فرضیه ۲: بین سهامداران نهادی و شاخص حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.

۹۲۵/۰

۰۷۹/۰-

۷۱/۳

۹۶۲/۰

تائید

رد

 

فرضیه۳: بین سهامداران نهادی و ریسک شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

۱۴۷/۰

۱۴۲/۰-

۱۴/۱

۵۵/۱-

رد

رد

 

 

 

فصل پنجم

 

بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱)مقدمه

در فصل های گذشته مبانی نظری، روش شناسی تحقیق و مدل تحقیق، نحوه آزمون فرضیه ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های تحقیق ارائه گردید. در این فصل، ضمن اشاره به چارچوب آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات نسبت به جمع بندی مباحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای کاربردی و همچنین پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی اقدام می شود.

۵-۲) نتیجه گیری

در این قسمت ابتدا نتایج آمار توصیفی و سپس نتایج آمار استنباطی ارائه می گردد.

۵-۲-۱) توصیف متغیرهای تحقیق

نتایج به دست آمده از مشاهدات متغیرهای ۸۱ شرکت مورد بررسی در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ نشان دهنده این است که روند فروش در سه سال گذشته دارای بیشترین میانگین با عدد ۵٫۹۱ و حاکمیت شرکتی دارای کمترین میانگین با عدد ۰٫۵۱ می باشد، همچنین ریسک دارای میانگین ۰٫۶۲، سهامداران نهادی دارای میانگین ۰٫۵۷ ، ترکیب دارایی های شرکت دارای میانگین ۰٫۷۷ و سود تقسیمی نیز دارای میانگین ۳٫۵۵ است. واریانس محاسبه شده گویای این مطلب است که روند فروش در سه سال گذشته ، دارای بیشترین واریانس با عدد ۵٫۹۲ و همچنین ترکیب دارایی های شرکت دارای کمترین مقدار واریانس با عدد ۰٫۰۲۲ بوده است. بهترین شاخص پراکندگی که مورد استفاده قرار می گیرد شاخص انحراف معیار است که از جذر واریانس حاصل می شود، با توجه به شاخص انحراف معیار برای متغیرهای این تحقیق ملاحظه می شود که ریسک به اندازه ۰٫۸۵ واحد، شاخص حاکمیت شرکتی به اندازه ۰٫۲۲ واحد، سهامداران نهادی به اندازه ۰٫۲۴ واحد، روند فروش در سه سال گذشته به اندازه ۲٫۴۳ واحد، سود تقسیمی به اندازه ۲٫۳۲ واحد و ترکیب دارایی های شرکت به اندازه ۰٫۱۴ واحد پراکندگی دارند. همچنین مشاهده می گردد چولگی و کشیدگی متغیرها نزدیک به صفر و بازه بین (۲-و۲) است که حاکی از نرمال بودن توزیع دارد.(کشیدگی و چولگی توزیع نرمال صفر است) که شاخص حاکمیت شرکتی با عدد ۱٫۰۱۶ دارای بیشترین چولگی و ترکیب دارایی ها با عدد ۱٫۲۶۰- دارای کمترین چولگی است. همچنین ترکیب دارایی ها با عدد ۱٫۵۰۱ دارای بیشترین کشیدگی و روند فروش در سه سال گذشته با عدد ۱٫۳۴۰- دارای کمترین کشیدگی می باشد. در جدول (۵-۱) نتایج آمار توصیفی نشان داده شده است.
جدول ۵-۱) نتایج آمار توصیفی

 

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

 

SALESGR

۵٫۹۰۸۷۴

۲۴۳۳۵٫۴۱۰۶۸

۵٫۹۲۲۸

.۰۹۰

-۱٫۳۴۰

 

RISK(B)

.۰۶۲۳

.۸۴۵۰۱

.۷۱۴

-.۵۵۲

 

 

در این تحقیق، ابتدا با بهره گرفتن از روش­های کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی، نظیر میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون داده ­های مورد استفاده تجزیه و تحلیل می­ شود. سپس آزمون ریشه واحد برای بررسی آزمون پایایی متغیرها و همچنین آزمون همخطی برای بررسی اینکه بین متغیرها همخطی وجود نداشته باشد انجام خواهیم داد.در نهایت نیز برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و بدهی شرکتها از مدل های اقتصاد سنجی استفاده خواهد شد و فرضیه های مربوطه از طریق تحلیل همبستگی به روش رگرسیون چند متغیره با تکنیک داده های ترکیبی استفاده خواهد شد. همچنین قابل ذکر است که با توجه به استفاده از روش رگرسیون خطی، به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون کاذب،آزمون های نرمال بودن، خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس برای جملات اخلال انجام خواهد شد و در صورت لزوم نیز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. در همه­فنون آماری نیز از نرم افزار Eviews استفاده می‌شود.

 

 

•  

 

• تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

 

 

فرار مالیاتی: هر گونه تلاش قانونی یا غیر قانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن به هر شیوه که انجام شود فرار مالیاتی گفته میشود. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیر قانونی اتخاذ شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می رود و به این معنی است که مودی کمتر از میزانی که قانونا موظف است پرداخت نماید.
۱-۱۰)الگوی تحقیق
در این تحقیق، برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از الگوی زیر استفاده خواهد شد:
برای آزمون فرضیه اول از مدل اول استفاده می شود
DEBT_it=(1)
برای آزمون فرضیه دوم و سوم از مدل دوم استفاده می شود.
DEBTit=α_۰+
مدل فرایند اجرایی تحقیق

۱-۱۱)ساختار تحقیق
تحقیق حاضر از ۵ فصل تشکیل شده است . مطالبی که در این تحقیق ارئه شده بطور خلاصه به شرح زیر است:
فصل اول:کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان موضوع، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق، اطلاعات مورد نیاز و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل، تعریف واژه ها و اصطلاحات و ساختار تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق شامل مقدمه، روش های تامین مالی،ساختار سرمایه،فرهنگ مالیاتی، فرار مالیاتی،شیوه های فرار مالیاتی،بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات ، پیشگیری از فرار مالیاتی،تمایز فرار مالیاتی و اجتنابمالیاتی،حاکمیت شرکتی، اعضای هیات مدیره، مروری بر تحقیقات خارجی،مروری بر تحقیقات داخلی
فصل سوم:روش شناسایی تحقیق شامل روش اجرایی تحقیق، تعریف و تبیین جامعه، نمونه و روش اندازه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای ارزشیابی، طرح تحقیق
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات( یافته های تحقیق) شامل؛ مقدمه، فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری، پیشنهادها
فصل دوم:
مبانی نظری وپیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
یکی از موارد مهم برای منابع درآمدی آینده، مالیات است. مالیات علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور آن‌ها را در محل‌های مناسب خرج می‌کند. در کشورهای در حال توسعه مثل ایران درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند. از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیش‌تری برخوردارند. مسلما در وصول مالیات‌ها در کشورهای در حال توسعه باید نکات مهمی را در نظر گرفت. سهم هر فرد در پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد و یا ثروت وی باشد.افرادی که درآمد بیش‌تری کسب می‌کنند نشانه ی آن است که آن‌ها از امکانات موجود جامعه بیش‌تر استفاده می‌کنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیش‌تری را پرداخت کنند. در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی است نیز تحقق خواهد یافت.مالیات عمده‌ترین منبع تامین‌کننده ی مخارج دولت است علاوه بر آن دولت با اخذ مالیات و جمع‌ آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در واقع نقشی زیربنایی را در توسعه ی اقتصادی ایفا می‌کند در این حالت که دولت به منبع مهم درآمدهای مالیاتی چشم دوخته تا بتواند طرح‌های عظیم اقتصادی خود را به نحو جامع و کامل اجرا کند. متاسفانه با توجه به اهمیت همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت در برخی موارد مشاهده می‌شود که افرادی درصدد عدم انجام مسئولیت قانونی خویش در قبال برخورداری از خدمات دولتی هستند و مالیات قانونی و حقه ی دولت را پرداخت نمی‌کنند. کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بود و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند.
مدیریت هرساله سود شرکت را برای دو هدف تهیه می­نماید. از یک طرف با هدف گزارشگری مالی و مطابق با اصول پذیرفته شده و عمومی حسابداری و از طرف دیگر به منظور تعیین مالیات بر درآمد شرکت و مطابق با قانون مالیات های مستقیم. مطابق با بخش ۴۴۶ قانون مالیات های مستقیم در آمریکا و ماده ۱۸ از تصویب­نامه اصلاحیه آئین‌نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیات­های مستقیم در ایران، سود مشمول مالیات برمبنای “استانداردهای حسابداری"و در نتیجه بر مبنای تعهدی تهیه می گردد. علی رغم این، مدیران، زمانی روش­های انتخاب شده برای اهداف مالیاتی را برای گزارشگری مالی و بالعکس، بکار می برند که منافع این کار، بیشتر از هزینه­ های آن باشد. از جمله منافع این کار، اجتناب از رسیدگی های اضافی و جرایم احتمالی از طرف سازمان مالیاتی خواهد بود. اما این همخوانی رویه­ ها ممکن است هزینه­ های غیرمالیاتی نیز در برداشته باشد، به عنوان نمونه، بکارگیری روش اولین صادره از اولین وارده(FIFO) برای موجودی ها ممکن است منجر به کمتر نشان دادن سود و در نتیجه، مالیات مورد نظر شود که مزیت یا منافع این امر، نگهداری وجه نقد بیشتر برای شرکت خواهد شد. اما در مقابل، سود کمتر از دیدگاه اعتبار دهندگان شرکت ممکن است هزینه بهره بالاتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد(کلوید۵، ۱۹۹۶). نتیجه بکارگیری و مد نظر قرار دادن منافع و هزینه های مذکور از طرف مدیریت منجر به تفاوت بین سود قبل از مالیات گزارش شده در صورت سود و زیان و سود مشمول مالیات(تفاوت دفتری مالیات۶) خواهد شد(میلز۷، ۲۰۰۱). بنابراین، نحوه برآورد سود مشمول مالیات یا به عبارت دقیق تر، تفاوت دفتری مالیات و پرداخت های مالیاتی از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که می توان از طریق آن اجتناب مالیاتی را اندازه گیری نمود.
۲-۲) فرار مالیاتی
فرارهای مالیاتی را می‌توان به دو دسته ی بزرگ تقسیم کرد:
۱)ترفند مالیاتی (طریق مبتنی بر قانون):
Clloed(1996) Mellese(2001)
به این معنی که مودی (مالیات‌دهنده) سعی می‌کند با بهره گرفتن از مواد قانونی و حفرهای موجود در آن
مالیات کم‌تری را بپردازد بی‌آن‌که از صورت ظاهر قانون عدول کند،
۲) فرار مالیاتی:
دومین طریقه روش کسانی است که با مبادرت به انتشار یا تقلب یا اعمال خلاف قانون سعی در نپرداختن مالیات دارند. از جمله نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات، یک دفتر برای خود مودی که دخل و خرج وی را به درستی نشان می‌دهد و دفتر دیگر برای ارائه به ماموران مالیاتی جهت محاسبه ی مالیات و همچنین در معاملات نقدی و عدم ثبت این معاملات، پرداخت‌های نقدی که بابت خرید کالا یا خدمات انجام می‌شود و وظیفه ماموران مالیاتی را جهت ردیابی و کشف آن‌ها و اخذ مالیات مربوطه دشوار می‌کند.عواملی دیگر همچون: حضور سیاستمداران افتخاری در شرکت‌ها جهت پایین آوردن مالیات، بالا بردن بهای قیمت تمام شده ی کالای فروش رفته، تغییر و جابه‌‌جایی محل فعالیت شرکت هر سال یک بار جهت عدم شناسایی توسط ماموران مالیاتی، دادن آدرس‌های صوری در هنگام تاسیس شرکت‌ها، انحلال و ثبت مجدد شرکت‌ها به طور متوالی و….
۲-۳) تمایز فرار مالیاتی و اجتنابمالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونییا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانوناست. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمیانجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما دراجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، ازخلاهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهشقابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کاررا در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چراکه او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یادداشتو ثبت می کند.
در واقع ، عوامل اقتصادی با بهره گرفتن از روزنه های قانونمالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهشدهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این روبیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیلهخود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کاربه درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتیاست. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزودهوضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتاروی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ،میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار ویفرار از مالیات قلمداد می شود. بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برایکاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ،اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانندگزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی درشرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.
۲-۴) زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
بررسی ها نشان می دهد عمده ترین زمینه پیدایش فرارمالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بودهومعمولا مالیات هایی که با هدف توزیع در آمد وضع می گردند دارای پایه های کمتر و نرخ های بالاتری هستند اینگونه مالیات ها  قابلیت فرار فراوانی درخودنهفته دارند. افزایش نرخ های مالیاتی ضمن آنکه انگیزه های سرمایه گذاری را کاهش می دهد زمینه لازم برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی را نیز فرا هم می آورد .
اقتصاد پنهان یکی از عوامل پیدایش فرار مالیاتی است.در کشور ما عوامل مختلفی در شکل گیری و گسترش اقتصاد پنهان و زیر زمینی دخیل هستند.چون عمده فعالیت های اقتصادی از دید ماموران مالیاتی پنهان می ماند،بنابراین زمینه فرار مالیاتی مهیا می شود . همچنین ساختار اجرایی اقتصاد و عدم شفافیت در قوانین و مقررات عامل دیگری در پیدایش فرار مالیاتی تلقی می گردد،عدم ثبات قوانین و مقررات و تغییر و جابجایی مداوم قوانین نیز فرار مالیاتی را تصریح می نماید .
بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:
۱- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
۲-  عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
۳-تشخیص علی الراسوجود ضعف  در اجرای آن

