بند ۲- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه

هر چند در اسناسنامه دیوان دائمی طرز اصلاح مواد اساسنامه پیش‌بینی نشده بود اما در دیوان بین‌المللی دادگستری، طبق مواد ۶۹ و ۷۰ اصلاح اساسنامه میسر شده است. اما به دلیل اینکه اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور محسوب می شود و اصلاح و بازنگری در آن همانند طی فرایند پیچیده و دشوار منشور است که باید طبق مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ منشور صورت بگیرد و از آنجایی که تحقق این امر مستلزم موافقت و تصویب دو سوم از اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت است، لذا تاکنون امکان این امر به وجود نیامده است.^[۴۶۶] ‌بنابرین‏ مقتضی است که شیوه مناسب تری برای آن در نظر گرفته شود.

از طرفی با توجه به اینکه اساسنامه فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی (در سال ۱۹۲۰) است که مربوط به حدود یک قرن پیش می‌باشد، لازم است در برخی از مواد آن تغییرات و اصلاحاتی صورت گیرد. اما فکر اینکه اساسنامه دیوان یکباره به هم بریزد ناممکن است و لزومی ندارد.^[۴۶۷] هر چند دیوان از سال ۲۰۰۱ برخی تجدیدنظرها را در مقررات آئین دادرسی انجام داده است و تاکنون سیزده «دستورالعمل اجرایی»^[۴۶۸] را بدین منظور محسوب نموده است همچنین دیوان از همکاری طرفین دعوی در کاستن از حجم اسناد و لوایح کتبی خود و کاهش زمان دفاعیات شفاهی و … استقبال ‌کرده‌است. بعلاوه دیوان از سال ۲۰۰۴ «تدابیر عملی» بیشتری را در بُعد داخلی از جمله کوتاه نمودن مدت رسیدگی ها، با قصد افزایش تعداد پرونده ها به کار گرفته است. اما اینگونه تدابیر ضمن اینکه مفید است، ولی کافی نمی باشد و دولت های عضو منشور ملل متحد باید سعی در اصلاح اساسنامه نمایند.^[۴۶۹]

گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان

جایگاه سازمانی دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد موجب شده تا در طول حیات خود بر اساس نظر اکثر حقوق ‌دانان نقش قابل توجهی در حل و فصل اختلافات از یک سو و توسعه حقوق بین الملل و تفسیر مقررات آن از سوی دیگر داشته باشد. این نقش به ویژه با توجه به ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به عنوان مبنای اصلی نظام ملل متحد و منشور بسیار حائز اهمیت بوده است.^[۴۷۰] لذا حفظ و تقویت این جایگاه موجب اقبال و اعتماد بیشتر کشورها با توجه به بی طرفی این نهاد قضایی، مستلزم این است که تصمیمات آن ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد و سایر ارکان دیگر (منجمله شورای امنیت) هم ‌به این جایگاه احترام گذاشته و در تصمیمات خود، این جایگاه را مدنظر دارند.

بند ۱- تفکیک وظایف با شورای امنیت

ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارکان مبتنی است و هیچ یک از ارکان تابع رکن دیگر نیستند و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چندین رکن مورد بررسی قرار گیرد.^[۴۷۱]

این موضوع در روابط بین شورای امنیت و مجمع عمومی (مثل پرونده ساخت دیوار حائل – ۲۰۰۴) و نیز شورای امنیت با دیوان (مثل پرونده نیکاراگونه – ۱۹۸۴) بارها دیده شده است. اما در قضیه لاکربی، شورای امنیت مغایر با ماده ۳۶ منشور از ارجاع اختلاف به دیوان خوداری نمود و طی قطعنامه ۷۳۱ خود از لیبی تقاضای استرداد متهمین و پرداخت غرامت نمود که مغایر با ترتیبات حل و فصل اختلافات بود. ضمن اینکه با صدور قطعنامه ۷۴۸ مانع از صدور قرار از سوی دیوان شد و وضعیتی را به وجود آورد که هیچ گزینه ای پیش روی دیوان باقی نگذاشت و با ورود به حوزه تخصصی دیوان، آن را در سردرگمی قرار داد چرا که از یک طرف دیوان به دنبال تصمیم گیری وفق حقوق قابل اعمال با در نظر گرفتن ملاحظات قضایی در قضیه بود و از طرفی به دلیل موقعیت سازمانی باید به تصمیم رکنی اثر می بخشید که با آن در سازمان ملل متحد با اهداف و اصول مشخص به فعالیت مشغول بود. این امر موجب شد تا دیوان بر سر این دو راهی، سیاست قضایی دوم را اتخاذ نمود.

در نتیجه به منظور پرهیز از تکرار موارد مشابه در آینده دولت های عضو ملل متحد می‌توانند با افزودن برخی از مقررات به منشور، ضمن احصای وظایف دیوان به صورت مشخص، تقسیم وظایف مورد شناسایی در منشور را تقویت نموده تا دیوان بتواند بدون دخالت ارکان سیاسی سازمان به انجام وظایف خویش مبادرت ورزد. ^[۴۷۲]

‌بنابرین‏ می توان قدرت دیوان و شورای امنیت را از یکدیگر جدا نمود و با دادن قدرت به دیوان، اعتبار آن را بالا برد که بتواند پی آمد آن کارایی خود را نیز بالا ببرد.^[۴۷۳]

بند ۲- تقویت ضمانت های اجرای آرای دیوان

دولت ها نسبت به حکم دیوان، با توجه به تعهدی که ‌بر اساس بند ۱ ماده ۹۴ منشور دارند ملزم به اجرای آن هستند و چنانچه محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رأی امتناع نماید، متعاقب آن محکوم له می‌تواند با استناد به بند ۲ ماده ۹۴ منشور، برای اجرای حکم به شورای امنیت مراجعه کند و شورا هم می‌تواند توصیه نماید و یا برای اثر بخشیدن به حکم تصمیم به اقداماتی بگیرد.^[۴۷۴]

اما در صورتی که بنا به دلایل سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند. یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورا نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود که موجب کاهش اعتبار آرای دیوان می‌گردد. از طرفی توسل به شورای امنیت، یک اختلاف حقوقی را که ‌بر اساس حقوق موجود در دیوان رسیدگی شده را به یک مسئله که باید ‌بر اساس اصول سیاسی در شورا رسیدگی شود، تبدیل می‌کند و تصمیم شورا در این مورد ممکن است کاملاً با حکم دیوان مغایر باشد.^[۴۷۵]

در واقع تضمین اجرای احکام گامی است که می‌تواند برای یک دیوان قوی بین‌المللی برداشته شود. بدون لازم الاجراء شدن احکام، تصمیم مراجعه به دیوان، هیچ معنایی برای طرفین دعوا ندارد و در حقیقت هیچ نیازی برای احاله موضوع به دیوان برای رسیدگی نیست.

‌بنابرین‏ قبول تصمیمات مراجعه به دادگاه اصل اساسی است. در این زمینه شورای امنیت می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی دیوان، قطعنامه ای را برای اجرای تصمیمات آن صادر کند که دولت های عضو آن را اجرا نمایند، شورای امنیت می‌تواند تحریم هایی را در زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تصویب کند. مشکل اجرایی زمانی بر می خیزد که شورای امنیت نتواند به دلیل وتوی یک عضو دائم یا عدم توافق میان اعضا، قطعنامه ای را صادر نماید. از این نظر جدایی قدرت در نظام ملل متحد ممکن نیست و دیوان از نظر اجرای تصمیمات خود نمی تواند رکن مستقلی باشد. اما زمانی که اجرای تصمیمات دیوان ضمانت گردد، دولت ها بیشتر به آن اعتماد می‌کنند و می‌توانند در این صورت از دیوان به عنوان ساز و کار حل مشکلات خود به صورت مسالمت آمیز استفاده کنند.^[۴۷۶]

هانس کلسن در این مورد می‌گوید: «باید مقرراتی را جهت تضمین اجرای تصمیمات قضایی که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحت نظر آن نهاد اتخاذ می‌گردد. به وسیله اقدام جمعی آن نهاد فراهم سازد. بی توجهی ‌به این موضوع یکی از اسفبارترین ضعف های فنی منشور است که چاره ای برای این نیاز در نظر نگرفته است.»^[۴۷۷]

مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان

ج: و حسن راوندی در فقه القران در باب مشروعیت قضاوت از نظر سنت روایی را ذکر می کند: امام باقر(ع) فرمود:« حکم بر دو گونه است حکم خدا و حکم جاهلیت ،سپس رسول اکرم (ص) فرمود:« هر کس درباره دو درهم حکم به ظلم و ستم دهد سپس بر نفوذ آن حکم اجبار کند و کبر ورزد از کسانی باشد

که این آیه کریمه شامل حال اوست:«و هر کس بدان چه خداوند نازل فرموده حکم نکند از کافران است»

راوی گفت: عرض کردم یابن رسول الله اجبار کردن چگونه باشد؟ فرمود:« که با تهدید تازیانه و زندان

حکم دهد اگر راضی به آن حکم بود فبها وگرنه او را تازیانه زند و به حبس و زندانش در افکند». و امام صادق(ع) فرمود: از محاکمه کردن در نزد حاکمان ظالم خودداری کنید وبنگرید به مردی از خودتای که چیزی از احکام ما را بداند او را در میان خود حاکم قرار دهید که من او را قاضی و داور برای شما قرار دادم،و با محاکمات خود را نزد او ببرید.

