- خطاهای سیستم قدرت ناحیه: واحد DGباید به هنگام وقوع خطا روی مدار سیستم قدرت ناحیه‌ای که به آن متصل است، تحویل انرژی و توان را متوقف کند.
- هماهنگی عمل باز بست سیستم قدرت ناحیه: واحد DGباید تحویل انرژی به مدار سیستم قدرت ناحیه‌ای که به آن متصل است را قبل از عمل باز بست توسط سیستم قدرت ناحیه، متوقف کند.
- اتصال مجدد به سیستم قدرت ناحیه: بعد از یک اغتشاش در سیستم قدرت ناحیه، تا قبل از اینکه ولتاژ و فرکانس سیستم قدرت ناحیه در محدوده قابل قبولی قرار نگرفته، هیچ واحد DGنباید مجدداً به سیستم وصل شود. سیستم متصل‌کننده واحد DGبه سیستم قدرت ناحیه باید شامل یک تأخیر قابل تنظیم (یا یک تأخیر ثابت ۵ دقیقه‌ای) باشد که بتواند وصل مجدد واحد DGرا تا ۵ دقیقه پس از برگشت ولتاژ و فرکانس حالت ماندگار سیستم قدرت ناحیه به محدوده قابل‌قبول به تأخیر بیندازد.
- جزیره شدن: برای یک جزیره الکتریکی ناخواسته و غیرعمدی که منبع DGبخشی از سیستم قدرت ناحیه را از طریق نقطه کوپلینگ مشترک تغذیه می‌کند، سیستم ارتباط‌دهنده منبع DGبه شبکه باید جزیره شدن را تشخیص داده و عمل تحویل انرژی و توان به سیستم قدرت ناحیه را حداکثر تا ۲ ثانیه پس از تشکیل جزیره الکتریکی متوقف کند.

عملکرد بخش‌هایی از فیدر در حالت جزیره‌ای، در حال حاضر توسط شرکت‌های برق مجاز نمی‌باشد و بعد از وقوع یک خطا، واحد DGمجبور است قطع شود و تا زمان رفع خطا در حالت قطع باقی بماند. اما در آینده با بیشتر شدن نفوذ DGها در شبکه‌های توزیع و رفع موانع و خطرات جزیره، جزیره شدن بخشی از سیستم ‌انکارناپذیر خواهد بود.
۲-۸- تجدید ساختار و محیط رقابتی
در سیستم قدرت سنتی، شرکت­ها به‌صورت عمودی بوده و مالکیت سیستم­های تولید، انتقال و توزیع انحصاراً در اختیار یک شرکت خصوصی و یا دولتی است و کل سیستم توسط یک مدیریت یکپارچه اداره می­گردد. شرکت­ها توان تولیدی خود را به نرخ­هایی که تحت نظارت سازمان­های محلی تعیین می­ شود به مشتری تحویل می­ دهند.
در این ساختار، هدف اصلی، تأمین بار مصرفی شبکه است. در ساختار سیستم سنتی، بهره­بردار شبکه با آگاهی از هزینه­ های حدی تولید، هزینه­ های راه ­اندازی و خاموش کردن واحدها و با در نظر گرفتن محدودیت­های فیزیکی واحدهای تولیدی و ملاحظات امنیتی سیستم انتقال تلاش می­کرد تا با حداقل هزینه، انرژی موردنیاز مصرف­ کنندگان را در زمان­های مختلف شبانه­روز تأمین نماید. در چنین ساختاری کلیه تولیدکنندگان انرژی موظف به اجرای دستورات بهره­بردار شبکه بوده و همچنین حضور سرمایه ­گذاران بخش خصوصی با مشکلات عدیده­ای همراه بود[۱۸و ۱۹].
از دلایل حرکت از سیستم سنتی به سیستم جدید می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

• • ضرورت پیشرفت در فن­آوری تولید، افزایش بازده و بهبود اقتصادی

• • انحصارشکنی در صنعت برق باهدف ایجاد رقابت در تولید، انتقال و توزیع

• • عملکرد خوب بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف

• • کمبود منابع مالی دولت­ها

• • افزایش توجه به مسائل زیست­محیطی

• • کاهش قیمت­ها و شفاف­سازی آن­ها

• • افزایش قابلیت اطمینان و بهبود کیفیت برق

در ساختار جدید از دیدگاه سیستم مدیریتی، مجموعه سیستم قدرت به سه بخش مجزا تفکیک‌شده که عبارت‌اند از: مدیریت بهره ­برداری در بخش تولید، انتقال و توزیع. اجزای کلیدی سیستم در ساختار جدید شامل شرکت تولید، شرکت انتقال، شرکت توزیع و بهره­بردار مستقل سیستم می­باشد.در راستای بهبود عملکرد بازار برق و رقابتی شدن هر چه بیشتر آن و مشارکت هر چه بیشتر سرمایه ­گذاران بخش خصوصی راه­کارهای متفاوتی پیشنهاد گردیده است.
یکی از مؤثرترین روش­ها، استفاده از تولیدات پراکنده در سیستم­های جدید می­باشد. عملکرد این سیستم­ها و پایین بودن هزینه سرمایه ­گذاری اولیه باعث جذب سرمایه ­گذاران خرد و بهبود کارایی این سیستم­ها شده است.
در این پایان نامه مطالعات در بازار برق رقابتی صورت گرفته است. یکی از مسائل مهم در بازار برق رقابتی و در مسئله برنامه­ ریزی بهره ­برداری مدل­سازی عدم قطعیت استراتژیک بازیگران می­باشد که در فصل­های بعد راجع به آن صحبت خواهد شد.
۲-۹- نقش تولیدات پراکنده در بازار برق
تولیدات پراکنده در تأمین ظرفیت موردنیاز در پیک، تغذیه پشتیبان جهت بارهای حساس، افزایش کیفیت برق و بهره­وری مناسب با بهره گرفتن از تکنولوژی همزمان برق و حرارت نقش بسزایی دارند. این ویژگی­ها قابلیت استفاده تولیدات پراکنده را برای کل مشترکین اعم از تجاری، صنعتی و خانگی و حتی عرضه در بازارهای انرژی فراهم نموده است. کلیدی­ترین دلیل توسعه DGدر شرایط رقابتی بازار برق، تأمین نیازهای اساسی مصرف­ کنندگان می­باشد [۱۸و ۱۹].
مشکل پیشروی این تولیدات بالا بودن هزینه سرمایه ­گذاری اولیه و هزینه تولید در مقایسه با نیروگاه­های بزرگ، همچنین محدودیت تکنولوژیکی این تولیدات و برخی قوانین مربوط به بازار برق در برخی کشورها و نحوه اتصال آن­ها به شبکه می­باشد.
برخی از این مشکلات را نیز می­توان با بهره گرفتن از حرارت خروجی، افزایش سطح قابلیت اطمینان، جلوگیری از محدودیت­های تأمین بار در ساعات پیک، کاهش جهش­های قیمتی برق، کاهش هزینه­ های انتقال، کاهش تلفات و افزایش انعطاف­پذیری بازیگران بازار متعادل نمود.
برای بیان مزایای این تولیدات به­ طور خلاصه می­توان به موارد زیراشاره نمود:

1. 1. کاهش کسری تولید و جهش­های قیمتی: قیمت برق در ساعاتی که در شبکه حادثه­ای رخ می­دهد و یا دچار کمبود می­گردد، به‌شدت افزایش می­یابد، به‌گونه‌ای که در برخی از بازارها این قیمت گاهی تا ۱۰۰ برابر نیز افزایش می­یابد. ازاین‌رو استفاده مصرف­ کنندگان از منابع تولید پراکنده می ­تواند کمک قابل‌توجهی به مصرف­ کنندگان و شرکت­های تأمین‌کننده برق نماید. در این شرایط با کاهش بار مصرفی می­توان در کاهش و کنترل قیمت برق نقش مؤثری ایفا نمود.

1. 1. استفاده از منابع تولید پراکنده می ­تواند باعث کاهش قدرت بازار و ریسک ناشی از افزایش قیمت برق خریداری‌شده از شبکه گردد.

1. 1. با بهره گرفتن از این تولیدات می­توان از هزینه­ های سرسام­آور مربوط به توسعه شبکه انتقال و میزان پرداختی مصرف­ کنندگان بابت خدمات انتقال جلوگیری نمود.

1. 1. نصب تولیدات پراکنده باعث کاهش میزان و مدت‌زمان خاموشی و همچنین کاهش خسارت­های پرداختی به مشترکین می­گردد.

1. 1. کاهش ریسک دسترسی به خطوط انتقال: یکی از شرایط اساسی در رقابتی بودن بازار دسترسی یکسان و آزاد کلیه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به خطوط انتقال می­باشد، لیکن در اکثر موارد به دلیل بارگیری و پرشدگی خطوط انتقال، امکان دسترسی کلیه مصرف­ کنندگان به خطوط انتقال موجود نمی ­باشد. یکی از راه­کارهای پیشنهادی به مصرف­ کنندگان جهت تأمین انرژی موردنیاز در مناطقی که خطوط انتقال دچار پرشدگی می­باشند، استفاده از این تولیدات جهت کاهش ریسک مربوط به امکان دستیابی به خطوط می­باشد.

۲-۱۰- خلاصه و نتیجه ­گیری
در این فصل مروری بر تکنولوژی­های تولید پراکنده، مشخصات آن­ها، دسته­بندی و اصول کارکرد آن­ها صورت گرفت. ازآنجایی‌که هدف از این پایان نامه برنامه­ ریزی بهره ­برداری از منابع تولید پراکنده، ذخیره­سازها و اجرای راه­کارهای مدیریت مصرف است، لذا ضروری است که ضمن آشنایی با این منابع، منابعی در مطالعات در نظر گرفته شوند که اولاً در شبکه قدرت هوشمند امروزی رو به رشد بوده و ثانیاً بحث­های جذابی را در محیط رقابتی با وجود عدم قطعیت‌های زیاد مطرح کنند.
در بین منابع موردمطالعه، منابع بادی به خاطر افزایش نرخ نفوذ آن­ها، عدم قطعیت بالا و همچنین وجود چالش­های زیاد برای شرکت آن­ها در بازار برق به عنوان یکی از منابع در نظر گرفته شده و در فصل­های بعد به‌تفصیل راجع به آن­ها بحث خواهد شد. در بین ذخیره­سازها نیز خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه ازجمله ذخیره­سازهای نوین شناخته می­شوند که روند توسعه آن­ها چشمگیر بوده و همچنین در بحث بازار رقابتی مباحث جالبی را مطرح می­ کنند.
علاوه بر این منابع و به دلیل هوشمند شدن شبکه قدرت، بهره­ گیری از راه­کارهای مدیریت مصرف همچون منابع سمت تولید رو به رشد می­باشد. راجع به برنامه­ ریزی بهره-برداری این منابع در فصل­های بعد بحث خواهد شد.
فصل سوم
مروری بر برنامه­ ریزی بهره ­برداری از منابع بادی،
خودروهای قابل اتصال به شبکه و راه­کارهای مدیریت مصرف
۳-۱- مقدمه
در فصل قبل منابع تولید پراکنده و ذخیره­سازها موردمطالعه واقع شدند. در این پایان نامه از بین منابع تولید پراکنده منابع تجدید پذیر و در رأس آن­ها منابع بادی موردمطالعه قرار خواهد گرفت. علت این مسئله افزایش نرخ نفوذ این منابع و همچنین عدم قطعیت‌های موجود این منابع می­باشد که باعث افزایش جذابیت مطالعات می­گردد. از طرف دیگر در بین ذخیره­سازها نیز خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه موردمطالعه واقع خواهد شد.
بنابراین در این فصل این دو نوع از منابع به‌طور دقیق­تری موردمطالعه واقع خواهد شد. نکته مهم دیگری که از نوآور­های این پایان نامه می­باشد در نظر گرفتن راه­کارهای مدیریت مصرف در کنار این منابع جهت افزایش انعطاف­پذیری این منابع و همچنین کاهش قیمت برق می­باشد. ازآنجایی‌که مطالعات در محیط رقابتی صورت گرفته است، قیمت برق ثابت نبوده و با شرکت مشترکین در قیمت دهی، قیمت برق قابل‌تغییر خواهد بود. در این فصل ابتدا مروری بر منابع بادی، خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه و همچنین راه­کارهای مدیریت مصرف موردمطالعه واقع خواهد شد. سپس مروری بر برنامه­ ریزی بهره-برداری این منابع صورت خواهد گرفت.
۳-۲- منابع بادی
همان­طور که قبلاً نیز بیان شد منابع بادی به علت تولید تصادفی و نوسانی خود و همچنین به علت هزینه­ های سرمایه ­گذاری بالا نیازمند یکسری سیاست­های حمایتی در بحث برنامه­ ریزی بهره ­برداری می­باشند. با توجه به بحران در قیمت سوخت­های فسیلی و همچنین کاهش روزبه‌روز این منابع کشوری در آینده موفق خواهد بود که سهم عمده­ای از منابع انرژی الکتریکی خود را در آینده از این منابع تأمین کند. از طرف دیگر با افزایش اهمیت مسائل زیست­محیطی در جوامع، دولت­ها مجبور به پیاده­سازی و اجرای طرح­هایی جهت حمایت از به‌کارگیری بیشتر منابع بادی در سیستم قدرت با بهره گرفتن از استانداردهای اجباری استفاده از منابع بادی^[۲۸] گردیده­­اند.
کارهایی که تاکنون در زمینهٔ توسعه منابع انرژی بادی صورت گرفته است شامل تشویق­های حمایتی، تقویت شبکه، حمایت درزمینهٔ هزینه­ های بهره ­برداری و ایجاد زیرساخت­های حمایتی
می­باشد. با این‌ وجود در زمینهٔ مسائل اقتصادی و تأثیرات این منابع بر بازار برق مطالعات زیادی انجام نشده است. در این فصل از پایان نامه ضمن ارائه سیاست­های حمایتی از منابع بادی، مسائل مربوط به بهره ­برداری آن­ها در محیط رقابتی نیز موردمطالعه واقع خواهد شد.
۳-۲-۱- سیاست­های حمایتی^[۲۹] منابع بادی
درصورتی‌که درآمد حاصل شده در بازار انرژی نتواند هزینه­ های مربوط به سرمایه ­گذاری موجود و یا بقای ظرفیت­های موجود را تأمین کند، باید به فکر مکانیزم جدید بود. این مکانیزم­ ها شامل دو نوع مکانیزم قیمت­ گذاری می­باشد. نوع اول درآمد شامل پرداخت در قبال انرژی و برحسب دلار بر مگاوات ساعت می­باشد. درآمد دوم در قبال ظرفیت و برحسب دلار بر مگاوات می­باشد. این مکانیزم باعث می­ شود که عملکرد بازار اولیه انرژی مختل نشود و پشتیبانی برای توسعه نیروگاهها نیز از طریق پرداخت ظرفیت تأمین شود. درواقع مکانیزم بازار ظرفیت راه­کاری بوده که برای پشتیبانی منابع تولید انرژی مورداستفاده قرار می­گیرد.
نکته بسیار مهمی که باید در نظر گرفته شود این است که تحلیل دقیقی برای ارزیابی اینکه در چه مواردی، در چه شرایطی و چه مقیاس جغرافیایی اجرای این مدل­ها به­صرفه خواهد بود، صورت گیرد. این مسئله بخصوص در بازارهای اروپا که سیستم­های الکتریکی تشکیل حلقه می­ دهند و ارتباطات بین شبکه­ ها زیاد است، کاربردی است. علاوه بر این، وجود مکانیزم پرداخت ظرفیت ممکن است که جهش­های قیمت را کمتر کند. جهش­های قیمت یک مسئله نگران‌کننده برای دولت­ها و سرمایه ­گذاران می­باشند [۳۱].

