در تمام این تئوری ها عقیده بر این است که در گیر شدن در نقش های مختلف ممکن است انرژی فرد را افزایش دهد. به عنوان مثال افراد منابع را به وسیله مشارکت در نقش های چندگانه به دست می آورند و مهارتهایشان به وسیله گرفتن نقش های اضافی ارتقاء یافته و در نتیجه به نتایج مثبت در سطح فردی (سلامت ذهنی) و در سطح گروهی (عملکرد گروهی) می رسند(۲۲). این عقیده که انباشتگی نقش، سلامت فردی را افزایش می دهد، به وسیله مطالعات طولانی مدت حمایت گردید و مشاهده شد که مسئولیت های نقشی جدید، به جای نتیجه عکس با سلامت جسمی و سلامت ذهنی بهتر ارتباط دارد. بیشتر تحقیقات تجربی نشان دادند که زنان و مردان شرکت کننده در نقش های چندگانه فواید و امتیازاتی از قبیل کاهش استرس روانشناختی و افزایش سلامت جسمی را به دنبال دارند. مطالعه دیگری نشان داد که مادران متاهل که کار می کردند، سلامت جسمی بیشتری در مقایسه با مادران ازدواج کرده که کار نمی کردند، گزارش کردند(۷۴).
علی رغم این که شواهد و مدارکی که نشان داد کار و خانواده می توانند برای یک دیگر سودمند باشند، تحقیقات تئوری و تجربی در این حد باقی مانده و گسترش نیافته اند. هر چند که تئوری توسعه نقش در خصوص مفید بودن این دو حیطه بر یکدیگر مفاهیم را به خوبی ارائه داده است ولی تمرکز روی این تئوری نیز محدود می باشد. زیرا در تمرکز اولیه نیز این تئوری، افراد را بدون در نظر گرفتن ارتباطات کار و خانواده در نظر می گیرد. از محدودیت های دیگرکمبود مطالعاتی است که کیفیت نقش را به عنوان یک فاکتور در ارتباط دادن بین نقش های شغلی و نتایج آن در نظر گرفته باشد(۲۲).

