همین دلیل وجود یک بازار کارا ضروری به نظر می رسد.از شرایط لازم برای چنین بازاری این است که اطلاعات موجود از جمله اطلاعات حسابداری که دارای دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اتکا می باشند بدون هزینه و به طور مساوی در دسترس تمام سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قرار گیرد. (احمدپور و همکاران،۱۳۸۴).

با توجه به نتایج پژوهش می‏توان پیشهاد نمود که :
با توجه به رابطه مثبت و مستقیم بین ریسک با ویژگی های هیات مدیره به دولت و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود تا شرایط و محیط مناسب را برای انجام سرمایه گذاری های سهامداران و شرکت های سرمایه گذاری با ریسک کمتر فراهم آورند.
بر اساس نتایج تحقیق، مشاهده می شود که انداره شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی مؤثر است.به این مفهوم که شرکت های بزرگتر از کیفیت افشاء بالاتری برخوردار هستند.بنابراین لازم است که تدوین کنندگان استانداردها و مقررات حسابداری و گزارشگری مالی بر روی شرکت های کوچک هم تمرکز نمایند و مقررات بهینه ای را در مورد این شرکت ها تدوین نمایند تا بتوان بر این اساس نسبت به کیفیت گزارشگری مالی در چنین شرکت هایی اطمینان لازم را بدست آورد.
افزون بر این، به مالکان و مدیران که نقش مهمی در تصمیم گیری های انجام شده در شرکت های بورسی دارند توصیه می شود تا در راستای ارائه گزارش های مالی با کیفیت تر به بازار گام بردارند؛ زیرا هرچه کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها افزایش یابد و سرمایه گذاران اعتماد بیشتری به شرکت داشته باشند، آن شرکت راحت تر می تواند در جهت تأمین نیازهای مالی خود اقدام به تأمین مالی از طریق بازار سهام نماید.
۵ – ۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی
تکرار این پژوهش با بهره گرفتن از سایر مدل های مطرح شده برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی بجزء مدل دیچو و دیچاو و مقایسه با پژوهش حاضر.
با توجه به اینکه چهار ویژگی از ویژگی های هیات مدیره بر ریسک شرکت تأثیر گذار نبوده است لذا پیشنها می شود تأثیر دانش مالی اعضای هیات مدیره بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود که ارتباط بین سایر ویژگی های هیأت مدیره مانند: سن،جنسیت، مدت زمان تصدی، تعداد جلسات هیات مدیره و … بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تأثیر سایر مکانیزم های حاکمیت شرکتی همچون حسابرس مستقل، حسابرسی داخلی، کمیته ی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک شرکت بررسی شود.
پیشنهاد می شود متغیر کنترلی دیگری بنام تورم در این مدل لحاظ شود و نتایج با پژوهش حاضر مقایسه شود.
۵-۷ خلاصه فصل
این فصل با بیان خلاصه‏ای از مطالب فصول گذشته از جمله جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه، بیان فرضیه‏ها، تشریح روش اجرای پژوهش آغاز گردید. در ادامه نتایج پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت و خلاصه‏ای از نتایج پژوهش و مقایسه آن با دیگر پژوهش‏های انجام شده در این زمینه بیان گردید. در پایان نیز محدودیت‏های پژوهش، پیشنهادات مبتنی بر یافته‏های تحقیق و پیشنهاداتی برای پژوهش‏های آتی ارائه شد.
منابع و مآخذ:
فارسی
احمدپور ، ا.(۱۳۷۷)، مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری.رساله دکترا، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
احمد پور، ا .، و غلامی، ر. (۱۳۸۴). بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک بازار. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ۲.
احمدپور، ا.، ملکیان، ا.، بهمن میری، م.،و نادی،ز.(۱۳۹۱).بررسی نفش ساختار هیات مدیره بر سرمایه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.شماره ۸.بهار۹۱.صص ۷۳ – ۹۴.
اسماعیل زاده مقری، ع.، جلیلی، م.، و زند عباس آبادی، ع.(۱۳۸۹). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران،مجله حسابداری مدیریت،سال سوم،شماره۷.
امیری، ه.، و محمدی خورزوقی، ه.(۱۳۹۱).تحلیل ارتباط بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره ۱۶،صص ۶۱ – ۸۱.
امیدوار، ع. (۱۳۹۱).رازهای اتاق هیات مدیره،حاکمیت شرکتی برای زندگی بهتر. چاپ دوم، نشر گندمان.
اولی،م.، قائمی اصل،م.، امین زادگان،س.،و عظیمی،ا.(۱۳۹۳).رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت.سال هفتم.شماره۲۱.صص ۵۹ – ۷۰.
ایزدی نیا، ن.، و رساییان ، ا. (۱۳۹۰). سازوکار نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی.سال اول.شماره۱.
آذر، ع.، و مومنی، م. (۱۳۸۵). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد جلد اول و دوم). تهران ، انتشارات سمت.
آقایی، م.، اعتمادی، ج.، آذر، ع.، و چالاکی، پ.(۱۳۸۸).ویژگی های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش مدیریت سود.فصلنامه علوم مدیریت ایران.سال چهارم.شماره۱۶.
آیین نامه نظام راهبری شرکتی(۱۳۸۶) .تهران: مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. مجله بورس، شماره۵۲.
باقرزاده، س.(۱۳۸۴). عوامل مؤثر بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقات مالی.شماره ۱۹.صص۲۵ – ۶۴.
بولو ، ق.(۱۳۸۵). نظام راهبری شرکت و تأثیر آن بر کیفیت سود.پایگاه شرکت اطلاع رسانی بورس تهران به نشانی www.sena.ir.
ثقفی، ع. ، و صفرزاده، م.(۱۳۹۰).کیفیت سود و ویژگی های هایت مدیره.تحلیل تجربی،دانش حسابرسی،شماره ۴۴،صص ۷۳ – ۹۴.
جلیلی، ا.، و مشیری، ا.(۱۳۸۷). دیدگاه سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای در خصوص اثربخشی هیات مدیره و اثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها.فصلنامه علوم مدیریت ایران.سال سوم.شماره ۱۰.صص ۸۷ – ۱۰۵.
حاجیها، ز ، و ا، ح.(۱۳۹۲). بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار سررسید بدهی شرکت.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت،سال ۶،شماره ۱۷.
حافظ نیا، م. (۱۳۸۵). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی. انتشارات سمت.
حساس یگانه،ی.(۱۳۸۵). حاکمیت شرکتی در ایران. فصلنامه حسابرس.سال ۸.شماره ۳۲. صص ۳۲ – ۳۹.
حساس یگانه، ی.،و باغومیان، ر .(۱۳۸۵). نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتى (قسمت دوم). ماهنامه حسابدار، سال ۲۱، شماره ۱۷۴، صص ۳۳- ۶۵.
حساس یگانه،ی.،و خیرالهی،م.(۱۳۸۷).راهبری شرکتی و شفافیت،ماهنامه حسابدار،ش ۲۰۳،صص ۳۰ – ۴۷.
حساس یگانه، ی.، شعری، ص. و خسرو نژاد، ح. ( ۱۳۸۷) رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها و اندازه شرکت با مدیریت سود. مطالعا تحسابداری، شماره ۲۴، ۷۹-۱۱۵ .
خاکی، غ. (۱۳۷۸). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
خلیفه سلطانی، س.، و نوری زاده،ر. (۱۳۹۳). ارتباط بین افشای مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی.
خواجوی،ش.،بایزیدی، ا.،و جبارزاده کنگرلویی،س.(۱۳۹۱).بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پژوهش های تجربی حسابداری.سال اول.شماره۳.صص۵۳ – ۶۸.
دستگیر، م.، و رستگار، م. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی ، پژوهش های حسابداری مالی دوره ۳، ش۱، صص ۱ – ۱۰.
دیانتی دیلمی،ز.، ملک محمدی، ه.(۱۳۹۲).بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال چهارم.شماره ۱۳.صص ۱۵۱ – ۱۷۰.
راس، ا.، وستر فیلد، ر.، و جردن، ب.(۱۳۸۹).مدیریت مالی نوین(جلد دوم).ترجمه جهانخانی، ع.، و شوری، م.چاپ اول. انتشارات سمت.
رزمیان فیض آبادی،ع.،و هشی، ع.(۱۳۹۲).تأثیر ترکیب هیات مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال۴.شماره۱۳.صص ۱۰۵ – ۱۲۷.
رسائیان، ا.(۱۳۸۹). بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه برنامه و بودجه ،شماره ۱۱۰،صص ۱۹۱- ۲۰۴.
سجادی، ح. ، حاجی زاده، س. ،و نیک کار، ج.(۱۳۹۱). تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی.بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره ۳،صص ۲۱ – ۴۲.
سجادی، س.، زراءنژاد، م.، و جعفری، ع. (۱۳۸۸). ویژگی های غیر مالی موثر برکیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی, شماره ۵۷, ۵۱-۶۸.
سرمد، ز.، بازرگان، ع.و حجازی، ا.(۱۳۸۸). روش پژوهش در علوم رفتاری.تهران.نشر آگه.
صدیقیان ،ا.(۱۳۸۸). اثر ساختار مالکیت و هیات مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت ها.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تهران.
طالب نیا، ق.، وکیلی فرد، ح.، عرب مازار، ع. و صمدی لرگانی، م.(۱۳۹۰). بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی.سال سوم.شماره۹.صص ۶۷ – ۸۳.
عرب مازار یزدی، م.، و طالبیان، م(۱۳۸۸). کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه. فصلنامه مطالعات حسابداری،۲۱، صص ۱- ۲۷.

۱٫۲ فرضیه…………….. ۲
۱٫۳ اهمیت و ضرورت…………….. ۴
۱٫۴ اهداف…………….. ۵
۱٫۵ پیشینه‌ تحقیق و کارهای مرتبط…………….. ۶
۲ فصل دوم ادبیات و پیشینه‌ تحقیق ۹
۲٫۱ مقدمه……………… ۹
۲٫۲ هوش جمعی……………. ۹
۲٫۲٫۱ الگوریتم مورچه‌ها…………….. ۱۱
۲٫۲٫۲ بهینه سازی گروهی ذرات…………….. ۱۳
۲٫۳ سیستم‌های توزیع‌شده……………. ۱۶
۲٫۳٫۱ قانونهایی برای سیستمهای توزیع شده…………….. ۱۸

۲٫۴ یادگیری ماشین……………. ۲۳
۲٫۴٫۱ اهداف و انگیزه‌ها…………… ۲۳
۲٫۴٫۲ تقسیم‌بندی مسایل…………… ۲۴
۲٫۴٫۳ یادگیری بانظارت……………….. ۲۶
۲٫۵ Q-Learning 26
۲٫۵٫۱ مقایسه Q-learning با یادگیری با ناظر ۲۷
۲٫۵٫۲ Q-Function 28
۲٫۵٫۳ مثال………. ۲۹
۲٫۶ اپیزود‌های یادگیری ۳۰
۲٫۷ آزمون کای……………… ۳۰
۲٫۸ معیار دقت و معیار بازخوانی…………….. ۳۱
۲٫۸٫۱ معیارهای ارزیابی……………. ۳۱
۳ فصل سوم روش‌شناسی تحقیق ۳۳
۳٫۱ مقدمه……………. ۳۳
۳٫۲ مدل……………. ۳۴
۳٫۳ نمای منطقی…………….. ۳۶
۳٫۳٫۱ مسائل اساسی PSO 36
۳٫۳٫۲ اصلاح PSO بر اساس مسئله ۳۸
۳٫۴ نمای داده……………… ۴۳
۳٫۵ نمای مولفه‌ای…………… ۴۶
۳٫۶ جمع‌بندی…………… ۴۸
۴ فصل چهارم یافته‌های تحقیق ۴۹
۴٫۱ مقدمه………………. ۴۹
۴٫۲ پیکربندی…………….. ۴۹
۴٫۲٫۱ انتخاب بهترین مقدار برای پارامترهای PSO……………. 50
۴٫۳ پیکربندی سخت‌افزاری…………. ۵۱
۴٫۴ نتایج…………… ۵۲
۴٫۴٫۱ مصورسازی رفتار PSO ……… 56
۴٫۴٫۲ کارایی PSO و کای ۶۲
۴٫۴٫۳ نتایج Q-learning 65
۵ فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۷۰
۵٫۱ مقدمه………………. ۷۰
۵٫۲ مقیاس‌پذیری………………. ۷۰
۵٫۳ Q-Learning 72
۵٫۴ کارهای آتی………………. ۷۳
۶ منابع………………. ۷۵

پر بوده از تفاوت هایی که شما نمی دانستید اتفاق می افتد/ کاملا مشخص و یکنواخت
۱۱- بیشتر کار هایی که شما در اینده انجام خواهید داد ممکن است :
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
کاملا هیجان انگیز باشد کاملا خسته کننده باشد.
۱۲-آیا احساس می کنید در یک موقعیت بلاتکلیف هستید ونمی دانید چه کار کنید ؟
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
اکثرا بندرت یا هرگز
۱۳- کدام مورد می تواند تعبیر شما از زندگی را بهتر توصیف کند ؟
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
می توان یک راه حل برای مشکلات پیدا کرد. هیچ راه حلی برای مشکلات وجود ندارد.

۱۴- وقتی شما در مورد زندگیتان فکر می کنید اغلب احساس می کنید :
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
چقدر خوبه که همه چیز رو به راهه با خودتان می گویید که چرا زنده ام
۱۵-وقتی با مشکلی روبرو می شوید انتخاب راه حل چگونه است ؟
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
کاملا گیج کننده وسخت است که راه حل پیدا کنی همیشه کاملا مشخصه
۱۶-انجام کار های روزمره هست :
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
پر از احساس رضایت مندی و شادی خسته کننده و کسل کننده است
۱۷- زندگی شما در اینده خواهد بود :
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
پراز تغییر وتحول که در اینده اتفاق خواهد افتاد بدون اینکه تصورش را کنی کاملا یکنواخت و مشخص است
۱۸-وقتی یک تجربه بدی در گذشته برای شما اتفاق افتاده است تمایل شما این طور بوده که:
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
در مورد آن خود خوری می کنید. می‌گویید اتفاق افتاده ومن باید زندگی کنم و در مورد آن فکر نکنم.
۱۹-آیا شما احساسات و عقاید اشفته و در هم ریخته ای دارید ؟
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
اغلب بندرت یا هرگز
۲۰-وقتی کاری را انجام می دهید که احساس خوبی به شما دست می دهد :
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
این مطمئنا احساس خوبی به شما می دهد چیزی اتفاق می افتد که باعث می شود این احساس خوب از بین برود.
۲۱-آیا برای شما اتفاق افتاده که احساسات درونی در شما باشد وآن را احساس نکنید ؟
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
اغلب بندرت یا هرگز
۲۲- آیا فکر می کنید که افرادی وجود دارند که در آینده شما می توانید به انها اعتماد کنی ؟
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
شما مطمئن هستید که وجود خواهند داشت شما شک دارید که وجود داشته باشد
۲۳-شما پیش بینی می کنید که زندگی شما در اینده خواهد بود :
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
کاملا بدون هدف ومعنی پر از هدف وبا معنی
۲۴- آیا این اتفاق برای شما افتاده است که واقعا نمی دانید که چه اتفاقی برای شما افتاده است ؟
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
اغلب بندرت یا هرگز
۲۵-بسیاری از مردم حتی انها که شخصیت قوی دارند بعضی مواقع احساس می کنند که غمگین و بازنده اند احساس شما در گذشته در این زمینه چه بوده است ؟
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
هرگز اغلب
۲۶- وقتی چیزی براتون اتفاق می افتد شما نتیجه رو این طور بررسی می کنید که:
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
یا آن را خیلی بزرگ یا خیلی کم اهمیت جلوه می دهید آن را عادی می پندارید

پروژه PIPE در ژوئن سال ۱۹۹۸ و در کنسرسیومی شامل چند شرکت صنعتی ، دانشگاه و موسسه تحقیقاتی و با هدف استفاده از نتایج آن در اتحادیه اروپا آغاز شد . هدفی که از همان ابتدا برای این پروژه دنبال می شد به شکل زیر تعریف گردید :

هدف از اجرای این پروژه توسعه یک روش جدید است که بر اساس آن ، سازمان ها بتوانند مدیریت عملکرد فرایند محور را در خود به اجرا گذارند . این متدولوژی از این جهت نوعی نوآوری محسوب می شود که در پی یکپارچه کردن مدیریت عملکرد و مدیریت فرآیندها در سازمان است . علاوه بر این ، این روش در طیف گسترده ای از سازمان قابل استفاده است و نوع فعالیت سازمان ، محدودیتی در قبال استفاده از این متدولوژی ایجاد نمی کند .
در تدوین یک نظام اندازه گیری عملکرد به روش PIPE از الگوی PDCA استفاده شده است . به این ترتیب که :
فاز اول – طراحی سیستم
اندازه گیری عماکرد
PI
فاز چهارم
اصلاح و بهبود
فاز دوم - اجرا
Do
Ac
C
فاز سوم
بازبینی
شکل شماره ۲-۲- طراحی و اجرای یک سیستم اندازه گیری عملکرد
در این روش ابتدا سازمان مدنظر ، مورد مطالعه قرار می گیرد تا سیستم اندازه گیری عملکرد متناسب با شرایط و نیاز آن ، برایش طراحی می شود (Plan) . سپس این سیستم در سازمان به اجرا گذاشته می شود ( Do ) و نتایج حاصل از آن مورد بازبینی قرار می گیرد ( Check ) و در نهایت ، جهت از بین بردن فاصله ها ( بین اهداف سازمان و آنچه که در حال حاضر وجود دارد ) راه حل هایی پیشنهاد می شود ( Act ) ( تونی ، ۲۰۰۱ ، ۲۵ )
در طراحی یک سیستم ارزیابی فرایند محور باید سه قدم اساسی برداشته شود که
عبارتند از :
مشخص نمودن جهت گیری استراتژیک سازمان
شناسایی فرآیندهای سازمان در راستای جهت گیری استراتژیک
مشخص نمودن شاخص هایی برای پایش سیستم و اطمینان از حرکت در راستای
جهت گیری استراتژیک
جهت گیری استراتژیک سازمان
شاخص های
اندازه گیری
فرآیندهای سازمان
شکل شماره ۳-۲- بخش های مختلف طراحی یک سیستم اندازه گیری
برای مشخص نمودن جهت گیری استراتژیک بایستی ماموریت ، چشم انداز و اهداف استراتژیک سازمان تدوین شوند . پس از تعیین جهت گیری استراتژیک سازمان و شناسایی
سمت و سوی حرکت آن و خواسته های ذینفعان ، لازم است فرآیندهای سازمان شناسایی شوند . این گام پیش نیاز ایجاد دیدگاه فرآیندی و شناسایی نقاط کنترلی در سازمان است . پس از تکمیل این گام است که می توان شاخص ها را برای نقاط مناسب تعریف نمود .
فرایند عبارت است از مجموعه ای از وظایف و فعالیت های متوالی و به هم مرتبط که ورودی های مشخص و معینی را به نتایج و خروجی های موردنظر تبدیل می کنند .
اما در دیدگاه فرآیندی ، فرآیندهای کسب و کار هستند که اهمیت فراوانی دارند . فرآیندهای کسب و کار وظایف سنتی را قطع کرده و بر نتایج حاصل از فعالیت ها تمرکز می نمایند.
نگاهی به سازمان های سنتی نشان دهنده وجود ساختار وظیفه ای در آنهاست . به این مفهوم که سازمان به چند حوزه تقسیم می شود که هر حوزه وظیفه خاصی را بر عهده دارد . یعنی در انجام وظایف سازمان ، هر حوزه موظف است بخشی از فرآیندها را به اجرا بگذارد بدون اینکه در قبال دیگر حوزه های کاری ، مسئولیتی داشته باشد . اما مدیریت کسب و کار ، مدیریت سازمان را بر مدیریت فرآیندهای مشتری مدار متمرکز می کنند و هدف آن خلق ارزش برای مشتریان است نه تمرکز بر کارکرد واحدها ، البته در سال های اخیر محققان پا را از این فراتر نهاده اند و معتقدند که سازمان نیاز به حوزه های فرآیندی ندارد و تنها باید از فرآینهای کسب و کار تشکیل شده باشند ولی در عمل نشان داده شده که حالت میانی ، بهترین حالت است زیرا امکان حفظ ساختار سازمان و در عین حال ، با توجه به فرآیندهای کسب و کار را با هم فراهم می کند (شاکری،۹۲،۱۳۸۲).
شکل شماره ۴-۲- انواع سازمان از لحاظ ساختار اجرایی
تهیه نقشه فرایند
جهت شناسایی فرآیندها لازم است ابتدا سازمان را به حوزه های فرایند افراز کرد . هر حوزه فرآیندی شامل چند فرایند است که در کنار هم قرار می گیرند و بدون وجود همپوشانی در بین آنها ، کلیه فعالیت های سازمان را تحت پوشش قرار می دهند . اما در دسته بندی فرآیندهای کسب و کار دو نظریه وجود دارد . نظریه اول، فرآیندها را به سه حوزه فرآیندهای راهبردی ، فرآیندهای اصلی و فرآیندهای پشتیبانی تقسیم می کند . نظریه دوم فرآیندهای پشتیبانی تقسیم می کند . نظریه سوم ، فرآیندهای پشتیبانی و راهبردی را در یک حوزه قرار می دهد و از آن به عنوان فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی یاد می کند .
در تعریف این دسته بندی باید گفت : فرآیندهای راهبردی ، فرآیندهایی هستند که بستگی کامل به ماموریت و چشم انداز سازمان دارند و بر تمام سازمان تاثیر می گذارند و در عمل ، دیگر فرآیندهای سازمان را تحت مدیریت قرار می دهند . فرآیندهای اصلی فرآیندهایی هستند که با وظایف بسیاری در سازمان سر و کار دارند و برای مشتری و سهامداران ارزش آفرین هستند . این فرآیندها تاثیر چشمگیری بر مشتری دارند و فرآیندهای پشتیبانی به عنوان پشتیبان فرآیندهای اصلی ایفای نقش کرده و معمولاً با وظایف خاص سر وکار دارند . مشتریان فرآیندهای پشتیبانی ، واحدهای داخلی سازمان هستند .
نمایش فرآیندها
پس از تهیه فرآیندها ، جهت شناسایی بهتر گام هایی که در هر فرایند کسب و کار طی
می شود ، می توان فرآیندهای بالا را به فرآیندهای فرعی شکست . به این ترتیب که امکان شناخت بهتر فرایند و شناسایی نقاطی که نیاز به کنترل دارند فراهم می شود . انجام این کار موجب می شود که در مرجحله تعریف شاخص برای فرایند بتوان شاخص های بهتر و دقیق تری را بکار گرفت و در زمان بروز اشکال در فرایند ، با سرعت بیشتری بتوان به ریشه مشکلات پی برد .
تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد
برای تعیین شاخص های اندازه گیری عملکرد ، به مانند فرآیندهای سازمان از روش بالا به پایین استفاده می شود . در دانش مدیریت ، سطوح مدیریتی سازمان یا زون های مدیریتی وجود ندارد هر کدام وظایف و مسئوولیت هایی دارند که تاثیر مستقیمی در طراحی یک سیستم اندازه گیری عملکرد دارند . سطوح عملکردی را می توان به سه دسته استراتژیک، تاکتیکال و عملیاتی تقسیم نمود . بنابراین متناسب با هر سطح عملکردی لازم است شاخص هایی تعریف شوند تا به مدیریت آن سطح کمک نمایند .
شاخص های تاکتیکال که از آنها به عنوان شاخص های عملکرد کلیدی ( ^[۲۳]KPL ) یاد می‌شود. منجر به اتخاذ اقدامات تاکتیکی در سطح سازمان می گردند . اقدامات در این سطح بایستی هم راستای با عوامل بحرانی موفقیت ( ^[۲۴]CSF ) باشند . شاخص های عملیاتی برای نمایش ، کنترل بهبود روزمره فرآیندهای سازمان به کار گرفته می شوند . این معیارها به نوبه خود از معیارهای تاکتیکال نشأت می گیرند (شاکری ،۹۶،۱۳۸۲).
۴-۱۲-۲- مدل EFQM
در ابتدای دهه ۱۹۸۰، دغدغه شدیدی در مورد پایین بودن کیفیت، بهره وری و رقابت در بازار پویای جهانی وجود داشت که منجر به احساس نیاز به یک جایزه جهانی در ایالات متحده گردید. جایزه کیفیت جهانی مالکوم بالدریج در ۲۰ آگوست ۱۹۸۷ در ایالات متحده پایه گذاری شد. این جایزه دارای ساختاری متشکل از ۷ بخش خود ارزیابی بود(عفتی،۱۳۸۶،۳۸).
در سال ۱۹۸۸، موسسه مدیریت کیفیت اروپا، با حضور ۱۴ شرکت عمده اروپایی با تأیید اتحادیه اروپا،‌شکل گرفت. این رخداد در سال ۱۹۹۲ با اهدای اولین جایزه کیفیت اروپا ادامه یافت. این جوایز به شرکتهایی داده می شد که در مدیریت کیفیت به عنوان فرآیندی زیربنایی در بهبود مستمر،‌خوب عمل می کردند. در اوایل سال ۱۹۹۲ انجمن جایزه کیفیت انگلستان با هدف تأکید بر بهبود کیفیت محصول و بهره وری از طریق خود ارزیابی بنا نهاده شد. برندگان جوایز کیفیت اروپا و دیگر جوایز کیفیت بین المللی مرتباً توسط مراجعی کنترل می شوند که به آنها کمک می کند نقاط قوت خود را شناسایی و موقعیتهای خود را بهبود دهند.
ویژگیهای مدل
۱- نتیجه گرایی: برتری بستگی به ایجاد توازن و ارضای نیازهای تمامی ذینفعان مرتبط با سازمان دارد (کارکنان استخدام شده، مشتریان، تأمین کنندگان و جامعه در حالت کلی و همچنین کسانی که منافع مالی در سازمان دارند جزو ذینفعان می باشند)
۲- تمرکز بر مشتری: مشتری قضاوت کننده نهایی کیفیت محصول و خدمات است. لذا وفاداری مشتری، دسترسی به سهم بازار و حفظ آن به بهترین شکل ممکن از طریق تمرکز دقیق بر روی نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان امکان پذیر است.
۳- رهبری و اتفاق نظر: رفتار رهبران یک سازمان ایجاد کننده شفافیت و اتفاق نظر در سازمان است و شرایط محیطی ویژه ای را ایجاد می کند که در آن سازمان و کارکنان می توانند به برتری دست یابند.
۴- مدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیتها: عملکرد سازمان موقعی از کارآیی بالاتری برخوردار خواهد شد که تمامی فعالیتهای مرتبط داخلی آن شناخته شده و به طور سیستماتیک اداره شوند و تصمیمات در رابطه با فعالیتهای جاری و بهبودهای برنامه ریزی شده بر اساس اطلاعات قابل اعتمادی اتخاذ شوند که دربرگیرنده تصورات همه ذینفعان سازمان باشد.

ارگانهای نظامی کشور است.
قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق حاضر، بیان حمله ایالات متحده آمریکا به عراق از آغاز حمله تا سال ۲۰۰۶ است.
روش تحقیق:
روش تحقیق تاریخی ـ توصیفی است که در تهیه آن از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است.
فصل دوم:‌‌
مبانی تئوریک تحقیق
تعریف امنیت ملی:
در این فصل به تعریف امنیت ملی و دیدگاه های موجود در راستا می‌پردازیم تا بتوانیم مسایل مطرح شده در بحث امنیت ملی را تشریح نماییم.
امنیت، بحث پیچیده‌ای است که بر اساس تعریف والترلیپمن همیشه با قدرت نظامی همراه است. در این تعریف، توانایی کشور در دفع یا از بین بردن حمله نظامی، بیانگر میزان امنیت موجود در جامعه است. امروز، تمایز امنیت با جنبه‌های نظامی سیاسی و اقتصادی بسیار مشکل است و به این دلیل، محدود کردن آن به امنیت نظامی کافی به نظر نمی‌رسد. چراکه در اینصورت تبدیل به شرایطی یک جانبه نگر و یک سویه شده و نگاه این گونه به امنیت، در عرصه‌های تصمیم سازی، خطرات بسیاری به همراه خواهند داشت. در مورد امنیت ملی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. جان هرتز در اوایل دهه ۱۹۵۰ مطرح کرد که در معمای امنیتی تلاش دولتها برای پاسخ گویی به نیازهای امنیتی خویش صرف نظراز قصد ونیت آنها منجر به بی ثباتی دیگران می شود.زیرا هر یک از آنها اقدامات خود راتدابیر دفاعی تلقی کرده و کارهای دیگران را حرکات بالقوه تهدید آمیز می دانند.پنه لوپه هار تلند- تانبرگ امنیت ملی را توانایی یک ملت برای پیگیری موفقیت آمیز منافع ملی خود، در هر جای دنیا به نحوی که خودش آنها را می بیند، می‌داند. جان . مورز نیزامنیت رازهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش عنوان میکند.( سیف زاده، ۱۳۷۸، ص ۱۶۱-۱۶۰).

فرانک ان. تراگرواف. ان سیسمونی امنیت ملی را آن بخش از سیاست دولت می‌‌داندکه هدفش ایجاد شرایطمساعد سیاسی ملی و بین‌المللی برای حفاظت یا گسترش ارزش حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه است.
ازتعاریفی که از امنیت ملی شد می‌توان موارد زیر را مورد بررسی قرار داد:
۱ـ امنیت یعنی فراغت از تهدید که بیشتر تهدید نظامی است.
۲ـ امنیت یعنی فراغت از تهدید علیه منافع ملی نظامی است که بیشتر جنبه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره را در بر می‌گیرد.
۳ـ در سطحی پیشرفته‌تر، امنیت یعنی توانایی کشور در پیگیری منافع خود.
این تعاریف هم ممکن است در نوع خود دارای نواقصی باشند. امنیت ملی و سیاست خارجی را می‌توان این گونه متمایز کرد که امنیت ملی وجه سلبی و نفی تهدید در جنبه‌های مختلف را د ارد، و سیاست خارجی پیگیری فرایند منافع ملی را مورد توجه قرار می‌دهد. البته ممکن است سیاست خارجی در مواقع خاص به حد امنیت ملی تقلیل یابد و یا وجود امنیت ملی بستر مناسبی برای پیگیری منافع ملی و اهداف سیاست خارجی را فراهم می‌آورد.(بوزان، ۱۳۷۸، ص ۳۲).
پس امنیت ملی عبارت است از:
۱ـ حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان مردم، بقا و ادامه سازمان اجتماعی و حاکمیت کشور.
۲ـ حفظ و ارتقای منابع حیاتی کشور.
۳ـ نبود تهدید جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور.
امنیت ملی امری ثابت نیست بلکه امکان تغییر و تحول در آن وجود دارد و این کار نیاز به بازاندیشی و بازنگری و کسب اجتماع مداوم در جامعه دارد.
هرکشوری بر اساس برداشت وهمچنین نیازها، شرایط و توانمندی خود، اقدام به تعریف امنیت ملی خود می‌کند، به بیان دیگر،به تعداد واحدهای سیاسی، تعریف امنیت ملی وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد.
دیدگاه های موجود در مورد امنیت ملی:
نظریه اول، معتقد است که در شرایط حاضر مسئله اقتصادی، استراتژیک‌ترین مسئله‌ای است که موجب نارضایتی مردم گردیده و در نهایت تحمل آنها را نسبت به تورم و اختلاف طبقاتی از بین ببرد. به باور این گروه اگر وضع بدین گونه ادامه یابد، نظام با انفجار اقتصادی مواجه خواهد شد.صاحبان این نظریه، توسعه اقتصادی را مهمترین هدف استراتژیک جهان می‌دانند.
نظریه دوم، تاکید خود را بر توسعه سیاسی و آزادیهای مدنی گذاشته است.بر اساس این نظریه، آزادیهای سیاسی و فعالیت‌ گروه ها و دسته‌ ها در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت استراتژیک می‌باشد. این آزادیها باعث گشوده شدن عقده‌های نهفته در دل مردم شده و زمینه مخالفت قهرآمیز بر ضد نظام را از بین می‌برد، به نظر این عده ایجاد خفقان و دیکتاتوری بسیار سریعتر از مشکلات اقتصادی، مردم را بر ضد نظام می‌شوراند.
نظریه سوم، حفظ اصول انقلاب را استراتژیک‌ترین هدف می‌داند و معتقد است که پایبندی به اصول تا جایی اهمیت دارد که حتی نظام را باید فدای آن کرد.
به عبارت دیگر، این تفکر انقلاب و نظام را از یکدیگر جدا و انقلاب را اصل می‌داند. در نظر این گروه، حفظ اصول انقلاب به هر قیمتی ضروری است.( نقیب زاده، ۱۳۷۵، ص ۲۴-۲۰)
سه نظریه فوق را می‌توان نظرات درون‌نگر یا درون‌گرا نامید. البته نظریه سوم پیامدهای خارجی فراوانی دارد. در حالی که دو نظریه اول با تاکید بر توانا سازی درونی می‌تواند محیط بیرونی را نیز در جهت اهداف بسیج کرده و به کار گیرد. بر خلاف سه نظریه فوق دو نظریه دیگر نیز وجود دارد که می‌توان آنها را برون‌نگر یا برون‌‌گرا نامید که به آنها اشاره می‌کنیم.
محور نگاه نظریه چهارم، مسایل خارجی است . این نگرش در قالب تعریف سنتی از امنیت قرار می‌گیرد.این نظریه حفظ امنیت جمهوری اسلامی را از لحاظ نظامی، مهم ترین مسئله برای نظام می‌‌داند و مدعی است که برای تامین آن باید تمام منابع و برنامه‌ها را بدین سو سوق داد. این دیدگاه با تکیه بر حمله رژیم عراق به ایران، معتقد است که همیشه خطر جنگ وجود دارد و باید برای دفع و باید برای دفع هر گونه تجاوز خارجی، آمادگی نظامی بالایی داشته باشیم.
نظریه پنجم، معتقد است که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و عوامل گوناگونش در منطقه و در سطح جهان است. بنابراین مسئولین ایرانی باید سعی نمایند نه تنها در ایران و کشورهای اسلامی، بلکه در تمام دنیا با آمریکا درگیر شده و از هر فرصتی و در هر جا برای ضربه زدن به آن کشور بهره برند. آشکار است که این نظریه نیز در قالب تعریف سنتی از امنیت می‌گنجد ولی نسبت به نظریه چهارم، دایره آن تنگ‌تر و عواقب آن را خطرناک‌تر می‌کند.
فصل سوم:
امنیت ملی از
دیدگاه ایران
تعریف امنیت ملی ایران:
دراین فصل باز به تعریف امنیت ملی ایران از زمان نظام شاهنشاهی تا جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به تشریح مفهوم امنیت ملی از دیدگاه ایران می پردازیم تا چهار چوب‌ها و رهیافت‌های امنیت ملی هر چه بیشتر مشخص می‌گردد.
سیستم اجتماعی ـ سیاسی ایران در زمان حکومت پهلوی براساس ارتباطات و پیوندهای شخصی ایجاد شده بود و امنیت ملی جدای از امنیت نظام قابل بحث نبود. در سیاست سنتی ایران، مدیریت و عامل نظامی دو متغیر مهم برای مقابله با تهدیدات تلقی می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم تحت هدایت آمریکا وبا تقویت نظامیان، بر نقش عامل نظامی در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی افزوده شد و نظام پهلوی در مقابله با امینی،رزم‌آرا،مصدق،حزب ‌توده…از قدرت سرکوب بهره‌مند می‌گشت.
بر اساس همین برداشت از تهدیدات،شاه ایران میبایست نظامی گری و به عبارتی تقویت بنیه نظامی را در اولویت قرار داده و بدین خاطر بهبود و توسعه اقتصادی کشور را به صورت جدی دنبال می‌کرد و در عمل از هر گونه توجه به مسایل اجتماعی، فرهنگی وسیاسی داخل غافل بود یا این که تهدید از این ناحیه را جدی نمی‌شمرد. افزایش قدرت نظامی بر اثر افزایش تولید نفت نیز غرور شاه را دراین بعد شدت بخشید.
عناصر قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با مولفه‌های این دو مقوله در سایر کشورها تفاوت چندانی ندارد. آنچه که در بررسی امنیت ملی پس از انقلاب مورد تأکید قرار گرفت این بود که مکتب اسلام چارچوب و منبع تغذیه اصلی قدرت در ایران تلقی گردید و در ترسیم امنیت ملی، مصالح ایدئولوژیک در کنار منافع ملی مد نظر سیاستگزاران قرار گرفت. به اعتقاد برخی از کارشناسان هر چه میزان مشارکت مردم در مسایل سیاسی ایران بیشتر باشد، این خصوصیت با آزادی بیشتری بروز خواهد کرد.
لیکن در کشوری همچون ایران که از ساخت فرهنگی ـ سیاسی متشکل از اسلام و مخالف تمرکز قدرت برخوردار است، در صورت تبیین صحیح مفهوم آزادی، هرگز ساختارهای متکثر به گسست سیاسی ـ اجتماعی نمی‌انجامد بلکه برعکس تبادل افکار، خود نوعی مشارکت افراد در تبیین سرنوشت ملی و فرایند تصمیم گیری تلقی می‌گردد. در جامعه سنتی ایران دولت از جامعه جدا بوده و نه فقط در رأس بلکه در فوق آن قرار داشته است. در نتیجه دولت پایگاه و نقطه اتکاء محکم و مداومی در درون اجتماع نمی‌داشت و به همین دلیل از نظر طبقات مردم مشروعیت سیاسی نداشت و نماینده منافع آنها نبود. قدرت دولت به هیچ سنت، عرف قرارداد یا قانون مداومی منوط و مشروط نبود و این درست به معنای استبداد و خود سری است.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به تجدید نظر دارد برداشت از مفهوم دموکراسی و درک رابطه آن با مفهوم و امنیت ملی است. اصل دموکراسی مدرن بر مبنای مشارکت در تصمیم گیری و تحمل آراء و عقاید و برنامه‌ها قرار دارد. اما معنای آن هرج و مرج و تشتت و قانون شکنی نیست. اگر قرار بود دموکراسی با آشوب و زد و خورد و تشنج دایم و در نتیجه ناامنی و ضعف و بی تصمیمی سیاسی و اضمحلال اقتصادی، یکسان باشد.دموکراسی هرگز در هیچ کشور پیشرفته‌ای پا نمی‌گرفت و در اندک مدتی به مثابه یک شیوه اداره حکومت و حل برخوردها و اختلافات اجتماعی مردود و مخدوش می‌شد.
در نگرش مدرن دموکراسی، هیچ عنصری به اندازه اصل اعتماد در تنظیم روابط دولت و ملت از ارکان داخلی امنیت ملی است، اهمیت ندارد. از همین رو است که حتی ماکیاول روحیه میهن پرستی مردم یک کشور را کاملاً با این موضوع مرتبط می‌داند زیرا همه اتباع کشوری که خود را شریک در تصمیم گیری دولتشان می‌بینند احساس می‌کنند که پاسداری از منافع و خواسته‌های قلبی خودشان است.( شیخ الاسلامی، ۱۳۶۹، ص ۳۳۵).
نظام جمهوری اسلامی علیرغم ضعف برخی مولفه‌های امنیت ملی ـ توانسته است تا به حال به دلیل مشارکت مردمی بر مبنای پاسداری از مبانی اعتقادی و بدون اتکای صرف به نیروی نظامی، امنیت خود را حفظ و استمرار بخشد. اما فشار روز افزون تورم و دیگر تنگناهای اقتصادی تنها در صورت بهره‌مندی شایسته شهروندان از صلابت و حقوق لازم شهروندی از جمله دخالت در تصمیم سیاسی ـ برتافتنی خواهد بود. که این خود تأسیس و تقویت و همچنین قانونمند سازی نهادهای مشارکت را ایجاب می‌کند. اختلاف اساسی در نحوه اعمال قدرت به وسیله قوای سه‌گانه در مقطع اخیر، از جمله مهمترین تهدیدات داخلی علیه امنیت ملی ایران تلقی می‌شود و این امکان وجود دارد که این امر در کوتاه مدت زمینه ساز تحولات سیاسی داخلی و تهدید امنیت ملی نظام گردد و در بلند مدت واگرایی در بین اقلیتهای قومی را تشدید کند که خود معضلی جدی برای امنیت ملی به شمار می‌آید.
اقدام هر جناح سیاسی در تضعیف مواضع جناح رقیب اگر بدون در نظر گرفتن منفعت ملی صورت می‌پذیرد، ضربه‌ای مهلک بر صلابت و استواری نظام وارد خواهد کرد. برای بقای امنیت جامعه سالم ایران اسلامی ملی اندیشیدن باید برصنفی و گروهی اندیشیدن تفوق و برتری داشته باشد و همواره تنوع در عین تفاهم میان عقاید ملی، مذهبی و سیاسی آینه دیده همه مردم مسئولان گردد.
آمریکا منتظر عملکرد ضعیف مسئولان و جناح‌های موجود در ایران است تا بتواند از این طریق با شعار عدم اجرای دموکراسی و حمایت ایران از کشورهای طرفدار تروریسم، اراده سایر کشورهای جهان و سازمان ملل را به این نکته متوجه سازد که در ایران دموکراسی اجرا نمی‌شود و این کشور جزء حامیان تروریسم بوده و باید مهار شود.
چهار چوب امنیتی جمهوری اسلامی ایران:
ماهیت امنیت ملی در کشورهای در حال توسعه دارای سه بعد آشکار می‌باشد.
۱ـ شدت تهدیدهای داخلی به ساختار دولتها و رژیمها.
۲ـ راههایی که نظام بین‌المللی با امنیت آن کشورها برخورد می‌کند.
۳ـ تمایل بسیار بالا نسبت به ستیز و کشمکش بین‌الدولی.
از این سه بعد به طور کلی چند مسئله قابل استنباط است. اول، این که منابع ناامنی داخلی هستند تا خارجی. دوم، هدف تهدید، صرف نظر از علت ناامنی، رژیمها هستند تا تمامیت ارضی یک واحد و سوم، این که عوامل سیستماتیک که دولت را تهدید می‌کنند اغلب کنترل ناپذیر بوده و به رفاه آسیب می‌رسانند.
جان کالابرز، اقتصاددان آمریکایی، توسعه اقتصادی را محور امنیت برای کشورهای در حال توسعه می‌داند و نه تنها بیشتر کشورهای در حال توسعه را در زمینه دو فرایند ملت‌سازی و دولت‌سازی در مراحل اولیه بر می‌شمرد، به پیوند آشکار میان توسعه اقتصادی و روابط خارجی اشاره می‌کند.وی همچنین مدعی است که مبادرت به اهداف سیاسی مانند اعتبار و نفوذ بین‌المللی، علاوه بر چیزهای دیگر نیازمند منافع اقتصادی فراوانی است. در مورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، کالابرز معتقد است که ایران مانند بسیاری از کشورهای پیرامونش، در معرض بسیاری از آسیب پذیریهای گوناگون قرار دارد. منابع ناامنی ایران هم داخلی هستند و هم ناشی از فشارهای سیاسی، اقتصادی فراملی.(ارغندی، ۱۳۸۱، ص ۴۰)
وی محیط امنیتی ایران را ناشی از تعادل عوامل داخلی و بین‌المللی می‌انگارد و محیط امنیتی ایران را دارای عناصر ذیل می‌داند:
رویارویی ایران و آمریکا:
از زمانی که شاه سرنگون شد، ایران و ایالات متحده که پیشتر متحد بودند به شدت به دشمنی با یکدیگر پرداخته‌اند و هر روز بر دامنه این کینه ورزی افزوده شده است. وی مدعی است که انقلاب، نگرانیهای ساختاری امنیتی ایران و ایالات متحده را تغییر نداده است چرا که هر دو کشور به میزان بالایی به نفت وابسته هستند و ثبات در خلیج فارس، منافع مشترکی را برای هر دو کشور در بر دارد. به زعم کالابرز، برای مدت طولانی که جنگ سرد غالب بود، مسئولان ایرانی می‌توانستند برای محدود کردن دو ابر قدرت و یا دخالت نظامی در خلیج فارس از رقابت میان دو ابر قدرت بهره برند ولی با فرو پاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، با وجود آسودگی ایران از تهدید کمونیسم و قدرت نظامی شوروی، این کشور از فواید استراتژیک غیرمستقیم رقابت ابرقدرتها محروم شدند.