۲-۱-۳- مدیریت منابع انسانی و ارتقاء کیفیت:
مدیریت منابع انسانی یکی از کارکردهای اساسی مدیریت است که طراحی، سازماندهی، هدایت و هماهنگی و کنترل عملیات جذب، آموزش و بهسازی، نگهداری و کاربرد نیروی انسانی موجود و مورد نیاز سازمان را به عهده دارد. به‌طوری که موجبات رضایت کارکنان، برآورده شدن اهداف سازمان از طریق ازطریق کارکنان، ودرنتیجه برآوردن انتظارات جامعه از سازمان فراهم آید. مدیریت منابع انسانی شامل آن بخش از فعالیت‌های سازمان است که برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان وهماهنگی وانگیزش کارکنان طراحی واجرا می‌شود. ازجمله وظایف یا کارکردهای مدیریت منابع انسانی عبارت است از: تعیین نیاز سازمان به منابع انسانی، برنامه ریزی منابع انسانی برآن اساس، طراحی سیستم‌های کاری ومشاغل، کارمندیابی، گزینش، آموزش و به سازی، مشاوره، ایجاد انگیزش و تدوین واجرای سیستم حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ایفای نقش رابط بین اتحادیه کارکنان و مدیریت وانجام سایر کارها وارائه خدمات گوناگون درراستای رفاه و نیک بودی کارکنان سازمان است. (چلبی، ۱۳۷۶)

مدیریت منابع انسانی بر اساس رسالت خویش به دنبال ایجاد محیط کاری مناسب برای عملکرد بالای سازمانی و تعالی کیفیت است، به گونه ای که سازمان و کارکنان قادر شوند اهداف استراتژیک خود را محقق سازند و با تغییرات سازگار شوند ماحصل فرایند مدیریت استراتژیک آنچنان عملکرد سازمانی است که بهره وری، کیفیت وسودآوری را تضمین کند واجرای استراتژی درقالب عملیات مختلف منابع انسانی صورت می‌گیرد. (رودکی ۱۳۸۵)
همه مدیران درتمامی سطوح سازمانی مسئول کیفیت هستند، حتی اگر درساختار سازمانی، واحد و کارشناسان ویژه ای را به امر کنترل و تضمین کیفیت تخصیص یافته باشد. به همین ترتیب تمامی مدیران سازمان درزمینه منابع انسانی نیز مسئولیت دارند، حتی اگر درساختار سازمانی واحد و کارکنان خاصی را به این کارکرد، یعنی مدیریت منابع انسانی، اختصاص داده باشد. علت آن است که کیفیت یکی از پی آمدها و نتایج اقدامات و عملیات منابع انسانی است.. (چلبی، ۱۳۷۶)
انجمن آموزش و به سازی منابع انسانی سایر نتایج و پیامدهای اقدامات وعملیات منابع انسانی را بهره وری، نوآوری، خود شکوفایی، کیفیت زندگی کاری و آمادگی برای تغییر ذکر می‌کند، توسعه مهارت‌ها ازطریق آموزش شغلی و مربی گری، ارتقاء کار تیمی و مهارت‌های کلیدی درزمینه مدیریت منابع انسانی هستند که بایستی همه مدیران سازمان از آن برخوردار باشند تامدیریت کیفیت جامع درسازمان ها شروع شود وبه موفقیت بیانجامد. سازمان‌ها وشرکت های پیشرو، خط مشی‌ها و رویه‌های سازمانی خویش را در زمینه منابع انسانی به گونه ای انقلابی درجهت دستیابی به مدیریت جامع دگرگون نموده‌اند. در سازمان‌های سنتی کارکرد مدیریت منابع انسانی کارکنان را برمی گزیند، آماده می‌سازد، هدایت می کند، و پاداش می‌دهد تا اهداف محدودی را پی گیرند وبه انجام برسانند. اما درسازمانهایی که به دنبال کیفیت جامع هستند، واحد مدیریت منابع انسانی خط مشی‌ها ورویه هایی را تدوین می‌کند که واحدها وافراد سازمان را آماده کند تا نقش‌های متعددی را عهده دارشوند وایفا کنند، حتی درصورت لزوم نقش‌های بدیعی را فی البداهه بیافرینند و به صورت خود راهنما و خود رهبر به سوی بهبود مستمر کیفیت محصولات یا خدمات و ارائه خدمت به مشتری وجلب رضایت او پیش روند. (پرداختچی ۱۳۸۸)
پارادایم جدید مدیریت منابع انسانی توسط بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت موفقیت آمیزی برای توسعه محیط کاری توأم با همکاری بیشتر، مولدتر، انعطاف پذیرتر و نوآورانه تر به کاررفته است. محیطی که در نقش و ارزش منابع انسانی در دستیابی به اهداف اگر مدیریت منابع انسانی را تخصصی بدانیم که سعی دارد برنامه‌ها، خط مشی‌ها، و فعالیت‌هایی را تدوین واجرا کند که نیازها، اهداف وانتظارات کارکنان و سازمان توأمان برآورده شود و درنتیجه عملکرد سازمان دراثر عملکرد کارکنان بهبود و ارتقا یابد ) سینگر، ۱۹۹۰ (درآن صورت کیفیت زندگی کاری بخشی از برنامه‌ها وفعالیت های مدیریت منابع انسانی است که به کارکنان کمک می‌کند تا بین مسئولیت‌های شغلی وزندگی شخصی‌شان تعادلی اثر بخش ایجاد کنند.
البته نقش واحد منابع انسانی در برنامه‌ها وفعالیت های کیفیت زندگی کاری در سازمان‌های مختلف فرق می‌کند، مثلاً در بعضی از سازمان‌های آمریکایی مثلتی. آر. دیلیو، بانک آمریکا، کنترل داده‌ها و ناسا، مدیریت رده بالای سازمانی یک مدیر اجرایی خاص را جهت تضمین بهبود کیفیت زندگی کاری و بهره وری منصوب می‌کند تا کوشش‌های مربوط به بهره وری را از طریق بهبود کیفیت زندگی کاری گسترش دهد. (پرداختچی ۱۳۸۸)
۲-۱-۴- تاریخچه کیفیت زندگی کاری:
بابررسی تعاریف ارائه شده از ابتدای شکل گیری مبحث کیفیت زندگی کاری یعنی اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، مفاهیم کلیدی مذکور در تعاریف ارائه شده را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲: دوران شکل گیری کیفیت زندگی کاری است. واژه کیفیت زندگی کاری ابتدا در کنفرانس بین المللی روابط کار در ۱۹۷۲ مورد استفاده قرار گرفت.
۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵: کلماتی چون برنامه، پروژه، روش، رویکرد و مترادف آن‌ها در تعریف کیفیت زندگی کاری آن مورد استفاده قرار گرفت.
۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰: کیفیت زندگی کاری به‌عنوان یک نهضت مطرح شد.
۱۹۸۰ تاکنون: کیفیت زندگی کاری به‌عنوان یک فلسفه مدیریتی مطرح بوده است. که بر مشارکت کارکنان و بها دادن به آنان تاکید دارد.
تاریخچه مختصر کیفیت زندگی کاری:
مفهوم کیفیت زندگی کاری در اصل دربردارنده تئوری‌ها و اندیشه‌های نهضت روابط انسانی دهه‌ های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ میلادی وتلاش های مربوط به غنی سازی شغل است که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی صورت گرفت کیفیت زندگی کاری نشان دهنده توجه به ابعاد انسانی کار ویک مسئله جهانی است، که از دهه ۱۹۶۰ میلادی توجه روز افزونی را به خودجلب نموده است. واژه کیفیت زندگی کار ابتدا درسال ۱۹۷۲ میلادی درخلال کنفرانس بین المللی روابط کار مطرح شد.
کامینگز و ورلی (۱۹۹۳) تاریخچه کیفیت زندگی کاری را تحت عنوان نهضت کیفیت زندگی کاری تقریباً به دوره تقسیم می‌کند. دوره اول به دهه ۱۹۵۰ میلادی بر می‌گردد که با مطالعات تری است شروع شد. درمطالعات مذکور سعی آن بود که با توجه همزمان به سیستم فنی و سیستم اجتماعی در محیط کار، بهره وری را افزایش دهند. درحالی که قبل از آن دربهبود بهره وری تاکید بر سیستم فنی بود. دوره دوم به دهه ۱۹۶۰ میلادی واهمیت یافتن حقوق مدنی بر می‌گردد، که درآن تأمین فرصت مساوی برای استخدام، حقوق مساوری برای کار مساوی ازجمله مسئولیت‌های دولت‌ها و کارفرمایان تلقی شد.
کیفیت زندگی کاری دردوره اول، به صورت نتایج شخصی کار در رفع نیازهای اولیه فرد تلقی می‌شد و دردوره دوم، روش یا نحوه انجام کار نیز دربهبود کیفیت زندگی کاری موردتوجه قرار گرفت ومباحثی چون غنی سازی شغل، گروه‌های کاری خود گردان، کمیته‌های مشترک مدیریت و کارکنان و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری‌ها نیز موردتوجه قرار گرفت. (مصطفی نژاد،۱۳۸۷)
۲-۱-۵- تعریف ومفهوم کیفیت زندگی کاری:
کیفیت زندگی کاری مفهوم یا سازه ای چندبعدی است و تعریف واحد، مورد اتفاق نظر و جهان شمولی از آن نمی‌توان ارائه نمود، لذا، از ابتدای نهضت کیفیت زندگی کاری در دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، تعاریف متعدد ومتنوعی ازآن ارائه شده است. با عنایت به تعدد وتنوع تعاریف ارائه شده، مرکز کیفیت زندگی کاری آمریکا در سال ۱۹۷۷ میلادی تعریف زیر را ازآن ارائه داد:
بهبود کیفیت زندگی کاری یعنی هر فعالیتی که در هریک از سطوح سازمان درجهت افزایش اثر بخشی سازمان از طریق رشد کارکنان و ارتقاء شأن ومنزلت انسانی آن‌ها صورت می‌گیرد. فرآیندی که از طریق آن طرفهای ذینفع سازمان، یعنی، مدیریت، اتحادیه‌های کارگری وخود کارکنان، یاد می‌گیرند که چگونه با یکدیگر کارکن‌اند…و مشخص می‌سازند که چه اقدامات، تغییرات و پیشرفت‌هایی مطلوب واثربخش است وبایستی صورت گیرد تا هم اهداف سازمانی تحقق یابد وهم کیفیت زندگی کاری برای تمام اعضاءسازمان بهبود یابد. (نیرویی، ۱۳۸۲)
دراینجا تعدادی از تعاریف کیفیت زندگی کاری که در دو دهه اخیر ارائه شده، نقل می‌شود. در انتخاب تعاریف سعی برآن بوده است که حتی المقدور از ذکر تعاریف کاملاً مشابه خودداری شود تا دیدگاه‌های مختلف نسبت به این مفهوم که درقالب تعاریف مطرح شده، نشان داده شود. (سلمانی، ۱۳۸۴)
فلدمن (۱۹۸۶) کیفیت زندگی کاری را درکیفیت روابط بین کارکنان و تمامی محیط کار خلاصه می‌کند ویادآور می‌شود که درقالب برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که درجهت بهبود کیفیت زندگی کاری انجام می‌شود، در کنار وبه موازات توجه به ابعاد فنی و اقتصادی، که بیشتر موردتوجه سازمان‌ها است، ابعاد انسانی نیز موردتوجه و تاکید قرار گیرد.
ورتر ودیویس کیفیت زندگی کاری مناسب را برخورداری از سرپرستی خوب، شرایط کاری خوب حقوق ومزایای مکفی و شغل چالش انگیز، جالب وسودمند تعریف کرده‌اند.
دوبرین، ایرلند و ویلیامز (۱۹۸۹) کیفیت زندگی کاری را فرآیندی می‌دانند که به وسیله آن تمامی کارکنان سازمان از طریق کانال‌های ارتباطی که بدین منظور تعبیه شده، در طراحی شغل و محیط کاری خویش سهیم می‌شوند. برنامه‌های کیفیت زندگی کاری فرصت‌هایی رابرای کارکنان فراهم می کندکه طی آن طیف وسیعی ازنیازهای آن‌ها درشغل و محیط کارشان، ارضا شود. به نظر آن‌ها کیفیت زندگی کاری شکل‌های گوناگونی داردو فصل مشترک همه آن‌ها این است که اختیار کار و محیط کار به کارکنان واگذار شود و ازآن طریق تعهد، رضایت و بهره وری آن‌ها افزایش یابد.
دولان و شوکر درتعریفی مشابه، کیفیت زندگی کاری را فرآیندی می‌دانند که به وسیله آن‌همه اعضای سازمان از مجاری ارتباطی باز ومناسب، که به این منظور ایجادشده، درتصمیم گیری‌هایی که برشغل آن‌ها و محیط کارشان تأثیر می‌گذارد، به‌نوعی دخالت ومشارکت می‌کنند وبه همین لحاظ، خشنودی شغلی آن‌ها بیشتر می‌شود وفشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می‌یابد. به اعتقاد آن‌ها کیفیت زندگی کای درواقع نوعی فرهنگ‌سازمانی یا شیوه مدیریت است که کارکنان درنتیجه آن احساس مالکیت و تعلق، خودگردانی، مسئولیت وعزت‌نفس می‌کنند. (دولان، ۱۹۸۹)
بنابراین اهداف وفعالیت های کیفیت زندگی کاری عبارت است ازایجاد احساس مسئولیت نسبت به شغل وسازمان، خشنودی شغلی، دخالت ومشارکت درتصمیم گیری‌ها، رعایت و حفظ احترام وشأن و منزلت آن‌ها. البته سازمآن‌همه این تدابیر را بااین هدف وامید، پیش می‌گیرد که عملکرد کارکنان ازلحاظ کمی وکیفی بهبود یابد.
گرین برگ و بارون (۱۹۹۷) کیفیت زندگی کاری را یکی از فنون بالندگی سازمان می‌داند که سعی دارد عوامل سه گانه انگیزش و رضایت، پذیرش مسئولیت واحساس تعهد نسبت به کار را توأمان تأمین کند.
لذا درتعریف کیفیت زندگی کاری می گویند که کیفیت زندگی کاری یکی از فنون بالندگی سازمانی است که به‌منظور بهبود کارکرد سازمان، از طریق انسانی تر ودموکراتیک تر کردن محل کار و دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیری، طراحی شده است. (سلمانی، ۱۳۸۴)
بر اساس تعریف ارائه شده در فرهنگ جامع مدیریت، کیفیت زندگی کاری یا کیفیت شغلی شرایطی است که درآن یک کارمند از مزایایی چون سرپرستی خوب، محیط کار مطلوب، حقوق ومزایای مکفی وعادلانه، و شغلی چالش انگیز ورضایت بخش بهره مند باشد.
مورهد وگریفین (۱۹۹۸) به نقل از لویید و سوتل کیفیت زندگی کاری را چنین تعریف می‌کنند میزانی که کارکنان می‌توانند مهم‌ترین نیازهای خودرا از طریق تجربیاتشان درسازمان ومحیط کار ارضاکنند.
سرتو (۱۹۹۷) نیز کیفیت زندگی کاری را درمشارکت در تصمیم گیری خلاصه می‌کند و می‌گوید کیفیت زندگی کاری یعنی فراهم آوردن فرصت و امکان آنکه کارکنان تصمیماتی راکه برکارو شرایط کاری آن‌ها تأثیر می‌گذارد، خودشان اتخاذ کنند. هرچه این امکان بیشتر باشد کیفیت زندگی کاری بهتر خواهد بود. کامینگز و ورلی (۱۹۹۳) نیز متذکر می‌شوند که در بهبود کیفیت زندگی کاری، امروزه مشارکت از تاکید خاصی برخوردار است.
گری واستارکر (۱۹۸۸) نیز همین تعریف را ذکر کرده و در شرح آن می گویند که کیفیت زندگی کاری ضعیف و پائین نشانگر آن است که افراد در مشاغل خود ارضاء نمی‌شوند و شغل خود را فقط وسیله کسب درآمد و امرار معاش تلقی می‌کنند. چنین افرادی، وفاداری چندانی نسبت به سازمان ندارند ودر موارد حاد وشدید دست به خرابکاری می‌زنند وعلیه منافع سازمان قدم برمی‌دارند
ودرحالت رقیق تر آن نسبت به منافع سازمان بی تفاوت خواهند بود.
گیبسون، ایوان سویچ، دانه لی وکن پاسکه (۲۰۰۳) معتقدند که کیفیت زندگی کاری مبین نوعی فلسفه مدیریتی است که شأن ومنزلت کارکنان را حفظ می‌کند و ارتقاءمی بخشد، موجبات تغییر و بهبود فرهنگ‌سازمانی را فراهم می‌آورد، وفرصت ها وامکاناتی را برای رشد و بالندگی کارکنان ایجاد می‌کند.
لوتانز (۲۰۰۲) کیفیت زندگی کاری را توجه به تأثیر کار بر کارکنان واثربخشی آن‌ها همراه با تاکید برمشارکت آن‌ها در تصمیم گیری و مشکل گشایی سازمان می‌داند.
شرمرهورن (۲۰۰۲) کیفیت زندگی کاری را تجارب کلی انسان درمحل کار تلقی کرده ومعتقد است که بخشی از پاسخگویی مدیریت عبارت از این است که ضمن آنکه سعی دارد عملکرد سازمان را افزایش دهد، کیفیت زندگی کاری مطلوب رانیز برای کارکنان فراهم سازد. به عبارت دیگر در محیط کاری جدید عملکرد فردی و سازمانی بایستی به موازات جلب رضایت کارکنان از طریق فراهم آوردن کیفیت زندگی کاری مطلوب برای آنان تأمین شود.
نیواسترام وکیت دیویس (۲۰۰۲) معتقدند که کیفیت زندگی کاری یعنی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت محیط شغلی از دیدگاه ومنظر کارکنان به عبارت دیگر برنامه‌های کیفیت زندگی کاری روش‌هایی هستند که از آن طریق سازمان‌ها تشخیص دهند که مسئولیت آن‌ها عبارت است از ایجاد مشاغل و شرایط کاری به گونه ای که هم برای افرد جذاب و مطلوب باشد و هم موجبات سودآوری و سلامت اقتصادی سازمان را فراهم آورد.
درجمع بندی تعاریف ارائه شده می‌توان گفت که بهبود کیفیت زندگی کاری یعنی هم سویی و هم خوانی بین اهداف ونیازهای کارکنان و سازمان، یعنی تقریباً همان چیزی که تیلور در ۱۹۱۶ درکتاب اصول مدیریت علمی خویش بدین صورت مطرح کرد که منافع کارکنان هیچگونه مغایرتی با مقاصد مدیران دستگاه ندارد. (سلمانی، ۱۳۸۴)
۲-۱-۵-۱- تعریف نظری کیفیت زندگی کاری:
اصطلاح کیفیت زندگی کاری درمعنای کلی و وسیع آن به معنای تصور ذهنی و برداشت کارکنان از تمامی برنامه‌ها وفعالیت هایی است که از طرف سازمان درجهت بهبود کیفیت محیط کار و ارضاء نیازهای انسانی آنان صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر کیفیت زندگی کاری یعنی تصور و برداشت کارکنان ازمطلوبیت فیزیکی وروانی کار، شرایط کار و محیط کار. دایره المعارف مدیریت منابع انسانی پلاک ول کیفیت زندگی کاری را در دو معنای مختلف تعریف کرده است. دریک معنا کیفیت زندگی کاری به تغییرات واقعی انجام شده در کار، شرایط کار و محیط کار اشاره دارد. بعنوان مثال، باز طراحی شغل، در جهت درگیر ساختن و مشارکت بیشتر کارکنان در تصمیم گیری‌های مرتبط شغلی و سازمانی در معنای دیگر کیفیت زندگی کاری یعنی ادراک، تلقی، برداشت، استنباط یا تعبیرکارکنان از تغییرات انجام شده و تاثیرات آن‌ها. (نیرویی، ۱۳۸۲)
دوبرین، ایرلند وویلیامز (۱۹۸۹) نیز کیفیت زندگی کاری را ادراکات یا برداشت‌های کارکنان از کارشان تعریف کرده و معتقدند که اگر کارکنان برداشتشان آن باشد که کار و محیط کاری آن‌ها نیازهای مورد نظرشان را برآورده می‌سازد، کیفیت زندگی کاری آن‌ها بالاست.
دی ودی (۱۹۹۷) نیز کیفیت زندگی کاری را متضمن جنبه‌های ذهنی و درونی (ادراکی) و عینی و بیرونی پاداش‌های مرتبط با کار، تجربیات کاری و محیط کار می‌داند.
ممی زاده (۱۳۷۵) نیز دو مفهوم از کیفیت زندگی کاری را در کتاب خویش ذکر نموده، که اقتباسی از تعریف بلاک ول است. (ممی زاده، ۱۳۸۸)
۲-۱-۵-۲-تعریف عینی زندگی کاری، یعنی مجموعه ای از شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان، که شامل میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشتی وایمنی ومشارکت در تصمیم گیری، دموکراسی، سرپرستی مناسب وخوب، تنوع و غنی بودن مشاغل و امثالهم است.
۲-۱-۵-۳-تعریف ذهنی کیفیت زندگی کاری، یعنی تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به‌طوراعم وکیفیت زندگی کاری (شغل وسازمان) بطور اخص.
دریکی از پایگاه‌های^[۵] شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) درمطلبی تحت عنوان"کیفیت زندگی کاری چیست؟” چنین مطرح شده که برای سنجش کیفیت زندگی کاری اساساً دوراه وجود دارد.