عوامل مهمی به عنوان عوامل پیش بینی کننده تعارض کار- خانواده مطرح می شوند یکی از این عوامل منابع^[۵۴] می باشد. افراد به میزان محدودی از منابع روانشناختی^[۵۵]، زمان و انرژی جسمی^[۵۶] در اختیار دارند. هر یک از نقش های زندگی^[۵۷] فرد تقاضای به کار گیری این منابع محدود را دارند. تنش وقتی اتفاق می افتد که نیاز های نقش های چند گانه بیشتر از منابع زمان و انرژی فرد است. در نتیجه نتایج منفی در هر دو حوزه کار و خانواده ممکن است با تاثیر بر سلامتی و عملکرد در حوزه دیگری نفوذ داشته باشد(۵۷). مشخصه اصلی تئوری فشار نقش میزان اهمیت و ارزش هر نقش برای فرد می باشد. جایگاه ارزشی بالای نیازهای زندگی خانوادگی مستلزم تخصیص زمان و انرژی در حوزه خانوادگی می باشد. اگر در این الویت، توسط نیازهای شغلی مانع ایجاد شود، تعارض کار- خانواده اتفاق خواهد افتاد. افرادی که منابع متعددی دارند استرس و تعارض کمتری را تجربه خواهند کرد و از بعضی منابع به عنوان یک تعدیل کننده بر علیه استرس و تعارض خود استفاده خواهند نمود(۲۸).
از دیگر عوامل پیش بینی کننده، تقاضاها و نیازهای کاری و خانوادگی^[۵۸] است. تعارض کار- خانواده به دلیل دو نوع تداخل بین حوزه های کاری و خانوادگی ایجاد می شود. تداخل درونی و بیرونی^[۵۹]؛ تداخل درونی به وسیله تقاضاهای خود تحمیلی^[۶۰] از قبیل اشتغال و شیفتگی کاری که مانع همکاری در وظایف خانوادگی می شود، ایجاد میگردد. در مقابل تداخل بیرونی در منابع خارجی فرد اتفاق می افتد. برای مثال وظایف خانوادگی از قبیل نیازهای مراقبتی کودک ممکن است مانع توجه به کار شود(۲۴).
وابستگان و افراد تحت سرپرستی^[۶۱] یکی دیگر از عوامل پیش گویی کننده است. حضور افراد وابسته نیازهای خانوادگی را بالا برده و به طور کلی میزان زمان اختصاص داده شده به سایر وظایف را کاهش می دهد. تعداد کودکان در خانواده نیز با میزان تمایل پدر و مادر برای کاهش ساعت کاری و مقدار زمانی که برای کودکشان صرف می کنند، ارتباط دارد به هر حال مقدار کلی ساعاتی که هر دو برای کار و وظایف خانوادگی و خانه داری صرف می کنند در ارتباط با پیامدهای کاهش سلامتی می باشد که مناسب برای بحث تعارض است(۷۵).
غیر از مواردی که به عنوان عوامل پیش گویی کننده تعارض کار- خانواده مطرح شد، تعارض کار و خانواده می تواند پیامدهایی نیز به دنبال داشته باشد. این آثار زیانبار نه تنها گریبانگیر فرد می شود بلکه بر خانواده و سازمان ها نیز تاثیر می گذارند(۷۶).
از مهم ترین حیطه های تاثیر پذیر از این تعارض، سلامت جسمی و روانی فرد شاغل، رضایت شغلی و رضایت زناشویی وی می باشد(۶۵). سرشت زندگی انسان با فشار روانی و محرومیت های روزمره، فقدان وحرمان، حوادث غیر مترقبه و فجایع طبیعی و مصنوعی در هم تنیده است. سازمان بهداشت جهانی سلامت را بصورت بهزیستی کامل فیزیکی، روانی و اجـتماعی تعریف می کند نه صرف فقدان بیماری و ناراحتی(۴۴). سلامت در دید گاه کلی نگر از جنبه های فیزیکی، روانی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و رابطه آن با محیط نیز در نظر گرفته می شود(۱).
در تحقیقات اخیر مشخص گردید که بین سلامت جسمی و سطح بالای تعارض کار- خانواده ارتباط منفی وجود دارد به این معنی که افزایش تعارض کار- خانواده سلامت جسمی را پایین می آورد(۷۷). آلن^[۶۲] و همکارانش می نویسند: تنش و فشار ناشی از تعارض کار- خانواده با بیماری عروق کرونری قلب^[۶۳] و همین طور با کاهش سطوح انرژی و اشتها، افزایش خستگی، فشار عصبی و اضطراب و افسردگی در ارتباط است و همین طور باعث افزایش سطح کلسترول و شکایات جسمی می شود(۷۸).
مفهوم سلامت روان و بیماری روانی در طول زمان تغییرات و دگرگونی های زیادی داشته است. به عقیده آدلر^[۶۴] فرد دارای سلامت روان، رابطه خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد. جایگاه خودش را در خانواده و گروه اجتماعی به خوبی می شناسد، همچنین فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت مدار است و اعمال او مبنی بر ترغیب این اهداف است(۶۸). ماجور^[۶۵] و همکارانش ارتباطات تعارض کار- خانواده و دیسترس روانشناختی^[۶۶] را به صورت وسیع بررسی کرده و نشان دادند که افزایش تعارض با افزایش دیسترس روانشناختی ارتباط دارد. معمولاً تجربه هر دو نوع تعارض کار- خانواده سطوح افسردگی را در افراد بالا می برد و این ارتباط برای هر دو مرد و زن مشابه می باشد(۷۹). هر چه تعارض ادراک شده بین نقش های خانوادگی و شغلی بیشتر باشد، احتمال این که زنان شکایت های روان تنی و خلق افسرده را گزارش کنند؛ بیشتر است(۶۵).
تعارض کار- خانواده با رضایت شغلی^[۶۷] افراد نیز مرتبط است. در جوامع امروز هر فردی نیازمند داشتن یک
شغل می باشد تا بتواند بر سازمان اجتماعی تکیه کرده و در جامعه جایگاهی داشته باشد. صرف نظر از اینکه شغل افراد چه باشد، آنان نسبت به شغل خود احساساتی دارند(۳۵). رضایت شغلی شامل نگرش های مثبت به شغل و دوست داشتن وظایف و شرایطی است که فرد در آن کار می کند(۷۹). رضایت شغلی از مهم ترین متغیر ها در حیطه رفتار سازمانی است. اهمیت آن از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دیگر سو، به این علت است که محل تلاقی بسیاری از حوزه های علمی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و حتی اقتصاد و سیاست بوده است(۲۲). عوامل متعددی مانند، جنس، سن و تحصیلات می تواند بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر بگذارد. فشارها و استرس های شغلی مانند: سنگینی کار، فشار مسئولیت، تعارض نقش، ابهام نقش^[۶۸]، تعارض با سرپرستان و همکاران، در مجموع با گسترده ایی از پیامدهای مخفی برای افراد شاغل همراه است و ممکن است به عملکرد شغلی ضعیف، غیبت از کار و فرسودگی شغلی منجر شود. این فشارها زمانی که با مسائل خانوادگی و مشکلات ناشی از آن همزمان شود، ممکن است منجر به نارضایتی شغلی شود. رضایت شغلی یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت شغلی است که سبب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت شخصی می شود. رضایت شغلی به معنای یک پاسخ عاطفی از جانب کارکنان به شغلشان است هر چه کمتر باشد، غیبت از کار وقصد ترک خدمت بیشتر می شود و بالعکس سطوح بالای آن منجر به افزایش تعهد سازمانی و بهبود روحیه کارکنان می گردد(۸۰). در نتیجه یکی از پیامدهای مهم تعارض کار- خانواده کاهش رضایت شغلی می باشد که تبعات این کاهش، تنها گریبانگیر فرد نمی باشد بلکه سازمان ها نیز از کاهش و عدم رضایت شغلی کارکنان بی بهره نمی مانند. نتایج اکثر مطالعات نشان می دهد که تداخل نقش های کاری و خانوادگی ، رضایت شغلی افراد را کاهش داده و می تواند منجر به اختلالات جسمی و روانی، افسردگی و حتی ترک خدمت شود(۸۰،۷۹،۶۶). نمودار شماره (۲).
درگیری های شغلی
رضایت شغلی
رضایت از زندگی
تعارض بین نقشی
در گیری های خانوادگی ده
رضایت زناشویی
نمودار ۲: ارتباط رضایت شغلی و زناشویی با تعارض کار- خانواده(۸۲)
از دیگر پیامدهای تعارض کار و خانواده تاثیری است که بر رضایت زناشویی^[۶۹] دارد. زندگی زناشویی دارای جنبه های مختلفی از مسائل مالی تا روابط جنسی و عاطفی می باشد. همچنین با توجه به افزایش تعداد نقش هایی که امروزه هر فرد بر عهده دارد و خصوصاً که در بسیاری از موارد، این نقش ها دارای خواست های متفاوتی است، مسئله رضایت زناشویی به عنوان یک امر مهم در روابط شاغلین به ویژه زنان پرستار مورد توجه قرار می گیرد. چنان چه کار موجب شود ارتباط با همسر و نیز فرصت تبادل نظر و حل تعارضات و رسیدن به توافق بر روی مدیریت مسائل خانـواده کمتر شود، می تواند موجب دلسردی و عـدم
رضایت وی از زندگی زناشویی اش را فراهم سازد(۸۱).نمودار شماره (۲).
در این میان عواملی به عنوان تعدیل کننده تعارض کار- خانواده مطرح می باشند:
مشخصه های کاری از قبیل فاکتور کنترل در کار به عنوان یک عامل تعدیل کننده با تعارض بین حوزه های کار و خانواده ارتباط دارد. یافته ها نشان داده است که کارمندانی که سطح بالای کنترل( آزادی عمل) دریافت کنند، سطح پایین تری از تعارض را تجربه خواهند کرد. حمایت اجتماعی^[۷۰] در کار نیز از ویژگی های مهم می باشد که به عنوان یکی از منابع تعدیل کننده، تعارض کار- خانواده را کاهش می دهد. تحقیقات روی این بخش از ویژگی شغلی نشان داد که حمایت اجتماعی در محیط کاری ارتباط معکوس با تعارض کار- خانواده دارد. حمایت اجتماعی ارتباط نسبتاً قوی با هر دو نفوذ مثبت و منفی کار با خانواده داشت. کارمندانی که سطح بالای حمایت اجتماعی را از همکاران و سوپروایزر^[۷۱] دریافت می کنند سطح پایینی از تعارض کار- خانواده را تجربه خواهند کرد و برعکس(۷۶،۲۵).
منابع تعارض و فشار در زندگی زوجینی که هر دوی آن ها شاغل می باشند در دو گروه درونی و بیرونی قرار می گیرد. استرس های بیرونی شامل: بار اضافی نقش، تقسیم کار در خانه، مراقبت از فرزندان و تعارض نقش می باشد. استرس های درونی عقاید مربوط به خودکارآمدی و نیازهای روان شناختی است که منجر به ناکامی و ناراحتی می شوند و شامل اجتماعی شدن بر اساس نقش های جسیتی، میل شدید به پیشرفت، فقدان زمان برای صمیمیت و مسائل ویژه برای زنان و مردان می باشد(۲۴). بار اضافی نقش یک اصطلاح جامعه شناسی است که به معنای بر عهده گرفتن کار بیشتری نسبت به آن چه که فرد در نقش ویژه می تواند
از عهده آن برآید، می باشد(۲۳). زوجین شاغل باید هم نقش فرد شاغل و هم فرد خانه دار را بر عهده بگیرند که هر دو نقش مسئولیت ها و وظایف بسیاری دارد. مخصوصاً اگر زوجین فرزندانی هم داشته باشند. با اضافی نقش فشار و خستگی ایجاد می کند. خستگی به این دلیل ایجاد می شود که تمام توان زوجین صرف برنامه ریزی های زمانبندی شده، می شود. اما بر جنبه های پاداش دهنده تعامل تاکید نمی شود. زوجینی که هر دو شاغل هستند، زمان زیادی را صرف بحث کردن، مذاکره و چانه زدن بر سر مسئولیت های زندگی می کنند و این کار منجر به کاهش صمیمیت می شود(۲۲).
نقش سنتی مرد تاکید به نان آوری و سرپرستی خانواده دارد و این که مرد باید از نظر جسمی و عاطفی قوی باشد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند و در تمام زمینه های ارتباطی بر زن مسلط باشد و همچنین بتواند تصمیمات لازمه را اتخاذ کند. نقش سنتی زنانه نیز ایفای نقش همسری و مادری به بهترین وجه است. بر طبق مفهوم سنتی، زن باید وقت خود را به مراقبت و آموزش بچه ها اختصاص دهد و آنان را مطابق با الگو های تایید شده اجتماعی تربیت کند. اما مفاهیم جدید از نقش جنسی فرد بر فردیت شخص تاکید دارد مرد شریک زندگی است و با همسرش در انجام وظایف خانه و مراقبت از فرزندان همکاری می کند. وی را در تصمیمات شرکت می دهد و مانع برآوردن تمایلات و تحقق خویشتن وی نمی شود(۸۳). با وجود تغییر نقش های جنسیتی، نگرش های سنتی جنسیتی تغییر چندانی نداشته است و مساله بی عدالتی در تقسیم مسئولیت ها حتی در تربیت کودک نیز آشکار می شود. حتی اگر زوجین افرادی از قبیل پرستار بچه را استخدام کرده باشند، معمولاً زنان بر این برنامه ها نظارت دارند. برای رسیدن به عدالت در مسئولیت های خانه، زنان باید قادر باشند آرام آرام کنترل خود را کمتر کرده و مردان شروع به آغاز نقش پدری خود بکنند و سهمی واقعی خود را در تربیت فرزندان قبول نمایند (۲۲).
مبحث کودکان و زوجین دو شغله از دیگر مباحث مطرح شده در تعارض کار و خانواده است. تصمیم به فرزنددار شدن، بارداری، پرورش و تغذیه کودک یکی از مراحل چرخه زندگی خانوادگی است. در یک برنامه زمان بندی شده شلوغ و دقیق، نیاز به بچه دار شدن می تواند تبدیل به فاکتوری غیر قابل پیش بینی شود که ناگهان برنامه های تنظیم شده را به سوی آشفتگی سوق می دهند. و سبب ایجاد تنش و تعارض در زوجین می گردد(۸۴). تعارض نقش زمانی رخ می دهد که رویدادهای غیر منتظره، اضطراری و مهم اتفاق می افتد. مثلاً گاهی اوقات از قبل زمان های خاصی جهت ملاقات ها تنظیم می شوند، اگر همین زمان فرزند شـخص
بیمارشود تعارض نقش کاری والدین ایجاد، و عملکرد های خانواده با وظایف مهم و سرنوشت ساز کاری همزمان می شود(۸۴،۶۷).
از دیگر مباحث مطرح شده در زمینه این پژوهش، اجتماعی شدن بر اساس نقش های جنسیتی است. عضویت در یک خانواده دو شغله فرد را مجبور می کند تا رفتارهایش را سازگار کند، در غیر این صورت ممکن است برای فرد مشکلاتی ایجاد شود. مردی که همسرش شاغل است باید یاد بگیرد پوشک بچه را عوض کند، غذا بپزد و مشوق موفقیت همسرش باشد. در عوض زن نیز باید یاد بگیرد که در محل کارش خود را نشان داده و از خود دفاع کند. در این حال ممکن است فردی که مجبور است عقاید ریشه دار و عمیقی را که در مورد خودش دارد، عوض کند، دچار مشکل می شود(۷۳). زوجین دو شغله در زندگی حرفه ایشان یاد گرفته اند که به طور منطقی به حل مشکل بپردازند. آن ها ممکن است به روابط شخصی خودشان نیز به عنوان رابطه ایی در حال پیشرفت نگاه کنند و زمانی که شکست می خورند این شکست را انکار کنند. میل به پیشرفت زن و شوهر را تبدیل به دو فرد رقابت کننده به جای حمایت کننده می کند(۷۳،۲۲). به دلیل این که سبک زندگی زوج شاغل پرتلاش و پرتکاپوست، همسران زمان کمتری برای گذراندن وقت با یکدیگر و با دوستان خویش دارند(۷۳).
در بحث تعارض کار و خانواده مباحث ویژه ایی برای زنان و مردان وجود دارد. پژوهشگران معتقدند که مردان با اشتغال همسرانشان موافقت می کنند تا زمانی که اشتغال همسر باعث رقابت با آن ها نشود. زنان معمولاً تصمیم های شغلی خود را به نیازهای خانواده هماهنگ می کنند و همچنان مقدار نامتناسبی از مسئولیت های خانه داری و مراقبت از فرزندان را بر عهده می گیرند. بنابراین زنان نسبت به مردان بیشتر دچار بار اضافی نقش می شوند(۲۲). اکثر محققان از تعریف و طبقه بندی تعارض کار- خانواده گرینهاوس و بیوتل پیروی می کنند. محققان از این چشم انداز تداخل کار- خانواده را به روش های گوناگون اندازه گیری کرده اند که رایج ترین آن روش غیر مستقیم بود. اما امروزه محققان سعی می کنند ارتباطات دو جانبه و چند بعدی بین کار و خانواده را مطالعه کنند. و بدنه تحقیقات اخیر، تلاش برای بررسی ارتباط کار و خانواده در مدل شش بعدی می باشد(۵۷،۲۸). تحقیقات اولیه تعارض کار- خانواده را تنها از یک جهت، یعنی تداخل کار با مسئولیت های خانوادگی بررسی می کردند(۵۷). تحقیقات مختلف از ارتباطات دو جانبه بین کار و زندگی حمایت کردند و پیشنهاد نمودند در مطالعات بعدی برای اندازه گیری تعارض کار با خانواده وخانواده
با کار رویکرد چند بعدی را به کار ببرند(۲۸). استفان و سومر^[۷۲] مدل سه فاکتوری تعارض کار- خانواده را در سه بعد زمان، تنش و رفتار در یک جهت تداخل کار با خانواده با ابزار ۱۶ موردی بررسی کردند که ۱۴ مورد این ابزار، سه نوع تعارض کار با خانواده را اندازه گیری می کند. این فاکتورها تعارض کار با خانواده بر اساس زمان (۴ مورد)، تعارض کار با خانواده بر اساس تنش (۴ مورد) و تعارض کار با خانواده بر اساس رفتار (۶ مورد) نامیده شد. هر چند یافته های استفان و سومر به پیشرفت اندازه گیری تعارض کار با خانواده در سه شکل کمک کرد اما سه شکل تعارض کار- خانواده را تنها در یک جهت مورد توجه قرار می داد و پیشنهاد کردند که مطالعه دیگری برای سنجش خانواده با کار نیز ضروری است(۲۵).
مدل جدیدی برای مطالعه تعارض کار- خانواده با استناد به تئوری فشار نقش به وجود آمد که توسط کارلسون و همکاران(۲۰۰۰) در شش بعد و دو جهت تداخل خانواده با کار و تداخل کار با خانواده ارائه گردید. با مرور مطالعات، کارلسون و کاسمار و ویلیا مز^[۷۳] دریافتند که کمتر از نیمی از ۲۵ مطالعه انجام شده تا قبل از ۲۰۰۰ بین دو جهت تعارض کار- خانواده تمایز قائل شده اند و همچنین مشاهده گردید که ۷ مطالعه از ۲۵ مطالعه سه نوع شکل تعارض را از هم جدا کرده اند (زمان، تنش و رفتار) اما هیچ کدام سه شکل تعارض را در دو جهت مورد مطالعه قرار نداده بودند(۲۸). نادیده گرفتن اشکال مختلف تعارض در مطالعات گذشته انگیزه و محرکی برای بررسی تعارض کار- خانواده با رویکرد چند بعدی گردید. این مدل بر اساس مدل استفان و سومر پایه ریزی گردید که در ادامه توسط گرینهاوس و بیوتل ابعاد آن بر اساس زمان، تنش و رفتار شناخته شد(۲۵).
بنابراین کارلسون و کاسمار و ویلیامز تمام این جنبه ها را در مدل فرضی خود ادغام کردند و مدل شش بعدی تعارض کار- خانواده شکل گرفت.(نمودار شماره۳)

