کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



تمامی نظریه ها و مدلها در این موضوع توافق دارند که تفاوتهای قابل توجهی در روش یادگیری و پردازش اطلاعات افراد، وجود دارد.این موضوع نشان می دهد که افراد به طور یکسان به جهان نمی نگرند و ممکن است هر فردی نسبت به دیگری در شیوه ی یادگیری و تعامل با جهان بیرونی، رویکرد متفاوتی داشته باشد. انسانها با برخی از استعدادهای طبیعی شناختی متولد می شوند . با این حال، آنها یاد می گیرند برای رسیدن به پاسخ حل مشکلات و موفقیت نسبتا بالا و از طریق تجربه ازمهارت های خود استفاده کنند(کرنا و اوزدمیر,۲۰۱۰, ص۲۱۳۱).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
استرنبرگ (۱۹۹۴) شیوه های متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را به عنوان"سبک های تفکر” نامگذاری کرده است.از نظر وی سبک تفکر، روش رجحان یافته ی تفکر است. سبک های تفکر به مجموعه راهبردهای استدلالی که توسط افراد به کار برده می شوند ، مربوط می شوند(تمنائی فر و منصوری نیک ،۱۳۹۰،ص۲۶۶).
سبک تفکر یک توانایی نیست، بلکه چگونگی استفاده فرد از توانایی های خود است. توانایی به “خوب از عهده برآمدن” اشاره دارد، در حالی که سبک به این امر که “فرد دوست دارد،چگونه کاری را انجام دهد” اشاره دارد.دو فرد با توانایی های یکسان ممکن است سبک های متفاوتی داشته باشد.سبک های متفاوت نه خوب هستند و نه بد، بلکه متفاوت اند( آقا یوسفی و شریف،۱۳۸۹،ص۸۶).
سبک های تفکر می تواند علت های عملکردهای متفاوت افراد باشد.اگر ما به پیشرفت افراد امیدواریم باید سبک های تفکر آنان را مد نظر قرار بدهیم.همخوانی بین سبک های تفکر و توانایی ها یک نیروی افزایشی ایجاد می کند که بسیار افزون تر از مجموع اجزاء آن است پس افرادی که تصور می شود از انجام کاری ناتوانند ممکن است بخاطر فقدان توانایی نباشد بلکه سبک های تفکر آنان یا کسانی که آن را ارزیابی می کنند همخوانی ندارد.افراد در ارائه ی سبک های تفکر انعطاف پذیری دارند و متغییرهایی مثل فرهنگ، جنسیت، سن، سبک تفکر والدین و معلمان نیز در تغییر و تحول سبک های تفکر موثر است( محرر و همکاران،۱۳۹۱, ص۴). با این حال افراد به نوعی نیازمند سبک های تفکر برای مدیریت یا اداره کردن فعالیت های روزمره یشان هستند. استرنبرگ بر اساس نظریه، خود حکومتی ذهنی سیزده سبک تفکر را مطرح می کند.
اندیشه اساسی نظریه او این است که انواع حکومت های موجود صرفا به صورت تصادفی و اتفاقی پدید نیامده اند، بلکه آنها انعکاس های بیرونی از آن چه در ذهن افراد روی می دهند، هستند. یعنی آنها منعکس کننده روش های متفاوتی هستند که افراد با آن ها ذهن خود کنترل و سازماندهی می کنند بنابراین،حکومت ها، آئینه هایی از ذهن افراد هستند. استرنبرگ اصطلاح حکومت را به صورت استعاره ای به کار می برد تا نشان دهد که بین سازماندهی فردی و سازماندهی اجتماعی توازن هایی برقرار است( امامی پور، سیف،۱۳۸۲،ص۳۷و۲).
استرنبرگ در نظریه خود حکومتی ذهنی ادعا می کندکه سبک های تفکر ما در یک ساختار روشی مشابه دولت عمل می کند این نظریه بیان می کند مفهوم سبک یک اولویت به جای تواتایی فراهم می کند و یک چارچوب وحدت بخش برای یکپارچه سازی سبک های مختلف تفکر است(سوفو و برزینس[۱۰] ,۲۰۰۹ص۲۷۷). که می توان سبک تفکر را از لحاظ کارکرد، شکل، سطح،گرایش و دامنه تقسیم بندی کرد(اعراب شیبانی و قیصری،۱۳۹۰،ص۹۹)
و همچنین استرنبرگ و زانگ ۱۳سبک تفکر را بر اساس معیار هایی همچون پیچیدگی شناختی و غیره به سه نوع اصلی تقسیم بندی نموده اند؛ سبک های نوع اول که شامل پنج سبک تفکر قانونی ، قضایی، سلسله مراتبی،کلی و آزاد اندیش است. این دسته از سبک ها مولد خلاقیت بوده و پیچیدگی شناختی زیادی دارند. سبک های تفکر نوع دوم فرد را به تبعیت از هنجارها رهنمون ساخته و سطوح پایین تری از پیچیدگی شناختی را در بر می گیرند و شامل سبک های تفکر اجرایی، جزئی، سلطنت طلب، و محافطه کارانه هستند؛ و در نهایت سبک های تفکر نوع سوم شامل سبک های آنار شیست ، اولیگارشی ، درونی و بیرونی هستند. این سبک ها با توجه به استلزام ها سبکی هر تکلیف خاص، می توانند ویژگی های سبک های نوع اول ودوم را نشان دهند.( زارعی، میر هاشمی، ۱۳۹۱, ص۳۸۹-۳۹۵).
استرنبرگ براساس نظریه ی خود مدیریتی ذهنی خود بر این باور است که ما یک سبک خاص نداریم بلکه دارای نیمرخی از سبک ها هستیم. افراد ممکن است از توانایی های مشابه، اما سبک های تفکر متفاوتی برخوردار باشند.این نظریه۱۳ سبک تفکر را توصیف می کند که در پنج بعد از یکدیگر متمایز می شوند:کارکردها،شکل ها،سطوح،حوزه ها و گرایش(سروقد و همکاران ،۱۳۸۹،ص۱۳۶).
کارکرد ها:استرنبرگ سبک های تفکر را از لحاظ کارکردهای حکومت داری به سه سبک قانونگذارانه(آفریننده)، قضایی(ارزشیابی)، اجرایی(تحقق بخش) تقسیم کرده است
یک نفر با سبک تفکر قانونی از انجام کارهایی که نیاز به خلاقیت دارند، لذت می برد(نادری و صفوی،۱۳۸۹،ص۱۱۴). این افراد ترجیح می دهند در مورد اینکه چه باید بکنید و چگونه باید آن را انجام دهند و انتخاب شرایط آن و حل مشکلات خود تصمیم گیری کنند و آن را تجربه کنند. یک فرد با سبک اجرایی بیشتر علاقه مند به انجام تکالیفی است که با آموزشهای صریح و روشن همراه است. افراد با سبک اجرایی از قوانین تثبیت شده پیروی و مسائل از پیش ساختاربندی شده را ترجیح می دهند و مشکلات را با نظارت دیگران حل کنند(ساگون ودی کارولی,ص۵). این افراد تمایل به پیروی از مقررات و همچنین حل مشکلات با بهره گرفتن از قوانین تثبیت شده دارند (لین,لین و یان[۱۱],۲۰۰۱, ص۴۲۱ ). یک فرد با سبک تفکر قضایی بشتر توجه خود را بر ارزیابی بازده فعالیتهای دیگران متمرکز است.
شکل: استرنبرگ سبک های تفکر را از لحاظ شکل حکومت داری به چهار سبک تک سالاری(تک سالاری)، سلسله مراتبی(پایور سالاری، الیگارشی(جرگه سالاری) و بی قانونی تقسیم کرده است.
افراد با سبک سلسله مراتبی مشکلات را از دیدگاه های مختلف و زوایایی گوناگون می نگرند و کارها را
تنظیم و اولویت بندی می کنند.و متفکران گروه سالارانهنشان می دهد که تمایل به در نظر اهداف به طور همزمان چند از اهمیت مساوی، قابل انعطاف است روش های خود را به یادگیری، اما مشکل با کنترل از خواسته های متضاد دارند؛ متفکران هرج و مرج تمایل دارند که مسئولیت رسیدگی به مشکلات با یک روش تصادفی انجام دهند (ساگون ودی کارولی,ص۵).
سطح ها: استرنبرگ سطوح حکومت خود را به دو سبک کلی(فراگیر) و محلی(جزیی) تقسیم کرده است.
خود مدیریتی ذهنی فرد در دو سطح انجام می پذیرد:کلی و جزیی
در اغلب کشورها , حکومت ها در سطح مختلف ملی , ناحیه ای , استانی, شهری و غیره, عمل می کند ,بین سطوح اساسی «کلی و جرئی» از هم متمایز می شوند. براساس این دو سطح در نظریه خودگرانی ذهنی نیز دو سبک وجود دارد. سبک کلی و سبک جرئی(استرنبرگ ,۱۹۹۴). افراد با سبک کل نگر توجه خود را به تصویر کلی یک موضوع معطوف داشته و بر عقاید متمرکز می شوند.و در مقابل،افراد با سبک جزیی نگر از انجام تکالیفی لذت می برند که امکان بر ابعاد ویژه و اصلی یک موضوع و جزییات عینی آن برایشان فراهم باشد. (نادری و صفوی،۱۳۸۹، ص۱۱۳).
حوزه ها:
استرنبرگ دو گستره حکومت را به در سبک داخلی و خارجی تقسیم کرده است.
خود مدیریتی شامل دو حوزه درونی و بیرونی است.افراد با سبک درونی به انجام تکالیفی علاقه مند هستند که بتوانند به طور مستقل انجام دهند. در مقابل، انجام تکالیفی را ترجیح می دهند که فرصت لازم یرای تعامل با دیگران را برای آنه فراهم کند.خود مدیریتی شامل دو حوزه درونی و بیرونی است.افراد با سبک درونی به انجام تکالیفی علاقه مند هستند که بتوانند به طور مستقل انجام دهند.در مقابل، انجام تکالیفی را ترجیح می دهند که فرصت لازم برای تعامل با دیگران را برای آنها فراهم کند. متفکران با سبک داخلی مایل به کار به تنهایی، درون گرا و وظیفه گرا هستند، و کمتر اجتماعی هستند(ساگون ودی کارولی,ص۵).
گرایشها: استرنبرگ گرایشهای حکومت را به دو سبک محافظه کارانه و آزادمنشانه تقسیم کرده است.
در خود مدیریتی ذهنی دو گرایش وجود دارد.آزاداندیش و محافظه کار، افراد آزاداندیش از انجام تکالیفی لذت میبرند که در بردارنده تازگی و ابهام است در حالی که افراد با سبک محافظه کارانه به رعایت قوانین و روش های موجود در انجام تکالیف تمایل دارند(نادری و صفوی،۱۳۸۹ ،ص۱۱۴). متفکران محافظه کارترجیح می دهند از قوانین موجود پیروی کنند واز شرایط نا آشنا اجتناب ، وتغییر به حداقل برسانند.اما اکثر مردم در استفاده از این سبک تفکر انعطاف پذیر هستند(ساگون ودی کارولی,ص۵).
استرنبرگ و زانگ ۱۳ سبک تفکر را بر اساس معیارهایی همچون پیچیدگی شناختی و غیره به سه نوع اصلی تقسیم بندی نموده اند:سبک های نوع اول که شامل پنج سبک تفکر قانونی، قضایی، سلسله مراتبی، کلی، آزاداندیش است. این دسته از سبک ها مولد خلاقیت بوده و پیچیدگی شناختی زیادی دارند( زارعی , همکاران،۱۳۹۱،ص۱۶۱).
افرادی که سبک تفکر نوع اول را دارند متمایل به چالش طلبیدن هنجارها و پذیرش اطلاعات ساده نیاز دارند و این افراد به حفظ هنجارها و اقتدار محور می باشند. و چهار سبک باقی مانده از قبیل آنارشی, الیگارشی, درونی, بیرونی, بسته به سبک تکلیف خاص می توانند در هر یک از دو نوع سبک تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (جلایر,۱۳۹۱,ص۴۸).
سبک های نوع دوم فرد را به تبعیت از هنجارها رهنمون ساحته و سطوح پایین تری از پیچیدگی شناختی را در بر دارد. وشامل سبک های اجرایی، سلطنت طلب، جزیی، محاقظه کار هستند. و در نهایت سبک های تفکر نوع سوم شامل سبک های آنارشیت، الیگارشی، درونی و بیرونی هستند. این سبک ها با توجه به الزامات سبکی هر تکلیف خاص، می توانند ویژگی های سبک های نوع اول و دوم را نشان دهند( زارعی و همکاران،۱۳۹۱،ص۱۶۱). و سبک های نوع اول که مولد خلاقیت هستند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. اولین نوع سبک های تفکر(از قبیل قانونی، قضایی،کل نگر، سلسله مراتبی و آزاداندیشی، مولد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند. افرادی که این سبک تفکر را به کار می گیرند. متمایل به طلبیدن هنجارها و پذیرش خطر هستند(سلگی ۱۳۹۰،ص۵۱). برای مثال، یک فرد با سبک تفکر مقننه با خودکارآمدی بزرگ در اختراع، خلاقیت و نوآوری را نشان می دهد و نوآوری، و یا یک کارمند مسئول با سبک تفکر اجرایی غالب هنگام اطاعت سفارشات خود مقامات می تواند یک شخص کارآمد خود را در سازمان خود. همچنین افراد با سبک تفکر قضاوتی، اگر در شرایط مناسب زیست محیطی و فرهنگی، قطعا می توانند افراد موفق وخود کارآمد و به عنوان ارزیابی و قضاوت باشند(نگاهی , همکاران ,۷۶,۲۰۱۲). سبک نه خوب است و نه بد، آنها تنها اولویت افراد و استفاده از آنها تابع است تعامل افراد با وظیفه و موقعیتی که در آن کار در حال انجام است(نیکوپور , همکاران,۲۰۱۲ص۹۰).
۲-۶-۱- سبک تفکر قانونی
افراد دارای سبک قانونذارانه تکالیف، پروژه ها و وظایفی را که براساس برنامه ریزی خود خلق می کنند، ترجیح می دهند.افراد دارای سبک قانونگذارانه دوست دارند کارها را به میل خود انجام دهند. آنان همچنین به خلق و تدوین و طراحی امور علاقه مند هستند. به سخن دیگر،این افراد قوانین خودشان را وضع می کنند برخی از فعالیتهای که افراد قانونگذار ترجیح می دهند انجام دهند، عبارتند از: نوشتن مقاله های خلاقانه، طراحی پروژه های ابتکاری، ایجاد نظام جدید آموزشی یا شغلی و ابداع چیزهای جدید افراد قاتونگذار مشاغلی را ترجیح می دهند که در آنها بتواند تمایلات و گرایشهای قانونگذارانه خود را تمرین و ارضا کنند نویسنده خلاق، دانشمند، هنرمند، مجسمه ساز، سرمایه گذار بانک، سیاستمدار، معمار، طراح مد، شاعر و ریاضیدان نمونه های از این مشاغل هستند( ابوالقاسمی و همکاران، ۱۳۸۹,ص۵۱).
۲-۶- ۲- سبک تفکر قضایی
افراد این سبک دوست دارند نقش ها را ارزیابی و درباره آنها داوری کنند. توجه این افراد بر ارزیابی از برآورد فعالیت های دیگران متمرکز است و تمایل دارند قوانین، ساختار و روش های موجود را ارزیابی کنند. آنها ترجیح می دهند وظایفی را انجام دهند که مربوط به تحلیل و ارزیابی نقش ها و عقتید باشد نوشتن مقالات انتقادی، اظهار عقیده و قضاوت کردن درباره دیگران و کا آنها ارزشیابی برنامه ها برخی از فعالیت های مورد علاقه آنهاست داشتن سبک قضایی برای بعضی از مشاغل مانند منتقد، ارزیاب برنامه ها, مشاور، تحلیل گر سازمان ها، مسوول پذیرش، تنظیم کننده قرارداد ها مناسب است( حسینی هفشجانی و همکاران ،۱۳۹۰،ص ۲۸و۲۷).
۲-۶- ۳- سبک تفکر کلی نگر
سبک کلی نگر و جزیی در دو انتهای یک پیوستارند: برخی یا کلی نگرکد یا جزیی نگر, بعضی یا بر دورنمای کلی تمرکز دارند یا بر جزئیات ریز؛ اما برخی هر دو سبک را دارند یعنی هم به دورنما توجه می کنند. این در حالی است که برخی دیگر ممکن است یا کلی نگر باشند یا جزئی نگر, اما تمایل به این دو سبک را در حوزه های مختلف نشان می دهند بنابراین هر چند این دو سبک کامل متضاد به نظر می رسند اما در واقع این گونه نیستند(مهدوی شکیب,۱۳۹۰,ص۲۱). افراد کلی نگر ترجیح می دهند مسائل را در حد بسیار وسیع و انتزاعی بررسی کنند.آن ها به جزئیات توجهی ندارند (ناظم،۱۳۸۸،ص۱۴).
۲-۶-۴- سبک تفکر سلسله مراتبی
فرد سلسله مراتبی هدفها را به صورت مراتبی تنظیم می کند. نیاز به اولویت هدفها را درک می نمایند(خوئینی،۱۳۸۴،ص۳۷). و توجه خود را بین چند تکلیف اولویت بندی شده توزیع می کند(آقا یوسفی و شریف،۱۳۸۹،ص۸۷).
افرادی که این سبک را دارند با شناخت به اینکه همه اهداف نمی توانند به خوبی یکسان پرورده شوند و نیز برخی از اهداف مهم تر از اهداف دیگر؛ تمایل دارند متناسب با مشکلات داشته باشند؛ دوست دارند در جهت به دست آوردن هدف های چندگانه در زمان معین کار کنند اما ممکن است نسبت به اولویت بندی کارها بی میل باشد. معتقدند که هدف وسیله را توجیه نمی کند؛ اهداف مختلف را قابل قبول در نظر می گیرند, اما هنگامی که اولویت ها به هم نزدیک شوند و امکان تشکیل سلسه مراتب از بین برود, دچار مشکل می شوند؛ در جستجوی پیچیدگی اند و درک خوبی از اولویت ها دارند؛ خودآگاه, بردبار و نسبتا انعطاف پذیرند؛ معمولا قاطع اند, مگر اینکه اولویت ها جانشین تصمیمات و اعمال شوند. در حل مسائل و تصمیم گیری منظم اند(مهدوی شکیب,۱۳۹۰,ص۱۹و۲۰).
۲-۶-۵- سبک آزاداندیش
افراد آزاداندیش از انجام تکالیفی لذت می برند که تازگی و ابهام دارد( سلگی، ۱۳۹۰،ص۵۱۸). افراد آزاداندیش، گرایش دارند برتر از قوانین و برنامه های موجود فکر کنند و به دنبال حداکثر تغییرند و معمولا در پی موقعیتهای مبهم و پر خطر هستند(رضوی،۱۳۸۴،ص۸۹). و با آداب و رسوم مخالف اند(امیدوار و حسین چاری،۱۳۸۷،ص۵۰).
افراد سبک آزاداندیش دوست دارند پیشرو باشند. آنها در جستجوی موقعیت های پیچیده و ناآشنا هستند و یا حداقل در مواجهه با چنین موفقیت هایی احساس ناراحتی نمی کنند و ترجیح می دهند در زندگی و کارشان حدودی از مسایل و موارد جدید و ناآشنا وجود داشته باشد(استرنبرگ,۱۳۸۰,ص۱۱۷). افرادی که این سبک را دارند, اغلب در کارهایی که تازگی داشته و قابل توجه هستند درگیر هستند(زانگ و استرنبرگ,۲۰۰۲).
۲-۷- ضرورت توجه به سبک های تفکر
استرنبرگ و کریگورنکو معتقدند که مطالعه و شناخت سبک های تفکر به دلایل زیر با اهمیت هستند.

 

    1. بین مطالعه شخصیت و شناخت پلی ایجاد می شود.

 

    1. برای پیش بینی موفقیت های فردی و شغلی در موقعیت های آموزشی مفید و ضروری هستند.

 

    1. برای پیش بینی انتخاب های شغلی و موفقیت شغلی و مهم و ضروری هستند( اسدخانی,۱۳۹۱ ,ص۲۸).

 

۲-۸- اصول مطالعه سبک تفکر
۱۵نکته اساسی جهت درک سبک های تفکر عبارتند از:
۱-سبک های تفکر، توانایی نیستند بلکه برای به کارگیری توانایی هستند.
۲-همنوایی بین سبک های تفکر و توانایی ها یک نیروی افزایشی ایجاد می کند که بسیار افزون تر از مجموعه اجراء آن است.
۳-انتخاب زندگی مستلزم تناسب بین سبک های تفکر و توانایی هاست.
۴-انسان ها دارای الگو های متعدد سبک های تفکر هستند.
۵-سبک های تفکر در موقعیت های مختلف متفاوت هستند.
۶-پایداری در سبک های تفکری که افراد ترجیح می دهند، متفاوت هستند.
۷-افراد در انعطاف پذیری نسبت به سبک های تفکر خود متفاوت هستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-02] [ 11:40:00 ق.ظ ]




- سلاح شناسی
- تیراندازی با سلاح به اهداف ثابت و متحرک
- تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط برای تیراندازی در تعقیب و گریزها
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
- کنترل سلامت جسمانی و روانی مأموران مسلح حین استخدام و در طول مدت خدمت
- تحویل سلاح متناسب با مأموریت محوله
مأمورین نیز در قبال فرمانده و مردم وظایفی دارند:
الف. وظیفه مأمورین در قبال فرماندهان
برابر مواد گفته شده، مأموران موظفند چنانچه فاقد یکی از شرایط لازم برای به کارگیری سلاح هستند (موضوع ماده۲) مراتب را بلافاصله به صورت مکتوب و مستند و مستدل به فرماندهان خود اطلاع دهند.
ب. وظیفه مأمورین در قبال مردم

 

    1. وظیفه‌ی اداری و اخلاقی: چنانچه در حین انجام وظیفه و برابر شرح مواد (۳، ۴، ۵ و ۶) قانون اخیر، مأمورین مبادرت به تیراندازی نموده و تیراندازی آنان منجر به ایراد صدمه جسمانی به متهمین موضوع این قانون یا افراد بی‌گناه گردد؛ این مأمورین وظیفه مراقبت و مواظبت از مصدومین و انتقال آنان به مراکز درمانی در کمترین زمان ممکن را دارند. اگر چه این وظیفه، بیشتر جنبه‌ی اخلاقی و اداری دارد اما ممکن است با شرایطی مسئولیت مدنی بر آن بار گردد.

 

تبصره ماده (۷) این قانون مقرر داشته است: «مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مرکز درمانی برسانند». این وظیفه را می‌‌توان جزو وظایف اداری قلمداد نمود که نقض آن موجب تقصیر شخصی و حرفه‌ای محسوب و مبنای مسئولیت قرار گیرد.

 

    1. مسئولیت مدنی یا جزایی مأمورین در قبال مردم: در قانون به کارگیری سلاح درباره مسئولیت مأمورین در قبال تیراندازی بر خلاف مقررات، یعنی تیراندازی که در آن رعایت شرایط شکلی یا ماهوی تیراندازی نشده باشد؛ اعم از این که مأمورین رعایت موارد ضروری یا شرایط تیراندازی و دفعات و مراتب را نکرده باشند یا مورد از مواردی نباشد که قانون در مواد (۳و۴و۵و۶) جواز تیراندازی به مرتکبین آن جرایم را صادر کرده است، در ماده (۱۶) تعیین تکلیف شده است.

 

این ماده مقرر می‌‌دارد: «هرگاه مأمور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی [محکوم و] وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌‌گیرد.» همچنین در ماده (۴۱) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲، مأمورین مکلف به جبران خسارت مالی گردیده و نیز اشاره شده که: «هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت، برخلاف مقررات و ضوابط، عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌‌گردد…».
قانونگزار در تبصره (۲) این ماده، مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه‌ی پرداخت دیه و خسارت را به قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ ارجاع داده است.
از طرف دیگر، اگرچه در امور کیفری نمی‌‌توان قایل به استنباط از مفهوم مخالف گردید، اما در مسئولیت مدنی قانون به کارگیری سلاح، مسئولیت مبتنی بر تقصیر مأمورین را محرز و محقق دانست.[۷۷]
ذکر ماده (۱۶) گذشت. ماده (۱۲) مقرر می‌‌دارد: «مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهد داشت».
مفهوم مخالف این ماده دلالت دارد که در صورت عدم رعایت مقررات این قانون، مسئولیت مأمورین محرز است. تشخیص تیراندازی وفق مقررات یا تیراندازی بر خلاف مقررات به موجب آیین‌نامه بند «۵» ماده (۳) این قانون به هیأتی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی و حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی محول شده است.
ج. تکالیف فرمانده نسبت به مأمورین
۱/ج. در حصول اطمینان از برخورداری مأمورین از شرایط لازم برای به کارگیری سلاح قبل از تحویل سلاح و اعزام آنان به مأموریت به شرح شرایط ماده (۲) و ماده (۱۰) این قانون.
۲/ج. توجه به حالات و روحیات مأمورین قبل از تسلیح آنان به منظور بررسی و اطمینان از وضعیت سلامن روانی و جسمانی آنان.
۳/ج. آماده کردن مأمورین از حیث روحی و روانی برای اجرای مأموریت به نحوی که آمادگی آنجام مأموریت را داشته باشند.
۴/ج. توجه به توان جسمی و روحی و روانی مأمور برای اجرای مأموریت به نحوی که مأمور از نظر شرایط جسمانی با مأموریت محوله تناسب جسمانی داشته باشد و در زمان اعزام به مأموریت مشکلات روانی یا روحی موقت یا دایم نداشته باشد.
۵/ج. ارائه آموزش‌های لازم در خصوص مأموریت محوله از قبیل چگونگی اجرای مأموریت، آشنایی با وضعیت یا محیط مأموریت و غیره.
۶/ج. صدور دستور تیراندازی در موارد کنترل شورش و بلوا و آشوب و ناآرامی‌ها، موضوع ماده (۴) قانون که مقرر می‌‌دارد: «مأموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات وبدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌ آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.» و هدایت آنان در جهت اجرای صحیح این شق از مأموریت.
د. مسئولیت سازمان در قبال مأمورین

 

    1. وظیفه سازمان در قبال عملکرد مأمورینماده (۱۳) این قانون نوعی مسئولیت برای سازمان پلیس مقرر نموده است که از هر حیث مبتنی بر تقصیر نیست، یعنی موردی که نه تقصیر شخصی و حرفه‌ای و نه تقصیر اداری متوجه سازمان یا کارکنان نمی‌‌باشد. اما سازمان پلیس موظف به جبران خسارت وارده گردیده است.

 

این ماده مقرر می‌‌دارد: «درصورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکمه صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد…».
این ماده بیانگر آن است که نه مأمور و نه سازمان مرتکب هیچ گونه تقصیر جزایی یا مدنی نگردیده‌اند. مفاد این ماده به نوعی با ماده (۳۳۲) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز مواد (۳۱۲) و (۳۱۲) (به شرحی که گذشت) مطابقت دارد زیرا:
۱/۱. در تمامی این مواد، بحث تقصیر اعم از مدنی و یا کیفری منتفی است و در تمامی ایران مواد به طور مستقیم یا غیر مستقیم دولت (بیت‌المال) مسئول جبران خسارت شناخته شده‌اند، چه آنجا که عاقله وجود ندارد یا عاقله توان پرداخت ندارد و یا دسترسی به محکوم‌علیه وجود ندارد و چه آنجا که دولت در مقام حمایت از مأمورین نظامی و انتظامی مسئولیت را پذیرفته است. از جمله دلایلی که برای وضع این ماده متصور است می‌‌توان گفت که:
۲/۱. از آنجا که مأمور در راستای حفظ نظم و امنیت که از جمله منافع عمومی برای جامعه است اقدام به تیراندازی نموده و هیچ گونه تقصیری ندارد، چون او تقصیر ندارد و در مقابل، فرد بی‌گناهی مصدوم یا کشته گردیده و خساراتی به اموال وی وارد آمده است که مستحق آن نبوده است و در نهایت همخ بر اساس قاعده لاضرر، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و در این رهگذز دولت و حکومت در مقام نماینده‌ی جامعه است که از نتیجه تیراندازی (برقراری نظم) سود می‌‌برد، خسارت نیز باید از همان محل (از بیت‌المال) پرداخت شود. اگر قایل به این نظریه باشیم، نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه‌های عمومی را پذیرفته‌ایم که از مصادیق مسئولیت بدون تقصیر است.
۳/۱. شاید دلیل دیگر حمایت از مأمور و تلاش در جهت دلگرم نمودن او جهت انجام مأموریت است که مأموران بتوانند بدون دغدغه خاطر به استفاده از سلاح برای انجام مأموریت‌ها و در موارد مجاز قانونی اقدام نمایند. شاهد امر، ماده واحد قانون حمایت از کارکنان و کارمندان دولت و نیروهای مسلح ۲۹/۷/۱۳۷۶ است[۷۸] که دولت را موظف می‌‌دارد که در مواردی که مأمورین در راستای انجام وظیفه یا به مناسبت آن تحت تعقیب قرار می‌‌گیرند از آنان حمایت قضایی لازم را به عمل آورد. همچنین قانون آ.د.م در ماده (۳۲) در مبحث راجع به وکالت نمایندگان حقوقی نیز چنین حمایتی مجاز شناخته شده است.
۴/۱. چنانچه قایل به مسئولیت مأمور باشیم و در هر صورت (چه تیراندازی وفق مقررات و بدون تقصیر باشد یا با تقصیر مأمور همراه باشد) او را مسئول بدانیم نه تنها مأمور به عنوان انسانی عاقل و دارای تفکر، حاضر نیست از سلاح استفاده نماید بلکه قایل شدن به تساوی مسئولیت مقصر و غیر مقصر، نقض غرض است.
۵/۱. می‌‌توان ادعا کرد که در صورت عدم تقصیر پلیس و نیز عدم استحقاق مجنی علیه زیان‌دیده در پذیرش خسارت یا صدمه‌ی بدنی، و نبود شخص که مسئولیت را بر او باز کنیم به مصداق -الحاکم ولی لمن لاولی له، دولت را ولی و مسئول جبران خسارت او می‌‌دانیم.

 

    1. وظیفه سازمان در قبال خسارت وارده به مأمورینقانونگذار در ماده (۱۶) این قانون بدون توجه به تقصیر یا عدم تقصیر مأمورین در تیراندازی، روش حمایتی دیگری را برای مأمورین به کارگیرنده‌ی سلاح پیش‌بینی نموده است که به موجب آن، سازمان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی وارده به مأمورین پیش گفته مسئولیت دارد. در ماده (۱۴) این قانون آمده است: «نیروهای مسلح می‌‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند».

 

دیده می‌‌شود که صدمات جانی و ضرر و زیان مالی در این قانون به صورت عام و مطلق به کار برده شده و ممکن است خسارت و صدمات به مأمور وارد آمده باشد یا در اثر اقدامات مأمورین حادث شده باشد. در هر صورت مفاد این ماده همانند مفاد ماده (۱۳) همین قانون است که به نوعی مبنای تحقق مسئولیت بدون تقصیر سازمان در قبال مأمورین خود می‌‌باشد.
با توجه به آنچه که گفته شد مسئولیت در این قانون در حالاتی که گفته شد ممکن است به یکی از
صورت‌های زیر باشد:
الف. مسئولیت میتنی بر تقصیر مأمورین در قبال سازمان یا مردم موضوع مواد (۷و۹و۱۶) این قانون.
ب. مسئولیت مبتنی بر تقصیر فرماندهان در قبال مأمورین در صورت عدم رعایت موارد مذکور در مطالب گذشته.
ج. مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر سازمان در قبال مأمورین و عملکرد آنان و اشخاص ثالث و بی‌گناه.

 

    1. مصادیق تقصیر در قانون به کارگیری سلاحجمع بند ی موارد پیشین ما را به نکته‌ی دیگری متوجه می‌‌سازد که باید تبیین کنیم در چه صورت تقصیر مأمورین یا سازمان مبنای مسئولیت است به عبارت دیگر مصادیق تقصیر سازمان یا مأمورین کدامند؟

 

اول: مصادیق تقصیر مأمورین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ق.ظ ]




آنچه لازم به تاکید است، این است که توبه موجب سقوط حد محارب می شود و حق الناس بر جای خود ثابت است و آنچه که از حقوق الناس در طی محاربه تضییع شده است باید استیفاء شود،‌ چنانچه شخصی را به قتل رسانده، از باب قصاص عمل خواهد شد اگر ولی دم عفو نکنند، ولی چنانچه ولی دم او را عفو کند، نمی‌توان او را از بابت حد مجازات نمود چون حد محارب بواسطه توبه، ساقط شده است. یا اگر مالی را بدزدد و توبه کند باید مال را به صاحبش برگرداند ولی دیگر به عنوان حد محارب مجازات نخواهد شد.
قانونگذار اسلامی در سال ۶۱ به تبعیت و پیروی از آیه مذکور و نظر فقهای عظام اقدام به جعل ماده‌۲۱۱ قانون حدود و قصاص و دیات نمود که بیان می‌دارد:
«هر گاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می‌شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی‌شود».
با اندکی دقت در این ماده ملاحظه می شود اشاره مقنن در سال ۶۱ به مسأله محارب صرفاً جنبه حق اللهی قضیه را در بر گرفته و جنبه حق الناسی یا مدعی خصوصی در آن نادیده انگاشته شده است. در سال ۷۰ که قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، ماده فوق الذکر از مجموعه مواد مربوط به محارب حذف گردید. این عمل مقنن با وجود نص صریح در کتاب و روایات متعدد و گفتار فقها در خصوص توبه قبل از دستگیری محارب و مفسد پسندیده نمی باشد. اما علیرغم این حذف بلا مرجح در بررسی مواد دیگر باب حد افساد فی الارض و محارب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ متوجه می‌شویم که قانونگذار بطور ضمنی توبه را قبول داشته است و این حذف بنظر می‌رسد که در اثر تسامح قانونگذار سال ۷۰ صورت پذیرفته باشد چنانچه در ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:
«مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست، اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تعبید باقی خواهد ماند.»[۳۳]
با عنایت به موارد مذکور، انتظار این بود که قانونگذار در بازنگری خود نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ ، جنبه حق الناسی این جرم را نیز که در ماده‌۲۱۱ قانون مجازات سال ۱۳۶۱ نادیده انگاشته شده بود ملحوظ نظر قرار می‌داد که متاسفانه نه تنها چنین عملی را انجام نداد ، بلکه بدون ذکر هیچگونه دلیلی اقدام به حذف ماده‌۲۱۱ در قانون سال ۱۳۷۰ نمود که به نظر غیر منطقی می‌آید.
۲-۲- توبه در تعزیرات
در تمامی دوره‌های تاریخی و نظام‌های کیفری، از نظام های استبدادی قبل از انقلاب فرانسه گرفته تا مکاتب کیفری که پس از تحولات فکری در کشورهای غربی پدید آمد، امر مصلحت گرایی در تعیین کیفر و مجازات متداول بوده است.
در قانون مجازات اسلامی نیز مواردی از مصلحت اندیشی دیده می‌شود. مثلاً در فصل سوم از قسمت حد زنا ماده‌۹۴ بیان می‌دارد:
«هر گاه امید به بهبودی مریضی نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده می شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.» گر چه در حدود این مصلحت اندیشی محدود بوده و کاربرد کمی دارد اما در تعزیرات اصولاً این نظام بر اساس مصلحت اندیشی قضایی پایه گذاری شده است و دلیل بر این ادعا ماده‌ ۱۷ قانون مجازات اسلامی است که بیان می‌‌دارد.
«مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقرارت و نظامات حکومتی تعیین می‌‌گردد. . . .»
چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار با بهره گرفتن از عبارت «مصلحت اجتماع» در این ماده، مصلحت گرایی در تعیین کیفر و مجازات را مطرح می کند.
ما در این فصل ابتدا مفهوم تعزیر و اقسام آن را بررسی می‌کنیم. سپس به تبیین تأثیر توبه در سقوط کیفر می‌پردازیم.
۲-۲-۱- تعریف تعزیر و اقسام آن
۲-۲-۱-۱- تعریف تعزیر
۲-۲-۱-۱-۱- تعریف لغوی
لغت تعزیر از اضداد به شمار می آید و معانی مختلفی برای آن ذکر شده است.
پایان نامه - مقاله
تعزیر در اصل به معنی جلوگیری و باز داشتن است. لذا تادیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود چرا که باعث عدم بازداشتن مجرم از تکرار جرم می‌گردد.
راغب اصفهانی تعزیر را به معنای نفرت و یاری نمودن گرفته است.
همان گونه که ذکر شد با عنایت به اینکه لغت تغزیر از اضداد به شمار آمده معانی مختلفی برای آن ذکر شده است، اما در مجموعه می‌توان بیش از دوازده معنی برای آن عنوان نمود از جمله:‌ ۱) منع کردن، ۲) باز داشتن، ۳) سرزنش کردن، ۴) تادیب کردن، ۵) تعظیم کردن، ۶) نصرت و یاری نمودن، ۷) گرامی داشتن، ۸) بزرگ داشتن، ۹) زدن، ۱۰) کمک کردن، ۱۱) زیان رساندن، ۱۲) به درد آوردن
۲-۲-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی
مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج در این خصوص می‌فرماید:
هر کس مرتکب فعل حرامی شود یا واجب الهی را با علم و عمل ترک کند،‌ حاکم او را آنطور که مصلحت ببیند تعزیر می‌کند. این نظر مشهور است و خلافی در آن نیست زیرا:
اولاً: حضرت علی (ع) در موارد مختلفی عمل به تعزیر کرده است. ثانیاً: اسلام دینی است که به حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای احکام کوشا است و این امر مقتضی است که حاکم هر کس را که مخالف نظام باشد تعزیر کند.
ثالثاً: نصوص خاص دلالت بر جواز تعزیر بوسیله حاکم دارد.»[۳۴]
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این باره می‌‌‍‌فرماید:
«هر کسی یکی از واجبات را ترک کند یا یکی از محرمات را مرتکب شود بر امام یا نایب اوست که او را به کیفر تعزیر برساند به شرط اینکه ترک واجب و فعل حرام، از گناهان کبیره باشد».[۳۵]
دکتر گلدوزیان نیز در اینباره در کتاب بایسته‌ای حقوق جزای عمومی می‌نویسد: «تعزیر تادیب با عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی کمتر از حد باشد.» [۳۶]
با نگاهی به تعریف ارائه شده از سوی دکتر گلدوزیان که منعبث از ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد به چند نکته پی خواهیم برد:
۱) تعیین تعزیر به نظر حاکم است که به نظر می رسد در این قسمت قانونگذار به تعریف فقهی تعزیر نظر داشته است و اختیار قاضی در تعیین تعزیر با قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات محدود شده است.
۲) با توجه به کلمه از قبیلی مشخص می‌شود که انواع تعزیزات، تنها به حبس و شلاق و جزای نقدی محدود نمی‌باشد بلکه امور دیگری نیز ممکن است تعزیر به حساب آیند. چنانکه قانونگذار در ماده ۴۳ همین قانون، وعظ و تهدید را نیز در شمار کیفرهای تعزیری به حساب آورده است.
۳) از مفهوم قسمت اخیر ماده روشن می‌شود که در تعزیرات تنها شلاق بایستی کمتر از حد باشد.
۲-۲-۱-۲- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار
قانونگذار اسلامی در ماده ۱۶ قانون مجازات بیان می دارد: «تعزیر، تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده است و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»
چنانچه قبلاً گفته شد در این ماده با توجه به کلمه «از قبیل» مشخص می‌شود که انواع تعزیرات تنها به حبس و جزای نقدی و شلاق محدود نمی‌شود بلکه امور دیگری نیز ممکن است تعزیر به حساب آیند.
دلیل این امر را می‌توان در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی عنوان نمود آنجا که بیان می دارد:
«اشخاص ذیل معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند». که در این ماده قانونگذار وعظ و تهدید را هم در شمار کیفرهای تعزیری به حساب آورده است. در نهایت از مواد مذکور استفاده می‌شود که اقسام تعزیر عبارتند از: حبس، جزای نقدی،‌ شلاق، وعظ و تهدید و مانند آن و چه بسا با گذشت زمان برخی از مصادیق تعزیر جای خود را به تعزیرات جدیدی بدهد.
۲-۲-۱-۳- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری
یکی از سوالاتی که در ذهن ممکن است در باب تعزیرات نقش بندد،‌ کیفیت توبه در تعزیرات است. فروض مختلفی ممکن است در اینجا وجود داشته باشد که تحقق توبه در هر یک از آنها متفاوت است؛ اگر معایب و جرم تعزیری،‌ منجر به ایجاد حق الناسی نشود مثل فوت نماز و روزه، توبه با پشیمانی و عزم بر عدم بازگشت به گناه و قضاهای مافات محقق می‌شود و اگر در مورد تعزیر حق الناسی هم وجود داشته باشد مثل اکل ربا، اختلاس، سرقت به کمتر از نصاب و . . . تحقق توبه منوط به پشیمانی؛ عزم بر عدم بازگشت و ادای حق مالی به صاحب مال است.
اگر حق الناسی ناشی از غیبت از دیگران باشد، توبه با ندم،‌ عزم بر عدم بازگشت به گناه و استحلال از صاحب حق (در صورت امکان) ممکن خواهد بود و اگر حلالیت طلبی ممکن نباشد باید استغفار کند.
در باب سقوط تعزیر بوسیله توبه باید اذعان کرد: اگر کسی که مستحق تعزیر است قبل از قیام بینه توبه کند تعزیر مانند حد از وی ساقط می‌‌شود و اولویت بر این حکم دلالت دارد چرا که تعزیر مجازاتی اخف از حد است و اگر بعد از قیام بنیه توبه کند حاکم مخیر است که او را عفو کند کما اینکه در صورت اقرار مطلقاً عفو تائب به نظر حاکم بستگی دارد.
۲-۲-۱-۴- بررسی فقهی تاثیر توبه
در متون فقهی عناوین مشهور جرایم تعزیری قابل شناسایی در مصادیقی چون مرتد، ساب النبی، آکل الربا، مکتسل الصلوه و . . . . می‌باشند. لذا به بررسی هر یک از مصادیق بصورت مجزا می‌پردازیم.
۲-۲-۱-۴-۱- مرتد
مرتد کسی است که کفرش مسبوق به اسلام باشد. مرتد بر دو نوع است یا فطری است یا ملی. در تعریف مرتد فطری گفته شده است کسیکه بعد از تولدش بر اسلام کافر شود یعنی یکی از والدین وی مسلمان باشد ولی مرتد ملی فردی است که از کفر برگردد.
قول مشهور فقها این است که مرتد فطری اگر مرد باشد توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و قتل او واجب می‌گردد زوجه‌اش باید عده وفات نگه دارد و اموالش به ورثه‌اش منتقل می‌‌شود.
اما چنانچه مرتد ملی باشد توبه داده شود و چنانچه از توبه امتناع کرد به قتل می‌رسد . در اینکه مدت لازم برای استتابه مرتد ملی چقدر است شهید می گوید: «فیستتاب ثلاثه ایام» که این نظر بسیاری از فقهای امامیه است.
در مورد زن مرتد،‌ اجماع محصل و منقول و نصوص متعدد دلالت دارند که زن مرتد کشته نمی‌‌شود بلکه توبه داده می‌شود اگر توبه کرد که آزاد می‌شود و الاحبس دائم می‌شود و در اوقات نماز تازیانه‌ زده می‌‌شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ق.ظ ]




Edstrom(1997) در مورد رابطه بین تاثیر کاربران در مراحل مختلف فرایند توسعه سیستم و موفقیت سیستم اطلاعات تحقیق کرد و دریافت که یک رابطه مثبت بین تاثیر کاربران در مراحل ابتدایی و مشاهده موفقیت سیستم وجود دارد.
اسرینواسان از ارزش درک شده سیستم اطلاعات بعنوان مفهومی برای اندازه گیری کیفیت سیستم استفاده کردند. محققان دریافتند که درگیری کارکنان با فعالیتهای سیستم منجر به درک بالاتر ارزش سیستم می شود. Young and Yuthas آزمایشی در مورد اینکه آیا رضایت و کاربرد سیستم بعنوان شاخصهای اثربخشی تصمیم گیری مناسب هستند، انجام داد. کاربرد سیستم بعنوان حوزه و ماهیت استفاده از سیستم اطلاعات شناخته شده است. رضایت بعنوان توسعه بهبود نتایج تصمیم گیری شناخته میشود. Young and Yuthas اعلام کردند که رضایت و کاربرد سیستم بعنوان متغیرهایی که به طور مستقیم عملکرد را اندازه می گیرند، قابل پذیرش نیستند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
الف) کیفیت اطلاعات:
محققان، ابعاد کیفیت اطلاعات را با خروجی سیستم اطلاعات و چندین متغیر سازمانی مرتبط با کیفیت اطلاعات آزمایش کرده اند. Blaylock and Rees ارتباط بین شیوه شناختی یک تصمیم گیرنده و خروجی اطلاعات سیستم را آزمون کرد. محققان با بهره گرفتن از پرسشنامه Lessig and Larcker سودمندی اطلاعات را با دو جزء اهمیت اطلاعات ومفید بودن اطلاعات میسنجد. مفهوم اول بعنوان” کیفیتی که موجب می شود تصمیم گیرنده بادسته بندی اطلاعات خاص ارتباط پیدا کند” تعریف میشود. مفید بودن بعنوان ” کیفیت اطلاعات که به تصمیم گیرنده اجازه می دهد اطلاعات را بعنوان داده برای حل مشکلات استفاده کند” تعریف می شود. محققان همبستگی قوی بین شیوه شناختی و سودمندی اطلاعات یافتند.Jones and Mcleod در مورد اینکه از کجا و چگونه مدیران ارشد اطلاعات تصمیم گیری خود را می یابند، تحقیق کردند. نتایج تحقیقات دلالت بر این دارد که مدیران قسمت اعظمی از اطلاعات را از هر دو منبع اطلاعاتی غیر رسمی و سیستم های اطلاعات کامپیوتری رسمی به دست می آورند. این محققان پیشنهاد داده اند که سیستم های اطلاعات مدیران برای طراحی از اصلاحات ممکن برای به کار بردن منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی، منابع شخصی و غیر شخصی ویک طیف گسترده از واسطه ها( ملاقات ها، گزارشات کامپیوتری و غیر کامپیوتری، تلفن،…) که در غنای اطلاعات متفاوت هستند، استفاده کنند. این مطالعه نشان می دهد که چگونه منابع اطلاعاتی مهم هستند و به کیفیت اطلاعات مورد استفاده توسط اعضاء سازمان مرتبط می شوند.
ب) کاربرد سیستم:
کاربرد یک سیستم اطلاعات، یا گزارش و نتیجه سیستم اطلاعات، یکی از اندازه گیری های مکرر گزارش شده از موفقیت سیستم اطلاعات است. Delone and Mc Lean(1992)
Chervany and Hamilton (1981) یک مفهوم سلسله مراتبی از اهداف سیستم که نیاز دارد در ارزیابی سیستم های اطلاعات در نظر گرفته شوند، فراهم می کند. در این سلسله مراتب مفهومی نویسنده دو دیدگاه را ترکیب می کند: کارآیی دیدگاه و اثربخشی دیدگاه.
کارآیی و اثربخشی دیدگاه اهداف مشترکی دارند. اهداف کارایی دیدگاه نیازمند تعریفی برای اطلاعات، منابعی که مصرف می شود تا سیستم ازلاعات تهیه شود و توانایی تولید یا ظرفیت منابع و سطح سرمایه گذاری در منابع است. اثربخشی اهداف دیدگاه اطلاعات فراهم شده بوسیله سیستم اطلاعات و حمایت فراهم شده بوسیله عملکرد MIS برای کاربران سیستم، استفاده از سیستم اطلاعات و تاثیرش بر فرایند سازمانی و عملکرد کاربران و تاثیر سیستم اطلاعات بر عملکرد سازمان است. ارتباط بین اهداف این دو دیدگاه زمانی اتفاق می افتد که اهداف عملکرد سازمانی بر محیط تاثیر میگذارد و در همین راستا بر منابع سرمایه گذاری شده اهداف نیز تاثیر میگذارد. محققان به این نکته اشاره می کنند که کاربرد سیستم می تواند یک ابزار اندازه گیری اثربخشی سیستم اطلاعات باشد زیرا بر اهداف سازمانی و عملکرد تاثیر می گذارد.
Baroudi (1986) شواهد تجربی برای ارتباط بین کاربرد سیستم و رضایت کاربران ارائه داد. محققان اشاره کردند که “رضایت اطلاعاتی کاربران یک نگرش نسبت به سیستم اطلاعات است در حالیکه کاربرد سیستم یک رفتار است.” این مطالعه شواهدی در مورد رضایت کاربران مربوط به استفاده گسترده سیستم است، فراهم کردند. اگرچه مطالعه ارتباط مستقیم را شناسایی نکرد.
رضایت کاربرد
کاربرد رضایت
ج) رضایت کاربران:
رضایت کاربران میزان موفقیت فعالیت بین خود سیستم و کاربرانش است.)(Glorfeld, 1994
Delone and Mc Lean استدلال می کنند که رضایت کاربران به دلایل زیر به کار برده می شود. اولا رضایت درجه بالایی از رضایت صوری را داراست. مشکل است که موفقیت سیستمی را که کاربران میگویند دوستش دارند را انکار کرد. دوم آنکه توسعه ابزار Bailey and Pearson و مشتقاتش یک ابزار معتبر برای اندازه گیری رضایت و مقایشه مطالعات فراهم کرده است. سومین دلیل برای بکارگیری رضایت اینست که بقیه معیارها به طور ادراکی ضعیف و یا به طور تجربی سخت به دست می آیند.
Colleagues and Baroudi رابطه بین رضایت و کاربرد سیستم را آزمون کردند. رضایت کاربر بوسیله استفاده از ابزار Bailey and Pearson اندازه گیری شد. محققان دریافتند که یک ارتباط مثبت بین دو متغیر وجود دارد. اگر چه، ترتیب غیر اتفاقی این ارتباط را نمی توان شناخت. در حالیکه برخی مطالعات یک رابطه مثبت بین کاربرد و رضایت کارکنان یافتند، چندین مطالعه چنین ارتباطی را نیافتند. (Schew, 1976)
د) تاثیر فردی:
تاثیر فردی، به تاثیر اطلاعات بر رفتار دریافت کننده اطلاعات اشاره دارد.
Delone and Mc Lean اشاره می کنند که عملکرد کاربران سیستم اطلاعات و تاثیر فردی با هم ارتباط دارند. بهبود عملکرد به سیستم اطلاعاتی که تاثیر مثبت دارد اشاره می کند.
Hartwick and millman (1987) دریافتند که اتوماسیون اداری منجر به تاثیرات مثبت در محیط کار می شود Stasz and Bikson, Mankin (1985) تاثیر اتوماسیون بر کار فردی را مطالعه کردند. این محققان دریافتند که بیشتر افراد استخدام شده در ادارات خودکار احساس می کنند که سیستم اطلاعات کارشان را غنی می کند. Igbaria and Tan(1997) بحث می کنند که مفهوم و پیامدهای فناوری اطلاعات پذیرفته شده، بوسیله ارتباط بین پذیرش فناوری اطلاعات و تاثیرشان بر عملکرد فردی آزمون می شوند. مدل تحقیق شامل سه جزء است: رضایت کاربران، کاربرد سیستم و تاثیر فردی. یافته ها نشان میداد که رضایت کاربران یک فاکتور مهم است که بر کاربرد سیستم تاثیر می گذارد و رضایت کاربران تاثیر مستقیم قوی برعملکرد فردی دارد.
ه) تاثیر سازمانی:
تاثیر سازمانی به تاثیر سیستم اطلاعاتی برهمه عملکرد سازمان اشاره دارد. بر خلاف بقیه ابعاد، تعدادی از محققان بعد از مطالعه در مورد ابعاد گسترش یافته اندازه تاثیر سیتم اطلاعات اشاره کردند که سیستم اطلاعات تنها بر متغیر داخلی سازمان تاثیر ندارد بلکه تاثیر متغیرهای خارج از مرزهای سازمانی نظیر ارتباط با عرضه کنندگان نیز باید در نظر گرفته شود.
۵-۲ بخش پنجم:
معرفی جامع آماری
۱-۵-۲ آشنایی با سازمان جنگلداری:
تشکیلات اولیه برای مدیریت جنگل‌ها
به طور کلی تا زمان حکومت قاجار منابع طبیعی تجدید شونده کشور به هیچوجه مورد توجه دولت نبود و هیچگونه مدیریتی از نظر بهره‌برداری علمی و فنی صورت نمی‌گرفت و تشکیلاتی برای امور مربوط به جنگل، مرتع، شیلات، و محیط‌زیست وجود نداشت. سال ۱۲۰۲ شمسی که سال تشکیل وزارت فواید عامه در زمان حکومت فتحعلی شاه است را می‌توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبیعی دانست. اما شکل‌گیری رسمی ادارات برای مدیریت منابع طبیعی عملاً از سال‌ها بعد آغاز شد.
اولین نامی که از منابع طبیعی در تشکیلات اداری کشور به چشم می‌خورد در نخستین کابینه قانونی پس از اعلام مشروطیت در زمان محمد علی شاه قاجار است که در ۲۹ اسفند ۱۲۸۴ شمسی به مجلس معرفی شد. در این تشکیلات اداره‌ای تحت عنوان «اداره شوسه و راه‌آهن و جنگل‌ها» در وزارت فوائد عامه تشکیل گردید. در کابینه دوم که پس از به توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمدعلی شاه با مشروطه در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۲۸۸ تشکیل شد، وزارت «طرق و شوارع و معادن و جنگل‌ها» آغاز به کار کرد.
در دوره اول قانونگذاری در قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۴ شمسی در ماده ۳۰ تصریح شده است «حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو ماموریت آنهاست داشته باشند یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت و چمن‌ها و جنگل‌ها و از چگونگی شغل و … و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی را نشان می‌دهد». در ماده ۵۶ تصریح شده است که: «حکام باید مراقبت مخصوص نسبت به جنگل‌های دولتی داشته و آنها را حفظ نمایند و هر گاه بر خلاف قواعدی که برای حفظ جنگل‌ها ایجاد شده است اقدامی ملاحظه نمایند باید بدون فوت وقت ممانعت نموده و به وزارت مالیه اطلاع دهند».
به طور کلی می‌توان گفت که تا سال ۱۲۹۷ دولت اساساً توجه خاصی به جنگل‌ها نداشت. طی سال‌های ۱۲۹۹-۱۲۸۸ تعدادی از بازرگانان و شرکت‌های خارجی به شکل فزاینده‌ای شروع به بهره برداری از درختان شمشاد، گردو و بلوط جنگل‌های شمال نموده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچیز به گمرک از کشور خارج می‌کردند. ملاحظه آمار گمرکی، دولت را به اهمیت جنگل‌ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت. به دلیل مشخص نبودن حدود اغلب جنگل‌های اربابی از جنگل‌های دولتی، صاحبان جنگل‌های خصوصی اکثراً بهره مالکانه دولتی را تملک کرده و از این راه به درآمد دولت لطمه وارد می‌آورند. لذا مقـــارن سال ۱۲۹۷ شمسی وزارت فلاحت و فواید عامه مأموری را که اطلاعاتی در امر نقشه‌برداری و مساحی داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حدود جنگل‌های دولتی را از جنگل‌های خصوصی معلوم نماید. عملیات این گروه با وجود مشکلات فراوان مدتی ادامه داشت تا این که با قیام میرزا کوچک خان مصادف و بدون اخذ نتیجه قطعی به اتمام رسید.
در سال ۱۲۹۶ به موجب تصویبنامه هیأت وزیران «شعبه جنگل‌ها» در تشکیلات وزارت فواید عامه و تجارت و فلاحت دایر گردید. تشکیلات وزارتخانه به شرح زیر بود:
۱- دایره وزارتی، وزیر و معاون
۲- اداره کابینه و پرسنل
۳- اداره کل فلاحت ( شامل مدیریت کل ۱- شعبه فلاحت ۲- شعبه تجارت ۳- شعبه جنگل‌ها)
۴- اداره فواید عامه، امور طرق و شوارع و فنی
اولین اداره جنگلبانی در ایران
بدین ترتیب هسته‌های اولیه تشکیلات جنگل شکل گرفت و در سال ۱۲۹۹ شمسی وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌ای هر چند ابتدایی در جنگل‌های شمال کشور تشکیل داد. وظیفه این اداره, نقشه‌برداری از جنگل‌ها، تفکیک جنگل‌های خصوصی از دولتی, تعیین جنگل‌های بکر و صنعتی از جنگل‌های مخروبه و بوته‌زار بود. برای انجام این امر هیأتی بنام هیأت جنگل انتخاب گردید که اعضاء آن عبارت بودند از:
۱- هانس شریکر (اتریش)، رئیس هیأت
۲- سرکارات، معاون هیأت
۳- سید علی زاهدی، مستحفظ جنگل
۴- حسن علی گلشاهی، مستحفظ جنگل

این سازمان در ابتدا جایگاه ثابتی نداشت اما اعضاء هیأت در سال ۱۳۰۲ به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلی) مستقر شدند.

در اسفند ۱۳۰۲ تصویبنامه شماره ۹۱۵۵ به تصویب هیأت وزیران رسید که به موجب آن نظامنامه جنگلبان‌های ایران تنظیم شد. همزمان با استقرار هیأت جنگل در مازندران یک کارشناس آلمانی به نام (فندم هاگن) به عنوان متخصص جنگل برای مدت شش سال استخدام شد. نخستین اقدام فن هاگن این بود که موافقت دولت را با تعیین ردیف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب کند. پس از این اقدام عده‌ای بنام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحدالشکل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند. تشکیلات جنگلبانی در سال ۱۳۰۳ دارای تشکیلاتی به شرح زیر بود:
۱- تشکیلات مرکزی مرکب از یک کارشناس (فندم هاگن)، یک رئیس اداره، یک مترجم و یک کارمند
۲- تشکیلات مازندران و گرگان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل تحت ریاست هانس شریکر در بابلسر
۳- تشکیلات گیلان مرکب از سه مستحفظ و یک نفر قراول جنگل به ریاست شخصی بنام سرکارات در رشت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ق.ظ ]




رویکرد نهادی[۱۰۵]
رویکرد هم­افزا[۱۰۶]
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ رویکرد اجتماع­گرا
پیروان این رویکرد، سرمایه اجتماعی را همان سازمان­های محلی نظیر باشگاه­ها، انجمن­ها و گروه ­های مدنی می­دانند و با تأکید بر تعداد و تراکم این گروه­ ها در یک اجتماع، بر این باورند که نه تنها سرمایه اجتماعی ذاتاً خوب می­باشد بلکه گسترش آن در یک اجتماع نیز تأثیر مثبتی بر رفاه اجتماعی افراد خواهد گذاشت. با این وجود، پیروان این دیدگاه در تحلیل­شان از اجتماع، نقطه ضعف مهم آن را نادیده می­گیرند، مثلاً در مواردی که اجتماعات یا شبکه­ ها به صورت منزوی می­باشند یا در راستای اهداف متعارضی تلاش می­ کنند سرمایه اجتماعی سازنده به سرمایه اجتماعی منحرف یا کژکارکرد[۱۰۷] تبدیل می­گردد و توسعه را با چالش رو­برو می­ کند.
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ رویکرد شبکه­ ای
این رویکرد به عنوان دومین رویکرد پیرامون سرمایه اجتماعی محسوب می­ شود که تلاش می­ کند به بیان نقاط قوت و ضعف بحث سرمایه اجتماعی بپردازد. پیروان این رویکرد با تأکید بر اهمیت انجمن­های افقی و عمودی بین افراد و روابط درون و بین واحدهای سازمان­یافته نظیر گروه ­های اجتماعی، بیان می­ کنند که وجود پیوندهای اجتماعی درون گروهی به ایجاد احساسی از هویت و هدف مشترک در بین افراد خواهد انجامید (استن و همکاران، ۱۹۹۹).
لازم به ذکر است، این رویکرد دارای دو ویژگی شاخص به شرح ذیل است: اولاً از نظر آنها سرمایه‌ی اجتماعی شمشیری دو لبه است یعنی ضمن اینکه می ­تواند به ارائه­ خدمات ارزشمندی به اعضای یک گروه یا اجتماع بپردازد، ممکن است منجر به پیامدهای منفی نیز شود. مثلاً ممکن است وفاداری افراد به یک گروه آنقدر زیاد باشد که آنها را از کسب اطلاعات جدید و تلاش جدی جهت پیشرفت باز دارد.
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ رویکرد نهادی
از منظر پیروان رویکرد پیرامون نهادی به سرمایه اجتماعی، قابلیت ­های گروهای اجتماعی برای اقدام در جهت منفعت جمعی­، بر پایه­ کیفیت نهادهای رسمی­ای که آنها را در خود جای داده­اند، تعیین می­ شود. لذا از منظر آنها در حالی­که شبکه ­های اجتماعی و جامعه­ مدنی عمدتاً محصول بستر سیاسی، حقوقی و نهادی موجود می­باشند، عملکرد آنها نیز تابعی از انسجام داخلی، اعتبار، شایستگی و پاسخگو بودن آنها در قبال گروه است (شجاعی­باغینی، ۱۳۸۷).
پایان نامه - مقاله - پروژه
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ رویکرد هم­افزا
این رویکرد تلاش دارد تا آنچه که از رویکرد­های شبکه­ ای و نهادی حاصل شده است را تلفیق نماید. لذا از نظر پیروان این رویکرد، سه وظیفه­ی اصلی پژوهشگران و سیاستگذاران عبارت است از: شناختن ماهیت و میزان روابط اجتماعی، نهادهای رسمی و تعامل بین آنها؛ بسط راهبردهای نهادی بر پایه­ فهم روابط اجتماعی به ویژه میزان سرمایه اجتماعی وحدت­زا در جامعه یا اجتماع محلی و در نهایت تشخیص شیوه ­ها و ابزارهایی که از طریق آنها پیامدهای مثبت یا منفی اجتماعی چون همکاری گسترده، اعتماد و کارایی نهادی، فرقه­گرایی، انزواطلبی و فساد اجتماعی پدید می ­آید (شجاعی­باغینی، ۱۳۸۷).
لازم به ذکر است، با وجود تحقیقات متعدد پیرامون سرمایه اجتماعی و ابعاد سازنده­ی آن، این موضوع همچنان به عنوان یک موضوع مورد اختلاف به شمار می ­آید و هر کس از منظر و رویکردی بدان نگریسته است. با این جود، بر اساس مطالعات انجام شده پیرامون سرمایه اجتماعی و با اتخاذ رویکردی سیستمی پیرامون این مفهوم، علاوه بر اینکه امکان شناسایی و احصاء ابعاد و عوامل تشکیل­دهنده سرمایه اجتماعی برای محققان، صاحبنظران و مسئولان آموزشی فراهم می­گردد، در درک، تبیین و پیش ­بینی جامع این مفهوم نیز به آنها یاری می‏رساند.

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ سطوح سرمایه اجتماعی

پیرامون سطوح سرمایه اجتماعی میان صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان نمونه از نظر گروهی از محققان، سرمایه اجتماعی قابل تفکیک به سه سطح خرد، میانی و کلان می­باشد که در ادامه به توضیح مختصری پیرامون هریک پرداخته شده است (شجاعی باغینی، ۱۳۸۷):
۱ ) سطح خرد (فردی)
سرمایه اجتماعی فردی بیانگر مجموعه ­ای از منابع می­باشد که اعضای شبکه‌ی فردی از طریق برقراری رابطه با دیگران بدان دست می­یابند و قابل تفکیک به دو بُعد شناختی و ساختاری می­باشد. در توضیح این دو بُعد می­توان گفت بر خلاف سرمایه اجتماعی ساختاری که بسیار محسوس و قابل لمس است و به اشکال مختلف سازمان­های اجتماعی شامل نقش­ها، قواعد و رویه­های معمول سازمانی می ­پردازد؛ سرمایه اجتماعی شناختی، مفهومی انتزاعی است که بیانگر ابعاد غیر ملموس، نگرش­ها و هنجارهای رفتاری، ارزش­ها، اعتماد و تعاملات می­باشد (گروتر و باستلار[۱۰۸] ، ۲۰۰۱). علاوه بر تقسیم ­بندی مذکور از سرمایه اجتماعی فردی، از منظر فلپ (۲۰۰۲) نیز سرمایه اجتماعی مشتمل بر سه بُعد به شرح ذیل می­باشد:
حجم شبکه (تعداد افراد موجود در شبکه)
منابع موجود در شبکه
میزان دسترسی به این منابع
۲) سطح میانی (جمعی)
بر خلاف سرمایه اجتماعی فردی که افراد به آن به عنوان ابزاری جهت نیل به خواسته­ های خود نگاه می­ کنند (بوردیو، اریکسون و لین[۱۰۹]، ۱۹۹۹) در سرمایه اجتماعی جمعی، سرمایه به عنوان امری دانسته می‌شود که به طور جمعی تولید می­ شود و کل اجتماع از آن بهره­مند می­شوند. به عبارتی از این نظر سرمایه اجتماعی دارای یک نفع جمعی است که در قالب هنجارهایی مانند اعتماد تجلی می­یابد. در این رابطه پوتنام (۲۰۰۰) با تعیین دو بُعد ساختاری (شبکه ­های اجتماعی) و فرهنگی (هنجار اجتماعی)، پیوندهای بین افراد (شبکه های اجتماعی) و هنجارهای اعتماد و معامله به مثل را که از این پیوندها ناشی می‌شود را سرمایه اجتماعی می­نامد.
۳) سطح کلان (نهادی)
مطابق با این سطح، یک شبکه­ خاص سرمایه اجتماعی در درون یک سیستم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کلان­تری قرار دارد که ضمن شکل­دهی به ساختارهای اجتماعی آن شبکه، توسعه­دهنده هنجارهای اجتماعی آن نیز می­باشند. لذا توجه به آن در تحلیل و توسعه سرمایه اجتماعی یک سیستم حائز اهمیت است.
از منظر گروه دیگری از محققان سطوح سرمایه اجتماعی قابل تفکیک به سطوح سه‏گانه­ای به شرح زیر است ( شجاعی باغینی، ۱۳۸۷؛ کمیسیون بهره­وری استرالیا، ۲۰۰۳):
الف) سطح پیوندی[۱۱۰] (محکم­کننده)
این سطح از سرمایه اجتماعی، به روابط بین گروه ­های نسبتاً همگن ( مانند یک گروه مذهبی، قومی و …) اشاره دارد که به­ دلیل عدم پیوستگی با سایر سازمان­ها و تقویت پیوندهای اجتماعی درون­گروهی جنبه­ انحصاری به خود می­گیرد.
ب) سطح پل­زننده[۱۱۱]
این سطح از سرمایه اجتماعی نیز به فعالیت­های فراگیری اشاره دارد که مشتمل بر افراد متعددی با خاستگاه­های متفاوت (گروه ­های ناهمگن) می­باشد که به خاطر یک هدف مشترک با یکدیگر کار می­ کنند.
ج) سطح ارتباطی[۱۱۲] (پیونددهنده)
در این سطح از سرمایه اجتماعی نیز به روابط افراد و گروه­ ها به صورت افقی و عمودی اشاره می­ شود که امکان دستیابی به شأن و قدرت اجتماعی را از طریق برقراری رابطه با گروه ­های مختلف اجتماعی فراهم می ­آورد.
نظر به آنچه گفته شد، می­توان گفت، سرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدی و متشکل از ابعاد و عناصر متعددی است که هم بر پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان یک منبع با ارزش می­نگرد و هم از طریق ویژگی­هایی چون هنجار و اعتماد اجتماعی به تسهیل همکاری و هماهنگی دو جانبه بین افراد یاری می­رساند. بنابراین توسعه سرمایه اجتماعی علاوه بر اینکه به انسجام درونی سازمان­ها از جمله دانشگاه­ها کمک می­ کند، به بهبود عملکرد اعضا و در نتیجه بهبود وجه­ی بیرونی دانشگاه نیز یاری خواهد رساند. لذا شایسته­ توجه و توسعه است.

۲ ـ ۱ ـ ۳ـ رضایت تحصیلی

 

۲ ـ ۱ ـ ۳ـ ۱ ـ تعریف رضایت تحصیلی

مفهوم رضایت و رضایت تحصیلی دانشجویان که بیانگر میزان احساسات و نگرش­های مثبت دانشجویان به وضعیت موجود آموزشی می­باشد، مهم ترین و شایعترین موضوعات در حوزه­ رفتار سازمانی در شرایط پر رقابت امروز محسوب می­ شود (اسپکتر[۱۱۳]، ۱۹۹۷). از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران، رضایت تابع عملکرد ذهنی و انتظارات افراد است. به­همین دلیل، هر گونه احساس خوشایندی که نتیجه­ مقایسه­ عملکرد ذهنی افراد با انتظارات آنان باشد، رضایت نامیده می­ شود (فارسیجانی، ۱۳۸۶).
رضایت یکی از ویژگی­های رفتار فردی محسوب می­ شود که به واسطه­ فرهنگ سازمانی، موجب شکل­ گیری نگرش­ها و رفتار سازمانی افراد می­ شود (تسوئی و کایفدکار[۱۱۴]، ۲۰۰۷). اُلیور و دیساربو[۱۱۵] (۱۹۸۹) نیز رضایت­تحصیلی دانشجویان را به معنی تناسب بین ارزشیابی ذهنی آنها با تجارب و پیامدهای متنوع ارزشیابی شده از آموزش میدانند. لذا از این منظر، رضایت تحصیلی دانشجویان متأثر از رضایت کلی آنان از میزان تحقق انتظارات­شان می­باشد. سی­مور[۱۱۶] (۱۹۹۳) نیز با بیان این نکته که هر چه در کلاس اتفاق می­افتد و هرگونه گزینش علمی که توسط دانشجویان صورت می­گیرد، منفک از تجارب کلی آنها در زندگی دانشگاهی نیست، اظهار می­دارد که تجارب دانشجویان بر رضایت کلی آنها مؤثر است. کُو (۲۰۱۰) نیز رضایت دانشجویان را بیانگر چگونگی ادراک آنها از تجارب یادگیری­شان دانستند، به نحوی که مطابق با تحقیقات، وجود دانشجویانی با تجارب رضایت بخش به حفظ و بهبود بقای آنها در دانشگاه خواهد انجامید (دِبورگ[۱۱۷]، ۱۹۹۹؛ کاسِک[۱۱۸] و کاسِک، ۱۹۹۱).
از نظر چو[۱۱۹] (۲۰۰۴) رضایت یکی از چهار عنصر کلیدی جهت ایجاد و توسعه تجارب رقابتی محسوب می­ شود به نحوی که جلب رضایت دانشجویان نه تنها به وفاداری آنها کمک خواهد کرد، بلکه منجر به حفظ و نگهداشت آنها در طولانی مدت نیز خواهد شد (آتناسپولوس و همکاران، ۲۰۰۱). از نظر برخی نیز رضایت مفهومی چندبعدی است و اغلب به منظور بررسی تجانس یا توافق بین انتظارات و نتایج، مورد بررسی قرار می­گیرد (اُرپن[۱۲۰]، ۱۹۹۰).
در مجموع می­توان گفت، رضایت تحصیلی به معنای ادراک دانشجویان از تجربیات زندگی دانشگاهی است که تعیین کننده­ نگرش مثبت یا منفی آنها از دانشگاه خواهد بود. محققان و صاحبنظران، علل و عوامل چندی را برای رضایت تحصیلی دانشجویان برشمرده­اند که چگونگی هر یک از این عوامل، بر میزان رضایت­مندی آنها مؤثر می­باشد. لذا در ادامه به برخی از ابعاد و عناصر ذکر شده توسط محققان و پژوهش­گران پرداخته شده است.

۲ ـ ۱ ـ ۳ـ ۲ ـ ابعاد رضایت تحصیلی

پیرامون ماهیت ابعاد مورد استفاده در ارزیابی رضایت تحصیلی بین صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد (بتز، کلاین­اسمیت و من­نه[۱۲۱]، ۱۹۷۰). صاحبنظران و پژوهشگران ابعاد و عناصر متعددی را برای رضایت دانشجویان برشمرده­اند (آرشینو[۱۲۲]، ۲۰۰۷؛ ساهین[۱۲۳]، ۲۰۰۷؛ بولیگر و مارتین داله[۱۲۴]، ۲۰۰۴) که از این جمله می­توان به عناصری مانند میزان تعاملات، اعتماد به نفس و میزان یادگیری خودتنظیمی دانشجویان اشاره کرد (بری، اُکی و دلاگوش[۱۲۵] ، ۲۰۰۸؛ چجلکی[۱۲۶]، ۲۰۰۶). بر اساس نظر آستین[۱۲۷] (۱۹۹۳ ب) و وتزل[۱۲۸] و همکاران (۱۹۹۹) متغیرهایی مانند پیشرفت علمی و سلامت روانی (مانند عزت نفس، رتبه­ی علمی و جنسیت)، کیفیت تناسب بین محیط دانشگاه و ویژگی­های شخصی افراد، اعتبار و شهرت علمی دانشگاه و میزان توانایی دانشگاه برای پیشرفت از طریق برنامه ­های علمی از جمله عناصر مؤثر بر رضایت تحصیلی دانشجویان محسوب می­شوند. بنا به نظر لچر[۱۲۹] (۲۰۱۰) نیز هشت عامل مؤثر بر رضایت تحصیلی دانشجویان عبارتند از:
اعتماد به نفس
رضایت از برنامه ­های درسی، آموزشی و کلاس­ها
رضایت از کیفیت تدریس و مواد درسی
رضایت از فعالیت­های فوق­برنامه و فرصت­های شغلی
رضایت از مشارکت
کیفیت تدریس و ارائه بازخورد توسط اساتید
رضایت ازمیزان تسهیلات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:38:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم