یافته‌ها: ابتدا پیش‌آزمون برگزار شد و بررسی‌های آماری نشان داد که بین زوج‌ها از نظر متغیرهای سازگاری، رضایت و همبستگی زناشویی و همینطور توافق زوجی و ابراز محبت زوجی در مرحله پیش‌آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد.
پس از اجرای برنامه آموزشی و مقایسه نمرات پس‌آزمون با نمرات پیش‌آزمون، مشخص شد که آموزش غنی‌سازی زوجین بر سازگاری‌ زناشویی زوجین مؤثر بوده و این اثر در ابعاد رضایت زناشویی، همبستگی‌زوجی، توافق زوجی و ابراز محبت زوجی معنی‌دار بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که برنامه‌ی آموزشی غنی‌سازی ارتباط، باعث افزایش معنادار نمرات مؤلفه‌های سازگاری زوجی شده است.
از جمله پیشنهادات این پژوهش، اجرای برنامه‌ی آموزشی مستمر و منظم برنامه غنی‌سازی ارتباط زوجین به منظور افزایش سازگاری زناشویی زوجین در مراکز دانشگاهی؛ و جایگزینی برنامه آموزش غنی‌سازی ارتباط با درس جمعیت و تنظیم خانواده و اجرای این آموزش قبل از ازدواج به شکل الزامی، می‌باشد.

با توجه به پژوهش‌های ذکر شده، اثربخشی برنامه‌های پیشگیری از مشکلات زناشویی، تاحدودی روشن می‌باشد. با مروری بر تاریخچه‌ این نوع مطالعات، می‌توان دریافت که، بیشتر مطالعات اثرات مثبتی را گزارش کرده‌اند. برخی از مطالعات تأثیر حداقل یا خنثی از این برنامه‌ها را گزارش نموده‌اند؛ اما هیچ مطالعه‌ای اثر منفی برای این برنامه‌ها گزارش نکرده است. با توجه به تنوع مطالعات در این حوزه و مشخص شدن اثرات نسبی آن‌ها، باید در جامعه‌ی ما مطالعات بیشتری در این رابطه انجام گیرد. بدون شک با توجه به شرایط و مقتضیات فرهنگی، کارایی انواع برنامه‌ها می‌تواند متفاوت باشد. شاید که بتوان با تکیه بر پژوهش‌های متناسب با فرهنگ، برنامه‌هایی طراحی کرد و یا اینکه در چارچوب عملی برنامه‌های موجود، تغییراتی ایجاد نمود.

۲-۶- مبانی نظری

رویکردهای مختلف برای پیشگیری از مشکلات زناشویی کوشش‌هایی را انجام داده است. احتمالاً گسترده‌ترین خدمات برای آماده‌سازی ازدواج را، نهادهای مذهبی فراهم کرده‌اند. این خدمات عموماً در آموزش زوج‌ها به اهمیت انجام اعمال مذهبی و راهنمایی و پند و اندرز درباره‌ی مسائل جاری و مشکلات احتمالی آینده، محدود می‌شدند. درحالیکه این خدمات در سطح وسیعی قابل دسترسی‌اند، اما آنها از نظر محتوا، مدت زمان و چارچوب عملی متفاوت بوده است. همچنین درباره ارزیابی عملی آنها به جز اثرات فوری، پژوهشهای کمتری موجود است.
برنامه‌های دیگر، به تاریخچه‌ خدمات حرفه‌ای ازدواج مربوط می‌شد. این برنامه‌ها به جای اینکه که به رفع یا جلوگیری از آسیب زناشویی توجه کند، بیشتر به تقویت جنب‌های مثبت رابطه تمرکز دارند. احتمالاً این برنامه‌ها برای جلوگیری از درماندگی زناشویی، از طریق افزایش کیفیت رابطه‌ی زناشویی نقش غیر مستقیم دارند.
بیشتر برنامه‌های مطالعه شده با تمرکز جدی بر پیشگیری، آن‌هایی هستند که بر نظریه‌ی رفتاری زناشویی مبتنی می‌باشد. اصل اساسی این رویکرد آن است که زوج‌ها طبق تجارب شرطی شده به همسرشان پاسخ می‌دهند. تصور بر آن است که روابط خوشحال کننده، زمانی اتفاق می‌افتند که به طور کلی تعاملات تجربه شده، پاداش بخش باشند و روابط ناراحت کننده از تعاملات ناخشنود ناشی می‌شدند. بنابراین برنامه‌های مبتنی بر نظریه‌های رفتاری به زوج‌ها کمک می‌کنند تا تعاملات زناشویی مثبت را از طریق تقویت کردن به حداکثر برسانند و تعاملات انزجاری را به حداقل کاهش دهند(برگر،۱۹۹۹).
۲-۶-۱- نظریه‌های مرتبط با آسیب‌شناسی زندگی زناشویی

۲-۶-۱-۱- رویکرد روان تحلیلی

این رویکرد که با نظرات فروید آغاز شده، بر گذشته‌ی فرد و تعارض‌های کودکی وی تأکید دارد. فروید و رویکرد روان کاوی وی تأکید دارد که فرد را باید در گذشته اش به ویژه دوران کودکی اش جستجو کرد. مسلما دوران کودکی هرشخصی در ارتباط با افرادی بوده است که در اکثر مواقع خانواده وی بودند. پس از نظر این رویکرد هم دوران کودکی و هم خانواده اهمیت فراوانی دارند. اما آنچه که مهم است تجربیات افراد در ناخودآگاه آنان ذخیره شده است که رفتارهای شان را شکل می دهد. بنابراین می‌توان گفت مشکلات و آسیب‌های زناشویی ناشی از تعارض‌های درونی ناخودآگاه یک زوج یا هر دوی آن‌ها می‌باشد. برای حل تعارض‌ها، فرد باید نسبت به مسائل ناخودآگاه، آگاهی پیدا کند. برای این منظور فرد تشویق به بیان آزاد افکار و اندیشه‌های خود بدون سانسور می‌گردد، و با بیان افکار خود به بینش عاطفی دست پیدا می‌کند و ممکن است پدیده‌ی انتقال یا ضد انتقال در درمان رخ دهد.
از دیدگاه‌های این رویکرد می‌توان به نظریه‌ی روابط فردی اشاره نمود؛ که بر اساس آن هر فرد با تاریخچه‌ای فردی و شخصیتی منحصر به فرد و مجموعه‌ای از روابط با افراد دیگر دارد؛ که موجب شکل‌گیری شخصیت درونی وی می‌گردد. هریک از زوجین دارای شخصیت مجزا از یکدیگر هستند که در طی سالها و قبل از ازدواج در ارتباط با اعضای خانواده شکل گرفته است. ممکن است این تجارب خشنود و یا ناخشنود باشند. که در هرصرورت بر رابطه زوجین تأثیر می گذارد ودر صورت هر گونه اخنلال در این رابطه باید به گذشته فرد و ارتباطات او رجوع کرد. فرامو یکی از نظریه‌پردازان این رویکرد، ریشه‌ی مشکلات زناشویی را تعارضات حل نشده‌ی فرد در خانواده‌ی پدری می‌داند.
ساتیر یکی دیگر از نظریه‌پردازان این رویکرد، به نیازهای عاطفی زن و شوهر توجه ویژه کرده و اظهار می‌دارد افراد با ازدواج امیدوارند که به صورت هوشیارانه و یا ناخودآگاه این نیازها را برآورده کنند. درواقع آنان با این هدف که نیازهای آنان به ویژه نیازهای عاطفی‌شان تأمین شود ازدواج می‌کنند و در غیر این صورت دچار مشکل می‌شوند.

۲-۶-۱-۲- رویکرد شناختی- رفتاری

از دیدگاه شناختی- رفتاری، انسان سازگار کسی است که توانایی و قدرت پردازش صحیح اطلاعات را داراست؛ و چون قادر به چنین کاری است، بنابراین یک نظام ارزشی واقع بینانه برای خود تنظیم می کند؛ تا تحت تأثیر نوسانات روانی دردناک و اختلاف با دیگران، دچار آسیب نشود. این روند به او کمک می‌کند به احساس بهتری دست یابد.