نقشه شماره ۷: نوع دسترسی های محله چاهستانیها ۱۰۷
نقشه شماره ۸: کاربری وضع موجود محله سورو ۱۱۲
نقشه شماره ۹: کاربری وضع موجود محله چاهستانیها ۱۱۳
فصل اول
مقدمه
گسترش شهرنشینی از یکسو و توزیع و تمرکز جغرافیایی نابرابر ثروت از سوی دیگر در کشورهای درحال توسعه زمینه ی مهاجرت گسترده جمعیت، از حواشی فقر به سوی مراکز ثروت به منظور برخورداری از فرصت های اشتغال، درآمد، خدمات بیشتر و امید به آینده ای بهتر را فراهم کرده است. در چنین شرایطی شهرها، به ویژه شهرهای میلیونی کشورهای در حال توسعه به مکانی جهت تمرکز فقر تبدیل شده که به مرور زمان تعداد زیادی از فقرا به خاطر عدم توان و جذب اقتصادی در شهر، به حاشیه ها رانده می شوند.
در واقع نابرابری های موجود در نظام اقتصادی حاکم، دسترسی به بسیاری از فرصت های رسمی از جمله مسکن را برای بسیاری از فقرا غیرممکن ساخته است، بنابراین راه غیررسمی، امکان تأمین بسیاری از نیازها را برای فقرا مهیا می کند. در حال حاضر سکونتگاه های غیررسمی، سرپناهی برای درصد قابل توجهی از جمعیت شهرهای کشورهای در حال توسعه می باشند .