 

تداخل خانواده با کار	تداخل کار با خانواده
تداخل خانواده با کار از نظر زمان	تداخل کار با خانواده از نظر زمان	زمان
تداخل خانواده با کار از نظر فشار	تداخل کار با خانواده از نظر فشار	فشار

ج: موضوع حسین هابره
«حسین هابره» دیکتاتور سابق چاد، که پس از سرنگونی به‌عنوان پناهنده در کشور سنگال بسر می‌برد، از سوی دادگاه این کشور برای جنایات و وحشیگری‌های ارتکابی تحت پیگرد قرار گرفت اما دیوان عالی کشور سنگال متأسفانه در رأی ۲۰ مارس ۲۰۰۱ خود اعلام نمود که محاکم سنگال در خصوص جنایاتی که در آن کشور ارتکاب نیافته‌اند صلاحیت رسیدگی ندارند. این محکمه، حتی در این قضیه به مساله مصونیت‌ها نیز نپردازد و این بسیار جالب است.

در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (که آخرین سند بین‌المللی در مبارزه با بی کیفری است) ماده قابل‌توجهی وجود دارد. ازیک‌طرف سران دولت‌ها، فرماندهان و… در برابر دیوان بین‌المللی کیفری از مصونیت ندارند حتی اگر قوانین داخلی یا قراردادی بین‌المللی به آن‌ها مصونیت داده باشد. خواه مصونیت ماهوی یا شکلی.
درگذشته، پادشاهان مصون بودند. امروزه در حقوق ایران وکیل مجلس و وکیل دادگستری ماهیتاً در دفاع مصونیت دارد اما اگر دفاعی که وکیل مجلس در داخل مملکت خود دارد خدای‌ناکرده عبارت از تشویق نسل‌کشی باشد، دیگر مصونیت ندارد.^[۳۷]
۲-۳-۵- شمول مرور زمان
مرور زمان کیفری عبارت است از: سپری شدن مدت‌زمانی که قانونا پس‌ازآن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است. مرور زمان جزایی برای بار اول در قانون «ژولیای روم» پذیرفته شد که در جرایم مختلف مدت مرور زمان متضاد ولی به هر شکل طولانی‌تر از امروز بوده، بعداً این حق به‌مرورزمان در کشور فرانسه در جرایم جنایت موردقبول واقع شد. مرور زمان در حقوق جزایی آلمان نخست در سقوط دعاوی و بعداً در مورد سقوط دعوی و مجازات و همچنان در ایتالیا و سایر کشورها یکی بعد ازدیگری پذیرفته‌شد و در قوانین جزایی آن ثبت گردید.^[۳۸]
گرچه ازنظر تاریخی آنان زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‌ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‌دانند درعین‌حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته‌شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون^[۳۹] مقنن رومی و از قوانین دوازده‌گانه (۴۴۹-۴۵۰ ق.م) بوده است که به‌وسیله دسامبر^[۴۰] که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بوده‌اند و مأموریت مخصوص در جمع‌ آوری قوانین را داشته‌اند اقتباس‌شده است.
اولین قانون رومی که مرور زمان را موردقبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‌باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش‌بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک‌کننده و مطهر عنوان نموده است.
این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزو کاپیون»^[۴۱] به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‌شد. امپراطورهای قبل از ژوستینین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان‌ هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‌شد. ولی «ژوستی-نین» کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به‌مرورزمان انتقال یافت، به‌موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (ازجمله ایران) گردید. گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته‌شده بود و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است :« حجت‌های کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازند و بشوید …. و حجت‌های کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به‌موجب حکم یرلیغی … مسموع ندارد».^[۴۲]
در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‌ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‌ای ندارد (شفایی، ۲۱۲) و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‌شود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می‌شود که مرور زمان در حقوق در حقوق اسلام سابقه‌ای بس طولانی دارد. فقهای شیعه در کتاب‌های گران‌سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرایع الاسلام، قواعد الا حکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده، البرهان و…… آن را تحت عنوان، تقدم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‌اند.
علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، دراین‌باره آرای گوناگونی اظهار نموده‌اند. در این زمینه می‌توان به کتبی از قبیل؛ فتح الغدیر، مبسوط سرخسی و…… اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتاً مفصلی مورد کنکاش قرارگرفته که در صفحات بعدی، آرای هر یک از مذاهب اسلامی موردبحث قرار می‌گیرد.^[۴۳]
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی موردتوجه قرارگرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته‌شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به‌شدت در موضوع تغییر و حذف قرار گرفت، مساله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده شد و به‌طورکلی حذف گردید. اما در سال ۱۳۷۸ در قانون آیین دادرسی کیفری البته فقط در مجازات بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی مجدداً پیش‌بینی گردید.
مرور زمان درواقع عبارت است از سپری شدن مدت‌زمانی که پس‌ازآن جرم ارتکابی قابل‌تعقیب و مجازات نمی‌باشد. در اینجا ابتدا مرور زمان در حقوق بین‌الملل قراردادی بررسی می‌شود، قبل از آنکه دیده شود آیا قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی شکل‌گرفته است.
اغلب اسناد در مورد پیشگیری و سرکوب جنایات بین‌المللی فاقد قاعده‌ای در مورد مرور زمان می‌باشند. در این مورد می‌توان به اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو، کنوانسیون منع نسل‌کشی، کنوانسیون ۱۹۸۴ در مورد منع شکنجه، یوگسلاوی و روآندا اشاره کرد. اولین گام در این خصوص در سال ۱۹۶۸ با تصویب کنوانسیون عدم مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت، به وسیله‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برداشته شد. این کنوانسیون در ماده ۴ خود عدم مرور زمان را هم در مورد اعمال عمومی و هم در مورد مجازات پذیرفته است بااین‌حال، این کنوانسیون از سوی تعداد زیادی از کشورها پذیرفته نشد برعکس دولت‌ها به دلیل عدم رعایت قاعده عطف به اسبق نشدن قوانین کیفری، آن را موردانتقاد قراردادند. دومین حرکت در سال ۱۹۷۴ از سوی کنوانسیون اروپایی و سومین حرکت در سال ۱۹۹۴ از سوی کنوانسیون آمریکا تحقق پذیرفت ولی باز مورد استقبال قرار نگرفت. خلأ موجود در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا با رویه آن‌ها مرتفع شد. دادگاه یوگسلاوی در قضیه Furundzija اعلام کرد که ماهیت آمره بودن ممنوعیت شکنجه سبب می‌شود که جنایت شکنجه، مشمول مرور زمان قرار نگیرد.^[۴۴]
سرانجام اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به‌صراحت عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات واقع در صلاحیت خود را در ماده۲۹ پذیرفت. ازآنجاکه صلاحیت در دیوان تکمیلی است دولت‌ها عملاً مجبور می‌شوند چنین قاعده‌ای را در نظام حقوقی داخلی خود وارد نمایند، در غیر این صورت صلاحیت تکمیلی دیوان به صلاحیت اولیه واصلی تبدیل می‌شود؛ چون‌که اگر محاکم داخلی به بهانه مشمول مرور زمان از رسیدگی به جنایات ارتکابی اکناف کنند، و ازآنجاکه این جنایات طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مشمول مرور زمان نمی‌شوند، پس دیوان صلاحیت لازم را برای رسیدگی کسب می‌کند.
به نظر می‌رسد با انعقاد اساسنامه رم، یک قاعده یه عرفی در مورد عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات بین‌المللی در حال شکل‌گیری باشد. علاوه بر اساسنامه رم، قواعد داخلی بسیاری از کشور عدم شمول مرور زمان را نپذیرفته‌اند. اگرچه وضع این مقررات داخلی بیشتر برای جلوگیری از اعمال صلاحیت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری است، اما درعین‌حال یک قاعده عرفی بین‌المللی را نیز تشکیل می‌دهند. در این مورد می‌توان به عملکرد دولت‌ها در تایید پذیرش عدم مرور زمان در مورد جنایات بین‌المللی اشاره نمود.
بارزترین مثال در مورد استرداد «ریکاردو میگوئل کاوایو» مکزیک به اسپانیا می‌باشد. قاضی اسپانیایی تقاضای استرداد این فرد را به اتهام نسل‌کشی، شکنجه و تروریسم از دولت مکزیک نمود. قاضی مکزیکی ابتدا پذیرفت که مکزیک باید تعهدات قراردادی خود را بر اساس معاهده استرداد با اسپانیا اجرا کند. بنابراین افراد متهم به جنایات مذکور باید به اسپانیا مسترد شوند. سپس او اضافه می‌کند کاوایو فقط به خاطر اتهام نسل‌کشی و تروریسم قابل‌استرداد است، چون‌که جنایت شکنجه طبق مقررات مکزیک مشمول مرور زمان شده است. علی‌رغم این نظر، وزیر خارجه مکزیک، که طبق قوانین آن کشور آخرین تصمیم‌گیرنده در باب استرداد است، اعلام نمود که شکنجه هم طبق حقوق بین‌الملل عام مشمول مرور زمان نمی‌شود و کاوایو باید بابت کلیه اتهامات خود مسترد شود.^[۴۵]
بنابراین به نظر می‌رسد که یک قاعده حقوق بین‌الملل عام در مورد عدم مشمول مرور زمان در جنایات بین‌المللی شدید وجود داشته باشد، لذا دولت‌ها باید در مورد این جنایات قاعده عدم مشمول مرور زمان را در نظام حقوقی داخلی خود بپذیرند. بنابراین باید گفت که در چارچوب اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری.
فصل سوم
محاکمات غیابی متهمان در جرائم بین‌المللی در عصر حاضر
۳-۱ مقدمه
در فصل گذشته ضرورت مبارزه با جرایم بین‌المللی موردبحث و بررسی قرار گرفت. به‌هرحال جرایم بین‌المللی در قرن‌های گذشته کار اتفاق افتاده و مطمئناً در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. همچنین بسیاری از این مجرمان با ارتباطاتی که دارند از مسئولیت و مجازات فراری می‌شوند یعنی به انحای مختلف خود را از دسترس محاکم و نظام دادرسی خارج می‌سازند لذا مسئله بی کیفری همچنان ‌که درگذشته بسیار وجود داشته استمرار می‌یابد. یکی از راه‌ حل ‌های مهم مبارزه با بی کیفری در خصوص چنین مرتکبانی در کنار دیگر راه ‌حل ‌ها، محاکمه غیابی این‌گونه مجرمان می‌باشد. با این موضوع، این‌گونه مرتکبان و مجرمان بالقوه مطمئن خواهند بود هرچند که خود را مخفی سازند اما دستگاه قضایی با دقت و سرعت به جرایم و اتهامات آن‌ها رسیدگی خواهند کرد و حقیقت را مشخص خواهد ساخت.
در این فصل تلاش می شود که دادرسی غیابی در حقوق جزای بین‌الملل در عصر حاضر و امکان و شرایط استفاده از آن موردبررسی قرار گیرد. دادرسی غیابی موافقان و مخالفانی که هرکدام دلایل خاص خود رادارند و همچنان بر نظر خویش اصرار می‌ورزند. البته علی‌رغم حتی با پذیرش دادرسی غیابی این شیوه از دادرسی نیز اقتضائاتی دارد که شایسته توجه و بررسی است.
البته ازآنجایی‌که حقوق جزای بین‌الملل نیز عمده مقررات خود را از نظام داخلی کشورها و نظام‌های بزرگ حقوقی اقتباس کرده است لذا باید در خصوص اعتقاد نظام‌های حقوقی به دادرسی غیابی موردبررسی قرار بگیرد. و درنهایت تلاش خواهد شد که نوع نگاه دادرسی کیفری ایران درباره محاکمه غیابی نیز مورد تجزیه‌وتحلیل قرار بگیرد.
۳-۲- بررسی نوع نظام دادرسی کیفری بین‌المللی: اتهامی، تفتیشی یا مختلط؟
برای اینکه بتوان نمای روشنی از وضعیت دادرسی غیابی در عرصه حقوق جزای بین‌الملل ارائه داد، بایستی درابتدا درباره این موضوع صحبت کرد که دادرسی کیفری بین‌المللی بیشتر مقررات خود را از چه نظام یا نظام‌هایی اقتباس نموده است. توضیح اینکه در عرصه بین‌المللی و در امور دادرسی کیفری نظام‌های مختلفی وجود دارد و مستقر گردیده که در کدام در کشورهای تحت نفوذ خود سال‌هاست که اجرا می‌گردند و از سابقه و ویژگی‌های قابل‌توجهی برخوردارند. لذا هدف از این مبحث این است که آیا نظام دادرسی کیفری بین‌المللی، اتهامی، تفتیشی یا مختلط است؟ و در این خصوص باید مقررات دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و روآندا و دیوان کیفری بین‌المللی ازجمله رویه قضایی مربوط به آن موردبررسی قرار بگیرند. در طول مذاکرات مربوط به بررسی طرح اساسنامه رم در خصوص تعیین رژیم دادرسی‌ای که می‌بایست به کار گرفته شود اختلافات فراوانی وجود داشت. آن‌گونه که یکی از حاضران در کنفرانس رم در توصیف این اختلاف‌ها بیان می‌دارد: «حقوقدانان هر کشور سعی و تمایلشان بر این بود که نگویند نهادها و ارزش‌های نظام جزایی خودشان از همه برتر است». به‌ویژه این اختلاف در بین حقوقدانان کامن لا و نظام حقوقی رومی ژرمنی شدیدتر بود. به‌طوری‌که هیئت نمایندگی فرانسه مجبور شد به دولت خود در مورد تسلط نظام دادرسی کامن لا و نظام حقوق رومی ژرمنی، جای خود را به توافق بر سر اصول مشترک داد».^[۴۶]
رژیم آیین دادرسی کیفری بین‌المللی عمدتاً ترکیبی از دو نظام متفاوت است: یکی نظام دادرسی ترافعی و دیگری نظام دادرسی تفتیشی رومی-ژرمنی. البته باشد این مرزبندی خیلی دقیق نباشد؛ زیرا درون هر یک از این دو نظام تنوعی از نظام‌های حقوقی به چشم می‌خورد.
بااینکه تنها برخی مقررات کلی آیین دادرسی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) همچنین در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای روآندا (ICTY) پیش‌بینی‌شده است و «مجموعه مقررات شکلی» آن در مجموعه قواعدی که توسط قضات تهیه‌شده ‌آمده است (از این به بعد آیین دادرسی و ادله)، مجموعه مقررات دیوان کیفری بین‌المللی در یک معاهده بین‌المللی که در رم به سال ۱۹۹۸ پذیرفته‌شده است (از این به بعد اساسنامه رم یا دیوان کیفری بین‌المللی). اساسنامه رم تا حدود زیادی متأثر از مقررات و رویه قضایی دیوان‌های موقت بوده است. آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی که نهایتاً در نوامبر ۲۰۰۴ به تصویب کمیسیون مقدماتی رسید و رسماً از سوی اولین مجمع دولت‌های عضو در سپتامبر ۲۰۰۲ پذیرفته شد، (ماده ۱۱۲ اساسنامه رم) قصد شفاف کردن مقررات شکلی مذکور در اساسنامه دیوان را دارد و به‌عنوان مکمل این مقررات عمل می‌کند ماده ۱۵ اساسنامه. آیین‌نامه داخلی دیوان، یعنی مقرراتی که از سوی خود دیوان پذیرفته‌شده است به‌عنوان سومین سند محسوب می‌شود ماده ۲۵ اساسنامه. این سه دسته مقررات می‌بایست در مذاکرات منتهی به تصویب اساسنامه رم موردبحث قرار گیرند.
تفاوت مهم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در این است که نه‌تنها دیوان یوگسلاوی سابق مقررات خود را تاکنون در عمل اجرا کرده است. بنابراین، درباره اینکه در صورت وجود نظام‌های مختلف، کدام نظام در سطح بین‌المللی بیشتر قابل‌قبول است، می‌تواند واقعی‌تر و دقیق‌تر راهنمایی کند.
قبل از تحلیل مقررات اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی، در پاسخ به سؤال فوق، یک مسئله ازنظر لغوی باید بررسی شود؛ اصلاح تفتیشی، آن‌گونه که معمولاً از سوی حقوقدانان برای توصیف نظام حقوقی «نوشته» قاره‌ای استفاده می‌شود بسیار نامناسب است، زیرا این اصطلاح ما را به یاد تاریک‌ترین دوران قرون‌وسطی می‌اندازد. در این دوران تعقیب و رسیدگی به یک پرونده به نهاد واحدی یک قاضی که فعالانه تحقیق می‌کرد (Inquisition - Enquiry – Inquest) سپرده‌شده بود، آیین دادرسی منحصراً مکتوب و محرمانه بود و از شکنجه به‌عنوان شیوه‌ای مشروع برای دستیابی به اعترافات استفاده می‌شد.^[۴۷]
از دیدگاه تاریخ حقوق، اصطلاح «آیین دادرسی تفتیشی» معمولاً برای نوعی انضباط، و نیز برای آیین دادرسی کیفری که از سوی پاپ اینوسان سوم در قرن سیزدهم ایجادشده بود، مورداستفاده قرار می‌گرفت. بعداً هم این آیین دادرسی در مقررات شرعی و قوانین سکولار (جدایی دین از سیاست) نمود پیدا کرد و تا قرن نوزدهم به‌طور کامل ادامه یافت. رسوایی ضمنی نظام تفتیشی چندان از سوءاستفاده‌های بعدی و افراط‌گرایی‌های آیین دادرسی تفتیشی قاعده‌مند ناشی نمی‌شود، این رسوایی بیشتر ناشی از این بود که آیین دادرسی تفتیشی با یک نوع آیین دادرسی اختصاری و بدون قاعده شباهت لغوی داشت که به‌منظور تعقیب و مجازات ملحدان(Inquisition heareticae pravitatis) در اروپای قاره‌ای، به‌ویژه، در اوج «اداره مقدس تفتیش عقاید» استفاده می‌شد. بااین‌حال، حقوقدانان کامن لا سعی دارند از آن به‌عنوان آیین دادرسی سیاست نفرت‌آور، سری و ظالمانه یاد کنند.^[۴۸]
درهرصورت، آیین دادرسی تفتیشی به معنای تفتیش عقاید (Inquisition) با ظهور انقلاب ۱۹۸۹ فرانسه کنار گذاشته شد. آلمان نیز شیوه رسیدگی‌های کیفری (Reformiertes strafverfahren) خود را که بعد از انقلاب ۱۸۴۸ برقرارشده بود اصلاح کرد. درنتیجه، درحالی‌که حاضر، رسیدگی‌های تفتیشی در دو مرحله و توسط افراد مشخص با مسئولیت‌های جداگانه صورت می‌گیرد، مرحله تحقیقات مقدماتی مه دادستان و یا قاضی تحقیق قاضی بررسی کنند (Juge d instruction) آن را به عهده دارد و مرحله محاکمه که توسط یک قاضی دادگاه (رسیدگی‌کننده) انجام می‌شود.
باوجوداین، حتی می‌توان گفت که هر دو نظام ترافع و تفتیشی، تفتیشی هستند زیرا رسیدگی در مرحله مقدماتی توسط دولت، یعنی، پلیس و دادستان آغاز و هدایت می‌شود. همین‌طور، هر دو نظام اتهامی هستند زیرا مرحله تعقیب و محاکمه به عهده نهادی جدا از قاضی مرحله مقدماتی است (دادستان یا قاضی تحقیق).
