تمایل حقوقی کارآموز :
در پرونده فوق خواهان و خوانده در یک آپارتمان شریک بوده که برابر استعلام انجام شده آپارتمان قابل تقسیم نبوده است و دادگاه حکم به فروش ملک فوق داده است . برابر قانون و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی محل خواهد بود که ملک مزبور در حوزه آن واقع است .
واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید .
نسبت به ملک مشاع که بر آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء ، در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است و مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد و دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم صادر خواهد نمود .
حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجام است .
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه صالح فروخته می شود .
برابر نظریه ۱۷۵۳/۷-۱۹/۴/۶۳ ا.ح.ق : در صورتی که ملکی بنا به تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل احزاز شود به تقاضای هر یک از شرکاءو به دستور دادگاه صادر کننده حکم و با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش می رسد و وجوه معامله بین مالکین نسبت به سهام آنان تقسیم می گردد و عدم حضور چند نفر از شرکا ء یا شخص ثالث برای شرکت در مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود .

شرکاء می توانند نسبت به خرید ملک مورد تقاضای فروش اقدام نموده و بهای رقبه را که از طریق مزایده خریداری کرده اند با رعایت سهام خود پرداخت نمایند تا بین بقیه صاحبان سهام نسبت به میزان ملکیت و سهم آنان تقسیم گردد . همچنین حکم افراز در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد قابل اجرا نیست .
در صورتی که مورد از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد باید مطابق این مواد عمل شود و چنانکه از مصادیق مقررات ماده ۱۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی و از موارد اصلاح باشد حسب تقاضای اصحاب دعوی باید حکم صادره اصلاح و بعد به موقع اجرا گذاشته شود .
همچنین این نکته نیز قابل ذکر و مهم است که اگر سند مالکیت صادرنشده و دارای اختلاف حدود با مجاورین باشد قابل افراز نیست زیرا باید قبلا حدود و مشخصات صحیح آن با مجاورین معلوم و سپس افراز گردد .
در مواردی که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع عمل می شود ، به صراحت ماده ۴ این قانون و ماده ۹ آیین نامه آن ملک به دستور دادگاه و بر مبنای تصمیم قطعی دائر به غیرقابل افراز بودن ملک فروخته خواهد شد و این دستور حکم به افراز نیست تا قابلیت پژوهش را داشته باشد.
برابر قانون مرجع رسیدگی به اعتراض بر آراء و تصمیمات اداره ثبت در مورد افراز مشاع موضوع قانون افراز و فروش املاک مصوب سال ۵۷ با التفات به ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی بحث حقوقی دادگاههای عمومی است . اعتراض موضوع ماده ۲ تابع مقررات و تشریفات کلی است که در نتیجه محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است لذا درصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد غیر مالی محسوب است .
لذا رأی دادگاه مطابق موازین صادر و در مرحله اجرا نیز بایستی مطابق قوانین صادر و پیگیری گردد .
شناسنامه پرونده
پرونده ۴ ماه سوم کارآموزی
تاریخ : ۲۶/۹/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه۱۱۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده : ۸۴ – ۲۷۴۳ – ۱۱۸
موضوع : شرب خمر
نتیجه پرونده : تبرئه
گزارش پرونده کیفری شعبه:
در ساعت ۵۰/۱۱ در مورخه ۲۸/۸/۸۴ با توجه به تماس تلفنی درخصوص شرب خمر متهم مجتبی صادقی نامبرده به نگهبانی کلانتری مرکز تماس حاصل که مراتب از طریق نگهبانی بعرض قاضی محترم کشیک رسیده که قاضی محترم فرموده اند متهم به پزشک قانونی معرفی شود .
صورتجلسه شعبه ۳۰ دادیاری – ۲۵/۸/۸۴
مأمورین گزارش نموده اند شرب خمر نموده اید چه دفاعی دارید : من نخورده ام و آزمایش هم داده ام آزمایش را قبول دارم .
در مورخه ۲۵/۸/۸۴ قرار کفالت به مبلغ بیست میلیون ریال صادر گردیده است .
نظریه پزشکی قانونی : ۵۱۸۳/۵/۵۱۱/۸۴
آزمایش خون به روش جی سی بعمل آمد نتیجه در حال حاضر از نظر الکل اتلیک مثبت است ساعت نمونه گیری ۵۲/۷ تاریخ نمونه گیری ۲۵/۸/۸۴ می باشد .
قرار مجرمیت : تاریخ ۱۲/۹/۸۴ کلاسه ۸۴/۱۷۵/۳۰
شماره قرار ۱۴۹۱/۱۷۰ – ۱۵/۹/۸۴
اتهام آقای صادقی ف اکبر متولد ۶۵ با عنایت به گزارش مأمورین – نظریه پزشکی قانونی – دفاعیات بعد و به مأمورین و امارات بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علیهذا قرار مجرمیت وی صادر مراتب در اجرای بند ز و ک ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد .
جلسه شعبه ۱۱۸ : ۲۶/۹/۸۴
در وقت شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی مشهد به تصدی اینجانب تشکیل پرونده کلاسه فوق مطرح رسیدگی است متهم از زندان اعزام گردیده و حاضر است پس از کسب عقیده نماینده دادستان مبنی بر شرب خمر اظهار نظر می گردد .
خطاب به متهم خود را معرفی کنید : ج: مجتبی صادقی ف : اکبر
س: متهم هستید و متن کیفر خواست صادره از سوی دادسرا برایت قرائت شده چه دفاعی دارید.
ج: قبلا هم گفته ام مشروب نخورده ام .
س: در دادسرا گفته ای نتیجه آزمایش را قبول دارم و نتیجه ازمایش هم مثبت بوده که شما مشروب خورده اید : مشروب نخورده ام .
رأی دادگاه :
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل صدور رأی می نماید :
در پرونده حاضر به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب آقای مجتبی صادقی ف اکبر متهم است به شرب خمر که توجها به انکار متهم و عدم کفایت دلیل و حکومت قاعده درد و اصل برائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی متجلی در ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی برائت وی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر استان خراسان می باشد .
تمایل حقوقی کارآموز :
از ظاهر ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی و عبارت « مست کند یا نکند » چنین بر می آید که مست کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست اما عبارت« به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید » نیز خلاف این ظاهر است آنچه نتیجتاً می‌توان بیان نمود این که مست کنندگی ملاک ثبوت جرم است لیکن عبارت « اگرچه مست کننده نباشد » به این مفهوم است که اثر مستی چه در استعمال کننده ظاهر شود چه نشود حکم ثابت است .
حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی شرب مسکر را موجب حد دانسته است و ملک مشمول این ماده مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن وجود داشته باشد در قانون مشخص نگردیده است . بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه از الکل مشمول ماده مذکور می شود .
همچجنین برابر نظریه شماره ۶۰۵۳/۷-۱/۱۰/۷۳ اگر مایع مورد شرب عنوان مسکر نداشته باشد از لحاظ شرب مجازاتی اعم از حد و تعزیر ندارد .
لذا در تائید موضوع برابر دادنامه شماره ۲۳۲ – ۱۳/۲/۷۹ شعبه دوم دادگاه عمومی : نظر به جواب آزمایشگاه پزشکی قانونی در مورد مایع مشکوک به مشروب الکلی مبنی بر اینکه در مایع مذکور ۲% الکل وجود داشته باشد اصولا مایع دارای دو درصد الکل را مشروب الکلی نمی توان تلقی کرد چرا که از لحاظ علمی در خیلی از موارد خوردنی و آشامیدنی دارای چنین درصدی از الکل می باشد لذا به جهت احرازه بزه انتسابی حکم برائت را صادر می نماید .
برابر ماده ۱۶۸ و ۱۷۰ شرایط اثبات شرب خمر که همان دوبار اقرار و شهادت دو مرد عادل می باشد به طور احصاء بیان گردیده است برابر نظریه مشورتی شماره ۳۱۲۹/۷-۲۲/۷/۶۹ اداره حقوقی در تحقق ماده ۱۲۶ قانون حدود و قصاص ( م۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ) منوط به دوبار اقرار است و با عدم تحقق عناصر ماده مذکور یعنی یکبار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل متهم باید تبرئه شود .
اما در موردانکار بعد از اقرار درخصوص شرب خمر اثری ندارد و مسقط حد نمی باشد زیرا چنین موردی در قانون پیش بینی نشده است و قیاس آن با سایر جرائم مانند زنا وجاهت قانونی ندارد هرچند برخی فقها انکار مقر را بعد از اقرار مسقط حد مسکر می دانند .
لذا در پرونده فوق نیز فقط نظر پزشکی قانونی مؤید این امر است که نتیجه مثبت است و دلیل دیگری برای اثبات مدعی نیست نه اقرار نه شهادت لذا با توجه به نظریات وآراء فوق می بایستی مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی متجلی در ماده ۱۷۷ نامبرده و متهم تبرئه گردد که رای صادره از سوی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری با تدقیق و مدنظر قرار دادن کلیه ضوابط منتهی گردیده و رای انشاء شده است .
شناسنامه پرونده
پرونده ۱
ماه چهارم کارآموزی
تاریخ :۶/۱۰/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۳۲ دادگاه عمومی
کلاسه پرونده : ۸۳-۱۵۵-۳۲
موضوع : تخلیه و مطالبه اجور معوقه

یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی‌توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود ) حل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و N متغیر وابسته است. تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل‌سازی علی یا معادلات ساختاری یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌ای پیچیده است. بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود که می‌باید اثر آن‌ها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می‌یابد. جهت آزمون فرضیه اول تا چهارم تحقیق و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته (هنگامی که متغیرهای مستقل و وابسته بر یکدیگر تاثیر گذاشته و با یکدیگر تعامل دارند) از تحلیل معادلات ساختاری استفاده می‌شود.

۳-۱۱- جمع‌بندی
همانطور که مشاهده شد در بخش‌های مختلف این فصل تلاش شده است روش دستیابی به هدف پژوهش که بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی- شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)تشریح گردد. فرایند انجام تحقیق متشکل از هشت گام است که در شکل ۳-۵نمایش داده شده است.
شکل ۳-۵: گام‌های انجام تحقیق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱-
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‏ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‏هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‏آوری در جامعه آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته ‏بندی و در نهایت پردازش می‏شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‏ها و ارتباط بین این داده‏ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‏باشد: ابتدا شرح و آماده‏سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه‌ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه‌ها انتظار داشتند.
همانطور که در فصل‌های قبلی مطرح گردید این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین متغیرهای مدیریت دانش، نوآوری فرایند و توسعه محصول جدید است. برای بررسی این موضوع پنج فرضیه
مدیریت دانش بر نوآوری فرایند تاثیر دارد،
مدیریت دانش بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد،
نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد،
مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید تاثیر دارند و
ویژگی شرکت‌های مختلف (نظیر: سن استقرار شرکت، تعداد پرسنل تحقیق و توسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت) تفاوت معنی‌داری را در ارتباط بین متغیرها (مدیریت دانش ، نوآوری فرایند و توسعه محصول جدید) ایجاد می‌کند مطرح گردید.
لازم به ذکر است جهت جمع‌ آوری داده‌های لازم جهت آزمون فرضیه‌ها، پرسشنامه‌های مرتبط طراحی شده و پس از توزیع و جمع‌ آوری داده‌ها در این فصل اقدام به تجزیه و تحلیل داده‌ها شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‏آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می‌گردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‏دهندگان و محاسبه فراوانی و درصد پاسخگویی به گویه‌ها حاصل می‌شود و در ادامه در آمار استنباطی این پژوهش به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش می‌پردازیم.
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری در این پژوهش بوسیله نرم‌افزارهایSPSS وLisrel انجام می‌شود. در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دسته ‏بندی معین، ارائه شود. این دسته‌بندی شامل بررسی روایی پرسشنامه تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق و جمع‌بندی نتایج حاصل می‌باشد که در ادامه شرح داده می‌شود:
۴-۲- بررسی روایی پرسشنامه تحقیق
همانطور که در فصل ۳ ملاحظه گردید مدل و ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه از چندین مقاله معتبر و تایید شده اتخاذ شده است، با این وجود، در این پژوهش، برای سنجش روایی محتوی پرسشنامه طراحی شده از آزمون T دو جمله‌ای استفاده می‌شود. بدین صورت که در تحقیق حاضر پس از شناسایی عوامل که متغیرهای پنهان را شناسایی می‌کنند (متغیرهای آشکار)، در قالب پرسشنامه‌ای (پرسشنامه الف) این عوامل در اختیار افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه خبرگان موضوع قرار داده شد و از آنها خواسته شد که میزان اعتبار این مولفه‌ها را در طیف پنج تایی مشخص نمایند.
پرسشنامه الف برای ۳۵ نفر از اساتید محترم دانشگاه و صاحبنظران موضوع مورد مطالعه به صورت الکترونیکی توزیع گردید و از آنها درخواست گردید نظر خود را در خصوص مناسب بودن تعریف و شناسایی متغیرها و ابعاد مربوطه (متغیرهای پنهان) و همچنین شاخص‌های سنجش ابعاد مربوط (متغیرهای آشکار) را در گویه‌های کاملاً موافقم، موافقم، نه موافقم و نه مخالفم، مخالفم و کاملاً مخالفم بیان نمایند.
تعداد پرسشنامه‌های پاسخ داده شده ۲۹ عدد بود. به منظور دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌های جمع‌ آوری شده، توزیع فراوانی پاسخگویی به سوالات پرسشنامه نشان داد که اکثر پاسخ‌دهندگان به پرسش‌ها بالای ۳ (متعادل) پاسخ داده‌اند. چون از پاسخ‌دهندگان خواسته شده بود میزان موافقت یا مخالفت خود را در پیوستار مربوط هر سوال از ۱ تا ۵ امتیاز مشخص کنند، میانگین شدت تایید یا عدم تایید برای هر پرسش میان پاسخ‌دهندگان، با بهره گرفتن از آزمون Tدو جمله‌ای بررسی و نتایج به تفکیک نظرهای بالای سه موافق بعنوان تایید و پایین ۳ بعنوان عدم تایید بیان می‌شود. لازم به ذکراست مبنای تایید سطح خطای کمتر از ۵% در آزمونT می‌باشد. نتایج مربوط به فراوانی پاسخ‌دهندگان و آزمون T دوجمله‌ای برای تک‌تک ابعاد متغیرهای تحقیق و همچنین شاخص‌های سنجش ابعاد به شرح ادامه می‌باشد.
۴-۲-۱٫ بررسی اعتبار ابعاد شناسایی شده متغیرهای تحقیق توسط آزمون T دو جمله‌ای
جدول زیر فراوانی نسبی پاسخگویان و نتایج آزمون T دو جمله‌ای را برای ابعاد شناسایی شده متغیرهای تحقیق را نشان می‌دهد:
جدول ۴-۱: نتایج آزمون T دو جمله‌ای ابعاد متغیرهای تحقیق

 

ردیف	ابعاد متغیرهای تحقیق	امتیاز دریافتی	تعداد	درصد	P-Value	نتیجه آزمون
۱	ذخیره دانش	بالای ۳	۲۹	۱۰۰%	۰	تایید

روش اصولی مبتنی بر این فرض است که سرمایه گذار با تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور، وضع صنعت مربوطه و وضع شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید. (وب سایت مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران)
در روش نموداری، از طریق مطالعه رفتار گذشته، آینده سرمایه گذاری قابل تعیین می باشد و طبق نظریه پرتفوی اولا: بازار سرمایه کارا می باشد و اطلاعات مربوط به بازار در دسترس همه مردم است و ثانیا: بازده سرمایه گذاری های دارای ریسک مشابه، یکسان هستند.
بازده سرمایه گذاری شامل بازده کمی و کیفی می باشد، که بصورت زیر تشریح می شود:
- بازده کمی: سود حسابداری (مثلاً EPS)
منفعت سرمایه
- بازده کیفی: اعتبار شرکت (مثلا سرقفلی)
امتیازات اجتماعی
توان تاثیرگذاری در جریانات اجتماعی- اقتصادی
در تئوری بازده سرمایه گذاری، (قسمت کلی) از فرمول زیر بدست می آید: (اسلامی بیدگل، ۱۳۷۵)
که در آن:

بازده مورد انتظار re
سود حسابداری که عاید سرمایه گذار خواهد شد D1
ارزش سرمایه در زمان t=0 P0
ارزش سرمایه در زمان t=1 P1
ضریب تبدیل سهام ..X
از جهتی دیگر می توان بازده را برحسب زمان بصورت زیر تقسیم بندی نمود:
۱-۸-۲- بازده های گذشته
بازده های آینده (آتی)
بازده های گذشته از طریق نسبت های گروه بازده سرمایه گذاری اندازه گیری می شود و در میان نسبت های این گروه از ROA تعدیل شده استفاده بهتری نمود. (بازده دارائی ها) این نسبت به صورت زیر محاسبه می شود:
ROA =
سود بعد از کسر مالیات .
ارزش تعدیل شده دارائی ها
۱-۸-۳- ریسک عملیاتی
برای آزمودن رابطه بین ریسک عملیاتی و بازده سهام به دنبال آثاری از سرعت بخشی خطر هستیم و از روش شدت استفاده می کنیم. ما در ارزیابی شدت ریسک عملیاتی، از مدل مشابه به مدل چرنوبایی استفاده می کنیم که از مدل پوسین در ارزیابی شدت مقدار پیش بینی شده ای از وقایع ریسک عملیاتی که شرکت های مالی در یک ماه تجربه می کنند، استفاده می کند. آنها کشف کردند که مقدار متغیرهای اقتصادی کلان بطور چشمگیری عوامل تعیین کننده ریسک عملیاتی هستند. به هرحال ما با تاکید بر شرکت های مالی آثار ادبی را با آزمودن ریسک عملیاتی برای شرکت های مالی و غیرمالی، گسترش می دهیم.

چرنوبایی، مدل پوسین را با بهره گرفتن از داده های ماهیانه در ارزیابی شدن ورود وقایع ریسک عملیاتی به کاربرد. این نوع از شدت براساس روشی است که اغلب در آثار ریسک توقیف مالی برای پیش بینی ورشکستگی و عدم پرداخت بدهی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده گسترده از شدت براساس روش های برای ورشکستگی شرکت و پیش بینی عدم پرداخت و بکارگیری شدت مشابه براساس روش های ریسک عملیاتی سالیان طبیعی است. ما از مدل پوسین با داده های ماهانه در ارزیابی شدت های ریسک عملیاتی استفاده می کنیم. ما از مدل زیر برای شدت های ورود استفاده می کنیم:

جایگاه  شدت ریسک عملیاتی برای شرکت i در صنعت j در طول ماه t در این مدل است.  اثر ثابت در صنعت است  شاخص متغییرهای مشخص شرکت است،  شاخص متغیرهای اقتصاد کلان است و  یک متغیر ساختگی برای ماه است. ما متغیر ساختگی را به این دلیل برمی گیریم که زمان یا روز راه اندازی این رویداد نامعلوم است و مجموعه داده های ما زمان رویداد را در اول ژانویه هر سال و در زمانی که این رویداد اتفاق می افتد، فهرست بندی می کند. (basdrefrencd)
۱-۸-۴- مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)
اصولا سرمایه گذاری ها به جهت نوسان پذیری که در بازده آنها ایجاد می شود دارای ریسک می باشند. اقتصاددانان مالی الگوهای متفاوتی را برای اندازه گیری ریسک ارائه دادند. نظریه بازار سرمایه با بسط و تعمیم نظریه پرتفوی مدلی را برای قیمت گذاری دارایی های ریسک دار استخراج می کند. خروجی نهایی این نظریه پرتفوی مدلی را برای قیمت گذاری دارایی های ریسک دار استخراج می کند. خروجی نهایی این نظریه به نام مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای این امکان را فراهم می سازد تا نرخ هر دارایی ریسک دار تعیین شود. عامل اصلی که منجر به بسط نظریه بازار سرمایه می شود، مفهوم دارایی بدون ریسک است. چنین دارایی همبستگی صفر با سایر دارایی های ریسک دار خواهد داشت و نرخ بازده آن بدون ریسک خواهد بود (براوان ورایلی، ۲۰۰۰) به عبارت کلی تر می توان گفت که براساس نظریه بازار سرمایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شکل گرفت. در حقیقت نظریه های تعادل عمومی همانند نظریه بازار سرمایه (CMT) همراه با مدل های خط بازار سرمایه (CML) خط بازده اوراق بهادار (SML) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه­ای (CAPM) ما را در فهم و درک رفتار بازار یاری می دهد (راعی و تلنگری، ۱۳۸۳).
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه (CAMP) و نظریه بازار سرمایه (CMT) به مثابه مدل های تعادلی دارای مزایای عملی در تهیه مقیاسی از ریسک سیستماتیک و ارزشیابی اوراق بهادار و استانداردی برای سنجش عملکرد می باشند. (فارل، ۱۹۹۷)
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یک مدل رگرسیونی قیمت گذاری است که معادله آن به شرح زیر است:
(۱)
که در آن  نرخ بازده بدون ریسک،  ضریب حساسیت و  صرف ریسک می باشد. عامل مهم و تعیین کننده در این مدل ضریب بتا است که برای سنجش توان و تبیین و مقایسه نرخ بازده واقعی بسیار ضروری است. ضریب بتا میزان حساسیت بازده اضافی مورد انتظار از دارایی ها نسبت به بازده اضافی مورد انتظار بازار را مشخص می کند که براساس مدل شارپ از رابطه زیر به دست می آید:
(۲)
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه کمک می کند تا ریسک سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار محاسبه شود. نقطه آغاز این مدل، نرخ بازده بدون ریسک است. به این نرخ پاداش اضافه می شود که سرمایه گذاران به دلیل پذیرش ریسک بیشتر انتظار آن را دارند. بنابراین واحد اندازه گیری ریسک سیستماتیک مربوط به سهام است که در واقع درجه حساسیت تغییرپذیری بازده سهم را نسبت به تغییرپذیری بازده بازار اندازه گیری می کند. فیشر و همکاران (۱۹۷۲) که در آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وجود دارد یک رابطه خطی بین بازدهی پرتفوی سهام و بتای آنها را مورد بررسی قرار دادند. آنها روند قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار نیویورک را در فاصله زمانی (۱۹۳۱-۱۹۶۵) مورد مطالعه قرار دادند. این پژوهش نشان دادند که ارتباط بین ریسک  و بازده خطی می باشد و می توان آن را با معامله فوق نشان داد. (فتحی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۲ و ۳)
دارایی جاری عبارت است، از وجه نقد و یا دارایی های دیگری که به طور معقول انتظار می رود در طی چرخه عادی عملیاتی واحد تجاری و یا دوره مالی، هر کدام که کوتاه تر باشد به وجه نقد تبدیل شده و یا مصرف شود و یا آنکه فروخته شود.
۱-۹- دارایی های جاری
۱-۹-۱- موجودی نقد (صندوق، بانک، تنخواه و سرمایه گذاری کوتاه مدت)
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
حسابها و اسناد دریافتنی غیرتجاری
موجودی ها (مواد، کالای در جریان کالای ساخته شده)
سفارشات مواد و کالا (کالای بین راهی و سفارشات)
پیش پرداختها (کهزادی، ۱۳۹۱، ص ۱)
۱-۹-۲-معادله حسابداری

۱-۲-۸- توبه پس از اقرار

توبه حق‌الناس را ساقط نمی‌کند؛ چه قبل از اقرار باشد و چه پس از آن. در این نوع از حقوق، شخص باید حق مردم را به ‌آن‌ها برگرداند یا این‌که رضایت ‌آن‌ها را جلب کند. توبه در حق‌الناس نیز فقط کدورت و ظلمت ایجاد شده در نفس را می‌برد و موجب سقوط حق‌الناس نخواهد بود؛ از این رو، راه توبه در جرائم منجر به قصاص تسلیم نفس است به ولی دم تا قصاص کند یا عفو نماید و نتیجتاً بوسیله قصاص و ندامت از عمل ارتکابی، کدورت ایجاد شده در نفس پاک شده و از عقوبت اخروی نجات یابد و موانع مسیر تکامل انسان از میان برداشته شود.^[۷۵] دیه هم که یک حق مالی است از حق‌الناس شمرده می‌شود و به وسیله توبه این حق مالی ساقط نمی‌شود بلکه جبران جنایتی است که وارد ساخته که با پشیمانی قلبی موجب زدودن ظلمت نفسانی و پاک شدن انسان می‌گردد.^[۷۶]
امّا توبه پس از اقرار در حقوق‌الله کمی متفاوت با حقوق‌الناس است؛ اینک به توبه پس از اقرار در هر یک از حدود می‌پردازیم:
زنا: مشهور فقها بر این عقیده‌اند که اگر شخص زانی بعد از اقرار توبه نماید، امام بین عفو و اجرای حد مخیر است و فرقی نمی‌کند که حدش رجم باشد یا تازیانه.^[۷۷] در مقابل، ابن ادریس تخییر امام را مخصوص رجم دانسته و اجرای حد تازیانه را لازم می‌داند؛ چرا که بعد از توبه، شک در بقای حد است و بقایش استصحاب می‌شود و همچنین تخییر در اعمال تازیانه منجر به تعطیلی حدود می‌شود که منهی عنه می‌باشد.^[۷۸]
در رد قول و دلیل ابن ادریس می‌توان گفت که سنگسار و تازیانه در مقتضای حکم مشترک می‌باشند و نیز چون توبه کیفر شدیدتر ـ سنگسار ـ را ساقط می‌کند به طریق اوّلی موجب سقوط کیفر سبک‌ تر ـ تازیانه ـ می‌شود.^[۷۹] مشهور فقها نیز به روایت معتبره طلحه بن زید^[۸۰] و صحیحه ضریس کناسی^[۸۱] استناد کرده‌اند.
لواط: در مورد حد لواط نیز، عقیده مشهور فقهای امامیه این است که اگر شخص لائط، بعد از اقرار توبه کند، امام بین اجرای حد و عفو آن مخیر است.^[۸۲]
سُحق: قول مشهور فقها این است که چنانچه شخص مساحقه کننده بعد از اقرار توبه کند، حاکم مخیر است که او را عفو کرده یا اینکه حد را بر او جاری کند.^[۸۳] در مقابل قول مشهور، عدّه‌ای از فقها مانند ابن ادریس بر این عقیده‌اند که توبه مساحقه‌ کننده نزد حاکم، بعد ازا قرار، عفو او را جایز نمی‌کند؛ چرا که عفو فقط زمانی جایز است که حد مستلزم قتل باشد در حالی که حد مساحقه، تازیانه (صد ضربه) می‌باشد نه قتل.^[۸۴]ظاهراً این سخن صحیح نیست؛ زیرا زمانی که زنا و لواط که گناه کبیره است با توبه بعد از اقرار قابلیت تخییر داشته باشند، بنابراین به طریق اوّلی چنین تخییری نیز در مساحقه جاری خواهد شد.^[۸۵]

قیادت: حکم سقوط حد قیادت به وسیله توبه همان است که در مورد مباحث قبلی ـ زنا، لواط و مساحقه ـ بیان شد و همان دلایل در اینجا نیز صدق می‌کند.
شرب خمر: مشهور فقهای امامیه بر این قولند که اگر شارب خمر بعد از اقرار توبه نماید، امام در اجرای حد و عفو مخیر خواهد بود.^[۸۶] در مقابل قول مشهور، برخی مانند ابن ادریس بر این عقیده هستند که عفو فقط در حدودی که موجب قتل است، جایز می‌باشد و چون مجازات شرب خمر، شلاق است، عفو در آن جایز نیست.^[۸۷]
در جواب این قول (قول ابن ادریس) گفته شده است که توبه بعد از اقرار، مجازات شدیدتر را ساقط می‌کند بنابراین مجازات خفیف‌تر که در اینجا هشتاد تازیانه است را به طریق اوّلی ساقط خواهد کرد.^[۸۸]
سرقت: به عقیده محقق حلی اگر سارق دوبار نزد حاکم اقرار به سرقت کند و سپس توبه نماید دو قول در این مورد وجود دارد: بنابر قولی، قطع حتمی است و بنابر قول دیگر، امام بین اقامه حد و عفو مختار است و این قول براساس روایت است که در آن ضعف وجود دارد.^[۸۹] همانگونه که مشخص است، محقق حلی دو قول حتمیت قطع و اختیار حاکم در عفو و اقامه حد را بیان نموده و مستند قول دوّم را روایت ضعیفی می‌داند که خود مشعر بر اعتقاد ایشان به قول اوّل است.
به عقیده ابن ادریس، قول به اختیار حاکم مخالف با کتاب خدا و اوامر الهی است و موجب تعطیلی حدود می‌گردد.^[۹۰]
شهید ثانی نیز در این مورد چنین می‌گوید: مستند قول به تخییر، روایاتی هستند که یا ضعف سند دارند یا مرسل هستند، لذا قابل اعتماد نیستند.^[۹۱]
قذف: حد قذف حق‌الناس بوده و با توبه ساقط نمی‌شود.^[۹۲]

بخش سوم

 

وکالت در اقرار

 

۱-۳–۱- قابل وکالت بودن اقرار

در این مبحث، امور قابل توکیل، امور غیرقابل توکیل و امور مشتبه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱-۳-۱-۱- امور قابل توکیل

در خصوص صحت و جواز اعطای نیابت در هر امری یا منع توکیل غیر، جز در موارد مورد تجویز قانونگذار دو طرز تلقی وجود دارد:
الف ـ دسته اوّل نیابت‌ پذیری امور را به عنوان اصل قرار داده‌اند و سلطه نایب را به جای منوب‌عنه در همه موارد تجویز نموده‌اند و ممنوع بودن توکیل را استثناء و آن را ناظر بر مواردی می‌دانند که قانونگذار بدان تصریح نموده باشد.
ب ـ امّا به عکس گروهی دیگر استنابه‌ پذیری امور را استثنا و خلاف اصل می‌دانند و معتقدند اصل عدم ترتب اثر بر فعل دیگری است، بنابراین وکالت و نیابت دادن به دیگری باطل است، مگر این‌که مقنن آن را تجویز نموده باشد یا دلیلی بر صحت وکالت وجود داشته باشد.
بنابراین مشخص می‌شود که دو دیدگاه در برابر هم قرار گرفته‌اند؛ یکی دیدگاهی که بر صحت توکیل و نفی شرط مباشرت تکیه دارد و دیگری دیدگاهی که بر منع توکیل و لزوم مباشرت مبتنی است. باید توجّه داشت که ما هر دیدگاهی را که برگزینیم نتیجه عملی متفاوت از دیدگاه دیگر به دست می‌آید، چرا که براساس نظریه اوّل، منع توکیل نیاز به تصریح مقنن دارد، بنابراین مدعی بطلان وکالت باید به اقامه دلیل بپردازد. امّا بر مبنای نظریه دوّم صحت توکیل نیاز به تصریح دارد و مدعی صحت آن باید از قانون یا شرع دلیلی اقامه نماید.
در این‌که تمامی صاحب‌ نظران فقه، توکیل را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند مگر جایی که علم به لزوم مباشرت شخص خاص در انجام عمل وجود داشته باشد شکی نیست. بدیهی است دستیابی به این علم، هنگامی ممکن است که نص و دلیل معتبری بر لزوم مباشرت شخص خاص وجود داشته باشد و به همین اعتبار است که صاحب جواهر چنین می‌نویسد: همین اندازه که علم به اعتبار یا لزوم مباشرت شخص خاصّی در انجام کاری نداشته باشیم، می‌توانیم به نیابت‌ پذیری امر حکم کنیم و به استناد عموم مشروعیت وکالت، حکم دهیم.^[۹۳]
در آثار فقهی، ضابطه مشخص‌ کننده توکیل‌ پذیری امور، هدف و غرض مقنن یا همان شارع می‌باشد. زیرا به عقیده فقها هر آن‌چه که هدف قانونگذار از ایقاع آن، مباشرت شخص خاص نباشد، قابل توکیل به غیر می‌باشد. امّا برعکس، افعال و اعمالی که مبادرت فرد خاصّی در آن موردنظر شارع است، قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد که بارزترین مثال این امر باز هم در نوشته‌های فقها همان اعمال عبادی است، چرا که منظور از ارتکاب این اعمال، امتثال شخص در برابر درگاه الهی است و جز به مباشرت مکلف این امر حاصل نمی‌شود و در نتیجه غیر قابل نیابت به غیر است.
بنابراین به راحتی می‌توان این نتیجه را به دست آورد که فقها نظریه اوّل که همانا قبولی وکالت است را پذیرفته و اصل را بر آن قرار داده‌اند. به همین جهت بنای فقها بر این امر استقرار یافته که از قائلین به لزوم و اعتبار مباشرت دلیل مطالبه می‌کنند^[۹۴]، زیرا با مدعی به حساب آوردن شخصی که مباشرت را شرط می‌داند، اثبات شرط را بر عهده وی گذاشته تا بتواند بطلان نیابت را مدلل سازد. بر این اساس در هر مورد که بخواهیم نیابت را باطل بدانیم، باید دلیلی از نصوص شرعی وجود داشته باشد که بر اعتبار و شرطیت مباشرت دلالت کند تا از طریق آن ممنوعیت وکالت را استنباط نماییم و حال آن‌که اصل عدم مباشرت است.
با وجود این ضابطه تنها یک سؤال باقی می‌ماند و آن این‌که چگونه می‌توان غرض مقنن شرعی را در نیابت‌ پذیری و یا عدم آن مشخص نمود؟ گروهی از فقها از جمله شهید ثانی در شرح لمعه اظهار نموده‌اند که در این مورد یک قاعده کلی یا ضابطه غیرقابل نقض وجود ندارد و لزوماً باید به مستندات نقلی که همان حدیث می‌باشد مراجعه نمود.^[۹۵] امّا بعضی دیگر به تأسیس اصل حقوقی پرداخته‌اند و بیان داشته‌اند با تمسک به اصل می‌توان حکم قضیه را در موارد مشکوک دریافت و به صحت یا بطلان استنابه حکم داد.^[۹۶]
امّا نکته اینجاست که گروهی از فقها تکیه به اصل شرط عدم مباشرت را برای تجویز نیابت در امور مشکوک‌المباشره مفید نمی‌دانند و معتقدند عمومیاتی که دلالت بر جواز و صحت وکالت در هر امری نماید وجود ندارد.^[۹۷] از استقرا، در این گفتار این سخن به دست می‌آید که اخبار مورد استناد از قبیل این خبر از امام صادق ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ که می‌فرماید:«هر کس شخصی را بر امضای امری از امور، وکیل خویش گرداند وکالتش تا زمانی که خبر عزل او به اطلاعش برسد باقی است.» هیچ دلالتی بر جواز وکالت در همه امور ندارد، بلکه این خبر و اخبار شبیه به آن، تنها بیانگر برخی خصوص می‌باشند و عمومیتی از ‌آن‌ها به دست نمی‌آید. بنابراین بدون وجود عمومیات دلالت‌ کننده بر جواز توکیل نمی‌توان در موارد مشکوک، به اصل عدم شرط مباشرت تمسک نمود. بلکه به عکس در این موارد که شخص دیگری انجام امر تفویض شده را بر عهده گرفته، باید به اصل عدم ترتب اثر بر فعل غیر رجوع نمود و قائل به بطلان عمل از طریق وکالت شویم. امّا بر این نظر صاحب جواهر که تمسک به اصلِ عدمِ شرطِ مباشرت را در صحت استنابه و توکیل مفید نمی‌داند، سید احمد خوانساری این ایراد را گرفته است: که عدم شرط مباشرت را می‌توان با توجّه به حدیث استنباط نمود؛ زیرا حدیث تنها به رفع مؤاخذه دلالت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن بر مرفوع بودن جزئیت یا شرطیت چیزی نیز دلالت می‌کند. یعنی با استناد به حدیث می‌توان بر نفی شرط مباشرت نظر دارد. پس با وجود آن، مجالی برای تمسک به اصل عدم ترتب اثر بر فعل غیر که ثمره آن بطلان وکالت است، باقی نمی‌ماند.^[۹۸]
این سخن مدلل‌ تر از سخن صاحب جواهر است، زیرا اصل سببی همیشه مقدم است، چون در تعارض دو استصحاب، هر گاه در بقای یکی از دو مستصحب شک شود که منشأ آن به شک در بقا مستصحب دیگر بازگشت نماید در این حالت که شک سببی و مسببی پیدا شده، استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی حاکم می‌دانند، چون با اجرای استصحاب سببی موردی برای استصحاب مسببی باقی نمی‌ماند.
علاوه بر اصل عدم اشتراط مباشرت که مؤید صحت و کالت در هر امری می‌باشد، اخبار که نفوذ عزل وکیل را منوط به آگاهی او از برکناری‌اش می‌داند، نیز می‌تواند در صحت توکیل مورد استناد قرار گیرد، زیرا مقتضی اطلاق خبر مزبور، صحت نیابت است.
عموم قاعده «أوفوا بالعقود» نیز وکالت را در بر می‌گیرد. از این رو، این قاعده می‌تواند دلیل دیگری بر صحت وکالت در هر امری نماید. بنا بر آن‌چه توضیح داده شد می‌توان دریافت که عمده‌ترین استدلال فقها بر تجویز وکالت، اصل عدم اشتراط مباشرت، آیات و احادیث است.
امّا در کنار این مستندات می‌توان به یک ضابطه دیگری که خالی از ایراد است و مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است اشاره نمود و آن سیره عقلا است. زیرا هر چیزی که در نزد عقلا ایقاعش توسط یک شخص خاص مصرح نمی‌باشد قابل نیابت است.
با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوق‌دانان این نتیجه به دست می‌آید که ‌آن‌ها نیابت‌ پذیری هر عملی را که واجد آثار حقوقی باشد، خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند. حقوق‌دانان معتقدند که نیابت و توکیل در همه امور تجویز شده است، به جز آن‌چه که غرض مقنن از ایقاع آن، مباشرت شخص خاص باشد. بنابراین، با تکیه بر اصل صحت توکیل، نیابت را جز در مواردی که دلیل قاطع بر ممنوعیت آن وجود دارد تجویز نموده‌اند.
از استقرا در مواد قانون مدنی و ارتباط اعمال حقوقی با شخصیت اشخاص می‌توان به خوبی دریافت که به ندرت مسایلی وجود دارد که قانونگذار نیابت در آن را منع نموده باشد. پس، براساس غلبه، می‌توان گفت، برای انجام دادن همه اعمال حقوقی توکیل امکان‌پذیر می‌باشد، مگر جایی که قانون با ضرورت‌های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آن را ممنوع کند.^[۹۹] همچنین با بررسی اجمالی فرهنگ‌های حقوقی از جمله ترمینولوژی حقوق و مشاهده انواع و اقسام وکالت^[۱۰۰] چه آنهایی که در قوانین مختلف پیش‌ بینی شده و چه آن‌هایی که پیش‌ بینی نشده است، به راحتی می‌توان دریافت که در بسیاری از امور وکالت پذیرفته شده است و باز هم می‌توان به این اصل رجوع نمود که وکالت در همه امور جایز است.
امّا حقوق‌د‌انان در امور مشکوک‌المباشره که علم قطعی بر لزوم مباشرت وجود ندارد این چنین بیان نموده‌اند که: می‌توان به استناد «اصاله‌العدم» که همان اصل عدم مباشرت است و «اصاله‌الصحه» که همان اصل صحت وکالت می‌باشد قائل به لزوم نفی مباشرت شد و در نتیجه حکم به صحت توکیل داد.^[۱۰۱]
از سوی دیگر با تفحص در مواد قوانین مختلف می‌توان به راحتی دریافت که اندک مواردی می‌تواند وجود داشته باشد که قانونگذار نیابت را در ‌آن‌ها منع نموده باشد و در اکثریت موارد نیابت در ‌آن‌ها مورد پذیرش قرارگرفته است.
امور قابل توکیل در کتاب عناوین بدین قرار بیان شده‌اند: بیع، حواله، ضمان، شرکت، قراض، جعاله، مساقات، نکاح، طلاق، خلع، صلح، رهن، قبض ثمن، وکالت، عاریه، اخذ به شفعه، ابرا ودیعه، تقسیم صدقات، استیفای قصاص و حدود، قبض دیات، اثبات حدودالناس، عقد سبق و رمی، عتق، کتابت، تدبیر، دعوی، سایر قراردادها و انواع فسخ و وقف و هبه و حبس و عمری و رقبی و وصیت.^[۱۰۲]

۱-۳-۱-۲- امور غیرقابل توکیل

برخی از اموری که قابل توکیل نبودن ‌آن‌ها مسلم است را می‌توان اینگونه برشمرد: طهارت، نماز واجب در حال حیات مکلف، روزه و اعتکاف در حال حیات، حج واجب در صورت قدرت، نذر، یقین، عهد، معاصی مانند سرقت، قتل، غصب، ظهار، لعان، عدّه و نیز اثبات حدودالله.^[۱۰۳]

۱-۳-۱-۳- امور مشتبه

صاحب عناوین موارد ذیل را امور مشتبهی می‌داند که قابلیت توکیل ‌آن‌ها مشخص نیست: سلام کردن و جواب آن، جهاد، واجبات کفایی، اثبات ید بر مباحات و اموری از این قبیل اشاره نمود و اقرار را نیز در این دسته قرار می‌دهد.^[۱۰۴]
از این رو چون در کتاب عناوین، اقرار در وکالت، در دسته امور مشتبه قرار گرفته است و همچنین با توجّه به اختلاف ‌نظر فقها در مورد توکیل در اقرار می‌توان به این نتیجه رسید که اقرار وکیل در صورتی صحیح می‌باشد که وکیل دارای شرایطی باشد که البتّه عدم وجود این شرایط به اصل موضوع صدمه وارد نمی‌آورد بلکه تنها اختیار وکیل را در مواردی کم می‌کند و در مواردی اختیار او بیشتر می‌شود.

۱-۳-۲- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار

برای اثبات نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار ادله‌ای مانند شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار و… ارائه شده است که در اینجا این ادله بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱-۳-۲-۱- شرط اصیل بودن مقر

از جمله شرایطی که در قانون برای صحت اقرار در نظر گرفته شده است این است که مقر باید اصیل باشد. این امر را می‌توان از مفاد مواد ۱۲۵۹، ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ قانون مدنی استنباط نمود؛ چرا که در این مواد به صورت مکرر از کلمه خود و برای خود استفاده شده است. بنابراین گفته شده که اقرارکننده باید اصیل باشد و اقرار دیگری صحیح نمی‌باشد.
به گفته اصحاب نظریه منع توکیل در اقرار در مقام بیان دفاع از این دلیل اقرار همیشه، زیان اقرارکننده را در بردارد و از لحاظ حقوق و عرف نمی‌توان اخبار به زیان دیگری را اقرار نامید، بنابراین از مشخصه‌ های انکارناپذیری اقرار، عدم قبول نیابت در آن است.
امّا به این استدلال می‌توان پاسخ‌هایی را داد از جمله این‌که واژه «خود» را نمی‌توان دلیلی بر شرط مباشرت مقر در صحت اقرار دانست بلکه قانونگذار در مقام عمومیت این بحث را بیان نموده است، همچنین اگر واقعاً هدف قانونگذار منع اقرار توسط وکیل بوده است می‌بایست همانند قسم در ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی که بیان نموده:«…قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.» این امر در اقرار نیز مورد تصریح قرار می‌گرفت.

۱-۳-۲-۲- اصل نسبی بودن اقرار

همچنین برخی با استناد به ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی که اقرار را فقط در مورد مقر و قائم‌مقامش نافذ دانسته است و در حق غیر اثر ندارد، موکل را در قبال وکیل، غیر به شمار آورده و اقرار وی را باطل تلقی می‌نمایند که در پاسخ به ‌آن‌ها می‌توان گفت که اولاً می‌توان موکل را قائم مقام وکیل دانست و اقرار وکیل را نسبت به او نیز نافذ تلقی نمود و ثانیاً نسبی بودن اقرار یک اصل عام و مطلق نیست بلکه همان گونه که در پایان ماده نیز بیان شده است، در مواردی ممکن است قانون اقرار دیگری را نسبت به اصیل لازم بداند.^[۱۰۵]

۱-۳-۲-۳- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر

به گفته قائلین به نظریه عدم توکیل در اقرار، اخبار وکیل از حقی که به عهده موکلش می‌باشد از مصادیق اخبار به ضرر غیر بوده و آن را با مفهوم اقرار مندرج در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی که اقرار را اخبار به ضرر خویش معرفی می کند یکسان نمی‌دانند امّا به این دلیل نیز می‌توان یک پاسخ قانع‌کننده داد و آن این‌که در عرف کلام و عمل، وکیل به منزله کلام و عمل اصیل تلقی می‌شود، و همچنین در صورتی که وکیل با اذن موکل، اخباری به حق غیر و به ضرر موکل دهد نمی‌توان او را بیگانه تلقی نمود و عملش را غیرنافذ دانست.

 

• کنزالعمال، ج ۳ ، ص ۶۲۵ ،ح ۸۲۳۱ ↑

 

• رک : معراج السعاده ، ص ۵۵۸ و جامع السعادات، ص ۱۹۰ و اخلاق در قرآن ، ص ۲۳۴ ↑

 

• نور(۲۴): ۱۹ :إِنَّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَهُ فىِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ لهَُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فىِ الدُّنْیَا وَ الاَْخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُون ↑

 

• حجرات(۴۹): ۲ ↑

 

• شیخ حر عاملى، محمد بن حسن‏ ، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏ ، ۱۴۰۹ ق‏،ج ۸ ، ابواب احکام العشره، ص ۶۰۲ ↑

 

• دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى‌ ، کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات ، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌ ، قم ، ۱۴۱۵ ق‌،ج۱،ص ۳۲۳ ↑

 

• حجرات(۴۹): ۱۲ ↑

 

• مکارم شیرازى ، ناصر ، تفسیر نمونه ، دار الکتب الإسلامیه ، تهران ، ۱۳۷۴، ج‏۲۲، ص: ۱۸ ↑

 

• اخلاق در قرآن، ج ۳ ، ص ۱۰۰ ↑

 

• تصنیف غررالحکم ، ص ۲۲۱ : «دشمن ترین مردم نزد خدا کسی است که پشت سر مردم غیبت و بدگویی کند.» ↑

 

• نهج البلاغه ، حکمت ۴۶۱ ↑

 

• تصنیف غررالحکم ، ص ۲۲۱ ↑

 

• بحارالانوار،ج۷۲، ص ۲۲۲ ↑

 

• الکافی، ج ۲، ص ۳۵۸ ↑

 

• گناهان کبیره ، ج۲، ص ۲۶۸ ↑

 

• بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۲۲۶ ↑

 

• رک:جامع السعاداه ،ج ۲ ، ص ۱۵۱ ↑

 

• گناهان کبیره ، ج ۲، ص ۲۶۵ ↑

 

• الکافی، ج۲ ، ص ۳۵۷ ↑

 

• نراقی ، مهدی ، جامع السعادات، ترجمه کریم فیضی ، قائم آل محمد ، قم ، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۳۸۳ ↑

 

• رک :همان ، ص ۳۸۵ و معراج السعاده ، ص ۲۲۴ ↑

 

• آل عمران(۳): ۱۱۹ ↑

 

• انبیا(۲۱): ۸۷ ↑

 

• اصول کافی ، ج ۲ ، ص ۳۰۳ ↑

 

• بحارالانوار ، ج۰۷ ، ص ۲۶۵ ↑

 

• الکافی ، ج۲ ، ص ۳۰۲ ↑

 

• اخلاق در قرآن ، ج۲ ، ص ۱۱۹ ↑

 

• گناهان کبیره، ج۲ ، ص۳۰۳ ↑

 

• مائده(۵): ۲۷ ↑

 

• فلق(۱۱۳): ۵ ↑

 

• فلق(۱۱۳): ۳و۴ ↑

 

• تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۳۶۷ : أبی عبد الله علیه السلام قال: أصول الکفر ثلاثه الحرص و الاستکبار و الحدیث. ↑

 

• فلق(۱۱۳): ۵ ↑

 

• بقره(۲): ۱۰۹ ↑

 

• فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى‏، مهجه البیضاء، مؤسسه النشر العربی الاسلامی ، قم، ۱۴۲۱ق، ج ۵ ، ص ۳۲۵ ↑

 

• تصنییف غرر الحکم ، ص ۳۰۰ ↑

 

• همان ، ص ۲۹۹ ↑

 

• الکافی ، ج۲ ، ص ۳۰۷ ↑

 

• معراج السعاده، ص۵۹۱ ↑

 

• جامع السعادات ، ج۲ ،ص۲۴۲ ↑

 

• فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى ، اخلاق حسنه، ترجمه محمد باقر ساعدی ، پیام عدالت ، تهران ، ۱۳۷۵،ص ۸۵ ↑

 

• اخلاق در قرآن، ج۱، ص۲۸۱ ↑

 

• جامع السعادات، ج۲ ، ص ۲۴۹ ↑

 

• ماعون(۱۰۷): ۴ الی۷ ↑

 

• بقره(۲): ۲۶۴ ↑

 

• نساء(۴): ۱۴۲ ↑

 

• وسائل الشیعه، ج۶ ، ص ۱۸۴ ↑

 

• • سمعه : گفتن کارهای خوب خود برای دیگران: بهشت اخلاق ، ج۳ ، ص ۶۱۳ ↑

 

• تصنیف غررالحکم، ص ۳۱۱ ↑

 

• لیثى واسطى، على بن محمد ، عیون الحکم و المواعظ ، دار الحدیث‏ ، قم‏ ، ۱۳۷۶، ص ۱۴۱ ↑

 

• فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى‏ ، الوافی ، کتابخانه امام أمیر المؤمنین على علیه السلام‏ ، اصفهان‏ ، ۱۴۰۶ ق‏، ج۵ ، ص ۸۵۳ ↑

 

• ابن بابویه، محمد بن على ، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‏ ، دار الشریف الرضی للنشر ، قم‏ ، ۱۴۰۶ ق‏، ص ۲۵۵ ↑

 

• ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله‏ ، شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید ، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏ ، قم‏ ، ۱۴۰۴ ق‏،ج۲، ص ۱۸۰ ↑