الگوریتم IPSO، یک الگوریتم بهینه سازی تصادفی بر اساس جمعیت است که از شبیه سازی رفتار اجتماعی گروه پرندگان و ماهیان مدل سازی شد. در ابتدای الگوریتم ،تعدادی از ذرات (پرنده) به طور تصادفی تولید می شوند، سپس به هر یک از آن ها، سرعتی نسبت داده می شود. بر اساس سرعت فعلی ذره و فاصله آن از بهترین موقعیتی که تا کنون توسط خود او دیده شده است و نیز فاصله او از بهترین موقعیت یافت شده توسط ذرات مجاور، سرعت جدیدی برای آن ذره محاسبه می شود و با توجه به این نکته که مقدار سرعت به دست آمده، برابر با مقدار جابه جایی ذره در طی یک مرحله است، میتوان موقعیت جدید ذره را در مرحله بعدی، پس از به روز رسانی موقعیت به دست آورد. این فرایند سپس تا تعداد تکرار مشخصی انجام می گیرد و در نهایت، بهترین مکان ملاقات شده توسط همه ذرات به عنوان جواب مسئله ارائه می شود . هر ذره در الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، از سه بردار d بعدی تشکیل شده است؛ d بعد فضای جستجو است. برای ذره i اُ-ُم این سه بردار عبارتند از: x_i موقعیت فعلی ذره ،vسرعت حرکت ذره و y_i بهترین موقعیتی که ذره تا به حال تجربه کرده است و ŷ_i بهترین مکانی که تا کنون توسط ذرات مجاور یافت شده است. الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه، چیزی فراتر از یک مجموعه ذرات است و هیچ یک از ذرات به تنهایی توانایی حل مسئله را ندارند و فقط هنگامی می توانند مسئله را حل کنند که با یکدیگر تعامل داشته باشند. در واقع برای انبوه ذرات، حل مسئله یک مفهوم اجتماعی است که از رفتار تک تک ذرات و تعامل میان آنها به وجود می آید. با این وجود، اگر تابع برازندگی مسئله مفروضی، تابع f باشد ،مقادیر ŷ_i ،y_i ،v_i ،x_i در هر مرحله به صورت بهبود یافته بروزرسانی می شوند

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
با توجه به ورود نیروگاه های مقیاس کوچک و افزایش سهم انرژی های نو در تولید برق پیدا کردن یک روش سریع و بهینه که دارای نتایج دقیق باشد بسیار مهم می باشد
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
مسأله ^ELD واقعی با در نظر گـرفتن محـدودیت هـای مساوی و نامساوی بیشتری، همچـون قیـود تغییـرات شـیب ژنراتور^۲، مناطق اجرایی ممنوعه^۳، تأثیر بارگذاری شـیر هـای بخار^۴ ،چندگانگی سوخت^۵ در واحـدهای تولیـدی و …، بـه یک مسأله بهینه سازی ناهموار^۶ یا نامحدب^۷ تبدیل می شود. در نتیجـه، یـافتن مینـیمم فرامحلـی^۸ بـرای ایـن مسـأله بـا روش های کلاسیک به راحتی امکان پذیر نیست.
امروزه با بـزرگ شـدن ابعـاد مسـائل و اهمیـت یـافتن سرعت رسـیدن بـه پاسـخ و عـدم پاسـخگویی روشهـای کلاسیک، اسـتفاده از الگـوریتمهـای جسـتجوی ابتکـاری وجستجوی تصادفی فضای مسأله به جـای جسـتجوی همـه جانبه آن، رشد چشمگیری داشته است [۲]. الگـوریتم هـای جستجوی شهودی یا ابتکاری الگوریتمهایی هسـتند کـه بـاالهام از فرآیندهای فیزیکی و بیولوژیک در طبیعت به وجـودآمده اند.
تاکنون الگوریتمهای ابتکاری متنوعی برای حـل مسـأله ^ELD واقعی با در نظر گرفتن قیود مختلـف و توابـع هزینـهنامحدب استفاده شده اند. در این میان، می توان به الگـوریتمهای ممتیک^۹[۳]، الگـوریتم وراثتـی^۱۰ [۶-۴]، شـبیه سـازیذوب فلزات^۱۱ [۷]، جسـتجوی ناحیـه ممنوعـه^۱۲[۸]، برنامـهریزی تکاملی^۱۳ [۱۰،۹]، بهینـه سـازی اجتمـاع مورچگـان^۱۴ [۱۱]، تکامل تفاضلی^۱۵[۱۲]، بهینـه سـازی اجتمـاع ذرات^۱۶
[۱۵-۱۳] و شبکه های عصبی مصـنوعی^۱۷ [۱۷،۱۶] اشـارهنمود.
برای مثال، در [۵] از الگوریتم وراثتی بهبود یافتـه بـرایحـل مسـأله ^ELD در سیسـتم هـای دارای منـاطق اجرایـی ممنوعه استفاده شده است. در [۶]، همانند [۵]، از الگـوریتموراثتی بهبود یافته برای حل مسأله ^ELD استفاده شده است؛ با این تفاوت که در [۶]، تأثیرات بارگذاری شیرهای بخار و چندگانه بـودن سـوخت ژنراتورهـا در سیسـتم هـای مـوردمطالعه مد نظر قرار گرفته است.
نویسندگان مقاله در [۷]، یک روش بهینه سـازی مبتنـیبر الگوریتم وراثتی و شبیه سـازی ذوب فلـزات بـرای حـل مسأله ^ELD، با در نظر گرفتن اثر بارگذاری شـیرهای بخـارپیشنهاد کردند. در [۸]، از روش جسـتجوی ممنوعـه بهبـودیافته برای حل مسأله توزیع اقتصادی بار کـه دارای چنـدین مینیمم محلی است، استفاده شده است. در روش ارائه شـده،الگوریتم شبیه سازی ذوب فلـزات بـا الگـوریتم جسـتجویساده ممنوعه ترکیب شـده اسـت. همچنـین، اثـر بارگـذاریشیرهای بخار در سیستمهای مورد مطالعه این مقاله مد نظـرقرار گرفته است. در [۹] الگوریتم تکـاملی بـه منظـور حـل مسأله ^ELD در سیستم هایی با محدودیت شیب ژنراتورهـاو اثر بار گذاری شیرهای بخار به کار رفته اسـت . بـا وجـوداســتفاده از روش هــای مختلــف در حــل مســأله ^ELD نامحدب، به علت پیچیدگی بالا، وجود قیود مختلف و توابع هزینــه غیــر محــدب در مســأله ^ELD و عــدم دســتیابی روش های مذکور به پاسخ بهینه مطلق، هنوز هـم روش هـای بهینه سازی جدید مورد توجه هستند.
زیرنویس ها

Economic Load Dispatch
Ramp Rate
Prohibited Zone
Valve Point
Multifuel
Nonconvex
Nonsmooth
Global Optimum
Memetic Algorithm (MA)
Genetic Algorithm (GA)
Simulated Annealing (SA)
Tabu Search (TA)
Evolutionary Programming (EP)
Ant Colony Optimization (ACO)
Differential Evolutionary (ED)
Partial Swarm Optimization (PSO)
Artificial Neural Network (ANN)
مراجع
[۱] Wood, J., and Wollenberg, B. F., “Power
Generation, Operation, and Control", 2nd ed, Wiley, 1996. _[۲] نظام آبادی پور، حسین، الگوریتم وراثتـی مفـاهیم پایـهومباحث پیشرفته، ویرایش اول، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۹.
_[۳] نیس تانی م.، مغف وری فرس نگی م.، نظ ام آب ادی پ ور
ح."الگوریتم ممتیک برای توزیع اقتصادی بار بـا توابـعهزینـه نامحـدب"، نشـریه مهندسـی بـرق و مهندسـی کامپیوتر ایران، سال ۷، شش ۳، ۲۳۳-۲۴۲، ۱۳۸۸.
Chen, P. H., and Chang, H. C., “Large-scale Economic Dispatch by Genetic Algorithm", IEEE Trans. Power Syst., Vol. 10, No. 4, 1995.
Orero, S. O., and Irving, M. R., “Economic Dispatch of Generators with Prohibited Operating Zones, A Genetic Algorithm Approach", Proc. Inst. Elect. Eng., Gen., Transm., Distrib., Vol. 143, No. 6, pp.1996.
Chiang, C. L., “Improved Genetic Algorithm for Power Economic Dispatch of Units with Valve-Point Effects and Multiple Fuels",
IEEE Trans. Power Syst., Vol. 20, No. 4, 2005.
Wong, K. P., and Wong, Y. W., “Genetic and Genetic/Simulated –Annealing Approaches to Economic Dispatch,” Inst. Elect. Eng., Gen., Transm., Distrib., Vol. 141, No. 5, pp. 507– ۵۱۳, ۱۹۹۴.
Lin, W. M., Cheng, F. S., and Tsay, M. T., “An Improved Tabu Search For Economic
Dispatch with Multiple Minima", IEEE
Trans. Power Syst., Vol. 17, No. 1, 2002.
Sinha, N., Chakrabarti, R., and Chattopadhyay, P. K., “Evolutionary Programming Techniques for Economic Load Dispatch,” IEEE Trans. Evol. Comput., Vol. 7, No. 1, pp. 83–۹۴, ۲۰۰۳.
Joned, A. M. A. A., Musirin, I., Titik Khawa, A. R., “Solving Dynamic Economic Dispatch Using Evolutionary Programming”, in Proc. IEEE, Power and Energy Conference, pp. 144 – ۱۴۹, ۲۰۰۶.
Hou, Y. H., Wu, Y. W., Lu, L. J., Xiong, X. Y., “Generalized Ant Colony Optimization for Economic Dispatch of Power Systems”, Proc. IEEE PowerCon, pp. 225 – ۲۲۹, ۲۰۰۲.
Wang, S. K., Chiou, J. P., Liu, C. W., “NonSmooth/Non-Convex Economic Dispatch by A Novel Hybrid Differential Evolution Algorithm”, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 1, No. 5, pp. 793 – ۸۰۳, ۲۰۰۷.
Neyestani, M., Farsangi, M. M.,
Nezamabadi-pour, H., “A Modified Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch with Nonsmooth Cost Functions,” Eng. Appl. Artif. Intel., Vol. 23, No. 7, pp. 1121–۱۱۲۶, ۲۰۱۰.
Selvakumar, A. I., Thanushkodi, K.,”A New Particle Swarm Optimization Solution to Nonconvex Economic Dispatch Problems”, IEEE Trans. Power Syst., Vol. 22, No. 1, pp. 42–۵۱, ۲۰۰۷.
Gaing, Z. L., “Particle Swarm Optimization to Solving The Economic Dispatch Considering The Generator Constraints,” IEEE Trans. Power Syst., Vol. 18, No. 3, pp. 1187–۱۱۹۵, ۲۰۰۳.
Park, J. H., Kim, Y. S., Eom, I. K., and Lee, K. Y., “Economic Load Dispatch For Piecewise Quadratic Cost Function Using Hopfield Neural Network,” IEEE Trans. Power Syst., Vol. 8, No. 3, pp. 1030–۱۰۳۸, ۱۹۹۳.
Lee, K. Y., Sode-Yome, A., and Park, J. H., “Adaptive Hopfield Neural Network for Economic Load Dispatch,” IEEE Trans. Power Syst., Vol. 13, No. 2, pp. 519–۵۲۶, ۱۹۹۸.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

الف– جرایم موضوع بند (الف) ماده ۸۳ تا یکصد و هشتاد روز
ب– جرایم موضوع بند (ب) ماده ۸۳ یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ– جرایم موضوع بند (پ) ماده ۸۳ سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت– جرایم موضوع بند (ت) ماده ۸۳ هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز
همچنین به موجب ماده ۸۶ میزان جزای نقدی جرایم ماده ۸۳ به ترتیب نه میلیون ریال، نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال، هجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال و از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد و دو میلیون ریال تعیین گردیده است. بنابراین با توجه به مشکلات جزای نقدی از جمله حبس محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن، اندیشمندان و صاحب نظران شیوه جدیدی از مجازات را برای عادلانه تر کردن اجرای این مجازات پیشنهاد نموده که از جمله آن کیفر نقدی روزانه است. (حاجی تبار فیروزجایی: ۸۲).

۳- خدمات عمومی رایگان: به موجب ماده ۸۴: خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع میشود. و در جرایم موضوع ماده ۸۳ به ترتیب در جرایم موضوع بند (الف) تا دویست و هفتاد ساعت، بند (ب) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت، بند (پ) پانصد و چهل ساعت تا هزار و هشتاد ساعت و بند (ت) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت مقرر گردیده است.
به موجب تبصره ۲ همان ماده، حکم به ارائه خدمات عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیانآور است.
این کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز میشود. انجام خدمت عمومی از سوی محکوم مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهرهگیری از ظرفیتهای بازپروری و نیز جبران خسارت هایی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده اند. (حاجی تبار فیروز جایی: ۸۳).
۴- محرومیت از حقوق اجتماعی: محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخصی به موجب آن صلاحیت و شایستگی اعمال حقوق خودش را از دست میدهد. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مجازاتهای محدود کننده آزادی یا سالب حقوق شغلی و محرومیت از خدمات عمومی میشود. این مجازات تابع اصول حاکم بر مجازات است و از اهدافی مانند پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن مجازاتها و اجتناب از حبس پیروی میکند با توجه به اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هزاران نفر از محکومین زن که در وضعیت مقررات قبلی سر از زندان در میآوردند اکنون تحت شمول مجازاتهای جایگزین حبس قرار میگیرند و این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندانها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمین در پی خواهد داشت.
خانواده های محکومان بخصوص محکومین زن از بسیاری از عواقب منفی که در صورت اعزام محکوم به زندان گریبانگیر آنها می شد رهایی مییابند. اگرچه مقتضای برخی جرایم زندان است اما میتوان در اکثر موارد از ورود زنان و نوجوانان به محیط جرم زای زندان جلوگیری کرد، در حالی که هدف از زندان باید آماده ساختن فرد برای بازگشت به جامعه به عنوان فردی عادی باشد ولی به علت لکه ننگی که دامنگیر افراد به زندان رفته به ویژه زنان میشود این امکان تا حد چشمگیری از آنان سلب میشود.
با توجه به این که خانواده های زنان به زندان رفته نیز پذیرای آنان نیستند نگاه عتاب آلود به این قشر، زندگی عادی و بازگشت بدون دغدغه را برای این افراد تا حد زیادی ناممکن ساخته است پذیرش این دسته از زنان به لحاظ نگاه تیزبینانه جامعه از سوی خانوادههایشان علی الخصوص خانواده همسری سخت و تا حدودی ناممکن است که اگر این عدم پذیرش و نداشتن جایگاه برای جرایم سنگین باشد موجب میشود که همواره مجرمانی که به جرایم سبک دست زدهاند تلاش کنند که پس از تحمل مجازاتهای جایگزینی با حسن رفتار از جرایم سنگین دوری کنند.
مجازات جایگزین حبس در صورت در نظر گرفتن موقعیت بزهکار گامی در جهت اصلاح بزهکار خصوصاً بزهکاران زن است این مجازات در عین حال که نوعی سختی و فشار و تنبیه برای مجرم را دربر دارد. چشم اندازهای بازگشت او به وضعیت عادی را تا حد زیادی نیز حفظ می کند. از طرفی مجازاتهایی چون انجام کارهای عام المنفعه و یا الزام شخصی بزهکار به معرفی خود به کلانتری به صورت روزانه یا هفتگی علاوه بر حفظ قباحت زندان، هزینه های سنگین نگهداری زندانیان را نیز کاهش میدهد.
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخهای نظام عدالت کیفری
پاسخهای نامطلوب نظام عدالت کیفری در قبال آسیب دیدگان جنسی را میتوان در سه بستر کلان ذیل بررسی کرد:
الف) نبود پاسخدهی
ابتداییترین واکنش نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی، نبود مداخله در حوزه آسیب ایجاد شده است. این رویکرد در سه محور نبود مداخله قانونی، نبود مداخله اجرایی و مداخله صوری – نمایشی صورت میپذیرد.

1. 1. نبود پاسخدهی قانونی

در برخی موارد، نظام عدالت کیفری در هماهنگی با سنتها و باورهای محلی و بومی از جرمانگاری دسته های معینی از اعمال آسیبزا خودداری نموده و ارتکاب اینگونه رفتارها را مجاز و مربوط به حوزه خصوصی اشخاص در جامعه تلقی مینماید. بدین ترتیب، قربانی جنسی به عنوان شخصی آسیب دیده و نیازمند حمایت و رفتار جنسی نامتعارف نیز به عنوان عملی آسیبزا و مستلزم واکنشهای کیفری و مدنی شناسایی نمیگردد. پیامد مستقیم این امر، استمرار موقعیت نامطلوب قربانی در پرتو تأیید ضمنی آن از سوی نظام عدالت کیفری خواهد بود.
یکی از بارزترین نمونه های نبود مداخله نظام عدالت کیفری را میتوان در قربانیان ازدواجهای زودهنگام و تحمیلی مشاهده نمود. «فقدان حداقل سن برای قبول آگاهانه و داوطلبانه مقاربت جنسی و همچنین قبول ازدواج (و در برخی موارد انعطافپذیر بودن مقررات مربوط به ممنوعیت ازدواج کودکان) میتواند زمینهساز قرار گرفتن کودکان، در معرض خطر خشونت از سوی شریک زندگی باشد. خطر خشونت از جمله الزام به مقاربت جنسی در کمین بسیاری از این کودکان است» (اجلاس شصت و یکم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیشین، ص ۲۵).

2. 2. نبود پاسخدهی اجرایی/ قضایی

همانگونه که پیش از این اشاره شد یکی از زمینه های بارز آسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح اجتماع، مخفی نمودن واقعه جنسی آسیب زا از سوی اجتماع است. در برخی موارد، نظام عدالت کیفری نیز در هماهنگی با رویکرد پنهان ساز اجتماع، متمایل به نبود مداخله اجرایی و قضایی در حوزه رفتار جنسی مورد بحث میگردد.
لازم به ذکر است که اگرچه، تعارض انکارناشدنی برخی از شنیعترین رفتارهای جنسی (همچون زنای با محارم) با بنیادیترین الزامات فرهنگی و اخلاقی جامعه، تدوین یک سیاست رسمی سرکوبگر با بهره گرفتن از شدیدترین واکنشهای کیفری را به دنبال خواهد داشت، ولی با وجود ترسیم چنین سیاست کیفری خشن و سرکوب گرایانهای و نیز به رغم نبود تمایل نظام سیاستگذار به ارتکاب جرایم یاد شده، ملاحظه پیامدهای منفی آشکارسازی اینگونه رفتارهای مجرمانه نسبت به بسترهای اخلاقی و فرهنگی جامعه، نظام عدالت کیفری را ناچار از اتخاذ یک رویکرد اجرایی منفعت و غیرمداخله گر در سطح سیاست قضایی مینماید. بدین ترتیب، تمایل چندانی به تعقیب گسترده و همچنین مداخله مؤثر در جهت اثبات چنین جرایمی مشاهده نمیگردد.
به عبارت دیگر، همان الزامات اخلاقی و فرهنگیای که ارتکاب اینگونه رفتارها را منع نموده است با تشویق به پوشیده ماندن و افشا نشدن رفتارهای یاد شده و همچنین نپذیرفتن هر گونه شفافیت در این حوزه مانع از شکلگیری سیاستهای گسترده و مؤثر مداخلهگرایانه و نیز اجرای همه جانبه واکنشهای کیفری در قبال مرتکبان جرمهای مورد اشاره میگردد.
بدیهی است اتخاذ سیاست اجرایی منفعلانه و نامداخلهگر، پیامدی به غیر از استمرار ارتکاب رفتار جنسی آسیب زا درپی نخواهد داشت.

3. 3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی

واکنش صوری و نمایشی نظام عدالت کیفری بیان کننده بروز گسستی چشمگیر میان رویکرد رسمی و قانونی (مبنی بر مشروعیت نداشتن رفتار جنسی آسیبزا) با اراده واقعی و خواست اجرایی نظام سیاست گذار (مبتنی بر مطلوب بودن استمرار رفتار جنسی آسیبزا در چهارچوپ واکنشهای صوری و نمایشی، مجرمانه بودن شماری از رفتارهای جنسی آسیبزا در چهارچوب یک سیاست و برنامه رسمی پذیرفته شده و به ظاهر در جهت مقابله با آثار سوء چنین رفتارهایی نیز اقداماتی صورت میپذیرد. با وجود این اداره کنندگان و تصمیم گیرندگان نظام عدالت کیفری (در هماهنگی کامل با مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی) ضمن ملاحظه منافع سرشار اقتصادی ناشی از استمرار ارتکاب این گونه رفتارها و همچنین با توجه به برخی مصلحت اندیشیهای سیاسی، (تحت برنامهای نانوشته و اعلام نشده) راهبرد اصلی سیستم را در جهت نبود پاسخدهی مؤثر به آسیب جنسی موردنظر و در برخی موارد نیز تسهیل ارتکاب آن هدایت
مینمایند. بدین ترتیب از وضع قوانین مؤثر و کارآمد خودداری^[۱] و در صورت تصویب نمایشی چنین قوانینی، از اجرای دقیق و همه جانبه آنها جلوگیری خواهد شد: «برخی از کشورها از درآمد حاصل از گردشگری جنسی کودکان و فعالیتهای دیگر مرتبط با بهره کسی از کودکان منتفع میشود. در نتیجه اقدامات لازم برای وضع قوانین حمایتی برای برخورد با مشکل و تمهیدات لازم جهت اجرای قانون را به اجرا نمیگذارند» (اودانل، بی تا: ۶۶).
ب) پاسخدهی سرکوب گرایانه
مداخله سرکوبگرایانه نظام عدالت کیفری را شاید بتوان یکی از آسیبزا ترین شیوه های پاسخدهی در قبال قربانیان جنسی دانست. بر مبنای رویکرد یاد شده، قربانی جنسی به عنوان یک مجرم تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات میشود.
پیامدهای منفی شکلگیری مداخله سرکوبگرایانه در قبال قربانیان جنسی را میتوان تحت سه محور کلان ذیل ملاحظه نمود:

1. 1. کیفردهنده

بارزترین اثر اقدامات سرکوب گرایانه، اعمال واکنش کیفری نسبت به قربانیانی است که باید تحت تدابیر حمایتی و مراقبتهای درمانی قرار گیرند. بدین وصف قربانیان جنسی در مواجهه با نظام عدالت کیفری که مهمترین و گاه تنها مرجعی است که ایشان امکان رجوع به آن را در اختیار دارند، واکنشی قهرآمیز و سرکوبگرا را دریافت می نمایند. در این زمینه میتوان به واکنش قهرآمیز نظام عدالت کیفری در برابر «ناخواسته روسپیان»^[۲] باب رخی از قربانیان روابط جنسی با محارم اشاره نمود که برخلاف میل و رضایت درونی و تحت تأثیر وضعیت تحمیلی، تن به چنین رابطهای میدهند.^[۳]
در چهارچوب اقدامات سرکوبگرایانه نظام عدالت کیفری، قربانیان جنسی اغلب در معرض مجازاتهای بسیار شدیدی همچون مجازات مرگ یا سالب آزادی^[۴] قرار میگیرند.

2. 2. تثبیت کننده

دومین پیامد رفتار سرکوبگرایانه با آسیب دیدگان جنسی، تثبیت و تحکیم موقعیت آسیبزای ایشان است. قربانی جنسیای که در جایگاه یک بزهکار مورد تعقیب نظام عدالت کیفری قرار میگیرد، با این حقیقت روبرو میشود که قرار داشتن در موقعیت کنونی (صرف نظر از میزان مداخله وی در ایجاد آن) او را از سایر افراد جامعه متمایز ساخته و بر مبنای همین تمایز نیز امکان برخورداری از برخی حقوق و
خواسته های معمول را ندارد. بدین ترتیب، بستر مناسبی جهت استمرار رفتار جنسی آزار دهنده و تبدیل آن به بخشی از سرنوشت محتوم و گریزناپذیر قربانی فراهم میگردد.
۳- ناتوان ساز
ناتوان سازی قربانیان جنسی مشمول واکنش کیفری، در دو محور ذیل صورت میپذیرد:
۳-۱- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری
با اتخاذ سیاست کیفر مدار در قبال دسته های معینی از قربانیان جنسی، ضریب امنیت اشخاص مورد اشاره به شدت کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب فراتر از تثبیت موقعیت ایشان در چهارچوب رفتار جنسی آسیبزا، آنان را در معرض ارتکاب انواع خشونتهای جنسی و جسمی، فراتر از نفس ارتباط جنسی یاد شده نیز قرار خواهند گرفت. چرا که در بستر اعمال سیاست سرکوبگرایانه، قربانی جنسی از شرایط مطلوبی برای پیگیری جرایم ارتکابی نخواهد داشت و با مراجعه به نظام عدالت کیفری این احتمال منطقی وجود خواهد داشت که خود نیز به عنوان بزهکار تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد. علاوه بر این، رویکرد سرکوب گرایانه نظام سیاستگذار، دیدگاه کادر اجرایی را نیز خواه ناخواه تحت تأثیر قرار داده، به حمایت نیروهای پلیس و کادر قضایی نیز چندان نمیتوان امیدوار بود. در این وضعیت، قربانی به طعمه بسیاری مناسبی برای ارتکاب هرگونه رفتار خشونت بار و غیرانسانی مبدل می شود^[۵] برای نمونه، میتوان وضعیت دشوار ناخواسته روسپیای را تصور نمود که تجاوز به عنف میشود یا تحت اعمال دگر آزارانه سادیسمی با وی نزدیکی صورت میپذیرد.^[۶]
۲-۳- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی
اتخاذ رویکرد سرکوب گرایانه موجب ایجاد فضایی آکنده از ترس و وحشت در میان قربانیان جنسی
میشود. وحشت از دستگیری و محاکمه و مجازات گاه مانع از مراجعه قربانی به مراجع حمایتی و حتی درمانی میگردد. نتایج یکی از تحقیقات صورت گرفته در حوزه دختران فراری که رابطه جنسی دارند، مؤید این حقیقت بود که برخی از ایشان حتی در صورت نیاز به اقدامات درمانی و پزشکی، به دلیل ترس از مراجعه و دستگیری حاضر به انجام اقدامات درمانی مورد نیاز نبودند (اردلان و دیگران: ۱۳۸۱: ۲۰۳).

۲- از آثار دیگری که برگرفتن این تلقی از شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به همراه دارد اعتبار و نفوذ شروط ابتدایی است؛ البته با تکیه بر این که ما عقود معتبر را تنها در عقود معهود و متداول در زمان شارع محصور نکنیم. عمده دلیلی که از لحاظ تحلیلی بر عدم اعتبار شرط ابتدایی طرح می‎شود، عدم صدق عنوان شرط بر شرط ابتدایی است، امّا وقتی ما حقیقت شرط را در اقسام مختلف به عقد و قرارداد ارجاع دهیم، عموم اوفوا بالعقود آن‎ها را نیز در بر می‎گیرد و همان طور که عقود معین معتبر هستند، عقود بی‏نام و شروط ابتدایی نیز بهره‎مند از اعتبارند، و دیگر ضرورتی به درج ظاهری شروط در کنار عقود، صرفاً جهت کسب اعتبار نمی‎باشد.
۳- وقتی ما در بحث از ماهیت شرط، شرط را یک عقد بدانیم، از جمله آثار آن این است که، اطلاق موادی که شرایط صحت و اعتبار قراردادها را بیان می‎کند، همه قراردادها را در بر می‎گیرد و مشمول شرط نیز خواهد شد، یعنی همان طور که وجود قصد و رضا، معلوم بودن مورد معامله، جهت مشروع، معین بودن موضوع مورد معامله، اهلیت طرفین، متضمّن نفع عقلایی بودن و مقدورالتّسلیم بودن در قراردادها لازم است، شرط نیز به سبب این که فی‎الواقع یک قرارداد تبعی است، لازمست که تمامی این شرایط در آن رعایت شده باشد و با فقدان هر یک از این‎ها، شرط در تشکیل یا اعتبار خود دچار نقصان خواهد شد. پس بر اساس قولی که در این نظریه پذیرفته شد، رعایت تمامی شرایط اساسی صحت عقد در شرط هم لازم است.
برداشت حقوقی ارائه شده در این نظریه از شرط، به طور بالقوه و بالفعل نقدهایی را به همراه خواهد داشت، که پیشاپیش طرح آن‎ها و استقبال از آن‎ها راه گریز از معرکه است. در همین راستا و به جهت یافتن نظری که در مخالفت با این دیدگاه باشد، اکثر منابع محتمل مورد بازبینی قرار گرفت، امّا محل نزاع عالمان، در تیررس ما قرار نگرفت. در اینجا به آنچه در این رابطه یافت شد اشاره می‎کنیم.
۱- وقتی که سیر تاریخی نحوه تکوّن مباحث مربوط به معاملات از فقه امامیّه را بنگریم، در آغاز تنها قراردادهایی نافذ و معتبر شناخته می‏شدند که در زمان شارع معهود و رایج بودند. آرام‎آرام وقتی نیازهایی پا گرفت که به وسیله عقود معهود و معین امکان پاسخگویی نداشتند، جامعه حقوقی به تدریج اعتبار قراردادهای بی‎نام و نامعین را نیز پذیرفت. حال با وجودی که برخی از فقیهانِ صاحبنظر، به توفیقی نبودن عقود اعتقاد دارند، چگونه است که در بحث شرط ابتدایی اعتبار آن را نمی‎پذیرند^[۲۶]، در حالی که اگر شرط در دیدگاه فقها یک قرارداد تلقی می‎شد، کسی در اعتبار شرط ابتدایی تردید نمی‎کرد.
۲- شرط فی‎الواقع مساوی و مرادف با عقد نیست؛ زیرا یک رابطه حقوقی دوطرفه در صورتی عقد تلقی می‎شود که واجد عنصر «شناسایی عرفی» باشد، یعنی این که در عرف به آن به عنوان یک عقد نگریسته شود و این امر هم نیازمند نوعی شیوع در استفاده و کاربرد است. مثلاً برخی از قراردادها مانند سرقفلی، در بدون تکوّن کسی در شرط ابتدایی بودنشان تردیدی نداشت، در حالی که پس از این که به عنوان یک الگو یا توافق نوعی در موارد مشابه به کار رفت، وارد در قلمرو عقد شد و دیگر آن را شرط ننامیدند؛ پس تا زمانی که عنصر «شناسایی عرفی» یک توافق را همراهی نکند نمی‎توان به آن عقد گفت.
۳- اسم عقد، دربرگیرنده شرط نیست، بدین معنی که شرط از اسم عقد خارج است.^[۲۷]
۴- نمی‏توان ذات شرط را عرفاً یک عقد دانست؛ زیرا از لحاظ عرفی عقد مشروط تحت عنوان چند عقد شمرده نمی‎شود.^[۲۸]
۵- نمی‎توان شرط را یک عقد دانست بلکه شرط همان طور که حقوقدانان ذکر کرده‎اند یک تعهد تبعی است.^[۲۹]
هر نظری که طرح می‎شود، از طرفی همچو طفلی است که در آغاز راه، نیازمند پشتیبانی است و از طرفی برای این که بتواند سر برآورد، لازم است واجد آنچنان قدرتی باشد که بتواند از وجود خود دفاع کند؛ به همین جهت در این قسمت سعی ما مصروف پاسخ به انتقادات طرح شده، می‎گردد.

۱- از جمله انتقادات مطرح شده از این قرار بود که، اگر شرط هم در نظام حقوقی ما یک قرارداد تلقی می‎شد، چگونه است که در تاریخ فقه، کسانی که به توقیفی نبودن قراردادها معتقدند، اعتبار شرط ابتدایی را نپذیرفته‎اند؟
در پاسخ می‎توان گفت که این نحوه برخورد با شرط ابتدایی یادگار زمان توقیفی بودن عقود است؛ زیرا با توجه به این که در تاریخ فقه، ابتدا صرفاً عقود معهود، معتبر و لازم الوفا بودند و از طرفی در برخی مواقع، ضرورت استفاده از عقود غیرمعهود حس می‏شد؛ لذا برای جمع این‎ها از عقد مشروط بهره می‏بردند، چرا که وقتی عقد بی‎نام، به عنوان شرط، ضمن عقدِ با نام اراده می‎شد، از دایره عقود معین تجاوز نشده بود و نیاز جدید هم مرتفع گشته بود؛ بر همین اساس، در این فضا اگر قرارداد بی‎نام خارج از عقد مطرح می‎شد، جای این ایراد بود که، بر آنچه بیرون از عقد اراده می‏شود، شرط صدق نمی‏کند. مع ذلک، وقتی که در آن حکم کلی توقیفی بودن عقود، تجدید نظر شد، سبب نشد که بحث از شرط ابتدایی نیز بلا موضوع شود و به همین سبب است که می‎بینیم، بحث از اعتبار یک عمل حقوقی جدید از هر دو منظر مورد بحث واقع می‎شود. لذا برخی از کسانی که از عدم اعتبار شرط ابتدایی سخن گفته‎اند، تردید خود را از جهت عهد بودن شرط ابتدایی و معتبر بودن آن مخفی نکرده‎اند^[۳۰]. مع الوصف اولاً آنچه به طور قاطع به برخی از فقها در اعتقاد به عدم اعتبار شرط ابتدایی نسبت داده شد صحیح نمی‎باشد و ثانیاً به نظر نمی‎رسد صرف وجود اعتقادی در تاریخ یک علم مانعی برای طرح نظری جدید باشد. نتیجه این که همان طور که گفتیم این نوع نگاه یادگار زمان توقیفی بودن عقود است و از لحاظ تحلیلی مشکلی ایجاد نمی‏کند.
۲- شاید بتوان در پاسخ ایرادی که در شرط، عنصر شناسایی عرفی را مفقود می‏بیند چنین گفت که، تکیه‏گاه این سخن بر تعریفی است که از عقد ارائه می‏دهد؛ زیرا نوعی شناسایی عرفی را در تلقی از آن مستتر می‎داند و این نوع نگاه به عقد اثر خود را در تعریف عقد برملا می‎سازد؛ لذا می‎توان گفت در این دیدگاه – دقیقاً برخلاف نظری که عقد را به توافق دو اراده متقابل برای ایجاد آثار حقوقی تعریف می‏کند – عقد به توافق یا همکاری دو اراده متقابل برای ایجاد یک ماهیت حقوقی تعریف می‎شود، یعنی در صورتی که دو اراده بر ایجاد یک ماهیت اعتباری همکاری نمودند عقد محقق می‏شود. تفاوت این دو دیدگاه در ماحصل توافق دو اراده است؛ زیرا در یکی از تعاریف، ماحصل همکاری دو اراده ایجاد یک ماهیت اعتباری است، در حالی که در تعریف دیگر، ماحصل توافق دو اراده ایجاد آثار حقوقی است.
تعریفی که عقد را به همکاری دو اراده برای ایجاد ماهیت اعتباری تفسیر می‎کند، نیازمند همین عنصر شناسایی عرفی است, زیرا در صورتی یک ماهیت اعتباری شکل می‎گیرد، که در فرایند زمان به شیوع و فراوانی مورد استفاده قرار گیرد و بتوان از شدّت استفاده و استعمال، قدر متیقّن‎های آن را برگرفت و از مجموع آن‎ها به وجود و وقوع یک ماهیت اعتباری رأی داد^[۳۱]؛ مع ذلک در نظری که عقد را به توافق دو اراده برای ایجاد آثار حقوقی تعریف می‏کند، تحقق عقد نیازمند وجود ماهیت پذیرفته شده نیست، بلکه توافق در ایجاد یک اثر حقوقی برای ایجاد عقد کفایت می‏کند و به همین جهت می‎توان گفت که به عنصر شناسایی عرفی هم نیازی ندارد.
با توجه به تعریفی که از عقد در مبانی نظریه پذیرفته شد و در آن عنصر شناسایی عرفی ملحوظ نگردید؛ به نظر می‏رسد ایراد طرح شده نتواند لطمه‎ای بر پیکره نظریه تحمیل کند.
۳- در پاسخ به ایرادی که معتقد است شرط از اسم عقد خارج است، این گونه می‎توان پاسخ گفت که، در تاریخ حقوق ما شرط تحت عنوانی غیر از عنوان عقد مطرح شده است؛ یعنی در مقام اطلاق دو عنوان به این دو نوع توافق، از عناوین شرط و عقد استفاده می‎شود و هر جا عقد در مقابل شرط اراده می‏شود، مراد توافق و التزام اصلی و شرط توافق و التزام تبعی است؛ ولی این بدان معنا نیست که شرط و عقد از دو جنس متفاوت و مغایر باشند، بلکه تغایر در عنوان، تفاوت در ماهیت را معنا نمی‏دهد، کما این که تفاوت عقد و اقاله در عنوان و کاربرد، به معنای تفاوت در ماهیت نیست؛ با این که می‎دانیم اقاله به زمان گسستن ارادی یک عمل حقوقی مربوط است و عقد به زمان ایجاد یک عمل حقوقی اطلاق می‎شود؛ مع ذلک در تحلیل ماهیت آن می‎توان آن را عقد دانست. پس خروج از اسم عقد لطمه‎ای به نظر ما نمی‎زند.
۴- در پاسخ به نظری که از لحاظ عرفی شرط را ذاتاً عقد نمی‎داند – چون عرف عقد مشروط را عقود متعدد نمی‎داند – می‎توان چنین گفت که:
اولاً: عرف در ذاتیات بی‎نظر است و اصولاً تشخیص وحدت یا افتراق ذاتی یک موجود را نمی‎توان از عرف انتظار داشت.
ثانیاً: اگر مراد از تغایر ذات این باشد که در عرف شرط را یک امر تبعی و فرعی، و عقد را اصل می‎پندارند، ما نیز با این نظر مخالفتی نداریم، امّا این سخن ورود در باب ذاتیات نیست.
ثالثاً: عقد مشروط در عرف، صرفاً واجد یک عقد اصلی شمرده می‎شود و ما نیز با آن مخالفتی نداریم.
۵- در پاسخ به ایرادی که معتقد بود شرط بنا به گفته حقوقدانان یک تعهد تبعی است نه یک عقد، باید گفت که تعهد یک معنای اخصّ دارد و یک معنای اعمّ. تعهد در معنای عامّ خود شامل تمام حقوق دینی از قراردادی و قهری می‎شود و در معنی خاص تنها ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژه «الزام خارج از قرارداد» قرار می‎گیرد.^[۳۲]
وجه مشترک این دو معنا از تعهد در این است که در هر دو معنا، تعهد، معلول و مسبَّب امری دیگر است؛ حال یا سبب، علت و منبعِ تعهد، عقد است، یا امری غیر از عقد؛ ولی در هر حال تعهد اثر و مسبًّب است نه این که منبع ایجاد اثر باشد.
در فقه و قرآن^[۳۳] اصطلاح عهد و تعهد به معنای وسیعتری به کار برده می‎شود و پیمانی که التزام را به وجود آورده را نیز در بر می‏گیرد که در این معنا تعهد مرادف با عقد است^[۳۴]. در ماده ۵۶۵ قانون مدنی که اعلام می‎دارد «جعاله تعهدی است جایز …» تعهد به همین معنی است.^[۳۵]
مع الوصف الزامات خارج از قرارداد که از بحث ما خارج است؛ پس یا منظور از تعهد در لسان حقوقدانان، تعهد به معنای خاص آن یعنی دیون ناشی از عقد است، و یا تعهد به معنایی که در فقه و قرآن به کار رفته است.
اگر مقصود از تعهد تبعی، تعهد و دین ناشی از عقد باشد، با این اشکال مواجه می‎شویم که تعهد تبعی در این معنا به یک سبب نیاز دارد در حالی که شرط ضمن عقد خودش سبب حصول یک سری آثار است و نمی‎توان عقد اصلی را سبب آن برشمرد؛ زیرا هر عقد صرفاً منبع ایجاد یک سری آثار بخصوصی است که تجاوز از (به) این آثار نیازمند یک توافق دیگر است؛ یعنی سبب برای ایجاد آثار دیگری غیر از آثاری که عقد به طور مطلق به همراه دارد چیزی غیر از خود آن عقد است. مثلاً وقتی موجر در عقد اجاره مالکیت قطعه زمین مستأجر را که در کنار منزلش قرار دارد برای خودش شرط می‎کند، سبب ملکیّت منافع عین مستأجره، عقد اجاره است، اما سبب ملکیت قطعه زمین، عقد اجاره نیست؛ چون در آثار عقد اجاره، ملکیّت عین مندرج نیست؛ بلکه سبب ملکیت موجر بر عین مزبور، شرط است. مع هذا اگر بگوییم شرط در معنای تعهد تبعی در لسان حقوقی به این معناست، با اشکال بالا مواجه خواهیم بود که تعهد به معنایِ دینِ ناشی از عقد، سبب را عقد می‏داند در حالی که عقد فی نفسه چنین اثری ندارد.
اما اگر مقصود از تعهد تبعی، پیمانی است که خودش سبب ایجاد التزام و یا آثار دیگر می‎شود – یعنی همان معنایی که از فقه و قرآن برمی‎آید و مرادف عقد است – به نظر نمی‏رسد اختلافی وجود داشته باشد.
مبحث چهارم:بررسی، شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه………………………………………..
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است که یکی از این شروط،شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و جدیدی به کار رود، اراده شود. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴ در این باره مقرر می‎دارد: « شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود » . مانند آنکه ضمن عقد بیع اتومبیلی به مبلغ پانصد هزار ریال، فروشنده بر خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود. در این مثال به طوری که ملاحظه می‏شود، انتقال ملکیت کتاب خطی خریدار به فروشنده که نتیجه و اثر عقد هبه است، ضمن معامله اتومبیل شرط شده است. در این صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن عقد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد، حاصل خواهد شد و دیگر نیازی به انشای عقدی که مولّد آن نتیجه است، نخواهد بود.
گرچه تعریف قانون مدنی گویا و رسا نیست اما با توجه به متون فقهی و قواعد عمومی مقصود از آن این است: که مقتضای عقد یا ایقاعی ضمن معامله دیگری شرط شود. چنان که انتقال ملکیت عین معین یا زوجیت که نتیجه نکاح است خود به خود حاصل گردد. این بود خلاصه ای از آنچه در حقوق ایران و فقه امامیه از آن تحت عنوان شرط نتیجه یاد می‏شود. ما برای تطبیق این مفهوم با معانی مشابه در حقوق فرانسه باید یک بحث نسبتاَ مفصل ترمینولوژیک داشته باشیم چون به نظر ما شرط نتیجه با تعریف فوق معادل واحدی در حقوق فرانسه نداردهرچندازcondition du corollaire Laکه ترجمه ان شرط نتیجه می باشدیادشده لیکن توضیحی دراین باره داده نشده است و از اینرو تلاش ما را در تطبیق دو سیستم با مشکل مواجه می‌سازد زیرا بایستی مفاهیم و واژه های متعددی را به بررسی بگیریم تا بدانیم این مفهوم برکدامیک و یا تا چه حد منطبق است.
گفتار اول:بررسی فقهی،حقوقی شرط نتیجه
بنداول: اقسام شرط نتیجه و مصادیق آن
همانطورکه می دانیم، عقد به معنای مصدری سبب تحقق شرط و مقتضای یکی از اعمال حقوقی مسبب آن است، عقد عمل حقوقی ارادی است که در اثر تشکیل آن نتیجه یا مقتضای شرط موردنظر دو طرف حاصل می‎شود. لازم به یادآوری است که نتیجه ممکن است از اموری باشد که وسیله و سبب خاصی را نیاز دارد مانند زوجیت که با عقد نکاح بین زن و مرد حاصل می‎گردد و ممکن است نتیجه مورد نظر مشروط له از اموری باشد که به سبب خاصی را نیاز ندارد و با هر سببی حتی شرط حاصل می‎شود لذا نتیجه بر دو قسم است:
قسم اول – نتیجه‎ای که وسیله و سبب خاصی را می‎طلبد.
قسم دوم – نتیجه‌ای که با نفس شرط و بدون نیاز به سبب یا اسباب خاص دیگر حاصل می‎گردد.
هر گاه نتیجه از نوع نخست باشد، گنجاندن شرط ضمن عقدی برای حصول آن کافی نیست بلکه تحصیل نتیجه به سبب خاصی، که از طرف شارع یا مقنن مقرر گردیده است، نیاز دارد مانند زوجیت که جز با عقد نکاح محقق نمی‌‎گردد. ماده ۲۳۶ قانون مدنی در این باره مقرر می‎دارد: (شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‎شود.) بنابراین هر گاه یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه ضمن عقد موجود نباشد نتیجه حاصل نخواهد شد زیرا با فقد سبب، مسبب که نتیجه و مقصود شارط است محقق نمی‎شود؛ برای مثال چنان که از مقررات قانون مدنی برمی‎آید: (طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد) (ماده ۱۱۳۴ ق.م) و (طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.) (ماده ۱۱۳۵ ق.م). بنابراین طلاق را نمی‎توان به صورت شرط نتیجه قرار داد و با شرط نتیجه سبب و مقتضای طلاق یعنی جدایی زوجین و مفارقت شرعی و قانونی بین زن و شوهر حاصل نخواهد شد زیرا به دستور مواد مذکور تحصیل نتیجه یاد شده به اجرای صیغه طلاق با شرایط مقرر در قانون مدنی نیاز دارد همچنین است هر گاه پس از انعقاد عقد و تراضی درباره شرط نتیجه کشف شود که مورد شرط از بین رفته و امکان تحقق مقتضا و نتیجه به هنگام تشکیل عقد نبوده است، فقط مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
نوع دوم نتیجه‎ای است که با نفس شرط و بدون نیاز به سبب یا اسباب خاص دیگر حاصل می‎گردد؛ چنان که مقتضای پاره‎ای از عقود مانند بیع و اجاره فقط به وسیله اراده انشایی که در معامله اصلی ابراز می‎شود حاصل می‎شود و به سبب خاصی غیر از انشاء یاد شده نیاز ندارد؛ یعنی شرط نتیجه (مقتضای مورد نظر) به محض انعقاد معامله اصلی و به نفس اشتراط بوجود می‎آید. در این که آیا مقصود از نتیجه‎ای که سبب مخصوصی ندارد آثار عقود و ایقاعات است، یا خود آن‎ها برای مثال آیا فقط عقد بیع با شرط نتیجه حاصل می‎شود یا ملکیت که اثر بیع یا هبه یا صلح یا حیازت مباحات بلکه امور قهری مانند ارث است با شرط نتیجه نیز ایجاد می‎شود؟ به گفته برخی از فقیهان حصول امری ممکن است چندین سبب یا سبب واحدی داشته باشد چنان که انتقال ملکیت اسباب متعددی مانند بیع و صلح دارد ولی سبب انحصاری عنوان بیع انشای عقد بیع است اگرچه گاه با لفظ بعت، اشتریت، ملکت و گاه با الفاظ مجاز و کنایی محقق می‎گردد. البته بدیهی است که توسعه الفاظ از جهت دوم با توسعه معنی و مفاهیم الفاظ عقود ملازمه ندارد زیرا حقیقت عقود با هم مباین و متفاوت است اگرچه چندین عقد اثر واحدی چون ایجاد یا انتقال ملکیت داشته باشند، و مفهومی ندارد که برخی از آن‎ها با برخی دیگر حاصل شود؛ بنابراین صلح ملکیت عین به عوض در حقیقت با عنوان بیع مغایرت دارد گرچه هر دو عقد اثر واحدی دارند و معقول نیست که حقیقت بیع با حقیقت صلح محقق گردد هر چند که انشای بیع با لفظ مجازی یا کنایی «صلح کردم» امکان‎پذیر است. بنابراین احکام اختصاصی هیچ یک از این عقود بر دیگری جاری نمی‎گردد برای مثال احکام اختصاصی عقد بیع مانند خیار مجلس، حیوان، تأخیر ثمن و شفعه در عقد صلح جاری نمی‎شود. بنابراین آنچه قابل اشتراط است ملکیت دارای سبب خاص است نه بیع مغایر عنوان شرط که با عنوان صلح هم مغایرت دارد چنان که عنوان وکالت نیز با عنوان اذن در تصرف و امر به تصرف مغایر است و احکام وکالت در اذن در تصرف جاری نمی‎شود چنان که عنوان وکالت مخالف عنوان شرط است بنابراین معنی ندارد که با آن حاصل شود.^[۳۶]
با وجود این همان طور که اثر وکالت یعنی سلطنت بر تصرف ممکن است با عقد وکالت اذن در تصرف یا امر به آن حاصل شود ممکن است با شرط نیز حاصل گردد. بنابراین معلوم می‎شود که چنین نتیجه‎ای سبب مخصوصی ندارد ولی نتیجه و اثر زوجیت وجدایی ،جز با اجرای صیغه نکاح و طلاق که سبب مخصوص آن دو به شمار می‎روند حاصل نمی‎شود.^[۳۷]
بنابراین، هر گاه نتیجه سبب خاصی نخواهد و مورد اراده انشایی ضمن معامله اصلی قرار گیرد آن نتیجه با تشکیل عقد حاصل خواهد شد، و به انشای جدیدی نیاز ندارد زیرا انشای آن به صورت تبعی ضمن عقد اصلی موجود است یعنی در تحلیل عقلی انشای عقد با شرط نتیجه به دو انشای اصلی مربوط به خود عقد و انشای تبعی مربوط به شرط نتیجه منحل می‎گردد و انشای شرط نیز ضمن انشای معامله اصلی موجود است. این تقسیم‎بندی^[۳۸] به طور ضمنی و صریح در نوشته‎های برخی از فقیهان اسلام به چشم می‎خورد.
در قانون مدنی ایران در موارد زیادی به شرط نتیجه عطف شده است و تعهداتی به صورت شرط نتیجه قرار داده شده است که به تعدادی از آنها اشاره می‏گردد.
الف) شرط به نفع ثالث: ابتدا متذکر می‏گردد که در حقوق ایران دو نوع تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفته شده که یکی به صورت تعهد اصلی است و دیگری به صورت تعهد تبعی و شرط ضمن عقد. تعهد به نفع ثالث به صورت اصلی (صرف نظر از مقررات بیمه و قوانین خاص)، در ماده ۷۶۸ ق.م در فصل مربوط به صلح آمده است. این ماده مقرر می‏دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‏گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص ثالث واقع شود.» ملاحظه می‏شود که در این ماده تعهد به نفع شخص ثالث به صورت عوض مال الصلح قرار می‏گیرد.
مورد دیگر ماده ۱۹۶ ق.م است، این ماده می‏گوید: «کسی که معامله می‏کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‏کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» قسمت اخیر ماده مزبور اجازه می‏دهد در ضمن عقد اصلی شرطی هم به نفع شخص ثالث قرار داده شود. این شرط ممکن است به صورت شرط فعل باشد و ممکن است به صورت شرط نتیجه درآید. بخصوص اگر در تحلیل ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث به این نتیجه برسیم که تعهد به نفع شخص ثالث چه به صورت تعهد اصلی و چه به صورت تعهد تبعی به عنوان جعل حق است^[۳۹] ، یعنی قانون اجازه داده است که برای شخص دیگری حق ایجاد گردد.
ب) ماده ۶۷۹ ق.م در فصل وکالت مقرر می‏دارد: «موکل می‏تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. وکالت یا عدم عزل وکیل ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد یعنی به جای این که مشروط علیه تعهد کند در آینده مشروط له را وکیل خود گرداند در ضمن همان عقد لازم وکیل را به وکالت بر می‏گزیند»
پ) ماده ۱۱۱۹ ق.م به زوجین اجازه داده است هر گونه شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند و بعد مثالهایی ذکر می‏کند که غالبا به صورت شرط نتیجه است. مانند این که در عقد نکاح شرط کند اگر شوهر زن دیگری بگیرد، یا مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید یا سوء رفتاری نماید، که زندگی آنها قابل تحمل نباشد، در این صورت زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه سازد. واضح است که نتیجه شرط که عقد وکالت است با تحقق عقد (ازدواج یا عقد لازم دیگر) حاصل می‏گردد. یعنی زن با تحقق عقد وکیل است، منتهی اعمال وکالت در طلاق موکول به اثبات شرایطی است که طرفین در عقد ذکر کرده‏اند.
بنددوم : احکام مختص شرط نتیجه
مقصود از شرط نتیجه آن است که مشروط له نتیجه یک عمل حقوقی را ضمن عقد شرط کند، برای مثال شرط کند: مالکیت که نتیجه بیع است خود به خود حاصل شود و نیازی به انشای جدید نباشد، ولی هر گاه مقصود این باشد که مشروط علیه مقدمات فراهم آمدن نتیجه را ایجاد کند از مصادیق شرط فعل است و از موضوع بحث خارج می‎شود و اگر مقصود این باشد که به نفس اشتراط و به مجرد انعقاد عقد نتیجه مورد نظر حاصل گردد، دو فرض پیش می‎آید:
اگر نتیجه از اموری باشد که جز به وسیله خاص و سبب معینی حاصل نگردد مانند طلاق که به صیغه و تشریفات خاصی نیاز دارد، بدون تردید چنین شرطی ضمن عقد حاصل نمی‎شود و باطل است اما اگر نتیجه از اموری باشد که با هر سبب بوجود می‎آید از جمله با شرط نتیجه مانند ملکیت یا وکالت در این صورت شرط نتیجه صحیح است و به محض انعقاد عقد، نتیجه حاصل می‎گردد.^[۴۰] در صورت تردید که نتیجه از کدام نوع است نوع اول یا نوع دوم می‎توان اصل عدم مخالفت کتاب و سنت را جاری و به صحت شرط حکم کرد. در این که هر گاه شرایط لازم برای حصول نتیجه موجود نباشد وضع عقد چگونه خواهد بود قانون مدنی در شرط نتیجه حکم صریحی ندارد اما می‎توان از ملاک ماده ۲۴۰ ق.م. که درباره شرط فعل است استفاده و حکم قضیه را تعیین کرد. ماده مذکور مقرر می‎دارد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‎العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد».
بنابراین هر گاه مشروط له به فقدان شرایط لازم برای تحقق شرط نتیجه جاهل باشد می‎تواند عقد اصلی را فسخ یا به همان نحو قبول کند ولی علم و جهل مشروط علیه تأثیری ندارد و برای او حق فسخ ایجاد نمی‎کند. هر گاه مشروط له با علم به عدم یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه عقد را قبول کند به ضرر خود اقدام کرده، حق فسخ ندارد و فقط در صورت جهل به فقدان یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه، اختیار فسخ معامله را دارد (مستنبط از حکم قسمت اخیر ماده ۲۴۰ ق.م.).
بندسوم: شرایط صحت شرط نتیجه
گفته شد که: با شرط نتیجه، قصد انشای عقد و شرط به هم پیوند می‎خورد و در واقع دو عقد اصلی و تبعی (مقتضای عقد و شرط) با همدیگر بوجود می‎آیند، در صورتی که حصول نتیجه سبب خاصی را نیاز نداشته باشد به نفس اشتراط محقق می‎گردد وگرنه حاصل نمی‎شود ولی شرط نتیجه نیز از قواعد و احکام کلی شروط مستثنی نیست و باید بر مبنای احکام یاد شده استوار باشد برای مثال شرط نتیجه نیز نباید از شروط باطل باشد؛ اگرچه پاره‎ای از آن احکام در شرط نتیجه وضع خاصی دارد چنان که شرط غیرمقدور مانند شرط فعل که ناظر به انجام دادن یا ترک فعل در آینده است، درباره شرط نتیجه مصداق ندارد. با وجود این چون شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‎شود هر گاه حصول نتیجه به علت قانونی یا تلف موضوع شرط غیرمقدور باشد، باید آن را شرط نتیجه غیرمقدور و باطل دانست. بر مبنای بند اول ماده ۲۳۲ ق.م (شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست): شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. بدیهی است که حکم این قسمت از ماده به طور معمول و جز در مفهوم خاصی که گفته شد، ناظر به شرط فعل است نه شرط نتیجه ولی شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرط نامشروع (بند ۲ و ۳ ماده مذکور) به صورت شرط نتیجه نیز محقق نمی‎شوند و باطلند.
به علاوه شرط نتیجه خلاف مقتضای عقد نه تنها باطل است بلکه موجب بطلان عقد نیز می‌گردد (بند ۱ ماده ۲۳۳ ق.م) زیرا در این فرض بین مفاد شرط و عقد تضاد حاصل شده و مقتضای مفروضی که قرار است به موجب عقد حاصل گردد با شرط نتیجه خلاف مقتضای ذات آن منتفی و از بین می‎رود یا به سخن دقیق‎تر می‌‎توان گفت: عقدی در این شرایط بوجود نمی‎آید بنابراین بحث صحت عقد و بطلان شرط در این فرض منتفی است؛ ولی شرط خلاف اثری از آثار مقتضای عقد موجب بطلان آن نمی‎شود. در صورتی که هر گاه شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‎شود ضمن عقد درج شود، یکی از شرایط اساسی صحت معامله از بین می‎رود و مورد معامله را مجهول و عقد را غرری و باطل می‎کند (مستفاد از ماده ۲۱۶ ق.م). در این صورت با بطلان معامله پایگاه و موقعیتی برای بقای شرط که جنبه فرعی و تبعی دارد باقی نمی‎ماند. شهید اول در این باره گفته است: ضمن عقد جایز است درج هر نوع شرطی که جایز و سائغ باشد در صورتی که منجر به جهالت در یکی از عوضین نشود یا کتاب و سنت از آن منع نکند مانند شرط تأخیر مبیع در دست بایع و شرط تأخیر ثمن در دست مشتری تا هر زمانی که دلشان بخواهد. شهید ثانی در انتقاد از لمعه گفته است شرط عدم مخالفت کتاب و سنت با شرط پس از این که ابتدا آن را با وصف سائغ و جایز توصیف فرمودند خالی از تکلف و مشقت نیست زیرا شرطی که به جهالت می‎انجامد یا با کتاب و سنت مخالف است، در اصل شرط جایز و سائغی محسوب نمی‎شود و شرطی که جایز و روا است نه منجر به جهالت می‎شود و نه با کتاب و سنت مخالف است.^[۴۱]
برخی از فقیهان علاوه بر لزوم جایز بودن شرط درباره عدم مخالفت شرط کتاب و سنت، عدم منافات شرط با مقتضای عقد، غرری نبودن شرط، مستلزم با محال نبودن شرط، و ذکر شرط در متن عقد به تفصیل سخن گفته‎اند.^[۴۲] به علاوه تعهد به انجام دادن کار مادی و ترک فعل خواه ترک فعل مادی باشد یا ترک فعل اعتباری در حوزه شرط فعل قرار می‎گیرد و با شرط نتیجه محقق نمی‎شود.^[۴۳]

تولید زوج نتیجه برهم کنش اشعه با کل اتم است. در میدان کولنی هسته، اشعهبه یک جفت الکترون- پوزیترون تبدیل می شود. اشعه بایدحداقل KeV1022 انرژی متناظر با جرم سکون کل دو ذره در تولید زوج را داشته باشد. انرژی زیادتر از این حد بین ذرات تقسیم می شود و سپس در داخل آشکارساز برهم کنش کرده و انرژیشان را از دست می دهند. وقتی که پوزیترون به انرژی گرمایی می رسد با الکترون نابود شده و دو اشعهیKeV511تولید می شود[۴۶].
۴-۲-۲ منبع واپاشی دو بتایی
کاندید بسیار خوبی برای مطالعه واپاشی دوبتایی می باشد. مقدار آن حتی در

حالت های نهایی برانگیخته، زیاد است. با وجود اینکه واپاشی دو بتایی به حالت پایه در ده هسته مشاهده شده است، لکن دومین ایزوتوپی است که می توان واپاشی دوبتایی به حالت نهایی برانگیخته را در آن مشاهده کرد. در حال حاضر اطلاعات بسیار کمی درباره عناصر ماتریسی هسته ای در دسترس است. نوکلید انتخابی برای مرحله بعدی رصدخانه نوترینوی خورشیدی به نام ^[۱۷] است، که در آنجا برای اندازه گیری واپاشی هسته تلاش می شود.
۴-۲-۳ سپر غیر فعال
اولین فایده حفاظ، کاهش دادن تعداد اشعه های ی تولید شده بیرون نمونه از رسیدن به آشکار ساز است. برای جذب این اشعه های ، مواد با Z بالا، دور چیدمان آشکارساز قرار گرفته است. چیدمان یک خانه سربی ساخته شده به دور و زیر آن است. در ۵۰۰، نسبتا نزدیک محدوده مورد نظر، میرایی سانتیمتری حفاظ سربی برزگتر از ۱۰^۶ است. یک آلاینده محتمل در سپر سربی است که نیمه عمر ۲٫۲۲ سال دارد.
در داخل سپر سربی ، یک لایه اینچی ضخیم از صفحات مسی با رسانندگی زیاد عاری از اکسیژن ^[۱۸]() وجود دارد. مس خلوص٪۹۹٫۹۹ دارد اما می تواند با نوترون های اشعه کیهانی از طریق به اکتیو شود. گذشته از این عیب، مس غلظت کمی از (کمتر از ۰۰۵/۰)،(کمتر از ۱۷/۰-۰۲/۰ )و (کمتر از ۲/۰) دارد . با بهره گرفتن از ماده جذب کننده دیگری مانند مس درون سپر سربی می توان اشعه های گاما را از هسته های دختر کاهش دهد.
۴-۲-۴ سپر فعال
راه دیگر در کاهش دادن تابش های زمینه، مخصوصا پیوستار کامپتون به کاربردن سپر فعال است. این نوع سپر می تواند اشعه که آشکارساز را ترک کرده و تنها قسمتی از انرژیش به جا مانده و یا یک اشعه که از بیرون وارد سیستم می شود را تمیز دهد.
آشکارسازهای توسط حلقه ای از آشکارسازهای سدیم یدید () با دو سوسوزن پلاستیکی صفحه ای در دو انتهای آن احاطه شده است (شکل (۴-۲) را ببینید). ۶ تا لوله تکثیر کننده فوتونی استاندارد^[۱۹]() در هر طرف از حلقه کار گذاشته شده است. همه ها در ۱۳۲۰ ولت قرار دارند. حلقه به دلیل مجاورتش با آشکارسازهای ، مخصوصا در فرایند وتو^[۲۰] اساسی است. عملکرد سوسوزن پلاستیکی رد ذراتی است که توسط حلقه دیده نمی شود یعنی آنها در امتداد محور حلقه تقریباً افقی حرکت می کنند، که برای ذره اولیه بعید، اما بر هم کنش ثانوی در سپر، یا پراکندگی کامپتون در آشکار سازها می تواند در برخی شرایط نتیجه ای این چنین باشد.

شکل(۴-۲) آشکارسازهای HPGe و اجزاء وابسته به آنها.
۴-۲-۵ تجهیزات تحقیقات زیر زمینی
تجهیزات تحقیقات زیر زمینی ()^[۲۱] در معدن قرار گرفته است ( شکل (۴-۳) را ببینید). معدن در ، معدنی است که تا ۵۰ مایل گسترش یافته و عمق آن ۲۳۰۰ فوت است. تجهیزات کنونی در چهاردهمین طبقه در عمق۱۷۰۰ فوت قرار دارد.

شکل (۴-۳) چشم اندازی از چیدمان واپاشی دوبتایی از درب کانکس تریلر.
چیدمان واپاشی دوبتایی و الکترونیک هایش در داخل چادر پلاستیکی اتاق تمیز نصب شد، که هوا درون صافی ها گردش می کرد. اگرچه محیط به عنوان اتاق تمیز عمل نمی کند، لکن دیوار پلاستیکی و تصفیه، الکترونیک ها و ناحیه کلی را عاری از ذرات ریز دیزلی نگه می دارد (که توسط وسایل حمل و نقل معدن ایجاد می شوند). از آنجایی که رطوبت در معدن نزدیک به ٪۱۰۰ است یک دستگاه رطوبت گیر نیز بکار برده می شود. از^[۲۲] جهت جلوگیری از اختلال نوسانات برق در تجهیزات استفاده می شود. می تواند ۵ ساعت برق سیستم را نگه دارد.
سیستم خود پرکننده ای برای آشکارسازهای به چیدمان اجازه می دهدکه به خوبی از دور کنترل شود. دو دوار^[۲۳] نیتروژن مایع ۲۴۰۰ لیتری از یک تانک ۶۰۰ گالونی بزرگ پر می شود. به این ها دوار ذخیره می گویند. هر دوار ذخیره سازی با سوپاپ مغناطیسی مجهز شده است و هر دوار توسط چند راهه به آشکارساز وصل هستند. هر دوار آشکارساز با یک میله آلومینیومی نازک مجهز شده است که بر آن ها سه سنسور دمایی قرار گرفته است. هر دو دوار برای ۶ هفته کارآیی دارد.
خط A DSL از سطح معدن تا دفتر اصلی در خارج از معدن امکان دسترسی اینترنت با باند پهن را برای منطقه آزمایشگاه ایجاد می کند. چندین دوربین در اطراف تجهیزات نصب شده اند تا موارد زیر را مانیتور کند: سطح نیتروژن مایع در دوارها، سطح ولتاژ و عمل پر شدن دوارها. کامپیوتر مرکزی این تصاویر را در هر ۳۰ دقیقه به سایت های اینترنتی خارجی ارسال می کند و سرانجام این کامپیوتر پیغام های هشدار دهنده را ارسال می کند تا به افراد اعلام کند که چه موقع پرشدن دوارها انجام شده، چه موقع منبع تغذیه ضعیف شده و در حال کار است و چه موقع از کار افتاده است (یک کوچک مودم را در طی ارسال پیغام تغذیه
می کند).
۴-۲-۶ الکترونیک
دو بخش اصلی در چیدمان الکترونیکی وجود دارد: یک بخش با هدف اندازه گیری همزمان بین دو آشکارساز و بخش دیگر با هدف غیر همزمان آشکارساز و حلقه .
آنچنان که در شکل (۴-۴) نشان داده شده، سیگنال در یکی از آشکارسازهای تولیدمی شود که اول از میان یک پیش تقویت کننده عبور می کند و سپس به یک تقویت کننده برای شکل دهی و تقویت فرستاده می شود. واحد تقویت کننده دو خروجی دارد. خروجی تک قطبی^[۲۴] به^[۲۵]ADC توسط یک دستگاه تقویت کننده تاخیری در ۷۵/۴ فرستاده می شود. ارتفاع پالس این سیگنال تک قطبی متناسب با انرژی ذخیره شده در آشکارساز است.
خروجی دو قطبی^[۲۶] تقویت کننده، ابتدا به تحلیل گر تک-کانال زمانی^[۲۷] (SCA)فرستاده می شود که ورود سیگنال اصلی را نشان می دهد. این سیگنال به یک تفکیک کننده فرستاده می شود. یکی از خروجی های تفکیک کننده برای شروع شدن مبدل زمان به دامنه ^[۲۸]( TAC) فرستاده می شود. برای آشکارساز ۱، این سیگنال مستقیما فرستاده می شود تا ورودی TAC آغاز به کار کند، اما برای آشکارساز ۲، سیگنال متناظر قبل از اینکه فرستاده شود به داخل یک تاخیر کننده ۱ هدایت می شود قبل از اینکه به “توقف” TAC فرستاده شود. خروجی TAC به ADC فرستاده می شود.
شکل (۴-۴) نمودارنشان دهنده الکترونیک ها برای همرویدادی اولیه بین آشکارسازهای است.
خروجی دیگر تفکیک کننده به واحد منطقی فرستاده می شود که اگر یک سیگنال در هر یک از دو آشکارساز HPGe وجود داشته باشد، یک پالس منطقی ارسال می شود. یک خروجی از دریچه OR، ADC را به راه می اندازد، و اگر سیگنال متناظری در الکترونیک وتو وجود داشته باشد خروجی دیگر به مدار منطقی دیگر می رود که یک سیگنال منطقی تولید می کند.
هدف این اندازه گیری همزمانی آشکار کردن یک سیگنال همزمان با هر دو آشکارساز HPGe می باشد و به مفهوم آشکار کردن در هر دو آشکارساز وتو نمی باشد. خروجی های PMTs که نور سوسوزن از کریستال NaI و سپرهای پلاستیکی را جمع آوری کرده جمع زده می شوند، به تفکیک کننده فرستاده می شوند و در همزمانی با سیگنال ها از آشکارسازهای HPGe عقب می افتد. این خروجی به واحد منطقی ذکر شده فرستاده می شود که یک AND در وتو و در سیگنال های HPGe می باشد. اگر یک سیگنال در هر یک از آشکارساز های HPGe و یک سیگنال در شمارشگرهای وتو وجود داشته باشد، یک خروجی برای شروع TAC وتو فرستاده می شود. توقف یک نسخه تاخیری از سیگنال وتو است و خروجی TAC به ADC فرستاده می شود.
۴-۳ آزمایش NEMO-3 [47،۴۸،۴۹]
در June 2002، آشکارساز NEMO-3 در Frejus Underground Laboratory (France) که در عمق ۴۸۰۰ قرار گرفته بود بهره برداری شد. آشکارساز ساختار استوانه ای داشت و در بردارنده ۲۰ ناحیه (قطاع) همانند بود (شکل (۴-۵) را ببینید). چشمه نازک (۶۰-۳۰)در بردارنده هسته واپاشی کننده دوبتایی و ورقه های مواد طبیعی با مساحت ۲۰ و با وزن بالای ۱۰در آشکارساز قرار گرفته بود. انرژی الکترون ها توسط سوسوزن های پلاستیکی اندازه گیری می شد. میدان مغناطیسی با قدرت ۲۵ موازی با محور استوانه توسط سولونوئید احاطه کننده آشکارساز تولید می شد. میدان مغناطیسی برای تعیین جفت الکترون-پوزیترون استفاده می شد تا چشمه تابش زمینه فرونشانده شود.

شکل (۴-۵) آشکارساز NEMO-3 بدون سپر [۴۸]. ۱)ورق چشمه ۲) سوسوزن پلاستیکی۳) PMT رادیواکتیو کم ۴) tracking chamber
مشخصه های اصلی آشکارساز عبارتند از: تفکیک پذیری انرژی شمارنده های سوسوزن که در فاصله۱۷-۱۴برای الکترون هایی با انرژی ۱ قرار گرفته اند. تفکیک زمانی آن برای الکترون با انرژی ۱، ۲۵۰ است. سطح ناخالصی های رادیواکتیو در مواد ساختاری آشکارساز و سپر فعال، توسط آشکارسازهای HPGeاندازه گیری و بررسی می شوند.
برخی از هسته ها توسط NEMO-3 بررسی شده اند (جدول زیر را ببینید). صفحات مسی و تلریوم طبیعی (غنی نشده) در آشکارساز قرار گرفته اند تا تابش زمینه را اندازه گیری کنند.
جدول (۴-۱) ایزوتوپ های بررسی شده توسط NEMO-3

شکل ۵-۴. - نمودار شش ماهه دوم مقایسه میانگین دما (سال ۱۹۶۲-۲۰۱۱)

۵-۳. نتیجه گیری
به نظر می رسد طی نیم قرن اخیر دمای شهرستان بندرانزلی رو به افزایش بوده و اقلیم این شهرستان در حال تغییر به سمت اقلیم گرم است :
طبق نمودار (۵-۵) میانگین دمای سالانه در دوره مورد مطالعه (۵۰ساله) می توان اینطور نتیجه گرفت که دما طی پنجاه سال اخیر (۲۰۱۱ - ۱۹۶۲) رو به افزایش است و فرضیه اول درست می باشد. طبق آنچه در نمودار قابل مشاهده است دما طی ۵۰ سال اخیر دارای نوسانات زیادی بوده و در سال ۲۰۱۰ با بیشترین میزان میانگین سالانه دما (۱۷. ۷ درجه سانتی گراد) مواجه هستیم. و کمترین میزان میانگین دمای سالانه را در سال ۱۹۶۹ (۱۴. ۴ درجه سانی گراد) داریم. به طورکلی از سال ۲۰۰۴ به بعد شاهد میانگین دمای سالانه بالای ۱۶. ۴ می باشیم و در نهایت حداکثر میانگین دما را در سال ۲۰۱۰ شاهد هستیم.
شکل ۵-۵. - نمودار میانگین سالانه درجه حرارت از سال ۱۹۶۲-۲۰۱۱ شهرستان بندرانزلی
بارندگی طی پنجاه سال اخیر رو به کاهش است:
طبق نمودار مجموع بارش سالانه در دوره مورد مطالعه (۵۰ساله) می توان اینطور نتیجه گرفت که بارندگی طی پنجاه سال اخیر (۲۰۱۱ - ۱۹۶۲) رو به کاهش نیست و فرضیه دوم رد می شود. طبق آنچه در نمودار قابل مشاهده است بارندگی طی ۵۰ سال اخیر دارای نوسانات زیادی بوده و در سال ۲۰۱۱ با بیشترین میزان بارندگی (۲۹۱۶. ۶ میلی متر) مواجه هستیم. و کمترین مقدار بارندگی را در سال ۱۹۷۱ (۱۱۵۶. ۲میلی متر) داریم. به طورکلی بیشترین میزان بارندگی در سال های ۱۹۷۲ (۲۵۷۵. ۴میلی متر)، ۱۹۸۲ (۲۶۶۲. ۱میلی متر) و در نهایت حداکثر بارندگی را در سال ۲۰۱۱ شاهد هستیم.
شکل ۵-۶. - نمودار سالانه مجموع بارش (سال ۱۹۶۲-۲۰۱۱)
بارش و دما در طی دوره آماری در محدوده مورد مطالعه تغییر معناداری داشته است:
طبق نتایج بدست آمده از آزمون گرافیکی من – کندال، تغییرات ماهانه بارش و دما در محدوده تحقیق، نشان دهنده تغییرات در این عناصر است. این تغییرات هر دو نوع افزایشی و کاهشی را شامل می شود بنابراین این فرض اثبات می شود و با توجه به اینکه دو نمودار برای هر دو متغیر بارش و دما فقط یک نقطه برخورد دارند بنابراین روند معنی دار وجود دارد.

از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۳مولفه U در ماه های ژانویه تا می و همچنین دسامبر روند افزایشی بارش و از سال ۱۹۶۳ به بعد در ماه های می تا دسامبر روند کاهشی بارش را شاهد هستیم. از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۳ در همه ماه ها به جز مارس و ژولای روند کاهشی دما داریم.
ایستگاه بندرانزلی در محدوده مورد مطالعه در ماه های اکتبر، ژانویه با مقادیر «۳۱/۰-»، «۳۱/۰-» در جهت کاهشی یا روند منفی را نشان می دهد. در همین راستا ماه های نوامبر، دسامبر، فوریه، می، ژولای هیچ تغییری مشاهده نمی شود. ضمناً انزلی در سپتامبر «۲۸/۰»، تغییرات مثبت را نشان می‎دهد. ماه سپتامبر ایستگاه انزلی، شامل روند افزایشی است.
تغییرات ماه اکتبر از نوع کاهشی است. اما روند بارش در این ایستگاه منفی بوده است. ماه های نوامبر، دسامبر، فوریه و ژولای تغییر وجود دارد و حد فاصل بازه (۰ تا ۲۵/۰- و ۲۵/۰- تا ۰) می باشد اما روند وجود تغییرات مثبت بوده است. ماه ژانویه ایستگاه انزلی که در دامنه شمالی البرز قرار دارد کمترین میزان تغییرات را نشان می دهد.
فهرست منابع و ماخذ
۱ – جعفر پور، ابراهیم، (۱۳۷۷) : اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران.
۲ – حیدری، محسن (۱۳۸۸) :تجزیه و تحلیل بارندگی، دانشگاه جامع علمی کاربردی
۳ – رحیم زاده. فاطمه، عسگری. احمد، نوحی. کیوان، (۱۳۸۲) : نگرشی برتفاوت نرخ افزایش دمای حداقل و حداکثر و کاهش دامنه شبانه روزی دما در کشور، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم.
۴ - روشنی، محمود، (۱۳۸۲) : بررسی تغییرات اقلیمی سواحل جنوبی دریای خزر، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر قاسم عزیزی، گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران.
۷- عزیزی، قاسم، (۱۳۸۳) : تغییر اقلیم، نشر قومس.
۸- عزیزی، قاسم. کریمی احمدآباد، مصطفی. سبک خیز، زهرا، (۱۳۸۴) : روند دمایی چند دهه اخیر ایران و افزایش CO2، نشریه علوم جغرافیایی دانشگاه تربیت معلم، جلد ۴، شماره ۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۳.
۹ – عساکره، حسین، (۱۳۹۰) : مبانی اقلیم شناسی آماری، دانشگاه زنجان.
۱۰ – علیجانی، بهلول، (۱۳۸۵) : آب و هوای ایران، دانشگاه پیام نور.
۱۱- کاویانی محمدرضا و علیجانی، بهلول، (۱۳۸۰) : مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت.
۱۲ – کسمائی، مرتضی، (۱۳۶۸) : راهنمای طراحی اقلیمی، وزارت مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات.
۱۳- مسعودیان. ابوالفضل، ۱۳۸۳، تحلیل ساختار دمای ماهانه ایران، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد پانزدهم – شماره ۱ و ۲.
۱۴- موسی پور، پری، (۱۳۸۷) : نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی) رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
۱۵- مهدوی، محمد، (۱۳۸۹) : هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران.
۱۶- مهدوی، مسعود، (۱۳۷۲) : آمار و روش های تحلیل داده ها در جغرافیا، نشر قومس.
۱۷ – محمودی، علیرضا و همکاران، تغییر اقلیم در اصفهان طی سالهای ۱۹۵۱-۲۰۰۵، دومین کنفرانس بوم شناختی ملی.
۱۸ – محمدی، حسین و تقوی، فرحناز، ۱۳۸۳، روند شاخص های حدی دما و بارش در تهران، پژوهش‎های جغرافیایی، شماره ۳۵.

19. 19. Arora, V. K. and Boer, G. J. : 2001, ‘Effects of Simulated Climate Change on

the Hydrology of Major River Basins’, J. Geophys. Res. 106 (D4) , 3335-3348.

20. 20. Bryson, k. a (1997) , the paradigm pf climatology: an essay. Bul. Amer. Meteor. Soc.

20. 20. Ghil, M. , and R. Vautard, Interdecadal Oscillations and the Warming Trend

in Global Temperature Time Series, Science, 199, 1065-1068, 1991.

22. 22. Gleick, P. H. : 1989, ‘Climate change, hydrology, and water resources’