۲-۱-۵-۱- ابسرواسیون ^[۶] قبل از دادرسی (مرحله تحقیق )
موسسین مکتب تحققی، ابسرواسیون در مرحله تحقیق را به منظور شناسایی حالت خطرناک و متناسب نمودن کیفر با شخصیت بزهکار ضروری دانسته و معتقدند که در تعیین کیفر، نباید به جنبه موضوعی و مناسب بودن مجازات با نوع جرم ارتکابی توجه شود.
بلکه باید متهم را در مرحله تحقیق، تحت ابسرواسیون قرار داد و پس از کسب اطلاعات لازم راجع به وضع خانوادگی و محیط اجتماعی و وضع جسمی، روانی او تصمیمات لازم اتخاذ شود. تحقیقات از محیط خانواده و تحصیلی، همسایه و اجتماعی متهم شروع می شود تا بازپرس به اعمال و اخلاق و روحیه متهم و علل ارتکاب جرم پی برد.
برای تعیین میزان مسئولیت متهم، بازپرس می تواند از روانشناس و روان پزشک و پزشک قانونی، تقاضای اظهار نظر نماید. خلاصه تحقیقات در پرونده منعکس می گردد. در اکثر ممالک شرقی ، بازداشتگاهها دارای بخش روانی مجهز هستند که به موجب قوانین کیفری و طبق دستور بازپرس و یا بنا به درخواست ذی نفع ، از متهم آزمایش روانی به عمل می آورند. متاسفانه ابسرواسیون در مرحله تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری ایران پیش بینی شده است و تنها در یک مورد در مورد اطفال بزهکار که آن هم در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به اختیار دادگاه نهاده شده است. (دانش،۱۳۴۶،چ۲، ۲۲۶و ۲۲۷)

۲-۱-۵-۲- ابسرواسیون بعد از محکومیت
جهت تعیین روش مناسب اصلاحی ، تربیتی و درمانی ، محکوم علیه تحت ابسرواسیون قرار می گیرد. هرگاه محکوم علیه در مرحله بازپرسی و تحقیق تحت ابسرواسیون قرار گرفته باشد، ابسرواسیون بعدی مکمل ابسرواسیون قبلی خواهد بود(همان، ۲۲۹،۲۲۸)
خوش بین باید بود که این مساله یعنی تشکیل پرونده شخصیت بعد از دادرسی و برای اجرای حکم، علی الخاصه در خصوص مجازات حبس در آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربین در موارد ۴۲ و ۵۹ این قانون برای شناسایی شخصیت بزهکاران و برای طبقه بندی آنان در زندان در نظر گرفته شده است که اگر به طور علمی و دقیق صورت بگیرد نقش موثری در اصلاح و بازپروری مجرمین خواهد داشت.
۲-۲- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار
۲-۲-۱- راه های شناخت شخصیت بزهکار
۲-۲-۱-۱- شناخت شخصیت در محیط آزاد
در این روش ، فردی که مورد شناسایی قرار می گیرد به زندگی عادی ، اجتماعی خود ادامه می دهد ، بازپرسی یا قاضی اطفال یا مقامات صلاحیت دار دیگر، به وسیله مددکاران اجتماعی و متخصصین اطلاعات لازم را راجع به وضع خانوادگی ، جسمی، روانی، تحصیلی ، کار و محیط تفریحی جمع آوری نموده و تمام اعمال و رفتار و معاشرتهای او را ، مددکاران اجتماعی یا اعضاء حمایت زندانیان یا اعضاء و انجمن های خیریه تحت مراقبت قرار می دهند.
مددکاران اجتماعی با افراد خانواده کارفرما یا مربیان آموزش ، دوستان و همسایگان فرد مورد آزمون دائماً در تماس بوده ، برای رفع مشکلات و حل اختلافات و پیشگیری از انحراف مجدد ، اقدامات لازم را به عمل می آورند و در صورت لزوم ، آزمایشهای پزشکی و روان پزشکی گرفته و مراتب را به مقامات دستور دهنده ( بازپرس، قاضی اطفال ، قاضی محکمه کیفری) اعلام می کنند. از اشکالات اساسی این روش شناسایی ، طولانی بودن مدت آن و عدم دقیق بودن اطلاعات بدست آورده می باشد. (همان، ۲۲۶ و ۲۳۰)
۲-۲-۱-۲- شناخت شخصیت در محیط بسته
جهت تحقیق و بررسی دقیق علل ارتکاب جرم و پیشنهاد روشی که بایستی در مورد بزهکار اجرا گردد ، او را در یک مرکز علمی ، برای مدت معین نگهداری کرده و متخصصین مربوط از لحاظ روانی، جسمی ، وضع خانوادگی ، اجتماعی و غیره بزهکار را مورد آزمایش و تحقیق و پژوهش قرار می دهند. در مدت این روش ، رئیس موسسه ، مربیان اخلاقی ، مددکاران اجتماعی، پزشک ، روان پزشک ، مراقبین و تمام کسانیکه با آزمون شونده تماس دارند اعمال ، رفتار ، کردار او را گزارش می دهند . پس از اتمام دوره ابسرواسیون تمام افرادی که با آزمون شونده در تماس بوده اند با متخصصین مربوط (پزشک ، روان پزشک ، مددکاران اجتماعی، مربیان اخلاقی و غیره) تشکیل جلسه داده ، روشی را که باید در مورد آزمون شونده اجرا گردد پیشنهاد می کنند. از مزایای این روش این است که آزمون شونده دائما در اختیار متخصصین است و تمام اعمال و رفتار او مراقبت می شود.
اما از معایب این روش می توان به هزینه های گران تاسیس چنین مرکزی اشاره کرد و اینکه رابطه بزهکار با محیط عادی و اجتماعی او قطع گردیده است و باعث ناراحتی روانی او می گردد و در نتیجه او به آسانی حاضر به بیان حقیقت نمی باشد. (همان، ۲۳۱ و ۲۳۲)
۲-۲-۲- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرایند دادرسی
اکنون که به طور اجمالی با انواع شخصیت ها و شخصیت های غیرطبیعی یا اختلالات روانی در مباحث گذشته آشنا شدیم می خواهیم ببینیم که این مساله چه تاثیری می توانند در مراحل مختلف تحقیق ، تعقیب و رسیدگی داشته باشند.
۲-۲-۲-۱- مرحله تحقیق
با عنایت به اینکه مرحله تحقیق و بازجویی از وظایف قضات دادسرا بوده و هدف از این مرحله جمع آوری دلایل و اسناد و مدارک برای احراز بزهکاری متهم و در صورت لزوم صدور قرار مجرمیت یا کیفر خواست از سوی دادسرا می باشد باید بر این بود که تحقیق و بازجویی از افراد با شخصیت های غیرعادی باید به طور فنی و علمی و با استمداد از مددکاران اجتماعی و روانکاوان و دیگر متخصصین انجام بگیرد. زیرا بسیار بدیهی است که بازجویی از یک فرد سادیست یا شخصی که انحراف میل به دزدی دارد با اشخاص با شخصیت های طبیعی و عادی بایستی تفاوت داشته باشد.
بعنوان مثال کسیکه انحراف پوشیدن لباس جنس مخالف را دارد همیشه لباس جنس مخالف در اتاق خواب یا محل زندگی او معمولا بایستی باشد که ممکن است این لباسها را به سرقت برده باشند یا به هر نحوه دیگر که متعلق به دیگران است تحت استیلای خود در آورده باشد علاوه بر پی جویی فیزیکی یا مادی این منحرفین ، قضات دادسرا بایستی به عنصر روانی جرم که مهمترین مساله در خصوص این اشخاص می باشد توجه داشته باشند .
زیرا ممکن است در مواردی این ویژگی های شخصیتی این اشخاص را به حدی تحت تاثیر قرار دهند که در حالت غیرعادی و اینکه این اموال متعلق به دیگران است آن اموال را ربوده باشند در واقع این مطلب را با جرات می توان گفت که این اشخاص گرچه عمد در ارتکاب فعل یا ترک فعل ممنوعه دارند اما ممکن است قصد خاص جرایم در ذهن آنها نباشد (البته در جرایمی که سوء نیت خاص شرط تحقیق جرم می باشد) و از این روزنه قابلیت انتساب بزه به متهم احراز نگردد، ما در این بحث صرفا خواستیم توجه مقامات قضایی یا اشخاص مسول دیگر را در مرحله تحقیق از متهم (که دارای اختلال شخصیتی است) به نحوه بازجویی و بازرسی که حسب مورد ممکن است از زمان و مکان معینی یا از اشخاص معین و بخصوص صورت بگیرد و همچنین به لزوم بررسی دقیق عنصر روانی یا اخلاقی بزه مبذول داریم و قصد آن نداریم که وارد بحث عنصر روانی که از مقوله ما خارج است بشویم. لازم به ذکر است که در مرحله تحقیق در دادسرا به یک موضوع مهم اشاره گردد و آن موضوع نحوه اخذ تامین متناسب با شخصیت این افراد می باشد . با عنایت به اینکه قرارهای تامین کیفری در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری منحصر به چند مورد زیر شده است:
التزام به حضور باقول شرف
التزام به حضور با تعیین وجه التزام
التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مراجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
و از سوی دیگر با عنایت به قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا به وضعیت مزاجی متهم ، که در راستای تناسب قرار صادره با شخصیت و نوع جرم و سابقه متهم می باشد، اشاره شده است این اختیار را به قضات دادسرا می دهد که در صدور قرار تامین کیفری به اصل تناسب قرار با شخصیت متهم توجه داشته و از این حیث رعایت حقوق و آزادیهای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز فراهم شود.
با عنایت به اینکه صدور قرار بازداشت در مرحله تعقیب با برخی از نهادهای کیفری تعارض داشته و هم اکنون سیاست جنایی متخذه اغلب کشورها با الهام از مواضع دفاع اجتماعی جدید ناظر به استفاده هر چه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان (مانند جزای نقدی، کارهای عام المنفعه و بویژه استفاده از نهادهای تعلیق ساده، تعلیق اجرای مجازات و دیگر نهادهای کیفری) است، در واقع توسل به این ابزارها به منظور اجتناب از شرایط نامطلوب زندان و جرم زایی آن مستمرا توصیه می شود ، به وضوح مبرهن است که تعلیق مجازات کسانی که دوران تحقیقات مقدماتی را در باز داشت به سر برده اند به فرض اعطای تعلیق از سوی دادگاه مغایر با فلسفه تعلیق و فاقد آثار مطلوب آن بویژه در مورد افراد مختل المشاعر و نوجوانان می باشد لذا صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تعقیب در خصوص اشخاص با شخصیت های غیرعادی ، توصیه نمی گردد.
به نظر نگارنده بهترین قرارهای تامین کیفری در راستای عملی کردن اصل تناسب قرار ، دو قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت تبدیل به وجه اکفاله و اخذ کفیل می باشد.
۲-۲-۲-۲- مرحله تعقیب
برای ورود به بحث لازم می آید که ابتدا اشاره ای مختصر به اصل قانونی بودن تعقیب داشته باشیم.
حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی که غالبا منتهی به صدور حکم مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی علیه بزهکار می گردد، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دولت تفویض نموده است . طبق این اصل ،^[۷]دادستان ملزم است به محض اطلاع از وقوع جرم ، حسب گزارش ضابطین دادگستری و یا شکایتهای خصوصی ، در صورت وجود دلائل بر وقوع و انتساب آن به متهم، تعقیب کیفری را به حرکت در آورد در نتیجه به جریان انداختن تعقیب و اقامه دعوی عمومی علیه مرتکب جرم از هر درجه ای که باشد مطلقا به میل و اراده دادستان گذارده نشده است ، این اصل ، از لحاظ تئوری چنین توجیه شده است که :
اولا برابری و مساوات مجرمین را در مقابل قانون به خوبی تضمین می کند زیرا هر کسی که مرتکب جرم شد مثل سایر مجرمین به همان نحو تعقیب و محاکمه و مجازات خواهد گردید .
ثانیا منطبق با اصل تفکیک قواست زیرا قانون جزا ناشی از تصمیم قوه مقننه است که برای مقامات قضایی و اجرایی جنبه امرانه دارد و موظف به اعمال آن هستند و به هیچ وجه صلاحیت تعقیب آن را ندارند. (خزانی، ۱۳۷۷،چ۱، ۱۷) از روی دیگر در سیاست جنایی اکثر کشورها ، به اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری اشاره شده است و منظور از این این است که دادستان می تواند با سنجش موضوع و تشخیص مصالح کلی هر چند وقوع جرم، محرز و مدلل باشد . مع هذا نظر به جهات خاصی، سوای علل تعیین شده در قوانین جزایی، از تعقیب کیفری خودداری می کند و دستور بایگانی شدن پرونده را بدهد. (همان ، ۱۸)
با عنایت به دو سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری و موقعیت داشتن تعقیب کیفری و با لحاظ این مطلب که سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری در قانون آیین دادرسی ایران و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قانون احیای دادسراها) به سکوت برگزار شده است نظر حقیر بر آن است که سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری در خصوص اشخاص با شخصیت های غیرعادی یا مختل المشاعر اعمال گردد.
۲-۲-۲-۳- مرحله رسیدگی
مرحله رسیدگی ، در واقع مرحله رسیدگی ماهوی و مهم ترین مرحله از دادرسی در امور کیفری می باشد که محکمه کیفری به تعیین مجازات متناسب با نوع جرم و اهمیت آن می پردازد.
در این مرحله سعی بر آن است که تناسب میان شخصیت بزهکار با نهادهای مختلف کیفری که هر یک به گونه ای با شخصیت بزهکار و اصل فردی کردن مجازاتها در ارتباط است و قاضی دادگاه کیفری می تواند با بررسی دقیق شخصیت و حالات روانی مختلف بزهکار و با استعانت و استمداد از متخصصین دیگر علوم از جمله پزشک قانونی مستندا به مواد آیین دادرسی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازاتها در مرحله رسیدگی از جرم که مهم ترین مرحله دادرسی کیفری است بپردازد . بررسی تفصیلی و دقیق چگونگی تطبیق این نهادها و تحلیل آن از مقوله ما خارج است .
۲-۲-۳- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکاران
۲-۲-۳-۱- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات
فلسفه تعلیق مجازات آن است که در بعضی از موارد جرمی که انجام می گیرد آنچنان زننده و خطرناک نیست که از نظر تشکیل افکار عمومی، اجرای مجازات مرتکب آن ضرورت قطعی داشته باشد . به علاوه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم، معلوم می شود که تهدید به اجرای مجازات ، بیش از خود مجازات در رفتار آتی او موثر است و با اعزام او به زندان با توجه به شرایط نامساعد زندانها، امکان فساد شخصیت وی و فراگیری رفتارهای مجرمانه دیگری وجود دارد که با توجه به موارد فوق ، رعایت مصلحت او و اجتماع، مقتضی تعلیق مجازات است. (صانعی، ۱۳۷۶،ج۲، ۲۹۲)
تاسیس حقوقی تعلیق، هم وسیله ابزار عطوفت نسبت به مجرمی است که برای اولین بار مرتکب جرم شده و هم مانند کیفیات مخففه ، یکی از طرق تطبیق مجازات با شخصیت متهم به شمار می آید و یکی از ارکان سیاست جنایی است که برای جلوگیری از تکرار جرم و جلوگیری از ایجاد مجرمین اعتیادی و یا درمان و اصلاح برخی از معتادین و افراد دارای شخصیت خاص و غیرعادی مطرح کرده است.
در ماده ۲۵ ق . م . اسلامی ، تعلیق اجرای مجازات محکوم علیه از روی حکم فقط در مجازات های تعزیری و باز دارنده آورده شده است و حکم مساله در حدود و قصاص به سکوت برگزار شده است و مقید به شروط و اوصافی است که عبارتند از:
محکوم علیه ، محکومیت قطعی به حد یا قطع یا نقص عفو نداشته باشد.
محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی نداشته باشد.
محکومیت قطعی به جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال و همچنین محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات را نداشته باشد.
دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را اگر مناسب به حال متهم در راستای اصل فردی کردن مجازاتها نداند و با ملاحظه موارد فوق می تواند مجازات مرتکب جرم را از دو تا پنج سال معلق نماید. بنابراین هرگاه قاضی دادگاه با شناختی که از شخصیت و ویژگی های فردی بزهکار پیدا کرده ، تشخیص دهد که عدم اجرای مجازات به مصلحت محکوم علیه است، با تعلیق مجازات ، یک حالت ارعابی و باز دارندگی برای مجرم ، با توجه به حالات روانی وی ، بوجود می آورد که مانع تکرار جرم و اصلاح و بازساگاری مجرم خواهد بود و به موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در راستای اصلاح و درمان مجرم ، اجرای دستوراتی را از مجرم بخواهد .^[۸]