د: ابی بصیر روایت کرد که به ابو عبدالله(ع) گفتم فرموده خدای عزوجل را در کتابش:« و مال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکمه قاضیان ‌نیافکنید پس حضرت فرمود: ای ابا بصیر براستی خدای عزوجل دانسته است که میان امت حکامی وجود دارند که ظلم وستم می‌کنند اما خداوند حکام عادل و دادگر را اراده نکرد بلکه حکام ستمگررا اراده کرد.ای ابا محمد اگربرای تو نزد مردی حقی باشد پس او رابسوی حکام عادل دعوت کن و برتواست که خودداری کنی ‌و بازداری از اینکه تو را نزد حکام ستمگر به مرافعه ببرد که برای او قضاوت کند،وآن فرموده خدای عزوجل است. آیا ننگری آنهایی را که گمان می‌کنند به قرآن و تورات و انجیل ایمان آورده اند و می خواهند مرافعه را پیش طاغوت ببرند و حال آنکه به آن ها امر شده که به طاغوت کافر گردند و شیطان می‌خواهد آن ها را به بیراهه دوری بکشاند و گمراه سازد.»( مروارید،علی اصغر،سلسه الینابیع الفقهیه ج۱۸،ص۱۶۲)

ه: امام صادق(ع) فرمود:« از محاکمه کردن نزد حاکمان ظالم خودداری کنید…تا آخر روایت که ذکر شد.» و نیز امام صادق(ع) فرمود:« هنگامی که امیر المومنین(ع) شریح را به قضاء منصوب نمود با وی شرط کرد که حکم نافذ ندهد تا مورد را قبلا به امام(ع) عرضه بدارد.» و امیرالمومنین به شریح فرمود:« ای شریح در جایگاهی نشسته ای که هیچ کس آنجا ننشیند مگر پیامبر(ص) یا وصی پیغمبر نه شخص بدکار و تبهکار.» سپس امام صادق (ع) از امام باقر(ع) روایت ‌کرده‌است که امیرالمومنین(ع) سخت فریاد می زد،رسول خدا(ص) فرمود:« یا علی ناله است یا درد؟ گفت: یا رسول الله هرگز دردی ‌به این گونه سخت و شدید ندیده بودم فرمود: یا علی (ع) فرشته مرگ(عزراﺋیل) چون برای گرفتن روح فاجر و تبهکاری آید با خود سیخی از آتش دارد و با آن روح تبهکار را می‌گیرد و دوزخ ناله و فریاد برمی آورد . امیرالمومنین(ع) نشست و گفت یا رسول الله (ص) حدیث خود را بار دیگر بیان کن زیرا خوف حدیث شما درد مرا از یادم برد آیا این عذاب به کسی از امت تو می‌رسد؟ فرمود: آری به حاکمان ستمگر و خورندگان مال یتیم و کسانی که به دروغ شهادت دهند

۱-۱-۳ قضاء چگونه واجبی است؟

قضاوت به اتفاق همه پیشوایان مذاهب از نوع واجب کفائی است پس قضاوت شرعاً واجب کفا ئی است در حق کسانی که صلاحیت آن منصب را دارند پس برای امام تعیین و معین کردن قاضی واجب می‌باشد بنا به فرموده خداوند متعال:« ای کسانی که ایمان آورده اید بر پا دارندگان عدل و داد باشید .» زیرا همان گونه که اشاره کردیم طبیعت و سرشت بزرگ و نامحدود انسان بر ظلم کردن و باز داشتن حقوق دیگران است و کمتر کسی است که خودش به عدل و داد رفتار نماید و همچنین امام (ع) قادر نمی باشد و نمی تواند به کشمکش ها و مرافعات به دلیل زیادی کارهای عموم خاتمه دهد از این جهت به نصب قاضی نیازمندیم.

اما واجب کفایی بودن آن ازآن جهت است که قضاء امر به معروف و نهی از منکر است بعبارت دیگر امر کردن به خوبیها و باز داشتن از بدیهاست و آن دو واجب کفایی می‌باشد بعضی از فقها گفته اند :« قضاوت امری از امور دین است و مصلحتی است از مصالح مسلمانان و توجه واهتمام به آن واجب است زیرا برای مردم به آن نیاز عظیمی است و قضاوت از انواع عبادات و راه های نزدیک شدن به خدای عزوجل است لذا پیامبران که سلام و درود خدا بر آنان باد عهده دار کار داوری شده اند، ابن مسعود گفت:« اگر من به ‌عنوان قاضی در میان دو تن بنشینم برای من بهتر و ‌محبوب‌تر است از عبادت هفتاد سال.(الزحلی همان مصدر سابق الذکر،ص۴۸۰تا۴۸۱)

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله این چنین می فرماید: قضاوت در بین مردم ولو در چیزهای کوچک در صورتی که اهل آن نباشند حرام است، پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع الشرایط فتوا و حکومت نمی بیند تصدی آن بر او حرام است اگر چه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند . و بر اهل آن بطورکفایی واجب ا ست و گاهی وجوب آن تعیین می شود و آن در صورتی است که در شهر یا نزدیک آن از آنچه که بردن مرافعه نزد آن مشکل نباشد کسی که کفایت کند وجود نداشته باشد.