طبق این دیدگاه زوج‌هایی که سازگاری بیشتری دارند بیش از زوج‌های ناسازگار، افکار، احساسات و انتظارات یکدیگر را می‌پذیرند. در این دیدگاه، احساسات نامطلوب بیان می‌شود و به اندازه‌ی احساسات مطلوب مورد توجه قرار می‌گیرند. در مقابل زوج‌های ناسازگار به طور معناداری از برقراری ارتباط کلامی امتناع می‌کنند و حاضر نیستند هیچ نوع از احساسات خود را ابراز کنند.
در این دیدگاه، بر شناخت و اجزای آن توجه خاصی می‌شود؛ زیرا شناخت درست، رفتار و برخورد صحیح را در زندگی فرد فراهم می کند؛ و در مقابل خطاهای شناختی به قدری مهم و بازدارنده هستند که اساس تمام مشکلات و مسائل را تشکیل می‌دهند.
دیدگاه شناختی- رفتاری با این فرض که علت اصلی ایجاد اختلاف، ادراک تحریف شده و یا یک نوع تفکر غیرمنطقی است؛ بدین صورت که تفاوت در نحوه‌ی نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پیامدهای ناشی از آن می‌شود؛ بنابراین محور فعالیت‌های درمانی خود را بر اصلاح تفکر و رفع خطاهای شناختی قرار می‌دهند.
۲-۶-۱-۳- رویکرد سیستم ها
مواردی که در چارچوب نظری سیستم‌ها قرار می‌گیرند، بسیار گسترده هستند. این دیدگاه‌ها به رابطه‌های زناشویی به عنوان یک نظام تعاملی کاملاً پایدار می‌نگرند. یک زوج زمانی سراغ درمان می‌آید که نظام پایداری خود را از دست می‌دهد و یا اینکه پایدار است ولی رضایت‌بخش نیست. اصول اساسی رویکرد سیستم‌ها، متنوع می‌باشد و بسته به موضع درمانگر به کار می‌رود. وردن ( ۱۹۹۴ ) اصول زیر را مطرح می‌کند.

• • لازم است زوج‌ها پیامدهای بین خودشان را اصلاح کنند، به جای اینکه آن را متوجه عضو دیگر خانواده نمایند.

• • مرزهای بین اعضای خانواده و نظام نسل‌ها ( کودکان، والدین، پدر و مادربزرگ‌ها ) باید دارای انعطاف باشد.

• • قدرت در خانواده عبارت است از توانایی تأثیر گذاردن بر دیگری به صورت آشکار و پنهان.

• • صمیمیت برای هر کس مهم است و راه‌های مثبت زیادی جهت ایجاد صمیمیت بین زوجین وجود دارد.

• • نقش ارتباط بسیار مهم می‌باشد به طوریکه ارتباط مناسب، اساس تغییرات دیگر است.

نظریه‌ی ساختاری مینوچین به نقش قواعد و مرزهای خانوادگی، قدرت میان اعضای خانواده، تکالیف و نقش‌ها توجه می‌کند. وی معتقد است اگر مرزها خیلی سفت و سخت یا نفوذناپذیر باشند، موجب اختلال عملکرد خانواده می‌گردند. همچنین عدم رعایت سلسله مراتب خانواده (والدین تصمیم‌گیران اصلی نباشند و کودکان بزرگ‌تر بیش از کودکان کوچک‌تر مسئولیت نداشته باشند) موجب آشفتگی نظام خانواده می‌گردد. گاهی صف‌بندی‌های درون خانواده مخرب و به مثلث‌سازی منجر می‌شوند. همچنین در این خانواده‌ها قدرت روشن و صریح نیست.
نظریه‌ی تجربه‌نگر ویتاکر، علاوه برآنکه اختلال خانواده را از جنبه ساختاری بررسی نموده، به بعد فرآیندی نیز توجه داشته است. وی معتقد است اگرچه از لحاظ ساختاری امکان دارد که مرزهای خانوادگی درهم ریخته یا نفوذ‌ناپذیر باعث عملکرد ناکارساز خرده‌نظام‌ها، تبانی‌های مخرب انعطاف‌ناپذیری نقش‌ها و جدایی نسل‌ها از هم گردند، ولی مشکلات مربوط به فرایند نیز با فروپاشی امکان مذاکره و توافق اعضا برای حل تعارض موجب از بین رفتن صمیمیت، دلبستگی یا اعتماد می‌گردد. درکل نشانه‌های اختلال هنگامی ظهور می‌کنند که فرآیندها و ساخت‌های مختل به مدت طولانی تداوم می‌یابند و مانع توان خانواده برای اجرای تکالیف زندگی می‌شوند(گلدنبرگ، ترجمه برواتی و همکاران، ۱۳۸۲).
۲-۶-۱-۴- رویکرد ارتباطی
این رویکرد از عقیده‌ای ریشه می‌گیرد که می‌گوید: افراد مجبور به برقراری ارتباط باهم هستند و آن‌ها زمانی می‌توانند به طور اثربخش‌تر ارتباط برقرار کنند که ارتباط آن‌ها روشن و باز باشد. گرچه از نظر این رویکرد همه چیز در رابطه‌ی بین فردی به خلاصه نمی شود؛ اما ارتباط را دارای اهمیت اصلی می‌داند. برخی از پیش فرض‌های دیگر این رویکرد عبارتند از:

• • در یک رابطه امکان دارد زوج آنچه را که همسرش می‌گوید، بداند، اما نباید تصور کند، آنچه را که برای همسرش معنی می‌دهد، می‌داند.به عبارتی دیگر ممکن است برداشت همسر او متفاوت از مفهوم پیامی باشد که زوج بیان کرده است.

• • اگر درباره‌ی یک ارتباط هیچ سوالی وجود ندارد، مهم است برای روشن شدن سوال کنیم. همچنین مهم است که همسران بخواهند و بتوانند ارتباطاتشان را برای یکدیگر روشن کنند.

• • تربیت ذهنی در رابطه‌ها تأثیری ندارد.

• • ارتباط برقرارکننده‌های با کارکرد خوب، پیام‌های کامل و روشن ارسال می‌کنند و بیش از اندازه تعمیم نمی‌دهند.

• • زوج‌ها نیاز دارند، بتوانند چیزی را که از رابطه می‌خواهند، جستجو کنند. پرسیدن موجب اطمینان از کسب آن نمی‌شود؛ اما نپرسیدن عدم حصول آن را اطمینان می‌بخشد.

• • رابطه‌ها نیازمند گفتگو می‌باشند و گفتگو نیازمند ارتباط خوب.

درمانگرانی که با دیدگاه ارتباطی کار می‌کنند، ابتدا سبک ارتباطی کلامی و غیرکلامی زوج‌ها را مشاهده می‌کنند و سپس سعی می‌کنند به روش‌های زیر آن را تغییر دهند.

1. 1. الگوپذیری روشن ارتباطی

1. 1. جستجوی روشن سازی به طور مکرر

1. 1. بیان کردن آنچه را درمانگر می‌بیند و می‌شوند.

اگرچه درمانگران ممکن است به عنوان انتقال‌دهنده برای زوج عمل کنند، اما هدف نهایی افزایش شایستگی ارتباطی است. آموزش مخصوص در مهارت‌های ارتباطی بخشی از این رویکرد درمانی است.

۲-۶-۲- مدل‌های ارزیابی آسیب شناسی زندگی زناشویی

لازمه‌ی ارزیابی خانواده، داشتن مدلی نظری در مورد چگونگی کارکرد آن‌ها و خطاهایی که ممکن است بوجود آید، است. مدل‌های زیادی وجود دارد که درمانگران و آموزش دهندگان خانواده می‌توانند به عنوان طرحواره‌ای برای کار خویش استفاده نمایند. آنچه که درمورد مدل‌ها می‌توان گفت همپوشی بین آن‌ها می‌باشد؛ که باید با توجه به مهارت های بالینی و دانش لازم، مناسب‌ترین مدل مورد استفاده قرار گیرد. در این قسمت چندین مدل خانواده و زناشویی که می‌تواند همسو با هدف پژوهش مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۶-۲-۱- مدل مک مستر
مدل مک مستر که مبتنی بر نظریه‌ی سیستم‌هاست، به بررسی برخی از ابعاد کارکرد خانواده پرداخته است. هرچند این مدل تمامی جنبه‌های کارکردی خانواده را دربر ندارد، ولی تعدادی از ابعاد را مشخص می‌کند که در برخورد با مسائل بالینی خانواده‌ها مهم می‌باشد. در این الگو شش جنبه از کارکرد خانواده مطرح شده است که عبارتند از: حل مسئله، ارتباط، نقش‌ها، پاسخ‌دهی عاطفی، درگیری عاطفی و کنترل رفتار.
این مدل الگوی تبادل نادرست را مشخص می‌کند. الگوی تبادلی نادرست به ویژگی‌ها یا تعاملات مشترک اعضای خانواده همراه با کارکرد آسیب‌دیده در یک بعد یا ابعاد بیشتر اشاره می کند. به طور کلی می‌توان وقتی سیستم خانواده یا یکی اجزای آن دچار اختلال و اضطراب می شود برای کاهش و حل مشکل همه کارکردهای خانواده مورداستفاده واقع می شود.

۲-۶-۲-۲- مدل فرایند کارکرد خانواده

این مدل، هفت سازه‌ی اساسی را با هم یکپارچه می‌کند و شباهت زیادی به مدل مک مستر دارد. مدل فرایند خانواده بر پویایی خانواده تأکید دارد. در این مدل، ابعاد مختلف کارکرد خانواده در ارتباط درونی با هم هستند. هدف خانواده انجام موفقیت آمیز تکالیف رشدی و اساسی است، که لازمه‌ی آن وجود نقش‌های مختلف برای انجام آن‌هاست. اساس انجام دادن این نقش‌ها، فرایند ارتباط می‌باشد. ارتباط پویا با ابراز و بیان احساسات و عاطفه صورت می گیرد که موجب سهولت بخشیدن به جنبه‌های مختلف انجام تکالیف و یکپارچه کردن موفقیت‌آمیز نقش‌ها می شود. نوع درگیر شدن و یا همان دخالت عاطفی که اعضای خانواده با یکدیگر دارند که می توان آن را به نوعی مشارکت عاطفی اعضای خانواده نام برد، می‌تواند به انجام تکالیف کمک کند و یا آن را دچار وقفه کند. این درگیری یا مشارکت عاطفی به میزان و کیفیت علاقه‌ی اعضای خانواده به یکدیگر گفته می‌شود. کنترل عامل مهم دیگر در انجام تکالیف می‌باشد؛ و در واقع فرآیندی است که اعضای خانواده بر یکدیگر اثر می‌گذارند. در الگوهای کنترلی، ویژگی‌هایی مانند پیش‌بینی‌پذیری در مقابل بی ثباتی، سازنده بودن در مقابل مخرب بودن و مسئول بودن در مقابل بی مسئولیتی بسیار مهم است.
مسئله مهم دیگر این است که تکالیف چگونه تعریف می‌شوند؛ و خانواده برای انجام آن‌ها باید چگونه اقدام کنند، اینجاست که صحبت از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی به میان می‌آید که قواعد خانوادگی، نگرش‌ها و رفتارهای اعضای خانواده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند.

لامسداین و پاپل مقادیر بحرانی برای این آزمون را به صورت زیر ارائه کرده ­اند:

جدول ۳-۲- مقادیر بحرانی آماره­ی t در آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل^[۱۶۳] (۱۹۹۷)

با وجود این مقادیر، اگر قدرمطلق آماره t برای بزرگتر از قدر مطلق مقدار بحرانی باشد، آنگاه فرضیه­ صفر وجود ریشه واحد در مقابل فرضیه­ نبود ریشه واحد با وجود دو شکست ساختاری رد می­ شود.
برای هم­جمعی ۳-۳-۱-۳- آزمون کرانه­ی پسران ، شین و اسمیت^[۱۶۴]
پسران و همکاران (۲۰۰۱) آزمونی را به منظور بررسی رابطه­ درازمدت بین متغیرهای الگو مطرح نمودند. روش آزمون کرانه­ها صرفاً بر پایه­ آزمون والد (آماره­ی F) در یک رگرسیون از نوع دیکی- فولر تعمیم یافته است که برای آزمون معنی­داری وقفه­های متغیرها در یک الگوی تصحیح خطای تعادلی نامحدود شرطی^[۱۶۵] استفاده می­ شود (پسران و همکاران، ۲۰۰۱). الگوی ECM با عرض از مبدأ و روند نامقید^[۱۶۶] به صورت زیر معرفی می­ شود:
۳-۹) )
در این معادله، p تعداد حداکثر وقفه­ها، ماتریس متشکل از k متغیر توضیحی، متغیر وابسته و می­باشد. این محققان دو فرضیه­ صفر که حاکی از نبود رابطه­ درازمدت است، در برابر دو فرضیه­ مقابل، به منظور بررسی رابطه­ هم­جمعی بین متغیرهای و به صورت زیر بیان نموده ­اند:
سپس با تلفیق فرضیه ­های صفر و رقیب به فرضیه ­های زیر دست یافته­اند:
بنابراین این آزمون دو گروه مقادیر بحرانی برای دو حالت حدی کرانه­ی بالا و پایین ارائه نموده ­اند که برای مجموعه ­ای از متغیرهای مانا و نامانا قابل استفاده است. کرانه­ی بالا فرض می­ کند که تمام متغیرهای توضیحی نامانا هستند، ولی کرانه­ی پایین فرض می­ کند که تمام متغیرهای توضیحی مانا هستند. حال اگر، آماره­ی F یا والد محاسبه شده خارج از بازه­ی مقادیر بحرانی قرار گیرد می­توان بدون نیاز به دانستن مرتبه­ی مانایی یا نامانایی متغیرهای توضیحی، در مورد هم­انباشتگی متغیرهای تحت بررسی، یک استنباط محکم نمود. ولی اگر مقدار F محاسباتی داخل بازه­ی مذکور قرار بگیرد، بایستی برای انجام آزمون فرض­ها از درجه­ جمعی متغیرهای توضیحی اطمینان حاصل کرد. به این ترتیب که اگر آماره­ی F محاسبه شده بیشتر از مقدار بحرانی کرانه­ی بالا شود، آنگاه فرضیه­ صفر نبود رابطه­ هم­جمعی رد شده و یک رابطه­ درازمدت بین متغیرهای تحت بررسی وجود دارد. ولی اگر آماره­ی F محاسبه شده، از کرانه­ی پایین جدول کمتر باشد، فرضیه­ صفر عدم هم­جمعی رد نخواهد شد (پسران و همکاران، ۲۰۰۱).
سرانجام در صورت وجود رابطه­ هم­جمعی بین متغیرهای الگو، جهت برآورد رابطه­ تعادلی درازمدت بین متغیرها، می­توان از روش­های تخمین برآوردگر خودتوضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و روش حداقل مربعات معمولی به طور کامل اصلاح شده (FM-OLS) استفاده کرد. در ادامه به توضیح روش (ARDL) – که در این پایان نامه از آن استفاده شده است- خواهیم پرداخت.
۳-۳-۱-۴- برآوردگر خودتوضیح با وقفه­های گسترده^[۱۶۷]
در روش­های گوناگون همجمعی مانند یوهانسن^[۱۶۸] (۱۹۸۸) و یوهانسن- جوسلیوس^[۱۶۹] (۱۹۹۰)، این شرط وجود دارد که بایستی تمامی متغیرها، همگرا از درجه یک باشند. در صورتی که متغیرها، درجه متفاوتی از همگرایی را داشته باشند این روش­ها، روش­های مناسبی نیستند. بنابراین زمانی که همه متغیرها در یک مرتبه­ی یکسان نباشند، برای برآورد الگو می­توان از روش ARDL استفاده کرد. زیرا این روش نسبت به مانایی و نامانایی متغیرهای توضیحی حساس نیست. در واقع مزیت اصلی این روش این است که، می­توان از متغیرهایی با درجات همگرایی متفاوت استفاده کرد (پسران و شین، ۱۹۹۹). بنابراین الگوی خودبازگشتی با وقفه­های توزیعی، برای بررسی همجمعی در این شرایط بهترین گزینه است (شیرستا و چودری^[۱۷۰]، ۲۰۰۵).
در این روش بایستی در ابتدا تعداد وقفه­های بهینه برای هر کدام از متغیرهای مدل را به کمک یکی از ضوابط آکائیک (AIC)، شوارتز-بیزین (SBC)، حنان-کوئین (HQC) و یا ضریب تعیین تعدیل شده مشخص کرد. معمولاً در نمونه­های کمتر از ۱۰۰، از معیار شوارتز بیزین استفاده می­ شود، تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. بسته نرم­افزاری مایکروفیت^[۱۷۱]، این امکان را فراهم آورده است تا بتوان یک الگوی خودتوضیح با وقفه­های توزیع­ شده را به صورت زیر برآورد کرد:
(۳-۱۰)
که در آن:
(۳-۱۱)
(۳-۱۲)
برای i=1,2,…,k است. L عملگر وقفه، برداری از متغیرهای قطعی (غیرتصادفی) نظیر عرض از مبدأ، متغیر روند، متغیرهای مجازی و یا متغیرهای برون­زا با وقفه­های ثابت است. ضرایب بلندمدت مربوط به متغیرهای X از این رابطه به دست می­آیند:
, (۳-۱۳)

آلیاژهای جدید و مواد مرکب نوظهور در سالهای بعد باعث افزایش چشمگیر انعطاف پذیری سازه گردید، به گونه ای که عدم در نظر گرفتن انعطاف پذیری سازه در هواپیماهای با سرعت زیر صوت و گذر صوت بزرگ و نیز جنگنده­های مافوق صوت نه تنها باعث کاهش دقت و صحت تحلیل­ها می­گردید، بلکه نتایجی کاملا نادرست را در اختیار تحلیل گران قرار می­داد.
در حقیقت مودهای دینامیک پرواز و مودهای ارتعاشی سازه با یکدیگر کوپل^[۱] می­باشند[۱]، [۲]. اما این وابستگی به طور معمول در هواپیماهای کوچک و کم سرعت در مقایسه با هواپیماهای بزرگ و پرسرعت بسیار کمتر می­باشد. زیرا در هواپیماهای کوچک و کم سرعت فرکانس طبیعی مودهای پروازی طولی و عرضی شامل دوره کوتاه^[۲] و فوگوید^[۳] ، رول^[۴]، داچرول^[۵] و اسپیرال^[۶] بسیار کمتر از فرکانسهای طبیعی ارتعاشی سازه می باشند. به گونه ­ای که وابستگی مودهای پروازی و ارتعاشی سازه قابل صرفنظر کردن بوده و عدم در نظر گرفتن انعطاف پذیری سازه باعث بروز خطای قابل ملاحظه ای نمی گردد.
جدول۱-۱- کمترین فرکانس طبیعی ارتعاشی چند نوع هواپیمای مختلف [۳]، [۴].

در جدول ۱-۱ کمترین فرکانس طبیعی تعدادی از هواپیماها مورد مقایسه قرار گرفته است[۳]. مشاهده می­گردد که در هواپیماهایی مانند کنکورد، B-1 و C-5 کمترین فرکانس طبیعی در محدوده ۱۱ الی۱۳ رادیان بر ثانیه می باشد.
تداخل اثرات نیروهای آیرودینامیکی، اینرسی و الاستیک در سازه‌های هوافضایی با نام آیروالاستیسیته مورد پژوهش قرار می‌گیرد. چنانچه در مدلسازی، اثرات بارگذاری حرارت آیرودینامیکی اعمال شود عملا با مسئله آیروترموالاستیسیته مواجه خواهیم بود. همچنین اگر در مدلسازی مسئله، سیستم های کنترلی و تداخلشان با پارامترهای آئروالاستیک مورد بررسی قرار گیرد، با مسئله آیروسروالاستیسیته روبرو خواهیم شد.
پدیده ­های ناپایداری استاتیکی و دینامیکی، واگرائی و فلاتر، می توانند باعث از هم گسیختگی سازه های هوایی شوند، بطوریکه این مشکل از زمان پرواز هواپیمای ساموئل لانگلی رقیب برادران رایت، تاکنون که در ساخت وسایل پرنده و موشک ها از سازه ها و مواد پیشرفته استفاده می­گردد فراروی طراحان می­باشد. بر اساس آنالیز پایداری خطی، نوسانات بالای آنچه که سرعت فلاتر نامیده می­ شود، میرا نمی­شوند و دامنه آنها به صورت نامحدود افزایش می یابد و به فروپاشی بال منتهی می شود.
در این فصل پس از مرور تاریخچه رویدادهای آیروالاستیسیته و پژوهش های انجام گرفته در زمینه بالهای آئروالاستیک، هدف این پژوهش ارائه گردیده است.
۱-۲-تاریخچه رویدادهای آیروالاستیسیته و فلاتر
از اولین روزهای پرواز، رفتار آیروالاستیک نقشی حیاتی در سلامت و بقاء هواپیما ایفا نمود. اگر از هواپیمای دو باله برادران رایت آغاز نماییم، می­بینیم که آیروالاستیسیته بطور غیرمستقیم در طراحی این هواپیما نقش داشته است. در آن زمان مسلما برادران رایت از واژه فلاتر و یا آیروالاستیسیته استفاده نمی نمودند و یا حتی این اثرات کشف نشده بود اما در همان زمان و در اولین تلاش ها برای پرواز، مخترعان و خلبان­ها اغتشاشات و ناپایداری­هایی را طی پرواز درک نموده و بررسی مشکلات طرح های خود را آغاز کردند.

برادران رایت بیان نمودند که باید از اثرات آیروالاستیسیته به صورت سودمندی استفاده نمود. آن­ها از اثرات آیروالاستیسیته جهت کنترل حرکت رول هواپیمای خود با بهره گرفتن از تغییر شکل بال به جای استفاده از ایلران بهره بردند. بعلاوه پاراگراف زیر نشان می­دهد که آن­ها از اثرات آیروالاستیسیته که بر روی پیچش پره­های ملخ اثر می­گذاشت آگاه بودند.
… بعد از این که برادران رایت تیغه­های ملخ هواپیمای خود را پهن­تر و باریک­تر از نمونه­­ی اصلی آن ساختند، کشف نمودند که عملکرد ملخ در پرواز با محاسبات آن­ها و همچنین با عملکرد ملخ اولیه مطابقت ندارد. آن ها تنها یک علت را برای این پدیده حدس می­زدند و این علت پیچش تیغه ملخ و تغییر شکل عادی آن به واسطه فشار اعمال شده بر روی ملخ طی پرواز بود. برادران رایت برای این که به سرعت از حدس خود مطمئن شده و متوجه شوند که آیا علت اصلی کاهش عملکرد ملخ تغییر در ضخامت تیغه­هاست، دو صفحه کوچک را به پشت هر دو تیغه ملخ و در مکانی که توزیع بار اعمال شده بر روی ملخ متعادل بود متصل نمودند­، آن­ها این دو صفحه را شیاطین کوچک نام نهادند. در این زمان برادران رایت دریافتند که این شیاطین کوچک مشکل آن­ها را حل نموده و مانع از تغییر شکل تیغه ملخ می شوند[۵].
در بررسی تاریخچه آیروالاستیسیته یک نام بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد و آن پرفسور لانگلی است. او یک هواپیمای دارای موتور با دو تک بال پشت سرهم طراحی نمود. شکل ۱٫۱ هواپیمای پرفسور لانگلی را نشان می دهد. او تلاش نمود این هواپیما را به وسیله یک سیستم رها کننده از بالای یک خانه قایقی بر روی رودخانه پوتوماک^[۷] در اکتبر و دسامبر سال ۱۹۰۳ به پرواز درآورد. او دوبار شکست خورد و هر دو بار هواپیما درون رودخانه سقوط نمود. شکست اولین پرواز او به نظر می رسد که به علت مشکلات مکانیکی بوجود آمده در سیستم رها نمودن هواپیما بود که نتوانست طبق طراحی هواپیما را پرتاب نماید، اما علت شکست پرواز دوم هنوز قطعا مشخص نشده است. به نظر می رسد آیروالاستیسیته نقشی اصلی را در سقوط هواپیما در پرواز دوم خود بازی نموده است زیرا طی پرواز دوم ابتدا بال و دم عقب هواپیما شکسته و درون رودخانه افتاد. هواپیمای لانگلی از نظر سازه ای بسیار ضعیف بود و با مشاهده عکس هایی که طی اولین پرواز گرفته شده است متوجه می شویم پیچش بال بسیار زیاد است. جی-تی-آر هیل بیان نمود علت سقوط ناکافی بودن سختی نوک بال بوده و همین علت موجب واگرایی پیچشی بال شده است.
در اولین سال های پرواز بشر، هواپیماهای دوباله نسبت به هواپیماهایی با یک بال ترجیح داده می شدند. علت این انتخاب در مرجع [۵] به صورت زیر بیان شده است:
موفقیت هواپیمای دوباله برادران رایت و شکست هواپیمای تک باله پرفسور لانگلی اولین طراحان هواپیما را تحت تاثیر قرار داد، و آن ها را به سمت طراحی هواپیماهای دوباله هدایت نمود. بعلاوه بدون شک، اتصالات سازه برای هواپیماهای دو باله و وجود استرات هایی که دو بال را به یکدیگر متصل می نمود باعث افزایش سختی ذاتی هواپیماهای دو باله نسبت به هواپیماهای تک بال می شد [۵] .
شکل۱-۱٫ سازه پروازی پرفسور لانگلی درست قبل از پرتاب شدن از سامانه رهایش آن
در سال ۱۹۰۳ لوئیس برلیوت یکی از پیشگامان صنعت هوانوردی فرانسه، ۳۵ کیلومتر از فاصله بین انگلیس و فرانسه را با هواپیمای تک باله خود که برلیوت ۸ نام داشت طی نمود. وقتی موتورهای قویتری بر روی برلیوت ۸ نصب شد و سرعت آن افزایش یافت، بال­های این هواپیما طی پرواز شکست. برلیوت یک پدیده جدید را کشف نمود که از دست دادن سختی پیچشی بال آیروالاستیک بود، متاسفانه او در آن زمان از این کشف خود آگاه نبود.[۶]
طی جنگ جهانی اول مشاهده شد که بمب افکن هندلی پیج^[۸] ۰/۴۰۰ دچار تغییر شکل در بدنه و نوسان دم می شد. اف دبلیو لنچستر این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که نوسانات خود القاء عامل اصلی این پدیده می باشد او با افزایش سختی پیچشی الویتور این مشکل را حل نمود[۷]. یک سال بعد هواپیمای دو باله هاویلند^[۹] DH9 با مشکل مشابه فلاتر دم روبرو شد و راه حل این مشکل نیز با روش پیشنهاد شده توسط لنچستر یکسان بود.
شکل۱-۲٫ هواپیمای بمب افکن دوباله Handly page 0/400 [www.raf.mod.uk]
بعد ها لئونارد بیراستو پرفسور آیرودینامیک کالج سلطنتی، بررسی های تحلیلی خود را بر روی بازرسی­های لنچستر از هواپیمای هندلی پیج معطوف نمود. بیراستو به همراه فیج نتایج خود را به صورت یک گزارش منتشر نمودند، این گزارش به عنوان اولین تحلیل تئوری فلاتر پذیرفته شده است[۸].
طی جنگ جهانی اول، دو هواپیمای جنگنده آلمان­ها آلباتروس DIII و فوکر DV-III با مشکلات واگرایی آیروالاستیک روبرو شدند.(شکل ۳٫۱)
آلباتروس D-III یک هواپیمای دوباله با یک اسپار بسیار باریک بر روی بال پایین خود بود که به وسیله یک استرات V شکل به بال بالایی متصل شده بود. بال تمایل به پیچش داشت و علت آن عقب بودن اسپار بال پایین بود که باعث می شد استرات هیچگونه سختی پیچشی را برای بال بوجود نیاورد. شیرجه هایی با سرعت بالا باعث از بین رفتن این هواپیما می­شد. فوکر DV-III یک هواپیمای تک باله با عملکرد بسیار عالی بود. اما این هواپیما به محض ورود به خدمت با مشکلات جدی به خصوص در هنگام شیرجه هایی با سرعت بالا روبرو شد.
ارتش آلمان آزمایش های سختی بسیار زیادی را بر روی نمونه اولیه این هواپیما انجام داده بود و از نتایج آزمایش ها کاملا راضی بود. اما بال تولید شده تفاوت کوچکی با بال نمونه اولیه داشت، و آن وجود یک اسپار تقویت کننده بود که توسط ارتش درخواست شده بود. این بهینه سازی به نظر باعث تقویت بال می­شد اما در حقیقت به علت تغییر مکان محور الاستیک بال وجود این اسپار باعث بوجود آمدن واگرایی آیروالاستیک می­شد. وقتی فوکر علت این موضوع را دریافت در گزارش خود چنین بیان نمود:
شکل۱-۳٫ عکس سمت چپ آلباتروس D-III [www.skypioneers.kiev.ua] و

دومین طبقه در ارتباط با درجه ای است که در آن شرایط کافی برای حفظ و تقویت قدرت کسب سود فعلی و آتی در نظر گرفته می شود. و در نهایت عوامل (نیروهای) اقتصادی نیز بر روی سود، ثبات^[۲۵] آنها، و طبیعتاً تغییر پذیری^[۲۶] آنها تاثیر گذار هستند .

براساس مطالعات مختلف ویلیامز^[۲۷] (۲۰۰۵) سه معیار اصلی که برای کیفیت سود وجود دارد. عبارتند از پایداری سود، ثبات سود^[۲۸] و مدیریت سود^[۲۹]. ثبات بدین مفهوم است که کیفیت سود تحصیل شده از طرق فعالیتهای تکرار پذیر، بهتر از سودهای تحصیل شده از فعالیتهای غیر تکرار پذیر (غیر عادی) است (مثلاً فروش ساختمان اداری). اگر چه مدیریت سود به عنوان یک عامل تعیین کننده کیفیت سود در نظر گرفته می شود، بطور خلاصه کیفیت واژه ای تقریباً گسترده است و عوامل تعیین کننده مختلفی را در بر می گیرد و همه آنها، تاثیر خاص خود را بر روی کیفیت سود دارند . در جدول (۲-۲) خلاصه ای از تعاریف مختلف در مورد کیفیت سود ارائه شده است.
جدول (۲-۱): خلاصه ای از تعاریف ارائه شده در مورد کیفیت سود

در قوانین فعلی مدت زمان خاصی برای ضابطین در وقت کشیک ذکر نشده است که اگر متهمی تحت نظر قرار گرفت مکلف باشند مراتب را به قاضی کشیک اعلام کنند اما این مورد در لایحه آمده است .

۲- حق اطلاع افراد تحت نظر از اتهام و دلایل آن
بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد :« هر فردی که توقیف می شود باید در زمان توقیف از دلایل توقیفش آگاه شود و سریعا از اتهامات علیه خود مطلع شود »
این مورد را صراحتا در قانون اساسی مشاهده می کنیم. . اصل ۳۲ قانون اساسی بیان می دارد : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به فرد تحت نظر ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجعه صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .»
تحولی در محتوای این موضوع در لایحه جدید ائین دادرسی مشاهده نمی شود و مانند ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۱۹- ۱۲۱ آمده است « … چنانچه در جرایم مشهود ، نگهداری فرد تحت نظر برای تکمیل تحقیقات ضروری می باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به وی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند …»
۳- اعلام فوری مشخصات تحت نظر و علت نگهداری تحت نظر وی به دادسرای محل:
در ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده است که ضابطان می توانند متهم را در جرایم مشهود به مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداری نمایند و تکلیفی در این رابطه که مشخصات شخص تحت نظر و علت تحت نظر قرار گرفتن وی را سریعا به دادسرای محل وقوع جرم اعلام نمایند برای آنان پیش بینی نشده است.
بدین معنی که ضابطان می توانند فرد تحت نظر را در جرایم مشهود به مدت ۲۴ ساعت تحت نظرقرار دهند بدون اینکه دادسرای محل در این مدت از شخص تحت نظر و مشخصات وی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی اطلاع داشته باشد و تکلیف ضابطان به اعلام به دادسرا در پایان مدت ۲۴ ساعت می باشد .
اما تحولی که در این رابطه در لایحه جدید مشاهده می شود در ماده ۲۲ -۱۲۱ آمده است : « به محض اینکه متهم در مراجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت ، حداکثر ظرف یک ساعت ، مشخصات محلی ، شغل ، آدرس و علت تحت نظر قرار گرفتن وی به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می شود . دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه ، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر ، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می توانند ازطریق مراجع مزبور ازتحت نظر بودن آنها اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق در خصوص تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداتشه باشد ضروری است .»
همانطور که در متن بالا نیز قید شده است، تکلیف یاد شده صرفا جهت نظارت لازم در جهت رعایت حقوق این افراد می باشد . البته تحول در این زمینه هم در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد زیرا همانطور که ملاحظه می شود دادستان نیز تکلیف دارد فهرست کامل افراد تحت نظر را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوطه اعلام کند . اعلام فهرست کامل این افراد به رئیس کل دادگستری استان در پایان هر روز گامی بلند در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق این افراد محسوب می شود . زیرا نظارت بر آنان از حوزه شهرستان فراتر رفته و اقدامات مقامات شهرستان در رابطه با افراد تحت نظر زیر ذره بین مقامات استان قرار می گیرد . البته اعلام مشخصات افراد تحت نظربه دادسرا و رئیس کل دادگستری استان می تواند از طرفی در جهت پاسخگویی به بستگان افراد تحت نظر باشد زیرا در مورد افراد تحت نظر امروزه مشاهده می شود تا زمانی که افراد تحت نظر به مراجع قضایی معرفی نشده اند در این مدت خانواده های آنان و وابستگان از علت تحت نظر قرار گرفتن وی بی اطلاع می مانند و با مراجعه به محل تحت نظر قرار گرفتن آنان پاسخ مناسبی دریافت نمی کنند . حتی گاهی مشاهده می شود خانواده ها از تحت نظر قرار گرفتن افراد نیز اطلاعی ندارند که اعلام مشخصات این افراد از سوی ضابطان به دادسرای محل گامی به جلو در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق این افراد شمرده می شود
۴- حق فرد تحت نظر به اطلاع یافتن خانواده از وضعیت وی
حق اطلاع دادن در زمان تحت نظر پلیس در مقررات اغلب کشورهای اروپایی – به جز ایتالیا که وظیفه اطلاع رسانی پلیس مشروط به رضایت مظنون یا متهم است – در مورد شخص تحت نظر یک امر عادی محسوب می شود . ^[۶۶]
در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به شخص تحت نظر پلیس اختیار داده شده که بنا به درخواست یکی از کسانی را که عادتا با او زندگی می کند و یا یکی از والدین و یا یکی از برادران و خواهران و یا حتی کارفرمای خود را از طریق تلفن در جریان رسیدگی قرار دهد ( م۶۳-۲) اما در ایران فقط برای متهمی که تحت قرار بازداشت باشد، آئین سازمان زندانها در ماده ۷۴ ، امکان ارتباط با بستگان و آشنایان آن هم به وسیله مقدمات و مکاتبه را پیش بینی کرده است .
تا قبل از تصویب قانون حقوق شهروندی نه در قانون آئین دادرسی و نه درآئین سازمان زندانها هیچ مقرره ای در خصوص اینکه مسئولین بازداشتگاهها مکلف باشند تا ترتیبی اتخاذ کنند که فرد زندانی بتواند به خانواده خود در خصوص وضعیت موجود و مراتب بازداشت شدن خود اطلاع دهد ، وجود نداشت . در بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است :«اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مدت مقرر پرونده به مراجع صالحه قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند .» در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری تحولاتی را در این مورد مشاهده می کنیم . ماده ۲۲-۱۲۱ این لایحه آمده است :«… والدین ، همسر ، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص[متهمان تحت نظر پلیس] می توانند از طریق مراجعه مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق در خصوص علت تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ضروری است .» در ماده ۲۳-۱۲۱ همین لایحه آمده است :« شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را در موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند . در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند .»
همانطور که ملاحظه می شود اطلاع یافتن خانواده فرد بازداشت شده از وضعیت وی یکی از حقوق متهم می باشد که در لایحه جدید به صراحت به آن تاکید شده است . تشخیص ضرورت عدم استفاده از چنین حقی نیز برعهده مقام قضایی است .
۵- حق معاینات پزشکی:
ممکن است متهمی که دستگیر شده و امکان رفت و آمد آزادانه برایش وجود ندارد ، دچار بیماری و یا اینکه با داشتن سابقه بیماری وضعیت وی با توجه به شرایط بازداشت تشدید گردد .
در این حالت لازم است که امکان دسترسی سریع و فوری به یک پزشک معالج برای او وجود داشته باشد به علاوه ممکن است که این فرد بازداشت شده مورد سوء رفتار ماموران قرار گیرد ؛ حضور پزشک در کنار او می تواند راه را بر چنین سوء رفتاری محدود یا مسدود کند . ^[۶۷]
مقررات کنونی کشور ما در مورد این حق ساکت است و ماده ۱۰۲ آئین نامه سازمان زندانها که اولین ماده برای تست پزشکی و معاینه زندانیان می باشد از واژه محکوم استفاده کرده است و آن گونه که به نظر می رسد قوانین فعلی ما حتی تحت این عنوان برای متهم پیش بینی نکرده است . در ماده ۶۳-۳ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه این حق را برای شخص متهم شناخته است و می توان از معاینات پزشکی در صورت درخواست شخص تحت نظر یا خانواده او استفاده کرد .
این امر می توان جلو بسیاری از خشونت های پلیس را بگیرد و باعث حفظ کرامت انسانی خواهد شد . حق استفاده از پزشک می تواند در خیلی موارد ادعاهای واهی متهم مبنی بر شکنجه را نیز غیر قابل قبول نماید و حتی با تشخیص سلامت جسمی و روانی متهم هرگونه انکار، اقرار یا اظهارات توسط متهم یاوکیل او امکان پذیر نخواهد بود و یا لااقل کمتر خواهد شد . ^[۶۸]
در لایحه جدید آئین دادرسی تحولاتی را در مورد این حق مشاهده می کنیم . در ماده ۲۴ – ۱۲۱ این لایحه آمده است :« بنابه درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد ، گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود » همانطور که قبلا گفته شد گواهی پزشک در این رابطه می تواند ادعاهای متهم را در رابطه با شکنجه را رد نماید زیرا یکی از اظهارات متهم نزد قاضی ، بعد از زمان تحت نظر ، ادعای وی مبنی بر اخذ اقرار با شکنجه است که پیش بینی مورد ذکر شده در آن ماده از ادعاهای واهی می کاهد . تعیین پزشک از طرف دادستان نیز برای جلوگیری از سوء استفاده های اجتماعی است که ممکن است در روند جمع آوری دلایل خدشه وارد کند .
ب: حقوق دوران بازجویی
۱- حق آگاهی از حقوق
شخص متهم دارای حقوقی است که بیشتر این حقوق در جهت دفاع از اتهام انتسابی وی می باشد در قوانین فعلی آئین دادرسی در کشور ما اگر چه این حقوق برای متهم شناخته شده است اما اشخاصی که در روند رسیدگی قضایی دارند الزامی به تفهیم حقوق مندرج در قانون را به متهم ندارند . حق سکوت، حق داشتن وکیل، و … از حقوقی است که در قانون برای متهم شناخته شده است اما وی حق آگاهی از این حقوق را دارا نیست از جمله تحولات بزرگی که در این زمینه در لایحه دیده می شود در ماده ۲۵ -۱۲۱ آمده است که در این شرح می باشد :« هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت ، ضابطان دادگستری مکالفند حقوق مندرج در این قانون (لایحه ) را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند .»
در قوانین فعلی آئین دادرسی حتی در مراحل تحقیقات دادیار یا بازپرس و یا در مرحله محاکمه چنین حقی برای متهم شناخته نشده است در صورتی که در لایحه از تفهیم حقوق مندرج در لایحه در مرحله تحقیقات نزد پلیس صحبت به میان آمده است . این موضوع را می توان از تاثیراتی دانست که قوانین جدید مربوط به حقوق بشر و الزامات بین المللی در این زمینه بر تدوین کنندگان این لایحه داشته است ، قانون جدید آئین دادرسی کیفری فرانسه از جمله قوانینی است که تاثیرات فراوانی بر لایحه داشته است و یکی از منابع الهام در این زمینه محسوب می شود و در رابطه با تفهیم حقوق مندرج درلایحه در مراحل بعدی رسیدگی کیفری در فصل بعد صحبت به میان می آید .
۲- حق استفاده از وکیل و آگاهی از این حق
استفاده از وکیل هم در جهت دفاع بهتر و جهت دادن ذهن دادگاه به سمت بیگناهی متهم بسیار کارآمد می باشد ، هم به قضاوت در جهت تسریع در روند قضایی کمک می کند و هم می توان از تخصص وکیل و اطلاعاتی که در پرونده دارد کمک گرفت . تحولات فراوانی در ارتباط با تدافعی شدن تحقیقات مقدماتی وکاسته شدن از سری بودن « مطلق» تحقیقات به وجود آمده است . این مهم نخست با تجویز حق داشتن وکیل مدافع از سوی متهم و سپس با مکلف ساختن مقام تحقیق به اعلام حق انتخاب وکیل و در مرحله سوم با در نظر گرفتن وکیل کیفری برای متهمانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند و در نهایت با قرار دادن پرونده در اختیار وکیل مدافع محقق شده است .
گذر از مرحله اول به مرحله چهارم در کشورهای مختلف از جمله فرانسه ، بلژیک آلمان و غیره طی حدود یک قرن و نیم به طول انجامید . ^[۶۹]
وکیل مدافع متهم با توجه به اطلاعات و تجربه های حقوقی حاصله ، ضعف ادله و قرائن ضابطان دادگستری ، داسرا و دادگاه و شاکی خصوصی علیه موکل خود را از پرونده او استخراج کرده و با مدافعان موجه ، موجب رفع اتهام های ناروای وی خواهد شد و همچنین شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و بازجویی ها به نحواخص ، رافع سوء استفاده اجتماعی ماموران انتظامی از اختیارات قانونی در خصوص جمع آوری ادله غیر اصولی علیه متهم است .^[۷۰]
فقهای اسلام حق داشتن وکیل را چه دردعاوی کیفری و چه حقوقی برای متهم جایز دانسته اند اما در میان فقها و در متون فقهی در خصوص الزامی بودن حق داشتن وکیل سخن به میان نیامده است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن وکیل را در همه دعاوی برای طرفین دعوا در اصل ۳۵ بیان داشته است که البته از واژه دادگاه ها استفاده نموده و از مراحل کشف جرم و تحقیقات بحثی به میان نیاورده است بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شق « ب» و « د» بند ۳ ماده ۱۴ براین اگر چه به صورت ضمنی تاکید کرده اند .
در جرایم مشهود بر اساس ماده ۲۴ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری ضابطین اختیارات بیشتری از جمله بازداشت متهم را دارا می باشند که در اینجا بحث استفاده از وکیل نیز مطرح می شود . از این لحاظ حضور وکیل به همراه متهم در این مرحله مطرح می شود که شاید بیشتر نارضایتی های متهمان در رابطه با این مرحله باشد . شکنجه شدن و اقرار تحت شکنجه در این مرحله مطرح می شود . حضور وکیل در این مرحله یک عامل بازدارنده بسیار قوی می باشد ، به علاوه در صورت حضور وکیل در این مرحله و امضاء و تائید صورتجلسات مربوط به تحقیق از متهم این حسن را خواهد داشت که متهم در مراحل بعدی نتواند به بهانه های مختلف صحت اظهارات خود و انجام تحقیقات را زیر سوال برد؛ زیرا در صورت وجود اشکال در رسیدگی ، حتما توسط وکیل مورد توجه قرار می گرفت . در قانون آئین دادرسی فعلی در ماده ۱۲۸ ، حضور یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس مجاز دانسته شده است . اما هیچ مقرره قانونی به لزوم حضور وی در مرحله پلیسی [کشف جرم] تصریح ندارد هرچند که اجازه حضور وی با توجه به همین مقررات در این مرحله منع قانونی هم ندارد به هر حال در ارتباط با الزام مقامات پلیسی به پذیرش وی دو نظر می توان داد :
نظر اول اینکه از طرفی ماده ۱۲۸ حضور وکیل نزد بازپرس را به عنوان یک حق در نظر گرفته و پذیرش او را الزامی می داند ، پس به طریق اولی نزد ضابطین این امر را باید به عنوان یک حق در نظر گرفت . به عبارتی نزد بازپرس که به عنوان یک مقام تحقیق بی طرف شمرده می شود ، برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم ، قانونگذار ، قائل به این حق شده است، پس در مقابل ضابطین که تحت امر مقام قضایی هستند و در جهت جمع آوری دلیل به عنوان یک طرف دعوا انجام وظیفه می کنند این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند و الزام به آن بیشتر بروز می کند .
نظر دوم این است که گفته می شود در مورد حضور وکیل در دادگاه ، اصل و قاعده داریم ، اما در مرحله تحقیقات مقدماتی که جنبه سری دارد، ایجاب می کند که از هرچه بیشتر افشا اطلاعات موجود در پرونده خودداری شود و اگر وکیل متهم در ماده ۱۲۸ قانون پذیرفته شده، یک امر استثنایی است و به طریق اولی در مرحله کشف جرم و نزد ضابطین که بنیان پرونده در آنجا تشکیل می شود نباید چنین اجازه ای را قائل شد . ^[۷۱]
البته تبصره ای که در ذیل ماده ۱۲۸ آئین دادرسی کیفری فعلی وجود دارد پذیرش حضور وکیل در مرحله کشف جرم را سخت می نماید . تبصره این ماده بیان می دارد : « در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود .» این مربوط به رسیدگی در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی می باشد که حضور وکیل را در این مرحله محدود می کند و مضمون آن به این سمت گرایش دارد که قانونگذاردر پی آن بوده است که حضور وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود نماید و با توجه به اینکه پرونده در مرحله کشف جرم در مراحل اولیه شکل گیری می باشد ، حضور شخصی غیر از متهم می تواند روند جمع آوری ادله را دچار خلل سازد لذا می توان بر این نظر عقیده داشت که قانونگذار فعلی، حضور وکیل در مرحله کشف جرم را نپذیرفته است اگر چه می توان بر اساس ماده ۱۲۸ که از حضور متهم در مرحله تحقیق نام برده است مرحله کشف جرم را نیز مشمول این مرحله دانست و حضور وکیل را در این مرحله مجاز دانست اگرچه قانون صراحت خاصی ندارد .
با توجه به قوانین جدید حقوق بشر و از جمله ماده ۴ -۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که حضور وکیل را در مرحله کشف جرم پذیرفته است وکیل می تواند با شخص تحت نظر ملاقات داشته باشد و حتی می تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد ، تحولات زیادی در لایحه ائین دادرسی کیفری صورت گرفته است . ماده ۲۱-۱۲۱ لایحه بیان می دارد :« با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، شخص می تواند تقاضای حضور وکیل کند . وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از ۳۰ دقیقه باشد، می تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند .» پس همانطورکه ملاحظه می شود این ماده ترجمه ای از ماده ۴-۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه می باشد که حقوق زیادی را در این مرحله در رابطه با حضور وکیل برای متهم شناخته است . در مرحله کشف جرم یک لحظه ملاقات با متهم از طرف وکیل می تواند جریان رسیدگی و روند آن را تغییر دهد و آن طور که ملاحظه می شود لایحه این زمان ملاقات را ۳۰ دقیقه عنوان داشته است که زمان زیادی می باشد . محدود کردن زمان ملاقات به ۳۰ دقیقه نیز برای جلوگیری از خدشه به جمع آوری ادله است که پرونده در مراحل اولیه شکل گیری می باشد . زیرا در بسیاری از موارد حضور شخص غیر از متهم می توانددر این مرحله که شالوده پرونده را شکل می دهد به روشن شدن موضوع لطمه وارد کند .
درباره اعلام حق داشتن وکیل از سوی ضابطان به متهم نیز مقررات فعلی ساکت است و به نظر می رسد ضابطان تکلیفی در این باره نداشته باشند اما همانطور که قبلا بیان شد بر اساس ماده ۲۵-۱۲۱ لایحه ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و سپس به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند . یکی از این حقوق ، حق داشتن وکیل می باشد که ضابطان می بایست این حق را به صورت مکتوب در اختیار متهم قرار دهند و به وی تفهیم کنند .
۳- حق متهمان زن مبنی بر بازجویی توسط ضابطین زن
در قوانین فعلی آئین دادرسی یا قوانین مربوطه به نیروی انتظامی مقرره ای تحت عنوان بازجویی از زنان توسط ضابطین زن وجود ندارد . آن چه ، عنوان منش انتظامی وجود دارد و جنبه تکلیفی نیز ندارد آن است که بازجویی از متهمان زن حتی المقدور توسط زنان انجام شود و اگر ضابطین زن در محلی برای بازجویی وجود نداشته باشد بازجویی از متهمان زن توسط دو نفر مرد و درون اتاق درباز انجام می گیرد . همانطور که گفته شد این منش به صورت نوشته ای که جنبه تکلیفی داشته باشد نیست تحولی که دراین حق در لایحه آئین دادرسی وجود دارد در ماده ۱۵ – ۱۲۱ مشاهده می شود . این ماده بیان می دارد :«  بازجویی و تحقیقات از زنان توسط ضابطان آموزش دیده زن انجام می شود و در صورت عدم امکان ، پرونده جهت انجام بازجویی و تحقیقات از آنان توسط بازپرس ، نزد وی ارسال می گردد.
همانطور که ملاحظه می شود بازجویی از زنان صرفا توسط ضابطان زن انجام می شود و در صورت عدم امکان توسط بازپرس انجام می شود و این در رعایت هرچه بیشتر حقوق مربوط به متهمان زن می باشد که حتی در صورت عدم وجود ضابطان زن ،عمل بازجویی به مردان واگذار نمی شود .
۴- منع سوالهای تلقینی اغفال کننده و خارج از موضوع اتهام و عدم استفاده از کلمات موهن
ماده ۱۲۹ آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری بیان می کند :« سوالهای تلقینی و اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است .» هدف در بازجویی از متهمان کشف واقعیت است و شخص بازجو نباید خواسته های خود را بر متهم تحمیل کند . سوالهای شخص بازجو باید مفید و روشن در راستای کشف حقیقت باشد زیرا ممکن است طرح این سوال ها به طورغیر آگاهانه متهم را وادار به پذیرش اتهام انتسابی از روی احساسات و عواطف کند . همچنین اغفال متهم در حین بازجویی ممنوع است ، و اخذ اقرار از این طریق فاقد اعتبار است . در این رابطه وعده هایی ممکن است ضابطان نسبت به متهمان داشته باشند . وعده هایی از قبیل فرار از مجازات ، تخفیف مجازات یا الغای بازداشت موقت ممکن است از طرف ضابطین به متهمان داده شود . اعمال این شیوه از طرف ضابطان نقض حقوق شهروندی است . چرا که متهم ممکن است با محیط بیرون از بازجویی رابطه نداشته باشد یا به لحاظ نداشتن وکیل یا عدم آگاهای از قلمرواختیارات بازجو ضابط گذاشته که منجر به اعتراف به جرم ناکرده توسط وی شود .
بندهای ده ، یازده و دوازده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسیده است مواردی را در این رابطه تذکر داده است. بند ده :« تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند ، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد .»
بند یازده :« پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهام های انتسابی باشند و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .»
بند دوازده :« پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل ، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد .»
بند دوازده موارد ذکر شده در ماده ۱۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب را یادآور شده است که خارج از موضوع اتهام است ،در بازجویی ها ممنوع است و در صورت انجام قابل استفاده قضایی نیست .تاریخ ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت جلسه قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد .»
تحول در این رابطه در لایحه مربوط به کلمه موهن است که در این ماده قید شده است . استفاده از کلمات موهن توسط ضابط بازجوممنوع می باشد و این چیزی است که در قوانین فعلی مشاهده نمی شود و به صراحت برآن تاکید نشده است . البته این بدان معنا نمی باشد که استفاده از کلمات موهن توسط ضابطان در حال حاضر و تا زمان تصویب لایحه مجاز می باشد بلکه بدین معناست که در حال حاضر مقرره ای با این عنوان در قوانین فعلی مشاهده نمی شود . مورد دیگر سوالات خارج از موضوع اتهام است که در بازجویی ها ممنوع می باشد مثال آن سوال از جرائم و گناهان گذشته می باشد . برای مثال مشاهده شده است که متهم را به علت سرقت دستگیر نموده اند و در اوراق بازجویی از مصرف و استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن سوال شده است . اگر چه این نیز جرم می باشد اما سوال خارج از موضوع اتهام است که براساس این ماده ممنوع می باشد.
ج: حقوق مربوط به حریم خصوصی
تعریفی که لایحه حمایت از حریم خصوصی از اصطلاح حریم خصوصی ارائه داده است به این شرح است :« حریم خصوصی : قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفابا اعلان قبلی در چهارچوب قانون ، انتظار دارد تا دیگران بدون نظارت وی به آن وارد نشوند یا برآن نگاه یا نظارت نکنند و با به اطلاعات درباره آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند . جسم و البته اشیاء همراه افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، محل های کار ، اطلاعات شخصی و ارتباطات « حریم خصوصی » محسوب می شوند .
حریم خصوصی به عنوان قلمرویی از زندگی هر فرد که نوعا یا عرفا انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند و یا به آن قلمرو وارد نشود و یا امکان ملاحظه آن را نداشته باشند و به طور کلی به هر صورت دیگر آن قلمرو را مورد تعرض قرار ندهند . علیرغم سابقه نه چندان درخشان غرب با توجه به وجود دادگاه های تفتیش عقاید و وسایل مشابه ، حمایت از این حق در حقوق اسلامی قدمت زیادی دارد . در آیات زیادی از قران بر رعایت آن تاکید شده است و در سنت ائمه اطهار و نیز توصیه های زیادی بر پرهیز از نقض مصادیق مختلف آن شده است .^[۷۲]
نکته حایز اهمیت در مورد این حق، تلاقی آن با حق جامعه و انسانها بر حق »آزادی اطلاعات « است . ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشربر این حق تصریح دارد :» هرکس حق آزادی عقیده وبیان دارد وحق مزبور شامل آن است … در کسب اطلاعات و افکار واخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .»
در مقام تلاقی این دو حق با توجه به منابع فقهی و همچنین قوانین و مقررات داخلی و بین المللی اصل بر محرمانه بودن امور شخصی افراد و انتشار آن استثنا است .
به عبارت دیگر باید موضوع از لحاظ جامعه بسیار مهم باشد که اجازه داده شود حریم خصوصی یک فرد بخاطر جامعه نقض شود .در مورد جرم که به لحاظ ارتباط تنگاتنگ با نظم عمومی در درجه بالای اهمیت برخوردار است ، به طور مسلم باید از مواردی باشد که این اجازه و استثنا وجود دارد اما در همین مورد نیز احتیاط و رعایت احترام اولویت دارد .
در حقوق اسلام اصطلاح حریم خصوصی نه درآیات و نه در روایات استعمال نشده است در خلال مباحث و اصطلاحات به کار رفته در منابع فقه اسلامی می توان حمایت از این حق را در مصادیق ذیل دسته بندی نمود و در مورد نقض آنها قائل به ممنوعیت شد . ۱- استراق سمع ۲- استراق بصر۳- سوء ظن ۴- سخن چینی و غیبت ۵- خیانت در امانت ۶- اشاعه فحشا و هتک ستر ۷- هجو، سب و قذف ۸- ورود به منازل بدون اذن ۹- تجسس و تفتیش .^[۷۳]
در سطح بین المللی نیز مقرراتی در حمایت از این حق وجود دارد . در ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است : « زندگی شخصی ، خانواده ، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خودسرانه یا غیر قانونی مداخله شود یا آسیب و لطمه غیر قانونی به آبرو و یا حیثیت او وارد آید . هر کسی حق دارد در برابر چنین تعرضی از حمایت های قانونی برخوردار شود.
در ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز آمده است :« هرکس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی ، منزل و ارتباطات خود واجد حق است . مقامات دولتی هیچ گونه مداخله در اعمال این حق را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخله آنها در چهارچوب جامعه مردم سالار برای امنیت ملی ، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور ، پیشگیری از بی نظمی یا جرم و… باشد»