ج)مقوله ارزش: کم­تر نشان دادن سودها و درآمدها از بیش­تر نشان دادن آنها بهتر است و بیش­تر نشان دادن زیان­ها و هزینه­­ها از کم­تر نشان دادن آن­ها بهتر است (عالی­ور، ۱۳۷۰).

۲-۲-۱-۲- تاریخچه محافظه ­کاری

حسابداری اغلب در کنار حسابرسی به منظور محدود کردن مدیران از اعمال نظر بیش از اندازه در مصرف منابع تحت اختیار آن­ها مورد استفاده قرار گرفته است. هم­چنین طی قرن­­ها، در تقسیم بازده میان
گروه­­های مختلف درگیر با شرکت و هم­چنین برای تعیین مقادیر قابل تخصیص به دارندگان حقوق در شرکت نیز از حسابداری استفاده شده است. در اوایل قرن نوزده که شرکت­­ها شروع به استقراض نمودند، سود حسابداری به عنوان مبنایی برای توزیع سود نقدی مورد استفاده قرار گرفته شده است. در پایان قرن نوزده در انگلستان و در پایان دهه اول قرن بیستم در آمریکا، حسابداری به شکل جدید خود رشد کرد. جریان نقدی از طریق اقلام تعهدی به منظور به دست آمدن سود حسابداری به شکل امروزی خود تعدیل شد. شرکت­­های حرفه­ای حسابرسی نیز شکل گرفتند به گونه­ ای که در سال ۱۹۰۰ اکثر شرکت­ های بورس سهام لندن توسط حسابرسان مورد رسیدگی قرار گرفته شدند. در این قرن محافظه ­کاری به تدریج تبدیل به یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری شده که یکی از کاربرد­­های آن، مربوط به

قرارداد­های تقسیم سود میان مالکان و اعتباردهندگان شرکت بود. محافظه ­کاری هم چنین به نظر
می­رسد در تعیین پاداش مدیران بر مبنای سود حسابداری نقش داشته باشد. اگر چه طرح­­های پاداش رسمی تا دهه ۱۹۵۰ در آمریکا معمول نبود اما سود حسابداری به طور غیر­­رسمی به عنوان مبنایی برای پرداخت پاداش به مدیران مورد استفاده قرار گرفته شده است (حسنی، ۱۳۸۸).
چت­هیلد^[۲۱] معتقد است که محافظه­ کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمان ارباب­ها اداره املاک خود را به مباشر می­سپردند، مباشران نیز دریافتند که به کارگیری محافظه ­کاری، مکانیسم مناسبی برای محافظت از آن­ها است. آن­ها افزایش ارزش دارایی­­ها را پیش­­بینی نمی­کردند، زیرا اگر این افزایش ارزش­­­ها به وقوع نمی­پیوست، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت هیلد خاطر نشان می­ کند که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان، در دعاویی که پس از ورشکستگی شرکت­­­ها از سوی سرمایه ­گذاران مطرح شد، اغلب حسابرسان به عنوان متهم به دادگاه احضار می­شدند. حسابرسان نیز از آن پس دریافتند که بر مبنای صورت­­­های مالی محافظه­ کارانه، هرگز دعوایی علیه آنها اقامه نمی­ شود و فقط ارائه بیش­تر از واقع سود و سرمایه است که موجب چنین امری می­گردد (مجتهدزاده، ۱۳۸۰).
باسو (۱۹۹۷) معتقد است که محافظه‏­کاری طی قرن­‏ ها تئوری و عمل حسابداری را تحت تأثیر قرار داده است. ثبت­های تاریخی اوایل قرن پانزدهم میلادی درباره معاملات مشارکتی و تضامنی نشان می‏دهند که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه‏­کارانه بوده است. مفهوم محافظه‏­کاری زمانی ایجاد شد که ترازنامه مهم­ترین و اغلب تنها صورت مالی بود و اجزای سود یا سایر نتایج عملیات به ندرت در خارج از شرکت­­ها ارائه می‏شد. اولین کاربرد صورت‏­­های مالی برای بانکداران و دیگر اعتباردهندگان بوده است. انگیزه آنها از کاربرد محافظه‏­کاری اطمینان از آن بوده که سرمایه­گذاریشان به گونه­­ای مناسب حفظ خواهدشد. از این رو کم­ نمایی خالص دارایی‏­­ها مطلوب و حتی شرافت­مندانه بود، چون باعث ایجاد حاشیه ایمنی برای وام­‏­ها می‏شد (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۰).
هندریکسون و ون­بردا(۱۹۹۴)^[۲۲] معتقدند که از مجرای فشار بستانکاران و سایر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی، حسابداران سده نوزدهم به صورت دائم تحت فشار بودند تا در گزارش­ های خود از منعکس کردن خوش­­بینی­های مدیران و مالکان واحد­های تجاری خودداری کنند. از این رو، بسیاری از صاحب نظران حسابداری سنتی محافظه­ کار بودند و برخی از اصول ارائه شده به وسیله آن­ها در حسابداری امروز هم رسوخ کرده است.

۲-۲-۱-۳- محافظه ­کاری در استانداردهای حسابداری ایران

در استانداردهای حسابداری ایران از واژه محافظه ­کاری به طور صریح استفاده نشده است لیکن در قسمت ویژگی­­های کیفی اطلاعات از بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی از ویژگی احتیاط به عنوان یکی از زیر مجموعه­های قابلیت اتکاء اطلاعات­مالی یاد شده است، استاندارد­های مذکور تصریح می­ کند که
«تهیه­کنندگان صورت­های مالی در عین حال باید با ابهاماتی که به گونه­­ای اجتناب ناپذیر بر بسیاری رویدادها و شرایط سایه افکنده برخورد کنند». نمونه این ابهامات عبارت­است از قابلیت وصول مطالبات، عمرمفید دارایی­­های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به کالای فروش رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه صورت­­های مالی و همراه با افشاء ماهیت و میزان آن­ها شناسایی
می­ شود. «احتیاط عبارت­است از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ­ای که درآمد­ها یا دارایی­ ها بیش­تر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­­ها
کم­تر از واقع ارائه نشود» (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸). این تعریف دقیقاً همان تعریف هیئت بین ­المللی استانداردهای حسابداری از محافظه­­کاری بوده و با تعریف گیولی و هین از محافظه­ کاری نیز مطابقت دارد. بنابراین، می­توان اصطلاح «احتیاط» را معادل واژه «محافظه­­کاری» تلقی نمود. طبق بند (۱۷) استاندارد حسابداری شماره (۱) ایران تحت عنوان «نحوه ارائه صورت­های مالی» مدیریت واحد تجاری باید رویه­­های حسابداری را به گونه­­ای انتخاب و اعمال کند که صورت­­های مالی با تمام الزامات استانداردهای حسابداری مربوط مطابقت داشته است. در صورت نبود استاندارد خاص­، مدیران باید رویه­ ها را به گونه­­ای تعیین کنند تا اطمینان یابند صورت­­های مالی اطلاعاتی را فراهم می ­آورد که دارای هر دو خصوصیت مربوط بودن و قابلیت اتکاء است و محتاطانه بودن را به عنوان یکی از معیارهای اطلاعات قابل اتکاء معرفی می­ کند. از تعریف فوق دو مطلب استنباط می­ شود:
مطلب اول این که محافظه ­کاری زاییده ابهام است این استنباط زمانی نمایان­تر می­گردد که تعریف هیئت استانداردهای حسابداری مالی را در باب محافظه­­کاری را مد نظر قرار دهیم، این هیئت درباره محافظه­­کاری چنین می­گوید: «محافظه ­کاری واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از این که ابهام و ریسک­های ذاتی شرایط تجاری به گونه­­ای مناسب مد نظر قرار گرفته­اند». در این تعریف از ابهام و ریسک به عنوان دو عامل اصلی در تشریح محافظه­­کاری استفاده شده است و طبق همین تعریف اگر ابهام وجود نداشته باشد نیازی به محافظه ­کاری نیست، و هرچه ابهام و ریسک بیش­تری وجود داشته است نیاز بیش­تری به محافظه­­کاری احساس می­ شود (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۰). تقریباً تمامی پژوهشگران عرصه حسابداری در مورد این تعریف اتفاق نظر دارند که محافظه ­کاری عبارت است از برآورد بیش­تر بدهی­ها وکم­تر دارایی­ ها وشناسایی زودتر هزینه­ها در مقایسه با درآمدها بر همین اساس به منظور جلوگیری از گزارشگری­های متهورانه و ارائه راهکاری در مقابله با چالش­­های به وجود آمده ناشی از ابهامات فراروی حسابداران در مواجهه با مباحث مختلف حسابداری، همواره محافظه­­کاری به عنوان سیاست و یا استراتژی تعدیل­کننده متناسب با این شرایط پیشنهاد شده است. مطلب دوم اینکه هر چند محافظه ­کاری تحت هیچ کدام از سرفصل های اصول، مفروضات و یا میثاق­ های محدود­کننده حسابداری شناخته نشده، لیکن در تدوین استانداردهای حسابداری به طور جدی مورد لحاظ و به کارگرفته شده است.

۲-۲-۱-۴-دیدگاه­ های مرتبط با محافظه ­کاری

در رابطه با محافظه­­کاری نظرات متفاوتی در کتاب­شناسی حسابداری توسط پژوهشگران در طی تاریخ ارائه شده است. که برخی محافظه­­کاری را نقد نموده و مورد انتقاد قرارداده­ اند و برخی نیز محافظه­­کاری را در زمره اصول حسابداری تلقی نموده­ اند. در ادامه به ارائه برخی از این نظرات در قالب موافقان محافظه ­کاری و مخالفان محافظه­­کاری پرداخته می­ شود.

۲-۲-۱-۴-۱ موافقان محافظه­­کاری

مدیران و مالکان به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوش­­بین شوند. این خوش­­بینی زیاد موجب می‌شود که دارایی‌­ها و درآمدها بیش­تر بیان شود. محافظه ­کاری نوش­ داروی لازم برای این خوش­­بینی بیش از حد است. دِواین^[۲۳] (۱۹۶۳) استدلال می‌کند که فرونشاندن خوش­بینی و القا بد­بینی مشکل است. خوش­ بینی که یک ریال سود ایجاد می‌کند بیش از بد­بینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوش­­­بینی بیش از اندازه وخیم‌­تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه‌ است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوش­­بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی‌­تر است، زیرا احتمالاً سرمایه‌­گذاران، حسابرس را برای زیان‌­های بیش­نمایی ارزش خالص دارایی­ ها مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند.
به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوش­­بینی بیش از حد در مقابل بد­بینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزش­گذاری و ثبت بدهی‌­ها و هزینه­ های عملیاتی و غیرعملیاتی، نباید با قواعد حسابداری برای ارزش­گذاری و ثبت دارایی­ ها و درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی یکسان شود. هزینه‌­های غیرعملیاتی را می‌توان، اما درآمد غیرعملیاتی را نمی‌توان برآورد کرد. ارزش‌­های بازار چنان چه کم تر از بهای تمام شده شود، می‌تواند شناسایی شود اما اگر بیش از بهای تمام شده شود، نمی‌تواند شناسایی شود. در گزارشگری اطلاعات، حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود: اول رد اطلاعاتی که بعداً پی برده می‌شود درست است، و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می‌شود که نادرست است. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه‌­ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه‌­ای که نادرست است. اشتباه دوم، در حسابرسی «ریسک حسابرسی» نامیده می‌شود، زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی‌ تر از عکس آن است. دواین (۱۹۶۳) استدلال می‌کند چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرست هستند، به احتمال زیاد به سرمایه‌­گذاران زیان می‌رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می‌توان گفت که محافظه­­کاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد. بنابراین، راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفاده­کنندگان، به خصوص اعتباردهندگان، نیاز دارند که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت‌­های مالی ارائه شده است. آن­ها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه‌­­کاری در عمل پیروی می‌شود. زیرا سال‌­ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه‌­کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.