قضاوت بر فقیه تعین پیدا نمی کند در صورتی که کسی که به او کفایت داشته باشد ولو اینکه هر دو طرف مرافعه یا مردم او را اختیار کرده باشند . برای کسی که به خودش اطمینان دارد که به وظایف خود قیام نماید تصدی قضاوت مستحب است و با وجود کسی که به او کفایت است ترک آن بهتر است زیرا دارای خطر و تهمت است.

اقسام قاضیان:

الف : قاضی منصوب از جانب امام (ع) و فقیه جامع الشرایط

شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید قضاء یعنی حکم کردن بین مردم و آن واجب کفائی است در حق کسانی که صلاحیت آن را دارند ولی اگر امام بود وظیفه امام یا نایب اوست پس لازم است بر او که کسی را نصب کند در هر ناحیه ای تا قضاوت کند بین مردم بر کسی که اما او را تعیین می‌کند اجابت واجب است اگر امام حضور دارد و کسی را معین نکرده است اگر بیش از یک نفر صلاحیت امر قضاء را دارد بر این ها واجب کفائی است اگر این شخص در زمان حضور امام فردی منحصر به فرد است یعنی صالح فقط یک نفر باشد برای آن شخص واجب عینی است . اگر امام او را نشناخت لازم است که این شخص خودش را معرفی کند و طلب کند قضاء را و اگر تعدد صالح وجود دارد در استحباب عینی بودن دو قول است نزد شهیدین و حق این است که در صورتی که این شخص خودش را صالح می‌داند باید قضاوت را طلب کند و بخواهد .

توضیح:

مادران کودکان مبتلا به نشانگان داون تحت فشار روانی، اضطراب، استرس و احساس گناه بیشتر هستند و احساس ناتوانی بیشتری در قبال کودکان خود می‌کنند. به دنبال آن مشکلات و مسائلی مانند مشکل پذیرش فرزند، خستگی ناشی از پرستاری و مراقبت، مسائل مربوط به اوقات فراغت، مشکلات مالی خانواده و مسائل پزشکی، آموزشی و توانبخشی برای والدین به خصوص مادر به وجود می‌آیند (وایتر^[۱]، ۲۰۰۳/ ۱۳۸۹).

کیفیت زندگی^[۲] با بیماری و شرایطی که سلامت را به خطر می اندازد در ارتباط است و از طرفی وجود کودک ناتوان باعث ایجاد استرس جسمانی و روحی و روانی بر خانواده و به ویژه مادر می شود (اسکیو^[۳] و همکاران، ۲۰۰۷). امروزه یکی از مفاهیم جدیدی که در علوم بهداشتی، به ویژه بهداشت روان وارد شده مفهوم کیفیت زندگی است (بیاتیانی و همکاران، ۱۳۹۰). مبحث کیفیت زندگی در بیست سال گذشته موضوعی چالش انگیز و نیز مفید بوده است؛ و این عقیده را بین اکثر افراد رواج داده که کیفیت زندگی یک هدف واقعی و قابل دستیابی برای تمام افراد می‌باشد (کالی^[۴] و همکاران، ۲۰۱۰). کیفیت زندگی با توجه به ابعادگسترده سلامتی تعریف می شود (مک کال، ۱۹۷۵/ ۱۳۸۹). ‌بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ^[۵]کیفیت زندگی دربرگیرنده‌ی ادراک فرد ازموقعیت خود در زندگی و در ساختار نظام فرهنگی– ارزشی که درآن زندگی می‌کند، می‌باشد. کیفیت زندگی مفهومی گسترده‌ای است که دربرگیرنده مفاهیمی چون سلامت جسمانی فرد، حالات روانشناختی، میزان استقلال،کیفیت ارتباطات اجتماعی وارتباط با ابعاد برجسته محیطی است. عوامل محیطی نه تنها ‌بر مشارکت اجتماعی فرد، بلکه برکیفیت زندگی اونیزاثرگذار است واین نکته درمورد افرادکم توان به مراتب مهمتر از جمعیت عادی است (گلانز^[۶]و همکاران، ۲۰۱۰). با(این حال در دهه های اخیر حمایت از خانواده هایی که کودک ناتوان با کودکان استثنایی دارند اهمیت حیاتی پیدا کرده، چرا که تحقیقات نشان داده که حمایت و آموزش ‌به این خانواده ها روی خانواده و کودک نتایج مثبتی داشته است (دمسی^[۷] و همکاران، ۲۰۰۸). یکی از روش های موثروکارآمد در میان رویکرد های آموزشی برای مقابله با فشار های روانی روش آموزش مهارت های زندگی^[۸] است (هانتر^[۹]، ۱۹۹۳/ ۱۳۸۵). از نظر سازمان بهداشت جهانی، آموزش مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اساسی برای زندگی کردن است. این مهارت ها عبارتند از مهارت ۱- تصمیم گیری ۲- حل مسئله ۳-تفکر خلاق ۴- تفکر نقاد ۵- توانایی ارتباط موثر۶- ایجاد و حفظ روابط میان فردی ۷- خودآگاهی ۸- همدلی کردن ۹- مهارت مقابله با هیجان ها و۱۰- فشار روانی (رئیسی و همکاران،۱۳۹۱). نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که آگاهی از مهارت های زندگی، ‌در کاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و شکایات جسمانی نقش مؤثری دارد (مردانی و همکاران، ۲۰۱۱(. واکا^[۱۰] (۲۰۰۶) معتقد است که والدین کودکان کم توان اندوخته عاطفی و احساس پایینی دارند و در برقراری ارتباط با فرزندان و تطابق با عواطف و احساسات خود دچار مشکل می‌شوند. پژوهش (راچ^[۱۱]و همکاران، ۱۹۹۹/ ۱۳۸۷) نشان داد که والدین کودکان سندرم داون فشار و افسردگی شدیدتری نسبت به والدین کودکان عادی دارند و با افزایش سن کودک، میزان احساس رضایت مادران از زندگی کاهش می‌یابد. مطالعات متعددی نشان داده است که کیفیت زندگی مادران دارای کودکان کم توان نسبت به مادران کودک سالم، پایین تر می‌باشد (خیاط زاده ماهانی، ۱۳۸۸). ‌بنابرین‏ تغییرات تنش زای زندگی به تغییراتی در نحوه پاسخدهی والدین به کودک می انجامدکه به نوبه خود بر احساس ایمنی کودک تاثیر می‌گذارد (اتکینسون^[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۰/ ۱۳۸۶).

