام بی نام، عین معین است.
ولی سهام با نام را چون سند طلب می دانند و مطابق ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی، رهن دین و منفعت باطل است، لذا رهن آنها را باطل دانسته اند( کاتوزیان، ۱۳۷۶،۴/ ۵۴۰ و ۵۴۱).
البته حقوقدان مذکور در جای دیگر بر خلاف نظر فوق، عین بودن سهام شرکتهای تجاری را نپذیرفته و بدون تفکیک بین سهام بی نام و سهام با نام تصریح کرده اند:« سهم شرکتهای تجاری نیز دارای ماهیت ویژه ای است و به دشواری می توان آنرا در زمره ی اعیان آورد»( کاتوزیان، ۱۳۸۵، ۲۱ و کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱/ ۳۰۷).
یکی دیگر از نویسندگان بیان می کنند که وثیقه نهادن اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد در وجه حامل و سهام بی نام شرکتها درست است، زیرا در حکم عین معین است ولی اسنادی که در حکم سند طلب است قابل رهن دادن نمی باشد( سروی، ۱۳۹۱، ۳۸۰).
۲: نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام
حق دینی، حقی است که شخصی بر دیگری دارد و صاحب آن برای رسیدن به حق خود می تواند مدیون را مجبور به ادای دین کند؛ حال مسأله ای که مطرح می گردد این است که آیا می توان حق سهامدار در شرکت را یک حق دینی دانست؟
در این خصوص برخی از حقوق دانان سهم را یک حق دینی دانسته اند. یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسند:« حق مالکیت شخص حقوقی نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است مطابق با نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد ولی رابطه ای که بین شخص حقوقی( شرکت) و فرد فرد شرکا وجود دارد همیشه یک رابطه حقوق دینی است که مطابق آن می تواند به نسبت آورده خود از منافع شرکت منتفع گردند و در صورت انحلال، قسمتی از دارایی شخص حقوقی را مطالبه نمایند»( صقری، ۱۳۴۳، ۱۳۸).
یکی دیگر از نویسندگان سهام بی نام را مبین حق دینی دانسته و معتقدند که به صراحت ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی رهن آن باطل است( افتخاری، ۱۳۸۰، ۹۷).
بعضی دیگر، برای اثبات دینی بودن ماهیت حقوقی سهم، به مفاد ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مدلول ماده ی ۲۰ قانون مدنی، تمسک جسته و عقیده دارد که مقنن ایرانی بیشتر، گرایش به این دارد که سهام شرکتها جزء حقوق دینی می باشند( صادقی، ۱۳۷۷، ۳۳).
در نقد این نظریه باید گفت، تمسک وی به ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی و ماده ۲۰ قانون مدنی در اثبات دینی بودن ماهیت حقوقی سهام، صحیح نمی باشد، زیرا اولاً ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی در بیان مستثنیات دین بوده و در بند ۳ آن سهام شرکتها و اوراق بهادار را از شمول مستثنیات دین خارج نموده است. همچنین ماده ی ۲۰ قانون مدنی نیز دیون، ثمن معامله و مال الاجاره را از حیث صلاحیت، در حکم منقول دانسته و در متن ماده اشاره ای به سهام شرکتها نشده است. از این رو نمی توان با تمسک به این مواد، دینی بودن ماهیت حقوقی سهام را ثابت کرد.
یکی دیگر از حقوقدانان، با اشاره به نقش و ماهیت سهام، در تعیین قانون حاکم بر آنها، در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین، سهام با نام شرکتها را جزو دیون دانسته و قانون حاکم بر آنها را، قانون اقامتگاه مدیون (شرکت) معرفی کرده اند، و در مورد سهام بی نام شرکتهای تجاری نوشته ا ند:« از آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسناد [ اسناد بی نام مانند سهام بی نام شرکتهای تجاری ] به قبض و اقباض به عمل می آید و دین در خود سند تجسم یافته است، بایستی آنها را از این لحاظ جزء اموال مادی به شمار آورد و مانند سایر اموال مادی، مشمول قانون محل وقوع آنها دانست. در نهایت باید توجه داشته باشیم که اسناد بی نام طبیعت مختلفط دارند؛ یعنی بین دسته ی اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته اند و برای تعیین قانون حاکم بر آنها، باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد، هرگاه مسأله ی انتقال قراردادی اسنادی بی نام (در رابطه بین افراد ) مطرح باشد، باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود؛ چه در این مورد، جنبه ی مادی سند بر جنبه ی غیر مادی آن غلبه پیدا می کند، ولی چنانچه مسأله ی روابط بین دارنده ی سند و شخص حقوقی صادر کننده ی آن [شرکت] و یا مسأله ی سلب مالکیت سند در نتیجه ی اقدامات دولتی مطرح باشد، باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیت دار دانست زیرا در این مورد جنبه ی غیر مادی سند غلبه می یابد و بایستی مانند سند با نام تابع اقامتگاه مدیون باشد»( الماسی، ۱۳۶۸، ۱۹۵).
در نظام حقوق اردن نیز، ماهیت حقوقی سهم نوعی حق دینی است، زیرا انتقال سهام در قالب حواله دین جایز است که در این صورت شرکت، مدیون محسوب می گردد( العکیلی، ۲۰۰۲، ۱۵۹).
۳ : نظریه ماهیت خاص،ماهیت حقوقی سهام
سهم از جمله پدیده های بوجود آمده از تحولات اقتصادی و تجاری زندگی اجتماعی امروزی است. گوناگونی حقوق ناشی از سهام و پیچیدگی رابطه صاحب سهم با شرکت موجب گردیده که تقسیم بندی کلاسیک در خصوص اقسام حق در مورد آن صدق نکرده و سهم ماهیتی خاص پیدا کند و به صورت مجزا از حق عینی یا دینی و به عنوان حق خاص مطرح شود.