1. 1. خروج سپرده ها : خروج سپرده ها در سررسید (به جای تمدید) و یا پیش از سررسید و یا حتی رشد منفی سپرده ها می تواند یکی از علل افزایش ریسک نقدینگی باشد .

1. 1. قابلیت تبدیل دارایی های غیرنقدی به دارایی های نقدی: با توجه به عدم بازدهی وجوه نقد ، بانک ها اقدام به نگهداری دارایی های خود در قالب تسهیلات پرداختی و یا دیگر دارایی های با بازده می کنند. قابلیت تبدیل این گروه از دارایی ها به وجه نقد یک عامل مهم در روند کاهش ریسک نقدینگی بانک خواهد بود .

1. 1. حجم سرمایه گذاری ها : این مورد هم در صورت افزایش زیاد و عدم قابلیت نقد شوندگی سریع باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود .

1. 1. 1. شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها : می توان از نسبت متوسط سررسید تسهیلات به سررسید سپرده‌ها به عنوان معیاری برای سنجش شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها استفاده کرد.

   

در نهایت می بایست گفت که برای مدیریت علمی ، صحیح و دقیق نقدینگی ، بانک ها می بایست شناخت دقیقی از جریانات نقدی اصلی خود داشته باشند و دقیقاً جریانات نقدی قابل کنترل در کوتاه مدت را بشناسند. پس از شناخت جریانات اصلی نقدینگی ، بانکها باید نظامی را برای برنامه ریزی نقدی خود پیاده کنند. برای نیل به هدف فوق ، بانکها می بایست ضمن پیاده سازی بانک های جامع اطلاعات و آمار ، واحدی تحت عنوان مدیریت ریسک داشته باشند (پهلوان زاده ، ۱۳۸۷) .
۲-۲-۳- مدیریت ریسک عملیاتی
مدیریت ریسک عملیاتی عبارت است از پوشش زیان‌های منتج از شکست تدابیر امنیتی و کنترل ها ، اشتباهات نیروی انسانی ، قراردادها و تسهیلات و نیز زیان‌های احتمالی و پوشش ریسک های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات ، ارتباطات ، انتقال پردازش ها و سیستم های ماهواره ای است ( پهلوان زاده ۱۳۸۷ ).
زیان های برگرفته از ریسک های عملیاتی که سازمان های مختلف از جمله بانک ها به علت رشد استفاده از فن آوری و افزایش ارتباطات میان مشتریان و بازارهای سرمایه با آن درگیر هستند ، عمدتا ناشی از سرقت داخلی ، سرقت خارجی ، فرایند سازمان در امور مربوطه به استخدام کارکنان و ایمنی محیط کاری ، فرایندهای مرتبط با مشتریان ، محصولات و کسب و کار ، آسیب به دارایی های فیزیکی و … هستند .
الزامات ضروری برای مدیریت ریسک عملیاتی :

• • الزامات احتیاطی برای فرایندها : لازم است تمام فرایندهای موسسه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

• • الزامات احتیاطی برای ریسک حقوقی: موسسه اعتباری باید از قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای خودآگاهی داشته و تغییرات مربوط به آن را در سطوح ملی و بین المللی پی گیری کند.

• • الزامات احتیاطی برای کارکنان: هیات مدیره و مدیریت ارشد می بایست از وجود کارکنانی در موسسه که دانش ، بینش ، توانایی ، مهارت و تجربه کافی در زمینه مواجهه با ریسک عملیاتی را داشته باشد ، مطمئن باشد.

• • الزامات احتیاطی برای سیستم های فن آوری اطلاعات: هیات مدیره باید از وجود کفایت لازم برای سیستم های فن آوری اطلاعات جهت ثبت الکترونیکی ، انتقال ، پردازش ، بایگانی و نگه داری اطلاعات مطمئن باشد.

• • الزامات احتیاطی برای شناسایی کافی مشتریان : موسسه اعتباری می بایست سیستم جامعی از مدیریت اطلاعات پردازش شده مشتریان را گردآوری و آن را در اختیار کارکنان ذی ربط ، تمامی واحدها و گروه های بانکی وابسته قرار دهد .

۲-۲-۴- مدیریت ریسک سرمایه
بارزترین علت وقوع بحران های بانکی ، عدم کفایت سرمایه بانک ها بوده و کارکرد اصلی آن حمایت از بانک در رویارویی با مشکلات اقتصادی غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است . نسبت کفایت سرمایه ، در واقع نسبت سرمایه بانک به داراییهای موزون شده به ریسک است . به عبارت دیگر احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه به عنوان آخرین پشتوانه و ذخیره مالی را ریسک سرمایه (کفایت سرمایه) گویند ( پهلوان زاده ۱۳۸۶).
بر اساس اولین بیانیه کمیته بال، بانکها باید ۸ درصد داراییهای ریسکی خود را به عنوان کفایت سرمایه برای پوشش ریسک های مورد انتظار در نظر گیرند . بر این اساس سرمایه به دو دسته درجه یک و تکمیلی “سرمایه درجه یک” شامل سرمایه پرداخت شده سهامداران ، اندوخته های سرمایه ای و ذخایر درآمدی است و “سرمایه تکمیلی” نیز شامل ذخایر عمومی ، سود جاری و سایر اقلام ذخیره شده در حقوق صاحبان سهام است ، تقسیم می شود . با توجه به ضعف بیانیه اول کمیته بال برای تعیین کفایت سرمایه بانک ها ، در سال ۱۹۸۸ میلادی کمیته بال دومین بیانیه خود را برای تعیین کفایت سرمایه ارائه کرد. در این بیانیه کمیته بال از مفهوم سرمایه اقتصادی برای مدیریت ریسک بانکها استفاده کرد. سرمایه اقتصادی به عنوان سرمایه اضافی که برای پوشش تمامی ریسک هایی که در ورشکستگی بانک ها نقش داشته ، در نظر گرفته می شود.
این نوع سرمایه، علاوه بر ریسکهای مورد انتظار ، زیان های ناشی از ریسک های غیرمنتظره را نیز پوشش می دهد ، در محاسبه سرمایه اقتصادی بانکها ، علاوه بر ریسک اعتباری ، ریسک بازار و عملیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته است و حداقل سرمایه مورد نیاز از ۸ درصد بر اساس بیانیه اول به ۱۲ درصد در بیانیه دوم افزایش یافت ( بهرامی ، ۱۳۸۶) .
طبق آیین نامه مصوب شورای عالی پول و اعتبار حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد تعیین شده است . شایان ذکر است این نسبت در بانک ها و مؤسسات اعتباری کشورما پایین تر از میزان تعیین شده است ؛ لذا برای اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک های کشور بهبود یابد افزایش سرمایه ضروری است .
برای مدیریت ریسک سرمایه روش‌های متعددی مطرح شده است که از آن جمله می توان به دو روش ذیل اشاره نمود ( ٢٠٠۶ Hutchison, D. E. and R.A. K. Cox , ) :
۲-۲-۴-۱- روش استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه تایید شده کمیته بال :
یکی از مرسوم‌ ترین روش‌ها برای مدیریت ریسک سرمایه، استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه کمیته بال می‌باشد . بانک‌های بین‌المللی به صورت میان دوره‌ای و سالانه سعی در حفظ سرمایه کافی نموده و گزارش‌های لازم را به نهادهای نظارتی و سهام داران ارائه می نمایند. هیات نظارت بر نظام بانکداری بین‌المللی ( وابسته به کمیته بال ) برای مدیریت کردن ریسک سرمایه، استانداردهای کفایت سرمایه را با در نظر گرفتن ریسک‌های موجود در فعالیت بانک‌ها ، تعریف ، تهیه و تنظیم نموده است . در این استانداردها ، دارایی‌های بانک که ریسک فعالیت‌ها را دربردارند ، به گروه ریسک ‌های مختلف تقسیم بندی و به هر یک از این گروه‌ها ، ضریب ریسک صفر درصد تا صد درصد داده شده است . بر اساس گزارش‌های کمیته بال در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی در رابطه با گروه دارایی‌هایی که ضریب ریسک صد در صد دارند ، باید معادل ۸ درصد از حجم مانده آنها به عنوان سرمایه ذخیره کنار گذاشته شود . به عنوان مثال، تسهیلات اعطاء شده به حجم ۱۰۰ میلیون دلار، با ضریب ریسک صد درصد، باید ۸ میلیون دلار سرمایه بانک رابه عنوان ذخیره یا پوشش سرمایه‌ای لحاظ نماید. به همین ترتیب، با بهره گرفتن از ضرایب و حجم دارایی‌های مختلف در هر گروه، مقدار سرمایه کافی (کفایت سرمایه) برای پوشش دادن ریسک های مختلف، تعیین و مدیریت می شود.
۲-۲-۴-۲- روش ارزش در خطر(سرمایه درخطر):
برای مدیریت ریسک سرمایه روش‌های نوین دیگری نیز درکنار استانداردهای کمیته بال مورد استفاده قرار می‌گیرند ، از جمله روش ارزش در خطر . این روش با بهره گرفتن از مدل‌های آماری مدیریت ریسک سرمایه را دقیق‌تر نموده است . این روش، احتمال کاهش و افت سرمایه به حد زیر استانداردهای کمیته بال را برای یک دوره مشخص، قابل محاسبه و مدیریت کردن می نماید.
وقوع بحرانهای بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها ، افزایش مطالبات معوق بانکها ، رکود اقتصادی و غیره باعث اخلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک ها را فراهم آورده است . بررسی های انجام شده نشان می دهد که علت اصلی وقوع چنین بحران هایی ، عدم کفایت سرمایه بانک ها به عنوان پشتوانه مالی آنها در رویارویی با مشکلات اقتصادی غیر مترقبه است . این امر ناظران بین المللی را بر آن داشت تا با ایجاد یک سری استانداردها از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند .
از سوی دیگر طبق ماده ۱۵ بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور (سال ۱۳۹۰ مصوب شورای پول و اعتبار) هرچند علت در نظر گرفتن این مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه هر مؤسسه اعتباری ، تعیین می شود ، این ماده ممانعت از ایجاد تعهدات پرخطر توسط بانک ها است ؛ لیکن با توجه به محدود بودن سرمایه بسیاری از بانکها ، با وجود این ماده سرمایه گذاری آنها در طرح های بزرگ با مانع روبرو است. به نحوی که حتی بزرگترین بانک ها نیز نمی توانند در تأمین مالی پرژوه های نفتی شرکت کنند . به همین جهت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه و یا کمبود سرمایه در بانک ها می تواند زیان های گوناگونی همچون نداشتن وجوه مالی مورد نیاز برای طرح ها و پروژه های بزرگ زیربنایی ، حضور کم رنگ در صحنه رقابتی مؤسسات مالی بین المللی به لحاظ ساختار نامناسب سرمایه ، افزایش ریسک های پیش روی شبکه بانکی و… را به همراه داشته باشد.
۲-۳- اهداف مدیریت ریسک
مدیریت ریسک عمدتا با کاهش اثرات نامطلوب آن دسته از رویدادهای داخلی و خارجی سروکار دارد که به طور زیان آوری فعالیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. مدیریت ریسک باید متشکل از مجموعه ای از فرآیندهای مستمر و در حال توسعه ای باشد که در سراسر استراتژی یک سازمان به کار گرفته می شوند و باید به شیوه ای قاعده مند کلیه ریسک های مربوط به گذشته ، حال و آینده را مورد توجه قرار دهد ) عابدینی ، ۱۳۸۷) .
دو حوزه اصلی مورد توجه مدیریت ریسک که هر یک مشتمل بر اهداف خاص خود می باشند عبارتند از :
۲-۳-۱- حوزه داخلی

1. 1. اطمینان دهی به مدیریت در خصوص این که شرکت از ریسک های فعلی و آتی آگاه است و آنها را تحت کنترل دارد .

1. 1. حفاظت از دارایی ها و اعتبار شرکت .

1. 1. کمک به بهبود عملکرد عملیاتی شرکت و افزایش ارزش سهامدار .

1. 1. افزایش کارایی از طریق کاهش زیان های بالقوه ناشی از ریسک های موجود در فعالیت های شرکت .

1. 1. پشتیبانی از دستیابی به اهداف استراتژیک .

۲-۳-۲- حوزه خارجی

1. 1. اطمینان از تطبیق با الزامات قانونی .

1. 1. ایجاد مزیت رقابتی .

1. 1. اطمینان دهی به سهامداران و سایر ذینفعان از این که شرکت فعالانه در حال مدیریت ریسک ها می باشد .

۲-۴- مزایای مدیریت ریسک
مزایای مدیریت موثر ریسک و کنترل داخلی عبارتند از (عابدینی ۱۳۸۷):

1. ایجاد دانش سازمانی در زمینه ریسک