گفتنی است که در کشور‌های کامن‌لایی در خصوص رهن دریایی طبقه‌بندی خاصی وجود دارد؛ به همین جهت، تعاریف متفاوتی از رهن دریایی ارائه شده است. رهن قانونی^[17] گویای رهنی است که مطابق قانون تجارت دریایی انگلستان باشد و به‌عنوان سند مکتوب مالی که ایجاد حق رهن بر کشتی می‌کند تعریف شده است. نمونه‌ی بارز آن، رهن‌های ثبت شده است. رهن کامن لایی^[18]، رهنی‌است عرفی که شرایط قانونی را ندارد و در آن، مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل می‌شود و امروزه کاربرد چندانی ندارد. در‌نهایت، رهن منصفانه^[19] قراردادی است که منجر به تضمین قابل اجرای منطبق بر انصاف می شود ،و از قصد آشکار طرفین تأثیر می‌پذیرد. رهن کشتی‌های ثبت‌نشده، همچنین رهن‌های ثبت نشده و رهن کشتی‌های خارجی از نمونه‌های این نوع رهن هستند.^[20]
در حقوق آمریکا نیز رهن دریایی ایجاد گرو به نفع قرض دهنده توسط قرض گیرنده تعریف شده و به عنوان یک راه به دست آوردن سرمایه و انتقال سود یا دارایی کشتی به منظور تضمین درنظر گرفته شده است.^[21]
در آخر باید اذعان داشت هرچند که ماهیت حقوقی عقد رهن دریایی تفاوت چندانی با رهن مدنی نمی‌کند، لیکن، به‌دلیل بعد تجاری آن و قوانین خاصی که وضع شده، بهتر بود به دور از هرگونه توجیهی، در ابتدا تعریفی از این عقد ارائه می‌شد. به نظر نگارنده، عقد رهن دریایی را باید اینگونه تعریف نمود:رهن دریائی عقدی است که به موجب آن راهن (مالک یا فرمانده کشتی)در قبل اخذ وام جهت ساخت کشتی یا تأمین مخارج جاری کشتی و یا تأمین مخارج فوق العاده در جریان سفر دریائی،کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را به منظور تضمین بازپرداخت دین نزد مرتهن(وام دهنده)به وثیقه می گذارد.
گفتار دوم: سابقه‌ی قانونگذاری
برای بررسی هرچه بهتر و آشنایی عمیق‌تر با قرارداد رهن دریایی لازم است در ابتدا سابقه‌ی قانونگذاری در این موضوع در مقررات داخلی و سپس، در قوانین بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.

بند اول: مقررات داخلی
با مروری اجمالی در نظام حقوقی ایران ملاحظه می‌شود که هم در قانون مدنی و هم در قانون ثبت، به طور کلی، موادی به رهن اختصاص یافته است. در قانون مدنی، فصل هجدهم در باب عقود معین در خصوص رهن وضع شده است و همچنین، با توجه به رویه‌ی معمول در کشور، قانون ثبت به عنوان یکی از مقررات عام اجرا‌شدنی خواهد بود. علاوه بر این مقررات عمومی، می‌توان به مقررات خاص از جمله قانون دریایی مصوب 1343 و قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون رهن دریایی و حقوق ممتازه، مصوب 1345، اشاره کرد.
الف. قوانین عام

1. 1. قانون مدنی

قانون مدنی از جامع‌ترین قوانین اصلی و موضوعه‌ی ایران تلقی می‌گردد که درباره‌ی کلیات حقوقی، مفادی دارد که در‌هر‌صورت مراجعه به آن موجب روشن‌شدن ذهن می‌شود و اغلب اصل مسائل موضوعه و چارچوب های کلی را نیز تا حدود زیادی حل می‌سازد یا حداقل راه‌ حل ‌های کلی را نشان می‌دهد.
مقررات رهن در قانون مدنی عمدتاً از منابع فقهی گرفته شده است و در فصل هجدهم قانون مدنی از باب عقود معین ذیل عنوان عقود معین منعکس گردیده است. قواعد رهن مدنی برای کلیه‌ی رهن‌ها در زمینه‌های تجاری و مدنی ملاک عمل قرار گرفته است، مگر اینکه قانونی خاص، از شمول این مقررات بکاهد. در همین راستا، قانون دریایی به‌دلیل اهمیت موضوع رهن دریایی و با توجه به جنبه‌های عرفی و دریا‌نوردی سعی کرده است که پاره‌ای از قواعد رهن مدنی را کنار بگذارد و مقررات جدیدی را در خصوص رهن دریایی تدوین نماید؛ به همین جهت، در موضوع رهن دریایی، مسلماً قانون دریایی به‌صراحت ماده‌ی 42 که مقرر می‌دارد کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است، به‌عنوان قانون خاصِ بعد از ورود قانون مدنی، در موارد تعارض ، قواعد عام قانون مدنی را در زمینه رهن دریائی تخصیص میزند. لیکن، در جایی که قانون دریایی حکم خاصی را پیش‌بینی نکرده است، می‌توان به قانون عام مراجعه نمود، چرا که قانون مدنی حاوی قواعد عام رهن است و رهن دریائی نیز ماهیت رهن و وثیقه عینی را داراست.

2. 2. قانون ثبت

قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمده‌ترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای، ماده‌ی ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.
به طور کل می‌توان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ موثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنه‌ی آن را محدود کرده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به ماده‌ی 777 قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن می‌تواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به ماده‌ی 34 قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع در‌مورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، ماده‌ی 34 قانون ثبت اجرا می‌شود و در‌مورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه می‌شود که در این صورت ماده‌ی 779 قانون مدنی اجرا می‌شود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول ماده‌ی 777 قانون مدنی خارج است و ماده‌ی 34 قانون ثبت را مخصص ماده 777 قانون مدنی تلقی نمود.^[22]
همچنین، طبق آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانه‌ای که سند را ثبت کرده است، صورت می‌گیرد.
قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت به‌عنوان قانون عام، در زمینه‌ی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شود و عملاً هم دیده می‌شود که بسیاری از دست‌اندر‌کاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویه‌های معمول، این اسناد را تنظیم می‌کنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان می‌نمایند.
ب. قوانین خاص
کشور ایران با وجود داشتن بیش از 1800 کیلومتر مرز آبی بین‌المللی در جنوب و 600 کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقه‌ی طولانی دریانوردی، تا سال 1343 فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بین‌المللی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست.همچنین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص رهن دریایی و وام‌های کلانی که به‌‌منظور توسعه‌ی حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی اخذ می‌شودو نتیجتاً حمایت بیش‌تری از مرتهنین را طلب می کند، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ بنابراین، در سال 1343 برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و به‌عنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها، زمینه‌ی ظهور قواعد و مقررات بین‌المللی راجع‌به رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.

1. 1. قانون دریایی

همان‌گونه که اشاره شد، در سال 1343، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در 14 فصل و 194 ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب 1807 میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان 1681 لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است.^[23] در این میان، فصل سوم طی مواد 42 تا 51، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد 102 تا 110، با عنوان «وثیقه‌دادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمی‌تواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بین‌المللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایان‌نامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.
علاوه بر قانون دریایی، همان‌طور که در ماده‌ی 193 این قانون مقرر شده، کلیه‌ی آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمی‌آیند. اهم این آیین‌نامه‌ها عبارت‌اند از آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/1344 با توجه به ماده‌ی 24 قانون دریایی و آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها مصوب 10/9/1344 هیئت وزیران.
به وضوح پیداست که در وهله‌ی اول، ثبت کشتی و شناورها و در وهله‌ی دوم، ثبت معاملات و انتقالات کشتی برای قانونگذار بسیار پراهمیت بوده و به‌ خصوص، اهمیت ثبت در رهن دریایی بسیار چشمگیر است. بدین جهت که رهن، شامل کشتی‌های ثبت شده است و خود معامله و عقد رهن نیز باید در اسناد کشتی به ثبت برسد.

2. 2. معاهدات بین‌المللی (قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی 1926 بروکسل)

ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر متعدد، در زمره‌ی کشورهای دریایی قرار دارد و کشتی‌رانی تجاری تأثیر به‌سزایی در بازرگانی خارجی آن دارد. از‌همین‌رو، پیوستن به معاهدات بین‌المللی دریایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. این معاهدات چندجانبه، هر دولت عضو را در مقابل سایر دول عضو متعهد ساخته و درنتیجه این اسناد برای آنها لازم‌الاجرا است. مفاد این معاهدات، همان‌گونه که در ماده‌ی 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی مقرر شده است، از نظر قانونگذار اعتباری معادل قانون داخلی داشته و به همان میزان لازم‌الاجرا ارزیابی می‌شود. از این دسته می‌توان به قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکنواخت‌کردن مقررات مربوط به حقوق ممتازه و رهن دریایی، 10 آوریل 1926 بروکسل، مصوب 28/4/1345 اشاره نمود.
این قانون درواقع ترجمه‌ی کنوانسیون 1926 است که با همان اختصار به موضوع رهن پرداخته و فقط چهار ماده‌ی آن مربوط به موضوع رهن است که همگی مقررات شکلی‌اند وعمده موضوعات رهن دریائی از نظر ماهوی مسکوت مانده است. اکثر مطالب این قانون، بر ضرورت ثبت رهن کشتی‌های دول عضو، بیان موارد حقوق ممتازه و اولویت آن‌ها و حق تقدم حقوق ممتازه نسبت به رهن کشتی‌ها متمرکز شده است. با توجه به فصل دوم قانون دریایی 1343 و شباهت مواد این فصل با کنوانسیون بروکسل، به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون دریایی ایران، قبل از پیوستن به کنوانسیون 1926 آن را پذیرفته و در تدوین و نگارش قانون دریایی از آن الهام گرفتند و نتیجتاً باید یادآور شد که با تصویب قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون 1926 بروکسل، عملاً مقررات ویژه‌ای پذیرفته نشد و به نوعی، همان مواد مصرح در فصل دوم قانون دریایی بوده است.
بند دوم: مقررات بین‌المللی
برخلاف نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه مقررات حقوقی حاکم بر رهن کشتی مربوط به حقوق خصوصی کشورها است و مربوط به امور داخلی هر کشور محسوب می‌شود،^[24] باید گفت حمل‌ونقل دریایی در آب‌های بین‌المللی و به‌تبع آن قراردادهای رهنی دریایی، عموماً جنبه‌ی بین‌المللی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به‌عنوان یک امر داخلی تلقی کرد؛ لذا، برای جلوگیری از تعارض قوانین و کاهش اختلافات در تفسیر و اجرای قراردادهای دریایی بین‌المللی، کشورهای دریایی به این فکر افتادند تا مقررات یکنواخت و هماهنگی وضع نمایند.
اولین گام در جهت ایجاد یکنواختی در مقررات مربوط به رهن دریایی در سال 1905 از سوی «کمیته بین‌المللی دریانوردی»^[25]برداشته شد. متأسفانه، به‌دلیل تفاوت‌های بارز سیستم‌های حقوقی مختلف، ایجاد یک نظام هماهنگ بسیار سخت می‌نمود و در همین ارتباط، کنفرانس دیپلماتیک در اکتبر 1909 با شکست مواجه شد. اما، تلاش‌ها درنهایت منجر به تدوین کنوانسیون‌هایی در زمینه‌ی متحدالشکل کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به رهن شد که به آن‌ها اشاره خواهیم نمود.
الف. کنوانسیون 1926 بروکسل
این کنوانسیون در تاریخ 10 آوریل 1926 تصویب شد. با توجه به پذیرش حقوق ممتازه در اکثر کشورها به شکل‌های مختلف، کنوانسیون 1926 سعی کرد به موضوع تعیین اولویت این‌گونه حقوق، بین خود و در مقایسه با رهن بپردازد. متأسفانه، به‌دلیل تنوع این حقوق ممتاز در کشورهای مختلف، کنوانسیون 1926 بروکسل نتوانست سیستم کامل و جامعی را ایجاد کند.
برای مثال، براساس بند 2 از ماده‌ی یک پروتکل منضم به این کنوانسیون، کشورهای متعاهد اجازه داشتند به مقامات بندری خود حق بازداشت کشتی‌ها یا لاشه‌ی کشتی‌ها و فروش آن‌ها جهت تأمین مطالبات بندری، از قبیل هزینه‌های انتقال لاشه‌ی کشتی‌ها، عوارض بندری و خسارات ناشی از عملیات کشتی به تأسیسات بندری را به‌گونه‌ای که بر سایر مطالبات اولویت داشته باشد، اعطا نماید و ضمناً با توجه به شناختن بسیاری از حقوق به‌عنوان حقوق ممتازه، این کنوانسیون نمی‌توانست از حقوق مرتهنین رهن دریایی به‌خوبی حمایت نماید.
این کنوانسیون به دلیل عدم حمایت کافی از مرتهنین تا سال 1931 به مرحله‌ی اجرا درنیامد. دولت ایران نیز همان‌طور که گفته شد، در سال 1345 و پس از تصویب قانون الحاق دولت ایران به قرارداد مربوط به رهن و حقوق ممتازه به عضویت این کنوانسیون درآمد.اما، عملاً شاهد بودیم که کشورهای بزرگ دریایی جهان، از قبیل انگلیس و آمریکا، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته‌اند^[26] و تنها به تصویب 26 کشور رسیده است و هم‌اینک لازم الاجرا است.
ب. کنوانسیون 1967 بروکسل
مشکلاتی که درمورد کنوانسیون 1926 وجود داشت، باعث شد که در سال 1963 کمیته‌ی بین‌المللی دریانوردی با هدف ایجاد زمینه مناسب برای پیوستن کشورهای بیش‌تری به این مقررات، تجدیدنظر در مقررات کنوانسیون 1926 را در دستور کار خود قرار دهد. عمده دلیل این تجدیدنظر را می‌توان حمایت از حقوق دارندگان حق رهن دانست. در همین راستا، کنوانسیون 1967 بروکسل، در زمینه‌ی متحدالشکل کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی، در تاریخ 27 می 1967 تصویب شد. این کنوانسیون که انگلستان در شکل‌گیری آن نقش اساسی داشت، تغییراتی را در مقررات سال 1926 ایجاد نمود. از جمله، در این کنوانسیون به موضوعات جدیدی چون حق حبس^[27] و حق ممتاز مالکانه^[28] نیز پرداخته شد. به موجب ماده‌ی 6 کنوانسیون 1967، هر کشور متعاهد می‌تواند جهت تأمین مطالباتی به غیر از آنچه در ماده‌ی 4 کنوانسیون ذکر شده است، حق حبس یا حقوق ممتاز دیگری اعطا نماید که البته این حقوق ممتاز از نظر اولویت، بعد از حقوق ممتاز مندرج در ماده 4 و همچنین بعد از رهن‌های ثبت‌شده که منطبق با مقررات مذکور در ماده‌ی 1 هستند، قرار می‌گیرند. ^[29]
فرق عمده‌ی دیگری که کنوانسیون 1967 با کنوانسیون 1926 داشت، این بود که در کنوانسیون 1926 نحوه‌ی درجه‌بندی حقوق ممتازه بر مبنای سیستم حقوقی آلمان و با توجه به هر سفر دریایی تنظیم شده بود، به‌گونه‌ای که حقوق ممتازه‌ای که در آخرین سفر ایجاد شده، بر حقوق ممتازه‌ای که ناشی از سفرماقبل‌آخر باشد، رجحان دارند. درحالی‌که، در کنوانسیون 1967، این درجه‌بندی بدون توجه به زمان صورت می‌گیرد^[30].البته این امر یک استثناء دارد و آن مطالبات مربوط به «نجات»^[31]، «انتقال لاشه کشتی»^[32] و «خسارات مشترک»^[33] است، به‌گونه‌ای که اول این موارد فوراً پرداخت می‌شود و سپس موارد دیگر. این کنوانسیون هیچ‌گاه از حمایت کافی برخوردار نگردید و حتی به مرحله‌ی لازم‌الاجرا شدن هم نرسید و تنها شش کشور به آن پیوسته‌اند^[34] و قدرت اجرایی ندارد. ایران نیز به آن نپیوسته است.
ج. کنوانسیون ۱۹۹۳
به دلیل ناکارآمدی کنوانسیون ۱۹۶۷، CMI در سال 1984 تصمیم گرفت دراین کنوانسیون نیز تجدیدنظر کند تا زمینه‌ی پیوستن سایر کشورها را به این کنوانسیون فراهم کند. در همین راستا، این کمیته پرسش‌نامه‌ای را به نهادهای حقوقی مربوط در سراسر دنیا فرستاد و پس از جمع‌ آوری نتایج آن، CMI موفق شد با ارائه‌ گزارش خود به کنفرانس عمومی 1985 در لیسبون، پیش‌نویس متن اصلاح‌شده کنوانسیون 1967 را تصویب کند. این پیش‌نویس به دو مرجع بین‌المللی، یعنی سازمان بین‌المللی دریانوردی^[35] و کنوانسیون توسعه و تجارت سازمان ملل^[36] ارائه شد و این دو مرجع با تشکیل یک گروه کارشناسان بین‌المللی^[37] طی شش اجلاس مابین سال‌های 1986 تا 1989 متن مصوب CMI را بررسی کرده و با اعمال تغییرات مدّنظر خود آن را تأیید کردند. تغییراتی که در این متن نسبت به کنوانسیون 1967 به چشم می‌خورد، عبارت‌اند از: علاوه بر «Hypotheque» و «mortgage» که مبین نهاد حقوقی رهن در سیستم حقوقی مختلف است،سایر نهادهای حقوقی مشابه، تحت عنوان «registerable charges» به‌عنوان یک نوع رهن شناسایی شد.
در متن پیش‌نویس جدید نیز همانند کنوانسیون 1967 تاحد ممکن سعی شد از تعداد مطالباتی که به عنوان حقوق ممتازه شناخته می‌شوند، کاسته شود. به‌عنوان مثال، برخلاف کنوانسیون 1967، در متن جدید خسارات مشترک از لیست حقوق ممتاز حذف شد.
در قسمت حق حبس، بازسازی کشتی نیز از مصادیق تعمیر کشتی محسوب گردید و همچنین، مقررات مربوط به فروش اجباری، به‌ویژه در قسمت‌های مربوط به آیین دادرسی، با تفصیل بیش‌تری بحث شد.

۶۸
را به حداکثر برسانند. آنها باور دارند که حجم فروش بالا منجر به متوسط قیمت تمام شده پایینتر وسودآوری بالاتری در بلند مدت خواهد شد. آنها با این فرض که بازار نسبت به قیمت حساسیت دارد، قیمت را در پایین ترین سطح ممکن تعیین میکنند.
حداکثر بهره برداری از بازار: تعدادی از عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی طرفدار تعیین قیمت در سطحی هستند که بتوانند بازار را بدوشند. حداکثر بهره برداری از بازار تحت این شرایط توجیه پذیر است:
شمار زیادی از خریداران متقاضی فعلی ماشین آلات راهسازی موردنظر باشند.
قیمت بالای تعیین شده در بدو امر سبب جذب رقبای جدید به بازار نشود.
قیمت بالا تصویر ذهنی برتر ماشین آلات راهسازی را رسانده و انتقال دهد.
رهبری بازار از نظر کیفیت: یک عرضه کننده ممکن است بخواهد از نظر کیفیت، بهترین ماشین آلات راهسازی را به بازار عرضه کند. این امر مستلزم این است که قیمت فروش را در سطحی تعیین کند که تمام هزینه های مربوطه را پوشش دهد.
۲-۵-۴-۴-۲- تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت و تقاضا
منحنی تقاضا تعداد واحدهای محصول را که مصرف کنندگان در زمانی معین با قیمتهای مختلفی خواهد خرید نشان میدهد. در حالت عادی تقاضا و قیمت با هم رابطه ای معکوس دارند؛ یعنی هرچه قیمت بالاتر باشد، تقاضا پایین تر خواهد بود. بنابراین اگر یک عرضه کننده قیمت را از p به ۱p افزایش دهد، ماشین آلات راهسازی کمتری خواهد فروخت و شرکتهایی که بودجه محدودی دارند؛ در صورت بالا بودن قیمت احتمالا از خرید دستگاه از عرضه کننده موردنظر منصرف میشوند.

بیشتر عرضه کنندگان موفق سعی دارند منحنی تقاضا برای ماشین آلات راهسازی را مشخص کنند. تعیین منحنی تقاضا مستلزم تعیین تقاضا برای قیمتهای مختلف است.
محققان بازار هنگام مشخص کردن رابطه بین قیمت و تقاضا باید از تغییر عواملی که بر تقاضا اثر دارد جلوگیری کنند، برای مثال اگر همزمان با کاهش قیمت، بودجه آگهی افزایش یابد؛ تشخیص اینکه چقدر از تقاضای افزایش یافته بر اثرکاهش قیمت است و چقدر بر اثر آگهی بیشتر، امکان پذیر نخواهد بود (روستا و دیگران، ۱۳۸۵؛ ۲۵۴).
۶۹
۲-۵-۴-۴-۳- تجزیه وتحلیل هزینه (بهای تمام شده) ^[۸۱]
هزینه های شرکت در پایین ترین نقطه از طیف قیمت قرار دارد. بنابراین استراتژی یا تصمیمات قیمت گذاری باید هزینه های مربوطه را درنظر داشته باشد. به طور کل، مجموع هزینه ها شامل حاصل جمع هزینه های ثابت وهزینههای متغیر برای سطح مشخص تولید میباشد. برخی از عناصر تشکیل دهنده هزینه براساس حجم عرضه ماشین آلات راهسازی نوسان پیدا میکند برخی عناصر دیگر در طی دورهای از زمان تغییر خواهند کرد و برخی عناصر هم به تصمیمات قیمت گذاری بستگی خواهد داشت.
عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی باید برای اتخاذ تصمیمات قیمت گذاری سودآور، هزینه ها را شناسایی و دسته بندی کند. این هزینه ها در ادامه آمدهاند:
هزینه های ثابت^[۸۲]: هزینه هایی که همراه با فروش تغییر نمی کند. نمونه هایی در این زمینه عبارتند از اجاره، هزینه های بهره و حقوق مدیریت. هزینه های ثابت یا سربار بدون توجه به حجم فروش، تحمیل میشوند.
هزینه های متغیر ^[۸۳]: هزینه هایی که به شکل مستقیم متناسب با سطح فروش تغییر خواهد کرد.
هزینه های کل^[۸۴]: مجموع هزینه های ثابت و متغیر را به ازای سطح مشخصی از فروش، هزینه کل مینامند.
هزینه های نیمه متغیر^[۸۵]: هزینه هایی که با تغییر بازده تغییر خواهند کرد، ولی نسبت مستقیمی با مقدار کالای فروخته شده ندارد. به عنوان نمونه می توان به هزینه تعمیر تجهیزات و هزینه نگهداری اشاره کرد. هزینه های متغیر، اجزایی از هزینه های ثابت و متغیر را دارند.
هزینه های تخصیص یافته^[۸۶]: هزینههایی که تعدادی از فعالیتها را حمایت میکند ولی نمی تواند به شکل عینی برای کالا یا بازار خاصی تعیین شود. این هزینه ها معمولا در سطح گروه ها یا بخش های مختلف کسب وکار به وسیله برخی معیارها (از قبیل حجم فروش) تخصیص مییابند. نمونههایی در این مورد عبارتند از سربار امور اداری و تبلیغات شرکت.
۲-۵-۴-۴-۴- کالاها و قیمتهای رقبا
در محدوده قیمتهایی که توسط تقاضای بازار و هزینه ها تعیین میشوند، هزینه ها وقیمتهای فروش رقبا و واکنش آنها نسبت به قیمت هم به عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی کمک میکند تا حدود تقریبی قیمتهای فروش خود را تعیین کند.
۲-۵-۴-۴-۵- قیمت گذاری در بازارهای مختلف
بسته به نوع بازار، آزادی عمل فروشنده برای قیمت گذاری فرق میکند. اقتصاددانان چهار نوع بازار را شناسایی کردهاند که میتوان برای هریک، سیاست قیمت گذاری خاصی را اعمال کرد.
بازار رقابت کامل^[۸۷]: بازار شامل خریداران و فروشندگان بسیاری است که در فروش محصولات یک شکل فعالیت میکنند. هیچ خریدار یا فروشنده منفردی نمیتواند اثر زیادی بر قیمت حاکم بر بازار بگذارد.
بازار رقابت انحصاری^[۸۸]: بازار شامل خریداران و فروشندگان بسیاری است که به جای داشتن قیمت منفرد در بازار، در محدوده معینی از قیمتها فعالیت میکنند. دلیل چنین محدوده قیمتی این است که فروشندگان قادرند عرضه خود را به خریداران تفکیک کنند.
بازار رقابت انحصاری چندجانبه^[۸۹]: بازار شامل تعداد کمی فروشنده است که نسبت به استراتژی های بازاریابی و قیمت گذاری یکدیگر بسیار حساسند.
بازار انحصار کامل^[۹۰]: بازار فقط یک فروشنده دارد. فروشنده ممکن است یک انحصار دولتی، یا یک انحصار خصوصی ولی تحت نظر دولت، یا یک انحصار خصوصی باشد (مانند یک شرکت که محصول کاملا جدیدی به بازار عرضه میکند و رقیبی برای محصول وجود ندارد).
به نظر میرسد بازار ماشین آلات راهسازی در ایران بیشتر به بازار رقابت انحصاری شبیه باشد. در این بازار شرکتهای پیمانکاری براساس نیاز و قدرت خریدی که دارند می توانند ماشین آلات راهسازی مورد نظرشان را خریداری کنند.و در این بازار میتوان در کنار ماشین آلات راهسازی بسیار پیشرفته که حالتهای کاربردی ^[۹۱] بسیار متنوعی دارند، ماشین آلات راهسازی بسیار ساده و ارزان قیمت را نیز مشاهده کرد. از همین رو عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی تلاش میکنند با شناخت دقیق نیازها و توانایی پرداخت شرکتها، بهترین پیشنهاد خرید را به آنان ارائه دهند.
۲-۵-۴-۴-۶- برداشت های ذهنی خریداران ماشین آلات راهسازی
این مصرف کننده است که سرانجام قضاوت میکند آیا قیمت کالا صحیح است یا نه؟ یک شرکت به هنگام تعیین قیمت باید از دریافتهای ذهنی مصرف کننده از قیمت وچگونگی تاثیر این برداشتها بر تصمیمگیریهای مربوط به خرید آگاهی داشته باشد. همانند سایر ارکان ترکیب عناصر بازاریابی، تصمیمات مربوط به قیمت گذاری کالا نیز باید درجهت خریدار و متمایل به او باشد.
۲-۵-۴-۴-۷- ملاحظات سازمانی
مدیریت هر سازمانی باید تصمیم بگیرد در سازمان چه کسی مسئولیت تعیین قیمت را برعهده بگیرد. شرکتها به طرق مختلف، قیمت کالاهای خود را تعیین میکنند. در شرکتهای کوچک قیمت، اغلب توسط مدیران تعیین میشود و در این مورد، مدیریت بازاریابی و فروش در این شرکتها نقش چندانی ندارند. در شرکتهای بزرگ، قیمت توسط مدیر محصول یا مدیری تعیین میشود که عهدهدار خط تولید یک کالای خاص است. در بازار ماشین آلات راهسازی به فروشندگان اختیارات لازم درباره مذاکره با مدیران ماشین آلات خریدار داده میشود. البته فروشندگان نیز اجازه ندارند از حدود تعیین شده تجاوز کنند. حتی در چنین شرایطی نیز، تعیین اهداف و سیاست گذاریهای مربوط به قیمت گذاری با مدیریت است و در نهایت هم همین مدیریت است که باید قیمتهای پیشنهادی توسط مدیران سطوح پایینتر یا فروشندگان را مورد تایید قرار دهد.
۲-۵-۴-۴-۸- سایر عوامل خارجی
یک عرضه کننده ماشین آلات راهسازی هنگام قیمت گذاری باید سایر عوامل موجود در محیط خارجی را نیز در نظر داشته باشد. مثلا شرایط اقتصادی می تواند بر پیامدهای ناشی از اجرای خط مشی قیمت گذاری شرکت تاثیر بگذارد. عوامل اقتصادی نظیر تورم، رونق، رکود و نرخ بهره بانکی بر تصمیمات مربوطه به قیمت تاثیر میگذارند. زیرا این عوامل از یک طرف هزینه تمام شده ماشین آلات راهسازی را تحت تاثیر قرار میدهند و از طرف دیگر ذهنیت خریداران از قیمت وفایده دستگاه براساس همین عوامل شکل میگیرد.
۷۲
۲-۵-۴-۵- شیوه های عمومی قیمت گذاری ماشین آلات راهسازی
قیمت ماشین آلات راهسازی میتواند بین دو حد بالا و پایین قرار گیرد. حد پایین، حدی است که در آن هیچ سودی عاید عرضه کننده نمی شود و حدبالا حدی است که در آن هیچ تقاضایی برای خرید ماشین آلات راهسازی وجود ندارد. قیمت تمام شده برای دستگاه، حد پایین قیمت و دریافتهای ذهنی خریداران از فایده ماشین آلات راهسازی ، حدبالایی قیمت فروش را تعیین میکنند. شرکت برای تعیین بهترین قیمت فروش؛ در بین این دو حد، باید قیمتهای فروش رقبا و سایر عوامل داخلی وخارجی را مدنظر قرار دهد. شرکتها با بهره گرفتن از یک شیوه عمومی قیمت گذاری، قیمت ماشین آلات راهسازی خود را تعیین میکنند.
۲-۵-۴-۵-۱- روش های قیمت گذاری براساس هزینه تمام شده
روش اضافه بر هزینه تمام شده
آسانترین روش قیمت گذاری، تعیین قیمت براساس هزینه تمام شده است. اضافه بر قیمت تمام شده یک کالا، درصدی است ثابت که به قیمت تمام شده آن کالا اضافه میشود. وکلا، حسابداران وسایر مشاغل حرفهای با اضافه کردن درصدی به هزینه ها، قیمت خدمات خود را تعیین می کنند. اما این سوال مطرح می شود که آیا منطقی است برای تعیین قیمت ماشین آلات راهسازی از روش اعمال درصد ثابت استفاده کرد؟ پاسخ این سوال به طور کلی منفی است. هر قیمتی که در آن سطح تقاضا و شرایط رقابتی نادیده گرفته شود، حتما بهترین قیمت نخواهد بود. قیمت گذاری براساس هزینه تمام شده فقط در شرایطی موجه است که با قیمت فروش تعیین شده بتوان به مقدار فروش موردنظر دست یافت.
روش تحلیل نقطه سر به سر وتعیین سودهدف
قیمت گذاری سر به سر، روش دیگر تعیین قیمت است که در آن از هزینه به عنوان مبنای تصمیم گیری استفاده میشود. با این شیوه، شرکت قیمتی را تعیین میکند که در آن سطح هزینه و درآمد شرکت برابر میشود یا اینکه اگر شرکت سودی را به عنوان هدف برای خود انتخاب کرده باشد، قیمت باید امکان دستیابی به این سود را فراهم سازد. در این شیوه برای دستیابی به سودهدف، از
۷۳
نمودار سر به سر استفاده میشود. این نمودار هزینه و درآمد کل مورد انتظار را در سطوح مختلف فروش نشان میدهد. محل تلاقی هزینه کل و درآمد کل، حجم تولید در نقطه سر به سر را مشخص میکند.
۲-۵-۴-۵-۲-قیمت گذاری براساس ذهنیت خریدار
شمار روزافزونی از شرکتها مبنای قیمت فروش ماشین آلات راهسازی را ذهنیت خریدار قرار میدهند. آنها برای تعیین قیمت دستگاه خود متوجه برداشت ذهنی خریداران از فایده ماشین آلات راهسازی هستند و نه هزینه تمام شده آن برای عرضه کننده. آنها به عنوان عامل اصلی قیمت گذاری و به منظور تقویت برداشت ذهنی مثبت در اذهان خریداران از متغیرهای غیرقیمتی ترکیب عناصر بازاریابی استفاده میکند.
۲-۵-۴-۵-۳- قیمت گذاری براساس فایده برای مشتری
عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی از روش قیمت گذاری برمبنای فایده برای مشتری نیز استفاده میکنند. در این روش آنها برای یک ماشین راهسازی بسیار باکیفیت قیمت فروش به نسبت پایینی تعیین میکنند قیمت گذاری براساس فایده برای مشتری بدان معناست که قیمت باید مبین فایده بالای ماشین راهسازی برای خریداران باشد. اما باید توجه داشت که قیمت گذاری براساس فایده برای مشتری صرفاً به پایین آوردن قیمتهای فروش در مقایسه با قیمتهای فروش رقبا محدود نمیشود. در قیمت گذاری بر مبنای فایده برای مشتریان بحث مطرح، مهندسی مجدد عملیات شرکت است تا بدون اینکه کیفیت قربانی شود، عرضه کننده بهای تمام شده خودرا کاهش دهد و سپس قیمت فروش را تاحدی پایین آورد که شمار زیادی از خریدارانی که نسبت به قیمت فروش حساسیت دارند را به خود جلب کند.
۲-۵-۴-۵-۴- قیمت گذاری براساس نرخهای جاری
در خط مشی قیمت گذاری براساس نرخهای جاری شرکت به هزینه های خود توجه کمتری می کند و اساس قیمت گذاری خود را بیشتر براساس قیمت رقبا قرار میدهد. شرکت ممکن است قیمت کالای خود را مشابه، بیشتر یا کمتر از رقبا تعیین کند. در صنایع انحصاری چندجانبه، شرکتها معمولا قیمت مشابهی بر محصولات تولیدی خود مینهند. در این صنایع شرکتهای کوچکتر تابع شرکت رهبر هستند وعوض اینکه قیمت محصولات تولیدی خود را براساس تغییر هزینه تمام شده

در تمام این تئوری ها عقیده بر این است که در گیر شدن در نقش های مختلف ممکن است انرژی فرد را افزایش دهد. به عنوان مثال افراد منابع را به وسیله مشارکت در نقش های چندگانه به دست می آورند و مهارتهایشان به وسیله گرفتن نقش های اضافی ارتقاء یافته و در نتیجه به نتایج مثبت در سطح فردی (سلامت ذهنی) و در سطح گروهی (عملکرد گروهی) می رسند(۲۲). این عقیده که انباشتگی نقش، سلامت فردی را افزایش می دهد، به وسیله مطالعات طولانی مدت حمایت گردید و مشاهده شد که مسئولیت های نقشی جدید، به جای نتیجه عکس با سلامت جسمی و سلامت ذهنی بهتر ارتباط دارد. بیشتر تحقیقات تجربی نشان دادند که زنان و مردان شرکت کننده در نقش های چندگانه فواید و امتیازاتی از قبیل کاهش استرس روانشناختی و افزایش سلامت جسمی را به دنبال دارند. مطالعه دیگری نشان داد که مادران متاهل که کار می کردند، سلامت جسمی بیشتری در مقایسه با مادران ازدواج کرده که کار نمی کردند، گزارش کردند(۷۴).
علی رغم این که شواهد و مدارکی که نشان داد کار و خانواده می توانند برای یک دیگر سودمند باشند، تحقیقات تئوری و تجربی در این حد باقی مانده و گسترش نیافته اند. هر چند که تئوری توسعه نقش در خصوص مفید بودن این دو حیطه بر یکدیگر مفاهیم را به خوبی ارائه داده است ولی تمرکز روی این تئوری نیز محدود می باشد. زیرا در تمرکز اولیه نیز این تئوری، افراد را بدون در نظر گرفتن ارتباطات کار و خانواده در نظر می گیرد. از محدودیت های دیگرکمبود مطالعاتی است که کیفیت نقش را به عنوان یک فاکتور در ارتباط دادن بین نقش های شغلی و نتایج آن در نظر گرفته باشد(۲۲).

عوامل مهمی به عنوان عوامل پیش بینی کننده تعارض کار- خانواده مطرح می شوند یکی از این عوامل منابع^[۵۴] می باشد. افراد به میزان محدودی از منابع روانشناختی^[۵۵]، زمان و انرژی جسمی^[۵۶] در اختیار دارند. هر یک از نقش های زندگی^[۵۷] فرد تقاضای به کار گیری این منابع محدود را دارند. تنش وقتی اتفاق می افتد که نیاز های نقش های چند گانه بیشتر از منابع زمان و انرژی فرد است. در نتیجه نتایج منفی در هر دو حوزه کار و خانواده ممکن است با تاثیر بر سلامتی و عملکرد در حوزه دیگری نفوذ داشته باشد(۵۷). مشخصه اصلی تئوری فشار نقش میزان اهمیت و ارزش هر نقش برای فرد می باشد. جایگاه ارزشی بالای نیازهای زندگی خانوادگی مستلزم تخصیص زمان و انرژی در حوزه خانوادگی می باشد. اگر در این الویت، توسط نیازهای شغلی مانع ایجاد شود، تعارض کار- خانواده اتفاق خواهد افتاد. افرادی که منابع متعددی دارند استرس و تعارض کمتری را تجربه خواهند کرد و از بعضی منابع به عنوان یک تعدیل کننده بر علیه استرس و تعارض خود استفاده خواهند نمود(۲۸).
از دیگر عوامل پیش بینی کننده، تقاضاها و نیازهای کاری و خانوادگی^[۵۸] است. تعارض کار- خانواده به دلیل دو نوع تداخل بین حوزه های کاری و خانوادگی ایجاد می شود. تداخل درونی و بیرونی^[۵۹]؛ تداخل درونی به وسیله تقاضاهای خود تحمیلی^[۶۰] از قبیل اشتغال و شیفتگی کاری که مانع همکاری در وظایف خانوادگی می شود، ایجاد میگردد. در مقابل تداخل بیرونی در منابع خارجی فرد اتفاق می افتد. برای مثال وظایف خانوادگی از قبیل نیازهای مراقبتی کودک ممکن است مانع توجه به کار شود(۲۴).
وابستگان و افراد تحت سرپرستی^[۶۱] یکی دیگر از عوامل پیش گویی کننده است. حضور افراد وابسته نیازهای خانوادگی را بالا برده و به طور کلی میزان زمان اختصاص داده شده به سایر وظایف را کاهش می دهد. تعداد کودکان در خانواده نیز با میزان تمایل پدر و مادر برای کاهش ساعت کاری و مقدار زمانی که برای کودکشان صرف می کنند، ارتباط دارد به هر حال مقدار کلی ساعاتی که هر دو برای کار و وظایف خانوادگی و خانه داری صرف می کنند در ارتباط با پیامدهای کاهش سلامتی می باشد که مناسب برای بحث تعارض است(۷۵).
غیر از مواردی که به عنوان عوامل پیش گویی کننده تعارض کار- خانواده مطرح شد، تعارض کار و خانواده می تواند پیامدهایی نیز به دنبال داشته باشد. این آثار زیانبار نه تنها گریبانگیر فرد می شود بلکه بر خانواده و سازمان ها نیز تاثیر می گذارند(۷۶).
از مهم ترین حیطه های تاثیر پذیر از این تعارض، سلامت جسمی و روانی فرد شاغل، رضایت شغلی و رضایت زناشویی وی می باشد(۶۵). سرشت زندگی انسان با فشار روانی و محرومیت های روزمره، فقدان وحرمان، حوادث غیر مترقبه و فجایع طبیعی و مصنوعی در هم تنیده است. سازمان بهداشت جهانی سلامت را بصورت بهزیستی کامل فیزیکی، روانی و اجـتماعی تعریف می کند نه صرف فقدان بیماری و ناراحتی(۴۴). سلامت در دید گاه کلی نگر از جنبه های فیزیکی، روانی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و رابطه آن با محیط نیز در نظر گرفته می شود(۱).
در تحقیقات اخیر مشخص گردید که بین سلامت جسمی و سطح بالای تعارض کار- خانواده ارتباط منفی وجود دارد به این معنی که افزایش تعارض کار- خانواده سلامت جسمی را پایین می آورد(۷۷). آلن^[۶۲] و همکارانش می نویسند: تنش و فشار ناشی از تعارض کار- خانواده با بیماری عروق کرونری قلب^[۶۳] و همین طور با کاهش سطوح انرژی و اشتها، افزایش خستگی، فشار عصبی و اضطراب و افسردگی در ارتباط است و همین طور باعث افزایش سطح کلسترول و شکایات جسمی می شود(۷۸).
مفهوم سلامت روان و بیماری روانی در طول زمان تغییرات و دگرگونی های زیادی داشته است. به عقیده آدلر^[۶۴] فرد دارای سلامت روان، رابطه خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد. جایگاه خودش را در خانواده و گروه اجتماعی به خوبی می شناسد، همچنین فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت مدار است و اعمال او مبنی بر ترغیب این اهداف است(۶۸). ماجور^[۶۵] و همکارانش ارتباطات تعارض کار- خانواده و دیسترس روانشناختی^[۶۶] را به صورت وسیع بررسی کرده و نشان دادند که افزایش تعارض با افزایش دیسترس روانشناختی ارتباط دارد. معمولاً تجربه هر دو نوع تعارض کار- خانواده سطوح افسردگی را در افراد بالا می برد و این ارتباط برای هر دو مرد و زن مشابه می باشد(۷۹). هر چه تعارض ادراک شده بین نقش های خانوادگی و شغلی بیشتر باشد، احتمال این که زنان شکایت های روان تنی و خلق افسرده را گزارش کنند؛ بیشتر است(۶۵).
تعارض کار- خانواده با رضایت شغلی^[۶۷] افراد نیز مرتبط است. در جوامع امروز هر فردی نیازمند داشتن یک
شغل می باشد تا بتواند بر سازمان اجتماعی تکیه کرده و در جامعه جایگاهی داشته باشد. صرف نظر از اینکه شغل افراد چه باشد، آنان نسبت به شغل خود احساساتی دارند(۳۵). رضایت شغلی شامل نگرش های مثبت به شغل و دوست داشتن وظایف و شرایطی است که فرد در آن کار می کند(۷۹). رضایت شغلی از مهم ترین متغیر ها در حیطه رفتار سازمانی است. اهمیت آن از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دیگر سو، به این علت است که محل تلاقی بسیاری از حوزه های علمی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و حتی اقتصاد و سیاست بوده است(۲۲). عوامل متعددی مانند، جنس، سن و تحصیلات می تواند بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر بگذارد. فشارها و استرس های شغلی مانند: سنگینی کار، فشار مسئولیت، تعارض نقش، ابهام نقش^[۶۸]، تعارض با سرپرستان و همکاران، در مجموع با گسترده ایی از پیامدهای مخفی برای افراد شاغل همراه است و ممکن است به عملکرد شغلی ضعیف، غیبت از کار و فرسودگی شغلی منجر شود. این فشارها زمانی که با مسائل خانوادگی و مشکلات ناشی از آن همزمان شود، ممکن است منجر به نارضایتی شغلی شود. رضایت شغلی یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت شغلی است که سبب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت شخصی می شود. رضایت شغلی به معنای یک پاسخ عاطفی از جانب کارکنان به شغلشان است هر چه کمتر باشد، غیبت از کار وقصد ترک خدمت بیشتر می شود و بالعکس سطوح بالای آن منجر به افزایش تعهد سازمانی و بهبود روحیه کارکنان می گردد(۸۰). در نتیجه یکی از پیامدهای مهم تعارض کار- خانواده کاهش رضایت شغلی می باشد که تبعات این کاهش، تنها گریبانگیر فرد نمی باشد بلکه سازمان ها نیز از کاهش و عدم رضایت شغلی کارکنان بی بهره نمی مانند. نتایج اکثر مطالعات نشان می دهد که تداخل نقش های کاری و خانوادگی ، رضایت شغلی افراد را کاهش داده و می تواند منجر به اختلالات جسمی و روانی، افسردگی و حتی ترک خدمت شود(۸۰،۷۹،۶۶). نمودار شماره (۲).
درگیری های شغلی
رضایت شغلی
رضایت از زندگی
تعارض بین نقشی
در گیری های خانوادگی ده
رضایت زناشویی
نمودار ۲: ارتباط رضایت شغلی و زناشویی با تعارض کار- خانواده(۸۲)
از دیگر پیامدهای تعارض کار و خانواده تاثیری است که بر رضایت زناشویی^[۶۹] دارد. زندگی زناشویی دارای جنبه های مختلفی از مسائل مالی تا روابط جنسی و عاطفی می باشد. همچنین با توجه به افزایش تعداد نقش هایی که امروزه هر فرد بر عهده دارد و خصوصاً که در بسیاری از موارد، این نقش ها دارای خواست های متفاوتی است، مسئله رضایت زناشویی به عنوان یک امر مهم در روابط شاغلین به ویژه زنان پرستار مورد توجه قرار می گیرد. چنان چه کار موجب شود ارتباط با همسر و نیز فرصت تبادل نظر و حل تعارضات و رسیدن به توافق بر روی مدیریت مسائل خانـواده کمتر شود، می تواند موجب دلسردی و عـدم
رضایت وی از زندگی زناشویی اش را فراهم سازد(۸۱).نمودار شماره (۲).
در این میان عواملی به عنوان تعدیل کننده تعارض کار- خانواده مطرح می باشند:
مشخصه های کاری از قبیل فاکتور کنترل در کار به عنوان یک عامل تعدیل کننده با تعارض بین حوزه های کار و خانواده ارتباط دارد. یافته ها نشان داده است که کارمندانی که سطح بالای کنترل( آزادی عمل) دریافت کنند، سطح پایین تری از تعارض را تجربه خواهند کرد. حمایت اجتماعی^[۷۰] در کار نیز از ویژگی های مهم می باشد که به عنوان یکی از منابع تعدیل کننده، تعارض کار- خانواده را کاهش می دهد. تحقیقات روی این بخش از ویژگی شغلی نشان داد که حمایت اجتماعی در محیط کاری ارتباط معکوس با تعارض کار- خانواده دارد. حمایت اجتماعی ارتباط نسبتاً قوی با هر دو نفوذ مثبت و منفی کار با خانواده داشت. کارمندانی که سطح بالای حمایت اجتماعی را از همکاران و سوپروایزر^[۷۱] دریافت می کنند سطح پایینی از تعارض کار- خانواده را تجربه خواهند کرد و برعکس(۷۶،۲۵).
منابع تعارض و فشار در زندگی زوجینی که هر دوی آن ها شاغل می باشند در دو گروه درونی و بیرونی قرار می گیرد. استرس های بیرونی شامل: بار اضافی نقش، تقسیم کار در خانه، مراقبت از فرزندان و تعارض نقش می باشد. استرس های درونی عقاید مربوط به خودکارآمدی و نیازهای روان شناختی است که منجر به ناکامی و ناراحتی می شوند و شامل اجتماعی شدن بر اساس نقش های جسیتی، میل شدید به پیشرفت، فقدان زمان برای صمیمیت و مسائل ویژه برای زنان و مردان می باشد(۲۴). بار اضافی نقش یک اصطلاح جامعه شناسی است که به معنای بر عهده گرفتن کار بیشتری نسبت به آن چه که فرد در نقش ویژه می تواند
از عهده آن برآید، می باشد(۲۳). زوجین شاغل باید هم نقش فرد شاغل و هم فرد خانه دار را بر عهده بگیرند که هر دو نقش مسئولیت ها و وظایف بسیاری دارد. مخصوصاً اگر زوجین فرزندانی هم داشته باشند. با اضافی نقش فشار و خستگی ایجاد می کند. خستگی به این دلیل ایجاد می شود که تمام توان زوجین صرف برنامه ریزی های زمانبندی شده، می شود. اما بر جنبه های پاداش دهنده تعامل تاکید نمی شود. زوجینی که هر دو شاغل هستند، زمان زیادی را صرف بحث کردن، مذاکره و چانه زدن بر سر مسئولیت های زندگی می کنند و این کار منجر به کاهش صمیمیت می شود(۲۲).
نقش سنتی مرد تاکید به نان آوری و سرپرستی خانواده دارد و این که مرد باید از نظر جسمی و عاطفی قوی باشد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند و در تمام زمینه های ارتباطی بر زن مسلط باشد و همچنین بتواند تصمیمات لازمه را اتخاذ کند. نقش سنتی زنانه نیز ایفای نقش همسری و مادری به بهترین وجه است. بر طبق مفهوم سنتی، زن باید وقت خود را به مراقبت و آموزش بچه ها اختصاص دهد و آنان را مطابق با الگو های تایید شده اجتماعی تربیت کند. اما مفاهیم جدید از نقش جنسی فرد بر فردیت شخص تاکید دارد مرد شریک زندگی است و با همسرش در انجام وظایف خانه و مراقبت از فرزندان همکاری می کند. وی را در تصمیمات شرکت می دهد و مانع برآوردن تمایلات و تحقق خویشتن وی نمی شود(۸۳). با وجود تغییر نقش های جنسیتی، نگرش های سنتی جنسیتی تغییر چندانی نداشته است و مساله بی عدالتی در تقسیم مسئولیت ها حتی در تربیت کودک نیز آشکار می شود. حتی اگر زوجین افرادی از قبیل پرستار بچه را استخدام کرده باشند، معمولاً زنان بر این برنامه ها نظارت دارند. برای رسیدن به عدالت در مسئولیت های خانه، زنان باید قادر باشند آرام آرام کنترل خود را کمتر کرده و مردان شروع به آغاز نقش پدری خود بکنند و سهمی واقعی خود را در تربیت فرزندان قبول نمایند (۲۲).
مبحث کودکان و زوجین دو شغله از دیگر مباحث مطرح شده در تعارض کار و خانواده است. تصمیم به فرزنددار شدن، بارداری، پرورش و تغذیه کودک یکی از مراحل چرخه زندگی خانوادگی است. در یک برنامه زمان بندی شده شلوغ و دقیق، نیاز به بچه دار شدن می تواند تبدیل به فاکتوری غیر قابل پیش بینی شود که ناگهان برنامه های تنظیم شده را به سوی آشفتگی سوق می دهند. و سبب ایجاد تنش و تعارض در زوجین می گردد(۸۴). تعارض نقش زمانی رخ می دهد که رویدادهای غیر منتظره، اضطراری و مهم اتفاق می افتد. مثلاً گاهی اوقات از قبل زمان های خاصی جهت ملاقات ها تنظیم می شوند، اگر همین زمان فرزند شـخص
بیمارشود تعارض نقش کاری والدین ایجاد، و عملکرد های خانواده با وظایف مهم و سرنوشت ساز کاری همزمان می شود(۸۴،۶۷).
از دیگر مباحث مطرح شده در زمینه این پژوهش، اجتماعی شدن بر اساس نقش های جنسیتی است. عضویت در یک خانواده دو شغله فرد را مجبور می کند تا رفتارهایش را سازگار کند، در غیر این صورت ممکن است برای فرد مشکلاتی ایجاد شود. مردی که همسرش شاغل است باید یاد بگیرد پوشک بچه را عوض کند، غذا بپزد و مشوق موفقیت همسرش باشد. در عوض زن نیز باید یاد بگیرد که در محل کارش خود را نشان داده و از خود دفاع کند. در این حال ممکن است فردی که مجبور است عقاید ریشه دار و عمیقی را که در مورد خودش دارد، عوض کند، دچار مشکل می شود(۷۳). زوجین دو شغله در زندگی حرفه ایشان یاد گرفته اند که به طور منطقی به حل مشکل بپردازند. آن ها ممکن است به روابط شخصی خودشان نیز به عنوان رابطه ایی در حال پیشرفت نگاه کنند و زمانی که شکست می خورند این شکست را انکار کنند. میل به پیشرفت زن و شوهر را تبدیل به دو فرد رقابت کننده به جای حمایت کننده می کند(۷۳،۲۲). به دلیل این که سبک زندگی زوج شاغل پرتلاش و پرتکاپوست، همسران زمان کمتری برای گذراندن وقت با یکدیگر و با دوستان خویش دارند(۷۳).
در بحث تعارض کار و خانواده مباحث ویژه ایی برای زنان و مردان وجود دارد. پژوهشگران معتقدند که مردان با اشتغال همسرانشان موافقت می کنند تا زمانی که اشتغال همسر باعث رقابت با آن ها نشود. زنان معمولاً تصمیم های شغلی خود را به نیازهای خانواده هماهنگ می کنند و همچنان مقدار نامتناسبی از مسئولیت های خانه داری و مراقبت از فرزندان را بر عهده می گیرند. بنابراین زنان نسبت به مردان بیشتر دچار بار اضافی نقش می شوند(۲۲). اکثر محققان از تعریف و طبقه بندی تعارض کار- خانواده گرینهاوس و بیوتل پیروی می کنند. محققان از این چشم انداز تداخل کار- خانواده را به روش های گوناگون اندازه گیری کرده اند که رایج ترین آن روش غیر مستقیم بود. اما امروزه محققان سعی می کنند ارتباطات دو جانبه و چند بعدی بین کار و خانواده را مطالعه کنند. و بدنه تحقیقات اخیر، تلاش برای بررسی ارتباط کار و خانواده در مدل شش بعدی می باشد(۵۷،۲۸). تحقیقات اولیه تعارض کار- خانواده را تنها از یک جهت، یعنی تداخل کار با مسئولیت های خانوادگی بررسی می کردند(۵۷). تحقیقات مختلف از ارتباطات دو جانبه بین کار و زندگی حمایت کردند و پیشنهاد نمودند در مطالعات بعدی برای اندازه گیری تعارض کار با خانواده وخانواده
با کار رویکرد چند بعدی را به کار ببرند(۲۸). استفان و سومر^[۷۲] مدل سه فاکتوری تعارض کار- خانواده را در سه بعد زمان، تنش و رفتار در یک جهت تداخل کار با خانواده با ابزار ۱۶ موردی بررسی کردند که ۱۴ مورد این ابزار، سه نوع تعارض کار با خانواده را اندازه گیری می کند. این فاکتورها تعارض کار با خانواده بر اساس زمان (۴ مورد)، تعارض کار با خانواده بر اساس تنش (۴ مورد) و تعارض کار با خانواده بر اساس رفتار (۶ مورد) نامیده شد. هر چند یافته های استفان و سومر به پیشرفت اندازه گیری تعارض کار با خانواده در سه شکل کمک کرد اما سه شکل تعارض کار- خانواده را تنها در یک جهت مورد توجه قرار می داد و پیشنهاد کردند که مطالعه دیگری برای سنجش خانواده با کار نیز ضروری است(۲۵).
مدل جدیدی برای مطالعه تعارض کار- خانواده با استناد به تئوری فشار نقش به وجود آمد که توسط کارلسون و همکاران(۲۰۰۰) در شش بعد و دو جهت تداخل خانواده با کار و تداخل کار با خانواده ارائه گردید. با مرور مطالعات، کارلسون و کاسمار و ویلیا مز^[۷۳] دریافتند که کمتر از نیمی از ۲۵ مطالعه انجام شده تا قبل از ۲۰۰۰ بین دو جهت تعارض کار- خانواده تمایز قائل شده اند و همچنین مشاهده گردید که ۷ مطالعه از ۲۵ مطالعه سه نوع شکل تعارض را از هم جدا کرده اند (زمان، تنش و رفتار) اما هیچ کدام سه شکل تعارض را در دو جهت مورد مطالعه قرار نداده بودند(۲۸). نادیده گرفتن اشکال مختلف تعارض در مطالعات گذشته انگیزه و محرکی برای بررسی تعارض کار- خانواده با رویکرد چند بعدی گردید. این مدل بر اساس مدل استفان و سومر پایه ریزی گردید که در ادامه توسط گرینهاوس و بیوتل ابعاد آن بر اساس زمان، تنش و رفتار شناخته شد(۲۵).
بنابراین کارلسون و کاسمار و ویلیامز تمام این جنبه ها را در مدل فرضی خود ادغام کردند و مدل شش بعدی تعارض کار- خانواده شکل گرفت.(نمودار شماره۳)

ج: موضوع حسین هابره
«حسین هابره» دیکتاتور سابق چاد، که پس از سرنگونی به‌عنوان پناهنده در کشور سنگال بسر می‌برد، از سوی دادگاه این کشور برای جنایات و وحشیگری‌های ارتکابی تحت پیگرد قرار گرفت اما دیوان عالی کشور سنگال متأسفانه در رأی ۲۰ مارس ۲۰۰۱ خود اعلام نمود که محاکم سنگال در خصوص جنایاتی که در آن کشور ارتکاب نیافته‌اند صلاحیت رسیدگی ندارند. این محکمه، حتی در این قضیه به مساله مصونیت‌ها نیز نپردازد و این بسیار جالب است.

در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (که آخرین سند بین‌المللی در مبارزه با بی کیفری است) ماده قابل‌توجهی وجود دارد. ازیک‌طرف سران دولت‌ها، فرماندهان و… در برابر دیوان بین‌المللی کیفری از مصونیت ندارند حتی اگر قوانین داخلی یا قراردادی بین‌المللی به آن‌ها مصونیت داده باشد. خواه مصونیت ماهوی یا شکلی.
درگذشته، پادشاهان مصون بودند. امروزه در حقوق ایران وکیل مجلس و وکیل دادگستری ماهیتاً در دفاع مصونیت دارد اما اگر دفاعی که وکیل مجلس در داخل مملکت خود دارد خدای‌ناکرده عبارت از تشویق نسل‌کشی باشد، دیگر مصونیت ندارد.^[۳۷]
۲-۳-۵- شمول مرور زمان
مرور زمان کیفری عبارت است از: سپری شدن مدت‌زمانی که قانونا پس‌ازآن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است. مرور زمان جزایی برای بار اول در قانون «ژولیای روم» پذیرفته شد که در جرایم مختلف مدت مرور زمان متضاد ولی به هر شکل طولانی‌تر از امروز بوده، بعداً این حق به‌مرورزمان در کشور فرانسه در جرایم جنایت موردقبول واقع شد. مرور زمان در حقوق جزایی آلمان نخست در سقوط دعاوی و بعداً در مورد سقوط دعوی و مجازات و همچنان در ایتالیا و سایر کشورها یکی بعد ازدیگری پذیرفته‌شد و در قوانین جزایی آن ثبت گردید.^[۳۸]
گرچه ازنظر تاریخی آنان زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‌ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‌دانند درعین‌حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته‌شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون^[۳۹] مقنن رومی و از قوانین دوازده‌گانه (۴۴۹-۴۵۰ ق.م) بوده است که به‌وسیله دسامبر^[۴۰] که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بوده‌اند و مأموریت مخصوص در جمع‌ آوری قوانین را داشته‌اند اقتباس‌شده است.
اولین قانون رومی که مرور زمان را موردقبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‌باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش‌بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک‌کننده و مطهر عنوان نموده است.
این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزو کاپیون»^[۴۱] به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‌شد. امپراطورهای قبل از ژوستینین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان‌ هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‌شد. ولی «ژوستی-نین» کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به‌مرورزمان انتقال یافت، به‌موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (ازجمله ایران) گردید. گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته‌شده بود و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است :« حجت‌های کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازند و بشوید …. و حجت‌های کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به‌موجب حکم یرلیغی … مسموع ندارد».^[۴۲]
در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‌ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‌ای ندارد (شفایی، ۲۱۲) و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‌شود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می‌شود که مرور زمان در حقوق در حقوق اسلام سابقه‌ای بس طولانی دارد. فقهای شیعه در کتاب‌های گران‌سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرایع الاسلام، قواعد الا حکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده، البرهان و…… آن را تحت عنوان، تقدم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‌اند.
علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، دراین‌باره آرای گوناگونی اظهار نموده‌اند. در این زمینه می‌توان به کتبی از قبیل؛ فتح الغدیر، مبسوط سرخسی و…… اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتاً مفصلی مورد کنکاش قرارگرفته که در صفحات بعدی، آرای هر یک از مذاهب اسلامی موردبحث قرار می‌گیرد.^[۴۳]
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی موردتوجه قرارگرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته‌شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به‌شدت در موضوع تغییر و حذف قرار گرفت، مساله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده شد و به‌طورکلی حذف گردید. اما در سال ۱۳۷۸ در قانون آیین دادرسی کیفری البته فقط در مجازات بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی مجدداً پیش‌بینی گردید.
مرور زمان درواقع عبارت است از سپری شدن مدت‌زمانی که پس‌ازآن جرم ارتکابی قابل‌تعقیب و مجازات نمی‌باشد. در اینجا ابتدا مرور زمان در حقوق بین‌الملل قراردادی بررسی می‌شود، قبل از آنکه دیده شود آیا قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی شکل‌گرفته است.
اغلب اسناد در مورد پیشگیری و سرکوب جنایات بین‌المللی فاقد قاعده‌ای در مورد مرور زمان می‌باشند. در این مورد می‌توان به اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو، کنوانسیون منع نسل‌کشی، کنوانسیون ۱۹۸۴ در مورد منع شکنجه، یوگسلاوی و روآندا اشاره کرد. اولین گام در این خصوص در سال ۱۹۶۸ با تصویب کنوانسیون عدم مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت، به وسیله‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برداشته شد. این کنوانسیون در ماده ۴ خود عدم مرور زمان را هم در مورد اعمال عمومی و هم در مورد مجازات پذیرفته است بااین‌حال، این کنوانسیون از سوی تعداد زیادی از کشورها پذیرفته نشد برعکس دولت‌ها به دلیل عدم رعایت قاعده عطف به اسبق نشدن قوانین کیفری، آن را موردانتقاد قراردادند. دومین حرکت در سال ۱۹۷۴ از سوی کنوانسیون اروپایی و سومین حرکت در سال ۱۹۹۴ از سوی کنوانسیون آمریکا تحقق پذیرفت ولی باز مورد استقبال قرار نگرفت. خلأ موجود در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا با رویه آن‌ها مرتفع شد. دادگاه یوگسلاوی در قضیه Furundzija اعلام کرد که ماهیت آمره بودن ممنوعیت شکنجه سبب می‌شود که جنایت شکنجه، مشمول مرور زمان قرار نگیرد.^[۴۴]
سرانجام اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به‌صراحت عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات واقع در صلاحیت خود را در ماده۲۹ پذیرفت. ازآنجاکه صلاحیت در دیوان تکمیلی است دولت‌ها عملاً مجبور می‌شوند چنین قاعده‌ای را در نظام حقوقی داخلی خود وارد نمایند، در غیر این صورت صلاحیت تکمیلی دیوان به صلاحیت اولیه واصلی تبدیل می‌شود؛ چون‌که اگر محاکم داخلی به بهانه مشمول مرور زمان از رسیدگی به جنایات ارتکابی اکناف کنند، و ازآنجاکه این جنایات طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مشمول مرور زمان نمی‌شوند، پس دیوان صلاحیت لازم را برای رسیدگی کسب می‌کند.
به نظر می‌رسد با انعقاد اساسنامه رم، یک قاعده یه عرفی در مورد عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات بین‌المللی در حال شکل‌گیری باشد. علاوه بر اساسنامه رم، قواعد داخلی بسیاری از کشور عدم شمول مرور زمان را نپذیرفته‌اند. اگرچه وضع این مقررات داخلی بیشتر برای جلوگیری از اعمال صلاحیت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری است، اما درعین‌حال یک قاعده عرفی بین‌المللی را نیز تشکیل می‌دهند. در این مورد می‌توان به عملکرد دولت‌ها در تایید پذیرش عدم مرور زمان در مورد جنایات بین‌المللی اشاره نمود.
بارزترین مثال در مورد استرداد «ریکاردو میگوئل کاوایو» مکزیک به اسپانیا می‌باشد. قاضی اسپانیایی تقاضای استرداد این فرد را به اتهام نسل‌کشی، شکنجه و تروریسم از دولت مکزیک نمود. قاضی مکزیکی ابتدا پذیرفت که مکزیک باید تعهدات قراردادی خود را بر اساس معاهده استرداد با اسپانیا اجرا کند. بنابراین افراد متهم به جنایات مذکور باید به اسپانیا مسترد شوند. سپس او اضافه می‌کند کاوایو فقط به خاطر اتهام نسل‌کشی و تروریسم قابل‌استرداد است، چون‌که جنایت شکنجه طبق مقررات مکزیک مشمول مرور زمان شده است. علی‌رغم این نظر، وزیر خارجه مکزیک، که طبق قوانین آن کشور آخرین تصمیم‌گیرنده در باب استرداد است، اعلام نمود که شکنجه هم طبق حقوق بین‌الملل عام مشمول مرور زمان نمی‌شود و کاوایو باید بابت کلیه اتهامات خود مسترد شود.^[۴۵]
بنابراین به نظر می‌رسد که یک قاعده حقوق بین‌الملل عام در مورد عدم مشمول مرور زمان در جنایات بین‌المللی شدید وجود داشته باشد، لذا دولت‌ها باید در مورد این جنایات قاعده عدم مشمول مرور زمان را در نظام حقوقی داخلی خود بپذیرند. بنابراین باید گفت که در چارچوب اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری.
فصل سوم
محاکمات غیابی متهمان در جرائم بین‌المللی در عصر حاضر
۳-۱ مقدمه
در فصل گذشته ضرورت مبارزه با جرایم بین‌المللی موردبحث و بررسی قرار گرفت. به‌هرحال جرایم بین‌المللی در قرن‌های گذشته کار اتفاق افتاده و مطمئناً در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. همچنین بسیاری از این مجرمان با ارتباطاتی که دارند از مسئولیت و مجازات فراری می‌شوند یعنی به انحای مختلف خود را از دسترس محاکم و نظام دادرسی خارج می‌سازند لذا مسئله بی کیفری همچنان ‌که درگذشته بسیار وجود داشته استمرار می‌یابد. یکی از راه‌ حل ‌های مهم مبارزه با بی کیفری در خصوص چنین مرتکبانی در کنار دیگر راه ‌حل ‌ها، محاکمه غیابی این‌گونه مجرمان می‌باشد. با این موضوع، این‌گونه مرتکبان و مجرمان بالقوه مطمئن خواهند بود هرچند که خود را مخفی سازند اما دستگاه قضایی با دقت و سرعت به جرایم و اتهامات آن‌ها رسیدگی خواهند کرد و حقیقت را مشخص خواهد ساخت.
در این فصل تلاش می شود که دادرسی غیابی در حقوق جزای بین‌الملل در عصر حاضر و امکان و شرایط استفاده از آن موردبررسی قرار گیرد. دادرسی غیابی موافقان و مخالفانی که هرکدام دلایل خاص خود رادارند و همچنان بر نظر خویش اصرار می‌ورزند. البته علی‌رغم حتی با پذیرش دادرسی غیابی این شیوه از دادرسی نیز اقتضائاتی دارد که شایسته توجه و بررسی است.
البته ازآنجایی‌که حقوق جزای بین‌الملل نیز عمده مقررات خود را از نظام داخلی کشورها و نظام‌های بزرگ حقوقی اقتباس کرده است لذا باید در خصوص اعتقاد نظام‌های حقوقی به دادرسی غیابی موردبررسی قرار بگیرد. و درنهایت تلاش خواهد شد که نوع نگاه دادرسی کیفری ایران درباره محاکمه غیابی نیز مورد تجزیه‌وتحلیل قرار بگیرد.
۳-۲- بررسی نوع نظام دادرسی کیفری بین‌المللی: اتهامی، تفتیشی یا مختلط؟
برای اینکه بتوان نمای روشنی از وضعیت دادرسی غیابی در عرصه حقوق جزای بین‌الملل ارائه داد، بایستی درابتدا درباره این موضوع صحبت کرد که دادرسی کیفری بین‌المللی بیشتر مقررات خود را از چه نظام یا نظام‌هایی اقتباس نموده است. توضیح اینکه در عرصه بین‌المللی و در امور دادرسی کیفری نظام‌های مختلفی وجود دارد و مستقر گردیده که در کدام در کشورهای تحت نفوذ خود سال‌هاست که اجرا می‌گردند و از سابقه و ویژگی‌های قابل‌توجهی برخوردارند. لذا هدف از این مبحث این است که آیا نظام دادرسی کیفری بین‌المللی، اتهامی، تفتیشی یا مختلط است؟ و در این خصوص باید مقررات دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و روآندا و دیوان کیفری بین‌المللی ازجمله رویه قضایی مربوط به آن موردبررسی قرار بگیرند. در طول مذاکرات مربوط به بررسی طرح اساسنامه رم در خصوص تعیین رژیم دادرسی‌ای که می‌بایست به کار گرفته شود اختلافات فراوانی وجود داشت. آن‌گونه که یکی از حاضران در کنفرانس رم در توصیف این اختلاف‌ها بیان می‌دارد: «حقوقدانان هر کشور سعی و تمایلشان بر این بود که نگویند نهادها و ارزش‌های نظام جزایی خودشان از همه برتر است». به‌ویژه این اختلاف در بین حقوقدانان کامن لا و نظام حقوقی رومی ژرمنی شدیدتر بود. به‌طوری‌که هیئت نمایندگی فرانسه مجبور شد به دولت خود در مورد تسلط نظام دادرسی کامن لا و نظام حقوق رومی ژرمنی، جای خود را به توافق بر سر اصول مشترک داد».^[۴۶]
رژیم آیین دادرسی کیفری بین‌المللی عمدتاً ترکیبی از دو نظام متفاوت است: یکی نظام دادرسی ترافعی و دیگری نظام دادرسی تفتیشی رومی-ژرمنی. البته باشد این مرزبندی خیلی دقیق نباشد؛ زیرا درون هر یک از این دو نظام تنوعی از نظام‌های حقوقی به چشم می‌خورد.
بااینکه تنها برخی مقررات کلی آیین دادرسی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) همچنین در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای روآندا (ICTY) پیش‌بینی‌شده است و «مجموعه مقررات شکلی» آن در مجموعه قواعدی که توسط قضات تهیه‌شده ‌آمده است (از این به بعد آیین دادرسی و ادله)، مجموعه مقررات دیوان کیفری بین‌المللی در یک معاهده بین‌المللی که در رم به سال ۱۹۹۸ پذیرفته‌شده است (از این به بعد اساسنامه رم یا دیوان کیفری بین‌المللی). اساسنامه رم تا حدود زیادی متأثر از مقررات و رویه قضایی دیوان‌های موقت بوده است. آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی که نهایتاً در نوامبر ۲۰۰۴ به تصویب کمیسیون مقدماتی رسید و رسماً از سوی اولین مجمع دولت‌های عضو در سپتامبر ۲۰۰۲ پذیرفته شد، (ماده ۱۱۲ اساسنامه رم) قصد شفاف کردن مقررات شکلی مذکور در اساسنامه دیوان را دارد و به‌عنوان مکمل این مقررات عمل می‌کند ماده ۱۵ اساسنامه. آیین‌نامه داخلی دیوان، یعنی مقرراتی که از سوی خود دیوان پذیرفته‌شده است به‌عنوان سومین سند محسوب می‌شود ماده ۲۵ اساسنامه. این سه دسته مقررات می‌بایست در مذاکرات منتهی به تصویب اساسنامه رم موردبحث قرار گیرند.
تفاوت مهم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در این است که نه‌تنها دیوان یوگسلاوی سابق مقررات خود را تاکنون در عمل اجرا کرده است. بنابراین، درباره اینکه در صورت وجود نظام‌های مختلف، کدام نظام در سطح بین‌المللی بیشتر قابل‌قبول است، می‌تواند واقعی‌تر و دقیق‌تر راهنمایی کند.
قبل از تحلیل مقررات اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی، در پاسخ به سؤال فوق، یک مسئله ازنظر لغوی باید بررسی شود؛ اصلاح تفتیشی، آن‌گونه که معمولاً از سوی حقوقدانان برای توصیف نظام حقوقی «نوشته» قاره‌ای استفاده می‌شود بسیار نامناسب است، زیرا این اصطلاح ما را به یاد تاریک‌ترین دوران قرون‌وسطی می‌اندازد. در این دوران تعقیب و رسیدگی به یک پرونده به نهاد واحدی یک قاضی که فعالانه تحقیق می‌کرد (Inquisition - Enquiry – Inquest) سپرده‌شده بود، آیین دادرسی منحصراً مکتوب و محرمانه بود و از شکنجه به‌عنوان شیوه‌ای مشروع برای دستیابی به اعترافات استفاده می‌شد.^[۴۷]
از دیدگاه تاریخ حقوق، اصطلاح «آیین دادرسی تفتیشی» معمولاً برای نوعی انضباط، و نیز برای آیین دادرسی کیفری که از سوی پاپ اینوسان سوم در قرن سیزدهم ایجادشده بود، مورداستفاده قرار می‌گرفت. بعداً هم این آیین دادرسی در مقررات شرعی و قوانین سکولار (جدایی دین از سیاست) نمود پیدا کرد و تا قرن نوزدهم به‌طور کامل ادامه یافت. رسوایی ضمنی نظام تفتیشی چندان از سوءاستفاده‌های بعدی و افراط‌گرایی‌های آیین دادرسی تفتیشی قاعده‌مند ناشی نمی‌شود، این رسوایی بیشتر ناشی از این بود که آیین دادرسی تفتیشی با یک نوع آیین دادرسی اختصاری و بدون قاعده شباهت لغوی داشت که به‌منظور تعقیب و مجازات ملحدان(Inquisition heareticae pravitatis) در اروپای قاره‌ای، به‌ویژه، در اوج «اداره مقدس تفتیش عقاید» استفاده می‌شد. بااین‌حال، حقوقدانان کامن لا سعی دارند از آن به‌عنوان آیین دادرسی سیاست نفرت‌آور، سری و ظالمانه یاد کنند.^[۴۸]
درهرصورت، آیین دادرسی تفتیشی به معنای تفتیش عقاید (Inquisition) با ظهور انقلاب ۱۹۸۹ فرانسه کنار گذاشته شد. آلمان نیز شیوه رسیدگی‌های کیفری (Reformiertes strafverfahren) خود را که بعد از انقلاب ۱۸۴۸ برقرارشده بود اصلاح کرد. درنتیجه، درحالی‌که حاضر، رسیدگی‌های تفتیشی در دو مرحله و توسط افراد مشخص با مسئولیت‌های جداگانه صورت می‌گیرد، مرحله تحقیقات مقدماتی مه دادستان و یا قاضی تحقیق قاضی بررسی کنند (Juge d instruction) آن را به عهده دارد و مرحله محاکمه که توسط یک قاضی دادگاه (رسیدگی‌کننده) انجام می‌شود.
باوجوداین، حتی می‌توان گفت که هر دو نظام ترافع و تفتیشی، تفتیشی هستند زیرا رسیدگی در مرحله مقدماتی توسط دولت، یعنی، پلیس و دادستان آغاز و هدایت می‌شود. همین‌طور، هر دو نظام اتهامی هستند زیرا مرحله تعقیب و محاکمه به عهده نهادی جدا از قاضی مرحله مقدماتی است (دادستان یا قاضی تحقیق).
مفهوم اولیه دادرسی اتهامی یعنی روشی که توسط یک شهروند خصوصی شروع می‌شود، اعتبار خود را ازدست‌داده است. ازاین‌رو، اتهامی دانستن نظام ترافعی گمراه‌کننده است؛ زیرا این موضوع به روش جدید حقوق نوشته‌ای اشاره دارد که دادستان به شیوه اتهامی به آن عمل نمی‌کند. در کل، تقسیم‌بندی تفتیشی-اتهامی، در اصطلاحات تاریخی، و به‌ خصوص در دوران قبل از انقلاب (فرانسه) معنا می‌یابد. امروزه، آیین دادرسی کیفری جدید بر اساس اصول شفاهی و فوریت استوار است. به‌عبارت‌دیگر، تنها عاملی که می‌تواند اصطلاح «تفتیشی» را برای این نوع آیین دادرسی توضیح دهد ماهیت حقیقت‌جویی آن است. درحالی‌که در نظام اتهامی تلاش برای یافتن حقیقت ازنظر «شکلی»، اغلب، بر عهده طرفین است و درنتیجه، اختلاف طرفین کانون رسیدگی (رویکرد دو طرفی) می‌باشد، در نظام تفتیشی مسئولیت انجام تعقیب کیفری به عهده مقامات دولتی است (رویکرد یک‌طرفی). در این مفهوم، مدل حقوق نوشته به‌عنوان مدل «قاضیساخته» یا مطابق رویکرد ساختاری‌تر داماسکا مبتنی بر سلسله‌مراتب بهتر توضیح داده می‌شود، درحالی‌که نظام کامن لا ترافعی است و دادستان و متهم «مخالف» یا «موافق» هستند. نام بی‌مسمای دیگر (برای آیین دادرسی کامن لا) آیین دادرسی «آنگلو-امریکن» است؛ عنوانی که به آیین دادرسی کشورهای انگلیس و ایالات‌متحده امریکا اطلاق شده است، ^[۴۹] البته درصورتی‌که قائل به وجود چنینی دادرسی‌ای باشم. درحالی‌که، درواقع، آیین دادرسی انگلیس (شامل انگلیس، اسکاتلند و ایرلند) و همین‌طور آیین دادرسی ایالات‌متحده امریکا در ایالت‌های مختلف باهم تفاوت دارند. درهرصورت، حتی بدتر از سوءاستفاده از یک اصطلاح، انتساب یک معنای غلط و نامناسب به آن است. متأسفانه حقوقدانان کامن لا اغلب این اشتباه را مرتکب می‌شوند، چنان‌که گاهی اوقات صرفاً بر اساس منابع کامن لا در مورد حقوق نوشته قضاوت می‌کنند و مدل فرانسوی یک قاضی بررسی‌کننده را به‌عنوان تنها مدل حقوق نوشته می‌شناسند، بااینکه حداقل باید بین مدل حقوق نوشته و مدل دادرسی (اصلی آلمان) تفاوت قائل شد.
چنانچه نگاه دقیق‌تری به‌نظام‌های مختلف عدالت کیفری در کشورهای عضو اتحادیه‌های اروپا و-حتی فراتر-شورای اروپا داشته باشیم، هماهنگی یا همگرایی (بین این نظام‌ها) به‌هیچ‌وجه به‌طور خودکار ایجاد نشده است. با همه این شرایط، اصطلاحات اتهامی/تفتیی در اینجا تنها در مفهوم کلی استفاده می‌شود تا نشان دهد که تقسیم‌بندی حقوق نوشته-کامن لا هنوز وجود دارد. روی‌هم‌رفته، یک حقیقت باقی می‌ماند و آن این است که هنگامی‌که ما در مورد مسائل شکلی و مقررات خاصی صحبت می‌کنیم، استفاده از سنخ شناسی به‌عنوان یک ابزار تحلیل سخت و دشوار خواهد بود.^[۵۰]
با اشاره به سؤال فوق، در حال حاضر توافق کلی وجود دارد که نظام آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی یک نظام مختلط است، زیرا این نظام دربردارنده عناصر یا اجزای ساختاری هر دو نظام «اتهامی» و «تفتیشی» است.^[۵۱]
بااین‌حال، نمی‌توان نادیده گرفت که تنها تحولات اخیر باعث تقویت عناصر حقوق نوشته در آیین دادرسی کیفری بین‌المللی گردیده است. مقررات دیوان‌های موقت، که ابتدا توسط حقوق‌دانان کامن لا طراحی ‌شده بود یک آیین دادرسی اتهامی را پیشنهاد می‌کرد.
هرچند یک از شعبه‌های دیوان یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۶ مقرر داشت که آیین دادرسی دیوان یوگسلاوی سابق «ترکیب منحصربه‌فردی از ویژگی‌های کامن لات و حقوق نوشته است، و دقیقاً از آیین دادرسی حقوق نوشته یا کامن لا تبعیت نکرده است …» ^[۵۲]، بااین‌حال، در این مرحله از رویه عملی دیوان‌ها، هنوز رویکرد اتهامی به‌طور گسترده حاکم است. مطابق گزارش سال ۱۹۹۹ متخصصان در اساسنامه‌ها تا حدود زیادی نظام ترافعی منعکس است…. نه به دلیل آنچه در گزارش گروه متخصصان آمده است بلکه تنها به دلیل اصلاحات انجام‌شده در آیین دادرسی دیوان یوگسلاوی سابق آخرین بازنگری (شماره ۵۲) مورخ ۹۱ اکتبر ۲۰۰۲این آیین دادرسی به سمت یک آیین دادرسی مختلط پیداکرده است، به نحوی که در حال حاضر می‌توان تا حدود زیادی از یک مدل منحصربه‌فرد صحبت کرد.^[۵۳]
راجع به دیوان کیفری بین‌المللی، در شروع بحث‌های کمیته مقدماتی در سال ۱۹۹۵ نظام کامن لا حاکم بود تا آنجا که نماینده هیئت فرانسوی گیلبرت بیتی به دولت متبوع خود هشدار داد که برای اجتناب از استقرار یک نظام کامن لای محض واکنش جدی لازم است. هرچند برخی صدور بیانیه به تأخیر در مذاکرات متهم می‌کردند، اما واقعیت مسئله این است که آنچه «پیش‌نویس فرانسه» در سال ۱۹۹۶ نامیده می‌شد در نشاندن بحث‌های واقعی بین کامن لا و حقوق نوشته مهم بود. این مباحث سرانجام به همگرایی هر دو نظام در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی منجر شد.^[۵۴]
در اینجا نگاه دقیق‌تری خواهیم داشت به مقررات و رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با مراحل رسیدگی در آیین دادرسی بین‌المللی یعنی، مرحله تحقیقات، مقدماتی و محاکمه.
۳-۲-۱- مرحله تحقیقات مقدماتی
در هر دو دیوان، دادسرا تحقیقات را باقدرت و به‌طور مستقل آغاز و به انجام می‌رساند. چنانچه به‌ظاهر پرونده‌ای به تحقیقات بیشتر نیاز داشته باشد دادستان تصمیم به تعقیب می‌گیرد. دادستان می‌تواند صرفاً اقدامات تحقیقاتی را انجام دهد یعنی، اقداماتی که به‌حق متهم لطمه‌ای وارد می‌کند، مانند احضار و تحقیق از مظنونان، قربانیان و شهود؛ همچنین جمع‌ آوری هرگونه ادله دیگر ماده ۸۱ (۲) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قاعده ۹۳ (ط)؛ ماده ۴۵ (۳) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی). بااین‌حال، دادستان برای انجام اقدامات قهرآمیز، مانند بازداشت مظنونان قاعده ۴۵ به بعد؛ ماده ۷۵ (۳) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به کسب مجوز قضایی نیاز دارد.
اولین تفاوت مهم بین دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به قلمرو و زمان کنترل و نظارت بر دادستان بستگی دارد. درحالی‌که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق رسماً به‌طور مستقل تصمیم می‌گیرد که آیا کیفر درخواست تنظیم کند یا پرونده را مختومه نماید و تنها تابع بررسی بعدی کیفرخواست می‌باشد ماده ۸۱ (۴)، ۹۱ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قاعده ۷۴)، در مورد دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند تحقیقات را برای دوره‌ای دوازده‌ماهه که قابل تمدید نیز است، به حالت تعلیق درآورد (ماده ۶۱ اساسنامه دیوان). هنگامی‌که دادستان تصمیم می‌گیرد که آیا دلایل معقولی برای شروع به رسیدگی وجود دارد یا خیر. یعنی، مدت طولانی قبل از این‌که کیفرخواست تهیه‌شده باشد (ماده ۵۱ (۳) و ۳۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) شعبه مقدماتی تصمیم می‌گیرد. بااین‌حال، تا آنجا که به بحث ما مربوط است تا حدودی می‌توان از این تفاوت نتیجه گرفت که دخالت قضایی قبل از تنظیم کیفر درخواست احتمالاً به این خاطر پیش‌بینی‌شده است که هر دو نظام دادرسی ترافعی و تفتیشی کنار گذاشته شوند، زیرا هر دو نظام، تصمیم‌گیری در این مورد را تنها به عهده دادستان واگذار می‌کنند.^[۵۵]
بدیهی است قدرت و استقلال دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی را نمی‌توان نشانه نظام کامن لا تلقی کرد، زیرا یکی از موفقیت‌های مهم نظام «اتهامی» این است که نظام قدیم تفتیشی را به‌منظور تعیین یک دادستان که مسئول انجام تحقیقات است، اصلاح می‌کند. بااین‌حال، می‌توان گفت ایده کلی کنترل یا نظارت قضایی مقدماتی بر دادستان از طریق نوعی آیین دادرسی بینابینی و شعبه مقدماتی-حاصل نفوذ فرانسه و آلمان است و در کل «یک خصوصیت بارز نظام تفتیشی» را از مرحله مقدماتی در دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد. درواقع، در طول مذاکرات، هیئت‌هایی از کشورهای همفکر کامن لا (طرفدار دیوان کیفری بین‌المللی) احساس کردند که هرگونه مداخله قضایی در طول تحقیقات، جدایی از صدور احکام جلب و غیره می‌تواند استقلال دادستان را به مخاطره افکند، اما آن‌ها باید خیلی زود درمی‌یافتند که پیشنهاد جایگزین از سوی کشورهایی که مخالف ایده دادستان مستقل بودند کنترل سیاسی (دادستان) از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، یعنی از سوی پنج کشوری که در تای آن‌ها مخالف تشکیل دیوان بودند (ایالات‌متحده آمریکا و چین و دیگری روسیه) که در خوش‌بینانه‌ترین صورت نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی بی‌طرف بود.^[۵۶]
بنابراین، در پایان گروه همفکر کامن لا در کل احساس کرد مجبور است صرف‌نظر از تقسیم‌بندی کامن لاحقوق نوشته از یک دادستان مستقل تابع نظارت قضایی حمایت کند. جالب است در این زمینه اشاره‌کنیم که تصمیم ایالات‌متحده آمریکا برای اطلاع به دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه ایالت متحده هیچ تعهدی در برابر امضای دولت کلینتون (برای عدم امضای معاهده دیوان) احساس نمی‌کند، به‌موجب نظام رسیدگی اساسنامه رم موجه بوده زیرا این دولت یک قدرت مطلق بود.^[۵۷]
اشاره به وظایف دادستان، بی‌طرفی او، تکلیف او به احراز حقیقت و ارائه نه‌تنها دلایل مجرمیت، بلکه همچنین ادله تبرئه کننده که صریحاً از سوی یک شعبه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و در ماده (۱) ۴۵ الف، ۷۶ (۲) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شناسایی‌شده است، می‌تواند به‌عنوان یک ویژگی بارز آیین دادرسی حقوق نوشته شناخته شود.