۲-۲-۱-۴-۲-منتقدان محافظه­­کاری

منتقدان محافظه­­کاری بر این باورند که به کارگیری رویه­­های محافظه­­کارانه در اطلاعات گزارش شده باعث کاهش کیفیت اطلاعات ارائه شده در صورت­­های­مالی می­ شود و این امر می ­تواند منجر به تصمیم ­گیری­­های نادرست سرمایه­­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات شود. انجمن حسابداران رسمی آمریکا معتقد است که محافظه­­کاری کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می­دهد، زیرا می ­تواند به سوگیری­­های سیستماتیک و تحریف وقایع اقتصادی منجر شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز در بیانیه مفهومی شماره (۲) اشاره می­ کند که: «محافظه ­کاری با ویژگی­­های کیفی مهم از قبیل بیان صادقانه، ­بی­­طرفی و قابل مقایسه­ بودن (شامل ثبات رویه) تضاد دارد». هندریکسون و ون­بردا (۱۹۹۴) بر این باورند که در تئوری حسابداری، محافظه­­کاری هیچ جایگاهی ندارد و آن­­هایی که آگاهانه مقادیر را کم­تر از مقدار واقع گزارش می­ کنند، باعث خواهند شد که تصمیم­­های نامعقولی اتخاذ شود، درست همان­­گونه که گزارش کردن اقلام بیش از مقدار واقعی هم چنین نتیجه­ای به بار خواهد آورد. محافظه ­کاری در بهترین حالت ممکن، یک روش ضعیف­ در برخورد با پدیده عدم اطمینان است و در بدترین حالت ممکن باعث خواهد شد که اطلاعات­حسابداری به طور کامل مخدوش شوند. از این رو اطلاعاتی که به صورت محافظه­­کارانه گزارش شوند به گونه­­ای نیستند که بتوان آن­­ها را به شیوه­ای درست تفسیر کرد (حتی آگاه­­ترین استفاده­کنندگان از صورت­­های مالی هم از عهده این کار بر نمی­آیند). هم چنین محافظه ­کاری با سیاست مربوط به افشای همه اطلاعات اثرگذار و نیز با ثبات رویه در تضاد است. محافظه­­کاری باعث می­ شود که نتوان صورت­های مالی را با هم مقایسه کرد، زیرا برای کاربرد آن استانداردهای همسانی وجود ندارد. اگرچه همه می­دانند که روش­ های حسابداری محافظه­­کارانه هستند، اما سرمایه­­گذاران مشکل می­توانند مبلغی را که دارایی­­ها کم­تر از واقع بیان شده ­اند، تعیین کنند. محافظه­­کاری سرمایه ­گذاران متوسط را در وضعیت نا­مساعد قرار می­دهد و فرصت­های ممتاز را در اختیار اشخاص درون سازمانی­ می­ گذارد. بنابراین، محافظه­­کاری منجر به پنهان­کاری خواهد شد (مجتهدزاده، ۱۳۸۰). به نظر استرلینگ^[۲۴] (۱۹۹۷) هرگاه محافظه ­کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته است بر آن چیره می‌شود. حسابداری مرسوم با اصول بهای تمام شده تاریخی، شناخت درآمد بر مبنای فروش و تطابق شناخته می­ شود. در حالی­که این اصول به دلیل ارجحیت روش­­ها و رویه­­های محافظه‌­کارانه نقض می­ شود.

۲-۲-۱-۵- انواع محافظه­ کاری

بیور و رایان^[۲۵] (۲۰۰۵) عوامل مؤثر بر ایجاد محافظه­­کاری را مقدمه­­ای برای تقسیم ­بندی دو دسته کلی در خصوص محافظه ­کاری می­داند:
الف) محافظه­­کاری پیش­­رویدادی، وابسته به اخبار و یا محافظه­­کاری­شرطی.
ب) محافظه­­کاری پس­رویدادی، یا مستقل از اخبار و یا محافظه­­کاری غیرشرطی.

۲-۲-۱-۵-۱ محافظه ­کاری شرطی

اساس محافظه­­کاری شرطی بر این مطلب است که در سودها بایستی اخبار بد، زودتر از اخبار خوب منعکس گردد. به اعتقاد باسو (۱۹۹۷)، محافظه­­­­کاری شرطی در عدم تقارن شناخت زیان­­ها در مقابل شناخت سودها نهفته است که آن هم از تمایل حسابداران به حصول درجه بالاتری از اطمینان جهت شناخت اخبار خوب در مقابل اخبار بد، در صورت­­های مالی، ناشی می­ شود. بلیس^[۲۶] (۱۹۲۴) این مطلب را به نوع دیگری بیان می­ کند و می­گوید «هیچ سودی را شناسایی نکنید، اما تمام زیان­ ها را پیش­ بینی کنید» که باسو (۱۹۹۷)، بال و همکاران^[۲۷] (۲۰۰۰) آن را محافظه­­کاری سود و زیانی نامیده­ اند. چاندرا و همکاران^[۲۸] (۲۰۰۴) آن را محافظه­­کاری وابسته به اخبار خواندند. نهایتاً پاپ و واکر^[۲۹] (۲۰۰۳)، ریچاردسون و تی­نایکار^[۳۰] (۲۰۰۴) به عنوان محافظه­­کاری وابسته به گذشته از آن یاد کردند.
در محافظه­­کاری شرطی شرکت­ها برای شناسایی و ثبت درآمد­ها معیارهای متفاوتی را در مقایسه با هزینه­­ها به کار می­برند (باسو، ۱۹۹۷). محافظه­­کاری شرطی زمانی روی می­دهد که زیان­­های اقتصادی نسبت به سود­های اقتصادی در صورت سود و زیان به مراتب سریع­تر به نمایش درآیند. بال و شیواکمار^[۳۱] (۲۰۰۵) معتقدند که محافظه ­کاری شرطی می ­تواند به شکل بالقوه­­ای به بهبود کارآیی قراردادهای بدهی و پاداش منجر شود. در قراردادهای بدهی شناسایی زودتر زیان­­ها نسبت به سودها، وام­دهنده را در فهمیدن سریع­­تر تخطی از قرارداد وام یاری می­ کند.
نمونه­­هایی از محافظه­­کاری شرطی شامل قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار برای موجودی­­ها و به حساب دارایی و یا به حساب هزینه منظور نمودن مخارج تعمیر دارایی­­های ثابت مشهود است (بیور و رایان، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱-۵-۲- محافظه­­کاری غیرشرطی

محافظه ­کاری غیرشرطی (یا محافظه­­کاری ترازنامه­­ای، مستقل از اخبار، وابسته به آینده)، یک نوع عدم­شناخت گسترده است که با اخبار جاری ارتباطی ندارد و باعث گزارش ارزش پایین­­تری برای سهام­­داران از طریق تسریع در شناخت هزینه­­ها می­گردد می­ شود (باسو، ۱۹۹۷). درحالی­که محافظه­­کاری شرطی به این بحث می ­پردازد که چه زمانی سیستم حسابداری اثرات افزایش یا کاهش در ثروت را شناسایی کند، محافظه ­کاری غیرشرطی این مسئله را الزام می­ کند که خالص دارایی­ ها بایستی (از طریق تسریع در استهلاک و یا شناخت هزینه به جای دارایی) کم­تر از ارزش اقتصادی آن نشان داده شود. به همین علت گفته می­ شود محافظه­ کاری غیرشرطی مستقل از اخبار است و بر همین اساس نیز مخارج پژوهش و توسعه در زمان وقوع (به جای این که ابتدا به عنوان دارایی شناسایی شود و سپس مستهلک گردد)، مستقیماً به حساب هزینه ثبت می­گردد.
به استناد پژوهش­های صورت گرفته توسط جینر و ریس^[۳۲] (۲۰۰۱)، باسو (۲۰۰۱)، پاپ و واکر^۳ (۲۰۰۳) و بیور و رایان(۲۰۰۵) محافظه­­کاری غیرشرطی مقدمه­ای برای جلوگیری از مواجهه با
محافظه ­کاری شرطی است. شرکتی که مخارج پژوهش و توسعه را در زمان وقوع به عنوان دارایی شناسایی نمی­کند، محافظه­­کاری غیرشرطی را اعمال نموده است. در مقابل شرکتی که مخارج پژوهش و توسعه را به حساب دارایی منظور کرده محافظه­­کاری شرطی را رعایت کرده است و بنابراین در آینده با این مسئله مواجه خواهد بود که این دارایی را چگونه مستهلک کند. چرا که شکست خوردن احتمالی پروژه ­­های پژوهشاتی باعث خواهد شد تا مخارج صورت گرفته فاقد هرگونه وجاهتی برای به عنوان دارایی پنداشتن شود.
به عقیده بال و شیواکمار (۲۰۰۵)، محافظه­­کاری غیرشرطی نمی­تواند موجب ارتقاء کارآیی قراردادها شود و فقط یک نوع سوگیری حسابداری است که سرمایه­­گذاران و سایر طرفین قراردادها می­توانند برای تعدیل پیش ­بینی­­ها از آن استفاده کنند. به عقیده ایشان هر دو نوع محافظه­­کاری موجب ارائه کم­تر از واقع ارزش خالص دارایی­­ها می­گردد، اما تفاوت آن در توان القاء اطلاعات جدیدتر به صورت­­های مالی است.

۲-۲-۱-۶- اثر محافظه ­کاری شرطی و غیرشرطی بر کارآیی سرمایه ­گذاری

واتس^[۳۳] (۲۰۰۳) معتقد است که محافظه­­کاری شرطی منجر به بهبود تصمیم­­های سرمایه­­گذاری شرکت می­ شود. اگر مدیران بتوانند زمان­بندی شناسایی زیان را به تعویق بیاندازند، آن­ها به احتمال زیاد صرف­ نظر از میزان و علامت خالص ارزش فعلی پروژه، سرمایه­ گذاری بیش تری انجام می­ دهند (جنسن، ۱۹۸۶)^[۳۴]. اگرچه واتس (۲۰۰۳) معتقد است که یک سیستم حسابداری که مدیران را وادارکند تا زیان­ ها را به موقع شناسایی کنند (محافظه ­کاری­ شرطی) می ­تواند از رفتار فرصت­طلبانه مدیران نیز جلوگیری کنند. در مقابل، رویچودهری^[۳۵] (۲۰۱۰) بیان می­دارد که محافظه­ کاری شرطی باعث مخدوش شدن و ناکارا شدن تصمیم­­های سرمایه­­گذاری شرکت می­ شود؛ زیرا اگر مدیران ریسک گریز شوند تحت محافظه ­کاری شرطی، آن­ها کم تر وارد پروژه­ های با خالص ارزش فعلی مثبت می­شوند. تحت محافظه ­کاری شرطی، صرف­ نظر از شناسایی به موقع زیان­­ها، سود تا زمان تحقق شناسایی نمی­ شود. اگر قبول پروژه­ های دارای ریسک به اعتبار و حقوق و مزایای مدیران از طریق شناسایی شکست ناشی از پروژه لطمه وارد کند آن­ها به احتمال زیاد چنین پروژه­­هایی را علی رغم داشتن خالص ارزش فعلی مثبت اجرا نمی­کنند. بنابراین، محافظه ­کاری شرطی مانعی بر سر سرمایه ­گذاری شرکت است و مورد انتظار است در شرکت­­هایی که محافظه­­کاری شرطی بیش­تری وجود داشته است، سرمایه­ گذاری کم­تر از حد بهینه بیش­تری مشاهده شود (ایشیدا و ایتو، ۲۰۱۳)^[۳۶].