۱) منطقه آب شیرین
۲) منطقه آب شور

1. 1. منطقه‌ی آب شیرین:

منطقه آب شیرین به منطقه‌‌ای میگویند که از میانگین بارش سالانه بیش از ۶۵۰ میلیمتر برخوردار است. هیدرولوژی (آبشناسی) لایه‌های زیرین آبخوان به گونه‌‌ای است که استخراج آب‌های زیرزمینی از طریق چاه لوله‌‌ای سطحی را برای آبیاری، ممکن میسازد. اگر مقدار آبی که از چاه لوله‌‌ای کم عمقی گرفته میشود زیاد باشد، سفره‌ی آب زیرزمینی و به دنبال آن تخلیه چاه لوله‌‌ای کاهش مییابد.

1. 1. منطقه آب شور:

منطقه آب شور به منطقه‌‌ای میگویند که از میانگین بارش سالانه کمتر از ۵۵۰ میلیمتر برخوردار است. به نظر میرسد که کاربرد آب‌های شور و شیرین به طور یک در میان و زهکشی آب‌های شور زیرزمینی تنها راه چاره برای تضمین تبخیر سطحی است.
دومین کمیسیون آبیاری در سال ۱۹۷۲ پیشنهاداتی در مورد نیاز به تلاش بیشتر برای بهرهبرداری برنامه ریزی شده از هر دو منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی ارائه داد.
تا اواخر سال ۹۲- ۱۹۹۱ پتانسیل آبیاری تجمعی ۲/۸۱ میلیون هکتار شد که از ‌‌این مقدار ۹/۳۰ میلیون هکتار تحت پروژه‌های‌ آبیاری جزئی قرار داشت. هدف مورد نظر در سال ۹۳- ۱۹۹۲ افزودن ۷/۲ میلیون هکتار به ‌‌این مقدار بود که ۲ میلیون هکتار آن تحت پروژه‌های آبیاری کوتاه بودند. از ‌‌این رو پتانسیل کلی تا پایان سال ۹۳- ۱۹۹۲، ۹/۸۳ میلیون هکتار می توانست باشد در حالیکه بهرهبرداری ۱/۷۳ میلیون هکتار بود. برای سال ۹۳- ۱۹۹۲ بر روی‌‌ایجاد برنامه‌های آبیاری جزئی جهت پوشش هر دو نوع آب زیرزمینی و سطحی تأکید شد. بخش شرقی به دلیل سودمندی لایه‌های سفره‌ی آب زیرزمینی توجه ویژه‌‌ای برای بهرهبرداری از آبیاری جزئی دریافت کرد.
پتانسیل آبیاری از نظر‌‌ایالتی:
پتانسیل آبیاری از نظر‌‌ایالتی برای اراضی آبیاری شده با منابع گوناگون آب، در جدول ۱-۱۴ داده شده است.
جدول ۱-۱۴- پتانسیل آبیاری از نظر ایالتی با توجه به منبع مورد استفاده (در هکتار) منبع: واپکاس^[۳۸] (۱۹۸۵)،‌ دهلینو– آبیاری بارانی و قطرهای

(۱۴-۳)

که  یک ثابت است. از طرف دیگر معادله (۹-۳) به‌صورت زیر بازنویسی می‌شود:

(۱۵-۳)

این‌یک معادله کلیدی است که ما در مدل ریاضی خود برای محاسبه مدول بالک در بلوره جامد نیاز داریم. در ادامه بروی مدول بالک که معکوس ضریب تراکم‌پذیری هم‌دما است تمرکز می‌کنیم، که به شکل زیر است:

(۱۶-۳)

از معادله (۱۶-۳) با یک جبر ساده می‌توان فهمید که معادله به‌صورت زیر می‌شود:

(۱۷-۳)

معادله بالا، قسمت اصلی روش کار ما برای تخمین مدول بالک جامدات بر اساس مکانیک آماری است. به منظور محاسبه تصحیح کوانتومی مدول بالک از رابطه زیر[۶] و رابطه(۹-۱) همچنین داده‌های ارائه شده توسط آقای وی‌جی^[۹][۳۹] استفاده می‌شود.

(۱۸-۳)

۳-۳ روش کار

شکل۳-۱ نمای کلی محاسبات عددی انجام شده برای محاسبه مدول حجمی
همان طور که از فلوچارت بالا پیداست، برای محاسبه مدول حجمی از دو کمیت  و  که به ترتیب دمای مشخصه دبای و چگالی هستند استفاده می‌کنیم. با توجه به داده‌های مربوط به  و  یک رابطه با بهره گرفتن از متناسب‌سازی(fitting) بین آنها ایجاد می‌کنیم. از رابطه بدست آمده و به کارگیری ارتباط بین  و رابطه های (۳-۱۵) و (۳-۱۷)، و استفاده از زبان برنامه نویسی فرترن به محاسبه عددی مدول حجمی می‌پردازیم. همان طور که از فلوچارت پیداست با یک بار مشتق‌گیری از  نسبت به  و استفاده از رابطه (۳-۱۵) به مقدار  دست پیدا می‌کنیم و با دو بار مشتق‌گیری به مقدار  دست پیدا می‌کنیم. لازم به ذکر است که به خاطر وابستگی  به  در حقیقت برای بدست آوردن مقدار  باید از رابطه (۳-۱۵) نسبت به  مشتق‌گیری شود و از رابطه (۳-۱۷) برای بست آوردن مدول حجمی که همان  است استفاده کرد.
فصل چهارم

بحث و نتایج

دانستن چگالی وابسته به پارامتر گرون آیزن ازیک‌طرف و به‌کارگیری روابط مکانیک آماری از طرف دیگر، ما را قادر به محاسبه مدول بالک جامدات با صحت قابل‌قبول کرد. جدای برخی از کاربرد‌های رویکرد تئوری حاضر، مکانیک آماری بر اساس فرمول مدول بالک نمایش داده‌شده در این کار برای توضیح شفاف خواص ترموفیزیکی جامدات مهم است. ارتباط واضح آن با ویژگی‌های ماکروسکوپیک جامدات موردعلاقه، ازنقطه‌نظر مکانیک آماری است [۴۱-۴۳].
بنابراین مسئله به دست آوردن یک عبارت تحلیلی برای خواص ترمودینامیکی مایعات و جامدات به‌عنوان‌ یک مسئله مهم در رشته ترمودینامیکی باقی می‌ماند [۴۴]. با قبول کردن تعریف تابع پارش بندادی از مکانیک آماری یعنی معادله (۱۵-۳) و بهسازی آن بر اساس مدل دبای جامدات در قدم اول یعنی معادله(۱۱-۳) و قرار دادن این خروجی در رابطه خالص مکانیک آماری برای فشار یعنی معادله (۱۶-۳) در قدم دوم، ما توانایی به دست آوردن یک بیان برای فشار برحسب دمای مشخصه دبای هستیم.
به دلیل درستی نتایج ما، می‌توانیم معادله (۱۵-۳) را به‌طور دستی به یک معادله در ارتباط با مدول بالک یعنی معادله (۱۷-۳) تبدیل کنیم. با پذیرش چگالی وابسته به دمای مشخصه(به‌وسیله تعریف پارامتر گرون آیزن) که به‌وسیله اندرسون [۳۶-۳۷,۴۵] معرفی‌شده است، یعنی معادله (۱۲-۳)، شکل بسته‌شده برای دمای مشخصه دبای برحسب چگالی را برای ساختار تنگ پکیده آهن یعنی معادله (۱۴-۳) را استنتاج کردیم.

تعریفی مشخص برای خصیصه­ها

VOC

خواسته­ های مشتریان از خدمات بانک صادرات که از طرف آنها بیان می­شوند

SE

ویژگی­هایی که با آنها بتوان حداقل یکی از خواسته­ های مشتری را برآورده کرد و چگونگی برآورده کردن خواسته مورد نظر را بیان نمود

KPO

خط­مشی­ها یا استراتژی­هایی که برای ارائه ویژگی­های خدمات، مورد نیاز می­باشند

OR

راهکارها و نیازمندی­هایی که برای اجرای راهبردها مورد نیاز می­باشند

برای به کار بردن این مدل در مطالعه موردی، مشکل اصلی که با آن مواجه بودیم این بود که خصیصه­ های مورد نیاز در بانک صادرات کاملا مشخص نبودند و این خصیصه­ها به روشنی از هم قابل تفکیک نبودند. برای اینکه این مشکل حل شود با کارشناسان بانک صادرات مصاحبه انجام دادیم و در پایان توانستیم نتایج مصاحبه­ ها و مطالعات را به صورت یک مدل درآوریم که در ادامه بیان می­ شود.
۴-۳ تعیین خواسته ­ها و انتظارات مشتریان بانک صادرات از خدمات ارائه شده (VOC)
بعد از شناسایی مشتریان بانک صادرات، به دنبال خواسته­ های مشتریان از خدمات ارائه شده در بانک بودیم. در گام اول یک جدول ندای مشتری طراحی شد، جدول ندای مشتری برای استخراج خواسته­ های مشتری طراحی شد. این جدول شامل مشخصات مشتری، خواسته مشتری، علت بیان خواسته مشتری و بازنگری ندای مشتری است. نمونه ­ای از این جدول در پیوست ۱ ارائه شده است. با بهره گرفتن از جدول ندای مشتری از مشتریانی که به بانک صادرات کرمان مراجعه کرده بودند با تعداد ۲۰ نفر مصاحبه مستقیم صورت گرفت. در این مصاحبه در مرحله اول با طرح سؤالات زیر از مشتریان، جدول ندای مشتریان تکمیل گردید:
شما به عنوان یکی از مشتریان بانک صادرات که به این بانک مراجعه کرده­اید چه خواسته­ هایی از خدمات این بانک داشتید و چه میزان از خواسته­ های شما در این بانک برآورده شده است؟ اگر مجدد به این بانک مراجعه کنید چه خواسته­ هایی دارید؟
بعد از پر کردن جداول ندای مشتری، ۱۹ خواسته مشتری را استخراج کردیم. این خواسته ­ها را شرح داده و با بهره گرفتن از نمودار درختی آنها را دسته­بندی کردیم که در نمودار (۴-۱) ارائه شده است. در این مسیر به ۴ سطح از خواسته­ های مشتریان رسیدیم. در گام بعد خواسته­ های استخراج شده را در پرسشنامه شماره ۱ مورد سؤال مشتریان قرار دادیم. نمونه ­ای از این پرسشنامه در پیوست شماره ۲ ارائه شده است. در این پرسشنامه، ابتدا از مشتری سؤال شد که آیا خواسته مطرح شده جزء خواسته آنها نیز هست؟ بعد میزان اهمیت آن را مورد پرسش قرار دادیم و از معیار (۵-۱) برای اهمیت خواسته استفاده شد. این پرسشنامه با مضمون زیر طراحی شد:
در یک جدول، خواسته­ های عمومی مشتریان از خدمات بانک صادرات ارائه شد. در ستون بعدی میزان اهمیت این خواسته ­ها از نظر مشتریان تعیین شد و درجه­بندی آنها از یک تا پنج (۵-۱)، که عدد یک برای کمترین اهمیت و پنج برای بیشترین اهمیت در نظر گرفته شد. همچنین یک ستون هم برای ارزیابی این خدمات لحاظ نمودیم. در این ستون میزان تحقق هر یک از خواسته ­ها مورد پرسش قرار گرفت. در این ارزیابی نیز از معیار (۵-۱) استفاده شد. عدد یک به عنوان کمترین میزان تحقق خواسته مشتری، و عدد پنج به عنوان بیشترین میزان تحقق خواسته­ از نظر مشتری، در نظر گرفته شد.
۴-۴ خواسته­ های استخراج شده از مشتریان (VOC)
با بهره گرفتن از جدول ندای مشتری، پرسشنامه شماره ۱ و نمودار درختی، ۱۹ خواسته مهم مشتریان از خدمات بانک به دست آمد، سپس این خواسته ­ها خلاصه شده و هر کدام به عنوان یک خصیصه کوتاه وارد ماتریس اول QFD شدند. با توجه به توضیحاتی که مشتریان در مورد خواسته­هایشان از خدمات بانک داده­اند این خواسته به شرح زیر می­باشند:
سرعت در ارائه خدمات بانک
دقت و صحت خدمات ارائه شده بانک
نظم و ترتیب مشخص در ارائه خدمات بانک
نمای خارج ساختمان و فضای داخل بانک
ظاهر پرسنل بانک
دسترسی آسان به خدمات بانک
دادن آگاهی به مشتری در زمینه زمانبندی و نحوه ارائه خدمات بانک
رعایت عدالت به هنگام ارائه خدمات بانک
طرز برخورد پرسنل با مشتری
ایجاد فضای مناسب و راحت برای مشتری در بانک
ارائه انواع تسهیلات بانکی مناسب
نرخ بهره و سود تسهیلات بانکی
انواع خدمات بانکی الکترونیکی و غیر حضوری
مدیریت ریاست شعب
ارائه انواع خدمات مناسب به مشتری
سرعت در ارائه تسهیلات بانکی
ارائه انواع خدمات ارزی به مشتری
نرخ بهره و سود خدمات ارزی
نرخ کارمزد عملیات بانکی
سرعت در ارائه خدمات بانک
دقت و صحت خدمات ارائه شده بانک
نظم و ترتیب مشخص در ارائه خدمات بانک
سرعت در ارائه تسهیلات بانکی
غنی بودن خدمات

ناهمسویی با ارزش­ها و ادراکات اجتماعی مردم از نظام حقوقی مطلوب

۵

نتیجه تحقیق:

(برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه ­ها و آزمون آنها

عرصه سیاست جنایی دربرگیرنده بخش­ها و ابعاد متعدد و متکثری است. بخش­ها، ابعاد و عرصه ­های مختلف پیشرفت دارای روابط و اندرکنش­های پیچیدهای با یکدیگر هستند. الگوی اسلامی- ایرانیِ سیاست جنایی به تبعیت از ماهیت مقوله پیشرفت، دارای اجزاء، لایه ­ها و سطوح گوناگونی خواهد بود.‌این الگو در عین حال که در برگیرنده اجزاء، بخش­ها و زیر­نظام­های مختلف است در عین حال باید از نظام­مندی، سازگاری، یکپارچگی و انسجام کامل برخوردار باشد. با انجام فعالیت­های مقدماتی و البته مبنایی و بسیار استراتژیک همچون تعریف و تبیین ساختاریافته­ی «تحول در سیاست جناییِ‌ایرانِ اسلامی»، تحلیل انتقادی نظریه­ های توسعه در مقیاس کلّی و کلان، و نظریه­ های سیاست جنایی به طور خاص، و همچنین تجربیات جهانی در حیطه­های توسعه، سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی، و مطالعه روند پیشرفت و افت­خیزهای سیاست جنایی در ایران از گذشته تاکنون، با اهتمام به طرح مؤلفه­ های مؤثر بر تدوین مبانی اسلامی-‌ایرامیِ الگوی سیاست جنایی در این رساله، امید می­رود علاوه بر‌این که «افق» سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی ترسیم و تنویر شده باشد، «خطوط مشیِ» پای گذاردن در‌این نقشه­ی راه نیز آماده شده باشد. بی تردید، طراحیِ خودِ «نظریه»ی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی و سپس تدوین «الگوی عملیاتیِ»‌این نظریه بومی، نیازمند طی مراحل گوناگون طراحی «الگوی پایه» و طراحی «الگوی تفصیلی» و انجام سایر گا­م­های مترتب بر آنها و تدارک اقتضائاتِ پیشینیِ آنهاست. این فرایند، یک راه طولانی است که در مقیاس زمانیِ میان­مدت و بلندمدت قابل سیاستگذاری است.‌این راه طولانی، مراحل متعددی دارد؛ که عبارت از: ۱- ترسیم خطوط راهنمای تحقیق و تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، ۲- تدوین مبانی طراحی و تدوین الگو، ۳- تدوین روش­شناسی طراحی الگو، ۴- تحلیل و نقد نظریه­ های، راهبردها، مدل­بندی­ها و برنامه ­های سیاست جنایی غربی، اسلامی و مختلطِ حاکم بر نظام حقوقی‌ایران، ۵- تحلیل و آسیب­شناسی روند تحول تئوریکِ سیاست جنایی در نهادهای علمیِ‌ایران، ۶- تدوین نظام مشارکت نخبگانی در تدوین الگوی بومیِ سیاست جنایی، ۷- تدوین الگوهای پایه و تفصیلیِ «رهبری تحول» در عرصه بومی­سازی سیاست جنایی، ۸- طراحی الگوی پایه عملیاتیِ سیاست جنایی بومی، ۹- طراحی نظریه تفصیلی سیاست جناییِ اسلامی‌ایرانی، ۱۰- تدوین نظام پایش و نظارت بر اجرای الگوی بومیِ سیاست جنایی.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو «جریان» و یک «خلأ جریانی» را نقد کرد: جریان سیاست جنایی غرب­زده، سیاست جنایی فقه­زده و خلأ و فقدان جریان راهبردیِ تعیین سهم اقتضائات بومیِ‌ایران در سیاستگذاری جنایی.‌این رساله توضیح داد که اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم «افق» الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» - سیاست جنایی بومی - درک چندپارگی و ناهمسویی بهره کشورمان از سه منبع دانایی است؛ ۱- دستاوردهای سیاست جنایی غربی؛ ۲- دستاوردهای رویکرد فقهی به سیاست جنایی ؛ ۳- دستاوردهای جامعه‌شناسی فلسفی جرایم در‌ایران است؛‌ایرانِ در گذار.
محقق، سیاست جنایی را «منظومه­ای است میان­رشته­ای و متشکل از چندین نظام تعاملیِ کنش و واکنش به جمیع گونه­ های بزه و انحراف در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریف شده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوه‌‌های تعریف شده و سازگار با یکدیگر می­باشند» تعریف کرد. بر مبنای این تعریف، مشخص شد که اولاً دانش سیاست جنایی به شکل کنونی و رایج آن در‌ایران «دانشی وارداتی» است و لذا از اکثر معایب – و بعضاً هم مزایای –‌این جریان وارداتی برخوردار است. ثانیاً، دانش سیاست جنایی پس از ورود به‌ایران به دلایل گوناگونی نتوانسته است بومی شود و بنابراین از تحلیل واقعی اوضاع اجتماعی در‌ایران بازمانده است. ثالثاً، چون سیاست جنایی در‌ایران، به مثابه علم، بخشی از سیاست جناییِ جهانی و متأثر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانی‌این دانش را نیز به همراه خود به ارمغان می ­آورد. سابقه‌این دانش در‌ایران کوتاه است و ادبیات وارداتیِ‌این دانش نیز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعه‌ایرانی در تنش است. رابعاً، چالش­ها و تنش­های ناظر بر نسبتِ امر شرعی با امرِ حقوقی همچنان در‌ایران پابرجاست و تولید علم دینیِ بومی را در حوزه ­های مختلف (حقوق، سیاست، اقتصاد و…) به شدت با مشکل مواجه کرده است. نتیجه، «ابهام در سیاست جنایی در‌ایران» است.

تحول در سیاست جنایی همراه با تکامل منطق حقوقی آن، موجب‌ایجاد یک تمایز کارکردی میان سیاست جنایی با دیگر علوم انسانی- اجتماعی شده است و آن‌این که شأن وجودی نظام­های حقوقی، تبیین صرف پدیدارهای حقوقی نیست؛ بلکه به طریق اولی، مجموعه ­ای از پدیده ­های اجتماعی است؛ و بلکه در عین حال به کنترل نظام اجتماعی، قاعده­مند کردن روابط، تثبیت ارزش­های مشترک، مشروعیت­بخشی به رفتار تابعان و تکوین هویت آنها نیز اهتمام دارد. تفاوت دیگرِ سیاست جنایی و نظام­های هنجاریِ علوم انسانی، به سرشت آنها برمی­گردد. در سیاست جنایی درآمیختگی و وحدت واضعان و تابعان حق و تکلیف، واقعیتی انکارناپذیر است. در صورتی که جدایی و تمایز بین شارعان و مکلفان در نظام­های دینی، و استقلال‌ایده­های اخلاقی از پیروان نظام­های اخلاقی، چنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد. نظام­های تکلیفی در قالب ارزش­ها چهره می­نمآیانند که بعضاً لاهوتی هستند، در حالی که سیاست جنایی در لوای خیر مشترک و ارزش­هایی است که برخاسته از جامعه­ای ناسوتی است؛ ارزش­هایی که صورت آن در همین عالم ترسیم می­گردد و ناظر بر مدیریت پیشگیری از جرم و واکنش به آن در واقعیت اجتماعیِ‌این­جهانی است.
سیاست جنایی، در شرایط خلأ قرار ندارد و در تعامل مستمر و پایدار با محیط سیستمی به سر می­برد؛ داده­هایی از محیط می­گیرد و ستاده­هایی به آن پس می­دهد و در‌این جریان و تعامل دوسویه، برآیند نهایی سیستم که حاصل کنش مؤلفه­ های محیط سیستم و حداقلی از نظم و پویایی و ساختار سیستم است، شکل می­گیرد. بر‌این اساس، با توجه به‌این که برخی از ورودی­های سیستم، پس از شناسایی توسط نهاد سیستم، که هم محل تلاقی مؤلفه­ های محیط سیستمی است و هم عامل ساختاری پردازش آنها محسوب می­ شود، در قالب خروجی به محیط سیستمی عرضه می­گردند که ممکن است با اقبال/ استقبال محیط سیستمی روبه­رو شده و یا برعکس به عنوان یک خروجی ناقص و مرده تلقی شوند.‌این وضعیت دوگانه که ذاتی هر سیستم حقوقی به شمار می ­آید، هم عامل توسعه سیستم حقوقی/ استحکام، انسجام و کارآمدی آن محسوب می­ شود و هم به شکل­ گیری دسته­ای از هنجارها/ قواعد و سازوکارهای متروک می­انجامد که خود یکی از دلایل توسعه ­نیافتگی نظام­های حقوقی است. شکاف بین واقعیت­ها/‌ایده­آل­ها، توانمندی­ها/ محدودیت­ها و قدرت/ قانون در حیطه سیاست جنایی به شکل بازخوردهای سیستم رخ می­نماید و از آنجا که بازخوردها، سازوکار‌ایجاد تعادل در سیستم حقوقی هستند، توجه کافی به آنها، به استمرار، بقا و تکامل نظام سیاست جنایی کمک می­نماید. با‌این حال، آن­چه بر پیچیدگی بیشتر سیستم سیاست جنایی افزوده است، تلاقی ارزش­ها و واقعیت­ها و به تعبیر دیگر، تعاملِ زآینده­ی حیات اجتماعی در وادی مرزها و در درون ساخت­های متصلّبی است که دولت نامیده می­ شود.
در موضوع سیاست جنایی، تقابل نظریه­ های غربی سیاست جنایی – که عموماً (و نه مطلقاً) متأثر از مبانی هستی­شناسی و انسان­شناسیِ اومانیستی هستند –با نظام­های فکریِ استنباط در اندیشه اسلامی،‌این حقیقت را آشکار می­ کند که نه غرب­زدگیِ حقوقی چاره مبارزه با بزهکاری است، و نه فقه­زدگی. منظور از غرب­زدگیِ حقوقی در‌این تحقیق، جریان واردات نظریه­ های غربیِ جرم­ شناسی و راهبردها و مدل­های سیاست جنایی به ادبیات دانشگاهی و گفتمان قضایی و اجراییِ دستگاه­های حقوقی کشور است. منظور از فقه­زدگی نیز گفتمان رایج و سنتیِ سیاست جنایی اسلامی در کشور است.
برخی شاخه­ های گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به‌این­همانیِ برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزه­های اسلامی می­باشند؛ برخی از دیگر گرایش­های این جریان، فاقد قابلیت کاربردی­کردنِ فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاه ­ها، بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوت­های قابل­ملاحظه­ای دارند. بی­توجهی به اقتضائات سرزمینی و اجتماعیِ‌ایران و ویژگی­های جامعه‌ایرانی، و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم­ترین‌ایراد‌این جریان، میان­رشته­ای­نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش­آفرینیِ آموزه­های فلسفی، جامعه­شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تک­بُعدی و بسنده کردن به روش فقهی و به شیوه قیاسی، نشانگر یک­سویه­نگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی‌این جریان، می­کوشند سیاست جنایی اسلامی را در قالب احکام فقهی که بعضاً غیرقابل انطباق با وضعیت جامعه معاصر است عرضه کنند.‌این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست؛ یعنی مانند فقه نیست که کارویژه­اش صدور یکی از احکام خمسه برای موضوعات باشد. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظام­سازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف که از «همه علوم و معارف مؤثر» در مبانی، در ساختار و در جلوه­های اجراییِ خود بهره جوید.
این رساله، به موازات آسیب-شناسیِ میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی‌ایران، ظرفیت­های ناب و بسیار پرتوانِ دیگر حوزه ­های معرفتیِ مکتب اسلام (نظیر فلسفه و کلام معتزلی، اندلسی و فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی را پررنگ می­ کند و مشترکات عقل­مداری و دین مداریِ اسلامی با عقل­مداریِ غربی را در ساخت نظریه بومی ترسیم نمود.
رساله نشان می­دهد عقل به عنوان مهم­ترین منبع معرفتی اندیشه غرب، و دین به مثابه مهم­ترین مخزن معرفتی اندیشه خداجو، هر دو در یک سیر هرمنوتیکی، تحول، و به هم قرابت یافته­اند و‌این چرخش هرمنوتیکیِ گفتمان – در اندیشه غرب و اسلام – در دهه­های اخیر موجب گذار مفهومی از عقل فردی به عقل مشورتی از‌این سو، و عقل­گراترشدنِ برداشت دینی از دیگر سو شده است. پیامد‌این همسویی، طرح‌ایده همنشینیِ آزادی و عدالت در نظریه­ های جدید اندیشه دینی^[۱۲۰۸] و نیز به همین نحو از آن سو در نظریه­ های نوین اندیشه غربی^[۱۲۰۹] است. درک‌این همسویی موجب می‌شود دریابیم که فهم عقل و دین، فهمی کرانه­پذیر و متناهی است و‌این فهم به دلیل تأثیرپذیری از پیش­فرض­های هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دین است.
برخی حامیان رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی همچنین سیاست جنایی علمی را در تقابل ذاتی با سیاست جنایی‌ایدئولوژیک تصور می­ کنند؛ سیاست جنایی علمی را مترادف پوزیتیویسم معرفی می­ کنند و سیاست جنایی اسلامی را از زاویه سنتی یا‌ایدئولوژی و حتی گاهی سنتیِ‌ایدئولوژیک می­نگرند و آن را محدود به فقه و آن هم قرائتِ غیراجتماع­محور و نه چندان عقلانی به فقه نموده ­اند. اما‌آیا واقعاً می­توان «سیاست‌‌های حاکم بر فقه اسلامی» را همه ی آن چیزی نامید که «سیاست جنایی اسلامی» معنا می‌دهد؟ هرگز. با‌این حال، همواره برخی شاخه‌‌های گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به «این­همانیِ» برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزه‌‌های اسلامی می­باشند؛ برخی از دیگر گرایش­هآیاین جریان، فاقد قابلیت کاربردی کردن فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاه ­ها بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارند. بی­توجهی به اقتضائات جامعه ­شناسی جرائم در‌ایران و ویژگی­های جامعه‌ایرانی و همچنین به­روز نبودن، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم­ترین‌ایراد‌این جریانِ گفتمانی، بین­رشته­ای نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش­آفرینی آموزه­های فلسفی، جامعه­شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظام­سازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف باشد و از «همه علوم و معارف» در مبانی، در ساختار و در جلوه‌‌های ارجاییِ خود بهره جوید.
مطالعه انتقادی گفتمان­های سیاست جنایی،‌این نتیجه را به دست داد که­ برخی درصدد وفاداری به فقه سنتی هستند و در آن بخش نیز اختلاف نظر و تفاوت برداشت کاملاً محسوس است. عده­ای دیگر سعی در به­روز کردن مقررات با بهره گرفتن از مکانیسم تساهل، تسامح و تطابق با مقتضیات عینی دارند که در این بخش نیز دیدگاه‌‌ها مختلف است و سازوکارهای متفاوت گروه دیگر با مصلحت­اندیشی سعی در استفاده از هر دو دیدگاه دارند که این گروه ظاهراً موفق­تر از دو گروه قبل در تدوین مقررات جزایی نقش تعیین­کننده ­ای ایفا کرده ­اند. چهارم، گروهی از فرهیختگانِ دارای تسهیلات آکادمیک دانشگاهی و حوزوی هستند که سعی در استفاده از سازوکارهای حقوق عرفی و در نتیجه تبعیت از تراوشات فکری مکاتب و راهبردهای کیفری حاکم بر کشورهای دیگر و در عین حال استفاده از برخی آموزه­های فقهیِ مقبولِ رژیم­های سیاسیِ حاکم است، دارند که مجموعه آن یک سیاست جنایی مختلط از فقه سنتی، فقه پویا و تدابیر روز حقوق کیفری ناشی از سیاست جنایی غربی و سیاست جنایی جهانی است. طبیعتاً نگاه پنجمی نیز وجود دارد که معتقد است صرفاً باید با توجه به نیاز روز و بر اساس مقتضیات جامعه قانون را تصویب و به آن عمل کرد. حال اگر ین سؤال مطرح شود که با این شرایط، کدام دیدگاه در سیاست جنایی ما حاکم است، در پاسخ باید گفت: «همه و هیچ» !
سیاست جنایی در‌ایران، اگر خوشبینانه بنگریم، بسیار آشفته است و اگر واقع بینانه بسنجیم، به طور واضحی وجود ندارد. واقعیت این است که در جمهوری اسلامی‌ایران، سیاست جنایی اصلاً شکل نگرفته است؛ چونان جنینی تولدنیافته است که گاهی یک قرائت جدید از مسئله­ای در فقه جزایی، آن را رشد می­دهد، و گاهی هم یک نظریه­ های جرم­شناسانه­ی در حال سیطره بر گفتمان­های دانشگاهی. اما‌این جنینِ با حیاتِ نامستقر، فاقد کمترین ثباتِ قابلِ­دفاع^[۱۲۱۰] است؛ وضعیتی که به نظر نگارنده این رساله، نشانگر چرخش و فرایند مؤلفه­ های مؤثر بر سیاست جنایی‌ایران دچار اختلال است و نمودهای آن به اَشکال گوناگون همواره از وضعیت بالینی‌این بیمار آشکار است.
سیاست جنایی مطلوب، سیاستی است که مجموعه دستگاه­های متولی عدالت کیفری و سیاستگذاری جنایی را برای مهار پدیده بزهکاری و تضعیف حدّاکثریِ زمینه ­های مجرمیت و بزه­دیدگی، و نیز به منظور هدایت افراد به هنجارمندیِ شرعی و قانونی، هماهنگ کند و به نظم کشد. در صورتی که چنین سیاستی تدوین گردد، به جای ذهنیت­گراییِ غیرعقلانی و ضداجتماعی و ناهمسو با مقاصد شریعت، رویکرد آرمانیِ معقول و واقع­بینانه اساس سیاست جنایی‌ایرانِ اسلامی خواهد شد؛ از‌این جهت «اساس» خواهد شد که تعامل­بخشی میان آرمان­گرایی با واقع­بینی در سیاست جنایی همانا ترجمانی از مشروعیت و مقبولیت خواهد بود و می­دانیم‌این دو، دو رکن ولایت مطلقه فقیه‌اند. اما اجزاء و سطوح سیاست جنایی کنونی‌ایران، در روندی متأسفانه رو به وخامت و نه التیام، همواره واگراتر می­ شود و حیطه­های همگرایی در آن لاغرتر می­نماید. در سیاست جنایی تقنینی، که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲‌آیینه تحولاتِ آن است شاهدیم که به­رغم برخی نوآوری­ها، چه بدعت­هایی در­ کیفرهای حدّی به بار آمده که نه مبتنی بر اقوال فقهیِ توجیه­پذیر است و در راستای مقاصد شریعت و نه در پی افزایش التزام مقنن به همسوسازیِ حقوق کیفری موضوعه­ی‌ایران با اسناد بین ­المللی و هنجارهای جهانیِ سیاست جنایی. شاهدیم که در سیاست جنایی‌ایران، به جای آن که ابتدا فضاسازیِ گفتمانی و زیرساخت­های عملیاتیِ لازم برآیایجاد یک تحول فراهم شود و آن­گاه خودِ آن تحول مورد تصویب قانونی قرار گیرد، ابتدا قانونگذاری صورت می­گیرد و سپس مشکلات آغاز می­گردد. از آن سو، و به رغم‌این نوآوری­های البته پرچالش،‌این آخرین دستاورد سیاست جنایی تقنینیِ جمهوری اسلامی – قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ – در رویکردی آشکارا واپس­گرا، جرم­انگاری­های موسّع و صرفاً فقهی را در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قبلی توسعه داده؛ به­زعم خود برای استفاده از ظرفیت فقه در بزه­پوشی که سیاست کیفری اسلام است تأسیساتی نظیر توبه و قاعده درء و جهل حکمی را وارد قانون کرده و یا توسعه داده که کمترین تلاشی را برای سازگارسازیِ‌این نهادهای فقهی با اصول و مبانی حقوق جزا و اقتضائات قضایی و پیامدهای اجرایی آن ننمونه و همچنان فقط چیزهایی را از فقه به قانون ترجمه کرده است.
قدسی کردن قانون در‌ایران، به ویژه قوانین کیفری – از طریق خلط فقه با قانون به طور بی مبنا و بدون الگوی تعامل ساحت‌‌های معرفت، به قداست دین صدمه می‌زند؛ چرا که چرخش­های صد و هشتاد درجه­ایِ مقنن خلاف حیثیت مطلق و قدسیِ حقایق دین است. مثلاً سقط جنین روح­دار در قانون قصاص (مصوب ۱۳۶۲) مستوجب کیفر قصاص بود؛ قانون مجازات اسلامی پیشین در‌این خصوص سکوت پیشه کرد و ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۰) حکم به عدم قصاص داده است. یا مثلاً عفو مجنیٌ­علیه قبل از فوت که در قانون قصاص، معتبر نبود و اولیاء دم حق قصاص داشتند، اما قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) عفو توسط مجنیٌ­علیه را معتبر دانست. افتراقی شدن کیفر فاعل و مفعول در حد لواط در قانون مجازات اسلامی جدید،‌آیا تعدی به حدود الهی است یا قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که کیفر یکسان مقرر نموده بود، تعدی به حدود قدسی و الهی بود؛ یا هیچکدام؛ یا اساساً انگیزه از کیفر به طور افتراقی، نشانگر تمایل و تلاش مقنن‌ایرانی به کاهش مجازات اعدام است؟ اگر‌این فرضیه صادق است،‌آیا تکنیک‌‌های آمار جنایی مؤید بالابودن تعداد محکومان به لواط (فاعل) به حدی است که برای کاهش مجازات‌‌های قانونیِ اعدام، معقول و روا باشد مقنن اقدام به افتراقی کردن کیفر اعدام نماید و شبهه مطروحه مبنی بر تعدی به حدود الهی و بی مبنایی در جرم انگاری حدود را‌ایجاد کند؟‌آیا مبنای حذف رجم در قانون جدید نیز کاهش کیفرهای سالب حیات است یا پذیرش فقدان دلیل قرآنی و روایی برای رجم؟ قدسی کردن قانون جزایی، آنگاه که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ اقدام به جرم انگاری تفکیکی محاربه از افساد فی الأرض می کند و رکن مادی افساد فی الأرض را بسیار موسع تعریف می‌کند (انواع اخلال در نظام) و قانون را مایه بیم سفک دماء – به جای حفظ دماء – می‌کند،‌آیا عملاً قداست­گرا است یا قداست­شکن؟توسعه حیرت انگیز مصادیق قتل عمد در تبصره ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ حتی به حدی گسترش یافته که قتلِ در حکمِ شبه عمدِ نائمی که می­دانسته ممکن است در خواب جنایت بکند اما احتیاط نکرده و قتل از نوع عمد و مستوجب قصاص محسوب شده است، بر چه اسلوبی از رابطه جرم و گناه و مبتنی بر کدام روایت و فتواست که‌اینقدر آشکارا با قواعد حقوق جزای عمومی و اختصاصی در حقوق و قواعد جنآیات در فقه مباینت دارد؟ موارد مذکور فقط چند نمونه ی اندک از کل‌ایرادهای فقهی و حقوقیِ وارد بر قانون مجازات اسلامیِ اخیر­التصویب بود.
اندراج ترجمه تحت اللفظی روایات در متن قانون مجازات اسلامی، چالش دیگر است که هم خلاف قاعده کلی بودن و عام بودن قانون هستند و هم به اقتضائات محیطی و شأن صدور روایات توسط شارعِ خبیر بی توجه­اند. از جمله قانونگذاری ترجمه­ایِ موردی، که متاسفانه از حد و شمار خارج­اند، می‌توان به جرم انگاری خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش خبر داد. اما اگر هوا بسیار سرد باشد، اگرچه به حد اظطرار کیفری نرسد اما به هر روی، چنانچه عدم استفاده اشتراکی از پوششی مثل پتو متضمن مشقت برای یک یا هر دو مرد باشد،‌آیا کیفررسانی به‌اینان موافق مقاصد شرع است؟ یا مثلاً اگر کسی دیگری را به جای شب، در روز از خانه به بیرون دعوت کند و وی مآلاً کشته شود باز هم باید دعوت کننده را کیفر کرد؟ قول به موضوعیت شب و روز در تحمیل واکنش کیفری به دعوتگر بر چه مبنایی است و از چه هنجاری حمایت می‌کند؟‌آیا‌این موارد، «قضیه فی واقعه» و لذا فاقد وصف عمومیت و کلیت جهت تقنین کیفری نیستند؟ در مورد عدم پیش بینی ارگان یا ارگان‌‌هایی برای نظارت بر حسن اجرای تأسیسات جدید مقرر در قانون جدید (مثلاً مجازات نظارت الکترونیکی) و نگرانی‌‌های شرعی از امکان نقض حریم خصوصی محکومان به‌این کیفرِ جدید و وقوع حرام، مقنن‌ایرانی که متولی سیاست جنایی اسلامی در کشور است چه پاسخی دارد؟ مقنن در مورد تشدید مجازات‌‌ها در پی درجه بندی آنها، انجام مقدمات تقنین توسط نهادهای دیگر غیر از مجلس (نقض اصل ۸۵ ق.ا) در فرایند تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، و دهها چالش دیگر در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید، چه توجیه‌‌هایی دارد؟ آنچه فوقاً ذکر و نقد شد، تنها بخشی از چالش‌‌های فراروی قانون مجازات اسلامی جدید التصویب بود که نشانگر آشفتگی سیاست جنایی اسلامی در سطح گفتمان رسمیِ تقنینی در کشور ما است.
برای ریشه یابی چالش ناهمگرایی فقه و حقوق در حقوق موضوعه‌ایران و اغلب دکترین‌‌های حقوقی‌ایرانی، خالی از لطف نیست به پاسخ‌این پرسش بیندیشیم که منظور از «خلاف شرع» در وظیفه شورای نگهبان چیست؟ گفتمان شریعت­گرای ابتدای انقلاب اسلامی‌ایران نظر بر آن داشت که هرچه خلاف فتوای فقهای شورای نگهبان باشد، خلاف شرع است. به مرور زمان، گفتمان تحول یافت و سپس مصوبات مجلس که خلاف فتوای رهبری بود، خلاف شرع دانسته می‌شود. اما به باور دکتر میرمحمدصادقی، آنچه با اصول حقوق کیفری (از جمله، اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم) و اصول حاکم بر شریعت اسلام (نظیر رحمت آمیز و سهله و سمحه بودن بودنِ دین) تناسب مطلوبی دارد‌این است که خلاف شرع، به «خلاف مسلّمات شرع» تعبیر شود.
از سوی دیگر، در ارزیابی سیاست جنایی‌ایران توجه به تأثیر یافته­ ها و محصولات جرم­ شناسی و کیفرشناسی غربی نیز امری ضروری است.‌این راهبردهای جرم­ شناسی و دستاوردهای کیفرشناختی که اساتید بزرگوار در بسط و مدح آن بسیار نوشتند و تقریر کردند به وفور در قوانین و مقررات ما یافت می­ شود و سیاست جنایی قضایی ما را نیز بسیار متأثر ساخته است^[۱۲۱۱]. لذا در مواجهه با کاستی­ها و تحلیل نقاط ضعف موجود نباید چنان­که مطلوب و مرسومِ برخی است انگشت اتهام را فقط به سوی فقه - به عنوان منبع جرم­انگاری و کیفرگذاری در‌ایران- نشانه رفت و ساحت حصارکشیده­ی علوم جنایی غربی را از اتهام ضعف و ناکارآمدی و عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ایران مبرّا دانست. بلکه باید‌این نکته را به طور جدّی واکاوی کرد که‌آیا یکی از عوامل چالش­های کنونیِ و البته دیرپای سیاست جنایی‌ایران همین محصولات غیربومی نیست؟ و اگر بناست از سیاست جنایی سرگردان شکوِه کنیم‌آیا نباید حداقل بخشی از عوامل‌این سرگردانی را در جاهای دیگری غیر از آنچه تاکنون نویسندگان به آن پرداخته اند جستجو کرد؟
نیاز به تحول نباید چونان که برخی ناشیانه علاقه دارند با اقداماتی شعاری مانند اضافه کردن واژه اسلامی به دروس و سرفصل­ها یا بی­مهری به برخی اساتید پاسخ داده شود؛ بلکه لازمه آن اولاً اِشراف بر دستاوردهای اندیشمندان غربی و جرح و تعدیل آن است، و ثانیاً استفاده صحیح و عالمانه از ظرفیت­های منابع اسلامی، خصوصاً در پارادایم­های رقیب و کشورهای رقیب با ما در عرصه بازشکوفایی تمدن اسلامی. تقیّد غیرضروریِ عالمان و صاحب­منصبان به تقریرات و متون  فقهی گذشتگان و احتیاط بیش از حد در مخالفت با آن، فرصتی برای جولانِ بیشترِ اخباری­گری از یک سو و سرسپردگی به نظریات وارداتیِ غیربومی از دیگر سو فراهم خواهد کرد و تمدن اسلامی را در دوره میانه و اعصارِ ملحق به آن همچنان اسیر و مکتوم و غیرفعال نگه خواهد داشت.
در‌ایران ما یا فاقد فلسفه اجتماعی خاص هستیم، یا در بهترین حالت به شکل جزئی یا کلی به فلسفه‌‌های اجتماعیِ تجدّد اتکا داریم که در اکثر موارد نه نسبت به آن خودآگاهی درستی داریم و نه‌اینکه به درستی و عمیقاً‌این فلسفه‌‌ها را شناخته و فهمیده­ایم. از‌اینجاست که از دانشجو تا بعضاً حتی استاد - فاقد «مسأله»- هستیم و یا‌این که در صورت­بندی مسأله­های خاص خود دچار مشکلات حاد هستیم. آنچه امروزه به‌عنوان رسالت سیاست جنایی در‌ایران مطرح می‌شود، فارغ از برخی مباحث معرفت‌شناختی، اساساً شناختی درست و عمیق از مسئله ارائه نمی‌دهد و فی‌المثل مرز دقیقی میان «نظریۀ حقوقی» با فلسفۀ علوم اجتماعی و فلسفه فقه، جز برخی اعتبارات لفظی قائل نمی‌شود.
از‌این منظر، ناآگاهی و ابهام یا بی‏­توجهی و در بهترین حالت و البته نادر، اختلاف نسبت به‌این که بر چه اساسی و بر پایه چه موازین یا معیارهایی بایستی مقصد و مقصود سیاست جنایی مشخص می‌شود، مهم­ترین مانع و مشکل برای تعیین ماهیت سیاست جنایی و پاسخ به سؤالات مطرح در مورد چیستی آن و یا آنچه باید باشد، است. آن دسته از مسائل یا آن دسته از الزامات و محدودیت‌‌هایی که سیاست جنایی را با حکومت و ملتِ ما مرتبط یا بی‏ربط می‌سازد، روشن نیست. در نتیجه حتی وقتی بحث بومی‏سازی - وضعیتی که علم باید خودش را با آن تطبیق دهد تا با جامعه ما ربط معنادار بیابد- نیز مطرح می­ شود هم نمی­توانیم فراتر از بحث­های سطحی یا کلی حرکت کنیم. در‌این وضعیت، طبیعی است که حتی نتوانیم برای سؤالاتی همچون «نحوه مشارکت فقه جزایی، دستاوردهای سیاست جنایی غربی و اقتضائات ملّیِ جامعه ­شناسی جنایی و جامعه ­شناسی کیفری» پاسخی بیابیم یا بر فرض یافتن پاسخ بر سر آن توافق کنیم. سیاست جنایی‌ایران هنوز نتوانسته است نقشه­ای برای خود ترسیم کند که نشان دهد توجّهات و التفاتاتی که باید به علوم انسانی بکند، با چه حوزه­ هایی از معرفت علمی و دینی باید بیشترین مراوده داشته باشیم؛ در کدام زمینه­ ها بیشترین تفسیر صورت بگیرد؛ اولویت­های ما در علوم انسانی کدام‌‌ها است و چگونه و با چه روشی باید‌این تغییرات را صورت بدهیم. سیاست جنایی کنونی‌ایران، پاسخ‌این پرسش­ها را به درستی نمی­داند. بحران تا بدانجاست که جدا از وضعیت سیاست جنایی‌ایران، حتی پژوهشگران و نویسندگان کتب و مقالات فارسی­زبانِ سیاست جنایی نیز سیاست جنایی را فقط در حد ترجمه­­ی کتب سیاست جناییِ دلماس مارتی و کریستین لارزژ فهم کرده ­اند و حتی زحمت ترجمه آثار بی­شمار دیگری در زمینه سیاست جنایی را که در ادبیات حقوقی انگلوساکسون یا حتی رومی ژرمنی شهرت جهانی دارند و در دپارتمان­های حقوق جزا تدریس می­شوند را به جان نخریده­اند. به‌این حقیقتِ بسیار غم­انگیز باید توجه کنیم که اگر برخی اساتید طراز اول جرم­ شناسیِ ایران برای تحصیل در علوم جنایی به جای فرانسه، مثلاً به آمریکا سفر می­کردند، فهمِ قریب به تمامِ اساتید و دانشجویان حقوق جزا و جرم­ شناسی از دانش سیاست جنایی، اساساً چیز دیگری می­بود! همچنان که ارزیابی محققان گرانقدرِ سیاست جنایی اسلام از رابطه سیاست جنایی اسلامی با سیاست جنایی مغرب­زمین، و تحلیل آنها از نوع و میزان تشابهات و تمایزات‌این دو منظومه­ی معرفتیِ سیاست جنایی نیز، از بنیان، متفاوت از آن چیزی می­بود که اکنون در برخی پژوهش­های تطبیقی پیرامون سیاست جنایی اسلامی در‌ایران شاهدیم. واقعاً تا به کِی قرار است تعریف دلماس مارتی از سیاست جنایی و تبیینِ وی از مدل­های اصلی و فرعی و اشتقاقیِ سیاست جنایی، عرصه‌ی تنگ نگرش­های محققانِ علوم جزایی را شکل دهد و ذهن ما محروم از گشایش به اقیانوسِ قرائت­ها و تبیین­ها از سیاست جنایی که در صدها کتاب و مقاله از محققانی بسیار قوی­تر از دلماس­مارتی وجود دارد، باشد؟ قریب به تمامِ ترجمه­هایی که از ادبیات سیاست جنایی غربی صورت گرفته، تنها انتقال یکی دو کتاب و مقاله از دلماس­مارتی و کریستین لازرژ است و عموماً‌این ترجمه­ها صرفاً برگردان هستند؛ یعنی نه دیدگاه و رویکردها و پارادایم‌‌ها را مورد نقد قرار می­ دهند و نه بر اساس اولویت­هایی است که در علوم انسانی داریم.‌این در حالی است که مهم­ترین اولویت در حوزه علوم انسانی «خاستگاه­های معرفتی» است. باید در درجه اول در ترجمه­ها توجه­مان را به رویکردها و راهبردهایی که در علوم انسانی وجود دارد معطوف کنیم. در وضع کنونی ترجمه آثاری که در علوم انسانی نقش بسیار اندکی دارند در جامعه در حجم زیادی ترجمه می­ شود و آنها لزوماً بنیادها و شالوده­های علوم انسانی را تشکیل نمی­دهند، بلکه بخش­های بسیار جزیی و فردی از آن کشکول عمیق و پردستاوردی است که در حوزه علوم انسانی و از جمله در حوزه سیاست جنایی، میراث مشترک اندیشه بشر‌اند.‌این در حالی است که در سنت آنگلوساکسونی یا در حوزه آمریکا یا اروپای قاره‌ای، ترجمه­ای از مثلاً حقوق اسلام یا حقوق‌ایران منتشر نمی­گردد که صرفاً یک برگردان باشد؛ بلکه‌این ترجمه­های حتی فرعی هم که صورت می­گیرد کاملاً جهت­مند و همراه با دیدگاه‌هایی است که بر بنیان علوم انسانیِ غربی استوار شده است. برای مثال، همواره در مغرب­زمین ترجمه­هایی که از تاریخ شرق صورت می­گیرد شرق را به عنوان گهواره تمدن معرفی نمی­کند و اگر هم چنین دیدگاه­ هایی وجود داشته باشد توأم با نقد است.
در فضای معرفتی دانشگاه و حوزه در کشور ما، پراکندگیِ توجیه­ناپذیر در سیاست‌گذاری‌ها به‌وضوح پیداست. به‌طور کلی، دو نظام آموزشی رسمی حوزوی و دانشگاهی در کشور فعالیت می‌کنند. می‌دانیم نظمی که بر نظام فعلی درسی رایج در حوزه‌های علمیه حاکم است، برخاسته از نظمی است که شیخ مرتضی انصاری (ره) بنیاد نهاده و به‌موازات‌این نظام علمی ریشه‌دار، نظام علمی دیگری در دانشگاه، عمدتاً با تأثیر از رویۀ رایج در جهان غرب، شکل گرفته است. افزون بر‌این، حدود کمتر از یک دهه است که رتبه‌های نظام علمی کشور و به تبع آن، تعیین حدود علم، به‌شدت متأثر از «تعداد» مقالات علمی-پژوهشی و ISI و «تعدادِ» کتب منتشره و نظایر آنها شده و‌این مسئله نه تنها صرفاً محدود به دانشگاه نبوده، بلکه در محافل حوزوی نیز رایج شده است. آنچه در‌این میان نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد، سست شدنِ محتوای علم، بالاخص علوم بومی، در یک بستر تاریخی درازمدت به‌بهای افزایش کمیتِ آن و میراثی است که از‌این دوره برای تاریخ علم، بالاخص علوم حوزوی بر جای خواهد ماند. مقالۀ استیو فولر، فارغ از نتیجه‌ای که می‌گیرد، روزنه­ای به اندیشیدن نسبت به وضعیتی را باز می‌کند که در آن، ملاک و سیاست‌گذاری علم، نه نیازهای بومی جامعۀ امروز و نه نیازهای نظری و علمی سنت دینی‌مان، بلکه ضرورت‌هایی است که از جامعۀ غرب به جامعه و تاریخ ما تحمیل شده‌است. فولر ما را در‌این مقاله نسبت به تبعات وضعیتی آگاه می‌کند که علم، در جهان غرب با تأثیر از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و گاه سیاسی و البته در پاسخ به نیازهای بومی آن جهان، به‌شدت سکولار شده است. مرور مقالاتی نظیر مقاله «سکولار‌یزاسیون علم و قراردادی تازه درسیاست­گذاری علوم»^[۱۲۱۲]، اثر استیو فولر از‌این دریچه، افزون بر‌اینکه به‌خوبی خط بطلانی بر جهان‌شمول بودن علم مدرن می‌کشد، روند سکولاریزاسیون علم مدرن را بیان می‌دارد و‌ایدۀ نیاز به «علم بومی- دینی» را تقویت می‌کند و به‌خوبی نشان می‌دهد که علوم انسانی و سیاست‌گذاری‌های منبعث از آن در کشور ما، تا چه اندازه متأثر از‌این مسیر شده است.
در خصوص ظرفیت بالقوه و بخشِ بالفعل­شده‌این ظرفیت از فقه و معرفتی فقهی جزایی باید به‌این نکته توجه داشت که دیدگاه شیخ‌ مفید را در چند محور به جرأت می­توان‌ شاقول‌ اعتدال‌ اندیشه‌ دینی‌ در قرن‌ چهارم‌ دانست‌. وی‌ با روشن‌بینی‌ و دوراندیشی‌ نه‌تنها با خردستیزان‌ شیعی‌ مبارزه‌ کرد بلکه‌ عملا تفکر شیعی‌ را از انحراف‌ به‌ دامن‌ خردگرایی‌ افراط‌ی‌ برحذر داشت‌. آزاداندیشی‌، درایت‌، عمق‌ و وسعت‌ نظ‌ر در برداشت‌ از ادله‌ نقلی‌، توجه‌ به‌ مقام‌ عقل‌ در تفکر دینی‌، نیازمندی‌ عقل‌ انسانی‌ به‌ وحی‌ در مجموع‌، آگاهی‌ وسیع‌ از آرای‌ دانشمندان‌ عصر، سعه‌ صدر در بحث‌ و نقد، آشتی‌ بین‌ تعقل‌ و تعبد در اندیشه‌ دینی‌ و شجاعت‌ در ابراز عقیده‌ از ویژگی­های این‌ متکلم‌ بزرگ‌ شمرده‌ شده‌ است. ملا احمد نراقی، آخوند خراسانی، علامه نائینی، و بسیاری از دیگر فقهای عقل­گرا نیز همین ویژگی­ها را داشته اند. از اسلام­شناسانِ عقل­گرای متأخر باید علامه طباطبایی اشاره کرد. مخالفت‌ با ادامه‌ چاپ‌ حواشی‌ انتقادی‌ علامه‌ طباطبایی‌ بر بحارالانوار نشان‌ از بقای‌ دیدگاه‌اخباری‌گری‌ در زمانه‌ ما دارد. دیدگاه‌ علامه‌ مجلسی در باب‌ عقل‌ و دین‌، در محورهایی از جمله جایگاه‌ اعتبار بی­چون و چرای‌ حدیث و اجماع‌، تقدم‌ نقل‌ بر عقل‌، سطح‌ واحد روایات‌، مذمت‌ فلسفه‌، مذمت‌ تصوف‌ و مجردات‌، تفکرات‌ ممنوعه‌ خصوصاً تأویل‌ قرآن و احادیث‌‌ همانا توسط‌ اسلام‌شناس‌ بزرگ‌ معاصر، علامه‌ طباطبایی نقد شده است. علامه طباطبایی‌ با طرح نظریات گرانسنگی در باب حجیت‌ عقل‌، مراتب‌ مختلف‌ معانی‌ اخبار، جایگاه‌ فلسفه‌ در اندیشه‌ دینی‌، جایگاه‌ عرفان‌ در تفکر دینی، وضعیت اعتبار عرف و مصالح مرسله و اصطیاد و مقاصد شریعت و… نکته‌سنجی­هایی دارند که به نظر نگارنده، راهنمای بسیار غنی و مناسبی را پیشبرد مراحل تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت می­باشد. مورد بحث‌ قرار داده‌ است. از دیدگاه‌ایشان و دیگر اسلام­شناسان عقل­گرای اجتماع­محور خصوصاًآیت الله مصطفی محقق داماد باید در اصلاح سیاست جنایی‌ایران، به ویژه در بخش­ها تنش­ِ فقه و حقوق بهره­ها گرفت.
به لحاظ آسیب­شناختی، دانش حوزوی گرچه می ­تواند «جهت تکامل» را به صورت غیرحسی تعریف کند، اما توانایی ملاحظه «مراحل تکامل» را ندارد. در واقع، نسخه حوزه برای جامعه، هنوز توفیق مشهودی در‌ایجاد قدرت ملاحظه «حضور در حیات اجتماعی» ندارد؛ یعنی انسان خوب را تنها به شاخصه «عمل به احکام رساله» توضیح می­دهد و توانایی آن را ندارد که روشن کند توسعه اختیار و تخصیص نسبت بین «قدرت، اطلاع و ثروت» چگونه واقع می­ شود و چگونه مردم باید در بهینه­‌این روند مشارکت داشته باشند. بنابراین فرهنگ سیاسی ما دچار یک تشنج و چالش عظیم است که در اثر آن، نظام سیاسی نیز دچار تشنج شده است. پس عدم توجه به سطوح آزادی و هویت و اختیار و خلاء موجود در دانش کارشناسی و دانش حوزوی، موجب بحران هویت در کشور به شکلی جدید- و البته نه در شکل غربی - شده است؛ یعنی یک چالش بزرگ بین «هویت مذهبی» و «هویت کارآمدی». از‌این رو، حوزه و گفتمان فقهیِ سیاست جنایی اسلامی نباید‌این حقیقت را از یاد ببرد که تدریجی­الحصول بودنِ علم غیرمعصوم به معنای عدم امکان حضور در کلیه بسترهای گمانه است و تکامل در علوم بشری بدون مشارکت عموم ممتنع است و با توجه به نقش نظام «تصمیم­سازی، تصمیم ­گیری و اجرا» در بهینه­سازی یک سامانه مدیریت کلان اجتماعی – از جمله سیاست جنایی – بدون حضور عموم، کار انجام نمی­ شود. اساساً معنای تدریجی­الحصول بودنِ علم غیرمعصوم‌این است که نمی­ توان در آنِ واحد در کلیه بسترهای گمانه حاضر شد، بلکه «تطرّق احتمال» امری ضروری است که در‌این صورت باید عموم در تصمیم­سازی حضور داشته باشند.
سیاست جنایی‌ایران، در بسیاری حیطه­های جزایی، همواره آشفته و سردرگم و نامنسجم و عصبی و ناپخته است. چرا سیاست جنایی‌ایران در‌این حیطه­های پرچالش، همانند نوجوانی که در دوران بلوغ است، سرکش و متشتّت است؟ وجه تشابه نوجوانِ در کورانِ بلوغ و سیاست جناییِ در کورانِ بلوغ چیست؟ ناپختگیِ عقلانی و ناپختگیِ تجربی. سیاست جنایی در‌ایران همواره فاقد الگو برای نحوه و میزانِ مشارکت­دهی به آموزه­های فقه جزایی و آموزه­ها و دستاوردهای سیاست جنایی اسلامی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ اگرچه‌این معضل به قبل از جمهوری اسلامی بازمی­گردد. بیان یک تمثیل خالی از لطف نیست. در صورت وارد کردن یک اشکال اصولی قوی به طلبه­ای که مشغول تحصیل در درس خارج است، یا دچار دستپاچگی می­ شود و یا با تعصب و یا انفعال در مقابل اشکال می­ایستد. اگر تعصب او شکسته شود، تا حدودی اشکال را می­پذیرد اما تا زمانی که تعصب دارد، سعی می­ کند و با دستپاچگی جواب می­دهد؛ یعنی در کلام عجله می­ کند؛ انگار فرصت از او گرفته شده­است! اما اگر همان اشکال برای یک استاد حوزه مطرح شود، دیگر عجله نمی­کند اما سعی می­ کند با تلاش منطقی با شما مقابله کند. حال اگر همان اشکال به مرجع تقلید که در سطح خارج اصول تدریس می­ کند، ارجاع شود، او مانند یک فرد مهیمن بر مطلب که گویا به یک کودک نگاه می­ کند، سعی می­ کند قاطعیت خودش را بدون ذره­ای تبرّز یا تعصب، بر منطق حاکم کند؛ به طوری که گویا مستشکل است که باید نسبت به سئوال خود دستپاچه شود! البته شاید هر سه، یک مطلب را در جواب بگویند اما‌این مطلب با سه «کلاسه روحی» بیان خواهد شد؛ یکی در مطلب رسوخ کامل دارد، دیگری می­خواهد به ضرب استدلال، مطلب را تمام کند و شخص سوم نه استدلال را به صورت محکم بیان می­ کند و نه رسوخ روحی دارد، بلکه با تعصب و با عجله با مطلب برخورد می­ کند؛ در حالی­که در برخورد یک مرجع، محال است که عجله پیدا شود. سیاست جنایی‌ایران، نه مانند آن مرجع تقلیدِ مسلط و آرام، بلکه در حیطه­هایی از جرم­انگاری و کیفررسانی همچون آن استاد حوزه و در حجم عظیمی از مسائل، چونان آن طلبه­ی عجول و متعصّب و متشتّت­الرأی عمل کرده است.
پاگرفتنِ «فضای گفتمانی» در بین نخبگان حوزوی و دانشگاهیِ کشور به منظور بازتئوریزه کردنِ انقلاب اسلامی از طریق تولید تخصص‌های جدید (از جمله، سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی: بومی)، سنگ­بنای پروژه تحول در علوم انسانی و بومی­سازیِ دانش در‌ایرانِ اسلامی است. برای اصلاح وضع کنون سیاست جنایی در‌ایران باید هم روش کنونی الهام گیری از رویکردهای جرم شناختی غربی مورد نقد – به ویژه از جهت معرفت شناسی – قرار گیرد و هم محتوای این رویکردهای همیشه در حال گذار. چرا که آموزه‌‌های جرم شناسی از مهم‌ترین عناصر راهنمای مدیران سیاستگذاری جنایی هستند. وضعیت ورود آموزه‌‌های جرم شناسی و راهبردهای سیاست جنایی از غرب به بخشِ به ظاهر پژوهشیِ ادبیات حقوقی از‌این جهت اسف بار به نظر می‌رسد که هر رویکرد و نظریه در بدو ورود ترجمه‌ای به کشور تا چند سال مورد تمجید قرار می‌گیرد و رفته رفته معایب و چالش‌‌های آن هم باز ترجمه – و حال اندکی هم تحلیل، که البته به جایی نمی‌خورد – می‌شود و‌این نتیجه‌ای جز تشدید سرگردانی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی در پی ندارد. بی تردید، ضرورت دارد اگر‌این رساله، داعیه نقد بر روش بهره گیری از یافته‌‌های پژوهشی غربی پیرامون نظریه‌‌های جرم شناسی و سیاست جنایی دارد، خود روش درستی برای آزمون‌این نظریه‌‌ها در دکترین و در سیاست جنایی کاربردی‌ایران به کار بندد. با‌این توضیح، آشکار است که ضرورت دارد بجای نقد حقوقیِ روبنایی، زمینِ اندیشه‌‌های فلسفی و جامعه شناختیِ زیربناییِ‌این رویکردها شخم زده شود. نقد حاکمیت مدرنیته­ی غربی بر سیاست جنایی‌ایران، ضرورت دارد؛ همچنان که نقد حاکمیت الگوی سنتیِ فتوایی بر گفتمان رایج سیاست جنایی اسلامی نیز ضروری است. به موازات وجه انتقادی، ضروری است که رساله از وجه اثباتی نیز برخوردار باشد.‌این مهم، به شکل ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی عینیت می‌یابد.
بی گمان، برخی پیشرفت­های مردمان برخی سرزمین­ها به دلیل بی­دینی، و عقب­ماندگی ما به دلیل دینداری نیست. عوامل متعددی در‌این­گونه موارد دخیل است. ملتی که کم­فروشی نکند، به قول و قراردادهایش احترام بگذارد، برنامه و ارزیابی و پاسخگویی داشته باشد پیشرفت می­ کند. آبادی و موفقیت دنیوی مرهون تعقل وعلوم بشری است، ربط چندانی به دینداری و بی­دینی ندارد. اگر ملت ما دینش را هم کنار بگذارد اما خود را تغییر ندهد هرگز ارتقا نخواهد یافت. دین‌ هم‌ آزادی‌ را توسعه‌ می‌دهد هم‌ تضییق‌ می‌کند؛ توسعه‌ می‌دهد، چرا که‌ ساحت­های‌ جدیدی‌ از آزادی‌ را به‌ روی‌ انسانها می‌گشاید که‌ جز با دین‌ به دست‌ نمی‌آید- یعنی‌ آزادی‌ معنوی‌. و تضییق‌ می‌کند به‌‌این‌ معنا که‌ برخی‌ ساحت­های‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را محدود می‌کند تا آزادی‌ معنوی‌ انسان­ها از دست‌ نرود. ترجمان‌این معنا، به زبان سیاست جنایی‌این­گونه است: مهم­ترین‌ عوامل‌ تحدیدِ ناموجّهِ آزادی و به­ کارگیری‌ غیرضروریِ خشونت‌ در سیاست جنایی عبارتند از ضعف‌ بنیان­های‌ نظ‌ری‌، ضعف‌ پایگاه‌ اجتماعی‌ و باور نداشتن‌ فرهنگ‌ مشارکت‌ در حوزه‌ عمومی‌، و ضعف در عزمِ جدّی برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، که همانا تحول در علوم انسانی، سنگ بنای آن است.

پاسخ به سؤال­های تحقیق

۱- مبانی نظری، جریان­ها، راهبردها، مدل­ها و رویه­های عمده سیاست جنایی غربی دچار چه کاستی­هایی است؛ و تا چه حد می­توان از دستاوردهای سیاست جنایی غربی در طراحی سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) استفاده کرد؟
به­رغم کاستی­ها و تناقضات مبانی نظری، جریان­ها، راهبردها، مدل­ها و رویه­های عمده­ی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، داده ­های جرم­شناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما از نهادهای ارفاقی و تشدیدی پایدارِ موجود در سیاست جنایی غربی، می­توان و باید گرته­برداری و استفاده جزئی نمود و البته اقتباس در همین حد نیز به مشروط به بومی­سازی‌این برنامه­ ها و تأسیساتِ سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرای و مشارکتیِ غربی با اقتضائات ملی حکومت و ملت‌ایران و عدم تناقض با مقاصد شریعت است.
مشخص شد وقتی یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیر غربی وجود نداشته باشد و بسترهای اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی پیموده باشند، تجربه مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونت­بارِ قدرت در نظام­های عدالت کیفریِ کشورها نشان می­دهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکس ارزش‌‌های اخلاقیِ همسو با عرف، به محاق خواهد رفت. دولت­های مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع، متحمل همین مصائبِ ناشی از پیرویِ حتی نسبیِ سیاست جنایی کشورهایشان از منطق مدرنیته شده‌اند.
از سوی دیگر، بحث شد که درک اروپامحور از مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی و مدل­بندیِ‌این دانش و فرمولیزه شدنش باید پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای ظاهراً موجه که زاییده امنیت­گرایی در دموکراسی­های پساتوتالیتر است و همچنین به دلیل سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدل­های به ظاهر غیراقتدارگرا – نظیر مدل لیبرال در الگوی سیاست جناییِ دلماس مارتی – ؛ به جهت توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاست­های ضدانسانی­ای همچون نظریه جرم­شناختیِ عدالت کیفری تخمینی یا همان مدیریت ریسک جرم و جنبش بازگشت به کیفر.‌این وجوه، سویه­های تاریک مدرنیته را نشان می­ دهند. بی تردید، احترام ما به آرمان­های آزادی و روشنگری در عقل­گراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیده گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربه‌‌های دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمی­ شود. شکست تراژیک مدرنیزاسیون، شکست اندوهبار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است؛ شکستی که از آن می‌توان به آسیب­دیدگی دانش سیاست جنایی از جریان حاکمیت مدرنیسم بر علوم انسانی یاد کرد. در خصوص تبارشناسی علوم انسانی غربی از منظر گفتمان انتقادی پسااستعماری، بیان شد که جرم شناسی پسااستعماری، گفتمانی است برآمده از همین نگرش انتقادی به علوم انسانی غربی.
در خصوص جایگزینی عقلانیت ارتباطی با عقلانیت ابزاری در پی حاکمیت مدرنیته بر جریان اندیشه و عقلانیت در غرب، و پیامدهای منفی آن با سیاست جنایی، توجه شد که باور به‌این که ترقی عبارت است از حرکت به سوی فراوانی، آزادی، و خوشبختی، و‌این که اهداف سه­گانه­ی فوق به قوت همبسته­ی یکدیگرند، چیزی جز یک‌ایدئولوژی نیست که تاریخ همواره آن را تکذیب کرده است.‌این إعمال سلطه گاه به شیوه­ای آمرانه و گاه هم ظریف و نرم­افزارانه و ظاهراً آزادانه صورت می­گیرد، اما در تمامی احوال،‌این تجدد، حتی وقتی که آزادی سوژه را مطرح می­ کند، هدفش تابع کردن تک­تک افراد نسبت به منافع همه است، اعم از آن که‌این منافع همه بنگاه اقتصادی، ملت، اجتماع یا خودِ عقل باشد. وقتی که اقتصاد دیگر چیزی جز اندیشه انباشت ثروت – به هر بهایی – نیست؛ وقتی دیگر نظریه­ های جرم­ شناسی و راهبردهای سیاست جنایی غربی تا‌این حد به بازتولید سزادهی و ناتوان­سازی و بیمه­­ای­پنداری و مک­دونالدانگاری همت گماشته و بازپروری را به حاشیه رانده و سهم پیشگیری وضعی و مجازات­های طردکننده و ناتوان­ساز را اضافه کرده ­اند؛ وقتی در علوم انسانی مدرن غربی عموماً دیگر کنشگر چیزی جز ناکنشگر نیست، ساختار و کنشگرانِ موجود در ساختار، از یکدیگر جدا می­افتند و‌این شکاف با روندی فزآینده تعمیق می­ شود و گاهی به شکل جنبش­های اعتراضی اقتصادی و حقوق بشری علیه دولت­ها، و گاهی هم به صورت وحشتناک­تر شدنِ الگوی ارتکاب جرایم و پیداییِ قاتلان آدمخوار و یقه­سفیدهای فوق خطرناک نمود می­یابد.
در مورد تخدیش «حوزه عمومی» در فرایند مدرنیزاسیون اجتماعی در غرب، که گفته شد پیامد چیرگی پوزیتیویسم بر گفتمان «نظریه اجتماعیِ» مدرن است. توضیح آن که، «کودن­سازیِ» شهروندان و نهایتاً تثبیت قدرت طبقه سرمایه­دار حاکم، از کارکردهای ضدّ انسانیِ علوم اجتماعی پوزیتیویستی است. خودِ پوزیتیویسم، با روش­های غیرپوزیتیویستی، علوم اجتماعی مدرن را ساخت و پرداخت؛ یعنی هیچ ادعایی را ابتدا اثبات نکرد. اثبات­گرایی را، به روشی اثبات­گرایانه هرگز اثبات نکردند بلکه آن را تحمیل کردند بر نه فقط علوم اجتماعی، بلکه بر کل علوم انسانی. به عبارت دیگر، علوم انسانی موجود گرچه مدعی «تجربه­گری» بودند اما حاوی بسیاری بنیان­ها و مدّعیات غیر تجربی و غیر روش­مند می­باشند. در علوم سیاسی، «منبع مشروعیت» را نه با استدلال­های تجربی بلکه با مبانی لیبرالیستی، تعریف کردند. برای علوم اقتصادی، «هدف­گذاریِ پیشینی» مبتنی بر انسان­شناسی با همین سنخ پیش­داوری، طراحی شد. حقوق بشر، عمدتاً ذیل یک مکتب حقوقی و با محور رویکرد جمع اندکی از ابناء بشر به حق­های بشر، طراحی و جهانی­سازی شد. بدین ترتیب، در همه متون علوم انسانی، گزاره­های پراکنده علمی و غیرعلمی بسیاری بر روی یکدیگر تلنبار شده و در کنار یکدیگر نهاده و در ذیل اهداف فرضیِ پیشگویانه مونتاژ شد که در هیچ یک از علوم انسانی اثبات نشده ولی همه جا پنهان و آشکار، فرض گرفته شده است. همین تئوری­های پوزیتیویستی هستند که مبنای نظری برخی از ضدانسانی­ترین و ضدحقوق بشری­ترین راهبردهای معاصرِ سیاست جنایی غربی بوده ­اند: راهبرد سیاست جنایی ریسک­مدار، راهبرد سیاست جنایی نئوکلاسیک نوین، راهبرد حقوق کیفریِ دشمنان، راهبرد سیاست جنایی امنیت­گرا با جلوه­هایش به شکل «قانون و نظم»، «هیچ چیز عمل نمی­کند»، «تحمل صفر»، «پنجره­های شکسته»، «قوانین سه­ ضربه»، «پادگان­های آموزشی- تربیتی».
در خصوص حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب و آثار سوء آن بر سیاست جنایی غربی تصریح شد که نظریه­پردازان لیبرال در یک دوراهی گرفتار آمده­اند: یا یک تفسیر هنجاری مستدل از مشروعیت لیبرال­دموکراسی ارائه می­ دهند و بدین ترتیب تعددگرایی اجتماعی را دلسرد می­ کنند، یا با تعددگرایی اجتماعی مصالحه می­ کنند و از جاه­طلبی خود برای ارائه تفسیر فلسفی مستدل از مشروعیت دموکراسی دست برمی­دارند.‌این چنین است که به مدد دموکراسی، جامعه­ای بر پایه «اصل بلاتکلیفی»‌ایجاد می­ شود و از‌این رو دائماً مفهوم دموکراسی زیر سؤال می­رود و کوشش می­ شود از نو و بهتر فهمیده شود. در نهایت، دموکراسی در جامعه­ای مطرح می­ شود که در آن قدرت، قانون و معرفت خود را همواره در معرض آزمون ناشی از تردید و «بلاتکلیفیِ ریشه­ای» می­بینند. در چنین وضعیت گریزناپزیری، دموکراسی همانا توتالیتاریسم را به عنوان جواب ممکن به‌این شرایط استثنایی به یدک می­کشد: جامعه مدرن به تحجر توتالیتاریسم تن می­دهد که از طریق آن بتواند برای حذف‌این تردیدها و بلاتکلیفی­ها و تقسیم ­بندی جامعه راه حل تخیلی بیابد. توتالیرتاریسمِ سنتی و توتالیتاریسمِ مدرن (دموکراسی­های پساتوتالیتر) ویژگی عوام­گرایی دارند.‌این ویژگی در سیاست جنایی غربی مشهود است. شفاف نبودنِ چگونگی سنجش افکار عمومی و همچنین استفاده از روش­های رسانه­ای برای اقناع افکار عمومی نسبت به‌این سیاست­ها از جمله نشانه­هآیاین موضوع تلقی می­شوند. جلوه­هآیاین رویکرد را می­توان در استناد مکررِ سیاست­مداران به نظریه «جرم­ شناسی دیگری» برای توجیه افزایش جرم و ناامنی، غیر خودی دانستن متهمان و مجرمان و تلاش برای حذف و طرد فیزیکی آنها به وضوح مشاهده کرد. ورود رویکرد عوام­گرایانه به چنین حوزه­ای باعث شده که سیاست­هایی که برای رسانه ­ها و عامه مردم جذاب هستند شانس بیشتری برای طرح و اجرا داشته باشند. رسانه ­ها از طریق ارائه تصویری نادرست و غیر واقعی از گسترش میزان جرم، بسترهای حمایت عمومی از سیاست­های سزاگرایانه را فراهم می­­آورند. استنلی کوهن در کتاب «شیطان­های محلی و هراس اخلاقی» به نقش فزآینده رسانه ­ها در ارائه تصویر اغراق­آمیز و نامناسب از جوانان و‌ایجاد خرده فرهنگ جوانان به عنوان پدیده­­ای اجتماعی، منحرف و ناهماهنگ پرداخته است. کوهن یادآور می­ شود که چگونه بازنمایی‌این گروه­ ها به عنوان گروه ­های شیطان­صفت، در خدمت‌ایجاد نوعی هراس اخلاقی قرار می­گیرد تا مراقبت­ها و نظارت علیه خشونت و اضطراب و نیز کنترل اجتماعی و تقویت قانون، افزایش و گسترش یابد.
روشن شد که حتی الگوهای لیبرالِ سیاست جنایی غربی نیز تا حد زیاد و شگفت­انگیزی غیرلیبرال و بلکه امنیت­گرایانه هستند و اساساً تقسیم مجموعه راهبردها، رویه­ ها و سازوکارهای عملیِ سیاست جنایی غرب به مدل­های رایجِ طبقه ­بندی سیاست جنایی – خصوصاً الگوی مدل­بندی­شده خانم می­ری دلماس مارتی (آزادی­گرا، مساوات­گرا و اقتدارگرا)- یک تقسیم ­بندیِ نادرست هم از جهت شکلی (به دلیل پیروی از مدل تقسیم ­بندیِ کمّی، تفکیک­محور و غیرتعاملی، مبتنی بر «نظریه سیستمها» ابداع نیکلاس لومان) و هم از جهت ماهوی است.
در خصوصِ گذار از آزادی­گرایی به امنیت­گرایی در سیاست جنایی غربی با توجیه واکنش به رشد نرخ جرم، و در باطن، پیامد تناقض لیبرال دموکراسی، به تفصیل بحث شد؛ اما با وجود نقدهایی که به سیاست جنایی غربی وارد دانستیم – نقدهایی عموماً نظریِ محض و در چارچوب تحلیلیِ فلسفه سیاسی و اجتماعی –‌این را نیز باید گفت که غرب توفیقات فراوانی هم در سیاست جنایی داشته است؛ دستاوردهایی که با ارزیابی سیاست جنایی‌ایران می­فهمیم چقدر ما هم از آن یافته­ ها و دستاوردهای غربی استفاده کرده­ایم. اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، نظارت الکترونیکی، رژیم نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، کلِ دادرسی کیفری در حوزه تعزیرات، و تقریباً حجم عمده تأسیسات ارفاقیِ حقوق جزا که ریشه در جرم­ شناسی دارد، عمدتاً از دستاوردهای سیاست جنایی غربی است.

۲- مدل­های ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و گفتمان­های حاکم بر‌این مدل­ها و آموزه­های مطرح تاکنون، دچار چه کاستی­هایی است؟

مدل سیستماتیکی در‌این خصوص تا به حال طراحی نشده است، اما گفتمان­های تاکنون ارائه شده پیرامون سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارند. نص­گراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ «سیاست جنایی اسلامی» بر «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی»، دو‌ایراد کلانِ گفتمان­های موجود در‌این عرصه است.
حقیقت و حقانیت، از تعامل ارزش و واقعیت سربرمی­آوَرَد. با وجود آن که اتخاذ راهبرد برای عدالت کیفری در کشورهای مبتنی بر حقوق اساسیِ اسلامی – در رأس آن، جمهوری اسلامی‌ایران – اولاً متأثر از آموزه­های اسلام و خصوصاً «فقه» است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش­های متعددی روبروست؛ مصائبی که تا شناخته و چاره­اندیشی نشوند نمی­ توان مدعی آمادگی برای حرکت در مسیر گذار از «گفتمان (های) سیاست جنایی اسلامی» به سوی مقصد، یعنی طراحی خودِ «نظریه سیاست جنایی اسلامی» و سپس طراحی «نظریه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی» شد. ابتدا با روش «تحلیل گفتمان» قرائت­های رایج از تولید علم دینی را تحلیل و نقد نمودیم؛ آنگاه وضعیت گفتمان مطرح در حوزه سیاست جنایی اسلامی و نیز گفتمان­های مؤثر بر‌این مقوله را مورد سنجش قرار دادیم و نهایتاً به آسیب­شناسی‌این دو دسته گفتمان در چاچوب نقد وضعیت تولید علم دینی در جهان اسلام و در کشورمان پرداختیم. ارزیابیِ تا حدّ ممکنِ «روشنفکری دینی» به عنوان جریان اساسیِ متولیِ «تولید علم دینی» در‌این مرحله از تحقیق، جایگاه برجسته­ای دارد. از میان انبوه جلوه­های «کهن»، «کهنِ نوشده» و «نو» از روشنفکری دینی در سنت فکری اندیشه اسلامی، آراء ابن رشد اندلسی، شاطبی و طوفی، معتزله، شیعه اَخباری و شیعه­ عقل­بنیاد، و فقه مقاصدی اخوان المسلمین موضوع توجه ویژه­ در‌این فصل از رساله بود.
با بررسی آموزه­های تأمین کننده مبانی لازم برای اثبات حقانیت فعالیت فقیهانه در حوزه سیاست و زندگی سیاسی، و با تحقیق در آموزه‌‌هایی که منابع معرفت بخشی لازم برای تولید گزاره‌‌ها و استنباط احکام شرعی در حوزه سیاست را در اختیار فقها قرار می‌دهند، به‌این نتیجه رسیدیم که ساختار فقه از‌این جهت که جنبه کشفی و وصف قیاسی دارد و ویژگی ذاتی تأسیسی و گفتمانی ندارد به تنهایی نمی­تواند بخش اسلامیِ الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی را مدعی و متکفل شود. برای جبران ضعف گفتمان رایج سیاست جنایی شرعی، باید ابتدا‌این حقیقت را یادآوری نمود که اگرچه یک بُعد از هویت معرفتی فقه جزایی – و به طور کلی، فقه – قلمرو گزاره­های ثابت است و برساخته­ی گزاره­های ثابت نصوص دینی تلقی می­ شود، اما آن روی سکه­ی فقه و بُعد دیگر آن، انعطاف­پذیر است و در سیر تکامل تاریخی توانسته است نوعی انعطاف را در تدارک نظریه­ های فقه جزایی به همراه آورد.
از حیث روش، فصل سوم رساله، متمرکز بر عمل­گراییِ معرفت­شناسانه بود؛ یعنی نقد شناخت­شناسانه­ی رویکردهای موجود به سیاست جنایی اسلامی در ادبیات حقوقی‌ایران را معطوف به ترسیم مختصات کلی الگوی بومی سیاست جنایی می­داند و از آن برآیاین بهره می­جوید. از سوی دیگر، دانستیم انتخاب اجباری بین اثبات­گرایی و تفسیرگرایی، به دلیل تقلیل­گرایی مردود است و معرفت، حقیقتاً محصول تعامل واقعیت بیرونی با برساخته­های ذهنی تلقی می­ شود. نظریه ­ها و روش­ها ابزار پژوهش­اند و معیار اصلی برای ارزیابی آنها، کارایی آنهاست؛ خصوصاً آنگاه که موضوع تلاش، نظریه­پردازی در قلمرو یکی از علومی است که ماهیت «مدیریتی» و عمل­گرایانه دارد. رویکردعمل­گرایی معتقد به برتری روش­ها نسبت به یکدیگر نیست و تلفیق آنها را یک استراتژی سودمند برای شناخت «ماهیت چندبعدیِ واقعیت» می­داند. کاربست روش تلفیقی با رویکرد عمل­گرایانه در پژوهش­های میان­رشته­ای علوم اجتماعی، و از جمله در قلمرو سیاست جنایی، گامی است که‌این نوشتار در مسیر رفع بخشی از پس­افتادگی روش­شناختیِ پژوهش­های موجود در قلمرو سیاست جنایی اسلامی برداشته است.