PROFIT MARGINE

۸۹

۰٫۲۰

p < 0.01

۰٫۸۷

۰٫۰۰

با بررسی های انجام شده و استفاده از نرم افزارهای آماری داده های پرت شناسایی و از نمونه حذف گردید. نتایج حاصل در جداول پیوست ارائه شده است. برای آزمون نبود خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل از آزمون durbin-watson استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون در جداول پیوست ارائه شده است

۴-۳)آزمون فرضیه ها: پس از آزمون نرمال بودن داده ها و حذف متغیرهای پرت و تأثیرگذار به برآورد مقادیر مدل رگرسیون پرداخته شد. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از یک مدل رگرسیون چندگانه و ۶ مدل رگرسیون ساده استفاده شد. مدل شماره ۱ تا ۵ برای آزمون فرضیه های گروه «الف» و مدل شماره ۶ و ۷ برای آزمون فرضیه های گروه «ب» مورد استفاده قرار گرفت.
ch-budgeted = a₀ +a₁ variance + ε (۱)
ch-budgeted = b₀ + b₁ under* variance + ε (۲)
ch-reported = c₀ + c₁ variance + ε (۳)
ch-reported = d₀ + d₁ under* variance + ε (۴)
ch-reported = e₀ + e₁ ch-budgeted + ε (۵)
Y_i = α + ß X_i+ ε (۶)
LnHOURS = c₀ + c₁ lnASSETS + c₂ lnSALES + c₃ SUBS + c₄ DEFINV
+ c₅ DEFREC + c₆ ROA + c₇ ROE + c₈ PROFIT MARGIN + γ (۷)
در مدل رگرسیون ساده برای آزمون معنادار بودن ضرایب از t و برای آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون از f استفاده شده است. همچنین در رگرسیون چندگانه جهت برآورد مقادیر مدل ابتدا ضرایب برآوردی متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی مورد استفاده از طریق آزمون t مورد آزمون قرار گرفت
H₀ : β = ۰
H₁ : β ≠ ۰
بعد از انجام آزمون t ، با متغیرهایی که معنی دار بودند، مجدداً مدل برازش شده و معنی دار بودن رابطه همبستگی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون معنی دار بودن تمام ضرایب مدل رگرسیون از آزمون f استفاده شد
H₀: تمامی ضرایب مدل رگرسیون برابر صفر است
H₁: حداقل یکی از ضرایب مدل رگرسیون مخالف صفر است
۴-۳-۱)آزمون فرضیه های گروه اول:
فرضیه شماره۱: ساعات کار گزارش شده پروژه های حسابرسی در سازمان حسابرسی بیشتر از ساعات کار بودجه شده است.
برای آزمون این فرضیه از آزمون t گروه های وابسته استفاده شده است. جدول شماره (۴-۴)نتایج آزمون فرضیه شماره ۱ را نشان می دهد. همانطوری که در جدول مشاهده می شود، مقدار p-value محاسبه شده ۰٫۰۴ می باشد. از آنجائیکه مقدار محاسبه شده کمتر از ۰٫۰۵ است، بنابراین فرض H₀ رد می شود. به عبارت دیگر ساعات کار واقعی پروژه های حسابرسی بیش از ساعات بودجه شده می باشد. بنابراین فرض H₁ پذیرفته شد. (t=2.04، p=0.04< 0.05 )
جدول شماره ۴-۴): نتایج آزمون فرضیه اول

میانگین

انحراف معیار

تعداد

تفاوت میانگین ها

انحراف معیار تفاوتها

t

درجه آزادی

سطح معنا

ساعات بودجه شده

۴۷۸۲٫۰۳

• دولت در دستیابی به اسناد ضروری و یا گواهان ناتوان باشد؛

• دولت از جهات دیگر در انجام رسیدگی ها ناتوان باشد. ^[۲۲۷]

این عوامل تحت عنوان «در دسترس نبودن نظام قضایی» از برداشت های ذهنی توسط دیوان خواهد کاست، اگرچه مورد سوم به دیوان آزادی می دهد تا در صورت بروز اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی که رسیدگی های ملی را دچار اختلال کرده مانع از انجام رسیدگی های حقیقی می شود، دعوا را قابل پذیرش اعلام کند. بنابراین، فراتر از دسترسی به متهم، ادله و مدارک و گواهان، دراختیار داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت جهت انجام تحقیق و تعقیب حقیقی نیز یک عامل تعیین کننده است.^[۲۲۸]

در تبیین مفهوم «عدم توانایی»، اشاره به قضیه دارفور سودان که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شد،^[۲۲۹] ضروری به نظر می رسد. گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در خصوص وضعیت دارفور^[۲۳۰] تصریح کرد:
برقراری صلح و آرامش و خاتمه دادن به تخلفات در منطقه دارفور برای ارتقای وضعیت حقوق بشر ضروری است. اما مسلم است که برقراری صلح واقعی بدون توسل به عدالت محقق نخواهد شد. عملکرد سیستم قضایی داخلی کشور سودان دلالت بر این امر می کند که دولت سودان توانایی و کارا مدی لازم و یا تمایل چندانی به تحقیق و تفحص و تعقیب در خصوص مرتکبان این جنایات را ندارد. بنابراین ضروری است متهمان به ارتکا ب جنایات فوق در یک دادگاه بین المللی کیفری ذیصلاح محاکمه شوند. مطابق ماده ۱۳ اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه صلح و امنیت بین المللی را دارد و نقض موارد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دارفور می تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود. پس دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.^[۲۳۱]
کمیسیون در تفسیر ماده ۱۷ اساسنامه، حداقل ۶ دلیل برای ارجاع قضیه دارفور به دیوان بین المللی کیفری شمرده است:

• نقض های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که صلح و ام نیت بین المللی را تهدید می کنند؛

• دشواری تحقیق و تعقیب در سودان به این دلیل که نیروهای وابسته به دولت خصوصاً مقامات ارشد دولتی که طبق نظر کمیسیون تحقیق مسئول شناخته شده اند، در داخل کشور سودان با استناد به مصونیت و رتبه سیاسی خود از هر گونه پاسخگویی مبرا هستند و انجام هر گونه تحقیق، تعقیب و محاکمه نسبت به این افراد از طریق مراجع داخلی امکان نخواهد داشت؛

• ضرورت اعمال اقتدار دیوان بین المللی کیفری که هم سران حکومتی و هم شورشیان را در انجام تحقیقات ملزم به همکاری کند و امکان تعقیب کیفری هر دو گروه را فراهم آورد؛

• تضمینات دادرسی عادلانه ، مطابق آنچه در اساسنامه رم و قواعد ر سیدگی و ادله دیوان آمده است؛

• امکان میانجیگری یا مداخله ب هصورت فوری؛

• کاستن از تحمیل بار هزین ههای زیاد به جامعه بین المللی.

لازم به ذکر است که دو دلیل اخیر، از تأسیس دادگاه ویژه^[۲۳۲] ممانعت می کند؛ (زیرا روند دادرسی د ر این نوع دادگاه ها، هم کند و هم پرهزینه است).^[۲۳۳] تحلیل کمیسیون از اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و به منظرو مقابله با «بی کیفری»، آن است که نباید اعمال روش های ممکن توسط سایر مراجع نادیده گرفته شود و ارجاع به دیوان را به عنوان جایگزینی دیوان به جای مراجع دیگر مد نظر قرار نداده است^[۲۳۴] و به طور خاص پیشنهاد می کند که به دیگر ابعاد مسأله «صلاحیت جهانی» یا سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی توجه گردد و رسیدگی در دولت های ثالث اعمال کننده صلاحیت جهانی انجام شود.^[۲۳۵]
بنابراین تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و اعمال مقررات مربوط به آن، ازجمله احراز عدم تمایل یا عدم توانایی دولت بنا بر نظر کمیسیون، مستلزم تضاد یا تعارض صلاحیت دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان نیست، بلکه در واقع، اصل تکمیلی بودن درصدد برقراری نوعی ارتباط مؤثر میان نظام های کیفری داخلی و نظام کیفری بین المللی است.^[۲۳۶]
در نتیجه در هر مورد باید به صورت خاص اتخاذ تصمیم شود که دولت ملی توان رسیدگی را دارد یا خیر.
۲-۳-۲-۴ ارزیابی معیار «عدم توانایی»
در احراز «عدم توانایی» دولت، دو عامل «فروپاشی» و «در دسترس نبودن نظام قضایی» تعیین کننده است. حال اگر دولتی، به این دلیل که قوانین داخلی اش شامل تعاریف اساسنامه رم در مورد نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی نمی شود جنایات مزبور را ذیل عنوان «جرایم عادی» تحت تعقیب قرار دهد، ممکن است اظهار شود که این دولت دارای نظام قضایی مناسب و در خور تعقیب جنایات بین المللی نیست؛ اما باید در نظر داشت که حتی در چنین شرایطی (خلأ قوانین داخلی) نیز می توان تصور کرد که نظام قضایی دولت مزبور شامل مقررات و ساختاری باشد که در حد قابل قبول، عدالت را در مورد متهم اعمال کند. بنابراین اگر رسیدگی ها به طور حقیقی انجام شود و متهم و ادله و مدارک لازم و شهود در دسترس باشند، نمی توان دولت را به عدم توانایی به دلیل در دسترس نبودن نظام قضایی محکوم کرد که البته در این حالت نیز بنا بر اوضاع و احوال موجود، دیوان نهایتاً تصمیم می گیرد.^[۲۳۷]
به نظر می رسد اکنون در مرحله ای هستیم که تلاش دولت ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی توسط دادگاه های ملی باید مورد حمایت قرار گیرد، ولو این که فجیع ترین و بی رحمانه ترین جنایات بین المللی را ذیل عناوین «جرایم عادی» ازجمله قتل، تجاوز، سوء قصد، سرقت و … قلمداد کنند؛ زیرا چنین اقداماتی در جهت ایجاد ناامنی برای جنایتکاران و پیشگیری از «بی کیفری» مؤثر خواهد بود، ضمن این که هنوز تا رسیدن به مقصد نهایی که اعمال قواعد ماهوی اساسنامه در حقوق داخلی و جرم انگاری جنایات بین المللی است فاصله زیادی وجود دارد و دولت ها از امکانات موجود خود برای تحقق بخشیدن به اهداف اساسنامه بهره می گیرند.
در واقع ، همین انتظار از دولت ها که باید در راستای تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، به تحقیق و تعقیب نقضهای شدید و گسترده حقوق بشر بپردازند – و حتی استناد به قوانین داخلی نیز درصورتی که اقداماتشان مؤثر و مطابق با معیارهای بی نالمللی باشد آن ها پذیرفته می شود - از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا تاکنون اغلب دولت ها نه تنها در صدد پیگرد چنین جنایاتی نبوده اند، بلکه خود نیز به نحوی آن ها را حمایت و پشتیبانی کرده اند، در این شرایط، اعتماد به دادگاه های ملی و قوانین داخلی دولت ها، می تواند نقطه شروع خوبی برای به میدان آوردن دولت ها برای مقابله با نقض حقوق بشر محسوب گردد.
۲-۴ قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد^[۲۳۸]
منع تعقیب دوباره اتهامی که یک بار مورد رسیدگی قرار گرفته و منجربه صدور رأی نهایی شده است ، یکی از اصول مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است^[۲۳۹] که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده^[۲۴۰] و دارای جایگاه ویژه ای است.
به موجب این قاعده رأیی که دیگر به وسیله واخواهی، استیناف و یا فرجام قابل اعتراض نباشد، اعتبار امر مختومه دارد.^[۲۴۱] این قاعده از یک مرتبط با منافع فردی و از طرفی دیگر انعکاسی از ضرروت رعایت حقوق اجتماعی محسوب می شود. نظر به اهمیت جنبه اخیر است که گفته شده اعتبار امر مختومه کیفری از قواعد مربوط به نظم عمومی است.^[۲۴۲]
مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی، نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل شود و همچنین تأثیر در اصلاح و تربیت بزهکاری است^[۲۴۳]. جنبه فردی مبنای قاعده منع محاکمه مجدد با منطق جهت گیری های حقوق بشری^[۲۴۴] نیز قابل توجیه است.^[۲۴۵] بر همین اساس در اسناد حقوق بشری همچنین کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، این قاعده به عنوان یکی از قواعد اصول دادرسی منصفانه با هدف حمایت از حقوق افراد مورد توجه قرار گرفته است.^[۲۴۶] از دیدگاه نظم عمومی نیز« منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و هدف های ویژه دو طرف نتوانند در این نفع عمومی اخلال کند.»^[۲۴۷]
در هر صورت ، هم فرد باید پس از عبور از یک فرایند دادرسی و اتخاذ تصمیم نهایی احساس امنیت و آرامش کند ، که بار دیگر به خاطر همان موضوعه تحت تعقیب قرار نمی گیرد ، و هم نظام قضایی کشور به عنوان بخش مهمی از حاکمیت یک جامعه نیازمند این است که هر دعوای کیفری باید در یک زمان خاص مختومه تلقی شود.^[۲۴۸]
اهمیت این قاعده در حقوق بین الملل ، به این جهت قابل توجه است که چنانچه یک جرم دربردارنده یک یا چند عنصر خارجی باشد، ممکن است دولت های مختلفی خود را صالح به رسیدگی بدانند. از آنجایی که در حقوق جزای بین الملل اصولاً وضع قاعده حل تعارض مطرح نیست و هر دولتی با توجه به مصالح و منافع خویش به گونه ای یک جانبه اقدام به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و دادگاه های خود می نماید^[۲۴۹] ، بنابراین امکان اینکه به یک اتهام کشورهای مختلف صالح به رسیدگی باشند، امری عادی است.
به موجب قاعده منع محاکمه مجدد، چنانچه یکی از کشورهای صالح برای رسیدگی به یک اتهام رسیدگی کند، دیگر کشورهایی که خود را صالح به رسیدگی می دانند، باید از رسیدگی به آن خودداری کنند.
این قاعده در مورد وضعیتی که رسیدگی به یک اتهام در یک مرجع کیفری بین المللی صورت می گیرد نیز جاری است. کما اینکه اگر یک دادگاه کیفری بین المللی به یک اتهام رسیدگی کند، تصمیم اتخاذ شده در دادگاه های ملی و همچنین نزد محاکم کیفری بین المللی دارای اعتبار امر مختومه است. بنابراین « اصل منع محاکمه برای اتهام واحد امکان تعقیب مکرر به مناسب عمل واحد را نه تنها در نظام حقوقی واحد، بلکه در نظام حقوقی دیگر هم برطرف می سازد.»^[۲۵۰]
البته باید توجه داشت که پذیرش اعتبار امر مختومه و خودداری از محاکمه مجدد بر اساس آن، در یک نظام حقوقی واحد به لحاظ وابستگی آن با یک حاکمیت با مشکل چندانی مواجه نیست. لیکن اگر مرجع صدور آرای قضایی دادگاه های خارجی باشد پذیرش ان و استناد به اصل منع محاکمه مجدد با تردید و مشکل مواجه می شود.^[۲۵۱]
زیرا اعتبار بخشیدن مطلق به آرای دادگاه های کیفری خارجی چشم پوشی از اصل حاکمیت محسوب می شود .اصل منع محاکمه مجدد در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی موقت و دیوان کیفری بین المللی پیش بینی شده است. اولین بار این قاعده در اساسنامه دادگاه نورمبرگ ، به موجب ماده ۱۱ آن به این شرح مورد توجه قرار گرفته است: « هر شخصی که در دادگاه نورمبرگ محکوم می شود ، در دادگاه های صلاحیتدار ملی به اتهامی غیر از اتهام عضویت در گروه یا سازمان مجرمانه می تواند محاکمه شد و چنین دادگاهی مجاز است پس از احراز مجرمیت او را به مجازات مستقل و یا علاوه بر مجازات تحمیل شده توسط دادگاه نظامی نورمبرگ محکوم نماید. » بر اساس اساسنامه یاد شده دادگاه می توانست بعضی از گروه ها یا سازمان های مجرمانه را معرفی کند. بنابراین ماده ۱۱ اساسنامه نورمبرگ متضمن منع محاکمه مجدد در مورد جرم عضویت افراد در سازمان و گروه هایی است که مجرمانه بودن آن ها اعلام شده است . اساسنامه دادگاه نورمبرگ در خصوص منع محاکمه مجدد نسبت به جرایم دیگر در دادگاه هیا ملی و همچنین منع محاکمه مجدد در دادگاه نورمبرگ ساکت است.^[۲۵۲]
این قاعده در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا نیز پیش بینی شده است. ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاکمه مضاعف » است :^[۲۵۳]
نسبت به اعمالی که مطابق اساسنامه حاضر، تشکیل دهنده تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه بین المللی می باشد؛ هیچ کس پس از آن که در این دادگاه بین المللی به خاطر آنها محاکمه شد، در محاکم ملی قابل محاکمه نخواهد بود.
شخصی که در یک دادگاه ملی به مناسبت اعمالی که تشکیل دهنده تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه بین المللی می باشد مورد محاکمه قرار گرفته، تنها در موارد زیر ممکن است متعاقباً نزد این دادگاه بین المللی، محاکمه شود:
الف) عملی که او را به مناسبت آن محاکمه کرده اند، یک جرم عادی توصیف شده باشد یا :
ب) جریان رسیدگی در دادگاه ملی با بیطرفی و استقلال توأم نبوده، به منظور مصون داشتن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی صورت پذیرفته و یا تعقیب امر مورد نظر با دقت و کوشش لازم توأم نبوده باشد.