مفهوم اولیه دادرسی اتهامی یعنی روشی که توسط یک شهروند خصوصی شروع می‌شود، اعتبار خود را ازدست‌داده است. ازاین‌رو، اتهامی دانستن نظام ترافعی گمراه‌کننده است؛ زیرا این موضوع به روش جدید حقوق نوشته‌ای اشاره دارد که دادستان به شیوه اتهامی به آن عمل نمی‌کند. در کل، تقسیم‌بندی تفتیشی-اتهامی، در اصطلاحات تاریخی، و به‌ خصوص در دوران قبل از انقلاب (فرانسه) معنا می‌یابد. امروزه، آیین دادرسی کیفری جدید بر اساس اصول شفاهی و فوریت استوار است. به‌عبارت‌دیگر، تنها عاملی که می‌تواند اصطلاح «تفتیشی» را برای این نوع آیین دادرسی توضیح دهد ماهیت حقیقت‌جویی آن است. درحالی‌که در نظام اتهامی تلاش برای یافتن حقیقت ازنظر «شکلی»، اغلب، بر عهده طرفین است و درنتیجه، اختلاف طرفین کانون رسیدگی (رویکرد دو طرفی) می‌باشد، در نظام تفتیشی مسئولیت انجام تعقیب کیفری به عهده مقامات دولتی است (رویکرد یک‌طرفی). در این مفهوم، مدل حقوق نوشته به‌عنوان مدل «قاضیساخته» یا مطابق رویکرد ساختاری‌تر داماسکا مبتنی بر سلسله‌مراتب بهتر توضیح داده می‌شود، درحالی‌که نظام کامن لا ترافعی است و دادستان و متهم «مخالف» یا «موافق» هستند. نام بی‌مسمای دیگر (برای آیین دادرسی کامن لا) آیین دادرسی «آنگلو-امریکن» است؛ عنوانی که به آیین دادرسی کشورهای انگلیس و ایالات‌متحده امریکا اطلاق شده است، ^[۴۹] البته درصورتی‌که قائل به وجود چنینی دادرسی‌ای باشم. درحالی‌که، درواقع، آیین دادرسی انگلیس (شامل انگلیس، اسکاتلند و ایرلند) و همین‌طور آیین دادرسی ایالات‌متحده امریکا در ایالت‌های مختلف باهم تفاوت دارند. درهرصورت، حتی بدتر از سوءاستفاده از یک اصطلاح، انتساب یک معنای غلط و نامناسب به آن است. متأسفانه حقوقدانان کامن لا اغلب این اشتباه را مرتکب می‌شوند، چنان‌که گاهی اوقات صرفاً بر اساس منابع کامن لا در مورد حقوق نوشته قضاوت می‌کنند و مدل فرانسوی یک قاضی بررسی‌کننده را به‌عنوان تنها مدل حقوق نوشته می‌شناسند، بااینکه حداقل باید بین مدل حقوق نوشته و مدل دادرسی (اصلی آلمان) تفاوت قائل شد.
چنانچه نگاه دقیق‌تری به‌نظام‌های مختلف عدالت کیفری در کشورهای عضو اتحادیه‌های اروپا و-حتی فراتر-شورای اروپا داشته باشیم، هماهنگی یا همگرایی (بین این نظام‌ها) به‌هیچ‌وجه به‌طور خودکار ایجاد نشده است. با همه این شرایط، اصطلاحات اتهامی/تفتیی در اینجا تنها در مفهوم کلی استفاده می‌شود تا نشان دهد که تقسیم‌بندی حقوق نوشته-کامن لا هنوز وجود دارد. روی‌هم‌رفته، یک حقیقت باقی می‌ماند و آن این است که هنگامی‌که ما در مورد مسائل شکلی و مقررات خاصی صحبت می‌کنیم، استفاده از سنخ شناسی به‌عنوان یک ابزار تحلیل سخت و دشوار خواهد بود.^[۵۰]
با اشاره به سؤال فوق، در حال حاضر توافق کلی وجود دارد که نظام آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی یک نظام مختلط است، زیرا این نظام دربردارنده عناصر یا اجزای ساختاری هر دو نظام «اتهامی» و «تفتیشی» است.^[۵۱]
بااین‌حال، نمی‌توان نادیده گرفت که تنها تحولات اخیر باعث تقویت عناصر حقوق نوشته در آیین دادرسی کیفری بین‌المللی گردیده است. مقررات دیوان‌های موقت، که ابتدا توسط حقوق‌دانان کامن لا طراحی ‌شده بود یک آیین دادرسی اتهامی را پیشنهاد می‌کرد.
هرچند یک از شعبه‌های دیوان یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۶ مقرر داشت که آیین دادرسی دیوان یوگسلاوی سابق «ترکیب منحصربه‌فردی از ویژگی‌های کامن لات و حقوق نوشته است، و دقیقاً از آیین دادرسی حقوق نوشته یا کامن لا تبعیت نکرده است …» ^[۵۲]، بااین‌حال، در این مرحله از رویه عملی دیوان‌ها، هنوز رویکرد اتهامی به‌طور گسترده حاکم است. مطابق گزارش سال ۱۹۹۹ متخصصان در اساسنامه‌ها تا حدود زیادی نظام ترافعی منعکس است…. نه به دلیل آنچه در گزارش گروه متخصصان آمده است بلکه تنها به دلیل اصلاحات انجام‌شده در آیین دادرسی دیوان یوگسلاوی سابق آخرین بازنگری (شماره ۵۲) مورخ ۹۱ اکتبر ۲۰۰۲این آیین دادرسی به سمت یک آیین دادرسی مختلط پیداکرده است، به نحوی که در حال حاضر می‌توان تا حدود زیادی از یک مدل منحصربه‌فرد صحبت کرد.^[۵۳]
راجع به دیوان کیفری بین‌المللی، در شروع بحث‌های کمیته مقدماتی در سال ۱۹۹۵ نظام کامن لا حاکم بود تا آنجا که نماینده هیئت فرانسوی گیلبرت بیتی به دولت متبوع خود هشدار داد که برای اجتناب از استقرار یک نظام کامن لای محض واکنش جدی لازم است. هرچند برخی صدور بیانیه به تأخیر در مذاکرات متهم می‌کردند، اما واقعیت مسئله این است که آنچه «پیش‌نویس فرانسه» در سال ۱۹۹۶ نامیده می‌شد در نشاندن بحث‌های واقعی بین کامن لا و حقوق نوشته مهم بود. این مباحث سرانجام به همگرایی هر دو نظام در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی منجر شد.^[۵۴]
در اینجا نگاه دقیق‌تری خواهیم داشت به مقررات و رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با مراحل رسیدگی در آیین دادرسی بین‌المللی یعنی، مرحله تحقیقات، مقدماتی و محاکمه.
۳-۲-۱- مرحله تحقیقات مقدماتی
در هر دو دیوان، دادسرا تحقیقات را باقدرت و به‌طور مستقل آغاز و به انجام می‌رساند. چنانچه به‌ظاهر پرونده‌ای به تحقیقات بیشتر نیاز داشته باشد دادستان تصمیم به تعقیب می‌گیرد. دادستان می‌تواند صرفاً اقدامات تحقیقاتی را انجام دهد یعنی، اقداماتی که به‌حق متهم لطمه‌ای وارد می‌کند، مانند احضار و تحقیق از مظنونان، قربانیان و شهود؛ همچنین جمع‌ آوری هرگونه ادله دیگر ماده ۸۱ (۲) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قاعده ۹۳ (ط)؛ ماده ۴۵ (۳) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی). بااین‌حال، دادستان برای انجام اقدامات قهرآمیز، مانند بازداشت مظنونان قاعده ۴۵ به بعد؛ ماده ۷۵ (۳) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به کسب مجوز قضایی نیاز دارد.
اولین تفاوت مهم بین دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به قلمرو و زمان کنترل و نظارت بر دادستان بستگی دارد. درحالی‌که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق رسماً به‌طور مستقل تصمیم می‌گیرد که آیا کیفر درخواست تنظیم کند یا پرونده را مختومه نماید و تنها تابع بررسی بعدی کیفرخواست می‌باشد ماده ۸۱ (۴)، ۹۱ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قاعده ۷۴)، در مورد دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند تحقیقات را برای دوره‌ای دوازده‌ماهه که قابل تمدید نیز است، به حالت تعلیق درآورد (ماده ۶۱ اساسنامه دیوان). هنگامی‌که دادستان تصمیم می‌گیرد که آیا دلایل معقولی برای شروع به رسیدگی وجود دارد یا خیر. یعنی، مدت طولانی قبل از این‌که کیفرخواست تهیه‌شده باشد (ماده ۵۱ (۳) و ۳۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) شعبه مقدماتی تصمیم می‌گیرد. بااین‌حال، تا آنجا که به بحث ما مربوط است تا حدودی می‌توان از این تفاوت نتیجه گرفت که دخالت قضایی قبل از تنظیم کیفر درخواست احتمالاً به این خاطر پیش‌بینی‌شده است که هر دو نظام دادرسی ترافعی و تفتیشی کنار گذاشته شوند، زیرا هر دو نظام، تصمیم‌گیری در این مورد را تنها به عهده دادستان واگذار می‌کنند.^[۵۵]
بدیهی است قدرت و استقلال دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی را نمی‌توان نشانه نظام کامن لا تلقی کرد، زیرا یکی از موفقیت‌های مهم نظام «اتهامی» این است که نظام قدیم تفتیشی را به‌منظور تعیین یک دادستان که مسئول انجام تحقیقات است، اصلاح می‌کند. بااین‌حال، می‌توان گفت ایده کلی کنترل یا نظارت قضایی مقدماتی بر دادستان از طریق نوعی آیین دادرسی بینابینی و شعبه مقدماتی-حاصل نفوذ فرانسه و آلمان است و در کل «یک خصوصیت بارز نظام تفتیشی» را از مرحله مقدماتی در دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد. درواقع، در طول مذاکرات، هیئت‌هایی از کشورهای همفکر کامن لا (طرفدار دیوان کیفری بین‌المللی) احساس کردند که هرگونه مداخله قضایی در طول تحقیقات، جدایی از صدور احکام جلب و غیره می‌تواند استقلال دادستان را به مخاطره افکند، اما آن‌ها باید خیلی زود درمی‌یافتند که پیشنهاد جایگزین از سوی کشورهایی که مخالف ایده دادستان مستقل بودند کنترل سیاسی (دادستان) از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، یعنی از سوی پنج کشوری که در تای آن‌ها مخالف تشکیل دیوان بودند (ایالات‌متحده آمریکا و چین و دیگری روسیه) که در خوش‌بینانه‌ترین صورت نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی بی‌طرف بود.^[۵۶]
بنابراین، در پایان گروه همفکر کامن لا در کل احساس کرد مجبور است صرف‌نظر از تقسیم‌بندی کامن لاحقوق نوشته از یک دادستان مستقل تابع نظارت قضایی حمایت کند. جالب است در این زمینه اشاره‌کنیم که تصمیم ایالات‌متحده آمریکا برای اطلاع به دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه ایالت متحده هیچ تعهدی در برابر امضای دولت کلینتون (برای عدم امضای معاهده دیوان) احساس نمی‌کند، به‌موجب نظام رسیدگی اساسنامه رم موجه بوده زیرا این دولت یک قدرت مطلق بود.^[۵۷]
اشاره به وظایف دادستان، بی‌طرفی او، تکلیف او به احراز حقیقت و ارائه نه‌تنها دلایل مجرمیت، بلکه همچنین ادله تبرئه کننده که صریحاً از سوی یک شعبه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و در ماده (۱) ۴۵ الف، ۷۶ (۲) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شناسایی‌شده است، می‌تواند به‌عنوان یک ویژگی بارز آیین دادرسی حقوق نوشته شناخته شود.

یکپارچگی داخلی به مجموعه ­ای از فعالیت­های تولیدی سازگار با یکدیگر اشاره دارد که در ارتباط متقابل اهداف تولیدی را حمایت می کنند. یکپارچگی داخلی به عنوان فرآیندی از تعامل بین بخشی و تشریک مساعی بین بخشی تعریف شده است که موجب می شود تا بخش ها در یک سازمان منسجم با هم کار کنند. یکپارچگی خارجی تطبیق اهداف و سیاست­های تولیدی با نیازهای بازار و نیازهای رقابتی شرکت با توجه به محدودیت­های محیطی می­باشد. یکپارچگی خارجی بین شرکت و شرکای خارجی آن اتفاق می­افتد، که این اهمیت هماهنگی خریدار / فروشنده را برای ایجاد مطلوبیت مشخص می­نماید (Kristal, 2010: 19).

سامانه های اطلاعاتی عمودی: اطلاعات در توانمند سازی تیم های چند وظیفه ای در جهت نیل به اهداف سازمانی بسیار مهم هستند. در حقیقت آن چه که بهبود عملکرد شرکت ها را مشکل نموده، انتخاب موثرترین و بهترین استراتژی، با توجه به ویژگی های سازمان است (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۱۹).
اطلاعات دارای طول عمر مشخص است و به عبارت واضح‌تر، زمان‌دار است. اطلاعات همواره اضافه، تلفیق یا دستکاری می‌شود و در نهایت بعد از استفاده و کاربرد، ذخیره و یا نابود می‌شود. این روند، فرایند تولید تا مرحله ذخیره و یا حذف اطلاعات در نظامی به نام نظام اطلاعات مدیریت^[۱۰۳] (MIS) قرار گرفته و در راستای اجرای وظایف و نیل به اهداف سازمان انجام می‌پذیرد (کمالیان و همکاران، ۱۳۹۲: ۲۴) .
اداره امور سازمآن ها به شکل مطلوب، مستلزم بررسی و پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که گاهی با هم در تضاد و تفاوتند و با آهنگی متناسب با شرایط و وضعیت سازمان رشد و تغییر می‌کنند و در مواردی تحلیل آن ها را مشکل می کند و این امر سرعت حرکت مدیریت را به سمت اثربخشی تصمیم، هدایت می‌کند. مدیران در تمامی سطوح و در تمام رده‌های عملکردی بایستی در مورد خط‌مشی‌ها، تاکتیک‌ها و عملیات شرکت تصمیم‌گیری نموده و با افرادی که به آن ها گزارش می‌دهند و همچنین دیگر مدیران (خارج یا داخل سازمان) ارتباط برقرار کنند. در تمامی ارتباطات، اطلاعات مبادله می‌شود. این اطلاعات نیازمند مدیریت هدفدار و صحیح است. واضح است که ساز و کارهای قدیمی اطلاعات مدیریت، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیستند و نمی‌توان در مواجهه با مسائل عمده و حیاتی سازمان صرفا به ذهنیات یا گزارش‌های خام تکیه کرد. دریافت اطلاعات صحیح و پردازش و تحلیل آن ها توسط مدیر، وی را به درجه‌ای از شناخت می‌رساند که بر اساس آن، گزینه‌های موثر در حل مسائل را تشخیص داده و مناسب‌ترین آن ها را انتخاب می‌کند؛ بدیهی است سرعت عمل مدیر درتصمیم‌گیری و درستی آن به کم و کیف اطلاعات بستگی خواهد داشت. اگر سازمانی بتواند ساختار خود را بر اساس اطلاعات مورد نیاز طراحی کند، قابلیت افزون­تری خواهد یافت، چرا که اگر ساختار ارتباطی برپایه اطلاعات، از پایین به بالا بنا گردد، مدیریت ارشد از آن­چه که در کل سازمانش می‌گذرد مطلع می‌شود. از طرف دیگر، دریافت اطلاعات دسته‌بندی شده باعث کاهش عدم اعتماد و موجب تسهیل در روند تصمیم‌گیری مدیر خواهد شد. علم مدیریت، تصمیمی را درست می‌شناسد که ۹۰ درصد آن را اطلاعات و ۱۰ درصد آن را قضاوت شخصی تصمیم‌گیرنده تشکل می‌دهد (کمالیان و همکاران، ۱۳۹۲: ۲۶-۲۸) .
۲-۳-۶) مکانیزم های اجرای تولید ناب
برای اجرای تولید ناب باید مکانیزم مناسبی طراحی گردد. در این طراحی توجه به نکات زیر ضروری است (امیرخانی و فقیه، ۱۳۹۱: ۱۹و ۲۴):
ترسیم جریان ارزش^[۱۰۴]
محل کار دیداری^[۱۰۵]: کنترل دیداری همه ابزارها، قطعات، فعالیت های تولیدی و شاخص های مورد نظر به طوری که هر کسی را شامل شود، می توان به درک وضعیت سیستم به عنوان یک کل کمک کند.
تعویض سریع^[۱۰۶] / کاهش زمان راه اندازی^[۱۰۷]
تولید سلولی^[۱۰۸]: هدف ایجاد جریان یک­تکه ارتباطات و مرتب کردن فیزیکی مراحل فرایند دستی و ماشینی است به صورتی که موثر ترین ترکیب را داشته باشد. هم­چنین به حد اکثر رساندن ارزش افزوده با حد اقل تلفات، هدف دیگری است که برای این منظور در نظر گرفته می شود.
سیستم­های کششی^[۱۰۹]
نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع^[۱۱۰] : این راهبرد تعمیرات، کارایی کلی تجهیزات را به حد اکثر می رساند.
ساماندهی محیط کار^[۱۱۱] : پنج قدم برای سازماندهی محل کارو استاندارد سازی شامل مرتب سازی، به ترتیب چیدن، تمیز کردن، استاندارد سازی و نگه داری می­باشند.
تولید همگن^[۱۱۲]
منافع منعطف^[۱۱۳]
دسته های تولید کوچک
هم­چنین مواردی دیگر از قبیل: گروه­گرایی، کاهش اندازه بسته­ها، نقطه استفاده از انبار، درست به موقع، ضدخطا، اتوماسیون جی­دوکا و بهبود مستمر برخی دیگر از متخصصان در این زمینه معتقدند برای تحقق اصول ناب در یک سازمان ده مرحله را باید طی کرد. این ده مرحله به ترتیب زیر می باشند:
مهندسی مجدد سیستم تولیدی یا خدماتی: سازماندهی مجدد زیر ساختارها و تقسیم سیستم به سلول های گوناگون به طوری که محصولات یا خدمات همسان در یک سلول قرار گیرند.
کاهش زمان راه اندازی: زمان راه اندازی یک سلول باید کمتر از مدت زمان مورد نیاز برای تولید قطعات یا ارائه خدمات باشد.
به کار گیری کنترل کیفیت: نحوه انجام عملیات باید به صورتی باشد که تک تک محصولات کنترل شوند و کیفیت محصولات خروجی ۱۰۰ درصد باشد.
به کارگیری نگه­داری و تعمیرات پیشگیرانه: ماشین آلات نباید دچار خرابی شوند و تمامی اپراتورها باید با حد اقل اصول تعمیرات و نگهداری آشنا باشند.
توالی مناسب فعالیت ها: هیچ گونه تغییراتی در جا نمایی^[۱۱۴] نهایی نباید صورت گیرد و تعداد قطعات مورد نیاز ایستگاه­ها پایین دستی^[۱۱۵] باید توسط ایستگاه­های بالا دستی^[۱۱۶] تعمیر گردد مدت زمان سیکل باید برابر مدت زمان صرف شده برای تولید محصول نهایی باشد.
به کار گیری کنترل محصول: سلول­ها باید بتوانند تعداد محصولات مورد نیاز را دقیقاً در زمان تعیین شده برابر بسازند.
کاهش محصولات نیمه ساخته: کاهش اقلامی که تمامی عملیات­های درون سلولی بر روی آن ها انجام گرفته است.
یکپارچه سازی تأمین کنندگان: کاهش تعداد پیمانکاران (تأمین کنندگان) و به کار گیری یک منبع واحد برای تأمین هر جزئی که خریداری می شوند.
سیستم توقف خود کار: بازرسی باید به عنوان بخشی از فرایند تولید تلقی گردد ( صد در صد محصولات باید بازرسی شوند) و محصول نا منطبق به صورت اتوماتیک تشخیص داده شوند.
تولید یکپارچه کامپیوتر: سیستم تولیدی یا خدماتی تا جای ممکن باید عاری از خطا و تلفات باشد.
۲-۳-۷) مدل های تولید ناب
برخی از مدل­های مشهور ارائه شده تولید ناب در سازمان­ها عبارتند از(جعفرنژاد و همکاران، ۱۳۹۰: ۲۲۳-۲۳۰):
مدل آکو و همکاران (۲۰۰۱): آکو و همکاران در تحقیقی تحت عنوان روابط میان بکارگیری TQM , JIT, TPM و عملکرد تولیدی با هدف تعیین این­که آیا به کارگیری یا عدم به کارگیری تکنیک های مربوط به TQM, JIT, TPM توضیح دهنده تفاوت های مشاهده شده در عملکرد کارخانه­ها می­باشد، مدلی ارائه کردند که تکنیک اصلی مدل به­کار رفته شامل موارد زیر می­باشد:
تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی (تک بعدی کردن، روایی همگرا و واگرا)
همبستگی جفتی
آزمون قابلیت اعتماد سازی
مدل شاه و وارد (۲۰۰۳): مدل ارائه شده توسط شاه و وارد در تحقیقی تحت عنوان تولید ناب: زمینه، دسته های نابی (۴ دسته TPM ،JIT ، TQM و HRM^[117] و عملکرد) که با هدف اهمیت زمینه های سازمانی در پیاده سازی مناسب عملیات نابی بکارگیری همزمان فعالیت­های نابی بر عملکرد عملیاتی سازمان انجام شد به­ صورت استفاده از آنالیز رگرسیون سلسله مراتبی برای تجزیه و تحلیل عملکرد سازمانی (متغیر وابسته) با متغیرهای مستقلی چون عوامل زمینه ای، دسته های نابی، و صنعت می باشد.
مدل کارلسون و آهلشتروم (۱۹۹۶): مدل ارائه شده شامل تحقیقی به­عنوان ارزیابی تغییرات در جهت نابی به­ صورت عوامل زیر بیان شده است:
مفهوم­سازی تولید ناب
ترسیم مدلی برای ارزیابی تغییرات در جهت نابی که شامل سه مرحله ی: تعیین عوامل تعیین کننده، توسعه ی سنجه­های عملیاتی برای هر یک از عوامل،تعیین جهت مناسب در مقادیر سنجه­ها می­باشد.
هدف اصلی در این تحقیق توسعه ی مدلی به منظور عملیاتی کردن اصول متفاوت تولید ناب و یا به عبارتی دیگر، یافتن راه هایی برای سنجش میزان پیشروی در فرایند پیاده سازی نابی می باشد.
مدل سانچز و پرز (۲۰۰۱): در تحقیقی تحت عنوان شاخص­ های نابی و استراتژی های تولیدی مدل ارائه شده در قالب عوامل زیر می باشد:
توسعه ی کاربردی از شاخص ­ها (۴۶ شاخص).
آزمون های آماری نظیر آزمون T، آزمون کای دو (همبستگی)، رگرسیون خطی چند متغیره، رگرسیون لجستیک.
هم­چنین اهداف این مدل شامل موارد ذیل است:
ارزیابی میزان استفاده از شاخص­ های نابی.
تعیین ارتباط میان نشان­گرها.
بررسی تاثیراتی که اهداف تولیدی سازمان بر میزان به کارگیری از شاخص ­ها نابی داشته باشند.
مدل میر و فارستر (۲۰۰۲): مدل ارائه شده در تحقیقی با عنوان مدلی برای سنجش درجه نابی شرکت­های تولیدی با اهداف زیر می باشد:
آزمایش ادعای تعمیم پذیری به کارگیری فعالیت­های نابی در صنایع مختلف.
بررسی رابطه میان به کارگیری تولید ناب و ایجاد تغییرات واقعی در جهت نابی.
مدل ساندایاناکه و همکاران (۲۰۰۸): در تحقیقی تحت عنوان بهینه­سازی عملکرد تولیدJIT با انجام مدل سازی سیستماتیک و رویکرد شبیه سازی ساندایاناکه و همکاران مدلی ارائه کردند که شامل مراحل زیر می باشد:
فاز اول : تعیین درایورهای کلیدی JIT
فاز دوم: طرح آزمایشی و مدل­سازی ریاضی
فاز سوم: مدل­سازی شبیه­سازی
هدف این تحقیق به کارگیری ابزارهای شیبه سازی مبتنی بر کامپیوتر و مدل­سازی خطی ریاضی در شناسایی اثرات تکنیک­های کلیدی نابی بر عملکرد سیستم تولید بهنگام در صنعت قطعات خودرو می باشد.