در ایران نیز به موازات رشد شهرنشینی، گسترش محلات فقیرنشین به ویژه سکونتگاه های غیررسمی از پدیده های فراگیر شهر معاصر بوده است.
در گذشته برای جلوگیری از گسترش سکونتگاه های غیررسمی سیاست هایی مانند تخریب کامل، تخریب و نوسازی مجدد، ساماندهی و بهبود کالبد بدون توجه به مسائل فرهنگی و مشکلات اجتماعی موجود در این محلات صورت می گرفته است.
امروزه در جهان، سیاست تخریب و تخلیه اجباری اسکان غیررسمی کاملاً مطرود و خلاف پایه ای ترین حقوق بشر دانسته شده است. در حال حاضر سیاست توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها به همراه بهبود کالبد موجود این سکونتگاه ها، مطرح می باشد. این تحقیق نیز با بررسی تطبیقی دو محله سورو و چاهستانیها با پتانسیل های متفاوت(مثبت و منفی)در بندرعباس بدنبال راه حل های متفاوتی جهت توانمندسازی اسکان غیررسمی با تکیه بر مشارکت مردمی و رویکرد توسعه اجتماع- محور می باشد.
۱-۱- طرح موضوع و بیان مسئله
یکی از نیازهای اساسی بشر مسکن است. مسکن مکان و فضایی برای تجدید قوا، فراغت، آموزش، انتقال ارزش ها و هنجارها و روابط اجتماعی نخستین فراهم می آورد. هر گاه افزایش جمعیت شهری یا مهاجرت به شهرها بدون تناسب با برنامه ریزی و زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی انجام گیرد یا کاستی ها و نارسایی هایی در سیاست های دولتی و بازار رسمی مسکن وجود داشته باشد، تأمین مسکن مناسب تبدیل به یکی از مشکلات اصلی زندگی شهری می شود. هجوم مهاجران فقیر و بی بهره از تخصص ها و مهارت های لازم برای زندگی در شهر و عدم جذب آنها در اقتصاد رسمی شهر سبب می شود تا عموم حکومت های محلی کشورهای در حال توسعه از عهده تأمین نیاز مسکن جمعیت در حال رشد شتابان برنیامده و ساخت و ساز مسکن از کنترل آنها خارج و بر اساس ساز و کارهای غیررسمی بدون نظارت انجام شود. در چنین وضعیتی جمعیت کم درآمد شهری با بهره گرفتن از شیوه هایی مانند خرید زمین های ارزان قیمت مرکز یا حاشیه شهرها و یا تصرف آنها عموماً بدون رعایت مقررات قانونی و ضوابط شهرسازی مانند اخذ پروانه ساختمان، به ساخت و ساز مسکن با شیوه هایی ابتدایی و کم هزینه اقدام می کنند. بر اثر عمل چنین ساز و کاری است که در عموم شهرهای بزرگ و متوسط کشورهای در حال توسعه اجتماعات سکونتی شکل می گیرد که به اسامی مختلف مانند حاشیه نشینی، زاغه نشینی، آلونک نشینی یا سکونتگاه های غیرمتعارف یا غیررسمی نامیده می شوند(وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری،۱۳۸۷: ۱۲۹).
اسکان غیررسمی، پدیده نابرابری و فقر اقتصادی و از سویی نادیده انگاری اقشار کم درآمد در برنامه ریزی ها به ویژه برنامه ریزی های کالبدی و مسکن شهری است که اغلب در حوزه های تمرکز ثروت نمودار می گردد(شیخی، ۱۳۸۵: ۲۹). اینگونه سکونتگاه ها بیشتر در بین کشورهای در حال توسعه ای که بی مهابا و بدون هیچ برنامه و چاره جویی پیامدهای منفی، دل به رشد اقتصادی در بستر جهانی شدن سپرده اند، دیده می شود(صرافی ، ۱۳۸۷: ۷). بطوریکه سکونتگاه های غیررسمی برای درصد بسیاری از جمعیت شهرهای کشورهای در حال توسعه به عنوان سرپناهی می باشند(۳۱۷: ۲۰۰۲Abbott,). البته سرپناهی که با دیگر سکونتگاه های موجود در شهر تفاوت های اساسی دارد.
این سکونتگاه ها از آن جایی که بدون رعایت ضوابط برنامه ریزی شهری و فقدان نقشه شهرسازی و معماری پدید آمده اند با مشکلاتی کالبدی مانند مکان یابی غلط، عدم دسترسی مناسب به خدمات عمومی، عدم پیش بینی کاربری های خدماتی، آموزشی، فرهنگی، امنیتی و ایمنی مواجه اند. آن دسته از مناطق اسکان غیررسمی که بر روی زمینهای تصرفی ساخته شده اند ممکن است به لحاظ معیارهای زیست شناختی و ایمنی برای سکونت و کار مناسب نباشند و خطرات جانی تهدیدکننده ساکنان آنها باشد (وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری،۱۳۸۷: ۱۲۹). مسکن غیر معمول، خیابان ها و کوچه های تنگ و باریک، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی، فزونی و تراکم جمعیت، فقر فرهنگی و آسیب های اجتماعی، آسیب پذیری بالا در برابر حوادث طبیعی، سطح پایین برخورداری از امکانات و تسهیلات زندگی، عدم برخورداری لازم از امکانات، تأسیسات و خدمات شهری، اشتغال غالب در مشاغل غیررسمی، تصرف و عدم مالکیت قانونی بر زمین و… از ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی محسوب می شود(صرافی، ۱۳۸۱: ۶).
همچنین از منظر معیارهای اجتماعی و فرهنگی گرد هم آمدن افراد کم درآمد در یک مکان جغرافیایی خاص سبب پدید آمدن انزوای اجتماعی و تکرار چرخه فقر و کاهش سرمایه اجتماعی شده است، وضعیتی که عمل و ساز و کارهای مردم سالارانه و مشارکتی را با کندی و مانع مواجه می سازد و تحقق آرمان حکومت یاری خوب شهری ناممکن جلوه گر می سازد(وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری، ۱۳۸۷: ۱۲۹). بنابراین اسکان غیررسمی صرفاً مسأله ای کالبدی- فیزیکی نبوده و از عوامل کلان ساختاری در سطح ملی و منطقه ای ناشی می شود. رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمان های دولتی و غیردولتی جهت توسعه و ارائه خدمات و تسهیلات شهری برای این جمعیت فزاینده، پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار کم درآمد در فضای رسمی و برنامه ریزی شده شهر، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی را به گونه ای بی سابقه گسترش داده است(صرافی، ۱۳۸۱: ۶). محدود نبودن اسکان غیررسمی به یک یا چند شهر و گسترش آن در عموم شهرهای کشورهای در حال توسعه نشان می دهد این مسأله برخاسته از عوامل ساختاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از این رو چاره جویی آن به سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در سطوح ملی، منطقه ای و محلی در قالب نظامی هماهنگ و مرتبط میان بخشهای دولتی، خصوصی و مدنی است( وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری، ۱۳۸۷: ۱۲۹).
در کشور ایران نیز تحولات ناشی از شکل گیری تقسیم کار بین المللی و دگرگونی ساختار اقتصادی کشور، افزایش و انباشت درآمدهای نفتی و اصلاحات ارضی بعد از دهه چهل از جمله علل عمده تسریع روند شهرنشینی و به تبع آن شکل گیری اسکان غیررسمی بوده اند.
محرومیت و عدم برخورداری سکونتگاه های غیررسمی از تسهیلات زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری آنها را کانون مسائل بغرنج شهری و ضد توسعه پایدار انسانی نموده است. جای تردید نیست که در فرایند جهانی سازی، بسیاری از شهروندان به حاشیه رانده شده و از بسیاری از حمایت های اجتماعی نیز محروم می شوند. با این اوصاف پرداختن به مسئله اسکان غیررسمی نه تنها ضرورتی برآمده از ارزش های اعتقادی و انسانی، بلکه سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونتگاه ها و توسعه ملی است. نباید فراموش کرد که فقر در هر جا تهدیدی برای کل است(صرافی، ۱۳۸۱: ۶).
آغاز مطالعه پدیده اسکان غیررسمی در ایران به صورت نسبتاً مفصل به اواخر دهه ۱۳۴۰ بازمی گردد. اولین مطالعات سازمان یافته پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن، در سال ۱۳۴۲ و زیر نظر مدیریت امور اجتماعی آن وزارتخانه انجام شد که بیشتر به تشریح توصیفی زندگی ساکنان محلات حاشیه ای مربوط بود (حاج یوسفی، ۱۳۸۰: ۲۲). در آغاز دهه ۵۰ با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران این سکونتگاه ها در چند شهر بزرگ کشور از جمله بندرعباس، همدان و کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفته که در این مطالعات ویژگی های عمومی این سکونتگاه ها تشریح شده و بر حسب نوع مسکن طبقه بندی شدند(ایراندوست و صرافی، ۱۳۸۶: ۲۰۳).
شهر بندرعباس را می توان از جمله پیشگامان بهسازی شهری در ایران به شمار آورد. نخستین تجربه بهسازی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی این شهر به مطالعات مربوط به محله ۱۰ هکتاری پشت بند باز می گردد. همچنین بندرعباس دومین شهری است که به برنامه بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن که با همکاری دولت ایران و بانک جهانی از سال ۱۳۸۳ آغاز بکار کرده، پیوسته است(اسکندری دورباطی، ۱۳۸۷: ۱۰۸).
سکونتگاه های غیررسمی در شهرهای ایران از جمله در بندرعباس دارای ویژگی های متفاوتی هستند که از روند تکوین و تکامل و موقعیت آنها ناشی شده است . سکونتگاه ها بر اساس موقعیت جغرافیایی، مطلوبیت مکان، ویژگی های گروه های اجتماعی ساکن، سطح خدمات و تسهیلات، برنامه های پیش رو و امید به آینده، از ارزش سکونتی متفاوتی برخوردار می شود که به فراخور گونه های متفاوت سکونتگاه های غیررسمی ، سیاست ها و اقدامات متفاوتی باید در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد تا گام برداشتن شهروندان تهی دست به سوی شرایطی بهتر رهگشایی شده و یکپارچگی با متن به جای جدایی گزینی حاشیه برگزیده شود .
شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان در منتهی الیه جنوب ایران در ۲۸ درجه و ۴۲ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۲۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. ارتفاع شهر از سطح دریا حدود ۶/۰ تا ۴۰متر می باشد.از نظر اقتصادی شهر بندرعباس مهمترین شهر در استان هرمزگان است .این شهر در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۷ درصد جمعیت کل استان و ۵۷ درصد جمعیت مناطق شهری را به خود اختصاص داده است. بندرعباس طی دهه های اخیر تحت تأثیر موج فزاینده مهاجرت و نیز به تبع آن افزایش جمعیت بوده است ، دلیل عمده افزایش جمعیت طی سالهای اخیر بروز تحولات اقتصادی نظیر افزایش قیمت نفت و شکل گیری بندرگاه های جدید بوده که به این ترتیب زمینه را برای مهاجرت افراد جویای کار فراهم کرده است .
از مهاجران وارد شده به استان در طی سالهای ۸۵- ۱۳۷۵ حدود ۵/۵۲ درصد به شهر بندرعباس وارد شده اند که اغلب مهاجرتهای صورت گرفته (۸۰درصد) برون استانی بوده است(مهندسان مشاور نقش پیراوش،۱۳۸۷: ۱۰۸-۱۰۷).