۲-۲-۱-۷- عوامل اقتصادی مؤثر بر محافظه ­کاری

تاکنون پژوهش­های چندان زیادی در خصوص تعیین آثار عوامل مؤثر بر محافظه­­کاری و هم چنین تعیین آثار این عوامل بر انواع محافظه­­کاری صورت نپذیرفته است. واتس (۲۰۰۳) چهار نوع تفسیر عمده از محافظه­­کاری را بیان کرده است که عبارتند از:
الف) تفسیر قراردادی
ب) تفسیر قضایی
پ) تفسیر مالیاتی
ج) تفسیر مقرراتی
بال (۲۰۰۱)، بال و شیواکمار (۲۰۰۵) و باسو (۲۰۰۵) نیز به طور مشابهی این چهار نوع تفسیر را عمده­ ترین عوامل مؤثر بر محافظه­­کاری در حسابداری دانسته­­اند. ایشان معتقدند تفسیر مالیاتی و تفسیر مقرراتی منجر به پیدایش محافظه­­کاری غیرشرطی می­ شود. این نوع محافظه­ کاری به آن قسمت و ابعاد حسابداری اشاره دارد که مربوط به فرایند برآورد و شناسایی دارایی­­ها و بدهی­­هایی می­گردد که منجر به ایجاد بازده­های آتی می­ شود. پژوهشات بعدی صورت گرفته به وسیله کوئیانگ^[۳۷] (۲۰۰۷) نیز مؤید همین مطلب بود، به­ علاوه این که وی نشان داد که تفسیر قراردادی منجر به ایجاد محافظه­ کاری شرطی می­ شود. در حالی­که تفسیر قضایی عامل محرک هر دو نوع محافظه­ کاری شرطی و غیرشرطی است.

۲-۲-۱-۷-۱-تفسیر قراردادی

در تمام پژوهشات اخیر که توسط هلتاوسن و واتس (۲۰۰۱)، واتس (۲۰۰۳)، گوای و ورکشیا^[۳۸] (۲۰۰۶)، بال و همکاران (۲۰۰۸) صورت گرفته است، متفقاً قراردادهای بدهی به عنوان عامل اصلی محافظه­­کاری شرطی قلمداد شده است. عموماً میزان ادعاهای مالی پرداختنی تأثیر بیش­تری بر کاهش ارزش شرکت­ها دارد در نتیجه قراردادهای بدهی نوعی رفتار نامتقارن را در خصوص سودها و زیان­­ها ایفا کرده است (بیتی و همکاران^[۳۹]، ۲۰۰۸). از آن­جا که زیان­­های اقتصادی کاهش ارزش بدهی­­ها را به­ دنبال دارد، اعتباردهندگان و تأمین­کنندگان مالی شرکت­ ها همواره به­ دنبال ایجاد حمایت از خود در مقابل گزارش زیان توسط مدیران شرکت­ها هستند. ایشان این محافظت را از طریق افزودن شروطی به قراردادهایشان انجام
می­ دهند که به موجب آن هرگونه تصمیم­­های آتی (مثل پرداخت­های نقدی عمده در قالب توزیع سود، تحصیل عمده دارایی­­ها و یا اعطای تسهیلات) که منجر به کاهش ارزش بدهی­­های شرکت گردد، محدود خواهد شد.
حسابداری محافظه­­کارانه از طریق افشا اطلاعات مربوط به قراردادهای بدهی در گزارش­­های مالی، امکان نظارت بر این گونه قراردادها را تسهیل کرده است و به دلیل اینکه به اعتباردهندگان امکان انعقاد کاراتر قراردادهای بدهی را از طریق ارائه اطلاعات اضافی به ایشان داده است، موجب افزایش کارایی قراردادهای بدهی آتی نیز می­ شود. همچنین حسابداری محافظه­­کارانه کارآیی قراردادهای بدهی گذشته را نیز در بردارد زیرا با نقض هریک از مفاد قراردادهای منعقده توسط شرکت، طرفین قرارداد اجازه خواهند داشت با بهره گرفتن از اهرم­­هایی که قبلاً در قراردادها تحت عنوان حقوق ایشان ذکر شده است، درصدد احقاق حقوق خود برآیند (بال و شیواکمار، ۲۰۰۵). بدین ترتیب عواقب ناشی از نقض شروط قرارداد به مثابه مکانیزمی جهت کارآیی قراردادها برای اعتباردهندگان عمل کرده است. حسابداری محافظه ­کارانه از ایجاد هرگونه شرایطی که باعث شود مدیران با بهره گرفتن از تقلبات فرصت­­طلبانه در گزارش شرایط مربوط به قراردادها اقدام به محدود نمودن طرفین قراردادها کنند نیز جلوگیری کرده است. بال و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی به ارتباط مثبت بین محافظه ­کاری شرطی و اندازه بازارهای بین المللی پی بردند. احمد و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادند که سود شرکت­های محافظه­­کاری که هزینه سرمایه کم­تری دارند با شرکت­­های استقراض­کننده­­ای که حسابداری محافظه ­کارانه­­تری را از طریق استفاده از نرخ بازده کم­تر به کار برده­­اند، همسویی بیش­تری دارد.
در خصوص قراردادهای بدهی، باسو (۱۹۹۷) و بال (۲۰۰۱) بیان کرده ­اند که قراردادهای مدیران نیز یکی از منابع تقاضا برای محافظه­­کاری شرطی است. قراردادهای جبرانی مدیران که بر مبنای برخی از ارقام حسابداری منعقد گردیده است، خود یکی از عوامل ایجاد انگیزه برای گزارشگری متحورانه است (هیلی^[۴۰]، ۱۹۸۵). این مطلب گرایش سرمایه­­گذاران و اعتباردهندگان را برای اعمال محافظه­­کاری شرطی به شرکت­ها به منظور جلوگیری از محدود شدن حقوقشان در پی­دارد. بنابراین، سرمایه­­گذاران ابزار حاکمیتی قوی را لازم خواهند داشت تا بتوانند حسابداری محافظه ­کارانه­تری را نسبت به شرکت­ها اعمال کنند.
پژوهشات صورت گرفته توسط بیکز و همکاران^[۴۱] (۲۰۰۴)، احمد و دولمن^[۴۲] (۲۰۰۷)، گارسیا­لارا و همکاران^[۴۳] (۲۰۰۸) همگی بر این مطلب صحه گذاشت که حاکمیت شرکتی قوی­­تر، منجر به افزایش محافظه ­کاری شرطی می­ شود.
به نظر واتس (۲۰۰۳ ) تفسیر قرار­دادی با اهمیت­­ترین تفسیر محافظه­­­کاری است، زیرا اصلی­­ترین منبع محافظه­­کاری به شمار می­رود. اگر چه تفسیر قراردادی از نظر کتاب­­شناسی، تأکید بر قرار­دادی دارد که بین طرف­­های قرارداد (مانند قرار­داد بدهی و قرارداد پاداش مدیران) دارد، اما گسترۀ این تفسیرها به داخل سازمان (مانند حسابداری مدیریت و سیستم کنترلی) نیز مربوط می­ شود. علاوه بر این، تفسیر مالیاتی همواره با تفسیر قراردادی ارتباط دارد. تفسیر قراردادی، سابقه طولانی­تری نسبت به دیگر تفسیرهای محافظه ­کاری دارد. به عنوان مثال، تفسیر دعاوی ­حقوقی سهام­­داران از سال ۱۹۶۰ و به دنبال افزایش دعاوی­ حقوقی سهام­ داران در آمریکا بوجود آمد. تفسیر مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال تلاش­هایی که واحدهای اقتصادی برای کم تر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می­دادند، بوجود آمد و نهایتاً تفسیر قانون­­گذاران حسابداری، به دنبال پیدایش الزاماتی که در سال های ۱۹۳۴-۱۹۳۳ توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار^[۴۴] برای گزارشگری مالی توسط شرکت­­ها صورت گرفت، به وجود آمد.

۲-۲-۱-۷-۲- تفسیر دعاوی قضایی

مسائل و مشکلات مربوط به بروز دعاوی حقوقی سهام­­داران علیه شرکت­­ها در سال­­های اخیر، به یکی از عوامل اصلی کاربرد محافظه­­کاری تبدیل شده است. ریسک ناشی از دعاوی حقوقی زمانی بروز می­ کند که طرف­­های مختلف درگیر با شرکت بتوانند علیه مدیران یا حسابرسان با این دلیل که اطلاعات ارائه شده در قالب صورت­­های مالی منتشر شده توسط شرکت، منجر به متضرر شدن ایشان شده است، به اقامه دعوی بپردازند. بدین ترتیب مسئولیت ناشی از گزارش­های مالی که کاهش کارآیی اقتصادی شرکت

۲ـ تعمق
ـ مورد تردید قرار دادن آن چه که باید مسلم یا بدیهی تلقی شود: به زیر سؤال بردن و نقد و بررسی آنچه که تاکنون در مدرسه انجام می‌شده است آثاری به این شرح دارد، جسارت علمی معلمان و دانش‌آموزان، ترویج روحیه تحقیق، رهاسازی کارکنان از تعصبات بی‌اساس و استفاده از استانداردهای جدید علمی.
ـ کشف امور اساسی و بیان آنها در هر موقعیت: تدوین روش کار به نحوی که امور مدرسه بر اساس ضابطه و بطور اصولی انجام شود و نیز وجود معیار برای داوری درباره کار خوب و بد، همان چیزی است که سازمانهای بسیار موفق دارند و لازمه کار مدیر مدرسه با ذهن فلسفی است.

ـ توجه به اشارات و امور مربوط به جنبه‌های اساسی در هر موقعیت: مدیر مدرسه باید ضمن کشف امور اساسی، ذهن خود را متوجه عمق قضایا بنماید و جنبه‌های اساسی و معیارهای موجود را مورد سنجش قرار داده و اصلاح کند.
ـ قضاوت و حکم را به روش فرضیه‌ای ـ قیاسی قرار دادن: ذهنیت فلسفی به مدیر مدرسه کمک می کند تا بجای اینکه به مشاهده و ضبط و ثبت همه اتفاقات مدرسه بپردازد، به تغییر و تفسیر همت گمارد و راه‌ حل ‌های مختلف را تحلیل کند، یعنی پس از آنکه جنبه‌های اساسی هر موقعیت را درک نمود و آثار منطقی مترتب را بررسی کرد، راه‌حل یا فرضیه مناسبی ارائه و مسأله را حل کند.
۳ـ انعطاف‌پذیری
ـ رها شدن از جمود روان‌شناختی: مدیر مدرسه متصف به این ویژگی، سه مزیت مشخص دارد:
ـ با اتکا به تجارب خود واکنشی مناسب در برابر شرایط جدید آموزشی دارد.
ـ بر اثر ملاحظه یک رفتار در شخص دچار تعمیم نمی‌شود و همینطور بر اثر ملاحظه رفتار واحدی در یک گروه از تعمیم آن در همه موارد خودداری می کند و شرطی نمی‌شود.
ـ تفکر عقلانی خود را در موقعیت‌های با فشار روان ـ تنی از دست نمی‌دهد و رفتار مناسبی دارد.
ـ ارزش سنجی رفتار و نظریات جدا از منبع آن: این ویژگی در ذهنیت فلسفی مدیران ناظر به این مطلب است که مدیر مدرسه در مورد رفتار عناصر انسانی مدرسه دور از ذهنیات خود و بدون توجه به شنیده‌ها و فقط بر اساس معیار و مقیاس از پیش تعیین شده موجود قضاوت می‌کند.
ـ مشاهده مسائل از جهات مختلف: بررسی مسائل مدرسه از ابعاد مختلف و جمع‌ آوری اطلاعات مرتبط، امکان تصمیم‌گیری منطقی‌تری را برای مدیر مدرسه فراهم می کند.
ـ شکیبایی و قضاوت موقت و مشروط: این ویژگی ذهنیت فلسفی سبب می‌شود که مدیران مدرسه بدانند هر آن ممکن است اطلاعات جدیدی بدست آید که موجب تجدید نظر در قضاوت شود، پس همیشه بطور موقت قضاوت می‌کنند(اسمیت، ترجمه بهرنگی، ۱۳۷۰، ص ۱۰۰-۷۰ و سلطانی، ۱۳۷۵، ص ۳۴-۳۳).
«براتراند راسل^[۸۹]» می‌گوید شاید کار عمده فلسفه در عصر حاضر آموزش چگونه زندگی کردن با دو وجه متضاد است، زندگی بدون یقین و بدون تردید(اسمیت، ترجمه بهرنگی، ۱۳۷۰، ص ۹۸). «همانطور که ملاحظه می‌شود مهارت مبتنی بر درک کلی در حقیقت خود متضمن جنبه‌های فنی و انسانی سازمان نیز هست، با این وجود مفهوم کلمه مهارت، بعنوان تبدیل علم به عمل باید به شخص امکان دهد که وجه تمایز مهارتهای سه‌گانه یعنی انجام عملیات فنی (مهارت فنی) درک کردن و برانگیختن افراد و گروه ها (مهارت انسانی) و هماهنگ ساختن کلیه تلاشها و علایق افراد، سازمان را در جهت تحقق هدفی مشترک (مهارت ادراکی) باز شناسند.» (کاتز، ترجمه توتونچیان، ۱۳۷۰، ص ۱۰۰).
۲-۱۲- اهمیت و ارزش نسبی مهارتها
تمایز مهارتهای مدیران به سه وجهی که بیان شد، فقط به منظور تجزیه و تحلیل علمی سودمند است، اما آنچه که عملاً در رفتار مدیران مشاهده می‌گردد بهم آمیختگی آنهاست بنحوی که نمی‌توان مرز پایان یک مهارت و آغاز مهارت دیگر را مشخص کرد با این وجود نباید از مزایای تمایز مهارتها در تجزیه و تحلیل علمی و آموزش غافل بود، «هر چند مهارتهای سه گانه در هر یک از سطوح مدیریت حائز اهمیت زیاد می‌باشند، اهمیت نسبی مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیر در سطوح مختلف فرق می‌کند.» (کاتز، ترجمه توتونچیان، ص ۱۰۱-۱۰۰). زیرا اعمال مدیریت اثربخش، به تناسبی که شخص از سطوح عملیاتی به سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری سازمان ارتقاء می‌یابد، نیازمندی وی به مهارت ادراکی نسبت به مهارت فنی افزایش می‌یابد، به عبارتی مدیران سطح پائین سازمان باید به مهارت فنی بیشتری به نسبت سایر مهارتها، توانمند باشند تا بتوانند مرئوسین خود را تعلیم دهند و بر کار آنان نظارت دقیق اعمال کنند، به همین قیاس مدیران در سطح بالای سازمان بدلیل آنکه وظایف عملیاتی بر عهده ندارند، نیازمند توانمندی کمتری در مهارت فنی هستند و در عوض باید برای انجام وظایف سیاست‌گذاری، تعیین هدف و تصمیم‌گیری مهارتهای ادراکی قابل ملاحظه‌ای داشته باشند. شکل ۲-۶ مهارتهای مورد نیاز مدیران، در سطوح مختلف یک سازمان را نشان می‌دهد.
مهارتهای مورد نیاز
سطوح مدیریتی
مدیران عالی
مدیران میانی
مدیران عملیاتی

 

ادراکی

انسانی

۰فنی

شکل ۲-۳: مهارتهای مورد نیاز مدیران در سطوح مختلف سازمان
همانگونه که در شکل مشخص است مدیران در همه سطوح سازمان به میزان یکسانی به مهارتهای انسانی جهت انجام وظایف نیازمندند و دلیلش اینست که بدون توجه به نوع وظیفه و سطوح مدیریتی، با انسانها کار می‌کنند و برای انگیزش و هدایت کارکنان باید از این مهارت برخوردار باشند از این رو بر مهارت انسانی تأکید ویژه می‌شود(هرسی و بلانچارد، ترجمه علاقه‌بند، ۱۳۷۷، ص ۱۶). یکی از صاحبنظران گفته است همه مهارتهایی که ذکر شد واجد اهمیتند، اما میزان و درجه اهمیت هر یک بسته به سطوح مدیریتی متفاوت است. علاوه بر مهارتهای فنی مهارت انسانی نیز در سطوح پائین سازمان اهمیت زیادتری دارد چون مدیران عملیاتی بیش از دیگر مدیران با کار و انسانها که انجام دهنده کارند در ارتباط هستند و باید علاوه بر داشتن حداکثر مهارت در چگونگی انجام کار بتوانند ارتباط صحیح کاری برای ایجاد انگیزه در آنان هم برقرار کنند.
در سطوح بالای سازمان مدیران با تغییرات زیادی مواجهند و مشکلاتی که در برابرشان قد علم می‌کنند غیر قابل پیش‌بینی هستند بنابراین توانمندیشان به مهارت ادراکی که مستلزم قدرت ذهنی بیشتری است اهمیت زیادتری می‌یابد. البته این مدیران نیز در حدود نیازمندیهایشان باید از مهارتهای فنی و انسانی برای اطلاع از چگونگی کار سازمان و برقراری ارتباط با مدیران سطوح پائین برخوردار باشند. شکل ۴-۲ مهارتها را به نسبت سطوح مدیریتی نشان می‌دهد(عباس‌زادگان، ۱۳۷۹، ص ۲۵).
شکل ۲-۴: مهارتهای مدیران به نسبت سطوح مدیریتی
در همین زمینه صاحبنظر دیگری گفته است هر چه مدیر به خط عملیاتی سازمان نزدیکتر باشد نیازمند مهارت فنی زیادتری است و به همین نسبت به مهارت ادراکی کمتری نیازمند است، در این وضعیت باید دارای مهارت انسانی بالایی به جهت کار با افراد باشد. برای مدیران میانی مهارتهای سه‌گانه فنی، انسانی و ادراکی تقریباً در حد بالایی مورد نیاز است در مدیریت بالای سازمان، مهارت سه‌گانه فنی، انسانی و ادراکی تقریباً در حد بالایی مورد نیاز است در مدیریت بالای سازمان، مهارت ادراکی، بالا و مهارت انسانی نسبتاً بالا و مهارت فنی در سطح متوسطی قرار دارد.
۲-۱۳- مهارتهای ارتباطی
ارتباط یعنی فراگرد ارسال پیام از جانب فرستنده و دریافت فهم آن از جانب گیرنده. زمانی که پیام ارسالی توسط گیرنده دریافت شده و وی منظور واقعی پیام را ادراک نماید ارتباط برقرار شده است. به طور خلاصه می‌توان گفت که مدیران برای انجام هر نوع فعالیتی ناگریز از کاربرد ارتباطات هستند (سید عباس‌زاده، ۱۳۸۰).
چستر آی. بارنارد^[۹۰]: فراهم آوردن یک سیستم ارتباطی، از جمله وظایف اساسی مدیر است (هوی و میکسل، ۱۳۸۲).
فرانک، ای. اکس. دانس^[۹۱] با هر وری بر نوشته‌های علمی، نورد پنج تعریف برای ارتباط پیدا کرد که این تعاریف حداقل دارای پانزده زمینه متفاوت بوده و برای فهمیدن ارتباط، رویکردهای متفاوت و گاهی متناقض ارائه داده‌اند.
فیلیپ و لوئیز^[۹۲] می‌گویند: ارتباط یعنی تبادل پیامها، عقیده‌ها یا نگرشها که موجب تفاهم بین فرستنده و گیرنده شود (هوی و مسیکل، ۱۳۸۲).
۲-۱۴- تعاریف اثربخشی
۲-۱۴-۱- مفاهیم
صاحبنظران به مدیریت از ابعاد و جنبه‌های مختلف نگریسته‌اند و وجوه گوناگون آن را در سازمان مورد بحث قرار داده‌اند، بطور معمول آنچه از مفاهیم در تعاریف مدیریت بدست می‌آید، اینست که تقریباً عموم صاحبنظران علاوه بر کارکردها و وظایف مدیر در سازمان، اثربخشی سازمانی را نیز مورد توجه و تأکید قرار داده‌اند.
«کریتنر^[۹۳]» با توجه به این ابعاد گفته است: «مدیریت یعنی، فرایند کار کردن با دیگران و از طریق دیگران و با بهره گرفتن از منابع محدود بنحوی که هدف سازمانی با اثربخشی در محیطی متغیر تحقق یابد.» (پرداختچی، ۱۳۷۵، ص ۵۱) بنابراین مدیر باید به تغییر در همه ابعاد آن توجه کند، حتی در نقش خود؛ «نقش مدیر بطور مداوم در حال تغییر است در عین حال بسیاری از مشاهدات به عمل در آمده گذشته می‌تواند امروز هم به عمل در آید.» (اچسون و دامین گال، ترجمه بهرنگی، ۱۳۸۰، ص ۳۵۰).
در این بخش (مفاهیم و نظریه‌های اثربخشی) مدلهای اثربخشی و شاخصهای اثربخشی دبیرستان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در عین حال این موضوع قابل توجه است که تعریف و تعیین اثربخشی یک سازمان شاید در نگاه اول بصورت موضوعی نسبتاً مشخص جلوه کند اما متخصصان سازمان و مدیریت بخوبی می‌دانند که مطالعه آن مسائل پیچیده و مباحثه برانگیز سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد(اسکات، ترجمه بهرنگی، ۱۳۸۰، ص ۴۴۶).
آمیتای اتز یونی^[۹۴] معتقد است یک سازمان زمانی اثربخش است که نتایج قابل مشاهده و فعالیتهای آن با اهداف سازمانی برابر بوده یا بیشتر از آنها باشد (هوی و سیکل، ۲۰۰۳).
فیدلر^[۹۵] که نظریه رهبری اثر بخش را مطرح کرده است. اثربخشی را مشتغل بر روابط مدیر با همکاران، میزان کار از پیش تعیین شده، میزان قدرتی که مدیر از مقام خود به دست می‌آورد می‌داند.
مدل اقتضایی فیدلر دارای ۲ فرضیه می‌باشد:
۱- سبک رهبری^[۹۶] که بوسیله نیازهای انگیزشی رهبر تعیین می‌گردد.
۲- اثربخشی گروه^[۹۷] که تابع رابطه بین روش رهبری و درجه مطلوب بودن موقعیت است. به عبارت دیگر کار موثر گروهی بستگی به انگیزه‌های رهبر و توانائیهای رهبر در اعمال نفوذ در موقعیت دارد (شیرازی، ۱۳۷۳).
هوی میکسل (۲۰۰۳) اثربخشی مدیر را مفهومی چندبعدی می‌داند که شامل ۳ جزء می‌باشد.
۱- سبک رهبری ۲- اجزاء مدیریت ۳- اجزاء عملکرد.

شبکه‌ی منافذ پرشده به‌وسیله‌ی مایع

 

جداسازی گاز

 

 

 

متقارن یا ایزوتروپ

 

واکنش تغییر فازی

 

اندازه‌ی سوراخ
mμ ۵-۰۵/۰

 

فیلتراسیون جهت استریل‌سازی، دیالیز، نمک‌زدایی غشایی

 

 

 

پوسته‌ای

 

واکنش تغییر فازی به همراه تبخیر

 

اندازه‌ی سوراخ در سطح غشا nm 10-1

 

اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، جداسازی گازی، تبخیر

 

 

 

مرکب یا فیلم نازک

 

به‌کارگیری یک فیلم نازک روی غشای ریز منفذ

 

اندازه‌ی سوراخ در سطح غشا nm 5-1

 

اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، جداسازی گازی، تبخیر

 

 

 

جدول ۴-۱۰ مزایا و معایب مواد مختلف به‌کاررفته در ساختار غشاها]۵۵[

 

 

جنس غشا

 

مزایا

 

معایب

 

 

 

سلولزاستات

 

ارزان‌قیمت، روش ساخت آسان

 

پایداری حرارتی کم (برای استفاده درجه حرارت بیشتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد توصیه نمی‌شود)، پایداری شیمیایی کم (محدودیت تحمل pH از ۳ تا ۶)، پایداری مکانیکی کم (قابلیت تجزیه‌پذیری بیولوژیکی بالا)

 

 

 

پلی‌آمید

 

پایداری حرارتی خوب (درجه حرارت بالاتر از ۵۰ درجه سانتی‌گراد هم کارکرد مناسبی دارد) پایداری شیمیایی مناسب (مناسب برای pH در محدوده‌ی ۳ تا ۱۱)، نفوذپذیری بیشتر نسبت به غشاهای سلولزاستات

 

عدم مقاومت مناسب در برابر کلر

 

 

 

پلی‌پروپیلن

 

توانایی تحمل حرارت‌های بالا را دارد

 

مقاومت شیمیایی کمتر از غشاهای پلی‌تترافلوروتیلن، حساس نسبت به وجود کلر

 

 

 

پلی‌سولفون

 

پایداری حرارتی خوب (در حرارت بالاتر از ۷۵ درجه سانتی‌گراد هم مناسب است)، پایداری شیمیایی مناسب (مناسب برای pH در محدوده‌ی ۱ تا ۱۳) مقاومت نسبتاً خوب در برابر کلر، روش ساخت آسان، مقاومت شیمیایی خوب در برابر هیدروکربن‌های آلیفاتیک، هیدروکربن‌های هالوژنه، الکل‌ها و اسیدها

 

مقاومت شیمیایی کم در برابر هیدروکربن‌های آروماتیک، کتون‌ها، استرها و اترها، محدودیت فشار نسبی کم (KN/m² ۶۹۰ برای غشاهای صفحه‌ای و KN/m² ۱۷۲ برای غشاهای فیبر توخالی)

 

 

 

پلی‌تترافلوروتیلن

 

مقاومت بسیار خوب در برابر مواد ارگانیک، مقاومت شیمیایی بسیار خوب در برابر اسیدهای قوی، بازها و حلال‌ها، محدوده‌ دمای قابل‌تحمل بالا (۱۰۰ تا ۲۶۰ درجه سانتی‌گراد)

 

فقط در سایز منافذ میکرو فیلتراسیون موجود است، گران‌قیمت است

 

 

قابلیت هدایت غشاء به شدت تحت تأثیر رطوبت آن است. با خشک شدن غشاء بر اثر افزایش دما میزان قابلیت هدایت غشاء نیز افت می‌کند (معادله (۳- ۳۸)). این کاهش قابلیت هدایت غشاء بر اثر افزایش دما را می‌توان از شکل ‏۳‑۹ نتیجه گرفت. البته همانطور که در شکل ‏۳‑۹ نیز مشخص است، کاهش قابلیت هدایت پروتونی غشاء در اثر افزایش دما در نزدیکی آند شدیدتر است. این حالت ناشی از این واقعیت است که در مجاورت آند رطوبت غشاء به مراتب کمتر از نزدیکی کاتد است (شکل ‏۳‑۸).

 

شکل ‏۳‑۹: اثر تغییرات دما بر قابلیت هدایت پروتونی غشاء.

اثر چگالی جریان بر روی جزء آب درون غشاء و مقاومت اهمیک پیل:
شکل ‏۳‑۱۰ نشان می‌دهدکه با افزایش چگالی جریان پیل سوختی میزان آب درون غشاء کاهش می‌یابد. این کاهش در چگالی جریان‌های بالا کاملاً چشمگیر است. اشپرینگر و همکارانش [۲۳] نیز در این مورد به نتیجه مشابهی رسیده‌اند. بنابراین افزایش جریان در حقیقت باعث کاهش رطوبت غشاء شده و در نتیجه منجر به کاهش قابلیت هدایتآنمی‌گردد. در این حالت با کاهش قابلیت هدایت غشاء طبق معادله (۳- ۳۷) مقاومت اهمیک افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر با افزایش چگالی جریان میزان افت اهمیک پیل افزایش می‌یابد. این موضوع در شکل ‏۳‑۱۱ نشان داده شده است. در شکل ‏۳‑۱۱ اثر افزایش دما بر روی مقاومت اهمیک نیز بررسی شده است. از آنجایی که افزایش دما سبب کاهش قابلیت هدایت غشاء می‌شود (شکل ‏۳‑۹) لذا مقاومت اهمیک پیل را افزایش می‌دهد (شکل ‏۳‑۱۱).

 

شکل ‏۳‑۱۰: پروفیل جزء آب درون غشاء به ازای چگالی جریان‌های مختلف.

 

 

شکل ‏۳‑۱۱: منحنی مقاومت اهمیک بر حسب چگالی جریان پیل در سه دمای متفاوت.

اثر ضخامت غشاء بر روی مقاومت اهمیک و منحنی قطبیت پیل:
مقاومت اهمیک پیل با ضخامت غشاء طبق معادله (۳- ۳۷) رابطه مستقیم دارد لذا با افزایش طول غشاء میزان مقاومت اهمیک افزایش می‌یابد. شکل ‏۳‑۱۲ روند این افزایش را برای مدل ارائه شده در دماهای مختلف نشان می‌دهد. می‌توان نتیجه گرفت که افزایش ضخامت غشاء باعث افزایش مقاومت اهمیک و درنتیجه کاهشکارایی پیل (افت منحنی قطبیت)می‌شود این امر در شکل ‏۳‑۱۳ نیز مشخص است.شکل ‏۳‑۱۳ منحنی قطبیت پیل را نشان می‌دهد. افزایش مقاومت اهمیک پیل در اثر زیاد شدن چگالی جریان (شکل ‏۳‑۱۱) سبب کاهش ولتاژ در منحنی قطبیت می‌شود، تا اینکه در چگالی جریان محدود کننده میزان ولتاژ به صفر می‌رسد.

 

شکل‏۳‑۱۲: اثر ضخامت غشاء بر روی مقاومت اهمیک پیل.

 

درخصوص قرار بازداشت موقت باید گفت برخی افراد به علت عجز از پرداخت وثیقه یا معرفی کفیل وارد زندان میشوند. البته در برخی موارد قاضی راهی جز صدور حکم به حبس پیش رو ندارد بگذریم، اما گاه در قانون آیین دادرسی کیفری با مواردی برخورد میکنیم که قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را افزایش داده و به اینجا هم بسنده نکرده و در برخی موارد قاضی را ملزم به صدور قرار بازداشت موقت نموده است.بعنوان مثال مطابق تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در اتهام هتک حرمت منازل و املاک دیگری درصورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر میشود. در اینجا ذکر این نکته لازم است «قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی به عنوان مهمترین و شدیدترین قراری است که قانون صدور آن را تحت شرایط خاصی و درخصوص بعضی جرایم ضروری میداند ولیکن نباید این قرار عمومیت پیدا کند چراکه با اصل برائت ناسازگاری دارد و ثانیا رعایت تفکیک و طبقهبندی آن به علت کمبود فضا و امکانات دیگر با مشکل مواجه است^[۱۰۳].»
بنابراین افراد حاضر در زندان به دو دسته محکومان و متهمان تقسیمبندی میشوند که مطابق مواد ۳ و ۴ آییننامه به ترتیب در زندان و بازداشتگاه نگهداری میشوند. و بموجب تبصره ١ ماده ۴ «تا هنگامی که بازداشتگاههای موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان محل جداگانه طبقهبندی شدهای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته میشود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است.» همچنین مطابق تبصره ٢ همان ماده «با اجرای طرح ساماندهی منطقهای زندانهای کشور که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ می شود، میتوان محکومان به حبسهای کوتاهمدت تا ۶ ماه را در بازداشتگاه نگهداری کرد.»

فلذا مطابق با مطالبی که در بالا بیان شد محکومان به حبسهای کمتر از ۶ ماه و نیز محکومان ناشی از قرار بازداشت را باید در بازداشتگاه نگهداری نمود و درصورت نبود بازداشتگاه در محلی جداگانه در زندان نگهداری میشوند. و بنا بر صراحت تبصره ۱ ماده ۴ نگهداری متهمان و محکومان در یک مکان ممنوع است. مسلما یکی از اهداف مهم قانونگذار از وضع چنین شرطی همان جلوگیری از آسیبهای ناشی از معاشرت افراد فاقد سابقه کیفری با مجرمین خطرناک و بالفطره است. لکن در حال حاضر «برابر تحقیقات بعمل آمده از چندین زندان کشور در مورد تفکیک برحسب وضع قضایی تنها در یک زندان این تفکیک دیده میشود آن هم مختص به زندانیانی بود که به بیش از سه سال حبس محکوم شدهاند. بقیه که کمتر از سه سال حبس محکوم شده بودند با بقیه زندانیان یعنی زندانیان تحت قرار در یک جا (در یکی از واحدهای زندان) نگهداری میشوند^[۱۰۴].»
«مطابق آمار سازمان زندانهای کشور حدود۵۰ درصد زندانیان تنها برای کمتر از ده روز در زندان اقامت میکنند بدیهی است در این موارد امکان ساماندهی و سیاستگذاری برنامههای اصلاحی و تربیتی میسر نیست بلکه برعکس بدآموزی و مضرات زندان به اینگونه زندانیان منتقل میشود^[۱۰۵].»
۴-وضع جسمانی و روانی: یکی از مواردی که مطابق آییننامه باید در تقسیمبندی ملاک عمل قرار گیرد وضع سلامتی زندانیان است. برابر ماده ١٢ آن، متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در موسسه کاردرمانی (اردوگاه) نگهداری میشوند. زیرا اینها افرادی هستند که بعلت اعتیاد به مواد مخدر از نظر سلامتی در وضع متفاوتی با سایر زندانیان قرار دارند. همچنین وفق تبصره ٢ ماده ۶۹، چنانچه وضعیت ظاهری محکومان معرفی شده به زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال حکایت از بیماری‌های روانی و جسمانی داشته باشد باید پیش از پذیرش توسط پزشک معتمد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی، مراتب به قاضی مربوط اعلام گردد.
۵-مدت محکومیت: همانگونه که قبلا بیان شد قانونگذار در آییننامه جدید سازمان زندانها (مصوب ۱۳۸۴) درخصوص محکومان کمتر از ۶ ماه و نیز متهمان ناشی از قرار بازداشت موقت از سایر زندانیان قایل به تفکیک شده و محل جداگانهای (بازداشتگاه) را برای نگهداری آنان پیشبینی نموده است.
برابر بررسیهای بعمل آمده «در اغلب کشورها برای پیشگیری از خطرات و مفاسد تماس محکومین به حبس با مدت کم با بزهکاران حرفهای و خطرناک، کیفر آنان را تعلیق و یا روش آزادی با مراقبت و غیره به مورد اجرا گذارده میشود^[۱۰۶].» بد نبود چنین مواردی در کشور ما نیز در خصوص متهمان یا محکومان به حبس کوتاهمدت بکار میرفت و یا حداقل میزان حبس مندرج در تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه افزایش مییافت و محکومان بیشتری (بعنوان مثال محکومان زیر ۱ یا ۲ سال حبس) را شامل میشد و یا نهایتا اینکه برای افراد دارای محکومیت ۶ ماه تا سه سال یا افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم شدهاند ، مکان جداگانهای جهت نگهداری پیشبینی میگردید. بدین ترتیب هم مراد و منظور قانونگذار از وضع ماده ۴ بهتر تأمین میگردید و هم اینکه بیم تجری و تبحر افراد فاقد سابقه و یا محکومان با سابقه کم، کمتر میشد.
۶-نوع جرم: یکی از مواردی که در آییننامه به آن اشاره شده تفکیک زندانیان براساس نوع جرم ارتکابی است. لکن صرفا در ماده ۱۲ آن به بحث جداسازی محکومان به جرایم اعتیاد و مواد مخدر از دیگر زندانیان پرداخته و بجز آن مورد دیگری در آییننامه به چشم نمیخورد. درحالی که بهتر بود درخصوص محکومان به جرایم منافی عفت، جرایم اقتصادی و محکومان ناشی از دیون مالی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی با سایر محکومان تفکیک و تمایزی در نظر گرفته میشد. گفته شده «در کشور فرانسه محکومین سیاسی در زندانهای خاص و یا در قسمت مخصوصی از زندانها کاملا مجزا از محکومین به جرایم عمومی نگهداری و روزها میتوانند گروهی در محوطه زندان گردش و هواخوری نمایند^[۱۰۷].»
موارد دیگری از ملاکهای طبقه بندی مانند پیشینه، تابعیت، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص نیز در ماده ۶۹ آییننامه ذکر شده است که در زندانهای ایران توجهی به آنها نشده و مواردی از طبقهبندی زندانیان براساس آنها به چشم نمیخورد درحالیکه توجه به برخی از آنان مانند سابقه کیفری (پیشینه) و نیز شخصیت و تخصص از موارد بسیار مهمی است که میتواند به میزان بسیار زیادی از تکرار جرم جلوگیری نماید.
«امروزه سیاست جنایی کشورها نه تنها دنبال اجرای دقیق سیستم تفکیک و طبقهبندی زندانهاست بلکه در جستجوی روش های نوینی برای گسترش و اجرای مطلوب سیستم مزبور و یافتن طبقهبندیهای جدید است. زیرا درصورت عدم اجرای رژیم یادشده آثار زیانبار حبس کاهش یافته و زندان از هدف اساسی خود که همان اصلاح و تربیت و بازسازی مجدد جرم است دور نمیماند و ازطرفی مجازات زندان با سهولت بیشتری قابل اجرا است^[۱۰۸].»
وقتی فرد برای نخستین بار به زندان میافتد دو حالت درمورد دوران پس از آزادی وی قابل تصور است. حالت نخست و خوشبینانه این است که فرد بر اثر شرایط موجود در زندان و آثاری که زندانی شدن وی دربرداشته متنبه شده و دیگر به سراغ ارتکاب جرم نمیرود و درواقع زندان نقش تنبیهی و ارعابی و بازدارنده خود را به خوبی ایفا نموده است. حالت دوم که متأسفانه درخصوص پارهای از مجرمان (مانند کسانی که در علم جرمشناسی مجرمین به عادت خوانده میشوند) بیشتر اتفاق میافتد آنست که فرد آزاد شده مجددا به جرم (مشابه یا متفاوت از جرم قبلی) روی میآورد. یکی از علل چنین رخدادی واکنشی است که فرد در مقابل زندانی شدنش از خود نشان میدهد. درواقع چنین فردی خود را مستحق در بند شدن و دوری از اجتماع و خانواده و تبعات دیگر آن مانند از دست دادن شغل و موقعیت اجتماعی و غیره ندانسته و با ارتکاب مجدد جرم به نوعی قصد انتقام گرفتن از جامعهای را دارد که او را از خود طرد نموده است. حالت شدیدتر این نوع انتقامگیری در قتل قاضی صادرکننده حکم یا طرف شاکی و وکیلش یا هر کس دیگری که ازنظر زندانی مسبب به زندان افتادن وی بوده و در مواردی نیز اقدام به خودکشی، نمودار میشود.
اقدام به ارتکاب مجدد جرم در این شرایط در اصطلاح جرمشناسان و روانشناسان منفعت ارتکاب جرم خوانده میشود. مطابق یک تحقیق بعمل آمده دراین خصوص «درصورتی که کیفیت اولین جرم ارتکابی را برای افراد سابقهدار و بیسابقه مقایسه کنیم مشخص میشود که افراد سابقهدار، ارتکاب اولین جرمشان را از کیفیت پایین شروع کردهاند و در زندان با سرعت بیشتری ارتقاء کیفیت یافتهاند. به عبارت دیگر منافع ارتکاب مجدد جرم برای افرادی که با کیفیت ارتکابی پایینی به زندان میآیند با سرعت بیشتری افزایش مییابد. این موضوع درمورد هر دو جرم مواد مخدر و سرقت صادق است^[۱۰۹].»
یکی از نویسندگان حقوقی در این خصوص تفسیر جالبی دارد که در اینجا به بیان گزیدهای از آن میپردازم. «ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به شکل مشهودی به موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد نسبت به آن وابسته است. از آن‏جا که زندان، به عنوان اصلی‏ترین مجازات، یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است و در کنار آن هزینه‏ های دیگر مثل از دست دادن شغل یا موقعیت شغلی، طرد اجتماعی و غیره وجود دارد، می‏توان گفت که در اولین مرتبه زندانی شدن فرد، بخش قابل ملاحظه‏ای از این هزینه پرداخت می‏شود و برای دفعات بعد، هزینه‏ های ارتکاب مجدد جرم را برای زندانی افزایش میدهد، زیرا با یادگیری شگردهای ارتکاب جرم، بدون مجازات قانونی، آشنایی با افراد جدید و راه‏های فرار از مجازات امکان‏پذیر است. چگونگی تأثیرات فوق بستگی به عوامل متعددی از جمله محیط زندان، نوع مدیریت، امکانات داخلی زندان و متغیرهای فردی دارد. برخی از این متغیرها عموما تأثیر مثبت و درجهت همنوایی با جامعه در زندانی می‏گذارد، مثل امکانات مددکاری، ملاقات، مدیریت ارشادی و غیره. برخی دیگر، برحسب موقعیت زندانی، در وی تأثیرات مثبت یا منفی دارد، مثل امکانات فوق برنامه و امکانات غذایی، و انواع طبقه‏بندی‏ها. همچنین بنظر می‏رسد که استفاده از یک محیط با نتایج مشترک به نام زندان برای تمامی جرایم درست نباشد، به ویژه در مورد زندانیانی که جرایم آن‏ها کوچک است، یا در مرز خلاف و جرم قرار دارد. با اطمینان، می‏توان گفت که بیشترین افزایش در کیفیت جرم ارتکابی پس از اولین بار زندانی شدن برای این گروه رخ می‏دهد. ورود به زندان موجب بدتر شدن سطح زندگی نیز می‏شود. به همین دلیل، برای افرادی با سطح زندگی پایین‏تر، منافع ارتکاب جرم معین نسبت به قبل افزایش پیدا می‏کند. زندان به عنوان یکی از شیوه‏های مجازات و مقابله با جرم از لحاظ تعامل با مجرم نوعی فرایند تجمعی محسوب می‏شود. در این فرایند ستانده‏های نظام دارای آثار برگشتی در این نظام است و سبب تشدید مشکلاتی می‏شود که برای حل آن‏ها ایجاد شده است. مثلا، مردان مجرد، به علت تحمل هزینه کمتر، بیشتر مرتکب جرم می‏شوند. در عین حال، ارتکاب جرم و زندانی شدن مرد مجرد موجب طرد اجتماعی وی می‏شود و احتمال ازدواج مطلوب را برای او کم می‏کند. حتی در مواردی مشاهده شده که ازدواج‏های از قبل تعیین‏شده نیز بر اثر زندانی شدن فرد لغو گردیده است. در نتیجه، چنین فردی اجبارا دوران بیشتری را در حالت تجرد به سر خواهد برد که همین خود سبب افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم خواهد شد^[۱۱۰].»
ازطرفی همانطور که قبلا بیان شد براثر معاشرت و همزیستی زندانیان با یکدیگر، خصوصا زندانیان فاقد سابقه با زندانیان سابقهدار و خطرناک، رفته رفته عادات جاری و متداول یک زندگی عادی جای خود را به رویه های معمول در زندان داده و خلق و خوی افراد مطابق با فرهنگ زندان شکل میگیرد. کلیه افراد زندانی در معرض این خطر قرار دارند و تنها عده اندکی که از نظر شخصیتی در درجه متفاوتی از مجرمین قرار داشته و بنا به عللی ناخواسته (مانند عجز از پرداخت وثیقه آنهم در شرایطی که در واقع مرتکب جرم نشده و به اشتباه طرف شکایت قرار گرفتهاند) به زندان افتادهاند خود را از آلوده شدن به چنین فرهنگی در امان نگاه میدارند. بنظر میرسد آلوده شدن به چنین رفتارهایی درخصوص محکومین به حبس ابد یا حبسهای طولانیمدت بیشتر شایع است. در این میان بیکاری و مسئولیت نداشتن افراد زندانی دلایل دیگری است که موجب میشود آنها به سمتهای دیگری کشیده شوند.
این دو عامل موجب میشود که ارتباط میان زندانیها بیشتر شده و برای وقتگذرانی اعمال مختلفی انجام دهند که یکی از آنها آموزش شیوه های جدید ارتکاب جرم است. «در تحقیقاتی که بدینمنظور صورت گرفته است نتایج نشان میدهد که ترویج خردهفرهنگ بزهکاری و شگردهای مربوط به مواد مخدر در صدر آموزشهای دیگر قرار دارند. (آموزش حیل سرقت و کلاهبرداری در مراحل بعدی است) به هر میزانی که تفکیک و طبقهبندی درون زندانها بر حسب مدت حبس شده افراد افزایش یابد از میزان یادگیری شگردها کاسته میشود^[۱۱۱].»
مطابق یک تحقیق آماری که در سالهای اخیر انجام شده نگاهی سطحی میزان رشد جمعیت زندان را با رقمی معادل ۲۹ نفر در هر یکصدهزار نفر بر جمعیت در سال ۱۳۵۸ و افزایش آن به رقمی معادل ۲۰۴ نفر در هر یکصدهزار نفر جمعیت در سال ۱۳۸۴ حاکی از آن است که ناپسندی ارتکاب جرم و زندانی شدن تا اندازه بسیاری در جامعه ایران ازمیان رفته است. از ابتدای سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۸۰ متوسط رشد سرانه زندانیان ۶۱/۹ درصد بوده است زیرا جمعیت کشور بطورتقریبی در این فاصله زمانی ۷/۱ برابر شده درحالیکه جمعیت کیفری ۵/۷ برابر شده است. از ابتدای ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۸۰ در مجموع ۶۹۴۶۴۴۲ نفر وارد زندانهای کشور شدهاند و ۱۹ درصد کل ورودیها را افراد دارای پیشینه کیفری تشکیل میدهند. طی ۲۳ سال گذشته ۴۱/۹۵ درصد زندانیان ورودی را مردان و ۵۹/۴ درصد را زنان تشکیل دادهاند. هرچند نسبت جمعیت درمیان زنان و مردان برابر است این نسبت درمیان مجرمان زن و مرد تفاوت فاحشی را دارد. بطور میانگین درقبال هر ۱۸ مرد یک نفر ورودی زن وجود داشته است. هرچند جرمهای زنان نسبت به مردان رقم پایینی را تشکیل میدهد متاسفانه باید گفت که این نسبت طی ۲۳ سال گذشته برای مردان ۴ برابر و برای زنان ۸ برابر افزایش داشته است.
بیشترین آمارها در گروه سنی ۲۵-۱۹ سال بوده و نیمی از ورودیهای زندان را افراد بیکار یا دارای شغلهای کاذب تشکیل میدهند. تراکم انفجارآمیز جمعیت زندانیان هرگونه اقدام تربیتی، فرهنگی، اصلاحی، حرفهآموزی و بازسازگاری را درعمل به شدت مختل کرده است. به گونهای که سیاستگذاران کیفری در زندان و مجازاتهای جانشین زندان و کاهش آمار زندانیان تاکید بسیاری دارند. این پیگیریها در قالب لایحهای با رویکرد زندانزدایی از رهگذر جرمزدایی و حذف بیش از ۳۰۰ عنوان مجرمانه نمود یافته است. بنظر میرسد عمده تمرکز جرمزدایی باید پیرامون عدم نگهداری معتادان در زندانها باشد زیرا زندانی کردن صرف معتاد نه تنها موجب درمان وی نخواهد شد بلکه زندانها را نیز با مشکلات فراوانی به لحاظ گسترش بیماریهایی مانند ایدز، هپاتیت و غیره روبرو میکند. تقریبا ۳/۱ کل ورودیهای زندانها در سال ۱۳۷۹ را مرتکبان جرمهای مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی تشکیل می دادند^[۱۱۲].
در بررسی دیگری نیز نتیجه بدست آمده آنست که «حدود ۷۵ درصد زندانیان بار دوم نیز به همان اتهام بار اول به زندان می‏افتند. در اتهامات بار دوم، گرایش زندانیان به جرایم مالی و سرقت بیشتر می‏شود و زندانیان مربوط به جرایم خشونت و خلاف در مراحل بعد به سوی جرایم دیگر، مثل جرایم مالی و سرقت، گرایش پیدا می‏کنند^[۱۱۳].»
با نگاهی به نتایج بدست آمده در این تحقیقات و نیز تحقیقات مشابه میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که بطور کلی، مجازات زندان برای تأمین اهداف پیشگیرانه و ارعابانه، نه تنها مناسب نیست، بلکه در بسیاری از موارد این دو هدف متضاد یکدیگرند. مگر درصورتی که اقدامات اساسی درخصوص استاندارد کردن زندانها و تفکیک جدی مجرمان صورت پذیرد. درواقع با زدن برچسب یکسان «مجرم» به کلیه کسانی که از حدود قانونی تجاوز کرده‏اند، نمی‏توان و نمی‏باید با تمامی آنان برخورد یکسان داشت، بلکه باید مجرمان را به دو گروه تقسیم کرد، گروهی که هدف از مجازات آنان مقدم بر بازپروری آن‏هاست و گروهی که هدف بازپروری مقدم بر مجازات آنان است. در این صورت، زندان‏های موجود برای گروهی مناسب است که در درجه اول قصد مجازات آنان وجود دارد و برای گروه دیگر باید به فکر اعمال روش‏ها یا مکان‏های دیگری با مقررات کاملا متفاوت بود، حتی می‏توان برای محیط جدید نامی متفاوت با زندان را برگزید که دارای معنا و مفهوم اجتماعی متفاوتی با زندان باشد. اگرچه حذف کامل جرم و مجرم از جامعه شدنی نیست، چرا که شاید جرم پدیده‏ای بهنجار و حتی به قول دورکیم عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء تفکیک‏ناشدنی هر جامعه سالم باشد، ولی مسلم است که تداوم وضع کنونی امکان‏پذیر نیست .بنابراین، چاره‏ای نیست جز این که نظام کیفری جدیدی پایه‏ریزی شود و این خود مستلزم دست یافتن به دیدگاه و وضعیت جدیدی در حوزه ‏های سیاسی و اجتماعی است.
مبحث دوم: علل تاثیر زندان در تکرار جرم
در مبحث قبل عنوان کردیم دستیابی به دو هدف اصلاح و مجازات، به طور همزمان، در عمل ممکن نیست. حتی برخی تحقیقات اخیر در پی اثبات این هستند که تدابیر اصلاحی- درمانی، در مقایسه با اجرای مجازات‏های کلاسیک، نتایج بهتری در زمینه پیشگیری از تکرار جرم به دست نمی‏دهد. از این رو، برخی دیگر از این تفکر دفاع می‏کنند که اصلاح زندان باید همچون هدفی جنبی ولی مطلوب، باقی بماند، زیرا اگر هدف اصلی مجازات در نظر گرفته شود، نظریه اصلاح خدشه‏دار می‏شود و به نتایج مطلوب نخواهد انجامید. «به همین دلیل، در دهه‏های گذشته، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، دیدگاه جدیدی با عنوان جنبش دفاع اجتماعی تقویت شده است. این دیدگاه در نقد نظام موجود کیفری و مخالفت با تکیه صرف بر جنبه حقوقی کیفر شکل گرفته است^[۱۱۴].» حتی برخی خواهان تغییر عنوان قانون کیفری به دفاع یا حمایت اجتماعی و طالب متروک شدن لفظ کیفر شده‏اند. در نتیجه این دیدگاه‏هاست که اکنون شیوه‏های جدید کیفری از قبیل حبس خانگی، آزادی با قید التزام، محکومیت تعلیقی، امکان مرخصی‏های زیاد و غیره رواج بیشتری پیدا کرده است. علاوه بر این به مسئله جرم‏زایی زندان بعنوان موضوع مهمی در مطالعات آسیب‏شناسانه توجه شده است.
بررسیهای صورت گرفته در حیطه علم جرمشناسی و مطالعه درخصوص زندانها حاکی از آنست که «رفتار مجرمانه رفتاری عقلانی است. این فرض را در مورد ارتکاب مجدد جرم پس از زندان بیشتر می‏توان پذیرفت، زیرا اولین جرم ممکن است «واکنشی» باشد، ولی در ادامه احتمالا تبدیل به «کنش» می‏شود و تحت تأثیر «موقعیت» اجرا می‏شود.بر این مبنا، چنین نیست که افراد صرفا به سوی فعالیت‏های تبهکارانه رانده شوند، بلکه فعالانه دست زدن به این اعمال را انتخاب و فکر می‏کنند که ارزش خطر کردن را دارد. بنابراین، باید منافع و هزینه‏ های ارتکاب جرم را از دیدگاه عامل رفتار، شناسایی و سپس تعیین کرد که زندان چه تغییری در منافع و هزینه‏ های مذکور ایجاد می‏کند و آیا سود یا زیان خالص را برای ارتکاب جرم افزایش می‏دهد یا کاهش^[۱۱۵]؟»
«به طور کلی، عواملی که موجب افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم می‏شوند دو دسته‏اند: عواملی که منافع خالص ارتکاب جرم را افزایش می‏دهند و عواملی که از هزینه‏ های خالص آن می‏کاهند، و در نتیجه، «موقعیت» فرد را به سوی ارتکاب جرم تغییر می‏دهند. این عوامل را می‏توان از جهت دیگری نیز به دو گروه عوامل ذهنی و درونی و عوامل عینی و بیرونی تقسیم‏بندی کرد. عوامل ذهنی و درونی در بر گیرنده مواردی است مانند بی‏اعتمادی به قانون حاکم و دستگاه قضایی، بی‏اهمیت جلوه کردن مجازان زندان که قرار است عامل بازدارنده باشد و اکتساب توجیهاتی منطقی برای دفاع از ارتکاب جرم. عوامل عینی و بیرونی در بر گیرنده مواردی است مانند از هم‏گسیختگی خانواده، طرد اجتماعی، بیکاری و از دست دادن شغل و درآمد، افزایش دوستی با بزهکاران و پیدان کردن گروه‏های مرجع جدید، و آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم. بخشی از این عوامل منافع را افزایش می‏دهد و بخشی دیگر از هزینه‏ های ارتکاب جرم می‏کاهد. در مجموع، می‏توان مدعی شد که زندان از جهات مختلف ممکن است موجب افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم شود، زیرا زندان ممکن است شکاف میان حقوق موضوعه و حقوق اشراقی یا شهودی را تشدید کند، شکاف میان اهداف و ابزار مشروع را افزایش دهد، موجب تغییر در گروه‏های مرجع و وابستگی‏های فرد به دیگران، اعم از وابستگی‏های فکری و اخلاقی (دانش‏ها، باورها و ارزش‏ها) و وابستگی‏های رابطه‏ای و مادی شود، موجب برچسب اجتماعی شود، و خلاصه در هر سه حوزه حقوقی، اجتماعی و روان‏شناختی در زندان تأثیر بگذارد و «موقعیت» فرد را برای ارتکاب جرم معینی تغییر دهد^[۱۱۶].»
در تحقیقی که از زندانهای ایران بعمل آمده نشان میدهد: ۲۹ درصد افراد به طور مرتب مرتکب جرم شده به زندان بازگشت نمودهاند بدین ترتیب درمییابیم که زندان نه تنها برای افراد سابقهدار (یعنی ۲۹ درصد) کاری صورت نمیدهد (چون آمار ۲۹ درصد درطی ۵ سال ثابت بوده است) بلکه سایرزندانیان یعنی زندانیان بیسابقه به طور غیرمستقیم درمعرض آموزشهای غلط آن قرار میگیرند. با این وضع زندان نمیتواند مکان اصلاحی و تربیتی باشد چراکه با ادغام افراد باسابقه و بدون سابقه در کنار یکدیگر موجبات یادگیری رفتار مجرمانه توسط افراد بدون سابقه را هم فراهم میآورد^[۱۱۷].
باتوجه به مطالبی که آورده شده میتوان علل تأثیر زندان در تکرار جرم را بشرح موارد زیر دستهبندی نمود:
۱- تأثیر گذشته مجرمانه فرد بر تکرار جرم او: منظور از گذشته مجرمانه، همان سابقه کیفری یا تعداد جرایم موجود درکارنامه فرد است. به طور معمول تعداد جرایم ارتکابی و میزان میل و گرایش به تکرار جرم با هم ارتباط دارند. این موضوع از دو منظر ثابت شده است اول تحقیقات درخصوص تکرارهای جرم کشف شده و دیگری رقم سیاه بزهکاری است.
تحقیقی که درخصوص زندانیان دارای حبسهای طولانیمدت بعمل آمده نشان دهنده این مطلب بوده که کسانی که یک بار سابقه رفتن به زندان را دارند بعد از خروج از زندان به میزان ۲۵ درصد مرتکب تکرار جرم شدهاند. درحالی که این رقم درمورد اشخاصی که چهار بار یا بیشتر به زندان رفتهاند، ۴۶ درصد بوده است. همچنین طی تحقیقاتی که در فرانسه صورت گرفته نشان داده که محکومین به حبس بعد از خروج از زندان در چهار سال اولیه تا چه اندازه مرتکب تکرار جرم میشوند.
نتایج بدست آمده حاکی از این واقعیت است که نرخ متوسط بازگشت به زندان برای کسانی که تعداد جرایم موجود در کارنامه آنها بالا بوده حدود ۳۴ درصد و افرادی که تعداد جرایم ثبت شده در کارنامه آنها کمتر بوده ۲۳ درصد میباشد. بنابراین نتیجه حاصل از تمامی مطالعات انجام شده این است که گذشته مجرمانه سنگین و کارنامه سنگین بزهکاری، بر حال شخص بزهکار تأثیر زیادی دارد. در این زمینه تحقیقات مختلف به این نتیجه واحد رسیده که هرچه کارنامه مجرمانه سنگینتر و ارتکاب جرم در سنین پایینتر صورت گرفته باشد تکرار جرم بیشتر است^[۱۱۸].
بنابراین کسانی که قبلا بارها (یا حداقل یکبار) به زندان افتادهاند آسانتر و جسورانهتر از دیگران دست به ارتکاب مجدد جرم میزنند زیرا قبلا در شرایط زندان قرار گرفته و حتی آموزه ها مفیدی را نیز در زمینه ارتکاب جرایم در طول حضور خود در زندان بدست آوردهاند همچنانکه راه های گریز قانونی و فرار از چنگال عدالت را نیز میآموزند و سعی میکنند در مراحل بعدی حسابشدهتر گام بردارند تا مجددا به زندان گرفتار نشوند.
۲- شناخت افراد مشابه در زندان: زندان سازماندهی طبقهای از بزهکاران را امکان پذیر یا به عبارت بهتر تسهیل میکند، گروهی هماهنگ با یکدیگر وآماده برای هرگونه همدستی در آینده و درنتیجه جمع شدن مجرمین در زیر یک سقف باعث میشود که قدرت درگیری و سرایت تخلفات در میان آنها بیشتر شود و حالت همگانی پیدا کند.
۳- از دست دادن موقعیت اجتماعی: از دست دادن موقعیت اجتماعی بر اثر به زندان افتادن فرد، شامل از دست دادن شغل و نیز طرد اجتماعی میشود. فردی که از زندان خارج میشود برچسب سابقهدار بودن را بر پیشانی خود دارد و اینکه به چه علتی به زندان رفته و اساسا حکم صادره درخصوص وی صحیح بوده یا نه و نیز تا چه اندازه در اتفاق پیشآمده سهیم بوده است از نظر اجتماع و مردم اهمیتی ندارد. وقتی فرد در چنین موقعیتی قرار میگیرد و اعتبار خود را ازدسترفته مییابد ناچار به سمت ارتکاب جرم سوق مییابد. در واقع اکثریت افرادی که از زندان آزاد می‌شوند توان بدست آوردن موقعیت و اعتبار سابق خود را نداشته و پس از شکست سنگینی که براثر محکوم شدن به زندان متحمل می‌شوند به سمت اموری گرایش پیدا می‌کنند که بتوانند این شکست را به گونه‌ای دیگر جبران کنند. به دیگر سخن کیفر سالب آزادی بدلیل ایجاد بدبینی نسبت به محکوم به کیفر حبس پس از تحمل مجازات، دشواری پذیرش اجتماعی، خانوادگی، شغلی او و اوضاع و احوال حاکم بر زندان، در مقدمهسازی پدیده تکرار جرم موثر است.
۴- نامناسب بودن شرایط محیطی و زیستی زندان: شرایط زندانها در کشور ما از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و بسیاری از مواردی که در آییننامه درخصوص آن آمده رعایت نشده و با کمبودهای فراوانی مواجه است. قبلا نیز اشاره شد که کمبود امکانات آموزشی و ابزارهای شغلی و نیز نبود متخصصان و مربیان و کارشناسان مجرب لازم در زمینه های گوناگون فرهنگی، ورزشی و مذهبی آثار سوئی را در پی دارد که مهمترین آن تکرار جرم است. وقتی فرد در محیط زندان تحت آموزشهای لازم روانشناسی و جامعهشناسی و مذهبی قرار نگیرد و از طرفی امکانات معیشتی نیز در حد قابل قبول نباشد نه تنها در مدت تحمل حبس متنبه نشده بلکه بالعکس با فراگیری آموزشهای مختلف حیل و شگردهای جرم از سوی افراد همکیش خود به سمت ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا میکند.
ناگفته نماند که برای برخی از افراد زندان بعنوان یک سرپناه امن و جایی است که میتوان خوراک و پوشاک رایگان دریافت کرد و استراحت نمود. بنابراین اندیشیدن تمهیداتی برای اینگونه افراد تهیدست که عموما با خردهبزهکاری و جرمهای کوچک و کماهمیت مثل جیببری و کیفقاپی یا سرقت گوشی تلفن همراه و غیره، گرفتار زندان میشوند ازطریق ایجاد سرپناه یا مراقبت دقیق پس از زندان میتوان از تکرار جرم آنها جلوگیری کرد و حتی برخی از آنان به سرعت پس از خروج از زندان مجددا دست به ارتکاب جرم میزنند و با عجز از معرفی ضامن یا کفیل به زندان میروند تا حتی برای یک شب هم که شده مأمن خود را ازدست ندهند. همه اینها علاوه براینکه بر دولت و جامعه هزینه بار میکند آنها را مستعد جرایم بزرگتر و مهمتر نیز مینماید. چراکه چه بسا برخی از آنان پس از آشنایی با خلافکاران حرفهای برای رهایی از وضع تنگدستی و رنج زندگی جذب گروه آنان شده و پس از آزادی مجددا دست به ارتکاب جرم میزنند.
از مجموع این مباحث نتیجه میگیریم زندان بنظر اندیشمندان حقوق دو خصیصه دارد ۱- جرمزدایی، ۲- جرمزایی. که در نهایت تأسف باید گفت خصیصه دوم آن درطول سالهای اخیر بیشتر نمود پیدا کرده است و سببی برای تکرار جرم شده است.
خلاصه آنکه ناچار به پذیرفتن این واقعیت هستیم که «زندان دیگر در عمل آنچه را که مدعی آن است یعنی به منظور آن ایجاد شده ارائه نمیدهد. واکنش اجتماعی موجبات برچسب یا انگ مجرمانه زدن به فرد را فراهم میسازد نظام عدالت کیفری باعث ایجاد انگ اجتماعی میشود (ازطریق سجل کیفری، منع اقامت در محل معین و غیره) و پلیس، دادگستری و زندانها هریک به نوبه خود، از عوامل لکهدار کردن اجتماعی محسوب میگردند. در این صورت به عقیده لی مرت جرمشناس انگلیسی «بزهکار میتواند از رفتار منحرفانه خود یا نقش مربوط به آن بعنوان یک وسیله دفاع، تهاجم یا سازگاری با مسائل نهان و آشکاری که آثار و پیامدهای واکنش اجتماعی بر علیه او ایجاد کرده، استفاده نماید. بدین سان این انحرافات ثانویه، بر بزهکار اولیه مسلط میشود زیرا در غایت، فرد مجرم جایگاه و هویت اجتماعی یک منحرف را میپذیرد و درجهت انطباق خود با نقشها و عملکردهای مربوط به آن کوشش میکند. مفهوم تشدید انحراف اشاره به روندی دارد که در آن واکنش اجتماعی در مقابل انحراف فرد، عملا موجب افزایش و تشدید و تقویت آن میشود. تصوری که فرد درستکار از زندان در ذهن دارد با تصور تبهکار یکسان نیست. زندانی برای فرد درستکار رنج و مشقت و بدنامی است و حال آنکه در نظر بسیاری از تبهکاران زندان جایی است که در آنجا عده کثیری از رفقای خود را بازمییابند و با هزینه دولت زندگی میکنند و درنتیجه زندان نمیتواند به آنچه که برای آن درنظر داشتهاند برسد^[۱۱۹].»
بخش سوم:
راه‌های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم
راه های مختلفی جهت از بین بردن و یا حداقل کاهش اثر مخرب زندان در تکرار جرم وجود دارد که مورد توجه قانونگذار، نویسندگان و پژوهشگران علم حقوق جزا خصوصا اندیشمندان جرمشناسی قرار گرفته است. که در فصل اول به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود. علاوه بر این راهکارهای مختلفی نیز به ذهن نگارنده حاضر خطور نموده که در فصل دوم تحت عنوان راه های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم درواقع بعنوان پیشنهادهایی جهت کاهش این اثر زندان ارائه گردیده است.
فصل اول: راه‌های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم
با وجود مباحثی که در خصوص آثار منفی زندان خصوصا در بحث «تکرار جرم» به میان آمد، لزوم کاهش هر چه سریعتر و بیشتر اینگونه آثار زیانبار خصوصا رفع اثرات جرم‌زای آن بشدت احساس می‌شود. بطوریکه حفظ سلامت و امنیت جامعه بطور عمده‌ای در گرو این امر است. به همین دلیل قانونگذاران تدابیر کیفری مختلفی را جهت جایگزین نمودن با این مجازات پیش‌بینی و تصویب نموده و به مرحله اجرا درآورده‌اند.
بطور کلی این تدابیر دارای دو ماهیت قانونی و قضایی هستند به این معنا که یا ازطریق قانون جنبه آمریت یافته و یا به تدبیر قضایی محاکم واگذار شده است. «با این همه باید توجه کنیم که در تمام موارد استفاده از نهادهای تعلیقی که به عنوان جایگزینهای تقنینی مورد توجه قرار میگیرد در آن بحث هنوز هم در قلمرو محکوم کردن متهم به زندان حتی اگر هم این مجازات زندان به مرحله اجرا درنیاید هستیم. لذا اگر بخواهیم از مجازات زندان اجتناب ورزیم و گام دیگری در مسیر سیاست طرد یا مردود دانستن زندان برداریم باید از این هم فراتر رویم^[۱۲۰].»
علی ای حال باتوجه به انتقاداتی که نسبت به مجازات زندان و آثار زیانبار آن صورت گرفت، لزوم بکارگیری روشهایی برای دوری از این آثار زیانبار احساس میشود و روش های مختلفی در این جهت پیشنهاد شده و طرحها و اندیشههایی نیز مطرح گشته است و اندیشمندان مکاتب مختلف کیفری هرکدام درطرح و بیان این روشها سهمی ایفا نمودهاند و بطور عمده دو روش را در پیش گرفتهاند: اول بهبود بخشیدن وضع زندانیان در زندان ها و دوم بسط و گستر جانشینهای کیفر زندان.
ذکر این نکته در ابتدا لازم است که «هنگامی که صحبت از جایگزینهای مجازات زندان درمفهوم گسترده آن میکنیم، منظور هرگونه ضمانتاجرایی است که بتواند از همان ابتدا بطور کلی مانع توسل به مجازات زندان شود یا مدت زندان را کوتاهتر کند^[۱۲۱].»
این روند کاهش استفاده از مجازات زندان تنها شامل ایران و یا کشورهای اسلامی نیست بلکه در احکام دادگاههای بسیاری از کشورهای غربی نیز قابل مشاهده است. این احکام عمدتا جریمه نقدی، پرداخت خسارت به قربانی جرم، حکم آزادی مشروط، حکم کار عامالمنفعه یا حکم تلفیقی آزادی مشروط و کار عامالمنفعه هستند. «تحقیقات بعمل آمده در بسیاری از کشورها نشان میدهد که مردم هرچه بیشتر بر تأثیرات زندان و جایگزینهای ممکن بر آن واقف باشند به همین میزان آسانتر مجازاتهای جایگزین را به عنوان راهحلی مناسب میپذیرند^[۱۲۲].»
نکته قابل توجه درخصوص کیفرهای جایگزین مجازات سالب آزادی، استفاده بجا و کاربردی از آنها است که علاوه بر اینکه هدف مطلوب از اجرای مجازات که همان تنبه و جلوگیری از تکرار جرم توسط فرد محکوم و نیز سایر افراد جامعه است را به همراه داشته باشد، مضافا آثار منفی زندان را نیز دربر نداشته باشد به دیگر سخن رمز موفقیت تدبیر جایگزین در این است که به شکل صحیح و مطلوب اعمال شود و آثار مثبت و سازندهای در نظام کیفری به جای –گذارد.
ناگفته نماند که یکی از مهمترین دلایلی که برای استفاده از کیفرهای جایگزین زندان وجود دارد، پایین بودن هزینه آنها نسبت به زندان است. زیرا همانگونه که قبلا بیان شد زندانها هزینه های هنگفتی را دربردارند درصورتیکه جایگزینها بسیار ارزانتر بوده و علاوه بر آن میتوانند همان نتایج یا حتی نتایج بهتری به بارآورند. وانگهی بنا بر یک عقیده «توسل به سازوکارهای غیرکیفری موقعیت ازدست رفته بزهدیده را به وی بازمیگرداند و نقش فعال و پویایی را به وی در فرایند رسیدگی کیفری میدهد^[۱۲۳].»
همانطور که از مجموع مباحث قبل دریافتیم مشکل اساسی‌ که در ارتباط با زندان، جلبنظر میکند آنست که زندان علیرغم آنکه بعنوان روشی جهت جرم‌زایی درنظر گرفته شده، مانع از تکرار جرم نیست. «ولی باید توجه کرد که جایگزینها نیز مشکلات خاص خود را دارند بویژه آنها باید ساختار معقول و متناسبی داشته باشند تا دادگاهها بتوانند با اعتماد کامل به سودمند و مؤثر بودن، آنها را اعمال کنند. به عبارت دیگر، جایگزین نخست باید متناسب باشد و دوم قضات و مأموران اجرا بهگونهای متناسب آن را بکار برند^[۱۲۴].»
«درایران تدابیری چون کاهش جمعیت کیفری زندانها، صرفهجویی درهزینههای مربوط به آن، تجدیدنظر در قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و تعیین جایگزینهایی برای حبس درسالهای اخیر جزو برنامههای قوه قضاییه قرار گرفته است^[۱۲۵].» بعنوان نمونه در سال ۱۳۵۲ قانون رفع توقیف بدهکاران تصویب شد که در سال ۱۳۷۶ الغا شد و پس از آن در آبانماه ۱۳۷۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به تصویب رسید که بموجب ماده ۲ آن محکومله غیرمعسر ممتنع از پرداخت بدهی خود بنا به درخواست محکومله تا زمان تأدیه حبس میگردید. همین حکم در بند ج ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون موصوف بیان شده بود. لکن در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ بخشنامه ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ ریاست قوه قضاییه درخصوص بند ج ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ابلاغ گردید که بموجب آن بند (ج) آییننامه مذکور بدین شرح اصلاح شد: «در سایر موارد چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود. تبصره: درصورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکومعلیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکومبه خودداری میکند، با درخواست محکومله و با دستور قاضی دادگاه تا تأدیه محکومبه حبس میشود.»