بند ۲- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه

هر چند در اسناسنامه دیوان دائمی طرز اصلاح مواد اساسنامه پیش‌بینی نشده بود اما در دیوان بین‌المللی دادگستری، طبق مواد ۶۹ و ۷۰ اصلاح اساسنامه میسر شده است. اما به دلیل اینکه اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور محسوب می شود و اصلاح و بازنگری در آن همانند طی فرایند پیچیده و دشوار منشور است که باید طبق مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ منشور صورت بگیرد و از آنجایی که تحقق این امر مستلزم موافقت و تصویب دو سوم از اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت است، لذا تاکنون امکان این امر به وجود نیامده است.^[۴۶۶] ‌بنابرین‏ مقتضی است که شیوه مناسب تری برای آن در نظر گرفته شود.

از طرفی با توجه به اینکه اساسنامه فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی (در سال ۱۹۲۰) است که مربوط به حدود یک قرن پیش می‌باشد، لازم است در برخی از مواد آن تغییرات و اصلاحاتی صورت گیرد. اما فکر اینکه اساسنامه دیوان یکباره به هم بریزد ناممکن است و لزومی ندارد.^[۴۶۷] هر چند دیوان از سال ۲۰۰۱ برخی تجدیدنظرها را در مقررات آئین دادرسی انجام داده است و تاکنون سیزده «دستورالعمل اجرایی»^[۴۶۸] را بدین منظور محسوب نموده است همچنین دیوان از همکاری طرفین دعوی در کاستن از حجم اسناد و لوایح کتبی خود و کاهش زمان دفاعیات شفاهی و … استقبال ‌کرده‌است. بعلاوه دیوان از سال ۲۰۰۴ «تدابیر عملی» بیشتری را در بُعد داخلی از جمله کوتاه نمودن مدت رسیدگی ها، با قصد افزایش تعداد پرونده ها به کار گرفته است. اما اینگونه تدابیر ضمن اینکه مفید است، ولی کافی نمی باشد و دولت های عضو منشور ملل متحد باید سعی در اصلاح اساسنامه نمایند.^[۴۶۹]

گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان

جایگاه سازمانی دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد موجب شده تا در طول حیات خود بر اساس نظر اکثر حقوق ‌دانان نقش قابل توجهی در حل و فصل اختلافات از یک سو و توسعه حقوق بین الملل و تفسیر مقررات آن از سوی دیگر داشته باشد. این نقش به ویژه با توجه به ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به عنوان مبنای اصلی نظام ملل متحد و منشور بسیار حائز اهمیت بوده است.^[۴۷۰] لذا حفظ و تقویت این جایگاه موجب اقبال و اعتماد بیشتر کشورها با توجه به بی طرفی این نهاد قضایی، مستلزم این است که تصمیمات آن ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد و سایر ارکان دیگر (منجمله شورای امنیت) هم ‌به این جایگاه احترام گذاشته و در تصمیمات خود، این جایگاه را مدنظر دارند.

بند ۱- تفکیک وظایف با شورای امنیت

ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارکان مبتنی است و هیچ یک از ارکان تابع رکن دیگر نیستند و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چندین رکن مورد بررسی قرار گیرد.^[۴۷۱]

این موضوع در روابط بین شورای امنیت و مجمع عمومی (مثل پرونده ساخت دیوار حائل – ۲۰۰۴) و نیز شورای امنیت با دیوان (مثل پرونده نیکاراگونه – ۱۹۸۴) بارها دیده شده است. اما در قضیه لاکربی، شورای امنیت مغایر با ماده ۳۶ منشور از ارجاع اختلاف به دیوان خوداری نمود و طی قطعنامه ۷۳۱ خود از لیبی تقاضای استرداد متهمین و پرداخت غرامت نمود که مغایر با ترتیبات حل و فصل اختلافات بود. ضمن اینکه با صدور قطعنامه ۷۴۸ مانع از صدور قرار از سوی دیوان شد و وضعیتی را به وجود آورد که هیچ گزینه ای پیش روی دیوان باقی نگذاشت و با ورود به حوزه تخصصی دیوان، آن را در سردرگمی قرار داد چرا که از یک طرف دیوان به دنبال تصمیم گیری وفق حقوق قابل اعمال با در نظر گرفتن ملاحظات قضایی در قضیه بود و از طرفی به دلیل موقعیت سازمانی باید به تصمیم رکنی اثر می بخشید که با آن در سازمان ملل متحد با اهداف و اصول مشخص به فعالیت مشغول بود. این امر موجب شد تا دیوان بر سر این دو راهی، سیاست قضایی دوم را اتخاذ نمود.

در نتیجه به منظور پرهیز از تکرار موارد مشابه در آینده دولت های عضو ملل متحد می‌توانند با افزودن برخی از مقررات به منشور، ضمن احصای وظایف دیوان به صورت مشخص، تقسیم وظایف مورد شناسایی در منشور را تقویت نموده تا دیوان بتواند بدون دخالت ارکان سیاسی سازمان به انجام وظایف خویش مبادرت ورزد. ^[۴۷۲]

‌بنابرین‏ می توان قدرت دیوان و شورای امنیت را از یکدیگر جدا نمود و با دادن قدرت به دیوان، اعتبار آن را بالا برد که بتواند پی آمد آن کارایی خود را نیز بالا ببرد.^[۴۷۳]

بند ۲- تقویت ضمانت های اجرای آرای دیوان

دولت ها نسبت به حکم دیوان، با توجه به تعهدی که ‌بر اساس بند ۱ ماده ۹۴ منشور دارند ملزم به اجرای آن هستند و چنانچه محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رأی امتناع نماید، متعاقب آن محکوم له می‌تواند با استناد به بند ۲ ماده ۹۴ منشور، برای اجرای حکم به شورای امنیت مراجعه کند و شورا هم می‌تواند توصیه نماید و یا برای اثر بخشیدن به حکم تصمیم به اقداماتی بگیرد.^[۴۷۴]

اما در صورتی که بنا به دلایل سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند. یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورا نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود که موجب کاهش اعتبار آرای دیوان می‌گردد. از طرفی توسل به شورای امنیت، یک اختلاف حقوقی را که ‌بر اساس حقوق موجود در دیوان رسیدگی شده را به یک مسئله که باید ‌بر اساس اصول سیاسی در شورا رسیدگی شود، تبدیل می‌کند و تصمیم شورا در این مورد ممکن است کاملاً با حکم دیوان مغایر باشد.^[۴۷۵]

در واقع تضمین اجرای احکام گامی است که می‌تواند برای یک دیوان قوی بین‌المللی برداشته شود. بدون لازم الاجراء شدن احکام، تصمیم مراجعه به دیوان، هیچ معنایی برای طرفین دعوا ندارد و در حقیقت هیچ نیازی برای احاله موضوع به دیوان برای رسیدگی نیست.

‌بنابرین‏ قبول تصمیمات مراجعه به دادگاه اصل اساسی است. در این زمینه شورای امنیت می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی دیوان، قطعنامه ای را برای اجرای تصمیمات آن صادر کند که دولت های عضو آن را اجرا نمایند، شورای امنیت می‌تواند تحریم هایی را در زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تصویب کند. مشکل اجرایی زمانی بر می خیزد که شورای امنیت نتواند به دلیل وتوی یک عضو دائم یا عدم توافق میان اعضا، قطعنامه ای را صادر نماید. از این نظر جدایی قدرت در نظام ملل متحد ممکن نیست و دیوان از نظر اجرای تصمیمات خود نمی تواند رکن مستقلی باشد. اما زمانی که اجرای تصمیمات دیوان ضمانت گردد، دولت ها بیشتر به آن اعتماد می‌کنند و می‌توانند در این صورت از دیوان به عنوان ساز و کار حل مشکلات خود به صورت مسالمت آمیز استفاده کنند.^[۴۷۶]

هانس کلسن در این مورد می‌گوید: «باید مقرراتی را جهت تضمین اجرای تصمیمات قضایی که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحت نظر آن نهاد اتخاذ می‌گردد. به وسیله اقدام جمعی آن نهاد فراهم سازد. بی توجهی ‌به این موضوع یکی از اسفبارترین ضعف های فنی منشور است که چاره ای برای این نیاز در نظر نگرفته است.»^[۴۷۷]

مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان