همانطور که در فصل پیش آمد امام علی (ع) نیز اگرچه همه فعالیتهای مفید اقتصادی اعم از صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزی را مورد تشویق قرار دادهاند (ری شهری، ۱۳۸۲)، اما برای کشاورزی اهمیت ویژهای قائل شدند و مردم قریش را به کاستن از دامپروری و افزودن به کشاورزی توصیه میکردند. (یا مَعشَرَ قُرَیشٍ إنَّکم تُحِبِّوُنَ الماشِیهَ فَأقِلُّوُا مِنها فَإنَّکم بِأقلِّ الأرضِ مَطراً، وَاحرَثُوا فَإنَّ الحَرثَ مُبارَک، وَأکثِرُوا فیهِ مِنَ الجَماجِمِ) (البیهقی، ۱۴۱۴ ق، ج ۶، ص ۲۲۹)
از آن جایی که تعداد قابل توجهی از مردم کشورمان در مناطق روستایی مشغول به کشاورزی هستند، حمایت از این بخش، تأثیر زیادی در بهبود وضعیت محرومین این مناطق خواهد گذاشت. افزایش سرمایهگذاری و در نتیجه، افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی (در صورت بهبود توزیع منافع این رشد) میتواند بر کاهش فقر مناطق روستایی تأثیر خوبی بگذارد. بدیهی است که تزریق سرمایه به بخش کشاورزی در صورت هدفمندی برای اقشار فقیر و آسیبپذیر، بایستی به صورت ویژه در سیاستهای توسعه سرمایهگذاری کشاورزی مورد توجه قرار بگیرد.
بهکارگیری فناوری پیشرفته و نهادههای جدید، ابزاری مناسب در جهت توسعه کشاورزی است که نباید از آن غافل بود. استفاده از تکنولوژیهای به روز موجب تقویت بخش کشاورزی شده و امکان رقابت با سایر تولید کنندگان در بازار جهانی را به کشاورزان داخلی میدهد. اما باید توجه داشت که در بعضی روستاها صرفاً زراعت نمیتواند اشتغال کافی و بهرهور ایجاد نماید (ظرفیت زمین نیز محدود است) بدین جهت باید به ایجاد اشتغال سودآور غیر زراعی نیز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشینان و روستانشینان و بیکاری در روستا افزایش نیابد.
تضمین درآمد مناسب برای خانوارهای کشاورز، نه تنها برای فقرزدایی، بلکه جهت حفظ و بقای نیروی کار در روستاها و کند نمودن جریان شهرگرایی مفید و مهم تلقی میشود. البته توسعه روستاها و حل مشکلات در زمینههای آموزشی، بهداشت و حمل و نقل نیز در کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها مؤثر است.
یکی از عوامل مهمی که باعث عدم تحقق اهداف توسعه کشاورزی و افزایش تولید و درآمد کشاورزان در کشورهای در حال توسعه میشود نارسایی سیستم بازاریابی محصولات کشاورزی است (میرزاجانی، ۱۳۹۱). امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، بازاریابی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصاد به شمار میآید. با توجه به شرایط کنونی جهان، تولید از شکل سنتی خارج شده و تولید برای فروش در بازار یکی از هدفهای اصلی تولید کنندگان است. در این راستا بازاریابی محصولات کشاورزی به دلیل ویژگیهای خاص این محصولات مثل فساد پذیری، فصلی بودن، هزینه بالای تولید، حضور دلالان و واسطههای فراوان و … اهمیت خاصی پیدا میکند. لذا فراهم نمودن بازار مناسب برای فروش محصولات کشاورزی از دیگر اقداماتی است که دولت باید برای توسعه کشاورزی به آن مبادرت کند.
برای افزایش رشد اقتصادی و بالا رفتن بهرهوری در بخش کشاورزی میبایست نیروی کار ماهر و تحصیلکرده را به این بخش هدایت کرد تا بتوانند با بهرهگیری از تجربیات نیروی کار مسن روشهای مدرن و به روز دنیا را در این بخش به کار بندند. البته این امر در بلندمدت و با ایجاد شرایط لازم برای حضور جوانان تحصیلکرده میسر خواهد شد.
۵-۴-۱-۳- گسترش تجارت
بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور توسعه در جوامع امروزی است. آنان ادعا میکنند که تجارت بینالملل امکان بهرهگیری از توانمندیهای اقتصادی بالقوه را، با توجه به مزیتهای نسبی موجود و قابل خلق، به وجود میآورد و علائم روشنی را برای سرمایهگذاری در طرحهای اقتصادی سودآور و قابل رقابت در عرصه جهانی پدیدار میسازد. همچنین تجارت بینالملل با باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار میدهد. (فرهادی، ۱۳۸۹)
با توجه به نقش کلیدی تجارت در هدایت برنامههای توسعه اقتصادی و کمک آن به روند جهانی شدن و همچنین اهتمامی که امیرالمؤمنین (ع) در دوران حکومتشان به توسعه تجارت داشتند و میفرمودند: «اِتَّجِرُوا بارِک اللّهُ لَکُم. فَإِنِّی قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَهُ أَجْزَاءٍ تِسْعَهُ أَجْزَاءٍ فِی التِّجَارَهِ وَ وَاحِدَهٌ فِی غَیْرِهَا» (ابن فهد حلی، ۱۳۸۱، ج ۱، ص ۷۶) لازم است توجه ویژهای به آن بشود.
تجارت میتواند ابزار قدرتمندی برای اشتغال زایی و کاهش فقر باشد و در غالب اوقات این کار را انجام میدهد. اما بعضی از اوقات ممکن است موجب از بین رفتن مشاغلی شود که اگر تدابیر لازم صورت نگیرد میتواند بر میزان فقر جامعه بیفزاید. در هر صورت این اجماع وجود دارد که پیش شرط اساسی برای کاهش پایدار فقر، رشد اقتصادی سریع است و رژیم تجاری شفاف و باز، زمینه رشد پایدار و گسترده را فراهم میکند. بنابراین در میان مدت، اصلاح تجاری دارای نقش مهمی در کاهش فقر از طریق تأثیر بر نرخ و الگوی بخشی رشد است. در کوتاهمدت، اصلاح تجاری میتواند دارای اثرات توزیعی مجددی بر درآمد باشد که میتواند به فقرا صدمه بزند، چون فقرا یا شبه فقرا برای حمایت از خود طی دوران سختی اقتصادی دارای توان کمتری هستند و در مقایسه با سایر بخشهای جامعه، کمتر قادر هستند هزینههای ناشی از تعدیل اقتصادی را تحمل کنند.
ابهام در مورد رابطه تجارت و فقر تا حدی ناشی از ناهمگنی فقر است. دلایل بسیاری برای فقیر بودن وجود دارد. حتی خانوارهای فقیر تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند. لذا بخش مهم هر تحلیلی باید ویژگیهای متفاوت فقرا شامل اطلاعات مربوط به مصرف، فعالیتهای شغلی و تولید فقر را شناسایی کند. همچنین نوع اصلاحات تجاری و محیط اقتصادی نیز باید بررسی شود. در عین حال تعمیم نتایج موردی به تمامی کشورها غلط است.
به هر حال تولیدکنندهها و کارکنان آنها با رقابت جدیدی که در نتیجه کاهش موانع ایجاد میشود، مواجه میشوند. تعدادی با افزایش توان رقابتی خود، نجات مییابند و تعدادی از بین میروند. تعدادی خود را سریعاً منطبق میکنند (مثلاً با پیدا کردن شغلهای جدید) و تعدادی دیرتر. اختصاصاً بعضی کشورها، در تطبیق خود موفقترند تا بقیه. و علت آن این است که آنها سیاستها تطبیقی کارآمدتری دارند. آنهایی که این سیاستها را ندارند فرصتها را از دست میدهند چون رشدی که تجارت به اقتصاد میدهد باعث ایجاد منابعی میشود که میتواند روند انطباق را بسیار ساده کند.
یک راه حل برای این مشکل گسترش تدریجی است. باید به کشورها زمان لازم جهت انطباق داده شود. قوانین موافقت نامهها باید به صورتی باشد که به کشورها اجازه دهد که پیش بینیهای لازم در مقابل واردات را، با رعایت مقررات لازمه، انجام دهند. باید شرایط را طوری مهیا کرد که وقتی کشوری احساس میکند که تطبیق انجام پذیر نیست بتواند با ایجاد بخش مناسبی در بازار خود، تقاضاهای ثابتی را به وجود آورد.
