مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
الف) در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
قانون گذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی ۱۰ فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب ۵۹ ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد ۳۴ تا ۴۲ و تحت عنوان «فصل هشتم– در شرایط و موانع مجازات» مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه «شرایط» در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحو ی «مانع» از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آنها (دفاع مشروع وامرآنها قانونی) موضوعی وعینی و پاره ای دیگر (جنون واجبار) شخصی و ذهنی است امااثری از«شرایط» تحّمل مجازات دیده نمی شود.
از آنجا که دانستیم مسئولیت در مفهوم واقعی مستقیماً بر «مجازات» تکیه می کند و لذا «تحمیل مجازات بر مرتکب جرم» یا «التزام مجرم به تحمل مجازات» محتوای این مفهوم از مسئولیت را تشکیل
می دهد، می توان اظهار داشت که قانونگذار در این فصل ، به عواملی پرداخته که به نحوی «مسئوولیت واقعی» مجرم را زایل می سازد و قهراً «مانع» از«تحمیل مجازات» بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابراین عنوان «موانع مجازات» بیان دیگری است از «عوامل رافع مسئوولیت جزایی».
با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ متخذ و مقتبس از قانون جزای ۱۹۱۲ فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئوولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛ یکی علل موضوعی رافع مسئوولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئوولیت ، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت «موانع مجازات» اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به «عوامل نفی» یا «عوامل رافع» از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانونگذار «مانع» و «موانع» را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه های چون «شرط» و «مقتضی» بکار می رود، استعمال کرده است.
از این توضیحات بر می آید که منظور قانون گذار از «موانع مجازات» ، «علل رافع مسئوولیت جزایی» است ؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از «اجبار فاعل به تحمل مجازات» می شوند. پس مقنن ۱۳۰۴ هر چند واژه مسئوولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه «مجازات» بر می آید که در صدد احصاء عواملی بوده که «مسئوولیت واقعی» را زایل می سازد.
ب) در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹
واژه «مسئولیت کیفری» در این قانون به مفهوم مجرد و انتزاعی خود ؛ یعنی «اهلیت تحمل کیفر» بکار رفته است. برای مثال در بخشی از ماده ۱ قانون مذبور می خوانیم: «… مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانوناً «مسئول» باشند یا غیر مسئول…» در صدر عبارت ، واژه «مجرمین» گویای این است که موضوع بحث ماده کسانی اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عین حال ماده قانونی تأکید می کند که چنین اشخاصی ممکن است ، به سبب بر خورداری از بلوغ و عقل ، مسئول یعنی واجد «اهلیت تحمل کیفر» باشند و یا به عکس به علت محرومیت از بلوغ یا عقل غیر مسئول یعنی فاقد این نوع اهلیت محسوب شوند.
و نیز طبق ماده ۲ همین قانون ، از جمله موسسات تامینی که دولت مکلف به تشکیل آن شده، تیمارستان مجرومین «غیر مسئول» است. در این عبارت، منظور قانون گذار مجرمین فاقد عقل یا دچار اختلال مشاعر است ، زیرا بند۱ ماده ۳ همین قانون از جمله اقدامات تامینی سالب آزادی را نگهداری مجرمین «مجنون و مختل المشاعر» در تیمارستان مجرمین معرفی می کند. پس منظور قانونگذار از مجرمین «غیرمسئول» آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون یا اختلال مشاعر، فاقد «اهلیت تحمل کیفر» اند و در نتیجه در برابر جرمی که انجام داده اند، نمی توان آنها را مجازات کرد.
روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده ۴ قانون یاد شده است که مقرر می دارد: درباره «عدم مسئولیت مجرمین» و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه تمییز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه است». زیرا چنانکه اجمالاً اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد ، شرط اساسی مسئولیت کیفری در مفهوم «واقعی» و «عینی» ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از «مرتکبین جرم» و «مجرمینی» یاد می کند که در عین حال برای آنها «عدم مسئولیت» قائل است ، لاجرم مقصودی جز مسئوولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد؛ یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد «اهلیت تحمل کیفر» هستند . بعلاوه ، ماده قانونی، ملاک عدم مسئولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی «قوه تمییز» می داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر ، «تمییز» و «ادراک» متهم یا مجرم است ، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمییز ، همانا فقدان «اهلیت تحمل کیفر» از ناحیه او خواهد بود.
ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲
قانونگذار ۱۳۵۲ علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون ۱۳۰۴ و افزایش تعداد این مواد از ۱۰ ماده به ۱۲ ماده ، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت «حدود مسئوولیت جزایی» را جایگزین عبارت «شرایط و موانع مجازات ساخت». افزودن «ضرورت»، «مستی»، «تأدیب اطفال»، «عملیات جراحی» و «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به جمع سایر عوامل رافع مسئولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ محسوب می شد.
مقنن، این بار، به صراحت از عبارت «مسئولیت جزایی» استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت جزایی که در خلال مواد ۳۳ تا ۴۳ این قانون آمده، با عنوان «حدود» مسئولیت جزایی تعبیر نمود.
د) در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰
نخستین قانون پس از انقلاب اسلامی که به کلیات و قواعد عمومی جزایی پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۶۱ بود. در فصل هشتم این قانون زیر عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» و ضمن مواد ۲۶ تا ۳۴ مقنن به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسوولیّت جزایی مبادرت کرد. به دنبال این قانون، قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید. باب چهارم از کتاب اول (کلیات) عیناً با عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» مشتمل بر ذکر علل رفع مسوولیّت جزایی (از ماده ۴۹ لغایت ماده ۶۲) و با اندکی اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۶۱ و قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ به شمار می رود.
به نظر می رسد واژه «مسوولیّت کیفری» در مواد ۴۹ و ۵۱ ق.م. اسلامی ۱۳۷۰ که تکرار مضمون مواد ۲۶ و ۲۷ ق. راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ به شمار می رود، همه به معنای «اهلیّت تحمل کیفر» به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسوولیّت کیفری تعبیر می کنیم. ماده ۴۹ ق.م. اسلامی مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبّری از مسوولیّت کیفری هستند» و در ماده ۵۱ این قانون می خوانیم: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسوولیّت کیفری است» و در تبصره ۲ همین ماده است که: «در جنون ادواری شرط رفع مسوولیّت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است».
اشاره کردیم که مسئولیت در مفهوم بالقوه و انتزاعی ناظر به وضعیت و حالت ملازم با شخص است «تمییز» و «اختیار» اوصاف ملازمی است که می تواند در شمار عناصر تشکیل دهنده این مفهوم از مسوولیّت قرار گرفته و او را واجد «اهلیّت» و «قابلیت» تحمل مجازات سازد و لذا در غیاب هر یک از این اوصاف نمی توان از قابلیت فاعل و اهلیّت او در تحمل مجازات سخن به میان آورد. مقنن با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمییز اطفال یا مجانین می بیند، اعلام می کند که اطفال «مبری از مسئولیت کیفری»، یعنی، یعنی فاقد «اهلیّت تحمل کیفر» جرم ارتکابی اند و نیز مقرر می دارد که جنون «رافع مسوولیّت کیفری»، یعنی زائل کننده «اهلیّت تحمل مجازات» از فاعل جرم است.
می دانیم که هر یک از عوامل شخصی رافع مسئولیت ، چون اکراه ، ضرورت و مستی و نیز عوامل موضوعی رافع مسوولیّت یا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و تادیب اطفال به نحوی دامنه «مسئولیت جزائی» را محدود و متهم را از زیر بار مجازات و مسوولیّت جزایی خارج می سازد. بنابراین ، واژه «حدود» که به نحوی بر «محدود» یا «منع» کردن دلالت دارد، یادآور همان مفهومی است که در عبارت «موانع مجازات» مندرج در قانون ۱۳۰۴، از واژه «موانع» مستفاد می شد، یعنی ترجمه گونه ای از عبارت «Causes de non» ، عبارتی که مولفان جزایی آن را به «علل رفع یا نفی» ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت «حدود مسوولیّت جزایی»، مفهومی بیش از «موانع مجازات» در خود ندارد؛ بلکه این دو عبارت متفاوت از معنایی واحد خبر می دهند که در متون جزایی با عبارت «عوامل (شخصی و موضوعی) رافع مسوولیّت جزایی» متداول و مشهور است.
این توضیحات آشکارا می رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲، «مسوولیّت جزایی» در مفهوم بالفعل و واقعی به کار رفته است؛ زیرا هر یک از علل مندرج در ذیل فصل هشتم به نحوی از «اجبار متهم به تحمل مجازات» جلوگیری می کند. برای مثال زمانی که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع یا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعیت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعیت خاص شخصی، در ازای «ارتکاب قتل» «مجبور» به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و این یعنی که متهم فاقد مسوولیّت کیفری (به مفهوم واقعی و بالفعل) در برابر عمل ارتکابی است.
فصل ششم
حـدود و قلمـرو
مسئولیت کیفری
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
پس از آشنایی با مفهوم وماهیت مسولیّت کیفری، اینک حکم دیگری پیش می گذاریم، و ضمن سه مبحث با هدف تبیین حدود و قلمرو این نهاد جزایی ، به مقایسه تقصیلی آن با سه نهاد رایج در حقوق جزا یعنی «اهلیّت» «تقصیر» و «اسناد» می پردازیم:
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
الف) اهلیت جنایی
سنگ بنای حقوق جزا را رفتاری خاص به نام جرم تشکیل می دهد، ولی جرم، جز از انسان قابل صورت نیست: دلیل این ادعا آن است که از یکسو ، حقوق مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که رفتار انسانها را تنظیم و آنان را مسئول امر و نهی و الزامات خود قرار می دهد و از سوی دیگر جرم عبارت از رفتاری «ارادی» است که به نقض الزام قانونی می انجامد. این «اراده» تنها به انسان اختصاص دارد زیرا قانون تنها اراده «آگاهانه» را مد نظر قرار می دهد و اراده تنها هنگامیکه این وصف را می پذیرد که منحصراً از «انسان» سر چشمه می گیرد ! پس الزام قانونی جز به انسان ، معطوف به موجود دیگری نمی شود و نقض ارادی قانون (= جرم) هم جز انسان قابل تحقیق نیست. بنابراین هر گاه اموالی را سیل ویران سازد یا صاعقه بسوزاند یا ریزش کوه از بین ببرد و نیز هر گاه درنده ای انسان را بدرد یا سگی بی صاحب به کسی آسیبی برساند ، نه این رفتارها جرم است و نه آن مجازات و این حیوان مجرم و مرتکب جرم به شمار می روند۱.
این مطلب که وقوع جرم تنها از انسان امکان پذیر است، مورد پذیرش قاطبه حقوقدانان۲ و نظام های حقوقی است و شاید امروزه نظریه یا نظام حقوقی نباشد که رفتار حیوان یا حرکت جماد را که به صدمه و آسیب منتهی می شود جرم شناخته و در نتیجه حیوان یا جماد را مجرم بپندارد.
در عین حال ، جمعی از حقوق دانان۳ به رغم این که می پذیرند تنها رفتار انسان است که عنوان جرم به خود می گیرد، ارتکاب جرم را برای «برخی» انسانها مقدور می دانند، اینان معتقدند که لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و «اهلیت» ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را «اهلیت جنایی» نامیده اند. پس مطابق این نظر حدوث اهلیت جنایی درگروی تحقق شرایطی ویژه دریک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را «مجرم» یا «مرتکب جرم» نامید۱ ، چنانکه با فقدان این شرایط در یک انسان اهلیت «ارتکاب جرم» یا اهلیت جنایی و بالطبع عنوان مجرم از او سلب می شود.
از دیدگاه این عده ، صغار و مجانین که از قدرت تمییز و تشخیص و احیاناً از قدرت اختیار بی بهره اند ، فاقد اهلیت جنایی بوده ، لذا هیچ یک از رفتارهای زیانبار آنها هر چند مصداق عناوین مجرمانه همچون قتل یا سرقت باشد، جرم محسوب نمی شود. اما طرفداران این دیدگاه در اینکه چرا اطفال و دیوانگان محروم از اهلیت جنایی اند و عنوان «مجرم» را بر نمی تابند ، هم داستان نیستند. جمعی بر آنند که این دو گروه اصولاً مخاطب امر و نهی جزایی نبوده ، از شمول قوانین کیفری خارج اند. همچنانکه حیوانات و جمادات چنین اند۲، عده ای دیگر، صغار و مجانین را به حکم اینکه «انسان» اند ، خارج از قلمرو قوانین و امر و نهی جزایی نمی پندارند ، اما معتقدند رفتار آنان فاقد رکن روانی است۳ و بدیهی است با افغای رکن روانی وجود رکن مادی به تنهایی در تشکیل جرم کفایت نمی کند، پس زوال عنوان «جرم» از رفتار صغار و مجانین مطابق نظر اخیر، ریشه در زوال رکن است اما مطابق نظر پیشین معلول خروج رفتار صغار و مجانین از شمول ضوابط و احکام جزایی است. جمعی نیز نفی جرم بودن رفتار اطفال و دیوانگان را بر هر دو مبنا توجیه و تفسیر کرده اند۴، هم آنان را نظیر حیوان و جماد، از تحول امر و نهی جزایی خارج و هم تشکیل رکن روانی را در رفتار آنان منتفی می دانند.
ب) اهلیت مادی یا واقعی
پیش از اینکه به نقد و بررسی اهلّیت جنایی و دلائل توجیهی آن بپردازیم، لازم است با نوع دیگری از اهلیّت درحقوق جزا بنام اهلیّت مادی یا واقعی آشنا شده، تفاوت آن را با اهلیت جنایی باز شناسیم. اهلیّت مادی در ارتکاب جرم این است که از نظر «واقعی» کسی بتواند جرمی انجام دهد و نتیجه
مجرمانه ای بیافریند. از این نظر هر انسانی که قدرت مادی لازم برای ایجاد نتیجه مجرمانه داشته باشد دارای اهلّیت مادی محسوب می شود ، بنابراین طفل یا شخص مجنون که، نظیر شخص بالغ و عاقل می تواند به ارتکاب قتل یا ایجاد حریق مبادرت کند، از « اهلّیت مادی» برای ارتکاب جرم برخوردار است؛ در عین حال امکان دارد، قانونگذار بنا به یکی از دو جهتی که فوقاً اشاره شد۵، این قتل یا حریق را که فاعل و مرتکب آن مجنون یا صغیر است، به عنوان «جرم» به رسمیت نشناسند به این دلیل که برای مجنون یا صغیر اصولاً اهلیّت ارتکاب جرم و به بیان دیگر «اهلیّت جنایی» قائل نیست.
آشنایی با اهلیت مادی و درک تفاوت آن با اهلیت جنایی، این ثمره مهم را در پی دارد که رابطه میان شخص حقوقی و جرم را تبیین می کند، زیرا پاسخ به این سوال که آیا شخص حقوقی می تواند مرتکب «جرم» شود تنها در پرتو درک تفاوت مذکور میسر است: می دانیم که جرم در کنار اراده مجرمانه به یک رفتار و عمل مادی هم احتیاج دارد و رفتار مادی هم جزبه وسیله یکی از اندام های بدن که قادر به عمل و کنش باشد، قابل تحقق نیست و چون شخص حقوقی فاقد عضو و اندام است، پس ارتکاب «جرم» توسط آن محال و ناممکن است. به عبارت دیگر شخص حقوقی «اهلیت مادی» ارتکاب جرم برخوردار نیست۱. اما به عکس طفل و شخص مجنون به لحاظ برخورداری از اعضا و اندام «از نظر مادی و واقعی» قادر به ارتکاب جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه هستند ، اگر چه بر فرض پذیرش نظریه اهلیّت جنایی ممکن است بگوییم که این دو در تحلیل حقوقی اهلّیت ارتکاب جرم ندارند. نخست اصولاً ناظر به ارتکاب جرم از فاعل نیست، بلکه ناظر به حالت و وضعیتی خاص در فاعل است که «هرگاه» «اراده» ارتکاب جرمی کند و آن را «انجام» دهد ، آن حالت در وضعیت خاص به او قابلیت اهلیّت تحمل مجازات را می دهد. با توجه به این جنبه است که احیاناً از شخص دارای « اهلیّت جزایی» با عنوان «مسئول» و واجد مسئولیت است.
ج) اهلیّت جزایـی
اهلیّت جزایی به یک «حالت خاص» یا «وضعیت معین» در شخص گفته می شود که چنانچه در آن حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند، از قابلیت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد۲. اهلیّت جزایی ، یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است که نه ارتباطی با رفتار مادی مجرم دارد و نه حتی ارتباطی با رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه، بنابراین ممکن است شخص فاقد اهلیت جزایی باشد اما به علت وجود رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه، جرم تحقق پیدا کند و به عکس امکان دارد به رغم برخورداری فاعل از اهلیّت جزایی، به سبب فقدان عناصر لازم رکن روانی، رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه مفقود بوده و در نتیجه جرم تحقق پیدا نکند. با پذیرش همین جدایی میان قلمرو اهلیّت جزایی و جرم است که برخی پیشنهاد کرده اند بحث اهلیّت جزایی از حوزه مباحث مربوط به جرم و ارکان مادی و روانی آن خارج و به قلمرو مباحث راجع به مجرم و مسئولیت کیفری وارد شود.
مقایسه اهلیّت جزایی با اهلیّت جنایی
درک تفاوت این دو نوع اهلیّت جایز اهمیت فراوان است و به ترسیم مرز میان جرم و مسئولیت کمک می کند.
در اهلیّت جنایی حقوقدانان در پی این است که دریابد آیا در تحقق اهلیّت «ارتکاب جرم» و پیدایش وصف «مرتکب جرم»، مطلق «انسان» بودن فاعل کفایت می کند یا به اوصاف و شروط دیگری هم درفاعل نیاز است. در این مرحله اصولاً درباره مجازات و کیفر و اینکه فاعل در برابر «جرمی» که انجام می دهد، مستحق کیفر است یا نه بحثی به میان نمی آید.
امادر اهلیّت جزایی به عکس، اصولاً بحث از کیفر و مجازات است و حقوقدانان به دنبال پاسخ به این سئوال است که فاعل با داشتن چه اوصاف و ویژگی هایی توانی تحمل مجازات و بار مسئولیت را پیدا می کند و می توان او را به تحمل کیفر محکوم ساخت. در این مرحله، سخن تنها به ویژگی های فاعل متمرکز می شود و از اهلیّت «ارتکاب جرم» و اینکه چگونه و تحت چه شرایطی برفاعل عنوان «مرتکب جرم» قابل اطلاق است سخنی به میان نمی آید.
به بیان دیگر، در جایی که صدور رفتار جزایی نظیر سرقت و قتل و جعل از یک انسان، در دایره مقررات جزایی قرار نمی گیرد و هیچ یک از احکام جزایی را بر نمی تابد، مگر اینکه فاعل از ویژگی هایی خاص برخوردار باشد، نظریه «اهلیّت جنایی» مدنظر قرار گرفته است. اما آنجا که قابلیت و توانایی یک انسان برای تحمل کیفر و مجازات در گروی برخورداری او از اوصافی خاص قرار می گیرد، «اهلیّت جزایی» او مطرح می باشد. تنها در صورتی می توان بین «اهلیّت ارتکاب جرم» و «اهلیّت تحمل جزا» تقارن دائمی فرض کرد، که منظور از جزا، اقدام تأمینی باشد نه مجازات۱، در این صورت هر کس واجد اهلیّت ارتکاب جرم باشد ، بدون نیاز به شرط یا وصف اضافه ای، اهلیّت تحمل اقدام تأمینی را هم خواهد داشت۲.
نتیجه اینکه مسئولیت جزایی هرگاه در معنای انتزاعی و مجرد بکار رود، همان اهلیت جزایی است و هر گاه از آن معنای عینی و واقعی اراده شود ، اهلیّت جزایی شرط اساسی آن را تشکیل می دهد.
اهلیّت جزایی و مسئولیت کیفری
تاکنون در چند جا از نوشتار حاضر بررابطه تنگاتنگ اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری تاکید کرده ایم و دریافتیم که به دلیل همین رابطه نزدیک است که واژه مسئولیت کیفری به وفور در اهلیت جزایی استعمال و از شخص واجد اهلیت کراراً به مسئول تعبیر می شود. در اهمیت اهلیت جزایی به عنوان رکن رکین و تخلف ناپذیر مسئولیت کیفری همان اندازه کافی است که بدانیم عنصر دیگر مسئولیت یعنی، تقصیر با همه اهمیتی که دارد، در مواردی چند از مقررات جزایی دیده شد و به رغم فقدان آن، مسئولیت کیفری تشکیل می شود که مقررات جزایی ناظر به جرایم موسوم به جرایم مادی محض برجسته ترین نمونه از این موارد است. اما ظاهراً نمی توان موردی را سوانح داد که مسئولیت کیفری در حق شخصی که از توانایی تحمل مجازات محروم است ، ثابت و مستقر گردد.
در بخش اول به اثبات رسید که مسئولیت کیفری دو چهره و دو جنبه دارد، جنبه ی انتزاعی و بالقوه و جنبه واقعی و بالفعل «توانایی» تحمل مجازات جنبه ی بالقوه و موسوم به اهلیت جزایی و «الزام» به تحمل مجازات جنبه بالفعل و همان مسئولیت کیفری در معنای مصطلح کلمه است. میان آن «توانایی» و این «الزام» چنان پیوندی است که به منزله یک مجموعه واحد محسوب می شود و همین اندازه که شخص دارای «توانایی» تحمل مجازات با اجتماع شرایطی که توضیح خواهیم داد ، «ملزم» و «مجبور» به تحمل مجازات شود، مسئولیت بالفعل و واقعی حاصل شده است. به عبارت دیگر، برای اینکه شخصی در برابر رفتاری که انجام شده است پاسخگو و ملزم به تحمل تبعات کیفری آن باشد (مسئولیت واقعی) بی تردید باید از «توانایی» تحمل مجازات بهره مند باشد (مسئولیت انتزاعی).اما از آن سو داشتن «قابلیت» تحمل مجازات لزوما برای تحقق مسئولیت بالفعل کفایت نمی کند و محتاج به سه امر اساسی است ، نخست اینکه رفتار انتسابی مورد نظر مصداق یکی از رفتارهایی باشد که در نظر قانون گذار جزایی ممنوع و دارای مجازات است، دیگر اینکه اسناد مادی در هر دو ضلع بسیط و مزدوج حاصل باشد و سوم آنکه اسناد معنوی و تقصیر میان فاعل و جرم برقرار باشد.
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری
در لغت، خودداری از انجام عملی با وجود توانایی بر انجام آن را تقصیر خوانند۱ و نقطه مقابل آن قصور است که بر ترک؟ عملی به سبب عجز از انجام آن اطلاق می شود۲. مناسب این معنی اصطلاح جهل تقصیری و جهل مقصوری است۳. واژه تقصیر در فقه غالباً به همین معنا بکار رفته است.
در حقوق مدنی، تقصیر عبارتست از ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شد است، قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم تعدی می نامند. پس تقصیر اعم از تعدی و تفریط است۴.
به نظر می رسد که از یکسو معنای تقصیر در قانون مدنی به مفهوم لعونی و اصطلاحی فقهی آن قابل تحویل و ارجاع باشد، زیرا الزام به فعل یا ترک در مورد کسی مصداق دارد که واجد قدرت و توانایی باشد، پس در حقوق مدنی که تقصیر، ترک عمل (یا عمل) ی که معرفی می شود که شخص به انجام (یا ترک) آن و «الزام» دارد، بیان دیگری است از معنای لغوی و فقهی که تقصیر را عبارت از ترک عملی می داند که شخص «قادر» به انجام آن است.
از آن سو، معنای لغوی و اصطلاح فقهی را تقصیر را هم با اندکی تامل می توان به مفهوم تقصیر در قانون مدنی برگرداند؟ زیرا صرف «توانایی» و «قدرت» به انجام کاری نمی تواند خوداری از انجام آن را متصف به عنوان «تقصیر» سازد، مگر اینکه آن «فعل مقدور» با نوعی الزام اخلاقی یا شرعی یا قانونی مقرون باشد، تنها در این صورت است که تارک را می توان مقصر و قابل سرزنش قلمداد کرد. موید این مطلب، قرار دادن وصف تقصیری در کنار جهل است. اصولیون در پاسخ به این سوال که تحت چه شرایطی جهل و ندانستن حکم شرعی عنوان تقصیری پیدا می کند، گفته اند که اولا جاهل به حکم «قدرت بر تعلم» و یادگیری حکم شرعی داشته باشد و ثانیا نوعی «الزام» و «تکلیف»۱ به تعلم بر عهده ی شخص جاهل مستقر باشد. به اجتماع این دو شرط است که ترک تعلم و بالتبع جاهل ماندن به حکم عنوان تقصیر به خود
می گیرد.
خلاصه این که هر دو شرط «توانایی» و «الزام» توامان در تحقق مفهوم تقصیر دخالت دارند و از این نظر تفاوتی میان مفهوم لغوی و اصطلاح فقهی تقصیر با اصطلاح تقصیر در قانون مدنی وجود ندارد.
نکته مهم دیگر اینکه واژه تقصیر در عرصه معنای یاد شده، در جایی به کار می رود که تعمد یا عمد در بین نباشد۲. بنابراین چنانچه کسی «به عهد، حال دیگری را اتلاف کند تقصیر در معنای لغوی یا فقهی و یا در اصطلاح قانون مدنی مصداق ندارد، اما در صورتی که بر اثر بی احتیاطی یا تعّدی موجب خسارت به مال دیگری شود، تقصیر مصداق پیدا می کند، زیرا با این که هم «قادر» و هم «ملزم» بوده که احتیاط لازم به خرج دهد و با اراده خود این «تکلیف مقدور» را ترک کرده لذا می گوییم اتلاف مال دیگری با «تقصیر» عامل زیان همراه بوده است. همچنین اگر کسی با «علم» به اینکه این زن در؟ عده طلاق بسر می برد و ازدواج در عده حرام است ، مبادرت به ازدواج و مقاربت کند و طی حرام، عالماً و عامداً صورت گرفته نه به «تقصیر» اما در صورتی که بداند این زن در عده طلاق است و لیکن از حرمت ازدواج و عده مطلع نباشد و در این حال با زن ازدواج و مقاربت کند، در این مورد چنانچه به رغم «تمکن بر تعلم، حکم شرعی، ترک تعلم کرده باشد، گفته می شود وطی حرام ، عالماً و عامداً نبوده، بلکه مقرون با جهل «تقصیری» صورت پذیرفته است۱.
اینکه ببینم واژه تفصیری در حقوق جزا در چه معنا یا معنایی به کار رفته است. با ملاحظه و تشبع در متون حقوقی معلوم می شود که این واژه در حقوق جزا به دو معنای متفاوت به کار رفته است:
۱- به معنای احض که منحصر به بی احتیاطی و غفلت بوده، در نقطه مقابل قصذ مجرمانه به کار
|
[یکشنبه 1400-08-02] [ 01:28:00 ب.ظ ]
|
