با تبدیل نمادهای روابط ماتریس SSIM به اعداد صفر و یک‌بر حسب قواعد زیر می‌توان به ماتریس دستیابی رسید. این قواعد بدین‌صورت می‌باشند:
الف( اگر خانه (i,j) در ماتریس SSIM نماد V گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد ۱ می‌گیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه (j,i) عدد صفر می‌گیرد.
ب ) اگر خانه (i,j) در ماتریس SSIM نماد A گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد صفر می‌گیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه (j,i) عدد ۱ می‌گیرد.
ج) اگر خانه (i,j) در ماتریس SSIM نماد X گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد ۱ می‌گیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه (j,i) عدد ۱ می‌گیرد.
د) اگر خانه (i,j) در ماتریس SSIM نماد O گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد صفر می‌گیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه (j,i) هم‌عدد صفر می‌گیرد.
۴- سازگار کردن ماتریس دستیابی
پس‌ازاینکه ماتریس اولیه دستیابی به دست آمد می‌بایست سازگاری درونی آن برقرار شود. به‌عنوان نمونه اگر متغیر ۱ منجر به متغیر ۲ شود و متغیر ۲ هم منجر به متغیر ۳ شود می‌بایست متغیر ۱ نیز منجر به متغیر ۳ شود و اگر در ماتریس دستیابی این حالت برقرار نبود باید ماتریس اصلاح‌شده و روابطی که ازقلم‌افتاده جایگزین شوند. بدین‌صورت که ماتریس دستیابی را به توان K+1 می‌رساند و K≥۱ می‌باشد. البته عملیات به توان رساندن ماتریس باید طبق قاعده بولن باشد طبق این قاعده ۱×۱=۱، ۱+۱=۱ می‌باشد.
۵ - تعیین سطح و اولویت متغیرها
برای تعیین سطح و اولویت متغیرها مجموعه دستیابی و مجموعه پیش‌نیاز برای هر متغیر تعیین می‌شود. مجموعه دستیابی هر متغیر شامل متغیرهایی می‌شود که از طریق این متغیر می‌توان به آن‌ها رسید و مجموعه پیش‌نیاز شامل متغیرهایی می‌شود که از طریق آن‌ها می‌توان به این متغیر رسید. این کار با بهره گرفتن از ماتریس دستیابی انجام می‌شود. پس از تعیین مجموعه دستیابی و پیش‌نیاز برای هر متغیر عناصر مشترک در مجموعه دستیابی و پیش‌نیاز برای هر متغیر شناسایی می‌شوند. نتیجه کار جدولی به‌صورت زیر می‌شود.

جدول ۳-۱۴ ماتریس کلی تعیین سطح و اولویت متغیرها

پس از تعیین مجموعه‌های پیش‌نیاز و دستیابی و عناصر مشترک نوبت به تعیین سطح متغیر‌ها (عناصر) می‌شود. در اولین جدول متغیری دارای بالاترین سطح می‌باشد که مجموعه دستیابی و عناصر مشترک آن کاملاً یکسان می‌باشند. پس از تعیین این متغیر یا متغیر‌ها آن‌ها را از جدول حذف نموده و با بقیه متغیر‌های باقیمانده جدول بعدی را تشکیل می‌دهیم. در جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر سطح دوم را مشخص می‌کنیم و این کار را تا تعیین سطح همه متغیرها ادامه می‌دهیم.

استخدام شده ارائه داد و از آنان یک نیروی انسانی قابل و با کفایت به وجود آورد. با آموزش ضمن خدمت، تمام سازمان‌ها می‌بایست نیروی مورد نیاز خود را برای مشاغل گوناگون به نحو احسن تربیت نمایند(عمادزاده، ۱۳۷۳)

۲-۱-۲ تعریف آموزش
سازمان ها، ساز و کار یا وسیله تحقق هدف های جامعه محسوب می شوند. سازمان ها در واقع به منزله تدابیر و وسایلی هستند که برای رفع نیازهای اساسی جامعه شکل گرفته و به فعالیت می پردازند. بررسی شکل گیری و تحول سازمان ها نشان می دهد که در گذشته به علت ساده بودن زندگی بشری و تکنولوژی محدود، ساختار و کارکردهای سازمان ها ساده و ابتدایی بوده و افراد برای انجام فعالیتهای آن نیاز چندانی به دانش و معلومات حرفه ای نداشتند. تغییر و تحولاتی که بعدها در شکل زندگی اجتماعی به وجود آمد موجب وسعت و گستردگی در ابعاد گوناگون سازمان ها شد و در نتیجه اهداف، وظایف و مسئولیت های آن پیچیده تر و اداره امور آن نیز به مراتب دشوارتر شد . در چنین شرایطی دیگر افراد بدون داشتن دانش و مهارت ها ی لازم قادر به انجام وظایف و فعالیت‌های سازمان ها نبودند. پیامد چنین تغییرات و تحولات عظیم صنعتی، تکنولوژیکی، اقتصادی و … در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ضرورت آموزش را در سازمان ها به امری حیاتی مبدل کرد. (سام خانیان، ۱۳۸۴، ص ۱۱-۱۳)
کمیسیون خدمات نیروی انسانی تعریف وسیع و گسترده ای از آموزش ارائه می دهد و آموزش را یک فرایند طراحی شده جهت اصلاح نمودن طرز فکر، دانش یا مهارت های رفتاری از طریق یادگیری تجربی، جهت نائل شدن به عملکرد موثر در یک فعالیت یا در دامنه ای از فعالیتها و اهداف آنها در کارگاههای آموزشی که توانایی های افراد و رضایت فعلی و آتی نیازهای نیروی انسانی سازمان را توسعه می دهند می داند (حاجی کریمی و رنگریز،۱۳۷۹، ص ۲۶۶ ) ، اما بنا به تعریف یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، آموزش و پرورش عبارت است از تمام کنش ها، اثرات، راه ها و روشهایی که برای رشد و تکامل و توانایی های مغزی، معرفتی و همچنین مهارت ها، نگرش ها و رفتار انسان بکار می روند، البته به طریقی که شخصیت انسان را تا ممکن ترین حد آن تعالی بخشد و یکی از ارزشهای مثبت جامعه ای که در آن زیست می کند، باشد (خراسانی و حسن زاده بارانی کرد، ۱۳۸۶، ص۳۸).
آموزش، تجربه ای است مبتنی بر یادگیری، که به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گیرد تا وی بتواند توانایی خود را برای انجام کار بهبود بخشد (شیمون، ۱۳۸۰، ص۲۴۸)
براون و اتکینس آموزش را به عنوان فراهم آوردن فرصتهایی برای اینکه دانش آموزان یاد بگیرند تعریف کرده اند در واقع آموزش به فعالیتهایی گفته می شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی آموزگار یا معلم طرح ریزی می شود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابد (سیف، ۱۳۷۹، ص ۳۰-۲۹)، تا در نهایت به گسترش نگرش، دانش، مهارت و الگوهای رفتاری مورد نیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین منجر شود. اما جان اف ام می آموزش را عبارت از بهبود سیستماتیک و مستمر شاغلین از نظر دانش ها، مهارت ها، توانایی ها و رفتارها می داند که به رفاه آنها کمک، می کند و شرایط بهتری را برای احراز مقام بالاتر فراهم می آورد، تعریف کرده است (محمدی، ۱۳۸۲، ص ۱۳-۱۴).
در تمامی این تعاریف، آموزش عامل اساسی تعالی انسانهاست و این تعالی می تواند در تلطیف روابط کارکنان و مدیریت نیز اثربخش باشد. فردی که کار خود را خوب بداند از کار کردن لذت می‌برد و برایش ایجاد رضایت می کند و ناخودآگاه این رضایت را ناشی از محیط کار می داند آموزش به خوبی این هدف را تحقق می بخشد (میرسپاسی،۱۳۸۵،ص ۴۸۵)
نقش یادگیری در سازمان ها اخیرا مورد توجه زیادی قرار گرفته است .آگاهی از چگونگی روند یادگیری و نحوه تاثیر آن بر رفتار بعدی کاملا مفید می باشد. بدین علت است که بسیاری از سازمان‌ها منابع هنگفتی صرف آموزش کارکنان می کنند. همه رفتارهای پیچیده انسانی از طریق یادگیری حاصل می شود (قاسمی، ۱۳۸۲، ص۱۲۸) و اگر مدیران بخواهند رفتار فرد را توجیه، پیش بینی یا کنترل نمایند باید بدانند آنها چگونه آن رفتار را یاد گرفته اند (نیازآذری، ۱۳۸۶، ص ۵۹ ). یک ضعف در تعداد زیادی از نظامهای مدیریت عملکرد این است که مدیران و سرپرستان به قدر کافی به آموزش کارکنان شان اهمیت نمی دهند و در نهایت بازخورد لازم را دریافت نمی کنند^[۳](الین. بی. ۲۰۰۳)
۲-۱-۳ آموزش کارکنان
آموزش کارکنان کلیه کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود می نماید (ابطحی، ۱۳۷۳، ص۱۷). تافلر، مهمترین فعالیت و راه رویارویی با تحولات عظیم در زندگی آینده را برای پذیرش تغییر، آموزش می داند. آموزش موثر و پرمایه به افراد کمک می کند تا آنها بتوانند به رشد و توانایی کافی در شغل خود دست یابند و با کارایی بیشتری کار کنند. بدیهی است که افراد هرچقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد کار خود برخوردار باشند فرایند یادگیری آنها بهتر است و به ارائه اندیشه ها و نظریات مفیدتری برای بهبود می پردازند (الحسینی،۱۳۷۹، ص۱۰۳). امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی سازمان ها برای سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد می شود. حیات سازمان ها تا حدود زیادی به دانش و مهارت های مختلف کارکنان بستگی دارد هر چه این زمینه ها به موقع و بهتر باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود (سام خانیان، ۱۳۸۴،ص ۱۲-۱۳).
برخی از عواملی که آموزش کارکنان را ضروری می سازد عبارتند از:
شتاب فزاینده علوم بشری در تمام زمینه ها؛
پیچیدگی سازمان ها به دلیل ماشینی شدن؛
تغییر شکل یا جابجایی شغل؛
روابط انسانی و مشکلات انسانی؛
ارتقا و ترفیع کارکنان؛
اصلاح عملکرد شغلی؛
نیازهای تخصصی و حرفه ای نیروی انسانی؛
کارکنان جدید الاستخدام؛ (آقایار،۱۳۸۶،ص۱۷۱)
نیاز به افزایش بهره وری (مشبکی،۱۳۷۷،ص۳۴۶)
۲-۱-۴ اصول آموزش کارکنان
آموزش ماهیتاً در بسترهای متفاوت، کارکرد انتقال اطلاعات، دانش، معلومات و مهارت های خاصی را به فراگیران بر عهده دارد. ولی این کارکرد، در شرایط متفاوت از سازوکارها و اصول متفاوتی پیروی می کند. هرچه این سازوکارها و اصول با شرایط و زمینه های مربوط هماهنگی بیشتری داشته باشند، آموزش را کاراتر و موفق تر خواهند نمود.
اصول آموزش کارکنان با توجه به مقتضیات سنی، شغلی، زمانی، محتوی و… شرایطی را بر آموزش‌ها حاکم می کند که از یک سو فراگیران، توانایی سازگاری با آن را داشته باشند و از سوی دیگر، آموزش ها قادر باشند حداکثر اطلاعات، دانش و مهارت های مورد نیاز کارکنان را در شرایط زمانی محدود منتقل نمایند. لذا بهره برداری صحیح از مزایای آموزش کارکنان و تحقق اهداف سازمان مستلزم توجه به اصولی چند می باشد:
هماهنگی رسالت ها و اهداف کلی آموزش کارکنان با ویژگی های نظام آموزش رسمی جامعه
این اصل بیانگر آن است که علی رغم تفاوت در سازوکار و اهداف آموزش کارکنان با نظام آموزش رسمی کشور، آموزش کارکنان باید یک نوع هماهنگی کلی با رئوس اهداف و روح حاکم بر آموزش و پرورش رسمی جامعه داشته باشد. به عبارت دیگر همانند آموزش رسمی، آموزش کارکنان نمی باید جدا از فرهنگ، ارزش ها، ایدئولوژی ها و نگرش های اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه باشد.
ارتباط تنگاتنگ با نیازهای شغلی، توسعه ای و فردی کارکنان
هدف نهایی آموزش کارکنان، مرتفع نمودن نیازهای شغلی، توسعه ای و فردی کارکنان و سازمان‌هاست. برقراری ارتباط نزدیک بین نیازهای سازمان، شغل، فرد و برنامه های آموزشی کارکنان وایجاد هماهنگی بین این مولفه ها، می تواند اهداف آموزشی و توسعه ای را به نحو مطلوب محقق نمایند.
مداومت آموزش
آموزش های شغلی و عمومی کارکنان معطوف به زمان و مقطع خاصی از کارنامه شغلی کارکنان نیست؛ بلکه متناسب با تغییرات و تحولات علمی، فن آوری، سازمانی و فردی باید آموزش های جدیدی برنامه ریزی و اجرا شوند. کهنه و منسوخ شدن دانش انسانها با توجه به پیشرفت های شگفت آور و شتابزده جهانی، این ویژگی را در آموزش کارکنان برجسته تر کرده و تاکید می کند که آموزش کارکنان می تواند نقش بسزایی در سازگاری و توسعه منابع انسانی برای مقابله با شرایط و تغییرات محیطی و سازمانی جدید ایفا نماید.
سنخیت آموزش ها با ویژگی های فراگیران
به لحاظ اینکه فراگیری در حوزه آموزش کارکنان را افراد بزرگسال تشکیل می دهند و این رویکرد آموزشی از تئوری آموزش بزرگسالان پیروی می کند، در تئوری آموزش بزرگسالان به فراگیر، به عنوان هسته مرکزی آموزش و عنصر فعال آموزش ها نگریسته می شود و اصل فراگیر محوری، در کانون توجه آموزش قرار می گیرد.
ویژگی های شخصیتی، سنی، شغلی وخانوادگی فراگیران ضرورت انعطاف پذیری آموزش ها را گوشزد می نماید. لذا لازم است برای افزایش انگیزه فراگیری، بیشتر اقدامات و فعالیتهای آموزشی برعهده فراگیران باشد و علاوه بر این، به علت اینکه کارکنان اغلب از تجارب و اطلاعات قبلی در زمینه موضوع آموزش برخوردار هستند، برنامه ها و محتوای آموزش ها باید مبتنی بر این اطلاعات و تجارب بوده و با ساختار ذهنی آنها سنخیت داشته باشد.
ایجاد انگیزه های قوی برای فراگیران
عدم تمایل کارکنان به شرکت در آموزش ها، نبودن انگیزه های مناسب برای ترغیب آنها در این زمینه، اغلب آموزش های کارکنان را با کارایی و اثربخشی پایین مواجه می سازد. انگیزه ها و محرک های قوی در اینگونه آموزش ها می توانند تا حد زیادی کارایی و اثربخشی آموزش ها را بالا ببرند.
احساس نیاز قوی به آموزش، فراهم نمودن امکانات لازم رفاهی و آموزشی، برخورداری از مزایای مختلف شغلی و کاربرد یافته های آموزشی در موقعیت های عملی شغل، از جمله محرک های قوی هستند که می تواند انگیزه های لازم را برای شرکت کارکنان در آموزش ها و یادگیری آنها فراهم آورند.
کاربردی بودن آموزش ها
هدف اصلی آموزش کارکنان برآوردن نیازهای آموزشی فردی، شغلی و سازمانی کارکنان است. انجام وظایف مشاغل بنابر ماهیت عملکردی و کاربردی آنها نیازمند آموزش هایی است تا افراد بتوانند مهارت ها، دانش و اطلاعات عملی و کاربردی لازم را برای انجام فعالیتهای شغلی ارائه نمایند. لذا اینگونه آموزش ها باید علاوه بر توجه به دانش نظری، برکاربرد دانش و اطلاعات در زمینه های شغلی متمرکز باشند(صدری، ۱۳۸۳، ص۳۱-۳۳).
لذا مسئولیت های آموزش در هر سازمانی را می توان از خط مشی های ارائه شده مشخص کرد، ولی معمولا در سازمان های بزرگ، مسئولیت برنامه های آموزشی رسمی به عهده مدیر آموزش است که در واقع وی در درجه اول بایستی از اهداف واستراتژی های سازمان مطبوع خود آگاهی کامل داشته باشد و بر اساس آنها نیازهای آموزشی کارکنان و نیز وسایل مربی، کلاس درس و سایر تسهیلات لازم جهت آموزش را پیش بینی کند. واحد آموزش لازم است که بر اجرای صحیح برنامه های آموزشی نظارت کامل داشته باشد و در هر زمان که لازم شد نسبت به کسب دانش و افزایش مهارت های لازم از تشویق کارکنان و حتی مدیران و سرپرستان کوتاهی نکند(میرسپاسی،۱۳۸۵،ص۲۶۹-۲۷۰).
۲-۱-۵ آموزش ضمن خدمت
آموزش ضمن خدمت عبارت است از کوشش نظام مند به منظور هماهنگ کردن آرزوها، علایق و نیازهای آتی سازمان، در قالب کارهایی که از افراد انتظار می رود. با وجود این، به هر نحوی که بخواهیم آموزش ضمن خدمت را تعریف کنیم، جوهره اصلی آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزایش کارایی کارکنان و ایجاد سازش با محیط و در نتیجه، افزایش خدمات. اما کارکنان در یک سازمان با توجه به میزان گستردگی موسسه، عمدتا از لحاظ گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی هستند و این افراد از لحاظ جنس، سن، زمینه شهری یا روستایی، میزان درآمد و حتی رفتار اخلاقی با هم متفاوتند. مطالعات نشان می دهد که استقبال از دوره های آموزشی در مواردی که افراد دارای تحصیلات بالا باشند، به نحو چشمگیری افزایش می یابد؛ در حالی که این امر در مورد مردان، افراد مسن تر و با سابقه ی بیشتر، پایین است(فتحی واجارگاه، ۱۳۸۳،ص۱۷۴). با این روشنگری، آموزش ضمن خدمت چیزی نیست جز تلاش هایی که در جهت ارتقای دانش و آگاهی و مهارت‌های فنی، حرفه ای و شغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک موسسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را برای انجام بهینه وظایف و مسئولیتهای شغلی آماده می‌کند(چایچی،۱۳۸۱،ص۱۴-۱۳).
امروزه اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت بر هیچ سازمانی پوشیده نیست هر سازمانی به تناسب اهمیتی که به این مهم داده است مراکزی را به تربیت نیروی انسانی خود تخصیص داده است. آموزش ضمن خدمتی که با دوره های حساب شده ادامه یابد و ضمن کوشش در افزایش توان مهارت و دانش کارکنان، در حل مسائل و مشکلات محیط کار نیز چاره ساز باشد می تواند به بقای سازمان خود مطمئن باشد. از این رو تلاش مستمر در بهبود کیفیت آموزش ضمن خدمت می تواند منافع قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد.
مطالعاتی که بین سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷ توسط کارفرمایان انگلیسی از طریق موسسه مطالعاتی آموزش ملی صورت گرفته، نشان می دهد که نیمی از آموزش های انجام شده به صورت ضمن خدمت بوده است و در مقایسه با آموزش های خارج از محل کار، هزینه های بیشتری صرف آن شده است. این آموزش ها بخش اعظم هزینه اشتغال را به خود اختصاص داده اند(شاید حدود ۵/۱ درصد بازده)(اسلومن،۱۳۸۲،ص۱۴۶).
سلبی به نقل از فتحی واجارگاه در سال ۱۹۹۶ یکی دیگر از عوامل موثر در آموزش ضمن خدمت را ثبات شغلی کارکنان ذکر می کنند و معتقدند که در صورتی که تحرک نیروی کار در سازمان یا رابطه استخدامی افراد با سازمان به صورت موقت یا غیر طبیعی باشد، این امر موجب کاهش علاقه آنان به شرکت در دوره ها یا مشارکت غیرفعال شان در طی دوره آموزش می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در صورت نبود رابطه استخدامی مداوم، اجرای دوره های آموزشی با مشکل مواجه می شود(فتحی واجارگاه،۱۳۸۳،ص۱۷۴).
در پژوهشی که توسط هاشیموتو در کشور ژاپن انجام شد، مشخص شده که توفیق آموزش های ضمن خدمت در کشور ژاپن به واسطه وجود ثبات شغلی، آموزش نیروهای کم تجربه به وسیله افراد ارشد و برقراری آموزش ضمن خدمت در سراسر دوره استخدامی افراد است^[۴](هاشیموتو، ۱۹۹۹). لذا این روش مناسبترین روش برای آموزش دانش و مهارت هایی است که می توان آن را در زمانی نسبتا کوتاه یاد گرفت.
آموزش ضمن خدمت هنگامی بیشترین اثر و کارایی را دارد که لازم باشد یک یا تعدادی معدود کارآموز را در یک زمان و برای شغل مشخصی آموزش داد و تربیت کرد. مزیت بزرگ آموزش ضمن خدمت این است که فراگیر، کاری را که مسئول انجام آن شده است یاد می گیرد و با ابزار و وسایلی باید بکار ببرد، آشنا می شود و این آموزش در محیط واقعی کار انجام می گیرد.
از لحاظ انگیزشی نیز آموزش ضمن خدمت روش موثری است، زیرا فراگیر با انجام بهتر کار می تواند شاهد موفقیت و پیشرفت خویش باشد. علاوه بر این یادگیری به وسیله این روش به سهولت انجام می گیرد، زیرا فراگیر به آنچه می آموزد عمل می کند و به سرعت از درستی یا نادرستی عملکرد خویش آگاه می شود(قاسمی، ۱۳۸۲، ص۴۸۶).
۲-۱-۶ اهداف آموزش ضمن خدمت
کرل و کوزمیت : شش هدف مهم آموزش را بدین ترتیب بیان می کنند : ^[۵]
بهبود عملکرد
به روز کردن اطلاعات کارکنان
ترفیع شغل
حل مسائل
آماده سازی برای ترفیع
آشنا سازی کارکنان جدید با اهداف سازمان
دکتر میر کمالی : هدف های آموزش نیروی انسانی را چنین بر می شمرند : ^[۶]
هماهنگی با تغییرات و پیشرفت های علمی و تکنولوژی در جهان.
هماهنگی با تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه.

نوع دیگر شرط ثبات که معمولاً شرط ثبات به معنای اخص به حساب می‌آید، بیان می‌دارد، حقوق قراردادی دولت، در زما ن اجرای قرارداد، توسط آن دولت بوجود می آید تا بدین وسیله از اعمال یا حاکمیت تغییرات بعدی در قانون دولت طرف قرارداد جلوگیری کند.”^[۱۹۲]
البته نوع دیگری از شرط ثبات وجود دارد و آن در حالتی است که در قرارداد تصریح می‌شود که باید با حسن تفاهم وحسن نیت اجرا شود. در هر حال هدف همه آنها یکی و آن هم حمایت از طرف خصوصی قرارداد از اعمال حاکمیت دولت است.^[۱۹۳] بنابراین اصلاح یا خاتمه یک‌طرفه قرارداد مجاز نمی‌باشد؛ برای مثال از آنجا که مصادره در حقوق بین‌الملل ممنوع نیست و تنها برخی از انواع غرامات را مقرر می‌دارد، یک شرط ثبات می‌تواند برخی از انواع حمایت‌ها را در خصوص مصادره از شرکت به‌عمل آورد. این شرط ممکن است به‌شکل وسیع یا محدود ظاهر شوند که فقط می‌توانند جنبه‌های محدودی از قرارداد از قبیل نظام مالیاتی حاکم را ثبات و استحکام بخشند.^[۱۹۴]

ج) نحوه تنظیم شروط به‌عنوان مبنای تقسیم‌بندی
رویه قراردادی حاکم بر سرمایه‌گذاری‌های نفتی و دیدگاه‌ههای حقوقی حاکی از آنست که می‌توان به طبقه‌بندی کلی از روش های مورد استفاده رسید. گرچه این شروط در بعضی مواقع به نحوی مرکب مورد استفاده واقع شده‌اند.^[۱۹۵]
شروط ادغام و انجماد^[۱۹۶] قوانین
به‌موجب شروط انجماد، قانون قابل اعمال بر قرارداد از روز انعقاد قرارداد ثابت (یا بدون تغییر) است و در مدت زمان قرارداد اعمال می‌شود. این به این معنی است که:^[۱۹۷]
دولت میزبان موافقت می‌کند که هرگونه تغییری در قوانین مصوب بعد از تاریخ عقد قرارداد اعمال نخواهد شد، یا؛
اگر تناقضی بین مفاد قرارداد و هر قانون جدیدی وجود دارد، چنین عناصر متناقض ناشی از قانون جدید در مورد قرارداد اعمال نمی‌شود.
در اکثریت غریب به اتفاق قراردادهای نفتی منعقده در زمینه سرمایه‌گذاری‌، سرمایه‌گذاران خصوصی به تکنیک‌هایی قراردادی متوسل می‌شوند که از آنها تحت عنوان «تکنیک انجماد» یاد می‌شود. اگرچه این نوع از شروط ثبات مشخصاً در دهه پنجاه میلادی مورد استفاده بوده است، گه‌گاه شاهد نوعی تجدید حیات آنها در رویه قراردادی معاصر، نظیر شروط معمول در رویه سیستم‌های اقتصادی در حال گذار می‌باشیم. از این جمله است «قانون نفت» مورخ ۱۹۹۶ ترکمنستان که در ماده (۴۸) خود، انجماد تعهدات مالیاتی سرمایه‌گذار را به‌نحوی که در زمان انعقاد قرارداد تعریف شده‌اند، مقرر می کند. همچنین می‌توان از بند «۳» ماده (۳) «قانون ازبکستان ناظر بر تضمینات و اقدامات حمایتی در خصوص حقوق سرمایه‌گذاری خارجی» مبنی بر رد هرگونه اثر قهقرایی برای قوانینی که مقررات آنها به‌ضرر منافع سرمایه‌گذار خصوصی می‌باشند، یاد کرد.^[۱۹۸]
همان‌گونه که عنوان این شروط بر آن دلالت می کند، چنین تکنیکی هدف توقف قوانین دولت میزبان از زمانی مشخص را تعقیب می کند. به‌عنوان نمونه می‌توان از موردی یاد کرد که طی آن دولت میزبان خود را از طریق وعده‌ای مبنی بر عدم ملی کردن و یا عدم مصادره سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد متعهد می‌سازد.^[۱۹۹]
موضوع کلاسیک شروط مزبور غالباً مقولات مختلفی در زمینه مالیاتی، از جمله وضع مالیات‌های جدید، انجام هرگونه محاسبه مرتبط با مالیات، نرخ مالیات، بار مالیاتی و نیز ممنوعیت برداشت‌های اضافی را شامل می‌شود.^[۲۰۰]
در تحقق هدف مزبور، سرمایه‌گذار خصوصی، از طریق ادغام قوانین ملی حاکم، در وضعیت موجود خود به‌هنگام انعقاد قرارداد، در زمره شروط قراردادی، خود را از تمامی ریسک‌های ناشی از تغییرات تقنینی مصون می کند. این اقدام معمولاً با درجات دقتی متفاوت صورت می‌پذیرد. البته لازم به‌ذکر است که چنین اقداماتی خاص قراردادهای منعقده میان دولت و سرمایه‌گذار خصوصی نبوده و تکنیک‌های موجود در این خصوص به‌طور مستمر در قراردادهای خصوصی نیز مورد استعمال واقع می‌شوند. این تکنیک‌ها اغلب همراه با فرمول‌هایی می‌باشند که به شیوه‌ای صریح تفوق قرارداد را، در فرض هرگونه تناقض احتمالی ناشی از وضع قانونی جدید، پیش‌بینی می‌نمایند.^[۲۰۱]
در عین حال، متعاقب بروز تعارض میان اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی خود و محتوای شروط ثبات، این‌گونه شروط در اوائل دهه ۷۰ میلادی شاهد نوعی محدودیت استعمال بوده‌اند. از دهه هشتاد در واقع از زمان بروز نوعی چرخش در موضع کشورهای تولیدکننده نفت، شروط مورد بحث، ورودی دوباره را در رویه قراردادی رقم زده و شاهد گذار از «محدودیت» به «تشویق» استعمال آنها می‌باشیم.^[۲۰۲]
البته نباید از نظر دور داشت که فرمول مورد بحث تحولاتی را به خود دیده است. منبعد به جای تأکید بر اعراض دولت از مزایای حاکمیت خود، توجه عمده به تعریف روابط میان قانون در کلیت خود، از طرفی و قرارداد به‌عنوان رژیمی خاص از طرف دیگر معطوف خواهد شد. مطابق چنین نگرشی در صورت اختلاف میان دو منبع مذکور نسخه قرارداد تعیین‌کننده خواهد بود. اینچنین هدفی از طریق دسته‌ای از شروط ثابت تجلی می‌یابد که به شروط «عدم قابلیت استناد» معروف می‌باشند.^[۲۰۳]
شروط عدم قابلیت استناد
این شروط به‌نحوی شایسته با ایده «قراردادی کردن» مطابقت دارد؛ ایده‌ای که طی سال‌های اخیر شاهد گسترش چشمگیر بوده است. در واقع شرط ثبات در چنین شکلی، قرارداد را در مقابل تغییرات قانونگذاری متعاقب انعقاد قرارداد مصون داشته بدون این‌که پرسش‌هایی نظیر انجماد قوانین و یا خدشه بر حاکمیت دولت مجال طرح پیدا کنند. در فرض مداخله مستقیم دولت در قرارداد، وضعیت وی به‌عنوان مقام حاکم محفوظ مانده و از مزایای ناشی از حاکمیت برخوردار می‌باشد؛ البته با رعایت تعهدات خود در چارچوب قرارداد مورد بحث. در چنین فرضی در واقع شاهد ورود محدودیتی بر اعمال یک قانون احتمالی هستیم تا این‌که محدودیتی بر قدرت تقنینی دولت.^[۲۰۴]
شروط حاضر به‌عنوان رایج‌ترین نمونه در رویه قراردادی شناخته می‌شود و حتی از آن تحت عنوان شرط ثبات در معنای خاص کلمه یاد می‌شود.^[۲۰۵]
امروزه یک چنین راه‌حلی به‌طور کلی در قوانین ملی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به‌طور مشخص در قوانین مربوط به عملیات اکتشاف و استخراج نفت شروع به رشد و نمو کرده است. از جمله این قوانین ملی اخیر می‌توان به قانون مورخ ۱۹۹۹ اوکراین موسوم به «قانون ناظر بر قراردادهای مشارکت در تولید» اشاره نمود. این قانون طی ماده (۲۷) خود به تضمین این نکته می‌پردازد که حقوق و تعهدات طرف‌های قرارداد مشارکت در تولید در تمامی طول حیات قرارداد تحت حاکمیت قانون لازم‌الاجرا در زمان انعقاد قرارداد خواهند بود. چنین مقرره‌ای در واقع مغایر فروضی است که به‌موجب آنها برخی قراردادها صریحاً پیش‌بینی می‌نمایند آنچه که از عبارت حقوق داخلی استنباط می‌شود عبارت است از مجموعه قوانین و مقرراتی که تمامی مدت حیات قرارداد لازم‌الاجرا می‌باشند. بدین‌ترتیب تأثیر کامل مقررات ملی از جمله مقرراتی که متعاقب انعقاد قرارداد وضع گردیده‌اند، تأیید می‌گردد. به‌عنوان مثال عینی از چنین موضعی می‌توان به رویه قراردادی ترکیه در زمینه اکتشاف و تولید نفت اشاره داشت. قراردادهای منعقده توسط TPAO حاوی شرطی به شرح ذیل می‌باشند:^[۲۰۶]
«این موافقت‌نامه قانون طرفین محسوب شده و عملیات موضوع آن تحت حاکمیت سایر قوانین قابل اعمال ترکیه در زمان حال و آینده خواهند بود».
گفتار دوم: شرط التزام^[۲۰۷]
مهم‌ترین شرط در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، شرط التزام است که دولت میزبان را به رعایت تعهدات خاص نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی ملزم می‌کند. شرط التزام از طریق تعهداتی که دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی به‌موجب التزام ناشی از معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری پذیرفته است، از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند. شرط التزام معمولاً کلی درج می‌شود تا هر تعهد ممکن از سوی دولت را در برگیرد. در واقع شرط التزام می‌تواند دعوای یک قرارداد را تا سطح معاهده ارتقاء دهد. نقض یک قرارداد نیز مانع بهره‌مندی از حمایت معاهده به‌موجب حقوق بین‌الملل نیست.
در هر صورت درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به دور زدن موثر محدودیت‌های عرفی صراحت دارد تا جائی‌که نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، نقض معاهده سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و حذف لزوم ارجاع سرمایه‌گذاران به شروط حل اختلاف مندرج در قرارداد سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد (که ممکن است به صلاحیت انحصاری دادگاه‌های محلی بینجامد)، زیرا؛ سرمایه‌گذار مجاز به طرح دعوی در مرجع داوری بین‌المللی مثل مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) می‌شود. سرمایه‌گذاران عموما آراء ایکسید را نسبت به آراء صادره دادگاه ترجیح می‌دهند، دولت میزبان نیز به احتمال زیاد با رأی ایکسید موافق هست، زیرا ایکسید جزئی از گروه بانک جهانی است و قصور دولت میزبان در تمکین از رأی ایکسید احتمالاً دسترسی دولت میزبان از منابع مالی بانک جهانی یا اعتبار بین‌المللی دولت را به‌طور کلی به خطر می‌اندازد.
افزایش تعداد داوری‌های معاهده سرمایه‌گذاری صرفاً معاهدات سرمایه‌گذاری را شامل نمی‌شود بلکه قراردادهای منعقده میان سرمایه‌گذار با دولت را نیز در بر می‌گیرد. میزان صلاحیت موضوعی در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یکسان نیست. برخی از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه فقط اختلافات راجع به تعهدات ناشی از این موافقت‌نامه را پوشش می‌دهند یعنی صرفاً صلاحیت رسیدگی به دعاوی نقض معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه را دارند. برخی دیگر معاهدات صلاحیت رسیدگی به هر اختلافی در ارتباط با سرمایه‌گذاری را دارند. همچنین تعدادی از معاهدات یک تعهد حقوقی بین‌المللی ایجاد می‌کنند؛ برای مثال دولت میزبان به‌موجب آن ملزم به رعایت هرنوع تعهدی است یا ملزم به تضمین دائمی برای اجرای تعهدات و هر نوع تعهدی که مفروض در معاهده و در ارتباط با سرمایه‌گذاری باشد، است. همه این موارد مشترکاً «شروط التزام» نامیده می‌شوند. البته واژه‌های دیگری برای این مفهوم به‌کار گرفته شد مانند: شرط تأثیر برابر،^[۲۰۸] تسهیل‌کننده،^[۲۰۹] تأثیر موازی،^[۲۱۰] شرط حرمت قرارداد،^[۲۱۱] شرط احترام^[۲۱۲] و شرط وفای به عهد.^[۲۱۳] این نوع شروط به‌منظور پشتیبانی بیش‌تر از سرمایه‌گذاران افزوده شده است و موافقت‌نامه‌‌های سرمایه‌گذاری را که دولت میزبان غالباً با سرمایه‌گذاران خارجی منعقد می‌کند، مستقیما پوشش می‌دهد.^[۲۱۴]
شرط التزام نیز، از تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشه سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حاوی شرطی است که بنابر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین‌المللی این بوده که این شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذاری داشته باشد، به تعهدات بین‌المللی تبدیل گردد. بدین ترتیب، مرجع رسیدگی به اختلافات که در معاهده پیش‌بینی شده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز دارا خواهد بود، حتی اگر آن قرارداد، مرجع دیگری را پیش‌بینی کرده باشد.^[۲۱۵]
در دهه گذشته، حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی اساساً تغییر کرد همچنان‌که درصد زیادی از اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی در اعتراض به مداخله دیپلماتیک یا داددرسی داخلی از طریق داوری بین‌المللی حل و فصل می‌گردید. این تغییر نتیجه ازدیاد معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه بوده است. یعنی توافق میان دو کشور که ناظر بر عملکرد سرمایه‌گذاری که در قلمرو سرزمینی آنها توسط اشخاص و شرکت‌های کشور دیگر صورت گرفته است، می‌باشد. معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه از طریق اعطاء امتیازات گسترده به سرمایه‌گذاران در خدمت جذب سرمایه‌گذاری و در حال انعطاف‌پذیر کردن حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است. انعطافی که اجازه می‌دهد هر نوع اختلاف سرمایه‌گذاری توسط داوری بین‌المللی که اغلب زیرنظر مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است، حل شود.^[۲۱۶] تنها در دوازده سال گذشته کشورهای مختلف در حدود ۱۵۰۰ معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقد کردند. تعداد کل معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقده در حدود ۲۴۰۰ معاهده، حاکی از آن است که معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یکی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرکاربرد و مؤثر برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است. افزایش چشمگیر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه منجربه افزایش داوری‌های مربوط به معاهدات سرمایه‌گذاری شده است و این جای تعجب نیست.^[۲۱۷]
از مسائل بحث برانگیز در خصوص داوری، سازوکار خاص شرط التزام است، مقرره‌ای که در بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یافت شد و به‌موجب آن کشور میزبان را به رعایت تمامی تعهدات سرمایه‌گذاری مندرج در قرارداد منعقده با سرمایه‌گذار کشور دیگر ملزم کرد.^[۲۱۸]
گرچه بحث شرط التزام برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی در محافل حقوقی بین‌المللی به صورت جدی مطرح شد، لیکن سابقه آن در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به سال ۱۹۵۹ میلادی باز می‌گردد. امروزه درصد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری حاوی شرط التزام است. این شرط در اکثر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه که دولت جمهوری اسلامی ایران با دیگر دول منعقد کرده نیز گنجانده شده است.^[۲۱۹]
بند اول: تعریف شرط التزام
اغلب معاهدات دوجانبه حاوی شرطی است که بر اساس آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. این شرط به شرط التزام معروف است.^[۲۲۰]
بحث حقوقی پیرامون این شرط عبارتست از این‌که آیا مرجع مقرر در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری برای رسیدگی به اختلاف بین دولت و سرمایه‌گذاری خارجی، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه‌گذاری بین دولت و سرمایه‌گذار را نیز دارا است یا خیر؟ در صورت احراز صلاحیت، آیا مرجع مزبور مجاز در رسیدگی به ماهیت اختلاف نیز است؟وجه دیگر این مطلب آن است که آیا شرط التزام مفاد قراردادهای سرمایه‌گذاری را تا حد یک معاهده بین‌المللی ارتقاء می‌دهد یا خیر؟ به‌عبارت دیگر آیا معاهدات سرمایه‌گذاری محل حمایت از سرمایه‌گذاران هستند و یا قراردادهای سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذاران و دولت‌ها نیز در شمول حمایت معاهدات سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.^[۲۲۱]
بند دوم: تاریخچه
همان‌گونه که اقتصاد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم منظم شد، سرمایه خارجی نیز آزادنه‌تر سرازیر شد و اهمیت سرمایه‌گذاری نیز گسترش یافت.^[۲۲۲] در حالی‌که همه چیز به‌دنبال سرمایه‌گذاری خارجی است لزوماً نمی‌توان گفت برای سرمایه‌گذاران خارجی است. به‌ویژه که چارچوب حقوقی منسجمی برای منافع آنها وجود ندارد.^[۲۲۳] سرمایه‌گذاران خارجی به‌دنبال آن هستند تا بر قوانینی تکیه کنند که علاوه بر اصول کلی حقوق رقابت، دربردارنده مقررات معاهده‌ای پراکنده باشند.^[۲۲۴]
نخستین معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری در جهان، بین آلمان و پاکستان در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۵۹ به امضاء رسید.^[۲۲۵] ماده (۷) این معاهده^[۲۲۶] مقرر می‌داشت: «هر یک از طرفین سایر تعهداتی را نیز که ممکن است در خصوص سرمایه‌گذاری‌های اشخاص و شرکت‌های طرف دیگر به عهده گرفته باشد، محترم خواهند شمرد». این قید قراردادی در آن زمان توجه زیادی را به خود جلب نکرد. البته هدف از آن روشن بود؛ زیرا پیش از آن طرح‌هایی حاوی این مضمون در محافل حقوقی اروپایی پیشنهاد و هدف از آن تبیین شده بود.^[۲۲۷] قوه مجریه آلمان نیز در هنگام ارائه معاهده مزبور به پارلمان توضیح داد که هدف از این ماده این است که «نقض تعهدات مندرج در قراردادهای سرمایه‌گذاری نیز به‌منزله نقض تعهدات بین‌المللی مندرج در معاهده حاضر تلقی شود». در واقع تا چهل سال بعد نیز این شرط آثار و عواقبی از خود بروز نداد. در این فاصله معاهدات بسیاری که حاوی این شرط با الفاظ مختلف بودند، منعقد شدند. در خصوص این‌که چه تعداد از این معاهدات، حاوی «شرط التزام» است تحقیقی نشده است. برخی نویسندگان تخمین زده‌اند که حدود هزار معاهده حاوی چنین شرطی است. درخصوص معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران، بنا بر تحقیقات انجام شده، حدود هشتاد درصد معاهدات حاوی شرط التزام هستند.^[۲۲۸]
درج شرط التزام در قراردادها و معاهدات سرمایه‌گذاری، معلول حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نفت ایران و انگلیس بود. بر این مبنا که دولت انگلستان معتقد بود که قرارداد تمدید امتیاز سال ۱۳۱۲ بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس یک قرارداد ساده خصوصی نیست؛ زیرا توافق راجع به آن نتیجه دخالت دو دولت و وساطت شورای جامعه ملل بوده که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسید. این توافق ضمنی دو دولت در حکم عهدنامه است و بر اساس آن دولت ایران هم در قبال طرف امتیاز و هم در برابر دولت انگلستان ملزم به رعایت مفاد قرارداد و ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی است.^[۲۲۹]
این استدلال دولت انگلستان مبنی بر قرارداد امتیاز جدید یک قرارداد دو وجهی است ـ یعنی هم قرارداد و هم یک معاهده محسوب می‌شود ـ مورد قبول دیوان بین‌المللی دادگستری واقع نشد و عکس نظر دولت انگلستان حکم صادر کرد.^[۲۳۰] هرچند دولت انگلستان با بهره گرفتن از حق حمایت سیاسی از تبعه خود در جریان انعقاد آن قرارداد دخالت مستقیم داشت و قرارداد به تصویب قوه مقننه ایران رسیده بود و دولت انگلستان، خودش سهامدار عمده شرکت نفت ایران و انگلیس بود.^[۲۳۱]
پیام حکم دیوان برای سرمایه‌گذاران غربی و کشورهای سرمایه فرست ناخوشایند بود. آنان متوجه شدند که قراردادهای وقت، به حد کافی منافع آنان را تأمین نمی‌کنند. به‌زعم آنان، کشورهای سرمایه‌پذیر با توسل به اهرم‌های اجرایی و تقنینی داخلی به‌راحتی در قراردادها دخالت می‌کردند، بدون این‌که در صحنه بین‌المللی مسئول شناخته شوند.^[۲۳۲]
این وضعیت موجب شد که سرمایه‌گذاران عمده بین‌المللی و کشورهای سرمایه‌فرست برای هرچه محکم‌تر کردن مواضع خود در قبال کشورهای سرمایه‌پذیر و حمایت هرچه بیش‌تر از سرمایه‌های خود، تمهیدات ویژه‌ای را که تا حد ممکن بتواند مانع وضعیت نامطلوبی مانند امتیازنامه نفت ایران و انگلیس باشد، در قراردادهای سرمایه‌گذاری و معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری بگنجانند. اولین بار «الیاهو لاترپاخت» حقوقدان انگلیسی که برای انعقاد قرارداد آینده نفت کنسرسیوم با ایران طرف مشورت واقع شده بود، مقرره‌ای شبیه شرط التزام را پیشنهاد کرد.^[۲۳۳] به عقیده وی لازم بود قرارداد جدید به‌نحوی طراحی گردد که تعهدات مندرج در آن در حکم تعهدات بین‌المللی باشد، نه تعهدات قراردادی خصوصی. در قرارداد ۱۳۳۳ کنسرسیوم، پیشنهاد لاترپاخت به آن صورت درج نشد؛ لیکن ماده (۴۱) این قرارداد حاوی دو شرط مهم بود که برخی جوانب قرارداد را از حوزه حقوق داخلی خارج می‌کرد.^[۲۳۴]
تلاش‌ها ادامه داشت تا این‌که شرط التزام راه خود را به معاهدات دوجانبه بین‌المللی باز کرد. به روال اکثر اسناد بین‌المللی، متن این شرط در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری بسیار کلی است و هدف واقعی از آن را باید از فحوایش استخراج کرد. طبعاً در یک توافق‌نامه بین‌المللی به‌صراحت نمی‌توان درج کرد که کلیه قراردادهای خصوصی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی و یک دولت به‌منزله یک معاهده بین‌الدولی است و یا دارای آثار مشابه است. به‌ویژه در دهه ۱۹۵۰ میلادی مرزبندی بین معاهدات بین‌الدولی و قراردادهای بین‌المللی خصوصی با تعصب رعایت می‌شد و لذا طراحان این‌گونه شروط، آن را در لفافه عبارتی کلی تنظیم می‌کنند و امیدوار هستند که مراجع حل اختلاف در هنگام تفسیر عبارت، آن را در جهتی که مطلوب طراحان است، تعبیر و تأویل کنند. همین که این شرط در نوشته‌های حقوقی و احکام بین‌المللی عنوان مشخصی ندارد و هر کس به ظن خود عنوانی به آن اطلاق کرده، حاکی از کلی بودن آن است. همان‌طور که قبلاً عنوان شد، به‌مدت بیش از چهل سال در خصوص مفاد این شرط اختلاف خاصی پدید نیامد و لذا اهمیت آن و آثار حقوقی ناشی از آن مخفی ماند. لیکن در سال ۲۰۰۳ در پی بروز اختلاف بین یک شرکت سوئیسی و دولت پاکستان و نیز مدت کوتاهی بعد از آن بین همان شرکت و دولت فیلیپین، موضوع مطرح شد و متعاقب صدور حکم از مراجع رسیدگی، مباحث و مناقشات فراوانی بین حقوق‌دانان آغاز شد.^[۲۳۵]
بند سوم: رویه قضایی
در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵ دولت پاکستان قراردادی با یک شرکت سوئیسی به‌نام سوسیته جنرال دو سورویلنس به‌منظور بازرسی صنعتی محصولات وارداتی پاکستان منعقد کرد. ماده (۱۱) قرارداد، روش حل و فصل اختلافات احتمالی بین طرفین را معین می‌کرد. بر اساس این ماده، هرگونه اختلاف بین طرفین از طریق حکمیت و مطابق قانون داوری پاکستان حل و فصل می‌شد و محل داوری نیز پاکستان بود. قرارداد در اول ژانویه ۱۹۹۵ لازم‌الاجرا شد. در ۱۱ ژوئیه همان سال پاکستان و سوئیس یک معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری امضا کردند که در تاریخ ۶ می۱۹۹۶ لازم‌الاجرا گردید. بنا بر ماده (۲) این معاهده، پوشش زمانی معاهده با عطف به‌ماسبق شدن، شامل سرمایه‌گذاری‌های طرفین از ۲ سپتامبر ۱۹۵۴ به بعد می‌گردید. شرکت سوئیسیِ طرف قرارداد بازرسی صنعتی از ژانویه ۱۹۹۵ به مدت حدود دو سال به ارائه خدمات پرداخت؛ لیکن در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ دولت پاکستان با ارسال اخطاریه‌ای قرارداد را از تاریخ مارس۱۹۹۷ منفسخ اعلام کرد. شرکت سوئیسی و نیز دولت سوئیس به این عمل اعتراض کردند و عمل دولت پاکستان را فسخ غیرمشروع قرارداد و نیز نقض مقررات معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان دانستند. مذاکرات بین طرف‌های درگیر در قضیه ثمری نداشت و لذا در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ شرکت سوئیسی دعوایی علیه دولت پاکستان در محکمه بدایت ژنو مطرح و جبران خسارت را از بابت فسخ غیرقانونی قرارداد درخواست کرد. دولت پاکستان با تکیه بر مفاد قرارداد و پیش‌بینی داوری به‌عنوان روش حل و فصل اختلافات و نیز مصونیت دولت پاکستان نزد دادگاه داخلی سوئیس به صلاحیت دادگاه اعتراض کرد. دادگاه ژنو نیز موضع دولت پاکستان را تأیید کرده و دعوی را به‌لحاظ فقد صلاحیت رد کرد. دادگاه استیناف و دادگاه فدرال سوئیس نیز حکم را ابرام کردند، منتهی دادگاه بدوی ژنو بیش‌تر بر موضع اول پاکستان، یعنی شرط داوری تکیه کرده بود ولی دادگاه‌های بالاتر مصونیت قضائی دولت پاکستان را اصل قرار دادند. از سوی دیگر دولت پاکستان در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰ بعد از صدور حکم دادگاه استیناف و قبل از صدور حکم دادگاه فدرال به استناد بند «۱» ماده (۱۱) قرارداد، جریان داوری را در پاکستان علیه شرکت سوئیسی آغاز کرد. این جریان صرفاً به‌منظور تعیین داور توسط دیوان عالی پاکستان بود. در این‌جا شرکت سوئیسی برای اولین بار به معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان استناد کرد. شرکت مزبور طی نامه مورخ ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱ به وزیر خارجه پاکستان، آن دولت را ناقض مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری دانست و به اطلاع رساند که قصد دارد به استناد بند «۲» ماده (۹) آن معاهده، موضوع اختلاف را به دیوان داوری مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بانک جهانی ارجاع دهد. متعاقباً شرکت سوئیسی در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۱ درخواست داوری خود را در مرکز مذکور به ثبت رساند. از سوی دیگر، دیوان عالی پاکستان از طرفین خواست که اختلاف خود را در پاکستان و وفق ماده حل اختلاف قرارداد فی‌مابین حل و فصل کنند.^[۲۳۶]
با این مقدمات، جریان داوری در دیوان داوری بانک جهانی آغاز شد.^[۲۳۷] دولت پاکستان از ابتدا به صلاحیت دیوان داوری اعتراض کرد. به عقیده آن دولت، دعوای مطرح شده ناشی از قرارداد منعقد بین پاکستان و شرکت SGS بود و آن قرارداد برای خود، روش حل و فصل اختلافات خاصی پیش‌بینی کرده است. به عقیده پاکستان، وفق رویه قضائی دیوان داوری بانک جهانی، ادعای نقض قرارداد امری است خصوصی و باید پیرو مقررات قرارداد عمل گردد و لذا در دیوان داوری و پیرو مقررات معاهده بین‌الدولی قابل رسیدگی نیست.^[۲۳۸] از سوی دیگر، SGS استدلال می‌کرد که دعوای آن شرکت قراردادی نیست، بلکه انحصاراً بر مبنای مقررات معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان مطرح شده است.^[۲۳۹] در این استدلال، شرکت سوئیسی عمدتاً بر ماده (۱۱) معاهده مزبور که حاوی «شرط التزام» بود، تکیه می‌کرد. این ماده، چنین پیش‌بینی می‌کند: «هریک از طرفین متعاهدین رعایت کلیه الزاماتی را که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف دیگر به‌عهده گرفته است به‌طور مستمر تضمین می‌کند».^[۲۴۰]
دیوان داوری به ریاست آقای فلورنتینو فلیسیانو قاضی فیلیپینی در حکم مورخ ۶ اوت ۲۰۰۳به تفصیل به این موضوع بسیار مهم و اساسی پرداخت. دیوان، سؤال اساسی در قضیه را به این ترتیب مطرح کرد:^[۲۴۱]
«سؤال اساسی که دیوان باید به آن بپردازد تعیین این مطلب است که آیا صلاحیت آن شامل ادعاهای SGS که مبنایشان در نقض ادعایی مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری است، می‌گردد (دعاوی معاهده‌ای) یا این‌که صلاحیتش شامل ادعاهایی می‌شود که ریشه در نقض ادعایی قرارداد بازرسی بین طرفین دارند (دعاوی قراردادی) و یا هر دو نوع ادعا».
سؤال دیگر در برابر دیوان داوری بانک جهانی این بود که آیا دیوان داوری داخلی در پاکستان که مأمور رسیدگی به‌ ادعای نقض قرارداد گردیده بود، صلاحیت رسیدگی به ادعای نقض معاهده سرمایه‌گذاری را نیز خواهد داشت یا خیر؟ این بحثی بود که پاکستان مطرح کرد تا با این توجیه که هرگونه دعوی در پاکستان رسیدگی خواهد شد، بتواند دعوی را از دیوان داوری بانک جهانی منتزع کند.^[۲۴۲]
در پاسخ به سؤال اصلی یعنی دامنه صلاحیت دیوان داوری بانک جهانی، دیوان با اشاره به حکم پرونده ویوندی، اظهار داشت موادی از معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه که به تشویق سرمایه‌گذاری و رفتار مناسب با آن اختصاص دارد مستقیماً به تعهدات قراردادی خصوصی مرتبط نیست؛ زیرا دولت ممکن است بدون تعرض به مفاد قراردادهای خصوصی با سرمایه‌گذاران، مفاد معاهده سرمایه‌گذاری را نقض کند و عکس این حالت هم قابل تصور است. لذا وفق حقوق بین‌الملل، نقض معاهده سرمایه‌گذاری و نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، دو سؤال کاملاً مجزا است و در مورد هریک حسب قانون حاکم بر آن تصمیم‌گیری می‌شود. در خصوص سؤال شاخص نزد دیوان داوری، یعنی این‌که آیا دیوان داوری بانک جهانی به اتکای مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری و به‌ویژه ماده (۱۱) آن (ماده حاوی شرط التزام)، صلاحیت رسیدگی به ادعای ناشی از نقض قرارداد بازرسی بین پاکستان و شرکت سوئیسی را دارد یا خیر، دیوان داوری بانک جهانی به یک نکته ظریف توجه کرد و آن این‌که هرچند دعاوی ناشی از نقض قرارداد بازرسی بین پاکستان و شرکت سوئیسی ممکن است «دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری» مندرج در ماده (۹) معاهده دوجانبه محسوب گردد، لیکن اختلاف را وصف می‌کند، نه مبنای حقوقی یک ادعا یا مبنای طرح یک دعوی را و لذا صرف این‌که طرفین در ماده (۹) معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری توافق کرده‌اند دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری به دیوان داوری بانک جهانی ارجاع شود، به معنای نفی سایر مراجع حل اختلافِ مرضی‌الطرفین در قراردادهای دیگر نیست. با توجه به این مراتب، دیوان داوری بانک جهانی چنین حکم کرد:
«به این ترتیب، ما در ماده (۹) یا سایر مواد معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه، مطلبی ملاحظه نمی‌کنیم که به دیوان داوری حاضر صلاحیت رسیدگی به دعاوی احتمالی که انحصاراً ناشی از قرارداد بوده، اعطا کرده باشد … . بند «۱» ماده (۱۱) قرارداد تا حدی که به دعاوی ناشی از قرارداد و نه دعاوی ناشی از معاهده سرمایه‌گذاری مرتبط باشد حاوی یک شرط حل و فصل اختلاف معتبر است و به همین دلیل، این دیوان داوری باید آن را محترم شمارد. این مطلب به این معنا نیست که طرفین نمی‌توانند به‌واسطه یک توافق خاص صلاحیت این هیأت را به تصمیم‌گیری درخصوص دعاوی منحصراً ناشی از قرارداد، توسعه دهند. طبعاً طرفین چنین اختیاری دارند لیکن در مورد حاضر چنان توافقی موجود نیست. در صورتی هم که طرفین چنان کنند صلاحیت ما هنوز بر مبنای آن توافق خاص خواهد بود، نه معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری. در نتیجه، دیوان، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده SGS را تا آن‌جا که ناشی از نقض قرارداد بازرسی بوده و به نقض مقررات ماهوی معاهده سرمایه‌گذاری بی‌ارتباط باشد، ندارد».^[۲۴۳]
سؤال بعدی که دیوان داوری بایست به آن پاسخ می‌داد این بود که آیا ماده (۱۱) معاهده سرمایه‌گذاری (شرط التزام)، فی‌نفسه می‌تواند نقض یک قرارداد خصوصی را تا سطح نقض یک معاهده بین‌المللی ارتقا دهد؟ دیوان داوری کاملاً اذعان داشت که این سؤال برای اولین بار در این پرونده مطرح می‌شود و هیچ سابقه‌ای در مراجع بین‌المللی ندارد.^[۲۴۴] لذا دیوان به اهمیت سؤال واقف بود و توجه داشت که پاسخ این سؤال تنها از طریق تفسیر معاهده ممکن است. تفسیر معاهده در این مورد به‌معنای کشف قصد طرفین و استنباط معانی از لحاظ به‌کار گرفته شده در ماده (۱۱) معاهده سرمایه‌گذاری پاکستان سوئیس در پرتو هدف و موضوع آن معاهده است. دیوان با عنایت به ضوابط فوق و اِعمال قواعد تفسیر معاهده، وفق حقوق بین‌الملل و بالاخص قواعد تفسیر در مواد (۳۱) و (۳۲) کنوانسیون وین به این نتیجه رسید:
«هیچ مبنای قانع کننده‌ای برای پذیرش استدلال خواهان دیده نمی‌شود که بتوان وفق ماده (۱۱) معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، ادعاهای قراردادی یک سرمایه‌گذار طرف معاهده مانند SGS را با وجود یک ماده معتبر حل و فصل اختلافات به سطح یک ادعای بین‌المللی ارتقا داد و در نتیجه آن ادعا را نزد این دیوان مطرح کرد».^[۲۴۵]
در قضیه دوم که همان خواهان یعنی شرکت سوئیسی SGS این بار علیه دولت فیلیپین مطرح کرد،^[۲۴۶] دیوان داوری بانک جهانی به ریاست احمد القشیری حقوقدان مصری تا حدودی از اصول مصرح در قضیه قبل عدول کرد، هرچند در نهایت از رسیدگی به ماهیت دعوی خودداری ورزید. در این قضیه نیز شرکت سوئیسی اختلافی را که ریشه در قرارداد بازرسی با دولت فیلیپین داشت در دیوان داوری مرکز حل و فصل اختلافات بانک جهانی^[۲۴۷] مطرح کرد. ایضاً دولت فیلیپین به صلاحیت مرکز برای رسیدگی به اختلاف اعتراض کرد و مبنای اعتراض نیز این بود که ادعای شرکت سوئیسی صرفاً قراردادی است، نه معاهده‌ای و قرارداد منعقد بین طرفین نیز مشمول قوانین داخلی فیلیپین و حاوی شرط خاص ارجاع حل و فصل اختلافات به دادگاه محل است.^[۲۴۸] شرکت سوئیسی در این‌جا نیز به شرط التزام مندرج در ماده (۱۰) عهدنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و فیلیپین استناد می‌کرد. متن این ماده چنین بود: «هریک از طرفین متعاهدین کلیه تعهداتی را که درخصوص هریک از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف دیگر در سرزمین خود به‌عهده گرفته، محترم خواهد شمرد».^[۲۴۹]
دیوان داوری بانک جهانی ابتدا با اشاره به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده)،^[۲۵۰] متذکر شد که صلاحیت دیوان از مفاد کنوانسیون بانک جهانی و معاهده سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود و علاوه بر این، لازم است اطمینان حاصل گردد که نقض ادعایی در محدوده معاهده قرار دارد و صرف ادعای خواهان به نقض معاهده کفایت نمی‌کند. پس از این، دیوان با نقل بند «۱» مواد (۲۵) و (۲۶) و بند «۱» ماده (۴۲) قواعد مرکز حل و فصل اختلافات بانک جهانی،^[۲۵۱] حکم کرد که مفاد بند «۱» ماده (۲۵) چنان موسع است که حتی ادعاهای صرفاً قراردادی را نیز در برگرفته، تحت صلاحیت دیوان داوری بانک جهانی قرار می‌دهد.^[۲۵۲] این همان بخش از حکم است که با حکم قبلی یعنی دعوای شرکت سوئیسی علیه «مبنای اصلی دعوا»، پاکستان مغایرت دارد. همان‌گونه که قبلاً خاطرنشان شد در آن پرونده برای دیوان داوری تعیین‌کننده بود. به‌عبارت دیگر، دیوان داوری حکم کرد که برای احراز صلاحیت، ابتدا نظر بر مبنای اصلی دعوی خواهد انداخت و هرگاه آن مبنا ریشه در قرارداد داشت احراز صلاحیت نخواهد نکرد؛ زیرا طرفین برای آن گونه دعاوی، مرجع حل و فصل اختلافات خاص را در قرارداد فیمابین معین نکرده‌اند؛ لیکن هرگاه مبنای اصلی دعوی، ریشه در معاهده سرمایه‌گذاری داشت یعنی دعوی ناشی از «سرمایه‌گذاری» ‌بود، آنگاه دیوان داوری بانک جهانی صلاحیت رسیدگی به دعوی را خواهد داشت، اما در این پرونده یعنی دعوای شرکت سوئیسی علیه فیلیپین، دیوان داوری صراحتاً خود را صالح در رسیدگی به دعاوی صرفاً قراردادی تشخیص داد.^[۲۵۳]
برای توجیه این روش و عدول از حکم پاکستان، دیوان داوری سعی زیادی کرد تا حکم خود را مستدل جلوه دهد و در این راه بعضاً به استدلالات آن حکم نیز پاسخ داد. اهم دلایل دیوان در این خصوص عبارت بودند از:
ماده مربوط به «شرط التزام» در حکم قبلی (SGS علیه پاکستان)، به‌شکلی متفاوت و تا حدودی مبهم طراحی شده است. مثلاً معنای عبارت « حمایت مستمر» مبهم است، گویا «حمایت غیرمستمر» هم ممکن است. در آن ماده به سرمایه‌گذاری‌ها به‌شکلی بسیار کلی و مبهم اشاره شده، ولی در مورد حاضر به یک سرمایه‌گذاری خاص اشاره می‌شود. لذا وضعیت در دو پرونده کاملاً یکسان نیست.^[۲۵۴]
از دید تفسیر معاهدات، هدف و موضوع معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، تفسیری را می‌طلبد که به مؤثر شدن این معاهدات بینجامد؛ زیرا موضوع و هدف این‌گونه معاهدات، تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری است. به همین جهت باید تفسیری را برگزید که به این هدف بینجامد.^[۲۵۵]

ارتباط با دیگران

ارتباط با همسر
داشتن فرزند و سرپرستی آنها
ارتباط با والدین ،خواهر و برادرها و سایر بستگان

فعالیتهای اجتماعی ،گروهی ،شهری

فعالیت در رابطه با کمک و ترغیب دیگران
فعالیت وابسته به حکومت ملی و منطقهای

تکامل و ترقی شخصیتی

تکامل فکری
درک و برنامه ریزی شخصی
نقش حرفه ای
حق ابتکار و بیان شخصی

تفریح

انجام فعالیتهای اجتماعی
فعالیتها ی تفریحی بصری و غیر فعال
فعالیتهای تفریحی مشارکتی و فعال

جدول۳-۲ ابعاد کیفیت زندگی و عناصر تشکیل دهنده آن برا ساس نتایج تحقیقات اندرسون و بورد کهارت(۱۹۹۹( .(اقتباس ازمقدم طالمی،‌۱۳۸۳)
۱-بعد اجتماعی
بعد اجتماعی از جمله عوامل کلیدی در شکل دادن کیفیت زندگی است که تاثیر قابل توجهی بر احساسات اساساٌ اجتماعی مردم دارد. این بعد در سطح میانه مورد سنجش قرار میگیرد و شاخصهای آن تلفیقی از شاخصهای ذهنی و عینی کیفیت زندگی هستند. وظیفه یا کارکردی که یک شهروند میتواند در اجتماع برعهده بگیرد تأثیر مهمی بر کیفیت زندگی اش به جا میگذارد. هرچه نقش و کارکرد شهروندان در امور اجتماعی بیشتر باشد کیفیت زندگی آنها افزایش مییابد. بعد از استانداردهای شهروندی، دومین عامل تشکیل دهندهی بعد اجتماعی منزلت نقش افراد در جامعه است. منزلت نقشی با بهره گرفتن از «نظریهی ویژگیهای پایگاهی »^[۵۸] مورد بررسی قرار میگیرد. بر طبق این نظریه هر ویژگیای که افراد در «گروه های مبتنی بر انجام وظیفه » ^[۵۹]از یکدیگر متمایز کند میتواند به عنوان عاملی در تفکیک پایگاه و منزلت نقشی افراد عمل کند(کرول^[۶۰]، ۲۰۰۴) ویژگیهای پایگاهی با توجه به الگوهای فرهنگی و یا نوع کار در حال انجام تعیین میشوند.
۲-بعد روانی
روانشناسان در اولین قدم برای مطالعهی کیفیت زندگی خواهان بررسی نگرش فرد نسبت به زندگی میباشند. بسیاری از نظریه پردازان بر میزان احساس سعادت فرد از زندگیش به عنوان عامل تعیینکننده در نگرش فرد به زندگی تاکید کردهاند. از جمله عوامل که به عنوان مشخصات تعریف کنندهی احساس سعادت یا خوشبختی ارائه شدهاند میتوان به معیار هایی نظیر دوست داشتن دیگران، لذت بردن از زندگی و یا شناخت خود اشاره کرد. اما تعریفی که داینر^[۶۱](۲۰۰۰ ،ص۳۴) برای احساس سعادت ارائه میدهد متضمن این است که افراد خودشان از زندگی خود یک ارزیابی مثبت داشته باشند. این تعریف ذهنی به اعتقاد وی تعریفی دموکراتیک و مردم محور است زیرا از خود فرد خواسته میشود که زندگیش را ارزیابی کند و تشخیص دهد که آیا از زندگیش احساس خوشبختی میکند یا خیر . چنین تعریفی از یک زندگی خوب همان «احساس سعادت ذهنی »^[۶۲]نامیده میشود(د ینر،۲۰۰۰)

محققان زیادی در توصیف این احساس به ارزیابی مردم از زندگی خودشان توجه میکنند، ارزیابی که هم عاطفی و هم شناختی است. مسئلهای که در ارتقاء احساس سعادت نقش بسیار مهمی دارد، نیازهاو میزان بر آورده شدن آنها در نزد افراد است. اولین کوششها از جانب مازلو از منظری جامعه شناختی نسبت به مقوله نیازها صورت گرفت. بر اساس رهیافتهای روانشناختی تا زمانی که نیازهای انسان در یک اندازه ی مورد قبول برآورده نشود احساس سعادت انسان افزایش نخواهد یافت.
زیلر ^[۶۳](۱۹۷۴) در بررسی خود احساس سعادت را مستقیما با نیاز به احترام به خود درارتباط میداند. و معتقد است احساس سعادت تا حد زیادی با ارزیابی فرد نسبت به بر آورده شدن این نیاز تعیین میشود.
دیگر عامل تعیین کنندهی احساس سعادت، به زندگی خانوادگی فرد برمیگردد کونو و ارلی ^[۶۴](۱۹۹۹) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدندکه احساس سعادت و خوشحالی با ارزیابی که فرد نسبت به همسر و زندگی زناشویی اش دارد، همبستگی بالایی دارد. همچنین درمطالعه گلن و ویور (۱۹۷۹) مشخص شد که ازدواج موفقیت آمیز میزان احساس سعادت و خوشحالی فرد را تا حد زیادی افزایش میدهد. در کنار احساس سعادت، برخی از محققان از احساس رضایت از زندگی در اجتماع نیز به عنوان عاملی موثر در بالا بردن کیفیت زندگی سخن گفتهاند(دینر ،۲۰۰۰) همچنین این عامل از جمله شاخصهای ذهنی در تعیین کیفیت زندگی میباشد. تحقیقات نشان داده است که عدم رضایت از زندگی در اجتماع حتی تمایل به جابجایی به اجتماعی دیگر را موجب میشود.
فیلکینز(۲۰۰۰)در بررسی مدلهای رضایت از زندگی، متغیر های مختلفی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر رضایت از زندگی در اجتماع ذکر کرد .برای مثال، کاساردا و جانویتز ^[۶۵](۱۹۷۴)یک مدل نظامند تدوین کردند تا با بهره گرفتن از شاخصهای طول مدت اقامت، موقعیت اجتماعی و چرخه زندگی شخص، میزان پیوستگی به اجتماع را پیش بینی میکند. در این مدل، اجتماع به عنوان یک نظام پیچیدهی شبکه رفاقت و خویشاوندی و پیوندهای رسمی و غیر رسمی دیده میشود. که ریشه در زندگی خانوادگی و فرایندهای اجتماعی شدن دارد و در نهایت میزان رضایت فرد از زندگی در اجتماع اش را مشخص میکند.
گودی(۱۹۷۷) در مطالعه خود دریافت که ابعاد اجتماعی در تعیین رضایت از زندگی در اجتماع اهمیت بیشتری دارند. وی برای تبیین رضایت از زندگی در اجتماع مقیاس بعد اجتماعی را طراحی کرد که اجزای آن عبارت بودند از: روابط گروه نخستین، مشارکت در اجتماع، التزام به اجتماع، قابلیت زندگی داشتن، همگنی، توزیع قدرت و احساس غرور به اجتماع. او همچنین خدمات ارائه شده از جانب شهرداریها را در نظر مردم مورد ارزیابی قرار داد. نتیجهگیری گودی حاکی از این مطلب بود «که شهروندان آن محلههایی را بیش از سایر محله ها رضایت بخش تلقی میکنند که در آنها روابط از نوع گروه نخستین و قوی باشد، جایی که مردم در امور مدنی مشارکت کرده و به این کار افتخار کنند، جایی که فرایندهای تصمیم گیری به صورت همگانی و با مشارکت سایرین اجرا شوند، جایی که شهروندان همگن باشند و به اجتماع و حفظ آن اهمیت دهند.
براون (۱۹۹۳) دریافت که مهمترین عوامل مؤثر بر رضایت فرد از زندگی در اجتماع عوامل اقتصادی هستند. در تحلیل وی احساس رضایت بالا اززندگی با سطح بالایی اززندگی همراه است. که برداشتن یک درآمد کافی که خرید کالا و خدمات را میسر میسازد مبتنی است. او فرض میکند که شغل ایدهآل و درآمد کافی عوامل کلیدی در تعیین رضایت از زندگی هستند. چهار متغیر رفتار اقتصادی که در تحلیل او وارد شده اند عبارتند از: اشتغال اولیه، رضایت ازشغل، رضایت ازدرآمدو خرید ازخارج اجتماع در مقابل خرید از داخل آن. در کنار متغیرهای فوق طول مدت اقامت، سن، مالکیت خانه، شدت آشناییها و عضویت در سازمانهای محلی نیز در مدل وی از جمله عوامل تاثیرگذار بر سطح رضایت از زندگی میباشد.
سلامت
سلامت از سوی مجامع معتبر بین المللی محور توسعه قلمداد شده است و بدون آن امکان ایجاد توسعه پایدار در کشورها وجود ندارد و سیاستگذاران و مردم کشورها برای رسیدن به یک توسعه پایدار چارهای جز گذر از سلامت ندارند.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامت را رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف کرده و آن را تنها نبود بیماری نمیداند. اگر به سلامت به عنوان نبود بیماری و معلولیت در آحاد مردم جامعه نگاه کنیم هرگز معنی فوق تحقق نخواهد یافت. ولی اگر سلامت را حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی بدانیم و انسان سالم را انسانی بدانیم که با توان بالای جسمی، ذهنی، روانی و عاطفی در بهترین شکل قادر به اداره زندگی خود میباشد و سلامت را به عنوان منبعی برای زندگی مولّد فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تلقی کنیم، پی خواهیم برد که واقعاً بدون سلامت در تمام ابعاد آن، کشورها قادر نیستند به یک توسعه پایدار و همهجانبه دست یابند (کوپر، ۱۹۹۱).
از سوی مجامع مختلف بین المللی برای سلامت ابعاد مختلفی قائل شدهاند که انسانها را برای اداره زندگی و سلامت خود توانمند میسازد.
پور اسلامی (۱۳۸۱) در واژه نامه ارتقای سلامت به نقل از سازمان بهداشت جهانی انسان سالم را انسانی معرفی میکند که: جسم او به حدی از استقامت، انعطاف پذیری و قدرت برخوردار است که میتواند زندگی روزمره فردی و اجتماعی را با شادابی و کارآیی لازم تا آخر عمر اداره کند و تنها نبودن بیماری نیست بلکه منظور داشتن توانمندی جسمانی برای اداره کارهای روزمره با رفاه کامل است. انسان سالم از توان روانی کافی برخوردار است و قادر به اتخاذ تصمیمهای درست در موقعیتهای مختلف زندگی به نفع خود و جامعه و واکنش صحیح و رشددهنده در مقابل شرایط محیطی است. انسان سالم یعنی داشتن توان عاطفی کافی برای برقراری روابط اجتماعی سالم با دیگران، به عبارت دیگر، داشتن ارتباطات توأم با همدلی و همکاری اخلاقی با دیگران به طور کلی سلامتی به مفهوم سازگاری کامل فرد با محیط اجتماعی و برخورداری از بهداشت جسمانی و روانی است.
۱- سلامت جسمی
سلامت جسمی در مفهومی ساده، به معنای نداشتن بیماری و نقص عضو و معلولیت است. فردی که از نظر جسمانی دارای آثار سلامتی، پرانرژی و سرحال باشد، فردی است تندرست و دارای سلامت جسمانی.
گلدبرگ و هیلر(۱۹۷۹) علائم نشان دهنده سلامت جسمانی را احساس سلامتی، پرانرژیبودن، تمرکز حواس در کارها و هوشیاری و سرحالبودن معرفی کرده و علائم زیر را جزء نشانه های فقدان سلامتی برشمرده است: احساس ضعف و سستی، احساس بیماری، احساس سر درد، احساس سنگینی در سر، نگرانی از بههمخوردن حال در اماکن، احساس داغ و سرد شدن، عرق کردن زیاد، به خواب نرفتن مجدّد، کمبود خواب، خستگی بیش از حد و اضافه وزن (کاشف، ۱۳۸۵).
برخی از صاحبنظران سلامت عمومی را مترادف با تندرستی ، نیروی حیات و شور و شوق برای زندگی میدانند.آردل^[۶۶](۱۹۸۴) در ارتباط با سلامت و بهزیستی چنین تعریفی را ارائه کرده است: “بهزیستی یعنی رویکردی آگاهانه به منظور سلامتی روحی، روانی و جسمانی” و در این زمینه حرکت نقش اساسی را در تأمین سلامتی ایفا میکند. سلامت جسمانی انسان تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله عوامل ارثی، محیط زیست، مراقبتهای پزشکی و بهداشتی و سبک زندگی قرار دارد. سبک زندگی به مجموعه خصوصیات، الگوها و عادات و ویژگیهای رفتاری و عملکردی انسان اطلاق میشود که به عنوان یک بخش منظم از الگوی زندگی روزمره فردی میباشد. برای مثال تغذیه، عادات خواب و استراحت، استعمال دخانیات و عادات فعالیت حرکتی (پوراسلامی، ۱۳۸۱).
۲ - سلامت روان
مفهوم سلامت روان در واقع جنبهای از سلامت عمومی است. سازمان بهداشت جهانی، سلامت روان را چنین تعریف می کند:"حالت سلامتی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی".
در ارتباط با سلامت روان، به طور معمول احساس نگرانی و اضطراب نقطه شروع ناراحتی روانی است و تداوم آن موجب اختلال در کنشهای روانی، اجتماعی و جسمانی فرد میشود.در شرایط عادی و معمولی برخی از اضطرابها، نگرانیها و ضربه های روحی و روانی را میتوان نادیده گرفت اما گاه شدّت و پایداری این عوامل نامطلوب به حدی است که حتی فرد را از انجام کارهای روزمره بازمیدارد. برخورداری از تعادل روانی به عوامل زیادی بستگی دارد که مهمترین آنها احساس امنیت،احساس ارزشمندی، کمبود اضطراب، کمبود میزان احساس گناه و وسواسهای بیهوده، رشد وجدان اخلاقی و انجام فعالیتهای تفریحی مناسب است (نجات و ایروانی، ۱۳۷۸).
اصطلاح سلامت روان، اصطلاحی است که از آن برای بیان و اظهار کردن هدف خاصی برای جامعه استفاده میشود. هر فرهنگی براساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت روان است. هدف هر جامعه این است که شرایطی را که سلامت اعضای جامعه را تضمین میکند، آماده نماید. منظور از سلامت روان، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش، ذهن، حالت و فکر میباشد. از طرف دیگر، سلامت روان روی سلامت جسمی هم تأثیر دارد. بسیاری از پژوهشهای اخیر مشخص کردهاند که یک سری اختلالهای فیزیکی و جسمی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند (کاشف، ۱۳۸۵).
سلامت روان حالت موفقیت آمیز یک کنش روانی است که نتایج آن فعالیتهای ثمربخش ، روابط رضایتبخش با دیگران، توانایی سازگاری با تغییرات و کنارآمدن با ناملایمات است. سلامت روان با بهزیستی شخصی و روابط خانوادگی و بینفردی و ایفاینقش در اجتماع رابطه تنگاتنگ دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات عرب
پایان نامه برای دریافت

درجه کارشناسی ارشد M.A.
عنوان:
مدح پیامبر ص در شعر شعرای عصر عباسی
استاد راهنما
دکتر حامد صدقی
استاد مشاور:
دکتر علی اصغر مقصودی
نگارش:
سوده اردیانی
پاییز ۱۳۸۹
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Garmsar Branch
Faculty of Humanities
Arabic literatregroup
M.A.Thesis
Subject:
praise of prophet (peace be upon him) in the poems of poets in Abbasi priod
Thesis Advisor:
Dr: Hamed sedghi
Consulting Advisor:
Dr: Ali maqhsodi
Written By:
Soodeh Ardiani
Autumn 1389
سپاسگزاری
«مَن لَم یَشکُر المخلوق لم یشکُر الخالق»
«الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین»
واژه ای را برای تقدیر و تشکر از اساتید محترمی که در طول مراحل تحصیل از وجود مبارکشان بهره مند شدم پیدا نمی کنم و بسیار پوزش می طلبم که کلمات و واژها نمی توانند ادای مطلب کنند و حق این عزیزان را به جا بیاورند اما ناگزیر باید جمله ای را برای تشکر پیدا کنم.
صمیمانه و با عشق فراوان از شما عزیزان سپاس گزارم:
از استاد بزرگوار و فرزانه جناب آقای دکتر حامد صدقی که راهنمایی اینجانب را پذیرفتند و صبورانه در تمامی مراحل پژوهش با عشق و علاقه مرا راهمایی کردند.
از استاد معظم و ارجمند جناب آقای دکتر علی اصغر مقصودی که در تمامی مراحل تحقیق از برکات مشورت با ایشان بهره مند شدم.
از استاد عالم و فاضل سرکار خانم کتایون فلاحی که در تمام مراحل تحصیل از برکات علمی و اخلاقی و در پایان نیز از برکت حکمیت و داوری ایشان بهره مند شدم.
و نیز سپاس فراوان دارم از استاد محترم و بزرگوارم سرکار خانم دکتر لیلا قاسمی حاجی آبادی که در تمام مراحل زندگی و تحصیل از مساعدت های ایشان بهره مند شدم.
و در پایان از همسر ارجمند و بزرگوارم که ناملایمات و سختی های ناشی از دوران تحصیل و به خصوص پژوهش را با صبر و متانت فراوان متحمل شد بسیار تشکر و سپاس گزاری می نمایم و بهترین توفیقات الهی را برای ایشان از خداوند منان آرزومندم.
تقدیم به:
حضرت دوست که هر چه داریم از اوست
فهرست مطالب