جدول ۴-۷- نتایج میانگین قطر هاله عدم رشد شاهد مثبت آنتی­بیوتیک Gentamycin 20 (mg/ml)برای باکتری گرم منفی

 

P.aeruginosa	باکتری
۱۱	قطر هاله عدم رشد (mm)

در نمودارهای ۴-۱ ، ۴-۲ و ۴-۳ اثر ضد باکتریایی عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی و نانو ذرات نقره در ۵ باکتری و در غلظت­های مختلف آورده شده شده است. همانطور که مشاهده می­گردد با کاهش غلظت هر کدام از عصاره، اسانس و نانو ذرات نقره هاله عدم رشد در هر ۵ باکتری کاهش می­یابد.
نمودار ۴-۱- مقایسه قطر هاله عدم رشد در غلظت­های مختلف عصاره آویشن شیرازی بر روی ۵ باکتری مورد آزمایش
نمودار ۴-۲- مقایسه قطر هاله عدم رشد در غلظت­های مختلف اسانس آویشن شیرازی بر روی ۵ باکتری مورد آزمایش
نمودار ۴-۳-مقایسه قطر هاله عدم رشد نانو ذرات نقره بر روی ۵ باکتری مورد آزمایش
شکل۴-۱- تصاویر قطر هاله عدم رشد عصاره آویشن شیرازی در ۵ باکتری مورد آزمایش

شکل۴-۲- تصاویر قطر هاله عدم رشد اسانس آویشن شیرازی در ۵ باکتری مورد آزمایش

شکل۴-۳- تصاویر قطر هاله عدم رشد نانو ذرات نقره در ۵ باکتری مورد آزمایش

شکل۴-۴- تصاویر قطر هاله عدم رشد شاهد مثبت و شاهد منفی در ۵ باکتری مورد آزمایش
۴-۲-نتایج اثرات ضد باکتریایی ترکیب عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی و نانو ذرات نقره
پس از کسب نتایج هاله عدم رشد عصاره، اسانس و نانو ذرات نقره به تنهایی، ۳ غلظت پایین­ترین، متوسط و بیشترین هر کدام مشخص گردید. پایین­ترین غلظت از محلول نانو ذرات نقره غلظتµg/ml 5/62 و غلظت متوسط نانو ذرات نقره µg/ml250 برای هر ۵ باکتری تعیین گردید و برای بیشترین غلظت نانو ذرات نقره از غلظت µg/ml4000 جهت ترکیب استفاده شد.
همچنین غلظت­هایmg/ml 125/3 به عنوان پایین­ترین غلظت و mg/ml 25 به عنوان غلظت متوسط و mg/ml 100 به عنوان بالاترین غلظت عصاره گیاهدر ۳ باکتری استاف اورئوس، MRSA و استاف اپیدرمیدیس جهت ترکیب بدست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده در باکتری استرپتوکوک پیوژنز کمترین غلظت عصاره گیاه mg/ml 78/0و غلظت متوسط mg/ml 5/12 تعیین گردید. در باکتری سودوموناس آئروژینوزا با توجه به نتایج بدست آمده غلظت­های mg/ml25 و mg/ml50 به ترتیب کمترین غلظت مؤثره و غلظت متوسط جهت ترکیب بدست آمد. غلظت mg/ml100 در هر ۵ باکتری بیشترین اثر ضد میکروبی را داشته و به عنوان بالاترین غلظت انتخاب گردید. در جدول ۴-۸ نتایج میانگین قطر هاله عدم رشد ترکیب عصاره گیاه آویشن شیرازی و نانو ذرات نقره مشخص شده است.
همان طور که در جدول۴-۸ آمده است و همچنین آزمون آماری شفه^[۴۹] در نرم افزار SPSS v16.0 انجام گردید، مشخص شد زمانی در باکتری استاف اورئوس بیشترین مقدار قطر هاله عدم رشد حاصل می­ شود که از غلظت متوسط نانو ذرات نقره و از بیشترین غلظت عصاره گیاه در ترکیب استفاده شود. در باکتری MRSA زمانی بیشترین قطر هاله عدم رشد حاصل می­ شود که از کمترین غلظت نانو ذرات نقره و بیشترین غلظت عصاره گیاه در ترکیب استفاده شود. در باکتری استاف اپیدرمیدیس بیشترین قطر هاله عدم رشد زمانی بدست می ­آید که از نانو ذرات نقره در بیشترین غلظت و از عصاره گیاه در بیشترین غلظت در ترکیب استفاده شود. در باکتری سودوموناس آئروژینوزا بیشترین قطر عدم رشد زمانی بدست می ­آید که بیشترین غلظت نانو ذرات نقره و کمترین غلظت عصاره گیاه ترکیب شده باشند. در باکتری استرپتوکوک پیوژنز بیشترین قطر هاله عدم رشد زمانی حاصل می­ شود که غلظت متوسط نانو ذرات نقره با بیشترین غلظت عصاره گیاه ترکیب شده باشد.
جدول ۴-۸- نتایج میانگین قطر هاله عدم رشد (میلیمتر) ترکیب عصاره و نانو ذرات نقره در ۵ باکتری

 

P.aeruginosa	S. pyogenes	S. epidermidis	MRSA	S. aureus	باکتری ترکیب
۱۱.۳۳±۰.۵۸	۱۱.۶۶±۰.۵۸	۱۰±۱	۱۰.۶۷±۰.۵۸	۷.۶۶±۰.۵۸	min(n)+min(p)
۱۲±۱	۱۸.۳۳±۰.۵۸	۱۰.۳۳±۰.۵۸	۱۷.۳۳±۰.۵۸	۱۳.۶۶±۰.۵۸	min(n)+med(p)

 

• . منشی­پوری، محمود (۱۳۹۰)، نیروهای جهانی­ساز و بومی­ساز فرهنگ و حقوق بشر در‌ایران، مطالعات بین ­المللی، سال هفتم، شماره ۴، ص ۵۸. ↑

 

• . خرمشاد، محمدباقر و علی آدمی (۱۳۸۸)، انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن­ساز؛ دانشگاه‌ایرانی، دانشگاه تمدن­ساز، تحقیقات فرهنگی، شماره ۶، ص ۱۷۱؛ و نیز ر.ک. به: آراسته­خو، محمد (۱۳۸۶)، وامداری غرب نسبت به شرق به ویژه اسلام و‌ایران، چاپ پنجم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ↑

 

• . نصر، سید حسین (۱۳۸۱)، اسلام و تنگناهای انسان متجدد، ترجمه انشاءالله رحمتی، چاپ دوم، تهران: نشر سهروردی، ص ۱۸۵. ↑

 

• . زارعیان، مریم و خدیجه سفیری (۱۳۹۰)، علوم انسانی بومی بر مبنای منطق فازی، دانشگاه اسلامی، سال ۱۵، شماره ۱. ↑

 

• . Scribner, J & Fusarelli, L. (1996) Rethinking the Nexus between Religion and Political Culture, Education and Urban Society, Vol. 28, No. 3, P. 71. ↑

 

• . حکمت نیا، محمود (۱۳۸۴)، بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی، فقه و حقوق، شماره ۷، ص ۶۲. ↑

 

• . ر.ک. به: موصللی، احمد و لوؤی صافی (۱۳۸۸)، ریشه ­های بحران روشنفکری در جامعه عربی، ترجمه پرویز آزادی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. ↑

 

• . Law and Order Theory ↑

 

• . Broken Windows Theory ↑

 

• . “Three Strikes and You Are Out” Theory ↑

 

• Crime Risk Management Theory ↑

 

• • . برای مطالعه تفصیلی پیرامون‌این تقابل، بنگرید به: توحیدفام، محمد و مرضیه حسینیان (۱۳۸۸)، فراسوی کنش و ساختار (تلفیق کنش و ساختار در اندیشه گیدنز، بوردیو و‌‌هابرماس)، تهران: نشر گام نو. ↑

 

• . برای مطالعه تفصیلی پیرامون نحوه کاربست داده ­های جرم­ شناسی در سیاست جنایی، ر.ک. به: فرجیها، محمد (۱۳۸۲)، جنبه­هایی از تأثیر یافته­های جرم­ شناسی بر سیاست جنایی، مدرس علوم انسانی، شماره ۲۸. ↑

 

• . Howard, G. (2000). Theory, Method, and Data in Comparatice Criminology, Measurement and Analysis of Crimeand Justice, Measurement and Analysis of Crime and Justice, No. 4, P. 145. ↑

 

• . سیداصفهانی، سید حسام­الدین (۱۳۹۲)، درآمدی بر مبانی و اهداف جرم­ شناسی تطبیقی در چشم­انداز جهانی ­شدن، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۷۵۶. ↑

 

• . Newburn, T. (2007). Introduction to Criminology & Criminal Justice, Routledge & Willan Publishing, P. 869. ↑

 

• . آریآیینیا، مسعود (۱۳۸۸)، درآمدی بر بومی­سازی دانش؛ امکان یا امتناع، در: درآمدی بر علوم انسانی انتقادی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص ۷. ↑

 

• . صادقی، ابراهیم (۱۳۹۱)، بررسی رویکرد مخالفان علم بومی، در: مجموعه مقالات همایش تحول در علوم انسانی، تهران: انتشارات کتاب فردا، ص ۶۴۰. ↑

 

• . باقری، شهلا (۱۳۸۷)، علوم انسانی- اجتماعی از بحران تا بومی­سازی: انتقادات و راهکارها، حوزه و دانشگاه، سال ۱۴، شماره ۵۴، ص ۵۷. ↑

 

• . اشتراوس، لئو (۱۳۸۸)، جامعه‌شناسی فلسفه سیاسی، ترجمه محسن رضوانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۱۶. ↑

 

• . فرهنگ اندیشه انتقادی (۱۳۸۶)، ویراسته­ی مایکل پین، ترجمه پیام یزدانجو، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز، ص ۶۰۰. ↑

 

• . راسخ، محمد (۱۳۸۶)، مدرنیته و حقوق دینی، نامه مفید، شماره ۶۴، ص ۱۳. ↑

 

• . Sellers, M. (2003) Republican Legal Theory, the History, Constitution and Purposes of Law in a Free State, New York: Palgrave Macmillan, P. 14 & 96. ↑

 

• . شهابی، مهدی (۱۳۸۸)، از حقوق سنتی تا حقوق مدرن؛ تأملی در مبانی تحول نطام حقوقی، نامه مفید، شماره ۷۶، ص ۷۷. ↑

 

• . خلیلی، اسماعیل (۱۳۸۸)، علوم انسانی نوین در‌ایران، در: درآمدی بر علوم انسانی انتقادی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص ۲۵۱. ↑

 

• . Kincaid, H. (2002) Social Science, in: Machamer, P. and Slbrestein, M. (eds.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, Blackwell Publishers, P. 84. ↑

 

• . Net widening ↑

 

• . Davis, J. E. (2009) Medicalization, Social Control, and the Relief of Suffering, in The New Blackwell Companion to Medical Sociology (ed W. C. Cockerham), Oxford: Wiley-Blackwell, P. 219. ↑

 

• . Bhambra, G. (2009) Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination, New York: Palgrave McMillan, P. 92. ↑

 

• . برای مطالعه تفصیلی زمینه ­های فلسفی و اجتماعی نظریه­ های جرم­ شناسی، ر.ک. به: وایت، راب و فیونا هینس (۱۳۸۷)، درآمدی بر جرم و جرم­ شناسی، ترجمه میرروح الدین صدیق بطحایی اصل، تهران: نشر دادگستر. ↑

 

• .راسخ، محمد (۱۳۸۶)، مدرنیته و حقوق دینی، نامه مفید، شماره ۶۴، ص ۲۳. ↑

 

• . نهضت­های اجتماعیِ مولّد جرم­ شناسی­های مارکسیستی، آنارشیستی، پوپولیستی، فمینیستی، پسالیبرالیستی، واقع­گرایی حقوقی آمریکایی، عقلانیت ارتباطی- انتقادیِ فرانکفورت؛ برای مطالعه تفصیلی پیرامون همه نحله­های اجتماعیِ کلاسیک و مدرن و پسامدرنِ منتقد سیاست جنایی دولتها، ر.ک. به: جعفری، مجتبی (۱۳۹۲)، جامعه ­شناسی حقوق کیفری؛ رویکردهای انتقادی به حقوق کیفری، تهران: نشر میزان. ↑

 

• . بنگرید به‌آیین­ نامه­ ها و بخشنامه­های ریاست وقت قوه قضاییه در دهه ۸۰ و تأکید مداوم بر مفاهیمی چون اصلاح و درمان، حبس­زدایی، کیفرزدایی و… که قضات نیز عملاً چاره‌ای جز پایبندی به آن نداشتند؛ ولو می­دانیم علی­الظاهر ریاست رئیس قوه قضائیه بر قضات، ریاست اداری است نه قضایی. ↑

 

• . والزر، مایکل (۱۳۸۷)، تفسیر و نقد اجتماعی، ترجمه مرتضی بحرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص ۱۱. ↑

 

• . اثرپذیری قضات از سلائق و علائق خود در تفسیر حکم قانون پیرامون مسائلِ ظاهراً ساده و غیرمناقشه ­برانگیزِ حقوق جزا نظیر تقصیر کیفری، جرم مادی صرف، انگیزه و… ↑

 

• . Think Tank، مقصود مؤسسه­های تخصصی علمی است که مجهز به وسایل و دستگاه­های علمی پیشرفته هستند. ↑

 

• . Kumar, K. (1987). Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, Oxford: Blackwell, P. 390. ↑

 

• . فِی، برایان (۱۳۸۶)، فلسفه امروزین علوم اجتماعی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: انتشارات طرح نو، ص ۱۲. ↑

 

• . احمدی، بابک (۱۳۸۷)، مدرنیته و اندیشه انتقادی، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز، ص ۵۳. ↑

 

• . ادیب­زاده، مجید (۱۳۹۱)، مدرنیته زایا و تفکر عقیم، تهران، نشر ققنوس: ص ۵۶. ↑

 

• . عباسی، مسلم و مسعود آریآیینیا (۱۳۸۸)، دیرینه­شناسی علوم انسانی در گفتار پسااستعماری، تحقیقات فرهنگی، دوره ۲، شماره ۶، ص ۱۹۷. ↑

 

• . دلوز، ژیل (۱۳۸۸)، تجربه­گرایی و سوبژکتیویته، ترجمه عادل مشایخی، تهران: نشر نی، ص ۱۳۸. ↑

 

• . میرسپاسی، علی (۱۳۸۹)، تأملی در مدرنیته‌ایرانی، ترجمه جلال توکلیان، چاپ سوم، تهران: نشر طرح نو، ص ۳۱۶. ↑

 

• . شریعتی، علی (۱۳۵۹)، تاریخ تمدن، تهران: بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، ص ۱۲. ↑

 

• . آراسته­خو، محمد (۱۳۸۶)، وامداری غرب نسبت به شرق به ویژه اسلام و‌ایران (در حوزه علم، معرفت و دانایی)، چاپ پنجم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۶۱۵؛ و نیز: ↑

 

• . گنون، رنه (۱۳۸۹)، سیطره کمیّت و علائم آخر زمان، ترجمه علی­محمد کاردان، چاپچ چهارم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، صص ۲۷- ۱۹. ↑

 

• . در تعریف مفهومی پارادایم، اندیشمندان از گفتمان متفاوتی استفاده می­نمایند. پاتن معتقد است «پارادایم مجموعه قضایایی است که چگونگی درک جهان را تبیین می­ کند. در‌این قضایا، جهان­بینی، پیچیدگی­های موجود در دنیای واقعی و بیان آن که چه چیزی در‌این جهان اهمیت دارد، چه چیزی مشروعیت دارد و چه چیزی منطقی است، قابل دستیابی است.‌ایده «پارادایم»، به کوهن - فیلسوف مشهور علم - مربوط است. در‌این دیدگاه، پارادایم به معنای جهت­گیری و راهبرد پایه­ای به نظریه و تحقیق است. کوهن در تحلیل خود، پارادایم­ها را دستاوردهای علمی که مقبولیت عام و عمومی پیدا می‌نمایند و در یک دوره­ای از زمان مدلی را برای حل مسائل فراروی جامعه علمی فراهم می­آورند، معرفی می­ کند. برای مطالعه تفصیلی پیرامون مقوله پارادایم، ساختار و انواع آن، ر.ک. به: صمدی،‌‌هادی (۱۳۹۰)، ساختار نظریه­ های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ↑

 

• . Sumner, C. (ed.) (1982), Crime, Justice and Underdevelopment, London: Heinemann, P. 10. ↑

 

• . کانین، کریس (۱۳۹۲)، دیدگاه­ های پسااستعماری جرم­ شناسی، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی و مهسا شیروی، در: دایره­المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۹۴۳. ↑

 

• . See: Agozino, B. (2003), Counter-Colonial Criminology: A Critique of Imperialist Reason, London: Pluto; Ibid (2004), ‘Imperialism, Crime and criminology: Towards the Decolonisation of Criminology’, Crime, Law and Social Change, No. 41, pp. 343-58; Ibid (2005), ‘Crime, Criminology and Post-Colonial Theory: Criminological Reflections on West Africa’, in J. Sheptycki (ed.), Transnatioal and Comparative Criminology, London: Glasshouse Press. ↑