بالا بردن آگاهی والدین ‌در مورد استرس، اضطراب، تسهیل دسترسی به اطلاعات مناسب و توصیه به درمان نه تنها برای خود والدین مفید می‌باشد بلکه حمایت والدین در ارتباط با اضطراب شدید می‌تواند منجر به ارتباط مطمئن بین والدین ‌و کودک و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی آن ها گردد (دهی و همکاران، ۱۳۸۶). به دلیل اثرات طولانی مدت سندرم داون و تاثیرات منفی برکیفیت زندگی مادران و با توجه به اینکه یکی از روش های مؤثر و کارآمد در میان رویکرد های آموزشی برای مقابله ‌با چالش های زندگی آموزش مهارت های زندگی می‌باشد (صبحی قراملکی، رجبی، ۲۰۱۰).

بالا بودن آموزش مهارت های زندگی تامین کننده سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی افراد می‌باشد و پایین بودن مهارت های زندگی موجب بروز آسیب های روانشناختی و بروز رفتارهای نامناسب در افراد می شود (رامشت^[۱۳] و فرشاد، ۲۰۰۹^[۱۴]، مونکونگ^[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۹ / ۱۳۹۱). ‌بنابرین‏ با توجه به شیوع بالای سندرم داون و ناتوانی های ناشی از این معلولیت و اثرات طولانی مدت ناتوانی کودک بر اعضای خانواده به خصوص مادران به عنوان مراقبان اصلی کودک و کیفیت زندگی این گروه و با عنایت به عدم دستیابی محقق به چنین پژوهشی و این نکته که با بهره گرفتن از آموزش، مادران بتوانند اطلاعات لازم، توانایی‌ها، گرایش ها و مهارت های لازم برای زندگی موفق، سالم و بدون فشار روانی زیاد را در خود ارتقا دهند و در نتیجه سبب بهبود کیفیت زندگی کودکانشان خواهد شد؛ این مطالعه ‌به این منظور انجام خواهد شد که مشخص گرددآیا آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون تاثیر گذار است؟

اهمیت و ضرورت

۲٫ ۷٫ ۱٫ چارچوب مفهومی یونیدو

در چارچوب رویکرد مبتنی بر دانش، یونیدو تکنولوژی را سیستمی از دانش، فنون، مهارت ها، تخصص و سازمان تعریف می‌کند که برای تولید، تجاری سازی و بهره برداری از کالاها و خدمات در پاسخ به تقاضا های اقتصادی و اجتماعی به کار می رود. برآیند این تعریف در انتقال تکنولوژی، آن است که اکتساب فرایندی صرفا فیزیکی تلقی نمی شود بلکه علاوه بر آن دانش نهفته در سخت افزار و نرم افزار را در بر می‌گیرد. در این راستا یونیدو انتقال نوآورانه تکنولوژی را مطرح می‌کند.

انتقال نوآورانه تکنولوژی به توسعه قابلیت های تکنولوژیک در خلال انتقال تکنولوژی معطوف است که به افزایش توان نوآوری دریافت کننده آن می‌ انجامد. از این منظر انتقال تکنولوژی فرایندی بلند مدت تعریف می شود که گیرنده طی آن با کسب توانمندی در کاربرد، انطباق و گسترش تکنولوژی و در نهایت توانایی افزایش استقلال در توسعه، طراحی و فروش آن قابلیت های تکنولوژیک خود را بهبود می بخشد.

بر این اساس یونیدو مسیر برای کسب تکنولوژی پیشنهاد می‌کند:

مسیر یک : انتقال تکنولوژی از طریق تجارت با هدف تقویت تولید بومی

مسیر دو : انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی مستقیم و عقد قرارداد برای تأسيس شرکت های محلی صادر کننده.

مسیر سه : انتقال تکنولوژی از طریق زنجیره عرضه مواد و تجهیزات سرمایه ای برای توسعه ظرفیت پیمانکاری فرعی محلی. (یونیدو ، ۲۰۰۲)

در ذیل روش های مذکور توضیح داده می‌شوند:

مسیر یک :

این مسیر معمولا توسط کشور های در حال صنعتی شدن به کار می رود که مراحل اولیه جایگزینی واردات با تولید داخل و توسعه توانایی کارخانه‌ها تولیدی داخل برای تولید محصولات جدید را طی می‌کنند. در این کشور ها ارزش افزوده تولید و میزان تولید صادراتی سرانه کم است. پایین بودن رشد تولیدات صادراتی، توفیق محدود در زمینه رقابت را منعکس می‌کند. تولید در درجه اول برای عرضه به بازار داخلی در بخش هایی است که قدرت رقابت قیمت های وارداتی با محصول داخلی کم باشد.

انگیزه اصلی انتقال تکنولوژی در مسیر اول بهبود شرایط رقابتی تولید در بازار های داخلی است. این بهبود در خلال کاهش هزینه ها به وسیله تغییر در روند کار و بهبود کیفیت محصولات حاصل می شود. در اینجا تأکید بر روی بهبود کیفیت، قابل اعتماد و اتکا بودن، تحویل، انعطاف پذیری، زمان فروش و هزینه تولید است.

ابداعات در تکنولوژی میانی در هر سطحی از توسعه امکان پذیر است که مدیران شرکت های داخلی و سرمایه گذاران خارجی می‌توانند آن را انجام دهند. توسعه و انتشار تکنولوژی مناسب به وسیله انتقال روش های مدیریتی بهبود می‌یابد و مداخله های راهبردی در زنجیره عرضه کیفیت محصولات طراحی شده داخلی، افزایش تقاضا و رقابت را تضمین می‌کند.

‌بنابرین‏ عامل اصلی در فرایند انتقال تکنولوژی در مسیر اول شرکت های خریدار اعم از کوچک یا متوسط هستند. در این باره مهمترین عوامل مورد نیاز در انتقال تکنولوژی عبارتند از:

-ایجاد انگیزه

-تشخیص وضعیت فعلی و فرصت ها به وسیله تعیین تکنولوژی های مناسب از سوی مدیران بنگاه

-توسعه ظرفیت جذب

-مدیریت فرایند انتقال

-سرمایه گذاری

نقش بنگاه ها در این رویکرد فراهم کردن آموزش های لازم برای سرمایه گذاری و دسترسی به اطلاعات درباره فرصت های تکنولوژیکی است. این امر پتانسیل انتقال تکنولوژی در سطوح پایین توسعه صنعتی را مشخص می‌کند و موقعیتی برای توجه بیشتر به توسعه ابداعات فراهم می‌سازد که خود تقویت قابلیت ها در توسعه و تولید را می طلبد. (یونیدو در اشتریان و دیگران ،۱۳۸۵ ، صفحه ۱۶)

مسیر دو :

انتقال تکنولوژی در مسیر دوم ویژگی اقتصاد جهانی در سی سال اخیر است و به طور عام ‌در مورد کشور های در حال توسعه و صنعتی شده مشترک است. شرکت های تأسيس شده در این برهه زمانی در رده شرکت هایی هستند که به انعقاد قرارداد های فرعی روی تولید کالا های آماده یا اجزای کالا های مصرفی سبک پرداخته‌اند. معمولا سرمایه گذاران صنعتی موفق، مسیر دوم را به عنوان راهبرد توسعه خود به کار برده اند. در این مسیر تولید کنندگان در یک کشور باید شرایط جذب سرمایه گذاری های تکنولوژی از طریق قرارداد های مقاطعه کاری را داشته باشند. اگر کشور ها بتوانند از طریق سیاست های محیطی مطلوب هزینه نیروی کار را کاهش دهند برای سرمایه گذاران خارجی که به دنبال کاهش پایه هزینه تولید هستند جذاب جلوه خواهد کرد. معمولا بنگاه ها به دنبال قرار داد هایی هستند که در آن طرف قرارداد به طور کامل قادر به انجام شرایط قرارداد باشد. معمولا تولید کنندگان در اولین قرارداد خود ممکن است با نقصان توانایی تکنیکی و مدیریت در تولید حجم و کیفیت مورد توافق مواجه شوند. در این مقطع نیاز فوری به کسب قابلیت تطبیق سریع با محیط احساس می شود.

در مسیر دوم هدف منعقد کنندگان قرارداد علاوه بر تحصیل قابلیت تکنولوژیکی، شامل افزایش فروش می شود، به خصوص صادرات و منافعی که از پیوستن به زنجیره عرضه یک بنگاه خارجی در بازار خارج به دست می‌آید. هرچند ورود به بازار های صادرات برای بنگاه های کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود آشنایی با بازار ها و محصولات برتر و مرجح در آن ها، کمبود قابلیت های تکنولوژیکی و مدیریتی برای توسعه و تولید کیفیت ویژه و نیز کمبود برخورداری از جایگاه ویژه در بازار ها دشوار است.

در این مسیر انتقال می‌تواند در خلال بدس آوردن تجهیزات و امکانات یا دریافت رموز از مشتری یا به واسطه وجود موج عرضه کنندگان خارجی به مصرف کنندگان قرارداد های فرعی صورت گیرد. بعضی مواقع مشتری حتی در فرایند سرمایه گذاری نیز مشارکت فعال دارد، مانند هنگامی که برای یاری بنگاه منعقد کننده قرارداد برای توسعه قابلیت های مورد نیاز آن به عرضه تجهیزات، ابزار آلات و آموزش می پردازد. البته سطح تکنولوژی به دست آمده به عنوان قسمتی از ساز و کار قرارداد های فرعی به خصوص برای تازه واردان ‌به این قرارداد ها نسبت به مقیاس جهانی به نسبت کم خواهد بود. لذا ضروری است منعقدان قرارداد از نیاز خود به بالا بردن سطح قابلیت ها برای رسیدن به استاندارد های کیفیت و هزینه آگاه باشند.

کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از جالب ترین روش‌های ایجاد انگیزش و راه گشای مهم در طراحی و غنی سازی شغل کارکنان است که ریشه در نگرش کارکنان و مدیران به مقوله ی انگیزش دارد.

ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری و بهبود آن، یک منطق دارد و آن هم این است که ۶۵ درصد عمر مفید انسان­ها در محیط کار سپری می­ شود.

کیفیت زندگی کاری پایین یعنی این که کارمند شغلش را صرفاً به عنوان وسیله ای برای رفع نیازهای اقتصادی می‌داند و کارمندانی با چنین تفکری، غالباً وفاداری کمی به سازمان دارند و عموماً برای جبران کمبودها مجبور هستند دست به کارهای دیگری نیز بزنند (غلامی، ۱۳۸۸).

یکی از سؤالاتی که به کرات و دفعات مکرر و در زمان‌ها و موقعیت‌های مختلف ممکن است به ذهن هر کسی خطور کند، این است که کاری، که به افراد محول می شود چقدر درخور شأن آن‌هاست؟ هر فرد شاغل یا جویای کار، اعم از زن یا مرد، فارغ از آن که در چه رده تخصصی و مهارتی فعالیت می‌کند، تعبیر خاصی از میزان شایستگی کاری که انجام می‌دهد، دارد به دلیل جایگاهی که کار از نظر کل زمان صرف شده به لحاظ تعلق به اجتماع و رضایت خاطر فرد شاغل، در زندگی انسان‌ها دارد باید گفت که کار درخور و شایسته انسان‌ها، یک بعد زیر بنایی کیفیت زندگی کاری آن‌ ها را تشکیل می‌دهد، انجام کار مولد نیز ‌در مورد بسیاری از آحاد جامعه، منبع اصلی درآمد آن‌ ها و نیروی محرکه توسعه پایدار کشورهای جهان محسوب می شود (غلامی، ۱۳۸۸).

با توجه ‌به این که کیفیت زندگی کاری در جوامع مختلف به علت تفاوت جوامع بشری، سطح درآمد و رفاه آن‌ ها و بسیاری از عوامل دیگر با هم تفاوت‌های بسیاری دارند و از سوی دیگر حتی در کشور خودمان، ایران هم بررسی سطح کیفیت زندگی کاری به علت تفاوت‌هایی که در محیط‌های کاری وجود دارد (تفاوت سازمان‌های دولتی و خصوصی، تعاونی‌ها، صنایع بزرگ و کوچک و …) کاری مشکل است و از سوی دیگر حتی در صورت انجام، بعید بنظر می‌رسد که بتوان به نتیجه ای قابل استفاده و تعمیم یافتنی دست یافت. بر همین اساس نیاز به رویکردی پویا احساس می شود تا بتواند ابعاد مختلف این موضوع را در نظر گرفته و در عین حال تأثیر عوامل مختلف و تغییرات (کم و زیاد شدن) آن‌ ها را تحلیل نمود. و در نهایت به کمک آن بتوان تصمیمات مدیریتی را در این زمینه شبیه سازی نمود و اثرات آن ها را در طول زمان بررسی و مطالعه نمود.

۲-۵-۱- مفاهیم کیفیت زندگی کاری

اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سال‌های اخیر رواج زیادی داشته است، اما ‌در مورد معنای آن توافق کمی وجود دارد . حداقل سه استفاده رایج از این اصطلاح وجود دارد. اول این که کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایت مندی شغلی، فرصت‌های رشد روان شناختی، امنیت شغلی، روابط مناسب کارفرما، کارکنان و میزان پایین حوادث دارد. شاید این شایع ترین استفاده از این اصطلاح باشد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری هم چنین به مجموعه ای از کارها یا عملکرد‌های سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی ، غنی سازی شغلی، سیستم پرداختی که عملکرد خوب ر ا تشویق می‌کند، تضمین شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. بالاخره کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی اشاره دارد (میرسپاسی، ۱۳۸۶).