الگوی مهاجرت، نیاز به واحدهای مسکونی را افزایش داده، اما از آنجایی که عرضه مسکن کافی و مناسب برای جذب این جمعیت وجود ندارد ، مسکن مسئله ی بسیار مهم و حساسی برای این شهر خواهد بود. دلیل این امر هم عدم وجود تقاضای مؤثر برای تأمین مسکن است و اینکه مهاجرین عمدتاً کم درآمد هستند و تخصصی ندارند، این به معنی افزایش تعداد خانواده های کم درآمد شهر است که این امر باعث رشد واحدهای غیررسمی خواهد شد .
ساختار اشتغال استان و شهر بندرعباس به عنوان یکی از دلایل اصلی برای گسترش حاشیه نشینی و متعاقباً اسکان غیررسمی است.
جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیررسمی حدود ۳۰ درصد جمعیت شهر بندرعباس را شامل می شوند که در ۱۲ محله از شهر استقرار یافته اند . در این تحقیق ۲ محله غیررسمی چاهستانیها و سورو به عنوان نمونه های موردی جهت بررسی تطبیقی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی انتخاب شده اند .
محله چاهستانیها با مساحتی برابر ۱۰۶ هکتار در شمال شهر بندرعباس واقع شده است. این محله با توجه به روند توسعه شهر بندرعباس،از سال ۱۳۵۰ تا کنون در قالب بافت حاشیه ای در شمال بندرعباس شکل گرفته است .
جمعیت ساکن در محله چاهستانیها در سال سرشماری ۱۳۸۵ برابر با ۱۳۰۲۸ نفر بوده که در سال ۱۳۸۹ به ۱۵۵۰۴ نفر رسیده است . ساکنین این محله اصالتاً از مهاجرین روستای چاهستان، شهر تخت و روستاهای شهرستان میناب هستند .
دومین محله موردنظر، محله سورو با مساحتی حدود ۱۳۹ هکتار در جنوب غربی بندرعباس می باشد. این محله، محله ای با قدمتی تاریخی (قبل از سال ۱۳۰۰هجری شمسی) و در عین حال فرسوده جمعیتی حدود ۸۸۷۴ نفر را به خود اختصاص داده است که اکثراً بومی هستند (مهندسان مشاور پرداراز ،۱۳۸۹).
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
تمرکز ثروت در شهرها و به تبع آن مهاجرت افراد از روستاها به شهرها، زمینه رشد سریع شهرها و تبدیل آنها به مکانی برای تجمع فقر را مهیا می کند.
شهری شدن فقر از بزرگترین چالش های توسعه جهانی است که در صورت تداوم روند نامطلوب کنونی، در طی سه دهه آتی شامل دو میلیارد نفر ساکنان نواحی فرودست شهری خواهد شد(۲۰۰۶UN-HABITAT,). فقر شهری مجموعه ای از فقر انتقال یافته از جامعه روستایی (توسط مهاجران به شهر) و نیز فقر تولید و باز تولید شده در جامعه شهری (توسط جابجایی های درون شهری) را در برمی گیرد(۲۰۰۶Davis,).
بنابراین مسئله اینست که حتی وقتی ارقام بالای رشد اقتصادی به رخ کشیده می شود، ساز و کارهای فقرزا و یا فراموشی تهیدستان در کارند. این به معنای ضرورت مبرم همراه نمودن رشد با سیاست های اجتماعی نظارت های اقتصادی و زیست محیطی به سود تهیدستان شهری می باشد(صرافی،۱۳۸۷: ۷).
پارادایم نوین توسعه پایدار که از مقبولیت جهانی روز افزونی برخوردار است، فقرزدایی را از الزامات پایداری برمی شمارد و برای تحقق آن در سطح اجتماعات محلی، استفاده و اتکاء بر منابع درونی را سفارش می کند که در این راستا، باید شیوه متفاوتی از نظام اداره مردمی یا حکمروایی برپا گردد تا قادر به بسیج منابع اجتماعات و هم افزایی آنها شود(صرافی،۱۳۸۷: ۸). همان گونه که در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کشور آمده است، اسکان غیررسمی جلوه ای از فقر است که به طور عمده ناشی از نارسایی سیاست های دولتی و یا بی توجهی به نیاز مسکن اقشار کم درآمد در گذار شهرنشینی شتابان است. به بیان دیگر، در نبود بازار رسمی عرضه مسکن متناسب با توان مالی اقشار کم درآمد، تقاضای ایشان در بازار غیررسمی و یا رأساً توسط مصرف کننده- در شکلی از اقتصاد معیشتی و تولید غیرکالایی – پاسخ داده می شود. بدین سان، فقر شهری در نواحی فرودست شهری( اعم از سکونتگاه های غیررسمی و یا بافت های فرسوده) مجتمع می شود، ناحیه ای که چنانچه به خود رها شود، ساکنان را در چرخه گریزناپذیر فقر و همراهان آن، فساد و گرسنگی و بیماری اسیر می نماید. فقر مسکن، فقر شهری را در برمی گیرد(وزارت مسکن و شهرسازی،۱۳۸۳).
در گزارش دومین اجلاس اسکان بشر(استانبول۱۹۹۶)، فقر مسکن برای افراد و خانوارهایی تعریف شد که فاقد سرپناهی برخوردار از ایمنی و امنیت، سلامت و زیرساخت ها(مانند آب لوله کشی، تأسیسات بهداشت و فاضلاب و تخلیه زباله) باشند(۱۹۹۶UN-HABITAT,). مطالعات اخیر در رابطه با طرح جامع مسکن در ایران، فقر مسکن شهری را فراتر از فقر شهری نشان می دهد. بنابر برآورد بانک مرکزی ایران، چهارده میلیون نفر(۱۹درصد) از جمعیت کشور در سال ۱۳۸۵ زیر خط فقر به سر می برند. در صورت تسهیم به نسبت جمعیت شهری و در نظر گرفتن نسبت بیشتر فقرای روستایی، به رقمی حداکثر ۹ میلیون نفر فقیر شهری دست می یابیم. از سوی دیگر، جمعیت سکونتگاه های غیررسمی حداقل ۸ میلیون نفر و ساکنین بافت های فرسوده شهری نیز حداقل ۵/۲ میلیون نفر برآورد شده است که در مجموع رقم ۵/۱۰ میلیون نفر برای فقر مسکن در شهرهای کشور نتیجه گیری می شود(صرافی، ۱۳۸۷: ۸). این رقم دلالت بر بیشتر بودن میزان فقر مسکن نسبت به فقر شهری دارد. به عبارت دیگر بخشی از شهروندان با وجود داشتن حداقل درآمدی که فراتر از خط فقر است، همچنان استطاعت زندگی در سرپناهی ایمن، باکیفیت، سالم و برخوردار از خدمات پایه را ندارند.
نابرابری های شهری به صورت کمبود و فقر مربوط به نحوه سکونت، میزان بیکاری و بیسوادی، متوسط درآمد خانوار، شاخص های برخورداری از خدمات آب لوله کشی، گاز، برق و … منعکس می گردد(شیخی،۱۳۸۴: ۱۵۶). حاشیه نشینی و اماکن مسکونی غیررسمی که بیشتر مربوط به افراد کم درآمد و فقیرنشین شهرهاست، خود الگویی از رشد شهری را معرفی کرده و با توجه به فضایی که در شهر اشغال نموده اند مانع توسعه پایدار شهری به شمار می روند.
با رشد سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، مفهوم توسعه پایدار به عنوان مؤلفه اساسی تأثیرگذار بر چشم انداز بلندمدت جوامع انسانی مطرح گردید(قرخلو،عبدی و زنگنه، ۱۳۸۸: ۲). توسعه پایدار که طی دهه اخیر به تدریج به الگوواره جدیدی در برابر دیدگاه های علمی و سیاست های عملی مسلط در دنیا بدل شده، واکنشی است در برابر فرایندی از توسعه که چه در یک مقطع زمانی برای تمام ساکنان زمین و چه در طول زمان، حتی برای اقلیت توسعه یافته کنونی قابل استمرار و پایدار نیست(صرافی و محمدی، ۱۳۸۵: ۴۰). توسعه فیزیکی شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی داشته است. یکی از آثار و پیامدهای توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعادل شهری، اسکان غیررسمی است که به عنوان چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری مطرح می شود. امروزه همه شهرهای جهان به نوعی با پدیده اسکان غیررسمی مواجه هستند. انگلس یک صد سال پیش به وجود زاغه هایی در انگلستان اشاره کرده است و آن را ناشی از انقلاب صنعتی می داند(قرخلو،عبدی و زنگنه،۱۳۸۸: ۲).
البته امروزه شهرها فقط از لحاظ کالبدی مورد تهدید نیستند، بلکه هم افراد ساکن در این سکونتگاه ها در معرض تهدیدند و هم کارکرد این سکونتگاه ها تهدیدی برای شهرها به شمار می آید. توسعه پایدار شهری، توسعه ای است که در آن شهرها از جنبه های مختلف دارای رشد متعادل و موزون باشند. در شهرهای امروزی، عوامل متعددی مشاهده می شود که موجب برهم خوردن این نوع توسعه است و از عوامل تهدید کننده به شمار می آید و چه بسا مهمترین آن اسکان غیررسمی است. طبق آمارهای موجود حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت ایران در این نوع سکونتگاه ها و در حاشیه یا درون شهرها زندگی می کنند(صرافی و محمدی، ۱۳۸۵: ۳۹).همین امر ضرورت پرداختن به آن را توجیه می کند. یکی از اهداف توسعه پایدار شهری« فقرزدایی» در شهرها می باشد. البته «فقرزدایی» به معنی «صدقه دادن به آنها» نمی باشد و این دو با هم متمایزند. ریشه کن کردن فقر به شیوه «صدقه دادن» منجر به ادامه روند گذشته و تشویق توسعه اسکان غیررسمی خواهد شد. بنابراین باید زمینه مشارکت شهروندان را جهت این امر مهم، فراهم نمود.
در واقع مدیریت شهری متناسب با شرایط امروز، به جای آنکه خود را متولی توسعه شهر بداند، باید خود را متولی پایدار بودن این توسعه برشمارد. لازمه پایدار بودن این توسعه، پایدار بودن زندگی شهروندان و به تبع آن پایداری نسبی اجزای اقتصادی آن است. مقوله توانمندسازی، اساساً بر دیدگاه «فقرزدایی» و همچنین «توسعه پایدار انسان محور» با تکیه بر مشارکت شهروندان و شهر متکی است(خضرایی، ۱۳۸۱: ۶۰).
توسعه اجتماع- محور به مثابه یک فرایند و به عنوان ابزاری در ارتقای مشارکت و حکمروایی مردم سالارانه در زمینه های مختلف اقتصادی- اجتماعی به کار گرفته می شود. در کل، توسعه اجتماع- محور را می توان به عنوان فرایندی محسوب کرد که به موجب آن گروه های اجتماع محلی قادر به کنترل تصمیمات و تخصیص منابع از بالا جهت توسعه محلی می شوند. در واقع این توسعه تلاشی جهت رفع نیازهای اقشار کم درآمد و محرومی است که در فقر به سرمی برند. رویکرد اجتماع- محور به دنبال توانمندسازی اجتماع محلی در کنترل تصمیم گیری و عملکرد نهادهایی است که در شرایط زندگی آنها تأثیر گذارند(محمدی و روستا، ۱۳۸۷: ۹۳).
ضرورت و اهمیت بحث مشارکت و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد توسعه اجتماع- محور را نیز می توان در قالب توسعه پایدار شهری اثبات کرد .
مفهوم توسعه پایدار مفهومی در حال تحول و بحث برانگیز است، رایج ترین تعریف از توسعه پایدار توسط کمیسیون برانت لند ارائه شده است که توسعه پایدار را چنین تعریف می کند :
«توسعه ای که نیازهای نسل امروز را بدون محدود کردن امکانات نسل های آینده، برای رفع نیازهایشان پاسخ گو باشد.» در واقع توسعه پایدار مبین توسعه ای است متعادل و همه سو نگر و عدالت محور .
همانگونه که در تعریف نیز دیده می شود ، این نوع توسعه در برگیرنده دو مفهوم کلیدی است :

 

• • مفهوم نیازها و برآوردن آنها به ویژه نیازهای ضروری اقشار محروم که واجد اولویت هستند .

 

• • تفکر در مورد محدودیت های محیط زیست و فشار وارد شده بر آن برای پاسخگوئی نیازهای حال و آینده. در همین رابطه یعنی توجه به نیازهای نسل حاضر با در نظر گرفتن نسل های آینده .

 

آنچه در تعاریف ذکر شده آشکار است توجه به مسئله محیط زیست می باشد . بعد زیست محیطی نقطه توجه غالب در توسعه پایدار و از ارکان توسعه انسانی تلقی می شود. اما علاوه بر جنبه زیست محیطی دو بعد اقتصادی و اجتماعی نیز از مقولات مهم در توسعه پایدار محسوب می گردند(پور محمدرضا و حمیده، ۱۳۸۶ :۱۱).
این سه جنبه از توسعه پایدار در واقع تأمین سه نیاز ضروری عصر ما را در نظر گرفته است .

 

در بررسی اثر E. nicholii و E. blakelyi توسط لی و همکاران (۲۰۰۴) LC₅₀ به دست آمده برای T. castaneum ۷/۱۳ و ۵/۱۵ و برای R. dominica ۵/۹ و ۷/۹ میکرولیتر بر لیتر هوا بود. LC₅₀ اسانس E. occidentalis در تحقیق حاضر برای دو حشره فوق به ترتیب ۱۴/۷۷ و ۴۶/۶۲ میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد. سمیت اسانس‏های بررسی شده در مطالعات لی و همکاران بیشتر از سمیت E. occidentalis بود. هم‏چنین در تحقیق لی و همکاران (۲۰۰۴) رابطه‏ی بین غلظت کشنده‏ی میانی، ۵/۹ و ۷/۱۳ میکرولیتر بر لیتر هوا برای E. nicholii و ۷/۹ و ۵/۱۵ میکرولیتر بر لیتر هوا برای E. blakelyiروی R. dominica و T. castaneum، و میزان ۱و۸ سینئول موجود در اسانس‏های دو گونه‏ی اکالیپتوس، ۱۹/۸۲% برای E. nicholii و ۹۲/۵۶% برای E. blakelyi نشان داده شد که غلظت کشنده‏ی میانی برای E. nicholii به دلیل وجود مقدار بیشتر ۱و۸ سینئول، کمتر از E. blakelyi است. با توجه به نتایج پژوهش لی و همکاران می‏توان گفت که اسانس اکالیپتوس مورد مطالعه‏ی ما به دلیل داشتن مقادیر کمتر ۱و۸ سینئول (۵/۱۵%) نسبت به دو گونه‏ی اکالیپتوس فوق‏الذکر سمیت کمتری دارد.

در بررسی بن جما و همکاران (۲۰۱۲) نیز اثر تدخینی اسانس به دست آمده از L. nobilis در ۳ کشور مختلف برای R. dominica (۴۲/۱۱۳-۹/۶۷= LC₅₀) بیشتر از T. castaneum (۱۰/۲۱۷-۳۷/۱۷۲= LC₅₀) بود. LC₅₀ اسانس E. occidentalis برای دو آفت کمتر از L. nobilis می‏باشد.
غلظت کشنده‏ی میانی محاسبه شده برای اسانس مریم‏گلی S. leriifolia در بررسی‏های حسینی و همکاران (۲۰۱۳) برای R. dominica، ۸۷/۲۵ میکرولیتر بر لیتر هوا بود که در مقایسه با غلظت کشنده‏ی میانی E. occidentalis (۴۶/۶۲ میکرولیتر بر لیتر هوا) می‏توان نتیجه گرفت که مریم گلی سمی‏تر از E. occidentalis برای سوسک کشیش می‏باشد.
در آزمایشات نگهبان و محرمی‏پور (۲۰۰۷) LC₅₀ محاسبه شده برای سه گونه اکالیپتوس E. intertexta، E. sargentii و E. camaldulensis برای T. castaneum به ترتیب ۵۹/۱۱، ۳۸/۱۸ و ۵۰/۳۳ محاسبه شد که نشان می‏دهد سمیت تدخینی این سه اسانس روی T. castaneum به مراتب (۲/۳ تا ۶۵/۶ برابر) بیشتر از سمیت تدخینی اسانس برگ E. occidentalis است. در آزمایشات نگهبان و محرمی‏پور ۱و۸ سینئول (۶/۸۰%) به عنوان ترکیب اصلی E. intertexta، ۱و۸ سینئول (۵/۷۵%) و آلفاپینن (۳/۸%) ترکیب اصلی E. sargentii، ۱و۸ سینئول (۱/۲۶%) آلفاپینن (۶/۱۲%) و بتافلاندرن^[۱۱۴] (۲/۹%) ترکیب اصلی E. camaldulensis گزارش شد. مونوترپن ۱و۸ سینئول به طور وسیعی روی آفات انباری تاثیر دارد و در تحقیق نگهبان و محرمی‏پور هم پتانسیل حشره‏کشی آن به خوبی نشان داده شد. بنابراین بالاترین سمیت مربوط به اسانسی با بالاترین مقدار ۱و۸ سینئول می‏باشد، به همین دلیل سمیت اسانس E. occidentalis در این تحقیق به علت وجود مقدار کمتر ۱و۸ سینئول، کمتر از اسانس‏های اکالیپتوس در بررسی‏های نگهبان و محرمی‏پور می‏باشد.
LC₅₀ محاسبه شده زنیان C. copticum (صحاف و همکاران، ۲۰۰۷) و L. cubeba (کوکو و چاندرپایتا، ۲۰۰۹) برای T. castaneum به ترتیب ۱۴/۳۳ و ۵۷/۵۴۹ میکرولیتر بر لیتر هوا بود که در مقایسه با LC₅₀ به دست آمده برای اسانس E. occidentalis در این آزمایش برای شپشه‏آرد می‏توان نتیجه گرفت که اسانس C. copticum سمی‏تر از E. occidentalis بوده ولی اسانس L. cubeba سمیت کمتری نسبت به E. occidentalis برای T. castaneum دارد.
شکری‏حبشی (۲۰۱۱) نشان داد LC₅₀ محاسبه شده برای اسانس C. copticum علیه حشرات R. dominica، T. castaneum و O. surinamensis به ترتیب ۰۱/۱۹، ۷/۵۸ و ۶۹/۱ میکرولیتر بر لیتر هوا بود و اسانس C. copticum برای هر سه حشره بسیار سمی‏تر از اسانس E. occidentalis در تحقیق حاضر است.
شکل‏های۴-۱، ۴-۲ و ۴-۳ مرگ‏ومیر حشرات بالغ سه آفت مورد آزمایش را تحت تاثیر دزهای مختلف اسانس اکالیپتوس در شرایط آزمایشگاهی نشان می‏دهد. چنان‏چه مشاهده می‏شود با افزایش غلظت اسانس درصد مرگ‏ومیر حشرات افزایش یافت. نگهبان و محرمی‏پور (۲۰۰۷) اثر تدخینی اسانس سه گونه اکالیپتوس را روی حشرات کامل C. maculatus، S. oryzae و T. castaneum بررسی کردند و نتایج بررسی آن‏ها نشان داد که با افزایش غلظت اسانس، مرگ‏ومیر حشرات بالغ افزایش پیدا کرد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
شکل ۴-۱ میانگین درصد مرگ‏ومیر حشرات کامل شپشه‏دندانه‏دار در غلظت‏های مختلف اسانس اکالیپتوس در آزمایشات تدخینی
شکل ۴-۲ میانگین درصد مرگ‏ومیر حشرات کامل سوسک کشیش در غلظت‏های مختلف اسانس اکالیپتوس در آزمایشات تدخینی
شکل ۴-۳ میانگین درصد مرگ‏ومیر حشرات کامل شپشه‏آرد در غلظت‏های مختلف اسانس اکالیپتوس در آزمایشات تدخینی
۴-۲-۱-۲ سمیت تدخینی اسانس برگ نارنج
مقایسه‏ی غلظت‏های کشنده‏ی اسانس برگ نارنج برای حشرات کامل شپشه‏دندانه‏دار در شرایط آزمایشگاهی در جدول ۴-۴ نشان داده شده است. بررسی مقادیر کای-اسکور نشان داد که داده‏ها به خوبی با مدل پروبیت برازش می‏یابند.
پیش آزمایشات انجام ش
ده روی شپشه‏آرد و سوسک کشیش نشان داد که تا غلظت ۱۰۰۰ میکرولیتر بر لیتر هوا مرگ‏ومیری در حشرات بالغ مشاهده نشد، لذا چنین نتیجه‏گیری شد که اسانس نارنج سمیت تدخینی برای حشرات مذکور ندارد یا در صورت وجود نیاز به غلظت‏های بالاتر اسانس می‏باشد. مقدار LC₅₀ محاسبه شده برای شپشه‏دندانه‏دار ۹۳/۲۶۲ میکرولیتر بر لیتر هوا بود.
جدول ۴-۴ میزان کشندگی اسانس برگ C. aurantium روی حشرات کامل شپشه‏دندانه‏دار در آزمایشات تدخینی

آفت
تعداد
χ ^۲(df)
p-value
شیب± خطای استاندارد
LC₅₀ (µL/L air)
(حدود اطمینان ۹۵%)
LC₉₀ (µL/L air)
(حدود اطمینان ۹۵%)

شپشه‏دندانه‏دار
۶۰۰
(۳)۰۸/۷
۰۶۹۳/۰
۱۰/۰±۷۴۸۶۰
۹۳/۲۶۲
(۲۱/۳۸۱-۱۱/۱۵۹)
۱۳۵۴۶
(۴۹۱۱۰-۶۳۵۴)

 

الجابر (۲۰۰۶) اثر ۷ اسانس گیاهی مختلف را روی O. surinamensis و T. castaneum بررسی کرد و نتایج بررسی نشان داد که O. surinamensis حساسیت بیشتری به اسانس‏ها داشته و LC₅₀ به دست آمده برای آن نسبت به T. castaneum کمتر بود، که نتایج تحقیق الجابر با نتیجه‏ی تحقیق حاضر مشابهت دارد.
جیان‏هوآ و همکاران (۲۰۱۱) نشان دادند که در جمعیت O. surinamensis در غلظت ۱۶۰ میکرولیتر بر لیتر هوا، اسانس A. agryi بیش از ۹۷ درصد مرگ‏ومیر ایجاد کرد در صورتی که در غلظت بالاتری از اسانس نارنج (۹۳/۲۶۲ میکرولیتر بر لیتر هوا) تنها ۵۰ درصد مرگ‏ومیر ایجاد شد که این نشان‏دهنده سمیت بیشتر اسانس A. agryi است.
شکل ۴-۴ روند صعودی مرگ‏ومیر حشرات کامل شپشه‏دندانه‏دار را با افزایش غلظت اسانس نارنج نشان می‏دهد. با افزایش غلظت اسانس، درصد مرگ‏ومیر حشرات افزایش می‏یابد که در غلظت‏های پایین‏تر سرعت افزایش مرگ‏ومیر بیشتر بوده و از غلظت ۲۵۰ میکرولیتر بر لیتر هوا به بعد مرگ‏ومیر با شیب ملایم‏تری افزایش می‏یابد.
شکل ۴-۴ میانگین درصد مرگ‏ومیر حشرات کامل شپشه‏دندانه‏دار در غلظت‏های مختلف اسانس نارنج در آزمایشات تدخینی
در این تحقیق اسانس نارنج اثر تدخینی روی سوسک کشیش و شپشه‏آرد نداشت و بر روی شپشه‏دندانه‏دار نیز در غلظت‏های بالا موثر بود. اما اسانس اکالیپتوس اثر تدخینی قوی روی هر سه ‏آفت نشان داد. شایا و همکاران (۱۹۹۱) اثر تدخینی ۲۸ اسانس گیاهی را روی ۴ آفت انباری R. dominica، O. surinamensis، T. castaneum و S. oryzae بررسی کردند. آن‏ها دریافتند که ترکیب لینالول جدا شده از اسانس‏ها به ترتیب روی O. surinamensis و R. dominica اثرات بیشتری دارد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر لینالول با ۴۱/۳۲ درصد یکی از اجزای مهم اسانس برگ نارنج می‏باشد و در این تحقیق نیز اسانس نارنج بیشترین تاثیر را روی O. surinamensis نشان داد که این موضوع با یافته‏های شایا و همکاران مطابقت دارد.
یکی از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده‏ی اسانس E. occidentalis که در خواص حشره‏کشی آن موثر است، ۱و۸ سینئول می‏باشد. ۱و۸ سینئول یک مونوترپن است که دارای اثرات تدخینی روی حشرات می‏باشد. در بررسی که لی و همکاران (۲۰۰۱) روی اثرات تدخینی ۱و۸ سینئول و لینالول بر روی S. oryzae انجام دادند، LC₅₀ به دست آمده برای ۱و۸ سینئول ۵/۲۳ میکرولیتر بر لیتر هوا و برای لینالول ۲/۳۹ میکرولیتر بر لیتر هوا بود. بررسی لی و همکاران نشان داد که اثر تدخینی ۱و۸ سینئول بیشتر از اثر تدخینی لینالول می‏باشد. بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس‏ها در تحقیق حاضر نشان داد که در اسانس E. occidentalis ترکیب ۱و۸ سینئول پس از ۱۶/۱۰ دقیقه و در اسانس C. aurantium، ترکیب لینالول پس از ۲۱/۲۰ دقیقه ظاهر گردید. این نشان می‏دهد که ۱و۸ سینئول فرارتر بوده و اثر تدخینی بیشتری نسبت به لینالول دارد. در آزمایشات تدخینی انجام شده در این پژوهش نیز حساسیت هر سه حشره نسبت به اسانس اکالیپتوس که حاوی ۱و۸ سینئول با اثر تدخینی بالایی است نسبت به اسانس نارنج با لینالول به عنوان ترکیب اصلی، بیشتر بود که نتایج به دست آمده با نتایج لی و همکاران (۲۰۰۱) مشابهت دارد.
۴-۲-۲ آزمایشات تماسی
۴-۲-۲-۱ سمیت تماسی اسانس برگ اکالیپتوس
غلظت‏های کشنده‏ی اسانس برگ اکالیپتوس برای بالغین سوسک کشیش، شپشه‏آرد و شپشه‏دندانه‏دار در جدول ۴-۵ آورده شده است. مقادیر کای-اسکور نشان داد که داده‏ها با مدل پروبیت برازش یافته‏اند.
میزان سمیت اسانس اکالیپتوس به کار برده شده روی شپشه‏دندانه‏دار بیشتر از دو آفت دیگر بود و LC₅₀ محاسبه شده برای R. dominica، T. castaneum و O. surinamensis به ترتیب ۸۱/۰، ۹۹/۰ و ۴۴/۰ میکرولیتر بر سانتی‏مترمربع بود.

۲-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم
معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه با تروریسم، در تاریخ چهار ژوئن ۱۹۹۹ در منیسک روسیۀ سفید، تدوین و سند آن نیز نزد دبیرخانۀ کشورهای مشترک‌المنافع تودیع شده است (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). دولت‌های عضو با درک خطرات اقدامات تروریستی به متعهد بودن نسبت به کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد تأکید می‌کنند و متعهد می‌شوند که اقدامات لازم را در زمینۀ همکاری‌های لازم در رابطه با امور کیفری مرتبط با جرایم تروریستی، انجام دهند. اقدامات غیرقانونی تروریستی در این کنوانسیون عبارت اند از:
خشونت یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی؛
تخریب یا تهدید به تخریب و وارد آوردن خسارت به دارایی سایر اشیای مادی به نحوی که زندگی افراد را به مخاطره اندازد و همچنین پیامدهای ناگواری برای جامعه به دنبال داشته باشد.

به منظور انتقام گیری از سیاست‌های دولت، حیات یک دولتمرد یا یک شخصیت سیاسی را تهدید نمایند.
عملی که منجر به تعرض علیه نمایندۀ یک دولت بیگانه، پرسنل عضو یک سازمان بین‌المللی که از یک مصونیت ویژه بین‌المللی برخوردار باشند.
تروریسم تکنولوژیکی، استفاده یا تهدید به استفاده از تسلیحات هسته‌ای، رادیولوژیکی، شیمیایی، بیولوژیکی یا میکرو ارگانیسم‌های بیماری زا، مواد رادیواکتیو یا سایر مواردی که به سلامت افراد آسیب جدی وارد می‌سازد (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص اعمال غیرقانونی که در این معاهده مورد جرم‌انگاری کیفری قرار گرفته‌اند، می‌توان به دستۀ دوم از اعمالی اشاره نمود که در فوق به آن‌ها اشاره گردید. در این معاهده هرگونه عملی که منجر به تخریب دارایی افراد یا جامعه گردد یا این که آن‌ها را مورد تهدید قرار دهد جرم تروریستی قلمداد نموده است و از آن جایی که تروریسم سایبری نیز منجر به تخریب دارایی‌های افراد و جامعه می‌گردد، جرم‌انگاری غیرمستقیم تروریسم سایبری با مفاد این معاهده مطابق است. زیرا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و همچنین داده‌ها، امروزه دارایی‌های استراتژیک یک جامعه محسوب می‌گردند. معاهدۀ مذکور در خصوص دیگر مقررات مربوط به پیشگیری کیفری از جرایم تروریستی، به عین مقرر می‌دارد:
«همۀ اعضاء بایستی در پیشگیری، توقیف، کشف، بازجویی یا تحقیق از اقدامات تروریستی مطابق این معاهده، قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود با یکدیگر همکاری کنند» (مادۀ دو کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). تمهید اقدامات دادرسی توسط مجموعه‌ای از کشورها، رعب و ترس را به بزهکاران بالقوه و بالفعل انتقال می‌دهد که در صورت ارتکاب جرایم مندرج در این معاهده، تمام کشورهای عضو سعی خود را برای دستگیری و به کیفر رساندن آن‌ها به کار می‌گیرند.
۲-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن
کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، در تاریخ ۱۴ ژانویۀ سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان وحدت آفریقایی (OAU) تصویب و سند آن نزد دبیر کل این سازمان تودیع گردیده است (جلالی، ۱۳۸۴: ۵۶). در مقدمۀ این کنوانسیون به مسائل مختلفی از جمله اشکال مختلف تروریسم و انگیزه‌های مرتکبان اشاره نموده و در ادامه به قطعنامۀ ۶۰/۴۹ مجمع عمومی مصوب نه دسامبر ۱۹۹۴ و اعلامیۀ ضمیمۀ آن، قطعنامۀ۲۱۰/۵۱ مجمع عمومی مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ پرداخته و نگرانی خود را نسبت به پدیدۀ مجرمانۀ تروریسم بیان می‌دارد. اقدامات تروریستی مورد اشاره در این کنوانسیون شامل:
اقدام یا تهدید به نقض قوانین کیفری دولت‌های عضو این کنوانسیون؛
اقدامی که منجر به آسیب به حیات، تمامیت جسمانی و آزادی فردی یا گروهی شود یا موجب خسارت به دارایی خصوصی و عمومی افراد، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی شود یا قصد ارتکاب چنین عملی را داشته باشد.
کسی که ایجاد وحشت نماید و حالت ترس یا وحشت را تحریک کند، همچنین کسی که بر روی دولت یا نهاد، جمعیت و گروهی متوسل به اعمال فشار و تهدید شود.
کسی که در خدمات عمومی و خدمات مالی عمومی اختلال ایجاد کند یا یک وضعیت آشوب در جمعیتی ایجاد کند.
کسی که آشوب و قیام عمومی را در درون خاک دولت عضو این کنوانسیون ایجاد یا اقدام به چنین عملی را تحریک کند.
کسی که اقدام به حمایت مالی، تأمین مالی، مساعدت، تحریک و تشویق، توطئه و سازماندهی و تجهیز اشخاص به قصد ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در این کنوانسیون (بند سه مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
در این کنوانسیون، هم صرف تهدید و ایجاد ترس در افراد یک جامعه یا گروه و هم اقدامی که منجر به اخلال در ارائۀ خدمات عمومی و خدمات مالی گردد، اقدامی تروریستی معرفی شده است. عمده‌ترین آماجی که تروریست‌های سایبری از آن برای رسیدن به اهداف عمدتاً سیاسی، اقتصادی خود از آن استفاده می‌کنند، تخریب داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هستند که از آن‌ها به عنوان ادارۀ امور عمومی کشور استفاده می‌شود. با استناد به برخی از مفاد عام این کنوانسیون، اگر فرد یا گروهی دست به تخریب تأسیساتی بزنند که منجر به اختلال در ارائۀ خدمات عمومی، مانند اختلال در خدمات مخابراتی اورژانس یا پلیس ۱۱۰ شود، تروریسم سایبری مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد بود.
در خصوص امور کیفری مرتبط با جرایم تروریستی و به طور کلی حوزۀ همکاری، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند اقداماتی را انجام دهند که عمده‌ترین آن‌ها عبارت اند از:
“در قوانین داخلی خود اصلاحات را انجام داده و اقدامات تروریستی را به عنوان جنایت تلقی نمایند.
اسناد بین‌المللی مبارزه با تروریسم را امضاء و تصویب نمایند.
ارتقای تبادل اطلاعات و تجربیات دربارۀ اقدامات تروریستی و ایجاد یک مرکز داده به منظور جمع آوری و بررسی عناصر تروریسم، گروه‌های تروریستی، تحرکات و سازمان‌های تروریستی.
تقویت روش‌های کنترل و نظارت دریایی، هوایی و زمینی در مورد اقدامات تروریستی و شناسایی آن‌ها به منظور پیشگیری از حملات تروریستی.
محافظت از موقعیت‌هایی که به منظور پی ریزی اقدامات تروریستی استفاده می‌شود.
ایجاد همکاری مؤثر جند جانبه بین ادارات امنیتی و شهروندان در افزایش آگاهی عمومی در زمینۀ ریشه‌های اقدامات تروریستی و نیاز ضروری در مقابله با این اقدامات به وسیلۀ اقداماتی نظیر تشویق جامعه به ارائۀ اطلاعات در مورد افراد تروریست و اقدامات آن‌ها به منظور کشف حملات تروریستی و دستگیر کردن عاملان.
اقدامات لازم را به منظور عدم اعطای پناهندگی به افرادی که به اقدامات تروریستی دست زده‌اند.
اقدامات ضروری را در مقابل این پدیدۀ مجرمانه اتخاذ و به منظور مقابله با جرایم تروریستی و مجازات رساندن عاملان آن قوانین لازم را وضع نمایند.
دولت‌های عضو، دبیر کل سازمان وحدت آفریقا را از اقدامات قانونی به منظور تعقیب، مجازات و پیشگیری از جرایم تروریستی در سطح داخلی آگاه سازند” (مادۀ چهار کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
از آن جایی که در این سند به ذکر هر وسیله‌ای پرداخته شده، می‌توان استدلال نمود که شامل تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی تروریست‌های سایبری، برای انجام حملات سایبری نیز باشد که در این خصوص یکی از مقررات این کنوانسیون اعلام می‌دارد:
«توقیف نمودن هرگونه وسیله‌ای که توسط تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف تروریستی استفاده شود» (مادۀ پنج کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
با توجه به این که صلاحیت در رسیدگی به جرایم از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مشکل در تعقیب و مجازات بزهکاران، به خصوص بزهکاران رایانه‌ای است، این کنوانسیون صلاحیت را مورد بررسی قرار داده و در مرحلۀ اول، محل وقوع جرم و دستگیری مرتکب یا این که خارج از مرزهای کشور جرم تروریستی رخ دهد؛ اما با استناد به قوانین جزایی ملّی قابل مجازات باشد، صلاحیت را تعیین نموده است (مادۀ شش کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). یا این که عمل تروریستی توسط گروه یا شهروندی از آن دولت ارتکاب یافته باشد. درجای دیگر این کنوانسیون مواردی را برای دولت‌های عضو به منظور صالح دانستن دولت رسیدگی کننده به بزه تروریستی تعیین نموده و بیان می‌دارد: جرم علیه ملّت یا دولت ارتکاب یابد، جرم تروریستی علیه دولت یا تأسیسات دولتی خارج کشور مانند سفارت رخ دهد، جرم به وسیلۀ ساکنان ان دولت ارتکاب یابد، جرم تروریستی علیه تأسیسات هواپیمایی برون مرزی که به وسیلۀ آن دولت اداره می‌شود، اتفاق بیفتد، جرم علیه قسمت‌های امنیتی دولت ارتکاب یابد. مسئلۀ صلاحیت در خصوص جرایم رایانه‌ای به خصوص تروریسم سایبری در موقعی که ویروسی انتشار می‌یابد به مراتب مشکل‌تر است که قواعد صلاحیت را اعمال نمود زیرا در هر ثانیه ویروس‌های رایانه‌ای در سرتاسر جهان، در حال انتشار در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هستند.
۲-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم
کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، یکی از اسناد منطقه‌ای است که توسط وزیران و دادگستری کشورهای عربی در آوریل ۱۹۹۸ تصویب گردید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در این کنوانسیون هرگونه جرم یا شروع به جرمی که به قصد اجرای یک هدف تروریستی در هر یک از کشورهای هم پیمان یا علیه هر یک از اتباع یا مصالح آن دولت‌ها که طبق قوانین داخلی آن‌ها موجب پیگرد یا کیفر باشد، ارتکاب گردد، مشمول عنوان تروریسم دانسته شده است (مادۀ یک کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۹۸).
این سند همانند برخی دیگر از اسناد مبارزه با تروریسم، به مصادیق تروریسم اشاره‌ای نداشته بلکه؛ مجموعه افعالی را بر شمرده که بر اساس مفاد این کنوانسیون، تروریستی محسوب می‌شوند. از عام بودن حوزۀ ارتکاب مفاد این کنوانسیون، این چنین استدلال می‌شود که در صورتی عملی تروریستی از طریق رایانه ارتکاب یابد و منجر به اختلال یا تخریب تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی شود، بر اساس این کنوانسیون قابل پیگرد است؛ هر چند به طور صریح به این بزه اشاره نشده است. بنابراین می‌توان گفت که این کنوانسیون نیز از زمرۀ اسنادی است که دربارۀ پیشگیری کیفری از افعال مرتبط با تروریسم سایبری پرداخته است.
۲-۲-۱-۱۵- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا
شورای اروپا، مهم‌ترین اقدامات بین‌المللی را در زمینۀ شناسایی مصادیق جرایم رایانه‌ای و جلب توجه جامعۀ جهانی نسبت به مسائل مربوط به جرایم رایانه‌ای داشته است. با توجه به این که تروریسم سایبری از مجرای فضای سایبر و با بهره گرفتن از رایانه تحقق می‌یابد، بررسی اقدامات شورای اروپا در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد. این شورا با تشکیل یک کمیتۀ تخصصی در سال ۱۹۸۵ موضوع جرم رایانه‌ای را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. کمیتۀ کارشناسان جرم رایانه‌ای، کار خود را در ۱۹۸۵ شروع و در ۱۹۸۹ یک توصیه نامه و یک گزارش به کمیتۀ اروپایی مسائل ناشی از جرم ارائه کرد. کمیتۀ اخیر نیز پس از تصویب، آن را به کمیتۀ وزرای شورای اروپا فرستاد و در سپتامبر ۱۹۸۹ به عنوان یک توصیه نامه تحت عنوان ۹(۸۹)R مورد تصویب نهایی قرار گرفت. این توصیه نامه، فهرست رفتارهای مجرمانۀ پیشنهادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را گسترش داد تا موضوع‌های راجع به حمایت از حریم خصوصی، شناسایی بزه‌دیدگان، پیشگیری، بازرسی و توقیف بین‌المللی بانک‌های داده و همکاری بین‌المللی در زمینۀ تحقیق و پیگرد جرم‌های بین‌المللی را در بر گیرد (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۲).
علاوه بر این توصیه نامه، توصیه نامه‌های دیگری از جمله توصیه نامۀ ۱۰(۸۵) در زمینۀ اجرای کاربردی کنوانسیون اروپایی در خصوص همکاری‌های دوجانبه در موضوعات کیفری، توصیه نامۀ ۲ (۸۸) در مورد سرقت حق نشر و حق هم جواری، توصیه نامۀ ۱۵(۸۷) نحوۀ به‌کارگیری داده‌های شخصی در ادارات پلیس، توصیه نامۀ ۴ (۹۵) در مورد حمایت از داده‌های شخصی، توصیه نامۀ ۱۳(۹۵)R در زمینۀ آیین دادرسی جرایم فناوری اطلاعات در سال ۱۹۹۵، توسط این شورا تصویب شد که به موضوع‌های شکلی مربوط به آیین دادرسی، از قبیل بازرسی و توقیف، نظارت فنّی، تعهدات مربوط به همکاری با مقام‌های تحقیق، دلایل الکترونیکی و استفاده از رمزگذاری پرداخته است (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۸-۱۷). تلاش دیگر شورای اروپا در زمینۀ مقابله با چالش‌های جدید جرایم رایانه‌ای، تشکیل کمیتۀ کارشناسان جرم فضای سایبری در سال ۱۹۹۷ است. این کمیته با دعوت کشورهای کانادا، ژاپن، افریقای جنوبی و ایالات متحدۀ امریکا پیش‌نویس کنوانسیون جرائم سایبر و گزارش توجیهی آن را در سال ۲۰۰۰ تهیه نمود.
سرانجام پس از چند سال کوشش فشرده، کنوانسیون جرایم سایبر در سال ۲۰۰۱ در یک کنفرانس بین‌المللی که با شرکت کشورهای عضو شورای اروپا و چهار کشور دیگر (آمریکا، ژاپن، آفریقای جنوبی و کانادا) تشکیل گردید، به تصویب رسید و به کامل‌ترین سند بین‌المللی در مورد جرائم رایانه‌ای تبدیل شد. کنوانسیون مذکور سه تعهد ضروری را بر دولت‌های عضو تحمیل می‌کند که عبارت اند از:
۱- “جرم‌انگاری برخی رفتارهای مرتبط با سیستم‌های رایانه‌ای.
۲- وضع آیین دادرسی برای تحقیق و تضمین دسترس پذیری آن‌ها برای مجریان قانون داخلی برای تحقیق دربارۀ جرایم سایبری.
۳- ایجاد یک نظام همکاری بین‌المللی گسترده” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۴).
کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، همانند دیگر اسناد بین‌المللی به صراحت به پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته است و ماهیت و محتوای این کنوانسیون، جرایم عادی رایانه‌ای است و نمی‌تواند الگوی مناسبی برای مبارزه با تروریسم باشد. فصل دوم این کنوانسیون در خصوص مسائل کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ای در قالب حقوق جزای ماهوی، حقوق شکلی و صلاحیت پرداخته و تدابیری را که باید در سطح ملّی توسط کشورهای اتخاذ شود را مورد اشاره قرار داده است. مواد دو الی ۱۳ این کنوانسیون به حقوق جزای ماهوی اختصاص یافته که دسته‌ای خاص از جرایمی را که افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند اشاره نموده که شامل: مختل کردن داده‌ها، مختل کردن سیستم‌ها، سوءاستفاده از دستگاه‌ها است. این فصل از کنوانسیون با هدف ارتقای ابزارهای پیشگیرانه از جرایم مندرج در این سند، در سطح ملّی و بین‌المللی تدوین شده است. در خصوص ضمانت اجراها و تدابیر اتخاذ شده، این کنوانسیون بیان می‌دارد:
«هر یک از اعضاء باید به گونه‌ای وضع قوانین و سایر تدابیر کنند که در صورت لزوم اطمینان دهند جرایم مندرج مصوب در مواد دو الی ۱۱ از مجازات‌های مؤثر، بازدارنده و مناسب، که شامل مجازات‌های سالب آزادی می‌شود، برخوردارند» (مادۀ ۱۳کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). در ادامه همین ماده به مسئول شناختن اشخاص حقوقی پرداخته که مرتکب جرایم مذکور در این کنوانسیون می‌شوند و انواع ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری را که مؤثر، بازدارنده و مناسب، از قبیل جزای نقدی برای این دسته از مرتکبان باشند را مقرر و همچنین تعیین سایر ضمانت اجراهای تشدیدی را از قبیل صدور قرار منع یا غرامت را برای اعضاء اختیاری کرده است. در مورد مقررات شکلی، مواد ۱۴ الی ۲۱ به این امر اختصاص داده شده است و در موارد مختلف به مسائل مربوط به تحقیق و رسیدگی‌های کیفری پرداخته است و به اعضاء پیشنهاد داده که قوانین و رویه‌هایی را در خصوص مواردی از قبیل: جرایمی که بر اساس مواد دو الی ۱۱ این کنوانسیون به تصویب رسیده‌اند، سایر جرایمی که به وسیلۀ سیستم‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابند، جمع آوری ادله‌های الکترونیکی مرتبط با جرایم، اعمال کنند. موادی دیگر از این سند به تدابیر حفاظتی از داده‌هایی می‌پردازند که به وسیلۀ سیستم‌های رایانه‌ای ذخیره می‌شوند (مواد ۱۶ و ۱۷ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱).
مقرراتی دیگر از این کنوانسیون، به تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای ذخیره شدۀ مربوط است که شامل: تفتیش یا دسترسی مشابه به تمام یا بخشی از یک سیستم و داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده و رسانۀ ذخیره ساز داده‌ها است. هدف از وضع چنین مقرراتی، روزآمد کردن قوانین داخلی کشورها در رسیدگی‌های کیفری است (مادۀ ۱۹ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). در خصوص دیگر مقررات شکلی، این سند به شنود زندۀ محتوای ارتباطات تبادل شده بین سیستم‌های رایانه‌ای و جمع آوری زندۀ داده ترافیک می‌پردازد (مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). صلاحیت به عنوان آخرین بخش از فصل دوم این کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته و مجموعه‌ای از شاخص‌ها را برای اعضاء به منظور تعیین صلاحیت جرایم مندرج در مواد دو الی ۱۱ پیش‌بینی نموده است. در این راستا کنوانسیون مذکور به عین بیان می‌دارد:
«هر یک از اعضاء باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و سایر تدابیر کنند که در صورت لزوم، صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در مواد دو الی ۱۱ این کنوانسیون را داشته باشند: الف) جرم در قلمروش ارتکاب یابد، ب) جرم در کشتی‌اش ارتکاب یابد که پرچم آن کشور برافراشته است، یا پ) جرم در هواپیمایی ارتکاب یابد که مطابق مقررات آن عضو ثبت شده است، ت) درجایی که جرم مورد نظر مطابق قوانین جزایی قابل مجازات شناخته شده، توسط تبعه‌اش ارتکاب یافته یا جرم در خارج از قلمرو سرزمینی کشورها ارتکاب می‌یابد» (مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱).
در لابه لای برخی مقررات این کنوانسیون، می‌توان به پیشگیری کیفری و به طور کلی مسائلی که جنبۀ بازدارندگی برای مرتکبان داشته باشد، اشاره نمود. در این سند به چهار گروه از جرایم رایانه‌ای پرداخته شده است که با تطبیق برخی جرایم آن می‌توان به جرم‌انگاری برخی جرایم شبیه به تروریسم سایبری و پیشگیری کیفری از بزه‌دیدگان این بزه پرداخت. از جمله این جرایم می‌توان به دسته بندی اول این کنوانسیون تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای، اشاره نمود که به پنج دسته جرایم زیر تقسیم می‌شوند:

 

1. 1. “دستیابی عمدی و من غیر حق به سیستم‌های رایانه‌ای.

 

شنود عمدی و من غیر حق در داده‌های رایانه‌ای.
ایجاد اختلال عمدی و من غیر حق در داده‌های رایانه‌ای.
ایجاد اختلال عمدی و من غیر حق در سیستم‌های رایانه‌ای.
سوءاستفاده از وسایل، رمز عبور، کد دستیابی یا داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۳۴-۲۶).
با توجه به طبقه بندی صورت گرفته در این کنوانسیون، با برخی از جرایم در این سند مواجه می‌شویم که رکن مادی تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند. ایجاد اختلال در داده یا سیستم‌های رایانه‌ای و دستیابی غیرمجاز، رکن اصلی عملیّات تروریستی سایبری علیه زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین در این کنوانسیون، از داده‌های رایانه‌ای، سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل رایانه‌ای که به طور عمده در تروریسم سایبری مورد تهاجم و تعرض قرار می‌گیرند، حمایت کیفری صورت گرفته است. کنوانسیون جرایم سایبر، توصیه‌هایی را به اعضاء و دولت‌ها به منظور تمهید سازوکارهای ویژه برای پیشگیری از این پدیدۀ خطرناک صادر نموده است. از جمله این کنوانسیون در مورد اختلال در داده‌ها اعلام می‌دارد:
«هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، هر نوع صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا قطع داده‌های رایانه‌ای را که به طور عمدی و بدون حق انجام می‌شود جرم‌انگاری کنند. اعضا می‌توانند حق جرم‌انگاری افعال مندرج در بند یک را درجایی که صدمۀ شدیدی وارد شده اعمال کنند» (مادۀ چهار کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱).
این کنوانسیون به عنوان جامع‌ترین سند در خصوص جرایم سایبری، تدابیر پیشگیرانۀ گسترده‌ای را به نسبت دیگر اسناد بین‌المللی اتخاذ نموده اما متأسفانه از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. در خصوص جرم‌انگاری تروریسم سایبری نیز، ضرورت دارد که این عنوان مجرمانه به طور صریح مورد جرم‌انگاری قرار گیرد و همکاری‌های فراگیری برای مقابله و پیشگیری از این بزه اتخاذ شود.
۲-۲-۱-۱۶- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی