بنابراین مقنن در اعمال سیستم جمع مادی مجازاتها و فاصله گرفتن از دیدگاه های مجرم محور جنبش دفاع اجتماعی و مکتب تحققی و باز گشت به دیدگاه های کلاسیک، اساس توجه خود را بر جرم قرار داده است و سیاست کیفری سخت گیرانه ای را در پیش گرفته است. و راه مقابله با مرتکب تعدد جرم را اعمال مجازات های سخت و قطعی دانسته است . زیرا عموما مرتکبین جرایم متعدد، با سبق تصمیم و طرح ونقشه قبلی دست به ارتکاب جرایم متعدد می زنند . شخصی که ارتکاب جرم را حرفه مجرمانه خویش قرار داده است، به مراتب خطرناکتر از شخصی است که یک بار و آن هم به صورت اتفاقی دست به ارتکاب جرم میزند. صدماتی که شخص اول با ارتکاب جرایم متعدد برپیکر اجتماع وارد میسازد به مراتب شدید تر و دردناک تر از صدماتی است که دیگری از رهگذر ارتکاب یک بار جرم وارد میسازد بر همین اساس جامعه نسبت به مرتکبین جرایم متعدد سازمان یافتهتر و شدیدتر واکنش نشان میدهد.
یکی از رویکردهایی که در راستای سیاست کیفری سختگیرانه مورد استقبال قانونگذاران و مجریان قرار گرفته است، سیاست سلب توان بزهکاری است.
منظور از این سیاست سلب فرصت و توانایی مجرم بالقوه در ارتکاب رفتارهای مجرمانه است.
ناتوانسازی عمدتا بر این استدلال است که هدف ارعابی یا اصلاحی مجازات، در مورد برخی از مجرمین کارگر نیست. این مجرمین تا آنجا که بتوانند به ارتکاب جرم ادامه می دهند. پس در این مورد تنها راه جامعه برای حمایت از خود، ناتوان ساختن آنها از ارتکاب جرم یا کنار گذاشتن آنها است.
در واقع هدف از سلب حقوق و توانایی فرد بزهکار، به عنوان یک اهرم کیفری، تضمین این امر است که با خارج از دور کردن مجرم، دیگر مرتکب جرم نشود.[۸۲] نمونه ای از این نوع مجازات را میتوان قطع برخی اعضای بدن، عقیم ساختن، تبعید یا حبسهای طولانی دانست.
ناتوانسازی بوسیله مجازات ، با توجه به نوع جرم یا مجرم ، متفاوت است .توضیح این که در برخی موارد ،قانونگذار برای جرم یا جرایمی خاص، مجازاتی پیش بینی می کند که ماهیتا ناتوان کننده است . در اینجا مقنن، کاری به وضعیت و خصوصیات فاعل جرم ندارد و سلب توان بزهکاری ، ناظر بر تمام مجرمینی است که مرتکب آن جرم شده اند.مثلا هر تصمیمی در مورد محدود کردن آزادی محکوم، او را از ارتکاب برخی جرایم در آینده باز میدارد. در اصطلاح به این نوع ناتوانسازی، سلب توان جمعی یا عمومی بزهکاری میگویند.در مقابل گاهی سیاست ناتوانسازی ناظر بر نوع خاصی از مجرمین است یعنی آن دسته از بزهکاران که رفتار گذشته آن ها ، عاملی برای پیش بینی رفتار آیندهشان است . این مجرمین با عنوان مجرمین خطرناک مشمول مجازاتی غیر از مجازات سایر مرتکبین جرایم مشابه میشوند. به عنوان مثال، در مورد دوره حبس ، مدت حبس آن ها طولانیتر خواهد بود تا حالت خطرناک آنها منتفی گردد. این نوع ناتوانسازی را سلب توان گزینشی یا انتخابی بزهکای گویند. مشخصه اصلی این مجازاتها آن است که از مجازاتی که به طور طبیعی برای مجرم تعیین می شود طولانی تر یا شدیدترند. در حقیقت در این روش، گروه های پر خطر برای ناتوان سازی انتخاب می شوند.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که در سیستم جمع مادی مجازات با طرد مجرم برای مدت مدیدی از جامعه به دنبال ناتوانسازی و سلب توان بزهکاری از او هستیم. ونظام عدالت کیفری در پرتو این هدف به دور کردن بزهکاران از جامعه توجه داشته و بر این فرض مبتنی است که طرد مجرمان فرصتهای مساعد جرم زا را از آنان سلب کرده و در نتیجه از روی آوری دوباره بزهکار به ارتکاب جرم پیش گیری می کند.[۸۳]
گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری
هرچند قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع مجازاتها دانسته است و این فرصت را به دادگاه داده تا همه مجازاتها را در مورد مرتکب به اجرا در آورد و طبیعتا؛ نتیجه اجرای چنین مجازاتهایی رنج و سختی بیشتر بر مرتکب است و در واقع در این موارد قانونگذار با تحمیل مشقت و مجازات شدید بر مجرمان به شخصیت مجرم و هدف اصلاحی و درمانی مجازات توجه ندارد بلکه هدف از تحمیل این مجازاتها را دور کردن فرد از جامعه و طرد او میداند.
ولی با توجه به قواعد حاکم بر تعدد در جرایم غیر تعزیری به آسانی میتوان دریافت که گاهی علی رغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانون گذار فقط یک مجازات را برای او پیش بینی می کند و این حالت صرفا مخصوص مواردی است که اولا جرایم ارتکابی از جمله جرایم حدی باشد و ثانیا جرم حدی ارتکابی نیز یکسان باشد به عنوان مثال فردی که به کرات مرتکب شرب خمر شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات شرب خمر(۸۰ضربه شلاق) محکوم خواهد شد و نه بیشتر.
علاوه بر این در مواردی که یکی از جرایم حدی مرتکب سنگین تر باشد به گونه ای که با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند به حکم تبصره یک ماده ۱۳۲ فقط اعدام به اجرا گذاشته می شود برای مثال، چنانچه فردی به اتهام زنای به عنف دستگیر شود که علاوه بر آنها، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شده و هم در محاربه شرکت داشته باشد با وجود اینکه هرسه جرم ارتکابی او شدید و خطر ناک است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا می داند و عملا چنین فردی علی رغم شدت جرایم خود، هیچ گاه با تشدید مجازات روبه رو نخواهد شد.
به عبارت دیگر، چنین فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی (برای بار سوم)هیچ گاه مجازات تبعید یا حبس ابد راکه احتمالا به آن محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.
همچنین در برخی از موارد علی رغم وقوع جرایم متعدد، قانون گذار قاضی را ملزم کرده است که مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را به موقع اجرا بگذارد. این وضعیت مربوط به حالتی است که چندین جرم از جمله یک جرم حدی واقع شده است لیکن ماهیت جرم حدی و جرم تعزیری یکسان است.به عنوان مثال، شخصی که هم مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شده باشد به حکم تبصره ماده ۱۳۵ فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است در مورد فردی که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نا مشروع کمتر از زنا با همان شخص شده است. در واقع قانونگذار در این گونه موارد نه تنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسته بلکه اتفاقا با صرف نظر کردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیز اعمال کند.
علاوه بر این قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون جدید حالتی را که دو جرم حدی طی یک رفتار واقع شوند به عنوان ارتکاب جرم اشد مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال، فردی که به ارتکاب جرم لواط مبادرت کرده است قطعا مرتکب تفخیذ هم شده است. از نظر قانونگذار چنین فردی فقط به مجازات جرم لواط که شدیدتر است محکوم خواهد شد.
بنابراین همان طور که ملاحظه شد قانونگذار در موارد فوق نیم نگاهی به بحث اصلاح و درمان مجرم داشته است و در واقع در این موارد قانونگذار نگاهی ارفاق آمیز به مرتکب تعدد جرم داشته است. به عبارت دیگر اگر چه ممکن است تحمیل مشقت و مجازات مجرمان، در مواردی توجه به شخصیت و اصلاح و باز پروری مجرم را تسهیل نکند، و در برخی از موارد مجازات به سبب وجود برخی از شرایط، جنبه تربیتی و اصلاحی پیدا نکند، اما به هر حال نمی توان مجازات را فاقد ارزش تربیتی و اصلاحی دانست تردیدی نیست که باید مقام انسانی فرد بزهکار مطمح نظر قرار گیرد و او تنها در موارد معدودی باید همچون میکروب از جامعه بشری طرد گردد؛ در سایر موارد باید بزهکار را انسانی دانست که چون دیگران استحقاق هر گونه مساعدت و یاری را دارد و باید به او کمک کرد تا مقام از دست رفته را به دست آورد و به فیلت های انسانی نایل گردد.[۸۴]
بنابر دیدگاه قرآن و اسلام، فرد مجرم بیمار است ونیازمند اصلاح و درمان میباشد.[۸۵] در دین اسلام اگرچه توجه اصلی بر اجرای مجازات است اما این مطلب حاکی از آن نخواهد بود که در این دین به وسایل و تدابیر دیگر جهت تنبیه بزه کار و اصلاح او توجه نشده است.
نکته حایز اهمیت آن است که اسلام تدابیری را برای اصلاح مرتکب در نظر گرفته است که احترام به کرامت انسانی ، حفظ موقعیت انسانی بزهکار از مهمترین خصیصه های آن بشمار می رود. چرا که در این دین حفظ شرافت و عزت فرد از مهمترین و با ارزش ترین حقوق انسانی دانسته می شود.[۸۶]
گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری
ضرورت توجه به موقعیت مجنی علیه و تأکید بر ترمیم خسارت وی” بزه دیده ” را به عنوان عنصر چهارم
در کنار عوامل سه گانه بزه ، بزهکار، و واکنش جزایی در حوزه مطالعات حقوق جزای اسلامی وارد کرده است.
یافتههای جرم شناسی به ما نشان میدهد که توجه به حقوق و جایگاه بزه دیده، تأثیرات مهمی در چگونگی پاسخ دهی به بزهکاران داشته است. در واقع بزه دیده در فرایند پاسخ دهی به بزهکاران علاوه بر اینکه در شکل گیری و پایداری دعوای کیفری نقش دارد در نوسان دهی و تشدید و کنارگذاری پاسخها نیز نقش مؤثری را ایفا می کند. بزه دیده اصلیترین متضرر جسمانی، مادی، و معنوی و روحی و روانی است و پیوسته به حمایت همه جانبه نیاز دارد. سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر باورهای بزه دیده مدار ، مداخله بزه دیده در نوسان دهی به پاسخ ها را امکان پذیر دانسته اندو این تأثیرگذاری گاه در راستای تشدید پاسخ ها و گاه در جهت تعدیل متبلور می شود.[۸۷]
بزه دیده به مثابه بازیگر منفعل سناریوی مجرمانه چند صباحی است که مورد توجه اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی قرار گرفته است. باید اذعان نمود رویکرد نخستین بزه دیده شناسی، به مقصر انگاشتن بزه دیده متمرکز است که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما از آغاز سال های ۱۹۷۰ میلادی جریانهای عقیدتی ارزشی با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی، بحث حمایت از بزهدیدگان را به میان کشیدند. طرفداران این بزه دیده شناسی با این استدلال که بزه دیده یا افراد تحت تکفل و وابسته به او در هر حال بزهدیدگی را تجربه کرده و متحمل مشکلات مادی ،معنوی، و روانی و عاطفی شده اند،بر این باورند که نظام کیفری، باید در سیاست گذاری تقنینی و قضایی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته، مورد توجه قرار دهند و به جبران خسارت مادی او، مجازات بزهکار برای تسکین خاطر بزهدیدگان، اقدام نمایند.
اگر مطالعه بزهدیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه دیده در رویداد جنایی از بطن جرم شناسی سر برآورد ، اکنون بیش از چند دهه است که همه نگاهها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است. بدین ترتیب بزه دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلال از سرزمین علوم جنایی نزدیکتر می شود.
حمایت از بزه دیده در گستره ی بزه دیده شناسی حمایتی راهبردی است که به بزه دیده به عنوان عضوی از اجتماع، ضرورت عنایت ویژه به او را توجیه می کند و بر این امر صحه می گذارد که در ساختار علوم جنایی به همان اندازه که از مرتکب حمایت به عمل می آیدتا ضمن اصلاح و درمان او، به فرایند اجتماعی باز گرداننده شود، به همان ترتیب نیز بایستی به بزه دیده به منزلهی دیگر عضو رخدادجنایی که قربانی اهداف و اعمال بزه کار شده ،عنایت خاص به عمل آید تا بتوان وی را نیز به فرایند معمول اجتماعی بازگرداند و با ترمیم دردها وآسیب‌های مادی، معنوی و روانی وارد شده براو، روند سازگازیش را با فعالیت های اجتماعی تسریع بخشید و موجبات تشفی خاطرش را فراهم کرد. بنابراین نباید فقط روی مجرم تمرکز کنیم، بلکه بیشتر تمرکز روی بزه دیده باشد.[۸۸]
قانونگذار در قواعد ناظر بر تعدد در جرایم غیر تعزیری به ویژه قصاص و دیات که از حقوق الناس هستند با اعمال قاعده جمع مجازاتها و اعمال مجازات تمامی جرایمی که فرد مرتکب شده است به حقوق بزه دیده و ترمیم و جبران خسارت وی توجه داشته است و این امر می تواند آثار مثبتی را در پی داشته باشد؛ از جمله مهمترین اثری که قاعده جمع مجازاتها در پی دارد این است که زمانی که مجرم پاسخ گوی تمام جرایم ارتکابی خود باشد علاوه برا ینکه باعث ترمیم دردها و آسیب های وارده بر بزه دیده می شود و موجبات تشفی خاطر او را فراهم میسازد می تواند باعث جلو گیری از این شود که بزه دیده دست به اقدامات خودسرانه و بدون ضابطه نزند.
صدمات حاصل از جرم، بزه دیده را تحقیر و وجاهت وی را مورد تهدید قرار داده است از این رو تنها بوسیله عفو و گذشت خود او است که علاوه بر ترمیم روانی لطمه ی حیثیتی و تحقیر بر خاسته از عمل مجرمانه بوسیله این چشم پوشی و گذشت، تشخص و احترام و بزرگواری وی را موجب میگردد. اما در صورت اجرای کیفر ، احساس نیاز بزه دیده به جبران خسارت وارده به وسیله قانونگذار کنترل شده و هرنوع انتقام بی حد و مرز را ممنوع ساخته است.[۸۹]
بنابراین میتوان گفت که توجه به حقوق بزه دیده در حدود و قصاص و دیات هم به نفع بزه کار است و هم به نفع بزه دیده است .
نتیجه گیری و پیشنهادات
تعدد جرم یکی ازوضعیتهای محتمل است که فردی با نقض هنجارهای کیفری ممکن است بوجود آورد. در این وضعیت جدید، تعیین مجازات مرتکب مطرح می شود که مسلما باید متفاوت از وضعیت مرتکب جرم واحد یا مجرم مکرر باشد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی،تعدد جرایم مستلزم تعدد مجازاتها نبوده و از بین جرایم ارتکابی ، فقط مجازات جرم اشد اعمال میگردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت تأثیر آموزههای فقه امامیه، عمدتا قاعدهی جمع مجازاتها حاکم بوده است. هم چنان که در تعدد مادی جرایم غیر تعزیری، یعنی جرایم مستلزم حدود و قصاص و دیات و هم چنین تعدد جرایم تعزیری از نوع مختلف اصل بر جمع مجازاتها بوده است.
اما قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را که مشمول عنوان تعدد جرم است به صورت واضح تر مشخص نماید. در این چارچوب، البته سیاست کیفری قانونگذار در قلمرو تعدد اعتباری تغییری نکرده است اما وضعیت تعدد واقعی تا حدودی دگرگون شده است. چه اینکه بانگاهی به مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ این قانون میتوان به روشنی تفکیک کیفرهای مختلف در فرض تعدد مادی جرم را ملاحظه نمود، بدین صورت که برای اولین بار فرض تعدد جرایم مستوجب حد با تعدد جرایم حدود و قصاص از یکدیگر تفکیک گردیدهاند (مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ ق.م.ا) و همچنین مجازاتهای تعزیری در دو منطقه متفاوت تبیین شده اند، زیرا در ماده ۱۳۴ ق.م.ا حکم به تفکیک جرایم ارتکابی کمتر و بیشتر از سه جرم مقرر گردید.
به طور کلی چگونگی مجازات مرتکب تعدد جرم همواره یکی از چالش های فراروی حقوق کیفری بوده است. در حقوق جزای کلاسیک ، تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر بوده و قاعده ی جمع مجازات ها گفتمان غالب این عصر را تشکیل می داد. ظهور افکار و اندیشه های نوین پیرامون اهداف مجازاتها، موجب پیدایش و نضج روشهای دیگری شده است که خصوصیت بارز این روش ها ،عدم جمع مجازاتها می باشد.در روش های جدید، تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر نیست و اصل بر منع جمع مجازاتها است .
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مجازات مرتکبان جرایم متعدد به جای پذیرش روش واحد، تلفیقی از روش های گوناگون را پذیرفته است. که این امر نشان دهنده تأثیر آموزه های دانش جرم شناسی بر تصمیم گیری مقنن دارد.
دانش جرم شناسی از هنگام پیدایش پیوسته در تحولات نظام عدالت کیفری، از جمله چگونگی پاسخ دهی به بزهکاری نقش داشته است . این شاخه ی علوم جنایی با گرته برداری از آموزه های علوم دیگر و نقد سیاست های عدالت کیفری، از یک سو به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع بزه و از سوی دیگر، در صدد معرفی مناسب و مژثرترین روش برای مقابله با بزه کاری بوده است.بدین ترتیب قانونگذاران و قضات، هنگام سیاست گذاریهای تقنینی و تصمیم گیریهای قضایی به آموزه های جرم شناسی توجه می کنند. سیاست گذار جنایی ایران در قواعد ناظر بر تعدد جرم باتوجه به آموزه های جرم شناسانه ، واکنش های مختلفی را نسبت به مرتکب تعدد جرم پیش بینی کرده است.
شماری از این واکنش ها به ویژه اعمال قاعده مجازات اشد با الهام از رویکرد های مجرم محور پیش بینی شده اند، این رویکرد نگاه بالینی به مجرم دارد و با شناسایی حالت خطرناک که مهم ترین دستاورد جرم شناسی بالینی است وبررسی دلایل محیطی و شخصی جرم و اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به هر مجرم به اصلاح و بازگرداندن او به جامعه امید دارد. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ های عدالت کیفری با شخصیت بزه کاران ، کاملا ضروری است.
درواقع قانونگذار نمی خواهد که مجرم، مکافات همه اعمال مجرمانه خویش را ببیند، بر همین اساس با ادغام مجازاتها در مجازات جرم اشد مقداری فرصت به چنین مجرمی جهت اصلاح و از سر گیری یک زندگی منزه از جرم و جنایت،اعطا می کند.
|
[یکشنبه 1400-08-02] [ 12:21:00 ق.ظ ]
|