• این دادگاه بین المللی هنگام تصمیم گیری راجع به مجازات قابل اجرا درباره کسی که مطابق اسانامه حاضر محکومیت یافته است، میزان مجازاتی را که قبلاً توسط یک دادگاه ملی برای همان شخص و به خاطر همان عمل تعیین شده و به مرحله اجرا درآورده باشد در نظر خواهد گرفت.

ماده ۹ اساسنامه دادگاه رواندا نیز با عباراتی مشابه اساسنامه دادگاه یوگسلاوی، قاعده منع محاکمه مجدد را پیش بینی کرده است. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این قاعده در ماده ۲۰ درج شده است. به موجب این ماده:
به غیر از موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ شخصی را نمی توان در دیوان در ارتباط با اتهام ارتکاب جرمی که قبلآً در دیوان به خاطر آن محکوم شده یا از آن برائت حاصل کرده است محاکمه کرد.
کسی که به یکی از جرایم مندرج در ماده ۵ در دیوان محکوم یا از آن تبرئه شده است. در دادگاه دیگری به خاطر همان جنایت محاکمه نخواهد شد.
کسی که برای ارتکاب عملی که به موجب مواد ۶، ۷ ، ۸ جرم شناخته شده توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است توسط دیوان کیفری بین المللی برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد، مگر آن که جریان دادرسی در دادگاه دیگر الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دیوان بوده است، یا آن که ب) دادرسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق ملاک های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده که در اوضاع و احوال مربوط ، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است.
با

البته این نوع از برندسازی،جذابیت بسیار پایینی دارد.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۱۹-۱۱۶)
۵.جاذبه های احساسی:
جاذبه های احساسی بر پایه نیازهای اجتماعی و یا روان شناسی مصرف کنندگان در خرید یک محصول یا خدمت تاکید می کند زیرا بسیاری از خریدها توسط مصرف کنندگان بر پایه احساسات گرفته می شود.برندسازی با بهره گرفتن از شوخی و دیگر جاذبه ها که بسیار سرگرم کننده ،تحریک کننده،شادمان و یا جالب هستند ،می توانند احساسات مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد و در ذهن آن ها باقی بماند.
جاذبه های احساسی بر مبنای این سه طرز تفکر شکل گرفته اند:
۱.مصرف کنندگان بسیاری از برند ها را نادیده می گیرند.
۲.جاذبه های منطقی مورد توجه قرار نمی گیرند مگر اینکه زمانی که مصرف کننده واقعا قصد خرید داشته باشد و در جستجوی اطلاعات درباره کالا باشد.
۳.و مهم تر از همه اینکه برندسازی احساسی می تواند توجه مخاطب را جلب کند و رابطه و اتصالی بین مصرف کننده و نام تجاری ایجاد کند.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۲۰)
اخیرا در بازارهای صنعتی و کسب و کار نیز استفاده از جاذبه های احساسی شیوع پیدا کرده است.قبلا فقط ۵ درصد از برندسازی بازارهای صنعتی از جاذبه های احساسی استفاده می کردند اما امروزه این نسبت به ۲۵ در صد سهم نیز می رسد.منطق استفاده از این نوع جاذبه در برندسازی صنعتی این است که بازاریابان اعتقاد دارند که احساسات بر هر نوع تصمیم خرید تاثیر می گذارد.
مصرف کنندگان عموما به صورت بصری و تخیلی مطالب مربوط به کالاها را یاد می گیرند و نگرش های آنان نیز مبنای این تخیلات پویا شکل گرفته می شود.
برخی از احساسات و عواطف که در جاذبه احساسی استفاده می شود به شرح زیر است: (خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۲۱)

(جدول ۲-۶. جاذبه های احساسی)
۶.جاذبه های نایابی و کمبود:
از این جاذبه (کمبود)به منظور متقاعد کردن مخاطبین برای خرید محصول به سبب کمبودی که در آینده ممکن است به وجود بیاید،استفاده می شود.این کمبود می تواند به سبب تعداد کم محصول یا مدت زمان محدود فروش محصول ایجاد شود.جاذبه نایابی غالبا با سایر وسایل و روش های ترویجی همراه می شود.مزیت اصلی جاذبه نایابی ،ترغیب نمودن مصرف کنندگان به انجام کاری در حال حاضر است.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۲۲)

۷.جاذبه های اخلاقی:
جاذبه های اخلاقی مستقیما به حس تشخیص مخاطبین نسبت به آنچه درست و صحیح است تاکید می ورزد.گاه از این جاذبه ها برای جلب پشتیبانی مردم از مسایل اجتماعی استفاده می شود.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۲۲)
۲-۸ . روش های اجرای پیام:
هنگامی که استراتژی های پیام ،جاذبه برند سازی و …. تعیین شد،تیم خلاق^[۱۴۹] شروع به اجرای آن می کند.اجرای خلاق به روشی بر می گردد که یک جاذبه از طریق آن نمایش داده می شود.
یک پیام یا جاذبه برندسازی می تواند از راه ها و روش های گسترده و گوناگونی به نمایش درآیند:اجراهای نمایشی،مقایسه ای،جایزه ای،انیمیشن،سمبل شخصیتی،خیالی،درام،ترکیبی،فکاهی و یا برشی از زندگی.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۲۳)
۲-۸-۱ . روش های نگارش و طراحی پیام
مراحل نگارش متن پیام های برندسازی
*مرحله ۱:تمامی مطالب چاپ شده پیشین را در زمینه محصول مورد نظر جمع آوری کنید.برای بیشتر محصولات همواره گنجینه/اطلاعات مفصلی وجود دارد که نویسنده به عنوان یک زمینه اطلاعاتی از آن استفاده کند.این گنجینه شامل اطلاعات زیر است:
۱.بریده آگهی های قبلی
۲.بروشورها
۳.گزارش های سالیانه
۴.کاتالوگ ها
۵.مقالات تجدید چاپ شده
۶.مقالات تکنیکی
۷.نسخه های سخنرانی ها و معرفی کالا
۸.نسخه های سمعی و بصری
۹.تحقیقات بازاریابی
۱۰.برنامه های برند سازی
۱۱.گزارش های فروش
۱۲.نامه هایی از مصرف کنندگان
۱۳.خبر نامه ها در مورد تحولات کالا
۱۴.پرونده های آگهی ها و تاریخچه شرکت های رقیب
۱۵.یادداشت های داخلی

^۱۳- ۱۰ × ۳۶۶۸/۳-

۲

^۱۱- ۱۰ × ۲۱۲۰/۱-

۳

^۱۰- ۱۰ × ۲۳۵۵/۳-

۴

^۹- ۱۰ × ۱۹۳۵/۸-

۵

^۷- ۱۰ × ۰۵۳۷/۲-

۶

^۶- ۱۰ × ۱۳۷۸/۵-

۷

۴-۴ الگوریتم MPPT برای مبدل بوست در کاربرد پیل سوختی

یک استراتژی کنترل MPPT که مشخصات پاسخ سریع دارد و قادر به فراهم کردن استفاده خوب از توان الکتریکی تولید شده در هر محتوای غشای آب می‌باشد، وجود دارد. بیشترین الگوریتم MPPT استفاده شده متداول، اغتشاش و مشاهده (P&O) می‌باشد. اجرا در شکل اساسی‌اش در شکل ۴-۱۰ نتیجه می‌شود.
شکل ۴-۱۰ فلوچارت از الگوریتم MPP- MPFC (بنیاهیا وهمکاران ،۲۰۱۴)
در این الگوریتم، سیکل‌کاری ( از مبدل به وسیله به کار بردن تغییرات ثابت © و کوچک به طور اغتشاش به وسیله تغییر دادن نقطه کار سیستم تغییر می‌کند.
علاوه بر این عملکرد مناسب PEMFC به وسیله کنترل کمکی به ویژه سیستم فراهم کردن هوا انجام می‌شود. سیستم مصرف هوا حدود ۲۰ درصد از تغذیه توان به وسیله پیل سوختی می باشد که ظرفیت مؤثر از PEMFC را کاهش می‌دهد. این به علت این است که کنترل سیستم هوا یک چالش مهم برای توسعه وسایل الکتریکی پیل سوختی می‌باشد. در واقع، حفظ یک سطح کافی از فشار جزئی اکسیژن در کاتد حین تغییرات سریع از جریان پیل سوختی درحالت عملکرد MPPT مهم برای اجتناب ازکوچک کردن غشا و یک کاهش در کارآیی سیستم می‌باشد. (بنیاهیا وهمکاران^[۲۶] ،۲۰۱۴)
۴-۵ مدلسازی و شبیه‌سازی از مبدل بوست با لایه میانی گین بالا برای کاربردهای پیل سوختی
یک مبدل بوست نرمال ولتاژ dc را به ولتاژ dc بالاتر تبدیل می‌کند. لایه میانی فوایدی مثل ریپل جریان کاهشی در مدارهای خروجی و ورودی دارد. کارآیی بالاتر به وسیله تقسیم جریان خروجی به n بخش به کاهش تلفات I2R و تلفات القاگر زیاد منجر می‌شود. خازن‌های کلیدی به منظور بهبود گین ولتاژ از مبدل به کار می‌روند. مزیت‌ها از مبدل بوست لایه میانی ریپل جریان کاهشی، کارآیی بالا، پاسخ‌گذرای سریعتر، هدایت الکترومغناطیسی کاهشی و قابلیت اطمینان بهبود یافته می‌باشند. مبدل لایه میانی گین بالا ایزوله شده پیشنهادی در این جابا القاگرهای سیم‌پیچ – عرض- تزویج شده (WCCIS) و خازن‌های کلیدی (SCs) در شکل ۴-۱۱ نشان داده می‌شود. سیم‌پیچ القاگر در فازش ( L1b در مقابل L1a و L2b در مقابل L2a) تزویج می‌شود و سیم‌پیچ سوم القاگرها در فاز دیگر ( L1c در مقابل L1a و L1b، L2c در مقابل L2a و L2b) تزویج می‌شود. مدار توسعه گین ولتاژ که از سیم‌پیچ سوم القاگر تزویج و یک خازن کلیدی و یک دیودتشکیل می‌شود، مزیت‌های توسعه گین ولتاژ و کاهش فشار ولتاژ کلید را دارد. مدار کلمپ فعال که از یک ماسفت قدرت و یک خازن کوچک تشکیل می‌شود به بخش اولیه از هر فاز برای دوره مجدد انرژی نشتی وارد می‌شود و اسپایک‌های ولتاژ هنگامی که کلید‌های اصلی خاموش می‌شوند را جذب می‌کند.
مدل مدار معادل از مبدل پیشنهادی در جایی که Lm1 و Lm2 القاگرهای مغناطیسی می‌باشند، نمایش داده می‌شود. LLK1 و LLK2 اندوکتانس‌های نشتی هستند. CS1 و CS2 خازن‌های موازی از کلیدهای اصلی هستند. SC1و SC2 کلیدهای کلمپ فعال هستند. CC1 و CC2 خازن‌های کلمپ هستند. S1و S2 کلیدهای اصلی هستند.Do1 و Do2 دیودهای خروجی هستند. Co خازن خروجی است. CSC1 و CSC2 خازن‌های کلیدی هستند. DSC1 و DSC2 دیودهای کلیدی هستند.
شکل ۴-۱۱: مبدل لایه میانی با القاگرهای تزویج عرضی و خازن های کلیدی
(سیژای و همکاران، ۲۰۱۳)
۴-۵-۱: حالت های عملکرد
حالت های عملکرد به صورت ادامه شرح داده می‌شوند:
طبقه ۱ : در t0 ، S1و S2 در طبقه روشن هستند و SC1 و SC2 در حالت خاموشی هستند و DO2 , DO1 DSC2 , DSC1 همه خاموش هستند. LLK2 , LLK1 , LM2 , LM1 به وسیله ولتاژ ورودی تغییر می‌کنند.
طبقه ۲ : در t1 ، S2 خاموش است. CS2 به وسیله جریان مغناطیسی به طور خطی شارژ می‌شود.
طبقه ۳ : در t2 ، ولتاژ CS2 به یک دیود غیر موازی که از بایاس مستقیم SC2 ایجاد می شود می‌رسد.
طبقه ۴ : در t3 ، ولتاژ vds2 به نقطه‌ای می‌رسد که Do2 , DSC2 آغاز به هدایت می‌کنند. انرژی ذخیره شده در Lm2 به بار انتقال می‌یابد و CSC2 , CC2 , LLK2 , CSC1 آغاز به نوسان می‌کنند. جریان L1C از سیم‌پیچ اولیه‌اش در فاز ۱ به S1 می‌رود. آن در زیر داده می‌شود:
(۴-۱۷)
طبقه ۵ : قبلt4 ، دیود غیر موازی از SC2 هنوز در حالت روشنی است و جریان CC2 نمی‌تواند به سمتش تغییر یابد.
طبقه ۶ : در t5 ، SC2 خاموش می‌باشد که CC2 را از مدار دور می‌کند. یک مدار نوسان جدید بین CS2 , LLK2 شکل می‌گیرد. انرژی ذخیره شده در CS2 آغاز به انتقال به LLK2 می‌کند.
طبقه ۷ : در t6 ، ولتاژ CS2 به صفر می‌رسد و دیود غیر موازی از S2 آغاز به هدایت می‌کند. LLK2 به طور خطی به وسیله ولتاژ Vout/ N شارژ می‌شود. همچنین این مقیاس چرخشی کاهشی جریان از Do2 را کنترل می‌کند.
(۴-۱۸)
(۴-۱۹)
طبقه ۸ : جریان‌های Do2 , DSC2 به صورتی که جریان اندوکتانس نشتی افزایش می‌یابد، کاهش می‌یابند. در t8، جریان LLK2 مساوی جریان LLm2 می‌باشد.جریان‌های Do2 , DSC2 به صفر می‌رسند و این ها دو دیود بایاس معکوس هستند.
Lm2 و LLK2 به وسیله ولتاژ ورودی دوباره شارژ می‌شوند. یک عملکرد مشابه در بقیه طبقات از دوره کلیدزنی کار می‌کند. شکل ۴-۱۲ مدل شبیه‌سازی از پیل سوختی PEM مرتبط با مبدل بوست لایه میانی با بهره گرفتن از خازن‌های کلیدی با القاگرهای تزویج رانشان می‌دهد. خروجی پیل سوختی به مبدل بوست لایه میانی سه فاز با بهره گرفتن از خازن‌های کلیدی با القاگرهای تزویج داده می‌شود. خروجی به بار مقاومتی داده می‌شود. پارامترها در جدول ۴-۴ مقداردهی می‌شوند. (سیژای و همکاران^[۲۷]، ۲۰۱۳)
جدول ۴-۴ پارامترهای شبیه‌سازی
(سیژای و همکاران، ۲۰۱۳)
شکل ۴-۱۲ مدل شبیه‌سازی از مبدل بوست لایه میانی با گین بالا در کاربرد پیل سوختی
نتایج شبیه‌سازی در ادامه نشان داده می‌شوند.

J: مجموعه نقاط بالقوه به منظور قرارگیری مراکز خدمات فوریت های پزشکی
K: مجموعه بیمارستان های موجود
T : مجموعه دوره های زمانی تحت بررسی
: مجموعه دوره های بازآرایی
۳-۴-۱۱ پارامترها
r₁ : استاندارد زمانی سطح ۱ در پوشش دهی تقاضاها توسط مراکز خدمات فوریت های پزشکی
r₂ : استاندارد زمانی سطح ۲ در پوشش دهی تقاضاها توسط مراکز خدمات فوریت های پزشکی
s₁ : استاندارد زمانی سطح ۱ در پوشش دهی تقاضاها توسط بیمارستان ها
s₂ : استاندارد زمانی سطح ۲ در پوشش دهی تقاضاها توسط بیمارستان ها
u : تعداد آمبولانس های در دسترس به منظور استقرار در مراکز خدمات فوریت های پزشکی که این مقدار در تمام افق برنامه ریزی ثابت درنظر گرفته شده است .
c : ظرفیت هر آمبولانس در هر بازه زمانی که با توجه به طول آن بازه زمانی تغییر می کند اما در هر ساعت میزان ثابتی درنظر گرفته می شود .
h_k : ظرفیت پذیرش بیماران اورژانسی توسط بیمارستان k در تمامی بازه های زمانی که با توجه به طول آن بازه زمانی تغییر می کند و در هرساعت مقداری ثابت درنظر گرفته می شود.
: l_i ضریب ارجاع تقاضا از نقطه تقاضای i به بیمارستان ها و به مفهوم درصدی از بیماران است که پس از رسیدن آمبولانس و بررسی توسط تیم پزشکی تشخیص داده می شود که می بایست به بیمارستان منتقل شوند.
: p_j حداکثر تعداد آمبولانسی که می توان در مرکز بالقوه خدمات فوریت های پزشکی j قرار داد که بستگی به مشخصات ابعادی و تجهیزاتی مرکز دارد.
: d_it تقاضای نقطه i در بازه زمانی t یا به عبارت بهتر میزان نیاز به خدمات مراکز EMS است
: β_jj‘ معیار هزینه ای جابجایی یک آمبولانس از مرکز j به مرکز j’ است. همانطور که در شرح مسئله و درقسمت بازآرایی به آن اشاره شد این پارامتر به گونه ای مقدار می گیرد که دو بخش موجود در تابع هدف، یعنی تخصیص و بازآرایی که در شرح مدل بطور کامل توضیح داده خواهند شد، با یکدیگر ارتباطی منطقی داشته و از یک جنس باشند. به عبارت بهتر تابع هدف دارای یک واحد^[۵۸] باشد. در مورد مقدار این پارامتر در فصل پنجم و به هنگام تعیین مقادیر پارامترها به تفصیل بحث خواهد شد.
:a_ijt بیانگر این مطلب است که آیا مرکز بالقوه j قادر به پاسخگویی به تقاضای نقطه i در بازه زمانی t است یا خیر و زمانی مقدار یک می گیرد که فاصله زمانی مرکز EMS تا نقطه تقاضا کمتر از استاندارد زمانی سطح دو برای مراکز خدمات فوریت های پزشکی باشد.

b_ikt : بیانگر این مطلب است که آیا مرکز بیمارستان k قادر به پاسخگویی به تقاضای نقطه i در بازه زمانی t است یا خیر و زمانی مقدار یک می گیرد که فاصله زمانی بیمارستان تا نقطه تقاضا کمتر از استاندارد زمانی سطح دو بیمارستان ها باشد.
: شاخص کیفیت پاسخ دهی به تقاضا توسط مراکز خدمات فوریت های پزشکی که به صورت زیر و براساس فاصله زمانی بین نقطه تقاضای i و مرکز j تعریف می شود و به این معناست که اگر پاسخ دهی به تقاضا درمدت زمانی کمتر از استاندارد زمانی سطح ۱صورت پذیرد این پاسخ دهی به بهترین شکل انجام شده وپارامتر کیفی آن مقدار یک می گیرد و اگر این پاسخ دهی در مدت زمانی بیشتر از استاندارد زمانی سطح ۲ صورت پذیرد این تقاضا برآورده نشده درنظر گرفته می شود و پارامتر کیفی آن مقدار صفر می گیرد. مقدار این پارامتر در بین این دو استاندارد زمانی نیز به صورت خطی کاهش می یابد.
: شاخص کیفیت پاسخ دهی به تقاضا توسط بیمارستان ها که به صورت زیر و براساس فاصله زمانی بین نقطه تقاضای i و بیمارستان k تعریف می شود و و به این معناست که اگر انتقال بیمار از نقطه تقاضا تا بیمارستان در مدت زمانی کمتر از استاندارد زمانی سطح ۱ صورت پذیرد این پاسخ دهی به بهترین شکل انجام شده و پارامتر کیفی آن مقدار یک میگیرد و اگر این انتقال در مدت زمانی بیشتر از استاند ارد زمانی سطح ۲صورت پذیرد این تقاضا برآورده نشده درنظر گرفته می شود و پارامتر کیفی آن مقدار صفر می گیرد مقدار این پارامتر در بین این دو استاندارد زمانی نیز به صورت خطی کاهش می یابد.
۳-۴-۱۲ متغیرهای تصمیم
متغیرهای مسئله همگی از نوع عدد صحیح ^[۵۹]می باشند.
x_ijkt : بیانگر تعدادی از تقاضای نقطه i در بازه زمانی t است که توسط مرکز خدمات فوریت های پزشکی j و بیمارستان k پاسخ داده می شود. به عنوان نمونه درصورتی کهx₁₃₂₂=25 این بدان معناست که ۲۵ بیمار ازتقاضای نقطه ۱ در بازه زمانی ۲ ، به مرکز خدمات فوریت های پزشکی ۳ و بیمارستان ۲ تخصیص یافته اند.
n_jt : تعداد آمبولانسی که در بازه زمانی t در مرکز خدمات فوریت های پزشکی j قرار دارد که در آن
r_jj’t : تعداد آمبولانسی که در انتهای بازه زمانی tاز مرکز خدمات فوریت های پزشکی j به مرکز خدمات فوریت های پزشکی j’ منتقل می شود و براساس تغییر تعداد آمبولانس های موجود در مراکز از دوره t به دوره t+1 است که در آن .
: این دو متغیر از جنس صفر و یک هستند و بیانگر این مطلب هستند که تعداد آمبولانس های موجود در مرکز خدمات فوریت های پزشکی j در بازه زمانی t ثابت می ماند، افزایش می یابد و یا کم می شود توضیح بیشتر در شرح مدل آورده شده است.
X: بیانگر تعدادی از تقاضای نقطه i در بازه زمانی t است که توسط مرکز خدمات فوریت های پزشکی j و بیمارستان k پاسخ داده می شود. به عنوان نم
ونه درصورتی کهx1322=25 این بدان معناست که ۲۵ بیمار ازتقاضای نقطه ۱ در بازه زمانی ۲ ، به مرکز خدمات فوریت های پزشکی۳ و بیمارستان ۲ تخصیص یافته اند.
۳- ۴-۱۳ مدل ریاضی مسئله
معادله شماره(۳-۱) تابع هدف مدل است و از دو بخش تشکیل شده است، بخش اول نشان دهنده ی میزان پوشش تقاضا در منطقه ی تحت بررسی است که قصد بیشینه سازی آنرا داریم. این بخش شامل دو عبارت است. عبارت اول میزان پوشش دهی بیماران توسط مراکز خدمات فوریت های پزشکی با درنظر گرفتن پارامترکیفیت پوشش دهی را بیان می کند. عبارت دوم میزان پوشش دهی بیماران توسط بیمارستانها را با درنظرگرفتن پارامتر کیفیت پوشش دهی بیان میکند. بخش دوم مربوط به بازآرایی آمبولانس ها است و بیانگر میزان جریمه ای است که بابت جابجایی آمبولانس ها بین مراکز خدمات فوریت های پزشکی در دوره های زمانی مختلف می بایست از میزان پوشش دهی ما کسر گردد و قصد کمینه سازی آنرا داریم
عبارت : بیان می کند که اگر در دوره زمانی t یک آمبولانس از مرکز خدمات فوریت های پزشکی j به مرکز خدمات فوریت های پزشکی j’ انتقال یابد به میزان جریمه دربردارد مدل مسئله در دو صفحه ی بعد آمده است.
محدودیت (۳-۳) اجازه تخصیص آمبولانس یه مرکز خدمات فوریت های پزشکی بیش از ظرفیت آنها رانمی دهد.
محدودیت (۳-۴) شرایط لازم برای مقدار گرفتن متغیر x_ijkt را بیان می کند که عبارتند از:
پارامتر aijt می بایست مقدار یک داشته باشد.
پارامتر bikt می بایست مقدار یک داشته باشد.
تعداد آمبولانس ها در مرکز خدمات فوریت های پزشکی j صفر نباشد یا به عبارت بهتر این مرکز فعال باشد.
پارامتر ejk می بایست مقدار یک داشته باشد.
به منظور جلوگیری از ایجاد محدودیت مقدار متغیر xijkt ، حد بالای این متغیر را نیز درمحدودیت اعمال کردیم و مقدار dit را در پارامترهای موجود در سمت راست محدودیت ضرب میکنیم.
محدودیت (۳-۲) بیانگر آن است که مجموع تقاضایی که از یک نقطه پاسخ داده میشود ،حداکثر به میزان تقاضای آن است.
محدودیت های (۳-۵) تا (۳-۸) مربوط به بازآرایی استقرار آمبولانس ها در مراکز خدمات فوریت های پزشکی است. در محدودیت (۳-۵) بیان می کنیم که تعداد آمبولانس های موجود در مرکز خدمات فوریت های پزشکی j در دوره بعد برابر است با تعداد آمبولانس های مرکز در دوره فعلی باضافه ی تعداد آمبولانس هایی که در پایان دوره فعلی وارد مرکز می شوند منهای تعداد آمبولانس هایی که در پایان دوره فعلی از مرکز خارج می شوند. محدودیت های (۳-۶) تا (۳-۸) نیز بیانگر این مطلب هستند که در یک مرکز و در یک دوره ی خاص اگر تعداد آمبولانس های آن مرکز تغییر کند این تغییر یا به صورت افزایش (انتقال آمبولانس از دیگر مراکز ) یا به صورت کاهش (انتقال آمبولانس به دیگر مراکز) صورت می پذیرد و امکان اینکه در یک بازه زمانی تعدادی آمبولانس به یک مرکز وارد و تعدادی نیز از آن خارج شوند وجود ندارد، که در واقعیت نیز این نکته ی منطقی همواره رعایت می شود. در صورتی که تعداد آمبولانس های مرکز ثابت بماند متغیرهای صفر و یک و مقدار صفر می گیرند. در صورتی که تعداد آمبولانس های مرکز افزایش یابد متغیر مقدار یک می گیرد و در صورتی که تعداد آمبولانس های مرکز کاهش یابد متغیر مقدار یک می گیرد.
محدودیت (۳-۹) ظرفیت هر مرکز خدمات فوریت های پزشکی را در هر دوره زمانی نشان می دهد که براساس تعداد آمبولانس های موجود در هر مرکز و ظرفیت هر یک از آن ها محاسبه می شود .
محدودیت (۳-۱۰) ظرفیت هر بیمارستان را در هر دوره زمانی نشان می دهد .
محدودیت (۳-۱۱) تا (۳-۱۵) نیز بیان می کند که متغیرهای مسئله همگی از نوع عدد صحیح و متغیرهای و صفر و یک می باشند .
Subject to:
۳-۴-۱۴ لزوم پویایی مدل و حل هم زمان دو مسئله بازآرایی و تخصیص
همان طور که ذکر شد و در مدل ارائه شده نیز مشخص است، در اینجا دو مسئله ی بازآرایی نحوه توزیع آمبولانس ها در بین مراکز خدمات فوری تهای پزشکی و تخصیص تقاضای موجود به این مراکز و بیمارستانها با یکدیگر ادغام شده و سعی در بهینه کردن هم زمان این دو مسئله را داریم. سوالی که در اینجا مطرح میشود آنست که آیا نیازی به این ادغام وجود داشت و یا به عبارت بهتر جواب های حاصل از این مدل نسبت به جواب هایی که از درنظر گرفتن یک نحوه توزیع ثابت برای آمبولانس ها بین مراکز در تمامی دوره ها و در طول افق برنامه ریزی، به دست می آیند دارای کیفیت بهتری هستند.
به منظور پاسخ به این سوال تعدادی آزمایش انجام شد که در آن دو حالت مذکور با یکدیگر مقایسه شدند. پارامترهای استفاده شده در این آزمایشات همانند پارامترهای تولید شده در بخش ۵-۲ به دست آمده اند. در حالت اول یا ادغام مسئله با بهره گرفتن از مدل ارائه شده و در نظر گرفتن هر دو مسئله به طور همزمان حل شد.
در حالت دوم یا ساده مسئله با درنظر گرفتن یک نحوه توزیع ثابت برای آمبولانس ها بین مراکز در تمامی دوره ها و در طول افق برنامه ریزی، که همان توزیع آمبولان سها پیش از آغاز افق برنامه ریزی است، حل شد. به عبارت دیگر در حالت دوم مدل ارائه شده بدون درنظر گرفتن محدودیت های ۳-۵ تا ۳-۸ یا همان محدودیت های بازآرایی و متغیر در نظر گرفته شده است. نتایج این مقایسه برای شش مسئله در جدول ۳-۱ ارئه شده است همانطور که در جدول ۳-۱ آمده است برای مسئله های درنظر گرفته شده، میزان تابع هدف و درصد پوشش دهی جواب بهینه، در حالت ادغام به میزان قابل ملاحظه ای از این مقادیر در حالت ساده بیشتر است. به طور میانگین میزان تابع هدف و درص
د پوشش دهی جواب بهینه در حالت ساده ۱۰ درصد کاهش می یابد که این میزان مخصوصا در مسئله خدمات فوریت های پزشکی که پوشش یک بیمار بیشتر برای ما ارزشمند است بسیار قابل توجه است. در ستون تعداد جابجایی آمبولانس ها نیز تعداد جاجایی های مورد نیاز در تمام افق زمانی تحت بررسی آورده شده است که درصدهای پوشش دهی در حالت ادغام، بیانگر اهمیت این جابجایی ها است.
پس می توان نتیجه گرفت که درنظر گرفتن همزمان دو مسئله بازآرایی و تخصیص و سعی در بهینه سازی همزمان این دو مسئله، نتایج بسیار بهتری را نسبت به حالتی که نحوه توزیع آمبولانس در دور ه های مختلف از پیش تعیین شده باشد در پی دارد و این نتیجه گیری مدل ما را که در آن دو مسئله بازآرایی و تخصیص هم زمان در نظر گرفته شده اند، تایید می کند.