تعریف زندگی: فاصله بین تولد تا مرگ را زندگی می‌نامند. موجود زنده، پس از تولد شروع به رشد و تکامل می‌کند و در نهایت، به واسطه مرگ، این روند متوقف می‌گردد. در بعضی از ادیان، زندگی پس از مرگ نیز تعریف شده است. زندگی می‌تواند از لحاظ مادی و معنوی جدا سازی شود (دانشنامه آزاد ویکی پدیا).

تعریف کیفیت: کیفیت را می توان انجام دادن کار به طور صحیح و مداوم در کلیه طبقات یک سازمان تعریف کرد. انجام دادن کار به طور صحیح و مداوم یعنی بر آوردن و یا تامین خواسته‌های سیستم طبق استانداردهای لازم.

کیفیت زندگی کاری: عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار، به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی. کیفیت زندگی کاری میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم شخصی با بهره گرفتن از تجربیاتی است که در سازمان کسب کرده‌اند که در این تعریف به شدت بر ایجاد محیطی که منجر به ارضای نیازهای افراد شود تأکید شده است (دانشنامه آزاد ویکی پدیا).

کیفیت زندگی کاری را می‌توان در دو مفهوم تعریف کرد:

تعریف عینی: مجموعه‌ای از شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان، که شامل: میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشتی، ایمنی، مشارکت در تصمیم‌گیری، مردم‌سالاری، سرپرستی، تنوع و چرخش‌کاری و غنی بودن مشاغل و … می‌شود.

تعریف ذهنی: تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به‌ طور اعم و کیفیت زندگی کاری شغلی به‌ طور خاص است.

کار شایسته: کار شایسته یعنی ایجاد فرصت‌های برابر به منظور کسب و کار مناسب و مولد در شرایط آزاد، امن و همراه با حفظ کرامت انسانی است (سوماویا، ۱۹۹۹).

نقش متعادل کار: ایجاد وابستگی مستقیم کار به فضای کل زندگی از طریق برقراری مفهوم تعادل بین وقت کارکنان در محل کار و وقت آنان برای خانواده های شان می‌تواند به میزان زیادی تعادل میان کار و زندگی فرد را ایجاد نماید (رودکی، ۱۳۸۵).

در تعریف کلی می‌توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود است. با وجود تفاوت در برداشت‌ها، تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از شاخص‌ها در اغلب جوامع مشترک هستند که از آن جمله می‌توان به حقوق و مزایا، خدمات رفاهی، بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل اشاره کرد که دانشمندان متعددی آن‌ ها را به عنوان اجزای کیفیت زندگی کاری معرفی کرده‌اند. (سلمانی، ۱۳۸۴).

۲-۵-۲- تاریخچه کیفیت زندگی کاری

مطالعات مربوط به کیفیت زندگی کاری، از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد و مراحل متفاوتی را نشان داد. اریک تریست و همکارانش از انستیتو تاویستوک لن دن از پیشروان تحقیق در زمینه کیفیت زندگی کاری بودند. در آن دهه آنان یک سلسله از مطالعاتی را آغاز کردند که اصل آن به رویکرد تکنیک‌های اجتماعی مربوط به کار سازمان بر می گشت. یک نوع آگاهی در زمینه اهمیت آزمودن راه‌های بهتر برای سازماندهی کار به منظور کم کردن تاثیرات منفی بر روی کارکنان.

مرحله اول این نهضت تا سال ۱۹۷۴ در ایالات متحده آمریکا گسترش پیدا کرد . تمایل به کیفیت زندگی کاری با طرح سؤالاتی چند ‌در مورد اقتصادی (به عنوان مثال بحران انرژی و افزایش تورم) به وجود آمد.

بعد از سال ۱۹۷۹ کیفیت زندگی کاری به طور مؤثری به دلیل کاهش رقابت پذیری صنایع آمریکایی در مقابل رقبای ژاپنی شان مورد توجه قرار گرفت. این کاهش منجر به بررسی راه‌های مدیریتی به کار گرفته شده در سایر کشورها و شرح برنامه های بهره وری آن‌ ها برای مطالعه و بررسی تأثیر پذیری توسعه کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرارگرفت.

تحقیقاتی که در هر کدام از کشورها انجام شد بر حسب نیاز، رویکردی متفاوت داشت. برای مثال انجمن بهره وری آسیا APO نتایج تحقیقی را منتشر کرد که در ژاپن در سال ۱۹۹۱ انجام شد و در آن کیفیت زندگی کاری در شرکت‌های بزرگ ژاپنی بریجستون، فوجی زیراکس، هوندا شرکت هونن و فروشگاه شعبه توبو بررسی شد.