برخی برای فائق آمدن بر این مشکلات، به کار بستن سیاستهای مکملی چون زیرساخت سازی در بازار، توسعه بازارهای اعتباری و کمک به فقرا برای ایجاد و حفظ بازار را برای کارکرد بهتر بازارها پیشنهاد کردهاند. (میر جلیلی، ۱۳۸۸)
برخی دیگر گفتهاند ارائه برنامههایی در زمینه آموزش مجدد و کاریابی برای نیروی بیکار شده و نیز حمایتهای مالی از آنها در خلال این دوران ضرورت خواهد داشت. (حسنزاده، ۱۳۸۷)
راه دیگری نیز وجود دارد و آن حمایت از صنایع داخلی است که البته این امر گران تمام میشود چون قیمتها را افزایش میدهد و بیکفایتی را تشویق میکند. لذا باید سیاستهایی مثل قرار دادن مالیات برای کاهش دستمزدها اتخاذ کرد.
در خصوص صادرات توجه به این نکته ضروری است که بخشهای صادراتی بسته به میزان کاربری و مهارتبری و پیوندهای پسین و پیشینشان با بخشهای دیگر آثار متفاوتی بر اشتغالزایی و در نهایت کاهش فقر دارند. هر چه فعالیتهای صادراتی کاربرتر و مبتنی بر مهارتهای علمی و فنی پایینتر باشند مانند بخش مهمی از صادرات چین، هند و پاکستان، بر کاهش فقر تأثیر بیشتری دارد. در غیر این صورت، این تأثیر حداقل و دوگانگی اجتماعی از محل افزایش صادرات جزیرهای با دستمزدهای بالا برای نیروی کار شاغل با مهارت فنی بالا در آن، بیشتر میشود. سازوکاری که از طریق توسعه صادرات موجب کاهش فقر میشود، به شرط کاربر بودن آن است و چنین صادراتی موجب تولید و سرمایهگذاری با ضریب تکاثری درآمدی و اشتغالزایی بیشتر میشود. با این صادرات تقاضا برای نیروی کار بیشتر میشود و نه تنها درآمدهای اولیه نیروی کار شاغل در این بخش افزایش مییابد، بلکه با افزایش دستمزدهای چنین شاغلانی در گذر زمان، توزیع درآمد نیز بهتر میشود. به این صورت، هم فقر مطلق کاهش مییابد و هم فقر نسبی.
معمولاً انتظار بر این است که فعالیتهای بازرگانی به مثابه روزنهای برای مازاد تولید عمل کند و از این طریق موجب فروش کالای مازاد بر نیاز داخلی در بازارهای خارجی شود. به این اعتبار، در حالی که زمانی فعالیتهای بازرگانی به عنوان زائدهای بر فعالیتهای تولیدی تلقی و با ارزیابی منفی مواجه میشد، بخشی از اقتصاددانان بهدرستی از اهمیت آن در رشد و گسترش فعالیتهای صادراتی یاد میکردند. امروزه دیگر نمیتوان از نقش بسیار مهم بازاریابی و آشنایی با کانالهای بازاریابی بینالمللی به عنوان یکی از اجزای فعالیتهای بازرگانی در نفوذ به بازارهای بینالمللی نام نبرد. از این منظر، بدیهی است هر چه بازرگانی و تجارت اقتصاد کشوری قویتر باشد، بخش تولید آن اقتصاد، فرصتهای بیشتری برای حضور در بازارهای خارجی پیدا میکند و در نتیجه با رشد اقتصادی بیشتر امکان اشتغالزایی نیز بیشتر میشود.
در مورد تأثیر تجارت بر وضعیت فقر ایران برخی بر این عقیدهاند که افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی علیرغم کاهش شکاف فقر در میان خانوارهای شهری بر خانوارهای روستایی، اثر نامطلوب دارد (موسوی و همکاران، ۱۳۸۷). از این رو مطلوب است که الگوهای مطالعه فقر در میان خانوارهای شهری و روستایی به صورت تفکیکی مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین حضور بیشتر ایران در عرصه جهانی در بلندمدت درصد افراد فقیر را کاهش خواهد داد. اما از آن جایی که گسترش تجارت در عین اینکه از فقر میکاهد ممکن است منجر به نابرابری درآمدها شود (میر جلیلی، ۱۳۸۸)، باید به تدریج انجام شود و لوازم آن مهیا شود، به خصوص در شرایط کنونی که کشورمان با تحریمهای زیادی روبرو است، و شاید نتواند به صورت دلخواه و ایده آل این سیاست را دنبال کند.
۵-۴-۲- راهکارهایی با رویکرد فرهنگسازی و آموزش
در حوزه مسائل فقرزدایی، تحولات فرهنگی جامعه از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاخصهای فرهنگی میتواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی برون زا از طریق تأثیر بر عوامل تولید و توزیع و حتی الگوی مصرف در جامعه به طور ویژه بر شاخصهای اقتصادی تأثیر گذار باشد. بررسی تحولات اقتصادی بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگی امکانپذیر نیست.
در تعریف فرهنگ این طور گفتهاند: «فرهنگ را میتوان مجموعهای از ارزشها، سنتها، آداب و رسوم دانست که در خدمت تعیین هویت و به هم پیوستن یک گروه است» (تراسبی، ۱۳۸۵). پس تا زمانی که آداب و رسوم غلط از فرهنگ ما زدوده نشود و ارزشهای ناب اسلامی در زمینههای گوناگون اقتصادی فرهنگسازی نشود ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم مشکلات اقتصادی چون فقر را از جامعه ریشهکن کنیم.
«فقر فرهنگی» از عمدهترین عواملی است که جوانان را وادار به بزهکاری میکند. در مناطق محروم جامعه، فقر فرهنگی و تربیتی موجب شده است تا جوانان به ضد ارزشها روی آورند و دچار اعمال خلاف قانون شوند.
مهمترین شاخصه فقر فرهنگی جهل و نادانی است. زیرا تا کسی از شناخت و آگاهی لازم و صحیح نسبت به هستی، جامعه و انسان برخوردار نباشد، به طور طبیعی قادر نخواهد بود، تغییر و تحولی در اوضاع زندگی خود ایجاد نماید. علی (ع) علم و آگاهی انسان را اصل و ریشه هر خیر و جهل و نادانی را اصل و ریشه هر شری میداند «الْعِلْمُ أَصْلُ کلِ خَیر، الْجَهْلُ أَصْلُ کلِ شَر»(تمیمی، ۱۴۱۰ ق، ص ۴۸) بنابراین مبارزه با جهل و نادانی درواقع مبارزه با فقر فرهنگی به حساب میآید.
اعتلای فرهنگی و سطح آگاهیها و شناخت مردم در یک کشور یکی از شاخصهای توسعه انسانی در جهان است. این شاخص نه تنها در رشد اقتصادی عاملی تعیین کننده است، بلکه خود نیز موضوعیت دارد. یعنی هرگاه کشوری از رشد اقتصادی بالا بهره گیرد، ولی شمار بیسوادانش بسیار باشد، توسعه یافته شمرده نمیشود. به این جهت اسلام بر دانش و فراگیری آن تأکید فراوان کرده است. مطالعه سیره عملی پیامبر اعظم (ص) هم در صدر اسلام نشان دهنده اهمیت این موضوع است که آن حضرت (ص) پس از جنگ بدر مقرر داشت اسیرانی که توان پرداخت فدیه را ندارند، در برابر آموزش خواندن و نوشتن به ده مسلمان آزاد شوند. اعزام دو تن برای آموختن شیوه استفاده از منجنیق نشان دهنده توجه پیامبر اعظم (ص) به این مهم است. در فرهنگ اسلامی در کنار دانش، به مسأله خرد نیز توجه بسیار شده است. در منابع روایی تحت عنوان «کتاب عقل و جهل» درباره ارزش خرد و دعوت انسانها به تعقل و تفکر روایات فراوانی به چشم میخورد. این روایات عقل را پیامبر باطنی و وسیله عبادت خداوند متعال و رسیدن به بهشت شمردهاند. بنابراین بالا بردن شناخت، علم و آگاهی، همچنین تقویت قوه عاقله و خرد انسان مهمترین راهکار مقابله با فقر فرهنگی به حساب میآید به گونهای که یکی از کل کمالات انسان «التَّفَقُه فِی الدّین» شناخت ژرف و عمیق در دین به حساب آمده است.
ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی-اجتماعی، فقر فرهنگی از نوع دینی است چرا که ما از دین فاصله گرفتهایم و هرچه این فاصله بیشتر شود مشکلات ما نیز بیشتر خواهد شد. ما در کشورهای غربی شاهد مسائل و معضلات اجتماعی در سطوح بالا هستیم چراکه آنها از معارف الهی فاصله گرفتهاند و تصور میکنند بدون دین زندگی راحتتری خواهند داشت در صورتی که نبود دین در زندگی بسیاری از مشکلات را سبب میشود.
به عبارت سادهتر آنچه محرومیتها را در جامعه سبب شده و هر روز دامنه آن را گستردهتر میسازد، قبل از آنکه ریشه در مسائل اقتصادی داشته باشد، ریشه در بینشها، باورها، برداشتها و ارزشهای فرهنگی جامعه دارد؛ از این رو، راه حل آن، تغییر باورهای غلط و از بین بردن فرهنگ جاهلیت اشرافی در جوامع است.
اولین اثر عملی این اعتقاد در تقسیم مساوی امکانات، مسئولیتها و بیتالمال بین افراد است. وقتی به امام علی (ع) اعتراض میشود که چگونه میان افراد به ظاهر صاحب نفوذ و جاه و مقام با افراد عادی و به دور از هر نوع عنوان اجتماعی تساوی قائل است، حضرت به تبیین خط مشی خود پرداخته، میگوید: لَوْ کانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّیتُ بَینَهُمْ-فَکیفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّه «اگر بیتالمال حتی مال شخصی خود من بود باز آن را به طور مساوی بین افراد تقسیم میکردم، در حالی که این مال، مالِ خداست.» (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۸۳)
در راستای تقویت چنین فرهنگی امام (ع) در هر فرصت مناسبی، در جهت زدودن ارزشهای جاهلی که در قالب دنیازدگی و حب به جاه و مقام ظاهر میگردد، به مذمت دنیاپرستی و ترغیب و تشویق مردم به سمت آخرتگرایی و توجّه به محرومیتزدایی و اسیر نشدن به هوا و هوسها میپردازد.
حضرت با توجّه به این نکته مهم که آنچه میتواند راه شیطان را سد کند و نظام طبقاتی را در جامعه از میان ببرد، تغییر دادن باورها به سویی است که در آن اخیار به جای اشرار، انسانهای صالح به جای انسانهای بدکردار، انسانهای آزاده به جای انسانهایی که بنده زر و سیم هستند، و انسانهای بخشنده و کریم به جای انسانهای بخیل و لئیم پرورش یابند.
حال میخواهیم راهکارهایی اجرایی جهت ایجاد فرهنگ و آموزش اقتصادی اسلامی ایرانی - در زمینه آیین تولید و الگوی مصرف- ارائه دهیم:
۵-۴-۲-۱- احیای مساجد
مسجد از صدر اسلام محل تعامل و ارتباطات جامعه اسلامی بوده و علاوه بر کارکرد عبادی، کارکردهای دیگری مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و تربیتی داشته است، و با توجه به مقتضیات زمان حاضر کارکردهای دیگری مانند کارکرد رسانهای و کارکرد اقتصادی نیز میتوان برای آن متصور بود. ولی مساجد کنونی به دلیل رکود و ضعف و نقصان در بعضی از این کارکردها، نتوانستهاند به جایگاه شایستهای در جامعه اسلامی برسند و با بسیاری از مردم ارتباط و تعامل سازنده و مثبت داشته باشند و به نیازمندیهای مردم پاسخ مناسب ارائه دهند. بنابراین مهمترین مسأله در میان مسائل موجود مساجد، تبیین نشدن کارکردهای مسجد طراز اسلامی و کاستی در کارکردهای کنونی مساجد است که به نظر میرسد قبل از هر اقدامی باید به تبیین درست آنها و مشخص کردن راهکارهای به فعلیت رساندن این کارکردها پرداخت.
الف) جایگاه مسجد در جامعه اسلامی
کلیسا، کنیسه، آتشکده، دیر، صومعه و خانقاه، واژههایی هستند که در بررسی تاریخ ادیان و فرق همواره به چشم میآیند. دلیل اهمیت و ماندگاری این مراکز در تاریخ، تأثیرگذاری و نقش انکار نشدنی آنها در حرکتهای اجتماعی و فرهنگی است. اگر نگاهی به کتابهای تاریخی بیندازیم، میبینیم که گردهماییهای مذهبی و دینی، یکی از شاخصترین مؤلفههای مشترک میان همه ادیان و فرقههاست؛ حتی بتپرستها هم مکانی داشتهاند که در آن جمع میشدهاند و عبادت میکردهاند.
[یکشنبه 1400-08-02] [ 12:08:00 ب.ظ ]
|